نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

دار إحیاء التراث العربی للطباعة و النشر و التوزیع مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة للمحقق المتتبع السّیّد محمّد جواد الحسینی العاملی قدس سرّه المتوفّی حدود سنة 1226 ه «المجلّد الخامس»
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 2

(کتاب الدین) و توابعه و فیه مقاصد

الأول فی الدین و فیه مطلبان (1)

(الأول) تکره الاستدانة اختیارا (2)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه کما هو أهله و الصلاة و السلام علی خیر خاتمه محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا الصالحین (و بعد) فهذا ما وفق اللّٰه سبحانه بفضله و إحسانه إلیه و أعان بمنه و کرمه و حسن تجاوزه علیه من أجزاء (مفتاح الکرامة) فی شرح قواعد العلامة أعلی اللّٰه مقامه تألیف الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه سبحانه بفضله فی الدنیا و الآخرة
(کتاب الدین و توابعه و فیه مقاصد الأول فی الدین و فیه مطلبان)
قال فی (الصحاح) أبو عبید الدین واحد الدیون یقال دنت الرجل أقرضته و هو الذی یظهر من مطاوی کلام النهایة و فی (المصباح المنیر) الدین لغة القرض و ثمن المبیع فالصداق و الغصب لیس بدین لغة بل شرعا علی التشبیه و فی (القاموس) الدین ما له أجل و ما لا أجل له فقرض و فی (جامع الشرائع) الدین ما ثبت فی الذمة بقرض أو بیع أو إتلاف أو جنایة أو نکاح أو نفقة زوجة أو سبب جنایة من یعقل عنه فکل قرض دین و لا عکس (و فی الوسیلة) القرض کل مال لزم فی الذمة بعقد عوضا عن مثله و الدین کل مال لزم فی الذمة عوضا عن غیر مثله و فی (جامع المقاصد) فی الفرع الثالث عشر کلام نافع فی المقام جدا ستسمعه و المصنف جعل فی الدین مطلبین ثانیهما فی القرض و قضیته أن الدین واقع علی کل ثابت فی الذمة سواء کان قرضا أم لا و سیأتی له فی الفرع الثالث عشر ما یلوح أو تظهر منه المخالفة لما هنا
(قوله) (تکره الاستدانة اختیارا)
کما فی (السرائر و الغنیة و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المفاتیح و هدایة الحر) و هو ظاهر النهایة حیث قال لا ینبغی و نقل عنه فی (المختلف) أنه قال یکره و هو ظاهر (المختلف) أیضا من وجه آخر (و فیه) أیضا أن المشهور کراهیة الدین مع الغنی و فی (مجمع البرهان) أن الأکثر علی الکراهیة مطلقا إلا ما استثنی و لعلّ دلیلهم علی شدة الکراهیة مع الاختیار مع عدم ما یرجع إلیه لقضائه و عدم الولی الأخبار الدالة علی المنع و ستعرف حالها و علی الجواز الأصل و حصول التراضی و آیة الدین و آیة الرهن و أدلة السلف و النسیئة و خصوص أخبار الباب مع الشهرة فجمع بینهما بالکراهیة و معنی الاختیار الغنی عنه و عدم الحاجة إلیه و تتفاوت الکراهة بالشدة و ضدها کما ستعرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 3
و تخف الکراهة لو کان له ما یرجع إلیه لقضائه (1)
______________________________
و لعل مرادهم بالدین المستفاد من الاستدانة ما أشغل الذمة کما أشار إلیه فی (جامع الشرائع) فیدخل البیع سلفا و نسیئة بل و نقدا إذا لم یحضر الثمن إلا أن یخص بما لا یکون حالا مقصودا أداؤه فی الحال عرفا کما سمعته عن (القاموس) و یمکن أن یکون مرادهم به القرض کما هو موجود فی کلام جماعة و یؤیده ما فی (الصحاح) لکن الأدلة بإطلاقها أعمّ من ذلک
(قوله) (و تخف الکراهیة لو کان له ما یرجع إلیه لقضائه)
کما هو صریح (الدروس و ظاهر التحریر) حیث قال الأولی ترکه و ظاهر (النهایة و السرائر و جامع الشرائع) أن لا کراهیة حینئذ و لعله لما دل کما ستسمع علی الجواز مطلقا غیر مقید بالحاجة و لا بإمکان الوفاء و لا بالذی کان له من یقضی عنه ظنا أو علما فکیف إذا کان مع أحد هذه الثلاثة مضافا إلی أدلة السلف و النسیئة و حصول التراضی و غیرها و قد نفی فی (التذکرة) الکراهیة مع الحاجة إذا کان له وفاء أو کان له من یقوم مقامه فی الأداء و یشهد لذلک قول الصادق علیه السّلام فی روایة سلمة و لا یستقرض علی ظهره إلا و عنده وفاء (و قوله علیه السّلام) بعد ذلک إلا أن یکون له ولی یقضی عنه من بعده و لیس منا من یموت إلا جعل اللّٰه عز و جل له ولیا یقوم فی عدته فیقضی عنه عدته و دینه لکن هذه الروایة دلت علی کمال المبالغة فی الکراهیة حیث دلت علی أن السؤال و الطواف علی الأبواب یتقدم علی الاستدانة مع شدة ما ورد فی المنع عن السؤال (و أما قوله) فی صحیحة معاویة بن وهب إنما فعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ذلک یعنی عدم الصلاة علی الأنصاری الذی مات لیعطوا و یرد بعضهم علی بعض و لئلا یستخفوا بالدین و قد مات رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و علیه دین و مات الحسن علیه السّلام و علیه دین و قتل الحسین علیه السّلام و علیه دین فقد یدل علی أن المنع للمبالغة و لهذا أول فعله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بما ذکر و لم یذکر عدم الحاجة و لا عدم مال یرجع إلیه لقضائه و لا عدم من یقضی عنه (نعم) قد یستفاد من روایة سلمة و نحوها عدم شدة الکراهة مع وجود هذه الثلاثة (فلیتأمل) و فعلهم صلوات اللّٰه علیهم یحتمل أحد الأمرین المذکورین فی خبر سلمة أو کلیهما بناء علی زوال الکراهیة بأحدهما مع الحاجة أو یکون لمحض الدلالة علی الجواز أو رفع الشدة و لا حاجة إلی حمله علی الضرورة و شدة الحاجة کما فی (التحریر و الدروس و جامع المقاصد) و فی (الدروس و المفاتیح) أن الکراهیة تخف أیضا إذا کان له ولی یقضی عنه و قد یلوح ذلک من (التحریر) و ظاهر (النهایة و جامع الشرائع) زوال الکراهیة إذا کان یعلم أنه إذا مات قضی عنه ولیه و هو الذی فهمه من (النهایة) المصنف فی (المختلف) و قد سمعت ما فی التذکرة و قد اعترض فی (السرائر) کلام النهایة فقال إنه غیر واضح لأن الولی لا یجب علیه قضاء دین من هو ولی له بلا خلاف و رده (فی المختلف) بأن الشیخ لم یدع وجوب القضاء علی الولی و إنما عول فی زوال الکراهیة علی ما رواه سلمة و ساق محل الشاهد من الروایة و رده أیضا فی (الدروس) قال و کذا أی تخف الکراهیة لو کان له ولی یقضیه و إن لم یجب علیه فزالت مناقشة ابن إدریس لأن عدم وجوب القضاء لا ینافی وقوع القضاء (و فیه) أن زوال مناقشة ابن إدریس بما قاله غیر واضح بل بالروایة و نفی الحرج (و لیعلم) أن إطلاق عبارة الکتاب و الدروس یقتضی کراهیة الاستدانة کراهیة مخففة إذا کان له ما یرجع إلیه لقضائه سواء کان غنیا أو محتاجا و قد تشعر بنحو ذلک عبارة التحریر و قد سمعت آنفا ما فی (التذکرة) من نفی الکراهیة مع الحاجة إذا کان له وفاء أو ولی و اعتمده صاحب (جامع المقاصد) و قد یکون قید الاختیار فی المسألة الأولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 4
و تزول مع الاضطرار إلیه (1) فیقتصر علی کفایته و مئونة عائلته علی الاقتصاد (2) و یجب العزم علی القضاء (3)
______________________________
مأخوذا هنا فی عبارة الکتاب و نحوها کما هو الظاهر
(قوله) (و تزول مع الاضطرار إلیه)
کما فی (السرائر و جامع الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس) و هو معنی قوله فی (التذکرة) و إن اشتدت زالت و هو ظاهر (النهایة) و قد یلوح من (الغنیة) و دلیله العقل و ظاهرهم أنه لا فرق بین أن یکون له وفاء أو ولی و عدمه و لم یعلم من فعله صلوات اللّٰه علیه و لا من فعلهم صلی اللّٰه علیهم أنه کان للحاجة کما أشرنا إلیه آنفا و قد یدل خبر سلمة علی عدم زوالها بالکلیة مع الاضطرار إذا لم یکن له أحد الأمرین لأنه قدم فیه سؤال اللقمة و اللقمتین و التمرة و التمرتین علی الدین و إن أرادوا بالاضطرار خوف التلف وجبت «فتأمل» و قال (الرضا علیه السّلام) فإن غلب علیه فلیستدن علی اللّٰه و علی رسوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ما یقوت به عیاله (و لیعلم) أنه لو تمکن من الصدقة حیث لا ولی و لا وفاء کرهت له الاستدانة و إن اضطر فی وجه قوی یرشد إلیه خبر سلمة و فی (التذکرة) أن سؤال الناس حینئذ أولی من الاستدانة و فی (النهایة و السرائر و التحریر و الدروس) أن قبول الصدقة للمستحق أولی من الاستدانة و نحوه ما یأتی للمصنف و لو خاف التلف و لا وجه له سواها وجبت کما فی التذکرة و غیرها و إذا توقف قضاء حاجة المؤمن مثلا مع القدرة علی الأداء بسهولة و سرعة استحبت و إذا قصد التوسعة مع القدرة کذلک کانت مباحة و إذا لم یقدر علی الأداء لا حالا و لا مؤجلا لعدم شی‌ء عنده و عدم قدرته علی الکسب و نحوه مما یحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل و عدم اطلاع المداین علی حاله حرمت و کذا مع نیة عدم الأداء و علی الأول یمکن حمل قول أبی الصلاح و أبی المکارم بالحرمة إذا لم یکن قادرا علی قضائه و الذی یقتضیه النظر باعتبار القواعد و مراعاة الأخبار أن القدر المحتاج إلیه لنفسه و عیاله لا کراهیة فیه مع وجود الوفاء أو الولی و ما عداه یکره بغیر تفاوت و أخبار النهی و المنع ما بین صحیح غیر صریح کقول (الصادق علیه السّلام) نعوذ باللّٰه من غلبة الدین و غلبة الرجال و بوار الأیم أو لا صحیح و لا صریح کالأخبار المرویة عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و عن أمیر المؤمنین و الصادقین علیهم السلام (و منها) خبر سلمة الدال علی شدة الکراهة أو المنع و علی زوالها أو خفتها مع الولی أو القدرة علی الوفاء کما عرفت و الضمیر فی إلیه فی العبارة راجع إلی الدین المستفاد من الاستدانة
(قوله) (فیقتصر علی کفایته و مئونة عیاله علی الاقتصاد)
و فی (النهایة) و عند الضرورة لا یستدین إلا مقدار حاجته إلیه من نفقته و نفقة عیاله و فی (السرائر) لا یستدین إلا بمقدار حاجته و کفایته علی الاقتصاد من نفقته و نفقة عیاله ممن یجب علیه نفقته و لا یخفی أن مرتبة الکفایة و الحاجة دون مرتبة الاقتصاد و الاقتصاد دون مرتبة التوسعة فیحتمل أن یکون الاقتصاد فی عبارة الکتاب قیدا فی الأمرین أعنی کفایته و مئونة عیاله فیراد بالکفایة حینئذ الکفایة عادة فترادف الاقتصاد فیکون للإیضاح و یحتمل أن یکون قیدا فی الأخیر فیکون المراد أنه یقتصر فی الاستدانة علی ما تندفع به حاجته و إن لم یبلغ مرتبة الاقتصاد بالنسبة إلیه و أما بالنسبة إلی عیاله فیستدین ما یبلغ به مرتبة الاقتصاد و لا یتجاوز إلی التوسعة (و مما) ذکر یعرف توجیه عبارتی النهایة و السرائر
(قوله) (و یجب العزم علی القضاء)
کما فی (المراسم و السرائر و التذکرة و الإرشاد و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المفاتیح) و هو معنی ما فی (المقنع و النهایة و جامع الشرائع) من أنه إن لم ینو کان سارقا و هو مضمون ما فی النصوص من أن من استدان دینا فلم ینو قضاءه کان بمنزلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 5
و یکره لصاحب الدین النزول علیه (1) فإن فعل فلا یقیم أکثر من ثلاثة أیام (2) و ینبغی له احتساب ما یهدیه إلیه مما لم تجر له به عادة من الدین (3) و الأفضل للمحتاج قبول الصدقة و لا یتعرض للدین و لو التجأ المدیون إلی الحرم لم تجز مطالبته (4)
______________________________
السارق و لما کان القضاء واجبا کان العزم علیه کذلک و فی (جامع المقاصد) یدل علیه النص و الإجماع و فی (المسالک) أن ذلک من أحکام الإیمان و فیه نظر ظاهر «1» نعم اعتقاد وجوب الأداء من أحکام الإیمان لا قصد الأداء و فعل الواجب و إلا لکفر من اعتقد وجوب الصلاة و لم یقصد فعلها أو لم یفعلها و لعل معنی العزم علی القضاء أنه یجب علیه الوفاء عند الطلب و الإمکان بمعنی أنه یکون فی قصده إذا خطر بباله و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون المدین حاضرا أو غائبا و إن کاد یتوهم من عبارة الشرائع خلاف ذلک
(قوله) (و یکره لصاحب الدین النزول علیه)
للصحیح و غیره و إجماع (الغنیة) و لما فیه من الإضرار و به صرح فی (النهایة و السرائر و التذکرة) و غیرها و الضمیر راجع إلی المدیون و إن لم یجر له ذکر
(قوله) (فإن فعل فلا یقیم أکثر من ثلاثة أیام)
کما فی (النهایة و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المفاتیح) للموثق و غیره و إجماع الغنیة و عن أبی الصلاح أنه یحرم الزائد و فی روایة سماعة لا یأکل من طعامه بعد ثلاثة أیام و هو محمول علی الکراهیة الشدیدة
(قوله) (و ینبغی له احتساب ما یهدیه مما لم تجر له به عادة من الدین)
کما فی (النهایة و السرائر و جامع الشرائع) و غیرها لأمر أمیر المؤمنین علیه السلام بذلک و هو علی الاستحباب قطعا لأن الهدیة یجوز قبولها مطلقا کما فی (جامع المقاصد) و فی (الدروس و المفاتیح) ینبغی له احتساب ما یهدیه و یتأکد فیما لم تجر عادته به و الحجة علی ذلک الموثق و مفهوم الخبر أ کان یصلک قبل أن تدفع إلیه مالک قلت نعم قال فخذ منه ما یعطیک و فی (الغنیة) الإجماع علی کراهیة قبول هدیته لأجل الدین و علی أن الأولی به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما علیه
(قوله) (و لو التجأ المدیون إلی الحرم لم تجز مطالبته)
کما فی (السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس) و معنی الالتجاء أنه دخل إلیه متحصنا به و هاربا من المطالبة و علیه حمل فی (السرائر) عبارة النهایة حیث قال فی (النهایة) إذا رأی صاحب الدین المدیون فی الحرم لم تجز مطالبته و لا ملازمته و نحوه ما حکی عن علی بن بابویه إذا کان لک علی رجل حق فوجدته بمکة أو فی الحرم فلا تطالبه و لا تسلم علیه فتفزعه إلا أن تکون أعطیته حقک فی الحرم فلا بأس أن تطالبه فی الحرم قال فی (السرائر) و ما ذکره و أورده شیخنا فی (نهایته) یجب أن یحمل الخبر أن صاحب الدین طالب المدین خارج الحرم ثم هرب منه و التجأ إلی الحرم فلا یجوز لصاحب الدین مطالبته و لا إفزاعه فأما إذا لم یهرب إلی الحرم و لا التجأ خوفا من المطالبة بل وجده فی الحرم و هو ملی‌ء بماله موسر بدینه فله مطالبته و ملازمته (و قول ابن بابویه) إلا أن تکون أعطیته حقک فی الحرم فلک أن تطالبه فی الحرم یلوح بما ذکرناه و ینبه علی ما حررناه و لو کان ما روی صحیحا لورد ورود أمثاله متواترا و الصحابة و التابعون و المسلمون فی جمیع الأعصار یتحاکمون إلی الحکام
______________________________
(1) مراده علی الظاهر أنه من لوازم الإیمان و مقتضیاته لمن عمل بمقتضاه فإن مقتضی الإیمان باللّٰه تعالی العزم علی فعل الطاعة و ترک المعصیة و لا یستلزم ذلک کفر من خالف هذا المقتضی کما لا یخفی (محسن الحسینی العاملی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 6
أما لو استدان فیه فالوجه الجواز (1) و یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین (2)
______________________________
فی الحرم و یطالبون الغرماء بالدیون و یحبس الحاکم علی الامتناع من الأداء إلی عصرنا من غیر تناکر بینهم فی ذلک و إجماع المسلمین علی خلاف ذلک و وفاق ما اخترناه و هذا معلوم ضرورة أو کالضرورة إلی آخر ما قال و هو صریح التحریر أیضا و لکن فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یحل له المطالبة علی حال و علی هذا فیحمل ما فی (السرائر) علی سیرة المخالفین لأنه من یوم مات صلی اللّٰه علیه و آله لم یکن لنا قضاة و لا حکام «فتأمل» و فی (جامع الشرائع) و لا یطالبه فی الحرم و لا یسلم علیه فیه لئلا یروعه حتی یخرج و قد یحمل کلامهما علی ما حمل علیه کلام النهایة «1» و فی (المختلف) تکره المطالبة إن أدانه خارج الحرم و إن أدانه فیه لم یکره و فی (الدروس) أنه قول نادر و ألحق القاضی و التقی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و المشاهد المشرفة بالحرم و هو الموافق للاعتبار و قال جماعة أنه یضیق علیه فی المطعم (المأکل خ ل) و المشرب بأن یمنع من أسباب النقل و قد تقدم مثله فی باب الحج فیمن التجأ إلی الحرم و علیه حد أو تعزیر أو قصاص و تمام الکلام فی المطالبة یأتی إن شاء اللّٰه فی الفرع السادس
(قوله) (أما لو استدان فیه فالوجه الجواز)
کما فی (التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) و هو الذی سمعته عن علی بن بابویه و قد سمعت ما فی (السرائر) و هو ظاهر کل من قال و لو التجأ إلی الحرم لم تجز مطالبته لأن المستدین فی الحرم أحد قسمی غیر الملتجئ و دلیله أن سبب المطالبة و هو الاستدانة قد تحقق فی الحرم و أنه لولاه لزم الحرج لإفضائه إلی منع المداینة فی الحرم لأن المدین إذا علم منعه من المطالبة امتنع من (عن خ ل) الإدانة و فی ذلک ضرورة و تضییق علی الناس و لأن الجنایة الواقعة فی الحرم تجوز المطالبة بها و الدین أولی لأنه أخف فتأمل
(قوله) (و یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین)
کما فی (النهایة و السرائر) و ظاهر إطلاقهم وجوب السعی حتی بالتکسب و هو الموافق لما فی (الوسیلة و جامع الشرائع و المختلف و اللمعة و الروضة و مجمع البرهان) حیث قیل فیها أمر بالاکتساب و فی (الدروس و الروضة) أنه یجب علیه التکسب بما یلیق به أی بالمدیون و لو کان إجارة نفسه و علیه تحمل الروایة عن أمیر المؤمنین علیه السلام و استحسنه فی (المسالک) و قواه فی (جامع المقاصد) و کأنه یوافق ما حکی عن عمید الدین أنه یجب علی المدیون السعی إذا جرت عادته بالسعی و کذا لو لم تجر عادته إذا لم یستضر و قد تحمل (عبارة الکتاب و النهایة و السرائر) علی غیر السعی بالتکسب کأن یؤاجر دار غلته الموقوفة علیه و دابته کذلک و أم ولده الموقوفة علیه علی تأمل فی ذلک لأن فی المبسوط فی موضعین منه (و الخلاف و السرائر و الشرائع و التذکرة) فی موضعین منها (و التحریر و التبصرة) و فلس الکتاب و ظاهر (الإرشاد) أنه لا یجب علیه التکسب و لا یجبر علیه و هو (خیرة غایة المرام و الکفایة) بل صرح فی أکثر هذه أنه لا یجب علیه قبول الصدقة و الوصیة و لا القرض و لا تجبر المرأة علی التزویج لتقبض المهر و تفی الدین و لا هو علی خلع زوجته و لا علی
______________________________
(1) و إن أبقی علی ظاهره کان مستندهما قوله جل شأنه وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فإنه یقضی ببطلان سببیة المطالبة و هی الاستدانة لکونه فی الحرم و فیه أنه إذا لم یستحق المطالبة حین القرض لم یستحقها أصلا لانتفاء سبب آخر یقتضیه ثم إنه لیس التمسک بهذا العموم فی هذا الفرد بأولی من التمسک بعموم النصوص الدالة علی استحقاق المطالبة بالدین و الإجماع المنعقد علی ذلک خرج منه ما إذا التجأ و بقی الباقی مضافا إلی ما ستسمع عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 7
و ترک الإسراف فی النفقة بل یقنع بالقلیل (1)
______________________________
الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلب ثیابهم و سلاحهم و قد نفی الخلاف عن ذلک کله الشیخ فی (المبسوط) «1» و فی (التذکرة) لو جنی علیه أو علی عبده جان لا یجب علیه أن یعفو علی مال و فی قصاص (المبسوط و التحریر و الإرشاد و المسالک) أن له العفو مجانا و فی (غایة المرام و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) أن المشهور أنه لم یجز (یجب خ ل) دفعه إلی غرمائه لیستعملوه و فی (الغنیة و ظاهر السرائر) الإجماع علی ذلک و المشهور کما فی (المسالک و الکفایة) أنه لا یجوز إلزامه و مؤاجرته و هو کذلک و قد طفحت عباراتهم بذلک و ذلک نوع من التکسب کما هو ظاهر جماعة کثیرین کالشیخ فی (الخلاف) و ابن زهرة فی (الغنیة) و المصنف فی (المختلف) و الشهید فی (اللمعة) حیث جعلوا المسألتین من سنخ واحد و هو کذلک إلا أن تقول إن إلزامه و مطالبته و مؤاجرته و استعماله غیر وجوب التکسب علیه و إجباره علیه قلت هو کذلک بالنسبة إلی غیر الأخیرین و فی (التذکرة) الإجماع علی عدم جواز مطالبته و ملازمته و حبسه و لم یتعرض لمؤاجرته لکنه یظهر من بعضهم فی کتاب القضاء الفرق بین وجوب التکسب و بین تسلیمه إلی غرمائه لیستعملوه و یتسلطوا علی منافعه بإجارة أو نحوها و قد استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء (حجة) القائل بوجوب التکسب علیه لقضاء الدین (ما روی عن علی علیه السّلام) بطریق السکونی أنه کان یحبس فی الدین ثم ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن دفعه إلی غرمائه فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه و إن شئتم استعملوه و هو یدل علی وجوب التکسب فی وفاء الدین و أن قضاء الدین واجب علی القادر مع المطالبة و المتکسب قادر و لهذا یحرم علیه الزکاة لأن المنافع تجری مجری الأعیان و حینئذ فهو خارج من الآیة و أنه یلزم الضرر و الإضرار لو لم نوجب علیه التکسب و إن فتح باب عدم الوجوب یلزم مفاسد کثیرة (و حجة القائل بالعدم) الأصل و ظاهر الآیة و خبر غیاث بن إبراهیم عن الباقر و الصادق علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبین له إفلاس الرجل و حاجته خلی سبیله حتی یستفید مالا و استعدت امرأة علی زوجها عند أمیر المؤمنین علیه السلام أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال إن مع العسر یسرا و لو کان التکسب واجبا لأمره به و المنافع لا تجری مجری المال فی جمیع الأحکام و روی أبو سعید الخدری من طرق العامة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال خذوا ما وجدتم لیس لکم إلا ذلک و لما حجر علی معاذ لم یزد علی بیع ماله و الشهرة تجبر ما هناک من ضعف و قد رد فی (السرائر) خبر السکونی بأنه غیر صحیح و لا مستقیم لأنه مخالف لأصول مذهبنا و محکم التنزیل (و قد استوفینا الکلام) فی هذه المسائل و أطرافها فی باب القضاء و جمعنا بین الأخبار و نقلنا جمیع الأقوال و بینا الحال بما لا مزید علیه و ما ذکرناه فی المقام نبذة من ذلک علی حسب ما اقتضاه المقام و قد تقدم فی المکاسب أن الواجب منها ما یحتاج إلیه لقوته و قوت عیاله و لا وجه له إلا الاکتساب و یأتی بعض الکلام فی باب الفلس
(قوله) (و ترک الإسراف فی النفقة بل یقنع بالقلیل)
______________________________
(1) و فی قصاص السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و الروضة و المسالک و مجمع البرهان بأنه إذا مات و علیه دین یجوز لورثته القصاص و إن لم یضمنوا الدین للغرماء و هذا یناسب ما نحن فیه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 8
و لا یجب أن یضیق علی نفسه (1) و لو طولب وجب دفع ما یملکه أجمع عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالا (2)
______________________________
و لا یجب أن یضیق علی نفسه)
و لعله أراد ما فی الوسیلة من أنه یؤمر بالاکتساب و الإنفاق بالمعروف علی نفسه و عیاله و صرف الفاضل فی الدین و نحوه ما فی (جامع الشرائع) من أنه یقتصد من دون صرف و لا تقتیر و ما فضل لدینه و فی (التحریر) یجب علیه ترک الإسراف فی النفقة و یقتصد بها و لا یجب علیه التقتیر و مثله ما فی (الدروس) مع زیادة أن الأقرب أنه یستحب له التقتیر إذا رضی عیاله و لعل المراد بالاقتصاد فی الکتب الثلاثة هو المراد من قول المصنف بل یقنع بالقلیل فیکون الممنوع منه التوسعة التی هی فوق الاقتصاد و إن لم یعد إسرافا و بهذا تندفع المخالفة بین مفهومی تحریم الإسراف و القناعة بالقلیل إذ مفهوم الأول حل ما عداه و مفهوم الثانی تحریم ما سواه و یبعد أن یراد بالقلیل القلیل الذی یسد رمقه بالنسبة إلی نفسه و إن کان بالنسبة إلی عیاله براعی الاقتصاد لکن ففی (النهایة) ینبغی أن یتقنع بالقصد و لا یجب علیه أن یضیق علی نفسه بل یکون بین ذلک قواما و مثله ما فی (السرائر) غیر أنه أبدل یتقنع بیتوسع و فی (جامع المقاصد) الذی یقتضیه النظر وجوب الکف عما عدا المستثنی له من قوته و قوت عیاله بالمعروف و لا یجب علیه أن یقنع بما دون ذلک
(قوله) (و لو طولب وجب دفع ما یملکه عدا دار السکنی و عبد الخدمة و فرس الرکوب و قوت یوم و لیلة له و لعیاله إن کان حالا)
کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) مع زیادة ثیاب بدنه فی الأخیر و هو الظاهر من (التذکرة) فی أثناء عباراتها و اقتصر فی (النهایة و الوسیلة و جامع الشرائع) علی استثناء الأولین فقط و فی (السرائر و التحریر و الدروس) علی استثنائهما و استثناء قوت یوم و لیلة له و لعیاله و لم یذکروا فرس الرکوب و ستسمع أن فی الغنیة الإجماع علیه نعم زاد فی الدروس ثیاب البدن و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا یجوز بیع دار السکنی و نسب الخلاف فی الخادم إلی العامة و ظاهره اتفاقنا علی استثنائه قلت و النصوص متضافرة باستثناء دار السکنی و حسنة الحلبی دالة علی استثناء الجاریة و ستسمع ما فی (المبسوط و الغنیة) من الإجماع و قال الصدوق کان شیخنا محمد بن الحسن رضی اللّٰه تعالی عنه یروی أنها إن کانت الدار واسعة یکتفی صاحبها ببعضها فعلیه أن یسکن منها ما یحتاج إلیه و یقضی ببقیتها دینه و کذلک إن کفته دار بدون ثمنها باعها و اشتری بثمنها دارا یسکنها و یقضی أیضا بالثمن دینه و فی (الروضة) لو زادت هذه الأشیاء فی أحد الوصفین یعنی الکم و الکیفیة وجب الاستبدال و الاقتصار علی ما یلیق بحاله و أنه لو احتاج إلی المتعدد استثنی کالمتحد و منع فی (التذکرة) من بیع الدار و الخادم و تکلیفه شراء أدون منهما و استند إلی الأصل و عموم النهی عن بیع هذه الأشیاء و قال إن کان فی دار سکناه فضلة یستغنی عنها وجب بیع تلک الفضلة لعدم الضرورة و لحدیث مسعدة و نص علی الأخیر جماعة منهم صاحب الجامع (و فی جامع المقاصد) لو کانت ثیاب بدنه نفیسة و نفاستها لائقة بحاله لم یجب بیعها و أن قوت الیوم و اللیلة له و لعیاله بالاقتصاد من غیر تفاوت بینه و بینهم هذا کلامهم فی باب الدین و الظاهر عدم الفرق بین المفلس و غیره من المدینین فی أکثر هذه کما فی (مجمع البرهان) و أما کلامهم فی باب المفلس ففی (المبسوط و الغنیة) الإجماع علی أنه لا تباع داره التی یسکنها و لا خادمه الذی یخدمه و زاد فی (الغنیة) الإجماع علی عدم بیع دابته التی یجاهد علیها و لم تذکر فرس الرکوب فی غیر فلس (التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و الروضة) کالمبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 9
..........
______________________________
و غیره (نعم) ذکر فیه و فی غیره زیادة علی الدار و الخادم ثیاب بدنه کما فی (المبسوط) و غیره و ثیاب تجمله کما فی (الإرشاد و المختلف و اللمعة) و غیرها و کسوته کما فی (الشرائع) و حکی عن أبی علی أنه یستحب أن لا یطلب الغرماء بیع الدار و الخادم و ثیاب التجمل و فی (المبسوط) أیضا یجب أن یکسی و یکسی جمیع من تجب علیه کسوته من زوجته و أقاربه إجماعا و قدرها ما جرت به عادته من غیر سرف و قد حد ذلک بقمیص و سراویل و مندیل و حذاء لرجله و إن کان من عادته أن یتطلس دفع إلیه طیلسان و إن کان بردا شدیدا زید فی ثیابه محشوة و أما جنسها فإنه أیضا یرجع فیها إلی عادة مثله من (مع خ ل) الاقتصاد و نحوه ما فی (التذکرة) و فی (المبسوط) أیضا أنه لا خلاف فی أنه یجب علیه أن ینفق علیه و علی من تجب نفقته من أقاربه و زوجته و ممالیکه من المال الذی فی یده و لا یسقط عنه نفقة واحد منهم و قال فی (الکفایة) إنهم قالوا إنه یجری علیه نفقته و نفقة من تجب علیه نفقته و کسوته و یتبع فی ذلک عادة أمثاله إلی یوم قسمة ماله فیعطی هو و عیاله نفقة ذلک الیوم انتهی و فی (التذکرة) لا یزید علی نفقة ذلک الیوم لأنه لا ضبط بعده و فی (المسالک) لا فرق فی هذه المستثنیات بین کونها عین مال بعض الغرماء و عدمه عندنا و ظاهره الإجماع و استشکل فی (التحریر) فیما إذا کانت الدار و الخادم عین مال بعض الغرماء و ینبغی أن لا تباع و لا تدفع أم الولد فی ثمن رقبتها إذا کان محتاجا إلیها للخدمة و یکون هذا مستثنی من الرجوع فی العین و من بیعها فی ثمن رقبتها و فی (التذکرة) أن کل ما یترک له إذا لم یوجد فی ماله اشتری له لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (ابدأ بنفسک ثم بمن تعول) و معلوم أن فیمن یعوله من تجب نفقته علیه فیقدمون لأنهم یجرون مجری نفسه لأن النفقة لأحیائهم و قال جماعة منهم المصنف فی (التذکرة) إذا کانت هذه المستثنیات رهنا جاز بیعها کما لو باشر بیع هذه الأشیاء باختیاره فإنه یجوز قبض ثمنها و سیشیر المصنف إلی بعض ذلک قالوا و لا یترک الفرش و البسط بل یسامح باللبد و الحصر القلیلة القیمة و قال فی (التذکرة) اعتبار ما یلیق بحاله فی حال إفلاسه لا فی حال ثروته و لو کان یلبس دون اللائق بحاله فی حال الثروة تقتیرا لم یزد علیه (إذا عرفت هذا) فاعلم أن المعظم أهملوا استثناء الکسوة فی باب الدین و من ذکر الکسوة فإنما ذکرها بثیاب بدنه أو البدن مما لا یتناول کسوة عیاله و ذکروا فی باب الدین استثناء قوت یوم و لیلة له و لعیاله و استثنوا فی باب الفلس نفقة یوم القسمة لا غیر قالوا و تجری علیه نفقته مدة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته إلی یوم القسمة فیعطی نفقة ذلک الیوم خاصة و الجمع ممکن هین و لم أجد نصا و لا فتوی فی استثناء کتب العلم إلا ما قاله المولی الأردبیلی من أنهم قد یستثنون بعض الأمور المحتاج إلیها غالبا مثل الکتب العلمیة لأهلها (نعم قد یقال) إذا کان قاضیا فی بلد ناء عن الکتب و لا یمکنه القضاء بدونها یمکن استثناؤها کما لعله یرشد إلیه قوله فی (التذکرة) إن شرط الأخذ عندنا أن لا یکون مما یحتاج إلیه المفلس فی ضروریات معاشه انتهی فتأمل فیه (و روی) المشایخ الثلاثة عن العجلی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن علی دینا و أظنه [أن یعوزنی و مال] لأیتام و أخاف إن بعت ضیعتی بقیت و ما لی شی‌ء فقال لا تبع ضیعتک و لکن أعط بعضا و أمسک بعضا و نحوه خبر الحظر و الوسمة و قد یحملان علی عدم الطلب المضیق إذ قد لا یکون للأیتام ولی یطلب علی الضیق بل ینفق علیهم بالتدریج فلا ینافیان کلام الأصحاب و قد یستبعد استثناء مثل الفرس و الخادم و الخادمین إذا احتاج إلیهما و ثیاب التجمل دون قوت أکثر من یوم و لیلة و لا وجه له لأن المدار علی ما کان من ضروریات معاشه و به دوام بقائه و حیاته و عدم إذلاله و مهانته و ما زاد علی نفقة الیوم و اللیلة لیس له حد یرجع إلیه کما أسمعناکه عن (التذکرة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 10
و عند حلول الأجل مع المطالبة إن کان مؤجلا (1) و لا تصح صلاته فی أول وقتها و لا شی‌ء من الواجبات الموسعة المنافیة فی أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة و کذا غیر الدین من الحقوق کالزکاة و الخمس (2)
______________________________
هذا و لو أنه تبرع و أعطی هذه المستثنیات فی الدین فالظاهر أنه یجوز له ذلک و یبرأ کما نص علیه المولی الأردبیلی لکنه أمر بالتأمل و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام فی محله
(قوله) (و عند حلول الأجل مع المطالبة إن کان مؤجلا)
أعاد ذکر المطالبة لبعد العهد
(قوله) (و لا تصح صلاته فی أول وقتها و لا شی‌ء من الواجبات الموسعة المنافیة فی أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة و کذا غیر الدین من الحقوق کالزکاة و الخمس)
کما صرح بذلک فی (السرائر و المختلف و التذکرة و مجمع البرهان) و استدل علیه فی الأول بأن قضاء الدین واجب مضیق و أداء الصلاة فی أول وقتها واجب موسع و کل شی‌ء یمنع من الواجب المضیق فهو قبیح بلا خلاف من محصل و فی (الوسیلة) أن الحال یلزم قضاؤه متی طالبه صاحبه مع فقد العذر و العذر الإعسار و دخول وقت الصلاة حتی یفرغ من أدائها و الأصحاب فی باب الوکالة و غیره جعلوا العذر الشرعی ما إذا کان یصلی فطالبه أو ضاق الوقت فتشاغل بالصلاة و العذر العرفی ما إذا کان فی الحمام أو کان یأکل و نحوه و قد جعل المصنف هنا و فی (التذکرة) الزکاة و الخمس کالدین و إن لم یطالب بها الحاکم لأن أربابها فی العادة مطالبون و کذلک الدین لغیر العالم و احترز بالمنافیة عن الصلاة و من أقوی ما یستدل به علی بطلان صلاته فی أول وقتها أن أداء الدین مأمور به علی الفور و لا یتم إلا بترک العبادة و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و ما وجب ترکه ففعله منهی عنه و النهی فی العبادات یقتضی الفساد و إن کان تبعیا و لا ریب فی التوقف المذکور لأن وجود أحد الضدین یتوقف علی انتفاء الآخر عقلا و إن کان الضد شرعیا إذ المراد بعد فرضه ضدا و القول بنفی التوقف مخالف لما علیه القوم أجمع لأن عدم المانع من جملة العلل کما قاله ملا میرزا ثم إن إرادة أحد الضدین مضادة لإرادة الضد الآخر صرح به فی الشرح الجدید للتجرید و نفس الفعل متوقف علی إرادته ففعل الضد متوقف علی إرادته المتوقفة علی انتفاء إرادة الضد الآخر و هو المراد بالصارف فی کلام القوم فمنع توقف فعل الضد علی الصارف عن الآخر کما وقع لجماعة یصادم الأصول المقررة (و قد اعترض) جماعة بمنع کون ترک الضد مقدمة للمأمور به بل هو من المقارنات الاتفاقیة فلو کان ترک الضد مقدمة لفعل ضده لکان القول بأن فعل الضد مقدمة لترک ضده أولی بالإذعان و لما کان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقیة حصل الاشتباه فی المقامین مع أنه محال و غرضهم من الصورة الثانیة الإشارة إلی لزوم شبهة الکعبی و وجه کونها أولی بالإذعان أن فعل المباح مستلزم لترک الحرام لا ینفک عنه فینبغی علی مدعاک أن یکون فعل المباح مقدمة لترک الحرام بالأولویّة و لا کذلک ترک العبادة مثلا فإنه لا یستلزم أداء الدین بل کثیرا ما یترک الضد الخاص و لا یؤتی بالمأمور به و أنت خبیر بأن الاستلزام غیر التوقف و فرق تام بین کون وجوب المقدمة للتوصل و کون وجودها للتوصل و قد حصل لهم الاشتباه فی المقامین (بیان ذلک) أنا نقول إن فعل المباح و إن استلزم ترک الحرام لکنه لیس مقدمة له و لیس ترک الحرام متوقفا علیه فإن ترک الحرام قد یتخلف عن جمیع الأفعال مع وجود الصارف إن کانت الأکوان باقیة مستغنیة عن المؤثر إن لم نقل بأن الکون الباقی یوصف بالإباحة و إن قلنا بوصفه بها کما یوصف السکوت المستمر فی المکان المغصوب بالحرمة لم یتجه ذلک إلا علی وجه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 11
..........
______________________________
آخر و إن قلنا بعدم البقاء أو الاحتیاج کان ترک الحرام مقارنا لفعل ضد من أضداده من حیث إنه من لوازم وجود المکلف و أنه لا یخلو منه و هذا بخلاف فعل المأمور به و هو أداء الدین فإنه لا یتخلف عن ترک الضد و هو العبادة و هی مقدمة له کما عرفت و إن لم یستلزمه وجودا فمنشأ الخلط و الاشتباه عدم الفرق بین الاستلزام و التوقف و عدم الفرق بین کون وجوب المقدمة للتوصل أو وجودها فنظر الجماعة المذکورین إلی الوجود لا الوجوب کما سیتضح و ما قالوه من أنه محال یحتمل أمرین (الأول) أنه یلزم الدور (و فیه) أن المقامین متغایران و قد تعرض أهل الأصول لبیانه و قیاسه علی الحرکة و السکون لا وجه له لأنهما نقیضان و کلامنا فی الضدین اللذین ترک أحدهما مقدمة لفعل الآخر (الثانی) أن یکون المراد أن ترک الضد کما هو مقدمة لفعل الضد الآخر علی دعواک ففعل الضد الآخر أیضا علة لترک هذا الضد و قد عرفت أن فعل الضد فی الغالب لیس مقدمة و لا علة لترک الضد الآخر هذا (و التحقیق) آن شبهة الکعبی لا تندفع إلا بالتزام أن المباح واجب تخییرا مباح عینا لأن مقدمة ترک الحرام أمر (قدر خ ل) مشترک بین وجود الصارف الذی هو عدم التصور و الشوق و الإرادة و بین فعل مباح و المفروض أن التکلیف بترک الحرام مستمر فالتکلیف الناشئ من قبله بالقدر المشترک کذلک (نعم) لو انقطع وجوب ذلک القدر کما فی خصال الکفارة لا نقطع وجوب تلک المباحات بوقوع بعض أفراد ذلک القدر المشترک و ما نحن فیه لیس کذلک (إلا أن تقول) إن الواجب التخییری لا یسمی واجبا تخییریا إلا فیما لا یمکن أن یکون لخصاله التی هی أمور اختیاریة بدل غیر اختیاری (و فیه) أن ترک تزویج إحدی الأختین أی إحدی الترکین واجب مع أنه یمکن أن لا یکون هناک شوق أصلا إلی شی‌ء منهما و معلوم أن الشوق غیر اختیاری فیلزم أن لا یسمی ذلک واجبا تخییریا فتأمل جیدا (و کیف کان) فلعل منشأ توهم النافین للتوقف فیما نحن فیه ما أشرنا إلیه آنفا من أنهم نظروا إلی أن ترک الضد کثیرا ما یتخلف عن فعل ضده فظنوا أن لا مدخلیة لترک الضد فی فعل ضده و إلا فکیف یدعی أن ترکه لیس إلا لفعل ضده مع ما نراه من أنه یترک هذا الضد و لا یؤتی بالآخر و ظنوا أن مقدمة الشی‌ء هی ما یتوقف علیه الفعل فی نظر المکلف مع تفطنه لکونه مما یتوقف علیه (و أما) مع وجود الصارف عن المأمور به و عدم حصوله فی الخارج فلا یتحقق واجب فی الخارج فلا توقف ثم سروا الکلام إلی حال الاشتغال و التفطن و أنکروا التوقف (و فیه) أن عدم تفطنه للتوقف لا یقضی بعدم التوقف فی نفس الأمر مع أنه جار فی سائر المقدمات (و مما ذکر) یعلم حال ما أجیب به عن الدلیل المذکور من أن وجوب المقدمة توصلی و الوجوب کذلک یقتضی اختصاصه بحالة الإمکان و مع وجود الصارف عن فعل المأمور به لا یمکن التوصل إلیه بترک الضد إذ أنت خبیر بأن اختیار الصارف بالاختیار لا ینافی إمکان ترکه و اختیار الفعل و التوصل إلیه بالمقدمة کما فی تکلیف الکافر بالعبادة إذ هو مکلف بالواجب و بمقدماته مضافا إلی ما یلزم هذا القائل من أنه یجری فی کل واجب لغیره فیقال وجوب الوضوء للصلاة یختص بحال إمکان الصلاة و مع وجود الصارف عنها لا معنی لوجوب الوضوء و لم یقل به أحد بل یلزمه أن یقول إن وجوب کل شی‌ء مخصوص بحال إمکانه و مع وجود الصارف عنه ینتفی وجوبه و نحوه ما قیل من أن دلیل وجوب المقدمة لو سلم فإنما هو فی حال إرادة الفعل و إذا وجد صارف عنه لم یکن مریدا للفعل فلا یلزم تکلیف ما لا یطاق أو خروج الواجب عن کونه واجبا (و فیه) أن الدلیل یدل علی الوجوب فی حال إمکان الإرادة و لا یشترط فعلیتها نعم وجودها لا بد و أن یکون فی حال الإرادة و هو غیر ما نحن فیه (و ربما أجیب) بأن وجوبها لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 12
..........
______________________________
أصلیا و إنما هو تبعی و هو غیر نافع للمستدل لأن ما وجب ترکه تبعا لا یکون فعله منهیا عنه لعدم العقاب علی ترک المقدمة لأنه لیس مطلوبا لذاته و لهذا لم تثبت له أحکام الواجب الأصلی لأنه یجتمع مع الحرام (و فیه) أن معنی قولنا إن وجوبها تبعی أن وجوب ذیها یحصل من الأمر به و وجوبها یحصل من العقل و هو من أدلة الشرع فهنا خطابان أصلیان للشارع أحدهما لفظی و الآخر عقلی و مقتضی قواعدهم و حججهم أنها واجبة شرعا و أن الوجوب الشرعی لا یجتمع مع الحرام (أما الأول) فلو کان مراد القائلین بوجوبها و هو الأکثر غیر المعنی الشرعی لم یکن هناک خلاف و لا نزاع لأن النافی لم ینف إلا المعنی الشرعی کما هو واضح و ما وجب شرعا تبعا أو أصالة کان ترکه حراما منهیا عنه لکن العقاب فی التبعی علی ترک متبوعه علی المشهور لکنا نحن قد نفرق بین المقدمات کما ستسمع (و أما الثانی) فلاتفاق علمائنا علی عدم جواز اجتماع الأمر و النهی فی شی‌ء واحد شخصی و معناه أن ما أمر به لا یتصور أن یقع علی وجه یکون حراما بحیث یقع الامتثال سواء قلنا ببقاء التکلیف و عدمه لا ما توهمه صاحب المعالم من أن امتناع اجتماع المأمور به و المنهی عنه إنما هو علی تقدیر بقاء الوجوب بعد الفعل و ما استندوا إلیه من قطع المسافة علی الوجه المحرم لا وجه له لأنه إذا انحصر القطع فی الوجه المحرم کانت مقدمة الواجب المشروط لا المطلق و کذا إذا لم ینحصر و اختار القطع علی الوجه المحرم و لیست فی الصورتین مقدمة للواجب المطلق حتی تکون واجبة و حراما کما نسب ذلک إلی القائلین بوجوبها صاحب (المعالم) و بعض من تأخر عنه مع أنه خلاف ما صرحوا به و اقتضته قواعدهم لأنهم یقولون بأن المقدمة الواجبة لیست إلا القطع بالنحو السائغ و لا یجوز القطع بالنحو الحرام فإذا عصی المکلف صار حجه واجبا مشروطا و هذا القطع بالنسبة إلی حجه مقدمة للواجب المشروط و کذلک الحال فی إنقاذ الغریق علی الوجه المحرم إذ الواجب علیه الإنقاذ علی الوجه السائغ الحلال لکنه لما عصی حصل الغرض فظن أنه امتثل و لیس کذلک بل هو عاص و إن حصل الغرض (و فیه) أن الخصم لا یرید أکثر من هذا فتأمل جیدا و القول بأن المقدمة إنما هی قطع المسافة أی الأمر الکلی من حیث هو من دون خصوصیة الفرد المخصوص من القطع لا یدفع ضیما لتحقق القدر المشترک فی ضمن الحرام (فلیتدبر) فقد تحصل أنها واجبة شرعا کسائر الواجبات الشرعیة لا تجتمع مع الحرام أقصی ما هناک أنه لا یترتب علیها ثواب و لا علی ترکها عقاب علی المشهور لأنها لم تجب لنفسها و إنما وجبت لغیرها لکنا قد نفرق بین المقدمات التی هی ترک أضداد و غیرها فنقول بترتب العقاب علی ترک الأولی فإذا صلی و لم یقض الدین کان معاقبا علی فعل الصلاة فلیلحظ هذا و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) لم یلتفت إلی هذه الأجوبة لشدة وهنها (فأجاب) عن الدلیل المذکور بأنا لا نسلم أن الواجب الموسع یکون ترکه مقدمة لواجب مضیق لأنه لم یقم علیه دلیل و ظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق فی جمیع وقته إلا ما أخرجه الدلیل (ثم اعترض) بأن وجوب قضاء الدین علی الفور ینافی وجوب الصلاة فی الوقت الموسع لأنه حین وجوب الصلاة إذا تحقق وجوب القضاء علی الفور یلزم تکلیف ما لا یطاق و إن لم یبق وجوب القضاء خرج الواجب عن کونه واجبا (و أجاب) بأنا لا نسلم وجوب تکلیف ما لا یطاق إذ لا یمتنع أن یقول الشارع أوجبت علیک کلا من الأمرین لکن أحدهما مضیق و الآخر موسع فإن قدمت المضیق فقد امتثلت و سلمت من الإثم و إذا قدمت الموسع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة فی التقدیم (و الحاصل) أن الأمر یرجع إلی وجوب التقدیم و کونه غیر شرط فی الصحة و الامتثال مع انتقاضه بتضییق الوقت فإنه إن بقی الوجوب لزم ما سبق و إن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب مع أنه لا دلیل علی الترجیح إذ هما واجبان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 13
..........
______________________________
مضیقان قد تعارضا فلا بد من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلا یلزم المحذور و الدلائل تدل علی خلافه و مع تسلیمه فلا دلیل یقتضی خروج واحد بعینه من الصلاة فی (من خ ل) أجزاء الوقت للحق المضیق فالحکم بصحة الصلاة فی آخر الوقت أیضا باطل لأنه یستلزم الترجیح بلا مرجح و لانتقاضه بمناسک یوم النحر فإن الترتیب فیها واجب و لو خالف أجزأت عن الواجب الذی فی الذمة و إنما یجزئ لو کانت واجبة مع عدم الترتیب لامتناع إجزاء غیر الواجب عن الواجب و إنما یعقل الوجوب علی التقدیرین و التأثیم علی تقدیر واحد بخصوصه بناء علی ما قدمناه فلو کان وجوب شی‌ء یقتضی إیجاب ما یتوقف علیه و إن کان مقابله (فی مقابله خ ل) واجبا لامتنع الإجزاء هنا و فی کل موضع أشبهه و قال إن هذا من غوامض التحقیق (و فیه) علی أن الأمر بقضاء الدین عند المطالبة معارض للأوامر المطلقة المتعلقة بالعبادة تعارض قولک صل و أنقذ الغریق فی أی وقت غرق و معلوم أن الثانی یحکم فی مثله علی الأول لإطلاقه فکأنه قال صل و أنت مأمور بالصلاة و إنقاذ الغریق إلا إذا عرض لک غریق فلست مأمورا بالصلاة فکان الدلیل قائما علی أن ترک الواجب الموسع مقدمة لواجب مضیق (و قوله) لا یمتنع إلی آخره لا نمنعه لکنا لا نصیر إلیه إلا إذا علمت إرادته کما فی مناسک منی و إلا فالبناء علی ظاهر الخطاب من الإطلاق و التقیید و فی صورة ضیق الوقت نقول ببقاء الوجوب إن کان ذلک من تقصیر المکلف و إلا فلا یقدم ما هو أهم فی نظر الشارع فتقدم الصلاة علی إیفاء الدین و یقدم إنقاذ المؤمن و حفظ بیضة الإسلام علی الصلاة ثم إنه فی (جامع المقاصد) قال فإن قیل الضد العام إنما یتقوم بالأضداد الخاصة فیکون الضد الخاص أیضا منهیا عنه (و أجاب) بأن المطلوب فی النهی هو الکف عن الشی‌ء و الکف عن الأمر العام غیر متوقف علی شی‌ء من الأمور الخاصة لإمکان الکف عن الأمر الکلی من حیث هو هو (و فیه) علی تقدیر إمکانه أن ذلک لیس بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصیات کما فی سائر المناهی کالزنا و نحوه ثم إن قوله جل شأنه «إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» و نحوه مما ورد فی الأخبار یقتضی عدم قبول الضد من تارک المأمور به إلا أن یفرق بین الإجزاء و القبول لکن یشکل ذلک فی المستحبات لأن إجزاءها حصول الثواب و هذا هو القبول (إلا أن یقال) إن قوله عز و جل «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ» و نحوه مما ورد فی الأخبار فی المستحبات یقتضی القبول من المسی‌ء أیضا (إلا أن یقال) إن القبول علی سبیل اللزوم إنما یکون من المتقین و أما القبول من غیرهم فإنما هو بعنوان التفضل و لذا ورد أن من فعل کذا کان له کذا و یستوجب الغفران و دخول الجنة و ما تعلق به الشهید الثانی من عظم البلیة و عموم البلوی من لزوم بطلان النافلة مطلقا و الفریضة إلا مع الضیق و لزوم التیمم إلا لأوحدی الناس فإنما یدل علی الصحة و عدم إعمال هذا المقتضی لا علی نفی المقتضی فیصیر الحاصل أن اقتضاء الأمر النهی عقلی لکن لا نقول إن النهی یقتضی الفساد و ذلک لو صح کان أصح ما یتمسک به للصحة إذا لو صح ذلک لکثر فی الناس القیل و القال و التناهی و لوجدت حملة العلم و أهل الدیانات ینهون أکثر الناس عن النافلة و یلزمونهم بتأخیر الفریضة إلی آخر الوقت و فی انتفاء ذلک و استقامة الطریقة علی قدیم الدهر و سالف العصر علی خلافه دلیل علی بطلانه لکنه یلزم علی هذا اجتماع الأمر و النهی فی الضد المنهی عنه أعنی الصلاة فی المثال المذکور إلا أن تقول إن النهی التبعی لا یقتضی التحریم کما أنه لا یقتضی الکراهیة و کما أن الوجوب التبعی لا یستحق علیه ثوابا و لا علی ترکه عقابا لکن قد یقال إن هذا رجوع إلی المقارنة (فتأمل) و أما قطع المسافة علی البعیر المحرم فالنهی فیه إیصالی فلیأمل فی ذلک أو تقول إن المنهی عنه بالنهی التبعی إیقاع الضد أعنی الصلاة لا ماهیتها کالصلاة فی المسجد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 14
و تباع دار الغلة (1) و فاضل دار السکنی و دار السکنی إن کانت رهنا (2) و لو غاب المدین وجب علی المدیون نیة القضاء و العزل عنه وفاته و الوصیة به لیوصل إلی مالکه أو وارثه و لو جهله اجتهد فی طلبه فإن آیس منه قیل یتصدق به عنه (3)
______________________________
فإن ماهیتها واجبة و إیقاعها فی المسجد مستحب و هذا رجوع إلی ما فی (جامع المقاصد) فقد تحصل أن المقدمة إن کانت ترکا لضد کان النهی عن إیقاع ضدها و إن کانت فعلا و أتی بها علی وجه محرم کان النهی عن فعلها کقطع المسافة علی البعیر المحرم فلیلحظ فإنه دقیق
(قوله) (و تباع دار الغلة)
بلا خلاف أجده و المراد بها الدار المرصدة للنماء کالبیت المعد للإجارة و نحو ذلک
(قوله) (و فاضل دار السکنی و دار السکنی إذا کانت رهنا)
قد تقدم الکلام فیهما
(قوله) (و لو غاب المدین وجب علی المدیون نیة القضاء و العزل عند وفاته و الوصیة به لیوصل إلی مالکه و لو جهله اجتهد فی طلبه فإن آیس منه قیل یتصدق به عنه)
هذه المسألة قد تکلمنا فیها فی باب المیراث عند الکلام علی میراث الغائب غیبة منقطعة لعدم الفرق بین المیراث و بین سائر الحقوق کما نص علیه بعضهم و لا بد أن نذکر کلامهم فی المقام و قد عبر المصنف و غیره بما لو غاب المدین و نحوه و زاد فی (النهایة و السرائر) غیبة لا یقدر علیه معها (و فی الشرائع و النافع و المختلف) غیبة منقطعة و المراد بمنقطع الغیبة ما صدق علیه ذلک عرفا لأنه یختلف فیه باعتبار نباهة الشأن و خمول الذکر و ذلک قد یکون لطول الغیبة حتی ینقطع خبره أو لافتقاده بین رکب و عسکر و نحو ذلک أما من عرف مکانه کمن أسرته الروم أو أسره السلطان و لم یعرف خبره فکأنه لا یصدق علیه هذا العنوان و لا کذلک عنوان النهایة لکن المصنف فی (المختلف) نزل عنوان النهایة علی ما فی الشرائع (و قد یقال) إن المدار علی القدرة و عدمها و من ذلک ما إذا لم یعلم أ حی هو أم میت فلیتأمّل فی ذلک إذ قد یفهم من العبارات الأربع أن الغائب غیبة غیر منقطعة أو یقدر علیه معها أنه لا یجب الإیصاء بها له و لا عزلها بل یسلمها إلیه أو یستأمره فی أمرها أو یکون حاله حال سائر الدیانة و قد صرحوا بأنه لا یجب علی المدیون «حینئذ» نیة القضاء و قد سمعت فیما سلف ما دل علی وجوب نیة القضاء مطلقا من نص و إجماع و لعل الوجه فی إعادته أن الحکم هنا آکد أو یکون المراد وجوب تجدید العزم «فلیتأمّل» فیه و أما وجوب العزل عند وفاته فظاهرهم أنه إجماعی کما فی (جامع المقاصد) و ظاهر کلامهم أنه لا خلاف فیه کما فی (المسالک) و الإجماع ظاهر (المختلف) کما ستعرف و قد نسبه إلیه صاحب (المسالک و الکفایة) أیضا و فی (النهایة) وجب أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملکه فإن حضرته الوفاة أوصی به و ظاهره أنه یجب العزل مطلقا و حمله فی (المختلف) علی من حضرته الوفاة أو علی استبقاء ما یساوی الدین بمعنی أنه یجوز له التصرف فی جمیع أمواله بالصدقة و غیرها إلا ما یساوی الدین و ذلک لأنه فی (السرائر) بعد أن نقل کلام (النهایة) رده بأن العزل غیر واجب بلا خلاف بین المسلمین فضلا عن طائفتنا و ظاهر توجیه (المختلف) بأن العزل عند الوفاة مجمع علیه عندنا و إلا لما صح أن یکون جوابا لابن إدریس و هو الذی فهمه منه صاحب (المسالک و الکفایة) کما عرفت و مما یقطع به علی ذلک أن ابن إدریس قال قبل ذلک إنه إذا حضرته الوفاة سلمه إلی من یثق به کما ستسمع کلامه و هو یقضی بوجوب العزل عند الوفاة و فی (جامع الشرائع) أهمل ذکره بالکلیة و کأنه فهم من إجماع جده الإطلاق و فی (المسالک) و غیرها لو لا ظهور الإجماع لأمکن تطرق القول بالعدم للأصل مع عدم النص (و ربما)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 15
..........
______________________________
وجه بأنه غایة ما یمکن و أنه أقرب إلی الوفاء و بعید عن تصرف الغیر و هو کما تری لا یقضی بالوجوب مع أن قضیة ذلک أنه یتعین بذلک فلو تلف یکون من مال الغریم و لیس کذلک لعدم الدلیل علی الانتقال و لعل معقد الإجماع لا یتناول ذلک و فی (إیضاح النافع) الظاهر أنه یتعین بالعزل و قد یکون العزل لیتصرف فی باقی الترکة إذ بدونه لا یجوز له التصرف فیها و فی (الریاض) نسب وجوب العزل عند الوفاة للنهایة و الموجود فی (النهایة) و المحکی عنها ما سمعته و حکی عن (السرائر) أنه ادعی إجماع المسلمین علی عدم وجوب العزل و الموجود فیها نفی الخلاف بینهم و هذا سهل و حکی عن (المسالک) أنه احتمل عدم الخلاف و قد سمعت عبارة المسالک بلفظها و أعظم من ذلک أنه فی (الریاض) وجه إجماع (السرائر) علی عدم وجوب العزل مطلقا و قد عرفت أنه محکی علی مخالفة ما فی (النهایة) و إلا لما صح توجیه (المختلف) و لما صح ما فی (المسالک و الکفایة) من أن ظاهر (المختلف) الإجماع کما عرفت و أما وجوب الوصیة به فهو ظاهر (النهایة) کما عرفت (و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التذکرة) و غیرها و فی (غایة المرام) أنه لا خلاف فیه و فی (مجمع البرهان) کأنه لا خلاف فیه و یدل علیه بعض الأخبار مؤیدا بالاعتبار و فی (السرائر) أنه یسلمه إلی من یثق بدیانته و یجعله وصیه فی تسلیمه إلی صاحبه و فی (الروضة) یجب کون الوصایة إلی ثقة و إن قلنا بجواز الوصایة إلی غیره فی الجملة لأنه تسلیط علی مال الغیر و فی (إیضاح النافع) أن الوصیة واجبة إن توقف الثبوت علیها و إلا استحبت مؤکدا و ربما وجبت و إن کان مشهودا علیها خصوصا إذا أسقطنا الیمین فی دعوی الدین علی المیّت إذا أوصی به عند موته (فتأمّل) و أما أنه یجتهد فی طلبه لو جهله فقد صرح به فی (النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة) غیر أن المسألة مفروضة فی (النهایة و السرائر) فیما إذا جهل الوارث و فی (جامع الشرائع) فإن حضره الموت وصی إلی ثقة به و اجتهد الوصی فی طلبه فإذا مات طلب وارثه و فی (المسالک) المعتبر فی الاجتهاد هنا بذل الوسع فی السؤال عنه فی الأمکنة التی یمکن کونه أو خبره بها و یستمر کذلک علی وجه لو کان لظهر و مما أهمل فیه ذکر الطلب و الاجتهاد فیه (الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و الروضة) و غیرها و فی (الریاض) و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه ببذل الوسع فی السؤال عنه فی الأمکنة التی یمکن کونه أو خبره بها و یستمر کذلک علی وجه لو کان لظهر بلا خلاف أجده انتهی (فتأمّل) و قضیة کلام (الشرائع و الکتاب) و ما وافقهما أنه إذا جهله لا یجب علیه العزل و لا الوصیة به بل یکفی الاجتهاد فی الطلب ثم التصدق به عند القائلین بوجوب التصدق و ستعرف الحال فی ذلک و قد استدلوا علی وجوب الاجتهاد فی الطلب بصحیحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السلام و أنا جالس فقال إنه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقی من أجره (أجرته خ ل) شی‌ء و فی (التهذیب) و لا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال فطلبناه فلم نجده فقال مساکین و حرک یدیه فأعاد علیه فقال اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و إلا فهو کسبیل مالک حتی یجی‌ء له طالب فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه و بصحیحة معاویة بن وهب علی ما یراه المتأخرون فی أصحاب الإجماع عن (أبی عبد اللّٰه علیه السلام) فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری أین یطلبه و لا یدری أ حی هو أو میت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال اطلبه قال فإن ذلک قد طال فأتصدق به قال اطلبه و الظاهر أن المراد بالطلب و الاجتهاد السؤال و الارتقاب و ربما أشعر ظاهر الأخیر بوجوب الطلب دائما کما قد یشعر به أیضا مفهوم خبر زرارة کما ستسمعه و من المعلوم أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 16
..........
______________________________
لا یحسن من الحکیم الأمر بالطلب مع الیأس و عدم إمکان الوجدان فیحمل علی عدم الیأس أو الاستحباب و قد استدلوا بهذه الأخبار علی المشهور بین الأصحاب من أن میراث المفقود یتربص به مدة لا یعیش إلیها مثله عادة و لم یحکموا هناک بوجوب الفحص و الطلب (فتأمل) و الاعتبار یستبعد أن یکلفه بالمراسلات و الکتابات إلی الأطراف أو الطلب و السؤال فی المجامع و الأسواق أو فی أطراف الأرض لبقایا أجرة و نحوها لم یکن له تقصیر فی شأنها إذ من المعلوم أن ذلک یحتاج إلی إتلاف المال و تعب البدن و لیست هی لقطة و قد روی زرارة فی (الصحیح) عن أبی جعفر علیه السلام عن الرجل یکون علیه الدین لا یقدر علی صاحبه و لا علی ولی له و لا یدری بأیّ أرض هو قال لا جناح علیه بعد أن یعلم اللّٰه منه أن نیته الأداء و قد عرفت أن جماعة أهملوا ذکر الطلب و الاجتهاد فی المقام أیضا و أما أنه یتصدق به مع الیأس فظاهر (الکتاب و الشرائع و النافع و التذکرة) التردد حیث نسب فیها ذلک جمیعها إلی القیل و نحو ذلک ما فی (کشف الرموز) و الظاهر أن ذلک لمکان خبر ابن وهب الذی ظاهره المنع من التصدق به کما أشار إلیه فی (التذکرة) و قد أسمعناکه لا لعدم النص کما فی (المسالک و الکفایة) و لا لأن التصدق بماله لغیره مع عدم براءة ذمته غیر معلوم الجواز لأنه لا شبهة فی الجواز کما فی (المسالک) و لا ینبغی النزاع فیه کما فی (مجمع البرهان) إذا کان دینا لأنه ماله فیکون مسلطا علیه و أما الحکم بأنه یتصدق به «حینئذ» فهو المشهور کما فی (جامع المقاصد و الروضة) و هو خیرة النهایة و القاضی علی ما حکی عنه (و جامع الشرائع و الإرشاد و المختلف و التبصرة و اللمعة و المقتصر و جامع المقاصد) و ظاهرهم أن ذلک علی سبیل الوجوب کما فهمه الصیمری و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و صاحب الریاض و قد قواه فی (المیسیة) و استجوده فی (المسالک) و الذی فهمه فی (جامع المقاصد) منهم إنما هو الجواز قال و ذهب فی (المختلف) إلی الجواز تبعا للشیخ و جماعة و هو الظاهر من جماعة و هو الأسد لوجوه کما ستسمع و فی (جامع المقاصد و المسالک) أنه حیث یمکن مراجعة الحاکم هو أولی من الصدقة بغیر إذنه و إن کان جائزا إلا أنه أبصر بمواقعها و حجتهم علیه ما أرسله فی (الفقیه) بقوله بعد ذکر خبر ابن وهب و قد روی فی هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا و علم منک الجهد فتصدق به و ما أرسله فی (السرائر) قال و قد روی أنه إذا لم یظفر تصدق به عنه و لیس علیه شی‌ء و ما رواه فی (الکافی و التهذیب) عن نصر بن حبیب صاحب الخان قال کتبت إلی عبد صالح (العبد الصالح خ ل) علیه السلام قد وقعت عندی مائة درهم و أربعة دراهم و قد مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأیک فی إعلامی حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فکتب علیه السلام اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتی تخرج قال فی (الإستبصار) إنما له أن یتصدق بها إذا ضمن لصاحبها أو أنها للإمام فأمره أن یتصدق عنه بها و یبعد الثانی أن عدم معرفة الورثة لا یدل علی عدمهم و هو لم یطلب و لم یفحص و کون ذلک للإمام مشروط بالعلم بعدم الوارث (إلا أن تقول) الشرط فی إرثه عدم العلم بالوارث و فی (موثقة) هشام بن سالم «1» تدفع إلی المساکین یکرر علیه ذلک و کأن قصد السائل فی المراجعة
______________________________
(1) و هی ما رواه الشیخ فی الموثق عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا عنده جالس قال إنه کان لأبی أجیر کان یقوم فی رحاه و له عندنا دراهم و لیس له وارث فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام تدفع إلی المساکین ثم قال رأیک فیها ثم أعاد علیه المسألة فقال له مثل ذلک فأعاد علیه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا و إلا فهو کسبیل مالک ثم قال ما عسی أن تصنع بها ثم قال توصی بها فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل مالک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 17
..........
______________________________
أولا و ثانیا و ثالثا مع أمره له بالصدقة أولا و ثانیا هو أنه قد سمع جواز التملک مع الضمان و کانت رغبته فی ذلک فجوزه علیه السلام أخیرا و الشهرة تجبر ما فی الأخبار من الضعف و لو لا ذلک لتعطل المال و خرج عن الانتفاع ثم إن من هو علیه محتاج إلی تفریغ ذمته و لا سبیل إلا الصدقة إذا لم یمکن الحاکم و فی (الدروس و إیضاح النافع و الروضة) أنه یتخیر بین إبقائه فی یده و دفعه إلی الحاکم و الصدقة و فی (السرائر) أنه یجتهد فی طلبه فإن لم یجده سلمه إلی الحاکم فإن قطع علی أنه لا وارث له کان لإمام المسلمین و وافقه فخر الإسلام لأنه مع وجود الوارث یکون للوارث و ولیه الحاکم مع غیبته و إلا فهو للإمام و قضیة کلامهما أنه لا یجوز التصدق به کما فهمه جماعة من السرائر و فی (التنقیح) قول ابن إدریس هو الحق إذا علم موته و عدم وارثه أما إذا انتفی العلم بذلک فحفظه أولی حتی یظهر خبره أو خبر وارثه و فی (الدروس و جامع المقاصد) أنه مع القطع علی موته و انتفاء الوارث لا شک فی کونه للإمام و نحوه ما فی المختلف (و فی الحدائق) أنه لا خلاف فیه حینئذ (و فی جامع المقاصد) أنه لا شک فی جواز دفعه إلی الحاکم مع الیأس أما الوجوب فلا دلیل علیه مع أن أکثر الأصحاب علی خلافه انتهی و القطع بجواز دفعه إلی الحاکم لا یجتمع مع وجوب التصدق به هذا و الظاهر أن الصدقة لا تتوقف علی سبق العزل و یکفی قصد الصدقة بما یدفعه عن المستحق و ظاهر کلامهم أنه حین التصدق لا یحتاج إلی وصیة لأنه قد برئت ذمته (و فیه) أنه قد یظهر بعد ذلک و لا یرضی و یکون للمدیون مال یمکن الوفاء منه ففائدة التصدق جواز التصرف فی باقی المال إن کان فیه عین موجودة غیر ممتازة و الخروج عن عهدة الواجب و عدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب و مصرف هذه الصدقة عند القائل بالجواز مصرف الصدقة المندوبة و أما القائل بالوجوب فیحتمل أن یکون کذلک لأنها لم تجب علی المالک و إنما وجبت بالعارض علی المدین و وارثه (و ربما قیل) إن الأحوط أن تصرف إلی مستحق الزکاة کما هو الظاهر من کلامهم فی أمثال ذلک و فیه تأمل واضح إذ ذلک إنما هو فی الزکاة لأنه نسب فی (المنتهی) حلیة المنذورة إلی علمائنا و أکثر العامة إلی غیر ذلک من المؤیدات (و لیعلم) أن بعض أخبار الباب دل علی إبقائه أمانة فی یده و بعضها دل علی التملک و أنه کسبیل ماله یتصرف فیه کیف شاء مع الضمان و الوصیة به و هو شاذ کما فی (الریاض) و لیعلم أن أخبار الباب و کلام الأصحاب فی المقام قد تضمنا بیان حال المال المجهول المالک المشهور برد المظالم کما فی (مجمع البرهان) و ضابطه کل مال لا فائدة فی تعریفه کما تضمنه الخبر کما ستسمع و بالجملة کل مال حصل فی یدک من مالکه أو وکیله أو مستودعه معلوما کان المالک ثم جهلته أو کان مجهولا لک من أول الأمر کأن کنت معه فی فندق أو خان أو قافلة و لا تعرفه و حصل فی متاعک أو یدک شی‌ء و نحوه من ماله غفلة أو خطأ و لیس هذا لقطة و لا فی حکمها لمکان کلام الأصحاب و قد سمعته و أخبار الباب الصریحة فی ذلک (منها ما رواه) علی عن العبیدی عن یونس قال سئل (أبو الحسن الرضا علیه السلام) عمن وجد متاع شخص معه و لم یجده حتی جاء إلی الکوفة و لم یعرّفه صاحبه (قال أبو الحسن علیه السلام) کیف یعرفه و لم یعرف بلده فإذا کان کذلک فبعه و تصدق به قال له علی من جعلت فداک قال علی أهل الولایة (و منها) ما رواه علی عن العبیدی عن یونس قال سألت عبدا صالحا علیه السلام فقلت جعلت فداک کنا مرافقین لقوم بمکة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغیر علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقی المتاع عندنا فما نصنع به قال فقال تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفة قال یونس فقلت له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 18
و المعسر لا یحل مطالبته و لا حبسه (1) و یجوز له الإنکار و الحلف إن خشی الحبس مع الاعتراف و یوری و ینوی القضاء مع المکنة (2)
______________________________
لست أعرفهم و لا ندری کیف نسأل عنهم قال بعه و أعط ثمنه أصحابک فقلت جعلت فداک أهل الولایة قال نعم و هما یدلان علی الموضوع و الحکم و أنه لا یشترط الحاکم و لا العدالة فی المعطی و لا المعطی و أنه یصح إعطاؤه للسادة و لعل من ذلک ما یقع فیه الاشتباه من النعال فی المجامع و الحمامات و نحوها و من ذلک ما یؤخذ من الحاکم الظالم و لا یعرف صاحبه مما علم أنه حرام و غصب لأنه لا یمکن تعریفه عملا بالعلة المومی إلیها فی خبر یونس المتقدم و لعل حال الظالم حال السارق و الغاصب کما ستسمع و لیس من ذلک ما یؤخذ من السارق أو یستودعه السارق له فإنه فی حکم اللقطة کما فی خبر حفص قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم قال لا یرده فإن أمکنه أن یرد علی أصحابه فعل و إلا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا فإن جاء صاحبها ردها علیه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیره بین الأجر و الغرم و لم یذکر فیها أنه له أن یملکها بعد التعریف کاللقطة هذا عند المشهور کما فی (الکفایة) و أوجب ابن إدریس دفعها إلی إمام المسلمین فإن تعذر أبقاها أمانة و اختار المصنف فی (الإرشاد) و غیره أنه یتصدق به فیکون من المال المجهول المالک و کذلک ما جاء به الریح أو الطیر إلی دارک مما هو أمانة شرعیة لأنه لا یمکن تعریفه عملا بالعلة المومی إلیها إذ قد لا یعرف صاحبه ذهابه منه و لیس منه ما یجده فی داره أو صندوقه الذی یشارکه فی غیره کما أفتی به جماعة لورود النص به علی تأمل لنا فیه لمخالفته قواعد اللقطة و عند الشیخ فی (المبسوط) أن اللقطة إن أراد تملکها وجب تعریفها و إلا فهی مال مجهول المالک و مما یسمی برد المظالم ما إذا کان فی ذمته دیون لا یعرف أصحابها و أموال غصبها و أتلفها و أخماس و زکوات و نحو ذلک فلیلحظ ذلک فی باب اللقطة و الودیعة و الدین و غیرها من الأبواب فإن هذا مجموع من مجموع ذلک و لیس له فی الفقه باب علی حده
(قوله) (و المعسر لا تحل مطالبته و لا حبسه)
إجماعا کما فی التذکرة و فی (مجمع البرهان) لا خلاف علی الظاهر فی تحریم حبسه بل مطالبته و ملازمته و أذاه علی تقدیر ثبوت عدم قدرته علی الأداء شرعا و فی (المختلف) أنه الأشهر و بحرمة المطالبة و الإلحاح علیه صرح (فی النهایة و المبسوط و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر) و غیرها و قد یظهر من الغنیة الإجماع علی ذلک و إذا لم تحل مطالبته فبالأولی أن لا یحل حبسه و فی الکتاب و السنة إشارة إلی ذلک کخبر عبد اللّٰه ابن سنان و موثقة عمار و قال الصدوق فی (المقنع) نقلا عن أبیه مختارا له إن أنفق ما أخذه فی طاعة اللّٰه سبحانه فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ و إن کان أنفق ما أخذه فی معصیة اللّٰه فطالبه بحقک فلیس هو من أهل هذه الآیة انتهی و قال فی (الدروس) فیه بعد مع أن المنفق فی المعروف أوسع مخرجا لأنه تحل له الزکاة و لعل المنفق فی المباح ملحق بالطاعة عنده و فی (المختلف) أن ظاهر کلام أبی الصلاح یوافق قولهما و قد تقدم عند شرح قوله و یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین ما له نفع تام و ذلک کله حیث یثبت إعساره أو یعلم المدین به
(قوله) (و یجوز له الإنکار و الحلف إن خشی الحبس مع الاعتراف و یوری و ینوی القضاء مع المکنة)
کما فی (السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و المختلف و الدروس و جامع المقاصد) و هو المحکی عن الحلبی غیر أنه فی (جامع الشرائع) ترک ذکر التوریة و صرح فی (جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 19
و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب علی الزوج دفع عوضه (1) و لا تصح المضاربة بالدین قبل قبضه لأن تعینه بقبضه (2) فإن فعل فالربح بأجمعه للمدیون إن کان هو العامل (3) و إلا فللمالک (4)
______________________________
بأن التوریة واجبة لأن الکاذب ملعون انتهی فتأمل و أبو الصلاح اشترط إعلامه ذلک أی العزم علی القضاء قبل الیمین أو بعدها و فی المختلف أن الأقرب أن إعلامه لیس شرطا فی الجواز و نحوه ما فی الدروس
(قوله) (و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب علی الزوج دفع عوضه)
کما فی (النهایة و جامع الشرائع و التذکرة) لأن المتبادر من دفع العوض دفعه إلی المدین و هو قول الشیخ فی (النهایة) وجب علیه القضاء عنها و فی الخبر یقضی عنها ما استدانت بالمعروف و قال فی (السرائر) الواجب علی الزوج تسلیم النفقة بالمعروف إلی الامرأة ثم تقضی هی ما استدانت و أن قضاء الدین واجب علیها دون الزوج و فی (المختلف) أن قول الشیخ ممکن إذ الزوجة هنا کالوکیل عن الزوج فیجب علیه القضاء و منع علیه ذلک فی (جامع المقاصد) لأن استحقاقها النفقة لا یصیرها کالوکیل و قال إن کلام ابن إدریس هو المتجه و إن کان العدول عن ظاهر الروایة لا یخلو عن شی‌ء (قلت) من الشائع الذائع عرفا أن من دفع إلی شخص مالا لیقضی به دینه یقال إنه قضی دینه و دفع عوض دینه و علیه تحمل الروایة و کلام النهایة و غیرها و فی (الدروس) أنه یقضی نفقة الزوجة استدانتها أم لا أذن فی الاستدانة أم لا و لا یقضی نفقة الأقارب مطلقا إلا مع إذنه أو إذن الحاکم و نحوه ما فی حواشی الکتاب (قلت) وجه الفرق أن نفقة الزوج حق مالی کالعوض اللازم فی المعاوضة و نفقة الأقارب إنما وجبت علی طریق المساواة و سد الخلة لا للتملیک فلا تستقر فی الذمة و إنما یأثم بترکها و تمام الکلام فی باب النکاح
(قوله) (و لا تصح المضاربة بالدین قبل قبضه لأن تعیینه بقبضه)
قال فی (التذکرة) فی باب المضاربة لا یجوز القراض علی الدیون و لا نعلم فیه خلافا قال ابن المنذر أجمع کل من یحفظ عنه من أهل العلم أنه لا یجوز أن یجعل الرجل دینا له مضاربة انتهی و فی (السرائر) و ظاهر (المختلف) الإجماع علی منع جعل الدین مضاربة ذکراه فی أثناء کلامهما (کلام لهما خ ل) فی بیع الدین و بالحکم صرح فی (النهایة) و أکثر من تأخر عنها و فی الخبر القوی الذی رواه السکونی فی رجل له علی رجل مال فتقاضاه و لا یکون عنده ما یقضیه فیقول هو عندک مضاربة قال لا یصح حتی یقضیه و أشار بقوله لأن تعیینه بقبضه إلی جواب ما لعله یقال من أن الثابت فی الذمة مقبوض لمن هو فی ذمته کما صرحوا به فی السلم و الصرف فلم لا یکون مقبوضا هنا و المضاربة شرطها القبض و حاصل الجواب أن المضاربة شرطها تشخیص المال و تعیینه و الدین قبل قبضه لا یتشخص فانتفی شرط المضاربة
(قوله) (فإن فعل فالربح بأجمعه للمدیون إن کان هو العامل)
کما فی التذکرة فی موضعین منها و الکتاب فی باب المضاربة (و الدروس و حواشی الکتاب) و موضعین من (جامع المقاصد و المسالک) لما عرفت من أن ذلک لا یقتضی تعیین الدین لکونه إلی الآن فی ید المدیون و لم یجعله وکیلا فی التعیین (القبض خ ل) فیکون الدین باقیا فی الذمة و نیة القراض لا أثر لها فی الشراء بملکه قال فی (التذکرة و کذا إذا اشتری للقراض فی الذمة و دفع المال لأن المأذون فیه هو الشراء لینقد فیه مال القراض و قد تقرر أن المال الذی فی یده له فإذا اشتری وقع الشراء له (و قد یقال) لم لا یکون الشراء فضولیا و یتوقف علی الإجازة لأنه نواه و العقود بالقصود
(قوله) (و إلا فللمالک)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 20
و علیه الأجرة (1) و یصح بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره (2)
______________________________
و علیه الأجرة)
أی و إن لم یکن المدیون هو العامل بل کان العامل ثالثا فالربح للمالک و قد قید فی (الدروس و حواشی الکتاب و جامع المقاصد) بما إذا اشتری بالعین و أجاز المالک لبطلان الإذن السابق بفساد المضاربة قالا و إذا اشتری فی الذمة فالربح للعامل و علیه الإثم و الضمان و ینبغی أن یقید بما إذا نوی الشراء لنفسه و فی (حواشی الکتاب) فی الفرق بین کون العامل المدیون أو غیره نظر و کذا فی اختصاص المالک بالربح إذا کان العامل غیر المدیون لأن القراض فاسد فیفسد ما تضمنه من الإذن فی القبض و أنت قد عرفت الفرق من أن العامل إذا کان هو المدیون لم یتعین المال للمالک بخلاف ما إذا قبضه الثالث فإنه وکیل للمالک فی قبض الدین فیتعین بتعیین المدیون و قبض الوکیل و أما الفساد فمخصوص بما إذا کانت تلک الأمور المتضمنة من توابع العقود الفاسدة و لوازمها أما إذا اقتضی اللفظ مضاربة و وکالة لاشتماله علی الإذن فی التصرف فإن فساد المضاربة لا یقتضی فساد الوکالة کما لو باعه و أجره فی عقد واحد و اختلت بعض شروط البیع فإن الإجارة صحیحة و إن فسد البیع کما نبه علی ذلک الکرکی فی (جامع المقاصد) فقد تحصل أن الذی یفسد بفساد المضاربة إنما هو الإذن فی المضاربة لا الإذن فی القبض لأنه بمنزلة الوکیل بالنسبة إلی قبض المال و المضارب بالنسبة إلی العمل فیبطل متعلق المضاربة خاصة (و قد یقال) إن المضاربة الفاسدة إن اقتضت فی الثالث الأجنبی وکالة فی القبض خارجة عن حقیقتها فلتکن فی المدیون کذلک فکیف یفرق بینه و بین الثالث لأن المفروض فی المقامین إفراز المال و عزله و الشراء به و حینئذ فالمضاربة الفاسدة إن کانت مجامعة للوکالة فی تعیین المال فهی واقعة فی الموضعین و إلا فلا ثم إن کون الإذن فی القبض خارجا عن مقتضیات المضاربة أول ممنوع بل الظاهر أنه بعض لوازمها و توابعها فینبغی أن یتبعها فی الفساد (و قد یقال) إن المراد ما إذا کان اللفظ مشتملا علی وکالة و مضاربة کأن یقول خذ دینی من فلان و قد جعلته مضاربة فتأمل جیدا و کیف کان فحیث یکون الربح للمالک مع إجازته الشراء بالعین یکون للعامل أجرة المثل کما هو مقتضی المضاربة الفاسدة
(قوله) (یصح بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره)
قد تقدم الکلام فیه فی باب السلم و قال أیضا فی المقام فی (المختلف) یجوز بیع الدین و هو مذهب علمائنا و لا فرق بین بیعه علی من هو علیه و لا علی غیره و فی (اللمعة و الروضة) أنه المشهور و نسبه فی (المبسوط) إلی روایة أصحابنا و فی (السرائر) أن إجماعهم منعقد بغیر خلاف علی صحة بیع الدین و إمضائه و أخبارهم علی ذلک و کذلک أقوالهم و تصنیفاتهم و مسطوراتهم و فتاواهم إلا أنه خصه ببیعه علی من هو علیه کما ستسمع و المراد بعد الحلول بما هو حاضر و أما قبله فستسمع الکلام فیه و المخالف فیما نحن فیه ابن إدریس فمنع من بیعه علی غیر من هو علیه استنادا إلی دلیل قاصر و تقسیم غیر حاصر و قد نقل کلامه فی (المختلف) برمته علی طوله و بالغ فی رده و قد رماه جماعة بالضعف للأصل و العمومات السالمة عن المعارض إلا ما یظهر من (السرائر) من دعوی الإجماع الموهون بمصیرهم إلی خلافه و أما بیعه قبل الأجل ففی (السرائر) إن کان مؤجلا لا یجوز بیعه علی من هو علیه بلا خلاف و یلزم علیه بطریق الأولویة تحریمه علی غیره و فی (التنقیح) أن المشهور أن الدین لا یجوز بیعه قبل حلوله مطلقا و هو ظاهر جماعة کالمحقق فی (الشرائع و النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و ما یأتی من الکتاب و غیرهما و صریح آخرین منهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 21
فیجب علی المدیون دفع الجمیع إلی المشتری و إن کان الثمن أقل علی رأی (1)
______________________________
المصنف فی (التحریر) و الشهید فی (الدروس) و الجواز خیرة جماعة کالمصنف فی (التذکرة و المختلف) و الشهیدین فی (اللمعة و الروضة) و صاحب إیضاح النافع و المقدس الأردبیلی و المولی الخراسانی و مال إلیه فی (المسالک) و کأن المحقق الثانی متردد و قد نص أکثر هؤلاء علی أن ذلک أی الجواز إنما هو فیما إذا باعه بالحال لا بالمؤجل و فی (الروضة) مال إلی جوازه بالمؤجل أیضا و کذلک المقدس الأردبیلی و قواه صاحب (إیضاح النافع) و لقد خبط صاحب (غایة المرام) فی المقام فتوق خبطه و لعل مستند المانعین بعد الإجماع الظاهر من (السرائر) المعتضد بشهرة (التنقیح) إجماعهم علی عدم جواز بیع السلم قبل حلوله و هو محکی فی (کشف الرموز و التنقیح و ظاهر الغنیة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة) کما بینا ذلک کله و قلنا إن المخالف صاحب (الوسیلة) فی ظاهره و بعض من تأخر ممن ندر مستندا إلی أنه حق مالی فیجوز بیعه و لا ینافیه عدم استحقاق المشتری له لتعلق ذلک بالمطالبة دون الملکیة إلی آخر ما بیناه هناک و قد یضعف بأن ذلک مبنی علی حصول الملکیة و هی محل مناقشة إذ هی فرع الانتقال و هو مشروط بانقضاء المدة فصرف الاستحقاق المنفی إلی المطالبة خاصة دون الملکیة لا وجه له لظهور اشتراطها بانقضاء المدة و فیه نظر ظاهر فالمدار علی الإجماع و حینئذ فیتجه للقائل بالجواز أن یقول إن الإجماع مفقود فیما نحن فیه فیبقی الأصل و العمومات سالمة عن المعارض (ثم) إن سلمنا عدم انتقال المال المسلم فیه حین العقد (قلنا) إن الملکیة حاصلة فیما نحن فیه بمجرد السبب غایة الأمر توقف المطالبة علی انقضاء الأجل کما فی مهر الزوجة و لذا أطبقوا علی المنع فی السلف و اختلفوا هنا فقد ظهر ما یحتج به لکل من القولین و وجه جوازه بالمؤجل یتوقف علی بیان المراد من الدین فی بیع الدین بالدین الذی نهی عنه فی خبر طلحة و انعقد الإجماع علیه هل هو ما کان دینا قبل العقد کما هو ظاهر جماعة فیخص بذلک أو یشمل ما صار دینا بسبب العقد و إن لم یکن دینا و قد تقدم منا بیان ذلک فی أول المقصد الرابع فی أنواع البیع و قلنا هناک إن المشهور الثانی و فی باب السلف ظهر لنا أنه محل إجماع لأن المسلم فیه لیس بدین حال العقد و إنما یصیر دینا به مع أن ظاهرهم الإجماع کما هو صریح (جامع المقاصد) علی أنه من بیع الدین المنهی عنه لو کان الثمن دینا کما أوضحنا ذلک فیما سلف و قد تقدم فی أول هذا الباب أی باب الدین عن (الوسیلة و جامع الشرائع) ما قد یدل علی ذلک و تقدم فی باب الصرف ما له نفع تام فی المقام و تمام الکلام یأتی قریبا عند تعرض المصنف له عند قوله و لا یصح بیع الدین بدین آخر
(قوله) (فیجب علی المدیون دفع الجمیع إلی المشتری و إن کان الثمن أقل علی رأی)
قاله المتأخرون کما فی (الدروس و المهذب البارع) و هو المشهور کما فی (مجمع البرهان) و علیه الأکثر کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و هو الموافق للقوانین کما قاله جماعة و فی (غایة المرام) أنه لا خلاف فی جواز بیع الدین بأقل من قیمته مع علم البائع بالقیمة انتهی فتأمل «1» و هو خیرة (السرائر) إذا صح البیع (و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و التنقیح و المقتصر و غایة المرام و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و قال الشیخ فی (النهایة) من باع الدین بأقل
______________________________
(1) و کأنه نقل عبارة السرائر غیر متأمّل فیها (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 22
..........
______________________________
مما له علی المدین لم یلزم المدین أکثر مما وزن المشتری من المال و حکی ذلک عن القاضی و قد مال إلیه علی الظاهر المحقق فی (الشرائع) و الشهید فی (اللمعة و غایة المراد) و صاحب (إیضاح النافع) و فی (الدروس) لا معارض للخبر و تردد فی (النافع) کما هو ظاهر تلمیذه فی شرحه و استندوا إلی ما رواه الکلینی و الشیخ عن محمد بن الفضیل عن أبی حمزة (قال) سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان لرجل علیه دین فجاء رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلی الذی علیه الدین فقال له أعطنی ما لفلان علیک فإنی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلک فقال أبو جعفر علیه السلام یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین و عن محمد بن الفضل (قال) قلت للرضا علیه السلام رجل اشتری دینا علی رجل ثم ذهب إلی صاحب الدین فقال له ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدین و برئ الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه و هما علی اضطراب فیهما لأن محمدا روی هذا المضمون تارة عن الإمام علیه السلام و تارة عن أبی حمزة و قصور سندهما و عدم الجابر مخالفان للقواعد مع أن الأولی غیر صریحة فی المطلوب بل قیل و لا ظاهرة فیه و لهذا أغفلها جماعة و لا وجه لما فی الثانیة من براءة ذمة المدیون من الباقی و قد بالغ فی (السرائر) فی ردهما و قد حملتا علی إرادة الضمان من البیع مجازا لشبهه به فی المعاوضة أو فساد البیع للربا و غیره فیکون الدفع مأذونا فیه من البائع فی مقابلة ما دفع و یبقی الباقی لمالکه و یکون المراد ببراءة المدین البراءة من حق المشتری لا مطلقا أو تحمل علی أن البائع شرط علی المشتری إبراء المدیون من الزائد أو اشتراط أخذ قیمة المدفوع ثمنا لا غیر و ربما حملتا علی کون المدفوع مساویا لکنه لا یجری فی الثانیة إلی غیر ذلک من التوجیهات (و قد) یناقش فی الحملین الأولین بأن لفظ الشراء لا یستعمل فی الضمان حقیقة و لا مجازا علی أنه ضمان من دون إذنه و إضمار الإذن و لم یجز له ذکر بعید و یدفع فساد البیع قوله علیه السلام و برئ من جمیع ما بقی علیه فإن ظاهره مطلق البراءة و الحمل علی البراءة من المشتری خاصة بعید جدا إذ لیس له علیه شی‌ء و کیف یلزمه الدفع بحکم العقد الفاسد فإن المشتری العالم بالفساد أدی بغیر إذنه فلیس له الرجوع علیه و إن کان جاهلا کان له الرجوع علی البائع لکن التأویل و إن بعد خیر من الطرح کما علیه جماعة و قد استظهر فخر الإسلام من کلام الشیخ أن المدیون یبرأ من الباقی براءة تابعة لصحة البیع و لزومه فلو عرض له البطلان برد لعیب أو خیار أو غیر ذلک عادت الزیادة هذا و قد قال جماعة إنه لا بد من رعایة السلامة من الربا لو کانا ربویین و رعایة شروط الصرف لو کانا من الأثمان و یبقی الکلام فی تصویر الأخیر و لو وقع صلحا فإن کان مما یجری فیه الربا اغتفر الثانی و إلا اغتفرا معا و قد تقدم الکلام فیه فی باب الربا و لو کان الثمن مساویا أو أزید کأن یکون الدین مائة فیبیعه بثوب مساو للمائة أو زائد علیها قیمة صح إجماعا کما فی (شرح الإرشاد و حواشی الکتاب) و فی (السرائر) بعد أن نقل کلام النهایة و قد سمعته قال قول الشیخ طریف عجیب تضحک منه الثکلی و هو أنه إذا کان الدین ذهبا فکیف یجوز أن یبیعه بذهب أقل منه و إن کان فضة کیف یجوز أن یبیعه بفضة أقل منه و إن کان ذهبا فباعه بفضة أو فضة فباعه بذهب أقل منه و إن کان فضة کیف یجوز انفصالهما من مجلس البیع إلا بعد أن یتقابضا إلی آخر ما قال و رده فی (المختلف) بأن الشیخ لم یحصر هو و لا غیره الدین فی النقود بل یجوز أن یکون ذهبا و فضة و غیرهما من الأقمشة و الأمتعة ثم لم یحصروا بیع الدین بالنقود و لا أوجبوا أن یکون الثمن من الذهب و الفضة حتی یتعجب من ذلک و یظهر للعامة قلة إدراکه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 23
و لو باع الذمی علی مثله خمرا أو خنزیرا جاز أخذ الثمن فی الجزیة و الدین (1) و لو کان البائع مسلما لم یحل
______________________________
و عدم تحصیله و سوء أدبه و مواجهته مثل هذا الشیخ المعظم الذی هو رأس المذهب و المستخرج للمعانی من کلام الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام إلی آخر ما قال قلت لعل ابن إدریس نظر إلی أن الدین إن کان من غیر الأثمان لا تتقدر فیه الأکثریة و الأقلیة إلا أن تقول أنهما تتقدران بالنسبة إلی القیمة و علی کل حال فلا وجه لمواجهته لشیخ الطائفة و إمامها بهذا الکلام (فرع) و لو کان علی الدین رهن انتقل إلی المشتری تبعا للدین نص علیه فخر الإسلام فی (الإیضاح) فی باب الکفالة
(قوله) (و لو باع الذمی علی مثله خمرا أو خنزیرا جاز أخذ الثمن فی الجزیة و الدین)
أما جواز أخذ الثمن المذکور من الذمی فی الدین فقد صرح به فی (المبسوط) فی باب الرهن (و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و المختلف و الإرشاد و اللمعة و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها و هو ظاهر الباقین و إن تفاوتوا فی الظهور و علیه یحمل قوله فی (النهایة) من شاهد مدینا قد باع ما لا یحل للمسلم تملکه من خمر أو خنزیر أو غیرهما و أخذ ثمنه جاز أن یأخذه منه و یکون حلالا له بأن یکون المراد من المدین الذمی و فی أکثر ما ذکر صرح بأنه یجوز أخذ الثمن و إن شاهده المسلم کما فی الأخبار فیحتمل أن یحمل علی أنه کان یبیع فی بیته أو نحوه من الأماکن المستورة فیطلع علیه المدین أو یحمل علی أن لا یکون الستر مشروطا علیه فی الذمة فلیتأمل لأن جماعة قیدوا الحکم بما إذا کان مستترا کما هو مقتضی الشرع قالوا فلو تظاهر به لم یجز قلت لأنه حینئذ فی حکم الحربی عند الأصحاب و من ثم قیدوا بالذمی لأن الحربی لا یقر علی شی‌ء من ذلک فلا یجوز تناوله منه اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی تحریم أثمان هذه علی المسلم مطلقا علی المتیقن و لیس إلا الذمی و لاختصاص النصوص به تصریحا فی بعض و ظهورا فی بعض آخر بحکم الغلبة و التبادر لندور وجود الحربی فی بلاد الإسلام التی هی مورد الأخبار و دلیل المسألة أن له علیه دینا فیکون فی ذمته فیجوز أخذه من کل ماله و ظاهر (مجمع البرهان و الریاض) أنه إجماعی و هو کذلک لأنا لم نجد مخالفا مضافا إلی أخبار الباب کخبر منصور قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام لی علی رجل ذمی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر فیحل لی أن آخذها فقال إنما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک و احتمال عدم العلم بکون ذلک المدفوع ثمن الخمر کما فی (مجمع البرهان) من البعید جدا و مثله صحیح محمد بن مسلم المروی فی (الکافی و التهذیب) عن ابن جعفر علیه السلام و رواه الشیخ فی (التهذیب) بسند آخر عن داود بن سرحان فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا أو خنازیر و هو ینظر إلیه فقضاه قال لا بأس أما للمقتضی فحلال و أما للبائع فحرام و نحوه صحیحة زرارة المرویة فی (الکافی) و خبر محمد بن یحیی الخثعمی و خبر أبی بصیر و إطلاق هذه الروایات الأربع و إن شمل المسلم إلا أن الظاهر بحکم التبادر و الغالب هو الذمی دون المسلم لعدم اعتیاده لبیع هذه الأشیاء فی بلاد الإسلام التی هی مورد الروایات و علی تقدیر الشمول یجب تخصیصها بغیرها من الأخبار المتضافرة بتحریم بیع الخمر و الخنازیر و أن ذلک من السحت و عدم تملکه لثمنهما و فساد بیعه لهما فکیف یجوز اقتضاء ما لا یملکه و یکون باقیا علی ملک المشتری و یجب رده علیه أو التصدق به عنه مع جهله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 24
و لا یصح قسمة الدین فلو اقتسما ما فی الذمم کان الحاصل لهما و التالف منهما (1) نعم لو أحال کل منهما صاحبه بحصته و قبل المدینان صح
______________________________
به و علی ذلک تحمل حسنة محمد بن مسلم فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا أو عصیرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا یصلح ثمنه إلی أن قال ثم قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام إن أفضل خصال هذه التی باعها الغلام أن یتصدق بثمنها و مثله روایة أبی أیوب الخزاز فتحملان علی عدم معرفة المشتری أو عدم إمکان تحصیله مضافا إلی فحوی روایة ابن أبی نجران الصحیحة إلیه عن مولانا الرضا علیه السلام عن نصرانی أسلم و عنده خمر و خنازیر و علیه دین هل یبیع خمره و خنازیره قال لا فإن تحریم قضاء الدین من أثمانها علیه بعد إسلامه یستلزم تحریم الاقتضاء علی المسلم الأصلی بطریق أولی و أما مقطوعة یونس فی مجوسی باع خمرا و خنازیر إلی أجل مسمی ثم أسلم قبل أن یحل المال قال له دراهمه و قال إن أسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین قال یبیع دیانه أو ولی له غیر مسلم خمره و خنازیره فیقضی دینه و لیس له أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه و هذه قد أفتی بها فی (النهایة) علی ما قیل إذ لم أجد ذلک فیها و أعرض عنها الأصحاب و رموها بالضعف بل قال فی (کشف الرموز) إن إطراح مثل هذه الروایة أولی من إثباتها لئلا یضل بها مقلد الکتب و نقل المحقق فی (النافع) لم یصادف الواقع لأن الشیخ قال و علیه دین علی ما حکی عنه و لهذا قال فی (التنقیح) لا نعلم القائل ثم قال إن العمل بالروایة باطل لأن المسمی إن خرج عن ملک الذمی بإسلامه لا یجوز بیعه حیا و میتا لا بنفسه و لا بوکیله و إلا جاز بیعه بنفسه لکنه باطل إجماعا فهذه أخبار الباب و بما حررناه فی بیانها یندفع إشکال المقدس الأردبیلی و إشکال المولی الخراسانی قال فی (مجمع البرهان) إن الأخبار مختلفة بحیث یشکل الجمع بینها و انطباقها علی القوانین و قال فی (الکفایة) قال بعضهم لو کان البائع مسلما لم یجز و هو مناف لإطلاق أخبار کثیرة فالحکم به مشکل و أنت قد عرفت الحال و البعض الذی أشار إلیه هو الشیخ فی رهن (المبسوط) و ابن إدریس فی (السرائر) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب و التذکرة و التحریر و المختلف) و قد یلوح من (السرائر و المختلف) أنه إجماعی و أما جواز أخذ الجزیة من ثمن خمورهم و خنازیرهم کما صرح به المصنف فی (الکتاب و التذکرة) فهو صریح صحیح محمد بن مسلم و رواه الصدوق فی (المقنع) علی ما قیل
(قوله) (و لا یصح قسمة الدین فلو اقتسما ما فی الذمم کان الحاصل لهما و التالف منهما)
کما فی (النهایة و الخلاف و المبسوط) علی ما حکی عنه (و الجواهر للقاضی و الوسیلة و الغنیة و السرائر) فی باب الدین (و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة) فی موضعین (و الإرشاد و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و التنقیح) و هو ظاهر أکثر الباقین و حکاه فی (المختلف) عن أبی علی و أبی الصلاح التقی و فی (إیضاح النافع) أنه أظهر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الکفایة) أن المعروف بین الأصحاب أنه لا تصح قسمة الدین و فی (الروضة و مجمع البرهان) أنه المشهور و إذا لم تصح قسمته کان الحاصل لهما و التالف منهما و قد حکیت علی کون الحاصل لهما و التالف منهما الشهرة أیضا فی شرکة التذکرة و دین مجمع البرهان أیضا و نسبه فی (التنقیح) إلی الشیخ و أتباعه و فی (الریاض) تارة أنه الأشهر و أخری أن الشهرة عظیمة فتأمل و محل النزاع ما إذا کان بین اثنین فصاعدا دین بسبب واحد إما عقد أو میراث أو استهلاک أو إتلاف أو غیر ذلک کما ذکر ذلک فی شرکة (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 25
..........
______________________________
صرح فی باب الشرکة (فی النهایة و الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و جامع المقاصد و الروضة «ظ» و الکفایة) و غیرها بأنه لو باع الشریکان سلعة صفقة ثم استوفی أحدهما شیئا شارکه الآخر فیه و قد حکی عن القاضی و صرح فی شرکة (الکافی و الغنیة و جامع الشرائع و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) بأنه لا تصح قسمة الدین و قضیته کما هو صریح بعضها أن الحاصل لهما و التالف علیهما و قد حکی فی شرکة (الخلاف) إجماع الفرقة و أخبارهم علی ما حکیناه عنه و فی شرکة (الغنیة) أیضا الإجماع علی ما حکیناه عنها و قد حکیت الشهرة فی شرکة (جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان) کل علی ما حکیناه عنه و فی (الکفایة) نسبته إلی الأکثر بل فی (مجمع البرهان) أیضا کأنه لا خلاف فیه إلا من ابن إدریس و روی الشیخ فی الصحیح عن سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسویة ما کان فی أیدیهما و ما کان غائبا عنهما فهلک نصیب أحدهما مما کان غائبا و استوفی الآخر علیه أن یرد علی صاحبه قال نعم ما یذهب بماله و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد مثله و روی فی (التهذیب) عن عبد اللّٰه بن سنان فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجلین بینهما مال منه دین و منه عین فاقتسما العین و الدین فقوی الذی کان لأحدهما أو بعضه و خرج الذی للآخر یرد علی صاحبه قال نعم ما یذهب بماله و روی فی (التهذیب) عن أبی حمزة قال سئل أبو جعفر علیهما السلام عن رجلین بینهما مال منه بأیدیهما و منه غائب فاقتسما الذی بأیدیهما و أحال کل واحد منهما بنصیبه من الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر قال ما اقتضی أحدهما فهو بینهما و ما یذهب بماله و رواه أیضا بسند آخر فی الموثق عن محمد بن مسلم مثله و رواه بسند آخر عن معاویة بن عمار و ما رواه فی (التهذیب و الفقیه) عن غیاث عن جعفر عن أبیه (آبائه خ ل) عن علی علیه السلام فی رجلین بینهما مال بأیدیهما و منه غائب فاقتسما الذی بأیدیهما و أحال کل واحد منهما بنصیبه من الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر قال ما اقتضی أحدهما فهو بینهما و ما یذهب بماله و قصور السند فیما عدا الصحیح منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة و الإجماع المحکی و بعض الوجوه الاعتباریة من أن المال مشترک فإن التقدیر ذلک فلا یختص به القابض و لا دلیل علی لزوم القسمة فی مثل ذلک مع أن الأصل عدمه و ظاهر (مجمع البرهان) بل صریحه أنه لم یقف إلا علی روایة غیاث قال و مستندهم روایة غیاث إلی أن قال و المستند غیر معتبر لوجود غیاث و قد نسب جماعة الخلاف فی المسألة لابن إدریس مطلقین و الموجود فی دین (السرائر) ما نصه و إذا کان الشریکان لهما مال علی الناس فتقاسما و اختار کل واحد منهما شیئا منه ثم قبض أحدهما و لم یقبض الآخر کان الذی قبضه أحدهما بینهما علی ما یقتضیه أصل شرکتهما و ما یبقی علی الناس أیضا مثل ذلک لأن المال الذی فی ذمم الغرماء من الدیون غیر مقسوم فهو شرکة بعد لأن ما فی الذمم غیر مقبوض و لا یتعین حتی تصح قسمته فلأجل ذلک مهما حصل منه شی‌ء یکون بینهما علی ما یقتضیه أصل شرکتهما انتهی فکلامه هنا نص صریح فی موافقة المشهور کما حکیناه عنه آنفا (سابقا خ ل) و قال فی شرکة (السرائر) فیما إذا کان بینهما شی‌ء فباعاه بثمن معلوم إن الشیخ قال إنه إذا أخذ أحدهما حقه من المشتری شارکه الآخر و رده بما حاصله أن مقتضی الأصول أن لکل منهما أن یقبض حقه و لا یشارکه الآخر و قال ما ذهب إلی ذلک سوی شیخنا أبی جعفر و من قلده و تابعه و قال إن المفید و المرتضی ما تعرضا للمسألة إلی آخر ما قال کما ستسمعه ثم قال إن الوارد فی المقام ثلاثة أخبار أحدها مرسل و لو سلم الخبران الأخیران تسلیم جدل لحملناهما علی أن المال الذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 26
..........
______________________________
هو الدین کان علی رجلین فأخذ أحد الشرکین جمیع ما علی أحد الغریمین فالواجب علیه هاهنا أن یقاسم شریکه علی نصف ما أخذه منه لأنه أخذه ما یستحقه هو و شریکه فهذا وجه صحیح فیحمل الخبران علیه إن أحسنا الظن برواتهما هذا محصل ما ذکره و حاصله أن قوله علیه السلام ما اقتضی أحدهما فهو بینهما لا صراحة فیه لأن المقتضی لم یصرح فیه بکونه مجموع الدین أو حصة المقتضی فقط و دلالتهما علی المطلوب متوقفة علی إرادة الأمر الثانی و اللفظ یحتمل الأمرین (و یرد) علیه أن ما الواقعة فی الجواب للعموم و کذا ترک الاستفصال فی حکایة الحال المحتملة یقتضیه أیضا (و أما) خبر قرب الإسناد عن رجلین اشترک فی السلم أ یصلح لهما أن یقتسما قبل أن یقبضا قال لا بأس فیحمل علی الصحة دون اللزوم کما أنا حملنا الأخبار السابقة علی عدم اللزوم أو یحمل الخبر المذکور علی ما إذا اصطلحا علی ما فی الذمم أو نحو ذلک جمعا بین الأخبار کما سیأتی فاندفع الإشکال عن صاحب الکفایة و فی (المختلف و إیضاح النافع و المسالک) أن قول ابن إدریس لا یخلو عن قوة و فی (جامع المقاصد) أنه قوی متین و میل إلیه فی (مجمع البرهان و المفاتیح) و کأنه فی المفاتیح مستشکل (ثم خ) قال فی (السرائر) کما أشرنا إلیه آنفا أنه لم یذهب إلی ذلک إلا الشیخ فی (النهایة) و من تابعه و أن المفید و علم الهدی لم یتعرضا للمسألة و أن أحدا من المتقدمین ما وضعها فی تصنیف له و لا ذکرها أحد من القمیین و أنت قد عرفت أن الشیخ ذکرها فی (النهایة) و غیرها و أن من تقدم علیه کأبی علی و من عاصره صرح بذلک بل هو فی کتاب الدین صرح بذلک و کأنه نسی ذلک إلا أن تدعی الفرق بین المقامین فنقول إنه یوافق المشهور فیما إذا اقتسما و کان الدین علی متعددین و لا کذلک ما إذا کان الدین علی واحد قلت کلامه و تعلیله فی باب الدین یعطی عدم الفرق ثم ما ذا تقول فیما إذا کان لهما علی شخص قفیز حنطة و عشرون درهما فاقتسما ذلک فکانت الحنطة لواحد و الدراهم لآخر فاستوفی أحدهما و لم یستوف الآخر و الحاصل أن تکلیف الفرق لا یکاد یتم و قوله و لا ذکرها أحد من القمیین فیه أن غیر القمیین من الأجلاء العظام قد رووا المسألة کما عرفت و کم من حکم ما علم به القمیون ثم إن الصدوق روی خبر غیاث فیکون عاملا به علی ما قاله فی أول کتابه و قد رواه أیضا محمد بن علی بن محبوب و هو قمی و قد روی خبر أبی حمزة شیخ القمیین و رئیسهم و هو أحمد بن عیسی ثم إن طریق الصدوق إلی غیاث فیه أبوه و سعد و أحمد و کلهم قمیون فکیف یقول و لا ذکرها أحد من القمیین و قد احتج فی شرکة (السرائر علی مختاره بأن لکل واحد منهما أن یبرأ الغریم من حقه و یهبه و یصالح علی شی‌ء منه دون الآخر و متی أبرأ برئ من حقه و إن بقی حق الآخر و کذا إذا صالح علیه فکما لا یشارک من وهب و صالح المستوفی الآخر کذلک لا یشارکه هو إن استوفی و لأن متعلق الشرکة بینهما کان هو العین و قد ذهبت و لم یبق عوضها إلا دین فی ذمته فإذا أخذ أحدهما حقه منه لم یکن قد أخذنا عینا من أعیان الشرکة بل من أمر کلی فی الذمة لا یتعین إلا بقبض المالک أو وکیله و هنا لیس کذلک لأنه إنما قبض لنفسه و لم یقبض لشریکه بالوکالة و أنت خبیر بضعف الملازمة السابقة کما رماها بذلک جماعة و أطال فی بیانه فی (المختلف) و حاصله الفرق بین إسقاط الحق و قبضه و أما دلیله الثانی فقد أیده المحقق الثانی و الشهید الثانی بوجوه خمسة کلها غیر وجیهة و إن قال فی (جامع المقاصد) إن بعضها فی غایة المتانة و القوة و إن الروایات لا تقاومها و ذلک لعدم تحقیق المقام لأنها إنما تتوجه لو جعلنا حق الشریک متعینا فی المقبوض علی جهة الشرکة و الأمر عند القائل به لیس کذلک لأنهم أجمعوا هنا علی أنه لصاحب الدین أن یطالب به
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 27
..........
______________________________
منفردا لأن الأصل فی مستحق الدین أن یتسلط علی تحصیله و أجمعوا علی أن الشریک إذا لم یختر مشارکته یختص بما قبض و حینئذ فإذا أقبضه المدیون شیئا معینا من ماله فقد تراضی هو و القابض علی حصر بعض هذا الأمر الکلی الثابت فی الذمة فی الفرد المقبوض و الحال أن ما فی الذمة و هو الأمر الکلی مشترک بین الشریکین فللشریک الآخر إجازة هذا التخصیص فی الفرد المعین فیشارکه فیه و أن لا یجیزه فیطالب المدیون بحقه لأن حق التعیین لا یتم إلا برضاه و حینئذ فیتعین المعین أولا لقابضه و هذا هو الوجه فی تخییرهم له بین المشارکة و مطالبة المدیون بحقه فعلی هذا لو اشتری بما قبضه شیئا وقف البیع علی إجازة شریکه بمقدار حقه (فإن قیل) إذا کان تعیین الکلی متوقفا علی رضی الشریکین فیجب أن یبطل حق الشریک القابض من المقبوض أیضا لأن الکلی لم یصح حصره فی المعین بسبب عدم رضی الشریک فکیف یتعین بالنسبة إلی واحد دون واحد مع استحالة الترجیح بغیر مرجح (و یجاب) بأن المرجح موجود هنا و هو أن القابض قد رضی بتعیین حقه أجمع فی المعین لکنه موقوفا علی عدم اختیار الشریک مشارکته و الحال أنه لیس مجموع ما فی الذمة حتی یحکم ببطلانه بسبب تعلق حق الشریک بالتعیین و إنما هو بقدر حقه فإذا لم یتخیر الشریک مشارکته فیه انحصر حقه فیه لقدومه علی ذلک فی ابتداء القبض و إنما توقف علی أمر و قد حصل و بقی القدر الآخر باقیا فی ذمة المدیون للشریک و من هنا وجب علی الغریم الدفع إلیه لأنه بقدر حقه و أمره یئول إلی انحصاره فیه أو فیه و فی شریکه و کلاهما یجب الدفع إلیه و الشریک و إن لم یجب الدفع إلیه قبل المطالبة إلا أن هذا المدفوع لم یجب دفعه لأجله بل لأجل الشریک المطالب و الحاصل أن الحق لما کان قد تعین باختیار المالک و قبض الغریم و إنما کان موقوفا علی أمر الشریک فإذا لم یرض به تحقق شرط التعین للقابض و استقر ملکه علی المقبوض و بهذا تندفع الأمور الخمسة و یظهر أن لیس فیها من القوة شی‌ء کما ظنه جماعة کما عرفت و ستسمع هذه الوجوه فهذا المقبوض علی المذهب المشهور نصفه یکون ملکا للقابض تاما لتعینه له علی التقدیرین بل علی القولین فنماؤه قبل اختیار الشریک له و تلفه علیه و أما النصف الآخر فهو مقبوض بیده لنفسه قبضا متزلزلا مراعی باختیار الشریک الرجوع بحصته علی المدیون فیتم أو علی مشارکیه فینتقل ملکه إلیه فإن اختار الرجوع علی المدیون تبین ملک القابض له بالقبض و تبعه النماء و إن اختار أخذه ملکه علی الظاهر من حین قبض شریکه لأنه یکون بمنزلة عقد الفضول و أما تلفه قبل اختیار الشریک فهو من القابض علی التقدیرین لقدومه علی ضمانه و لعموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و قد بین ذلک کله فی (المسالک) لکنه بعد ذلک قال إن قول ابن إدریس لا یخلو من قوة کما ستسمع و قد حاول هذا التحریر صاحب (التنقیح) و لم ینقحه فبقی کلامه مجملا مشکلا و نحوه ما فی شرکة (التذکرة) و الوجوه التی أیدوا بها کلام ابن إدریس (أولها) أنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا یکون للشریک فیه حق و قد عرفت الحال فی هذا آنفا (الثانی) أنه لو کان للشریک فی المدفوع حق لزم وجه قبح و هو تسلط الشخص علی مال غیره بغیر إذنه و قد عرفت أن حق الشریک غیر متعین علی جهة الشرکة بل جعلناه مخیرا فلا قبح (الثالث) أنه لو کان کذلک لوجب أن یبرأ الغریم من مقدار حقه من المدفوع لاستحالة بقاء الدین فی الذمة مع صحة قبض عوضه و جوابه یعرف مما مر (الرابع) أنه لو نهاه الشریک عن قبض حقه فإن تمکن من المطالبة بحصته وجب أن لا یکون للشریک فیها حق و إلا امتنع أخذ حقه بمنع الشریک (و الجواب) أنک قد عرفت أن لیس للشریک حق متعین علی جهة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 28
و لا یصح بیع الدین بدین آخر و لا بیعه نسیئة (1) و لو کان الثمن و المثمن من الربویات اشترط فی بیعه بجنسه التساوی قدرا و الحلول
______________________________
الشرکة فیتمکن من المطالبة بحقه و للشریک الإجازة بعد و إن نهاه قبل (الخامس) أن المقبوض إما أن یکون مالا مشترکا أو لا فإن کان مشترکا وجب علی تقدیر تلفه أن یتلف منهما کسائر أموال الشرکة و تبرأ ذمة الغریم منه و إلا لم یکن للشریک فیه حق و قد عرفت أن لیس للشریک حق متعین و أن التلف من القابض لعموم الخبر و إقدامه علی الضرر و زاد فی جامع المقاصد (سادسا) و هو ما إذا ضمن ضامن لأحد الشریکین حصته فإنه یصح الضمان لعموم أدلته فیختص بالمال (بأخذ المال خ ل) المضمون من الضامن قال و هذا أحد دلائل التمکن من أخذ الحصة منفردا (و سابعا) و هو أنه لو أجل أحد الشرکین حصته باشتراط ذلک فی عقد لازم و نحوه جاز قطعا فإن قبض الشریک بعد ذلک لم یرجع شریکه علیه بشی‌ء لأنه لا یستحق شیئا الآن و تمکنه من تأجیله یقتضی جواز قبض الحصة منفردا لاستلزامه تمییز حصته عن حصة الآخر فلو امتنع ذلک امتنع التضمین و هذان هما اللذان دعیا صاحب (المسالک) إلی القول بقوة قول ابن إدریس و هما لیس بشی‌ء لأن الإبراء و الهبة و بیع حقه علی المدیون و مصالحته عنه و تصالحهما علی ما فی الذمم بعضا ببعض و ضمان الغیر لأحد الشریکین و تأجیل أحدهما حصته و نحو ذلک خارجة عما نحن فیه إذ لا ریب فی بقاء حق الشریک و لیست کالقبض إذ التمییز الذهنی کاف فی صحتها و أما فی صورة القبض فلیس کذلک إذ المال مشترک فإن التقدیر ذلک فإذا دفع إلی أحدهما فإنما دفع عما فی ذمته و الدفع إنما هو للمال المشترک فلا یختص به القابض و ما ذکره المصنف فی الکتاب من أنه لو أحال کل واحد منهما صاحبه بحصته و قبل المدینان صح فقد استشکل فیه فی التذکرة و نظر فیه فی التنقیح و فی (الدروس) أنه لا أثر له لأنه توکیل فی المعنی قلت و جملة من أخبار الباب قد أشیر فیها إلی ذلک و ربما حمل کلام المصنف علی سبق الدین کما فی (الدروس و الحواشی و التنقیح و المسالک و الکفایة) و غیرها و حمل أیضا فی (جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و غیرها علی صحة الحوالة من البری‌ء و ذلک فی الحوالة الأولی خاصة لأنها حوالة ممن لیس فی ذمته دین فیبنی علی صحتها و لا یلزم فی الثانیة لأنها تقع ممن کانت ذمته مشغولة بما أخذه فی الأولی و لیس هو من الحوالة علی البری‌ء لأنها صحیحة علی الأقوی لمکان إجماع (السرائر) و عموم الأمر بالوفاء و هو المشهور و المخالف الشیخ فی أحد قولیه فی (المبسوط) و حینئذ یمکن توجیه بعض أخبار الباب التی تضمنت بظاهرها أنها لا أثر لها و تمام الکلام فی المسألة فی باب الشرکة فلیلحظ
(قوله) (و لا یصح بیع الدین بدین آخر و لا بیعه نسیئة)
الکلام یقع فی مقامات (الأول) بیع الدین المؤجل بعقد آخر و الحال أنه لم یحل بدین کذلک (الثانی) أن یکونا مؤجلین بهذا العقد کأن یبیع متاعه مؤجلا بثمن کذلک (الثالث) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بحاضر مشخص مشار إلیه (الرابع) بیع دین مؤجل حال بحاضر مشار إلیه (الخامس) بیع دین حال بدین مؤجل حال (السادس) بیع دین مؤجل حال بمضمون فی الذمة حال (السابع) بیع دین مؤجل حال بثمن مؤجل کأن یبیعه نسیئة (الثامن) ما إذا کان لکل منهما دین علی الآخر فتبایعا بالدینین (أما الأول) فقد نقل الإجماع جماعة علی فساده و قد فسر بیع الکالی بالکالی المصنف و الشهیدان و المقداد و الکرکی و غیرهم بما إذا کان العوضان مؤجلین و النهی عن بیع الکالی بالکالی بهذا اللفظ من طرق العامة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 29
..........
______________________________
و الذی فی أخبارنا إنما هو النهی عن بیع الدین بالدین کما فی روایة طلحة بن زید و فی (الصحیح) فی بیع الدین قال لا یبیعه نسیئا و أما نقدا فلیبعه بما شاء و یظهر من (التذکرة) فی مقام آخر أن بیع الکالی بالکالی هو بیع الدین بالدین سواء کان مؤجلا أم لا و ظاهره تحریم کلا الأمرین و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المقصد الرابع فی أنواع البیع (و أما الثانی) ففی مجمع البرهان أن ظاهر العرف و کلام الفقهاء فساده و أنه کالأول لأنه أیضا بیع الکالی بالکالی ثم احتمل قصره علی الأول لأنه المتبادر و أیده بالأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا و بالعمومات مع أن سند روایتی المنع غیر معلوم الصحة لأن الأولی عامیة و الثانیة ضعیفة بطلحة بن زید البتری فیقتصر علی موضع الیقین (قلت) الضعف منجبر بالشهرة و الاشتهار کما اعترف هو بذلک و قد صرح جماعة ببطلان هذا القسم و فساده و کلامهم فی باب السلم معلوم و ستسمع الإجماع عن جامع المقاصد بل صرح (فی النهایة و السرائر و المختلف و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و جامع المقاصد و الروضة) ببطلان البیع فیما إذا جعل ثمن المسلف فیه دینا یستحقه فی ذمة البائع و هو أقرب إلی الصحة مما نحن فیه و لهذا ذهب المحقق و تلمیذه الآبی و المصنف فی (التحریر) و المقداد و القطیفی إلی الصحة فیما مثلنا به و مبنی الکلام فی مسألتنا یتوقف علی بیان المراد من الدین ببیع الدین بالدین الذی نهی عنه فی الخبر و انعقد الإجماع علیه هل عبارة عما کان دینا قبل العقد فیخص بذلک أو یشمل ما صدر دینا بسبب العقد و إن لم یکن دینا قبله و المشهور بل المجمع علیه الثانی کما بیناه غیر مرة لأن المسلم فیه فیما مثلنا به لیس بدین حال العقد و إنما یصیر دینا به مع أن ظاهرهم الإجماع علی أنه من بیع الدین المنهی عنه لو کان الثمن دینا غیر حال و إنما یتأملون فیه من جهة الثمن الذی هو فی الذمة و فی حکم المقبوض و لم أجد من أخرج المسلم فیه عن الدین لأن کان بعد العقد لا قبله إلا الفاضل الشیخ إبراهیم القطیفی و هو علی تأخره معلوم النسب عند من یعتبر ذلک و قال المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) اسم الدین واقع علی المؤجل و إن لم یکن قد ثبت فی الذمة بعد لأن المحققین من أهل اللغة فسروا الکالی بالمؤخر و قد أطبق جمیع الفقهاء علی أن بیع المؤجل الموصوف بمثله باطل (قلت) و قد سمعت ما ذکرناه فی أول الباب فی تفسیر الدین (و مما ذکر) یعلم حال ما ذکره الشهید الثانی فی کتابیه من أن الدین الممنوع منه ما کان عوضا حال کونه دینا بمقتضی تعلق الباء به و المضمون عند العقد لیس بدین و إنما یصیر دینا بعده فلم یتحقق بیع الدین به و لأنه یلزم مثله فی بیعه بحال و الفرق غیر واضح و دعوی إطلاق اسم الدین علیه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع أو بعده فمشترک و إطلاقهم له علیه عرفا إذا بیع فیه مجاز و لو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله فی الحال إذا لم یقبضه خصوصا إذا أمهله من غیر تأجیل انتهی و هذا إیراد أورده المحقق الثانی و أجاب عنه بما حکیناه عنه (قلت) و الفرق بینه و بین الحال أنه مع اشتراط التأجیل و ذکره فی العقد یصدق أنه بیع دین بمثله أما بعد العقد فواضح و أما فی أثنائه فلأن الشرط کالجزء من العقد و ترتب الحکم من الصحة و الفساد إنما یتوقف علی تمامه فإطلاق اسم الدین علیه فی أثناء العقد و بعده حقیقی بخلاف الحال فإنه إن صح إطلاقه فی صورة الإمهال فمجاز لما عرفت فلا اشتراک فلیحفظ (فلیلحظ خ ل) هذا فإنه نافع فی المقامات الآتیة (و أما المقام الثالث) فقد تقدم الکلام آنفا عند شرح قوله یصح بیع الدین علی من هو علیه (و أما الرابع) أعنی بیع الدین الحال بحاضر مشار إلیه فقد حکی علی جوازه الإجماع فی (المقتصر) و هو ظاهر (إیضاح النافع) و فی (مجمع البرهان) لا کلام فیه و فی (الریاض) لا خلاف فی الجواز إلا فی البیع علی غیر من هو علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 30
..........
______________________________
فخالف فیه ابن إدریس و قد تقدم و لا فرق فی ذلک بین أن یکون مؤجلا ثم حل أو یکون غیر مؤجل (و أما الخامس) و هو بیع الدین الحال بدین مؤجل قد حل فقد جوزه فی (الدروس) قال لو کان الدین حالا جاز بیعه بالعین و الدین الحال و نحوه ما فی (اللمعة) و قواه فی (الروضة) و منع منه الشیخ فی (النهایة) و المصنف هنا و فی (التذکرة) فی موضع منها و المختلف و منع فی (الوسیلة و النافع و کشف الرموز و حواشی الکتاب و المهذب البارع) من بیع دین بدین آخر و فی (المهذب) الإجماع علیه قال ما حاصله فلو باعه دینا فی ذمة زید بدین للمشتری فی ذمة عمرو لم یجز قولا واحدا و إطلاق کلامهم یتناول ما نحن فیه فلیتأمل فیه و ما نسبناه إلی النهایة هو الذی فهمه منها المصنف فی المختلف و هذه عبارة (النهایة) و لا بأس أن یبیع الإنسان ما له علی غیره من الدیون نقدا و یکره أن یبیع الإنسان ذلک نسیئة و لا یجوز بیعه بدین آخر مثله و هی محتملة لما إذا کانا مؤجلین أو حالین کعبارة الکتاب و التذکرة لکنه قال فی (المختلف) و أما إن کان حالا لم یجز بیعه بدین آخر مثله و هل یجوز بیعه نسیئة قال فی (النهایة) یکره ذلک مع أنه منع من بیعه بدین آخر مثله فقد فهم منها المنع من بیع الدین الحال بالحال و إلا لما صحت المعارضة لأن المؤجلین الذین لم یحلا لم یجز بیع أحدهما بالآخر إجماعا (و کیف کان) فالدین المؤجل إذا حل یحتمل أنه لا یجوز بیعه بدین مؤجل قد حل لصدق اسم الدین علیه لتضمنه الأجل فی الزمان السابق علی العقد فیلزم حینئذ بیع الدین بالدین إذ لا یبعد من اعتبار الأجل فیه اعتباره حین ثبوته فیکون الدین ما ضرب له أجل فی أول الأمر فلا ینافیه خلوه عنه فی ثانی الحال و لذا تراهم یطلقون علیه بعد حلول أجله اسم الدین إطلاقا حقیقیا لا یصح السلب عنه و یحتمل الجواز للشک فی الصدق و هو کما عرفت و للزوم الاقتصار فی المنع عن بیع الدین بالدین المخالف للأصل علی محل الوفاق و ما نحن فیه محل خلاف فلیس من محل الفرض و الخبر المانع عنه و إن کان عاما لکنه قاصر سندا یشکل الاعتماد علیه فیما عدا محل الإجماع إلا أن تقول إن الشهرة جابرة له سلمنا عدمها لکن اشتهاره لا یکاد ینکر (و أما المقام السادس) فهو کما إذا باعه الدین الحال بدینار کلی لم یکن مستقرا فی ذمته قبل البیع فقد صرح بجوازه (فی الشرائع و النافع و الکتاب) فیما یأتی (و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المهذب البارع و المقتصر و المسالک و الروضة و مجمع البرهان) و هو ظاهر (الدروس و اللمعة) و غیرهما و فی إیضاح النافع یجوز قطعا و ظاهره الإجماع و فی (المسالک و الریاض) لا إشکال فیه و یظهر أیضا من المسالک الإجماع و قد سمعت ما فی (جامع المقاصد) آنفا و دلیله بعد الأصل و العمومات أنه لا یصدق علیه لغة اسم الدین و لا الکالی بل و لا عرفا و إن تأمل فی العرف المقدس الأردبیلی (و أما السابع) فقد منع منه فی (السرائر و التذکرة) فی موضع منها (و الإرشاد و التحریر و الدروس و اللمعة و المقتصر و جامع المقاصد) و استحسنه (فی المختلف) و وجهه ما حررناه فی بیان المقام الثانی و المقام الخامس و الجواز خیرة (النهایة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة) فی موضع منها (و حواشی الکتاب و التنقیح و إیضاح النافع و المسالک) و میل إلیه (فی الروضة و مجمع البرهان) للأصل و أن الدین الممنوع عن بیعه بمثله ما کان عوضا حال کونه دینا إلی آخر ما حکیناه عن الشهید الثانی فی المقام الثانی مضافا إلی ما ذکرنا فی حجة الجواز فی المقام الخامس و فی کثیر مما ذکر صرح بالکراهة و أما الثانی فقد منع منه (فی جامع المقاصد) و فصل هو (فی حاشیة الإرشاد) فمنع منه إذا کانا مؤجلین لم یحلا و جوزه إذا کانا حالین و قد تقدم الکلام فی مثله فی باب الصرف هذا و حیث یصح البیع فلا بد من مراعاة شروطه کما أشار إلیه المصنف بقوله و لو کان الثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 31
و أرزاق السلطان لا یصح بیعها إلا بعد قبضها (1) و کذا السهم من الزکاة و الخمس (2)

(المطلب الثانی فی القرض) و فیه فضل کثیر (3) و هو أفضل من الصدقة بمثله فی الثواب (4)
______________________________
و المثمن من الربویات اشترط فی بیعه بجنسه التساوی قدرا و الحلول
(قوله) (و أرزاق السلطان لا یصح بیعها إلا بعد قبضها)
کما (فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) لأن ذلک غیر مملوک
(قوله) (و کذا السهم من الزکاة و الخمس)
کما (فی السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) لعدم ملکها لعدم قبضها (المطلب الثانی فی القرض)
(قوله) (و فیه فضل کثیر)
و هو مندوب مرغب فیه إجماعا کما (فی التذکرة) بل استحبابه ضروری لکنه کاد لا یوجد فی الغری علی مشرفه أفضل الصلاة و السلام (قال الباقر علیه السلام) من أقرض قرضا إلی میسرة کان ماله فی زکاة و هو فی صلاة من الملائکة علیه حتی یقتضیه (و عن) کتاب عقاب الأعمال عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال من شکی إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرم اللّٰه علیه الجنة یوم یجزی المحسنین (و عن الأمالی) فی خبر المناهی من احتاج إلیه أخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه و لم یفعل حرم اللّٰه علیه ریح الجنة إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة الحاثة علیه المرغبة إلیه
(قوله) (و هو أفضل من الصدقة بمثله فی الثواب)
هذا من الأخبار المرغبة فیه و قد رواه الشیخ (فی النهایة) و ابن إدریس فی (السرائر) و المصنف (فی التحریر) و نقل روایته (فی التذکرة) عن الشیخ قال فی (جامع المقاصد) الجار فی بمثله یحتمل أن یتعلق بالصدقة فیکون المعنی القرض لشی‌ء أفضل من الصدقة بمثل ذلک الشی‌ء و أفضلیته فی الثواب فیکون الجار فی قوله فی الثواب متعلقا بأفضل (و قد یقال) الأفضلیة هنا لا تکون إلا باعتبار الثواب فقد یقال إن فی الثواب مستدرک و یحتمل أن یکون الجار الأول متعلقا بأفضل و یکون المعنی المراد أن القدر المقرض أفضل من الصدقة به بمقدار مثله فی الثواب (و یرده) أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدق به لا مقدار مثله فیکون فاسدا انتهی (قلت) التقدیر بمثل المتصدق به یستلزم التقدیر بمثل ثوابه فلا فساد کما أنه لا استدراک علی التقدیرین لجواز کون القید لبیان الواقع من قبیل قتل النبیین بغیر حق و یطیر بجناحیه و دابة فی الأرض و المعنی الثانی هو الأوفق بمناسبة الآخر المشهور و هو أن درهم الصدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر و ذلک لأن القدر المعروف من ثواب الصدقة و المشترک بین جمیع أفرادها عشرة فیکون درهم القرض بعشرین لا أنه یرجع إلی ثمانیة عشر و یوافق الخبر المشهور و ذلک لأن الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة و حصلت لصاحبها حتی أخرج درهما و لم یعد إلیه فالثواب الذی کسبه فی الحقیقة تسعة فیکون القرض بثمانیة عشر لأنه أفضل منه بمثله لأن درهم القرض یرجع إلی صاحبه و المفاضلة إنما هو فی الثواب المکتسب و لک أن تقول إن درهم القرض لما کان یرجع بعینه و یرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلک العین یکون الباقی ثمانیة عشر فتأمل فی هذا و أما المعنی الأول فإنما یدل علی أرجحیة القرض علی الصدقة مطلقا لا علی تقدیر الرجحان ثم إن ترتب الثواب علیه فضلا عن زیادته علی ثواب الصدقة فرع التقرب به إلی اللّٰه سبحانه و تعالی فلو خلی عنه لم یترتب علیه ثواب فضلا عن زیادته و ذلک ظاهر مضافا إلی الخبرین الربا رباءان أحدهما حلال و الآخر حرام فأما الحلال فهو أن یقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن یزیده و یعوضه أکثر مما یأخذ من غیر شرط فهو مباح له و لیس له عند اللّٰه ثواب فیما أقرضه و هو قوله تعالی فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ الحدیث (و قد یقال) إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 32
و لا بد فیه من (إیجاب) صادر عن أهله (1)
______________________________
ترتب الثواب علیه و زیادته علی ثواب الصدقة تفضل من اللّٰه سبحانه و تعالی و إن لم یقصد القربة لأنه لا یقع إلا فی ید المحتاج و لأنه یعود فیقرض مرة أخری و لا کذلک الصدقة و قد یقع التفضل علی کثیر من فاعلی البر من غیر اعتبار القربة کالکرم و الحیاء هذا و قد روی أن القرض مرتین بمثابة الصدقة مرة و یحمل علی الصدقة الخاصة کالصدقة علی الأرحام و العلماء و الأموات فقد روی أنها علی أقسام کثیرة منها ما أجره عشرة و منها سبعون منها (سبعمائة خ ل) و سبعمائة و سبعون ألفا
(قوله) (و لا بد فیه من إیجاب صادر عن أهله)
قال فی (جامع المقاصد) ظاهر عباراتهم أنه لا بد من الإیجاب القولی و عبارة (التذکرة) أدل علی ذلک قلت و هو کذلک ففی (المراسم و الوسیلة) و جملة من العبارات أنه یفتقر إلی إیجاب و قبول و هذه العبارات ظاهرة فی القولی فیهما أی الإیجاب و القبول و کما أن عبارة (الشرائع) فی بعض نسخها (و المسالک و الروضة و الکفایة) صریحة فی ذلک فیهما و قریب منها عبارة (اللمعة) و عبارة (التذکرة) کادت تکون صریحة فی إیجاب الإیجاب القولی و عبارة (الإرشاد و التحریر) ظاهرة فی اشتراط اللفظ فیهما و إن تفاوتتا فی الظهور و عبارة (التذکرة) فی القبول کعبارة الکتاب صریحة فی الاکتفاء فیه بالفعلی و القولی و هو الذی قربه فی (الدروس) قال و الأقرب الاکتفاء بالقبض لأن مرجعه إلی الإذن فی التصرف و کأن التعلیل علیل إن أراد الاکتفاء به فی الملک کما هو الظاهر و نسب ذلک إلی جماعة فی (المسالک) قلت بل ظاهر (التذکرة) کما فهمه منها المولی الأردبیلی أنه لا نزاع فی القبول الفعلی و إنما النزاع فی عدمه مطلقا و قد خلت بقیة العبارات عن التعرض للعقد بالکلیة لکن کلامهم فی الأحکام و الثمرات یدل علی التوقف علی العقد علی أحد القولین کقولهم أن لیس للمقرض انتزاع العین و أن للمقترض أن یمتنع من رد العین فیرد بدلها و قد یکونون ممن یکتفون بالمعاطاة (حجة) القائل باشتراط الإیجاب و القبول القولیین أنه لا خلاف فی إفادته انتقال الملک إما بالعقد و القبض أو مع ضمیمة التصرف علی الخلاف الآتی فلا جرم وجب الاقتصار فیه لمخالفته الأصل علی ما یتحقق به الانتقال بالإجماع و الضرورة و هو ما إذا کان بعقد یتضمن الإیجاب و القبول فلا تکفی المعاطاة فیه و إن اکتفی بها فی حصول إباحة التصرف (قلت) و یکتفی بها فی حصول الثواب و لزوم العوض إذ یکفی فی ذلک القصد و الإعطاء و القبض بذلک القصد و لا ینبغی النزاع فی ذلک کما فی مجمع البرهان (و حجة) القائل باعتبار اللفظ فی الإیجاب و الاکتفاء بالقبول الفعلی فی حصول الملک و ترتب الأحکام کعدم جواز انتزاع العین للمقرض صدق اسم القرض لغة و عرفا و الأصل عدم اعتبار أمر زائد علیه و أنه لم ینقل عن العصر السالف اعتبار الصیغة مع استمرار الطریقة علی ذلک فی الجلیل و الحقیر بل الظاهر أنهم کانوا یکتفون بمجرد الطلب و القرینة و الإعطاء کما یرشد إلی ذلک حدیث استقراض علی بن الحسین علیهما السلام فإنه کالظاهر فی ذلک (إلا أن یقال) إن ذلک کله من باب المعاطاة و أما کلام أهل اللغة فقد قال فی (مجمع البیان) أقرض فلان فلانا إذا أعطاه ما یتجازاه منه و فی (الصحاح و القاموس) القرض ما تعطیه لتتقاضاه و نحوه ما فی (مجمع البحرین) و فی (المصباح المنیر) استقرض طلب القرض و اقترض أخذه و نحوه ما فی (النهایة الأثیریة) و کلامهم هذا و إن دل علی عدم الحاجة إلی القول من الجانبین فتکفی المعاطاة کما احتملناه من کلام جماعة إلا أنک یمکنک أن تدعی أن ظاهرهم الإجماع علی اعتبار اللفظ فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 33
کقوله أقرضتک أو تصرف فیه أو انتفع به أو ملکتک و علیک رد عوضه و شبهه (1)
______________________________
الإیجاب و قد اکتفوا فی الوکالة فی الإیجاب و القبول بما یدل علیهما و لو بالإشارة المفهمة فی الأول و الفعل الدال علی الرضا فی الثانی من غیر خلاف بینهم «1» و المشهور فی العاریة الاکتفاء بما یدل علی الإیجاب و القبول و إن لم یکن لفظا کما أن المشهور ذلک فی الهبة أعنی صدقة التطوع و ظاهر (التذکرة) عدم الخلاف بیننا فی جواز قبول المضاربة بالفعل و فی الاکتفاء فی الإیجاب و القبول بکل لفظ هذا مضافا إلی ما سمعته عن (التذکرة) من ظهور عدم الخلاف فی الاکتفاء بالقبول الفعلی فیما نحن فیه نعم قال جماعة فی الشرکة حیث تکون من جملة العقود لا بد فیها من اللفظ الصریح من الجانبین و لعله الفرق بینها و بین الشرکة و یحتمل أن یکون لمخالفة الأصل ثم الظاهر أنه علی القولین لا یشترط فیه المقارنة و لا غیرها مما یشترط فی العقود اللازمة و هذا کله بناء علی المشهور من عدم توقف الملک علی التصرف و أما علی القول بتوقفه علیه فینبغی أن لا یتوقف علی العقد بمعنییه لأن ثمرة الخلاف فی جواز رجوع المقرض بالعین ما دامت باقیة و وجوب قبولها لو دفعها المقترض فعلی المشهور لیس للمقرض الرجوع بالعین و له ذلک علی القول الآخر و کذلک الحال فی النماء قبل التصرف إن قلنا بأنه أی التصرف ناقل للملک حقیقة أو ضمنا یعنی قبل التصرف بلحظة یسیرة کما فی العبد المأمور بعتقه عن الآمر الغیر المالک فإنه للمقترض علی المشهور و للمقرض علی القول الآخر و لو قیل فیه بالکشف ففیه احتمالان و تظهر الفائدة أیضا فی نفقة الحیوان و فی وقت انعتاقه لو کان ممن ینعتق علی المقترض إلی غیر ذلک و بذلک یظهر ما فی (المسالک) من قوله و لو قلنا بتوقف الملک علی التصرف کان قبله بمنزلة الإباحة فینبغی أن لا یتوقف علی العقد (إلا أن یقال) إن ترتب الأثر بعد التصرف علی الوجه الآتی المغایر للإباحة یتوقف علی ما یدل علیه و هو العقد انتهی فتأمل فی کلامه الأخیر ثم إنه لیس فی کلامهم تصریح ببیان المراد بالتصرف الموجب للملک علی ما ذکر هو فی (المسالک) و بعض العبارات تشعر بأنه المتلف أو الناقل و عن الشهید أنه مطلق التصرف کما هو الظاهر فیعود الخلاف لفظیا بینه و بین القول الثانی فإن القبض نوع من التصرف علی ما قد قیل و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام یأتی بعون اللّٰه تعالی کما یأتی الجمع بین قولهم إنه عقد جائز و قولهم لیس للمقرض الرجوع بالعین و إن کانت باقیة بل له المطالبة بها أو بغیرها و یندفع الإشکال عن صاحب المسالک و لعل المصنف أراد بقوله صادر عن أهله ما أشار إلیه فی (التذکرة) بقوله یعتبر فیه أهلیة التبرع لأن القرض تبرع فلا یقرض الولی مال الطفل إلا لضرورة و منه یعلم حال قوله فی (الدروس) و أهلوه أهل البیع إذ لیس أهله أهل البیع بل هناک شرط آخر زائد کما عرفت
(قوله) (کقولک أفرضتک أو تصرف به أو انتفع به أو ملکتک و علیک رد عوضه و شبهه)
و نحوه ما فی التحریر و زاد فی (التذکرة) أسلفتک أو خذ هذا بمثله أو خذه و اصرفه فیما شئت ورد مثله و قال جماعة إنه لا ینحصر فی لفظ کالعقود الجائزة بل کل لفظ دل علیه کفی إلا أن أقرضتک صریح فی معناه فلا یحتاج إلی ضمیمة علیک رد عوضه و نحوه و غیره یحتاج إلیها کما صرح به فی (جامع
______________________________
(1) و قد یقال إن ذلک من باب المعاطاة فی الوکالة و الفرق أنه لا یثبت بذلک جعل لو کان مشروطا فیها فتأمل و یجری مثل ذلک فی العاریة بل فی الودیعة بل قیل فی الودیعة أنها لیست من العقود (منه طاب ثراه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 34
(و قبول) و هو ما یدل علی الرضا قولا أو فعلا (1) و شرطه عدم الزیادة فی القدر أو الصفة (2)
______________________________
المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض) و لم یذکر فی الإرشاد هذا القید أعنی علیک رد عوضه بعد انتفع به و تصرف به و لعله اکتفی بالمقاولة و ذکره قبل و قال فی (الدروس) له عقد إیجابه أقرضتک أو أسلفتک أو ملکتک و علیک رد عوضه أو خذه مثلا أو قیمة أو تصرف فیه أو انتفع به کذلک و شبهه انتهی و لعله لو أخر و علیک رد عوضه مع قوله مثلا أو قیمة إلی بعد قوله و انتفع به و استغنی عن قوله کذلک لکان أجود و سیأتی الکلام فیما إذا قال له ملکتک و أطلق و الضمیر فی شبهه فی عبارة الکتاب عائد إلی قوله کقوله أقرضتک و یمکن عوده إلی قوله و علیک رد عوضه بتأویل هذا المعنی و شبهه
(قوله) (و قبول و هو ما یدل علی الرضا قولا و فعلا)
قد عرفت الحال فی ذلک و القائل بافتقاره إلی اللفظ قال لا ینحصر فی عبارة ففی (الشرائع) هو اللفظ الدال علی الرضا و لا ینحصر فی عبارة و نحوه ما فی التحریر و فی (الدروس و اللمعة) قبلت و شبهه
(قوله) (و شرطه عدم الزیادة فی القدر أو الصفة)
ربویة کانت العین المستقرضة أم غیرها عندنا کما فی التذکرة و المسالک و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یحرم اشتراط الزیادة سواء کان فی القدر أو الصفة و فی (السرائر) أنه لا خلاف بین أصحابنا أنه متی شرط زیادة فی العین أو الصفة کان باطلا و الإجماع حاصل منعقد علی هذا انتهی و فی (المختلف) إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یرد علیه خیرا مما افترض کان حراما و بطل القرض إجماعا و فی (مجمع البرهان) أن تحریم شرط النفع فی القرض عینا إجماعی بین المسلمین و فی (الکفایة) یحرم اشتراط النفع لا أعلم فیه خلافا و بالحکم المذکور بأطرافه صرح فی (المبسوط و السرائر) و ما تأخر عنهما و هو معنی قول المحقق فی کتابیه و یجب الاقتصار علی العوض و هذا الإطلاق و ما کان نحوه و إن عم صورتی اشتراط الزیادة و عدمها کعموم أدلة تحریم الربا و الزیادة إلا أنها مخصصة بالصورة الأولی خاصة کما ستسمع و قد استثنی جماعة من منع اشتراط الصفة ما لو شرط الصحاح عوض الغلة فإنه جائز منهم الشیخ فی (النهایة) و القاضی و الحلبی فیما حکی عنهما و ابن حمزة فی (الوسیلة) و زاد الحلبی أیضا جواز اشتراط العین من النقدین بدل المصوغ منهما و اشتراط الخالص بدل الغش و فی (السرائر) أن مراد الشیخ بالغلة مکسرة الدراهم و قد صرح فی (الوسیلة و النهایة) بالفساد بزیادة الصفة فیما عدا ذلک کما ستسمع کلام الوسیلة و ظاهر (التحریر) التردد و قد یلوح ذلک أی التردد من الکفایة و ظاهر المحقق المقدس الأردبیلی المیل إلی ذلک و تعمیم الحکم فی المنفعة الحکمیة لا خصوص ما فی النهایة و ما وافقها بل ربما یظهر من حکایته عن الشیخ و الجماعة أنهم عمموا الحکم قال و أما اشتراط الزیادة وصفا مثل أن یشترط الصحیح عوضا عن المکسور فنقل عن الشیخ و الجماعة جوازه و کأنه مثل اشتراط الجید عوضا عن الردی للأصل و عدم ظهور دخوله تحت الربا و عدم دلیل آخر من إجماع و نحوه و خبر العامة لیس بصحیح و معارض بخبر محمد بن مسلم ثم ذکر جملة من الأخبار المطلقة فی جواز أخذ نفع القرض إلی أن قال نعم یمکن حملها علی ما إذا لم یشترط جمعا بین الأدلة ثم أورد جملة من الروایات الدالة علی نفی البأس ما لم یشترط ثم ذکر صحیحة محمد بن قیس و قال هذه صریحة فی المنع و التحریم عن الزیادة الوصفیة إلی أن قال فلو لا الحمل بل و لو لا هذه الروایة لکان قول الشیخ و الجماعة قویا بما تقدم من عدم نص صحیح فی المنع فی الوصف لأن الأخبار المتقدمة لنا دلت بالعموم علی البأس مع الشرط و هو أعمّ من الکراهیة و التحریم و کان الحمل علی الکراهیة أولی فتأمل (و فیه) مع إطباق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 35
فلو شرطها فسد (1) و لم یفد جواز التصرف (2)
______________________________
باقی الأصحاب علی خلاف هذا القول و منهم الشیخ فی (المبسوط) أنه مصادم لإجماع (الغنیة و السرائر و المختلف) و أن ثبوت البأس المدلول علیه بالمفهوم فی الأخبار مع الزیادة مطلقا أو مع الشرط کقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی إذا أقرضت الدراهم ثم جاءک بخیر منها فلا بأس إذا لم یکن بینکما شرط و إن کان أعمّ من الکراهیة و التحریم إلا أن صحیحة محمد بن قیس لما صرحت بالتحریم کما اعترف به هو وجب حمل هذا الإطلاق فی هذه الأخبار علیها و تقییده بها و هذا متن الصحیحة المذکورة من أقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلا مثلها فإن جوزی بأفضل منها فلیقبل و لا یأخذ أحد منکم رکوب دابة أو عاریة متاع یشترطه من أجل ورقه ثم إن خبر خالد بن الحجاج قد تضمن أن الربا جاء من قبل الشرط و إنما یفسده الشروط و الضعف منجبر بالشهرة معتضد بما عرفت و قد وسمه فی (الریاض) بالصحة و لیس بصحیح لأن أحدا لم یوثق خالدا غیر ما حکاه ابن داود عن النجاشی قال یحیی بن الحجاج بغدادی ثقة هو و أخوه خالد ناقلا لذلک عن النجاشی و استظهر بعضهم زیادة لفظ هو و أیده بأن النجاشی لم یذکر خالدا فی الموثقین و لعل مستند الشیخ و من وافقه کما فی (السرائر) موثقة (صحیحة خ ل) یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یقرض الرجل الغلة فیأخذ منه الدراهم الطازجیة طیبة بها نفسه قال لا بأس و ذکر ذلک عن علی علیه أفضل الصلاة و السلام و رده فی (السرائر) و غیرها بأنه لیس فی الخبر للشرط ذلک فلا دلالة فیه فإن إعطاء الصحیح و الزائد بدون الشرط مما لا خلاف فیه و قد حکی علیه الإجماع جماعة کما ستسمع هذا و فی صحیحة محمد بن قیس المذکورة آنفا کلام و تحقیق یأتی ذکره قریبا و قد ذکرنا بعضه فی باب الربا عند شرح قوله و لو أراد المعاوضة إلخ
(قوله) (فلو شرطها فسد)
أی لو شرط الزیادة فی قدر القرض أو صفته کاثنی عشر فی عشرة و الصحیحة فی المکسرة فسد القرض للإجماعات المحکیة آنفا کإجماع السرائر و المختلف بل و إجماع الغنیة و للنبوی المنجبر بالشهرة و استدل علیه فی (جامع المقاصد) بالنصوص الدالة علی صحته مع الزیادة إذا لم یشترطها (و قد یقال) إن الظاهر من أخبار الباب إنما هو بطلان الشرط فإن مفهوم نفی البأس مع عدم الشرط فی کثیر منها إنما توجه إلی الزیادة کموثقة إسحاق بن عمار المشتملة علی أنه ینیله الشی‌ء بعد الشی‌ء کراهة أن یأخذ ماله أ یحل ذلک قال لا بأس إذا لم یکونا شرطاه و مثله خبر إسحاق الآخر و حسنة الحلبی و نحوه قوله علیه السلام فی صحیحة ابن قیس و لا یأخذ أحدکم رکوب دابة إلی آخره و قد تقدم لنا فی بحث الشروط أن فساد الشرط لا یقتضی فساد العقد علی الأصح (و قد یجاب) بأن بعضها أیضا دال علی ما ذکره فی (جامع المقاصد) علی تأمل و قد نقلنا فی باب الربا عن (مجمع البیان) و عن ظاهر الأصحاب تحریم المعاملة و ما یحصل منها من رأس المال و الزیادة
(قوله) (و لم یفد جواز التصرف)
للإجماع و ظاهر النصوص المصرحة بفساد الزیادة مع اشتراطها المستلزم لفساد المشروط بها کما فی (الریاض) و قد عرفت الحال فی ظواهر النصوص و فی (المسالک) الإجماع علی أنه لا یفید و هو معلوم من الإجماعات المحکیة علی فساد العقد و یکون مضمونا کما هو الشأن فی البیع الفاسد للقاعدة المشهورة بل المجمع علیها و هی کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و خالف فی (الوسیلة) فإنه قال و الفاسد ما یؤدی إلی الربا مثل شرط الزیادة فی وصفه أو القدر أو إباحة ما یلی الرهن فإذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 36
و إن لم یکن ربویا (1) و لو تبرع المقترض بالزیادة جاز (2)
______________________________
کان کذلک لم یملکه بنفس القرض و بقی أمانة فی یده و قد حمله فی (مجمع البرهان) علی صورة جهل المقترض و استظهر عدم ضمانه حینئذ لأن القاعدة المذکورة لم نثبت عنده بالدلیل و لا إجماع علیها لوجود الخلاف فی الجملة و لعله فهم الخلاف من ابن حمزة هنا و قد تقدم الکلام فی هذه القاعدة لکن العجب من صاحب الریاض إذ هو ممن یعترف بصحة هذه القاعدة و مع ذلک قید الضمان بالعلم مستندا إلی هذه القاعدة و نسب الخلاف لابن حمزة و قد عرفت أن القاعدة مطلقة کعبارة الوسیلة
(قوله) (و إن لم یکن ربویا)
قد عرفت أن ظاهر (التذکرة و المسالک) الإجماع علی ذلک و قد حاول بذلک التنبیه علی أن القرض ممنوع فیه من الزیادة مطلقا لأنه إنما جعل للارتفاق و محض الإحسان لا کالبیع الذی إنما یمنع فیه من الزیادة فی الربویات لأنه مبنی علی المغالبة و المماکسة فدلیل دخول الربا فی القرض غیر الآیة کالنبوی و غیره و لهذا یحرم القرض مع الزیادة و إن لم یکن ربویا و لا یصح اشتراط الصحیح و الجید عوض المکسر و الردی فلا یصح أن یقال إن دخول الربا فی القرض مؤید للقول بأنه أی الربا یعم جمیع المعاوضات إذ القول باختصاصه بالبیع و القرض من دون سائر المعاوضات بعید کما فی (مجمع البرهان) و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الربا
(قوله) (و لو تبرع المقترض بالزیادة جاز)
إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و ظاهر المسالک و الروضة) حیث نفی عنه الخلاف فیهما و النصوص بذلک مستفیضة و فیها الصحاح و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک عادة المقترض أو لم یکن و قد نص علی ذلک جماعة منهم الشیخ فی (المبسوط) و قال جماعة إنه لا یکره لإطلاق النصوص (قلت) و فی أخبار الخاصة و العامة ما یدل علی عدم کراهیة الإعطاء بل علی استحبابه و الشیخ فی (النهایة) بعد أن عد جملة من المواضع التی یجوز قبول الزیادة فیها عینیة أو وصفیة مع عدم الشرط قال و الأولی تجنب ذلک أجمع و نصّ جماعة علی أنه لا فرق بین أن یکون ذلک من نیتهما أو لم یکن (قلت) و یدل علیه صریحا بعد إطلاق النصوص خبر أبی الربیع حیث یقول فیه و قد علم المستقرض و القارض إنما أقرضه لیعطیه أجود منه قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض و قد روی هذا الخبر صحیحا فی (الکافی و التهذیب) إلی السراد فهو عند جماعة ملحق بالصحاح و فی (الدروس) أنه یکره إذا کان ذلک من نیتهما و لم یذکراه لفظا و لعله بناه علی المسامحة فی أدلة الکراهیة و قد سمعت ما فی (النهایة) و هذه الزیادة إن کانت حکمیة کما لو دفع الکبیر بدل الصغیر و الجید بدل الردی فقد قال جماعة أنه یملکه المقرض بقبضه مستقرا و هو الظاهر و فی (حسنة الحلبی) لو وهبها له کملا کان أصلح و کأنه علیه السلام أراد الإشارة إلی رفع الکراهیة و إن کانت عینیة فالظاهر کون الزائد بمنزلة الهبة فیلزمه أحکامها کما قاله جماعة منهم صاحب الجامع لأصالة بقاء الملک علی أصله مضافا إلی إطلاق الهبة علیه فی الحسنة فی الزیادة الحکمیة کما سمعت فتأمل و فی عبارة (مجمع البرهان) فی المقام نوع خلل هنا و فی بعض الأخبار دلالة علی المنع عن الزیادة مطلقا کصحیحة یعقوب بن شعیب و قد حملها الشیخ علی الکراهیة تارة و علی الشرط أخری و ربما حملت علی التقیة کما یفهم من خبر هذیل بن حیان حیث قال و قد سألت من قبلنا فذکروا أن ذلک فاسد لا یحل و ربما استجود الحمل الأول و لا منافاة فیه لما سلف فإن موارد ما دل علی الفضل فی الزیادة إنما هو فی صورة الإعطاء خاصة و لا کذلک ما دل علی المنع فإن مورده صورة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 37
و لو شرط رد المکسرة عوض الصحیحة أو الأنقص أو تأخیر القضاء لغا الشرط و صح القرض لأنه علیه لا له (1) و لو شرط رهنا أو کفیلا به جاز لأنه أحکام ماله (2) أما لو شرط رهنا بدین آخر فالأقرب الجواز (3)
______________________________
الأخذ خاصة و قد استوفینا الکلام فی هذا الخبر فی باب الربا عند شرح قوله و لو أراد المعاوضة علی المتفاضلین و سیجی‌ء الکلام مستوفی أیضا قریبا و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر جملة من الأخبار وجوب أخذ الأجود ذکره فی التذکرة و لیس ببعید و عدم الأخذ و تکلیف المقترض بغیر الأجود منفی بالأصل و لأنه فضل ماله و زیادة بلا مانع فیجب القبول و لدخوله تحت مثل المال و لما تقدم من الوجوب فی السلف نعم یمکن المنع فی الزیادة العینیة و هنا أیضا لا ینبغی مع عدم المنة بل قد یکون له المنة لو قبل خصوصا إذا تعسر دفع الحق بغیر زیادة لفقد الکیل أو الوزن و لم یقبل أن یأخذ ما یحتمل حقه و یبرأ عن الزیادة لو کانت و یدل علی استحسان القبول حسن الاقتضاء و القضاء و هو ظاهر انتهی (و قد یقال) إن الأخبار التی ادعی ظهورها فی وجوب أخذ الأجود إنما تضمنت نفی البأس کصحیحة الحلبی و حسنته و روایتی خالد و أبی الربیع و هو لیس بتلک المکانة من الظهور فی الوجوب و هو یحتاج إلی دلیل صریح واضح ثم إنه إذا کان مکروها کیف یکون واجبا و عساک تقول إنه استند إلی قوله علیه السلام فی صحیحة ابن قیس فإن جوزی بأفضل منها فلیقبل (و فیه) أنه أمر بعد الحظر أو توهمه
(قوله) (و لو شرط رد المکسرة عوض الصحیحة أو الأنقص أو تأخیر القضاء لغا الشرط و صح القرض لأنه علیه لا له)
وفاقا (للتذکرة و الدروس) فی الأول مع التصریح فی (التذکرة) بأن الأقوی صحته لا لزومه و للتحریر فی الأول و الثالث و استشکل فیه فی الثانی أعنی رد الأنقص سواء کان مما یجری فیه الربا أو لا و قد یلوح من التذکرة التردد فی الثالث أعنی اشتراط تأخیر القضاء و لیس کذلک و وجه ما قواه فیها أی التذکرة من عدم لزوم هذا العقد حیث یصح أن القرض مبنی علی المماثلة بین القرض و العوض فإذا شرط ترک البعض أو التأخیر مثلا فقد وعده بالإحسان و لا یجب الوفاء إنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض (و قد أورد) علی تعلیل المصنف بأنه لا یرتبط بالدعوی فإن کون الشرط علیه لا له إذا کان فاسدا لاغیا کیف یصح القرض مع أنه لم یقع التراضی إلا علی الوجه المتضمن للشرط (و أجاب) فی (جامع المقاصد) بأن فی ذلک تنبیها علی أن هذا الشرط کما دل علی الرضا بالقرض معه دل علی الرضا به بدونه لأنه إذا رضی بما علیه رضی بما له بطریق أولی فیکون الرضا بالقرض واقعا علی وجهین أحدهما مدلول علیه بمنطوق اللفظ و الآخر بمفهوم الموافقة فإذا امتنع أحدهما لغا و صح القرض باعتبار الوجه الآخر
(قوله) (و لو شرط رهنا أو کفیلا جاز لأنه أحکام ماله)
هذا مما لا أجد فیه خلافا کما یظهر ذلک من (جامع المقاصد) حیث جعل المسألة الآتیة محل خلاف و بالجواز صرح فی (التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) و هو ظاهر الباقین کما یظهر ذلک من کلامهم فی المسألة الآتیة و غیرها و کذلک الحال فیما إذا أقرضه بشرط الإشهاد أو الإقرار به عند الحاکم کما فی التذکرة لأن ذلک کله من التوثیق و أحکام الحجة و لیست بمنافع مالیة
(قوله) (أما لو شرط رهنا بدین آخر فالأقرب الجواز)
کما فی (المبسوط و التذکرة و الإیضاح و کنز الفوائد و جامع المقاصد) و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال و لو شرط رهنا بدین آخر فالأقرب عندهم الجواز و قالت الشافعیة إنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 38
و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یقرضه آخر أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستلف منه (1)
______________________________
کشرط زیادة الصفة و هو ممنوع انتهی و خیرة (التحریر و حواشی الکتاب) المنع و استجوده فی (الدروس) علی الظاهر لتحقق زیادة المنفعة و للخبر النبوی (و فیه) أن ذلک لیس زیادة فی مال القرض و إنما هو شرط خارج عنه و إن کان زیادة بحسب الواقع فإن المنهی عنه هو الزیادة فی مال القرض و النبوی معارض بالإجماعات و الأخبار الأخر کما ستسمع و منه یعلم الحال فیما إذا شرط کفیلا بدین آخر و کأن صاحب (التنقیح) متردد فی المسألة و تمام الکلام فی المسألة الآتیة
(قوله) (و کذا یجوز لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یقرضه أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستسلف (یستلف خ ل) منه)
هذه المسألة من أمهات المسائل و مهماتها و قد صنف أستاذنا العلامة الإمام الماهر ملا محمد باقر حشره اللّٰه سبحانه مع من ضاجعه فی الحائر رسالة فی تحریم ذلک أعنی القرض بشرط البیع المشتمل علی المحاباة و ادعی علی ذلک اتفاق الأصحاب و تضافر الروایات و وافقه علی ذلک العلامة الحبر المعتبر الشیخ جعفر دام ظله و خالفهما فی ذلک أستاذنا الإمام العلامة أستاذ الکل فی عصره السید محمد مهدی حشره اللّٰه تعالی مع أجداده الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و لما کان کذلک أحب شیخنا و مولانا العالم العابد الزاهد الحبر النحریر الکامل الشیخ حسین نجف دام ظله أن أنظر الأخبار و کلام الأصحاب و أمیز الخطأ من الصواب فذکرت ذلک لسیدنا المشار إلیه أسبغ اللّٰه رحمته و رضوانه و غفرانه علیه فدل علی بعض المطالب و أشار إلی ملاحظة کلام کاشف الرموز الحسن بن أبی طالب فنظرت الرسالة المذکورة فوجدتها قد تضمنت أمرین (الأول) أن فتح هذا الباب یسد باب المعروف بالکلیة (و الثانی) أن ذلک قرض یجر نفعا و کل قرض کذلک فهو حرام فعارضت الأمر الأول بما ذکره أصحابنا من الحیل للتخلص من الربا متفقین علیه من دون مخالف أصلا و ما ذکروه من جواز بیع الشی‌ء بأضعاف قیمته حالا و مؤجلا من غیر خلاف أیضا فبالأول قد فتحوا باب الحیلة و بالثانی یتحقق سد باب القرض و المعروف لمن أراده لأن من أراد أن یقرض دراهم یعامل (لیعامل خ ل) بسببها محاباة له مندوحة عن ذلک ببعض ما ذکروه من التخلص کما إذا أراد أن یقرضه مائة بشرط أن یشتری منه المقترض متاعه الذی یسوی عشرة بعشرین فلیبعه المتاع المذکور بمائة و عشرین و یهبه المائة و یقرضه إیاها إلی غیر ذلک من أنواع التخلص من القرض بشرط البیع مع المحاباة و بدونها فمسألتنا إن قلنا بالتحریم فیها لم یفتح بها باب المعروف و قد جعلوا ما ذکروه طریقا لسده لمن أراده و إن قلنا بجوازها لم یکن السد مستندا إلیها بل هی کغیرها من أنواع التخلص فلم یکن هناک شی‌ء لولاها لم یکن (و أما) الأمر الثانی فذکرت أنه مردود بالإجماع و النصوص و الفتاوی و أسبغت الکلام فی رسالة بلغنا فیها أبعد الغایات (و خلاصة) الکلام فی المقام أن الأستاذ رضی اللّٰه عنه قال لا یجوز أن یبیع المقرض من المستقرض بأزید من ثمن المثل أو یشتری منه بأنقص أو یصالح أو یعارض (یعاوض خ ل) کذلک أو یملک منه عینا أو منفعة بعقد هبة أو غیرها و ادعی علی ذلک الوفاق تارة و عدم الخلاف أخری و أن الروایات بذلک متضافرة و نحن نقول قال الفاضل الآبی الیوسفی فی (کشف الرموز) إن الشیخ ادعی الإجماع علی أنه لمن یقرض غیره مالا أن یبتاع منه شیئا بأقل من ثمن المثل لا علی وجه التبرع بل بسبب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 39
..........
______________________________
الإقراض و أنه لا یعرف له (مخالف مشهور خ ل) مخالفا و قال فی (الخلاف) إذا باع دارا علی أن یقرض المشتری ألف درهم أو یقرضه البائع ألف درهم فإنه سائغ و لیس بمحظور دلیلنا إجماع الفرقة و فی (الغنیة) یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر أو علی أن یعامله فی بیع أو إجارة أو غیرهما بدلیل إجماع الطائفة و هذان الإجماعان بإطلاقهما یتناولان محل النزاع و الإطلاق حجة حتی یظهر المخصص و دعوی ظهور ما کان بثمن المثل علی تقدیر تسلیمها نقول إن ذلک لیس بحیث یمنع من شمول غیره لکونه خفیا أقصاه أنه أظهر و قد تظهر دعوی الإجماع من المقنعة و ستسمع عبارتها برمتها (و فی التذکرة) یجوز أن یقترض الزائد ثم یستقرض الآخر منه الناقص ثم یتبارءان سواء شرط فی إقراضه ما یفعله الآخر أو لا خلافا للشافعی فقد قصر الخلاف علی الشافعی (فلیتأمل) و المراد بفعل الآخر الإقراض و الإبراء و قد سمعت ما فی (المبسوط و التذکرة و الکتاب و کنز الفوائد و الإیضاح و جامع المقاصد) من الحکم بالجواز ما إذا شرط فیه رهنا علی دین آخر و أن ظاهر التذکرة دعوی الإجماع علی ذلک و الأستاذ قدس سره فی الرسالة حکی عن بعض علماء زمانه دعوی عدم الخلاف إلا من العامة فی صحة جمیع ما منع هو منه انتهی و یؤید ذلک الإجماعات المستفیضة علی صحة عقد البیع بشرط القرض و الإقراض و قد صرح بعضهم بأنهما من سنخ واحد کما یأتی نقله عن التنقیح و هو ظاهر المقنعة کما ستسمع کما هو ظاهر جمیع من شرک بینهما فی الأدلة بل قد یقال إن الإمام علیه السلام جعلهما من واد (سنخ خ ل) واحد کما فی صحیح یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی مبیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا قال لا یصلح إذا کان قرضا یجر نفعا فلا یصلح فتراه علیه السلام کیف نفی صلاحیة البیع بشرط القرض لأنه قرض یجر نفعا و قد ذکر جماعة هذا الخبر فی دلیل المانعین فی المسألتین و یأتی بیان الحال فیه عند التعرض للأخبار و الشافعیة لم یفرقوا بین المسألتین و قالوا بفسادهما بل قضیة استدلال الأستاذ علی المنع فیما نحن فیه بأن الشرط فی المعاملة جزء العوض أن المسألتین من واد واحد و علی ذلک تکون الإجماعات المتضافرة فی تلک دلیلا علی هذه لکنا نحن قد نتأمل فی کونهما من سنخ واحد و صرح بعضهم بأنهما مختلفان و هو ظاهر آخرین کما یأتی بیان ذلک کله و الغرض أن ذلک لازم للأستاذ و من صرح بالاتحاد أو ظهر منه ذلک و فی (النهایة و السرائر و جامع الشرائع) یجوز أن یقرض غیره مالا علی أن یعامله فی التجارات و هذا بإطلاقه یتناول ما کان بثمن المثل أو أزید أو أنقص کما تقدم نحوه فی عبارة الغنیة و فی (التذکرة) القرض قابل للشروط السائغة فلو أقرضه شیئا بشرط أن یقرضه مالا صح و لم یلزمه ما شرط بل هو وعد وعده و کذا لو أقرضه بشرط أن یقترض منه أو یبیعه بثمن المثل أو بدونه أو یسلفه أو یستلف منه کما فی (الکتاب و جامع المقاصد) و هو ظاهر الکاشانی فی الوافی أو صریحه و حکی الشهید عن السید العمید القول باللزوم خلافا لما فی التذکرة و أن له الفسخ و الرجوع فی العین إذا تعذر الحاکم أما مع وجوده فله إلزامه بما شرط لأنه یجب الوفاء و فی موضع آخر من التذکرة لو کان له علیه دین فطالبه فسأله الصبر علیه إلی وقت معلوم بشرط أن یشتری منه ما یساوی مائة بثمانین جاز و المخالف المصنف فی (التحریر) قال لو شرط فی القرض أن یؤجره داره أو یبیعه شیئا أو یقرضه مرة أخری جاز أما لو شرط أن یؤجره داره بأقل أو یستأجر منه بأکثر فالوجه التحریم و منع فیه أیضا من اشتراط رهن أو کفیل علی فرض آخر کما سمعت و ظاهر الشهید فی (الدروس) موافقته فی ذلک علی تأمل فی ظهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 40
..........
______________________________
ذلک من الدروس و ستسمع کلامه فی المسألة الآتیة و استجود فی حواشیه علی القواعد المنع من اشتراط الضمین و الکفیل علی قرض و منع مولانا المقدس الأردبیلی من اشتراط العاریة لروایة محمد بن قیس و نقل فی (کشف الرموز) عن بعض الأصحاب المنع من اشتراط المعاملة المحاباتیة و تردد هو فیه و هو الذی یلوح من صاحب التنقیح کما أنه قد یظهر من (المختلف و غایة المرام) موافقة الأستاذ قدس سره قال فی (المختلف) فی ذیل کلام له فی مسألة البیع بشرط القرض المتنازع فیه إباحة البیع بالمحاباة مع اشتراط القرض لا العکس و نقل هذا الکلام فی غایة المرام ساکتا علیه إذ قد یقال إن أقصی ما فی المختلف نفی کون ذلک محل نزاع بینه و بین أهل عصره فیحتمل أن یکون حکمه حکمه عنده و یکون بخلافه و أن یکون مترددا و الإنصاف أن هذا عدول عن الظاهر و نقل الأستاذ عن المحقق موافقته و لعله أشار إلی قوله فی الحیل الشرعیة کل ذلک بغیر شرط و نحن قد نوافقه فی ذلک أی اشتراط الهبة کما ستسمعه فی الکلام علی صحیحة محمد بن قیس أو أشار إلی قوله و لو شرط النفع حرم و السوق یعطی أنه مساق لغیر هذا و ستعرف أن المراد من النفع فی کلامهم الزیادة فی نفس مال القرض و اشتراط النفع کذلک مما لا خلاف فی حرمته کما سمعته فیما مضی عن الکفایة ثم إن هذه الکلمة قد وقعت لمن جوز أو تردد ثم إن الشهید و صاحب التنقیح حکیا عن المحقق التردد فی بعض تصانیفه فیما إذا جعل الفرض شرطا فی البیع مع المحاباة کما ستسمع و قال صاحب (التنقیح) إن له کلاما و احتجاجا لا یحسن ذکره و قد عرفت أن ظاهره أی المقداد أن المسألتین من سنخ واحد و یأتی تمام الکلام فی حال هذه الکلمة و نقل الأستاذ عن أبی طالب الحسینی موافقته فی رسالته الفارسیة و لعلها کعبارة الشرائع و نحوها و استظهر من الإستبصار موافقته و لعله ظهر له مما ذیل به فیه خبر یعقوب بن شعیب و یأتی نقله و أنه لیس من الظهور فی شی‌ء کما أنه نسب إلی (القواعد و جامع المقاصد) موافقته و الموجود فیهما صریحا مخالفته کما رأیت و سمعت و أقوی ما استند إلیه من کلامهم إطلاقهم أنه لو شرط الزیادة فی القرض فسد و لو تبرع جاز و قولهم لو شرط النفع حرم و لم یفد الملک فقال إن فقهاءنا رحمهم اللّٰه تعالی بأجمعهم صرحوا بأن القرض بشرط المنفعة حرام مطلقین للفظ غیر مقیدین بما إذا لم تکن معاملته محاباتیة أو غیرها کالعاریة و الهبة بل خصوا الحیلة بصورة التبرع و اتفقت عباراتهم و لم تختلف مقالاتهم أصلا و رأسا (قلت) هذا هو الأمر الثانی من الأمرین الذین بنیت علیهما الرسالة و فی الاستناد إلی هذا الإطلاق نظر من وجوه (الأول) أنهم قد اتفقوا علی اشتراط الرهن و قالوا لو شرط فی الرهن انتفاع المرتهن به جاز و هو نفع جره القرض (الثانی) أن من ادعی موافقتهم له کالمصنف فی التحریر و الشهید و غیرهما قد جوزوا القرض بشرط البیع بدون محاباة بل الظاهر إطباقهم علی ذلک کما عرفت و هذا نفع جره القرض (الثالث) أن الشیخ و جماعته کثیرین جوزوا اشتراط رهن علی دین آخر بل قلنا إن ظاهر التذکرة الإجماع علیه کما عرفت ذلک آنفا (الرابع) أن الشیخ و التقی و القاضی و الحلبی و العماد جوزوا اشتراط إعطاء الصحیح بدل الغلة و سمعت ما زاده أبو الصلاح فأین اتفاق عباراتهم و عدم اختلاف مقالاتهم أصلا و أسا (الخامس) قد نقل الإجماع جماعة علی جواز أن یقرضه بشرط أن یعطیه فی بلدة أخری و هذا نفع جره القرض فی بعض الأحوال و علیه استمرت الطریقة فی الأعصار و الأمصار و حصول النفع قد یکون من خوف الطریق أو زیادة فی سعر أو کمال رغبة (السادس) أن الإجماعات السالفة مع تصریح جماعة بمعاقدها مقیدة لهذا الإطلاق (السابع) أن الإطلاق معارض بإطلاق الأخبار المتضافرة أن خیر القرض ما جر نفعا (الثامن) أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 41
..........
______________________________
موافق للعامة کما حکاه عنهم (فی التذکرة) و الرشد فی خلافهم و لهذا احتمل جماعة فی خبر یعقوب ابن شعیب المتضمن أن القرض إذا جر نفعا لا یصلح حمله علی التقیة و قد صرح جم غفیر من أصحابنا بأن الخبر المروی عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المتضمن أن کل قرض جر نفعا فهو حرام من طرق العامة و لیس من طرقنا و التتبع یشهد بذلک (التاسع) أن السیاق فی کلامهم و ملاحظة أطرافه یدلان علی أن المراد بالنفع هو الزیادة فی نفس مال القرض لا ما کانت بسبب آخر خارج و إن کانت زیادة بحسب الواقع کما تقدم بیانه آنفا و بذلک جمعوا بین الأخبار کما فی الحدائق (العاشر) أن هذا الإطلاق معارض بالأخبار المصرحة بجواز القرض بشرط المعاملة مع المحاباة کخبر إسحاق بن عمار و خبر عبد الملک بن عتبة بل قد عقد فی الوافی بابا سرد فیه شطرا صالحا من الأخبار المتضمنة لذلک (الحادی عشر) أن هذا الإطلاق معارض بالإجماعات المستفیضة علی جواز البیع بشرط القرض بناء علی أن المسألتین من باب واحد (الثانی عشر) أنه معارض بما لعله یظهر من دعوی الإجماع فی (التذکرة) علی جواز القرض بشرط الإقراض أو الإبراء و بما یظهر منها من دعوی الإجماع أیضا علی جواز اشتراط رهن علی دین آخر کما قد عرفت أ فبعد هذا کله یستند إلی هذا الإطلاق و یدعی علیه الوفاق فقد تحصل أن النفع عندهم علی ضربین حرام و حلال فالحرام ما کان فی نفس مال القرض من زیادة فی القدر أو الصفة علی خلاف فی بعض أقسام الصفة قد سمعته آنفا و أما نحو رکوب الدابة فیدخل فی الصفة و الحلال ما کان بشرط خارج عن ذلک و بذلک تلتئم الکلمة و یجمع بین الأخبار کما أن الربا ربوان حرام و حلال فالحلال ما قاله الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ النّٰاسِ الآیة قال هو هدیتک إلی الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذاک ربا یؤکل ثم إن ما ورد فی علة تحریمه فهو لبیان الحکمة لا العلة و إلا لحرمت الحیل التی ذکرها الفقهاء و دلت علیها الأخبار و من ذلک یعلم الحال فیما ذکره الأستاذ قدس سره من أن الحیل الشرعیة إنما تتحقق فی موضوعات الأحکام لا فیها أنفسها و أنها هنا فیها نفسها لأن النفع المحرم أعمّ من المعاملة المحاباتیة عندهم (لأنا نقول) علی تقدیر تسلیم الحیلة هنا و أن ذلک لیس أمرا علی حده قضت به الأصول و الأدلة أنها هنا فی الموضوع لمکان العقد الآخر کما هو الشأن فی الربا الحلال و قد ادعی الأستاذ قدس سره أنه یظهر من المولی الأردبیلی عدم الخلاف فیما ادعاه هو و کذا من المفلح الصیمری و لقد تتبعت مجمع البرهان فما ظهر لی ذلک الظهور بل قد سمعت أنه فی مجمع البرهان مال إلی جواز اشتراط الزیادة فی الصفة مطلقا فتجاوز مضمار الشیخ و القاضی و التقی و العماد و استدل بالأصل و عدم ظهور دخوله تحت الربا و عدم دلیل آخر من إجماع و قال إن خبر العامة لیس بصحیح و معارض بحسنة محمد بن مسلم المتضمنة أن خیر القرض ما جر نفعا و قال إن هذه الروایة و روایة العامة إلی آخر ما تقدم نقله عنه آنفا فکیف یرجی من صاحب هذا الکلام نفی الخلاف عما ادعاه الأستاذ مع شدة ما بینهما من الاختلاف نعم منع من اشتراط العاریة لمکان الروایة کما عرفت آنفا و ما زاد الفاضل الصیمری فی (غایة المرام) علی نقل کلام العلامة فی المختلف و قد سمعته آنفا فکانت النسبة إلی المصنف فی المختلف أولی نعم أسهب و أطنب فی إیضاح کلام المختلف و قال فی موضع آخر منها لو عین الثمن فی اشتراط البیع علی زید لزم و إن کان أقل من ثمن المثل و لو اشترط الرهن و الکفیل لزم و لو اشترط علی دین آخر جوزه العلامة فی (القواعد) و منعه فی التحریر لما فیه من جر النفع انتهی (احتج) الأستاذ قدس سره و من نقل عنه المنع کاشف الرموز بخبر محمد بن قیس و هو أقعد ما یستدل به لهم عن أبی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 42
..........
______________________________
جعفر علیه السلام قال من أقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلا مثلها فإن جوزی بالأجود منها فلیقبل و لا یأخذ أحد منکم رکوبة دابة أو عاریة متاع من أجل قرض ورقه وجه الدلالة النهی عن کل شرط سوی شرط عوضه و أخذ مثله و حصر الشرط الجائز فیه فقط و قد أجیب عنه فی (کشف الرموز و المختلف) باشتراک محمد بن قیس بین الثقة و غیره (قلت) الظاهر أنه الثقة لأنه روی عنه یوسف بن عقیل و قد قال النجاشی أنه و عاصم بن حمید یرویان عنه و قال النجاشی و المصنف فی (الخلاصة) إن البجلی له کتاب و نقلا عن القمیین أن لیوسف بن عقیل کتابا و قالا الظاهر أن الکتاب لمحمد بن قیس و لأنه تلمیذه و ینقل عنه و لم ینقلا و لا غیرهما أن لمحمد بن قیس الضعیف الذی یروی أیضا عن أبی جعفر علیهم السلام کتابا و کذا الممدوح مع عدم ثبوت نقله عن الإمام علیه السلام (و أجاب فی المختلف) أیضا بأنها معارضة بقولهم علیهم السلام خیر القرض ما جر نفعا و لا یخفی علیک أن العلامة فی المختلف إنما تعرض للبیع بشرط الإقراض و قد استدل و عارض بما سمعت و هذا یؤید ما قد قیل من تساوی المسألتین (و نحن نقول) فی الجواب (أولا) أنها معارضة بالأخبار الأخر التی یأتی نشرها و هی غیر ما ذکره فی المختلف (و ثانیا) بأنها متروکة الظاهر علی ما بیناه فی وجه دلالتها من حصر الشرط الجائز فی المثل و قد عرفت انعقاد الإجماعات علی جواز اشتراط الرهن و الکفیل و البیع بدون محاباة و غیر ذلک (و ثالثا) أن تعلیق الحکم علی الورق قد یشعر بجواز ذلک فی غیره لا لأنه مفهوم لقب فقط بل لمکان التعلیق علیه و عدم حاجة إلی ذکره لو لم یرد النقی عما عداه لأنه یمکن أن یقال لو أقرض قرضا أو شیئا و إنما یلغی مفهوم اللقب حیث لا یتأتی التعبیر عن المراد إلا به کما فی قولنا زید موجود و محمد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و لذلک کان معتبرا قطعا فی عبارات الفقهاء و به یثبت الوفاق و الخلاف و علی هذا یکون الخبر متروک الظاهر أیضا بالإجماع المنقول فی (الخلاف و ظاهر التذکرة) علی أنه لا فرق بین مال القرض ربویا کان أو غیر ربوی فی تحریم الزیادة مع الشرط بل الإجماع علی ذلک معلوم (و رابعا) بأن قوله علیه السلام فإن جوزی بالأجود فلیقبل قرینة علی أن المراد بقوله لا یشترط إلا مثلها أنه لا یجوز أن یقرضه بشرط أن یرد الصحیح عن المکسر و لا الجید عن الردی و لا بشرط زیادة القدر کما هو فی جملة من الأخبار ستسمعها و قد عرفت أن هذا هو الذی فهمه الأکثر من الأخبار و جعلوه وجه الجمع بل قد وجدت بعض الأجلاء یستدل بالخبر المذکور علی جواز البیع بشرط الإقراض و یتعجب من العلامة فی المختلف کیف سکت عن الاستدلال به ثم إن صحة الخبر لیست بتلک المکانة من الوضوح فیرجح علیه ما هو أوضح منه صحة أو کان معتضدا بشی‌ء آخر و أما ما اشتمل علیه من تحریم اشتراط العاریة فقد نقول به و کذلک الهبة الغیر المعوضة لأنها لیست معاملة محضة لکن تسمیتها معاملة فی عرفهم یوجب دخولها تحت عقدة إجماع الغنیة إلا أن تقول لا فرق عرفا بین قوله بشرط أن تعطینی أو تهبنی فلیتأمل جیدا (و احتجوا) أیضا بصحیح الحلبی قال سألته عن الرجل یستقرض الدراهم البیض عددا ثم یعطی سودا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ فتطیب نفسه أن یجعل له فضلا قال لا بأس إذا لم یکن فیه شرط و لو وهبها له کان أصلح (و فیه) أنه إنما تضمن المنع عن زیادة القدر (فإن قلت) عدوله علیه السلام عن قوله ما لم یشترط إلی قوله ما لم یکن فیه شرط ربما یدل علی عموم الشرط بحیث یشمل المعاملة (قلت) هو مخصوص لمکان السیاق و الأخبار الأخر سلمنا لکن أقصاه أنه دل بمفهومه علی وجود البأس و هو لیس نصا فی التحریم کما أشار إلیه المولی الأردبیلی حیث قال إن غیر خبر محمد بن قیس لا ینهض دلیلا انتهی (و فیه) أن الظاهر من وجود البأس خصوصا فی باب الربا التحریم بل قد یقال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 43
..........
______________________________
کما قال الشهید إن کلمة لا بأس تفید الکراهیة فالمدار فی الجواب علی أنه مخصوص (و احتج) لهم فی (کشف الرموز) بخبر یعقوب بن شعیب و هو صحیح قال سألته علیه السلام عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا قال لا یصلح إذا کان قرضا یجر نفعا قال و سألته عن الرجل یأتی حریفه و خلیطه فیستقرضه الدنانیر فیقرضه و لو لا أنه یخالطه و یحارفه و یصیب علیه غلته لم یقرضه فقال إن کان معروفا بینهما فلا بأس و إن کان إنما یقرضه من أجل أنه یصیب علیه غلته فلا یصلح (قلت) کأن المراد من صدر الخبر فی کلام السائل أن المشتری یعطی بصیغة السلم و بصیغة القرض ثم یأخذ من المقترض بالقرض بقدر ما یأخذه بالسلم فالمراد بصاحب السلم البائع و علی هذا فلا إشکال و إن کان المراد أنه یبیعه بشرط أن یقرضه و قلنا إن قوله علیه السلام لا یصلح ظاهر فی التحریم کان معارضا بالأخبار الدالة علی صحة اشتراط القرض فی البیع و الإجماعات المستفیضة و إن کان المراد أنه یقرضه بشرط البیع بدون محاباة کان معارضا بالإجماع المعلوم و إن کان مع المحاباة کان معارضا بالإجماعات المنقولة و الأخبار المستفیضة الدالة علی صحة ذلک البیع و بالأخبار الدالة علی أن خیر القرض ما جر نفعا و قد احتمل صاحب الوافی حمله علی التقیة کما جزم صاحب الحدائق و هو حسن بالنسبة إلی ما عدا المعنی الأول و الشیخ فی (الإستبصار) احتمل الکراهیة و الحمل علی الاشتراط کما سمعته فیما سلف و الاحتمال الأول أعنی الحمل علی التقیة لا یناسب المعنی الأول کما عرفت بل یناسب ما عداه و الاحتمال الثانی یناسب الأول کما بینا فیما سلف فإن کان المعنی الثانی أظهر تعین حمله علی التقیة و کذلک الحال فی المعنی الثالث و الرابع و هما بعیدان فتعین أحد الأولین و علی إرادة أولهما لا غبار علیه هذا کله إن قلنا لا یصلح ظاهر فی التحریم و إلا فقد تأمل فیه من قد تأمل و علیه فیجی‌ء کلام آخر (و أما) عجزه فهو ظاهر أو نص فی غیر المعاملة و الکلام إنما هو فیها علی أنه معارض بمرسلة جمیل الذی قال فیها و یصرفون إلینا غلاتهم فتبیعها لهم بأجر و لنا فی ذلک منفعة فقال لا بأس قال و لا أعلم إلا قال لو لا ما یصرفون إلینا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس و هذا واضح الدلالة مروی فی (الفقیه و التهذیب) هذا کله إن قلنا إن منطوق لا یصلح و مفهوم لا بأس ظاهران فی التحریم و قد یستدل لهم بخبر أبی الربیع و هو محمول علی التبرع کما أسمعناکه عند شرح قوله و لو تبرع المقترض و لیس فیه دلالة لهم أصلا إن لم یکن علیهم و مثله صحیحة یعقوب بن شعیب الأخری التی هی مستند الشیخ فی نهایته و من وافقه فی جواز اشتراط الجید عوضا عن الردی و قد سمعتها عند شرح قوله و شرطه عدم الزیادة و استدل لهم کاشف الرموز بالاحتیاط (و فیه) أنه لیس بدلیل شرعی و الإقدام علی تحریم ما لم یعلم تحریمه حرام لأن احتمال الصحة قائم و هو مقدم علی احتمال الفساد فی المعاملات فالحکم بالبطلان یکون تهجما علی منع المسلم من مال یحتمل أن یکون ملکه (فإن قلت) إن احتمال الصحة غیر قائم (قلنا) فلا وجه حینئذ للاحتیاط و أما استناد الأستاذ قدس سره إلی أنهم فی الحیل الشرعیة صرحوا بأنه لا یجعل هبة الزائد شرطا و عللوه بأن الشرط جزء العوض (ففیه) أن المصرح إنما هو المحقق و الشهیدان فی (الشرائع و الدروس و اللمعة و الروضة) و لا رابع لهم فیما أجد فکیف یعبر عن ذلک بما لعله یظهر منه إرادة الجمیع و قد سلف لنا أنا قد نوافقه علی ذلک لمکان العرف کما سمعت (حجة) القائلین بالجواز بعد الإجماعات التی قد سمعتها آنفا عموم الکتاب و الأصل و الأخبار المتضافرة بأن خیر القرض ما جرّ نفعا کما فی حسنة محمد بن مسلم أو صحیحته عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 44
..........
______________________________
حیث قال قلت إن من عندنا یرون أن کل قرض یجر نفعا فاسد فقال أ و لیس خیر القرض ما جر نفعا و مثله خبر محمد بن عبدة و مرسلة بشر بن مسلمة المرویة (فی الکافی و التهذیب) بطریقین و خبره الآخر و هو صحیح علی الصحیح فی الحسن بن علی بن فضال إلی غیر ذلک من أخبار الباب و قد عقد له صاحب الوافی بابا واسعا (و خبر) محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی الحسن علیه السلام إن سلسبیل طلبت منی مائة ألف درهم علی أن تربحنی عشرة آلاف درهم فأقرضها تسعین ألفا و أبیعها ثوبا أو شیئا تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس (و فی روایة) أخری لا بأس أعطها مائة ألف درهم و بعها الثوب بعشرة آلاف درهم و اکتب علیها کتابین و الخبر صریح فی المطلوب و محمد بن إسحاق عند الأستاذ ثقة لم یثبت وقفه کما أنه لم یثبت عنده ضعف علی بن حدید فیکون حجة عنده (و خبر) محمد بن إسحاق أیضا عن الرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم بألف درهم و یؤخر علیه المال إلی وقت قال لا بأس قد أمرنی أبی علیه السلام ففعلت ذلک و زعم أنه سأل أبا الحسن علیه السلام فقال له مثل ذلک (قلت) البیع إنما جاء من القرض و لا تأثیر للتأخیر بل القرض و تأخیره سواء کما أشار إلیه (فی الدروس) و خبر عبد الملک بن عتبة و هو صحیح علی الصحیح إلا أنه مضمر و هو حجة عندنا و المسئول إما الصادق أو الکاظم علیهما السلام قال سألته عن الرجل یرید أن أعینه المال و یکون لی علیه مال قبل ذلک فیطلب منی مالا أزیده علی مالی الذی لی علیه أ یستقیم أن أزیده مالا و أبیعه لؤلؤة تساوی مائة درهم بألف درهم فأقول له أبیعک هذه اللؤلؤة بألف درهم علی أن أؤخر ثمنها و مالی علیک کذا و کذا شهرا قال لا بأس و صحیح محمد بن إسحاق بن عمار علی الصحیح قال قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول أخرنی بها و أنا أربحک بها فأبیعه حبة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرین ألف درهم و أؤخره بالمال قال لا بأس (و مثله) خبر مصدق بن صدقة و کذا مرسل یونس و خبر سلیمان الدیلمی عن رجل کتب إلی العبد الصالح علیه السلام یسأله أنی أعامل قوما أبیعهم الدقیق أربح علیهم فی القفیز درهمین إلی أجل معلوم و أنهم یسألونی أن أعطیهم من نصف الدقیق دراهم فهل من حیلة لا أدخل فی الحرام فکتب إلیه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد علیهم فی نصف القفیز بقدر ما کنت تربح (و أما) خبر یونس الشیبانی قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لا یسوی و المشتری یعلم أنه لا یسوی إلّا أنه سیرجع فیه فیشتریه منه إلی أن قال فقال لا تقربنه فلیس مما نحن فیه علی أنا نحمله علی المتبایعین الذین لم یقصدا البیع و لم یوجباه فی الحقیقة و مما یشهد علی ما نحن فیه ما قد یدل بظاهره علی حصر الربا الحرام فیما إذا کان النفع مستندا إلی نفس مال القرض فمنه (ما رواه) فی الفقیه من قوله علیه السلام الربا ربوان ربا یؤکل إلی أن قال و الربا الذی لا یؤکل فهو أن یدفع الرجل إلی الرجل عشرة دراهم علی أن یرد علیه أکثر فهذا الذی نهی اللّٰه تعالی عنه و مثل ذلک بعینه ذکر فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و هو حجة عند الأستاذ قدس اللّٰه تعالی روحه فأین یقع خبر محمد بن قیس علی ما فیه من هذه الأخبار المستفیضة المتعاضدة المعتضدة بما عرفت و قد عرفت أن قضیة استدلال الأستاذ دام ظله بأن الشرط فی المعاملة جزء العوض أنه لا یجوز عنده البیع بشرط الإقراض أو القرض و قد عرفت أن جماعة جعلوا المسألتین من واد واحد و أن الشافعیة مخالفون لنا فی المسألتین لأنهما عندهم علی حد سواء فالواجب أن نتعرض للأخری علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 45
و لو قال أقرضتک بشرط أن أقرضک غیره صح و لم یجب الوعد بخلاف البیع (1)
______________________________
سبیل الإجمال قال علم الهدی فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة جواز ابتیاع الإنسان من غیره متاعا أو غیره علی أن یسلف البائع أو یقرضه مالا إلی أجل أو یستقرض منه و أنکره باقی الفقهاء و حظروه و حجتنا بعد الإجماع دخوله فی عمومات البیع و قد نص علی ذلک کله المفید فی (المقنعة) بهذه العبارة مع زیادة أو یستسلف (یستلف خ ل) منه و اقتصر علی نسبة الخلاف إلی أهل الخلاف و قال لسنا نعرف لهم حجة علی الإنکار و ذلک لأن البیع واقع علی وجه حلال و السلف و القرض جائزان و اشتراطهما فی عقد البیع غیر مفسد له بحال و قد سئل الباقر علیه السلام عن القرض یجر نفعا فقال خیر القرض ما جر نفعا و هذا منه تنبیه علی اتحاد المسألتین و فی (المبسوط) نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم عن بیع و سلف و هو أن یبیع مثلا دارا علی أن یقرضه المشتری ألف درهم و هذا عندنا مکروه و لیس بمفسد للبیع و فی (غایة المراد) هذا عندنا سائغ و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی أربعة مواضع من التذکرة أنه یجوز عندنا ابتیاع الإنسان من غیره متاعا أو غیره بشرط قرض أو هبة أو بیع آخر أو إجارة و فی (کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی جواز بیع أشیاء بشرط سائغ و أبو حنیفة و الشافعی أبطلا ذلک و فی (کشف الرموز) لو کان البیع جارا للقرض فالعقد صحیح کما أفتی به الأصحاب و به أفتی و أجزم القول و قال أیضا قد تواردت ألفاظ الأصحاب من الثلاثة و سلار و کثیر من متابعیهم علی أنه لا بأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعا أو حیوانا أو غیر ذلک بالنقد و النسیئة و یشترط أن یسلفه شیئا أو یستسلف (یستلف خ ل) منه فی شی‌ء أو یقرضه شیئا معلوما إلی أجل معلوم أو یستقرض منه و البیع و الوفاء به لازم و ربما یدعی علی هذه المسألة الإجماع انتهی و فی (المختلف) المشهور بین علمائنا الماضین و من عاصرناه إلا من شذ أنه یجوز بیع الشی‌ء الیسیر بأضعاف قیمته بشرط أن یقرض البائع المشتری شیئا لأنهم نصوا علی جواز بیع الإنسان شیئا و یشترط الإقراض و الإجارة و السلف و غیر ذلک من الشروط السائغة و کان بعض من عاصرناه یتوقف فی ذلک قلت المتوقف شیخه المحقق نص علیه فی (الدروس و التنقیح) کما عرفت و قال فی (الدروس) لا وجه لتوقفه ثم احتج علیه فی المختلف بخمسة و عشرین دلیلا بعضها علی سبیل الاحتجاج و بعضها علی سبیل الإلزام و بعضها لم یظهر لنا وجهه و ادعی فی (المختلف) فی أثناء الاحتجاج اتفاق علماء الإمامیة علی ذلک قال لأنهم قالوا لا بأس أن یبتاع الإنسان من غیره متاعا أو حیوانا أو غیر ذلک إلی آخر ما نقله عنهم فی (کشف الرموز) و قد أسمعناکه ثم قال فی (المختلف) و إجماع الإمامیة حجة ثم نقل عبارة المقنعة برمتها و قال الشهید فی (قواعده) الشرط الذی لا ینافی العقد کشرط خیاطة ثوب و قرض مال صحیح عندنا فهذه الإجماعات التی کادت تکون متواترة إن لم تکن دلیلا علی المسألة الأولی لأن کانت هذه من سنخ تلک کما سمعته عن جماعة فلا أقل من أن تکون شواهد و أمارات تعتضد أدلة تلک بها و یستأنس بها لها
(قوله) (و لو قال أقرضتک بشرط أن أقرضک غیره صح و لم یجب الوعد بخلاف البیع)
لأنه عقد لازم من الطرفین فما تضمنه من الشروط الصحیحة معتبرة فی العوضین فیلزم بخلاف القرض فإنه جائز من الطرفین أو من طرف المقترض و أعاد هذه المسألة و قد تقدم ذکرها فی قوله أو یقرضها لبیان عدم وجوب الشرط لأنه وعد علیه لا له و رضاه ثابت معه و بدونه بطریق أولی فلا یفسد العقد و لا یلزم الشرط بل لو کان له کما إذا کان له زمان نهب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 46
و یصح قرض کل ما یضبط وصفه و قدره (1) فإن کان مثلیا یثبت فی الذمة مثله (2) کالذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعیر کیلا و وزنا (3) و الخبز وزنا و عددا للعرف (4) و غیر المثلی تثبت قیمته وقت القرض لا یوم المطالبة (5)
______________________________
أو غرق صح العقد کما عرفت آنفا و احتمل المنع حینئذ فی الدروس احتمالا
(قوله) (و یصح قرض کل ما یضبط وصفه و قدره)
قد قرروا لما یصح قرضه ضابطا و هو کل ما یضبط وصفه و قدره قالوا فهذا یجوز إقراضه فیجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا فیرد وزنا و علیه اقتصر الأکثر و قال فی (التحریر) لو کانت الدراهم مما یتعامل بها عددا اشترط تعیین العدد و یرد عددا و لم یتعرض للذهب و الدنانیر و لعله لوجود التفاوت الکثیر لو أقرضت عددا و یظهر من المصنف فی الفرع الخامس أنه لا یجوز إقراض الدراهم و الدنانیر بغیر الوزن و قال فی (الدروس) إنما یصح القرض مع علم العین بالمشاهدة و بالاعتبار کیلا و وزنا و عددا فیما شأنه ذلک فقد تدخل الدراهم فی قوله عددا إذا کان شأنها ذلک کما هو المتعارف فی القروش فی هذه الأوقات و الأعصار و یجوز إقراض الحنطة و الشعیر کیلا و وزنا و کذا سائر الحبوب و التمر و الزبیب لکن یشترط فی إقراض الموزون کیلا عدم الاختلاف المؤدی إلی الجهالة کما إذا کان قطعا کبارا تتجافی فی المکیال و نحو ذلک فلو اقترض المقدر جزافا غیر معتبر لم یفد الملک و لم یجز التصرف فیه و إن اعتبره بعد ذلک و إن تصرف فیه قبل الاعتبار ضمنه و لا طریق إلی التخلص منه إلا بالصلح و سیأتی فی کلام المصنف ما إذا قدره بمکیال معین أو صنجة معینة غیر معروفین عند الناس و أنه لم یصح لتعذر المثل و یأتی کلام من تأمل فیه إذا کان ذلک محفوظا و سیأتی الخلاف فی بعض الموارد التی لا یصح السلم فیها لعدم انضباطها بالوصف
(قوله) (فإن کان مثلیا ثبت فی الذمة مثله)
یجوز إقراض المثل إجماعا کما فی (التذکرة و الدروس و غایة المرام) و یثبت مثله فی الذمة إجماعا کما فی (الغنیة و التذکرة و غایة المرام و ظاهر المسالک و المفاتیح) و ألحق به جماعة کثیرون العین المستقرضة منهم المصنف فی (التذکرة) و ما یأتی من الکتاب و الشهید و المقداد و غیرهم
(قوله) (کالذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعیر کیلا و وزنا)
قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (و الخبز وزنا و عددا للعرف)
الجار متعلق بالعدد و جواز إقراضه وزنا مما لا خلاف فیه کما فی (المسالک) و غیره و أما جواز استقراضه عددا ففی (المبسوط) یجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا و إن شاء عددا لأن أحدا من المسلمین لم ینکره و من أنکر من الفقهاء فقد خالف الإجماع و فی (الخلاف و الدروس و ظاهر السرائر و التذکرة) الإجماع علی جواز استقراض الخبز و السوق یدل علی أنه مسوق لهما أی الوزن و العدد و فی (جامع الشرائع) قد سبق الإجماع علیه الخلاف و إجماع المختلف و غایة المرام نص علی جوازه عددا و ظاهر المسالک الإجماع علی ذلک و فی (الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور و لعل ذلک منهما لاشتراط الشهید فی الدروس فی إقراضه عددا عدم العلم بالتفاوت و نحوه ما فی (التنقیح و إیضاح النافع) و لعلهم أرادوا کما فهمه جماعة التفاوت الذی لا یتسامح به بل عبارة إیضاح النافع کادت تکون صریحة فی ذلک و إلا فروایة الصباح بن سیابة و إسحاق بن عمار مصرحتان بالجواز مع التفاوت و منجبرتان معتضدتان بما عرفت مضافا إلی إطلاق خبر غیاث و مثله الجوز و البیض کما صرح به فی (المیسیة و المسالک و الکفایة و المفاتیح و الحدائق) و قد قال علیه السلام فی خبر الصباح نحن نستقرض الجوز الستین و السبعین عددا فیه الصغیرة و الکبیرة
(قوله) (و غیر المثلی تثبت قیمته وقت القرض لا یوم المطالبة)
أما جواز اقتراض القیمی المعبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 47
..........
______________________________
عنه بغیر المثلی الذی یمکن فیه السلف فقد حکی علیه الإجماع فی (التذکرة و الدروس و غایة المرام) و ظاهر مجمع البرهان و قد یظهر من الغنیة الإجماع علیه و فیما لا یضبطه الوصف قولان کما ستسمع و قد یظهر من الوسیلة أن لا قرض فی غیر المثلی و أما ثبوت قیمته فی الذمة فهو المشهور کما فی (غایة المرام و المسالک و المفاتیح) و فی (الکفایة) أنه أشهر و به صرح فی (المبسوط و الغنیة و السرائر) و غیرها و قد یظهر من الثانی الإجماع علیه لاختلاف الصفات فالقیمة أعدل و ظاهر الخلاف أنه یثبت مثله أیضا و فی (الشرائع) لو قیل به أیضا کان حسنا لأنه أقرب إلی الحقیقة و لخبرین عامیین واردین فی مطلق الضمان أحدهما تضمن أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أخذ قصعة امرأة کسرت قصعة أخری و الثانی أنه ضمن عائشة إناء حفصة و طعامها لما کسرته و قد عورضا بخبر آخر وارد فی معتق الشقص و مع ذلک فهما حکایة حال فلعلل الغریم رضی بذلک و تظهر الفائدة فیما إذا وجد مثله من کل الوجوه التی لها مدخل فی القیمة و دفعه الغریم فعلی هذا القول یجب قبوله و علی المشهور لا یجب و فیما إذا تغیرت أسعار القیمی فعلی المشهور یوم القبض و علی القول الآخر یوم دفع العوض و اختیر فی (التذکرة) ضمان المثل الصوری فیما یضبطه الوصف و هو ما یصح السلم فیه و ضمان ما لیس کذلک بالقیمة لخبرین عامیین أحدهما أنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم استقرض بکرا فرد بازلا و أنه استقرض بکرا فأمر برد مثله (و فیه) أن مطلق الدفع أعمّ من الوجوب و لا ریب فی جوازه مع التراضی لأنه زاده خیرا و ما أمر به صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یقع إذ لم ینقل لأن المنقول أنه اقترض قرضا من رجل بکرة فقدمت علیه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن یقضی الرجل بکره فرجع أبو رافع و قال لم أجد إلا جملا جبارا رباعیا فقال أعطه إیاه إن خیر الناس أحسنهم قضاء فلا یدل علی تحقق البراءة بالبرکة بل یجوز کونه مشروطا بالتراضی و قد اتفقوا فی باب الغصب علی ضمان القیمی بالقیمة من دون تأمل و لا خلاف و قد استوفینا الکلام فی ذلک و أما أن المعتبر قیمته وقت القرض علی تقدیر اعتبار القیمة مطلقا أو علی بعض الوجوه فهو المشهور کما فی (غایة المرام) و به صرح فی (جامع الشرائع و جامع المقاصد و المفاتیح) و المراد بالقرض هنا القرض و التسلیم بناء علی الغالب من اتصال القبض باللفظ الدال علی القرض الذی هو الإیجاب و لأن القبض هو القبول بناء علی الاکتفاء بالفعلی و هو الغالب فی العادة فیکون القرض مستلزما للقبض عادة أو غالبا فتوافق عبارة الکتاب عبارة الدروس و اللمعة و الروضة حیث صرح فیها بوقت القبض و فی (الدروس) أنه المشهور و هو معنی ما فی السرائر من قوله وقت الإقباض و ما فی (التحریر) من قوله وقت الإقراض و ما فی (الشرائع و التبصرة و الإرشاد) من قولهما فیها وقت التسلیم فلیس هناک تعدد أقوال بالنسبة إلی هذه العبارات کما صنع صاحب الکفایة و صاحب الریاض و قد فهم جماعة عدم التخالف بین عبارة الکتاب و عبارة الشرائع و قد سمعت ما حکیناه عن الصیمری فی (غایة المرام) فی شرح عبارة الشرائع و قد قال المحقق الثانی فی شرح عبارة الکتاب إذا ثبت هذا فالواجب قیمته یوم القرض لأنه وقت الثبوت فی الذمة و هذا لا یتم إلا أن یراد من القرض القبض و التسلیم بالتقریب الذی ذکرناه و قیل الاعتبار بقیمته یوم التصرف بناء علی انتقال الملک به کما سیأتی و أما عدم اعتبار قیمته یوم المطالبة فقد قال فی (المسالک) و لا اعتبار بقیمته یوم المطالبة هنا قولا واحدا إلا علی القول بضمانه المثل و یتعذر فیعتبر یوم المطالبة کالمثل علی أصح الأقوال و یأتی الکلام فیما إذا دفع المقترض العین فی القیمی هل یجب القبول علی المقرض أم لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 48
و لو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمة یوم المطالبة (1) و یجوز اقتراض الجواری (2) و اللئالی لما قلناه من ضمان القیمة (3) و یملک المقترض القرض بالقبض (4)
______________________________
(قوله) (و لو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمة یوم المطالبة)
کما فی (السرائر و التذکرة و جامع المقاصد) لما ستسمعه عنه فی الدراهم (و مجمع البرهان و المسالک و الکفایة و المفاتیح) لأن الثابت إنما هو المثل إلی أن یطالبه و لعل المراد المطالبة مع التسلیم فلو فرضنا أنه طالبه و لم یسلم إلیه ثم اتفق وجوده فالظاهر انحصار الحق فیه لا فی القیمة فلم یکن ما فی المختلف من قوله و الأجود یوم الدفع مخالفا لما فی السرائر حتی یعد قولا آخر و قد اتفقوا فی باب الغصب علی وجوب قیمته یوم الإقباض و التسلیم و قد استوفینا فیه هناک الکلام (و قیل) تجب قیمته وقت القرض و هذا نسب إلی ابن إدریس فیما إذا تعذرت الدراهم نسبه إلیه فی الإیضاح و لم أجد له فی السرائر ذکرا فی المسألتین و کأنه اختاره فی التحریر فیما إذا تعذرت الدراهم لسبق علم اللّٰه سبحانه و تعالی بتعذر المثل وقت الأداء و فی (جامع المقاصد) أن به روایة صحیحة ثم ضعفه بأنه لا منافاة بین وجوب المثل وقت القرض طردا للقاعدة الإجماعیة و الانتقال إلی القیمة وقت المطالبة و یأتی تمام الکلام فی الفرع الخامس عشر (و قیل) وقت التعذر و هو خیرة التحریر و نسب إلی الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن إدریس فی موضع من کتابه فیما إذا تعذرت الدراهم و هو خیرة الکتاب فی ذلک کما یأتی و یظهر ذلک من الإیضاح أیضا لأنه وقت الانتقال إلی البدل الذی هو القیمة و ضعف بأن تعذره بمجرده لا یوجب الانتقال إلی القیمة لعدم وجوب الدفع حینئذ فیستصحب الواجب إلی أن یجب دفعه بالمطالبة فحیث لم یوجد الآن ینتقل إلی القیمة و یأتی تمام الکلام
(قوله) (و یجوز إقراض الجواری)
إجماعا کما فی ظاهر (التذکرة و المسالک و الکفایة) حیث قال فی الأول عندنا کما یجوز إقراض العبید و نفی الخلاف عن ذلک فی الأخیرین و عن إقراض العبید أیضا فی الأخیر و فی (المبسوط) لا أعرف نصا لأصحابنا فی جواز إقراض الجواری و لا فی المنع و الأصل جوازه و عموم الأخبار یقتضی جوازه و نحوه ما فی الخلاف بتفاوت یسیر و نص فی (السرائر و الشرائع) و غیرهما مما تأخر عنهما علی الجواز و إن لم یجز السلف فیها لأن ضبطها غیر محتاج إلیه «ظ» للاستغناء عنه بوجوب القیمة و المخالف بعض العامة فی الجاریة التی یحل وطؤها
(قوله) (و اللئالی لما قلنا من ضمان القیمة)
کما فی (السرائر و التحریر و التذکرة و المختلف و جامع المقاصد و المسالک) و إلیه مال فی الشرائع حیث قال ینبغی الجواز و مال إلیه أیضا المقدس الأردبیلی و عدم الجواز خیرة المبسوط و جامع الشرائع و ظاهر الإرشاد و فی (الدروس) فیه قولان و فی (الکفایة) وجهان و علی القول بالجواز هل یعتبر فی صحة القرض العلم بقیمته عنده لینضبط حالة العقد فإن ذلک بمنزلة تقدیر ما یقدر بالکیل و الوزن أم یکفی فی جوازه مشاهدته علی حد ما یعتبر فی جواز بیعه و یبقی اعتبار القیمة بعد ذلک أمر وراء الصحة علی المقترض معرفتها مراعاة لبراءة ذمته إطلاق کلام الأصحاب کما فی (المسالک) یدل علی الثانی و للأول وجه وجیه
(قوله) (و یملک المقترض القرض بالقبض)
هذا هو المشهور کما فی (غایة المرام و المسالک و الروضة و الکفایة و مجمع البرهان) بل فی الأخیر أنه المعقول و فی (المسالک) أن کثیرا منهم لم یذکر فیه خلافا بل فیه أیضا أنه لا یکاد یتحقق فیه خلاف و فی (الریاض) أن علیه عامة من تأخر و ظاهر (الغنیة و السرائر) و موضعین من التذکرة الإجماع علیه و به صرح فی (المبسوط و الخلاف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 49
..........
______________________________
و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة) و سائر ما تأخر و کل من قال إن المقرض لیس له الرجوع فی العین فهو قائل بأنه یملک بالقبض فکانت الکلمة متفقة علی ذلک و فی (الخلاف و المبسوط و الغنیة و الشرائع و الدروس) و غیرها أنه لا یملک بالتصرف لأنه فرع الملک فلا یکون مشروطا به بل قال فی الغنیة أنه لا خلاف فی جواز التصرف بعد قبضه و لو لم یکن مملوکا لما جاز ذلک فیه و استدل علیه فی (الخلاف) بأنه إذا ملک جاریة جاز التصرف فیها فلو لم یملکه لم یجز له التصرف فیه فما نسب إلیه من القول بأنه إنما یملک بالتصرف لم یصادف محله و یرشد إلیه أن الشهید فی (الدروس) نسب المشهور إلی الشیخ و القول بالتصرف إلی القیل نعم قال فی (الخلاف) فی مسألة أخری بعد مسألتنا التی نص فیها علی أنه یملک بالقبض لا بالتصرف قال یجوز للمستقرض أن یرد مال القرض بلا خلاف و أما المقرض فعندنا أن له الرجوع فیه و لأصحاب الشافعی فیه قولان أحدهما مثل ما قلناه و منهم من قال إن قلنا یملک بالقبض فلیس له الرجوع و إن قلنا یملک بالتصرف فلیس له الرجوع بعد التصرف دلیلنا أنه عین ماله فکان له الرجوع فیه لأن المنع یحتاج إلی دلیل انتهی و لیس فی هذا ظهور و لا إشعار فی أنه إنما یملک بالتصرف کما ستعرفه عند بیان الثمرة و قد وقع مثله فی (المبسوط) قال بعد تصریحه بما نقلناه عنه و یجوز للمقرض أن یرجع فیه کما أن له أن یرجع فی الهبة مع أن أحدا لم ینسب إلیه الخلاف غیر صاحب التنقیح فإنه نسبه إلیه و لم ینسبه إلی الخلاف (و الحاصل) أن هذا القول لم نجده لأحد من طائفتنا و إنما نسب فی الخلاف و التذکرة إلی الشافعیة فی أحد قولیها و لهذا نفی الخلاف عما علیه الأصحاب فی (الغنیة و السرائر) و غیرهما کما عرفت و إن کان فهو شاذ نادر و لهذا أهمل الأکثر ذکره فلا معنی لما فی الریاض من نسبة القول بالملک بالقبض إلی الأشهر فلا أقل من أن یقول إنه المشهور کما فی (المسالک) و غیرها کما عرفت و إن کان فی النفس منه شی‌ء أیضا و یبقی الکلام فی هذا التصرف هل هو المسبوق بالعقد أو غیره فإن کان الأول کما هو ظاهر کلام الحاکمین له و کلام بعض الشافعیة المحکی عنه فإن کان کاشفا عن سبق الملک من حین القبض کما هو الظاهر مما حکاه فی الدروس عن هذا القائل قال إنه یجعل التصرف کاشفا عن سبق الملک مطلقا عاد النزاع لفظیا من حیث إن النماء حینئذ للمقترض علی القولین و إن قلنا أنه کاشف عن سبق الملک قبله بلا فصل أو ناقل قبل التصرف بلحظة کما فی العبد المأمور بعتقه عن الآمر غیر المالک کان النزاع معنویا لکن إنما صرنا إلی ذلک فی العبد المأمور بعتقه لمکان الضرورة و لا ضرورة هنا و لذلک ترک المحقق الثانی هذا التأویل و قال فی العبد المذکور أنه ثبت ملکه بالدلیل و ما نعرف وقته و لا موجبه و لا یضر ذلک و إن کان المراد بالتصرف المعنی الثانی أی غیر المسبوق بالعقد فلا مانع من حصول الملک به حینئذ لأنه حینئذ معاطاة فی القرض کالمعاطاة فی البیع و علی ذلک استمرت الطریقة فیکفی حینئذ فی جواز التصرف إذن المالک و لیس تابعا للملک و لا متوقفا علیه کما حررناه فی بیع المعاطاة بما لا مزید علیه و بذلک ینقدح دلیل المشهور کما ستعرف و علی کل حال فیحتمل أن یکون المراد بالتصرف التصرف المتلف للعین أو الناقل للملک أو یراد به مطلق التصرف کما حکی عن الشهید فی بعض تحقیقاته أو یراد التصرف المستدعی للملک کالتزویج و الإجارة و طحن الطعام و قد حکی فی (التذکرة) الوجوه الثلاثة عن بعض الشافعیة و لم یرجح شیئا و علی بعضها یعود النزاع لفظیا (إذا عرفت) هذا فاعلم أن إطلاق کلام أکثر الأصحاب ملکه بالقبض منزل لمکان ذکرهم العقد فی أول الباب علی ما إذا کان بعد العقد کما هو الشأن فی الصرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 50
..........
______________________________
و الهبة و هو صریح (التحریر و التذکرة و المختلف و الدروس و إیضاح النافع) لکن قد عرفت فی أول الباب أن أکثر العبارات قد خلت عن التعرض لذکر العقد بالکلیة فینبغی ملاحظة کلام من أطلق و لم یتعرض لذکر العقد إلا أن تقول إنه مأخوذ فی ماهیة القرض بالتوجیه الذی ذکرناه فی أول الباب و یظهر من (الوسیلة) أنه یملک بالعقد قال ملکه بنفس القرض إلا أن تقول أراد بالقرض القبض و التسلیم کما مر مثله فی کلام المصنف و لعله نظر إن أبقی علی ظاهره إلی أنه عقد مملک صدر من أهله فی محله من غیر مانع مع قصد التملیک فینبغی أن یترتب علیه أثره و لا یحتاج إلی القبض وحده لکنه بإعراض الأصحاب عنه تمکن أصل عدم الانتقال منه و بذلک یظهر عدم الملک بالقبض وحده من دون عقد قبله و قد یستدل علی حصول الملک به وحده باستمرار الطریقة و إطلاق بعض الفتاوی و الصحیحة مضافا إلی عدم الاقتصار علی صیغة مخصوصة و عدم نقل ذلک و عدم وقوعه فی الزمن الأول کما قیل و عدم اعتبار القبول القولی عند جماعة فإن هذه شواهد علی أن مراد من اشترط الإیجاب و القبول إنما هو التمییز بینه و بین العطیة و لما کان هذا التمییز لا یتأدی بدون لفظ یدل علیه من الموجب اشترطوا الإیجاب القولی بأیّ لفظ یدل علی المطلوب و لم یشترطوا بعد القبض أزید من ذلک فلیتأمل فی ذلک کله و قد احتج علی أنه یملک بالقبض لا بالتصرف بعد الإجماعات التی سمعتها بأن التصرف فرع الملک فیمتنع کونه شرطا فیه و إلا دار کما صرح بذلک جماعة و أشیر إلیه فی (المبسوط و الخلاف و الغنیة و الشرائع) و غیرها کما عرفت و قال فی (المسالک) فیه نظر واضح لمنع تبعیة التصرف للملک مطلقا و توقفه علیه فیکفی فی جواز التصرف إذن المالک فیه و رده فی (مجمع البرهان) أولا بأن الإذن إنما حصل من المالک بأن یکون مالکا و علیه العوض لا مطلقا کما فی سائر المعاوضات فإنها علی تقدیر بطلانها لا یجوز التصرف بأن الإذن قد حصل و ثانیا بأنه یشکل جمیع التصرفات لأن الوطء مثلا لا یمکن إلا بالملک أو التحلیل و معلوم عدم الثانی فإذا لم یکن الأول لم یجز و کذا البیع و نحوه فإنه لا یجوز لغیر ماله إلا بالوکالة أو فضولا و معلوم انتفاؤهما انتهی و هذا إنما یتم مع سبق العقد و اعتقاد أنه إنما شرع للتملیک مع حصول القبض لا للتمییز و إلا فلقائل أن الإذن سبب تام فی جواز التصرف و ناقص فی إفادة الملک و بالتصرف یحصل تمام سبب الملک فإن کان غیر ناقل و اکتفینا به فالأمر واضح و إن کان ناقلا أو وطئا أفاد الملک الضمنی قبل التصرف بلحظة یسیرة لمکان الضرورة و استقامة الطریقة یکتب الرجل لأخیه أو یرسل إلیه رسولا أقرضنی کذا و کذا فیرسل إلیه ما أراد أو دونه و لا صیغة و لا عقد و لا أقل من أن یکون کالمعاطاة فی البیع فی جاریة کانت أو غیرها فلیلحظ ذلک و قد قالوا فیما یقع بین الناس من الهدیة من غیر لفظ یدل علی الإیجاب و القبول یحتمل إفادته الملک و الإباحة و قد احتمل فی (الدروس) عدم اشتراط الإیجاب و القبول فی الهدیة و یلوح ذلک من التذکرة و به حکم فی التحریر و استحسنه بعضهم و قال بعضهم أنه یجوز وطء الجاریة التی أرسلت هدیة و ماریة القبطیة کانت من الهدایا و أم زید أهداها المختار لزین العابدین علیه السلام و قد احتمل فی (المسالک و الکفایة) فیما نحن فیه جواز الوطء علی القولین و فیه زیادة علی ما نقول و فی (الدروس) أنه لیس عقدا محققا و لهذا اغتفر فیه ما فی الصرف بل هو راجع إلی الإذن فی الإتلاف المضمون و الإتلاف یحصل بإزالة الملک أو العین فهو کالمعاطاة انتهی فلیتأمل فی ذلک و لا بد من مراجعة ما ذکرناه فی أول هذا الباب و قد استدل بعض متأخری المتأخرین علی المشهور بصحیحة زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دفع إلی رجل مالا قرضا علی من زکاته علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 51
فلیس للمقرض ارتجاعه (1) بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل فلو اقترض من ینعتق علیه انعتق بالقبض
______________________________
المقرض أو علی المقترض قال لا بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها قال لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد و لیس علی الدافع شی‌ء لأنه لیس فی یده إنما المال فی ید الآخذ فمن کان المال فی یده زکاة قال قلت أ فیزکی مال غیره من ماله قال إن ماله ما دام فی یده و لیس ذلک المال لأحد غیره ثم قال یا زرارة أ رأیت وضیعة ذلک المال أو ربحه لمن هو و علی من هو قلت للمقترض قال فله الفضل و علیه النقصان و له أن ینکح و یلبس منه و یأکل و هذا الخبر صریح فی حصول الملک بدون التصرف الناقل أو المتلف أو المستدعی للملک لکنه ظاهر فی حصول الملک بمجرد القبض من دون توقف علی عقد سابق إلا أن تدعی أنه مأخوذ فی ماهیة کما سلف فتأمل قیل و قد یقرب منه الموثق عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل کانت عندی ودیعة و قال الآخر إنما کانت علیک قرضا قال المال لازم له إلا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة فتأمل فی وجه دلالته فقد تحصل أن هنا أمورا خمسة یمکن حصول ملک المال المقترض بها و هی إما القرض أی العقد وحده و إما هو مع القبض بعده أو القبض فقط أو التصرف بدون القرض أو معه فالأول مما لا ریب فی عدم حصوله به کما أنه لا ریب فی عدم توقفه علی الخامس لأنه لا ریب فی حصول الملک بالثانی و إنما الإشکال فی الثالث و الخامس فلیتأمل فیهما جیدا و لیلحظ ما ذکرنا فی معنی القرض فی أول الباب و ما فی (مجمع البرهان) من أن صاحب المسالک نقل عن الدروس أن لا خلاف فی عدم الملک بالتصرف فمبنی علی جعله کاشفا کما حکاه فی (الدروس) عن القائل به کما عرفت و یحتمل وجها آخر و ثمرة القولین علی تقدیر وجود القائل بالتصرف تظهر فی الزکاة کما أشیر إلیه فی الخبر و فی النماء و غیره کما أشرنا إلیه فی أول الباب و یأتی تمام الکلام قریبا
(قوله) (فلیس للمقرض ارتجاعه)
کما فی (السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و المیسیة و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض) و نسبه فی الدروس إلی الفاضل فکأنه متأمّل فیه و فی (الکفایة) أنه أشهر و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (الریاض) نسبه إلی الأکثر و قال إن علیه عامة من تأخر و قال أیضا ربما یستشعر من کثیر من العبارات الإجماع علیه و هذه یکذبها الوجدان و قد تبع بذلک صاحب المسالک لکنه إنما استشعر ذلک من عبارة الکتاب فقط و ستعرف أنه وهم و المخالف الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) فقد جوز فیهما أن للمقرض ارتجاعه و ظاهر الأول الإجماع علیه حیث قال عندنا مع التصریح فیهما بأنه یملکه بالقبض و فی (السرائر) لیس علی ما قاله الشیخ دلیل و لا دل علیه شی‌ء یرتضی و فی (التحریر) أنه ضعیف (حجة المشهور) أن فائدة الملک أن لا یتسلط علیه غیره و الثابت بالعقد و القبض للمقرض إنما هو البدل فیستصحب الحکم إلی أن یثبت المزیل و لیس هناک سوی دعوی الإجماع فی (المسالک) علی جواز العقد و هی مع فتوی الأکثر بعدم جواز الرجوع فی العین موهونة و قد سمعت إنکاره فی السرائر علی الشیخ الدلیل و لو کان جائزا من الطرفین عنده لما اتجه ذلک له (فتأمل) و المصرح بجوازه من الطرفین الشهیدان (فی الدروس و المسالک) و الفاضل المیسی و هو ظاهر الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و لا تغفل عما فی السرائر و ستسمع أن لیس مراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 52
..........
______________________________
الشهیدین بالجواز الجواز بالمعنی المتعارف و إن اختلفا فی تنزیله (شرطه خ ل) و فی (التحریر) أنه عقد لازم من جهة المقرض جائز من جهة المقترض علی معنی أن للمقترض رد العین و المثل و لو طلب المقرض العین لم یجبر المقترض علی دفعها و تظهر الفائدة فیما إذا أقرضه عینا قیمة فعلی القول بجوازه من طرف المقترض أنه یجوز للمقترض ردها بعینها و یجبر المقرض علی قبولها و أما فی المثلی فلا تظهر فائدة عند التأمل الصادق و کلام جامع المقاصد محتمل الجواز من الطرفین أو من طرف المقترض و قد یستند فی کونه جائزا إلی عدم انحصار إیجابه فی لفظ و اکتفاء جماعة فیه بالقبول الفعلی و ذلک شأن العقود الجائزة (و فیه) أن الرهن لازم من طرف الراهن و لا ینحصر إیجابه فی لفظ فلیتأمل ثم إنا نقول الظاهر أن مراد القائل بجوازه عدم إمهال المقترض إلی قضاء الوطر من العین و إن کان قضیة العرف ذلک فیجوز لکل منهما الرجوع فی الجمیع أو البعض فی المجلس و غیره کما صرح به فی (الدروس) و یکون الغرض من ذلک الرد علی المالک حیث قال لیس للمقرض الرجوع فیما أقرضه حتی یقضی المستقرض وطره منه أو یمضی زمان یتسع لذلک و ما فی (المسالک) من أن المراد بالجواز تسلط المقرض علی أخذ البدل إذا طالب به متی شاء و أنهم إذا أرادوا بالجواز هذا المعنی فلا مشاحة فی الاصطلاح و إن کان مغایرا لغیره من العقود من هذا الوجه فإن کان أراد ما ذکرناه و إلا ففیه أن جواز أخذ البدل کان مقتضی القرض و القبض و حاصلا قبل الفسخ و لیس ذلک أثره بل ذلک حاصل لو کان عقدا لازما و هذا بعید عن معنی الفسخ إذ هو إبطال أثره الشرعی فإذا لم تخرج العین الموجودة عن ملکه لم یکن العقد مفسوخا و لیس النزاع فی أمر اصطلحوا علیه حتی أنهم یسامحون فیه و لا یشاحون علیه بل فی ترتب الأثر الشرعی کما هو ظاهر و مثله فی الوهن ما فی (مجمع البرهان) من أنه لیس ببعید أن یکون النزاع فیما قبل الفسخ یعنی إذا تحقق العقد مع الشرط و حصل الملک الناقل فمع عدم طریان الفسخ علیه بالتقایل من الجانبین أو من جانب واحد هل یجوز الرجوع فی العین مع کراهیة المقترض أم لا إذ فیه أن النزاع حینئذ قلیل الفائدة إذ للمقرض أن یفسخه و یأخذ ماله بل المطالبة به فسخ و للمقترض الفسخ و إعطاء العین فلیس للمقرض عدم القبول مع احتمال حصول الفسخ بمجرد رد العین من دون احتیاج إلی عبارة (و احتج) فی (المبسوط) علی جواز الرجوع بأنه کالهبة قال له أن یرجع فیه کما له أن یرجع فی الهبة و نحوه ما فی (الخلاف) من أنه عین ماله فله أن یرجع فیه و هو کما عرفت مبنی و متفرع علی تملک المقترض و ظاهر فی کونه عقدا جائزا و غایة الأمر أنه لم یفصله فحمل فی (المسالک) کلامه علی غیر ظاهره و أجاب عنه بإبداء الفرق بینه و بین الهبة بالعوض و عدمه أو بالدلیل و عدمه و لم تکن حجة الشیخ المساواة بینه و بینها بل کونه عقدا جائزا و اکتفی عن ذلک بالمثال ثم إن هناک فرقا آخر بینه و بین الهبة و هو أن الملک فیها لا یستقر إلا بالتصرف و فی القرض یستقر بالقبض ثم قال فی (المسالک) و یمکن تعلیله بالاتفاق علی أن القرض عقد جائز و من شأنه أن من اختار فسخه رجع إلی عین ماله و قال هذا وجه حسن لم ینبهوا علیه و قد عرفت أن الشیخ نبه علیه لکنه لم یفصله فلم یکن أتی بغیر ما أتی به الشیخ إلا أن تقول إنه فی (المسالک) فهم من الشیخ ما أشار إلیه فی (السرائر) حیث لم یفهم منه أن العقد عنده جائز و إلا لما صح له أن یقول فی رده إنه لا دلیل علیه إلی آخره فلیتأمل جیدا ثم إنه فی المسالک قال إن الحکم فی المسألة مبنی علی الخلاف السابق فإن قلنا إن المقترض لا یملک إلا بالتصرف بأیّ معنی اعتبرناه فللمقرض الرجوع فی العین قبله لأنها ملکه و إن قلنا إنه یملک بالقبض فهل یمکن القول بذلک ظاهر (القواعد) العدم لأنه جعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 53
و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم (1)
______________________________
هذه المسألة مفرعة علی تلک بالفاء و یظهر من المصنف یعنی المحقق أن الخلاف فی هذه المسألة جار و إن قلنا یملک بالقبض و هذا هو الظاهر انتهی (و فیه) أن أقصی ما فی عبارة الکتاب أنه فرع عدم الارتجاع علی القول بالملک و ذلک لا یدل علی أنه لا یمکن القول بخلافه حتی لا یکون فیه خلاف مع ما یراه من خلاف الشیخ فی کتابیه و مع ما شاهده من شیخه المحقق من ظهور جریان الخلاف فی عباراته علی القول بالملک و ها هو ذا فی التذکرة فرع کالکتاب ثم نقل کلام الشیخ و احتجاجه عن الشافعی و أجاب عنه بما ذکره فی المسالک فلیلحظ ذلک و مما ذکر یعرف حال ما فرعه المصنف من أن للمقرض دفع المثل مع وجود الأصل إذ هو ظاهر علی المشهور و کذلک لو استقرض من ینعتق علیه فإنه ینعتق علیه بالقبض عندنا کما فی (التذکرة) و من قال بالملک بالتصرف ینعتق عنده بالتصرف و تظهر الثمرة أیضا فی النماء قبل التصرف و قد قلنا بقیام الاحتمالین علی القول بالکشف و فی نفقته لو کان حیوانا و قد أوضحنا ذلک کله فیما سلف
(قوله) (و لو شرط الأجل فی القرض لم یلزم)
هذا هو المشهور کما فی (الکفایة) و الظاهر أنه مجمع علیه کما فی (مجمع البرهان) و لا خلاف فیه یعرف إلا ممن ندر من بعض من تأخر کما فی (الریاض) و قال فیه ربما أشعرت عبارة الشرائع و غیرها بالإجماع و هو الحجة انتهی فتأمل فیه و موضع الإشعار من الشرائع قوله إن الروایة مهجورة و هو خیرة السرائر فی ظاهرها و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و التنقیح و غایة المرام و الروضة و مجمع البرهان علی تأمل ضعیف له فیه و یمکن تعمیم عبارة الإرشاد بحیث تشمله کما احتمله المقدس الأردبیلی للأصل مع عدم الموجب معتضدا بما یظهر من دعوی الإجماع من جماعة و قد استدلوا علیه بجواز أصله المستلزم لجواز شرطه و قد عرفت من قبل الحال فی جواز الأصل و ما أرید بهذا الجواز و أن الأصح أن المراد به عدم لزوم الأجل الذی اقتضاه العقد بحسب العرف و ذلک لا یدل إلا علی عدم لزومه بمجرد العقد و هو لا ینافی لزومه مع الشرط و قد یستدل علیه أیضا بأنه مستحب بالإجماع و الکتاب و السنة و الاستحباب لا یتعلق بإیقاع الصیغة بل بمدلولهما و ما هو إلا تأخیر المطالبة إلی قضاء الوطر و استحباب التأخیر و هو عین معنی الجواز و فیه کما بینه فی (الریاض) أنا نقول إن الاستحباب إنما تعلق بإجراء الصیغة لا بخصوص مدلولها و إن کان هو الوجه فی تعلقه بإجرائها فکان مفاد الأدلة أنه یستحب القرض و إیجاد سببه و لا ینافیه وجوب المسبب بعده کما هو الشأن فی التجارة فقد تضافرت الأدلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضیات أسبابها سلمنا لکن ذلک إنما یتجه بالنسبة إلی نفس العقد و أنه بمجرده لا یقتضی وجوب التأخیر بل غایته الاستحباب کما یستفاده من أدلة استحبابه و لا کلام فیه للإجماع علی جواز العقد المستلزم لعدم وجوب التأخیر فیه و لکنه لا ینافی لزومه بسبب آخر غیر نفس العقد المجرد و هو العقد المرکب من الشرط لعموم ما دل علی لزوم الوفاء بالشرط کما لو أوقع عقد البیع حالا فإنه لا یقتضی وجوب التأخیر فی أحد العوضین إلی أجل و لا کذلک لو أوقعه مؤجلا فقد یکون عقد القرض بنفسه لا یفید لزوم أجل و مع شرطه یفید لزومه فلا منافاة بین جواز أجل القرض نظرا إلی نفس العقد و لزومه باشتراطه فیه لتغایر السببین کما لو اشترط أجله فی عقد آخر لازم کما ستسمعه عن الأکثر فالاستدلال بذلک علی المطلوب غیر موجه و قد یفرق بین القرض و البیع بعدم دلالة عقده علی أجل بخلاف القرض لدلالته علیه بحسب العرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 54
لکن یصح أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم (1)
______________________________
کما مر فإذا لم یجب الوفاء به مع دلالة العقد الذی هو الأصل فی لزوم الوفاء به و بالشرط الحاصل فی ضمنه علیه فعدم وجوب الوفاء به إذا دل علیه الشرط أولی فیتم الاستدلال فلیتأمل جیدا (هذا) و المخالف فی المسألة المحدث الکاشانی فی ظاهر المفاتیح فإنه یظهر منه فیه القول بلزوم العقد المشترط فیه التأجیل و لزوم الأجل و کأنه میل إلیه فی (المسالک و الکفایة) و به قطع صاحب (الحدائق) و قد سمعت ما حکیناه عن (مجمع البرهان) و استدلوا علیه بعمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط و مضمرة الحسین بن سعید قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلی أجل مسمی ثم مات أ یحل مال القرض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض فی حیاته فقال إذا مات فقد حل مال القارض و التقریب فیها من تقریره علیه السلام أن الأجل لازم فی القرض مطلقا بل ظاهرها کون ذلک فی عقد القرض و من مفهوم الشرط الذی هو حجة و ما عساه یقال بمنع ظهورها فی المطلوب إذ أقصی ما هناک الدلالة علی صحة الأجل لا اللزوم الذی هو المفروض (ففیه) أن لفظة یحل ظاهرة فی عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حیاة المستقرض (و استدل فی الحدائق) بقوله جل شأنه (إِذٰا تَدٰایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ) قال و هی شاملة للسلم و النسیئة و القرض (و بما روی) فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من أقرض قرضا و لم یرد علیه عند انقضاء الأجل کان له من الثواب فی کل یوم صدقة دینار (و بالخبر) المروی عن ثواب الأعمال من أقرض و ضرب له أجلا الحدیث و أیده المولی المقدس الأردبیلی بما دل علی وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل قال إلا أن عدم العلم بالقول به یمنع عن ذلک و إلا کان القول به جیدا (و فیه) مع عدم القائل به و إطباق الأصحاب علی خلافه علی الظاهر کما عرفت أن غایة الأدلة المذکورة ما عدا المضمرة صحة التأجیل و لیست محل نزاع و ثمرتها جواز تأخیر الدفع إلی الأجل و وجوبه بعده و ذلک غیر لزومه الذی هو عبارة عن وجوب التأخیر إلیه الذی هو محل النزاع و ضعف دلالة الآیة الشریفة من وجه آخر و هو اختصاصها بالدین و هو غیر القرض کما تقدم بیانه مضافا إلی أن الخبرین قاصران من جهة السند و لا جابر لهما فی المقام و أما المضمرة ففی (الشرائع) أنها مهجورة و قد حملت علی الاستحباب و مثل ما نحن فیه ما إذا شرط فی عقد القرض تأجیل مال حال سواء کان القرض أم غیره إذ الحکم فیهما واحد کما هو ظاهر کلامهم و قد صرح بذلک فی (المیسیة و المسالک)
(قوله) (لکن یصح أن یجعل أجله شرطا فی عقد لازم فیلزم)
کما فی (التذکرة و الإرشاد و التنقیح و غایة المرام و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و الکفایة و مجمع البرهان) بل فی الأخیر یمکن عدم الخلاف فیه و کأنه فی الدروس متردد حیث قال قال الفاضل یلزم تبعا للازم و یشکل بأن الشرط فی اللازم یجعله جائزا فکیف ینعکس و فی روایة الحسین إشعار بذلک و یمکن حمله علی الندب انتهی (حجة المشهور) عمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط مع عدم المانع المذکور هناک و أن جزء العقد اللازم لازم و قال فی (جامع المقاصد) إن الشهید أورد إشکالا فی المقام حاصله أنه إن أرید بلزومه توقف العقد المشروط فیه علیه فمسلم لکنه خلاف المتبادر من کونه لازما إذ العقود المشروط فیها شروط لا تقتضی لزومها بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها علی الفسخ بالإخلال بها و إن أرید لزوم ذلک الشرط فی نفسه بمعنی أنه لا سبیل إلی الإخلال به لم یطرد إلا أن یفرق بین اشتراط ما سیقع و ما هو واقع و یجعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 55
و کذا لا یلزم لو أجل الحال (1) بزیادة فیه و لا یثبت الزیادة (2) و له تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضی (3)
______________________________
التأجیل من قبیل الواقع فیتم (و یمکن الجواب) بأن المراد بکون الشرط لازما وجوب الوفاء به کما وجب الوفاء بالعقد اللازم لأنه من جملة مقتضیاته و تسلط من تعلق غرضه به علی الفسخ بدونه لا ینافی هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر فیکون الشرط و العقد لازمین من طرف المشترط و من طرف من تعلق به غرضه یکون لازما مع الإتیان بالشرط لا بدونه و هذا معنی واضح صحیح نعم ما سبق من اشتراط العتق فی العبد المبیع إذا أخل به المشتری یسلط البائع علی الفسخ و لیس له إجبار المشتری مناف لهذا و إن کان المختار أن له الإجبار فلا منافاة و ما ذکروه من الفرق بین الشرط الذی سیفعل و غیره أیضا متجه فلا یبعد أن یقال إذا شرط الحال فی عقد لازم کان کما لو شرطه فی العوض الواقع فی ذلک العقد فیلزم بهذا الاشتراط و هذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجیل الحال فی عقد لازم و لیس هو کاشتراط أن یفعل الفعل الفلانی انتهی و قد تقدم الکلام فی المقام فی أول باب النقد و النسیئة و فی الفصل الثالث فی الشرط عند شرح قوله و لو أخل المشتری بالرهن و الکفیل و قد استوفینا الکلام فی البابین و رجحنا أنه یلزم و إن امتنع یجبره الحاکم فإن تعذر تسلط علی الفسخ لمکان الإجماعات و العمومات إلی غیر ذلک مما ذکرناه فی باب النقد و النسیئة و بینا أن هذا الشرط هل یلزم من الجانبین أو من جانب واحد فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له و أنه لو شرط توکیله فی عقد لازم ثم عزله هل ینعزل أم لا و قلنا إن ذلک کله إذا لم یکن لغیرهما مدخل فی الشرط و أما معه فلا مثل شرط العتق و بینا الحال فیه بما لا مزید علیه و مثال ما نحن فیه أن تقول بعتک الدار مثلا بکذا و شرطت علیک أن یکون قرضک أو دینک الفلانی مؤجلا إلی سنة فیقبل المشتری و مثله فی (التذکرة) بما إذا قال بعتک هذا بشرط أن تصبر بالدین کذا و اشتری علی هذا الشرط إلی آخره و فیه تأمل لأنه یشبه أن یکون تعلیقا
(قوله) (و کذا لا یلزم لو أجل الحال)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و المیسیة و المسالک و الکفایة) و فی الأخیر أنه المشهور بین الأصحاب و مثاله أن یعبر صاحب الدین بعبارة تدل علیه من دون ذکره فی عقد کأن یقول أجلتک فی هذا الدین مدة کذا إذ لیس ذلک بعقد یجب الوفاء به بل هو وعد یستحب الوفاء به و لا فرق بین أن یکون مهرا أو غیره کما فی (النافع) و غیره و خالف بعض العامة حیث ذهب إلی ثبوت التأجیل فی ثمن المبیع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع دون القرض و بدل المتلف و ذهب آخرون منهم إلی ثبوته فی الجمیع و منه یعلم الحال فیما لو أجل الحال بزیادة فیه کما نبه علیه المصنف و نص علیه فی (المبسوط) بل لا یصح بذلها و لا أخذها
(قوله) (و لا تثبت الزیادة فیه)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر) و غیرها و لا یصح أخذها لو بذلت بمجرد جعلها فی مقابلة التأجیل
(قوله) (و له تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضی)
کما (فی السرائر و الشرائع و التبصرة و التحریر) و غیرها و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ فی (الکافی و التهذیب) عن أبان بن تغلب فی الصحیح عمن حدثه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی الرجل دین فیقول له قبل أن یحل الأجل عجل النصف من حقی علی أن أضع عنک النصف أ یحل ذلک لواحد منهما منه قال نعم و نحوه حسنة الحلبی أو صحیحته کما ستسمع و کما یعتبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 56

فروع

الأول) لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض (1) و لو قال ملکتک و أطلق و لم یوجد قرینة دالة علی القرض کسبق الوعد به فهو هبة (2) فإن اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنه أبصر بنیته (3)
______________________________
التراضی فی إسقاط البعض یعتبر فی تعجیله بغیر إسقاط لأن الأجل أیضا حق لهما لتعلق غرض کل منهما به فإن التعجیل قد لا یرضی به صاحب الحق لحصول ضرر بالقبض لخوف و نحوه و بالنسبة إلی الآخر واضح لکن إسقاط الأجل یکفی فیه مجرد الرضا أما إسقاط بعض الحق فیحتمل کونه کذلک کما یقتضیه ظاهر إطلاقهم و یکون الرضا بالبعض قائما مقام الإبراء فإنه کما یظهر من تضاعیف کلامهم فی مواضع متفرقة أنه لا یختص بلفظ و فی (کتاب الجنایات) یقع بلفظ العفو و نحوه فیکون هذا منه و یحتمل قویا توقف البراءة علی لفظ یدل علیه صریحا کالبراءة و الإسقاط و العفو أو الصلح لا مطلق الرضا لأصالة بقاء الملک إلی أن یتحقق المزیل شرعا و فی (الکفایة) هل یکفی الرضا فی الإسقاط أو تتوقف البراءة علی لفظ فیه وجهان و قال و کذا یصح تعجیل بعضه بزیادة فی أجل الباقی لا تأخیره بزیادة فیه و مستند المجموع صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام (قلت) روی الحلبی فی الحسن أو الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون علیه الدین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول أنقدنی کذا و کذا و أضع عنک بقیته أو یقول أنقدنی بعضه و أمد لک فی الأجل فیما بقی علیک قال لا أری به بأسا الحدیث و تمام الکلام فی باب الربا
(قوله) (فروع الأول لو قال ملکتک و علیک رد عوضه فهو قرض)
قد سبقت هذه المسألة و إنما أعادها لیبنی علیها ما بعدها
(قوله) (و لو قال ملکتک و أطلق و لم توجد قرینة دالة علی القرض کسبق الوعد به فهو هبة)
کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و فی (التحریر و حواشی الکتاب) أن فیه نظرا ینشأ من أن الهبة کذلک و من استعمال هذه اللفظة فی الهبة و غیرها و لا دلالة للعام علی الخاص و هو کما تری لأن قوله ملکتک إذا تجرد عن ذکر رد العوض و هو المعنی بالإطلاق کان حقیقة فی الهبة و مجازا فی القرض لأنه جزء مفهومه و جزؤه الآخر رد العوض و قید بعدم وجود القرینة لأنه مع وجودها یجب حمل اللفظ علی مقتضاها لأن القرائن تصرف اللفظ عن ظاهره إلی غیره فیکون معها قرضا و بدونها هبة
(قوله) (و لو اختلفا احتمل تقدیم قول الواهب لأنه أبصر بنیته)
و الأصل عصمة ماله و عدم التبرع و وجوب الرد علی الآخذ بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و هو خیرة (التحریر و التذکرة) و محل الاختلاف ما إذا قال ملکتک و أطلق و اختلفا فی القصد (و فیه) أنک قد عرفت أن لفظ التملیک المجرد عن رد العوض حقیقة فی الهبة و مجاز فی القرض فلا یصار إلیه إلا بقرینة و الفرض انتفاؤها علی الظاهر من عبارة الکتاب و دعوی خلاف الظاهر و الحقیقة فی سائر العقود لا التفات إلیها و القصد و إن کان معتبرا إلا أن الظاهر فی الألفاظ الصریحة اقترانها بالقصد فیحمل الإقرار علیه و قد أجمعوا کما فی المسالک علی أنه لو ادعی عدم القصد إلی البیع و نحوه مع تصریحه بلفظه لم یلتفت إلیه (و مما ذکر) یعرف حال باقی الأدلة فإن أصالة العصمة قد انقطعت بما وقع من اللفظ الصریح و مثله القول فی الخبر فإنه مع وجود السبب الناقل للملک شرعا الرافع للضمان یخرج موضع النزاع عن ذلک فهی إنما یستدل بها عند عدم وجود ما یعد سببا ناقلا شرعیا لا معه نعم لو شهدت قرینة کسبق الوعد بالقرض و اختلفا حینئذ فی القصد قدم قول الدافع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 57
و تقدیم قول المتهب قضیة للظاهر من أن التملیک من غیر عوض هبة (1)

(الثانی) لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول و إن رخصت (2) و کذا غیر المثلی علی إشکال منشأه إیجاب قرضه القیمة (3)

(الثالث) للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق (4) و لو أقرضه جملة فدفع إلیه تفاریق وجب القبول (5)
______________________________
بیمینه عملا بالقرینة و کأن المسألة مفروضة عند المصنف فی (التذکرة و التحریر) من هذا القبیل و أما لو اختلفا فی ذکر البدل فإنه یقدم قول المقترض أی المتهب لأصالة عدم الذکر کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و هذا غیر مذکور فی عبارة الکتاب
(قوله) (و تقدیم المتهب قضیة للظاهر من أن التملیک من غیر عوض هبة)
الوجه فیه ظاهر ما لم تشهد القرینة بالقرض کسبق الوعد به
(قوله) (لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول و إن رخصت)
کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و مجمع البرهان) لأن الواجب أمر کلی فی الذمة و العین أحد أفراده و التعیین إلی من علیه الحق و فی الأخیر أن الظاهر عدم الخلاف فی جواز إعطاء العین فی المثلی و وجوب قبولها و معنی رخصت بضم العین نقصت قیمتها السوقیة عما کانت مع بقاء العین بحالها
(قوله) (و کذا غیر المثلی علی إشکال منشأه إیجاب قرضه القیمة)
و الوجه الآخر من الإشکال مساواة المدفوع للمأخوذ و أن القیمة إنما اعتبرت لتعذر المثل و نحوه ما فی (التذکرة و التحریر) فی عدم الترجیح و اختیر عدم وجوب القبول فی (الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد) لأن الواجب فی قرض القیمی هو القیمة وقت القرض کما أشار إلیه المصنف هنا فإذا دفع العین فقد دفع غیر الواجب فیکون القبول مشروطا بالتراضی و کون القیمة إنما اعتبرت لتعذر المثل أولا غیر معلوم ثم إن الکلام فی الثابت فی الذمة الآن لا فیما کان حقه الثبوت و قد عدل عن ثبوته بدلیل نعم لو کان الواجب المثل و مع التعذر القیمة تم ذلک و اختیر وجوبه فی (الخلاف و الدروس و المسالک و مجمع البرهان) و قد یظهر ذلک من المبسوط و فی (الدروس) أن فی الخلاف الإجماع علیه و فی (الخلاف) یجوز للمقترض أن یرد مال القرض علی القارض بلا خلاف انتهی فتأمل و یأتی فی اللقطة ما یشهد بذلک و فی (مجمع البرهان) أنه یفهم عرفا أنه إذا أعطی العین یجب القبول و لا یطلب غیره إلا مع التغییر المنقص للقیمة و قال أیضا إن العرف و التبادر من العوض و التسامح فیه من جانب المقرض دلیل وجوب القبول و أن کون الواجب هو القیمة محمول علی تقدیر عدم إعطاء العین کما فی المثلی فإنه یجب المثل علی تقدیر عدم إعطاء العین و فی (الدروس) أیضا یحتمل وجوب قبولها إن تساوت القیمة أو زادت وقت الرد و إن نقصت فلا و سیأتی فی الفرع الرابع من کلام المصنف ما هو کالصریح فی ذلک
(قوله) (للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق)
کما فی (التحریر و الدروس و جامع المقاصد) و الوجه فیه واضح لأن الجمیع حال فله المطالبة به و کذلک الحال فی العکس کما لو أقرضه جملة فإن له المطالبة بها تفاریق و حالا فی عبارة الکتاب مخفف و المراد بقوله و إن أقرضه تفاریق أنه أقرضه الجملة فی دفعات
(قوله) (و لو أقرضه جملة فدفع إلیه تفاریق وجب القبول)
کما فی (الدروس و جامع المقاصد) لأنه حق له استحق أخذه و لیس کالمبیع و الثمن یجب تسلیم جمیعه نظرا إلی اتحاد الصفقة فلیس له فیما نحن فیه الامتناع من أخذه إلی أن یسلمه الجمیع إذ لا صفقة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 58

(الرابع) لو اقترض جاریة کان له وطؤها (1) و ردها إذا لم تنقص علی المالک مجانا (2) و لو حملت صارت أم ولد یجب دفع قیمتها (3) فإن دفعها جاهلا لحملها ثم ظهر استردها و فی الرجوع بمنافعها إشکال (4) و یدفع قیمتها یوم القبض لا یوم الاسترداد (5)

(الخامس) لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن أو قبة من طعام غیر معلومة الکیل أو قدرها بمکیال معین أو صنجة معینة غیر معروفتین عند الناس لم یصح لتعذر رد المثل (6)
______________________________
هنا و یطالب بالباقی فی الحال و لا یجب علی المقرض التأخیر و إن قل الزمان إلا مع الإعسار
(قوله) (و لو استقرض جاریة کان له وطؤها)
کما فی (التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و فی الأول التقیید ببعد الاستبراء إن وجب و لا ریب أن المراد بعد القبض کما قید بذلک فی (التذکرة و الدروس) و فی (المسالک و الکفایة) کان له وطؤها بمجرد القبض و إن أوقفناه علی التصرف لم یحل بمجرد القبض و عن بعض العامة أن الملک بالقرض سبب ضعیف فلا یحل به الوطء فیشبه عاریة الجواری للوطء و هو منهی عنه و قد قیل إنه من قبیل الهذیانات
(قوله) (و ردها إذا لم تنقص علی المالک مجانا)
کما فی (الدروس) و ظاهرهما أن له ذلک کذلک و إن لم یرض المقرض و هو متجه علی مختار الدروس من أن الأصح وجوب قبول العین فی القیمی إذا لم تنقص أو مطلقا و المصنف استشکل فی ذلک و قد یکون رجع عنه إلا أن یکون المراد جواز الرد إذا رضی المالک لکنه حینئذ لا یحتاج إلی التقیید بعدم النقص و لعله لذلک لم یذکره فی (التذکرة) و أما الرد مجانا حیث یجب القبول حیث لا نقص فلأنه صادف ملکا فلا عوض علیه فیه و أما مع النقص أو الحمل من غیره فإن اتفقا علی الأرش جاز کما فی (الدروس)
(قوله) (و لو حملت صارت أم ولد یجب دفع قیمتها)
کما فی (التذکرة و الدروس) و الوجه فیه ظاهر
(قوله) (فإن دفعها جاهلا بحملها استردها و فی الرجوع بمنافعها إشکال)
أما الأول فظاهر و أما الرجوع بمنافعها فقد استشکل فیه فی (التذکرة و الإیضاح) کالکتاب من أن إباحة المنافع بغیر عوض معلول للدفع للتملک لانتفاء جمیع أنواعه کالعاریة و نحوها إلا هذا و قد انتفی و انتفاء العلة یقتضی انتفاء المعلول و من إذنه للمقرض فی استیفاء المنافع بغیر عوض لأنه المفرط و الأول أقوی کما فی حواشی الکتاب و أقرب کما فی (الدروس) و لا یخلو عن قوة کما فی (جامع المقاصد) لما ذکر و لعموم قوله علیه السلام علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لأنه قد تبین أن ید المقرض بغیر حق فتکون ید عدوان إذ لا واسطة بینهما غایة ما فی الباب أن ذلک لم یکن معلوما بحسب الظاهر فإذا علم ترتب علیه أثره و قد سبق فی المبیع بیعا فاسدا أنه یستحق الرجوع بمنافعه و هذا نظیره
(قوله) (و یدفع قیمتها یوم القرض لا یوم الاسترداد)
کما فی (التذکرة و الدروس) أما الأول فقد تقدم بیانه فیما سلف و أما الثانی و هو عدم اعتبار قیمة یوم الاسترداد فلظهور فساد الدفع
(قوله) (و لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن أو قبة من طعام غیر معلومة الکیل أو قدرها بمکیال معین أو صنجة معینة غیر معروفین عند الناس لم یصح لتعذر المثل)
کما صرح بذلک کله فی (التذکرة) و صرح فی (التحریر) بعدم الصحة فی المکیال و الصنجة المعینین الغیر المعروفین عند الناس و قضیة کلام الکتاب و التذکرة أنه لا یصح إقراض الدراهم و الدنانیر عددا کما هو المتعارف فی هذه الأعصار فیما هو مضروب بسکة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 59

(السادس) ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه (1) فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز سواء کان فی حمله مئونة أو لا (2) و لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحة المقترض (3)
______________________________
السلطان من الفضة و الذهب کما أشرنا إلی ذلک عند شرح قوله و یصح قرض کل ما یضبط وصفه و أما عدم الصحة فی المکیال و الصنجة المذکورین فی الکتاب و إن فرض حفظهما لأن شرط صحة القرض العلم بالقدر و إنما یتحقق بکون المکیال عاما و کذا الوزن و هما مع کونهما فی معرض التلف فلا یبقی إلی العلم بالقدر طریق لا یخرج المقدر بهما عن الجهالة و لو ادعی المالک العلم لم یقبل منه إلا بالبینة و لو ادعی الغریم العلم قبل قوله مع الیمین لأنه غارم و قد قیل علیه أن تعذر رد المثل مع حفظ المکیال و الصنجة غیر واضح فکان علیه أن یعلل بغیر ذلک و أجیب بإمکان إرادة کونه بمعرض التلف فیکون الشأن فیهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما
(قوله) (ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) لأنه موضع الوجوب إذ القرض علی طریق الحلول و استظهر فی (جامع المقاصد) أنه لو أجل بسبب لازم فموضع الرد مکان الحلول
(قوله) (فلو شرط القضاء فی بلد آخر جاز سواء کان فی حمله مئونة أو لا)
للأخبار و الإجماع المحکی فی (الخلاف) و الظاهر من التذکرة و عموم قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم و لا فرق فی ذلک بین أن تکون المصلحة فی جانب المقرض أم المقترض إذ الممنوع منه الزیادة فی مال القرض عینا أو وصفا و لیس هذا من ذلک کما مر بیانه و یبقی الکلام فی أن ذلک یلزم أم لا بل یجوز لکل منهما المخالفة و الذی یقتضیه النظر أنه لا یجوز للمقرض المخالفة و المطالبة فی غیر بلد الشرط لأن العقد لازم من طرفه کما عرفت فیما سلف و یلزمه ما شرط أو شرط علیه و لیس ذلک من التأجیل فی شی‌ء و إن رجع إلیه بالأخرة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون للمقترض مصلحة فی ذلک أم لا أو یکون علیه ضرر أم لا و أنه یجوز للمقترض المخالفة و الدفع متی شاء لعدم لزومه من طرفه فیجب علی المقرض قبوله و إن کان علیه فی ذلک ضرر لأنه أقدم علی ذلک و قد قیل مثل ذلک فی السلم و ستسمع کلام الأصحاب و ما اختاره المصنف لکن یرد علی التحقیق أنه قد مر أن المراد باللزوم من طرف المقرض أنه لا یجوز له المطالبة بالعین لأنه لا یجوز له المطالبة بالبدل فلیتأمل
(قوله) (و لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره وجب الدفع مع مصلحة المقترض)
و قال فی (التذکرة) وجب الدفع و لم یتعرض للمصلحة و قد یکون مستشکلا فی التذکرة بناء علی عود الإشکال فی آخر کلامه إلی الجمیع و قال فی (الدروس) فی المسألتین لم یجب الدفع و إن کان الصلاح للدافع و اختار فیهما فی (جامع المقاصد) وجوب الدفع ما لم تختلف قیمة المثلی و تکون قیمة مکان المطالبة أکثر فإنه لا یجب الدفع حینئذ للضرر إلا أن یرضی المقرض بقیمة موضع القرض جمعا بین الحقین و قد سلف فی أول الباب فیما إذا التجأ المدیون إلی الحرم أنه اختار فی (المختلف) وجوب الدفع وقت المطالبة کالغصب و ستسمع له کلاما آخر و الوجه فیما اختاره المصنف من وجوب الدفع إذا طالبه فی بلد القرض و قد شرط الأداء فی غیره و کان للدافع مصلحة أن القرض حال و الشرط لا یصیره مؤجلا و لا معنی «1» لاطراح الشرط بالکلیة فیجب أداء ماله عند المطالبة حیث لا مانع
______________________________
(1) کذا فی بعض النسخ و الظاهر أن الصواب حذف و لا معنی کما فی البعض الآخر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 60
و لو دفع فی غیر بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض (1)

(السابع) لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا و قال نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز و لم یجب القبول (2) أما لو کان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول (3)

(الثامن) لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا فإن کان المقرض عالما و کان الشراء بالعین صح البیع (4)
______________________________
یمنع شرعا و لیس إلّا الضرر و قد فرض عدمه فالمراد بقوله مع مصلحة المقترض عدم ضرر علی المقترض لأن مصلحة المقترض قد تکون فی عدم الدفع و إن لم یکن ثم ضرر و بذلک یجمع بین الحقین و أما عدم وجوب الدفع إذا لم یکن له مصلحة فلأنه ضرر لم یقتضه عقد القرض و لم یلزمه فلا یجب علیه الالتزام به لظاهر لا ضرر و لا ضرار و کذلک الحال فیما إذا طالبه بمال القرض فی غیر بلد القرض و الحال أنه لم یشترط أداءه فی غیر بلد القرض إذ الحکم فی المسألتین من واد واحد و فی (المبسوط و التحریر) لو أقرضه فی بلد ثم طالبه فی بلد آخر لم یجب علیه حمله إلی بلد المطالبة و لا یجبر علی دفعه لأن قیمته تختلف و لو طالبه بالقیمة لزم و قد حکی ذلک عن القاضی أیضا فی المختلف و قال إنه غیر جید ثم قرب أن القرض کالغصب یجب فیه دفع المثل وقت المطالبة
(قوله) (و لو دفع فی غیر بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض)
استشکل فی (التذکرة) و لم یتعرض للمصلحة و نفی فی (الدروس) وجوب القبول و إن کان الصلاح للقابض و فی (التحریر) لو تبرع المستقرض بدفع المثل و امتنع المقرض کان له ذلک و إن لم یکن فی حمله مئونة و حاصل ما أراد المصنف أن الحق لما کان حالا و کان لبلد الإطلاق و بلد الشرط علامة بوجوب الدفع فیه جمعنا بین الأمرین بأنه إن کان علی المقرض ضرر کالاحتیاج إلی حمله حیث کان ذا مئونة أو الخوف من النهب و نحوه لم یجب القبول و إلا وجب و ینبغی إبدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر کما مر و قد سمعت ما اقتضاه النظر فی المقامین ثم إنی وجدت بعض الفضلاء ینقله عن بعض المحققین لکنک قد عرفت ما فیه
(قوله) (لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا و قال نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز و لم یجب القبول)
کما فی (المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس) لأن الشرکة عیب و الالتزام بالودیعة تکلیف فلا بد من المراضاة فإذا تراضیا کان بینهما نصفین و لکل منهما أن یتصرف بنصفه مشاعا و إن اتفقا علی کسره جاز و إن اختلفا لم یجبر الممتنع و إن اتفقا علی أن یکون نصفه قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبیع کان جائزا و کان له التصرف فی جمیع الدینار و قد فرضت المسألة فی (المبسوط و التذکرة) فی نصف دینار مکسور و هو ظاهر التحریر و کلام الدروس مطلق بحیث یشمل النصف المضروب علی حده و کذلک الحال فیما لو اقترض نصف عبد فدفع إلیه عبدا تاما کما فی الدروس
(قوله) (أما لو کان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) لأن المجموع مستحق له عنده و هذا ظاهر متجه فیما إذا کان النصفان قراضة کما هو مفروض فی (التذکرة) فی خصوص الفرض أما لو کان مضروبین علی حده فقد یقال إنه لا یجب علیه القبول لأنه غیر الحق و فی مفروض (التذکرة) إیماء إلی ذلک و قد نفی عنه البعد فی جامع المقاصد
(قوله) (لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا فإن کان المقرض عالما و کان الشراء بالعین صح البیع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 61
و علی المقترض رد مثل الزیوف (1) و إن کان فی الذمة طالبه بالثمن سلیما و للمشتری احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض (2) و لو لم یکن عالما و کان الشراء بالعین کان له فسخ البیع (3)

(التاسع) لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة و لو قال إن مت کان إبراء باطلا لتعلقه علی الشرط (4)

(العاشر) لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض (5)
______________________________
کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس) قال فی (جامع المقاصد) لأنه قد رضی بکون المدفوع ثمنا و إن کان خلاف ما یظن بحسب الظاهر لأن ضرر ذلک مع الجهل علیه و قد اندفع بعلمه
(قوله) (و علی المقترض رد مثل الزیوف)
لأن القرض صحیح و إن کان إنما أخذها علی أنها خالصة لأنه إنما اقترض هذا المعین ظانا أنه خالص فخرج علی خلاف ما ظن و ذلک لا ینافی صحة القرض نعم لو شرط فی عقد القرض کونها خالصة فخرجت زیوفا کان منافیا کما هو الشأن فیما لو اشتری المعیب أو بالمعیب من الجنس فتدبر
(قوله) (و إن کان فی الذمة طالبه بالثمن سلیما و للمشتری احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض)
کما فی (التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) أما الأول فلأن البیع إنما جری علی نقد مخصوص غیر معین بالمدفوع فینصرف إطلاقه إلی الخالص فلا یصلح دفعه ثمنا لعدم المطابقة و أما الثانی فلأنه حق له فی ید البائع و له علیه مثله بالقرض فیسوغ له احتسابه عنه
(قوله) (و لو لم یکن عالما و کان الشراء بالزیوف کان له فسخ البیع)
کما فی (التذکرة و الدروس) و فی (جامع المقاصد) أنه یشکل بأن الثمن المعین إذا خرج من غیر الجنس بطل البیع و لو خرج بعضه بطل فی ذلک البعض و أنت خبیر بأن الظاهر أن المراد أن المعیب کان من الجنس
(قوله) (لو قال المقرض إذا مت فأنت فی حل کان وصیة و لو قال إن مت کان إبراء باطلا لتعلقه علی الشرط)
کما فی (التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) و وافق فی (الدروس) فی الأوّل دون الثانی حیث نسبه إلی القیل و قال الأقرب العمل بقصده فإن المدلول محتمل فی العبارتین و فی وصایا الکتاب و تصح مطلقة مثل إن مت فثلثی للمساکین و مقیدة مثل إن مت فی مرضی هذا أو فی سفری هذا أو سنتی هذه أو بلدی فثلثی للمساکین و وافقه علی ذلک فی (جامع المقاصد) فقد خالفا هناک ما هنا إلا أن تقول الإبراء غیر الوصیة لأنه یعتبر فیه الجزم دونها و فی (حواشی الشهید و جامع المقاصد) أن الفرق بین إن و إذا أن إذا ظرف فی الأصل و إن عرض لها معنی الشرط فکأنه قال وقت موتی أنت فی حل و ذلک مجزوم به غیر مشکوک فیه فلا تعلیق فیه فیصح و إن حرف وضع للشرط فإذا قال إن مت کان مقتضیا للشک فی کونه إبراء لأن مقتضی تعلیق الموت بکلمة إن الشک فی حصوله و متی کان المعلق علیه مشکوکا فیه فالمعلق بطریق أولی و لا یضر کون الموت بحسب الواقع مقطوعا به لأن الاعتبار فی الجزم و عدمه بالصیغة الواقعة إبراء فمتی لم تکن واقعة علی جهة الجزم لم تکن صحیحة نعم قد استثنی بعضهم ما إذا کان المعلق علیه واقعا و المبرئ أو الموکل أو الواقف أو البائع عالما بوقوعه کقوله أبرأت ذمتک إن کان الیوم الجمعة اختار ذلک الشهید فی باب الوقف و کأن المحقق الثانی وافقه علیه و فیه تأمل نعم قد استثنی ما إذا کان الشرط مکملا کقوله إن کان هذا مالی فقد بعته أو هذه زوجتی فهی طالق و زاد فی الحواشی فی الفرق بین إن و إذا أن الشارع فی إنشاء الوصایا وضع إذا لا إن و مع نقل الشارع لا بحث و الکلام فی الثبوت
(قوله) (لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما سقط القرض)
کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 62
و لو کان خنزیرا فالقیمة (1)

(الحادی عشر) لو دفع المدیون أعواضا علی التفاریق من غیر جنس الدین قضاء ثم تغیرت الأسعار کان له سعر یوم الدفع (2) لا وقت المحاسبة و إن کان مثلیا
______________________________
لأنه لا یجب علی المسلم أداء الخمر و لا قیمته لأنه من ذوات الأمثال فلا یجوز للمسلم المطالبة به لکنه قال بعد ذلک فی (الدروس) الأقرب لزوم القیمة بإسلام الغریم و قد تقدم فی باب السلم فیما إذا أسلم کافر إلی کافر فی خمر فأسلم أحدهما قبل القبض أنه یحتمل بطلان السلم و للمشتری أخذ دراهمه و هو خیرة المصنف (و جامع المقاصد) و السقوط لا إلی بدل و القیمة عند مستحلیه و یأتی للمصنف فی باب الکفالة فیما إذا کان لذمی خمر علی ذمی و کفله آخر مثله و أسلم أحد الغریمین أنه یبرأ الغریم (الجمیع خ ل) علی إشکال و المحقق الثانی قال إن أسلم صاحب الحق بطلت الکفالة و حصلت البراءة و إن أسلم من علیه الحق بقیت الکفالة فقد اختلف کلامه فی الأبواب الثلاثة فلیرجع إلی الکفالة من أراد الوقوف علی ذلک
(قوله) (و لو کان خنزیرا فالقیمة)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و کذلک الحال فی آلة اللهو و علی القول بضمان المثل فکالأول
(قوله) (لو دفع المدیون أعواضا «1» علی التفاریق من غیر جنس الدین قضاء ثم تغیرت الأسعار کان له سعر یوم الدفع)
أی القبض أو الإقباض إجماعا کما فی (المسالک و المفاتیح) و فی (الکفایة و الریاض و الحدائق) نفی الخلاف عنه و إلیه أشیر فی النهایة فی موضع منها و السرائر و به صرح فی النهایة أیضا فی موضع آخر و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و غیرها لأن جعل المدفوع قضاء یقتضی کونه من جنس الدین فلما لم یکن عند الدفع الذی هو وقت القضاء من جنسه فلا بد من احتسابه علی وجه یصیر من الجنس و ذلک باعتبار قیمته یومئذ سواء کان مثلیا أو قیمیا کما نبه علیه المصنف بقوله و إن کان مثلیا و لا فرق فی الدین بین أن یکون سلفا أم غیره و لا فی المدفوع بین کونه عروضا أو غیرها کما صرح به جماعة و هو ظاهر آخرین و استظهر جماعة کالمیسی و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و الخراسانی و الکاشانی و هو قضیة کلام الباقین أن هذه الأعواض تدخل فی ملک الغریم بمجرد القبض و إن لم یحصل المساعرة قلت و قضیة ذلک أنه یسقط بإزائها من الدین بسعرها ذلک الیوم لأنها لم تنتقل إلیه مجانا و إنما انتقلت عوضا فلا بد من سقوط عوضها و ذلک ظاهر فیما إذا کان الدین أحد النقدین و المدفوع من الأعراض و أما إذا کان الدین حنطة و المدفوع قماشا فالظاهر أنهما یحسبان بسعر (سعر خ ل) ذلک الیوم و یشکل فیما إذا کان له علیه دنانیر فدفع إلیه دراهم ثم إنه تغیر سعر الدنانیر بالزیادة أو النقصان فإن موثقة إسحاق بن عمار المرویة فی (الفقیه و التهذیب) قد تعطی فی أحد الوجهین أنه یحاسبه علی الدنانیر بسعر الیوم الذی استقرضها فیه المستدین و ستسمعه ثم إنی وجدت الشهید فی حواشیه یحکی عن شمس الدین أنه قال إن المقبوض یدخل فی ملک القابض ساعره أم لم یساعره و إن لم یقع علیه عقد سواء کان المقبوض مثلیا أو غیر مثلی عن قیمی أو مثلی و تلزم القیمة وقت القبض آن دخوله فی ملکه لأنه دفعه عوضا عما له مع تعیین المدیون انتهی و یدل علی الحکم المذکور من الأخبار ما رواه الشیخ عن محمد بن الحسن الصفار قال کتبت إلیه فی رجل کان له علی رجل مال فلما حل علیه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم یقاطعه علی السعر فلما کان بعد شهرین أو ثلثه ارتفع الطعام و الزعفران و القطن أو نقص بأیّ السعرین یحسبه هل لصاحب
______________________________
(1) أعراضا خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 63
و لو کان الدفع قرضا لا قضاء کان له المثل إن کان مثلیا و إلا فالقیمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة فی البابین معا (1)
______________________________
الدین سعر یومه الذی أعطاه و حل ماله علیه أو السعر الثانی بعد شهرین أو ثلثه یوم حاسبه فوقع علیه السلام لیس له إلا علی حسب سعر وقت ما دفع الطعام إن شاء اللّٰه تعالی و روی نحوه فی (الکافی) عن محمد بن یحیی فی الصحیح قال کتب محمد بن الحسن إلی أبی محمد علیه السلام الحدیث و ما یدل علی انسحاب الحکم فی النقدین لو کان أحدهما فی ذمته فأعطاه الآخر قضاء عن دینه من غیر محاسبة کما أشرنا إلیه ما رواه المشایخ الثلاثة رحمهم اللّٰه تعالی عن إسحاق بن عمار فی الموثق قال سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یکون لی علیه المال فیقضینی بعضا دنانیر و بعضا دراهم فإذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر سعر الدنانیر أی السعرین أحسب له الذی کان یوم أعطانی الدنانیر أو سعر یومی الذی أحاسبه فقال سعر یوم أعطاک الدنانیر لأنک حبست عنه منفعتها و لعل قوله علیه السلام حبست عنه منفعتها کنایة عن انتقالها إلی القابض و زوال ملک الدافع عنها فلا انتفاع له بها بالکلیة لخروجها عن ملکه و به یحصل حبس منفعتها عنه و إذا انتقلت إلی ملک القابض سقط بإزائها من تلک الدراهم بما قابلها بصرف ذلک الیوم فالمال فی الخبر عبارة عن الدراهم و ما رواه فی (التهذیب) عن یوسف بن أیوب عن شریک بن إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فتصیر الدنانیر بزیادة أو نقصان قال له سعر یوم أعطاه و نحوه خبر عتبة بن عبد الملک الهاشمی و موثقة إبراهیم بن عبد الحمید و موثقة إسحاق بن عمار الأخری و فی دلالة الأخیرة نوع خفاء و ذلک لأن الخبر هکذا قال قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الرجل یکون له علی الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر قال فهی علی السعر الذی أخذها منه یومئذ و إن أخذ دنانیر فلیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یأخذها برءوسها متی شاء فقول الراوی ثم تتغیر السعر ظاهره أنه تغیر سعر الدراهم فیوافق الأخبار الأخر و یکون معناه أنه أخذ الدراهم أولا مکان دنانیره ثم أخذ دنانیر ثانیا بعد ذلک فلیس للمعطی أن یجعلها فی مقابلة دنانیره التی کانت له علیه أولا و یطلب منه دراهمه إذ لا دراهم له علیه حینئذ بل لیس له إلا دنانیره التی أعطاها ثانیا یأخذها متی شاء و إن کان المراد أنه تغیر سعر الدنانیر جاء الإشکال الذی ذکرناه آنفا و کان الخبر مخالفا للأخبار الأخر و کلام الأصحاب عند إمعان النظر و قد یئول حینئذ لأن تغییر سعر الدنانیر یستلزم تغیر سعر الدراهم فلیتأمّل فی المقام جیدا
(قوله) (و لو کان الدفع قرضا لا قضاء کان له المثل إن کان مثلیا و إلا فالقیمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة فی البابین معا)
الحکم فی ذلک ظاهر کما تقدم غیر مرة و قد دلت موثقة إسحاق بن عمار الأخیرة علی الحکم فی المثلی کما عرفت و إنما الکلام فی قوله فی البابین فقد قال الشهید فی حواشیه (قیل) إن المراد بالبابین القرض و القضاء أما فی القضاء فظاهر و أما فی القرض فلإیجابه فی القیمی القیمة یوم القرض و کلامه فی القضاء دال علی أن القیمی سواء کان من جنس الحق أو من غیره تعتبر قیمته یوم الدفع أیضا لإطلاقه ذلک و قوله و إن کان مثلیا فإنه یعرف منه القیمی بطریق أولی و صرح به فی الدفع قرضا لتساوی الدفعین بالنسبة إلی القیمی انتهی (و فیه) أولا أنه تکرار و ثانیا أن هذا الحکم فی المدفوع قضاء لا یختص بما إذا کان قیمیا و قال الشهید و لیس المراد بالبابین المثلی و القیمی لأن المثلی فی القرض لا التفات إلی قیمته إلا عند تعذر المثلی و هو غیر مختص بحالة الدفع بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 64

(الثانی عشر) یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل (1)

(الثالث عشر) لا یجب دفع المؤجل سواء کان دینا أو ثمنا أو قرضا أو غیرها قبل الأجل فإن تبرع لم یجب أخذه و إن انتفی الضرر یأخذه و مع الحلول یجب قبضه فإن امتنع دفعه إلی الحاکم و یکون من ضمان صاحبه و کذا البائع سلما یدفع إلی الحاکم مع الحلول و یبرأ هو من ضمان المشتری و کذا کل من علیه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه و لو تعذر الحاکم و امتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاکه منه لا من المدیون (2)
______________________________
أی وقت تعذر قال و یحتمل أن یکون المراد بالبابین الدفع من جنس الدین و من غیر جنسه علی معنی أن المراد سواء کان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول أم من غیره و فی (جامع المقاصد) أن هذا أوجه و قال الشهید و یتصور فی القرض صور أربع (الأولی) ما إذا دفع مثلیا من الجنس فله المثل و یتهاتران إن وافق الدفع الحلول (الثانیة) ما إذا دفع مثلیا من غیر الجنس فله المثل و لا تهاتر (الثالثة) ما إذا دفع قیمیا من جنس الحق کما إذا أسلم فی جاریة فدفع إلیه جاریة قرضا بصفات السلم فله القیمة أیضا یوم القرض (الرابعة) ما إذا دفع قیمیا من غیر الجنس فله القیمة أیضا و لا تهاتر و الصور الأربع آتیة فی الدفع قضاء و فی الکل یعتبر القیمة یوم القبض
(قوله) (یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره بحاضر أو بمضمون حال لا بمؤجل)
هذا تقدم الکلام فیه مرارا أقربها عند شرح قوله فی أواخر المطلب الأول من مطلبی الدین و یصح بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره و احترز بالحلول عما قبله فلا یصح قبله عنده و قد سلف لنا أن الأصح الصحة قبله و إن منعناها فی السلم و أراد بقوله و غیره الرد علی الحلی و ما فی الذمة یعبر عنه بالمضمون و احترز بقوله لا بمؤجل عن بیعه به لصدق اسم الدین علیه و إن لم یکن قد ثبت فی الذمة بعد کما بیناه فیما سلف و قد أوضحنا الفرق بینه و بین المضمون الحال و حکی الشهید فی حواشیه قولین فیما إذا باعه ما فی ذمته بشی‌ء آخر فی ذمته مؤجلا الصحة لأنّ ما فی الذمة مقبوض و نسبه إلی الفخر و أبی القاسم و قواه و البطلان لأنه عین بیع الدین بالدین و قد استوفینا الکلام فی ذلک الصرف عند شرح قوله و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحولها دراهم
(قوله) (لا یجب دفع المؤجل سواء کان دینا أو ثمنا أو قرضا أو غیرها قبل الأجل فإن تبرع لم یجب أخذه و إن انتفی الضرر یأخذه و مع الحلول یجب قبضه و إن امتنع دفعه إلی الحاکم و یکون من ضمان صاحبه و کذا البائع سلما یدفع إلی الحاکم مع الحلول و هو یبرأ من ضمان المشتری و کذا کل من علیه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه و لو تعذر الحاکم و امتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاکه منه لا من المدیون)
هذه الأحکام قد تذکر فی المقام و قد تذکر فی السلم و الأکثرون ذکروها فی النسیئة و قد تعرض المصنف لبعضها فی موضعین من باب السلم و تکلمنا هناک بما اقتضاه المقام و تمام الکلام فی هذه الأحکام أن یقال لا ریب أنه لا یجب دفع المؤجل قبل حلوله کما طفحت بذلک عباراتهم فی مقامات شتی تمسکا بالأصل و التفاتا إلی لزوم العمل بمقتضی الشرط و قد حکی فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لیس للمشتری المطالبة بالمسلم فیه قبل الأجل و لا قائل بالفصل بل الإجماع معلوم فی النسیئة کما ادعاه شیخنا صاحب الریاض و فی قول المصنف سواء کان دینا أو ثمنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 65
..........
______________________________
أو قرضا أو غیرها نظر لأنه یظهر منه أن الدین مباین للقرض و الثمن و قد عرفت حقیقة الحال فی أول الباب و أن القرض و الثمن یعدان دینا و قوله أو غیرها یقتضی مغایرة الدین للحقوق الثابتة بما سوی هذه الأمور کالإتلاف و النذر و نحو ذلک فتأمل و أما أنه إن تبرع بالحق المؤجل الذی علیه سواء کان من الدین أو الثمن فی النسیئة أو المبیع فی السلم قبل الأجل لم یجب أخذه و لا قبضه فمما لا أجد فیه خلافا و قد صرح بذلک علی منوال هذا العنوان فی الوسیلة و کذا المراسم و المقنعة و صرح بذلک فی بیع النسیئة فی النهایة و غیرها و قد نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و استظهره صاحب الکفایة و فی (الریاض) الإجماع علیه و صرح به فی باب السلم جماعة و فی (التحریر) سواء کان علیه ضرر أو خوف أو مئونة أم لا و قال فی (مجمع البرهان) قد یتخیل وجوب القبض لأن الأجل لرعایة حال المشتری و الترفه له لا لأجل البائع و لهذا یزاد الثمن فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غایة مطلوبه و لأن الظاهر أن الحق ثابت و الأخذ مع دفع صاحبه عندهم واجب عقلا و نقلا و قد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع لا عدم وجوب الأخذ (و فیه) أنا نمنع (أولا) استلزام انحصار فائدته فی ذلک بعد تسلیمه وجوب الأخذ علی البائع مع مخالفته الأصل السالم عن المعارض من نص أو إجماع لاختصاصه بغیر صورة القرض (و ثانیا) بمنع الانحصار لجواز تعلق غرض البائع بتأخیر القبض إلی الأجل فإن الأغراض لا تنضبط کما یأتی التنبیه علی ذلک فی الفرع الرابع عشر و أما أنه مع الحلول یجب قبضه فهو صریح المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و الکتاب فیما سلف و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و غیرها ذکروا ذلک فی مقامات شتی و هو أی وجوب القبض قضیة کلام المقنعة و النهایة و المراسم و الحکم مما لا ریب فیه و فی (الریاض) الإجماع علیه و معنی وجوبه علیه أنه یأثم بترکه کما صرح به فی (الدروس) و لا فرق فی الحلول بین ما کان حالا فی الأصل أو مؤجلا و حل الأجل کما صرحوا به و لا فرق بین أن یکون فی قبضه ضرر أم لا کما فی التحریر و هو قضیة إطلاق کلام غیره و أما أنه إن امتنع دفعه إلی الحاکم إن أمکن فهو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها علی اختلاف لهم فی التعبیر عن ذلک ففی بعضها قبضه الحاکم أو النائب عنه کالمبسوط و التذکرة و التحریر و اللمعة و الدروس فی موضع منه و فی بعضها قبضه الحاکم إن سأله البائع کالشرائع و الکتاب فی باب السلف و فی بعضها وجب دفعه إلی الحاکم إن أمکن کالمختلف و الدروس فی موضع آخر منه و هو ظاهر جماعة کالمصنف هنا و غیره حیث یقولون دفعه إلی الحاکم کالکتاب فلیتأمل و فی (الکفایة) جاز الدفع إلی الحاکم و أوجب فی (السرائر) علی الحاکم القبض و منع من إجباره المستحق علی قبضه أو إبرائه و هو ظاهر المبسوط فی الأول و صریحه فی الثانی و استبعد ما فی السرائر فی الأمرین صاحب الدروس و قد حکم بهما فی حواشیه علی الکتاب فقال لیس له إجباره علی القبض و الإبراء و حکی فی (المختلف) عن أبی علی أنه یجبره علی الأخذ و حکی فی سلم جامع المقاصد قولا بأنه إنما یقبضه الحاکم إذا سأله البائع إذا أجبر المسلم علی القبض و لم یقبض ثم استظهر أن له أن یقبضه و إن لم یجبره علی قبضه إذا امتنع و أنه لو لم یسأله لا یجب علیه قبضه و أنه یجوز له ذلک و إن لم یسأله لأنه نائب مناب المالک و أنه لیس له إجباره إن لم یسأله المالک لأن یده ید رضی بها المشتری و لم یصدر منه ما ینافیه (قلت) و علی ما استظهره یمکن تنزیل إطلاق کلام الأصحاب فتجتمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 66
..........
______________________________
الکلمة و یبقی الکلام فی کلام من أوجب دفعه إلی الحاکم بعد امتناعه من قبضه من أول مرة لعدم الدلیل علیه و حینئذ فله تأخیر دفعه و التصرف فیه حیث یکون کلیا کما هو المفروض إلی أن یطالبه لذلک أو من یقوم مقامه و لعله إلی ذلک أشار فی (الکفایة) بقوله جاز کما سمعت إلا أن الإیصال إلیه أحوط مسارعة إلی إبراء الذمة و خروجا عن خلاف فتوی من عرفت و کیف کان فإذا قبضه الحاکم وجوبا أو جوازا کان من ضمان صاحبه من غیر خلاف یعرف و أما إذا لم یدفعه إلی الحاکم مع إمکان الوصول إلیه بلا مشقة بالغة فإنه یکون من ضمان المدیون و استندوا فی ذلک کله إلی أن فیه اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی عدم تعیین الدین حیث کان کلیا إلا قبض صاحبه أو من بحکمه علی محل الوفاق و التفاتا إلی اندفاع الضرر عن المدیون بالدفع إلی الحاکم فلو قصر کان کالمفرط من حیث تمکنه من دفعه إلی مستحقه أو نائبه فیکون من ماله و قد خالف علی الظاهر فی ذلک جماعة منهم الشیخ فی النهایة فقال ما حاصله أنه إن حل الأجل و امتنع من قبضه مع تمکینه و تعیینه ثم هلک کان من مال البائع إن کان ثمنا و نحوه ما فی المراسم و الوسیلة و النافع من دون أن یخصوه بصورة عدم التمکن من الحاکم لیدفع إلیه و هو المحکی عن المفید و القاضی و عبارة المقنعة التی عندی غیر نقیة فی المقام من الغلط لکن الظاهر منها ذلک و یناسبه ما حکاه عن أبی الصلاح فی المختلف و قد ینزل کلامهم علی صورة عدم التمکن من الحاکم و قد یکون نظرهم إلی أن الأصل عدم وجوب الدفع إلی الحاکم الذی هو وکیل مع وجود الموکل و إمکان تسلیمه له بالإتیان به إلیه و طرحه بین یدیه کما هو ظاهر الوسیلة بل و النهایة و إلیه مال المولی الأردبیلی و الخراسانی من دون اعتبار الإتیان به و طرحه عنده بل اکتفیا بتعیینه و تمکینه منه و بذلک صرح جماعة فی باب الکفالة و حیث یقبضه الحاکم فجماعة علی أنه یخلی بینه و بینه و یبرأ الحاکم منه و آخرون أنه یجعله فی بیت المال فیحفظه علی صاحبه و لیس هناک من مخالفة فلا اختلاف و قد عرفت أن کلامهم فی هذه المقامات قد جمعناه من أبواب شتی کالسلم و النسیئة و الدین و غیر ذلک إذ المدار فی الکل علی التأجیل و الحلول فی الحقوق مع مساواة المدفوع للحق فی الجنس و القدر و الوصف کما نبه علی ذلک فی (الوسیلة و المراسم و التذکرة و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها حیث یعبرون بالحق أو یقولون و کذا کل من علیه حق حال أو مؤجل فحل کما فی الکتاب و حیث یقولون إنما یجب القبض فی الحال إذا ساوی المدفوع الدین جنسا و وصفا و قدرا فلو فقد أحد الثلاثة لم یجب القبض قطعا و قضیة قول المصنف و کذا البائع سلما إلی آخره أن حکم البائع سلما لم یندرج فی عموم ما سبق و لیس کذلک لاندراجه فی عموم المؤجل و لعل ذکره لمکان الاهتمام بشأنه و أما أنه لو تعذر الحاکم و امتنع صاحبه من أخذه فإنه یکون هلاکه منه لا من المدیون فقد صرح به الشهیدان و المحقق الثانی و المولی الأردبیلی و الخراسانی و غیرهم لأن فی الحکم یکون هلاکه من المدیون ضررا عظیما و لأن الممتنع من أخذ حقه مع إمکانه یکون مضیعا له و لأنه یجب قبول المدفوع سلما (سلیما خ ل) و لا نعنی بالتعیین إلا ذلک و لا فرق فی ذلک بین ما إذا عرضه علی المالک بعد تعیینه و لم یأت به و بین ما إذا أتاه به و طرحه عنده نعم یجب حفظه بمجری (لمجری خ ل) العادة فی الصورة الأولی دون الثانیة و إن کان قضیة کلام الأصحاب عدم وجوب الحفظ فی الصورتین حیث أطلقوا نفی الضمان عنه دفعا للضرر و لو وجب الحفظ لبقی الضرر المحذور و للزم الضمان بالتقصیر فیه و المتجه ما قلناه و هو الذی استوجهه المحقق الثانی و یمکن تنزیل إطلاقهم علیه و یأتی عن الدروس ما یشهد علیه و فی حواشی الشهید أن المنقول أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 67

(الرابع عشر) لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال (1)
______________________________
مع تعذر الحاکم یشهد شاهدین علی أنه دفع إلیه دینه فامتنع من قبضه فإذا تلف من غیر تفریط کان من مال صاحب الدین انتهی و لعل الغرض من اعتبار إشهاد الشاهدین إثبات الدعوی بالتعیین عند الامتناع لو أنکرها المدین لا لتحقق ذلک فی نفس الأمر و اعتبر المولی الأردبیلی و الخراسانی أن یجعله فی مکان یسهل علیه أخذه منه و یرفع یده عنه و وجه غیر الأقرب أن الدین إنما یتعین بقبض المالک أو من یقوم مقامه و من ثم کان للمدیون تغییره ما لم یقبض و کأنه مال إلیه فی (الإیضاح) و رد بأن التعیین کما یتوقف علی قبض المالک یتوقف علی تعیین المدیون فإذا امتنع أحدهما فی محل الوجوب وجب أن یسقط اعتباره حذرا من لزوم الضرر و من ثم یجوز أخذ الدین إذا ظفر المالک بمال للمدیون الممتنع من الأداء و تعذر الحاکم و یکون تعیین المالک کافیا و هل ینسحب هذا الحکم فیمن أجبره الظالم علی دفع نصیب شریکه الغائب فی مال علی حکم الإشاعة بحیث یتعین المدفوع للشریک فلا یتلف منهما معا و کذا لو تسلط الظالم بنفسه فأخذ قدر نصیب الشریک قال (فی جامع المقاصد) لم أجد للأصحاب فیه تصریحا بنفی و لا إثبات مع أن الضرر قائم هنا أیضا و المتجه عدم الانسحاب انتهی و هو کذلک لأن القسمة لا تصح إلا باتفاق الشرکاء و تمام الکلام فی باب القضاء هذا و مقتضی کلامهم أن المشتری إذا لم یطرحه عنده بل عرضه علیه و هو عنده و امتنع أنه یبقیه بیده ممیزا علی وجه الأمانة و ینبغی مع ذلک أن لا یجوز له التصرف فیه و أن یکون نماؤه للممتنع و زکاته علیه و أن لا یشارکه الدیان لو حجر علی المدیون المفلس بعد ذلک قبل القبض و ظاهر الإیضاح أن الأصحاب لا یقولون بذلک و قد قال فی (الدروس) إن للمشتری التصرف فیه و قد عرفت آنفا أنه حکم فیه بالضمان فیما نحن فیه و مقتضی ذلک أنه لا یخرج عن ملکه و إنما یکون تلفه من البائع عقوبة و إلا لزم ضمان مال الغیر الذی فی ید مالکه بلا جنایة و لا ید و هو مستحیل فلیتأمل و فی جواز المرافعة إلی حکام الجور عند تعذر الوصول إلی الحق أو تعسره إشکال کما فی (الکفایة) و نحوه ما فی (مجمع البرهان) لمکان الأخبار الکثیرة الناهیة عن ذلک و أنت خبیر بأن الظاهر کما ذهب إلیه جملة من أصحابنا کما قیل اختصاص تحریم الترافع إلیهم بوجود الحاکم الشرعی کما هو ظاهر جملة من أخبار المسألة و بعضها و إن کان مطلقا إلا أنه یحمل علی المقید فتأمل ثم إن ظاهر الأخبار المشار إلیها المنع من الترافع فی إثبات الحق بالبینة أو الیمین دون مجرد الاستعانة بهم علی أخذه مع ثبوته و عدم إنکار الخصم ذلک کما هو محل البحث فلتلحظ الأخبار فی المقام
(قوله) (و لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال)
قد عرفت أن لزوم الأجل فی الدین إنما یکون لثبوته بالعقد اللازم کما إذا باعه نسیئة أو لجعله أی الأجل شرطا فی عقد لازم بناء علی المشهور کما عرفته فی أول الباب أو یکون بنذر و شبهه فإن کان الأول فلا ریب فی عدم سقوطه لأنه قد ثبت بالعقد اللازم کما هو المفروض فلا یسقط بمجرد الإسقاط و لأن فی الأجل حقا لصاحب الدین و لهذا لا یجب قبوله قبل الأجل نعم لو تقایلا فی الأجل سقط و أما الثانی فقد عرفت أن فیه احتمالین اللزوم من الجانبین أو من جانب واحد فالأمر بید المشترط و نفع الشرط له و قد استوفینا الکلام فی ذلک و إن کان الثالث فکالأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 68

(الخامس عشر) لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی فإن تعذرت فقیمتها وقت التعذر (1) و یحتمل وقت القرض من غیر الجنس لا من الدراهم الثانیة حذرا من التفاضل فی الجنس المتحد (2)
______________________________
و یزید علیه أنه لا یسقط بالتقایل لأنه إنما یکون فی العقود لا فی النذور
(قوله) (و لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی)
قد عرفت مما مر أنه لو اقترض دراهم وجب علیه رد مثلها فی الوزن و الصفة و لا یردها بسکة مخالفة لسکة القرض فلو أسقط السلطان تلک الدراهم و جاء بغیرها لم یکن له إلا الدراهم الأولی کما هو خیرة الشیخ فی النهایة و القاضی علی ما حکی عنهما و ابن إدریس و سبطه و صاحب جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و فی الأخیر أنه أشهر و فی (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر لأنها من ذوات الأمثال فکانت مضمونة بالمثل و للصحیحین الصریحین فی ذلک أحدهما عن یونس فی مکاتبته الرضا علیه السلام و المخالف الصدوق فی المقنع قال و إن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلک الدراهم و تغیرت فلا یباع بها شی‌ء فلصاحب الدراهم الدراهم التی تجوز بین الناس و قال فی (الفقیه) کان شیخنا محمد بن الحسن یروی حدیثا فی أن له الدراهم التی تجوز بین الناس ذکر ذلک عقیب روایة یونس عن مولانا الرضا علیه السلام (قلت) لعل الحدیث الذی رواه شیخه هو ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ عن یونس فی الصحیح فی الکافی علی الصحیح فیما یرویه العبیدی عن یونس و فی إبراهیم بن هاشم (و أما التهذیب) ففی طریقه سهل فإن فیه لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس کما أعطیته ما ینفق بین الناس و حکی عن أبی علی أنه قال و لا نختار للمستقرض إلا أن یعطی ما ینفق بین الناس کما أخذ ما ینفق بین الناس و قد جمع الشیخ بین الأخبار بحمل ما ینفق بین الناس فی الخبر الأخیر علی معنی قیمة ما کان ینفق بین الناس و کذلک أول الدراهم الأولی فی الأولین بقیمة الدراهم الأولی دفعا للتنافی قال لأنه لا یجوز أن تسقط الدراهم الأولة حتی لا تکاد تؤخذ أصلا فلا یلزمه أخذها و هو لا ینتفع بها و إنما له قیمة الدراهم الأولة و لیس له المطالبة بالدراهم التی تکون فی الحال انتهی و هو کما تری و أبعد منه جمع الصدوق فی الفقیه و مثله حمل بعض متأخری المتأخرین الروایة الأخیرة علی مهر الزوجة أو ثمن المبیع فإن فیه مع خروجه عن الظاهر أن حکم هذین یرجع بالأخرة إلی حکم القرض
(قوله) (فإن تعذرت فقیمتها وقت التعذر)
هذا مختار (التذکرة) فی المقام و قد حکی فیه عن النهایة و القاضی و السرائر و قد تقدم الکلام فیما إذا تعذر المثل فی المثلی و أن المختار و الأصح وجوب القیمة یوم المطالبة کما حکیناه هناک عن جماعة و قد اختاره هنا الشهید فی (الدروس) و المحقق الثانی و الحاصل أنا قد استوفینا الکلام فیما سلف و تعرضنا لکلامهم فی المقام و القول فیما نحن فیه بالوجوب وقت القرض موافق للنظر و لخبر نفی الضرر و قد حکی عن الشیخ فی المقام و عن السرائر فی مقام آخر و لم أظفر به فی کلامیهما فیما نحن فیه و کأنه مال إلیه أو قال به فی التحریر فی المقام و فیما سلف قال بوقت التعذر
(قوله) (من غیر الجنس لا من الدراهم الثانیة حذرا من التفاضل فی الجنس المتحد)
کما صرح به فی (السرائر و التذکرة و المختلف و الدروس و جامع المقاصد) و هو قضیة کلام الباقین لأنه إذا أبطل رواجها من حیث کونها دراهم لم یبق إلا اعتبار النقد و هو أنقص باعتبار أن للسکة اعتبارا فتزید بها القیمة و أما مع المساواة فی الوزن فلا بأس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 69
و کذا لو جعل قیمتها أقل (1) و لو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة (2) مع احتمال جبر النقص بالربح (3) و لو سقطت أو نقصت بعد البیع لم یکن للبائع إلا النقد الأول (4) و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خیار (5) و إن کان قبل العلم فالأقرب ثبوت الخیار للبائع سواء تبایعا فی بلد السلطان أو غیره (6)

(المقصد الثانی فی الرهن) و هو وثیقة لدین المرتهن و أرکانه أربعة الصیغة و المحل و العاقد و الحق فهنا فصول
______________________________
و الجار متعلق بمحذوف علی أنه حال من قیمتها أو صفة لها
(قوله) (و کذا لو جعل قیمتها أقل)
أی لو جعل السلطان قیمتها أقل کان الحکم فیه کما فی إسقاطها فمع التعذر یأخذ القیمة من غیر الجنس حذرا من الربا
(قوله) (و لو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة)
وجه القرب کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أنها رأس المال فکیف یتصور المطالبة بغیرها کما لو دفع فضة فإنه لیس له المطالبة بذهب و لأنه نقص لم یحصل من التجارة أی البیع و الشراء و إنما حصل من السلطان و المضاربة إنما انعقدت بالنسبة إلیها و الأصل بقاء ما کان
(قوله) (مع احتمال جبر النقص بالربح)
و وجهه أنه نقص حصل بعد دورانه فی التجارة و ضعف بأن رأس المال بحاله و النقص الذی یجب جبرانه هو النقص عن رأس المال و لم یحصل فإن نقصان قیمة رأس المال لا یعد نقصا فی رأس المال و هو ظاهر و کأنه متأمل فی (التذکرة)
(قوله) (و لو سقطت أو نقصت بعد البیع لم یکن للبائع إلا النقد الأول)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) لوجوب حمل العقد علی المتعارف حینئذ أو الغالب
(قوله) (فلو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خیار)
کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و المراد بعد علم البائع لأنه هو الذی یدخل علیه الضرر حینئذ و أما المشتری فلا ضرر علیه لو لم یعلم
(قوله) (و إن کان قبل العلم فالوجه ثبوت الخیار للبائع سواء تبایعا فی بلد السلطان أو غیره)
ثبوت الخیار للبائع حینئذ خیرة (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) لأنه نقص سابق علی العقد و لم یعلم به فطریقه و طریق العیب واحد و هو نقص المالیة لأنه إما عیب أو کالعیب و لم تفرق الأمة بینهما کما فی (الإیضاح) و وجه العدم أنه ما زادت فیه صفة و لا نقصت منه صفة هی زیادة أو نقیصة عن المجری الطبیعی فلا یکون عیبا و قد وقع علیه العقد و ضعف بأن المراد بالزیادة و النقیصة باعتبار الغالب و لهذا یعد کون الضیعة منزل الجیوش عیبا مع عدم نقصان منها و لا زیادة و هذا المعنی ثابت هنا لأنه صار ناقصا باعتبار العرف الغالب و یستوی فی ذلک بلد السلطان و غیره إذ لا أثر لتفاوت البلد أن یکون الأمر فی ذلک متفاوتا بالظهور و الخفاء [المقصد الثانی فی الرهن و هو وثیقة لدین المرتهن] الرهن إما مصدر أو اسم الشی‌ء المرهون و الثانی یجمع علی رهان کسهم و سهام و قال أبو عمرو رهن أیضا جمع و قال الأخفش هی قبیحة لأنه لا یجمع فعل علی فعل إلا قلیلا کسقف و سقف بل هو جمع الجمع أی رهان و قد طفحت عباراتهم بأنه لغة الثبات و الدوام و أن اللغة الغالبة رهن و أما أرهن ففی (المبسوط و السرائر و التحریر) قد قیل إنها لغة و فی (التنقیح) أنها لغة قلیلة و فی (المهذب البارع) لا یقال أرهن و فی (القاموس) رهن و أرهن بمعنی و نحوه ما فی الصحاح و المصباح المنیر و قال فی (المسالک) و یطلق علی الحبس بأیّ سبب کان قال اللّٰه تعالی (کُلُّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ) أی محبوسة و أخذ الرهن الشرعی من هذا المعنی أنسب (قلت) و بهذا المعنی صرح فی (المصباح المنیر) و قد یظهر من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 70
..........
______________________________
(المبسوط و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و التحریر و الدروس و حواشی الکتاب و التنقیح و کنز العرفان و المهذب البارع و إیضاح النافع و المسالک) أنه حقیقة شرعیة حیث قیل فی المبسوط و السرائر و فی (الشریعة) اسم لجعل المال وثیقة إلی آخره و فی (فقه الراوندی) أنه فی الشریعة اسم لما یجعل وثیقة و فی (الغنیة) أنه فی الشریعة عبارة عن جعل العین وثیقة فی دین إلی آخره و فی (التحریر و المهذب البارع) أنه فی الشرع عبارة عن المال الذی یجعل وثیقة و فی (الدروس و الحواشی و التنقیح و کنز العرفان و إیضاح النافع و المسالک) أنه شرعا وثیقة و ظاهرهم أن المراد أنه کذلک فی لسان الشارع و لا مانع منه إن لم یثبت أنه فی اللغة لما جعلوه معنی شرعیا له من المصدر أو اسم المصدر أو المال لکن فی (الصحاح) أنه أی الرهن معروف و مثله ما فی نهایة ابن الأثیر فی أثناء کلام له و فی (المصباح المنیر) رهنته المتاع بالدین حبسته به فهو مرهون و فی (القاموس) الرهن ما وضع عندک لینوب مناب ما أخذ منک فکان ذلک ثابتا فی اللغة و لا ریب أنهم کانوا یتداینون و یرهنون فلم تتحقق فیه الحقیقة الشرعیة لأن معیارها أن یستعمل الشارع لفظا فی ماهیة جدیدة و معنی مستحدث و یکون اللفظ حقیقة فیه فی لسان المتشرعة و لم یوجد ذلک فی الرهن فلا بد حینئذ من تنزیل کلام الأصحاب علی حقیقة المتشرعة و اصطلاح الفقهاء لینزل کلامهم عند إطلاقهم علیه فیکون المراد أنهم اصطلحوا علی أحد معانیه و لا مؤاخذة فی ذلک إلا علی صاحب المسالک حیث قال و أخذ الرهن الشرعی من هذا المعنی أی الحبس أنسب إن افتقر إلی المناسبة و الإنصاف أن قولهم شرعا کالنص فی إرادة المعنی الشرعی فیتساوی فی ذلک صاحب المسالک و غیره و هکذا الحال فی کل ما کان من هذا القبیل کالقرض و الإجارة و البیع و نحو ذلک و نعم ما قال فی (مجمع البحرین) و فی عرف الفقهاء وثیقة لدین المرتهن (و قد یقال) إن الشارع و المتشرعة إذا استعملوه فی أحد المعانی و خصوه بها و هجروا بقیتها کان حقیقة شرعیة (قلت) هو کذلک إن تحقق ذلک و الظاهر تحققه لأن الظاهر أخذ القبض فی ماهیته کما تدل علیه الأخبار کما یأتی بیان ذلک مفصلا فی الکلام علی اشتراط القبض ثم إنی وجدت الأستاذ قدس سره قد تعرض فی الفوائد الجدیدة لذلک فقال اعلم أنه ربما یقول الفقهاء فی العبادات و المعاملات فی مقام التعریف أنه لغة کذا و شرعا کذا و لعل المراد معنی اللفظ المذکور لتلک العبادات و المعاملات أعمّ من أن یکون حقیقیا أو مجازیا لنزاعهم فی ثبوت الحقیقة الشرعیة أو یکون مرادهم أعمّ من الشارع و المتشرعة أو یکون المراد من المعنی المعنی الصحیح شرعا و المعتبر عند الشارع و المثمر بحسب الشرع و هذا هو الأقرب ثم بینه بأن الفقهاء متفقون علی أن المعاملات لیست توقیفیة کالعبادات إلی آخر ما حرره و أنت خبیر بأن ما قربه لا یتم فی الرهن فی بعض تعاریفه لأن قولهم وثیقة لدین المرتهن لم یزیدوا فیه علی المعنی اللغوی شیئا من الشروط و غیرها إلا ذکر الدین و لعلهم جروا فیه علی الغالب لا لقصد الإخراج و لعل العرب إنما کانوا یرهنون علی الدین فتأمل جیدا و إنما یتم فی تعریف البیع و نحوه حیث یذکرون فیه بعض الشرائط و غیرها کتعریف المصنف الرهن فی التذکرة بأنه عقد شرع للاستیثاق علی الدین فلیلحظ ذلک (و الحاصل) أنه لو کان المقصود تحدید المعاملات الصحیحة لوجب استقصاء شرائط الصحة مع أنهم لم یتعرضوا فیها إلا لقلیل منها و یمکن أن یقال لما کان الغالب فی المعاملات مشارکة بعضها لبعض فی بعض الصفات کاشتراک البیع مع الهبة فی نقل الملک و مع الإجارة فی النقل بعوض و اشتراک الإجارة مع الجعالة إلی غیر ذلک و کان الواجب تمییز بعضها عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 71

(الأول) الصیغة و لا بد فیه من إیجاب کقوله رهنتک أو هذا وثیقة عندک علی کذا أو ما أدی معناه من الألفاظ (1)
______________________________
بعض لتوقف العلم بثبوت أحکامها المختلفة علیه و لیحمل کلامهم عند الإطلاق علی ذلک فقصدوا تمییز بعضها عن بعض بوجه ما من الوجوه و هذا أمر یختلف من حیث الاستغناء عن الشروط و الاحتیاج إلیها کما أنهم ربما احتاجوا فی بعضها إلی واحد من الشروط أو إلی أکثر (فإن قلت) فما الوجه حینئذ فی الحکم بأنها شرعیة مع عدم اشتمال بعضها علی شروط الصحة و اشتمال بعضها علی بعض شروطها (علی شروطها خ ل) (قلت) المراد بالشرعی هنا الموقوف علی الشرع فی الجملة و مقابله اللغوی و العرفی أعنی ما لا توقف له علی الشرع أصلا فلا یقدح فی الحکم بالشرعیة اشتمال الحد علی شی‌ء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة و لم یوجد فی کلامهم إطلاق الشرعی علی مثل ذلک إلا الرهن علی بعض التعاریف علی تأمل فیه و الوثیقة تطلق علی المذکر و المؤنث کما فی (التذکرة) و غیرها یقولون فی الصیغة هذا وثیقة دینک فإنه یراد به ما یوثق به مطلقا من غیر نظر إلی التأنیث و التذکیر فاستویا فیه بحسب الاستعمال و خرجت عن کونها للتأنیث قال ذلک کله فی (مجمع البرهان) و قال جماعة إن التاء للنقل و الأمر فی ذلک سهل و فی (حواشی الکتاب و التنقیح) أنه اختلف فی معناها هنا فقیل لیستوفی دینه (حقه خ ل) منه و قیل لیستوفی دینه به قال فی (الحواشی) و الأول أشهر و تظهر الفائدة فی رهن أم الولد فعلی الأول لا یصح و علی الثانی یصح لأن منع المالک من التصرف فیها و إمکان بیعها فی الجملة لجواز زوال المانع یدعو المالک إلی القضاء و لیس فی إضافة الدین إلی المرتهن دور لأنا نعرفه فی التعریف بصاحب الدین أو من له الوثیقة من دون أن نأخذ الرهن فی تعریفه و التخصیص بالدین مبنی إما علی الغالب أو علی عدم جواز الرهن علی غیره و إن کان مضمونا کالغصب و کذا ما یمکن تطرق ضمانه کالمبیع و ثمنه لاحتمال فساد البیع باستحقاقهما و بنقصان قدرهما أو علی أن الرهن علیها إنما هو لاستیفاء الدین علی تقدیر ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العین و یکون مبدأ الرهانة هنا من حین الظهور و فیه تکلف مع أنه قد یبقی بحاله فلا یکون دینا و کیف کان فهو ثابت بالإجماع کما فی (المبسوط و فقه الراوندی و الغنیة و السرائر و التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و المهذب البارع) بل فی الأخیر کالتذکرة التصریح بإجماع المسلمین و هو ظاهر غیره کالغنیة و غیرها و لم یقل أحد بوجوبه و الأمر المستفاد من الجملة الخبریة فی الآیة الشریفة للإرشاد و به نص الکتاب المجید و السنة الغراء
(قوله) (الصیغة و لا بد فیها من إیجاب کقوله رهنتک أو هذا وثیقة عندک علی کذا و ما أدی معناه من الألفاظ)
ظاهر المصنف هنا أنه لا بد فی الإیجاب و القبول من أن یکونا لفظیین و هو ظاهر (المبسوط و الفقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و الکفایة) و یستفاد من الشرائع أن القبول غیر منحصر فی اللفظ بل یکون بالفعل و الإشارة و نحوهما لقوله و القبول و هو الرضا بذلک الإیجاب و لعله لکونه جائزا من طرف القابل و فی (المسالک) أن ظاهر الجماعة اعتبار القبول القولی انتهی و ظاهر المبسوط و الفقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة أنه لا بد فیهما أی الإیجاب و القبول من اللفظ العربی الماضوی و المقارنة و تقدیم الإیجاب علی القبول کما هو الشأن فی سائر العقود اللازمة لأنه المتبادر من قولهم لا بد فیه من الإیجاب و القبول و لعلهم استندوا فی ذلک إلی أن الأصل عدم الانعقاد و عدم ترتب أحکام الرهن إلا إذا ثبت کونه رهنا بالإجماع و نحوه و لا إجماع إلا مع الأمور المذکورة و لا دلیل علی غیرها (و فی الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع) التصریح بأنها من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 72
..........
______________________________
شروط الصحة و لم یتعرض فی المقنعة و النهایة و المراسم للصیغة أصلا و صریح الشرائع و التحریر و الکتاب و التذکرة و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح أنه أی عقد الرهن لا یختص بلفظ و لا بلفظ الماضی و لم یشترط فی التذکرة و الدروس و الکفایة اللفظ العربی و فی (جامع المقاصد) لا بد من کون الإیجاب و القبول بلفظ الماضی لأنه صریح فی الإنشاء و قال أیضا إنه یشکل غیر العربی لأن الإطلاق محمول علی العربی و لأن العقود اللازمة تتوقف علی العربیة و نمنع صدق العقد علی العقد بالعجمیة مع إمکان العربیة و اعتبر فی (التذکرة) لفظ الماضی مع أنه أجاز کما عرفت هذا وثیقة و هذا رهن و لیسا ماضیین فیحتمل أنه احترز عن المستقبل خاصة کما یشعر به آخر کلامه و هو قوله فلو قال أرهنک کذا و أنا أقبل لم یعتد به أو أنه أراد ما یدل علی الإنشاء صریحا لا الماضی المصطلح أو أراد أنه إذا أتی بالفعل فلا بد من الماضی فلا یجزی الأمر و لا المستقبل و قد أجاز الإیجاب فی الدروس بلفظ الأمر کخذه و أمسکه و قال فی (التذکرة) الخلاف فی الاکتفاء فیه بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکورة فی المبیع آت هنا و استشکل فیه فی (جامع المقاصد) بأن البیع ثبت فیه حکم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا أما الاستیجاب و الإیجاب فنعم انتهی و قسم الرهن فی التذکرة إلی قسمین (الأول) الرهن ابتداء أی من غیر کونه شرطا فی عقد لازم (و الثانی) ما اشترط فیه مثل أن یقول بعتک هذا الشی‌ء بشرط أن ترهننی عبدک فتقول اشتریت و رهنت أو زوجتک نفسی علی مهر قدره کذا بشرط أن ترهننی دارک علی المهر فیقول الزوج قبلت و رهنت فالقسم الأول لا بد فیه من الإیجاب و القبول عند من اشترطهما و لم یکتف بالمعاطاة و أما القسم الثانی فقد اختلف فیه فقال بعض الشافعیة لا یکفی ذلک بل لا بد أن یقول البائع بعد ذلک قبلت و کذا المرأة تقول بعد ذلک قبلت الرهن لأنه لم یوجد فی الرهن سوی الإیجاب و هو بمفرده غیر کاف و قال الآخرون الشرط من البائع و المرأة یقوم مقام القبول و لم یرجح شیئا و هذا قد یشعر بأنه غیر جازم بالاشتراط و ستسمع تردده فیما یأتی من الکتاب و اختار فی موضع آخر من التذکرة و ولده و ابن المتوج فیما حکی عنه و المحقق الثانی أنه لا بد من القبول و لا یکفی الاشتراط عنه کما ستسمع بیانه (کلامه خ ل) و للشیخ فی المبسوط کلام ستسمعه هذا کلام الأصحاب علی اختلاف آرائهم و تنقیح البحث أن یقال إن هذا العقد لما کان لازما من جانب و جائزا من جانب آخر فبعضهم غلب فیه جانب الجائز مطلقا و آخرون غلبوا جانب اللزوم لأن اعتبار ما اعتبروه فی العقود اللازمة دون الجائزة إنما هو للاقتصار فیما خالف الأصل الدال علی عدم اللزوم و عدم ترتب الأحکام علی المتیقن و هو جار فی المقام لتضمنه اللزوم من طرف الراهن و عدم اللزوم من جانب المرتهن غیر قادح بعد کون المنشإ للاعتبار هو نفس اللزوم المخالف للأصل من حیث هو من دون اعتباره من الطرفین فلیتأمل فی کل من الوجهین و التحقیق أن یقال إن عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یقضی بالصحة و الجواز فی کل ما یصدق علیه أنه عقد رهن إلا أن یدل دلیل علی اشتراط أمر آخر غیر ذلک أو شی‌ء زائد فیه علی ذلک کما قام مثل ذلک فی البیع و لعل الشهرة کافیة فی المقام لأنها تکون قرینة علی أن ذلک بدون معقد الشهرة کان مما لا یسمی عقدا فی زمن الصدور فلیتأمل و قالوا مما یؤدی معنی رهنتک وثقتک بالتضعیف و أرهنتک لأنه لا یبلغ شذوذها حد المنع و هی أوضح دلالة من کثیر مما عدوه و قال فی (الدروس) لو قال خذه علی مالک أو بمالک فهو رهن و لو قال أمسکه حتی أعطیک مالک و أراد الرهن جاز و لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 73
و تکفی الإشارة مع العجز کالکتابة (1) و شبهها و قبول کقوله قبلت أو ما یدل علی الرضا و هل یقوم شرط الرهن فی عقد البیع مقام القبول نظر (2)
______________________________
أراد الودیعة أو اشتبه فلیس برهن
(قوله) (و تکفی الإشارة مع العجز کالکتابة)
أی کما تکفی الکتابة مع العجز عن النطق إذا عرفت ذلک من قصده و الاکتفاء بالإشارة مع العجز مصرح به فی (الشرائع) و أکثر ما تأخر عنها و یعتبر فیها کونها مفهمة للمقصود کما صرح به جماعة و لا ریب أن ذلک مراد من أطلق و لا یعتبر رفع إمکان غیر الواقع لاحتمال اللفظ الصریح له بل الإفهام المقصود عرفا و لا تنحصر فی عضو و لا فرق بین أن یکون العجز لعارض أو أصلیا و إن أوهمت بعض العبارات اعتبار الثانی حیث یعبرون بالأخرس و لا تکفی الکتابة بمجردها لإمکان العبث أو إرادة أمر آخر قال فی (التذکرة) و لا تکفی الکتابة و الإشارة إلا مع العجز فتکفی الإشارة الدالة علیه و کذا الکتابة مع الإشارة و لا تکفی الکتابة المجردة عن الإشارة الدالة علی الرضا انتهی و نحوه ما فی الشرائع من عدم الاکتفاء بمجرد الکتابة إلا أن عبارة الشرائع أشمل و أولی لأن الأولی أن یقول فی (التذکرة) و لا تکفی الکتابة المجردة عن الدلالة إذ قد تکون الکتابة مع أمر آخر غیر الإشارة دالة علی الرضا فیکتفی بذلک کما هو الشأن فی الإشارة المجردة عن الکتابة مع الفهم و الدلالة و فی (مجمع البرهان) ینبغی الاکتفاء بهما مع القدرة علی النطق لأن الغرض الفهم لا اللفظ و إلا لانتفت صحتهما مع العجز أیضا لعدم اللفظ المشترط إلا مع تعذر النیابة فالاشتراط بالعجز غیر واضح و هذا منه بناء علی أصل فاسد و هو أن المدار علی الرضا فی نحو ذلک و قد مر بیانه فی باب البیع
(قوله) (و هل یقوم شرط الرهن فی عقد البیع مقام القبول نظر)
هذا ما أشرنا إلیه آنفا و قد سمعت تصویر المسألة فیما حکیناه عن التذکرة حیث فرضها فیما إذا کان إیجاب الرهن عقیب إیقاع البیع بحیث لا یقع بینهما تراخ یمنع کون أحدهما مع الآخر جزءا للعقد لاشتراط وقوع أحدهما عقیب الآخر علی الفور عادة و وجه النظر علی ما فی جامع المقاصد من أصالة عدم اشتراط التأخر عن الإیجاب و من أن صحة الرهن موقوفة علی حصول الصیغة المعتبرة شرعا و الأصل عدم اعتبار ما تقدم فیه القبول علی الإیجاب و لأن القبول عبارة عن الرضا بالإیجاب فقبل حصول الإیجاب لا یتحقق الرضا به إذ لیس ثم شی‌ء یرضی به فالأصل عدم الاکتفاء به و أنت خبیر بما یرد علی الأخیر بأن یقال إن الغرض من القبول العلم بالرضا الباطنی و هو حاصل بالاشتراط إذ معناه أنه راض بما توجبه و قابل طالب لما اشترطه علیک إذا فعلته إلا أن یقال لا یلزم من الرضا وقت الاشتراط الرضا وقت الرهن و وجهه فی (الإیضاح) من أنه أی الشرط لفظ دال علی الرضا و یصح تقدمه إن قلنا به أی بصحة تقدیم القبول علی الإیجاب و من أن القبول متأخر عن القابل و المقبول بالذات و اشتراطه موجب فیتقدم فلو اتحدا لکان الشی‌ء الواحد متأخرا عن آخر بالذات و متقدما علیه بالذات فیدور و لأن القبول لا یکون موجبا للإیجاب بالضرورة و یلزمه قولنا الموجب لا یکون قبولا بالضرورة و الشرط موجب و الأقوی عندی أن القبول لا یصح تقدمه علی الإیجاب مطلقا انتهی فلیتأمل فی کلا وجهیه إذ ذلک موقوف علی بیان معنی القبول و قد أوضحنا الحال فی باب البیع و الشیخ فی (المبسوط) جوز تقدیم القبول فی المقام قال و أما الوقت الذی یجوز أخذ الرهن به فإنه یجوز بعد لزوم الحق و یجوز أیضا مع لزومه مثل أن یکون مع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 74
و شرط ما هو من قضایا الرهن کعدمه کقوله علی أن یباع فی الدین أو یتقدم به علی الغرماء (1) و لو شرط ما ینافی العقد بطل کالمنع من بیعه فی حقه (2) أما لو شرط فی البیع إذن فلان أو بکذا فالوجه الصحة و کذا یصح لو شرط أن ینتفع به المرتهن أو أن یکون النماء المتجدد رهنا
______________________________
الرهن «1» أن یقول بعتک هذا الشی‌ء بکذا علی أن ترهن کذا بالثمن و قال اشتریته علی هذا صح شرط الرهن و ثبت و یرهنه بعد عقد البیع و یسلمه إلیه و إذا ثبت جواز شرطه جاز إیجاب الرهن و قبوله فیه فیقول بعتک هذا الشی‌ء بألف درهم و ارتهنت منک هذا الشی‌ء بالثمن و قال المشتری اشتریته منک بألف درهم و رهنتک هذا الشی‌ء فیحصل عقد البیع و عقد الرهن انتهی و فی (المختلف) بعد نقله هذا عن الشیخ تأمل فیه بأنه وثیقة للدین فلا یصح اقترانه معه فی العقد و لیعلم أنه لو قدم البائع أو المشتری الارتهان علی البیع فی المثال لم یصح علی الظاهر کما لو قال المشتری ارتهنت و اشتریت أو قال البائع رهنتک و بعتک و سیتعرض المصنف لهذا الفرع فی الفصل الرابع فی الحق و یأتی تمام الکلام هناک
(قوله) (و شرط ما هو من قضایا الرهن کعدمه کقوله علی أن یباع فی الدین أو یتقدم به علی الغرماء)
أو کأن یشترط منافعه للراهن و أن لا یبیعه إلا بإذن المرتهن أو یکون فی یده أو ید عدل فإن هذه الشروط لا یضر التعرض لها فی رهن التبرع و لا المشروط و إنما یفید تأکیدا لمقتضاه کما (فی الوسیلة و التذکرة) و تفصیل المقام أن یقال إن الرهن عقد قابل للشروط الصحیحة التی لا تفضی إلی جهالة فی بیع إن شرط فیه إجماعا کما فی (التذکرة) فإن شرط فی الرهن شرطا فإما أن یکون من مقتضی عقده أو لا یکون من مقتضاه و علی الثانی إما أن یتعلق بمصلحة العقد کالإشهاد أو لا یتعلق به غرض کقوله بشرط أن لا تأکل الهریسة أو یکون غیر هذین و علی الأخیر فإما أن یکون مما ینتفع به المرتهن و یضر الراهن أو بالعکس و علی التقادیر إما أن یکون الرهن رهن تبرع أو مشروطا فی عقد بیع و شبهه و الذی یقتضیه النظر جواز اشتراط کل مباح فی الرهن إذا لم یناف مقتضاه و لم یکن مما لا تتعلق به أغراض العقلاء لأنها شروط سائغة فیجب الوقوف عندها سواء کان تبرعا أو مشروطا فی بیع و شبهه و قد یقع الاشتباه فی بعض الشروط هل هی منافیة أو لا کما ستسمع عن المبسوط و غیره و قد أسبغنا الکلام فی أحوال الشروط فی باب البیع فی الفصل الثالث فی الشروط
(قوله) (و لو شرط ما ینافی العقد بطل کالمنع من بیعه فی حقه)
أو من تسلیمه إلیه بالکلیة و کاشتراط عدم فکه بعد أداء الحق و اشتراط أن یرهنه عند غیره و عد فی (الوسیلة) من الشروط المخالفة ما إذا شرط أن لا یبیعه إلا بما یرضاه الراهن أو فلان و عد فی (المبسوط) من الشروط المخالفة لمقتضی العقد ما إذا شرط أن یبیعه بعد شهر أو لا یبیعه إلا بما یرضاه الراهن أو یرضاه رجل آخر أو یکون نماؤه رهنا معه و ما أشبه ذلک قال فهذه کلها شروط فاسدة لأنه مخالفة لمقتضی العقد و ما کان کذلک فهو مخالف للشرع فکان فاسدا و هل یفسد الرهن الأقوی فی نفسی أن الشرط یفسد و یصح الرهن و لا یبطل البیع الذی اقترن به الرهن لعدم الدلیل و قال بعد ذلک إذا رهن نخلا علی أن ما أثمرت یکون رهنا مع النخل أو رهن ماشیة علی أن ما ینتج یکون النتاج داخلا فی الرهن فالشرط باطل و قیل إنه یصح و یدخل فی الرهن و هو الأقوی انتهی و هذا رجوع
______________________________
(1) کذا وجدناه فی نسختین صحیحتین و المراد ظاهر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 75
و لو شرط علیه رهن فی بیع فاسد فظن اللزوم فرهن فله الرجوع و یصح الرهن سفرا و حضرا (1)
______________________________
منه عن بعض ما ذکره و یأتی عند قوله و الأقرب عدم دخول المتجدد إلا مع الشرط نقل الإجماعات و الأقوال و قال فی (الخلاف) إذا شرط فی حال عقد الرهن شروطا فاسدة کانت الشروط فاسدة و لم یبطل الرهن و لا البیع و فی (المختلف) أنهما یبطلان أیضا و ستسمع الحال و المصنف هنا قد صحح ما لو شرط فی البیع إذن فلان أو بیعه بکذا أو أن ینتفع به الراهن أو یکون النماء المتجدد رهنا و صحح فی المختلف و التذکرة أیضا ما إذا شرط أن لا یبیعه إلا بعد شهر أو لا یسلمه إیاه إلا بعد شهر مثلا بل صحح فی التذکرة اشتراط کون منافع الرهن للمرتهن إذا لم یکن الدین قرضا مشروطا بذلک و قال فی (الوسیلة) إذا شرط النماء لنفسه فإن کان ذلک فی دین فی الذمة صح الرهن و بطل الشرط و إن کان فی قرض مستأنف بطل القرض و الرهن و الشرط و إن کان فی بیع فإن کان النماء مجهولا لم یصح و إلا صح و نحوه ما فی جامع الشرائع و منع فی الدروس من اشتراط توقف البیع علی رضی الراهن أو أجنبی و قوی فی (الإیضاح) الجواز فی اشتراط إذن الغیر و البطلان فی اشتراط بیعه بکذا و مال المحقق الثانی إلی البطلان فیهما لأن فلانا قد لا یأذن و الثمن المعین قد لا یبلغه الرهن فیتعذر أخذ الدین من قیمته فینتفی مقصوده فیکون الشرط منافیا و قد حکم فی (التذکرة و المختلف) أنه إذا بطل الشرط بطل المشروط لأن الرضا بالعقد إنما وقع علی ذلک الشرط فإذا لم یصح لم یصح العقد و هو کذلک بالنسبة إلی عقد الرهن لأن الفرض أنه مخالف لمقتضاه و أما إذا کان هذا الرهن الفاسد لفساد شرطه مشروطا فی بیع مثلا فهل یفسد البیع أو لا الظاهر التفصیل فالفساد فیما إذا جر الشرط جهالة الثمن کما إذا شرط فی البیع رهنا و شرط أن یبقی عنده و تکون منافعه و زوائده للمرتهن فالبیع باطل لأن المشروط استحقاقه حینئذ یصیر جزءا من الثمن و هو مجهول و یصح البیع فیما عدا ذلک و یکون للبائع الخیار لأنه لم یسلم له الرهن و لا شرطه لفساده بفساده کما هو الفرض بل نقول له الخیار و إن قلنا بصحة الرهن مع فساد شرطه کما سمعته عن المبسوط لأنه لم یسلم له الشرط المذکور فیصح أن نقول له الخیار صح الرهن أو فسد لأنه إن صح الرهن لا یسلم له الشرط و إن لم یصح لم یسلم له أصل الرهن
(قوله) (و لو شرط علیه رهن فی بیع فاسد فظن اللزوم فرهن فله الرجوع)
و فی بعض النسخ فلا رجوع و المراد أنه شرط علیه فی البیع الفاسد رهنا علی دین آخر و وجه الأولی أنه إنما قصد الرهن بشرط اللزوم فهو و إن کان منجزا فی الصورة فهو فی المعنی معلق فکان کما لو باع مال أبیه بظن الحیاة و أنه فضولی فبان میتا و أن المبیع ملکه فإن فیه وجوها ثلاثة الصحة و الوقوف علی إجازته بعد ذلک و البطلان و وجه الثانیة أنه عقد صدر من أهله مع القصد إلی الرهن غایة الأمر أنه أوقعه علی اعتقاد وجوبه علیه فکان کما لو أبرأت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق أو وهب واهبه بظن صحة الهبة الأولی و قد قارن الثانیة ما یقتضی اللزوم و أمثال ذلک و لو ظن صحة البیع الفاسد و لم یکن قد شرط علیه فیه الرهن علی دین آخر فرهنه تبرعا باعتقاد صحة البیع و أنه لولاه لم یرهنه غایة الأمر أنه لم یکن مشروطا علیه فلا رجوع له و هذا مما یرشد إلی عدم الرجوع فیما نحن فیه
(قوله) (و یصح الرهن سفرا و حضرا)
إجماعا کما فی (الخلاف و کنز العرفان) و ظاهر غیرهما قال فی (الخلاف) و به قال جمیع الفقهاء إلا مجاهدا فقال لا یجوز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 76
و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة (1) فإن أدی أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن کان له أخذه من المرتهن (2) و لا یجب علی المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به و یبقی أمانة فی یده (3)
______________________________
إلا فی السفر و حکی ذلک عن داود و حکاه فی کنز العرفان عن الضحاک أیضا و لا یشترط عدم الکاتب إجماعا کما فی (التحریر) و التقیید فی الآیة بالسفر و عدم وجدان الکاتب خرج مخرج الأغلب
(قوله) (و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة)
و جائز من طرف المرتهن إجماعا کما فی (التذکرة و مجمع البرهان) و ظاهر الغنیة و لم أجد فیه خلافا من أحد و قد یتوهم من الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) و لیس کذلک قال عقد الرهن لیس بلازم و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن فإن سلم باختیاره لزم التسلیم و الأولی أن نقول یجب بالإیجاب و القبول و یجبر علی تسلیمه و قال فی مقام آخر و إذا قبض المرتهن بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا و إنما الخلاف قبل القبض ثم صرح بأنه لازم من جهة الراهن دون المرتهن و حکم أیضا فی عدة مواضع أن القبض واجب علی الراهن فی مسألة ما إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن و مسألة ما إذا أذن للمرتهن فی قبض الرهن ثم رجع عن الإذن و مسألة ما إذا أذن له ثم جن الراهن أو أغمی علیه و قال لو خرس الراهن فإن کان لا یحسن الإشارة و لا الکتابة لم یجز للمرتهن قبضه لأنه یحتاج إلی رضاه و لا طریق له إلی ذلک فالأحکام الأول تدل علی لزوم الرهن بمجرد العقد و أن القبض واجب علی الراهن و قوله فی مسألة الأخرس ینافی ذلک کما سیأتی بیان ذلک فی الفصل الخامس و لو لم یکن لازما من طرف الراهن لانتفت فائدته و إنما جاز من قبل المرتهن لأنه یسقط حق نفسه و لا کذلک الراهن قالوا و لیس له نظیر فی العقود إلا الکتابة المشروطة عند الشیخ فإنها عنده (ره) جائزة من قبل العبد خاصة و یناسبه عقد الفضولی من أحد الجانبین و کان القرض نظیرا له إذا قلنا أنه لازم من طرف المقرض جائز من طرف المقترض إذا قلنا بأن له أن یرد العین فی القیمی و یجب علی المقرض القبول کما هو مذهب جماعة
(قوله) (فإن أدّی أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن کان له أخذه من المرتهن)
من لوازم اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بأن یؤدی الراهن الدین أو یبرئه المرتهن أو یسقط هو أی المرتهن حقه من الرهن فإنه حینئذ یجوز له الانتزاع و فی حکم تأدیة الراهن ما إذا تبرع عنه متبرع بذلک أو إذا ضمنه ضامن مع قبول المرتهن أو حوله هو به و فی حکم إبراء المرتهن الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو الثمن المسلم فیه المرهون به و معنی إسقاط المرتهن حقه من الرهن فسخه لعقد الرهانة لجوازه من قبله و یبقی الکلام فیما لو أقبضه البعض أو أبرأه هو منه فهل یکون حکمه حکم ما لو قبض الجمیع أو أبرأ منه فیبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدین و إن قل کما هو مختار المصنف فیما یأتی من الکتاب أو یبقی الرهن بأجمعه ما بقی من الدین جزء کما هو خیرة المبسوط مدعیا أنه إجماع کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا یجب علی المرتهن دفعه إلّا بعد المطالبة به و یبقی أمانة فی یده)
کما هو الشأن فی کل حق کان ثبوته فی الید بإذن شرعی کالمستأجر و حینئذ یبقی أمانة مالکیة لا شرعیة لأنه مقبوض بإذن المالک و قد کان وثیقة و أمانة فإذا سقطت الوثیقة بقیت الأمانة فیصیر بمنزلة الودیعة لا بمنزلة ما إذا أطارت الریح ثوبا إلی دار إنسان حیث یلزمه رده علی مالکه ابتداء أو إعلامه به و هذا و نحوه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 77

(الثانی) المحل و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح قبضه للمرتهن و یمکن بیعه (1) فلا یصح رهن المنافع (2) و رهن المدبر إبطال للتدبیر علی رأی (3)
______________________________
هو المعبر عنه بالأمانة الشرعیة حیث إن الشارع جعله أمینا علیه دون المالک لأن المالک لم یرض بکونه فی یده و نبه بذلک علی خلاف بعض العامة حیث ذهب إلی أنه إذا قضاه یکون مضمونا و إذا أبرأه ثم تلف الرهن فی یده لا یضمنه استحسانا و هو تحکم بل ینبغی العکس فإنه مع القضاء یکون المالک عالما بانفکاک ماله فإذا لم یطالب به فقد رضی ببقائه أمانة و أما الإبراء فقد لا یعلم به الراهن قال فی (التذکرة) و ینبغی أن یکون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدین و لم یعلم الراهن أن یعلمه بالإبراء أو یرد الرهن علیه لأنه لم یترکه عنده إلا علی سبیل الوثیقة بخلاف ما إذا علم به لأن قد رضی بترکه فی یده
(قوله) (الثانی المحل و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح قبضه للمرتهن و یمکن بیعه)
کما صرح بذلک کله فی (الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة) و صرح فی (الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و کنز العرفان) و غیرها باشتراط کونه عینا یمکن بیعه و قد یلوح من الأولین الإجماع علی الأمرین حیث حکیا الخلاف فیهما فی القبض و لم یحکیاه فیهما و ستسمع عند التفریعات الإجماعات و النزاعات و الشهرات و المراد بکون الرهن مملوکا ما هو أعمّ من ملک الأصل و المنفعة کالمستعار و هذه الشرائط لیست علی وتیرة واحدة فمنها ما هو شرط الصحة و هو ما عدا المملوکیة فإنها شرط اللزوم باعتبار رهن ملک الغیر و لا یضر لأنها شروط فی الجملة و لأن المملوکیة المطلقة من شروط الصحة و صدوره عن المالک أو إجازته من أسباب اللزوم فصح التفریع علی الأمرین
(قوله) (فلا یصح رهن المنافع)
إجماعا کما فی (المسالک) و قد یظهر من جماعة لکنه فی (المختلف) صرح بوجود المخالف و لم یسمه و لم نجده لأحد من الخاصة و العامة فی التذکرة و الخلاف و لعله أشار إلی ما ذهب إلیه جماعة من صحة رهن خدمة المدبر کما ستسمع لأن الدین إن کان مؤجلا فالمنافع تتلف إلی حلول الأجل فلا تحصل فائدة الرهن و إن کان حالا فیقدر ما یتأخر قضاء الدین یتلف جزء من المرهون فلا یحصل الاستیثاق و لأن المنافع لا یصح إقباضها إلا بإتلافها فکان عدم الصحة متجها علی القول باشتراط الإقباض و بدونه و تأمل فیه الشهید الثانی فی حاشیته علی الروضة بأن استیفاء الدین من عین الرهن لیس بشرط بل منه أو من بدله و لو ببیعه قبل الاستیفاء کما لو رهن ما یتسارع إلیه الفساد قبله و المنفعة یمکن جواز ذلک فیها بأن یؤجر العین و یجعل الأجرة رهنا و قریب منه القبض لإمکانه بتسلیم العین لیستوفی منها المنفعة و یکون عوضها رهنا ثم قال إلا أن یقال إن ذلک خروج عن المتنازع إذ لا کلام فی جواز رهن الأجرة إنما الکلام فی المنفعة نفسها و الفرق بینها و بین ما یتسارع إلیه الفساد إمکان رهنه و المانع عارض (قلت) الفرق بینهما أن الإذن فی البیع معلوم بقرینة ظاهرة و هو قصد کل منهما حفظ ماله إلا أن تقول إن ذلک جار فیما نحن فیه فلیتأمل و قوله و المانع عارض لا وجه له لأن المقتضی للفساد فیما یتسارع إلیه الفساد موجود وقت الرهن و لا کذلک الحال فی الحنطة إذا تعفنت فإنه یجب بیعها و جعل الثمن رهنا قطعا کما فی الإیضاح کما ستسمع و قال فی (التذکرة) و إنما جعل تسلیم العین قبضا فی الإجارة لمکان الحاجة إلی المنافع و لا حاجة إلی رهن المنافع و أن قبض العین لیس قبضا تاما فی الإجارة
(قوله) (و رهن المدبر إبطال لتدبیره علی رأی)
موافق (للشرائع و التذکرة و الإرشاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 78
..........
______________________________
و شرحه لولده و التحریر و المختلف و التلخیص و اللمعة و حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد و فی (المسالک) نسبته إلی الأکثر و هی فی محل النظر إلا أن یراد أکثر المتأخرین نعم فی (المبسوط و السرائر) إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبیر لأن التدبیر وصیة و رهنه رجوع فیها و إن قلنا إن الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویا لأنه لا دلیل علی بطلانه فعلی هذا إذا حل الأجل فی الدین و قضاه المدین من غیر الرهن کان جائزا و إن باعه کان له ذلک و فی (الخلاف) إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبیر و صح الرهن إن قصد بذلک فسخ التدبیر و إن لم یقصد بذلک الفسخ لم یصح الرهن و استدل بعدم الخلاف و الإجماع علی أن التدبیر بمنزلة الوصیة قال و الوصیة له الرجوع فیها فکذا التدبیر و قال فأما إذا لم یقصد الرجوع فلا دلالة علی بطلانه إلی أن قال و إن قلنا إن الرهن صحیح و التدبیر بحاله کان قویا انتهی لکنه فی (الدروس) قد نسب إلی أکثر القدماء أنه لا ینقض تدبیره لو باعه أو وهبه و لما ینقض تدبیره و هو کذلک فعن الحسن أنه قال یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری فیکون الولاء له و عن أبی علی أنه یبیع خدمته مدة الحیاة و قال الصدوق فی (المقنع) أنه لا یصح بیعه إلا أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته و قال المفید فی (المقنعة) إذا باع و مات تحرر فلا سبیل للمشتری علیه و قال الشیخ فی (النهایة) أنه لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره إلا أن یعلم المشتری أن البیع للخدمة قال فی (الدروس) و تبعه علی ذلک جماعة قلت منهم صاحب الجامع و قد یفهم ذلک من الوسیلة و حکی فی الدروس عن الحلیین إلا الشیخ یحیی أنهم علی بطلان التدبیر بمجرد البیع و عن ابن إدریس أنه حمل بیع الخدمة علی الصلح مدة حیاته و عن الفاضل أنه حمل بیعها علی الإجارة مدة فمدة قال و قطع المحقق ببطلان بیع الخدمة لأنها منفعة مجهولة و الروایات مصرحة بها و أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم باع خدمة المدبّر و لم یبع رقبته و عورضت بروایة محمد بن مسلم هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و أجیب بحمل البیع علی الرجوع قبله توفیقا و الجهالة فی الخدمة غیر قادحة لجواز استثناء هذا من القواعد المرعیة علی أن المقصود من البیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع و لا تقدیر لأمده فالعمل علی المشهور و تخریجه علی تناول البیع الرقبة و یکون کمشروط العتق باطل بتصریح الخبر و الفتوی بتناول البیع الخدمة دون الرقبة انتهی و هذا و إن کان فی البیع و الهبة إلا أنهما إذا کانا لا یبطلانه أی التدبیر فالرهن بالأولی أن لا یبطله و استوجه المصنف فی تدبیر التحریر عدم بطلانه بالرهن و کأنه مال إلیه فی الروضة و لعله متوقف فیه فی المسالک و فی (مجمع البرهان) الظاهر الصحة فی الرهن و عدم إبطاله التدبیر لعموم أدلة الرهن و جواز التصرف فی المدبر و لکن لما لم یکن بینه و بین الرهن منافاة فالظاهر إبقاؤه موقوفا فإن بیع فی الدین بطل تدبیره و إن لم یبع بقی مدبرا و یؤیده أنه لو کان بینهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبیر قبله و علی تقدیر بطلان التدبیر بالرهن إنما یبطل بعد إتمام الرهن و صحته و هو غیر معلوم الصحة هنا لورود العقد علی المدبر الذی لا یجتمع رهنه مع تدبیره و لأجل هذا قیل بعدم صحة بیعه إلا بعد إبطال التدبیر علی أن البطلان بعد تمام الرهن لا ینفع لوقوع الصیغة علی المدبر إلا أن یقال یبطل قبل الصیغة آنا ما کما فی العبد المأمور بعتقه و لکن إنما قیل بذلک هنا للضرورة و هی مفقودة هنا لعدم النص و الإجماع و سیأتی فی رهن البائع ما له خیار فیه أن الفسخ یحصل بالقصد المقارن و قد ذهب جماعة فی باب القصاص إلی أن العبد المدبر إذا قتل عمدا و اختار أولیاء المقتول استرقاقه أنه لا یبطل تدبیره و الذاهب إلی ذلک المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و التهذیب و المصنف و الفاضل الهندی و حکی عن الکاتب و الصدوق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 79
فلو شرط رهن الخدمة فیه بطل علی رأی (1)
______________________________
و لهم علی ذلک أخبار لکن الأکثر علی بطلان تدبیره (و حجة) القائل بالبطلان أن التدبیر من الصیغ الجائزة کالوصیة فإذا تعقبه الرهن أبطله کما لو تعقبه غیره من العقود کالبیع و الهبة لکون ذلک رجوعا عنه لأن الغرض من العقود المملکة ملک من انتقل إلیه و لا یتم إلا بالرجوع و الغرض من الرهن استیفاء الدین من قیمته فهو مناف للتدبیر و بنی فی (جامع المقاصد) القولین علی أن التدبیر هل هو عتق بصفة أو وصیة بالعتق فعلی الأول لا یبطل و علی الثانی یبطل و هذا غیر مستقیم علی مذهبنا لإجماعنا کما فی (الخلاف و المسالک) و ظاهر السرائر علی جواز الرجوع بالتدبیر فیکون وصیة و إنما بنی هذا البناء أصحاب الشافعی و نقل فی (الکفایة) فی المسألة أقوالا ثلاثة القول بصحة الرهن و أن رهن رقبته إبطال لتدبیره و القول بعدم الصحة و القول بأن التدبیر مراعی بفکه فیستقر أو یأخذه فی الدین فیبطل انتهی و القول بعدم الصحة لم نعرفه و لا نقله أحد إلا ما سمعته فی عبارة الخلاف علی بعض الوجوه و هو ما إذا لم یقصد الفسخ و صاحب الکفایة أطلق و تعبیره عن القول الثانی أعنی صحة الرهن و التدبیر بأن التدبیر مراعی إلی آخره غیر جید فإنه تعبیر باللازم هذا و فی (النهایة و المقنعة و المبسوط) أنه إذا دبر الراهن المملوک کان باطلا قال فی (المبسوط) لأنه لیس له التصرف فیه و فی (المختلف) أنه لا یبطل و لعل غرض المصنف من ذکر هذه المسألة هنا إنما هو باعتبار ما بعدها
(قوله) (فلو شرط رهن الخدمة فیه بطل علی رأی)
موافق (للشرائع و التذکرة و المختلف و غایة المرام و المسالک و مجمع البرهان) و نسبه فی (الإیضاح) إلی من عدا الشیخ فی النهایة قال ذهب الشیخ فی النهایة إلی انصراف البیع و الرهن إلی منافعه فعلی هذا لو شرط رهن الخدمة صح عند الشیخ رحمه اللّٰه و لم یصح عند الباقین انتهی (قلت) کلامه منظور فیه لأن الشیخ فی النهایة لم یتعرض لرهن المدبر لا فی الرهن و لا فی التدبیر و إنما تعرض لبیعه کما سمعت و قد عرفت أن جماعة وافقوه علی ذلک و أن الشهید نسبه فی تدبیر الدروس إلی المشهور تارة و إلی الأکثر أخری ثم قال إن الخبر و الفتوی صریحان فی تناول البیع للذمة و قد ذکروا ضابطة و هی أن ما صح بیعه جاز رهنه ذکرها الشیخ و المصنف فی (الخلاف و المبسوط و التذکرة) و الشهید فی قواعده فکان هؤلاء موافقین للشیخ فی (النهایة) فی صحة رهن الخدمة و لهذا قال الشهید فی (الدروس) فی المقام إن خدمة المدبر یصح رهنها وفاقا لجماعة و قد سلف انتهی و أشار إلی أکثر القدماء بقوله جماعة کما عرفت و بعض متأخری المتأخرین أنکر القاعدة و الروایة الدالة علی جواز بیع خدمة العبد و لم نجد من طعن فی القاعدة صریحا غیر المولی الأردبیلی قال لیس کل ما یجوز بیعه یجوز رهنه نعم العکس صادق و ستسمع فی رهن الطیر فی الهواء تصریحهم بصدق الأصل و عدم صدق العکس عکس ما قال لکن سیأتی فی رهن أم الولد و المرتد ما قد ینافی ذلک و عساک تقول من لم یصحح رهن الخدمة قائل بعدم صحة القاعدة (قلت) لا ملازمة قطعا إذ لعله لم یظفر بالروایة أو لا یقول بصحة بیع المنافع مطلقا و إن وردت به روایة لمنافاتها القواعد المرعیة و ستعرف أن عباراتهم طافحة بهذه القاعدة فی رهن الدین و غیره فی مواضع ستسمعها إن شاء اللّٰه تعالی و أما الروایة فقد اعترف بها المحقق فی الشرائع و المصنف فی المختلف و غیرهما و قد سمعت أن الشهید قال و الروایات مصرحة بها فکان هناک روایات و لیس ما یحکونه إلا کما یروونه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 80
و لا رهن الدین (1)
______________________________
و قد روی فی (الهدایة) عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن رجل أعتق جاریته عن دبر أ یطؤها إن شاء أو ینکحها أو یبیع خدمتها مدة حیاته قال أی ذلک شاء فعل فلا تصغ إلی ما فی الحدائق من احتمال کونها من روایات العامة حیث لم یقف علیها بعد التتبع و خص المصنف منافع المدبر بالذکر لمکان الروایة و الخلاف و إلا فهی من جزئیات رهن المنافع و قد تقدم عدم جواز رهنها و وسط قوله و رهن المدبر إلی آخره تمهیدا لذلک و نحو ذلک ما فی الشرائع فیکون قوله فلو شرط متفرعا علی قوله و لا یصح رهن المنافع
(قوله) (و لا رهن الدین)
کما فی (الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد) و کذلک النافع و التحریر و التبصرة و فی (الکفایة) أنه المشهور إما لعدم جواز بیعه إن قلنا به أو لاشتراط القبض و عدم إمکانه فیه لأنه أمر کلی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه و ما یقبض بتعیین المدیون لیس نفسه و إن وجد فی ضمنه و احتمال جوازه علی هذا القول أعنی اشتراط القبض و الاکتفاء فی القبض بما یعینه المدیون بناء علی صدق قبض الدین علیه عرفا کهبة ما فی الذمة فرع وجود عموم فی الأدلة یتناول ذلک إذ المتبادر من الأدلة قبض المرهون نفسه لا ما هو فرد من أفراده و صدق القبض عرفا لا یستلزم القبض المتبادر من الأدلة فلم یتم ما احتمله فی الدروس و الروضة من الصحة کهبة ما فی الذمم و أنه یجتزی بقبض ما یعینه المدیون و قد قال بها فی (المسالک) و مال إلیها فی مجمع البرهان تمسکا بالإطلاق و التفاتا إلی ما ذکر و إن کان القبض شرطا و قد عرفت الحال فی هذا الإطلاق و ستعرف أیضا أن هذا القول علی إطلاقه محل نظر بل قد نقول بعدم صحة رهن الدین و إن قلنا بعدم اشتراط القبض کما هو خیرة الکتاب لا لأنه لا یصح بیعه کما قیل بل لعدم المنافاة بین عدم اشتراطه أی القبض و اعتبار کونه مما؟؟؟ مضافا إلی الوقوف علی ظواهر الأصول و عدم الاکتفاء فی الخروج عنها بمجرد الإطلاقات المتبادر منها غیر ما نحن فیه و أما عمومات الوفاء بالعقود فتصرف إلی ما یتبادر من إطلاقات نصوص الرهن لأنا إذا لحظناها و لحظنا ما ورد فی بعضها مما هو کالتعلیل لشرعیة الرهن بأنه للوثوق الغیر الحاصل فی أغلب أفراد ما نحن فیه حصل لنا الظن المعتد به بأن عقد الرهن لا یصح إلا فیما یمکن قبضه و إن لم نشترط إقباضه فمضمون العقد الذی یجب الوفاء به هو الصحیح الشرعی و الذی یکون المرهون فیه بنفسه مما یمکن قبضه کما سیأتی فی نظائره من عدم لزوم الوفاء فیما لا یمکن قبضه و بیعه کالحر و شبهه فلیتأمل و من هنا یندفع تعجب الشهیدین من المصنف فی الکتاب حیث قال بعدم اشتراط القبض و عدم صحة رهن الدین نعم لو کان قد صرح فی الکتاب بالبناء المذکور فی التذکرة لم یتجه الاعتذار عنه بما ذکرناه لکنه لا یعلم أن رأیه فی الکتاب مبنی علی ما قاله فی التذکرة قال فیها لا یصح رهن الدین إن شرطنا فی الرهن القبض لأنه لا یمکن قبضه انتهی و قد یستدل علی عدم جواز رهن الدین بأن أخذ الرهن لیس إلا من جهة عدم الوثوق باستیفاء ما فی الذمة فکیف یستوثق باستیفائه بمثله و فیه مع اختلاف الناس فی القضاء و الدیون أنه لا یجری لو کان الدین المرهون علی المرتهن نفسه فإن الاستیثاق حاصل کالقبض بناء علی أن ما فی الذمة مقبوض فلو وجد القائل بالفصل و قلنا إن ما فی الذمة مقبوض و قلنا بتناول الإطلاقات الدالة علی اشتراط القبض لهذا الفرد لکان القول به جیدا جدا و من هنا مضافا إلی سابقه یظهر أن الاستناد إلی الإطلاقات فی الجواز علی الإطلاق أی حتی لو کان الدین المرهون علی غیر المرتهن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 81
و لا ما لا یملک فیقف علی الإجازة و لو ضمه مع المملوک مضی فیه و وقف الآخر علی إجازة المالک (1) و لا رهن ما لا یصح تملکه کالحشرات (2) و لا ما لا یملکه المسلم إن کان أحدهما مسلما کالخمر (3) و إن کان المرتهن ذمیا أو الراهن عبد المسلم و إن وضعها علی ید ذمی علی رأی (4)
______________________________
مع اشتراط القبض فی محل التأمل
(قوله) (و لا ما لا یملک فیقف علی الإجازة و لو ضمه مع المملوک مضی فیه و وقف الآخر علی إجازة المالک)
کما فی (الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و التحریر و التبصرة و الدروس و اللمعة) و غیرها إذ المعروف المشهور بین الأصحاب جریان العقد الفضولی فی سائر العقود و قد عرفت المخالف فی ذلک فی باب البیع و الشیخان فی (المقنعة و النهایة) نصا فی المقام علی بطلان الرهن فیما لا یملک و لذلک نسب الحکم هنا فی الکفایة إلی المشهور و قال فی (الروضة) أنه یصح علی أشهر الأقوال و قال فی (مجمع البرهان) قد مر فی باب البیع التأمل فی دلیله و یزید هنا عدم الدلیل علی جواز الفضولی فی الرهن إلا القیاس علی البیع و الشراء أو عدم القائل بالفرق إن صح (و فیه) أنه لیس من القیاس فی شی‌ء إذ لیس المراد بالعقود فی الکتاب و السنة العقود الصادرة عن مباشرة الملاک و إلا لم یدخل عقد ولی و لا وکیل بل المراد التی یرتضونها هم أو أولیاؤهم و یستوی فیها الرضا السابق بالتوکیل أو المقارن أو المتعقب بالإجازة و به یظهر معنی قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و لیس معنی التجارة مجرد العقد (و الحاصل) أنا ندعی استقامة السیرة علی العقود الفضولیة و فیما دل علی صحة نکاح الفضولی من إجماع و أخبار أبین شاهد علی ثبوتها فی باقی العقود و کذلک الأخبار الواردة فی اقتراض الوصی غیر الملی مال الصبی لیتجر به و أخبار الخمس من تحلیل المناکح و المساکن إلی غیر ذلک من إجازة صاحب المال المجهول مالکه الذی تصدق به عنه و اللقطة إلی غیر ذلک مما مر بیانه فی باب البیع و قد یستشکل فی الصحة مع الضمیمة إذا جهل المرتهن بالحال و لم یجز المالک علی القول باشتراط تعیین المرهون و عدم صحة ما فیه جهالة و کذلک علی القول بعدم الاشتراط و الاکتفاء بالتمییز فی الجملة لعدم التمییز فی المسألة و هو إشکال واه فاسد کما تقدم بیانه فی باب البیع و لا فرق فی ذلک بین ما إذا کان الرهن واحدا مشاعا بینهما أو کان قد رهن ملکین صفقة أحدهما له و الآخر لصاحبه
(قوله) (و لا رهن ما لا یصح تملکه کالحشرات)
و ما لا منفعة فیه کفضلات الإنسان و أشباهها مما لا یعد ملکا للإجماع المحکی فی (المبسوط) علی عدم صحة بیع ذلک کما أوضحناه فی باب المکاسب و بینا المراد من الحشار و کذلک الحر لا یصح رهنه إجماعا عند مسلم و کافر من مسلم و کافر إذ لا شبهة فی عدم ملکه
(قوله) (و ما لا یملکه المسلم إن کان أحدهما مسلما کالخمر)
و الخنزیر إذ لا خلاف فی عدم صحة رهنهما إذا کان الراهن مسلما و کذا إذا کان المرتهن کذلک و لم یضعهما عند ذمی کما ستعرف
(قوله) (و إن کان المرتهن ذمیا أو الراهن عبد المسلم (أو الرهن عبدا لمسلم خ ل) أو الرهن عبد المسلم (خ ل) و إن وضعها علی ید ذمی علی رأی)
أشار إلی ما قاله الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) قال إذا استقرض ذمی من مسلم مالا و رهن بذلک خمرا یکون علی ید ذمی آخر یبیعها عند محل الحق فباعها و أتی بثمنها جاز له أخذه و لا یجبر علیه و زاد فی (الخلاف) أن له أن یطالب بما لا یکون ثمن محرم هذا کلامه فی الکتابین و لم یحتج بشی‌ء مما ذکروه له من أن حق الوفاء إلی الذمی فیصح کما لو باعه و أوفاه ثمنه لکنه مستنبط من کلامه و الفرق واضح لأن الرهن یئول إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 82
و لا الأرض المفتوحة عنوة و یصح رهن الأبنیة و الأشجار فیها (1) و لا رهن الطیر فی الهواء
______________________________
بیع الحاکم بخلاف المبیع فإنه یبیعه الذمی و لذلک أطبق من تأخر عنه ممن تعرض للفرع المذکور علی خلافه کابن إدریس علی ما حکاه عنه فی تخلیص التلخیص و المحقق و المصنف فی کتبه و ولده و الشهیدان و المحقق الثانی و الصیمری و المقدس الأردبیلی و غیرهم و ستعرف الحال فی رهن العبد المسلم أو المصحف عند کافر علی ید مسلم و قد عطف المصنف بإن الوصلیة للتنبیه علی اندراج هذه المسائل التی هی فی محل الخفاء فی إطلاق قوله و لا ما لا یملکه المسلم إن کان أحدهما مسلما فإن کون المرتهن ذمیا قد یتخیل بسببه صحة الرهن لأن مقصوده عائد علیه و لیس کذلک لأن الرهن إنما یصح إذا کان للراهن سلطنة ملک علی الرهن أو ما فی حکمه کالمستعار و کذلک لو کان الراهن عبدا لمسلم و هو ذمی فإن یده ید مولاه و کذا لو وضع المسلم الخمر علی ید ذمی لأن الذمی حینئذ وکیل المسلم فیده یده و فی بعض النسخ أو الرهن عند المسلم بحذف ألف الراهن و قراءة عند بالنون لکن فی هذه العبارة حینئذ قبح إذ لیس هذا فردا خفیا فإن جعل الخمر مرهونة عند المسلم لیس أخفی لیعطف علی المعطوف بإن و لو ضم إلیه وضعها علی ید ذمی لوجب إسقاط إن الأخری و لو أنه قال و إن کان المرتهن ذمیا و الرهن عند المسلم علی ید ذمی إلی آخره لکان أولی کذا قال فی (جامع المقاصد) و نحوه ما حکی عن ابن المتوج و المناسب فی مقابلة کلام الشیخ أن یقرأ الراهن عند المسلم بإثبات ألف الراهن و نون عند لکن یرد علیه ما ذکر أخیرا و هو سهل و قد یرشد إلیه قوله علی رأی و قد یکون عائدا إلی الجمیع
(قوله) (و لا الأرض المفتوحة عنوة)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الدروس) و غیرها مع التعبیر فی أکثر هذه بأرض الخراج و لعله لیشمل الأرض التی صولح أهلها علی أن تکون ملکا للمسلمین و ضرب علیهم الخراج و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع بما لا مزید علیه و هذا یصح تفریعه علی الثانی لعدمه و احتمال کونه من باب بیع ما یملک و ما لا یملک مردود بانتفاء العلم و القدرة مع عدم إمکان الإجازة و تفریعه علی الرابع لعدمهما أی العلم و القدرة
(قوله) (و یصح رهن الأبنیة و الأشجار فیها)
کما (فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان) مع التقیید فی الأربعة الأخیرة بما إذا لم یکن البناء معمولا من ترابها و إلیه أشار فی (المبسوط) فی أرض الوقف و قد یقال بالجواز فی ذلک کما هو ظاهر إطلاق الباقین عملا بما استمرت علیه السیرة من بیع الأباریق و الجحلات و الحبوب و السبح الحسینیة علی مشرفها السلام و غیر ذلک مما یعمل من ترابها فتأمل و ظاهر العبارة و ما کان نحوها کصریح التذکرة و التحریر أن الأرض لا یصح رهنها معهما فإن فعل جاء حکم تبعض الصفقة مع أنه فی بیع التذکرة و الکتاب جوز بیعها معهما و لا أجد فرقا إلا أن الآثار قد تزول قبل حلول أجل الدّین فلا یصح بیع الأرض فتأمل أو أن الأخبار هناک دلت بظاهرها علی جواز بیعها مطلقا فنزلت علی ما إذا تصرف فیها بهما و لم یرد هنا شی‌ء من الأخبار لکن ذلک لا یصلح للفرق لأن ما جاز بیعه جاز رهنه و قد بینا فی باب البیع أنه یجوز بیعها بالتبع و استوفینا الکلام فی ذلک الباب بما لم یوجد فی کتاب و فی (الدروس) لو قلنا بملکها تبعا لهما جاز رهنها و هو خیرة المسالک
(قوله) (و لا رهن الطیر فی الهواء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 83
و لا السمک فی الماء (1) و لا العبد المسلم أو المصحف عند الکافر فإن وضعهما (وضعا خ ل) علی ید مسلم فالأقرب الجواز (2) و کذا یجوز رهن الحسناء عند الفاسق لکنه یکره (3) و لا رهن الوقف (4)
______________________________
و لا السمک فی الماء)
کما (فی الشرائع و الإرشاد) و فی حواشی الکتاب إذا جرت عادة الطیر بالرجوع إلی البرج یصح رهنه و کذا السمک فی الماء إذا کان مملوکا محصورا و قبضه ممکن و نحوه ما فی جامع المقاصد و المسالک و تمام الکلام فی باب البیع و لعل هذا منهم مبنی علی اشتراط القبض و لو لم یشترط القبض أمکن القول بالصحة مطلقا لعدم المانع و توهم تعذر استیفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بیعه یندفع بإمکان الصلح علیه و کلیة ما صح بیعه صح رهنه لیست منعکسة کلیا عکسا لغویا و قد تقدم مثله فی الدین فلیتأمل
(قوله) (و لا العبد المسلم أو المصحف عند الکافر و إن وضعهما علی ید مسلم فالأقرب الجواز)
و فی (المبسوط و الشرائع) أنه أولی و نحو ذلک ما فی الإرشاد و شرحه لولده و الإیضاح و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و غایة المرام و الروضة و استحسنه فی المسالک و استظهره فی مجمع البرهان و قال فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) و الشهید فی حواشی الکتاب إلا أن یکون المرتهن وکیلا فی البیع فإنه لا یصح و لم یرجح فی التحریر و حکی المنع من ذلک فی المختلف عن بعض علمائنا و قال إنه أولی و هو ظاهر ابن الجنید حیث قال فیما حکی عنه و لا أختار أن یرهن الکافر مصحفا و لا ما یجب علی المسلم تعظیمه و لا صغیرا من الأطفال و منع فی (التذکرة) من رهنهما عند الکافر و قضیته الإطلاق بقرینة ما ذکره من طریقی الشافعی فیکون مخالفا للکتاب و قد استوفینا الکلام فی باب البیع (حجة القول بالجواز) أن المقتضی موجود و المانع مفقود إذ لا مانع إلا الکفر و هو إنما یمنع إذا استلزم ثبوت سبیل له لکنه لا یستلزم ذلک إذ الرهن لیس بتملیک و لا یستلزم استحقاق تملک و إنما یستلزم منع المالک عن التصرف و ذلک لا یستلزم سبیلا للغیر لأنه ممنوع أیضا و یستلزم إیفاء دینه من ثمنه و لا ریب أنه یجوز إیفاء دین الکافر من ثمن المصحف و العبد و یستلزم أن یباع فی دینه و البائع هو الوکیل و الحاکم و علی کلا التقدیرین هو لیس بسبیل کما لو مات و لم یخلف غیرهما أو حجر علیه لدین الکافر و لیس له سواهما و قد أشکل الفرق علی صاحب الحدائق و شیخنا صاحب الریاض بین ما نحن فیه و بین ما إذا رهن الذمی الخمر عند المسلم علی ید ذمی و الفرق واضح کما أشرنا إلیه آنفا لأن الرهن یئول بالأخرة إلی بیع الحاکم و لا یجوز له أن یبیع الخمر و له أن یبیع المصحف و العبد المسلم و فی (المبسوط) أن أحادیث النبی و أهل بیته صلی اللّٰه علیهم بمنزلة المصحف و فی (التحریر) أن الأقرب کراهیة رهن الأحادیث و کتب الفقه و لا بد أن یلحظ المقام فی باب البیع و فی رهن السلاح من الحربی احتمالان
(قوله) (و یجوز رهن الحسناء عند الفاسق لکنه یکره)
نبه بذلک علی أقاویل للعامة فی ذلک ذکرها فی التذکرة
(قوله) (و لا رهن الوقف)
و إن اتحد الموقوف علیه للمنع من صحة بیعه أو لعدم ملکه أو تمام ملکه و علی تقدیر جواز بیعه علی بعض الوجوه فإن بعضه لا یتعدی بثمنه عن شراء وقف علی بعض الآراء و ما یباع للحاجة قد یتطرق إلیه فی وقت الاحتیاج إلی بیعه عدمها فلا یکون مقصود الرهن حاصلا و لعله لذلک أطلق من تعرض له کالمحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر و التذکرة و الشهید فی الدروس و إطلاق کلامهم فی الوقف یعطیه و لو قلنا إنه یباع و لا یجب إقامة بدله کما إذا بیع لخوف تلفه مع شدة حاجة أهله کما هو مذهب بعضهم کالمفید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 84
و لا المکاتب (1) و إن کان مشروطا و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال (2) و مع یساره أشکل (3)
______________________________
و السید و الشیخ فی النهایة و أبی یعلی أمکن رهنه و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب البیع بما لم یوجد فی کتاب
(قوله) (و لا المکاتب)
عند علمائنا سواء کانت مشروطة أو مطلقة لأنها عقد لازم لا یمکن استیفاء الدین منه لأنه لا یصح بیعه کما ذکر ذلک کله فی (التذکرة) و قال نعم لو کانت الکتابة مشروطة و عجز فإنه یصح رهنه لأن للمالک حینئذ فسخ الکتابة و قد یکون الرهن فسخا لها قلت و قد مر نظیره فی المدبر فتدبر
(قوله) (و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی إشکال)
نسب فی (الإیضاح و حواشی الکتاب) للشهید إلی الأصحاب المنع من رهن أمهات الأولاد و ظاهرهما الإجماع علی ذلک و لعلهما فهما ذلک من اشتراطهم فی الرهن أن یکون مما یجوز بیعه و هو محل تأمل و لم أجد من صرح بذلک أی المنع من رهن أمهات الأولاد مطلقا غیر ابن سعید فی جامع الشرائع و المصنف فی التذکرة و قد یظهر ذلک من السرائر و هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد و لم یتعرض لذلک فی المقنعة و المراسم و النهایة و الخلاف و الوسیلة و الجواهر و غیرها بل قد یظهر من موضعین من المبسوط و کذا الغنیة الجواز علی الإطلاق کما حکی عن أبی علی و قد نفی عنه البعد فی المختلف و قال فی (جامع المقاصد) إن فیه قوة و اختیر الجواز فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی فی (التحریر و الدروس) و المنع کذلک بل مطلقا کما عرفت فی الإیضاح و جامع المقاصد حجة المنع و إن جاز بیعها حینئذ الإجماع الظاهر من الفخر و الشهید کما سمعت و أنه یجوز إیسار المولی فیمتنع البیع فتنتفی فائدة الرهن کما هو الشأن فی رهن الوقف عند الاحتیاج کما مر لأن دوام التمکن من البیع شرط فی الرهن و إلا کان کعدمه فتأمّل فکانت «1» الأولویة التی استند إلیها فی (الدروس) فی الجواز و جعلها غیره أحد وجهی الإشکال ممنوعة لعدم اطراد الکلیة «2» فی المقام و أما جواز البیع و إن کان الأصل عدمه لانقطاع أصل الجواز عندنا قطعا فلأن المقتضی موجود و المانع بالإعسار للإجماع مفقود و لا کذلک الرهن لعدم العلم بفقد المانع لعدم تحقق معقد الإجماع و هو الإعسار الذی هو علة لارتفاع المانع و لا یلزم من ذلک أن لا یجوز رهن المرتد عن فطرة و الجانی لبقاء المالیة فیهما کما ستسمع و إطلاق عبارة الکتاب و غیرها یقتضی عدم الفرق بین حیاة مولاها و موته
(قوله) (مع یساره أشکل)
لامتناع البیع حینئذ فیکون جواز الرهن حینئذ أبعد و لذلک جزم فی الدروس هنا بعدم الجواز و قال فی (التحریر) لو جوزنا رهنها مطلقا لم یجز بیعها ما دام ولدها حیا و بنی فی (الإیضاح) هذه المسألة علی أن صحة الرهن هل هی مشروطة بإمکان البیع بالفعل دائما أو إمکانه فی الجملة قال و الحق الأول فلا یجوز رهن أم الولد هنا قطعا و جعل إشکال المصنف مبنیا علی الوجه الثانی قال و علی الثانی و هو مراد المصنف منشأ الإشکال أن الرهن لیس بإخراج عن الملک و لجواز الإعسار و جواز موت الولد و لیس من لوازم الرهن البیع قطعا و من حیث إن الرهن أثره إمکان استیفاء الدین منه أو من ثمنه و لا یمکن إلا بالنقل عن ملک الراهن إلی غیره و کونها أم ولد مضاد له لا یمکن اجتماعه معه و امتناع
______________________________
(1) یعنی إذا جاز بیعها کان رهنها أولی (منه طاب ثراه)
(2) أی کل ما جاز بیعه جاز رهنه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 85
و فی غیر الثمن أشد إشکالا و یصح رهن ذی الخیار لأیهما کان (1)
______________________________
الاجتماع مع اللازم أی البیع یستلزم امتناعه مع الملزوم أی الرهن و کونها أم ولد ثابت فینتفی أثر الرهن إلی آخر ما قال و فی البناء المذکور نظر لأنه قد توجه منشأ الإشکال مع قطع النظر عن البناء المذکور فمنشأ الصحة أن الرهن لیس بیعا و قد لا یفضی إلی البیع فلا یجب الحکم ببطلانه فیما لا یصح بیعه أصلا لإمکان حصول الفائدة منه و هی معنی التوثق بوجه آخر فإن المالک إذا صار محجورا علیه فی ماله بحیث یمنع من نحو العتق مثلا کان ذلک سببا باعثا له علی أداء الدین و زوال الحجر و أما وجه العدم فواضح لکن یضعف وجه الصحة بأن المقصود الأصلی من الرهن استیفاء الدین من قیمته فلا بد فیه من صلاحیته لذلک لأنه معرض لذلک و إن کان قد یحصل الأداء بوجه آخر و قال الشهید فی حواشیه فی قوله أشکل نظر لأن أفعل التفضیل لا یبنی من رباعی إلا ما شذ نحو ما أعطاه و ما أکرمه (قلت) مذهب سیبویه و هو الرئیس أن بناء أفعل التفضیل من أفعل مقیس و قد قالوا هو أعطاهم للدراهم و أولاهم للمعروف و أکرم لی من زید و هذا المکان أقفر من غیره و فی المثل أفلس من ابن المذلق و قد استعمل فی الرباعی من غیر باب أفعل کما فی النبوی فهو لما سواه أضیع
(قوله) (و فی غیره أشد إشکالا)
وجه الإشکال ما ذکرناه أو ما ذکر فی الإیضاح من إمکانه بالفعل أو بالجملة و جزم فی (الدروس) بأنه لا یجوز رهنها فی غیر ثمنها موسرا کان المولی أو معسرا و وجه الشدة أن إمکان البیع ثمّ أقرب
(قوله) (و یصح رهن ذی الخیار لأیهما کان)
و قال فی (الشرائع) یصح الرهن فی زمن الخیار سواء کان للبائع أو للمشتری أو لهما لانتقال المبیع بنفس العقد و نحوها عبارة اللمعة و قد حملها فی الروضة علی خلاف المراد منها و قال فی (الدروس) رهن ذی الخیار جائز و یکون من البائع فسخا و من المشتری إجازة عند الفاضلین فمراده بذی الخیار صاحب الخیار علی الظاهر و ظاهر نسبته ذلک إلی الفاضلین التأمل فی ذلک لکنه یحتمل أنه متأمل فی الطرفین أو فیما إذا کان من طرف البائع و الظاهر الثانی لأنه لا تأمل فی أن تصرف المشتری فیما له فیه الخیار التزام و إجازة و کأنه لذلک قال فی (المسالک) لو کان الخیار للمشتری خاصة فلا إشکال و یکون الرهن مبطلا للخیار و لذلک أیضا نص فی التحریر علی المشتری و سکت عن البائع و استشکل فیما إذا رهن الموهوب الذی یصح رجوعه فیه قال لو باع عبدا بالخیار له أو لهما فرهنه المشتری فی مدة الخیار جاز و عند الشیخ لا یجوز بناء علی قوله بعدم الانتقال إلا بعد الخیار و لو رهنه المشتری فی مدة خیاره لزم البیع إلی أن قال و کذا لو رهن الموهوب مما یصح رجوعه فیه هل یکون رجوعا إشکال انتهی و یأتی الکلام فی الموهوب عند تعرض المصنف له و فهم فی المسالک من الشرائع من التعلیل أن الراهن هو المشتری بناء علی انتقال الملک إلیه و إن کان ثمّ خیار و استشکل فی جواز رهن المشتری لو کان الخیار للبائع أو لهما و إن قلنا بملکه لما فیه من التعرض لإبطال حق البائع قال و مثله بیعه و ما أشبهه من الأمور الناقلة للملک و قال و یجوز للبائع رهنه لو کان الخیار له أو لهما و یکون فسخا للبیع و نحن نقول إذا رهنه البائع فإما أن یکون له الخیار خاصة أو للمشتری خاصة أو لهما و کذلک الشأن فیما إذا رهنه المشتری فإن کان قد رهنه البائع و الخیار له خاصة کان ذلک فسخا للقاعدة المشهورة بل المجمع علیها کما بینا ذلک فی باب الخیار و هل یصح الرهن حینئذ أو لا یصح لأن الشی‌ء الواحد لا یحصل به (العقد خ ل) الرهن و الفسخ معا قولان أقواهما الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 86
و رهن الأم دون ولدها الصغیر و إن حرمنا التفرقة (1)
______________________________
لأن المحصل للفسخ و الملک القصد المقارن فیحصلان قبیله کما هو المشهور کما بیناه فی آخر باب الخیار أیضا و منه یعرف ما إذا رهنه و الخیار لهما و ما إذا رهن الموهوب مما یصح رجوعه فیه و أما حیث یرهن البائع و الخیار للمشتری خاصة ففیه احتمالان الصحة فیکون کرهن مال الغیر یتوقف علی الإجازة و عدمها لأن المشتری قد یمضی فیفوت الوثوق الذی هو مقتضی الرهن فتأمل (و أما) إذا رهنه المشتری و الخیار له خاصة فلا ریب فی أنه إجازة و فی صحة الرهن کما لو وطئ أو أعتق أو باع و قد حکی علی ذلک الإجماع جماعة و لم یتأمل فی ذلک أحد إلا المقدس الأردبیلی و الخراسانی کما بیناه فی باب الخیار أیضا و أما إذا رهنه المشتری و الخیار لهما أو للبائع خاصة فیرشد إلیه ما قالوه فی باب البیع من أنه لو باع المشتری أو وقف أو وهب فی مدة خیار البائع أو خیارهما لم ینفذ إلا بإذن البائع و صرح جماعة فی باب الزکاة أن المشتری ممنوع من کثیر من التصرفات المنافیة لخیار البائع کالبیع و الهبة و نحوهما و قالت الشافعیة لا ینفذ شی‌ء من هذه العقود مطلقا و لم یقل بذلک أحد منا فیما أجد و لو رهن غریمه المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع ثم عد إلی عبارة الکتاب و ظاهرها أن من ثبت له الخیار بالشرکة أو الاستقلال یصح له رهن ما له فیه الخیار عند غیرهما أو عند أحدهما إذا أمکن و قد احتمل المحقق الثانی فی العبارة وجوها ثلاثة قال یمکن أن یکون المصدر مضافا إلی مفعوله و المعنی یصح رهن ما فیه الخیار فیکون الجار و المجرور متعلقا بیصح أی یصح ذلک لکل من ثبت له الخیار منهما فیکون المجرور فی خبر کان هو العائد و فیه تکلف لأن ذا الخیار هو صاحبه فیکون المصدر مضافا إلی فاعله أی یصح رهن صاحب الخیار ما فیه الخیار و متعلق الجار فی لأیهما محذوف و الجار و المجرور فی موضع الوصلیة و کان فیه ناقصة هی صلة الموصول و التقدیر و إن کان الخیار لأی المتعاقدین کان له و یمکن أن یکون متعلق الجار و المجرور محذوفا علی أنه حال من الخیار و التقدیر و یصح رهن ذی الخیار ثابتا لأیهما الخیار کان و العائد فی الموضعین الضمیر المجرور فی الخبر (قلت) لعل الأولی أولی إذ صدق ذی الخیار علی ما فیه الخیار لا یرمی بالتکلیف و الإنکار و أما الثانی ففیه من کثرة الحذف و التقدیر ما لا یخفی و أما الثالث فلأن الحال من المضاف إلیه لا تجوز إلا إذا اقتضی المضاف عمله أو کان جزء ما له أضیف أو مثل جزئه و الکل مفقود و إذا کان المراد بذی الخیار صاحب الخیار و إن کان المراد به ما فیه الخیار فلعله یکون من قبیل مثل الجزء کقوله جل شأنه (مِلَّةَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً) لکنه یشمل حینئذ ما لا یراد علی أنه قد فر فی الوجه الأول من إرادة ذلک و قال فیه تکلف و قد یقال إن هناک وجها رابعا خالیا من کثرة الحذف و التقدیر و التقدیم و التأخیر و هو أن یکون الجار صلة الخیار و کان تامة فیصیر المعنی فیصح رهن ما ثبت فیه الخیار لأحدهما (و فیه) أنه یشمل رهن عادم الخیار ما لصاحبه فیه الخیار مع أمور أخر فتدبر
(قوله) (و رهن الأم دون ولدها الصغیر و إن حرمنا التفرقة)
هذا فرع علی الرابع و قد حکی الإجماع علی جواز رهن الجاریة بدون ولدها الصغیر فی التذکرة و الإیضاح و فی (التحریر) یجوز رهن الجاریة و إن کان لها ولد صغیر إجماعا انتهی و لا یحرم ذلک و إن حرمنا التفرقة لأن الرهن لا یعد تفرقة لأنه غیر مزیل للملک و لا یمنعها الرهن من الرضاع فله أمرها بتعهد الولد و حضانته کما أشیر إلیه فی المبسوط و غیره نعم إن قلنا بجواز بیعها مفردة بعد الرهن احتمل عدم جواز إفرادها بالرهن لأن ذلک یفضی إلی التفرقة المحرمة و قد تقدم فی باب البیع أن التفرقة محرمة بالنصوص و الإجماعات المحکیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 87
و حینئذ إما أن نبیع الأم خاصة و یقال تفرقة ضروریة (1) أو نقول یباعان ثم یختص المرتهن بقیمة الأم (2) فتقوم منفردة فإذا قیل مائة و منضمة فیقال مائة و عشرون فقیمة الولد السدس (3) و یحتمل تقدیر قیمة الولد منفردا حتی تقل قیمته فإذا قیل عشرة فهو جزء من أحد عشر
______________________________
(قوله) (و حینئذ إما أن نبیع الأم خاصة و یقال تفرقة ضروریة)
أی حین رهنها منفردة لأن کان جائزا إذا حل الحق و أراد بیعها و قلنا بتحریم التفرقة فإن باع المالک فلا إشکال کما فی (الإیضاح) فی وجوب الضم و إن بیعت علیه جبرا احتمل أن یقال تفرقة ضروریة لأن علة جواز البیع الرهن و هو مختص بها (و فیه) أن الرهن اقتضی بیعها لا بیعها منفردة و التفرقة محرمة بالنص فیجب بیع الولد معها من باب المقدمة لتوقف صحة البیع علی عدم التفرقة فیکون استحقاق بیعها مستندا إلی الرهن و وجوب بیع الولد مستندا إلی تحریم التفرقة و لهذا ترک هذا الاحتمال فی (المبسوط و التذکرة و الدروس) و غیرها نعم جزم به فی التحریر و لعله منه بناء علی جواز التفرقة لأنا إن لم نقل بتحریم التفرقة فإن باعها المالک فالأفضل جمعهما فی البیع و یجوز الإفراد و إن بیعت علیه کما لو باعها الحاکم فی الدین بغیر إذنه لتعذره منه مثلا ففی (الإیضاح) أنه یبیعها منفردة قطعا و نبیع فی عبارة الکتاب بالنون لیناسب قوله أو نقول و یتضح وجه التفرقة الضروریة و یحتمل أن یکون بالیاء فیراد الحاکم أو الراهن أو المرتهن فتأمل
(قوله) (أو نقول یباعان ثم یختص المرتهن بقیمة الأم)
قال فی (المبسوط) یباعان معا فما قابل الجاریة فهو رهن یکون المرتهن أحق به و هو الذی جزم به فی الدروس علی التقدیر المذکور أی تقدیر تحریم التفرقة و قربه فی التذکرة و قواه فی جامع المقاصد
(قوله) (فتقوم منفردة فإذا قیل مائة و منضمة فیقال مائة و عشرون فقیمة الولد السدس)
للتقویم علی تقدیر بیعهما معا و اختصاص المرتهن بقیمة الأم ثلاثة أنحاء (الأول) ما ذکره المصنف هنا و احتمله فی (الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد) و هو قول الشیخ فی المبسوط حکاه عنه فی الدروس من أنها تقوم منفردة عن ولدها ذات ولد فتنتظر قیمتها منفردة لتعلق حق المرتهن بها لا بولدها و قیمتها مع الولد فما زاد علی قیمتها حال الانفراد یکون للراهن و القیمة للمرتهن و هذا التقویم بعد البیع فإذا قیل قیمتها منفردة ذات ولد مائة و قیمتها و قیمة الولد مائة و عشرون فظاهر أن قیمة الولد سدس و هو العشرون لأنها سدس المائة و العشرون و کان الأولی للمصنف أن یقول فتقوم منفردة ذات ولد لأنها علی تقدیره نقل قیمتها لمکان اشتغالها بالحضانة کما أن الأولی أن لا یقول منضمة بل یقول قیمتها و قیمة ولدها لأن قیمتها منضمة مائة و تسعة و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من عشر جزء کما ستسمع (الثانی) أن یقوم کل واحد منهما وحده فتقل قیمة الولد لأنه یکون ضائعا یحتاج إلی من یربیه و یؤخذ من الثمن بالنسبة و لم یذکر فی التذکرة و التحریر غیره و هو الظاهر من المبسوط و قد سمعت ما فی الدروس و فی (الإیضاح) أنه الأصح و إلیه أشار المصنف بقوله و یحتمل تقدیر قیمة الولد منفردا إلی آخره و کان الأولی أن یقول و قیمة الأم منفردة کما أشرنا إلیه و بیانه أنه إذا قیل بعد بیعهما معا بمائة و عشرین و تقویمها بمائة منفردة إن قیمة الولد منفردا عشرة فقیمته جزء من أحد عشر لأن المجموع إحدی عشرة عشرة و العشرة جزء الإحدی عشرة عشرة و قد زادت القیمة مع الانضمام عشرة فلا بد أن نجعلها أحد عشر جزءا فنأخذ من کل درهم جزءا فیحصل عندنا عشرة أجزاء فنأخذ جزءا من هذه الأجزاء العشرة و نضعه علی حده فیبقی من هذه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 88

فروع

(الأول) یصح رهن المشاع (1) و بعضه علی الشریک و غیره
______________________________
الأجزاء تسعة مجموعها درهم إلا جزءا فإذا ضممناه إلی العشرة دراهم التی أخذنا من کل واحد منها جزءا یحصل عندنا أحد عشر درهما کل درهم ناقص جزءا فنأخذ من هذه للعبد درهما إلا جزءا هو تسعة أجزاء و الباقی للأم و مجموعه تسعة تامة ثم یرجع إلی الجزء الذی وضعناه علی حده فنقسمه أحد عشر جزءا للولد جزء و الباقی للجاریة فتکون قیمة الولد عشرة دراهم و تسعة أجزاء درهم و جزءا من أحد عشر جزءا من عشر درهم و قیمة الأم مائة درهم و تسعة دراهم و عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من عشر درهم و قد قال فی (جامع المقاصد) إن قیمة الأم مائة و تسعة و جزء من أحد عشر جزءا من درهم فلیتأمل و ناقش فی تقسیط هذه الزیادة و ادعی أنها للمالک لأن الرهن إنما تعلق بالجاریة منفردة فتکون له قیمتها کذلک و أطال فی بیان ذلک (و فیه) أنا نقول علی تقدیر تحریم التفرقة کما هو المفروض أنه قد أخذ فی رهنیتها بیعها مع ولدها فکأنه رهن عنده بیعها مع ولدها إلا أن تقول إنه رهن عنده ذلک لا علی سبیل الاجتماع بل علی سبیل الانفراد و ربما یقال إن المتبادر الاجتماع نعم المناقشة تتوجه علی القول الآخر (الثالث) من أنحاء التقویم ما احتمله فی (الدروس) و هو أن یقوما جمیعا ثم یقوم الولد منفردا من دون تقویم الجاریة منفردة فیقال قیمته منفردا عشرة و مع أمه خمسون فقیمته الخمس و بقی هناک شی‌ء آخر و هو أنه لم لا یباعان کل منهما بانفراده لرجل واحد فلا تفرقة و لا تقویم إلا أن یقال إن الغالب الأسهل الصفقة قال فی (التذکرة) الأقرب بیعهما معا لأن الجمع بینهما فی العقد ممکن ثم قال بعد ذلک فإذا بیعا بیعا صفقة واحدة لئلا یقع التفریق المنهی عنه و لم یزد علی ذلک
(قوله) (و یصح رهن المشاع)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 88
کما فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع) و سائر ما تأخر عنها و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و ظاهر الدروس) الإجماع علیه و فی (التذکرة) أیضا یصح رهن المشاع سواء رهن من شریکه أو من غیر شریکه و سواء کان ذلک مما یقبل القسمة أو لا یقبلها و سواء کان الباقی للراهن أو لغیره مثل أن یرهن نصف داره أو نصف عبده أو حصته من الدار المشترکة بینه و بین غیره عند علمائنا أجمع انتهی و ظاهرها أیضا الإجماع علی جواز رهن المشاع من دون إذن الشریک حیث قال و لو لم یأذن الشریک فکذلک عندنا و نسب الخلاف إلی أبی حنیفة قال قال أبو حنیفة لا یجوز رهن المشاع من غیر إذن الشریک انتهی و هذا غیر القبض و الإقباض کما ستسمع و قد نسب فی الخلاف و غیره إلی أبی حنیفة المنع علی الإطلاق و مرادهم بقولهم یصح رهن المشاع و رهن المشاع جائز أنه یصح رهن الجزء المشاع (حجة) الأصحاب بعد الإجماع المعلوم الأصل و العموم و احتج الکوفی بأنه لا یمکن قبضه و هو خطأ صرف و بأنه قد یصیر جمیع ما رهن بعضه فی حصة الشریک و لیس کالبیع فإنه إذا باع زال ملکه فکانت المقاسمة مع المشتری و الأصل و العموم و الإجماع منا و منهم حجة علیه و بیان ما استند إلیه من الفرض المذکور ما إذا رهن نصیبه من بیت معین من دار مشترکة فاتفق وقوع ذلک البیت فی حصة شریکه و أما حکمه فیحتمل أن یکون اتفاق حصوله فی حصة الشریک کإتلاف الراهن فتلزمه القیمة أو کتلف الرهن من اللّٰه سبحانه و تعالی فلا تلزمه أو یبنی الحکم علی الاختیار و الإجبار فإن کان فی القسمة مختارا فهو کالإتلاف و إلا فکالتلف و الأول أولی لأنه قد حصل له فی ذلک الجانب مثل ما رهنه و هو خیرة التذکرة و الدروس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 89
و یکون علی المهایاة کالشرکاء (1)

(الثانی) یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال (2)
______________________________
(و مما ذکر) یعلم حکم ما قاله المصنف أو بعضه علی الشریک و غیره و قد سمعت إجماع التذکرة المنطبق علی ذلک إذا عرفت هذا فهل یتوقف الإقباض علی إذن الشریک فی المنقول و غیره کما هو خیرة التحریر و الدروس و اللمعة لاستلزامه التصرف فی مال الشریک و هو منهی عنه بدون إذنه فلا یعتد به شرعا أو إنما یتوقف علی إذن الشریک فی المنقول کالجواهر و السیف کما هو خیرة المبسوط و کأنه مال إلیه فی الروضة لأنه فی غیر المنقول لا یستدعی تصرفا بل رفع ید الراهن عنه خاصة و تمکنه منه و قد یتوهم من کلام التذکرة أنه لا یتوقف علی إذن الشریک مطلقا و لیس کذلک قطعا و علی تقدیر اعتباره فلو قبضه بدون إذن الشریک و فعل الحرام ثم القبض علی الأصح لأن النهی إنما هو لحق الشریک فقط للإذن من قبل الراهن الذی هو معتبر شرعا و فی (الروضة) أنه أجود و لو رضی الشریک بعد القبض تم کما صرح به فی اللمعة
(قوله) (و یکون علی المهایاة کالشرکاء)
الظاهر أنه عطف علی قوله یصح و الضمیر إما للجزء المشاع أو لرهن ذلک الجزء المشاع و قد یشعر ذلک باشتراط القبض فی تحقق الرهن کما علیه جماعة و الأنسب بمذهب المصنف فی جمیع کتبه من أن القبض لیس بشرط فیه أن یکون مبنیا علی مطوی فی الکلام تقدیره و إذا قبضه یکون علی المهایاة فتأمل و کیف کان فلما کان القبض فی رهن المشاع بتسلیم الکل أراد أن یبین أنه إذا حصل القبض جرت المهایاة بین المرتهن و الشریک جریانها بین الشریکین و لا بأس بتبعیض الید بحکم الشیوع فلا یدافع الرهن تبعیض الید کما لا یدافعه استیفاء الراهن المنافع فإن تشاحوا و لم یتهایوا أخذه الحاکم و جعله عند أمینه قالوا و یکریه لهم و یتعلق الرهن بحصة الراهن من الأجرة و لتکن مدة الإجارة لا تزید عن أجل الحق فلو زادت بطل الزائد و یتخیر المستأجر الجاهل إلا أن یجیز المرتهن
(قوله) (و یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال)
قال فی (التذکرة) المرتد إما أن یکون عن فطرة أو لا عن فطرة و الأول یجب قتله فی الحال و لا تقبل توبته عند علمائنا ثم إنه اختار فیها أن المرتد عن فطرة لا یصح رهنه و هو خیرته فی المختلف و کأنه مال إلیه فی الإیضاح أو قال به وفاقا لأبی علی فیما حکی لأنه فی کل آن یجب إعدامه و یتعین إتلافه فانتفت غایة الرهن و هو الوثوق لأن الرهن یقتضی وجوب البقاء إلی حلول أجل الوفاء و هذه الردة تقتضی فی کل آن کما عرفت وجوب القتل إن أمکن أو دفعه إلی السلطان فحصل التضاد بین الحکمین لاختلاف مقتضی الأمرین و لأن المرتد بمنزلة ما لا نفع فیه أو بمنزلة غیر المملوک أو بمنزلة المستحق للغیر و لا نسلم أنه یجوز بیعه لأنه لا یقبل التطهیر کما ستسمع سلمنا لکنا نفرق کما فی (الإیضاح) بینه و بین الرهن لجواز الانتفاع به فی البیع منفعة حالیة بخلافه هنا و قد یظهر من المحکی من کلام أبی علی أنه خارج حینئذ عن الملک إلا أن تقول إن المفروض أنه قد فات السلطان أو لم یتهیأ من یقتله کما فی هذه الأزمان و لم یخرج بها عن الملک فجاز رهنه للأصل و العموم و لا معارض إلا الارتداد الذی قد عرفت حاله و لأنه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی أو نقول إن رهنه حینئذ کرهن المریض المأیوس من برئه فجاز رهنه و إن وجب قتله فی کل آن لأن المانع إنما هو القتل و هو غیر موجود و لا معلوم الوجود فلا مانع حینئذ بل المانع متوقع الوجود فهو کرهن المریض و لعله لذلک أطلق فی المبسوط و جامع الشرائع جواز رهن المرتد بحیث یشمل ما کان عن فطرة و صرح به فیه فی الشرائع و التحریر و الإرشاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 90
و الجانی عمدا أو خطاء (1)
______________________________
و شرحه لفخر الإسلام و حواشی الکتاب و اللمعة و الروضة و غایة المرام و مجمع البرهان و استجوده فی المسالک و فی (جامع المقاصد) أنه أقوی و لم یرجح شیئا الشهید فی الدروس بل اقتصر علی نقل الأقوال و یظهر من جامع المقاصد أن جواز بیعه مما لا ریب فیه عنده لأنه قال فی وجه الإشکال منشؤه من جواز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی و لم أجد بذلک مصرحا من أصحابنا نعم حکی ذلک فی التذکرة عن العامة حیث نقل عنهم أنهم استدلوا علی جواز رهنه بجواز بیعه و المولی الأردبیلی خص جواز بیعه فی الدین و هو مطالب بالدین و العموم لا یجدی لما ستسمع نعم کل من قال بجواز رهنه قد یقال إن ظاهره جواز بیعه و لیس کذلک إذ قد سمعت ما حکیناه عن الإیضاح و قد استشکل فیه فی جواز بیعه کوالده فی التذکرة و قد ذکرنا فی باب المکاسب عن الأصحاب أن کل نجس لا یقبل التطهیر لا یجوز بیعه و قلنا إن القول بجواز بیع المرتد عن فطرة ضعیف جدا و أن من جوزه لعله بناه علی قبول توبته کما هو خیرة بعض من تأخر و قلنا إن المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز بیعه ثم إنا قد لا نسلم جواز رهن العبد المریض المأیوس من برئه المشرف علی الموت قبل حلول أجل الدین کما ستسمع و لو کان المرتد عن فطرة أمة أو کان الارتداد عن ملة ففی (الروضة) أن الأمر واضح لعدم قتلها مطلقا و لقبول توبته قلت و کذلک لو کان خنثی و قد صرح بجواز رهن المرتد لا عن فطرة فیما منع فیه من رهنه أو استشکل فیه کالتذکرة و المختلف و الدروس و قد ینزل إطلاق المبسوط و جامع الشرائع علی ذلک بل کلام المبسوط فی مطاویه کالظاهر فی ذلک و قد یکون المصنف مستشکلا فیه أیضا لأن الملی قد لا یتوب فلا تحصل فائدة الرهن و هو الوثوق إلا أنی لم أجد مصرحا من الأصحاب بعدم جواز رهن الملی و کلام أبی علی یحمل علی الفطری فتکون الکلمة متفقة علی الجواز فیه أی الملی فلیتأمل
(قوله) (و الجانی عمدا أو خطاء)
کما فی (الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التلخیص و المختلف و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الدروس و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان) و هو ظاهر إطلاق جامع الشرائع حیث صحح رهن الجانی و حکی هذا القول فی المبسوط بلفظ القیل لبقاء المالیة و إن استحق العامد القتل و لجواز العفو (و فیه) أن المالیة معرضة الزوال باسترقاق المجنی علیه له أو بقدر الجنایة فی الخطاء و فی العمد باستحقاق القتل و الاستناد إلی احتمال العفو ضعیف و الشرائط التی اعتبرت فی الرهن کالمالیة و الملکیة و صحة بیعه و قبضه إنما اعتبرت لتحصیل الوثوق لا لنفسها فلا التفات إلیها إذا تخلف عنها إلا أن تقول إن المعتبر فی صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد فلیتأمل و تجویز البیع لمکان إمکان حصول المقصود منه و هو الانتفاع به بخلاف الرهن و لذا قال الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) ببطلان رهن الجانی سواء کانت الجنایة عمدا أو خطاء قال لأنها إن کانت عمدا فقد وجب علیه القصاص و إن کانت خطاء فلسیده أن یسلمه إلی من جنی علیهم فإنها تتعلق برقبة العبد و السید بالخیار بین أن یسلمه لیباع فی الجنایة و بین أن یفدیه فأیهما فعل فالرهن علی البطلان لأنه وقع باطلا فی الأصل و لا یصح حتی یستأنف انتهی و هو موافق لقاعدة الرهن مضافا إلی أن الجنایة العارضة فی دوام الرهن تقتضی تقدیم حق المجنی علیه فإذا وجدت أولا منعت من ثبوت حق المرتهن فتأمل (و قد یحتج) للمشهور بأن الجنایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 91
و لا تبطل الحقوق بل تقدم علی الرهن (1) فإن کان عالما بالعیب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خیار (2) لزوال العیب (3) و إلا تخیر فی فسخ البیع المشروط به لأن الشرط اقتضاه سلیما (4) فإن اختار إمساکه فلیس له أرش (5) و کذا لا أرش لو قتل قبل علمه و لا یجبر السید علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه (6)
______________________________
لا تنافی الرهن و لهذا إذا جنی بعد ما رهن تعلقت به الجنایة و لم یبطل الرهن و فی (المسالک) أنه یفهم من قوله فی الشرائع و الجانی خطاء و فی العمد تردد و الأشبه الجواز أن جواز رهن الجانی خطاء مما لا خلاف فیه قلت و لعله لأن رهنه التزام بفکه
(قوله) (و لا تبطل الحقوق بل تقدم علی المرتهن)
هذا أحسن مما یوجد فی بعض النسخ بل تقدم علی الرهن لأن ضمیر کان و علم و تخیر لا مرجع له إلا المرتهن نعم لا بد من تقدیر شی‌ء و هو حق مضافا إلی المرتهن و کان تقدمها علی حق المرتهن و المشتری مما لا ریب فیه لأن الرهن لیس بأعظم من الملک فلو کان العبد ملکا للمرتهن و جنی کانت الجنایة مقدمة و لسبقها و تعلق حق المجنی علیه بالرقبة و من ثم لو مات الجانی لم یلزم السید بخلاف المرتهن فإن حقه لا ینحصر فیها بل تشارکها ذمة الراهن و ذلک أی التقدم إذا عجز المولی عن فکه حیث له فکه
(قوله) (فإن کان عالما بالعیب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خیار)
أی إن کان المرتهن عالما بالعیب فی المرتد و الجانی فلا خیار له فی فسخ البیع المشروط به و کذا إن تاب المرتد حیث تقبل توبته أو فدی الجانی مولاه و لم یکن عالما بعیبه ثم علم فلا خیار
(قوله) (لزوال العیب)
هذا لا یصح تعلیلا لسقوط الخیار فی المسائل الثلاث لعدم زواله مع العلم فلا یصح فی الأولی
(قوله) (و إلا تخیر فی فسخ البیع المشروط به لأن الشرط اقتضاه سلیما)
أی و إن لم یعلم بالعیب و لا حصلت التوبة و لا الفداء تخیر المرتهن فی فسخ البیع المشروط بذلک الرهن لأن الشرط اقتضی رهنه سلیما لتنزیل الإطلاق علی السلامة و به صرح فی الدروس و جامع المقاصد
(قوله) (فإن اختار إمساکه فلیس له أرش)
کما فی (المبسوط) فی المرتد (و جامع المقاصد) فیهما لأن الأرش لفائت المبیع بحصول العیب فیه و قال فی (جامع المقاصد) فإن قیل لما اقتضی الشرط رهنه سلیما وجب أن یبذل أرش الفائت لیجعله رهنا قلنا إنما وجب بالشرط رهن العبد و قد حصل و کونه معیبا لا یقتضی اشتراط رهن شی‌ء آخر و قضیة ذلک أن کل ما فات من صفات الرهن لا یمکن المطالبة به و منه یعلم أنه لیس له المطالبة بالأرش لو قتل قبل علمه أو بعد علمه کما أشار إلیه المصنف بقوله و کذا لا أرش لو قتل قبل علمه و ترک ما لو قتل بعد العلم لأنه یعلم بالأولویّة
(قوله) (و لا یجبر السید علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه)
لما کان المولی مخیرا فی جنایة عبده خطاء بین فکه و دفعه إلی المجنی علیه أو ولیه لیستوفی ذلک من رقبته فإذا رهنه أو باعه و امتنع من فکه فمختار المصنف أنه لا یجبر علیه بل یتسلط المجنی علیه علی العبد و قد تقدم الکلام فیما إذا باعه و أن الأکثر علی أن بیعه التزام بالفداء إذا کان مؤسرا و أن المصنف فی نهایة الأحکام احتمل عدم التزام السید بالفداء لأن أکثر ما فیه أنه التزام بالفداء فلا یلزمه الفداء کما إذا قال الراهن أنا أقضی الدین من غیر الرهن و قواه فی التحریر و الفرق أنه أزال ملکه عنه فلزمه الفداء کما لو قتله بخلاف الرهن و قد استوفینا الکلام فی المسألة و أطرافها فی الفصل الثالث فی العوضین و فی خیار العیب و أما إذا رهنه فیحتمل زوال تخییره لتعذر الدفع إلی المولی لیستوفی من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 92
بل یتسلط المجنی علیه (1) فإن استوعب الأرش القیمة بطل الرهن و إلا ففی المقابل

(الثالث) لو رهن ما یسرع إلیه الفساد قبل الأجل فإن شرط بیعه و جعل الثمن رهنا صح (2) و إن شرط منعه بطل (3) و إن أطلق فالأقرب الجواز فیباع و یجعل الثمن رهنا (4)
______________________________
رقبته لمکان الرهن و یحتمل بقاء تخییره لإمکان أداء الدین من غیره فهو قادر علی الدفع و هذا الوجه لا یتوجه فی البیع و ستسمع ما توجه به کلام المصنف فجعلهما من سنخ واحد کما فی الروضة غیر جید
(قوله) (بل یتسلط المجنی علیه)
أی علیه إن امتنع المولی من فدائه و کأنه کره التکرار فی لفظ علیه فاکتفی بواحده و وجهه أن محل الجنایة باق و الجنایة لا تنافی الرهن و لهذا إذا جنی بعد ما رهن تعلقت به الجنایة و لم یبطل الرهن و لیس رهنه کعتقه إذا صححنا عتقه لأنه إبطال لمحل الجنایة کالبیع عند جماعة فإن استوعب الأرش القیمة بطل الرهن و إلا ففی المقابل أی و إن لم یستوعب الأرش القیمة بطل الرهن فی مقابلة الأرش لأن العین رهن و قد تعلق حق آخر بها مقدم علیه فإن استوعبها بطل الرهن و سقط و إن بقی منه شی‌ء مثل العشر مثلا کان ذلک رهنا و لا فرق بین العمد و الخطاء
(قوله) (و لو رهن ما یسرع إلیه الفساد قبل الأجل فإن شرط بیعه و جعل الثمن رهنا صح)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و ظاهر غایة المرام الإجماع علیه حیث قال قطعا و وجه أنه شرط یحصل معه المقصود من الرهن فیبیعه الراهن و یجعل ثمنه رهنا فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلی الحاکم لیبیعه أو یأمره به فإن تعذر جاز البیع دفعا للضرر و الحرج و احترزوا بقولهم قبل الأجل عما إذا کان لا یفسد إلا بعد حلوله بحیث یمکن بیعه قبله فإنه لا یمتنع و کذا لو کان حالا لإمکان حصول المقصود منه و یجب علی المرتهن السعی علی بیع ما یفسد حیث صح رهنه بأحد الوجوه لمراجعة المالک أو الحاکم فإن ترک مع إمکانه ضمن إلا أن ینهاه المالک فینتفی الضمان و قد نبه علی هذه الفروع جماعة و لو أمکن إصلاحه بدون البیع کتجفیفه کما فی العنب و الرطب صح رهنه قولا واحدا کما فی المسالک و لم یجز بیعه بدون إذن المالک و مئونة إصلاحه علی الراهن کنفقة الحیوان فالمراد بما یسرع إلیه الفساد فی المسألة المفروضة ما لا یمکن إصلاحه بتجفیفه و فی (الدروس) أنه لو توهم فساده فهو أولی بالصحة و یباع عند الإشراف علی الفساد
(قوله) (و إن شرط منعه بطل)
أی إن شرط منعه من بیعه بطل الرهن کما فی (المبسوط و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و الشرائع لأنه لا ینتفع به المرتهن فلا یحصل معه المقصود من الرهن قلت الصحة محتملة کما فی المسالک لما ستسمعه فیما إذا أطلق من أنه یجبر علی بیعه
(قوله) (و إن أطلق فالأقرب الجواز فیباع و یجعل الثمن رهنا)
هذا حکاه فی (المبسوط) قولا و قال إنه لا دلیل علیه و نسبه فی الدروس إلی الفاضلین و الموجود فی الشرائع الاقتصار علی نقل القولین کما صنع هو فی الدروس و کما فی التحریر و لم یذکر فی النافع و قد وافق المصنف هنا و فی التذکرة ولده فی الإیضاح علی الظاهر و الشهیدان فی اللمعة و الروضة و المسالک و المحقق الثانی و الصیمری لأن المقصود من رهن العین إنما یتحقق علی هذا التقدیر فیجب المصیر إلیه صیانة لتصرفات من له أهلیة التصرف عن الفساد مع إمکان تنزیلها علی وجه یصح معه من غیر احتیاج إلی ارتکاب المجاز أو حمل علی ما لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 93
و لو طرأ ما عرضه للفساد فکذلک (1)

(الرابع) لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر (2)
______________________________
یدل علیه العقد فإن عقد الرهن یتضمن الإذن فی البیع لأن الغرض الأصلی من الرهن استیفاء الدین من ثمنه و قال الشیخ فی (المبسوط) و إن أطلقا ذلک لم یجز الرهن و هو قضیة کلام الغنیة و السرائر و نسبه فی (الدروس) إلی کتابی الشیخ و لم أجده فی الخلاف و النهایة لأن الإجبار علی البیع إجبار علی إزالة ملکه و بیع الرهن قبل حلول الأجل و ذلک لا یقتضیه عقد الرهن فلم یجب فإذا ثبت أنه لا یجبر علی البیع فالمرهون لا یملک استیفاء الحق منه فلم یصح عقد الرهن کما لو رهن عبدا علق عتقه بشرط یوجد قبل المحل (و فیه) أن فی ترک بیعه إضرارا بالمالک و المرتهن معا و فی بیعه إحسانا إلیهما فوجب البیع جمعا للحقین
(قوله) (و لو طرأ ما عرضه للفساد فکذلک)
کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد) و ظاهر الإیضاح الإجماع علیه قال لو طرأ علی الرهن ما عرضه للفساد کتعفن الحنطة وجب بیعه و جعل الثمن رهنا قطعا و لعله أراد إذا خیف علیه الفساد فتأمل و فرضها فی (التذکرة) فیما إذا ابتلت الحنطة و تعذر التجفیف و الفرق بینه و بین ما سبق أن المقتضی لطرو الفساد فیما سبق موجود وقت الرهن و فی هذا طار بعده و الطاری لا یساوی المقارن و من ثم یتعلق الرهن بالقیمة لو أتلف الرهن متلف و هی دین و لا یجوز رهن الدین ابتداء فحینئذ یباع و یتعلق بثمنه و نظیره فی البیع إباق العبد فإنه یمنع من بیعه و إذا طرأ لم یوجب الانفساخ هذا إذا طرأ ذلک بعد القبض و أما إذا طرأ الفساد قبل القبض فالظاهر البطلان
(قوله) (لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر)
إذا نذر عتقه صح إجماعا سواء علقه علی وقت أو وصف مثل أن یقول للّه علی أن أعتقه إن دخل رأس الشهر أو إن جاء زید أو أطلقه کقوله للّه علیّ أن أعتقه أو قیده بالتعجیل مثل قوله للّه علیّ أن أعتقه الآن و علی کل واحد من هذه التقادیر لا یخرج ملکه عنه بالنذر بل بنفس الإعتاق فإن کان النذر مطلقا أو مقیدا بالتعجیل لم یجز له رهنه لتعلق حق العتق به و وجوب إخراجه عن ملکه فینافی جواز رهنه الذی یقتضی وجوب إبقائه فی دین المرتهن محفوظا علیه حتی یستوفی منه أو من غیره و إن کان مقیدا بالوقت أی الشرط فقد تردد فیه المصنف هنا و ولده فی الإیضاح علی الظاهر و الشهید فی الدروس و لم یتعرضوا لما إذا علقه علی الوصف کما إذا علق عتقه علی دخول الشهر و قرب فی (التذکرة) جواز رهنه فی الوصف أو الشرط لکنه قال إنه لا یباع لو حل الدین قبل الوصف أو الشرط لأنه و إن لم یخرج عن ملکه بالنذر إلا أنه قد تعلق به حق اللّٰه تعالی و بیعه مبطل لذلک الحق و جعل وجهی النظر فی الدروس من بقاء الملک و أصالة عدم الشرط و من أن سبب العتق سابق و الشرط متوقع (ثم قال) فعلی الأول لو وقع الشرط و عتق خرج عن الرهن و لا یجب إقامة بدله إذا کان المرتهن عالما بحاله و إلا فالأقرب الوجوب و اعترض فی (جامع المقاصد) علی الاستناد فی العدم إلی أن الشرط متوقع بأن توقع خروجه عن ملکه بسبب یتجدد لا یمنع صحة الرهن کما لو رهن مریضا لأن المعتبر فی صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد و لا أثر لما یمکن تجدده من المنافیات (قلت) قد عرفت فی رهن الجانی أن اعتبار الشروط لمکان الوثوق لا لها نفسها فتأمّل (ثم قال) إن التحقیق أن المسألة مبنیة علی أن من نذر أن یفعل فعلا عند شرط أو غدا هل یحنث بفعل ما ینافی ذلک قبل الغد کما لو نذر أو حلف لیأکلن هذا الطعام غدا هل یحنث بإتلافه الآن أم لا للأصحاب فی ذلک قولان ثم قال إن الأحوط القول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 94

(الخامس) لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک (1) فإن أریق بطل الرهن و لا یتخیر المرتهن لحصول التلف فی یده (2)
______________________________
بعدم الصحة و وجه ابتناء هذه المسألة علی تلک أنه علی تقدیر الحنث یکون بیع العبد ممنوعا منه فیمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثیقة حینئذ و علی العدم لا أثر للمنافی الذی تجدده ممکن لکن المصنف فی نذر الکتاب و الشیخ فی المبسوط و ابنی سعید فی الجامع و الشرائع و غیرهم قالوا لو حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فأکله أو بعضه الیوم حنث لتحقق المخالفة لأن التوقیت کما یقتضی نفی الفعل فیما بعد الوقت المقدر یقتضیه قبله فکأنه حلف أن لا یأکله قبل الغد و لا بعده فکما یحنث بالتأخیر یحنث بالتقدیم و للعامة قول بالانحلال و قد احتمله بعض الأصحاب لأنه إذا وقت الیمین لم یجب علیه الوفاء قبل الوقت و حین حضر کان قد انتفی متعلق الیمین و مبنی القولین علی أن الیمین هل تقتضی الأمر حالها بالإیقاع إذا حضر الوقت أو لا تقتضیه إلا إذا حضر و الحاصل أنا لم نجد المصرح بالخلاف فی مسألة الحلف بل من لم یحکم بها و هو أقل قلیل ما بین محتمل أو مستشکل کبعض من تأخر کالشهید الثانی و ربما بنی الحکم فیها علی المسألة الأصولیة و هی أن المکلف إذا علم انتفاء شرط التکلیف هل یحسن تکلیفه قبل مجی‌ء غد أو لا فعلی الأول یحنث و تجب الکفارة و البناء غیر صحیح و عندنا أنه لا یحسن التکلیف و لا الاشتراط عند العلم بانتفاء الشرط و فی (الإیضاح) أن مبنی مسألتنا علی مسألتین (الأولی) أنه هل یجوز بیع هذا المنذور عتقه أم لا (الثانیة) هل یشترط إمکان البیع فی صحة الرهن أم لا
(قوله) (لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک)
یصح رهن العصیر إجماعا کما فی (المبسوط و التذکرة) و خوف تغییرها لا یمنع من صحة الرهن کما یجوز رهن المریض فلو صار خمرا بعد تحقق الرهن زال الملک و انفسخ الرهن کما فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک) و قال فی (الخلاف) یجوز إمساکه للتحلل و التخلیل و لا تجب إراقته لأنه لا خلاف فی جواز التحلل و التخلیل و عن أبی الصلاح أنه إن صار خمرا بطلت وثیقة الرهن و وجبت إراقته و هو شاذ و قال فی (التذکرة) معنی قولنا یبطل الرهن لا نرید به ارتفاع أثره بالکلیة و إلا لم یعد الرهن بل المراد ارتفاع حکمه ما دامت الخمریة ثابتة قلت یرید أن العلاقة باقیة لمکان الأولویة ففی الحقیقة الرهن و الملک موجودان بالقوة القریبة لأن تخلله متوقع و إنما الزائل کونه ملکا و رهنا بالفعل لوجود الخمریة المنافیة لذلک فیکون البطلان مراعی ببقائه کذلک أو بتلفه فإن عاد خلا عاد الملک و الرهن کما ستسمع و نظیره ما إذا أسلمت زوجة الکافر فإنه تخرج من حکم العقد و یحرم علیه وطؤها فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العقد عاد حکم العقد و کذلک إذا ارتد أحد الزوجین و لیس انقلابه خمرا کارتداد العبد حتی نقول ببقاء الملک لأن المرتد یصح التصرف فیه فلم یخرج عن الملکیة و لا کذلک الخمر و کأنه لما ذکر قال المصنف زال الملک فیما إذا صار خمرا و لم یقل بطل الرهن و مع الإراقة حکم ببطلان الرهن فأشار بذلک إلی أن أثر الرهن لا یضمحل بالتخمیر بالکلیة
(قوله) (فإن أریق بطل الرهن و لا یتخیر المرتهن لحصول التلف فی یده)
أی إن کان مشروطا فی بیع کما إذا باع أو اشتری بشرط رهن له فعرض للرهن التخمیر فی یده فإنه لا خیار له فی فسخ ذلک البیع المشروط فیه بحصول التلف فی یده کما فی (التذکرة و المسالک) و کذا التحریر و قد یعطی التعلیل أنه لو تلف فی ید الراهن یتخیر فی البیع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 95
فإن عاد خلا عاد الملک و الرهن (1) و لو استحال قبل القبض تخیر المرتهن فی المبیع المشروط (2) فیه فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض فی الرهن (3) و لو جمع خمرا مراقا فتخلل فی یده ملکه (4) و لو غصب خمرا فتخلل فی یده فالأقرب أنه کذلک (5)
______________________________
و لیس کذلک بل الحکم فیه أنه إذا تلف فی ید الراهن قبل القبض فإن قلنا بأنه لیس شرطا کما هو خیرة المصنف فی الکتاب فالحکم کذلک لعروض المبطل بعد تمام الرهن و إن اشترطناه تخیر المرتهن فی العقد المشروط فیه کما ستسمع ذلک قریبا
(قوله) (فإن عاد خلا عاد الملک و الرهن)
کما فی (المبسوط و الجواهر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک) و هو معنی قوله فی الإرشاد و عاد رهنا و قوله فی الشرائع عاد إلی ملک الراهن لأنه إذا عاد إلی ملکه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملک کما صرح بذلک فی (المبسوط) فاندفع عنها اعتراض المسالک و قد سمعت ما حکی من کلام أبی الصلاح و وجه الحکم المذکور ظاهر مما مر فلا معنی لتأمل المولی الأردبیلی فیه و قد یشبه بما إذا تجددت بینة لمن ماتت بینته و قد عرفت أن له نظائر (و منها) أیضا ما إذا اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه فإنه یصح و یبطل الرهن فإذا تلفت العین قبل القبض عاد الدین و الرهن عند جماعة و کذا لو قبضه ثم تقایلا
(قوله) (و لو استحال قبل القبض تخیر المرتهن فی البیع المشروط)
کما فی (التذکرة) حیث قال بطل الرهن و کان للمرتهن الخیار فی البیع الذی شرط فیه و الذی ینبغی کما فی (جامع المقاصد) أن یکون هذا منزلا علی اشتراط القبض فی الرهن أما علی القول بعدم اشتراطه فلا وجه له و بمثل ذلک صرح فی التحریر قال لو رهنه عصیرا فصار خمرا قبل القبض بطل الرهن و لا خیار للمرتهن فی البیع الذی شرط فیه ارتهانه عندنا و من شرط القبض أثبت الخیار و مثل ذلک قال فی المسالک
(قوله) (فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض فی الرهن)
لأن الرهن قد تم لعدم توقف تمامه علی القبض و لم یبطل بالکلیة بمجرد صیرورته خمرا کما عرفت
(قوله) (و لو جمع خمرا مراقا ملکه)
کما فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) و هو الذی قواه فی التحریر بعد الاستشکال و فی (الشرائع) فی کونه ملک الثانی تردد و لعله لخروجها عن ملک الأول بصیرورته خمرا و قد خرجت عن أولویة الید بإراقتها فانتفی تعلقها به بالکلیة لأنه أسقط حقه منها و أزال یده عنها و من أن الجامع للخمر ممنوع من ذلک و محرم علیه و یده لا تثبت علیها فلا یصح تملکه بذلک قولکم الأول أسقط حقه لیس بصحیح لأنه فعل الإراقة التی أمره الشارع بها (و فیه) أنا نمنع منعه من الجمع علی تقدیر إرادة التخلیل و إنما تمنع علی تقدیر إرادة استعماله خمرا و نمنع کون یده لا تثبت علیها علی تقدیر إرادة التخلیل و لا نعنی بإسقاط حقه إلا إراقتها و عدم إمساکه و الجامع لا یملکها إلا بالجمع بل یکون أحق بالید فإذا صارت خلا فی یده فقد تجدد له الملک بالاستیلاء علی المباح کالاصطیاد فقد تحصل أنه إن جمعه الثانی بنیة التخلیل ملکه و إلا فالأول أحق به لأنه قبضه قبضا منهیا عنه و الأول یده أسبق فتأمل جیدا و یقبل قوله فی قصد نیة التخلیل و عدمه
(قوله) (و لو غصب خمرا فتخلل فی یده فالأقرب أنه کذلک)
کما فی (المبسوط و الإیضاح) و غصب الکتاب لأنها قد خرجت عن ملک المغصوب منه و سلطنته و قد حدثت ملکیتها فی ید الغاصب فتکون له کسائر المباحات و هذا إنما یتم إذا لم تکن محترمة و وجه احتمال کونها للمالک أن ید الغاصب ید عدوان و هذه هی عین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 96
أما لو غصبه عصیرا فصار فی یده خمرا ثم تخلل فإنه یرجع إلی مالکه (1)

(السادس) یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه (2)
______________________________
ملک المالک فتکون له و هو خیرة غصب (التذکرة) و قد یلوح منها الإجماع حیث قال هذا مذهبنا و فی غصب (الخلاف) نفی الخلاف عنه و التحقیق کما فی موضعین من جامع المقاصد أنها إن کانت محترمة کالمتخذة للتخلیل و خمر الذمی المستتر فإنها یتصور فیها الغصب و سلطنة المغصوب منه ثابتة علیها یکون الملک فیها بعد العود خلا للمالک الأول و یجب علیه ردها و بالتخلیل یضمن المثل لو تلفت و إن کانت غیر محترمة لم یتصور فیها الغصب و لا بقاء السلطنة و لا وجوب الرد فالملک المتجدد للآخذ و تمام الکلام فی باب الغصب و اعلم أن فی (التذکرة و جامع المقاصد) و کذا المسالک أن الخمر قسمان محترمة و هی التی اتخذت للتخلیل فإن إبقاءها لذلک جائز إجماعا و لأنه لو لا احترامها لأدی ذلک إلی تعذر اتخاذ الخل لأن العصیر لا ینقلب إلی الحموضة إلا بتوسط الشدة فلو لم تحترم و أریقت فی تلک الحال لتعذر اتخاذ الخل و کلامهم هذا قد یعطی أنه ما من خل إلا و یصیر خمرا قبل انتهاء الحموضة و هو قضیة کلام جماعة من المتقدمین کما بیناه فی رسالة العصرة فی العصیر و بینا فیها أیضا معنی العصیر و أنه غیر خاص بما استخرج ماؤه و أما غیر المحترمة فهی التی اتخذت لغرض الخمریة و هل تجب إراقتها للشافعی فیه قولان و عندنا تجب إراقتها کما فی التذکرة فلو لم ترقها حتی تخللت طهرت عندنا
(قوله) (أما لو غصبه عصیرا فصار خمرا فی یده ثم تخلل فإنه یرجع إلی مالکه)
بلا خلاف کما فی (غایة المرام و المسالک) و یرد معه أرش النقصان إن قصرت قیمة الخل و هل یجب دفعه إلی المغصوب منه إذا صار خمرا فی ید الغاصب الظاهر ذلک لبقاء الأولویة لإمکان إرادة التخلیل إلا أن یعلم منه إرادة الشرب و یجب علی الغاصب أیضا رد مثل العصیر کما هو واضح فإن صار خلا فی ید المالک وجب علیه رد المثل علی الغاصب لأن الإجزاء عین ماله و المانع من ملکیتها الخمریة و قد زالت فیکون الملک بعینه قد عاد و إن حدث له صورة أخری نعم لو نقص وجب الأرش و قد استوفینا الکلام فی باب الغصب (و لیعلم) أن الخمر قد یذکر کما فی (القاموس) و غیره فلذا ذکر المصنف و الشیخ فی المبسوط و المحقق و الشهید الضمائر فی هذه المباحث و لا ریب أنها تؤنث و أن تأنیثها سماعی و لم ینسب إنکار التذکیر فی (المصباح المنیر) إلا للأصمعی بل ظاهر الکتاب المذکور أنهما علی حد سواء قال الخمر معروفة و یذکر و یؤنث فیقال هو الخمر و هی الخمر و قال الأصمعی الخمر أنثی و أنکر التذکیر انتهی و لم یتعرض فی (الصحاح) لشی‌ء منهما و کیف کان فلا تنبغی المبادرة إلی الإنکار علی أساطین الأصحاب و الإشارة إلی التذکیر خلاف الصواب
(قوله) (یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه)
لا أجد خلافا فی صحة هذا الرهن إلا من ابن شریح حیث قال فیما حکی عنه علی القول بأنها عاریة لا یصح رهنه لأنها غیر لازمة و لعله غیر مخالف فی أصل الحکم و لذلک قال ابن المنذر فیما حکی عنه إنه إجماع کل من یحفظ عنه العلم انتهی و فی (المسالک) أجمع العلماء علی جواز رهن مال الغیر بإذنه علی دینه فی الجملة و مثله ما فی المفاتیح و فی (مجمع البرهان) لا شک فی أنه جائز مجمع علیه و قد اختلفوا فی سبیل هذا العقد فعندنا کما فی موضعین من التذکرة أن سبیله سبیل العاریة و به صرح فی المبسوط و عاریة التذکرة أیضا و کذا جامع الشرائع و عاریة التحریر و هو ظاهر أکثر الباقین و حکاه فی (الإیضاح) عن والده و المحققین و حکی فی (المبسوط) قولا بأنه علی سبیل الضمان المعلق بالمال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 97
فیذکر قدر الدین و جنسه و مدة الرهن (1)
______________________________
و هذا حکاه فی التذکرة عن بعض الشافعیة و معناه أن سید العبد ضمن دین الغیر فی رقبة ماله من غیر تعلق بالذمة و هذا المعنی فاسد لأنه لو قال التزمت دینک فی رقبة هذا العبد بطل کما ستسمع إلا أن یقال فی توجیهه کما فی (الدروس) أن المعیر أناب المستعیر فی الضمان عنه و مصرفه هذا المال وجه الأول أنه قبض مال غیره لمنفعة نفسه منفردا بها فکان عاریة کما لو استعاره للخدمة و أن الضمان إنما یثبت فی الذمة و لا یثبت فی رقبة العبد کما قلتم لأنه لو قال التزمت دینک فی رقبة هذا العبد بطل و لا استبعاد فی إفضاء العاریة إلی اللزوم کإعارة الأرض للدفن و الجذع للبناء و قد لا نقول باللزوم کما ستسمع و وجه الثانی قیاسه علی ما لو أذن لعبده فی ضمان دین غیره فصح الضمان مع فراغ الذمة و کما ملک إلزام ذمة العبد دین الغیر له أن یملک إلزامه غرما له و الجامع کون کل منهما محلا للحق و التصرف و لأن الحق المتعلق بالذمة ینبغی أن یتعلق مثله بالرقبة کالملک و الأولی أن یستدل له بأن العاریة تقتضی استیفاء المنفعة مع بقاء العین و لا تقتضی بیعها و مقتضی هذا العقد و منفعته بیع العین و إخراجها عن الملک فباین العاریة و إن شابهها صورة و لا مانع بعد قیام الإجماع علی الصحة من استعمال الشارع صیغة عقد فی آخر و أما ما استدلوا به (ففیه) أنا نمنع فراغ ذمة المولی فی المقیس علیه و الضمان عندنا مستقل بنفسه یتعلق بالذمة لا بالمال و ثمرة هذا الخلاف کما فی المبسوط و الدروس فی أنه هل یجب ذکر قدر الدین و جنسه و حلوله أو تأجیله أم لا قال فی (المبسوط) من قال إنه ضمان قال لا یجوز إلا أن تکون هذه الأشیاء معلومة لأنه لا یجوز ضمان مال مجهول و من قال هو عاریة جوز مع الجهالة لأنه یجوز أن یستعیر عبدا للخدمة و یستخدمه فیما شاء من الأعمال و لا یجب ذکر المدة فیه و نحوه ما فی الدروس لکن حکی فی التذکرة عن الشافعی القائل بأنه ضمان أنه قال لا بد من ذکر هذه الأشیاء لاختلاف أغراض الضمان (الضامن خ ل) لاحتمال أن یرهنه علی أضعاف قیمته و علی مدة تزید علی عمره و هو غرر عظیم و قد جعل فی المبسوط أکثر فروع هذه المسألة من ثمرات الخلاف (منها) ما إذا رهنه علی دین مؤجل قال فلیس لمالک العبد إجباره الراهن علی الفک علی القول بالضمان کمن ضمن دینا مؤجلا فإنه لا یطالب الأصیل بتعجیله لإبراء ذمته و إن قلنا إنه عاریة کان له مطالبته بفکه لأن العاریة لا تلزم (و منها) ما إذا باعه المرتهن بأقل من ثمن المثل مما یتغابن بمثله قال فعلی العاریة یرجع بقیمة تامة و علی الضمان یرجع بما بیع به و کذا إذا بیع بأکثر منه فعلی الضمان یرجع بالجمیع و علی العاریة یرجع بقدر قیمته (و منها) أیضا ما إذا رجع عن الإذن بعد القبض کما یأتی بیان ذلک کله بحول اللّٰه و قوته
(قوله) (فیذکر قدر الدین و جنسه و مدة الرهن)
إذا أذن فی الرهن فإن سوغ له الرهن کیف شاء جاز للراهن أن یرهنه علی أی مقدار شاء و عند أی مرتهن شاء و کیف شاء من حلول أو تأجیل أی أجل شاء کما صرح به جماعة لأن تعمیم هذا النوع من التصرف یجری مجری التنصیص علی کل واحد من الجزئیات و إن خص البعض و عم الباقی یخصص ما خصصه و لا یجوز له التجاوز إلا مع العلم برضا المالک و الغبطة له و ساغ التصرف فی الباقی کیف شاء کما سیأتی بیانه و إن أطلق الإذن و لم یقیده بتعمیم و لا تخصیص احتمل الجواز للإطلاق و انتفاء التخصیص لعدم الأولویة بالبعض دون البعض فیتخیر کما لو عمم و هو خیرة التحریر و جامع الشرائع فی آخر کلامه و ظاهر إطلاق الشرائع و الإرشاد و اللمعة و مجمع البرهان و صریح المبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 98
فإن خالف فللمالک فسخه (1) و إلا فلا (2) و لو رهن علی أقل صح (3) و علی أکثر یحتمل البطلان مطلقا و فیما زاد (4)
______________________________
و الدروس إن جعلناه عاریة کما سمعت آنفا و سمعت ما حکاه فی التذکرة عن الشافعی القائل بأنه ضمان ثم إن الظهور من إطلاقات الکتب الأربعة لیس بالمکانة منه و احتمل البطلان و المنع لما فیه من التغریر بالمالک لاحتمال أن یرهنه علی أضعاف قیمته و إلی مدة تزید علی عمره و لا غرر أعظم من ذلک فلا بد من ذکر هذه الأشیاء کما هو ظاهر الکتاب فی الباب و العاریة و صریح التذکرة فی المقام و العاریة و جامع المقاصد و هو المحکی عن ابن المتوج و فی (المسالک) أنه أولی و لم یرجح فی الروضة و لا عاریة التحریر ثم إنه فی التذکرة ذکر الثلاثة التی فی الکتاب و زاد الصفة التی هی غیر صفة الحلول أو التأجیل إن کان قوله و غیرهما بالتثنیة و إن کان بالتأنیث یکون «1» زاد الصفة و غیرها کتعیین من یرهن عنده لاشتراک العلة لاختلاف الناس فی ذلک اختلافا شدیدا و إن کان حکی فیها عن العامة خلافا فیه و لم یفت بشی‌ء و حکی عن ابن المتوج أنه لا بد من تعیینه و فی (جامع المقاصد) لا بأس بوجوب تعیینه و زیدت الصفة فی المسالک و الروضة علی تقدیر احتمال الوجوب و یبقی الکلام فی قول المصنف فیما بعد و لو لم یعین تخیر الراهن فإن ظاهره المخالفة لما استظهرناه منه هنا و من البعید جدا أن یقال إن التعیین واجب و لو أخل به تخیر تمسکا بظاهر الإطلاق فیکون جمیعا بین الکلامین فإنه جمع غیر واضح و قد یکون مراد المصنف أنه یجب التعیین إذا علم من حال المالک إرادته و بدونه حینئذ یقع باطلا و إن لم یعلم حاله و لم یعین تخیر فیکون موافقا للقول الآخر فتدبر بل قد نقول إن مراد الجمیع ما عدا بعضا أنه إنما یجب الذکر و التعیین فیما یعلم من حال المالک إرادته دون غیره کما ینبئ عنه تمثیلهم بما إذا أذن له فی الرهن علی مائة عند من شاء و کیف شاء لم تجز له مخالفته و کذا لو عین المدة أو غیرها و یکون ذکرهم للثلاثة أو الأکثر بناء علی الغالب أو علی التمثیل فلیلحظ ذلک و قد یرشد إلی ذلک عدم ذکر جماعة للمرتهن و الصفة
(قوله) (فإن خالف فللمالک فسخه)
کما فی (الدروس و عاریة التحریر) و فی (المبسوط و جامع الشرائع) لم یصح و لعله بناه فی المبسوط علی ما یختاره من عدم صحة الفضولی و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروضة) کان فضولیا و فی (التحریر) لا تجوز المخالفة و فی (التذکرة) إلا مع الغبطة و فی (التحریر) أنه لو أذن فی الحال فرهن فی المؤجل لم یصح
(قوله) (و إلا فلا)
هذا قد یعطی بأن العاریة للرهن لازمة من دون توقف و قوله فیما یأتی قریبا و قبله إشکال یقتضی التردد فی کونها لازمة (و یجاب) بأن الفسخ بمعنی الرجوع فی الإذن غیر المطالبة بالفک لأن المطالبة بالفک لا تنافی لزوم الرهن کما ستسمعه عن جماعة و المحقق الثانی فی آخر المسألة فهم التنافی بین المقامین و ستعرف حقیقة الحال
(قوله) (و لو رهن علی أقل صح)
کأنه مما لا خلاف فیه و به صرح فی (المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس) و غیرها لثبوت الإذن فی الأقل بطریق أولی
(قوله) (و علی أکثر یحتمل البطلان مطلقا و فیما زاد)
إذا رهنه علی أکثر مما أذن له فی رهنه علیه فقد احتمل المصنف البطلان بمعنی عدم اللزوم بدلیل ما سبق فیما لو خالف المأذون فیه و هو خیرة الدروس علی الظاهر و حکاه فی المبسوط عن بعض الناس لأنه تصرف غیر مأذون فیه و أما احتمال البطلان فیما زاد فهو خیرة المبسوط و کذا التحریر علی إشکال له فیه و احتمله فی الدروس و لم یرجح فی التذکرة
______________________________
(1) کذا فی النسخة، و المطابق لقواعد العربیة یکن أو فیکون.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 99
و لو لم یعین تخیر الراهن (1) فی رهنه بما شاء عند من شاء إلی أی وقت شاء و للمالک مطالبته بالفک عند الحلول (2) و قبله إشکال (3)
______________________________
و جامع المقاصد شی‌ء منهما کالکتاب و فی بعض نسخ جامع المقاصد یجب أن یستثنی من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد و بکل جزء منه فإنه رهن بالمقدار المأذون فیه علی وفق الإذن و الزائد موقوف و یکون موضع الوجهین ما إذا رهنه علی المجموع ثم إنه استشکل فی الصحة لأنا إذا قسطنا الأجزاء علی الأجزاء یکون بعضه رهنا بالمأذون فیکون خلاف الإذن لأن الإذن اقتضی رهن جمیعه بالمأذون فیه و فی نسخة أخری المتجه أنه إن رهن علی الأکثر و علی کل جزء منه یصح فی المأذون فیه و بطل فی الزائد وجها واحدا و إن رهن علی الأکثر مقتصرا علی ذلک فالمتجه البطلان مطلقا و نحن نقول إذا رهن علی الأکثر و کل جزء منه احتمل الوجهین البطلان فی الجمیع لمکان المخالفة کما لو باع الوکیل بالغبن الفاحش کما إذا باع ما یساوی مائة بخمسین فإنا لا نقول إنه یصح من المبیع فی القدر الذی یساوی الثمن و هو نصفه مضافا إلی تبعض الصفقة علی المرتهن فقد صح أن یکون موضع الوجهین ما إذا رهنه علی کل جزء جزء و الوجه الثانی البطلان فی الزائد و وجهه شبهه بالمأذون و غیر المأذون
(قوله) (و لو لم یعین تخیر الراهن)
هذا تقدم الکلام فیه
(قوله) (و للمالک المطالبة بالفک عند الحلول)
علی القولین کما فی (المبسوط و التذکرة) فکأنه إجماعی و لا فرق بین أن یکون مؤجلا فیحل أو حالا من أصله کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس) لأنه لم یدفعه لیملکه المستعیر بل لینتفع به و یرده و العاریة و إن لزمت بالنسبة إلی الرهن عند القائل بذلک لکن لزومها غیر مانع من المطالبة بالفک بعد الحلول فقد وجد المقتضی و انتفی المانع لمکان الاستصحاب و علی القول بالضمان فللضامن أن یطالب المضمون عنه بفکاکه لیخلص نفسه من الضمان إذا ضمن بأمره و کان مال الضامن حالا کل ذلک مع قدرة المدیون و عبارة الکتاب کالمبسوط و جامع الشرائع و الروضة و المسالک أن المطالب بالفک إنما هو الراهن و هو ظاهر إطلاق التحریر و الدروس و قد یقال إنه إذا حل الأجل و أمهل المرتهن الراهن إن للمالک أن یقول للمرتهن إما أن ترد مالی علیّ أو تطالب الراهن بالدین لیؤدیه فیفک الرهن کما إذا ضمن دینا مؤجلا و مات الأصیل فللضامن أن یقول إما أن تطالب بحقک من الترکة أو تبرئنی
(قوله) (و قبله إشکال)
کما فی (التلخیص) ینشأ من أنه عاریة فله المطالبة متی شاء لأن ماهیة العاریة تقتضی عدم اللزوم و هو خیرة المبسوط و التذکرة فی المقام کما یظهر لمن تدبر و السرائر و جامع الشرائع و عاریة التحریر و التذکرة و من أنه أذن فی عقد لازم فلزم لأن الإذن فی عقد لازم یوجب علی الآذن الوفاء به فلیس له المطالبة قبل الأجل لمنافاته لمقتضی الرهن المأذون فیه و هو خیرة التحریر فی المقام و جامع المقاصد و ظاهر المسالک و الروضة و عاریة الإیضاح و حواشی الشهید و رهن المفاتیح و استشکل فی عاریة الکتاب و هذا بناء منا علی کونه عاریة و علی فرض إجابة المرتهن لملتمسه من قبول قبض الدین و الفک قبل الأجل أما الثانی فواضح و أما الأول فلأن أصحابنا علی أنه عاریة فکیف یبنی إشکالهم علی رأی غیرهم فلیلحظ ذلک و ستسمع الکلام فی بیان الثانی مستوفی و أما علی القول بأنه ضمان فلا مطالبة له قبل الأجل کما إذا ضمن دینا مؤجلا فإنه لا یطالب الأصیل بتعجیله لإبراء ذمته و فی (المبسوط و التذکرة) بین الجواز و عدمه علی القول بالعاریة و الضمان و لما کان خیرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 100
و للمرتهن البیع لو لم یقبضه الغریم فیرجع المالک علی الراهن بالأکثر من القیمة و ما بیعت به (1) و للمالک الرجوع فی الإذن قبل العقد و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا (2)
______________________________
الکتابین أنه عاریة نسبنا إلیهما الجواز و کذلک صنع الشهید فی الدروس حیث نسب إلیهما الجواز علی أنه فی موضع آخر من التذکرة صرح بالجواز و قضیة کلام المبسوط و التذکرة و کل من قال بالجواز أن العاریة غیر لازمة و أن ذلک لا ینافی لزوم الرهن و فی (جامع المقاصد) بنی الإشکال علی ما بناه علیه فی المبسوط ثم حقق أنه عاریة لازمة و فی (الإیضاح) فی المقام کلام کأنه غیر ملتئم الأطراف عند إمعان النظر فیما وجه به الإشکال و بنی البحث علیه
(قوله) (و للمرتهن البیع لو لم یقبضه الغریم فیرجع المالک علی الراهن بالأکثر من القیمة و ما بیعت به)
کما فی (جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و هو خیرة المبسوط عند ملاحظة أطرافه قطعا و هو الذی فهمه مولانا المقدس الأردبیلی من عبارة الإرشاد و عبارة الشرائع مثلها کما ستسمعها و هو خلاف ما فهمه منها فی المسالک کما ستسمعه و بیان ذلک أنه إذا باعه علی وجه یصح بوکالة أو استیذان من المالک أو الحاکم فإن باعه بقیمته رجع المالک بذلک علی القولین کما فی (التذکرة) و إن بیع بأقل من ثمن المثل بما لا یتغابن بمثله بطل و إن کان مما یتغابن بمثله صح و ضمن النقیصة فیرجع المالک بتمام القیمة علی القول بالعاریة لأن بیعه بأنقص من القیمة کان لأجل مصلحة الراهن فی وفاء دینه و أما القول بالضمان فلا یرجع إلا بما بیع به لأنه لم یقض من الدین إلا ذلک القدر و الضامن إنما یرجع بما غرمه فتأمل فیه و إن بیع بأکثر استحقه لأنه ثمن ملکه لأن العین باقیة علی ملکه إلی زمان البیع و قال فی (المسالک) فی شرح قوله فی الشرائع و لو بیع بأکثر من ثمن مثله کان المطالبة بما بیع به لا یتصور بیعه بنقصان عن قیمته فعبارة المصنف بثبوت الزیادة عن ثمن المثل أجود من عبارة القواعد بأنه یرجع بأکثر الأمرین لإیهامها إمکان بیعه بدون القیمة و هو ممتنع بخلاف الزیادة لإمکان اتفاق راغب فیها فیزید عن ثمن المثل بحیث لو لا ظهوره لما وجب تحریه لکونه علی خلاف العادة المعروفة فی ثمن مثله و ربما فرض نقصان الثمن عن القیمة مع صحة البیع بسبب قلة الراغب فی الشراء مع کون قیمة المال فی ذلک الوقت و المکان عند ذوی الرغبة أزید مما بذل فیه و یشکل بأن المعتبر فی القیمة ما یبذل فی ذلک الوقت لا ما یمکن فإن کان الذی باع به المرتهن یسوغ البیع به لم یثبت للمالک سواه و إلا لم یصح البیع انتهی (و فیه) أن من الذی یسوغ بیعه به ما إذا باعه مما یتغابن به و لسنا نرید بالأنقص أکثر من ذلک فلم یکن هناک إشکال (و أورد فی جامع المقاصد) إشکالا و هو أن البیع إذا کان برضا المالک لم یستحق إلا الثمن و إلا کان باطلا (و أجاب) بأن خصوص ذلک البیع لیس برضا المالک لأنه صار حقا لازما بإذنه حتی لو صرح بعدم الرضا لم یعتد به فیجب حینئذ أن یضمن له کمال حقه حذرا من الضرر و لا یخفی أن ضمان القیمة حیث یکون الثمن أقل منها إنما هو فی القیمی فلو کان أقل منها فی المثلی فالضمان بالمثل
(قوله) (و للمالک الرجوع فی الإذن قبل العقد و بعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا)
کان الأولی ذکر هذا عند قوله و للمالک المطالبة فیقول بعد ذلک و له الرجوع و یحصل من ذلک انتظام أحکام المرتهن فی سلک واحد و قد حکی الإجماع فی التذکرة علی أن لمالک العبد الرجوع فی الإذن قبل الرهن و لا ریب أن له الرجوع بعد العقد و قبل الإقباض إن قلنا إنه شرط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 101
و لو تلف فی ید المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه (1)
______________________________
فی الصحة أو اللزوم کما أطلق فی الکتاب و غیره و وجهه ظاهر و أما إذا قلنا إنه لیس شرطا أو کان الرجوع بعد العقد و القبض فلا یصح له الرجوع علی القول بالضمان و کأن العامة لا یختلفون فی ذلک و أما علی القول بالعاریة فکذلک کما فی (المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و اللمعة و المسالک و الروضة) و هو قضیة کلام الدروس لأنه لا دلیل علی فسخ العقد بعد لزومه
(قوله) (لو تلف فی ید المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه)
کأن الکلمة متفقة علی سقوط الضمان عن المرتهن لو تلف فی یده قال فی (المبسوط) لو هلک عند المرتهن أو جنی فباع «1» فی الجنایة ضمنه الراهن علی القول بالعاریة لا علی القول بالضمان و قضیته أن لا ضمان علی المرتهن مطلقا و نحوه ما فی التحریر حیث قال لو تلف فی ید المرتهن بغیر تفریط رجع علی الراهن بالقیمة و ینفی الضمان عن المرتهن صرح فی عاریة الکتاب و فی (الشرائع و الإرشاد) ضمنه الراهن بقیمته إن تلف و من المعلوم أنه فی ید المرتهن غالبا فیکون تلفه فی یده و قد قید فی المسالک عبارة الشرائع بما إذا کان بعد الرهن و فی (اللمعة) یضمن الراهن لو تلف و قضیته أن المرتهن لا یضمن و قیدها فی (الروضة) بما إذا کان بعد الرهن و فی (الدروس) اقتصر علی نقل کلام المبسوط و فی (المسالک) لا یضمن المرتهن بغیر تفریط و فی (التذکرة) لو تلف فی ید المرتهن فإن کان بغیر تفریط فلا ضمان علیه لأن المرتهن أمسکه علی أنه رهن لا عاریة و المرتهن أمین لا یضمن ما یتلف فی یده من الرهن و هذا کله یشهد لما فسر به السید عمید الدین عبارة الکتاب قال السید فی (کنز الفوائد) مراده أنه لو تلف الرهن للمستعار فی ید المرتهن فأقرب الوجهین أنه لا ضمان علی المرتهن لأنه أمین لا یضمن إلا بالتفریط و أضعفهما الضمان لأن العاریة للرهن مضمونة و ید المرتهن مترتبة علی ید الراهن المستعیر و هی ید ضمان فتکون المرتبة کذلک و قال فی (الإیضاح) هذه المسألة موضع اشتباه قال المصنف قدس سره لی فی الدرس حیث حققت البحث علیه أن هذه المسألة فرع علی قوله و للمالک مطالبته بالفک عند الحلول و قبله إشکال و تقریره أن بعد الحلول إذا کان الراهن موسرا فللمالک إلزامه بالافتکاک فإن جعلناه عاریة أو غلبنا علیه العاریة کاختیار والدی و المحققین فهل له الرجوع فیها قبل الافتکاک قیل نعم لأن العاریة ماهیتها تقتضی عدم اللزوم فإذا رجع قیل له مطالبة المرتهن بأن یلزم المدیون بماله أو برهن غیره یقوم مقامه لیخلص له عین ماله إذ قبض المرتهن مبنی علی العاریة و قد بطلت فإذا أهمل المرتهن و أمسک الرهن فی یده ضمن و الأقوی أنه لیس له ذلک لأنه أذن فی عقد لازم فیلزم فلا یضمن المرتهن و هو الأقرب بل هو الأصح فهذا وجه قول المصنف فالأقرب سقوط الضمان عنه (قلت) إذا لم یکن له الرجوع و لا مطالبة المرتهن فلا وجه لاحتمال الضمان علی هذا التقدیر فلا معنی لتخصیصه بترتب الحکم علیه إلا أن یقال إن بناء الأقرب علی ثبوت الرجوع و جواز المطالبة و مقابله یعنی غیر الأقرب مبنی علی عدم ذلک فیکون الأقرب مبنیا علی اللزوم و مقابله علی عدمه فلم یکونا من واد واحد ثم قال فی (الإیضاح) و أما قبل الحلول فعلی تقدیر أن یدفع الراهن هل یجب علی المرتهن القبول یحتمل ذلک لأنها عاریة لا تلزم فلا یلزم المبنی علیها و الأصح أنه لا یجب فعلی الأول یعنی وجوب القبول إذا لم یأخذ المرتهن المال فتلف الرهن فی یده ضمن و علی الثانی لا یضمن و هو الأصح (قلت) إذا لم یجب القبول لم یبق احتمال لغیر الأقرب إلا أن تقول إن الأقرب مبنی علی
______________________________
(1) فبیع «ظ»
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 102
و یضمنه المستعیر و إن لم یفرط (1) بقیمته (2)
______________________________
وجوب القبول و غیر الأقرب مبنی علی عدم الوجوب کما مر مثله فی ما بعد الحلول ثم إن وجوب قبول الدین قبل الأجل لا قائل به إلا من شذ ممن تأخر عمن تأخر کما عرفت و إن أراد وجوب قبول رهن عوض الرهن (ففیه) أن العاریة إن کانت لازمة لا یجب و إن لم تکن فجواز الرجوع ثابت من دون عوض فکیف مع العوض بل لا وجه لتخصیص ذلک بما إذا دفع الراهن لأن ذلک جائز دفع أو لم یدفع إن کانت جائزة و إلا فلا علی کل حال (ثم قال فی الإیضاح) قال و الذی یمکن توجیه هذه المسألة بأن نقول علی القول بأنها عاریة له الرجوع مطلقا أی قبل الحلول و بعده فلا یبطل الرهن فلا یجوز للمرتهن إمساک العین بل یجعلها بقول الحاکم أو باتفاقهما عند عدل ینصبه الحاکم لقبضها فإن لم یفعل المرتهن کان ضامنا (قلت) فتکون الفائدة فی رجوعه عن الرهن رفع ید المرتهن عن الرهن لا غیر و هو بعید عن العبارة و تکون المسألة مبنیة علی أن العاریة لازمة أو غیر لازمة و احتمال فرض المسألة فیما لو رضی المرتهن بقبول الدین أو البدل خلاف ظاهر العبارة مع ما فیه من مفاسد أخر (و کیف) کان فأقسام المسألة علی هذه الاحتمالات أن یقال تلف الرهن فی ید المرتهن إما أن یکون قبل الحلول أو بعده و علی الأول إما أن یدفع الراهن الدین أو لا و علی الثانی إما أن یکون بعد الافتکاک أو قبله و علی الثانی إما أن یکون المعیر قد طالب المرتهن بأن یلزم الراهن بالافتکاک فأهمل أو لا أو یکون قد طالب الراهن بالافتکاک و علم المرتهن و لم یلزمه به أو لا یعلم و علی التقادیر إما أن یکون الرهن أزید من الدین أو مساویا أو أنقص و الراهن إما موسرا أو معسرا و علی التقادیر إما أن یکون من باب الضمان أو العاریة اللازمة أو غیر اللازمة مع لزوم الرهن أو عدم لزومه و لما کان فرض المسألة فی عدم التفریط لم یتوجه التعرض للتشقیق فیه فعلی القول بأنه من باب الضمان فالظاهر أن لا ضمان علی المرتهن و لا الراهن أما الأول فظاهر علی جمیع الاحتمالات و أما الثانی فلأنه تلف من مالکه لأنه لم یقض عنه شیئا و الضامن إنما یرجع بما أدی و لم یسقط الحق عن ذمة الراهن کما حکی عنهم ذلک فی المبسوط و غیره و أما علی القول بأنه عاریة فأحکام هذه الأقسام لا تخفی بعد ما ذکرناه عند التأمل التام
(قوله) (و یضمن المستعیر و إن لم یفرط)
ظاهر (المسالک) الإجماع علیه و قد سمعت کلام الأصحاب و أنه ظاهر فی ذلک فی صدر المسألة المتقدمة فجمعوا بین مقتضی العاریة من وجوب الرد و إفضائها إلی التلف بوجوب ضمان العوض و هو صریح الإیضاح و جامع المقاصد و المفاتیح و فی عاریة التحریر لم یکن علی أحد ضمانه و قد احتمله فی الدروس لأنها أمانة عندنا قال إلا أن تقول الاستعارة المعرضة للتلف مضمونة (قلت) هو کذلک کما ستسمع فیما إذا تلف قبل أن یرهن و فی عاریة الکتاب یضمن المستعیر فی المضمونة و هذا علی القول بأنه عاریة و أن التلف بعد الرهن و أما علی القول بالضمان فلا ضمان کما سمعت و ظاهر إطلاقهم فی المقام أنه أی المستعیر یضمن إذا تلف فی یده بعد فکه و هو کذلک لما ستسمع من ظهور دعوی الإجماع علی أنه عاریة مضمونة و المصنف فی آخر کتاب الرهن من التذکرة استقرب عدم الضمان لأن حفظ العین حینئذ بإذن المالک فصار کالأمین و فیه نظر واضح ستعرفه
(قوله) (بقیمته)
کما (فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد) و غیرها یوم التلف کما فی (المسالک و الروضة) و ظاهر جامع المقاصد و احتمل فی التحریر ضمانها یوم الإقباض أو بأعلی القیم علی إشکال و الأصح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 103
و کذا إن تعذر إعادته (1) و لو لم یرهن ففی الضمان إشکال (2)

(السابع) لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالک مع الیمین (3)

(الثامن) لا یصح رهن المجهول (4)
______________________________
أنه یضمنه بها یوم التلف لأنه باق علی ملک الغیر و لیس بأسوإ حالا من الغاصب و تمام الکلام یأتی فی محل آخر و ذلک فی القیمی لا المثلی
(قوله) (و کذا إن تعذر إعادته)
لغصب و نحوه کما فی (الشرائع و التحریر) فی أول کلامه و المسالک و ظاهر الکتاب و الشرائع أن تعذر الرد فی حکم التلف مطلقا ما عدا بیعه فی الرهن کما هو صریح المسالک و قد صرح فی التحریر وفاقا للمبسوط أنه إذا جنی العبد و بیع فی الجنایة أنه یرجع بقیمته و هو یوافق إطلاق الشرائع و الکتاب و لعله مبنی علی الغالب من بیعه بقیمته و إلا فالظاهر أن المالک یرجع بالأکثر من القیمة و الثمن فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لو لم یرهن ففی الضمان إشکال)
الأقوی أنه یضمن کما فی (التذکرة) فی موضع منها و قواعد الشهید و جامع المقاصد و کاد یکون صریح التحریر و هو ظاهر مجمع البرهان لأنه عاریة مضمونة عندنا کما فی التذکرة و قد نص الأصحاب علی أنها عاریة مضمونة کما فی الإیضاح و ذلک یقتضی أنها تضمن بمجرد القبض و لأنه قبضها للإتلاف فی دینه فهو قبض ضمان فیکون المقتضی للضمان هو القبض لذلک لا الرهن فی الدین فکان کالمقبوض بالسوم و فی (المسالک و الروضة) لا یضمن إلا بالتفریط و قد سمعت ما فی الدروس و عاریة التحریر و فی (التذکرة) بعد تسع و عشرین قائمة کما نقلناه عنه استقرب عدم الضمان قبل الرهن فی أول عنوان المسألة ثم استشکل ثم استقرب العدم و وجهه أنه أمانة فلا یضمن إلا بالرهن و أنه إنما یضمن بالتعریض للإتلاف و سببه الرهن و المسبب لا یتقدم علی السبب و جوابه أن الموجب إنما هو القبض علی سبیل الضمان کما فی کل عاریة مضمونة و یزید أن هذا شبیه بالمعاوضة کما فی الإیضاح و مما ذکر یعلم الحال فیما إذا تلف فی ید الراهن بعد فکه و طلب المالک له کما أشرنا إلیه آنفا
(قوله) (لو قال أذنت لی فی رهنه بعشرة فقال بل بخمسة قدم قول المالک مع الیمین)
للأصل و لأنه منکر لزیادة ما یدعیه المستعیر و الأصل براءة ذمته من وجوب إبقائه حتی یوفی العشرة و کان الأولی أن یجعله تذنیبا لأنه فرع الفرع لا فرعا برأسه و قد یستشهد له بالأخبار و الإجماعات الدالة علی تقدیم الراهن فیما إذا اختلف هو و المرتهن فی مثل ذلک کأن قال الراهن رهنته بخمسة و قال المرتهن بعشرة کما ستسمع ذلک إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له
(قوله) (لا یصح رهن المجهول)
قال فی المختلف قال الشیخ لو قال رهنتک هذا الحق بما فیه لم یصح فیما فیه للجهل به و هذا یشعر بمنع رهن المجهول و الأولی عندی الجواز عملا بالأصل الدال علیه نعم یشترط تعیینه فلو قال رهنتک أحد هذین بطل انتهی (قلت) نفی فی الخلاف الخلاف عن عدم صحة الرهن فیما فی الحق و ظاهره أنه إجماع المسلمین کما هو عادته و صرح فی (المبسوط) فی مواضع بعدم جواز رهن المجهول و فی (التذکرة) لو کان ما فی الحق مجهولا لم یصح الرهن قطعا فی الظروف خاصة للجهالة علی إشکال و یصح الرهن فی الحق عندنا و إن تفرقت الصفقة إذا کان له قیمة مقصودة و التحقیق ما حققه الشهید فی حواشیه و اقتفاه المحقق الثانی من أن المجهول من جمیع الوجوه أو من بعضها بحیث یمنع من توجه القصد إلیه لا یصح رهنه و ما فی الحق کالشاة من القطیع لا یتوجه القصد إلیهما و أما المجهول لا کذلک کهذه الصبرة إذا لم یعلم قدرها فلا بأس به لأن عقد الرهن لیس من العقود المبنیة علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 104

(التاسع) لو غصب عینا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملک بمیراث أو شراء وکیل و شبهه صح التصرف (1)

(العاشر) لو رهن ما له الرجوع فیه (2) قبله لم یصح علی إشکال کموهوب له الرجوع فیه و کالبائع مع إفلاس المشتری (3) أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل
______________________________
المغابنة لأن ذلک فی عقود المعاوضات التی یطلب فیها کل من المتعاوضین غبن صاحبه لأن الرهن مبنی علی قبول الغبن لأن الراهن مغبون للمرتهن قال فی (التذکرة) الراهن و الواهب مغبونان و المتهب و المرتهن مرتفقان و لا خیار لهما عند الرؤیة کما إذا رهنه المال الغائب أو وهبه له لانتفاء الحاجة إلیه و معلوم أنه لا خیار لهما باعتبار هذین العقدین أما لو شرط کل من الهبة و الرهن موصوفین فی عقد البیع مثلا فظهرت بخلاف الوصف ثبت الخیار بالعارض
(قوله) (لو غصب عینا ثم باعها أو وهبها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملک بمیراث أو شراء وکیل و شبهه صح التصرف)
إذا أوقع الغاصب بعض هذه ظانا لزومها و عدم توقفها علی إجازة المالک ثم ظهر سبق ملکه للعین علی التصرف صح و کان القصد إلی ذلک کافیا و لا یحتاج إلی إجازة کما قلنا فیما إذا شرط علیه رهن فی بیع فاسد فظن اللزوم فرهن و قد سمعت قول المصنف هناک أن له الرجوع کما فی بعض النسخ و إن کان ممن یعتقد توقفها علی إجازة المالک فالظاهر توقفه علی الإجازة لأنه قصد البیع الموقوف علی الإجازة دون المنجز و قد سبق فی باب البیع ما إذا باع مال أبیه بظن حیاته فبان میتا أن فیه وجوها ثلاثة و أن الأقوی الصحة و أما لو سبق التصرف الملک فعلی المشهور من کشف الإجازة یکون باطلا لتضاد الملکین من شخصین لشی‌ء واحد بعینه و قد تحقق أحد الضدین و هو ملک الغاصب فینتفی الآخر و علی القول الآخر من أنها ناقلة یصح و هل یتوقف علی الإجازة احتمالان
(قوله) (لو رهن ما له الرجوع فیه قبله لم یصح علی إشکال کموهوب له الرجوع فیه)
رهن الموهوب فی موضع یصح فیه الرجوع یصح کرهن ما فیه الخیار وفاقا للإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و کذا حواشی الکتاب للأصل و وجود المقتضی و انتفاء ما یعده الخصم مانعا و عدم الفرق بینه و بین ما فیه الخیار فکما صح فیه صح فیما نحن فیه و لأنه یصدق کل ملک یمنع غیر من هو له من التصرف فهو ملک لازم و یلزمه بعکس النقیض علی رأی القدماء کل ما لیس بملک لازم فهو لیس بملک مانع غیر من هو له من التصرف فیه و وجه عدم الصحة أنه لیس ملکه قبل الرجوع فیه و الرهن مشروط بالملک فیتأخر عنه فلو کان علة فیه لتقدم علیه فیلزم الدور و هو معنی ما یقال إن الرهن موقوف علی الملک الموقوف علی الفسخ المتأخر عن الرهن (و قد أجاب) الشهید عن مثل ذلک فیما إذا باع ذو الخیار ما له فیه الخیار بأنه دور معیة کما بیناه فی باب الخیارات عند قوله و الأقرب صحة العقود و هو معنی قوله فی الإیضاح إن الجزء الأول من عقد الرهن علة فی الرجوع و الملک و مجموعه علة لصحة الرهن و هو مشروط بالملک فلا دور انتهی فتأمل و نحن نقول المحصل للفسخ و الملک القصد المقارن فیحصلان قبیله کما هو الشأن فیما لو وطئ البائع أو أعتق أو وهب فی مدة الخیار فإنا لا نقول إن وطأه محرم و لا أول جزء منه و قد استوفینا الکلام فی المسألة فی بیع ذی الخیار و باب الهبة
(قوله) (و کالبائع مع إفلاس المرتهن)
یرید أن البائع لو رهن عین ماله التی وجدها عند المفلس کان الرهن صحیحا لأنه برهنه لها قد رجع بها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 105

(الحادی عشر) لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة و إن استوعب ثم إن قضی الحق و إلا قدم حق الدیان (1)
______________________________
و فسخ العقد و فی بعض نسخ الدروس لو رهن غریمه المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع و هذه غیر ما نحن فیه و حکمها أن الصحة تتوقف علی الإجازة و فی بعض نسخه لو رهن غریم المفلس عینه التی له الرجوع فیها قبله فالأجود المنع و أولی منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غیر الممسوسة و علی هذه النسخة نطالبه بالفرق بینه و بین رهن الموهوب حیث صححه و استجود المنع هنا و هو غیر واضح نعم رهن الزوج نصف الصداق المعین قبل طلاق غیر الممسوسة غیر صحیح بدون الإجازة لأن الفسخ هنا لا بد فیه من لفظ الطلاق و الإشهاد کما هو ظاهر و إلیه أشار المصنف هنا بقوله أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل
(قوله) (و لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة و إن استوعب ثم إن قضی الحق و إلا قدم حق الدیان)
لم یفرق المصنف هنا بین ما إذا استوعب الدین الترکة أم لا و إطلاقه یقضی بعدم الفرق بین ما إذا کان الوارث موسرا أم لا و فقه المسألة یتوقف علی بیان حال الترکة إذا کان علی المیّت دین مستوعب لها أو غیر مستوعب و هی من المشکلات التی تعم بها البلوی و قد اضطربت فیها الفتوی حتی من الفقیه الواحد فی الکتاب الواحد بل فی الباب الواحد کما ستسمع (و تنقیح البحث) أن یقال قد اتفقوا علی أن للدیون تعلقا بالترکة و علی أنها لا تنتقل إلی الغرماء و لا إلی اللّٰه سبحانه و تعالی لأن مصبها حینئذ أوعیة المساکین و علی أنها إن لم یکن هناک دین و لا وصیة تنتقل إلی الوارث بمجرد الموت و علی أن الفاضل عن الدین إن لم یستوعب ینتقل إلی الورثة إن لم یکن هناک وصیة و علی أن ما زاد عن الثلث ینتقل إلیهم و إن أوصی به إذا لم یجیزوا و الظاهر أنه لا خلاف فی أنهم إذا أجازوا کان تنفیذا للوصیة لا عطیة مبتدئة و اختلفوا فی مواضع (الأول) ما إذا کان الدین مستوعبا للترکة فهل تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة أو تنتقل إلیهم و یکون تعلق الدین بها کتعلق الأرش برقبة الجانی فیصح للورثة له التصرف و یحتم علیهم أداء الدین المساوی لها أو کتعلق الدین بالرهن فلا ینفذ تصرفهم إلا مع الإجازة من الغرماء أو یکون تعلقا مستقلا برأسه محتملا لنفوذ تصرف الورثة و عدمه (الثانی) ما إذا لم یکن الدین مستوعبا کما إذا کان أنقص فقد اختلفوا فیما قابل الدین منها فبعض علی أنه علی حکم مال المیّت و آخرون علی انتقاله إلی الورثة و إن تعلق حق الغرماء إما کتعلق الرهن أو کتعلق الأرش کما مر مثله فی المستوعب و اختلفوا أیضا فی الفاضل عن الدین الذی اتفقوا علی أنه ینتقل إلی الورثة فبعضهم علی أنه لا یجوز للوارث التصرف فیه قبل القضاء و أنه لا یسقط شی‌ء من الدین بتلف بعض من الترکة لتعلق حق الغرماء بکل جزء منها مشاعا لأن الترکة حینئذ بأجمعها کالرهن و بعض علی أنه ینفذ تصرفه فیه أی فیما زاد علی الدین و للمصنف فی إرث الکتاب مذهب غریب فإنه ذهب إلی أن الترکة تنتقل إلی الورثة إذا کان الدین مستوعبا و أما إذا لم یکن مستوعبا فما قابل الدین علی حکم مال المیّت هذا و اتفقوا علی التقدیرین أی الاستیعاب و عدمه علی أن المحاکمة للوارث فیما یدعیه لمورثه و ما یدعی علیه و أنه لو أقام شاهدا بدین حلف هو دون الدیان و الظاهر اتفاقهم أیضا کما قیل علی أن الورثة أولی و أحق بعین الترکة و لذلک قال قال «1» بعضهم أن النزاع إنما هو فی قیمة الترکة لا فی عینها و إلا فالناس متسالمون
______________________________
(1) الظاهر زیادة أحدهما.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 106
..........
______________________________
علی أنهم أحق بالعین و أنه من هنا نشأ الظن لبعض الناس أن القول بأن الترکة للورثة مع الاستیعاب هو المشهور بل ظن أنه محل وفاق انتهی فلیتأمل جیدا فی قول هذا البعض (و کیف) کان فالقائل بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة الشیخ فی الخلاف و کذا المبسوط کما نقل عنه و ابن إدریس فی وصایا السرائر و باب قضاء الدین عن المیّت و المحقق فی الشرائع فی باب المواریث و القضاء و القصاص و المصنف فی الإرشاد و الشهید فی میراث الدروس و قد مال إلیه أو قال به الفخر فی رهن الإیضاح و مثله والده فی وصایا المختلف و هو ظاهر المقنع و النهایة و فقه الراوندی بل هو ظاهر الخلاف أو صریحه فی باب الفطرة فیمن أوصی بعبد ثم مات قبل هلال شوال و لم یقبل الموصی له إلا بعد أن هل فإنه قال لا یلزم أحدا فطرته و قضیة ذلک کما فهمه منه فی السرائر أنه یبقی تلک المدة بلا مالک و هو مذهب الأکثر کما فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و فی (السرائر) لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین و قال فی باب قضاء الدین إنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا و قد استدلوا علیه باستمرار طریقة الناس علی دفع النماء فی الدین إذ لو اقتصر مقتصر علی دفع الأصل فی الدین دون النماء لأنکروا علیه أشد إنکار و بقوله جل شأنه (مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) و لقد تکررت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد من دون تقادم عهد أربع مرات و ما کانت عادته سبحانه فی بیان الأحکام ذلک بل یجمل و یحیل و قال الأردبیلی فی آیاته قالوا إن قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ متعلق بجمیع ما تقدم من أول قسمة المیراث فالمال بمقتضی ظاهر الآیة الشریفة إما باق علی حکم مال المیّت أو منتقل إلی الغرماء و لا قائل بالثانی فتعین الأول و قد استدل بها جماعة کالشیخ و ابن إدریس و فخر الإسلام و الشهید و غیرهم علی عدم انتقال المال إلی الورثة و الحمل علی استقرار الملک أو علی استقرار الظرف أعنی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ و جعله حالا من الأنصباء المذکورة فی الآیة الشریفة حتی یکون المعنی لکل ما وظف له بالفرض أو غیره بعد الوصیة و الکون و الثبوت أعمّ من الملک فیجوز أن یکون المراد أن ذلک یکون لهم بعد الوصیة و الدین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا یدفعه أن المتبادر إنما هو الملک و الاستحقاق کما فی المال لزید و من ثم سمی النحاة هذه اللام لام الملک فکیف ینزل قوله تعالی له النصف علی أن المراد یستقر له ما فی ملکه من قبل إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل واضح و لا ریب أن الظاهر أن الظرف لغو لا حال من الثلث مثلا و من هنا یظهر ضعف ما فی حجر جامع المقاصد من أن الآیة الشریفة إنما تدل بمفهوم المخالفة و هو ضعیف انتهی لأنه من المنطوق الذی لا یلحظ فیه المفهوم کقولنا یملک المبیع بعد العقد و مثله کثیر کما فی قولنا إذا باعک فاشتر و إذا سلم علیک فرد علیه السلام فلیتدبر فی ذلک فقد صح لنا أن نقول إن المعلق فی الآیة الشریفة إما الملک أو جواز التصرف أو هما معا أو لا واحد منهما و الأخیر باطل قطعا کالثالث لأنه یستحیل تعلق الملک علی بعدیة الدین و الوصیة مع بقاء جواز التصرف مطلقا أی أی تصرف کان حتی یکون المعنی فی أحد الوجهین أنه لا یملک إلا بعد الدین و یجوز له التصرف قبله فتعین أحد الأولین و یدفع الثانی ظهور الملک و الاستحقاق من اللام و عدم تبادر کون الظرف حالا من الأنصباء و التقدم فی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ هو التقدم الذی أراده المتکلمون و هو أن المتأخر لا یجامع المتقدم کتقدم عدم الحادث علی وجوده و تقدم بعض أجزاء الزمان علی بعض فلا یثبت ملک أو جواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 107
..........
______________________________
تصرفه فی رهن أو غیره حتی ینتفی المتقدم و ستسمع تمام الکلام فی الآیة الشریفة و قال فی (جوامع الجامع) «1» لا خلاف فی أن الدین مقدم علی الوصیة و المیراث و إن قدمت الوصیة علی الدین فکأنه قیل من بعد أحد هذین فإن لفظ أو لا توجب الترتیب و إنما هی لأحد الشیئین أو الأشیاء و لعله أراد أن إیراد أو لإرادة بیان التساوی بین الدین و الوصیة فی تقدیمهما علی الإرث و أن کل واحد منهما مستقل فی التقدیم لا لأن أحدهما مقدم لا المجموع و تقدیم الوصیة إما لأنها مظنة التفریط أو لأن الغالب فی أهل الجدة و أصحاب الأموال إنما هو الوصیة أو لأنه لا ینبغی أن یترک الدین إلی ما بعد الموت و استدلوا علی هذا القول بما رواه ثقة الإسلام فی باب قضاء الزکاة عن المیّت فی الصحیح عن عباد بن صهیب الذی وثقه النجاشی و المصنف فی الإیضاح و الظاهر وقوع الاشتباه من الکشی فإن ما فی الحدیثین من القدح فیه إنما وقع من عباد بن کثیر البصری کما یظهر من أحادیث أخر مع أن فی الحدیث الثانی تصریحا به مضافا إلی أن الشیخ فی (الفهرست) و (قر) و (ق) لم یتعرض لفساد عقیدته و ابن أبی عمیر عن الحسن عنه و قال الأستاذ فی الفوائد الرجالیة لا تأمل و لا شبهة فی کون ابن صهیب ثقة جلیلا و کثیرا ما رأینا الکشی یروی الأحادیث الواردة فی شخص فی آخر لمشارکته له فی الاسم أو الکنیة أو اللقب سلمنا و لکن أقصاه أن یکون موثقا و الموثق حجة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل فرط فی إخراج زکاة فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما یلزمه من الزکاة ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة و هی ظاهرة أو صریحة فی المراد و لا قائل بالفرق بین الوصیة بالزکاة و غیرها و بصحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین و الحمل علی استقرار الملک خروج عن الظاهر کما هو الظاهر و لا یخفی علیک أن هذه الأدلة الثلاثة تدل علی عدم الانتقال إلی الورثة و إن لم یستوعب الدین الترکة فلیتأمل و قد ذهب ناس إلی أن المیّت ممن یملک علی الحقیقة کما یبقی علیه الدین بل قیل قد یتجدد له الملک بعد الموت کملکه لدیته و لما یقع فی شبکته کما هو خیرة وصایا الروضة و مال إلیه الفخر فی میراث الإیضاح و نسبه إلی بعض و لعله أراد المحقق فی باب القصاص فیما إذا شهد الوارث علی جرح الموروث قبل الاندمال و کأنهم استندوا إلی أنهم أجمعوا علی أن دیونه تقضی من ذلک و تنفذ وصایاه و لا طریق له إلا الملک و الحق أن ذلک کله علی حکم ماله بحکم الدلیل الذی دل علی ذلک أی أن المیّت فی حکم المالک له لعصمته به عن تعلق ملک غیره به و صرفه فی مصالحه و أنی یملک المیّت و بالموت تزول عنه الأملاک و ما ذکره فی وصایا جامع المقاصد من الاتفاق علی أن المال لا یبقی بلا مالک فلعله یرید ما اتفق العلماء علی نفیه من أنه لا یبقی بلا مالک و لا من هو فی حکمه و إلا فکیف یتم له ذلک و الأکثرون من القدماء علی أن الترکة لا یملکها الوارث إذا أحاط بها الدین لکن کلامه فی الوصایا صریح فی أن المال لا بد له من مالک حقیقة فلا یجدی هذا التأویل ثم إنه معارض بإجماع السرائر و قد سمعته و قد أطبقوا علی أن من مات و لا وارث له إلا مملوک أنه یشتری من الترکة و یعتق لیرثها و قد بقی المال فی هذه المدة بلا مالک و مثله ما لو أوصی
______________________________
(1) و بعض الناس یسمیه بجامع الجوامع و هو غلط (کذا بخط المصنف قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 108
..........
______________________________
بأن یصرف مال معین فی الصلاة أو الصیام أو الحج أو شراء الآجر و الجص لبناء القناطر و نحو ذلک مما هو کثیر (و قد أجاب) عن الوصایا المذکورة بأن المال الموصی بصرفه فی ذلک ملک الورثة و لم تدر ما ذا یقول فیمن مات و لا وارث له إلا مملوک و لعله یرید الاتفاق بینه و بین خصمه فی ملک الوصیة أو اتفاقا حدث فیما قارب عصره لکن الشهید ممن یوافق الخلاف کما عرفت (و أما) القول بأن الترکة فی الفرض المذکور للورثة فهو خیرة المبسوط علی ما وجدناه و جامع الشرائع و مواریث الکتاب و قضائه و شفعته و وصایاه و حجره و رهنه کما تعطیه عبارته هنا و قضاء التحریر و المختلف و رهن التذکرة و حجرها و حجر الإیضاح و وصایاه و جامع المقاصد فی المقام و الحجر و الوصایا و المختلف أیضا فی ظاهره أو صریحه فی موضع آخر منه و کذا حواشی الشهید فی المقام و المواریث و قضاء المسالک و مواریثه و مواریث کشف اللثام و ظاهر حجر التذکرة الإجماع علیه حیث قال الحق عندنا أن الترکة تنتقل إلی الوارث و قد سمعت إجماع وصایا جامع المقاصد و ربما ظهر من بعضهم أنه المشهور و حجتهم أن المال لا یبقی بلا مالک و أن الإجماع منعقد علی أنها لا تنتقل إلی الغرماء فتعین الانتقال إلی الورثة و أنها لو لم تنتقل إلیهم لما شارک ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده و حصل الإبراء حینئذ و التالی باطل إجماعا فالمقدم مثله و أن الحالف مع الشاهد إنما هو الوارث فلو لا الانتقال لساوی الغریم و قد عرفت ما یجیب به أهل القول الأول عن الدلیل الأول و لعلهم یجیبون عن الثانی بأن الإبراء مما یکشف عن الانتقال من حین الموت فتأمل و عن الثالث بأن ذلک لمکان الأولویة و الاختصاص بالأعیان فلیتأمل (و کیف) کان فعلی القولین یمنع الوارث من التصرف فیها إلی أن یوفی الدین أو یأذن الغرماء و قد حکی علی ذلک الإجماع فی قضاء الإیضاح و المسالک و ظاهر السرائر فی قضاء دین المیّت قال فی (الإیضاح) أجمع الکل علی أنه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع الترکة لا یجوز للوارث التصرف فیها إلا بعد قضاء الدین و إذن الغرماء و نحوه قال فی المسالک و هو کذلک کما یشهد به التتبع لأن أصحاب هذا القول یقولون إن تعلق الدین بها تعلق الرهن بالدین کما فی المبسوط و غیره و هو الذی جزم به المصنف فی ثلاثة مواضع من الکتاب کالمواریث و القضاء و الوصایا و إنما یترددون فی أنه کتعلق الرهن أو تعلق الأرش فیما إذا لم یستوعب و قل من تردد فی الأمرین فیما نحن فیه علی أنک ستعرف فیما إذا لم یستوعب أن جماعة علی أن التعلق فیه کتعلق الرهن بل لم أجد مصرحا فی المقامین بأن تعلق الدین بالترکة کتعلق الأرش إلا ما حکاه الشهید فی حواشی الکتاب فی باب الحجر عن السید الرضی رضی اللّٰه عنه و لم یظهر من جامع المقاصد فی الباب تبعا للکتاب حیث قربا هنا صحة رهن الوارث الترکة لکنه فی جامع المقاصد رجع عنه فی باب الحجر فقال بالمنع فیما إذا لم یستوعب و إن کان ربما ظهر منه فی أثناء الکلام التردد أو العدول فهنا أولی بالمنع أو التردد و المصنف کأنه متردد فی الباب المذکور و قد جزم فی التحریر بعدم صحة الرهن فی المقام و قد سمعت ما جزم به فی المواریث و غیره بل جزم فی المواریث بأنه کالرهن فیما إذا لم یستوعب و فی (المبسوط) ذکر الاحتمالین فی المقام من دون ترجیح و قد سمعت ما حکیناه عنه و ستسمع أیضا من أن التعلق عنده کتعلق الرهن فیما لم یستوعب و کیف کان فالمنع من التصرف فیما نحن فیه أعنی مع الاستیعاب مما لا ینبغی الشک فیه علی القولین للإجماعین المنقولین الذین یشهد لهما التتبع و غیره و إنما تظهر الثمرة فی النماء کما صرح به جماعة کثیرون و هو أیضا مما یؤید الإجماعین المذکورین و أما المحاکمة و التخییر فی جهات القضاء فإنهما ثابتان علی القولین کما عرفت آنفا و صرح بهما جماعة و لیعلم أن الفخر فی الإیضاح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 109
..........
______________________________
و المحقق الثانی اختارا أن تعلق الدین بالترکة لیس واحدا من التعلیقین و إنما هو تعلق ثالث مستقل برأسه و قد حکی عن الشهید و حکاه فی التذکرة عن بعض العامة و لا فائدة مهمة فی المقام تقتضی تحریر ذلک و إذ قد ثبت منع التصرف فلو ظهر أن هناک دینا مستوعبا و قد تصرف الوارث کان تصرفه غیر نافذ إذا لم یؤد الوارث و لا کذلک ما إذا حدث دین کأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه فرد بالعیب السابق فالظاهر نفوذه إن أدی الدین و إلا فسخ المدین التصرف توصلا إلی أخذ دینه من ترکته و کلام المصنف فی هذا الفرع فی باب الحجر غیر منقح و أما إذا لم یستوعب الدین الترکة فقد علمت أن الکلام یقع فیه فی مقامین فی الفاضل عن الدین و فیما قابله أما الأول ففی میراث الکتاب أنه یمنع من التصرف فیه و تکون الترکة بأجمعها کالرهن و هو خیرة الإیضاح فی الحجر و الرهن و الدروس فی الإرث و جامع المقاصد فی موضع من الحجر کما عرفته آنفا و إیضاح النافع فی باب الدین و هو ظاهر المبسوط و قد سمعت ما فی السرائر من الإطلاق للآیة الشریفة و الخبرین المتقدمین و أنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به و لأن الأداء لا یقطع به بذلک البعض لجواز التلف و لما خرج المیّت عن صلاحیة استغراق الدین لذمته وجب أن یتعلق بکل ما یمکن أداؤه منه من أمواله لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم الانتفاء و لأن الباقی إذا تلف قبل القضاء ضمن الوارث و هذا یدل علی أن التعلق بجمیع الترکة و إلا فکیف یتعلق بما یمتنع حدوث تعلقه به لیجب بدله حیث تعذر و احتمل فی التذکرة نفوذ التصرف فیه أی فی الفاضل عن الدین و هو خیرته فی حجر الکتاب و قضائه و الشهید فی حواشیه علی مواریث الکتاب و المسالک و الکفایة و هو قضیة کلام جامع الشرائع بل صریحه فی باب الدین للضرر و الحرج و لبعد الحجر فی مال کثیر لیسیر جدا و أن الحجر إنما وقع لأجل الدین و ذلک یتقدر بقدره مؤیدا باستمرار طریقة الناس علی ذلک و یکون التصرف مراعی بوفاء الباقی بالدین فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإکمال فإن تعذر الاستیفاء منه تسلط المدین أو الحاکم علی نقض تصرفه علی الأجود و لعله إذا عزل و عین ما یقوم بالدین و زیادة کان أحوط و قد یستدل علی ذلک بما رواه المشایخ الثلاثة عن البزنطی بإسناد له أنه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله قال إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال و قد رواه الحر العاملی عن أبی الحسن علیه السلام بهذا المتن و هو صحیح إلی البزنطی فی طریقی الکافی و التهذیب فیکون صحیحا عند جماعة ممن تأخر لو لا الإضمار و روی فی الکافی و التهذیب عن البجلی عن أبی الحسن علیه السلام بهذا المتن مع تغییر فیه قالا کأنه سهو من بعض الرواة و یبقی الکلام فی الآیة الشریفة لأنک قد عرفت أنها ظاهرة فی خلاف هذا القول إلا أن تقول إن الاحتمالات فی البعدیة فی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ ثلاثة (الأول) أن یکون المراد من بعد وصولهما لأهلهما فلا یجوز التصرف فیها قبله بوجه من الوجوه (الثانی) أن یکون المراد من بعد عزلهما و تعیینهما فلا یجوز قبله بوجه (الثالث) من بعد وجودهما فی المال الواسع فیجوز التصرف فیما یفضل أو فی الکل و یکون ضامنا و قد یؤید الأخیر أنه ثبت ملک الأم الثلث مثلا فلها التصرف فیه کیف شاءت و قوله جل شأنه من بعد الوصیة و الدین لا بد أن یحمل علی معنی لا ینافی ذلک و هو الوجه الأخیر و قد عرفت ما یؤید الأول من الخبرین و غیرهما فالقول بالمنع أوفق بظاهر الأدلة و أشبه بأصول المذهب و أقرب إلی الاعتبار و لا سیما مع الإعسار أو عدم الوثوق بالوارث و أحوط فی الدین و الضرر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 110

(الفصل الثالث فی العاقد) و یشترط کمالیة الموجب و القابل (1) و تملک الموجب (2) أو حکمه کالمستعیر و ولی الطفل مع المصلحة کالاقتراض فی نفقته أو إصلاح عقاره (3)
______________________________
و الحرج یندفعان بالاستیذان من المدین أو الدفع إلیه أو إلی الحاکم إن عسر الوصول إلیه أو العزل عند الثقة الأمین کما ذکروه فی باب الدین و قد أوضحنا الحال فی ذلک و نحوه عند شرح قوله و لو غاب المدین و الاستبعاد لا یصلح أن یکون دلیلا و السیرة سیرة عوام و إلا فالعلماء مختلفون و مضطربون و الخبران غیر صحیحین و لا صریحین لاحتمال حملهما علی القرض و الضرورة مع ما اشتمل علیه الأخیر من المخالفة للإجماع کما أشرنا إلیه مع أن أصحاب هذا القول ما ألموا بهما و لا وجدت أحدا ذکرهما دلیلا و کیف کان فلا ینهضان علی مقاومة أدلة القول الآخر و مما ذکر فی المقامین یعرف حال ما قابل الدین من الترکة و الحال فی الوصیة و الدین واحد کما فی جوامع الجامع و فقه الراوندی و غیرهما مما صنف فی آیات الأحکام و به صرح جماعة فی باب الوصایا مستدلین بالآیة الکریمة و إن کانوا فی باب الدین و الرهن و الحجر و المواریث و القضاء إنما تعرضوا لحال الدین و هذه المسألة قد تعرضنا لها فی باب المواریث و أسبغنا الکلام فیها هناک و کذلک فی باب القضاء و کثیر من الأصحاب ما تعرض لها و من تعرض لها ما أسبغ الکلام فیها کما سمعت کلامهم حتی أن أصحاب آیات الأحکام کالراوندی و المقداد و المولی الأردبیلی و المفسرین من الخاصة و العامة کالبیضاوی و غیره ما تعرضوا للحکم فیها أصلا ما عدا المولی الأردبیلی فإنه نظر و تأمل و احتمل ثم قال إن المسألة مشکلة ثم أحالها علی کتب الفروع و قال إن العلامة اختلف کلامه فیها فی القواعد فی ثلاثة مواضع (الفصل الثالث فی العاقد)
(قوله) (و یشترط کمالیة الموجب و القابل)
کما هو الشأن فی سائر العقود و الکمالیة بالبلوغ و الرشد و جواز التصرف و القصد و الاختیار کما عبر بذلک جماعة و فی (المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإرشاد) و غیرها الاقتصار علی کونهما جائزی التصرف و الحکم فی ذلک واضح فلا یصح رهن الصبی و المجنون مطبقا و معتورا و لا الغافل و الساهی و النائم و السکران و العابث و الهازل و لا المکره المسلوب القصد فإن لم یسلبه فکالفضولی یتوقف علی إجازته بعد لا کالصبی
(قوله) (و تملک الموجب)
قال فی (جامع المقاصد) لو قال و ملک الموجب لکان أولی و أخصر مع أن فیه إیهام الاکتفاء بتجدد تملکه (قلت) لعله أراد إدراج المکاتب لأنه لیس مالکا علی الظاهر بل متملک و إدراجه فی حکم المالک کالوکیل و الولی لا یخلو من بعد فالتملک یشمله و المالک إما علی الاشتراک بمعنییه أو علی عموم المجاز و الإیهام المذکور موهوم أو أراد دفع توهم التکرار لأنه لو قال و ملک الموجب لربما فهم أنه یشترط أن یکون الرهن مما یملک و قد تقدم حکمه و الأمر سهل
(قوله) (أو حکمه کالمستعیر و ولی الطفل مع المصلحة کالاقتراض فی نفقته أو إصلاح عقاره)
أما المستعیر فقد تقدم الکلام فیه و أما ولی الطفل ففی (المسالک) أنه لا خلاف عندنا فی أنه یجوز له أن یرهن ماله إذا افتقر إلی الاستدانة مع المصلحة و المخالف بعض الشافعیة فمنع من رهنه مطلقا قلت و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و غیرها و قیده فی المبسوط و الروضة و الریاض بما إذا لم یکن بیع شی‌ء من ماله أعود و فی الأخیرین أو لم یمکن و فی (التذکرة و المسالک) بما إذا تعذر البیع و فی الأولین و الروضة یجب أن یکون علی ید ثقة یجوز إیداعه منه قلت و یصح أن یرهن ماله فیما إذا اشتری له بمائة نسیئة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 111
..........
______________________________
ما یساوی مائتین و رهن من ماله ما یساوی مائة فإن لم یعرض التلف ففیه الغبطة الظاهرة و إن عرض فلا ضرر مع حصول الغبطة أیضا کما صرح به فی التذکرة و أشار إلیه فی المبسوط بقی الکلام فیما إذا لم یرض إلا برهن تزید قیمته عن المائة و لم یکن الرهن مما لا یخشی تلفه کالعقار کأن یکون مما یخاف علیه التلف و قد قوی فی التذکرة الجواز فی موضع یجوز إیداعه و أنت خبیر بأن الإرهان مانع من التصرف فربما یتلف فیتضرر به الطفل بخلاف الإیداع فلیتأمل و فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس) و غیرها أنه یجوز لولی الطفل أخذ الرهن له إذا باع ماله نسیئة إذا کان له فیه الحظ و مثله ما فی اللمعة و الدروس و الروضة من أنه یصح أخذ الرهن له إذا بیع کذلک أو خیف علی المال و نحو ذلک ما فی الکفایة و یمکن أن یراد بالجواز أو الصحة المعنی الخاص فلا یجب لأصالة العدم إذا کان الدین فی ذمة ملی أو ثقة و لجواز إبضاع ماله و لا یتصور فیه الرهن و کأن المراد به هنا معناه الأعم و المقصود منه الوجوب و به قطع فی التذکرة قال بعد ما حکیناه عنه و لو کان المشتری موسرا لم یکتف الولی به بل لا بد من الارتهان بالثمن قال و لو لم یحصل أو حصل الظن بیساره و أمانته أمکن البیع نسیئة بغیر رهن کما یجوز إبضاع مال الطفل انتهی و فی (المسالک و الروضة و الریاض) أنه یعتبر کون الرهن مساویا أو أزید و کونه بید الولی أو عدل و الإشهاد علی الحق فلو أخل ببعض هذه ضمن مع الإمکان و فی (حجر التذکرة) أنه یرتهن به رهنا وافیا فإن لم یفعل ضمن و فی رهنها أنه لا فرق فی ذلک بین الأولیاء فالأب و الجد له و الوصی و الحاکم و أمینه سواء فی ذلک و فی (المبسوط) أن هؤلاء الخمسة لا یصح تصرفهم إلا علی وجه الاحتیاط و الحظ للصغیر و فی (حجر التذکرة) لا یحتاج الأب إذا باع مال ولده عن نفسه نسیئة أن یرتهن له من نفسه و کذا لو اشتری له سلما مع الغبطة بذلک و المحصل من مجموع کلامهم و ما یقتضیه أصول المذهب أنه یجوز لولی الطفل مطلقا الرهن و الارتهان مع کمال الاحتیاط بمراعاة المصلحة سواء رهن أو ارتهن ما یخاف تلفه أم لا فی بیع أو قرض بل قد یجبان إذا قطع بالتلف أو الذهاب لو لم یرهن أو یرتهن و نحو ذلک ما إذا باع له أو منه نسیئة مع کمال الغبطة کما أشرنا إلیه آنفا إذا لم یحصل الاطمئنان أما لو اطمئن الاثنان لمکان الدیانة و الملاءة و الإیمان جاز کذلک من غیر رهن و ارتهان و العقار بفتح العین (و قد) تعرض الأصحاب فی المقام لحال إقراض الولی مال الطفل للغیر و اقتراضه منه لنفسه أما الأول ففی (المبسوط) أنه لا یجوز له القرض إلا فی موضع الضرورة کالخوف من نهب أو حرق أو غرق فیجوز له حینئذ أن یقرضه من ثقة ملی یقدر علی قضائه و زید فی جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و مجمع البرهان مع الارتهان و زید فی جامع الشرائع و المسالک الإشهاد و فی (حجر التحریر) إن استرهن کان أحوط و فی (الکفایة) أن الأحوط الإقراض من الثقة الملی و الارتهان و الإشهاد مع الإمکان و اقتصر فی الشرائع و الإرشاد و اللمعة و رهن التذکرة و حجر الکتاب علی أنه یجوز له مع المصلحة کالخوف أن یقرضه و یرتهن و قضیة کلام هؤلاء أنه مع إمکان الرهن لا یعتبر کون المقرض ثقة لانضباط الدین بالرهن و صریح بعضهم أن ذلک غیر واجب و لا یبعد القول بالوجوب إذا ظهرت أمارات الخوف بل لا یبعد وجوب الإشهاد إذا قلنا إن أداء الدین من الوکیل بغیر إشهاد تفریط و فی (حجر التذکرة) أنه لو تمکن من الارتهان و رضی بالکفیل ضمن و فی (الشرائع و حجر الکتاب و اللمعة و الروضة و المسالک) أنه لو تعذر الرهن فی موضع الخوف و الضرورة و الحاجة أقرضه من ثقة غالبا و زاد فی اللمعة العدل بعد الثقة و اقتصر فی الإرشاد علی إقراضه من الثقة و قضیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 112
..........
______________________________
کلامهم أنه إذا تعذر الثقة لا یجوز الإقراض و هو مشکل بل الإقراض أولی لأنه مرجو الحصول فی الدنیا أو الآخرة بخلاف التلف من اللّٰه سبحانه إلا أن یثبت العوض علیه جل شأنه فیرجح لأنه أکثر فتدبر و فی (مجمع البرهان) إذا تعذر الرهن اکتفی بالملاءة و الثقة و مع التعذر یسقط و مع وجودهما یحتمل تقدیم الثقة و یحتمل تقدیم الملی و فی (حجر التذکرة) کل موضع جاز له أن یقرضه فیه فإنه یشترط أن یکون المقرض ملیا أمینا فإن تمکن من الارتهان ارتهن و إن تعذر جاز من غیر رهن لأن الظاهر ممن یستقرض من أجل حظ الیتیم أنه لا یبذل رهنا فاشتراطه مفوت لهذا الحظ هذا و الجمع بین الثقة و العدل فی عبارة اللمعة تأکید أو تفسیر للثقة بالعدل لأن ذلک هو المعتبر شرعا مع احتمال الاکتفاء بالثقة العرفیة فإنها أعمّ من الشرعیة و المراد بقولهم الثقة غالبا الثقة فی ظاهر الحال یعنی الاکتفاء بظاهر أمره و لا یشترط العلم بذلک لتعذره فعبروا عن الظاهر بالغالب نظرا إلی أن الظاهر یتحقق بکون الغالب علی حاله کونه ثقة لأن المراد کونه فی أغلب أحواله ثقة دون القلیل لأن ذلک غیر کاف و قد صرح فی التذکرة أیضا بأنه لو لم یکن للیتیم حظ و إنما قصد إرفاق المقترض لم یجز إقراضه کما لو «1» لم تجز هبته و قال إن من الخوف علی مال الیتیم ما إذا خاف علی حنطته من السوس و مثل ذلک قال فی المسالک و أما الثانی و هو اقتراض الولی من مال الصبی لنفسه فقد أجازه الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة إذا کان متمکنا من قضاء ذلک و قال فی (السرائر) لا یجوز له بحال لأنه أمین و الأمین لا یجوز أن یتصرف فی أمانته و قد ذکر القولین فی التحریر من دون ترجیح و فی (جامع الشرائع و حجر التذکرة) اشتراط الملاءة و المصلحة للطفل و احتمل ذلک فی المسالک و الکفایة قالا لأنه کإقراضه لغیره لأنه تصرف فی مال الیتیم و هو مشروط بالمصلحة و احتملا جواز اقتراضه مع عدم الضرر علی الطفل و إن لم یکن له مصلحة قال فی (المسالک) لإطلاق روایة أبی الربیع عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن رجل ولی یتیم فاستقرض منه فقال إن علی بن الحسین علیهما السلام کان یستقرض من مال أیتام کانوا فی حجره فلا بأس بذلک قال و الروایة مع تسلیم سندها مطلقة یمکن تقییدها بالمصلحة (قلت) الروایة صحیحة فی أحد طریقی الکافی رواها عن منصور بن حازم و فی آخر رواها عنه بطریق غیر صحیح لکنه عندنا قوی لأن معلی بن محمد لم یثبت عندنا اضطرابه و روایة أبی الربیع مذکورة فی التهذیب و مثلها عنه فی الکافی و التهذیب فی سند صحیح إلی الحسن بن محبوب و المصنف فی التذکرة استدل علی اشتراط الملاءة و المصلحة بروایة أبی الربیع المذکورة و لم یتضح لنا وجهه و ینبغی أن یعتبروا الرهن علیه حذرا من إفلاسه و زیادة دیونه فیحفظ بالرهن و کذا یعتبر الإشهاد حفظا للحق کما قالوا مثله فیما إذا قوم الوصی علی نفسه مع کون البیع مصلحة للطفل و ربما فسر قوله جل شأنه (وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) بأن یکون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا علی المستثنیات فی الدین و فسره بعضهم بکون المتصرف قادرا علی أداء الدین المأخوذ من ماله بحسب حاله و فی روایة ابن أسباط إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف فلا بأس و إن لم یکن له مال فلا تعرض لمال الیتیم و نحوه روایته الأخری و نحوهما غیرهما مما تضمن العمل بمال الیتیم علی سبیل القراض أو القرض و کلها خالیة عن اشتراط الرهن و الإشهاد و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام فی باب الحجر بلطف اللّٰه سبحانه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و قد تقدم فی باب الزکاة و باب القرض ما له نفع فی المقام
______________________________
(1) کذا فی النسخة و الظاهر زیادة لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 113
و لو استدانا و رهنا ثم قضی أحدهما صارت حصته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کل جزء (1) من الدین و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فکل منهما مرتهن للنصف (2) خاصة
______________________________
(قوله) (لو استدانا و رهنا ثم قضی أحدهما صارت حصته طلقا إن لم یشترط المرتهن رهنه علی کل جزء)
یرید أنه لو استدان شخصان من رجل مقدارا معلوما کمائة درهم مثلا ثم رهنا عنده علی الدینین رهنا مشترکا بینهما بعقد واحد صادر منهما مباشرة أو توکیلا ثم قضی أحدهما ما علیه صارت حصته من الرهن طلقا کما صرح بذلک فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد) و المخالف أبو حنیفة حیث قال إن الرهن رهن بکل الدین و مثل القضاء الإبراء هذا إذا لم یجعلا فی حال الرهن مجموع کل من الاستحقاقین رهنا لمجموع الدین و بکل جزء منه أما لو جعلاه کذلک فلا انفکاک لأن رهن الغیر ملکه علی مال آخر جائز بخلاف ما إذا لم یجعلاه کذلک لأن رهن ملک الإنسان علی دین غیره خلاف الأصل فلا یصار إلیه إلا بما یدل علیه و لما انتفی وجب أن یصرف ملک کل منهما إلی ما علیه من الدین و حینئذ فینفک نصیب کل منهما بأداء ما علیه لامتناع بقاء الرهانة بعد أداء الحق و فی (المبسوط و التذکرة) لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب بها الشریک و أنه لا یجوز للمرتهن أن یقاسمه إلا بإذن الشریک و نحوه ما فی التحریر و جوز فی المبسوط أن یقاسمه و إن لم یأذن الشریک إذا کان الرهن من المکیل و الموزون ثم قال الأحوط أن لا یجوز القسمة إلا برضاه فی کل شی‌ء و لم یتعرض المصنف هنا لحال القسمة و سیتعرض لها فی الفصل السادس حیث قال قاسم المرتهن بعد إذن الشریک سواء کان مما یقسم بالأجزاء کالمکیل أو لا کالعبد (و تفصیل الکلام فی المقام) أن یقال العقد إما أن یتحد أو یتعدد فعلی الأول فإما أن یتحد الراهن و المرتهن أو یتعدد الراهن فقط أو المرتهن کذلک و کذا الحال إذا تعدد العقد و علی کل الأحوال فالرهن إما واحد بالذات أو متعدد و المصنف قد بحث عن صورتین فی المقام إحداهما تعدد الراهن و اتحاد المرتهن مع اتحاد العقد کما عرفت و الثانیة عکسها کما ستسمع (و هناک تفصیل) آخر و هو أن یقال ینفک بعض الرهن دون بعض بأحد أمور ستة (الأول) تعدد العقد کما إذا رهن نصف العبد بعشرة بصفقة علی حده و نصفه الآخر فی صفقة أخری فإنه إذا قضی دین أحد النصفین خرج ذلک النصف عن الرهن و بقی الآخر رهنا بدینه المختص (الثانی) أن یتعدد من علیه الدین و هو ما ذکره المصنف هنا (الثالث) أن یتعدد مستحق الدین و هو ما یأتی (الرابع) أن یقضی أحد الموکلین کما لو وکل رجلان رجلا فی أن یرهن عبدهما من زید بدینه الذی علیهما فرهن ثم قضی أحد الموکلین (الخامس) إذا فک المستعیر نصیب أحد المالکین (السادس) أن یقضی أحد الوارثین ما یخصه من الدین علی أحد الاحتمالین فیما إذا رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدین فقضی أحدهما حصته من الدین فإنه یحتمل أن یفک نصیبه کما لو رهن فی الابتداء اثنان و لعل الأقوی عدم الانفکاک لأن الرهن فی الابتداء إنما صدر من واحد و قضیته حبس کل المرهون إلی أداء کل الدین و لا کذلک لو لم یکن هناک رهن و تعلق الدین بکل الترکة أو بعضها ففک أحدهما نصیبه فإنه ینفک لأن تعلق الدین بها إن کان کتعلق الرهن فهو کما لو تعدد الراهن و إن کان کتعلق الأرش بالجانی فهو کما لو جنی العبد المشترک فأدی أحد الشریکین نصیبه و سینبه المصنف علی ذلک فی أواخر الباب
(قوله) (و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فکل منهما مرتهن للنصف)
کما فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد) إذا استوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 114
و فی التقسیط مع اختلاف الدین إشکال (1) فإن وفی أحدهما صار النصف طلقا (2) فإن طلب قسمة المفکوک و لا ضرر علی الآخر أجیب (3) و إلا فلا بل یقر فی ید المرتهن نصفه رهنا و نصفه أمانة (4) و الراهن و المرتهن لیس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر (5)
______________________________
قدر الدینین و هذه هی الصورة الثانیة التی أشرنا إلیها آنفا و هی تنحل إلی صورتین لأنه إما أن یتحد فیها قدر الدین أو یختلف فعلی الأول یکون کل منهما مرتهنا للنصف فکان بمنزلة عقدین فإذا وفی أحدهما خرجت حصته من الرهن کما ذکره المصنف هنا و علیه نص فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و منع أبو حنیفة من انفکاک شی‌ء حتی یؤدی دینهما جمیعا قیاسا علی الرهن الواحد
(قوله) (و فی التقسیط مع اختلاف الدین إشکال)
هذه هی الصورة الثانیة من الصورة الثانیة و هی ما إذا اختلف قدر الدین سواء اختلف مع ذلک فی الجنس أم لا فیحتمل التقسیط و التنصیف و التقسیط أقسط إذا لم یف الرهن بالمجموع و هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد لقیام الدلیل علیه لأن مقتضی الرهن قضاء الدین کله من ثمن المرهون إذا وفی و فیما نحن فیه إذا قضی الزائد من أحد الدینین علی الآخر من ثمن الرهن اقتضی تعلق ذلک الزائد بالرهن فیکون متعلق مجموع الدین الزائد من الرهن أکثر من متعلق الآخر و إن لم یقض امتنع کونه رهنا بالمجموع و قد فرض کونه رهنا بالمجموع فکان التقسیط مستفادا من خارج و هو جعل الرهن رهنا بالمجموع لا من أصل التشریک (و یمکن) أن یستدل علیه بعکس النقیض علی مذهب القدماء کأن یقال کل ما لم یجب صرف ثمنه مع بیعه فی الدین لم یکن متعلقا به و یلزمه قولنا کل ما صرف ثمنه فی الدین مع بیعه تعلق به و أکثر الثمن ثمن الأکثر مع تساوی الأجزاء فیکون الدین الأکثر متعلقا به و هو المطلوب و لا قائل بالفرق بین متساوی الأجزاء و مختلفها کما فی الإیضاح (و وجه التنصیف) أنه أصل فی الاشتراک کما شرک بینهما فی الملکیة و أن الأسباب إذا اجتمعت تساوت (و الجواب) أن الأصل قطع بما ذکرنا و کذا أصل تساوی الأسباب فی التقسیط ثم إن المفروض عدم تساویها (و لیعلم) أن تعلق الدین بالرهن علی أربعة أقسام (تعلق) کل الدین بکل الرهن (و تعلق) کل الدین بکل جزء من الرهن (و تعلق) کل جزء من الدین بکل الرهن و هذا ادعی فی المبسوط الإجماع علیه (و تعلق) کل جزء من الدین بکل جزء من الرهن و المذکور فی کلام (کتب خ ل) الأصحاب ثلاثة أقسام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی ذکرها و تمام الکلام فیها عند تعرض المصنف لذلک فی الفصل السادس عند شرح قوله و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا بالباقی
(قوله) (فإن وفی أحدهما صار النصف طلقا)
کما عرفت وجهه و أن ذلک عند التساوی أو إذا قلنا بعدم التقسیط عند التفاوت
(قوله) (فإن طلب قسمة المفکوک و لا ضرر علی الآخر أجیب)
کما فی (المبسوط و التذکرة) و المقاسمة هنا بین المالک و المرتهن
(قوله) (و إلا فلا بل یقر فی ید المرتهن نصفه رهن و نصفه أمانة)
کما فی (التذکرة) و حکاه فیها عن الشیخ لما فی ذلک من تضرر المرتهن بالقسمة
(قوله) (و الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف لیس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر)
کما فی (المراسم و التحریر و الإرشاد و التبصرة و مجمع البرهان) و فی (المهذب البارع) أنه المشهور و فی (التذکرة) بعد أن ذکر أنه یمنع من التصرفات القولیة کالبیع و الهبة و الرهن قال و کذا التصرفات الفعلیة یمنع من جمیعها إجماعا و فی (مجمع البرهان) الظاهر أن عدم جواز تصرف المرتهن مما لا خلاف فیه قلت هو کذلک و ستسمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 115
..........
______________________________
إجماع المفاتیح لأنه لیس ماله مجردا و مجرد الرهن لا یستلزم جواز التصرف مضافا إلی العمومات و خصوص بعض الروایات کموثقة عبید بن زرارة و موثقة عبد اللّٰه بن بکیر حیث تضمنتا أنه لا یباع حتی یجی‌ء صاحبه و نحوهما موثقة إسحاق بن عمار و الظاهر أن المراد من منعه من التصرف عدم الصحة أو عدم النفوذ کالفضولی لا حصول الإثم و فعل الحرام بقوله بعت کما بیناه فی بیع الفضولی و أما الراهن فلیس له التصرف فی الرهن ببیع أو نحوه مما یوجب إزالة الملک و لا بإجارة أو سکنی و غیرهما مما یوجب نقصه کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التحریر و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و هو قضیة مفهوم کلام الغنیة بل هو قضیة کلام الباقین بالأولویّة کالشیخ فی الخلاف و المبسوط و غیره کما ستسمع و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه و فی (غایة المرام) لا شک فیه و فی (المفاتیح) لیس لأحدهما التصرف فیه إلا بإذن الآخر إجماعا إلا تصرفا یعود نفعه علیه انتهی ما أردنا نقله من کلامه (و حجتهم) بعد الإجماع النقل المشهور کما فی إیضاح النافع من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف و نحوه ما فی التنقیح و أما ما لا یوجب إزالة الملک و لا نقصه فصریح الوسیلة و التحریر و التذکرة فی أثناء کلام له و الروضة و المسالک منع الراهن منه أیضا و هو ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة و المراسم و التبصرة و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المهذب البارع و هو قضیة مفهوم کلام الغنیة و فی (الریاض) أن الشهرة به عظیمة و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر أکثر العبارات و عن (السرائر) الإجماع علی المنع فی مطلق التصرفات و لم أجده «1» و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه لیس له أن یکری داره المرهونة أو یسکنها غیره و ظاهر المبسوط الإجماع علی أنه لیس له استخدام العبد و رکوب الدابة و زراعة الأرض و سکنی الدار قال إن ذلک کله غیر جائز عندنا و یجوز عند المخالفین و نص فی (الشرائع) علی المنع من الاستخدام «2» و فی (المبسوط و الخلاف) الإجماع علی أنه لا یجوز له وطء الأمة المرهونة و فی (الجواهر) أنه لا خلاف فیه و فی (کشف الرموز) أن العمل منعقد علی خلاف الروایة الدالة علی الجواز و ظاهره الإجماع کما هو ظاهر النافع و الدروس حیث وسمت الروایة فی الأول بأنها مهجورة و فی الثانی بأنها متروکة و فی (التنقیح و إیضاح النافع) هجرها الأصحاب و فی الثانی أیضا هجرها القوم و قد یظهر من الغنیة دعوی الإجماع أیضا و قد نص علی الحکم المذکور فی النهایة و السرائر و جامع الشرائع و غیرها و لا فرق فی الجاریة بین ما إذا کانت تحبل أو لا کما فی الخلاف و غیره (و حجتهم)
______________________________
(1) بل هو موجود فإنه ذکر أن نفقة الحیوان المرهون علی الراهن دون المرتهن و أنه إن أنفق المرتهن کان متبرعا لیس له الرجوع علی الراهن إلا إذا شرط علیه ذلک ثم قال و قد روی أن له أی للمرتهن رکوبها و الانتفاع بها بما أنفق أو الرجوع علی الراهن ثم قال و الأولی عندی أنه لا یجوز له التصرف فی الرهن علی کل حال لأنا قد أجمعنا بغیر خلاف أن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن انتهی و کأن الشارح طاب ثراه نظر إلی کلامه فی أوائل المبحث حیث منع الراهن من التصرف المبطل أو المنقص لحق المرتهن کالبیع و الرهن عند آخر إلا برضا المرتهن و منعهما أیضا مما عدا ذلک مثل السکنی و الزراعة و الاستخدام و الرکوب و غیرها إلا بالتراضی و لم یدع إجماعا و لم یقع نظره علی هذه العبارة المذکورة فی أواسط المبحث (لمصححه محسن الحسینی العاملی)
(2) و غیر الاستخدام حیث قال لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن باستخدام و لا سکنی إلی آخره (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 116
فلو بادر أحدهما بالتصرف لم یقع باطلا بل موقوفا (1)
______________________________
بعد الإجماعات الخبر المذکور المشهور المؤید بالأمور الاعتباریة من التعریض للإبطال و بما ذکر فی التذکرة و المسالک و غیرها من وجه الحکمة و هو تحریک الراهن إلی الأداء إذ لو جاز له الانتفاع و لو فی الجملة لانتفت الفائدة إلی آخر ما ذکروه و الروایة المشار إلیها حسنة الحلبی أو صحیحته و صحیحة محمد بن مسلم حیث تضمنتا أنه إن قدر علیها خالیا لا بأس و هما محمولتان علی التقیة کما أشار إلیه فی المبسوط و قد مال إلی العمل بها المولی الأردبیلی و الخراسانی و جزم بها الکاشانی و البحرانی معتضدین بما احتمله فی (التذکرة) حیث قال بعد حکایته فیها کلام المبسوط و قال إنه یشعر بعدم الخلاف عندنا قال و یمکن الاحتجاج للجواز بقوله علیه السلام الظهر یرکب و بروایة السکونی و ساقها و بأن التعطیل ضرر قال المولی الأردبیلی بعد نقل کلامه هذا یشم منه رائحة الجواز قلت ما کنا لنعدل عن المعلوم من کلامه إلی المشموم الموهوم فإنه صرح فی أول البحث الثالث فی الرد علی الشیخ حیث جوز التزویج و استدل بعموم قوله جل شأنه (وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ) بأن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن ثم إن کلامه هذا الذی استندوا إلیه قد یشعر أوله بدعوی الإجماع علی المنع حیث نسب الجواز إلی الشافعی و مالک فی روایة عنه و نسب إلی الشیخ المنع و قال إن کلامه یشعر بعدم الخلاف کما سمعته آنفا (سلمنا) لکنه ما عساه یجدی موافقة التذکرة لهم فی أحد محتملاتها مع ما سمعته من الإجماعات لکن هؤلاء ما عدا الأردبیلی لا یبالون بالإجماعات أصلا (و مما ذکر) یعلم حال ما ذکره المصنف فی التذکرة و الشهید فی الدروس و أبو العباس و الصیمری و الشهید الثانی و غیرهم من جواز التصرف بما یعود به النفع علی المرتهن کمداواة المریض و رعی الحیوان و تأبیر الفحل و ختن العبد و خفض الجاریة إن لم یؤد إلی النقص إلا أن یقال بحصول الإذن بذلک بالفحوی و لکنه حینئذ خروج عن الفرض لأن محله التصرف الذی لم یتحقق فیه إذن أصلا و لیعلم أنه لا یجبر علی المداواة و نحوها بخلاف النفقة و کان الرعی منها و فی معناه سقی الأشجار و مئونة الجدار و تجفیف الثمار و أجرة الإصطبل و البیت الذی یحفظ فیه المتاع المرهون کما سیأتی ذلک فی کلام المصنف فی أثناء الفصل السادس فی اللواحق
(قوله) (فلو بادر أحدهما بالتصرف لم یقع باطلا بل موقوفا)
إذا تصرف الراهن بما یمنع منه فإن کان بعقد أو بعتق کان موقوفا علی إجازة المرتهن کما فی (النهایة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و اللمعة و المقتصر و غایة المرام و المیسیة و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض) لعموم أدلة العتق السالمة عن المعارض لأن المانع قد زال بالإجازة و ذلک لا ینافی تنجیز العتق (العقد خ ل) کسائر العقود التی یشترط فیها ذلک لأن التوقف الممنوع منه هو توقف المقتضی علی شرط لا علی زوال مانع و الفرق بین المراعی و الموقوف أن ما یتوقف علیه الحکم بالصحة فی الموقوف یکون جزء سبب و فی المراعی یکون کاشفا عما هو صحیح فی نفس الأمر (و قد یقال) إنه إذا کان منهیا عنه مع اشتراطه بالقربة کیف یمکن الحکم بالصحة مضافا إلی الأصل و أنا لا نجد عموما فی أدلة لزوم العتق بحیث یشمل ما نحن فیه (و قد یجاب) بأن متعلق النهی هو التصرف و لیس مجرد إیقاع الصیغة تصرفا کما أشرنا إلیه آنفا و بیناه فی باب الفضولی و یشهد علی ذلک أن الشیخ جوز فی المبسوط و الخلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 117
إلا عتق المرتهن فإنه یبطل و إن أجازه الراهن (1) و لو سبق إذنه صح (2) فلو افتک الرهن ففی لزوم العقود نظر (3)
______________________________
و غیره تزویج العبد المرهون إذا اشترط عدم التسلیم إلا بعد الفک کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما العموم فقد قیل إنه مما قد تسالم الخصوم فی الظاهر علی وجوده لأن المانع لم یستند إلی عدمه بل استند إلی غیره کذا قیل (قلت) الذی استدل بالعموم فی المقام صاحب إیضاح النافع لکنه قد یکون قضیة کلام الباقین و قد طفحت عباراتهم فی المقام بالاستدلال بأن العتق مبنی علی التغلب و الراوندی أخذ یحاول الاستدلال علی وجود العموم بکل آیة تنطق بتحریر الرقبة فی الکفارات قال فإنها تدل علی جواز العتق إلی آخر ما قال (و أطلق) المنع من عتق الراهن فی (المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة) و کأنه مال إلیه أو قال به فی الدروس لکون العتق إیقاعا فلا یکون موقوفا لاعتبار التنجیز فیه و قد عرفت الحال فی ذلک و بعض هؤلاء لا یقول بالفضولی فی البیع و لا ترجیح فی کشف الرموز و التنقیح و إن کان التصرف بدون عقد أو إیقاع کأن یکون بانتفاع منه أو ممن سلطه علیه و لو بعقد لم یصح و فعل محرما ثم إن قلنا إن النماء المتجدد یتبع الرهن کما یأتی بیانه فی الفصل السادس ثبتت علیه أجرة ذلک إن کان مما له أجرة عادة و کانت رهنا و إن لم نقل بالتبعیة لم یلزمه شی‌ء کما نبه علی ذلک فی المسالک و استحسنه صاحب الکفایة
(قوله) (إلا عتق المرتهن فإنه یبطل و إن أجازه الراهن)
کما فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و الدروس و اللمعة و غایة المرام و التنقیح و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و فی (الروضة) أن العتق یقع باطلا قطعا ما لم تسبق الإذن إذ لا عتق إلا فی ملک و ظاهره الإجماع و فی (شرح الإرشاد (الإیضاح خ ل) لفخر الإسلام قد اتفق الکل علی إضمار الصحة فی قوله علیه و آله السلام لا عتق إلا فی ملک و فی (المسالک) أن کثیرا من الأصحاب لم یتوقفوا فیه (قلت) إن کان هناک إجماع فلا کلام و إلا فالفضولی جار فی مثله إذا أعتقه المرتهن عن الراهن
(قوله) (و لو سبق إذنه صح)
أی لو سبق إذن الراهن للمرتهن فی العتق صح إن کان عن الراهن أو مطلقا و کذا لو کان عن المرتهن و ینتقل ملکه إلی المعتق قبل إیقاع الصیغة المقترنة بالإذن کغیره من المأذونین فیه أی العتق و یحتمل علی تکلف أن یکون المراد أنه لو سبق إذن أحدهما للآخر فی التصرف صح تصرفه فیه
(قوله) (فلو افتک الرهن ففی لزوم العقود نظر)
أی لو افتک الراهن الرهن أو افتکه مفتک بأن یقرأ مبنیا للمجهول ففی لزوم العقود الصادرة من الراهن من دون إذن المرتهن أو إجازته نظر و قال فی (التذکرة) و لو لم یعلم أی المرتهن حتی قضی الراهن الدین احتمل بقاؤها أی العقود فتکون لازمة انتهی فتأمل و کما استشکلوا هنا فی لزوم العقود و عدمه کذلک استشکلوا فی نفوذ العتق و عدمه و ینبغی أن یستشکلوا أیضا فی نفوذ الوقف و عدمه و قد یفرق بینه و بین العتق لأنه مبنی علی التغلیب قال فی (التحریر) فإن فک ففی نفوذ العتق إشکال و فی (الدروس) لو انفک لا ینفذ العتق لأنه لا یقع معلقا و فی (المسالک) أنه ینفذ و فی (التذکرة) نقل عن الشافعی قولین أحدهما أنه لا ینفذ لأنه لا یملک إعتاقه فأشبه ما إذا أعتق المحجور علیه للسفه ثم زال الحجر و الثانی أنه ینفذ لأن المانع حق المرتهن و قد زال ثم قال و الخلاف فیه کالخلاف فیما إذا أعتق المحجور علیه بالفلس عبدا ثم انفک عنه الحجر و لم یتفق بیع ذلک العبد ثم رجعنا إلی باب الحجر فوجدناه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 118
و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفک (1) و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین الثانی أو العدم مطلقا نظر (2)
______________________________
ینقل عن الشیخ قدس اللّٰه روحه و بعض العامة القول ببطلان العتق و جعله أقوی ثم نقل قولا بأن العتق لا یقع باطلا بل یکون موقوفا و نفی عنه البأس و الأکثرون لم یتعرضوا لحال العقود و العتق مع الفک أو الافتکاک و إنما تعرضوا لحالهما مع الإجازة فیحتمل أن یکون الجمیع من سنخ واحد و أن لا یکون کذلک و یأتی فی أواخر الفصل السادس عند شرح قوله فإن انفک ظهر صحة العتق ما له نفع تام فی المقام و قد قوی اللزوم فی العقود الفخر فی الإیضاح و الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی لأنها لازمة فی أصلها کما هو الفرض و جوازها إنما کان بسبب حق المرتهن و قد زال فیزول الجواز و لأنها لازمة من طرف الراهن لصدور العقد اللازم منه فی حال کونه مالکا فحقه أن یکون لازما کما یأتی قریبا فقد وجد المقتضی و الجواز إنما هو لعلاقة حق المرتهن فإذا زال لم یبق للجواز مقتض و فرق واضح بین ما إذا باع مال غیره فضولیا ثم ورثه أو اشتراه وکیله حیث قالوا إنه یقع باطلا أو موقوفا علی إجازة البائع الوارث لأن مال الغیر غیر مملوک للمتصرف فالمقتضی للصحة منتف و مجرد الصیغة لا تعد مقتضیا بخلاف ما نحن فیه فإن الملک منحصر فی الراهن و المقتضی و هو العقد الصادر من أهله فی مملوک موجود غایة الأمر أن حق المرتهن مانع فإذا انتفی عمل المقتضی عمله (و أیضا) فإنه لا سبیل إلی اعتبار إجازة المرتهن بعد انقطاع علاقته و لا إلی بطلان تصرف الراهن المالک إذ تصرفه قبل الانفکاک غیر محکوم ببطلانه بعده و وجه الجواز أن هذه العقود وقعت جائزة فیبقی جوازها مستصحبا و سیأتی للمصنف فی الفصل السادس أنه إذا جنی علی الرهن فی ید المرتهن جان فعفا الراهن عن المال الذی لزم الجانی بسبب الجنایة أن الأقرب أن المرتهن یأخذ المال الذی أوجبته الجنایة من الراهن (الجانی خ ل) فإن انفک الرهن ظهرت صحة العفو و إلا فلا و قوی فی جامع المقاصد عدم صحة العفو و عدم وقوعه موقوفا بل قال إن القول بصحة العفو و کونه موقوفا علی فک الرهن لیس بشی‌ء قلت و قد یکون قضیة ذلک أن العتق و الوقف کذلک بل قد یلزمه ذلک فی العقود فلیتأمل
(قوله) (و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفک)
کما هو خیرة (الإیضاح و جامع المقاصد) لأنه صدر منه العقد فی حال کونه مالکا فحقه أن یکون لازما و لا مقتضی للجواز إلا حق المرتهن و هو منحصر فی جانبه فیختص به لأن العقد فضولی بالنسبة إلیه متوقف علی إجازته و شأن العقد الفضولی علی القول بأن الإجازة کاشفة کما هو الحق أن یکون جائزا من طرف من وقع العقد فضولیا بالنسبة إلیه خاصة دون العاقد الآخر مع الفضولی فالعقد فیما نحن فیه لازم من جهة الراهن البائع و المشتری و جائز من جهة المرتهن خاصة لأن الفضولیة إنما هی بالنسبة إلیه نعم لو قلنا إن الإجازة ناقلة و جزء للسبب فی الفضولی کان العقد جائزا من طرف الفضولی و غیره أعنی العاقد الآخر لکنا قد نقول باللزوم فیما نحن فیه و إن قلنا إن الإجازة فی الفضولی ناقلة لأن المأتی به هنا سبب تام أقصاه أن المانع موجود و هو لا یخل بوجود السبب التام من الراهن الذی هو المالک کذا حقق فی جامع المقاصد و هو جید
(قوله) (فلو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه مطلقا أو فیما قابل الدین أو العدم مطلقا نظر)
تجوز الزیادة فی الرهن علی الدین و فیه علیه و هذا الثانی إما أن یکون عند المرهون عنده أو عند غیره (فالصور ثلاث) أما الصورة الأولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 119
..........
______________________________
فقد تعرض لها المصنف بخصوصها فیما یأتی من الباب فی آخر الفصل الرابع فی الحق و مثالها أن یکون قد رهن عنده ثوبا بعشرة دراهم ثم بعد ذلک زاده ثوبا آخر لیکون مرهونا مع الأول بالعشرة و لا کلام فیها لجواز عروض مانع من الاستیفاء من الرهن الأول و لزیادة الارتفاق و قد نفی الخلاف فی المبسوط عن صحة ذلک و نص علیها فی جامع الشرائع و التذکرة فی موضعین منها و التحریر و الدروس و جامع المقاصد فیما یأتی و المسالک و مجمع البرهان و لا فرق بین کون قیمة کل من الرهنین مساویة لقدر الدین أو أنقص أو أزید و الثوبان فی المثال یکونان رهنا بکل الدین علی ما سیأتی من أنه إن شرط کونهما علی الحق و علی کل جزء منه لم ینفسخ ما دام من الحق شی‌ء و إن شرط کونهما رهنا علیه لا علی کل جزء منه صح و انفسخ بأداء شی‌ء من الحق و فی وجوب القبول هنا لبعض الحق نظر من أدائه إلی الضرر بالانفساخ و من قضیة الشرط و وجوب قبض بعض الحق فی غیر ما یلزم منه نقص فی المالیة و إن أطلق ففی حمله علی المعنی الأول و الثانی نظر أقواه الأول کما ستعرف و قال أبو حنیفة یقسم الدین علی قیمة الرهن الأول یوم قبضه و علی قیمة الزیادة یوم قبضها فلو کانت قیمة الأول یوم قبضه ألفا و قیمة الزیادة یوم قبضت خمسمائة و الدین ألف یقسم الدین أثلاثا فی الزیادة ثلث الدین و فی الأصل ثلثا الدین (و أما الصورة الثانیة) و هی رهن المرهون عند المرتهن علی دین آخر ففی (المبسوط و الخلاف و الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد فیما یأتی و المسالک و مجمع البرهان) أنه یصح و لا یشترط فسخ الرهن الأول ثم تجدیده لهما کما فی الدروس بل یضم الثانی بعقد جدید کما فی المسالک و قال فی (الدروس) فإن شرط کونه رهنا علیهما فالرهانة الأولی باقیة و لو لم یشترط الرهن بأن اتفقا علی إرادة المجموع فکذلک و إن أطلقا ففی بطلان الأول تردد و قضیة کلام الأصحاب الإطلاق و لعله لما أشار إلیه فی التذکرة من أن الدینین إذا کانا لواحد لم یحصل من التنازع ما إذا تعدد فتأمل و منع أبو حنیفة من هذه الصورة کما منع الثالثة کما یأتی مستندا إلی أن الدین یشغل الرهن و لا عکس و معناه أن الزیادة فی الرهن شغل فارغ و الزیادة فی الدین شغل مشغول (و فیه) أنه مع عدم اطراده لعدم الشغل فیما إذا کانت القیمة زائدة علی قیمة الرهن الأول أضعافا مضاعفة غیر مانع لعدم المانع مع وجود المقتضی فإن التوثیق بشی‌ء لشی‌ء آخر لا ینافی التوثیق به لآخر فتدبر (و أما الصورة الثالثة) و هی رهن المرهون عند غیر المرتهن بإجازة منه و هذه تنحل إلی صورتین (الأولی) أن یکون ذلک باتفاق المرتهنین من غیر إبطال الأول و حینئذ یکون رهنا علی الحقین کما فی التحریر و ظاهر الشرائع و الإرشاد و فی (الدروس) ما سمعته آنفا من التردد فی بطلان الأول إذا أطلقا و الصحة إذا اشترطا کونه رهنا علیهما أو اتفقا علی إرادة المجموع (الثانیة) أن یکون ذلک من دون إذن المرتهن الأول ثم یعلم فیطلق الإجازة فإن کان الرهن أزید من دین الأول قام فی المسألة احتمالات ثلاثة و إن کان مساویا أو أنقص فاحتمالان و لم یرجح المصنف هنا و لا فی التحریر و لا ولده فی الإیضاح و لا الشهید فی الدروس و حواشی الکتاب و لا الصیمری فی غایة المرام شیئا من الاحتمالات (الأول) منها عدم البطلان مطلقا أی فی مجموع الرهن سواء ما قابل دینه و ما زاد علیه کما هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و هو ظاهر الإرشاد لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالعقد الشامل لموضع النزاع و عدم ثبوت مناف یقتضی البطلان لأنه لا یمتنع کون الشی‌ء رهنا لمجموع (بمجموع خ ل) لا یفی ثمنه بأدائه لأن الأداء ثمرة الرهن بعد تحققه لا نفسه و إنما یثبت الأداء بحسب حال الثمن باعتبار کثرته و قلته و تقدیم دین شخص فی الأداء علی آخر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 120
و یترتب حکم إسقاط الثانی حقه (1) و لو لم یعلم الأول حتی مات الراهن ففی تخصیص الثانی بالفاضل عن دین الأول من دون الغرماء إشکال و لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه بعد موت الراهن (2)
______________________________
لا ینافی تعلق کل من الدینین بالرهن لما قلناه من أن ذلک ثمرة الرهن و مقصوده و لا محذور فی أن یکون المقصود فی بعض أولی و أسبق من البعض الآخر و إن استویا فیما له المقصود و الثمرة و لأنه لو تضمن عقد واحد رهنا بدینین و تقدیم أحدهما فی الأداء علی الآخر ثم تأدیة الآخر بعد أداء الأول لم یکن ذلک باطلا ففی العقدین المستقلین أولی لوقوع الثانی بعد القطع بصحة الأول فلا بد فی طرو البطلان علیه من دلیل أقوی من دلیل الصحة (الثانی) البطلان مطلقا و وجهه أن مقتضی الرهن الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلی الدین المرهون به لیقضی ذلک الدین من ثمنه و اختصاص کل من الدینین بمجموع الرهن متنافیان لأن اختصاص أحدهما بالمجموع علی هذا الحکم ینافی اختصاص الآخر و قد ثبت رهن الثانی بالسبب الطاری و إجازة المرتهن الأول فیبطل الأول الثالث أن الإجازة موجبة لفسخ رهنه فیما قابل الدین الثانی لأن المنافاة باعتبار مقصود الرهن مختصة به بخلاف ما زاد و ضعف بأن الرهن متعلق بالمجموع فإن اقتضی الاختصاص اقتضاه فی المجموع و إلا لم یقتض فی شی‌ء منه و لأن الثمن علی تقدیر اعتبار المقابلة و الزیادة بالنسبة إلیه لا ینضبط فقد یکون فی وقت الرهانة کثیرا یبقی منه بقیة بعد الدین الثانی ثم یتجدد النقصان و بالعکس و یستحیل تجدد ثبوت الحق بعد کون العقد حال وقوعه غیر مقتض له و أما إذا ساواه أو نقص عنه فإنه یسقط الاحتمال الثالث
(قوله) (و یترتب حکم إسقاط الثانی حقه)
یرید أنه لو أسقط المرتهن الثانی حقه فحکمه یترتب علی الاحتمالات الثلاثة فعلی الأول فی کلام المصنف لا حق للمرتهن الأول و علی الثانی لا حق له فیما قابل الدین الثانی و علی الثالث حقه بحاله و منه یعرف حال ما إذا أسقط المرتهن الأول حقه و یزید هذا فی شی‌ء و هو ما إذا کان دین المرتهن الأول مائة مثلا و دین المرتهن الثانی کذلک و کانت قیمة الرهن یوم قبضه المرتهن الأول تساوی مائة و یوم قبضه الثانی تساوی خمسین فإذا أسقط الأول حقه کان رهنا عند الثانی علی خمسین فقط و إن کان له عنده مائة فإذا وفاه خمسین له أن یأخذ الرهن و تبقی الخمسون الأخری بلا رهن بناء علی أن المعتبر فی قیمة الرهن إنما هو حین قبضه أو حین العقد هذا فی الصورة الثانیة من الثالثة و أما علی الأولی منها فإذا أسقط أحدهما حقه احتمل اختصاص الآخر بالجمیع إن قلنا إنه رهن علی کل من الحقین و علی کل جزء منهما أو بالنصف إن تساوی الدینان أو قلنا إن التنصیف هو الأصل و إلا فالتقسیط کما مر مثله فیما لو تعدد المرتهن و اتحد العقد
(قوله) (و لو لم یعلم الأول حتی مات الراهن ففی تخصیص الثانی بالفاضل عن دین الأول من دون الغرماء إشکال و لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه بعد موت الراهن)
إذا لم یعلم المرتهن الأول بالرهانة الثانیة حتی مات الراهن فإن کان مساویا لدین المرتهن و لم یجز أو قلنا بعدم اعتبار إجازته اختص به و لا بحث و إن قلنا باعتبارها و أجاز جاء الاحتمالان السابقان و إن کان زائدا فإما أن تکون العین قد بیعت فی دین الأول و بقیت من القیمة بقیة عن دینه أو بیع بعضها فی دین الأول و بقی البعض الآخر عن العین فاضلا فإن کان الأول امتنع نفوذ الرهن الثانی فی الفاضل من القیمة عن دین الأول لأن الرهانة الثانیة حینئذ خالیة عن الإجازة و الافتکاک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 121
و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن و بالعکس سقط الغرم (1)
______________________________
و هی لا تکون إلا بهما فإذا انتفی التعلق بالعین انتفی التعلق بالقیمة فلا یختص الثانی بالفاضل دون الغرماء کما حکم بذلک فی حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد و لا حکم حینئذ أی بعد البیع لإجازة المرتهن و لا لفسخه لانقطاع علاقته و استیفائه حقه کما هو المفروض و أما احتمال الاختصاص استنادا کما فی الإیضاح و غیره إلی أن الرهن الثانی لم یقع باطلا بل موقوفا علی زوال مزاحمة الأول و قد زالت فی الفاضل و إلی أنه کان لازما من جهة الراهن فأوهن شی‌ء لأن ذلک إنما یتجه إذا افتکه أو أجاز المرتهن و إذا لم یکن شی‌ء منهما ظهر أنه وقع باطلا نعم یتم ذلک إذا کان الفاضل فاضلا من العین لا من القیمة لما ذکر من الوجهین هذا کله إذا لم یجز قبل البیع فی المسألتین أو قلنا بعدم اعتبار إجازته و إن أجاز قبله و قلنا باعتبارها کما هو الظاهر جاءت الاحتمالات الثلاثة السابقة و کانت إجازته کاشفة عن عدم تعلق حق باقی الغرماء و رده کاشفا عن التعلق المذکور فکان تعلق حق الغرماء و عدمه فرع الاختصاص و الاختصاص و عدمه فرع نفوذ الرهانة الثانیة و عدم نفوذها و نفوذها بالنسبة إلی العین إنما یکون بأحد أمرین الإجازة و الافتکاک کما عرفت فتکون إجازته بالنسبة إلی العین معتبرة بعد موت الراهن کما کانت قبله إذ لا دلیل علی زوال اعتبارها فقول المصنف و لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه إنما یصح علی تقدیر احتمال نفوذ رهن الثانی بقیمة الرهن بعد بیعه لأداء دین الأول و صاحب غایة المرام قال کما قال المصنف من أنه لا حکم لإجازة الأول و لا فسخه و وجهه بتوجیه سخیف جدا بل هو غلط صرف هذا تنقیح البحث فی المسألة و قد جعل فی حواشی الشهید وجهی الإشکال من عدم جوازه ابتداء فکذا انتهاء و فی (الإیضاح) من أنه لم یقع باطلا بل موقوفا علی زوال مزاحمة الأول و قد زالت و لأنه کان لازما من جهة الراهن و من أنه لم یکن عقدا لازما و لأنه حال وجوده کان ممنوعا من التصرف و فی هذه الحال لا یعتبر (لا یعلم خ ل) تصرفه و نحوه ما فی جامع المقاصد لکنه بعد ذلک حقق المقام بنحو ما ذکرناه
(قوله) (و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن أو بالعکس سقط الغرم)
دین المرتهن إما حال أو مؤجل و علی التقدیرین فإما أن یأذن فی العتق أو الهبة مما کان بغیر عوض أو فی البیع فإن أذن فی الأولین ففعل فلا إشکال فی عدم لزوم إقامة بدله لأنهما بغیر عوض و قد زال متعلق الرهن و هو العین بإذن المرتهن و لا فرق فی ذلک بین کون الدین حالا أو مؤجلا کما نص علی ذلک جماعة و إن أذن فی البیع فباع انفسخ الرهن و لا یجب علیه جعل قیمته مکانه کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و فی (المسالک) أنه المشهور لأن البیع إنما وقع بإذنه و لم یوجد ما یدل علی رهنیة الثمن إذ الفرض عدم العقد علیه و للشیخ فی المبسوط تفصیل لأن له فیه عبارتین قال فی إحداهما لو باع بإذنه انفسخ الرهن و لا یجب علیه جعل قیمته مکانه و قال فیه بعد أسطر و لو أذن له فی البیع بعد (فی خ ل) محل الحق فباع صح البیع و کان ثمنه رهنا مکانه حتی یقضی منه أو من غیره و هو خیرة التحریر و ظاهر الدروس و لم یرجح فی المسالک فالخلاف إنما هو فیما إذا کان حالا أو قد حل و لا مخالف فی المؤجل إلا ما حکی عن الکوفی من وجوب جعل قیمته رهنا هذا کله إذا لم یشترط المرتهن کون القیمة رهنا و إلا لزم کما نص علیه فی الخلاف و المبسوط و غیرهما و الظاهر أنه لا خلاف فیه عندنا بل یظهر من التذکرة و المسالک الإجماع علیه حیث قال فی الأول صح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 122
و لو أذن فی الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع علی إشکال ینشأ من سقوط حقه بالإذن و عدمه (1)
______________________________
البیع و الشرط عندنا و فی الثانی قطعا لعموم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدین حالا أو مؤجلا و مثله فی الجواز عندنا کما فی التذکرة ما لو کان الدین مؤجلا فأذن المرتهن فی البیع بشرط أن یجعل ثمنه من حقه فإنه یلزم الشرط لأنه شرط سائغ تدعو الحاجة إلیه و ظاهره الإجماع علیه و المخالف الشیخ فی الخلاف قال یکون الثمن رهنا و لا یلزمه الوفاء بتقدیم الحق قبل الأجل و نحوه ما فی المبسوط (قلت) و مثل اشتراط کون القیمة رهنا ما إذا اتفقا علی نقل الوثیقة إلی عین أخری و احتمال المنع فی هذا متوجه لأنه یمتنع البدل مع بقاء الأول إلا أن یخاف علیه من الفساد فیقوی احتمال الجواز لأن الحق لا یعدوهما فتأمل و أما إذا أعتق المرتهن بإذن الراهن کما أشار إلیه المصنف بقوله و بالعکس فالحکم فیه ظاهر کما فی جامع المقاصد (قلت) إن کان المرتهن أعتقه عن نفسه بنی علی أنه هل ینتقل إلیه بالصیغة أو قبلها آنا یسیرا أو بالإذن و إن کان عن المالک فکالأصل و یبنی الحال فیه علی قبوله التوکیل و الظاهر أنه یقبله فلیلحظ فی محله و إذا باع المرتهن بإذن الراهن قبل حلول دینه جاز و یکون الثمن رهنا حتی یحل الدین و لا (فلا خ ل) یجوز للمرتهن التصرف فیه کما صرح به جماعة کثیرون منهم المصنف فیما یأتی و قیل لا یکون رهنا حکاه فی جامع الشرائع
(قوله) (و لو أذن له فی الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع علی إشکال ینشأ من سقوط حقه بالإذن و عدمه)
أی ینشأ الإشکال من التردد فی سقوط حق المرتهن بالإذن و عدمه و وجه التردد أن الإذن فی المسقط یدل علی الرضا بالسقوط فیمکن عده مسقطا (و فیه) أن المنافی للرهن هو المقتضی للسقوط لا الرضا به قال فی (جامع المقاصد) فالأصح صحة الرجوع و به جزم فی (التذکرة) و لم یرجح صاحب الإیضاح و لا الشهید فی حواشی الکتاب للتردد الناشی من أن التصرف الناقل لا یجامع الرهن فإذا أذن و أوقع الراهن فقد رفع لازم الرهن و رفع اللازم یستلزم رفع الملزوم فیسقط حقه و من أن المسقط هو النقل فعلا لا إمکانه و الإذن إنما أفادت الثانی لا الأول و نحن نقول إذا أذن المرتهن و رجع فإما أن یأذن فی تصرفات ناقلة کالبیع و الهبة المقبوضة أو غیر ناقلة کالهبة الغیر المقبوضة و الوطء مثلا و علی التقدیرین فالرجوع إما قبل إیقاع التصرفات أو بعده و علی التقادیر فالراهن إما عالم بالرجوع أم لا و کذلک الحال فیما إذا أذن الراهن للمرتهن و رجع کذلک فإذا أذن المرتهن فی تصرف ناقل ثم رجع قبل إیقاعه مع علم الراهن به فهو کما إذا لم یأذن و لا یسقط حقه بذلک صرح بذلک فی المبسوط و غیره و أما إذا رجع و لم یعلم الراهن فباع و تصرف ففی المبسوط أن البیع باطل و الرجوع صحیح و فیه نظر إذ الظاهر أنه من باب عزل الوکیل و لم یعلم حتی تصرف و لو أذن له فی البیع أو الهبة فباع بشرط الخیار أو وهب و لم یقبض فرجع المرتهن ففی الأول یحتمل عدم الصحة لأن مبنی البیع علی اللزوم و النقل و الخیار عارض إنما یظهر أثره فی حق من له الخیار و یحتمل الصحة لأن العقد لم یلزم و یقوی الإشکال فیما إذا کان الخیار أصیلا کخیار المجلس و لعل الأقوی فیهما عدم الصحة کما لعله یفهم من کلام الإیضاح و جامع المقاصد و أما الثانی و هو ما إذا وهب و لم یقبض فإنه یصح له فیه الرجوع بلا إشکال لأن الإذن لیست مسقطة بمجردها قطعا لما عرفته فیما إذا أذن و رجع قبل الإیقاع فالمسقط إنما هو العقد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 123
و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن و إن صارت أم ولده و فی بیعها إشکال و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة (1)
______________________________
فیجب النظر فی حاله فنظرنا فیه فإذا هو عار عن النقل فضلا عن اللزوم لأن الرکن الأعظم فیه هو الإقباض و لم یحصل و حینئذ فلا إشکال فی صحة الرجوع و امتناع الإقباض سواء کان أذن فی الهبة مطلقا أو صرح بالإذن بالإقباض و أما إذا أذن فی غیر الناقل کالوطء فیأتی حکمه فی المسألة الآتیة و أما إذا انعکس الأمر کما لو أذن الراهن للمرتهن فی البیع أو الهبة أو غیر ذلک فلا ریب أن له الرجوع فی زمن الخیار مطلقا و فی الهبة قبل الإقباض بل و بعده إلا فی مواضع معلومة نعم حکمه حکم المرتهن باعتبار العلم بالرجوع و عدمه لأن المرتهن حینئذ وکیل عنه و یبقی الکلام فی أنه إذا رجع الراهن فی زمن الخیار أو فی الهبة بعد الإقباض هل یعود رهنا کما کان الظاهر العدم لمثل ما تقدم لکنهم قد قالوا فیما إذا اشتری المرتهن عینا من الراهن بدینه إنه یصح و یبطل الرهن فإن تلفت العین قبل القبض عاد الدین و الرهن قاله فی المبسوط و هو قد یستأنس به لما نحن فیه و لیس به و قال أیضا و کذا لو قبضه ثم تقایلا عاد الدین و الرهن کالعصیر یصیر خمرا ثم یعود خلا و هذا الأخیر نظیر ما نحن فیه و یأتی بیان الحال فیه و أما إذا رجع فی الهبة قبل الإقباض فالظاهر بقاء الرهنیة
(قوله) (و لو أحبلها الراهن لم یبطل الرهن و إن کان بإذن المرتهن و إن صارت أم ولده و فی بیعها إشکال و لو ماتت فی الطلق فعلیه القیمة)
الجاریة المرهونة إما أن یطأها الراهن أو المرتهن و ذلک إما مع الإذن أو بدونها فالصور أربع و لک أن تزید فی القسمة فتقول و ذلک إما مع الحبل أو بدونه و علی الأول إما أن تموت فی الطلق أم لا و علیه أیضا إما أن یحل الحق و هی حامل أم لا و إذا ولدت من الراهن فهل تباع قبل أن تسقیه اللبن أو لا و علی التقادیر إما أن یرجع بالإذن أم لا مع علم الآخر و بدونه إلی غیر ذلک و نحن نستوفی الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی (فالأولی) من الصور الأربع أن یطأها الراهن بإذن المرتهن و یحبلها فإن الرهن لا یبطل کما نص علیه فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التلخیص و المختلف و اللمعة و غایة المرام و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و هو قضیة کلام الباقین و فی (المسالک) لا شبهة فیه و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا لأن الرهن بعد تمامه و لزومه إنما یبطل بمنافیه و الإحبال و إن وقع بالإذن غیر مناف و إن صارت أم ولد إذ لا یمتنع بیعها إذا تعلق بها حق المرتهن سابقا علی الاستیلاد إما مطلقا أو مع الإعسار علی اختلاف الآراء و القائل بامتناع بیعها یقول بعدم المنافاة أیضا لأن الولد مانع طار یجوز زواله بموته فتباع لزوال المانع کما ستسمع و أما أنها تصیر أم ولده فقد نص علیه فی أکثر الکتب السالفة و هو مما لا ریب فیه و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث نسبه إلی مذهبنا و هذان الحکمان جاریان فیما إذا وطئها بدون إذن المرتهن کما هو قضیة إطلاق الأکثر و صریح السرائر و الغنیة و غایة المرام و المسالک و الروضة و غیرها و هی الصورة الثانیة بل لعل الأول فی هذه أولی نعم تفترقان فی أمور أخر کالإثم و التغریر و التزام القیمة کما ستسمع و علی التقدیرین أی الوطء مع الإذن و بدونه هل یجوز بیعها أم لا فالمصنف هنا و فی الإرشاد و التلخیص و ولده فی الإیضاح و الشهید فی الدروس و غایة المراد و ابن السید عمید الدین فی تخلیص التلخیص و الخراسانی فی الکفایة لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 124
..........
______________________________
یجزموا بشی‌ء فهم بین مصرح بالتردد و الإشکال و بین قائل فی المسألة خلاف أو قولان أو أقوال و ستعرف وجه ذلک عندهم و لعلهم لا یتأملون فی جواز بیعها لو کانت مرهونة فی ثمن رقبتها لکن المستشکل و المجوز و المانع أطلقوا و لم یفرقوا و الذی ینبغی تنزیل کلامهم علی ما عدا هذا الفرض و الشیخ فی الخلاف و السید حمزة فی الغنیة و المصنف فی التذکرة و الشهید فی الحواشی علی الظاهر منه أنها تباع مع إعسار الراهن و مع یساره یجب بذل القیمة لتکون رهنا جمعا بین الحقین و فی (الغنیة) الإجماع علیه و لم یبینوا لنا أن بذل القیمة مع الیسار هل هو بعد حلول الدین أو قبله و کیف کان ففیه أن الرهانة إن بقیت فهی متعلقة بالعین و إلا فلا تعلق لها بالقیمة فتأمل و لا حق لها مع سبق حق غیرها علیها و کأن الإجماع موهون بمصیر الجماعة إلی خلافه و إن اختلفوا و فی (السرائر) أن ما فی الخلاف مخالف لأصول المذهب قلت لکنه أحوط و الشیخ فی المبسوط علی ما حکاه عنه فی جامع المقاصد و ابن إدریس فی السرائر و المصنف فی المختلف و الشهید فی اللمعة و الکرکی فی جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان علی أنه یجوز بیعها مطلقا لسبق حق المرتهن علی حقها فیقدم أسبق الحقین عملا بالاستصحاب و لعدم الفارق بین تعلق الدین (الحقین خ ل) بها و بثمن رقبتها و لعله أقوی لأن عموم بیع الرهن لأداء الدین و إن عارضه عمومات النهی عن بیع أمهات الأولاد إلا أن هذا أرجح بسبق حق المرتهن الذی لا دلیل علی بطلانه فیخص به عموم النهی قلت هذا متوجه فیما إذا لم یأذن و علی هذا القول تباع إن استوعب الدین قیمتها و إلا فلا یجوز بیع الفاضل إلا إذا لم یوجد من یشتری المقابل و المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر علی المنع من البیع و کذا الشیخ فی المبسوط علی ما حکی عنه الشهید فی غایة المراد و حکاه عنه فی باب الکتابة ابن السید العمید فی تخلیص التلخیص و لم یحضرنی المبسوط فی باب الکتابة و کلامه فی المقام کأنه ظاهر فی الجواز و کیف کان فقد قال فی الإیضاح فی تحریر هذا القول إنه یمنع من التصرف حینئذ حتی یؤدی الدین و فی (الدروس) أنه یقام بدلها و یتوقع قضاء الدین أو موت ولدها و کأنه أراد هذا الصیمری بقوله إنه یجبر علی فکها بخلاف غیرها فإن الراهن لا یجبر علی الفک بل له أن یوفی الدین من الرهن لکن قال الشهید أیضا فی (غایة المراد) إنه لا تنافی بین المنع من بیعها و بقاء الرهن تربصا لموت الولد و منعا للمالک عن التصرف فیها و قضیته أنه لا یقیم بدلها ثم إنهم لم یوضحوا لنا متی یقیم بدلها أ قبل الحلول أم بعده و کأنه قال فی الروضة بهذا القول بل قد یظهر منها أن المنع من البیع جاز علی الأقوال الثلاثة فلتلحظ عبارتها فإنها غیر واضحة (و حجة) هذا القول عموم النهی عن بیع أم الولد و أن قوة الاستیلاد تضاهی قوة العتق بل ربما کانت أنفذ منها باعتبار نفوذ الاستیلاد فیما لا ینفذ فیه العتق کاستیلاد المجنون و المحجور علیه و کذا المریض ینفذ استیلاده من الأصل و إعتاقه من الثلث و لا تنافی بین المنع من بیعها و بقاء الرهن تربصا لموت الولد و منعا للمالک من التصرف (و فیه) أن العموم معارض بما هو أقوی منه و أکثر فیخص به و سبق تعلق الحق هو القاضی بالفرق بین ما نحن فیه و ما مثلوا به و التربص تعطیل لحق المرتهن و تعلیق بغیر المعتاد (و هناک) قول رابع حکاه فی المسالک و هو جواز بیعها مع وطئه بغیر إذنه و منعه مع وقوعه بإذنه و حکی عن الشهید اختیاره فی بعض حواشیه و هو قوی موافق للأصول و الاعتبار إن لم یکن خارقا للإجماع علی الخلاف (و هناک) قول خامس لأبی حنیفة لم یحتمله أحد من أصحابنا و هو أنها تعتق مطلقا فإن کان معسرا استسعت فی قیمتها و إن کان موسرا ألزم رهن قیمتها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 125
و کذا لو وطئ أمة غیره بشبهة (1)
______________________________
(قلت) هو مقتضی القیاس علی استیلاد المجنون و المحجور علیه هذا کله إذا حبلت أو ولدت و لم تمت أو لم تنقص قیمتها أما لو ماتت بالطلق أو نقصت قیمتها بالولادة فالصواب أن لا قیمة و لا أرش إذا کان الوطء مع الإذن کما نبه علیه فی جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و قد أطلق المصنف الحکم بأن علیه القیمة فینزل علی ما ذکرنا و إلا فقد یقال إن إضافة الهلاک إلی الوطء و لو کان بغیر إذن بعیدة و إحالته إلی علل أخر و عوارض تعرض أقرب من إضافته إلی الوطء إلا أن تقول إنه سبب ظاهر کحفر البئر و نحوه و حیث یجب الأرش أو القیمة یکون رهنا معها و له أن یصرفه إلی قضاء الحق و لا یرهن و هل تباع قبل أن تسقیه اللبن الظاهر ذلک إذا وجد من یسقیه أو شرط علی المشتری سقیه و عدم المسافرة بها و إلا فلا عملا بخبر الضرار و موافقة للاعتبار (الصورة الثالثة) أن یطأها المرتهن بإذن الراهن فالوطء جائز و لا حد و لا مهر و الولد حر لاحق بالمرتهن و قد حکی علی هذا الإجماع فی الخلاف و المبسوط و فی (الغنیة) نفی عنه الخلاف و ظاهر الخلاف الإجماع علی أنه لا یلزم الأب قیمته و نص علیه فی (المبسوط و الغنیة و السرائر) و فی (الدروس) أنه لا مهر و لا قیمة عند الشیخ و هو بعید إلا أن یحمل علی التحلیل لکن کلام الشیخ ینفیه لأن الغرض من الرهن الوثیقة و لا وثیقة مع تسلط المالک علی البیع و الوطء و غیره من المنافع المعرضة للنقص أو الإتلاف انتهی فتأمل فیه و لم یرجح فی التذکرة لکن للشیخ فی المبسوط و الخلاف و السید حمزة فی الغنیة کلام یعطی تحریم الوطء علی المرتهن مع إذن الراهن قال فی (المبسوط) إذا وطئها بإذن الراهن فإن لم یدع الجهالة بتحریم ذلک فهو زنا و قال فی (الخلاف) إذا وطئ الجاریة المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحریم ذلک لم یجب علیه المهر انتهی و مثله قال فی الغنیة و کأنه مخالف للإجماع فلعله محمول علی اشتراط التلفظ بالتحلیل أو علی وطئها علی صفة لا یباح معها الوطء کما إذا کانت محرمة أو فی حیض لکن ذلک فی غایة البعد عن عبارة المبسوط فلیلحظ ذلک و هل تصیر أم ولد فی الحال أو لا تصیر و لو ملکها المرتهن بعد ذلک ففی (الخلاف و المبسوط و التحریر) أنها لو اشتراها المرتهن صارت أم ولد له و استدلوا علیه بالاشتقاق و فی (المختلف) أنها لا تصیر بذلک أم ولد و هو ظاهر التذکرة و هو الظاهر و هذه یجوز بیعها بلا خلاف کما فی السرائر (الرابعة) أن یطأها بدون إذن فإن کان ظنها زوجته أو أمته فلا حد و علیه المهر و الولد حرّ و علیه قیمته للراهن یوم سقط حیا و إن ادعی الجهالة و کانت محتملة قبلت دعواه ثم إن أکرهها وجب المهر و کذلک یجب إن ادعت الجهالة و کانت محتملة و یسقط عنها بذلک الحد و إن کان عالما فهو زان و علیه الحد و یجب المهر إن کانت مکرهة إجماعا و إن طاوعت فقولان ذکرناهما غیر مرة و إن کانت جاهلة حد هو دونها و لو أحبلها کان الولد رقیقا لأن نسبه لا یثبت للمرتهن لأنه زان فیتبع الولد الأم هذا و أما إذا رجع عن الإذن بعد الوطء لم ینفعه الرجوع و إن رجع قبله فإن علم برجوعه فقد سقط إذنه و لا یجوز له وطؤها و إن لم یعلم و فعل کان ما فعله ماضیا و قد قیل إنه لا یکون ماضیا کما نبه علی ذلک کله فی المبسوط
(قوله) (و کذا لو وطئ أمة لغیره لشبهة)
أی تجب القیمة للمالک لو وطئ شخص أمة غیره لشبهة فماتت فی الطلق و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا لأن الوطء استیلاء علیها و العلوق من آثاره فأدمنا به الید و الشبهة إنما تمنع الإثم لا إسقاط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 126
و لا یضمن زوجته (1) و لا المزنی بها الحرة المختارة لأن الاستیلاد إثبات ید و الحرة لا تدخل تحت الید (2) و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو الإحبال أو الأعلی نظر و لو باع (3) الراهن بإذن المرتهن صح و لا یجب رهنیة الثمن إلا إذا شرط و لو قال أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل (4) و لو ادعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر (5) و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرف فی الثمن قبل الأجل (6) و لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففی کونه إجازة إشکال فإن قلنا به فلا شفعة و لو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد (7)
______________________________
ضمان مال الغیر و منه یعلم حکم ما إذا کان بدون شبهة بالأولی
(قوله) (و لا یضمن زوجته)
بلا خلاف کما فی التذکرة لأن الوطء مستحق شرعا فلا یترتب علیه ضمان إذ لا عدوان
(قوله) (و لا المزنی بها الحرة المختارة لأن الاستیلاد إثبات ید و الحرة لا تدخل تحت الید)
احترز بالحرة عن الأمة فإنها تضمن مطلقا و بالمختارة عن المکرهة فإنه یجب علیه ضمانها لأن التکوین من نطفته و السبب فی التلف صادر عنه
(قوله) (و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو الإحبال أو الأعلی نظر)
الأصح اعتبار قیمته یوم التلف کما تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی البیع الفاسد و العین المغصوبة و لیس المراد بالأعلی فی کلام المصنف الأعلی من یوم التلف و یوم الإحبال بل الأعلی من یوم الإحبال إلی حین التلف و المراد بالقیمة القیمة السوقیة فلو نقصت لنقصان فی العین بعیب و نحوه فهو مضمون قطعا کما فی (جامع المقاصد) و قد أوضحنا الکلام فی ذلک أیضا
(قوله) (و لو باع إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی ذلک عند شرح قوله و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن
(قوله) (و لو قال أردت بالإطلاق أن یکون الثمن رهنا لم یقبل)
کما فی (المبسوط و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) و مرجعه إلی الاختلاف فی النیة و وجهه أن الاعتبار بما دل علیه اللفظ و لا دلالة فی الإذن فی البیع علی ذلک
(قوله) (و لو ادعی شرط جعل الثمن رهنا حلف المنکر)
أی الراهن کما فهمه فی (جامع المقاصد) مختارا له وفاقا للدروس و فی (التذکرة) حلف المرتهن لأن القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته و هو ظاهر المبسوط قال لو قال أذنت بشرط أن تعطینی حقی منه فقال الراهن بل مطلقا فالقول قول المرتهن لأن القول قوله فی أصل الإذن فکذا فی صفته و هو نظیر ما نحن فیه و قال فی (التحریر) بعد نقل ذلک عنه عندی فیه إشکال و کذا لو قال أذنت بشرط جعل الثمن رهنا انتهی فهو فی التحریر مستشکل فیما نحن فیه أیضا و قد یکون الإتیان بلفظ المنکر دون الراهن فی کلام المصنف للإشعار بسبب تقدیم قوله و هی کونه منکرا و قد یکون لما سمعته عن التذکرة و المبسوط فتأمل
(قوله) (و لو انعکس الفرض لم یکن للمرتهن التصرف فی الثمن قبل الأجل)
المراد بانعکاس الفرض أن یبیع المرتهن بإذن الراهن و قد صرح بذلک جماعة کثیرون و قد تقدم الکلام فی ذلک عند قوله و لو أعتق الراهن بإذن المرتهن
(قوله) (و لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففی کونه إجازة إشکال فإن قلنا به فلا شفعة و لو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد)
استشکل المصنف هنا و فی الإرشاد فی کون طلب المرتهن الشفعة إجازة و الأظهر أنه إجازة کما هو خیرة غایة المراد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و لا تبطل به الشفعة أما الأول فلأن الشفعة مسبوقة ببیع صحیح و هو فرع رضا المرتهن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 127
..........
______________________________
فطلبها یدل علی رضاه بالبیع لأنه طلب معلول البیع فتثبت العلة ضرورة إذ یجب تنزیل طلب المکلف علی الوجه الصحیح لوجوب صیانة کلامه شرعا عن الهذریة مع الإمکان لأن طلبها قبل البیع غیر مشروع و فعل المسلم لا ینزل إلا علی المشروع و لا ریب أن الشفعة تابعة لملک المشتری سواء کان لازما أو جائزا و إن وقع الخلاف فی الجائز فیمتنع القول بأن المرتهن غیر مجیز علی تقدیر القول بترتب الشفعة علی العقد المطلق أعنی الملک إذ قبلها لا ملک لکنه طلبها فیمتنع علی تقدیرها انتفاء الملک إلا أن یقال إن الشفعة و الفسخ متساویان کما ستسمعه عن الإیضاح و تعرف ضعفه و الدلالة دلالة اقتضاء و هی معتبرة و إن کانت لا تستفاد من اللفظ بمجرده بل بمعونة شی‌ء آخر و بذلک فارقت دلالة الالتزام لأنها تستفاد من اللفظ بمجرده بشرط العلم بالوضع و تحقق اللزوم و أما الثانی فلأن هذا الطلب استلزم الرضا ببیع ترتب علیه طلب الشفعة کما عرفت و لا یزید هذا الرضا عن رضا غیره من طالبی الشفعة و هو الذی حکاه الشهید عن ابن المتوج و وجه احتمال کونه لیس بإجازة أن اللفظ لا یدل علیها بإحدی الدلالات الثلاث و أنه أعمّ لجواز صدوره حال الغفلة عن الرضا بالبیع و عن الرهن و لا دلالة للعام علی الخاص کما فی (الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد و غایة المراد) و وجهه فی الإیضاح أیضا بأن طلب ثبوت ملکه و إزالة ملک المشتری هو طلب مساوی الفسخ یعنی الشفعة فلا یثبت علیه ضده یعنی ملک المشتری لأنه إنما صدر منه المساوی قلت معناه أن الفسخ و الشفعة متساویان فی طریق إزالة الملک عن المشتری فکما أن الفسخ لا یکون إجازة فکذا الأخذ بالشفعة و فی (غایة المراد) أنه ضعیف لأن الشفعة إزالة ملک بعد ثبوته و الفسخ رفعه بالکلیة فکیف یتساویان انتهی و وجهوا سقوط الشفعة إن قلنا أن الطلب إجازة أنها رضا بالبیع و الرضا بالبیع یسقط الشفعة و قد عرفت أن الرضا بالبیع الذی یترتب علیه طلب الشفعة لا یسقطها و إلا لم تثبت شفعة أصلا و قد قالوا ببقائها فیما إذا شهد أو بارک أو أذن فی الابتیاع أو ضمن الدرک أو توکل فی البیع الموجب للشفعة و إن کان بعضهم تردد و قال فی (الإیضاح) التحقیق أن هذه المسألة تبنی علی أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد أم بلزومه فإن قلنا بالأول لم تکن إجازة و لم تسقط الشفعة به و إن قلنا بالثانی کان إجازة فتبطل الشفعة لأن طلبها یدل علی إجازته لتلزم الشفعة و إلا لم یصح الطلب انتهی و معناه کما أن الشریک إذا أجاز البیع و رضی به بعد البیع بطلت الشفعة و معنی الأول کما فی شرحه علی الإرشاد أن الشفعة تتبع مطلق البیع القابل للزوم سواء لزم أو لا فلا یدل الطلب علی الرضا بالبیع فاعترضه المحقق الثانی بأنه لا یعقل ثبوت الشفعة بمجرد العقد الذی هو الإیجاب و القبول لأن هذا بمجرده لا یقتضی البیع فإن البیع نفس النقل أو نفس الإیجاب و القبول المقتضیین للنقل أو الانتقال فکیف یعقل إثبات الشفعة التی هی تابع من توابع البیع بمجرد العقد و مع ذلک فلا یشترط بعد تحقق صحة البیع لزومه انتهی و أنت خبیر بأنه قد یقال لعله أراد أن بیع الراهن بیع صحیح لازم من طرف الراهن قابل للانتقال و اللزوم بالإجازة أو الإبراء أو إسقاط حق الرهانة لأن هذه تکشف عن الانتقال حین العقد فکان حال طلب الشفعة کحال النماء المتجدد فیما بین العقد و الإجازة فإن اکتفینا بمثل ذلک فی ثبوت الشفعة صح طلبها کما اکتفینا فیه بصحة العقد و إن لم یکن لازما کما إذا باع و الخیار له أو لهما فبناء علی ذلک لم یکن حینئذ طلب الشفعة إجازة لأنه لعله بادر إلی طلبها لأنه یرید أن یسقط حق الرهانة لیأخذ بالشفعة و یکون قد فاز فیکون ذلک منه إشارة إلی خلاف ما ذکر والده من الإشکال و ما بعده من قوله و لو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد و لهذا سماه تحقیقا مضافا إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 128
و یجوز أن یشترط المرتهن الوکالة فی العقد لنفسه أو لغیره (1) أو وضعه علی ید عدل (2) و لیس للراهن فسخ الوکالة حینئذ (3)
______________________________
أنه لا یکاد یتحصل لقوله و لو أسقط إلی آخره معنی صحیح إذ لا یشترط بعد تحقق صحة البیع لزومه لثبوتها بل لو کان جائزا من الطرفین ثبتت کما عرفت ثم إنک قد عرفت أیضا أنهم قالوا ببقائها فیما إذا شهد أو بارک و قد سلف له أن الأقرب لزوم العقد من طرف الراهن فلیتأمل فی ذلک جیدا و ستسمع تفسیره فی جامع المقاصد و کیف کان کلام المصنف فلا یرد علی کلام ولده علی النحو الذی وجهناه به ما أورده علیه فی جامع المقاصد من قوله إن فی کلام المصنف و لو أسقط حق الرهانة ما یدل علی عدم صحة بنائه لأنه بعد إسقاطه الرهانة حکم بأنه یستحق الشفعة علی تقدیر القول بلزوم العقد لأنه حینئذ یکون بیعا صحیحا و بدونه هو کالفضولی لا یثمر ملکا و مقتضاه أنه لا یستحق شفعة علی القول بعدم اللزوم إذ لیس بیعا و لا یثمر تملکا فلو کان بناء الشارح الإشکال صحیحا لکان جزم المصنف باشتراط القول بلزوم العقد فی ثبوت الشفعة منافیا للتردد المستفاد من الإشکال انتهی و نقلناه بتمامه لأن فیه تبیانا للمراد من عبارة المصنف و هو کما تری و کیف لا یکون عقد الفضولی بیعا و لا یثمر تملکا ثم إنه بیع فی ملک فکان کالفضولی و کیف لا یستحق شفعة علی القول بعدم اللزوم مع وجود العقد المملک و الشارح لم یبین «1» الإشکال علی ما حقق و إنما بنی المسألة و لکن یبقی فی کلام الإیضاح أشیاء و هی أن المقابلة بین الشقین علی ما نزلنا علیه کلامه لیست تامة و الشقان فی أنفسهما أیضا لیسا تامین علی أی توجیه کان و ما ذکرناه تأویل و تنزیل و إلا فالظاهر أن إیراد صاحب جامع المقاصد متوجه علیه و علی کل حال ینبغی التأمل فی هذا المقام
(قوله) (و یجوز أن یشترط المرتهن فی العقد الوکالة لنفسه أو لغیره)
کما (فی المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) و هو قضیة کلام الباقین و فی (الریاض) نفی الخلاف عنه و فی (الغنیة) الإجماع علی جواز اشتراطه فی العقد لنفسه و لا قائل بالفرق و یدل علیه الأصل و العمومات الدالة علی لزوم الوفاء بالعقود و الشروط السائغة أی الغیر المخالفة للکتاب و السنة
(قوله) (و وضعه علی ید عدل)
هذا أیضا مما لا خلاف فیه و فی (الخلاف) الإجماع علیه و به صرح فی المبسوط و السرائر و أکثر ما تأخر عنهما و یأتی تمام الکلام فیه
(قوله) (و لیس للراهن فسخ الوکالة حینئذ)
کما فی (المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و هو ظاهر کثیر من الباقین و قد یظهر من السرائر أن لا مخالف منا حیث نسب الخلاف إلی بعض أهل الخلاف و حکاه فی المبسوط بلفظ القیل و لعله أراد الشافعی فی أحد قولیه و تردد فی الشرائع فی اللزوم و ضعفه فی اللمعة بأن المشروط فی اللازم یؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط و ربما احتمل فی وجه تردده فی الشرائع بأن الوکالة من العقود الجائزة و من شأنها تسلط کل منهما علی الفسخ و أن لزوم الشرط إنما یکون مع ذکره فی عقد لازم کالبیع و لیس الرهن کذلک لأن ترجیح أحد طرفیه ترجیح بلا مرجح و الوجوه الثلاثة ضعیفة جدا فالأول یمنع عدم لزوم الوفاء بالشرط إذ المشهور الوجوب کما تقدم بیانه خصوصا فیما یکون العقد المشروط کافیا فی تحققه کالوکالة لأنه یصیر کجزء من الإیجاب و القبول یلزم حیث یلزمان و الثانی بأن جواز الوکالة بحسب
______________________________
(1) کذا فی النسخة و لکن الظاهر یبن.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 129
نعم لو مات بطلت دون الرهانة (1) و لو مات المرتهن فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم و إلا لم ینتقل أما الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة (2) و لو أقر المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة (3)
______________________________
الأصل لا ینافی لزومها بسبب کالاشتراط فی العقد اللازم و الثالث بأن عقد الرهن لما کان لازما من طرف الراهن کان ما یلزمه الراهن علی نفسه بعقده لازما من قبله عملا بمقتضی اللزوم و الشرط وقع من الراهن علی نفسه فیلزمه و أما تسلط المرتهن علی فسخ العقد المشروطة فیه الوکالة فغیر متوجه فیما نحن فیه لأنه دفع ضرر بضرر أقوی منه نعم لو کان مشروطا فی عقد لازم آخر کالبیع توجه الفسخ حینئذ إلا أن المقصود هنا شرطها فی عقد الرهن و هناک وجه رابع ذکره الصیمری بعنوان السؤال و هو أنه إذا مات الراهن بطلت الوکالة دون الرهانة کما ستسمع و لو کانت لازمة لما بطلت لأن العقود اللازمة لا تبطل بالموت و أجاب عنه بما حاصله أن تغیر حکم الوکالة لعارض لا یوجب تغیر حقیقتها إذ هی استنابة الوکیل و مع موت الراهن لا استنابة و مع انتفاء الحقیقة ینتفی الحکم لأن الجواز و اللزوم من أحکام الوکالة و لا بقاء للحکم مع انتفاء الحقیقة و هل للمرتهن عزل نفسه الظاهر أن له ذلک و کذلک الحال فی الأجنبی فإنه لمصلحته أیضا فکأنه نفسه لجواز عقد الوکالة إلا مع ثبوت اللزوم و هنا غیر ثابت و قد یقال إذا کانت الوکالة و البیع مصلحة الراهن أو کانت لغیره إنه لیس له عزل نفسه لدلیل لزوم الشرط خرجت الوکالة الغیر المشروطة و بقی الباقی و لأنه یفوت الغرض من التوکیل و فیه نظر ظاهر
(قوله) (نعم لو مات بطلت دون الرهانة)
کما هو قضیة کلام المبسوط و صریح الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن الوکالة استنابة فی فعل مخصوص بحال الحیاة لأن الوکیل ینعزل بموت الموکل و لا کذلک الرهانة بل تنتقل إلی ورثة المرتهن کما کانت له لأنها حق من الحقوق المتعلقة بالمال فیکون الحکم فی استحقاقها کاستحقاق المال بین الورثة
(قوله) (و لو مات المرتهن فإن شرط فی العقد انتقال الوکالة إلی الوارث لزم و إلا لم تنتقل أما الرهنیة فتنتقل بالمیراث کالمال بین الورثة)
ذکر هذا مع إمکان فهمه مما سبق لیبین أن الوکالة تنتقل مع الشرط فاقتضی المقام ذکر عدم انتقالها بدونه و ذکر الرهنیة و دلیل انتقال الوکالة مع الشرط أدلة لزوم الشروط إذ الظاهر عدم المانع منه و أنه مشروع و بذلک صرح فی (الإرشاد و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة) و لم یتأمل فیه سوی المولی الأردبیلی و کأن تأمله فی محله فلیتأمل
(قوله) (و لو أقر المرتهن بالدین انتقلت الرهنیة دون الوکالة و الوصیة)
إذا ظهر استحقاق الدین لغیر المدین صح الرهن و کان القابل فضولیا فإذا أجازه المالک صح و لزم و لا فرق فی ذلک بین کونه بإقرار أو ببینة و مثله ما لو باع المرتهن الدین الذی استحقه فی ذمة الراهن فقد حکی الشهید عن إملاء فخر الإسلام أنه نقل الإجماع علی أن الرهن ینتقل إلی المشتری و أنه حکاه أیضا علی أنه ینتقل إلی الوارث أیضا إذا انتقل الدین إلیه بالإرث و أنه قال إنه فی هذه الصور کلها لا ینتقل حق الوکالة و الوصیة و معنی عبارة المصنف أنه لو أقر المرتهن بأن الدین الذی وقع علیه العقد لآخر صح الإقرار و ثبت کون الدین و الرهانة به حقا للمقر له إذا أجاز و لو کان قد اشترط المرتهن فی عقد الرهن أو غیره من العقود اللازمة کونه وکیلا فی البیع حال حیاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 130
إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن کان وکیلا و إلا فالحاکم و له حبسه حتی یبیع بنفسه (1)
______________________________
الراهن و وصیا فی بیعه بعد موته لم ینتقل ذلک إلی المقر له لأنه خلاف المشروط و لأن ذلک استنابة عن الراهن لا حق یختص به المرتهن لیعقل نفوذ إقراره فیه و لا حاجة فی تفسیرها إلی تصویر أنه أقر أنه کان وکیلا کما صنع فی جامع المقاصد ثم اعترض علیه (أولا) بأنه لا انتقال هناک بل الرهنیة بمقتضی الإقرار حق للمقر له من أول الأمر إلا أن تقول إن لم تفسر بذلک التفسیر احتاجت إلی تقدیر إذا أجاز کما صنعت ثم إنه قد یکون المراد علی ذلک التفسیر أنه ظهر انتقال الرهنیة (و ثانیا) بأنه إنما تثبت الرهنیة للمقر له بشرط کونه وکیلا عنه و اعترافه بأنه أوقعها عنه و ظاهر العبارة أن مجرد إیقاع الرهانة بین الراهن و المرتهن کاف فی ثبوتها انتهی و هی مناقشة هینة جدا علی التقدیرین (و ثالثا) بأن العبارة خالیة من الدلالة علی ما یراد بقوله و الوصیة فإنه و إن جری للوکالة فی بیع الرهن ذکر لکن لم یجر للوصیة ذکر أصلا ففی دلالة اللفظ علی المعنی المراد شدة خفاء
(قوله) (و إذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن کان وکیلا)
یرید أنه أی المرتهن إذا کان وکیلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدین إما بأصله أو بانقضاء أجله حتی لو کان حالا فله البیع فی مجلس الرهن ما لم یشترط علیه تأخیر التصرف إلی مدة فیقوم مقام تأجیل الدین و علی ذلک أی کونه وکیلا حمل ما روی فی الکافی و التهذیب و الفقیه عن إسحاق بن عمار فی الموثق بروایة الثالث و ظاهر الکتاب و الشرائع و النافع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المفاتیح و الکفایة أنه یجوز له استیفاء دینه من الثمن مطلقا حیث عبر فیها بمثل عبارة الکتاب ما عدا النافع فإن فیه أنه لو کان وکیلا فی بیع الرهن فباع بعد الحلول صح البیع فإنه لم یفرض فیه الامتناع و التعذر و فی (النهایة و السرائر) التقیید بما إذا کان وکیلا فی البیع و استیفاء حقه لکنه فی السرائر فرض المسألة فیما إذا غاب و لا مغایرة کما ستعرف فی آخر البحث و نحوهما ما فی الکفایة و ربما قید بتوافق الدین مع المثمن فی الجنس و الوصف و الوجه فی الأول الاستناد إلی ما دل علی جواز المقاصة عند الامتناع من أداء الحق من نفی الحرج و الضرر فی الشرع و إلی ما عد من الحسن أو الصحیح الدال علی جوازها عند الخوف من جحود ورثة الراهن و غیره و المظنة قد تقضی بجریانها فیما نحن فیه بل فیما فی النافع علی أنا قد نقول إن الإذن فی البیع بعد الحلول قرینة علی الرخصة فی الاستیفاء فی الأغلب فنزل علیه الإطلاقات المذکورة و قد یستدل علی ذلک بقول الصادق علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان استوثق من مالک إذ الظاهر أن الاستیثاق باعتبار أخذ الدین من الرهن بعد الامتناع من الأداء و احتمال إرادة الحجر عن الانتفاع بعید و الوجه فی التقیید أن الأصل عدم الجواز و لا دلیل علیه سوی الإذن فی البیع و هو لا یستلزم الإذن فی الاستیفاء (و فیه) أن التقیید المذکور مع الغض عما ذکرنا لا یجدی لعدم قیام دلیل صالح علیه و إن قیل بمثله فیما إذا کان ما فی ذمة المدیون مثل الدین فی الوصفین فإنه یجوز له المقاصة و التهاتر من دون توقف علی المراضاة کما مر مثل ذلک عن الشهید فی باب القرض فلیتأمل فیه و فی (السرائر و الإرشاد و المختلف) عبارات أخر و هی إذا حل الدین لم یجز بیعه إلا أن یکون وکیلا و هذه قد تعطی ما یفهم من عبارة الکتاب و نحوها
(قوله) (و إلا فالحاکم و له حبسه حتی یبیع بنفسه)
أی و إن لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 131

(الفصل الرابع) فی الحق و شروطه ثلاثة أن یکون دینا لازما أو آئلا إلیه یمکن استیفاؤه منه فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالغصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال (1)
______________________________
یکن وکیلا طلب من الراهن البیع أو الإذن فیه فإن فعل و إلا رفع أمره إلی الحاکم و المصنف طوی ذلک لظهوره فیلزمه الحاکم بالبیع أو یبیع علیه لأنه ولی الممتنع و له حبسه لأن ذلک حق علیه و یدل علیه الخبر المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و کذا له تعزیره و الظاهر عدم الخلاف فی جواز ذلک للحاکم بل یمکن أن یقال إنه یجب علیه ذلک کما هو صریح السرائر و قد یفهم ذلک من التذکرة و غیرها و قد تقدم مثله و قد یحمل موثق إسحاق بن عمار الذی أشرنا إلیه آنفا علی ما إذا أذن الحاکم و قد اختلفت عباراتهم فی المقام اختلافا لا یؤدی إلی اختلاف فی الحکم فالمبسوط کالکتاب و فی (الشرائع) و إلا رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه البیع فإن امتنع کان له حبسه و له أن یبیع علیه و فی (التحریر) و إلا رفع أمره إلی الحاکم و للحاکم حبسه حتی یبیع أو یوفیه و فی (الدروس) للحاکم بیعه و له حبسه و تعزیره حتی یبیع بنفسه و فی (الوسیلة) إذا لم یأذن أو غاب باعه الحاکم و فی (السرائر و المختلف و الإرشاد) إذا حل الدین لم یجز بیعه إلا أن یکون وکیلا أو یأذن الحاکم و فی (الکفایة) إن لم یکن وکیلا فی البیع لم یکن له البیع بنفسه لا أعرف فیه خلافا (قلت) أطلق أبو الصلاح جواز البیع مع عدم التمکن من استئذان الراهن و فی (التذکرة) أنه لو لم یکن له بینة أو لم یکن فی البلد حاکم فله بیعه بنفسه کما أن من ظفر بغیر جنس حقه من مال المدیون و هو جاحد و لا بینة له له بیعه و یأخذ حقه و الظاهر أن مراده بعدم کونه أی الحاکم فی البلد کونه بعیدا بحیث یشق التوصل إلیه عادة لا مطلق کونه فی غیر البلد و نحوه ما فی جامع المقاصد قال لو لم یکن الحاکم موجودا باع بنفسه و لو أشهد شاهدی عدل کان أولی و لو تعذر إثبات الرهانة عند الحاکم باع بنفسه و إن کان مع وجود الحاکم لئلا یضیع حقه و نحوه ما فی المیسیة و المسالک لکنهما عبرا عن الحکم الأول بتعذر وصوله إلی الحاکم لعدمه أو لبعده و قد یکون مستندهم فی ذلک دفع الضرر و الحرج و إطلاق موثق إسحاق المتقدم و قد لا یعارضه فی المقام الموثقان الآتیان لعدم انصرافهما إلیه فلیلحظ و زاد فی المسالک ما إذا افتقر إلی الیمین لکون المدعی علیه غائبا و نحوه فإنه احتمل فیه جواز الاستقلال دفعا لمشقة الحلف و استظهر عدمه لإمکان الاستیفاء من وکیل المدیون و هو الحاکم فلا یستبد بنفسه و قول المصنف و غیره إذا امتنع الراهن من الأداء یشمل ما إذا کان حال غیبته أو حضوره و لذا فرضت المسألة فی السرائر فیما إذا غاب و قد تضمن موثقا عبید و ابن بکیر أنه إذا غاب الراهن لا یباع الرهن حتی یجی‌ء و قد حملا علی ما إذا لم یکن وکیلا
(قوله) (الفصل الرابع فی الحق و شروطه ثلاثة أن یکون دینا لازما أو آئلا إلیه یمکن استیفاؤه منه فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالغصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال)
قد طفحت عباراتهم بأن الحق هو الدین الثابت فی الذمة صرح بذلک فی (المبسوط و فقه الراوندی و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و المفاتیح) و قال فی (الشرائع) کالقرض و ثمن المبیع و مثله ما فی اللمعتین و قال فی (النافع) مالا کان أو منفعة و قال فی (التذکرة) أن یکون دینا ثابتا فی الذمة حالة الرهن لازما ثم قال ثابت فی الذمة إما بالفعل أو بالقوة و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 132
..........
______________________________
(مجمع البرهان) کأن دلیله الإجماع و فی (المسالک و الروضة و الکفایة) أنه الدین الثابت فی الذمة و إن لم یستقر و زاد فی الدروس الذی یمکن استیفاؤه من الرهن و مرادهم بالثابت فی الذمة کما بینه جماعة ما کان مستحقا فیها أعمّ من أن یکون ثبوته مستقرا کسائر الدیون أو غیر مستقر کالثمن فی زمن الخیار کما سمعت التصریح به عن بعض و ظاهر اشتراطهم کونه دینا عدم جوازه علی العین مطلقا مضمونة أو غیر مضمونة و ستعرف المصرح بالجواز و ظاهرهم أنه لا بد من ثبوته فی الذمة قبل الرهن و ستعرف القائل بجوازه مع المقارنة (إذا عرفت) هذا فعد إلی عبارة الکتاب فالمراد بکونه لازما إما اللزوم الحقیقی کالدین اللازم و بالآئل إلی اللزوم الثمن فی زمن الخیار و إما أن یکون المراد بکونه لازما أن یکون ثابتا فی الذمة فإنه سیأتی له جواز الرهن علی الثمن فی مدة الخیار و بکونه آئلا إلی اللزوم أن یکون ثبوته فی الذمة بالقوة القریبة من الفعل کما فی مسألة التشریک بین الرهن و سبب الدین و هی صورة المقارنة کما یأتی و علی تقدیر بطلان هذه الصورة لا یبقی لاشتراط أحد الأمرین من کون الحق ثابتا أو آئلا إلی الثبوت وجه أصلا إلا أن یقال إنه یتحقق فی الأعیان المضمونة فإنها لکون الحق فیها آئلا إلی الثبوت لوجود سببه یصح الرهن بها من هذه الجهة فلا یبقی مانع إلا جهة کونها أعیانا لکنه قال فی (التذکرة) یشترط مع ثبوت الدین لزومه فعلا حالة الرهن أو قوة قریبة من الفعل کالثمن فی مدة الخیار لقرب حاله من اللزوم و قال ما کان الأصل فی وضعه الجواز کالجعل فی الجعالة فإن کان قبل الشروع فی العمل لم یصح الرهن علیه لأنه لم یجب و لم یعلم إفضاؤه إلی اللزوم فلیلحظ ذلک فإنه یناسب إبقاء عبارة الکتاب علی ظاهرها و أراد بإمکان استیفاء الحق من الرهن إخراج الإجارة المتعلقة بعین المؤجر کالأجیر الخاص فإنه لو تعذر لم تستوف المنفعة من غیره فلا یرتهن علی المنفعة کما ستسمع و بیان عدم صحة الرهن علی الأعیان مطلقا امتناع استیفاء العین الموجودة من شی‌ء آخر و هو أی عدم الصحة فی غیر المضمونة موضع وفاق کما فی جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و استظهر المولی الأردبیلی من التذکرة عدم الخلاف و أما المضمونة فالمنع فیها خیرة الغنیة و السرائر و الریاض و ظاهر إطلاق المحقق و جماعة کما عرفت و نسبه فی الریاض إلی الأکثر و فی (المسالک و الکفایة) أطلق المحقق و جماعة المنع و هذا أثبت مما فی الریاض و حجتهم الأصل و أن لا دلیل علی الصحة لعدم الإجماع و اختصاص الآیة الشریفة و جملة من النصوص بالدین و عدم انصراف إطلاق باقیها إلی محل الفرض لأنه سبق لأمر آخر و ما سمعته عن المصنف و غیره من عدم استیفائها بعینها من شی‌ء آخر (و فیه) أن العمومات الدالة علی لزوم الوفاء بالعقود هی الدلیل القاطع للأصل و لم یعلم عدم تداولها فی زمن الشرع (الشارع خ ل) حتی لا تتناولها هذه العمومات و لم تتحقق الشهرة علی المنع حتی تکون أمارة علی عدم التداول فی العصر المذکور یستند إلیها فی الجملة مضافا إلی القطع بتداول حبس الرهن فیه و دعوی أن ذلک یسمی رهنا لغة و عرفا و أما الأخیر فیرد (أولا) بإمکان التوثیق بأخذ العوض عند التلف کما ستعرف الحال فی ذلک (و ثانیا) بعدم جریانه فی الدین المجمع علی جواز الرهن علیه فإن ما یستوفی من الرهن أو ثمنه لیس عین الدین الکلی الذی اشتغلت به الذمة لأنه مغایر لجزئیاته و لو فی الجملة و لذلک اختیر جواز الرهن علیها فی التذکرة و التحریر و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و مال إلیه أو قال به فی المفاتیح للأصل و العمومات و هو عقد صدر من أهله فی محله و لا مانع إلا ما ذکر فی حجة المنع کما قد عرفت الحال فی ذلک کله و أن معنی التوثق حاصل باستحقاق أخذ عوض العین عند تلفها من المرهون و ذلک هو المقصود من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 133
و لا علی ما لیس بثابت حالة الرهن کما لو رهن علی ما یستدینه أو علی ثمن ما یشتریه منه (1) فلو دفعه إلی المرتهن ثم اقترض لم یصر بذلک رهنا (2)
______________________________
الرهن إذ المعقول منه کونه وثیقة للحق المرهون به علی أن یستوفی منه عند الحاجة و هذا کما یصدق فی الرهن علی الدین یصدق علی الرهن فی موضع النزاع و عساک تقول فعلی هذا یجوز الرهن علی غیر المضمون من الأعیان لثبوت التوثق بهذا المعنی فی الرهن علیها فیجاب بوجهین (الأول) أن الفارق الإجماع لانعقاده علی عدم الجواز فیها و وقوع الاختلاف هنا (الثانی) أن العین فی محل البحث مضمونة عند الرهن فعهدتها متعلقة بالذمة و لا کذلک العین المضمونة (و فیه) أن مضمونیتها عند الرهن مشروطة بالتلف و لیست بالفعل علی الیقین و الضمان بالشرط جار فی نحو العاریة فإنها و إن لم تکن مضمونة عند العقد بمجرد التلف فیما بعد إلا أنها مضمونة به مع التفریط فکل منهما مضمون عند العقد فی الجملة و إن کان الضمان فی الأول بمجرد التلف و فی الثانی به مع التفریط و مجرد الافتراق فی ذلک غیر مجد للفرق بعد دعوی عموم دلیل الجواز للاشتراک فی الضمان فی الجملة الذی جعل علیه المدار فی صحة الرهن فالمدار فی الفرق علی الإجماع و قد استدل فی (المفاتیح) علی الجواز فیما نحن فیه بما ورد فی المستفیضة المعتبرة من جوازه علی خصوص المضمون کما فی الخبر عن السلم فی الحیوان و الطعام و یؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالک ما استطعت و لعله من حیث إشعار التعلیل بالاستیثاق بالعموم فلیلحظ ذلک و لم یرجح أحد القولین فی التنقیح و الکفایة و بنی المسألة فی الأول علی تعریف الوثیقة من أنها ما یستوفی منه الدین أو یستوفی به الدین و قد عرفت الحال فی ذلک (و مما ذکر) یعرف وجه الإشکال فی کلام المصنف حیث قال فلا یصح الرهن علی الأعیان و إن کانت مضمونة کالنصب و المستعار مع الضمان و المقبوض بالسوم علی إشکال فالإشکال کما فی جامع المقاصد إنما هو فی الأعیان المضمونة و فی (حواشی) الشهید أنه راجع إلی الجمیع و یرده دعوی الإجماع کما عرفت و هل یجوز أخذ الرهن علی الثمن للمشتری أو المبیع للبائع علی تقدیر ظهور فساد البیع جوزه فی (جامع المقاصد) بل استظهر أن أخذ الرهن علی الصنجة حذرا من نقصها (نقصانها خ ل) کالرهن علی البیع و قد نسب ذلک فی المسالک إلی الشهید و جماعة و فی (التحریر) یجوز أخذ الرهن علی الدرک و المغصوب و کل ما أشبهه فی الحقوق التی تثبت فی العین علی إشکال و فی (الدروس) یجوز أخذ الرهن علی عهدة الثمن و کذا المبیع و الأجرة و عوض الصلح إن جوزنا الرهن علی الأعیان و ظاهر مجمع البرهان أن ذلک لیس محل خلاف حیث قال و لهذا نجد تجویزهم الرهن فی الدرک علی الثمن و المبیع و غیر ذلک انتهی و قال فی (التذکرة) عهدة البیع یصح ضمانها و لا یصح الرهن بها لأن الرهن بها یبطل الإرفاق فإنه إذا باع عبده بألف و دفع رهنا یساوی ألفا فکأنه ما اقتضی الثمن و لا ارتفق به (و فیه) أنه یرد علیه مثله فیما إذا رهن علی ثمن المبیع مؤجلا فتأمل و فی موضع آخر من التذکرة قال لا یصح عندنا و قد یوجه المنع فیما نحن فیه بحصول الضرر بحبس الرهن دائما إلا أن نقول ذلک مستند إلی الراهن و لعلهما إذا أمنا الاستحقاق یتفاکان
(قوله) (و لا علی ما لیس بثابت کما لو رهن علی ما یستدینه أو علی ثمن ما یشتریه منه)
قد حکی الإجماع علی عدم الصحة فی ذلک فی (التذکرة و جامع المقاصد) و ظاهر الکفایة حیث قال قالوا
(قوله) (فلو دفعه إلی المرتهن ثم اقترض لم یصر بذلک رهنا)
«1» المخالف فی ذلک أبو حنیفة و مالک و فصل
______________________________
(1) کما إذا أراد أن یستقرض منه عشرة دراهم مثلا فرهن عنده ثوبا قبل أن یستقرض منه الدراهم (منه قده)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 134
و لو شرک بین الرهن و سبب الدین فی عقد ففی الجواز إشکال ینشأ من جواز اشتراطه فی العقد فتشریکه فی متنه آکد و من توقف الرهن علی تمامیة الملک لکن یقدم السبب فیقول بعتک هذا العبد بألف و ارتهن الدار بها فیقول اشتریت و رهنت و لو قدم الارتهان لم یصح (1)
______________________________
بعض الشافعیة بأنه إن عین ما یستقرضه لزم و إلا فلا (احتج أبو حنیفة) بأن ذلک وثیقة فجاز أن یکون عقدها موقوفا علی حق یحدث فی المستقبل قیاسا علی ضمان الدرک (و فیه) أنه جاز للحاجة إلیه و الاحتیاط للمال بخلاف ما نحن فیه و السر فیه أن العقود إذا اشترط تأخیر مقتضاها لم یتحقق الإنشاء الصریح للفعل المطلوب ثبوته حالا و لا سیما إذا اعتبر فیه لفظ الماضی
(قوله) (و لو شرک بین الرهن و سبب الدین فی عقد ففی الجواز إشکال ینشأ من جواز اشتراطه فی العقد فتشریکه فی متنه آکد و من توقف الرهن علی تمامیة الملک لکن یقدم السبب فیقول بعتک هذا العبد بألف و ارتهنت الدار بها فیقول اشتریت و رهنت و لو تقدم الارتهان لم یصح)
قد تقدم عند شرح قوله فی أول الباب و هل یقوم شرط الرهن فی عقد البیع مقام القبول نظر ما له نفع فی المقام (و تنقیح البحث) أن یقال هنا مسائل (الأولی) أن یقول بعتک العبد بألف و ارتهنت الدار بها فیقول اشتریت و رهنت (الثانیة) أن یقول بعتک هذا العبد و ارتهنته بکذا فیقول اشتریت و رهنت (الثالثة) أن یقول بعتک هذا العبد علی أن یکون رهنا فی یدی (الرابعة) أن یشترط البائع أن یسلم المبیع إلی المشتری ثم یرده إلی یده رهنا بالثمن و الکل محل خلاف (أما الأولی) فقد حکم فیها بالصحة فی المبسوط و التذکرة و التحریر و نفی عنها البعد فی مجمع البرهان لعموم الأدلة و عدم ظهور مانع إلا اشتراط ثبوت الحق حال الرهن و هو غیر ثابت بالدلیل فی محل النزاع و قد جوزوا فی الدرک علی الثمن و المبیع و غیر ذلک و لأن الحاجة تدعو إلیه فإنه لو لم ینعقد مع ثبوت الحق و شرط فیه لم یتمکن من إلزام المشتری عقده و کان الخیار إلی المشتری و لعله لا یبذله فتفوت الوثیقة بالحق و لأن شرط الرهن فی البیع و القرض جائز لحاجة الوثیقة فکذا مزجه بهما بل هو أولی لأن الوثیقة هنا آکد فإن الشرط قد لا یفی به و هذا مراد المصنف لا ما فهمه فی جامع المقاصد من أن الصحة هنا آکد فقال ما ادعاه من الآکدیة غیر واضح فإن اشتراط الرهن فی العقد الذی یقتضی وجوبه و ثبوته غیر إنشاء عقد الرهن و المشروط بثبوت الحق فی الذمة هو الثانی دون الأول و لأن اشتراط الرهن مقتضاه إثبات استحقاق الرهن علی الثمن بعد ثبوته و أما الرهن فإنه أنشأ التوثق و إنما یکون بحق ثابت إذ لا یکاد یعقل معنی الوثیقة بحق لم یثبت بعد انتهی و فیه (أولا) أنک قد عرفت أنه لم یقم دلیل علی اشتراط ثبوت الحق حال الرهن (و ثانیا) أنه فی الحقیقة و عند التحقیق لا ثبوت فیهما و إنما هو الأول إلی الثبوت لأنه إذا شرط علیه الارتهان کان الرهن جزءا من الثمن فلم یقع البیع تاما إلا بعد الرهن فیلزم أن یرهن الرهن علی الثمن قبل تمام الشراء و استیفاء الثمن فلیتأمل جیدا (ثم) ما ذا یقول فیما إذا قال البائع بعد ذلک ارتهنت أو قبلت فإن الصحة حینئذ مقطوع بها کما فی الدروس أ تراه یلغی ذکر الارتهان فی إیجاب البائع و یعتمده فی قبول المشتری و البائع أم یقول ذلک القبول من المشتری إیجاب بناء علی ما اعتمده فی أول الباب من وجوب تقدیم الإیجاب و أن المعاطاة لا تجری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 135
..........
______________________________
فی الباب و لذا قال فی المقام و یشکل علی الصحة فی المسألة تقدیم قبول الرهن علی إیجابه و هذا الإشکال فی محله بناء علی ما هو الظاهر من الأکثر من أنه لا بد من تقدیم الإیجاب علی القبول کما بیناه فی أول الباب و قلنا إنه قال فی التذکرة إن الخلاف فی الاکتفاء فی الرهن بالمعاطاة و الاستیجاب و الإیجاب علیه المذکورة فی البیع آت هنا و الشهید فی الدروس استشکل من هذه الجهة و من غیرها لکن هذه کانت أوقع فی نفسه فإنه بعد أن ذکر وجهی الصحة و المنع و بینهما أحسن بیان قال و یحتمل المنع لأن شقی الرهن فی صورة الاشتراط موجودان بخلاف هذه الصورة فإنه لم یوجد إلا شق الإیجاب و الاشتراط المتقدم لا یعد قبولا و فی حکمه الاستیجاب بل هو أضعف منه و قد حکم فی الإیضاح و جامع المقاصد بالبطلان و هو ظاهر المختلف فی مقام آخر و نقل فی الریاض حکایته عن الأکثر و لم نظفر بالحاکی لما عرفته من تقدم القبول و من توقف الرهن علی تمامیة الملک بمعنی أصل الاستحقاق و الثبوت و أن مساواة هذا الرهن الأعیان المضمونة و الدرک غیر واضحة فإن هناک حقا فی الجملة بخلاف ما هنا و أما الصورة الثانیة فقد حکم بالصحة فیها فی الإیضاح مع حکمه فی الأولی بالبطلان و الفرق غیر ظاهر و استند إلی الصحة بأنه لا أقل من أن یکون فضولیا ثم یلزم بحصول شرط الصحة و من الغریب أنه حکی فیه عن المبسوط أنه قال فیها بالبطلان و الموجود فیه فی أول الباب التصریح بالصحة کما حکاه عنه والده فی المختلف و الفاضل الکرکی و أما الصورة الثالثة و الرابعة فقد حکم فیهما بالبطلان الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و سبطه صاحب الجامع قال فی (السرائر) و هذا معنی قول شیخنا المفید إذا اقترن إلی البیع اشتراط فی الرهن أفسده و إن تقدم أحدهما علی صاحبه حکم له به دون المتأخر (و احتج) علی ذلک فی (المبسوط و السرائر) بأن شرطه أن یکون رهنا لا یصح لأنه شرط أن یرهن ما لا یملک فإن المبیع لا یملکه المشتری قبل تمام العقد و إذا بطل الرهن بطل العقد لأن البیع یقتضی إیفاء الثمن من غیر ثمن المبیع و الرهن یقتضی إیفاء الثمن من ثمن المبیع و ذلک متناقض (و أیضا) فإن الرهن یقتضی أن یکون أمانة فی ید البائع و البیع یقتضی أن یکون المبیع مضمونا علیه و ذلک متناقض قالا و أما إذا اشترط البائع أن یسلم المبیع إلی المشتری ثم یرده إلی یده رهنا بالثمن فإن الرهن و البیع فاسدان مثل الأول (و فیه أولا) أنه فی المبسوط جوز المسألة الأولی و الثانیة و هما أبعد من هاتین بل من جوزهما استند فیه إلی أنهما کهاتین کما سمعت و قضیة ذلک أن الجواز مسلم لا ریب فیه فی هاتین بل هو صریح فی المبسوط بذلک قال و إذا ثبت جواز شرطه أی الرهن جاز إیجاب الرهن و قبوله فیه فیقول بعتک هذا الشی‌ء بألف و ارتهنت منک هذا الشی‌ء بالثمن فقال المشتری اشتریته منک بألف و رهنتک هذا الشی‌ء بالثمن إلا أن تقول أن المفروض فی کلامه هو أن المشروط رهنه غیر المبیع فلیلحظ (و ثانیا) أنه قال فی الخلاف إذا شرط فی حال عقد الرهن شروطا فاسدة کانت الشروط فاسدة و لم یبطل الرهن و لا البیع الذی کان الرهن شرطا فیه مستندا إلی أن فساد الشرط لا یتعدی إلی فساد الرهن و لا فساد البیع لأنه لا دلیل علی ذلک (و ثالثا) أنا نمنع من کونه رهن ما لا یملک لأن الرهن إنما یتم بعد کمال عقد البیع المتقدم القاضی بالملک فکان حینئذ مملوکا ثم إن الملک شرط فی الرهن لا شرط فی اشتراط الارتهان و قد استوفینا الکلام فی المسألة من جمیع أطرافه فی الفرع الثانی من الفصل الثالث فی شروط البیع و ذکرنا الدور و بینا الحال فیه فلیراجع (و رابعا) أنا لا نسلم أن البیع یقتضی إیفاء الثمن من غیر ثمن المبیع بل المسلم أنه لا یقتضی إیفاء الثمن من ثمن المبیع و هذا لا یناقض إیفاء الثمن من ثمن البیع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 136
و لو رهن علی الثمن فی مدة الخیار (1) أو علی مال الجعالة بعد الرد (2) أو علی النفقة الماضیة أو الحاضرة صح لا علی المستقبلة (3) و الأقرب جواز الرهن علی مال الکتابة (4)
______________________________
(و خامسا) أنا لا نسلم التناقض الأخیر لأنه لما جعله رهنا خرج عن کونه مضمونا علیه فلا تناقض و یبقی الکلام فیما أراده المفید فإنه لم یعلم مراده و لا سیما کلامه الأخیر و قد فسره الشیخ فی الحائریات بما لم یظهر لنا و لا لصاحب السرائر وجهه علی أن حاصله قد ذکره المفید قبل هذه العبارة فلیلحظ ذلک فی الکتابین و المراد بتقدیم السبب فی کلام المصنف تقدیمه إیجابا و قبولا فلو تأخر فیهما أو فی أحدهما لم یصح لتقدم الرهن حینئذ علی سلب الدین المقتضی لصحته
(قوله) (و لو رهن علی الثمن فی مدة الخیار)
لقرب حاله من اللزوم فیصح الرهن علیه کما فی (المبسوط و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و غیرها و لا ینافیه کون الفسخ بالخیار جائزا لأن ذلک إبطال لما ثبت طار علی الثبوت فهو بمنزلة عقد مستأنف و لو جعلنا الخیار مانعا من نقل الملک فی الثمن إلی البائع کما حکی عن الشیخ و قد عرفت الحال فی محله امتنع الرهن علیه علی الظاهر لوقوعه قبل ثبوت الدین و لا ریب أنه لا یباع الرهن فی الثمن ما لم تمض مدة الخیار
(قوله) (أو علی مال الجعالة بعد الرد)
أی تمام العمل إجماعا کما فی (التذکرة) لأنه لازم ثابت فی الذمة حینئذ و بالصحة صرح فی المبسوط و الشرائع و أکثر ما تأخر عنهما لا قبله کما یأتی فی کلام المصنف و به صرح فی الخلاف و الشرائع و أکثر ما تأخر و فی (الکفایة) أنه المشهور قالوا و إن شرع فیه لأنه لا یستحق شیئا منه إلا بتمامه و لا یعلم إفضاءه إلی الوجوب و اللزوم و اختار فی التذکرة جوازه بعد الشروع قبل الإتمام لانتهاء الأمر فیه إلی اللزوم کالثمن فی مدة الخیار و احتمله فی الدروس و هو ضعیف و الفرق واضح لأن المبیع یکفی فی لزومه إبقاؤه علی حاله فتنقضی المدة و الأصل عدم الفسخ عکس الجعالة
(قوله) (أو علی النفقة الماضیة أو الحاضرة صح لا علی المستقبلة)
کما (فی جامع الشرائع و جامع المقاصد) و الوجه فی ذلک ظاهر لأن الأولتین «1» واجبتان بخلاف المستقبلة
(قوله) (و الأقرب جواز الرهن علی مال الکتابة)
أی مطلقا لأن المکاتبة إن کانت مطلقة یجوز الرهن علی مالها بلا خلاف کما فی (المسالک) و لا کلام فیه کما فی الإیضاح و غایة المرام و کذا حواشی الکتاب و إن کانت مشروطة فقد جوز الرهن علی مالها فی ظاهر الشرائع و إن کانت عبارتها غیر جیدة و صریح التذکرة و التحریر و التلخیص و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و فی (غایة المرام و الکفایة) أنه المشهور عند المتأخرین لأنها لازمة للمکاتب مطلقا عندنا کما فی المختلف و المخالف الشیخ فی المبسوط و القاضی فی الجواهر و ابن إدریس و سبطه یحیی بن سعید فی الجامع قال فی (السرائر) لأن مال الکتابة المشروطة عندنا غیر لازم و قال فی (المبسوط) لا یجوز الرهن علیه لأن العبد له إسقاطه عن نفسه متی شاء فهو غیر ثابت فی الذمة و لأنه متی امتنع العبد من مال الکتابة کان للمولی رده فی الرق فلا یحتاج إلی الرهن و هو علی تقدیر تسلیمه غیر مانع منه کالرهن علی الثمن فی مدة الخیار و ذلک لأن بناء البطلان علی جواز إبطال المکاتب لها لأن من خواص الرهن أن یکون لازما من طرف الراهن و حیث یجوز فسخه لا تبقی فائدته و هنا الکتابة جائزة من قبل المکاتب فجاز له تعجیز نفسه عن مالها أجمع و فسخ الرهن کما لو کانت جائزة من الطرفین علی قول ابن حمزة فی المشروطة (و فیه) أن إمکان الفسخ عند
______________________________
(1) الأولیین خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 137
و لا یصح علی مال الجعالة قبل الرد و لا علی الدیة قبل استقرار الجنایة (1) و یجوز علی کل قسط بعد حلوله فی الخطاء علی العاقلة (2) و مطلقا فی غیره (3) و مع فسخ المشروطة یبطل الرهن إن جوزناه (4) و لو رهن علی الإجازة المتعلقة بعین المؤجر کخدمته لم یصح لعدم تمکن الاستیفاء و یصح علی العمل المطلق الثابت فی الذمة (5)
______________________________
إسقاط الحق غیر قادح لأنه کالأداء و یجوز لکل راهن ذلک بل القادح جواز فسخه مع کون مال الکتابة فی ذمته کما ستسمع ثم إن التعجیز إبطال طار لما ثبت فی الذمة بالعقد الصحیح فلا أثر له
(قوله) (و لا علی الدیة قبل استقرار الجنایة)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) و هو قضیة مفهوم کلام الباقین کما ستسمع و فی (الکفایة) أنه المشهور و المراد قبل انتهائها إلی الحد الذی یوجب الدیة و إن علم أنها تأتی علی النفس لعدم ثبوت ذلک حین الرهن و ما حصل بالجنایة فی معرض الزوال بالانتقال إلی غیره بل هو فی الحقیقة لیس بثابت لأن الشارع لم یرتب علیه حکما إلی أن تستقر و ربما قیل بجواز الرهن علی الجنایة التی قد استقر موجبها و إن لم تستقر هی کقطع ما یوجب الدیة فإن غایته الموت و لا یوجب أکثر منها بخلاف ما دون ذلک و هو جید
(قوله) (و یجوز علی کل قسط بعد حلوله فی الخطاء علی العاقلة)
لا یجوز الرهن علی الدیة من العاقلة قبل الحلول لأنها لم تجب بعد و لا یعلم إفضاؤها إلی الوجوب لأن المستحق علیه غیر مضبوط لأن المعتبر منها بمن وجد حال الحلول جامعا للشرائط و لم یعلم لاحتمال الجنایة و الموت و الافتقار فافترقت عن الدین المؤجل لتعیین المستحق علیه فیه بخلاف العاقلة و احتمل فی (التذکرة) جوازه قبل الحلول لأصالة بقاء الحیاة و الیسار و أما بعد الحلول فیجوز لاستقرار القسط لأنه مال ثابت فی الذمة فیرهن علی الثلث بعد حلول کل حول من الثلاثة
(قوله) (و مطلقا فی غیره)
إذا استقرت الجنایة فی النفس أو الطرف فی غیر الخطإ صح الرهن قبل الحلول و بعده کما فی شبیه العمد لأنها تستأدی فی سنتین و ذلک لأن الدیة من مال الجانی حینئذ و الثبوت فی ذمته متحقق و الأجل فی شبیه العمد لا ینافی الثبوت و هو الذی صرح به الجماعة و استقر علیه رأی الشهید فی الدروس و جعله هو الظاهر بعد أن حکم أولا بأنه لا یجوز الرهن فی شبیه العمد إلا بعد الحلول کما هو الشأن فی العاقلة
(قوله) (و مع فسخ المشروط یبطل الرهن إن جوزناه)
أی الرهن و یحتمل الفسخ و المعنی علی الأول أن المکاتب المشروط إذا عجزه مولاه و فسخ المولی فیکون المصدر مضافا إلی مفعوله کان کالإبراء فیسقط الدین و یبطل الرهن و یصیر المعنی علی الثانی أنا إن جوزنا له أی للمشروط الفسخ بطل الرهن لأنه کالأداء کما أشرنا إلیه آنفا لکنا لا نجوز له الفسخ و تعجیز نفسه مع القدرة بل یجبره الحاکم أو المالک علی السعی و لا یلزم من کون المولی یتخیر فی الفسخ عند عجز المکاتب تسویغ العجز له سلمنا لکن لا یلزم من ذلک بطلان الرهن کالرهن فی مدة الخیار و لیعلم أنه قال فی المبسوط مال السبق و الرمی لا یجوز أخذ الرهن علیه و فی (الدروس و جامع المقاصد) أنه یجوز لأن الأصح لزومهما و فی (التحریر و التذکرة) أنا إن جعلنا المسابقة عقدا لازما کالإجارة صح الرهن علی العوض قبل العمل و إلا فلا
(قوله) (و لو رهن علی الإجارة المتعلقة بعین المؤجر کخدمته لم یصح لعدم تمکن الاستیفاء و یصح علی العمل المطلق الثابت فی الذمة)
قد صرح بالحکمین فی (المبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 138
و لا یشترط کون الدین خالیا عن رهن بل تجوز الزیادة فی الرهن بدین واحد (1) و کذا تجوز زیادة الدین علی مرهون واحد

(الفصل الخامس) فی القبض و لیس شرطا علی رأی (2)
______________________________
و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعة و غایة المرام و التنقیح و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و فی (جامع الشرائع) بالأول و الوجه فی الأول أن تلک المنفعة الخاصة لا یمکن استیفاؤها إلا من العین المخصوصة حتی لو تعذر الاستیفاء منها بموت و نحوه بطلت الإجارة و فی الثانی أنه یمکن استیفاؤها حینئذ من الرهن فإن الواجب تحصیل المنفعة علی أی وجه اتفق و لو لا ظهور الإجماع علی ذلک لأمکن أن یقال إن فی إطلاق الدین المشترط فی الرهن علی ذلک تأملا فإن کان باعتبار ما فی الذمة من الأجرة فالرهن فی الحقیقة إنما هو علیها (ففیه) أنه حینئذ ینبغی الجواز علی العمل الخاص أیضا فإن الشأن فیه کالشأن فی الأعیان فإنه یمکن أن یکون معنی الاستیفاء أعمّ من أن یکون مثلا أو قیمة کما نبه علیه فی مجمع البرهان فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه
(قوله) (و لا یشترط کون الدین خالیا عن رهن بل تجوز الزیادة فی الرهن بدین واحد و کذا تجوز زیادة الدین علی مرهون واحد)
قد تقدم الکلام فی المسألتین بما لا مزید علیه عند شرح قوله فی الفصل الثالث و لو أجاز الرهانة الثانیة ففی کونه فسخا لرهنه إلی آخره (الفصل الخامس فی القبض)
(قوله) (و لیس شرطا علی رأی)
لا بد من تحریر محل النزاع فقد اضطرب فیه کلام القوم ففی (الخلاف و الغنیة و السرائر و المختلف و التنقیح و المهذب البارع و إیضاح النافع و الروضة و المسالک) و عدة مواضع من التذکرة و التحریر أن الکلام فی اللزوم و عدمه و فی (المقنعة و المراسم و النهایة و المبسوط فی المقام و باب بیع الخیار و فقه القرآن للراوندی و الوسیلة و مجمع البیان و جوامع الجامع و الشرائع و النافع و جامع الشرائع و کشف الرموز و الإرشاد و الکتاب و الإیضاح فی موضعین منه و غایة المراد و الدروس و المقتصر و کنز العرفان و جامع المقاصد و آیات الأردبیلی و المفاتیح) أن الکلام فی الصحة و عدمها تصریحا فی أکثرها و ظهورا فی الباقی و هو أیضا ظاهر کل ما أطلق فیه الاشتراط لانصرافه إلی اشتراط الصحة و هو مقتضی الأدلة إذ سوقها و اتحادها علی القولین یقضی بأن الکلام فی الصحة و عدمها حتی من القائلین بأن محل النزاع اللزوم و عدمه کما ستعرف و یمکن الجمع بأحد أمور ثلاثة (أحدها) أن تکون المذاهب ثلاثة عدم اشتراط القبض بوجه و اشتراطه فی الصحة و اشتراطه فی اللزوم لکن ظاهر الفریقین أن فی المسألة قولین لا غیر بل صرح جماعة أن فی اشتراط القبض قولین من دون تعرض لصحة و لا لزوم (الثانی) أن یؤول اللزوم بالصحة و هو وجیه جدا لکنه بعید من جهة اللفظ و من جهة ما فرعوا علیه من الأحکام لکن یقربه سوق الأدلة و اتحادها و قد یقال إن الصحة صحتان صحة بمعنی تمامیة العقد و صحة بمعنی قابلیته للتمامیة فمن عبر باللزوم أراد الأولی و من عبر بالصحة أراد الثانیة و فی کلام الشهید فی الدروس ما یرشد إلی ذلک و ذلک فی الفرع الثالث و فی فرقه بین موت الراهن و المرتهن (الثالث) تأویل الصحة باللزوم و هذا أیضا یبعده الأمران المذکوران و هو الذی اعتمده صاحب إیضاح النافع قال معنی الکلام أن الإقباض هل هو شرط فی الصحة علی معنی أنه لو أوجب و قبل المرتهن لا یکون رهنا لازما و یکفی الإیجاب و القبول و یکون الإقباض مؤکدا للزوم (و کیف) کان فما صرح فیه باشتراط القبض المقنعة و النهایة و المراسم و الغنیة و فقه الراوندی و مجمع البیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 139
..........
______________________________
و جوامع الجامع و الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و الدروس و اللمعة و غایة المراد و التنقیح و آیات الأردبیلی و المفاتیح و الهدایة للحر و الریاض و هو خیرة المبسوط فی أول کلامه فی بابی الرهن و بیع الخیار ثم قال فی الأول و الأولی أن تقول إنه یلزم بالإیجاب و القبول و فی الثانی إنه أولی تارة و إنه أحوط أخری و الاشتراط هو المحکی عن أبی علی و التقی و القاضی و لعله فی غیر الجواهر و مال إلیه فی کنز العرفان و فی (مجمع البرهان) أنه أحوط و علیه الأکثر کما فی حواشی الشهید و کنز العرفان و آیات الأردبیلی و المفاتیح و فی (الریاض) أنه أشهر و فی (التنقیح) أن الخبر الدال علی الاشتراط انجبر بعمل الأصحاب و تلقوه بالقبول و نسبه فی الإیضاح فی مسألة ما إذا رهن المغصوب إلی کثیر من الأصحاب و قد حکی علیه الإجماع فی مجمع البیان و الغنیة لکن الأول علی الصحة و الثانی علی اللزوم لکنه ینزل علی الصحة جزما لأنه إنما ادعی إجماع من تقدمه کأبی علی و المفید و الشیخ فی النهایة و سلار و القاضی و الطوسی صاحب الوسیلة و الحلی (و الحلبی خ ل) و الراوندی و غیرهم و قد عرفت أن کلامهم نص صریح فی الصحة کأدلتهم التی هی الأصل و الآیة و الروایة کما ستعرف و أنه لا دلیل علی الصحة بدون القبض لانحصار أدلتها فی المسألة حینئذ فی الإجماع الذی قطعنا بعدم تحققه و فی أدلة لزوم الوفاء بالعقود و هی بعد دعوی الإجماع علی عدم اللزوم الذی هو مفادها غیر تامة فبذلک کله علم أن مراده من اللزوم الصحة و ستسمع عبارة الغنیة برمتها و لیس فی القائلین بالاشتراط من صرح بأنه للزوم (اللزوم خ ل) غیر صاحب الغنیة و قد حکاه أی الاشتراط البیضاوی عن جمهورهم إلا مالکا و حکاه فی التذکرة عن أبی حنیفة و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین عنه و لیعلم أن کلام الوسیلة صریح جدا فیما حکیناه عنه و له کلام آخر قد ینافیه و القول بعدم الاشتراط خیرة الخلاف و المبسوط کما سمعت فی البابین و الجواهر و السرائر و البشری فیما حکی عنها و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و شرحه لولده و الإیضاح و تخلیص التلخیص و المقتصر و غایة المرام و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و الحدائق و مال إلیه صاحب المهذب البارع و المقدس الأردبیلی و صاحب الکفایة و فی (السرائر) ذهب إلیه الأکثرون و المحصلون و فی (کنز العرفان) أن علیه المحققین و فی (آیات الأردبیلی) بعد نقل ذلک عن الکنز أنه غیر واضح (قلت) و هو کذلک لکن الأمر بالنسبة إلی المقداد قد یستسهل فی الجمیلة لمکان ابن إدریس و ابن طاوس و العلامة و ولده لکن دعوی ابن إدریس یکذبها الوجدان و هو أعلم بما قال و هو مذهب أبی ثور و مالک و أحمد فی إحدی الروایتین عنه و اقتصر فی التبصرة علی قوله و فی اشتراط الإقباض إشکال ثم إنا رأینا فی المبسوط جملة من فروع فرعها یأتی ذکرها تدل علی أنه ممن یختار لزوم الرهن بمجرد العقد لکنه صرح فی مسألة ما إذا خرس الراهن أنه لا یجوز للمرتهن قبضه و قد فهم منه فی المختلف مخالفة هذا الفرع لتلک الفروع فمذهبه فی المبسوط غیر مستقر (احتج) المشترطون بالأصل و الإجماعین المتقدمین و بالآیة الشریفة و الروایة التی رواها الشیخ فی الموثق عن محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام لا رهن إلا مقبوضا و رواها العیاشی فی تفسیره أیضا فیما حکی عن محمد بن عیسی عن أبی جعفر علیه السلام قال لا رهن إلا مقبوضا و قد یستدل بأدلة أخر ردیئة کوجوب حفظ المال فتجب مقدمته و أن الرهن کالقرض لکونهما شرعا للإرفاق (أما الأصل) فیقرر بأصل عدم حصول ما یقتضی منع الراهن عن التصرف و أصل عدم اللزوم و عدم الصحة (و أما الإجماعان) فلا یضرهما وجود الخلاف کما قرر فی محله قال فی (الغنیة) کون القبض شرطا فی اللزوم هو الظاهر من المذهب الذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 140
..........
______________________________
علیه الإجماع و إذا تعین المخالف باسمه و نسبه لم یؤثر خلافه فی دلالة الإجماع و لما ذکرنا استدل فی المسألة بالإجماع و إن کان فیها خلاف من بعض أصحابنا انتهی (قلت) لم یتحقق الخلاف صریحا من الشیخ و القاضی لأنهما تارة وافقا و تارة خالفا و المخالف علی البت ابن إدریس و هو معاصر لشیخه أبی المکارم السید حمزة بن زهرة و أمین الدین أبی علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی فکانت دعواهما الإجماع فی محلها (و منه یعلم) حال ما قاله مولانا الأردبیلی من أن قوله فی مجمع البیان إن لم یقبض لم ینعقد بالإجماع کأنه یرید الأکثر أو لم یعتبر المخالف و هو بعید إذ الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط و العلامة و ابن إدریس ذهبوا إلی عدم الاشتراط انتهی فالإجماعان دلیلان سالمان عن المعارض و الوهن بوجود المخالف و فیهما لو لم یکن غیرهما بلاغ فکیف و قد اعتضدا بغیرهما (و أما الآیة) فهی قوله تعالی (فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ) حیث إنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض فلا یتحقق الرهن المطلوب شرعا بدون القبض فلم نستدل علی الاشتراط بدلیل الخطاب بل بالأصل و ذلک لأن شرعیة الرهن و لزومه ثبتتا مع القبض و لم تثبتا مع عدمه أو نقول إنه سبحانه قید الرهان بالمقبوضة فکان کالتراضی فی التجارة و العدالة فی الشهادة و مفهوم مثله حجة عرفا و عادة (و أما الخبران) فنفی الصحة فیهما أقرب من نفی الکمال إلی نفی الحقیقة مع احتمال إرادة نفی الحقیقة بناء علی کون القبض جزءا من مفهوم الرهانة کما قد ادعی دلالة الأخبار و کلام بعض أهل اللغة علیه کما ستسمع و علی هذا فتکون مقبوضة فی الآیة صفة موضحة لا مخصصة و حجة القول الآخر الأصل أی أصل عدم الاشتراط و الآیة الشریفة من حیث إن القبض وصف للرهن فهو یتحقق بدونه و إلا لزم اللغو و أنه لو کان شرطا کالإیجاب و القبول لکان قوله تعالی مَقْبُوضَةٌ تکرارا کما أنه لا یحسن فرهان مقبولة ثم إن الآیة مسوقة للإرشاد إجماعا حکاه فی (مجمع البرهان) فالقیود أیضا کذلک أ لا تری أن السفر و عدم وجدان الکاتب غیر شرط إجماعا فالقبض کذلک و لما کان الإرشاد إنما یتم بتمام التوثق و هو إنما یحصل بالقبض التام فالظاهر حمل الآیة علیه لیتم الغرض إذ بمجرد القبض ثم الدفع إلی المالک لا یتم بل وجوده و عدمه سواء و أنه یصدق الرهن بدون القبض و یتحقق عقده فیدخل تحت عموم قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم صلوات اللّٰه علیهم المؤمنون عند شروطهم هذا کله مضافا إلی الأخبار المتواترة الدالة علی جواز الرهانة من غیر تقیید برهن مقبوض بل قال الأردبیلی إنها لا تعد و لا تحصی و قد ذکر فیها أحکام الرهن التی تترتب علی المقبوض من غیر ذکر القبض و عدمه و لو صح ما قالوا لوجب التفصیل و إلا لزم الإغراء بالجهل و لهذا حکمنا بأن ترک الاستفصال دلیل العموم ثم إن الخبر الذی استدل به المشهور ضعیف لضعف محمد بن قیس کما فی التنقیح و غیره و لاشتراکه کما قاله بعض و معلق کما فی مجمع البرهان مع أنهم تارة رووه عن الصادق علیه السلام و أخری عن الباقر علیه السلام و أنت خبیر بأن ما ذکر فی أدلة المشهور یقطع الأصل و یخصص العمومات الآمرة بالوفاء و إطلاقات هذه الأخبار التی لا تعد و لا تحصی مضافا إلی عدم انصرافها إلی غیر المقبوض لعدم التبادر لندرة غیر المقبوض جدا مع أن هناک قاعدة أصولیة و هی أن انصراف الإطلاقات إلی العمومات مشروط بعدم ورودها لبیان حکم آخر غیر ما یتعلق بنفسها و لیست الإطلاقات هنا کذلک قطعا فلا عموم فیها أصلا مضافا إلی أنا إذا لحظنا الأخبار المتضمنة لها حصل لنا الظنّ القوی جدا بتلازم الرهن و القبض بحیث کادت تدل علی أنه جزء من مفهومه کما نبه علیه بعض أهل اللغة کصاحب القاموس و غیره کما بیناه فی أول الباب و یشهد بذلک سوقها و سیاقها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 141
و هل له المطالبة به إشکال (1)
______________________________
و إن اختلفت فی الدلالة علیه ظهورا و خفاء فالحظ أخبار الباب جمیعها و هی تقرب من سبعین خبرا فإنها ترد بک علی القطع بما ذکرنا و إن قلنا إنه حقیقة شرعیة کما احتملنا ذلک فی أول الباب تم الاستدلال و ارتفع الإشکال فتأمل و علی هذا فتکون مقبوضة فی الآیة الشریفة صفة موضحة کما أشرنا إلیه آنفا و إن کان الأصل فیها التخصیص و سوقها للإرشاد لا ینافی کون بعض قیودها شرطا کالعدالة فی الشهادة و قد سیقت آیاتها للإرشاد أیضا و أما حدیث ضعف الحدیث و تعلیقه فمن ضعف التأمل لأن طریق الشیخ إلی الحسن بن محمد بن سماعة قوی معتبر و هو أحمد بن عبدون عن أبی طالب الأنباری عن حمید بن زیاد عن الحسن بن سماعة و قد رواه عن صفوان (و قد رواه صفوان خ ل) عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام و قد قرر فی محله أن محمدا هنا هو البجلی الثقة لمکان عاصم فکان الخبر موثقا سلمنا لکنه معتضد بخبر العیاشی و الإجماعات منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة و عمل الأصحاب کما سمعته عن التنقیح إذ قد عرفت أن العامل به جمیع المتقدمین و جماعة من أعاظم المتأخرین کالمحقق و ابن عمه و تلمیذه الآبی و الشهید و غیرهم و أما ابن إدریس فهو و إن کان من المتقدمین لکنه خالف جریا علی أصوله من عدم العمل بأخبار الآحاد و الموجود فی التهذیب و الوافی و الوسائل و المختلف و الإیضاح و غایة المرام و المهذب البارع و إیضاح النافع و مجمع البرهان و الکفایة و الهدایة للحر روایته عن أبی جعفر علیه السلام (نعم) رواه فی التذکرة و التنقیح و المسالک عن الصادق علیه السلام و هو من سهو القلم قطعا فلم یبق للقوم ما یستند إلیه و لا بعد الیوم إشکال یعرج علیه (و لیعلم) أنه لا یشترط مقارنة القبض لعقد الرهن إجماعا فلو طالت المدة بعد العقد ثم قبض الرهن صح و أن إطلاق الشرطیة علی القبض بطریق المجاز فإن الشرط خارج مقدم علی المشروط فی الوجود و هنا لا یعتبر تقدمه إجماعا معلوما و منقولا فکونه جزء السبب أنسب لکن هذا الإطلاق شائع عند الفقهاء فی هذا الباب و غیره
(قوله) (و هل له المطالبة به إشکال)
قد عرفت أن الاحتمالات و الأقوال ثلاثة عدم اشتراط القبض بوجه و اشتراطه فی الصحة و اشتراطه فی اللزوم فقط فعلی الأول بمعنی أنه یلزم بالعقد من دون قبض لا یجب علی الراهن الإقباض لکن لا یجوز له الرجوع بعد العقد فلا یشکل لو شرط فی عقد لازم و لا یجب علیه التسلیم و الإقباض بل إنما یجب علیه إیقاع عقد الرهن و عدم الخروج عن مقتضاه إلا أن یصرح بالقبض أو یدل علیه قرینة (و الحاصل) أن فائدة الرهن الاستیثاق بعدم تصرف المالک فیه و قد حصل و إن لم یکن قد قبضه و ما شرط علیه إلا الرهن اللازم و قد فعل و ما یجب علیه غیره و ظاهر الکتاب و صریح الإیضاح و المسالک أن اللزوم لا کلام فیه و إنما الإشکال فی الإقباض و أنت قد عرفت أن لا إشکال و إن کان فهو ضعیف جدا لکن الشیخ فی المبسوط قال إذا جن الراهن أو أغمی علیه أو رجع قبل القبض قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض و قد عرفت أنه قال فیه إن الأولی أن یقال إن الرهن یلزم بالإیجاب و القبول و أما علی الثانی فإن لم یکن مشروطا فی عقد لازم فلا وجه لثبوت المطالبة به بمجرد إیقاع العقد إذ لم یثبت حق إلی الآن کما نبه علیه فی الإیضاح و حواشی الشهید و جامع المقاصد و أما إذا اشترط الرهانة فی عقد لازم فالظاهر أنه لا بد من الإقباض و عدم الخروج عن مقتضاه کما هو ظاهر حواشی الشهید و جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 142
و قیل یشترط فیجب إذن الراهن فیه (1)
______________________________
المقاصد و صریح مجمع البرهان و الکفایة و أما علی الثالث فیجی‌ء الإشکال کما فی حواشی الشهید و جامع المقاصد و مجمع البرهان حیث جعلوا إشکال الکتاب مبنیا علیه من أصالة العدم و انتفاء المقتضی إذ العقد لا یقتضیه و لا سبب غیره و کذلک الحال فیما إذا کان مشروطا فی عقد لازم لأنه حصل الشرط الذی هو الرهن بمجرد العقد فلا یکلف بالإقباض بل لو رجع لکان له ذلک لعدم اشتراط اللزوم علیه و إنما شرط علیه محض العقد الصحیح و قد أتی به و من ظاهر قوله تعالی مقبوضة فإنه سبحانه أرشد إلی أن کمال التوثق لا یتحقق بدونه و حیث استحق أصل التوثق کان له المطالبة بالقبض الذی أمر اللّٰه سبحانه به (و فیه) أن الإرشاد إلی التوثق بالقبض لا یدل علی أن ذلک مستحق للمرتهن علی الراهن بمجرد العقد إن لم یکن مشروطا فی لازم فلیتأمل و سیأتی للمصنف أن الراهن لا یجبر علی الإقباض و بذلک صرح جماعة و هو جزم من المصنف بعد التردد لأن الإشکال فی أن له المطالبة یقتضی التوقف فی عدم الإجبار فإنه متی استحق المطالبة اتجه أن یجبر الراهن علیه لأنه حینئذ حق واجب علیه و یظهر من الشهید أن الرهن المشروط فی العقد اللازم یستحق القبض و إن قلنا بکونه شرطا فی اللزوم (و تنقیح المسألة) علی هذا الوجه أنه إن لم یکن مشروطا فی لازم لا یلزمه الإقباض قطعا و إن کان مشروطا فهناک أمران وجوب الإقباض و عدم جواز الرجوع و الظاهر أنه لا یلزمه الإقباض إلا بالقرینة و لا یجوز له الرجوع لأن الغرض لیس إیقاع الصیغة فقط بل الاستیثاق و استیفاء الحق و ذلک إنما یتم إذا لم یکن له الرجوع فکان فی اشتراطه فی العقد دلالة صریحة علی أن المراد رهن لازم مقبوض فلا یحتاج إلی قرینة أخری و إن ضمها کان أولی فلا إشکال علی هذا الوجه أیضا و بذلک یندفع إشکال المسالک قال یشکل فیما لو شرط فی عقد لازم فإن ما یجب الوفاء به هو الرهن الصحیح فینبغی أن یتحقق الوفاء بالشرط بدون القبض و إن لم یلزم و حینئذ فللراهن فسخه بعد ذلک لجوازه من طرفه فلا تحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه فینبغی التقیید برهن مقبوض و نحوه و أنت قد عرفت أن لیس للراهن فسخه إذ هو لازم و لیس جائزا من طرفه و معنی المطالبة فی کلام المصنف أنه یستحقها و تجب إجابته کما عرفت آنفا و هو الظاهر الذی یعطیه کلام الإیضاح و غیره و لیس معناها أن له أن یطالب و إن لم تجب إجابته لأنه لا مانع من ذلک إلا أن تقول إن الکلام فی استحقاقها و هو حکم شرعی لا بد له من مقتض و العقد لا یقتضیها إلا أن تقول إن الآیة الشریفة أرشدته إلی أن له تحصیل کمال التوثق و قد یکون ذلک ملحوظا فی ضمن الإشکال و لیس هو الأول فلیتأمل جیدا و یقرب فی الشبه بما نحن فیه ما إذا نذر أمرا جائزا کالتدبیر و الوصیة ثم دبر أو أوصی فهل یجوز له الرجوع فیه
(قوله) (و قیل یشترط فیجب إذن الراهن فیه)
ظاهره کما فهمه المحقق الثانی فیما یظهر من فحوی کلامه اختصاص الحکم بالقول بالاشتراط (و قد یقال) إنه یشترط فیه إذن المالک سواء قلنا بلزومه من غیر قبض أو صحته کذلک و لا سیما إن احتاج إلی التصرف فی ماله لعموم عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بطیب نفس منه إلا أن یستحق القبض بوجه من الوجوه الشرعیة اللازمة علیه من غیر اشتراط إذنه و جزم فی (الکفایة) بوجوب إذن الراهن إن قلنا بعدم اشتراط القبض فی اللزوم قال و إن قلنا باشتراطه فی اللزوم دون الصحة فإشکال و قد دقق النظر لکن الظاهر ما قلناه و أما إن قلنا بعدم الصحة إلا بالقبض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 143
و لو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمی علیه أو مات قبله بطل (1)
______________________________
فلا بد من إذن الراهن کما صرح به جمیع من قال به أی بالاشتراط المذکور کالراوندی و صاحب الوسیلة و صاحب جامع الشرائع و من تأخر عنهم ممن تعرض له کما ستعرف اللّٰهمّ إلا أن یکون قد لزمه الرهن الشرعی بوجه شرعی لازم مثل ما إذا شرطه فی عقد لازم کما فی الوسیلة أو بنذر أو شبهه فالظاهر عدم الاشتراط لأنه لازم علیه شرعا من غیر توقف علی أمر آخر فیجب علیه التسلیم و یجوز الأخذ من غیر إذنه للزومه علیه و عدم جواز الامتناع له فلا أثر للإذن إذ لیس له المنع نعم إن احتاج إلی التصرف احتاج إلی الإذن کما نبه علی ذلک فی مجمع البرهان و قد یقال لمکان العموم المشار إلیه بالاحتیاج إلی الإذن أیضا علی تأمل
(قوله) (فلو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمی علیه أو مات قبله بطل)
کما فی (الدروس و اللمعة) و معناه بطلان الرهن و عدم انعقاده کما نبه علی ذلک فی الشرائع بقوله لم ینعقد لأن القبض جزء السبب فهو بدون إذن الراهن غیر مستحق إذ لم تحصل الرهانة إلی الآن فهو ظلم و عدوان و ما هذا شأنه کیف یکون معتبرا فی السبب المشروط بالتراضی هذا فی الأولین و أما فی الثلاثة الأخیرة فالأمر واضح و لما فهم صاحب المسالک أن النزاع إنما هو فی اللزوم و عدمه تکلف ما تکلف فی تأویل عبارة الشرائع و اللمعة فحمل قوله فی الشرائع لم ینعقد علی أن المراد لم ینعقد القبض ثم أشکل علیه ذلک فیما إذا جن أو مات أو أغمی علیه إذ لا قبض هناک فحمله علی عدم انعقاد اللزوم ثم أخذ علیه بأنه من بیان الواضحات و أنه کان الواجب علیه أی المحقق بیان أنه هل یبطل بذلک بناء علی أنه قبل القبض عقد جائز و من شأن الجائز بطلانه عند عروض هذه الأشیاء و به قطع فی القواعد و الدروس أو لا یبطل بذلک لأنه لیس علی حد العقود الجائزة مطلقا بل هو آئل إلی اللزوم کبیع الخیار و به قطع فی التذکرة انتهی کلامه فی المسالک و نحوه ما فی الروضة و فیه وهم من وجوه (و تنقیح المسألة) أن یقال إن القائل بأن القبض لیس شرطا بل الرهن لازم بدونه قال بأن الرهن لا یبطل بالموت أو الإغماء أو الجنون کما صرح بذلک فی الخلاف و المبسوط و الجواهر و التحریر و قوله فیه أی التحریر عندنا لم یرد به الإجماع قطعا و هذه هی الفروع التی أشرنا إلیها فیما سلف عن المبسوط لکنه خالفها فیما إذا خرس فقال لم یجز للمرتهن قبضه و من قال إنه شرط فی الصحة قال بالبطلان بعروض أحد الثلاثة کالمحقق و الشهید و کذا المصنف بناء علی القیل و هو قضیة کلام الراوندی و الطوسی صاحب الوسیلة و یحیی بن سعید فی الجامع و غیرهم و من قال بأنه شرط فی اللزوم کالمصنف فی التذکرة و غیره یلزمه أن یقول بالبطلان أیضا بعروض أحد الثلاثة کما هو الشأن فی العقود الجائزة کالوکالة و القراض و غیرهما إذا عرضت لها أحد الثلاثة لکن المصنف فی التذکرة فرق بین الموت و بین الإغماء و الجنون علی القول بأنه شرط فی اللزوم فتردد فی الأول و لم یرجح و إنما نقل أقاویل العامة و لم یفرق بین موت الراهن و المرتهن و حکم فی الأخیرین بعدم البطلان لأنه عقد یئول إلی اللزوم کالبیع الذی فیه الخیار (و فیه) مع أنه لا قائل بالفصل بین الثلاثة فی غیر المقام بل و فی المقام غیره «1» أن لزومه علی القول به مشروط بالقبض فقبله جائز مطلقا سواء قلنا إنه کالعقد الجائز أو اللازم و کذلک کلام الشهید فی الدروس مضطرب فإنه حکم بأنه إذا مات المرتهن
______________________________
(1) أی غیر العلامة فی التذکرة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 144
و لا تشترط الاستدامة (1) فلو استرجعه صح (2) و یکفی الاستصحاب فلو کان فی ید المرتهن لم یفتقر إلی تجدید قبض و لا مضی زمان یمکن فیه (3)
______________________________
قبل القبض لم یبطل العقد و انتقل حق القبض إلی وارثه لبقاء الدین فتبقی وثیقته بخلاف ما إذا مات الراهن فإن حق الورثة تعلق بالرهن فلا استیثار لأحد به أی فیقع التعارض بین الحقین فیقع التنافی و لا منافاة عند موت المرتهن و هو من تخریجات العامة ذکره فی التذکرة فی تخریجات أصحاب الشافعی و قد عرفت الحال فی الترکة إذا کان علی المیّت دین فی أول الباب بما لم یوجد فی کتاب و کیف یصح منه ذلک و هو ممن یذهب إلی أن القبض شرط فی الصحة کالهبة ففرقه بین الموتین غیر صحیح و إن تأولنا الصحة بکل تأویل من تمامیة أو قابلیة و مما ذکر فی المقام و سابقه یعلم الحال فیما إذا شرطه فی عقد لازم و مات قبل عقد الرهن و بعده قبل الإقباض
(قوله) (و لا تشترط الاستدامة)
قد تسالم الناس علی ذلک علی اختلاف آرائهم فی القبض و به طفحت عباراتهم و قد حکی الإجماع علی ذلک فی (الغنیة و التذکرة و غایة المرام و المسالک و الروضة و المفاتیح) و هو ظاهر کشف الحق حیث نسبه فیه إلی الإمامیة و جامع المقاصد حیث قال لا یشترط علی شی‌ء من القولین عندنا و استدل علیه فی الخلاف بأخبار الفرقة و لم نجدها و الذی یحکیه کما یرویه و قد یستفاد ذلک بتجشم من أخبار باب منفعة الرهن و غلته و لعله أراد العمومات و استدل علیه فیه أیضا و فی (الغنیة و التذکرة) بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الرهن محلوب و مرکوب قال و قد أجمعنا علی أنه لا یحل ذلک للمرتهن فدل علی أن ذلک للراهن و مثله ما فی (التذکرة) و نحوه قال فی الغنیة (قلت) معنی هذا الخبر رواه الصدوق فی الفقیه الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکب نفقته و الدر یشرب و علی الذی یشرب الدر نفقته و نحوه ما روی فی (الکافی و التهذیب) و قد فهم المقدس الأردبیلی من ظاهر التذکرة فی مسألة منع المرتهن عن التصرف أن القائل بالاشتراط یقول بالاستدامة (قلت) قال فی التذکرة فی المسألة المذکورة فإن جعلنا القبض شرطا و کان لازما استحق المرتهن إدامة الید و لا تزال یده إلا للانتفاع علی خلاف و قد أشار بذلک إلی خلاف أبی حنیفة و مالک و أحمد حیث قالوا استدامة القبض شرط مستدلین بأدلة واهیة
(قوله) (فلو استرجعه صح)
هذا فرع عدم اشتراطها
(قوله) (و یکفی الاستصحاب فلو کان فی ید المرتهن لم یفتقر إلی تجدید قبض و لا مضی زمان یمکن فیه)
إذا شرطنا القبض فی الرهن فالمعتبر تحققه و لو بالاستصحاب کما لو کان فی ید المرتهن قبل الرهن بولایة أو مضاربة أو استیام أو عاریة أو ودیعة أو إجارة لتحقق تمامیة السبب لأن استدامة القبض قبض حقیقة فیصدق علیه أنه رهن مقبوض و لا دلیل علی کون القبض واقعا مبتدأ بعد الرهانة فیکتفی بالسابق و المقارن و لا یحتاج إلی تجدید قبض و مضی زمان و هو فی القبض المأذون فیه شرعا کما أشرنا إلیه بالأمثلة خیرة الشرائع و التذکرة فی موضعین منها و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و فی (المسالک) أنه واضح و قد یستشهد له بقولهم بصحة الصرف إذا کان أحد العوضین فی ذمة البائع و فی (المبسوط و الخلاف) إذا کان له فی ید رجل مال ودیعة أو عاریة أو إجارة أو غصبا فجعله رهنا عنده بدین له کان الرهن صحیحا و یکون ذلک قبضا إذا أذن له الراهن فی قبض غیر الرهن قال فی (الخلاف) و إذا لم یأذن لم یکن علی کونه قبضا دلیل و نحوهما (و نحوه خ ل) ما فی جامع الشرائع و قال فی (المبسوط)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 145
..........
______________________________
فی مسألة ما إذا أذن له و جن تم القبض و قد قیل إنه لا یصح إلا بعد أن یأتی علیه زمان یمکن قبضه فیه و قد حکی عن الشیخ فی الدروس أنه حکم بأنه لا بد من مضی زمان یمکن فیه القبض و لعله فهم أن الإذن فی القبض و هو قوله أقبض یلزمه مضی زمان یمکن وقوعه فیه فلا بد بعد الإذن من أقل ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنه تحصیل الحاصل لکنک قد سمعت کلامه فی المبسوط فلیتأمل و لم یرجح فی الدروس شیئا و فی (جامع المقاصد) ربما قیل باشتراط مضی زمان و فی (المسالک) ربما قیل باشتراطهما أی الإذن و مضی الزمان فی المقبوض صحیحا (قلت) و نحن لم نظفر باشتراط مضی الزمان إلا للشافعی إلا أن یکون القائل باشتراط الزمان قائلا بالإذن و هو بعید جدا (و قد قیل) فی توجیه هذا القول أعنی اعتبار مضی الزمان أن الأمر بالقبض دل علی اعتبار القبض بالفعل مطابقة و علی اعتبار مضی زمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء و إذا تعذر المعنی المطابقی لامتناع تحصیل الحاصل بقی المعنی الآخر و ضعفه ظاهر لأن الزمان المدلول علیه ما کان من توابع القبض و قد قلنا إن القبض المقارن کاف فی الامتثال فلا معنی لاعتبار مضی الزمان بعده نعم لو کان تأخره عن العقد معتبرا وجب اعتبار مضی الزمان و أقصی ما یوجه به قول الشیخ کما أشار هو إلیه أن المعتبر من القبض ما وقع بعد الرهن و هو لا یتم إلا بالإذن کالمبتدإ و ضعفه أیضا ظاهر لأنا نمنع اعتبار المقید بالبعدیة بل الأعم و هو حاصل کما عرفت و إن قلنا إن الإذن یستلزم مضی زمان قلنا فی توجیه کلام الشیخ أن المعتبر منه ما وقع بعد الرهن و هو لا یتم إلا بإذن کالمبتدإ و الإذن فیه یستدعی تحصیله و من ضروریاته مضی زمان فهو دال علیه بالمطابقة و علی الزمان بالالتزام إلی آخر ما ذکر فی توجیه القول باعتبار الزمان و ضعفه یعرف مما ذکر فی تضعیفه و قد لا یکون هناک إلا قول واحد فیکون القائل باشتراط الزمان قائلا باشتراط الإذن علی بعد کما أن القائل بالإذن یلزمه الزمان فتأمل و قد یکون الأقوال ثلاثة (و لیعلم) أن القائل باشتراط الزمان یقول إنه معتبر من حین العقد و القائل باشتراط الإذن یقول إن الزمان حینئذ معتبر من وقت الإذن (و لیعلم) أنه فی الخلاف نفی الخلاف عن صحة الرهن فیما ذکر و هو قضیة کلام الخلاف و التذکرة و غایة المرام لأنه ادعی الإجماع فیها علی صحة رهن المغصوب عند الغاصب فالصحة فیما نحن فیه أولی فکان النزاع إنما هو فیما سمعته من اشتراط الإذن و الزمان و لکن یبقی الکلام فی معنی الصحة التی ادعی علیها الإجماع فعند القائلین بأنه شرط فی الصحة یکون معناها القابلیة و عند القائلین بأنه شرط فی اللزوم یکون معناها التمامیة و هذا إن کان أحد من الأولین قائلا باشتراط شی‌ء مما ذکر هذا کله فی القبض المأذون فیه شرعا کما عرفت فلو کان غیر مأذون فیه کقبض الغاصب و المشتری فاسدا فالقولان جاریان فیه و قد یوجد التفصیل بین الغصب و غیره ففی الغصب لا بد من الإذن و مضی الزمان و فی غیره لا یشترط شی‌ء من ذلک کما هو قضیة کلام المصنف فی التذکرة و قد یکون بعض من قال بأنه لا یشترط شی‌ء فی القبض المأذون فیه قائلا باشتراط أحد أمرین فی غیر المأذون فیه و کیف کان فقد أطلق الأکثر الاکتفاء به کما فی المسالک و الکفایة و الحدائق لما تقدم من الدلیل إذ یصدق علی الرهن أنه مقبوض فقد وجد شرط الصحة و قد عرفت أن الشیخ قال لا بد من الإذن و قطع فی التذکرة باشتراط الإذن و مضی زمان یمکن فیه تجدید القبض فی خصوص المغصوب کما عرفت و استوجهه فی (المسالک و الروضة) فی مطلق المقبوض بدون إذن و وجهه ما ذکرنا فیما سلف من أنه علی تقدیر اعتبار القبض فی الصحة أو اللزوم رکن لا یعتد به بالمنهی عنه مطلقا و لو کان مطلقه کافیا لکفی فی القبض المبتدإ بغیر إذن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 146
و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرد البیع (1) و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا (2) و یحتمل الضمان لأن الابتداء أضعف من الاستدامة و یمکن اجتماعه مع الرهن کما لو تعدی المرتهن فیه فلأن لا یرفع ابتداء الرهن دون الضمان أولی
______________________________
فعلی هذا یحتاج إلی الإذن فی القبض بقوله أقبض و من لوازمه مضی زمان یمکن وقوعه فیه فلا بد بعد الإذن من أقل ما یمکن فیه وصول المرتهن إلیه دون القبض لأنه تحصیل الحاصل (و فیه) أن النهی قد زال بالعقد المتضمن للإذن و إذا انتفت العلة انتفی المعلول و النهی معلوم لعدم الإذن و المثال لا إذن فیه صریحا و لا ضمنا و یأتی فی رهن الغائب ما له نفع فی المقام
(قوله) (و لو باع من المستودع دخل فی ضمانه بمجرد البیع)
هذا استطراد و حاصله أن القبض المقارن للعقد لما کان کافیا فی صحة الرهن لکونه معتبرا وجب الاکتفاء به فی القبض المعتبر فی البیع فیتحقق بمقارنته للعقد دخول المبیع فی ضمان المستودع لو کان هو المشتری و المستودع فی العبارة بفتح الدال مبنیا للمفعول
(قوله) (و الأقرب زوال الضمان بالعقد لو کان غصبا)
قد عرفت فیما تقدم أنه یجوز رهن العین المغصوبة عند الغاصب و أن الإجماع محکی علیه فی الخلاف و التذکرة و أن الخلاف منفی عنه فی غایة المرام و أنهم قد اختلفوا فی أن قبضه هل یتحقق بمجرد العقد إذ لا بد فیه من إذن جدید و مضی زمان و أن المصنف و المحقق و جماعة اکتفوا بالقبض السابق و الخلاف هنا إنما وقع فیما إذا اکتفینا بالقبض السابق کما اختاره المصنف و الجماعة کما فهمه المحقق الثانی و الشهید الثانی و الصیمری من عبارة الکتاب و الشرائع أما لو قلنا بافتقار الرهن إلی قبض جدید کما هو خیرة الشیخ و غیره و خیرة التذکرة فی المغصوب ففی (المسالک) أنه لا شبهة فی أنه قبله مضمون لأنه مقبوض قبله بالغصب أی قبل الإذن و هو کذلک و أما إذا جدد له المالک الإذن فی القبض علی القول بافتقاره إلیه فیمکن جریان الخلاف فیه أیضا لقیام الاحتمالین فیه کما فی المسالک و إن کان الأقوی هنا زوال الضمان لأن إذن المالک له فی قبضه بمنزلة قبضه إیاه ثم دفعه إلیه لأنه حینئذ کوکیله و فی (جامع المقاصد) أنه موضع إشکال و صریح جامع الشرائع و التحریر و ظاهر التذکرة و الإیضاح أو صریحهما و ظاهر الدروس أن المسألة مفروضة فی هذا أعنی الأخیر بل هو ظاهر الخلاف أیضا بل و المبسوط و قد یلوح ذلک من مجمع البرهان لکن ظاهر عبارة الکتاب ینافی ذلک لمکان قوله بمجرد العقد إذ ظاهره أنه مبنی علی ما اختاره سابقا من أن القبض الجدید لیس شرطا فی الرهن إن قلنا بأن القبض شرط فی الصحة کما بیناه و نحوها عبارة الشرائع و غیرها فمحل النزاع فی کلامهم غیر محرر و تحریره أن یقال إن القائل بأن القبض غیر شرط فی صحة الرهن فینعقد بدون القبض یلزمه القول بالضمان لأنه باق فی یده بالقبض الأول فلا یزول الضمان نعم یتأتی النزاع من هؤلاء فیما إذا أذن له فی القبض و أما القائل بأن القبض شرط فی صحة الرهن و أنه إذا کان فی ید المرتهن و لو بالغصب لا یحتاج إلی إذن و قبض جدید فإنه یتجه منهم النزاع فی المقام مع الإذن و بدونها فإن کان أحد من القائلین بأن القبض شرط فی الصحة قال بأنه لا بد فی المغصوب من قبض و إذن جدید فلا شبهة عنده فی بقاء الضمان ما لم یحصل أحدهما و لکن لا قائل منهم بذلک (و لیعلم) أن الشهید فی حواشی الکتاب قال إن مراد المصنف فی کل هذه الصور بأن الضمان هل یزول بمجرد العقد أم لا أما لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 147
..........
______________________________
أقبضهم أو أذن لهم فی إبقاء الید و استدامتها فإن الضمان یزول بلا خلاف انتهی و هذا یخالف ما صرحوا به و یمکن الجمع بالفرق بین الإذن فی القبض و الإذن فی البقاء و الاستدامة فلیتأمل فی ذلک (و کیف) کان فالمصرح فیه ببقاء الضمان و عدم زواله الخلاف و المبسوط و الشرائع و الإرشاد و الدروس و حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو المحکی عن ابن المتوج و فی (المختلف) أن فیه قوة و کأنه مال إلیه أو قال به فی التذکرة و استشکل فی التحریر و لم یرجح فی الإیضاح و استقرب المصنف هنا زواله أی الضمان و هو خیرة جامع الشرائع و مجمع البرهان حیث جعله أوضح فهذه أقوالهم علی اختلافهم فی محل النزاع و الموافق للشیخ من العامة الشافعی و مالک و أبو ثور و الموافق للمصنف هنا أبو حنیفة و المزنی و أحمد (احتج) الشیخ فی الخلاف بکلام حاصله یرجع إلی الاستصحاب و لم یحصل ما یزیله لأن الحاصل و هو الرهن المقبوض یجامع الضمان کما لو تعدی المرتهن فی الرهن فإنه یصیر مضمونا ضمان الغصب و هو رهن فإذا لم یکونا متنافیین استمر الضمان لعدم المعارض و بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی (و احتج) له الباقون بأن ابتداء کل شی‌ء أضعف من استدامته بناء علی احتیاج المبتدإ إلی المؤثر و استغناء الباقی عنه أو الخلاف فی احتیاجه فإن المتفق علی احتیاجه أضعف من المختلف فیه و إذا کانت حالة الرهن القویة و هی استدامته لا تمنع حالة الضمان الضعیفة و هی ابتداؤه کما إذا طرأ التعدی علی الرهن فلأن لا تمنع حالة الرهن الضعیفة و هی ابتداؤه حالة الضمان القویة و هی استدامته فیما إذا طرأ ابتداء الرهن علی استدامة الغصب أولی خصوصا و قد تقدم أن وجه الاکتفاء بالقبض السابق و إن کان غصبا صدق قوله تعالی فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ أعمّ من کونه مقبوضا أمانة و عدوانا و حینئذ فیبقی ضمان الغصب مستمرا إلی أن یقبضه المالک ثم یرده إلیه أو یسقط عنه ضمانه إن قلنا بصحته کما هو خیرة المبسوط و غیره و تأمل فیه المصنف و الشهید و غیرهما کما ستسمع لأنه إبراء مما لم یجب (و أجیب) عن الأول بأن الحکم المستصحب قد زال سببه و هو الغصب بالإذن أو بالرضا بالرهن و کونه عنده علی اختلافهم فی محل النزاع فیزول المسبب و هو الضمان و لهذا لا یجب علیه حینئذ دفعه إلیه و تصح عباداته المنافیة للأداء فی أول الوقت عند المانع منها و کون مجرد الأخذ ظلما سبب للضمان دائما حتی بعد الرضا بکونه عنده أو الإذن غیر معلوم (و قد نقول) فی رد الاستصحاب إن عموم کل رهن لا ضمان فیه إذا لم یتعد فیه قد قطع استصحاب الضمان لوروده علیه فإن قلتم بتحقق الرهنیة لزمکم القول بعدم الضمان و تحقق الملزوم بدون لازمه غیر معقول کما أن الشک فی جریان العموم هنا غیر مقبول إلا أن تقول إن کل استصحاب لا بد و أن یعارض عموما فمثل هذا العموم لا یعارض الاستصحاب (و أجیب) عن عدم التنافی بین الضمان و الرهن کما فی المثال المذکور و هو ما إذا تعدی المرتهن بأنه إذا ضمن لعدوانه لا لکونه غاصبا و نمنع عدم التنافی فإن ید الغاصب عادیة و ید المرتهن محقة و ید المرتهن ید أمانة و ید الغاصب ید ضمان و هما متنافیان و فیه نظر لأن المستدل لم یبن الأمر علی عدم التنافی بین الغصب و الرهن حتی یقابل بما ذکر بل علی عدم التنافی بین الرهن و الضمان زال الغصب أو لم یزل فینبغی فی الرد أن یردد الأمر معه فیقال له أ ترید ذلک مع بقاء الغصب أم مع زواله فیجاب بما ذکر علی تقدیر إرادة الأول و بعدم بقاء اللازم المساوی أعنی الضمان بدون ملزومه و هو الغصب علی تقدیر إرادة الثانی و احتمال بقاء المعلول هنا و إن زالت علته غیر مسموع لأن الأصل انتفاؤه و لا یصار إلی غیره إلا بدلیل کما فی تحریم أم المعقود علیها و إن ماتت فلیتأمل (و أما الخبر) فهو غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 148
و لو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان (1)
______________________________
ناص الدلالة بحیث لا یقبل التخصیص مع أن سنده غیر ظاهر کما قال فی مجمع البرهان (و فیه) أن شهرته تغنی عن النظر فی سنده نعم هو مخصص عند جماعة بما إذا أودعه عنده کما ستعرف و بما إذا باعه له عند الشیخ فی المبسوط و ابن سعید فی الجامع و المصنف فی التحریر فإنهما قطعا بزوال الضمان و تحصل الثمرة فی البیع فیما إذا باعه له و جعل الخیار له أی الغاصب فإنه لو تلف علی القول بعدم الزوال کان من مال الغاصب مقبوضا کان أو غیر مقبوض إن قلنا بتحقق الغصب بدون قبض و علی القول بالزوال مع البناء المذکور أعنی تحقق الغصب بدون قبض یکون من مال البائع فإنه لا خیار له فلیلحظ ذلک (و یجاب) عن الثالث بأنه مبنی علی مناسبات اعتباریة لا یعرج علیها فی إثبات الأحکام الشرعیة و مما ذکر یعلم حجة القائل بالزوال و المسألة محل إشکال و القول بالزوال لا یخلو من قوة کما هو الشأن فی الودیعة عنده و الفرق بأن الائتمان فیها مقصود بالذات بخلاف الرهن فإنه فیه تابع لا یجدی فرقا یعتد به لأن لازم الذات کالمقصود بالذات کما ستسمع و یأتی التحقیق و یضعف الإشکال فیما ضاهی الغاصب کالمستام و المستعیر ضامنا و المشتری فاسدا لأن الأمر فیهم أخف من الغاصب لاستناد الید فیهم إلی رضا المالک و لا إثم علیهم کما فی التذکرة و قد نص فی المبسوط و الشرائع علی عدم زوال الضمان فی المشتری فاسدا و تمام الکلام عند تعرض المصنف لذلک (إذا عرفت هذا) فقول المصنف و یحتمل الضمان لأن الابتداء أضعف من الاستدامة إلی آخره یحتمل أن یکون ساقه سندا لمنع التنافی المدعی فی وجه القرب کأن یقال لا نسلم أن الرهن ینافی الضمان لأن الرهن قد یکون أمانة و قد یکون مضمونا فیجتمعان و حیث کان الابتداء أضعف من الاستدامة بناء علی أن الباقی مستغن عن المؤثر کان دوام الرهن أقوی من ابتدائه بالتقریب الذی عرفته آنفا فیکون سندا للمنع بأبلغ الوجهین إذ یکفی أن یقال لا نسلم التنافی لإمکان اجتماعهما فی صورة التعدی و یحتمل أن یکون ساقه دلیلا برأسه علی الاحتمال الذی هو مذهب الشیخ
(قوله) (و لو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان)
کما فی (الإیضاح و غایة المرام) و هو قضیة مختار جامع الشرائع و مجمع البرهان لما عرفت من أنهما ذهبا إلی زوال الضمان فی رهان الغاصب بل قد یکون ذلک قضیة کلام المبسوط و الخلاف و الدروس حیث لم یتعرض فیها إلا لضمان الغاصب الرهن و نص علی زواله فی الإیداع دون الإجارة فی التذکرة و جامع المقاصد و عن ابن المتوج أن الضمان یزول عن الودعی و المستأجر لأنهما لمصلحة المالک و الحاصل کأن الزوال فی الإیداع لیس محل خلاف لأن الاستئمان فی الإیداع استئمان محض و المقصود منه بالذات الاستنابة فی الحفظ فالمالک قد جعله نائبا عنه فی الحفظ و إثبات الید و أما الاستیجار فالقائل بسقوط الضمان فیه یقول إنه أمانة و قد صرفه فیه و سلطه علی منافعه و ملکه إیاها و أنه لمصلحة المالک أیضا فیزول الضمان و القائل ببقائه یقول إن یده و إن کانت فی الأصل ید أمانة إلا أن الضمان قد یجامع ید المستأجر إذا تعدی و لیست ید نیابة عن المالک فی الحفظ کالمستودع و إنما هی ید استیفاء للمنفعة فهی لمصلحة المستأجر فوجب أن یبقی الضمان معها إلی أن تتحقق التأدیة إلی المالک بنفسه أو وکیله کما دل علیه الحدیث و لم یتعرض المصنف لما إذا ضاربه بالمال المغصوب و قد قرب فی باب المضاربة زوال الضمان و هو خیرة جامع الشرائع و التذکرة و اختیر فی (المبسوط و المهذب و الشرائع و الإرشاد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 149
و فی العاریة و التوکیل بالبیع و الإعتاق نظر (1) و لو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب و المال فی یده فإشکال منشؤه الإبراء مما لم یجب و وجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القیمة عند التلف و الأقرب أنه لا یبرأ و لا تصیر یده ید أمانة (2)
______________________________
و شرحه لولده و جامع المقاصد و الروض و المسالک) بقاؤه
(قوله) (و فی العاریة و التوکیل بالبیع أو الإعتاق نظر)
أقربه عدم الزوال کما فی (حواشی الکتاب و غایة المرام و جامع المقاصد) و هو خیرة التذکرة و الإیضاح فی التوکیل و لم یرجح فی الإیضاح شیئا فی العاریة و وجه الزوال فیها أی العاریة أنه قد سلطه علی منافعه کالإجارة و أنها أمانة و وجه البقاء أصالة بقاء الضمان و أن العاریة لا تنافی الضمان کما فی بعض أقسامها و مع اشتراط الضمان مطلقا و حصول الفرق بین إمساک المستأجر و المستعیر فإن إمساک الأول بحق لازم و عقد مقابل بالعوض فصار قبضه کقبض المالک و إمساک المستعیر لنفسه بغیر عوض و لا عقد لازم فإمساکه ضعیف فلا یزول عنه الضمان ما لم یسلمه إلی المالک و وجه زوال الضمان فی التوکیل فی البیع أو العتق قبل البیع و التسلیم إلی البائع أو العتق أن الوکیل کالمستودع و ید الوکیل ید الموکل و وجه البقاء الأصل و ما سبق فی الرهن و حصول الفرق بینه و بین المستودع بثبوت الأجرة له ما لم یتبرع فلا تکون یده کیده نعم لو کان وکله فی إثبات الید مع التوکیل فی البیع و عدمه اتجه زوال الضمان و لم یتعرض المصنف لما إذا باعه من الغاصب بیعا صحیحا أو فاسدا
(قوله) (و لو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب و المال فی یده فإشکال منشؤه الإبراء مما لا یجب و وجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القیمة عند التلف و الأقرب أنه لا یبرأ و لا تصیر یده ید أمانة)
ما قربه من أنه لا یبرأ خیرة جامع الشرائع علی الظاهر و الإیضاح و حواشی الکتاب للشهید و غایة المرام و جامع المقاصد) و حکاه فی (المبسوط) قولا عن بعض الناس و هو الموافق للقواعد لأن العین ما دامت موجودة لا یتعلق بالذمة منها شی‌ء سوی وجوب ردها علی الفور و ضمانها عند التلف فإذا أبرأه تعلق الإبراء بالأمر الأول و لا یسقط الضمان حینئذ بزعم أنه أثر وجوب الرد علی الفور فإذا سقط سقط لأنه لیس أثره و إنما هو أثر ید العدوان و الإبراء إنما یسقط به الحق الثابت فی الذمة لا کون الید ید عدوان و نحوه و إنما یزول عدوان الید بأن تصیر أمانة و لا دخل للإبراء فی ذلک ما دام وصف العدوان ثابتا فتأمل (فإن قلت) فعلی هذا یتجه ما قاله فی (التذکرة) من أنه یؤکد ما تقدم من انتفاء البراءة مع عقود الأمانات لأنها أدون من التصریح بالإبراء فإذا لم تحصل البراءة هنا فتلک العقود أولی (قلت) المقتضی للزوال هناک إن قلنا به کون الرهن و نحوه أمانة و هو سبب غیر الإبراء و لا یمتنع إمکان أحد السببین و امتناع الآخر و اختار الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر سقوط الضمان به أی الإبراء و ما ذکره المصنف فی توجیهه ففی (جامع المقاصد) أنه لا محصل له لأن وجود سبب وجوب الشی‌ء لا یقتضی صحة تعلق الإبراء بذلک الشی‌ء الذی لا تحقق له فلهذا کان الأقرب أنه لا یبرأ بذلک و لا تصیر یده ید أمانة و إنما یبرأ بالرد إلیه أو یستنیبه فی الحفظ عنه فهو فی الثانی باعتبار کونه غاصبا مؤد و باعتبار کونه وکیلا فی إثبات الید عن المالک أخذ و قد یکون المصنف أراد بوجود سبب وجوبه أن الضمان سبب عن التعدی و معنی الضمان جعل ذمة الودعی متعلقة بالمال علی وجه یلزمه بدل المال علی تقدیر تلفه و لزوم البدل ثمرة الضمان و فائدته لا نفسه و الساقط بالإبراء هو الأول لا الثانی و لذلک یحکمون علیه بالضمان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 150
أما المستعیر المفرط أو المشروط علیه الضمان أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب (1) و لا یجبر الراهن علی الإقباض (2) فلو رهن و لم یسلم لم یجبر علیه (3) نعم لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار (4)
______________________________
بمجرد العدوان فیقولون صار ضامنا و إذا فعل کذا ضمن مع أن لزوم البدل لم یحصل بذلک و إنما حصل قبول ذمته له و هذا معنی یمکن زواله بالبراءة و تمام الکلام فی باب الودیعة فإنا أسبغناه هناک و لم یرجح المصنف فی التذکرة و لا الشهید فی الدروس شیئا من القولین و لم یتعرض له فی المسالک مع ذکره فی الشرائع و یبقی الکلام فیما إذا أبرأ المالک المستعیر المفرط و المشروط علیه الضمان و المستودع المتعدی و القابض بالسوم و الشراء الفاسد إذ سیأتی أن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب و ذلک لا یجدی لکن فی ودیعة المبسوط و الخلاف و التذکرة و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد أن المالک لو أبرأ المستودع برئ من الضمان
(قوله) (أما المستعیر المفرط أو المشروط علیه الضمان أو القابض بالسوم أو بالشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب)
هذا احتمله فی (التذکرة) و مراده أنه قد سبق أن ضمان الغاصب یزول بالارتهان فهذا أولی لأن ضمانهم أخف لأن لوازمه أقل و قلة اللوازم الضمانیة مشعرة بالضعف أما الکبری فظاهرة و أما الصغری فلأنهم أقل إثما أو لا إثم علیهم و لأنهم یضمنون بالقیمة علی المشهور بخلاف الغاصب فإنه یضمن بالأعلی علی المشهور کما فی (جامع المقاصد) و قد ذکرنا فی محله أن المشهور خلافه و لأنهم عند بعضهم لا یضمنون المنافع بخلاف الغاصب و أما أنه إذا کان الضمان أخف یسقط بالارتهان فلأنه مقتضاه لأن مقتضاه عدم الضمان فلا یزول إلا بمانع أقوی و لما منع الحکم فی الأصل فی جامع المقاصد انتفی عنده ثبوته فی الفرع کما صرح به و فی (حواشی الکتاب) یشکل بعد تسلیم الأخفیة بعدم صلاحیتها لعدم المعارضة فإن الأخف و الأثقل یشترکان فی مطلق الضمان المنافی للرهن المعین فإذا صلح أحدهما للمنافاة صلح الآخر هذا کلامه (و حاصله) أنا نستند فی بقاء الضمان إلی وجود سببه لا إلی خصوصیة السبب فلا فرق بین الأمرین و فصل فی (الإیضاح) فقوی زوال الضمان بالتفریط بالإقباض بالرهن و فی المقبوض بالسوم و البیع الفاسد قال و أما العاریة المقتضیة للضمان فیبقی فیها ما دامت باقیة انتهی فلیلحظ قوله بالإقباض بالرهن و جزم فی (التحریر) ببقاء الضمان فی العاریة المضمونة و استشکل فی المقبوض بالشراء الفاسد (و نحن نقول) إن القائلین بعدم اشتراط القبض فی صحة الرهن یلزمهم القول ببقاء الضمان إلا أن یصدر منه إذن بالقبض له فیجی‌ء الخلاف (و أما القائلون) بأنه شرط و یکتفون بهذا القبض کما هو المختار فی الأمرین فالظاهر سقوطه لما عرفت آنفا و لیس الإرهان کالإبراء کما عرفت أیضا
(قوله) (و لا یجبر الراهن علی الإقباض)
قد فصلنا الحال عند شرح قوله و هل له المطالبة به إشکال و بینا هناک أن المصنف هنا عدل عن التردد إلی الجزم و قلنا إنه إن کان غیر مشروط لا یلزمه الإقباض إن قلنا إن القبض شرط فی اللزوم و إن کان مشروطا لا یجوز له الرجوع و لا یلزمه الإقباض و بینا الحال فیه أی الإقباض علی الاحتمالین أو القولین الأخیرین
(قوله) (فلو رهن و لم یسلم لم یجبر علیه)
هذا توضیح و توطئة و تمهید لقوله نعم لو کان شرطا و لیس تفریعا إذ هو عین ما فرع علیه
(قوله) (نعم لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار)
ظاهر کلامه بقرینة ما سبق فی باب شروط البیع من أنه إذا شرط العتق لا یجبر علیه أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 151
و کیفیته کما تقدم (1)
______________________________
إذا شرط الرهن فی بیع مثلا فللبائع الخیار و أنه لا یجبر المشتری علی الإقباض کما هو خیرة التذکرة و المختلف و الدروس و هو المحکی عن أبی علی لکنه إنما یتم علی القول بأن القبض شرط فی الصحة و أما علی القول بأنه لیس بشرط و القول بأنه شرط فی اللزوم فلا إلا أن ینزل علی العلم بأن لیس قصد المشترط إیقاع الصیغة فقط بل إنما قصده استیفاء الحق منه علی تقدیر عدم حصوله و ذلک إنما یتم بالقبض و اللزوم فکان اشتراطه فی اللازم قرینة ظاهرة علی إرادة القبض کما أشرنا إلی ذلک کله فیما سلف و استدل علیه فی (المختلف) بأنه شرط فی عقد البیع الرهن الصحیح و إنما یصح باختیار الراهن فلا یجبر علیه فإن امتنع لم یسلم للبائع ما شرطه فکان له خیار الفسخ (و فیه) أن مقتضی العقد اللازم وجوب الوفاء و أن الإخلال بالشرط یقتضی المعصیة لقوله علیه السلام إلا من عصی اللّٰه و ما کان الإخلال به معصیة ففعله واجب و الحق الواجب للآدمی یجبر علیه عقدا کان أو قبضا سلمنا أنه لا یصح الإجبار علی العقد فما بال القبض لا یصح الإجبار علیه بناء علی القول بأن القبض شرط فی اللزوم أو لیس بشرط أصلا إذ لیس هناک إلا اشتراط القبض فالأصح أن له الإجبار کما هو خیرة الشیخ و المصنف فی آخر هذا البحث حیث قال نعم لو اشترطه وجب و المحقق الثانی و الشهید الثانی فی المقام و خیرة جماعة کثیرین فی کل شرط شرط فی عقد لازم کما بینا ذلک فی باب النقد و النسیئة و باب شرائط البیع و باب القرض و غیر ذلک بل قد حکی علی ذلک الإجماع فی (الغنیة و السرائر) نعم ینبغی أن یکون له الخیار بمجرد الامتناع للاتفاق علی ثبوت الخیار بالامتناع و فقد الدلیل علی اعتبار تعذر الإجبار کما ذکر ذلک فی جامع المقاصد و هو خلاف ما فی المسالک لأنه بعد أن اختار فیه الإجبار جعل له الخیار عند تعذره أی الإجبار و لعل ذکر البائع فی العبارة للتمثیل لا للتخصیص إذ المشتری المشترط کذلک
(قوله) (و کیفیته کما تقدم)
کما فی (التذکرة و الدروس و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک) و قد تقدم للمصنف أن التخلیة مطلقا و فیما لا ینقل و لا یحول کالأراضی و الأبنیة و الأشجار و النقل فی المنقول و الکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن و قد بینا الحال فی ذلک بما لم یوجد فی کتاب و فی (جامع المقاصد و المسالک) القبض هنا کالقبض فی البیع فجمیع ما تقدم هناک آت هنا (قلت) قد حکی الشهید فی حواشیه عن القاضی أنه قال لا یکفی التخلیة فی المنقول هنا و لو قلنا بالاکتفاء بها فی البیع لأن البیع یوجب استحقاق القبض فیکفی التمکین منه و هاهنا لا استحقاق بل القبض سبب فی الاستحقاق و حکاه فی (التذکرة) عن بعض الشافعیة و سکت عنه و فیه نظر لعدم ظهور الملازمة و کذلک الفرق بأن القبض لما کان جزء سبب هنا علی القول باعتباره لأن هذا البحث ساقط علی القول بعدم اشتراط القبض وجب فیه الأخذ و النقل لانتفاء المسمی بدونه و لما کان المقصود به فی البیع زوال الضمان عن البائع و انتفاء سلطنة حبسه إیاه اکتفی بما یزول معه السلطنة و هو رفع الید و التخلیة لأنه لا یتم أیضا لأن انقطاع سلطنة البائع و الدخول فی ضمان المشتری یحتاج إلی تحقق مسمی القبض کذا قال فی جامع المقاصد (و الجواب) الرافع للإشکال أن القبض معنی واحد و المعتبر فیه العرف و هو متحد فی البابین و ما ذکره القاضی یقتضی الفرق فی حکمه لا فی حقیقته کما بیناه فی باب الهبة (و قد یقال) إن القبض و التسلیم المتحقق الذی یجب علی البائع و الغاصب و الراهن المشروط علیه ذلک لیس هو النقل الذی هو من فعل الآخر و لا وضع الید و القبض بها لأن ذلک فعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 152
و إنما یصح القبض من کامل التصرف (1) و تجزی (و تجری خ ل) فیه النیابة کالعقد (2) لکن لا یجوز للمرتهن استنابة الراهن (3) و هل له استنابة عبد الراهن و مستولدته إشکال ینشأ من أن أیدیهم یده (4)
______________________________
المشتری و نحوه مما ذکرنا و لا معنی لإیجابه علی الغیر لأن الظاهر أنه لا یجب علی البائع أو الراهن مثلا أن یأخذ بید المشتری أو المرتهن و یضعها علی المبیع و یلزمه بحمله و نقله و لا أن یکیل إن باعه مکیلا بحضوره و علمه بل لا یجب علیه عقلا و عرفا إلا التخلیة بأن یرفع یده عنه و یأذن له فی القبض و یرفع الموانع عنه بحیث یسهل علی المشتری و نحوه قبضه بسرعة عرفا فیسقط بذلک الضمان عن البائع و الغاصب و یکون الراهن قد وفی بشرطه و یدل علی ذلک أنهم صرحوا أنه لو أدنی المبیع و قربه منه و مکنه فلم یأخذه المشتری أنه لا ضمان علی البائع و صرحوا بأن الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالک بحیث یسهل علیه تناوله بسرعة أنه یبرأ من ضمانه و کذلک الحال فی المواریث و سائر الأموال المشترکة بعد قسمتها و تمکین صاحبها منها و رفع المانع عنها بل قیل فی باب الإجازة إن ذلک جار فی الدیون و لیس کذلک لعدم التشخیص کما بینا ذلک کله فی باب البیع هذا کله فی القبض المستحق و أما غیره کالرهن الغیر المشروط علی القول بشرطیة القبض فی صحته فإنه لما لم یتعلق حقه به و لا سلطان له قد نقول فیه إن التخلیة حینئذ غیر کافیة فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه (و قد یقال) إن قضیة حکم المصنف فیما یأتی قریبا بعدم جواز استنابة الراهن فی القبض لعدم تحقق الاستیثاق أن لا یکتفی فی غیر المنقول بالتخلیة إذ لیس الاستیثاق فیها بأعظم من قبض الراهن إذا وکله فتأمل فیه
(قوله) (و إنما یصح من کامل التصرف)
و هو الحر المکلف الرشید غیر المحجور علیه لسفه أو فلس لأن فعل غیره لا یعتد به شرعا فلا یکون مکملا للسبب الشرعی
(قوله) (و تجزی فیه النیابة کالعقد)
هو بالزاء المعجمة کما فی أکثر النسخ و فی (جامع المقاصد) أن متعلقه حقیقة العبادات و فی غیرها مجاز (قلت) ورد فی المعاملات فی کلامهم صلوات اللّٰه علیهم قالوا یجزی من البول أن یغسله بمثله و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار و کذا فی کلام الفقهاء رضی اللّٰه عنهم و إن أبیت إلا أنه مجاز فهو کثیر شائع و إجزاؤها فیه مما لا ریب فیه
(قوله) (لکن لا یجوز للمرتهن استنابة الراهن)
هذا کما فی (الإیضاح و الحواشی و التذکرة) عن الشافعی مبنی علی أنه لا یجوز للواحد تولی طرفی القبض و بناه فی جامع المقاصد علی أنه لا یحصل به معنی الاستیثاق و کیف کان فالأقرب الجواز کما فی (التذکرة و التحریر و الدروس و الحواشی و جامع المقاصد) لأنه یجوز للواحد تولی طرفی العقد و القبض لکن لا بد من مضی زمان بعد الرهن یمکن فیه القبض و یضعف ما فی جامع المقاصد بما ذکر فیه من أنه إن أرید به الدوام فهو غیر معتبر أصلا أو مسماه و هذا مع أنه لا یحصل به کمال معنی الاستیثاق یصدق فی قبض الراهن عن المرتهن لأنه بالوکالة عنه تصیر یده یده فیکون مقبضا لکونه راهنا و قابضا لکونه وکیل المرتهن
(قوله) (و هل له استنابة عبد الراهن و مستولدته إشکال من أن یدهم یده)
هذا وجه عدم الجواز و وجه الجواز أن توکیله لیس توکیلا لمولاه و له أهلیة التوکیل بإذن المولی فلیست یده ید مولاه فیما ینوب الغیر فیه فلا یلزم من توکیله تولی طرفی القبض بخلاف المولی و کأنه حاول إدراج القن و القنة و المدبر بقوله عبد الراهن فلذلک أتی بضمیر الجمع فکانت العبارة شاملة لأقسام المملوک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 153
و یستنیب مکاتبه (1) و کل تصرف یزیل الملک قبل القبض فهو رجوع البیع و العتق و الإصداق و الرهن من آخر مع القبض و الکتابة و یلحق به الإحبال (2) و إن لم یزل فلا کالوطء من دون إحبال و التزویج و الإجارة و التدبیر (3) و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج و لو عاد افتقر إلی تجدید عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه یخرج عن الرهن ثم یعود إلیه عند العود خلا و لا یجوز إقباضه و هو خمر و لا یحرم الإمساک و لا العلاج و لا النقل إلی الشمس (4)
______________________________
و الجواز صریح الدروس و الحواشی و جامع المقاصد و قضیة کلام التذکرة و التحریر و کأنه قال به فی الإیضاح
(قوله) (و یستنیب مکاتبه)
لانقطاع سلطنة المولی عنه سواء کانت الکتابة مطلقة أو مشروطة
(قوله) (و کل تصرف یزیل الملک قبل القبض فهو رجوع کالبیع و العتق و الإصداق و الرهن من آخر مع القبض و الکتابة و یلحق به الإحبال)
لو تصرف الراهن فی الرهن قبل الإقباض بهبة أو بیع أو عتق أو وقف أو جعله صداقا أو رهنه من آخر مع القبض أو جعله مال إجارة أو کاتبه فعلی القول بلزوم الرهن بمجرد العقد تکون التصرفات موقوفة علی إجازة المرتهن فإن أجازها صحت و إلا بطلت إلا فی العتق علی رأی کما سلف و علی القول بأن القبض شرط فی الصحة یکون ذلک رجوعا عن الرهن فیبطل الرهن لأنه أخرجه عن إمکان استیفاء الدین من ثمنه أو فعل ما یدل علی قصد ذلک و کلها صحیحة نافذة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد قبض المبیع و الموهوب أم لا کما فی التذکرة (و أما الرهن) فإذا لم یقبضه فلا حکم له لکونه شرطا و فی (الدروس) أنه یتخیر فی إقباض أیهما شاء و هو کذلک و ظاهر (التذکرة) أنه مبطل کما فی صورة الإقباض و فی عد الرهن فی العبارة فی التصرف المزیل للملک مسامحة و وجهها أنه إذا أفاد المنع من التصرف أشبه المزیل للملک فی منع التصرف بالإقباض عن الرهن السابق فیبطل العقد السابق و ما أحسن قوله و یلحق به الإحبال فإنه لا یزیل الملک و إنما یمنع التصرف المزیل عن الملک
(قوله) (و إن لم یزل فلا کالوطء من دون إحبال و التزویج و الإجارة و التدبیر)
إذ لا تعلق للوطء المجرد و التزویج بمورد الرهن فإن رهن الزوجة ابتداء جائز و ظاهر التحریر الإجماع علی التزویج و قال فی (التذکرة) أما الإجارة فإن قلنا إن رهن المؤجر جائز فهو کالتزویج و إلا فهو رجوع (قلت) هو عین مملوکة یصح قبضه للمرتهن بإذن المستأجر و یمکن بیعه و به قطع فی الدروس و أما التدبیر فقد احتمل فی التذکرة أنه رجوع لتنافی غایته و غایة الرهن و إشعاره بالرجوع و قواه فی الدروس و قد بینا فی الفصل الثانی فی المحل أنه لا تنافی بین الغایتین و أنه یجوز رهن المدبر و تدبیر المرهون
(قوله) (و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج و لو عاد افتقر إلی تجدید عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه یخرج عن الرهن ثم یعود إلیه عند العود خلا و لا یجوز إقباضه و هو خمر و لا یحرم الإمساک و لا العلاج و لا النقل إلی الشمس)
قد تقدم فی الفرع الخامس من الفصل الثانی ما یعرف به حال هذه المباحث و مراده فی المسألة الأولی أنه لو رهنه عصیرا أو خلا فانقلب خمرا قبل القبض بناء علی اشتراطه بطل عقد الرهن الواقع قبل الانقلاب من دون القبض لأن الأقرب خروج العصیر بالخمریة عن ملک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 154
و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتی یقبضه هو أو وکیله (1)
______________________________
الراهن فإذا عاد احتاج إلی تجدید عقد و هذا هو المطلوب لأن الغرض أنه هل یعود بعوده خلا أو عصیرا أم لا إذ الخروج عن الرهنیة حینئذ مما لا شبهة فیه کما أن الخروج عن ملک الراهن کذلک و المحقق الثانی فهم أن المراد من العبارة الأول أعنی الخروج عن الرهنیة دون الثانی أعنی الخروج عن الملکیة فأورد علیه أنه لم یصر رهنا بعد فکیف یتصور خروجه عن ذلک و عدمه و علی ما قررناه من إرادة الثانی و هو الذی فهمه الشهید فی حواشیه و نبه علیه فی موضع من التذکرة یندفع الإیراد المذکور و کلاهما معلومان متلازمان متبادران کفرسی رهان و المطلوب غیرهما کما عرفت فلا ترجیح بالتبادر و أن الثانی من بیان الواضحات لتساویهما فی الأمرین معا و کیف کان فالبطلان و الاحتیاج إلی تجدید عقد عند العود مذهب أعظم القائلین باشتراط القبض فی الرهن بل لا نجد الآن من یقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض کما فی (جامع المقاصد) و المصنف فی التحریر و الشهید الثانی فی المسالک أسندا البطلان و عدم العود بزوال الخمریة إلی القائلین باشتراط القبض و به صرح فی الإیضاح و الدروس و الحواشی و موضع من التذکرة و حکاه فی الأول عن الشیخ و أبی الصلاح لأن ما بقی و هو القبض جزء من أجزاء السبب فیشترط فیه شروط ابتداء السبب فکما لا یصح ابتداء علی الخمر لا یصح القبض و هو خمر و لأن الانقلاب خمرا مخرج عن الملک و متی تخلل بین أجزاء السبب مبطل الملک بطل لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحیة بذلک و قد ناقش فی جامع المقاصد فی کلا الوجهین و کأنها فی غیر محلها و جعلهما فی الإیضاح وجها واحدا و هذا الفرع ساقط عند من لا یشترط القبض قال فی (التحریر) و عندنا یعود و فی (جامع المقاصد) هذا الفرع ساقط عندنا إذ لا یشترط القبض و نحوه ما فی المسالک و لم یرجح فی التذکرة (و أما المسألة) الثانیة فقد استوفینا الکلام فیها فیما سلف و أما أنه لا یجوز له إقباضه و هو خمر فلأن جزء السبب یعتبر فیه ما یعتبر فی ابتدائه و أما أنه لا یحرم الإمساک و لا العلاج و لا النقل إلی الشمس فالغرض به الرد علی الشافعی فإنه حرم الثلاثة و قال إنما تحل إذا استحالت من نفسها حکاه عنه الشهید و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أقاویل و أباطیل
(قوله) (و لو رهن الغائب لم یصر رهنا حتی یقبضه هو أو وکیله)
هذا الحکم مبنی علی اشتراط القبض فی الرهن کما فی (جامع المقاصد) و جعله فی التحریر مفرعا علی أحد قولی الشیخ و هو اشتراط القبض و لذا قال فیه و فی (الشرائع) لم یصر رهنا حتی یحضر المرتهن عند الرهن و یقبضه هو أو القائم مقامه و فی (جامع الشرائع) حتی یصل إلیه و حمل فی المسالک عبارة الشرائع علی أنه لا یصیر رهنا لازما و لا حاجة إلی ذلک لأن المحقق ممن یذهب إلی اشتراط القبض و لما کان الشیخ فی المبسوط ممن یذهب إلی أنه غیر شرط قال لا یصیر مقبوضا حتی یصیر إلیه و لا یصح القبض إلا بأن یحضر المرتهن فیقبض أو یوکل فی قبضه فیصح قبض الوکیل و قال فی (جامع المقاصد) بعد أن بنی الحکم علی اشتراط القبض کما سمعت لا بد فی حصول القبض من عود الغائب إلی موضع الرهن لیتصور قبضه إیاه عادة أو توکیله فی القبض لمن کان قریبا حیث یتمکن منه سواء فی ذلک ما ینقل و غیره نص علی ذلک الأصحاب و غیرهم و به قال المصنف فی التذکرة انتهی و أنت قد سمعت کلام من تعرض لهذا الفرع من الأصحاب و أما کلام المصنف فی التذکرة فهو قوله و لو کان غائبا اعتبر زمان یمکن المصیر فیه إلیه و نقله و هل یعتبر مع ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 155
و یحکم علی الراهن لو أقر بالإقباض ما لم یعلم کذبه فإن ادعی المواطاة فله الإحلاف (1)
______________________________
نفس المصیر إلیه و مشاهدته له وجهان أحدهما نعم لیتیقن حصوله و یثق به و أصحهما عندهم لا و یکتفی بأن الأصل بقاؤه و اختلفوا فی محل القولین منهم من جعله احتیاطا مطلقا و منهم من حمله علی ما إذا کان المرهون مما یتردد فی بقائه بأن یکون حیوانا غیر مأمون الآفات أما إذا تیقنه فلا حاجة و علی اشتراط الحضور و المشاهدة فهل یشترط النقل وجهان أحدهما نعم لأن قبض المنقول به یحصل و الثانی لا یشترط لأن النقل إنما یعتبر لیخرج من ید المالک و هو خارج هنا انتهی و لم أجد له کلاما فی المسألة غیر هذا و الذی یقتضیه النظر أن الغائب إما أن یکون غائبا عن مجلس العقد أو عن بلده مما ینقل أو من غیره و إما أن یکون أمانة عند المرتهن کما إذا کان وکیلا علیه فی غیر المنقول أو لا فإن کان غائبا عن مجلس العقد لا عن البلد و کان مما لا ینقل فالظاهر أنه لا یحتاج إلی مضی زمان فضلا عن المصیر إلیه للأصل و قضاء العرف و لا سیما إذا کان قریبا فحاله کالحاضر کما إذا تعاقدا علی باب الدار أو البستان و هو خلاف ظاهر المصنف و الجماعة و أما إذا کان غائبا عن بلد العقد أو کان فیها إلا أنه بعید عادة کما فی البلدان الکبار فإشکال من صدق التخلیة و کونه تحت یده و عدم إمکان قبض جمیعه و أقصی ما یفید المصیر إلیه قبض بعضه کما إذا أوصی بالأراضی البعیدة أو وهبها فإن القول بعدم حصول الملک فی ذلک إلا بعد الوصول إلیها بعید و من أن الأصل العدم و حصول الشک لمکان البعد و الأصل معارض بمثله فیبقی الکلام فی صدق العرف و عدمه و الظاهر العدم عند المصنف و الجماعة و أما إذا کان بید المرتهن غاصبا کان أو وکیلا علیه و هو غیر منقول احتمل قویا جدا أنه لا یحتاج إلی تجدید قبض و لا مضی زمان و إن کان غائبا عن بلد العقد و احتمل اعتبارهما و أما إذا کان غائبا عن مجلس العقد أو عن البلد و کان مما ینقل فقد سمعت ما قالوه من أنه لا بد من مصیره إلیه و قبضه له من دون فرق بین الحیوان و غیره و لکنهم یفرقون بین أن یکون فی بیته أو ید وکیله و بین أن لا یکون کذلک کما مر فی رهن المقبوض و هذا عند من لا یکتفی فی المنقول بالتخلیة و قد تقدم فی باب قبض المبیع ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و یحکم علی الراهن لو أقر بالإقباض ما لم یعلم کذبه فإن ادعی المواطاة فله الإحلاف)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و المسالک و الروضة) و کذا جامع المقاصد (أما الأول) فلعموم إقرار العقلاء فیحکم علیه و لو کان فی یده (و أما الثانی) کما إذا قال أرهنته الیوم داری بالحجاز و هما بالعراق و أقبضته إیاه فلأنه محال عادة بناء علی اعتبار وصول القابض إلی الرهن أو من یقوم مقامه فی تحققه (و أما الثالث) و هو ما إذا ادعی بعد الإقرار بالقبض المواطاة علی الإقرار و الإشهاد علیه إقامة لرسم الوثیقة حذرا من تعذر ذلک إذا تأخر إلی أن یتحقق القبض فلجریان العادة بذلک فتسمع دعواه فله إحلاف المرتهن علی عدمها و أنه وقع موقعه هذا إذا شهد الشاهدان علی إقراره أما لو شهدا علی نفس الإقباض و مشاهدته لم تسمع دعوی الراهن أنه لم یقبضه و کذا إذا شهدا علی إقراره فأنکر الإقرار کما صرح بذلک فی الأول فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الروضة و الدروس و الکفایة و فی الثانی فی الأربعة الأول و المسالک و کذا لو رجع أی الراهن عن الإقرار بالإقباض حیث یمکن لم یقبل رجوعه و حکم علیه به و لا تسمع دعواه بحیث یتوجه علی المرتهن الیمین کما فی الشرائع و التحریر و الدروس و المسالک و الروضة و کذا المبسوط فی أول کلامه ثم إنه قوی بعد ذلک السماع لجریان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 156
و لا یجوز تسلیم المشاع إلا بإذن الشریک (1) فلو سلم بدونه ففی الاکتفاء به فی الانعقاد نظر أقربه ذلک للقبض و إن تعدی فی غیر الرهن (2) و لو رضی الراهن و المرتهن بکونها فی ید الشریک جاز و ناب عنه فی القبض (3)
______________________________
العادة بوقوع الشهادة فی الوثائق قبل تحقق ما فیها و استقربه فی التذکرة و لو ادعی الغلط فی إقراره و أظهر تأویلا ممکنا کأن قال إنی أقبضته بالقول فظننت الاکتفاء به حیث یمکن فی حقه توهم ذلک أو قال استندت فیه إلی ما کتبه وکیلی فظهر مزورا و نحو ذلک سمعت دعواه کما فی (المبسوط و التذکرة و الدروس و المسالک و الروضة) لأنه لم یکذب الإقرار فی الحقیقة و معنی سماع دعواه توجه الیمین علی المرتهن بأن القبض حقیقی أو علی نفی ما یدعیه الراهن لأن الأصل صحة الإقرار و مطابقته للواقع و هل یقبل تأویله الممکن لو کان الإقرار فی مجلس الحکم احتمالان أشبههما القبول و لا یفرق فی ذلک کله بین أن یکون الرهن فی یده أو ید المرتهن أو فی ید غیرهما و کذا لا یفرق بین تلفه و عدمه کأن یقول تواطأنا علی الإقرار ثم أخذه من دون إذن فتلف و المرتهن کالراهن فیما ذکر کما فی المبسوط و هذه الأحکام جاریة علی القول بأن القبض شرط فی الصحة أو اللزوم بل و علی القول بعدم اشتراطه علی بعض الوجوه و لذا ذکرها من عرفت علی اختلاف آرائهم فلا باعث علی قصرها أو قصر بعضها علی القول باشتراطه فی الصحة کما فی ظاهر جامع المقاصد و أیضا قال المصنف فی آخر البحث إن هذه کلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض و لکنه قد ذکر فیها ما هو غیر مختص باشتراط القبض کقوله و لو تنازع الشریک و المرتهن فی إمساکه إلی آخره
(قوله) (و لا یجوز تسلیم المشاع إلا بإذن الشریک)
ظاهره کما هو ظاهر اللمعة و صریح الشرائع و التحریر و الدروس و غایة المرام أنه لا فرق بین ما ینقل و بین ما لا ینقل لاستلزامه التصرف فی مال الشریک و هو منهی عنه بدون إذنه فلا یعتد به شرعا و یشکل فیما یکفی فیه مجرد التخلیة فإنها لا تستدعی تصرفا بل رفع ید الراهن و تمکینه منه فلا حاجة فیه إلی إذنه کما جزم به فی المبسوط و استجوده فی المسالک و الکفایة و الحدائق و الریاض و لم یرجح فی الروضة
(قوله) (فلو سلم بدونه ففی الاکتفاء به فی الانعقاد نظر أقربه ذلک للقبض و إن تعدی فی غیر الرهن)
هذا هو الأصح کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و کذا الحواشی و الأجود کما فی الروضة و الأقوی کما فی المسالک و الأقرب کما فی الکفایة لأن النهی الذی توهم منه القول بعدم التمامیة إنما هو لحق الشریک خاصة للإذن من قبل الراهن الذی هو المعتبر شرعا و کونه قبضا واحدا لا ینافی الحکم بالوقوع لاختلاف الجهة و ظاهر جماعة کما حکی عن صریح الشهید عدم تمامیة القبض للنهی المانع کما لو وقع بدون إذن الراهن و هو خیرة الکتاب و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک فی باب الهبة و قد نقلنا کلامهم فی الباب هناک فقد ظهر وجها النظر و المراد بقول المصنف للقبض حصول القبض المعتبر شرعا
(قوله) (و لو رضی الراهن و المرتهن بکونها فی ید الشریک جاز)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک) فی موضعین منه و الروضة و کذا غایة المرام و وجهه ظاهر و الضمیر فی کونها یعود إلی العین المشاعة و مثله شائع
(قوله) (و ناب عنه فی القبض)
معناه أن الشریک حینئذ ینوب عن المرتهن فی القبض کما فی التحریر (و فی جامع المقاصد) لکن لا بد من إذن الراهن و فی (المسالک و الروضة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 157
و لو تنازع الشریک و المرتهن نصب الحاکم عدلا یکون فی یده لهما فیکون قبضا عن المرتهن (1) و لو تنازع الشریک و المرتهن فی إمساکه انتزعه الحاکم و آجره إن کان له أجرة ثم قسمها و إلا استأمن من شاء (2) و لو حجر علیه لفلس لم یکن له الإقباض لاشتماله علی تخصیص بعض الغرماء (3) و لو کانا ساکنین فی الرهن فخلی بینه و بینها صح القبض مع خروج الراهن (4) و لو اختلفا فی القبض قدم قول من هو فی یده (5)
______________________________
یعتبر سماع الشریک إذن الراهن فی قبضه للرهن و إذن المرتهن فیه و فی (جامع المقاصد) هل یکفی إذنه أی الراهن للشریک فی القبض و للمرتهن فیه من دون أن یأذن للمرتهن فی توکیل الشریک أم لا بد من ذلک فیه احتمال و فی الاکتفاء قوة لاستلزام الإذن فی کل منهما فی القبض الإذن للمرتهن فی توکیل الشریک و به جزم فی المسالک نعم لو شرط علیه القبض بنفسه لم یکف
(قوله) (و لو تنازع الشریک و المرتهن نصب الحاکم عدلا یکون فی یده لهما فیکون قبضا عن المرتهن)
یرید أنه إذا أذن الراهن للمرتهن فی القبض فنازعه الشریک فیه نصب الحاکم عدلا إلی آخره و به صرح فی المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و غایة المرام و فی (حواشی الکتاب) أن هذا ضابط کلی مطرد فی کل شریکین أو أکثر تنازعا فی ملک و لم یمکن قسمته فإن الحاکم ینزعه من الشرکاء أو یؤجره و هل یؤجره علی بعض الشرکاء الأقوی الجواز مع عدم الضرر و أما ما لا أجرة له کفص الیاقوت و الفیروزج و شبهه فإن الحاکم ینتزعه من أیدیهم و یجعله عند أمین إلی أن یتفقا و قیدنا العبارة بالإذن و القبض لأنه بدون الأول لا یعتد بمنازعته و بدون الثانی لم تفترق عن المسألة الآتیة
(قوله) (و لو تنازع الشریک و المرتهن فی إمساکه انتزعه الحاکم و آجره إن کان له أجرة ثم قسمها و إلا استأمن من شاء)
التنازع هنا فی استدامة الید بعد القبض إذا لم یتهایئا و لتکن مدة الإجارة لا تزید عن محل الحق و أجله و بمضمون ما ذکر حکم فی المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و الدروس و فی (جامع المقاصد) کأنه إنما أفرد هذا بخصوصه لبعد تصور ثبوت الأجرة لزمان القبض لقصره بخلاف زمان الإمساک (و فیه) أن قوله إن کان له أجرة یدفع ذلک و لا ریب فی طول العبارة من دون نکتة و لو قال و لو تنازعا انتزعه الحاکم و آجره إن کان له أجرة و إلا نصب عدلا یکون فی یده لهما لکان أخصر و معنی قوله و إلا استأمن إن لم یکن له أجرة و هذا الفرع غیر مختص باشتراط القبض
(قوله) (و لو حجر علیه لفلس لم یکن له الإقباض لاشتماله علی تخصیص بعض الغرماء)
کما فی (الدروس) و کذا التحریر علی أحد قولی الشیخ باشتراط القبض إذ المفروض وقوع التحجیر بعد العقد و قبل الإقباض فلو أقبض لم یعتد به و الأقرب أن العبارة لا تبطل فلو أقبض بعد زوال الحجر کان ماضیا کما نص علیه فی الدروس
(قوله) (و لو کانا ساکنین فی الرهن فخلی بینه و بینها صح القبض مع خروج الراهن)
إذ لو لم یخرج لم یصح لثبوت یده علی الرهن حینئذ و هو مناف للتخلیة لکن لم یعرف المراد من صحة القبض هل هی الصحة فی الجمیع أو فی البعض و أن التخلیة هل هی بعد خروج الراهن عنها أو قبل خروجه و لا ریب أنها إن کانت بعد خروجه صح القبض و إن کانت قبل خروجه فالمصنف فی التذکرة أنه یصح فی النصف و حکی عن الشافعی أنه یصح فی الجمیع و ضمیر بینها یعود إلی الرهن بتأویل الدار
(قوله) (و لو اختلفا فی القبض قدم قول من هو فی یده)
إذ اختلفا فی القبض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 158
و لو اختلفا فی الإذن احتمل ذلک (1)
______________________________
فإما أن یعلم سبق الإذن أو لا یعلم و علی التقدیرین إما أن یکون فی ید أحدهما أو لا یکون کأن یکون فی ید ثالث و علی التقادیر إما أن یدعیه أی القبض المرتهن کما هو الغالب أو الراهن کما إذا کان مشروطا فی لازم و مشروطا علی المرتهن نفقته و حفظه و هو یرید الخلاص من ذلک فإن علم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما فقد جزم فی التذکرة بتقدیم قول صاحب الید و احتمله فی التحریر و الدروس عملا بالأصل لو کان فی ید الراهن و بالظاهر لو کان فی ید المرتهن لأنها ید شرعیة واقعة بالإذن و فی (جامع المقاصد) لو قیدت المسألة بما إذا علم سبق الإذن فسد الکلام إذ لا معنی للتقدیم و لا للنزاع بعد تحقیق الید و سبق الإذن و لأن المراد التقدیم مع الیمین و هو غلط علی هذا التقدیر انتهی و وجهه أنه مع سبق الإذن فی الرهنیة و حصول القبض لا یصح للمرتهن أن یقول هو ودیعة لأنه خلاف الفرض و یأتی حکمه و هو ما إذا اختلفا فی أنه رهن أو ودیعة إلا أن تقول إنه یقول رجعت بعد الإذن فقبضته منی سرقة أو غصبا و أنکر المرتهن الرجوع کما نبه علیه فی التحریر قال فالقول قول المرتهن فی قبضه بإذنه لا بعد الرجوع انتهی و قد حقق المحقق المذکور أن الأصل بعد تحقق کون العین ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان و أصل عدم الرجوع معارض به و باستصحاب بقاء التصرف إلا أن تقول إنه یرجع إلی الاختلاف فی الرجوع لا فی القبض و هو خلاف الفرض سلمنا أنه یستلزمه لکن الأصل و الظاهر و أصل صحة العقد قاضیة بتقدیم قول المرتهن حینئذ کما حکم به فی التذکرة لأصل عدم الرجوع لکنا نقول لا غلط حینئذ و لا فساد إلا أن تقول إن الکلام فی احتمال تقدیم قول الراهن حینئذ مع الیمین و فیه من الغلط و الفساد ما لا یخفی و إن احتمله کذلک المصنف فی التحریر و الشهید فی الدروس فلیتأمل جیدا و إن لم یعلم سبق الإذن و کان فی ید أحدهما فإن کان فی ید الراهن وقت النزاع فالقول قوله مع یمینه کما فی أصل الرهن لأنه منکر و الأصل معه و إن کان فی ید المرتهن فإن قال غصبته منی أو آجرته لغیرک فحصل فی یدک فالقول قول الراهن أیضا مع یمینه لأن الأصل عدم القبض و عدم الإذن فیه و عدم الرضا به و یحتمل فی وجه بعید أن القول قول المرتهن لدلالة الید علی الاستحقاق کما یستدل بها علی الملک (و فیه) أن الأصل بعد تحقق کونه ملکا للراهن کون الید الطاریة ید عدوان کما عرفت و إن ادعی قبضه من جهة أخری مأذون فیها غیر الرهن کأن قال أودعتک أو أکریته من فلان فأکراه منک فوجهان أحدهما أن القول قول المرتهن لأنهما اتفقا علی قبض مأذون فیه و أراد الراهن أن یصرفه إلی جهة أخری و الظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج إلی القبض و بهذا یفترق عما إذا اختلفا فی أنه رهن أو ودیعة و الثانی أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم اللزوم و عدم إذنه فی القبض عن الرهن (و مما ذکر) یعرف الحال فیما إذا کان فی ید ثالث و إن کان المدعی القبض الراهن و أنکره المرتهن بأن قال أخذته غصبا أو عاریة فقد یعطی إطلاق العبارة تقدیم قوله مع یمینه و لیس کذلک (فإن قلت) إذا کان العقد جائزا من طرف المرتهن قبل قوله إذا أنکر فعبارة المصنف متجهة فیه (قلت) فیه مع عدم الحاجة إلی الیمین حینئذ أن العقد قد یکون لازما مشروطا فی لازم کما عرفت فالظاهر عملا بالظاهر و أصل الصحة تقدیم قول الراهن و هذا الفرع غیر مختص باشتراط القبض و قد نقول بجریان هذا التفصیل فیما إذا اختلف البیعان فی القبض إذا کان للبائع حق الحبس فلیلحظ ذلک
(قوله) (و لو اختلفا فی الإذن احتمل ذلک)
أی تقدیم قول من هو فی یده لأن الأصل فی الید کونها شرعیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 159
و تصدیق الراهن مع الیمین (1) و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و کان الرهن شرطا فی البیع تخیر البائع بین الفسخ و القبول للباقی و لیس له المطالبة ببدل التالف و یکون الباقی رهنا بجمیع الثمن (2) و لا خیار لو تلف بعد القبض
______________________________
بالإذن و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأن ذلک فی الید التی لا یعلم ما ینافیها و أما إذا علم سبق استحقاق شخص آخر فالأصل عدم الإذن و الأصل عدم کونها شرعیة کما هو ظاهر (قلت) و هو خیرة الدروس و لم یرجح فی الإیضاح و نحن نقول الاختلاف فی الإذن یقع علی نحوین (الأول) أن یختلفا فی نفس الإذن فیقول المرتهن أذنت لی فی قبضه فیقول الراهن لم آذن و إنما أخذته غصبا أو سرقة هذا إذا کان فی ید المرتهن و أما إذا کان فی ید الراهن فهو کأن یقول أذنت لی فقبضته رهنا و أرجعته إلیک ودیعة فینکر الراهن الإذن بالکلیة و فی هذین یقدم قول الراهن للأصل بجملة من معانیه (الثانی) أن یقع الاختلاف فی أفراد الإذن و لعله غیر مراد للمصنف و تصویره إذا کان فی ید المرتهن أن یقول أذنت لی فی قبضه رهنا و یقول الراهن أذنت لک فی قبضه عاریة بعد حصول العقد و إذا کان فی ید الراهن فهو کأن یقول أذنت لک فی قبضه عاریة و رددته إلی و لم أرد انعقاد الرهن و یقول المرتهن أذنت لی فی قبضه رهنا فقبضته و أودعته عندک و حکمهما یعرف مما تقدم
(قوله) (و تصدیق الراهن مع الیمین)
أی احتمل تصدیق الراهن مع یمینه إذا اختلفا فی الإذن لأن الأصل فی طرفه و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح
(قوله) (و لو تلف بعض الرهن قبل القبض و کان الرهن شرطا فی البیع تخیر البائع بین الفسخ و القبول للباقی و لیس له المطالبة ببدل التالف و یکون الباقی رهنا بجمیع الثمن)
تلف البعض إما أن یکون قبل قبضه فقط و البعض الآخر مقبوض أو بعده و الآخر غیر مقبوض أو قبل قبض الکل و هو الظاهر من کلام المصنف هنا و فی التحریر و الشهید فی الدروس أو بعد قبض الکل و قد یتلف الکل قبل القبض و علیها إما أن یکون مشروطا فی لازم أو غیر مشروط فإن کان مشروطا و قلنا إن القبض شرط فإن کان التالف غیر مقبوض و کان الآخر مقبوضا ثبت للبائع الخیار لفقد الرهن بکماله بین الفسخ و القبول للباقی و لیس له المطالبة ببدل التالف لأن الرهن لم یتم و الاشتراط إنما تعلق بالعین و قد تعذر بعضها بتلفه و لیس للراهن خیار لمکان قبض البعض فتأمل و إن کانا غیر مقبوضین ثبت الخیار للراهن و البائع أما الراهن فلأنه إنما وقع الشرط علیهما معا و قد تلف أحدهما فتبعضت الصفقة إذ لعله لا مصلحة له کما إذا وقع علی الجاریة و ولدها مثلا فهو مخیر بین إقباض الباقی و إمساکه فإن امتنع من قبضه ثبت للبائع الخیار و أما البائع فلما تقدم و أما لو تلف بعد قبضه و الآخر غیر مقبوض فیحتمل أن لا خیار للبائع لأنه لو تلف کله حینئذ فلا خیار فإذا تلف بعضه فکذلک أو أولی فیکون الباقی رهنا بجمیع ماله و یحتمل ثبوت الخیار له لأنه بعد لم یقبض البعض الآخر فتبعضت الصفقة فله أن یرضی برهنیة الباقی و لا بدل عن التالف و أن یفسخ من المبیع فی مقابلة الباقی و یمضی فی مقابلة التالف أو یفسخ فی الجمیع و قال الشیخ فیما إذا رهن عبدین و سلم أحدهما إلی المرتهن فمات فی یده و امتنع من تسلیم الآخر لم یکن للمرتهن الخیار فی فسخ البیع لأن الخیار فی فسخ البیع إنما ثبت إذا رد الرهن و لا یمکنه رده لفواته و الحق ثبوت الخیار کما ذکرنا و هل یثبت للراهن خیار الظاهر ثبوت ذلک له علی الثانی من الاحتمال الثانی و منه یعلم حال تلف الکل قبل القبض و حال تلف البعض بعد قبض الکل فإنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 160
و کذا یتخیر البائع لو تعیبت العین قبل القبض کانهدام الدار (1) و هذه الفروع کلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض (2) نعم لو شرطه وجب (3) (

فروع

الأول) لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم (4) و یشترط فیه کونه ممن یجوز توکیله (5) و هو الجائز التصرف و إن کان کافرا أو فاسقا أو مکاتبا لکن بجعل لا صبیا و لا عبدا إلا بإذن مولاه (6)
______________________________
لا خیار لتحقق حصول الشرط و إلیه أشار المصنف بقوله و لا خیار لو تلف بعد القبض و بأدنی تأمل یعرف حال غیر المشروط
(قوله) (و کذا یتخیر البائع لو تعیبت العین قبل القبض کانهدام الدار)
لأنه لا ینفسخ عقد الرهن لأن مالیتها لم تذهب بالکلیة فإن عرصتها و أنقاضها باقیة فیثبت للمرتهن الخیار إن کان الرهن مشروطا فی بیع لأنها تعیبت و نقصت قیمتها و تکون العرصة و الأنقاض رهنا بجمیع الدین إذا لم یفسخ لأن العقد ورد علی مجموع الدار المشتملة علی العرصة و الأنقاض من الأخشاب و الأحجار و نحوهما و ما دخل فی العقد استقر بالقبض
(قوله) (و هذه الفروع کلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض)
قد عرفت أن جملة منها جاریة علی القولین
(قوله) (نعم لو اشترطه وجب)
قد أشرنا إلی هذا عند شرح قوله نعم لو کان شرطا فی بیع فللبائع الخیار و أن هذا عدول عن ذلک و استوفینا الکلام هناک
(قوله) (و لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم)
و فی (المبسوط و الخلاف و السرائر) إذا شرط الراهن وضعه علی ید عدل صح شرطه و زاد فی الأولین فإذا قبض العدل لزم و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلی فإنه قال لا یصح قبضه و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و جماعة من الفقهاء و فی (الشرائع) إذا شرط المرتهن وضعه علی ید عدل معین لزم و فی (التحریر و الدروس) یجوز اشتراط وضعه علی ید عدل و فی (الإرشاد) یجوز وضعه علی ید أجنبی و قیده فی مجمع البرهان برضاهما فقد تحصل أنه یجوز أن یشترط المتراهنان وضع الرهن علی ید ثالث سواء تعدد أو اتحد عملا بالأصل و بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و للإجماع المذکور لانطباقه علیه و نسب إلی علمائنا فی التذکرة أنه یکون وکیلا للمرتهن نائبا عنه فی القبض و الظاهر من الوضع الاستدامة و الابتداء معا کما ستعرف و من اللزوم فی العبارة لزوم القبض و یحتمل لزوم الشرط و الوضع و لا کلام فی لزومه من طرف الراهن و کذلک المرتهن لأن الراهن ما رهن إلا علی هذا الشرط و لعله لمصلحة له فی ذلک و ینبه علیه ما یأتی فی الفرع الثالث و فی (الخلاف) إذا عزل المرتهن العدل لم ینعزل و هل للراهن أن یستقل بالوضع من دون حضور المرتهن و إذنه أم لا احتمالان أظهرهما أن له ذلک لأنه و إن تعلق حق المرتهن به لکنه علی هذا الشرط فإن دام علیه فذاک و إلا ارتفع حقه
(قوله) (و یشترط کونه ممن یجوز توکیله)
لأنک قد عرفت أنه وکیل کما سمعته عن التذکرة و هو ظاهر جماعة و صریح آخرین و معناه أنه یشترط فی صحة القبض و لزومه کونه ممن یجوز توکیله فإن قبض الصبی و عدمه سواء و کذلک العبد بدون إذن مولاه فلا یصح القبض و لا یلزم به الرهن إذا جعل الصبی وکیلا فیه ابتداء و استدامة معا فلو شرطا استدامة قبضه فی ید صبی مأمون رشید بعد قبض المرتهن له کان وکیلا جعلیا لا شرعیا و صح القبض و الرهن
(قوله) (و هو الجائز التصرف و إن کان کافرا أو فاسقا أو مکاتبا لکن یجعل لا صبیا و لا عبدا إلا بإذن مولاه)
و لا فرق فی هذه بین الذکر و الأنثی و ظاهر الإطلاق قد یعطی أنه یجوز ائتمان الکافر و إیداعه المصحف و العبد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 161

(الثانی) لو جعلاه علی ید عدلین جاز (1) و لیس لأحدهما التفرد به (2) و لا ببعضه (3) و لو سلمه أحدهما إلی الآخر ضمن النصف (4) و یحتمل أن یضمن کل منهما الجمیع (5) ففی استقراره علی أیهما إشکال (6)
______________________________
المسلم و قد مر الکلام فی ذلک فی باب البیع و الرهن و اعتبر فی الجعل فی حواشی الکتاب أن یکون أکثر من أجرة المثل أو مساویا لها لا أقل و نحوه ما فی جامع المقاصد و أطلق فی التذکرة و الدروس و لا یعتبر حینئذ إذن مولاه و لو أذن له المولی زال الحجر لأن الحق دائر بینهما
(قوله) (و لو جعلاه علی ید عدلین جاز)
إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (و لیس لأحدهما التفرد به)
کما فی (المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) هذا إذ شرطا علیهما الاجتماع أو أطلقا عملا بظاهر الحال من أن اختیار الاثنین لعدم الاکتفاء بحفظ أحدهما کأن یضعاه فی بیت و یضع کل واحد منهما علیه قفلا و أما إذا لم یمکن اجتماعهما علی حراسته فإنه ینفرد أحدهما به بإذن الآخر کما فی مجمع البرهان و ربما حکی عن بعض أنه قال لا یسلم أحدهما إلا بإذن الآخر و لیس کذلک قطعا بل یجب التسلیم فورا لأن المال لهما و لیس للآخر إلا حفظه بإذنهما فإذا أخذا ما لهما لا یجوز لأحد منعهما اللّٰهمّ إلا أن یکون للإشهاد و نحوه
(قوله) (و لا ببعضه)
لأنهما لا یجوز لهما أن یقتسماه و إن کان مما یمکن قسمته من غیر ضرر کما فی (المبسوط و التحریر و التذکرة) خلافا لجماعة من العامة
(قوله) (و لو سلمه أحدهما إلی الآخر ضمن النصف)
لأنهما بمنزلة أمین واحد و لأن الواجب عوض واحد و هما متساویان فی ثبوت سبب الضمان لأن أحدهما متعد و الآخر مفرط و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأن تساویهما فی ثبوت سبب الضمان لا یقتضی التقسیط کما لو ترتبت أیدی الغاصبین علی العین الواحدة و نمنع کونهما بمنزلة أمین واحد بل کل واحد أمین مستقل علی الجمیع غایة ما فی الباب أنه قد شرط علیه انضمام یده إلی ید الآخر و حفظه إلی حفظه
(قوله) (و یحتمل أن یضمن کل منهما الجمیع)
هذا هو الأصح کما فی (جامع المقاصد) و الأجود کما فی (المسالک) لأن کلا منهما یجب علیه حفظه أجمع و لهذا لا یصح الاقتسام و قد حصل منه سبب الضمان للجمیع فیتخیر المالک فی تضمین من شاء منهما
(قوله) (ففی استقراره علی أیهما إشکال)
الإشکال مبنی علی الاحتمال الأخیر و هو ضمان کل منهما الجمیع علی طریق البدل و فی (الإیضاح) أن الأصح أنه یستقر الضمان علی من ضمنه المالک و نحوه ما حکی عن ابن المتوج من أنه إن أتلفه أحدهما أو هما بغیر الإمساک ضمنه و إن تلف بآفة من اللّٰه سبحانه (سماویة خ ل) أو أجنبی و لم یحصل منهما إلا الإمساک فالأقوی حینئذ الضمان علی من ضمنه المالک و لیس له الرجوع علی الآخر و قال الشهید فی حواشیه أن المنقول استقرار الضمان علی من تلف فی یده و فی (جامع المقاصد) أن هذا هو المعروف فی المذهب فی أبواب الغصب و غیرها لأنه إذا استوی شخصان فی إثبات الید عدوانا و فی العلم بذلک و انفرد أحدهما بوقوع التلف فی یده کان قرار الضمان علیه و استجوده فی المسالک و علی هذا لا یبقی مجال للإشکال و وجه الإشکال علی ما ذکره الشهید و المحقق الثانی ینشأ من أن المسلم مضیع بتسلیمه و المتسلم حافظ فقد عمل بمقتضی الاستئمان فیکون قرار الضمان علی المسلم و ضعفه فی (جامع المقاصد) بأنه لو تم لم یجز الرجوع علیه بشی‌ء أصلا و لیس کذلک بل یده ید عدوان لأن الإذن لأحدهما فی وضع الید إنما هو مع وضع ید الآخر و من أن ید مثبت الید المتسلم ید عادیة و الآخر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 162

(الثالث) لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه ما دام علی العدالة و لم یحدث له عداوة و لو اتفقا علی النقل (1) جاز فإن تغیرت حاله أجیب طالب النقل فإن اتفقا علی غیره و إلا وضعه الحاکم عند ثقة و لو اختلفا فی التغیر عمل الحاکم علی ما یظهر بعد البحث و لو کان فی ید المرتهن فتغیرت حاله فی الثقة أو الحفظ نقله الحاکم إلی ثقة و لو مات العدل نقلاه إلی من یتفقان علیه فإن اختلفا نقله الحاکم و لو کان المرتهن اثنین فمات أحدهما ضم الحاکم إلی الآخر عدلا للحفظ
______________________________
مفرط تارک للحفظ و متعد بالتسلیم إلی الثانی و الید العادیة أقوی فی الضمان من تارک الحفظ و هو أولی بالاستقرار مع التعارض فکان الأول أی مثبت الید کالمباشر و الثانی أی المسلم کالسبب لأن الشارع ساواهما فی سببیة الضمان مع المباشرة و السببیة للإتلاف و الأول أقوی فیساوی الأقوی أی مباشر التلف مضافا إلی أن الضمان و إثبات الید وجودیان و ترک «ظ» الحفظ عدمی و سببیة الوجودی للوجودی أقوی و أولی من سببیة العدمی للضمان و إلی أن الید العادیة سبب سببیة التضمین بالتسلیم مع کونها علة تامة فی التضمن فکانت أقوی و أولی فی التضمین من التسلیم هذا ما ذکره فی الإیضاح فی هذا الوجه مع زیادة إیضاح و حاصل ما یعتد به منه أن المسلم مفرط و المتسلم متعد و المتعدی أقوی (و فیه) أن کلا من التعدی و التفریط سبب مستقل فی الضمان و لکل منهما ید علی العین فإذا تلفت کان التلف مضمونا علی کل منهما و المفروض أن التلف بآفة سماویة أو من أجنبی و أن الممسک لم یباشر التلف بنفسه و لم یحصل منه إلا الإمساک و هذا الوجه ذکره الشهید و المحقق بعبارة أخری غیر عبارة الإیضاح و المراد واحد و قال الشهید و ذکر بعض ثالثا و هو أن کل من ضمنه المالک فقرار الضمان علیه فلا یرجع علی الآخر لما عرفت من اشتراکهما فی حصول سبب الضمان و قضیة ذلک أن الإشکال فی کلام المصنف دائر بین تضمین المسلم أو تعیین الضمان علیه أو بین تضمین المتسلم کذلک و أن لا خیار للمالک و قضیة کلام الإیضاح أن الإشکال فی تضمین المتسلم خاصة و فی تخییر المالک لأن الوجه الأول الذی ذکرناه فی توجیه استقرار الضمان علی المسلم لم یذکره فی الإیضاح و إنما ذکر مکانه فی وجه عدم استقراره أی الضمان علی مثبت الید علی الکل بتسلیم الآخر له ما یدل علی الوجه الثالث الذی حکاه الشهید الذی هو غیر ما یظهر من العبارة قال فی (الإیضاح) إن الودیعة لا تستعقب الضمان للمودع لأن ید المستودع لیست عادیة بالنسبة إلیه و لا مضمونة له بغیر العدوان کالغاصب من الغاصب فإنه أزال تمکینه من الدفع إلی المالک و المشتری العالم من الغاصب فإنه إنما أثبت یده بعوض للغاصب فقد جعلها مضمونة له و یده مساویة لیده لأنها استنابة فی الحفظ فضمان تلفها کضمان تلف یده فلا یضمن مثبت الید للدافع إلیه مع تضمین الدافع و لا بالعکس و لأن کل واحد منهما سبب تام فی التفریط و الضمان من غیر التفات إلی الآخر فإن المسلم بمجرد ترک حفظه یضمن سواء أثبت الآخر یده منفردة أو لا و إثبات الآخر یده منفردة سبب تام فی التضمین سواء فرض کون الآخر مسلما أو لا فلا یرجع أحدهما علی الآخر فیستقر الضمان علی من ضمنه المالک منهما
(قوله) (الثالث لیس لأحدهما و لا للحاکم نقله عن العدل الذی اتفقا علیه ما دام علی العدالة ما لم یحدث له عداوة و لو اتفقا علی النقل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 163

الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلی من یتفقان علیه (1)
______________________________
جاز إلی آخر الفرع ید العدل ید أمانة و هو متطوع بالحفظ فلو اتفقا علی نقله من یده کان لهما ذلک لأن الحق لهما و إن اختلفا فیه فلا یجوز لأحدهما و لا للحاکم أن ینفرد بنقله و إخراجه من یده لأنهما رضیا بأمانته و نیابته عنهما اللّٰهمّ إلا أن یخرج عن العدالة لأن الفاسق غیر موثوق علی ما فی یده کما نص علی ذلک فی المبسوط و غیره و کذا إذا حدث له عداوة مع أحدهما إذا لا یؤمن أن یرتکب بعض الحیل المترتب علیها ضرر أحدهما و بمجرد حصول العداوة لا یخرج عن العدالة ما لم یفعل فعلا من مقتضیات العداوة یوجب الفسق فالظاهر أن المراد بالعداوة الدنیویة کما فی الحواشی و جامع المقاصد و ینقدح من هذا أنه من أول الأمر لا ینعقد الشرط مع العداوة و لا یسوغ للحاکم استئمان من کان عدوا لصاحب الإنابة «1» و من صرح بأنه إذا حدثت عداوة بینه و بین الراهن أو المرتهن أجیب طالب النقل الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التحریر و التذکرة و الشهید فی الدروس و غیرهما و کذلک الحال فیما إذا تغیرت حاله بمرض أو کبر أو نحو ذلک بحیث لا یقدر علی حفظه و کل موضع وجب نقله فإن اتفق الراهن و المرتهن علی من ینقل إلیه نقل لأن الحق لهما و إن اختلفا و دعا کل واحد إلی غیر الذی یدعو إلیه الآخر فإن الحاکم یجتهد فی ذلک و ینقله إلی ثقة أمین نص علیه فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس و إن اختلفا فی التغیر فادعی أحدهما أنه تغیر حاله و أنکر الآخر ذلک نظر الحاکم فإن ثبت عنده تغیر حاله نقل علی النحو المذکور و إلا أقر فی یده کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و کذلک ینقله الحاکم إلی ثقة إذا کان فی ید المرتهن و تغیرت حاله و اختلف المرتهن و الراهن فکل یرید نقله إلی غیر من أراده الآخر و أما مع تراضیهما علی عدل فلا مدخل للحاکم و عبارة الکتاب هنا مطلقة و بالحکم المذکور صرح فی المبسوط و غیره و کذلک الحال فیما إذا مات العدل الذی فی یده الرهن فإنهما إن اتفقا علی نقله إلی ید رجل عدلا کان أم فلا کلام و إن اختلفا نقله الحاکم إلی ثقة أمین و کذلک ینقله الحاکم إلی ید ثقة إن کان فی ید المرتهن و مات و صار الرهن فی ید وارثه أو وصیه و لم یرض الراهن بکونه فی ید أحدهما کما فی المبسوط و لو کان المرتهن اثنین و لم یأذن لکل منهما بالانفراد فمات أحدهما ضم الحاکم إلی الآخر عدلا للحفظ و عبارة الکتاب مطلقة فی المقام
(قوله) (الرابع للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلی من یتفقان علیه)
العدل لما کان أمینا متطوعا لا یلزمه المقام علی الحفظ فإذا أراد رده رده علیهما کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و الکفایة) فإن امتنعا أجبرهما الحاکم أو قبضه عنهما کما فی المبسوط و بعض ما ذکر و لا یجوز له الرد علی أحدهما سواء کان قد امتنع الآخر أم لا فإن دفعه إلی أحدهما ضمنا کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و هو قضیة کلام الباقین و یبقی الکلام فی تصویر ضمان الراهن إذا کان هو القابض و استظهر فی (مجمع البرهان) جواز تسلیمه إلی الراهن و قال إن الاستصحاب یقتضیه و کونه مالکا و احتمل حمل عبارة الإرشاد حیث اقتضت عدم جواز تسلیمه إلی أحدهما علی ما إذا کانا قد شرطا ذلک فی الرهن و الاستصحاب لا مجال له مع الارتهان و تسلیمه إلی الراهن تضییع لوثوق المرتهن أو لحقه إذ لا مهیج حینئذ للراهن علی دفع الحق و قضیة الارتهان أن یکون الرهن فی ید المرتهن فلو احتمل هذا احتمل أنه یکون له وجه (و أما) أن یسلمه إلی من یتفقان
______________________________
(1) یحتمل أن یکون الصواب الأمانة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 164
و یجب علیهما قبوله (1) و لو سلمه إلی الحاکم أو إلی أمین مع وجودهما و قبولهما للقبض من غیر إذن ضمن (2) فإن اختفیا عنه سلمه إلی الحاکم (3) و لو کانا غائبین أو أحدهما لم یجز له تسلیمه إلی الحاکم و لا غیره من غیر ضرورة (4) فیضمن و مع الحاجة یسلمه إلی الحاکم أو إلی من یأذن له (5)
______________________________
علیه و لو کان المتفق علیه أحدهما فوجهه ظاهر أیضا
(قوله) (فیجب علیهما قبوله)
کما فی (التذکرة و التحریر) لأنه لا یلزمه المقام علی ذلک فإن امتنعا أجبرا أو قبضه الحاکم أو نصب من یقبضه کما أشرنا إلیه آنفا
(قوله) (و لو سلمه إلی الحاکم أو إلی أمین مع وجودهما و قبولهما للقبض من غیر إذن ضمن)
إذا سلمه و الحال کذلک إلی الحاکم ضمن العدل و الحاکم کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) و إن سلمه کذلک إلی الأمین ضمنا أیضا و الوجه فیهما واضح لأنه لا یجوز للعدل أن یدفع الرهن إلی غیر المتراهنین مع حضورهما و إمکان الإیصال إلیهما و لا یجوز للحاکم أن یقبضه حینئذ لأنه إنما تثبت له ولایة علیهما إذا امتنعا من قبضه و أما الأمین الذی قبضه فإنه قبضه بغیر حق فلزمه الضمان و کان الأولی للمصنف أن یقول ضمنا و لو قال و لو سلمه إلی الحاکم أو إلی أمین بإذنه مع وجودهما إلی آخره لأغنی عن السطرین الذین فی أول الفرع الخامس بل الاستغناء علی هذه الحال أیضا ظاهر
(قوله) (فإن اختفیا عنه سلمه إلی الحاکم)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس) و غیرها فینصب أمینا یقبضه منه لهما و المراد أنهما اختفیا عنه عمدا لئلا یتسلماه منه مع طلبه منهما تسلیمه
(قوله) (و لو کانا غائبین أو أحدهما لم یجز تسلیمه إلی الحاکم و لا إلی غیره من غیر ضرورة)
کما فی (المبسوط و الخلاف و الشرائع و التحریر و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) فیضمن حینئذ کما صرح فی بعض هذه و لا یسلمه إلی الحاکم و الحاضر منهما حتی یکون الحاکم نائبا عن الغائب و الحاضر قابضا عن نفسه و لا إلی الحاضر فقط کما هو واضح و لیس له قسمته و إعطاء الحاضر نصفه بخلاف ما لو أودع اثنان ودیعة عند ثالث و غاب أحدهما و حضر و طالب فإن الحاکم یقسمها بینه و بین الغائب لأنهما مالکان و فیما نحن فیه الملک لأحدهما و للآخر حق الوثیقة و ذلک لا یمکن قسمته فاختلفا و حینئذ فیجب علی العدل الصبر إلی أن یحضر أو یحضر الغائب إذ المفروض حصول الغیبة اتفاقا فلم یحصل تقصیر و المراد بالضرورة العذر العرفی کسفر عزم علیه و نحوه کما صرح به جماعة (و قد یقال) إن الحاکم ولی الغائب کما هو مقرر فی أبواب الفقه فللعدل دفعه إلیه مع غیبتهما و إن لم یکن له ضرورة کما أن له دفعه إلی مالکه کذلک (و یجاب) بأن ولایة الحاکم لیست کولایة المالک مطلقا بل هی منوطة بالحاجة و المصلحة فتقدر بقدرها و الشاهد علی ذلک إطباقهم هنا علی عدم جواز تسلیمه إلیه من غیر عذر و فی (المسالک) أن من القواعد المقررة فی بابها أن الودعی لیس له دفع الودیعة إلی الحاکم مع إمکان المالک و لا مع غیبته إلا مع الضرورة و ما نحن فیه من أفراد تلک و لو کان الحاکم کالمالک لجاز الدفع إلیه فی الموضعین فلیتأمل فی المقام
(قوله) (و مع الحاجة یسلمه إلی الحاکم أو إلی من یأذن له)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 164
کما فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و مجمع البرهان) و غیرها و الحکم لا ریب و لا خلاف فیه هذا فیما إذا کانا غائبین کما هو المفروض و کذلک لو کان أحدهما حاضرا و امتنع و إلا سلمه إلیه و إلی الحاکم لأنه نائب الغائب لمکان الضرورة کما هو المفروض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 165
فإن سلمه إلی الثقة من غیر إذن الحاکم ضمن (1) و لو تعذر الحاکم و افتقر إلی الإیداع أودع من ثقة و لا ضمان (2)

(الخامس) لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن و لو أذن له الحاکم ضمن أیضا لانتفاء ولایته عن غیر الممتنع و یضمن القابض (3) أیضا و لو امتنعا لم یضمن بالدفع إلی العدل مع الحاجة و تعذر الحاکم فإن امتنع أحدهما فدفعه إلی الآخر ضمن و الفرق أن العدل یقبض لهما و الآخر یقبض لنفسه (4)

(السادس) لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک (5) و للراهن فسخ الوکالة إلا أن تکون شرطا فی عقد الرهن و لیس للمرتهن عزله (6)
______________________________
(قوله) (فإن سلمه إلی الثقة من غیر إذن الحاکم ضمن)
أی مع الحاجة و القدرة علی الحاکم کما جزم به فی الإرشاد و قربه فی التذکرة لأن الحاکم ولی الغائب و قال فی (المبسوط) قیل فیه وجهان أحدهما یضمن و الآخر لا یضمن
(قوله) (و لو تعذر الحاکم و افتقر إلی الإیداع أودع من ثقة و لا ضمان)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و فی (الدروس و المسالک) یودعه من الثقة و یشهد علیه عدلین و احتمل فی مجمع البرهان دفنه و إعلام الثقة بذلک و لو أودعه من غیر ثقة ضمن
(قوله) (لو لم یمتنعا من القبض فدفعه إلی عدل بغیر إذنهما ضمن و لو أذن له الحاکم ضمن أیضا لانتفاء ولایته عن غیر الممتنع و یضمن القابض)
إن رجع ضمیر ضمن الثانیة إلی الحاکم فلا بد من تقییده مع التعمد و إلا فهو من خطإ الحکام و إن رجع إلی الدافع لأن تسلیمه حینئذ عدوان فحکمه أن له الرجوع علی الحاکم إن تعمد لأنه اغتر بإذنه و إن رجع إلی القابض کما هو أحد الاحتمالین فی ضمن الأولی أغنی عن قوله و یضمن القابض و لو قال فیهما ضمنا فکذلک و وجه ضمان القابض أن یده عادیة و لا أثر لعدم علمه بالحال لکن مع الجهل یرجع علی من غیره و لو امتنعا لم یضمن بالدفع إلی العدل مع الحاجة و تعذر الحاکم تقدم «1» لمثله فیما لو غابا و قضیته أنه یضمن الدفع إلی العدل إذا امتنعا مع تعذر الحاکم و عدم الحاجة و فیه تأمل قال فی (التذکرة) و لو امتنعا من القبض و لیس هناک حاکم فترکه عند ثقة جاز و لم یتعرض للحاجة و عدمها
(قوله) (فإن امتنع أحدهما فدفعه إلی الآخر ضمن و الفرق أن العدل یقبض لهما و الآخر یقبض لنفسه)
و مثل ذلک قال فی (التذکرة) و معناه أن العدل الأجنبی لما لم یکن له فی العین حق فهو لا یقبض إلا لهما لعدم ظهور ما یقتضی خلافه و أما أحدهما فإن شأنه أن یقبض لنفسه و هذا ظاهر حاله باعتبار أن له فی العین حقا فلا یجوز تمکینه حینئذ منها نظرا إلی هذا الظاهر و قبضه لهما مرجعه إلی قصده و هو أمر خفی فلا یصح أن یقال إنه لو قبض لنفسه و للآخر وجب التسلیم إلیه و ذلک کله مع الحاجة و تعذر الحاکم
(قوله) (لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک)
قد تقدم أنهما إذا شرطا أن یبیعه العدل عند الحلول صح الشرط و کان ذلک توکیلا فی البیع منجزا و لیس شرطا فی الوکالة و إنما الشرط فی التصرف کما نص علیه فی التذکرة و التحریر و حواشی الکتاب و نبه علیه فی المبسوط فاندفع ما أورد من أن الوکالة شرطها التنجیز فلو أمر الراهن العدل بالبیع عند الحلول کان له ذلک کما فی (التذکرة) لکن صرح الأصحاب کما فی جامع المقاصد أنه لا بد لجواز البیع من إذن المرتهن و ستسمع ذلک
(قوله) (و للراهن فسخ الوکالة إلا أن تکون شرطا فی عقد الرهن و لیس للمرتهن عزله)
قد نص علی ذلک کله فی المقام فی (المبسوط و الخلاف و الدروس)
______________________________
(1) یحتمل أن یکون و تقدم، أو کما تقدم «ظ».
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 166
لأن العدل وکیل للراهن لکن لیس له البیع إلا بإذنه (1) و لو لم یعزلاه لم یبع عند الحلول إلا بتجدید إذن المرتهن (2) لأن البیع لحقه فلم یجز حتی یأذن فیه و لا یفتقر إلی تجدید إذن الراهن (3) و لو أتلف الرهن أجنبی فعلیه القیمة تکون رهنا فی ید العدل (4)
______________________________
و اقتصر فی التذکرة و التحریر علی نسبة ذلک إلی الشیخ و صرح فی (الوسیلة) بالحکم الأول المتعلق بالرهن و لم یتعرض للمرتهن و فی (جامع الشرائع) فإن عزله الراهن انعزل و یحمل علی ما إذا لم یکن مشروطا فی لازم و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی أواخر الفصل الثالث عند شرح قوله و لیس للراهن فسخ الوکالة و معنی قولهم أن لیس للراهن فسخ الوکالة أنه لیس له أن یوکل غیره أو یتولاه بنفسه إذ من المعلوم أن له أن یفسخ الوکالة و یدفع الحق من غیر الرهن و کذلک الحال فی المرتهن فمعنی قولهم أن لیس له عزله أنه لیس له ذلک و تولی البیع بنفسه أو غیره و لیس معناه أنه لیس له أن یبرئ الراهن و یفسخ الوکالة کما هو ظاهر
(قوله) (لکن لیس له البیع إلا بإذنه)
معناه أن للمرتهن عزله عن البیع کما عبر عن ذلک بذلک فی (التذکرة و التحریر و الدروس) فکأنه قال لیس له عزله عن الوکالة و له عزله عن البیع لأن البیع إنما یستحق بمطالبته فإذا لم یطالب و منع منه لم یجز کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و قال فی (الدروس) للمرتهن عزله عن البیع لأن البیع لحقه و لهذا یفتقر إلی إذنه عند حلول الأجل انتهی و بهذا التوجیه یندفع التکرار و المسامحة عن قوله و لو لم یعزلاه إلی آخره و الوجه فی عدم جواز البیع عند الحلول و عدمه إلا بإذنه ما ذکروه من تعلق حقه بالعین فلا یسوغ التصرف فیها علی وجه یفضی إلی إبطال التوثق و لأن البیع لحقه فیتوقف علی إذنه لیعلم أنه مطالب أو مهمل أو مبرئ و سیأتی ما فیه و تظهر الفائدة فی أنه وکیل الراهن و أن لیس للمرتهن عزله بل له منعه لحقه فیما لو وکله الراهن فی البیع و لم یقیده بکونه لأداء دین الرهن ثم حصل الافتکاک فإن الوکالة تبقی
(قوله) (و لو لم یعزلاه لم یبع عند الحلول إلا بتجدید إذن المرتهن)
کما فی (المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس) و فی (جامع المقاصد) ذکر ذلک الشیخ و تبعه الجماعة و قد سمعت أنه نسبه آنفا إلی صریح الأصحاب و المصرح به من عرفت و لا یخفی أن ما ذکروه من التعلیل بأن البیع لحقه ضعیف فإن الغرض توفیة حقه ثم إن کونه لحقه لا یستلزم تجدید الإذن استصحابا لما کان کما فی الراهن و الفرق غیر ظاهر قولکم لا بد من مراجعة المرتهن لیعلم أنه مطالب أو مهمل أو مبرئ جار مثله فی الرهن بأن یقال لا بد من مراجعته لأنه قد یکون له غرض فی بقاء الرهن و یرید قضاء الحق من غیره و إبقاء الرهن لنفسه (فإن قلت) إذنه السابقة قضت بعدم ذلک فلا یحتاج إلی تجدید إذن عملا بالاستصحاب (قلنا) ذلک یجری فی المرتهن کما أشرنا إلیه أولا نعم یمکن الفرق بأنه لو اعتبر إذن الراهن لأدی إلی أنه لا یباع الرهن أصلا إن امتنع من الإذن أبدا و لعل هذا هو الأصل فی الباب و بما سمعته آنفا یظهر لک أن لا تکرار و لا مسامحة فی قوله و لو لم یعزلاه إلی آخره و قال فی (جامع المقاصد) فی إسناد النفی إلیهما توسع بین فإن المرتهن لیس له عزله کما علم عن قریب انتهی
(قوله) (و لم یفتقر إلی تجدید إذن الراهن)
کما صرح به فی (المبسوط و الخلاف و التحریر و الدروس) و اقتصر فی التذکرة علی نسبته إلی الشیخ و قد عرفت الوجه فیه آنفا
(قوله) (و لو أتلف الرهن أجنبی فعلیه القیمة تکون رهنا فی ید العدل)
کما صرح به فی (المبسوط و الجامع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) لأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 167
و له المطالبة بها و هل له بیعها بالإذن فی بیع الأصل الأقرب المنع (1)

(السابع) لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی (2) فإن اختلفا لم یلتفت إلیهما إذ للراهن حق ملکیة الثمن و للمرتهن حق الوثیقة فیبیعه بأمر الحاکم بنقد البلد (3) وافق الحق أو قول أحدهما أو لا (4) فإن تعدد فبالأغلب فإن تساویا فبمساوی الحق (5)
______________________________
القیمة بدل العین و قائمة مقامها فی الرهن هذا الذی ذکروه فی الرهن المشروط وضعه علی ید عدل و إلا فقد نص فی الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها أنه لو أتلف الرهن متلف ألزم قیمته تکون رهنا من دون تقیید بکونه مشروطا وضعه علی ید عدل و فی (المسالک) أنه لا فرق فی المتلف بین کونه الراهن أم المرتهن أم الأجنبی و حاصله أن إتلاف الرهن متی کان علی وجه یوجب عوضه مثلا أو قیمة کان العوض رهنا
(قوله) (و له المطالبة بها و هل له بیعها بالإذن فی بیع الأصل الأقرب المنع)
أما أن له المطالبة بها فلأنه أمین فی حفظها و ذلک حق له و سلطنة و أما أنه یمنع من بیعها بالإذن فی بیع العین و أنه لا بد من تجدیدها فهو خیرة المبسوط و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و بمثل ذلک صرح فی الشرائع و الدروس و المسالک و الکفایة فی غیر المقام قال فی (الشرائع) لو أتلف الرهن متلف ألزم قیمته و تکون رهنا و لو «1» أتلف المرتهن لکن لو کان وکیلا فی الأصل لم یکن وکیلا فی القیمة لأن العقد لم یتناولها و مثله قال غیره و معنی قوله إن العقد لم یتناولها أن الوکالة فی البیع إنما کانت فی العین و قد ذهبت و لم تتعلق بالقیمة و لا دلیل علی تعلقها بها و هذا وجه القرب فی کلام المصنف و وجه العدم أنه یحتمل أن له ذلک کما ثبت له الاستئمان فی القیمة کما کان فی الأصل فلا فرق بین الرهن و الوکالة مع اشتراکهما فی التعلق ابتداء بالعین (و فیه) أن الغرض من الرهن الاستیثاق بالعین لیستوفی الحق من قیمتها فالقیمة لا تخرج عن غرض الرهن و الاستئمان محض نفع إذ هو حفظ العین و صیانتها فلا یحتاج إلی مزید احتیاط بخلاف الوکالة فإنها منوطة بما عینه المالک و الأغراض تختلف کثیرا فی حفظ الأموال و بیعها باختلاف الأشخاص فربما استأمنه علی متاعه و لا یستأمنه علی قیمته و ربما کان عارفا ببیع متاع بحیث لا یغبن فیه و لیس عارفا ببیع غیره و الحاصل أن البیع بمعرض حصول الضرر فلا یکتفی فیه بالسبب الضعیف
(قوله) (لو عینا ثمنا لم یجز له التعدی)
عن القدر و الجنس کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأن الحق لهما لا شی‌ء للعدل هذا فی جانب النقیصة کما أشار إلیه فی التذکرة و یأتی فی الوکالة بلطف اللّٰه و برکة آل اللّٰه صلوات اللّٰه علیهم (أجمعین) أنه یجوز البیع بزیادة عما قال الموکل لکن ذلک حیث لا یمنع من الزیادة و لقد تکرر هذا الحکم فی کلامه لأنه سیأتی له فی التاسع لو عینا له قدرا لم یجز بیعه بأقل و الأمر سهل
(قوله) (فإن اختلفا لم یلتفت إلیهما إذ للراهن حق ملکیة الثمن و للمرتهن حق الوثیقة فیبیعه بأمر الحاکم بنقد البلد)
کما فی (المبسوط و التذکرة) و کذا التحریر و الدروس لأنهما قیل فیهما بیع بنقد البلد لأن الحظ فی البیع یکون بنقد البلد و معنی اختلافهما أن یقول أحدهما بع بدراهم و یقول الآخر بدنانیر و أنهما لا بد لهما من بیعه
(قوله) (وافق الحق أو قول أحدهما أو لا)
أی سواء وافق نقد البلد الدین أم لا و سواء وافق قول أحدهما أم لا کما نص علیه فی التذکرة و التحریر و الدروس و هو قضیة کلام المبسوط
(قوله) (فإن تعدد فبالأغلب فإن تساویا فبمساوی الحق)
یعنی إذا تعدد نقد البلد حیث
______________________________
(1) لو وصلیة.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 168
و إن باینهما عین له الحاکم (1) و لو باعه نسیئة لم یصح إلا بإذن (2)

(الثامن) کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع (3) فإن تلف تخیر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری بالأقلّ من الدین و القیمة لأنه یقبض قیمة الرهن مستوفیا لحقه (4) لا رهنا فإن فضل من القیمة عن الدین فللراهن الرجوع به علی من شاء من العدل و المشتری و لو استوفی المرتهن من الراهن دینه رجع الراهن بالقیمة علی من شاء و متی ضمن العدل رجع به علی المشتری و لا یرجع المشتری علیه لو ضمن (5)

(التاسع) لو عینا له قدرا لم یجز بیعه (6) بأقل و لو أطلقا باع بثمن المثل (7)
______________________________
عینه الحاکم بیع بالأکثر استعمالا و ما ذکره المصنف خیرة الدروس و فی (المبسوط و التحریر) إن تعدد فبالأغلب فإن تساویا فبأوفرهما حظا فإن تساوی فبمساوی الحق و فی (التذکرة) فإن تعدد باع بأعلاهما فإن کانا متساویین باع بأوفرهما حظا فإن تساویا باع بجنس الحق
(قوله) (فإن باینهما عین له الحاکم)
أی إن باین الحق النقدین و فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس) أنه إن باینهما یباع بما هو أسهل صرفا إلی جنس الحق فإن تساویا عین له الحاکم بما یراه صلاحا
(قوله) (و لو باعه نسیئة لم یصح إلا بالإذن)
فإن أجاز صح و إلا بطل
(قوله) (کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع)
کما إذا باع نسیئة أو بغیر نقد البلد أو بما لا یتغابن به و الحکم مما لا ریب فیه
(قوله) (فإن تلف تخیر المرتهن فی الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری)
ذکر فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) فی المسألة أن الراهن یتخیر فیما ذکر و لم یتعرض فی الثلاثة للمرتهن و لعل ما فی الکتاب أولی لأنه قد تقدم أن لیس للراهن و المرتهن أن یطلب الرهن من العدل إلا مع اتفاقهما و أن العدل لو سلم إلی أحدهما من دون إذن الآخر کان ضامنا لکن المرتهن لما کان یقبض قیمته لیستوفی منها حقه لا علی سبیل الارتهان لأن الفرض أن البیع لوفاء دینه و الغالب فیه أن یکون بعد الحلول صح له مطالبة من شاء و لا کذلک الراهن و الوجه فی ضمان العدل مع أنه أمین أنه غیر مأذون فی البیع الفاسد لعدم تناول الوکالة له بل إنما تتناول العقد الصحیح و التسلیم به
(قوله) (بالأقلّ من الدین و القیمة لأنه یقبض الرهن مستوفیا لحقه)
الجار متعلق بالرجوع و قد عرفت الوجه فیما ذکر مما مر و قد حکم بجواز رجوعه علی العدل بجمیع القیمة إذا کانت مساویة للدین أو أقل إذا اختار الرجوع علیه أی علی العدل مع أنه یحتمل فیما إذا باع بدون ثمن المثل مما لا یتغابن بمثله تعین الرجوع علی العدل بما نقص من (عن خ ل) ثمن المثل کذلک لأن ذلک هو القدر الذی فرط فیه فیرجع علی المشتری بالباقی و لعله إنما اختار ذلک لأنه أخرجه من یده علی وجه لم یجز له فضمن جمیع القیمة کما لو أتلف
(قوله) (فإن فضل من القیمة عن الدین فللراهن الرجوع علی من شاء من العدل و المشتری و متی ضمن العدل رجع به علی المشتری و لا یرجع المشتری علیه لو ضمن)
لأن تلف المبیع لما کان بید المشتری کان قرار الضمان علیه و یجب أن یقرأ ضمن فی الموضعین مشددا مبنیا للمفعول (للمجهول خ ل)
(قوله) (لو عینا له قدرا لم یجز بیعه)
قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (و لو أطلقا باع بثمن المثل)
أی حالا بنقد البلد کما فی (المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 169
أو بزیادة خاصة (1) و لو باع بأقل مما لا یتغابن الناس به بطل البیع و ضمن (2) و لو کان مما یتغابن به صح و لا ضمان (3)

(العاشر) لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان (4) و الأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وکیله (5) و یحتمل المرتهن لأن البیع لأجله (6) و یقبل قوله مع الیمین لو ادعی التلف (7) و لو ادعی قبضه من المشتری و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمین فیبرأ بیمینه دون المشتری و تقدیم قولهما لأنهما منکران (8)
______________________________
(قوله) (أو بزیادة خاصة)
خلافا لأبی حنیفة فإنه جوز أن یبیعه و لو بدرهم واحد للإطلاق (و فیه) أنه محمول علی المعتاد المتعارف بین الناس و هو هنا مقید بما قاله أصحابنا
(قوله) (و لو باع بأقل مما لا یتغابن الناس به بطل و ضمن)
کما فی المبسوط و التذکرة
(قوله) (و لو کان مما یتغابن به صح و لا ضمان)
کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأن هذا القدر لا یمکن الاحتراز عنه و هو یقع لأهل الخبرة و البصیرة و المرجع فی ذلک إلی أهل الخبرة لکن ذلک إن لم یدفع إلیه زیادة قبل تمام العقد و إلا فلا یصح و هل یجری هذا المجری ما إذا دفعت له فی زمن الخیار فالشیخ فی المبسوط علی أنه یجوز له قبول الزیادة و فسخ العقد فإن لم یقبل لم ینفسخ العقد لأنه قد صح و هذه الزیادة مضمونة فلا ینفسخ العقد و فی (التحریر) لو کان فی مدة الخیار فالوجه عدم الفسخ (قلت) و یحتمل تعین الفسخ لأنه مأمور بالاحتیاط و حالة الخیار کحالة العقد و قال المصنف فی باب الوکالة فی وجوب الفسخ إشکال فلیتأمل
(قوله) (لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان)
إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (و الأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وکیله)
کما فی الخلاف و التحریر و التذکرة لأنه وکیله فی البیع و الثمن ملکه و هو أمین له فی قبضه فإذا تلف کان من ضمانه کسائر الأمناء
(قوله) (و یحتمل المرتهن لأن البیع لأجله)
أی و یحتمل کونه من ضمان المرتهن کما هو خیرة مالک و أبی حنیفة و استند مالک إلی أن البیع حق للمرتهن فهو بائع لحقه فالثمن یکون للمرتهن و یبرأ الراهن و أما أبو حنیفة فبناه علی أصله من أن الرهن مضمون علی المرتهن و الثمن بدله فیکون مضمونا و لم یوافقهم أحد منا فیما أجد و یرد علی مالک أن حق المرتهن إنما تعلق باستیفاء الثمن و لا یلزم من کونه وکیلا له فی حفظ الرهن أن یکون وکیلا له فی حفظ الثمن و أنه روی عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال الرهن من راهنه و معناه من ضمان راهنه و أنه قال صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه یعنی ضمانه و قد ثبت الدین فی ذمة الراهن و لا دلیل علی براءة ذمته بهلاک ثمن الرهن و أصل أبی حنیفة فاسد فما ظنک فیما بناه علیه
(قوله) (و یقبل قوله مع الیمین لو ادعی التلف)
و لا یکلف إقامة البینة کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأنا إن کلفناه البینة شق و ربما أدی إلی أن لا یدخل الناس فی الأمانات و فی ذلک إضرار کثیر
(قوله) (و لو ادعی قبضه من المشتری و خالفاه احتمل المساواة لأنه أمین فیبرأ بیمینه دون المشتری و یحتمل تقدیم قولهما لأنهما منکران)
أطال المحقق الثانی فی بیان المسألة و توجیه العبارة و مناقشتها قال أی لو ادعی قبض الثمن من المشتری و تلفه بغیر تفریط و إن لم یذکر فی العبارة لأن ما قبله یدل علی إرادته و خالفاه أی الراهن و المرتهن احتمل المساواة للمسألة السابقة فی قبول قوله مع یمینه نظرا إلی کونه أمینا فلا یختلف الحال فی دعوی التلف بین کون القبض معلوما أو لا و إذا برئ العدل بیمینه لما قلناه لم یلزم براءة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 170
..........
______________________________
المشتری من الدعوی لأن یمین العدل إنما هی لدفع الغرم عن نفسه بمقتضی إقراره بالقبض لا لدفع الدعوی عن المشتری و لا یلزم من إقراره بالقبض تحققه لإمکان کونه کاذبا فتبقی الدعوی علی المشتری بحالها و لأن یمین شخص عن الدعوی المتعلقة به لا تسقط الدعوی عن غیره و یحتمل تقدیم قولهما أی الراهن و المرتهن لأنهما منکران و فی هذا الاحتمال مناقشة لأن تقدیم قولهما إن کان بالنسبة إلی تضمین العدل فلیس بظاهر لأن العدل أمین و قوله فی التلف مصدق و أما قوله بالقبض فإن کان مصدقا فلا بحث فی تصدیقه فی التلف بیمینه و إن لم یکن مصدقا فلا حاجة إلی یمینه للتلف و الیمین منحصر فی جانبهما مع عدم البینة فیکون الغرم علی المشتری هذا بالنسبة إلی العدل و أما بالنسبة إلی المشتری فقد ذکر أنه علی تقدیر تصدیق العدل فی ذلک بیمینه لا یبرأ بذلک و لا یصدق بالیمین فالحال بالنسبة إلیه منحصر فی عدم قبول قوله بیمینه و إنما المصدق بالیمین قولهما فلا معنی لهذا الاحتمال و یحتمل أن یکون الاحتمال الأول منزلا علی أن تصدیق العدل فی دعوی القبض و التلف بیمینه موجبا لبراءته و براءة المشتری لاستلزامه ذلک بخلاف المشتری لو ادعی ذلک فإنه لا یصدق بالیمین إلا أن هذا مستبعد من وجهین (الأول) بعده عن العبارة (و الثانی) أن الحکم بحسب الواقع لا یطابق ذلک لأن إقرار العدل بالقبض لا یوجب القطع بوقوعه لتندفع الدعوی عن المشتری و ربما حصلت التهمة عند الراهن و المرتهن فی صدق العدل و المشتری فی وقوع القبض فلا تسقط الدعوی عنه و أیضا فإن یمین العدل إنما هی لحصول التلف لأن القبض یکفی فیه إقراره فلا یحتاج إلی الیمین لأجله بالنسبة إلیه لأنه بدون إقراره بالقبض لا یتوجه علیه طلب الثمن لیدفعه عن نفسه بدعوی التلف و الیمین علیه فلا وجه حینئذ للتردد فی قبول قوله فی ذلک بیمینه و الإتیان بالحکم احتمالا و بالجملة فالعبارة لا تخلو من شی‌ء انتهی کلامه فقد تضمن کلامه تقدیر التلف و أنه حصل فی ید العدل و ظاهر کلامه أولا و صریحه أخیرا حیث قال إن القبض یکفی فیه إقراره إلی آخره و لا أقل من الظهور أن القبض مسلم عند الراهن و المرتهن و فی ذلک ما ستعرفه من الفساد و الخروج عن الظاهر و الشهید فی حواشیه حمل العبارة علی ما إذا کان سلمه المبیع قبل قبض الثمن من دون إذنهما قال قال عمید الدین هذا هو المقصود من کلام المصنف لأن الدعوی علی المشتری و علی الوکیل انتهی کلامهما و لعلهما أرادا أن العدل لو باع و لم یدفع الثمن إلیهما لأنه أمانة فی یده لا یلزمه تسلیمه قبل طلبه و لا یضمنه بتأخیره إلا مع الطلب أو لأمر عاقه عن ذلک کما إذا کانا فی بلد أخری ثم اتفق أنهما شاهداه و المشتری فی مکان کان الثمن محفوظا فی غیره فقالا له بعت و سلمت و لم تقبض الثمن و إلا لدفعته أو أرسلته إلینا فخذه من المشتری و ادفعه لنا فقال قبضته و جعلته فی حرز فی البیت أو المکان الفلانی فیحتمل تقدیم قولهما مع یمینهما عملا بالأصل و ظاهر الحال و إن لم یکن بتلک المکانة من الظهور و لا سیما إذا کانت وکالة العدل بجعل فیجب علیه دفع الثمن إلیهما و یحتمل تقدیم قوله مع یمینه کما لو ادعی التلف مع العلم بالقبض لأنه أمین فیبرأ من وجوب التحصیل و الدفع فقد ظهر فی هذا الفرض أن القبض لا یکفی فیه إقراره و لا حاجة إلی تقدیر التلف و السید العمید و الشهید أدری بمراد المصنف لأنه منه أخذ و علیه تتلمذ (تلمذ خ ل) و إن أبیت إلا تقدیر التلف و أن القبض یکفی فیه إقراره قلنا إنا ندعی أن معنی العبارة أن العدل لو ادعی قبض الثمن و إبقاءه عنده أمانة لأنه وکیل فی حفظه و قد اعتقد أن إبقاءه عنده أحفظ حتی تلف و أنکر الراهن و المرتهن ذلک و قالا لم تقبضه فیحتمل تقدیم قولهما عملا بالأصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 171

(الحادی عشر) لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا العدل إن علم المشتری بوکالته فإن علم بعد تلف الثمن فی یده رجع علی الراهن و لو علم بعد دفع الثمن إلی المرتهن رجع المشتری علیه لا علی العدل (1)
______________________________
و الظاهر کما هو ظاهر و یحتمل تقدیم قوله لأنه أمین کما لو تحقق قبضه و ادعی التلف فی یده فیبرأ بیمینه و تبقی الدعوی علی المشتری بحالها فیقدم قولهما علی قوله و لا یلزم من براءة العدل براءته علی هذا الفرض لکنه لا معنی حینئذ لإحلافه علی عدم القبض إلا لیطالب لهما المشتری حیث لا یعلم أنه لهما و علی ما فهمه المحقق المذکور من أن العدل ادعی التلف فی یده فربما یتجه القول ببراءة المشتری أیضا بل ربما یقال إنه لا یتجه لهما علیه دعوی إذ ظاهره أنه فهم أنهما إنما خالفاه فی دعوی التلف أی أنکرا التلف مصدقین بالقبض کما أشرنا إلیه آنفا فلا مجال لاحتمال توجه دعواهما علی المشتری إذ لا أصل و لا ظاهر یؤید دعواهما کما کان فی فرضنا و فی (الإیضاح) أن احتمال المساواة هو الحق و نقل فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید عن المصنف أنه قال عدم قبول قول الوکیل مطلقا إلا بالبینة و الأصحاب قالوا کذلک إن کان بجعل و إلا قبل و الأقرب تقدیم قولهما انتهی
(قوله) (لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا علی العدل إن علم المشتری بوکالته فإن علم بعد تلف الثمن فی یده رجع علی الراهن و لو علم بعد دفع الثمن إلی المرتهن رجع المشتری علیه لا علی العدل)
إذا خرج الرهن مستحقا بعد دفع المشتری الثمن فإما أن یکون الثمن باقیا فی ید العدل أو تالفا أو ید الراهن و المرتهن کذلک «1» و علی الحالات الست إما أن یکون علم بوکالته حالة العقد أو حالة القبض أو حالة التلف أو الرجوع أو لم یعلم أصلا فالصور عدیدة (و الضابط) أنه إذا کان عین ماله باقیا رجع علی من هو فی یده عدلا کان أو غیره علم بالوکالة أو لم یعلم فإطلاق المصنف بکون العهدة علی الراهن غیر جید إلا أن تقول إن الفرض فی صورة التلف و لا یدفعه معنی العهدة (قال) الشهید فی باب الضمان فی حواشی الکتاب العهدة اسم للوثیقة ثم نقل إلی الثمن انتهی و لکن العبارة تشتمل حینئذ علی تطویل و تکرار بلا فائدة کما ستعرف و المسألة فی المبسوط و الخلاف و التذکرة مفروضة فی صورة التلف و فی (التحریر) و غیره لیس إلا الإطلاق و أما إذا تلف فی ید العدل فإن کان علم بوکالته حالة العقد أو حالة القبض أو حالة التلف فالعهدة علی الراهن کما هو ظاهر إطلاق المصنف و تقیید العبارة بحالة العقد کما صنع المحقق الثانی لعله لم یصب محزه و کذلک الحال ما إذا تلف فی ید الراهن و یأتی بیان الحال لو تلف فی ید المرتهن و إن لم یعلم أصلا کان له الرجوع علی العدل بقیت عین الثمن أو تلفت و أما قوله فإن علم فقد ضبطه المحقق المذکور بالبناء للمجهول و المعنی فإن علم الاستحقاق و استند فی ذلک إلی توهم احتمال عود الضمیر إلی المشتری فیفسد المعنی لأن العلم المؤثر من المشتری بکون العدل وکیلا إنما هو حالة البیع لا بعده و أنت خبیر بأنه لا حاجة إلی ذلک بل هو بالبناء للفاعل علی الأصل فیکون التقدیر فإن علم المشتری بالاستحقاق و أما احتمال عوده أی الضمیر إلی المشتری و أن المفعول هو قوله بوکالته حتی یصیر التقدیر و إن علم المشتری بوکالته بعد التلف کما تنحی عنه المحقق المذکور فمدفوع بقوله قبله إن علم المشتری بوکالته من غیر تقیید
______________________________
(1) أی تالفا أو باقیا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 172
و لو رده بعیب رجع علی الراهن خاصة لأن العدل وکیل و المرتهن قبض بحق (1)
______________________________
بحالة العقد و غیرها و المحقق المشار إلیه لما قیده بحالة العقد التزم بما التزم علی أن قوله إن العلم المؤثر من المشتری إلی آخره غیر سدید لما عرفت و ستعرف من أنه لا فرق بین علمه حال البیع و غیرها ثم إن قول المصنف فإن علم إلی قوله و لو علم سواء قلنا إن الضمیر المضاف إلیه فی یده راجع إلی الرهن أو العدل مستغنی عنه بقوله فالعهدة علی الراهن لأن معناه سواء تلف فی یده أو فی ید العدل إذ المفروض أنه تلف کما تقدم و إن قلت أراد الإیضاح (قلنا) کان له أن یقول فالعهدة علی الراهن سواء تلف الثمن فی یده أو ید العدل إن علم بوکالته و یستغنی عن ذلک کله مع کمال الإیضاح و الأمر سهل لأنه فی عبارة (و کیف کان) فالذی صرح فیه بأن العهدة علی الراهن لا العدل فیما إذا خرج الرهن مستحقا إن علم المشتری بوکالة العدل المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و نحو ذلک ما فی جامع الشرائع و الدروس و المسالک و فی (الدروس) إلا أن یعلم العدل بالاستحقاق و هو فی محله و فی الثلاثة الأول و کذا کل وکیل باع مال غیره قال فی (المبسوط) فإن المشتری یرجع علی الموکل و لا یرجع علی الوکیل و لیس علیه ضمان و المخالف الشیخ فی الخلاف فإنه قال یرجع علی الوکیل و الوکیل یرجع علی الموکل الراهن و به قال أبو حنیفة و جماعة منهم فرضوا ذلک فی صورة تلف الثمن و آخرون أطلقوا و ظاهرهم بقاؤه کما عرفته آنفا و الوجه فیما ذکر فی المبسوط و غیره أنه لم یبایعه إلا علی أنه نائب عن الغیر فکان العقد فی الحقیقة عن الراهن و إقباض الثمن له و العدل لیس له فی القبض اعتبار و لا یرد أن تضمینه فیما لو ظهر البیع فاسدا و تلف المبیع فی ید المشتری یقتضی التضمین هنا لأنا نقول إنه هناک متعد بالتسلیم إذ لیس مأذونا فیه و لیست یده ید نیابة عن الغیر و هنا لا عدوان منه لأن یده ید نیابة و تسلمه بإذن المشتری لمالک المبیع (البیع خ ل) و إن کان المشتری إنما سلم الثمن ظنا منه أن البیع صحیح لأن هذا الظن لا یخل بکون التسلیم بالإذن فی الجملة و لا یکون التسلیم إنما هو للراهن فی الحقیقة و الوکیل وسیط فهو بمنزلة الناقد لو نقد الثمن و سلمه إلی البائع و مما صرح فیه بأنه یرجع علی المرتهن لو علم المشتری بالاستحقاق بعد دفع الثمن إلی المرتهن الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لأنه قبض ما لا یستحقه لکونه باقیا علی ملک المشتری لفساد البیع و أما عدم الرجوع علی العدل فقد ظهر وجهه فیما سبق و لیس رجوع المشتری علی المرتهن مقصورا علیه بالنسبة إلی الراهن بل له الرجوع علی الراهن أیضا سواء تلف الثمن فی ید المرتهن أم لا فالقصر بالنسبة إلی العدل کما صرح به المصنف هنا و أشار إلیه فی التذکرة حیث قال إن للمشتری أن یرجع علی الراهن
(قوله) (و لو رده بعیب رجع علی الراهن خاصة لأن العدل وکیل و المرتهن قبض بحق)
قد صرح برجوعه علی الراهن دون المرتهن فی (الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان) و کذلک الحال فی أرش النقص لو لم یفسخ کما فی الأخیر و الفرق بین العیب و الاستحقاق أن العیب لا یبطل البیع و إنما یبطل بفسخ المشتری من حین الفسخ و هو مسبوق بقبض المرتهن الثمن و تعلق حق الوثیقة به سواء کان قد أخذه من دینه أم أبقاه وثیقة بل تعلق الوثیقة به فی الحقیقة حصل بمجرد البیع لأنه وقت نقل الثمن إلی الراهن فلا یبطله الفسخ الطاری من المشتری بل یرجع المشتری علی الراهن بعوض الثمن بخلاف ظهور استحقاق الرهن فإنه یبطل البیع من أصله فلا یدخل الثمن فی ملک البائع و لا یصح قبض المرتهن له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 173
و لو لم یعلم المشتری بوکالة العدل حالة البیع فله الرجوع علی العدل و یرجع العدل علی الراهن إن اعترف بالعیب (1) أو قامت به بینة (2) فإن أنکر فالقول قول العدل مع یمینه فإن نکل فحلف المشتری رجع علی العدل و لا یرجع العدل علی الراهن لاعترافه بالظلم (3)
______________________________
(قوله) (و لو لم یعلم المشتری بوکالة العدل حالة البیع فله الرجوع علی العدل و یرجع العدل علی الراهن إن اعترف بالعیب)
کما فی (التذکرة و التحریر) لکنه فی التحریر لم یقید عدم العلم بحالة البیع کالکتاب و التذکرة و لیس هو فی الحقیقة قیدا بل جریا علی الغالب کما عرفت آنفا و إلا لما ترکه فی الکتابین فیما سبق أعنی فرض العلم و لقد ترک هذا القید فی التحریر فی الموضعین أی عند فرض العلم و عدمه و لو کان قیدا لاقتضی أنه لو لم یعلم حالة البیع لکن علم حالة الإقباض للثمن بکونه وکیلا استحق الرجوع علیه و فیه نظر ظاهر لأن الإقباض له لم یکن لنفسه فیکون مضمونا بل للموکل و هو الراهن فیکون اعتبار یده بالنسبة إلیه ساقطا و هذا هو الذی أشرنا إلیه آنفا فی الرد علی المحقق الثانی و قلنا هناک إن التقیید غیر سدید و فی (جامع المقاصد) أنه فی التذکرة أطلق و لم یقید بحالة البیع قال فإن کان العدل قد علم (أعلم خ ل) أنه وکیل الراهن فإن العهدة علی الراهن و فی هذا الإطلاق أیضا شی‌ء انتهی ما فی جامع المقاصد و أنت قد عرفت أنه فی التذکرة فرض المسألة المشار إلیها فی صورة تلف الثمن فعلی هذا لیس فی هذا الإطلاق شی‌ء أصلا ثم إن هذا الإطلاق إنما کان فیما سلف و هو صورة فرض العلم فذکره فی هذا المقام کأنه لم یصادف محزه و النافع له بیان حال کلام التذکرة فی هذا المقام و أنت قد عرفت أنه قید فیها فی المقام قال فی (التذکرة) و إن کان العدل حین باعه لم یعلم المشتری أنه وکیل کان للمشتری الرجوع علیه ثم إن ظاهر الکتاب و التحریر و التذکرة أو صریحها أن هذا من أقسام مسألة العیب لارتباط تمام کلامه بالعیب و اختصاصه به کما هو ظاهر لکل ناظر فلا ربط له بمسألة الاستحقاق حتی یقید إطلاقه أولا بحالة البیع لمکان ذکره هنا و علی تقدیر عوده إلی الأول و مخالفة الظاهر أو إلی کل من المسألتین لأن کان الحکم فیهما فی ذلک واحدا فقد عرفت أن القید هنا جار علی الغالب و الضمیر فی اعترف راجع إلی العدل فی عبارة الکتاب و التذکرة لیکون قوله فیهما فإن أنکر فیما یأتی معادلا له و یحتمل أن یعود إلی الراهن کما هو متعین فی عبارة التحریر لأنه قال و رجع هو علی الراهن إن أقر و لو أنکر فإن لم یکن مع العدل بینة حلف الراهن انتهی و یکون قول المصنف حینئذ فإن أنکر منفصلا عن هذا (إذا تقرر ذلک) فعد إلی الحکم و الوجه فیه أنه عدم علم المشتری بوکالة العدل یقتضی کون المعاوضة باعتقاده جاریة بینهما و أن الثمن المدفوع إلیه مملوک له فیکون مضمونا علیه بمقتضی ذلک الاعتقاد و کذا کل وکیل باع مال غیره و لم یعلم المشتری و یجی‌ء فی شرائه لغیره مثل ذلک
(قوله) (أو قامت به بینة)
هذا ذکره فی التذکرة و أهمله فی التحریر و کان الأولی ذکره
(قوله) (فإن أنکر فالقول قول العدل مع یمینه فإن نکل فحلف المشتری رجع علی العدل و لا یرجع العدل علی الراهن لاعترافه بالظلم)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و الظاهر أن الضمیر فی أنکر راجع إلی العدل کما عرفت آنفا و لا یجوز عوده إلی الراهن فإنه لا معنی لکون القول قول العدل بیمینه حینئذ و لیس صحیحا و المعنی علی الأول فإن أنکر العدل العیب الذی ادعاه المشتری و الحال أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 174

(الثانی عشر) لو تلف العبد فی ید المشتری ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالک علی من شاء من الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتری و یستقر الضمان علی المشتری للتلف فی یده و لو لم یعلم بالغصب استقر الضمان علی الغاصب (1)
______________________________
لم یعلم بوکالته و لم تقم به بینة فالقول قوله بیمینه کما هو ظاهر فإن نکل العدل عن الیمین و قد أنکر العیب فحلف المشتری برد الیمین علیه رجع علی العدل و لا یرجع العدل علی الراهن لأنه أنکر العیب و ذلک یقتضی بطلان دعوی المشتری و کونه ظالما فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بکون المطالبة به ظلما و من ثم لا تسمع دعواه و لا بینته و لو أظهر تأویلا کأن قال أنکرت جریا علی الظاهر من أن الأصل الصحة لم یبعد استحقاق المطالبة علی تقدیر الإثبات و قد سبق مثله فی بیع المغصوب فی أول کتاب التجارة و یبقی الکلام فیما إذا اعترف العدل بالعیب و أنکر الراهن و الظاهر تقدیم قول الراهن مع یمینه کما جزم به فی التحریر کما سمعته آنفا
(قوله) (لو تلف العبد فی ید المشتری ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالک علی من شاء من الغاصب و العدل و المرتهن القابض و المشتری و یستقر الضمان علی المشتری للتلف فی یده و لو لم یعلم بالغصب استقر الضمان علی الغاصب)
ذکر العبد فی فرض المسألة علی طریق التمثیل إذ لا خصوصیة للعبد و إذا تلف الرهن فی ید المشتری ثم ظهر مستحقا فلا یخلو إما أن یکون قبل أداء الثمن أو بعده و علیهما فإما أن یکون المشتری عالما أو جاهلا فإن ظهر بعد الأداء مع علم المشتری استقر الضمان علیه للمالک لمساواته لغیره فی العلم و انفراده بالتلف فی یده و منه یظهر حال المسألة الثانیة إذ لا فرق فی صورة العلم فی استقرار الضمان علی المشتری بین ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن أو بعده بالنسبة إلی المالک أو المشتری فلعله (إذ خ ل) لا وجه یعتد به للتقیید به و هل له الرجوع بالثمن علی من دفعه إلیه احتمالات و أقوال الرجوع و عدمه و التفصیل بالبقاء و عدمه کما بینا ذلک کله فی أوائل باب البیع و إن کان جاهلا و قد أدی فإنه یرجع بالثمن و بزیادة القیمة عنه علی الأقوی لدخوله علی أن یکون له مجانا أما ما قابل الثمن من القیمة فلا یرجع به و ربما قیل إنه لا یرجع بالزائد لدخوله علی أن تکون العین مضمونة علیه کما هو شأن البیع الصحیح و الفاسد و هو محل نظر هذا إذا کانت الزیادة علی الثمن موجودة حالة البیع کما تقدم بیان ذلک کله فی باب المکاسب و یستقر الضمان أی ضمان ما زاد عن القیمة علی الغاصب علی الأقوی و لا فرق فی هذا بین کون الظهور قبل الأداء و بعده بالنسبة إلی المالک و المشتری و الغاصب فلا وجه للتقیید فی هذه الصورة أیضا هذا بناء علی ما اقتضته قواعدهم و نطق به صریح کلامهم فی مقامات أخر و ظاهر کلام المصنف فی المقام و صریح (جامع المقاصد) أن الغاصب یضمن الثمن و ما زاد عن القیمة و ما قابل الثمن من القیمة فیکون معنی العبارة أنه یستقر الضمان حینئذ أی حین جهل المشتری علی الغاصب إذا کان العدل و المرتهن القابض جاهلین أیضا لأن المشتری مغرور و لا فرق فی الغاصب بین الراهن و الأجنبی إذا کان الراهن جاهلا و إن کان عالما تخیر المالک بین تضمینه و تضمین الغاصب الأجنبی کما لو کان الکل عالمین ما عدا المشتری (و الحاصل) أنه یتعین الضمان علی العالم المغر واحدا کان أو متعددا لأن التغریر سبب الإتلاف فکان المغر کالمتلف فإن استند التغریر إلی الکل فأیهما ضمنه المالک ضمن و لا یرجع علی الآخر (و منه) ما لو باعه واحد و سلمه الآخر و إن استند التغریر إلی واحد ضمن هو خاصة فعلی هذا یتعین الضمان علی العدل لأنه هو البائع فکان هو المغر هذا إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 175

(الثالث عشر) لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن لأنه وکیله علی إشکال (1) و لا یقبل قوله فی حق المرتهن لأنه وکیله فی الحفظ خاصة فلا یقبل قوله فی غیره (2) کما لو وکل رجلا فی قضاء دین فادعی تسلیمه إلی صاحب الدین
______________________________
جعلنا العلة هی التغریر کالبیع أو التسلیم و إن أنطنا الحکم بمجرد العلم تخیر المالک فی تضمین من شاء ممن علم سواء کان هو البائع أو غیره و لا یرجع علی غیره فلیلحظ ذلک هذا کله فی استقرار الضمان علی ما یظهر من العبارة و هل للمالک الرجوع علی الجاهل من هؤلاء مع علمه بجهله أو یتعین علیه الرجوع علی العالم منهم أو الغاصب ظاهر المصنف هنا و غیره فی غیر موضع الأول و هو کذلک بل هو صریح الدروس و غیره فی باب التجارة و مما ذکر یعلم حال الصورة الرابعة و هو ما إذا کان ظهور الاستحقاق قبل أداء الثمن إذ لا فرق فی ذلک بالنسبة إلی المالک فإنه مخیر فی الرجوع علی من شاء و یستقر الضمان علی المشتری لانفراده بالتلف فی یده فإذا رجع علیه لا یرجع هو علی أحد إلا بزیادة القیمة علی الأقوی و إذا رجع علی أحدهم رجع هو علی المشتری بالثمن لا بما زاد و قد عرفت أن ظاهر کلام المصنف خلاف ذلک و تنقیح المسألة بما لا مزید علیه فی باب المکاسب عند شرح قوله و لو وجد عنده سرقة ضمنها و اعتبر المصنف فی المرتهن أن یکون قابضا لأنه إذا لم یقبض لم یکن له ید علی المغصوب و لیس من لوازم الرهن قبضه أما بناء علی کون القبض لیس شرطا فظاهر و أما علی الآخر فلإمکان التوکیل فیه
(قوله) (لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن لأنه وکیله علی إشکال)
القبول أصح کما فی الإیضاح و أقوی کما فی الحواشی و فی (جامع المقاصد) أن الوکیل إذا ادعی الرد کان القول قوله بیمینه إذا لم تکن الوکالة بجعل فعلی هذا تکون الفتوی هناک (هنا خ ل) کذلک انتهی و منشأ الإشکال تعارض الأصل و الظاهر إذ الأصل العدم و أنه أمین و ظاهر حاله أداء الأمانة علی أنه لو لا ذلک لأدی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر و تمام الکلام و تحریره فی باب الضمان و فی (الإیضاح) أن الإشکال هنا فی مسألتین أحدهما أن الوکیل فی الدفع إذا دفع من غیر إشهاد هل یکون ضامنا أم لا و فی دلالة العبارة علی ما ذکر نظر نعم یستفاد من کلام المصنف الآتی ثبوت إشکال فی المسألة و إن لم تفده هذه العبارة علی أنه لا دخل لذلک فی أن القول قوله أو قول الراهن لأن هذا هل یعد تفریطا أم لا سواء کان القول قوله أم قول الراهن نعم قد یتصور له اعتبار و هو علی تقدیر عده تفریطا لا تکون دعواه الأداء تامة إلا إذا قال و أشهدت فی وقت الأداء أو نحو ذلک لأنه ما دام لا یقول ذلک لم یدع دعوی علی تقدیر صحتها تکون مسقطة للمطالبة و الرجوع فلا تکون مسموعة و مع هذا فلا ربط لها بهذا و لا إشعار لها به بوجه من الوجوه کما نبه علی ذلک فی جامع المقاصد
(قوله) (و لا یقبل فی حق المرتهن لأنه وکیله فی الحفظ خاصة فلا یقبل فی غیره)
هذا أقوی لانتفاء الوکالة فی الأداء من طرفه قطعا کما فی جامع المقاصد و فی (المبسوط و التحریر و التذکرة) القول قول المرتهن مع یمینه و علی الدافع البینة کغیره من الدعاوی و عن أبی حنیفة أن القول قول العدل بیمینه لأنه بمنزلة التلف فی یده لأنه أمین یقبل قوله فی إسقاط الضمان عن نفسه و لا یقبل فی إیجاب الضمان علی غیره (و فیه) ما أشار إلیه المصنف من أنه وکیل للمرتهن فی الحفظ خاصة فلا یقبل قوله فیما لیس بوکیل فیه من جهته کما لو وکل رجلا فی قضاء دینه فادعی أنه سلمه إلی صاحب الدین و أنکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 176
و یحتمل قبول قوله علی المرتهن فی إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غیره (1) فعلی هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه و لم یثبت علی المرتهن أنه قبضه (2) و علی الأول یحلف المرتهن فیرجع علی من شاء (3) فإن رجع علی العدل لم یرجع العدل علی الراهن لاعترافه بالظلم و إن رجع علی الراهن لم یرجع علی العدل إن کان دفعه بحضرته أو ببینة غابت أو ماتت لعدم التفریط فی القضاء (4) و إلا رجع علی إشکال منشؤه التفریط (5) و کونه أمینا له الیمین علیه إن کذبه (6)
______________________________
ذلک فإن القول قول صاحب الدین بیمینه و حال المرتهن لا ینقص عن ذلک و نمنع أنه کالتلف لأن قوله إذا لم یقبل علی المرتهن وجب أن یسقط قوله و لا یکون بمنزلة الإتلاف لأنه لم یدع التلف
(قوله) (و یحتمل قبول قوله علی المرتهن فی إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غیره)
هذا إشارة إلی ما حکیناه من مذهب أبی حنیفة و فی (الإیضاح) أنه الأصح
(قوله) (فعلی هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه و لم یثبت علی المرتهن أنه قبضه)
أی فعلی هذا الاحتمال الثانی ینتفی الضمان عنه بالنسبة إلی الراهن و المرتهن معا لقبول قوله فی حقهما و لا یثبت علی المرتهن أنه قبضه لأن الیمین لشی‌ء لا یقتضی ثبوت شی‌ء و الأصل بقاء حقه فیرجع علی الرهن و له أی الراهن إحلاف المرتهن حینئذ علی عدم القبض
(قوله) (و علی الأول یحلف المرتهن فیرجع علی من شاء)
من العدل و الراهن کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر) لأصل عدم الأداء و له حق متعلق بعین ثمن الرهن فلا یسقط فإذا رجع علی العدل رجع بأقل الأمرین من القیمة و الدین و لا بد فی هذه الیمین من طلب العدل أو الراهن لأن الدعوی لهما و هل یغنی تحلیف أحدهما عن تحلیف الآخر احتمالان من أن الدعوی واحدة و من أن لکل واحد منهما حقا و استظهر فی (جامع المقاصد) أنه لو أحلفه أحدهما قبل إنشاء الدعوی من الآخر بقی حق الآخر فله الدعوی و الإحلاف
(قوله) (فإن رجع علی العدل لم یرجع العدل علی الراهن لاعترافه بالظلم فإن رجع علی الراهن لم یرجع علی العدل إن کان دفعه بحضرته أو کانت ببینة غابت أو ماتت لعدم التفریط فی القضاء)
أما الحکم الأول فظاهر و أما الثانی فلأنه مع الدفع بحضرته یکون التقصیر بترک الإشهاد مستندا إلی الراهن و أما مع الدفع بالبینة فلأنه قد حافظ علی طریق الاحتیاط و إنما فرض البینة غائبة أو میتة لیتم له إنکار المرتهن و عدم إمکان إثباته علیه
(قوله) (و إلا رجع علی إشکال منشؤه التفریط)
اختیر الرجوع فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و الإیضاح) و لا یخلو من قوة کما فی جامع المقاصد لأن العدل مفرط فی ترک الإشهاد کما فی المبسوط لأنه وکله فی دفع یبرؤه من الثمن و قد دفع دفعا لا یبرؤه کما فی التذکرة و نحوه ما فی الإیضاح و لیس ببعید أن یقال إن الوکیل یجب علیه رعایة الغبطة و المصلحة بالنسبة إلی الموکل و الأخذ بما یکون سلیما عن التضییع و لهذا لا یجوز له البیع نسیئة و لا التسلیم قبل التسلم و لا ریب أن الدفع بغیر إشهاد معرض للإنکار و موت القابض و عدم علم الوارث بالقبض فعد ذلک تفریطا موجبا للضمان لا یخلو من قوة و تمام الکلام فی فی المسألة فی باب الودیعة و الوکالة فإنا قد أسبغنا الکلام فی البابین محررا
(قوله) (و کونه أمینا له و الیمین علیه إن کذبه)
ظاهره أنه وجه عدم استحقاق الرجوع و هو الشق الثانی من الإشکال (و فیه) أن کونه أمینا و کون الأمین إنما علیه الیمین إذا کذبه مستأمنة فی الأداء إنما یکون مع عدم تقصیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 177

(الرابع عشر) لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إلیه زال الضمان عنه (1)

(الفصل السادس) فی اللواحق لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله (2)
______________________________
و تفریطه فإذا قصر و فرط یضمن و إن حصل القطع بصحة قوله فلا یثبت به المدعی و بنی الإشکال فی الإیضاح علی أنه هل یکون مفرطا لکونه وکیلا فی الإبراء ظاهرا و باطنا أو لا یکون مفرطا لأنه وکل فی الإبراء و قد فعل و فی (جامع المقاصد) أن فی استعلام ذلک من الوکیل تأملا و أن منشأ الإشکال من التردد فی کونه مفرطا بترک الإشهاد و عدمه
(قوله) (لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إلیه زال الضمان عنه)
لأنه قد رده إلی وکیله کما فی (المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) و کذلک الحال فیما لو قبضه المرتهن لا بعنوان الغصب (کما فی التذکرة خ) فإنه یجب علیه رده لأن الراهن لم یرض بتسلیمه له فإذا رده إلی العدل زال عنه الضمان کما فی التذکرة و لا کذلک لو کان الرهن فی ید المرتهن فتعدی فیه ثم زال التعدی أو سافر به ثم رده فإنه لم یزل عنه الضمان لأن استئمانه قد بطل بذلک فلم یعتد بفعله و لا تعود الأمانة إلا بأن یرجعه إلی صاحبه ثم یرده إلیه أو إلی وکیله أو یبرأه من ضمانه کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر (الفصل السادس فی اللواحق)
(قوله) (و لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن کان کسبیل ماله)
کما فی (السرائر و الشرائع و التحریر و المیسیة و جامع المقاصد) حتی یعلم بعینه کما فی الأولین و حتی تقوم البینة کما فی الثالث و فی (المسالک) أن المحقق و غیره ذکروا هذه المسألة جازمین بحکمها علی الوجه المذکور بعبارة متقاربة أو متحدة انتهی و معنی هذه العبارة أن الوارث مثلا إذا کان غافلا جاهلا أن فی الترکة رهنا بحسب الواقع فما ترکه المیّت المرتهن من الأعیان فالظاهر أنه ماله فیکون ماله و لا یجب علیه الاجتناب و الفحص لقیام احتمال أن فی الترکة رهنا و إن کان بعضها فی نفس الأمر رهنا کما إذا کان بعضها حراما و لا یعلمه الوارث و لا یدری به لأن المکلف به هو العمل بالظاهر فقد حاولوا بقولهم کان کسبیل ماله إفادة هذا المعنی لأنه لیس مالا له فی الواقع و إنما هو ماله ظاهرا و لیس مرادهم أن الرهن إذا لم یعلم عینه فی الترکة و لکن علم حصوله فی الجملة یکون کسبیل ماله قطعا کما فی المسالک لأن اشتباه العین بغیرها لا یصیرها ملکا للغیر کما لو اشتبهت الودیعة و طریق التخلص حینئذ الصلح و لیس مرادهم أیضا أنه إذا علم أن فی ید المیّت قبل موته رهنا و لم یوجد فی الترکة فاحتمل الحال تلفه بغیر تفریط و بقاءه عنده و لم یعلم بعینه و تصرفه فیه علی وجه یکون مضمونا کما فهمه صاحب المسالک من هذه العبارات فأشکل علیه جزمهم هنا مع أنهم ذکروا نظیر المسألة فی باب الودیعة و باب القراض و استشکلوا حکمها مع أن الکل من واد واحد و تبعه علی ذلک صاحب الحدائق فأخذ یتعجب غیر متأمل و لا متثبت و بما ذکرناه من معنی کلامهم یظهر الفرق و یرتفع الإشکال (قال) المصنف فی باب الودیعة و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال هذا إن أقر أن عنده ودیعة أو علیه ودیعة أو ثبت أنه مات و عنده ودیعة أما لو کانت عنده فی حیاته و لم توجد بعینها و لم یعلم بقاؤها ففی الضمان إشکال و الإشکال الأول فی کیفیة الضمان و تقدیم المودع علی الدیان و الثانی فی أصله و نحوه ما فی الشرائع و الإرشاد و غیرهما بل فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام نسبة الضمان فی الودیعة إلی نص الأصحاب (و قال) المحقق فی باب المضاربة إذا مات العامل و فی یده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 178
و یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن فإن کان وکیلا فالأقرب جواز بیعه من نفسه بثمن المثل (1) و حق المرتهن أقدم من حق الحی (2) و المیّت (3)
______________________________
بعینه کان أحق به و إن جهل کانوا فیه سواء و إن جهل کونه مضاربة قضی به میراثا و قال المصنف و لو مات العامل و لم یعرف بقاء مال المضاربة بعینه صار ثابتا (باقیا خ ل) فی ذمته و صار صاحبه أسوة الغرماء علی إشکال فالموضوع فی المقام غیر الموضوع فی البابین إذ فیهما تعارض أصلان أصل البراءة و أصل بقاء الودیعة و مال المضاربة و کذلک الحال فیما إذا علم أنه کان فی یده رهن و لم یوجد فی الترکة و احتمل تلفه بغیر تفریط و تصرفه فیه و بقاؤه غیر معلوم العین و هذا غیر ما نحن فیه لکن أصل بقاء المال فی هذه المسائل الثلاث لا یعارض أصل البراءة لأن المال بید العامل و المستودع و المرتهن غیر مضمون بل هو أمانة یمکن تلفه بغیر تفریط فلا یکون مضمونا و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی لا بد من تخصیصه بالأمانات و لم یعلم هنا ما یزیل الأمانة و الأصل عدمه فیبقی أصل البراءة سالما عن المعارض مضافا إلی ظاهر حال المسلم من أنه لا یخل بواجب من رده أو الإیصاء به هذا مقتضی النظر لکن قال فی (التذکرة) فی باب الودیعة إن فتوی أکثر العلماء منا و من الشافعیة علی الضمان و قد عرفت أن ولده نسبه إلی نص الأصحاب و فی (المسالک و الکفایة) أنه المشهور لکنا لم نتحقق هذه الشهرة کما ستعرفه فی باب الودیعة و لعلهم استندوا إلی ظاهر الخبر و أنه قصر فی ترک الرد و الإیصاء و التعیین فلیتأمل هذا و قد روی المشایخ الثلاثة عن صفوان عن عمر بن ریاح القلاء قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل هلک أخوه و ترک صندوقا فیه رهون بعضها علیها أسماء أصحابها و بکم هو رهن و بعضها لا یدری لمن هو و لا بکم هو رهن فما تری فی هذا الذی لا یعرف صاحبه فقال هو کماله و قد نعمل بهذا الخبر و ننزل علیه عبارة السرائر و ما ذکر بعدها و یفرق بین الرهن و غیره بالخبر و بالاعتبار لتعلق حق المرتهن به
(قوله) (و یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن فإن کان وکیلا فالأقرب جواز بیعه من نفسه بثمن المثل)
علی الأشهر من غیر کراهیة کما فی المختلف و به صرح المصنف و الشهیدان فی التذکرة و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و غیرهم لأن الغرض بیعه بثمن المثل و هو حاصل و خصوصیة المشتری ملغاة حیث لم یتعرض لها بل فی اللمعة یجوز للمرتهن ابتیاعه من دون تقیید و فی (جامع المقاصد) الأصح أنه إنما یجوز بالإذن أو وجود قرینة تدل علیه و نقل فی (المختلف) عن أبی علی أنه قال لو وکل المرتهن فی بیعه لم أختر له بیع ذلک و خاصة إن کان الرهن مما یحتاج إلی استیفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بیعه لولده أو شریکه أو ما یجری مجراهما انتهی و هذا جار فی کل وکالة و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی أوائل باب البیع
(قوله) (و حق المرتهن أقدم من حق الحی)
أی إن حجر علیه کما قید بذلک الشهیدان و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی و وجهه واضح و أما الدلیل علی الحکم فالإجماع المحصل و الظاهر من المسالک و کذا مجمع البرهان حیث قال الظاهر أنه إجماع و فی (الریاض) نفی الخلاف عنه و أن ذلک من خصائص الرهن و فوائده لأن فائدة الرهن شرعا و لغة و عرفا اختصاص المرتهن بالاستیفاء و مقتضی ذلک تقدیمه علی غیره من الغرماء
(قوله) (و المیّت)
کما فی المقنعة و النهایة و السرائر و جامع الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و التبصرة و الإرشاد و شرحه لولده و الدروس و اللمعة و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام و جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 179
فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دینه مع الغرماء (1) و الرهن أمانة فی یده لا یضمن (2)
______________________________
و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک و الروضة و المفاتیح و فی (مجمع البرهان) أنه لا یخلو من قوة و هو الأشهر کما فی الشرائع و المشهور کما فی المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام و مجمع البرهان و الکفایة و فی (الریاض) أنه المشهور من غیر خلاف یعرف و إن أشعرت کثیر من العبارات بوقوعه لکن لم یصرح أحد منهم بقائله إلا أن بعض متأخری المتأخرین عزاه إلی الصدوق فی الفقیه انتهی و فی (السرائر) الإجماع علیه و أن الروایة بخلافه شاذة و فی (الدروس و إیضاح النافع) الروایة مهجورة و هذا فی معنی الإجماع و فی (مجمع البرهان) قد لا یذکر الخلاف و فی (الحدائق) لم أقف علی مخالف و نقل حکایة إجماع السرائر صاحب کشف الرموز ساکتا علیه و فی (المهذب البارع و المقتصر) أن الروایة ضعیفة و قد یظهر من المیسیة و المسالک أن هناک خلافا و فی (الکفایة و المفاتیح) المسألة محل خلاف و قال فخر الإسلام أن المخالف ابن بابویه فإنه روی روایة أن الرهن یکون بین أصحاب الدیون علی السویة و قد مال إلیه المولی الأردبیلی و الخراسانی للخبرین الضعیفین الشاذین المهجورین مع رأی العین (أحدهما) ما رواه الصدوق و الشیخ فی الفقیه و التهذیب عن محمد بن حسان عن أبی عمران الأرمنی عن عبد اللّٰه بن الحکم الضعیف المرتفع القول سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أفلس و علیه الدین لقوم و عند بعضهم رهون و لیس عند بعضهم فمات و لا یحیط ماله بما علیه من الدین قال یقسم جمیع ما خلف من الرهون و غیرها علی أرباب الدین بالحصص (و الثانی) ما رویاه أیضا فی الکتابین عن العبیدی عن المروزی و هو سلیمان بن حفص قال کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فی رجل مات و علیه الدین و لم یخلف شیئا إلا رهنا فی ید بعضهم فلا یبلع ثمنه أکثر من مال المرتهن أ یأخذه بماله أو هو و سائر الدیان فیه شرکاء فکتب علیه السلام جمیع الدیان فی ذلک سواء یتوزعونه بینهم بالحصص و العبیدی مختلف فی توثیقه و لم ینص علماء الرجال علی سلیمان بمدح و لا قدح بل لم یذکروه علی أن هذه مکاتبة و قد تؤولان بتأویلات بعیدة لا بأس بها جمعا بین الأدلة و إن کنا أمرنا بطرح أمثالهما لمخالفتهما لما عرفته من الفائدة المتفق علیها فیما بینهم فتوی و روایة مضافا إلی الإجماع و سبق حق المرتهن و أصالة بقائه و ثبوت سلطانه
(قوله) (فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دینه مع الغرماء)
کما نص علیه جماعة و وجهه واضح
(قوله) (و الرهن أمانة فی یده لا یضمن)
کما فی المقنع و المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و کشف الحق و الدروس و اللمعة و سائر ما تأخر و فی (الخلاف و الغنیة و السرائر و التذکرة و المفاتیح) الإجماع علیه و هو ظاهر کشف الحق و مجمع البرهان و الکفایة و فی (المسالک) أن ما روی مخالفا متروک و هو فی معنی الإجماع و فی (الدروس) أنه أمانة لا یضمن إلا بتعد أو تفریط علی الأشهر و نقل فیه الشیخ الإجماع هنا و ما روی من التقاص بین قیمته و بین الدین محمول علی التفریط انتهی و من العجیب قوله أنه أشهر مع أنا لم نقف علی مخالف أصلا کما اعترف بذلک جماعة و المخالف أبو حنیفة کما فی الخلاف قال قال إنه مضمون و شریح و النخعی و الحسن البصری کما فی التذکرة قال قالوا إن الرهن یضمن بجمیع قیمته و حکی عن مالک أنه إن کان تلفه بأمر ظاهر فمن ضمان الراهن و إن ادعی تلفه بأمر خفی ضمن أی المرتهن و عن الثوری و أصحاب الرأی أنه یضمنه بأقل الأمرین من قیمته أو قدر الدین و الغرض من ذکر مذاهب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 180
..........
______________________________
أهل الخلاف إمکان تنزیل الأخبار المخالفة علیها و بیان حال ما فی الحدائق (لنا) الأصل و أنه شرع وثیقة للدین فهلاک محله لا یسقطه کموت الکفیل و أنه بمنزلة الودعی و الإجماع المعلوم و المنقول و الأخبار المستفیضة و فیها الصحاح (فمنها ما رواه) الصدوق فی الفقیه عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل بن دراج قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن و یرتجع المرتهن علیه بماله و طریقه إلی محمد بن أبی عمیر صحیح (و ما رواه) المشایخ الثلاثة فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یرهن الرهن عند الرجل فیصیبه شی‌ء أو ضیاع قال یرجع بماله علیه و ظاهره أنه یرجع بدینه (و ما رواه) الصدوق أیضا عن صفوان و طریقه إلیه صحیح علی الصحیح فی إبراهیم بن هاشم عن إسحاق بن عمار بن حیان الصیرفی الثقة لأن روایة صفوان بن یحیی عنه من القرائن المعینة له الصارفة عن کونه الساباطی کروایة عبد الرحمن و علی بن إسماعیل و زکریا المؤذن و غیاث بن کلوب فإن روایة هؤلاء عنه معینة له عن أبی إبراهیم علیه السلام قال قلت الرجل یرتهن العبد فیصیبه عور و ینقص من جسده شی‌ء علی من یکون نقصان ذلک قال علی مولاه قال إن الناس یقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عینه فأصابه نقصان فی جسده ینقص من مال الرجل بقدر ما ینقص من العبد قال أ رأیت لو أن العبد قتل قتیلا علی من تکون جنایته قال جنایته فی عنقه (و ما رواه) الشیخ فی التهذیب عن أحمد عن البزنطی عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الرجل یرتهن الرهن الغلام أو الدار فیصیبه الآفة علی من یکون قال علی مولاه ثم قال أ رأیت لو قتل قتیلا علی من کان یکون قلت هو فی عتق العبد أ لا تری فلم یذهب مال هذا قال أ رأیت لو کان ثمنه مائة دینار فزاد و بلغ مائتی دینار لمن کان یکون قلت لمولاه قال و کذلک یکون علیه ما یکون له إلی غیر ذلک من الأخبار الأخر الکثیرة و هذا الأخیر و ما فی معناه مما دل علی التلازم بین النقصان و المنفعة ثم یرشد إلی أنه یمکن الاستدلال فی المقام بالأخبار الدالة علی أن نماء الرهن للراهن مضافا إلی ما استدل به فی الغنیة و السرائر و التذکرة من الخبرین النبویین المشهورین (أحدهما) لا یغلق الرهن الرهن من صاحبه له غنمه و علیه غرمه و معنی لا یغلق الرهن بالغین المعجمة و فتح الیاء و اللام لا یملکه المرتهن بالارتهان (و ثانیهما) قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الخراج بالضمان و خراجه إذا کان للراهن بلا خلاف وجب أن یکون من ضمانه لکن هناک أخبار أخر یظهر منها المخالفة بحسب الإطلاق فی الحکم کصحیحة أبی حمزة و صحیحة محمد بن قیس و موثقة ابن بکیر و غیرها و قد حملها الأصحاب کما فی الکفایة علی تفریط المرتهن (قلت) لعدم صراحتها فی ضمانه مع عدم التفریط و یرشد إلی هذا التفصیل مرسلة أبان و قد تشعر به صحیحة إسحاق ابن عمار و علیه تحمل روایة سلیمان بن خالد و إلا لنافی أولها آخرها و یمکن حملها أی الأخبار المشار إلیها علی التقیة کما یشیر إلیه صحیح ابن عمار الذی قال فیه إن الناس یقولون إلی آخره و یشعر به صحیح أبی حمزة حیث نسب الحکم فیه إلی علی علیه السلام (و لیعلم) أن ظاهر جملة من العبارات کعبارة الشرائع و النافع أنه یسقط الحق بتلف الرهن مع الضمان کما هو ظاهر جملة من أخبار الباب و یمکن الحمل علی التراضی أو التقاص و إلا فلا یسقط من الحق شی‌ء و إن کان التالف مضمونا لاختلاف الحقین إذا لم یکن الدین من جنس ما یضمن به التالف بقی هناک شی‌ء و هو أن جملة من الأخبار کصحیح البقباق و مرسل أبان قد تضمنت عدم ضمان المتاع إذا لم ینشره و لم یتعاهده و لم یحرکه حتی تأکل و هلک و بذلک أفتی فی المقنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 181
إلا بالتفریط (1) و لا یسقط من دینه شی‌ء (2) فإن تصرف برکوب أو سکنی أو لبن و شبهه فعلیه الأجرة و المثل (3) و یقاص فی المئونة (4)
______________________________
(و اعترضه) فی المختلف بأن الأقرب أنه یضمن لأن ترک نشر الثوب المفتقر إلی ذلک یعد تفریطا و المفرط ضامن و کأنه لم یخطر بباله هذه الأخبار التی هی مستند الصدوق و قد تنزل علی عدم علمه بحصول الضرر إلی «1» المتاع مع بقائه علی تلک الحال و الشهید فی الدروس نبه علی کلام الصدوق و قال إن فی روایة أبی العباس دلالة علی قوله
(قوله) (إلا بالتفریط)
کما صرح به جماعة کثیرون و حکی علیه الإجماع فی التذکرة و لم یذکره بعضهم للعلم به
(قوله) (و لا یسقط من دینه شی‌ء)
أی إذا تلف من دون تعد و لا تفریط و هذا تأکید لما سلف و نص فی الرد علی العامة و فی (التذکرة) الإجماع علیه و فی (الکفایة) أنه المعروف من مذهبهم أی الأصحاب
(قوله) (فإن تصرف برکوب أو سکنی أو لبن و شبهه فعلیه الأجرة و المثل)
الأجرة فی مثل الرکوب و السکنی و المثل فی مثل أخذ اللبن و هو المشهور کما فی (المسالک و الکفایة و الحدائق) و قد یظهر من المفاتیح الإجماع علیه حیث قال قالوا إلی آخره و ستسمع ما فی الدروس لأنه لیس للمرتهن الانتفاع به بدون إذن الراهن بلا خلاف کما فی التذکرة و دلیله أنه بعد خروجه عن الأمانة صار کسائر المتصرفین غیر الأمناء فی أموال الناس (و ما رواه) ثقة الإسلام و الشیخ فی الحسن بإبراهیم عن أبی جعفر علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی الأرض البور یرتهنها الرجل لیس فیها ثمرة فزرعها و أنفق علیها من ماله أنه تحتسب له نفقته و عمله خالصا ثم ینظر نصیب الأرض فیحتسب من ماله الذی ارتهن به الأرض حتی یستوفی ماله فإذا استوفی ماله فلیدع الأرض إلی صاحبها و البور الأرض قبل أن تصلح للزرع أو التی تترک سنة لتزرع من قابل و قد وقع فی عبارة الشرائع أنه لو تصرف بإجارة لزمته الأجرة و هو یتم مع مضی مدة تقابلها أجرة عادة لا بمجرد العقد و حینئذ یتخیر الراهن بین فسخ الإجارة و الرجوع بأجرة المثل و بین الإجازة فیرجع بالمسمی فقد اختلفت کیفیة الضمان إذ لیس الضمان هنا کضمان أجرة الرکوب و السکنی فإن المضمون فی هذین أجرة المثل و فی (الدروس) لو کان له منفعة کالرکوب و الدار فالمشهور جواز الانتفاع بهما و یکون بإزاء النفقة و هو فی روایة أبی ولاد و السکونی و فی (النهایة) إن انتفع و إلا رجع بالنفقة و منع ابن إدریس من الانتفاع فإن انتفع تقاصا و علیه المتأخرون و الروایتان لیستا صریحتین فی المقابلة و لا مانعتین من المقاصة نعم تدلان علی جواز ذلک و هو حسن لئلا تضیع المنفعة علی المالک نعم یجب استیذانه إن أمکن و إلا فالحاکم انتهی و مراده بالمشهور الشهرة بین المتقدمین و قد استحسن جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک و تمام الکلام یأتی مفصلا بعد هذا بلا فاصلة و الغرض من نقل عبارة الدروس الإشارة إلی الخلاف
(قوله) (و یقاص فی المئونة)
کما عبر بذلک فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و اللمعة و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و فی (الدروس) علیه المتأخرون کما سمعته آنفا و یأتی الکلام فی معنی المقاصة و ابن إدریس و المصنف فی المختلف لم یعبرا بالمقاصة و هو الأوفق بالأصل قال فی (السرائر) فإن أنفق بشرط العود و أشهد علی ذلک کان له الرجوع بما أنفق و نحوه ما فی المختلف و قد نقلت الشهرة فی المسالک و الکفایة و الحدائق علی أنه إن أمره الراهن بالنفقة رجع بما غرم و إلا استأذنه فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلی الحاکم
______________________________
(1) کذا فی النسخة و لعل الصواب علی أو بوصول الضرر إلی.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 182
..........
______________________________
فإن تعذر أنفق هو بنیة الرجوع و أشهد علیه لیثبت له استحقاقه فإن تصرف مع ذلک فی شی‌ء بغیر الإذن ضمن مع الإثم و تقاصا لکنک قد سمعت أنه فی السرائر لم یشترط فی الرجوع فی النفقة الآتیة العود بها و المحقق و المصنف و الشهید فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الکتاب و اللمعة لم یشترطوا شیئا و قد عرفت أنه نسب ذلک فی الدروس إلی المتأخرین من دون اشتراط شی‌ء نعم اشتراط عدم التبرع مما لا ریب فیه لأحد قال فی (التذکرة) و أما إن أنفق متبرعا فإنه لا یرجع به قولا واحدا و قال فی (المهذب البارع) و اشتراط الشهید فی جواز الرجوع بالنفقة إذن المالک أو الحاکم فإن تعذر فالإشهاد و لم یشترط الباقون إذن الحاکم و هو أولی انتهی و أول من اشترط إذن الحاکم فإن تعذر فالإشهاد المصنف فی التذکرة ثم المحقق الثانی و الشهید الثانی فی المسالک و المولی الأردبیلی قال ینبغی و قوی فی الروضة قبول قوله من دون إشهاد فی قدر المعروف بیمینه و رجوعه به و الشهید فی الدروس اشترط إذن الحاکم فقط و لم یذکر الإشهاد لأنه إرشاد فما حکاه عنه فی المهذب البارع غیر موافق للواقع و نحو ما فی الدروس ما فی التنقیح و إیضاح النافع (فإن قلت) اشتراط إذن الحاکم و إن لم یذکره الأکثر لکنه مراد لهم قطعا لإجماعهم علی أن التصرف فی الرهن لا یجوز إلا بإذن المالک و الإنفاق علی الدابة و علفها تصرف فإن تعذر المالک فالحاکم فإن تعذر فالمرتهن من باب الحسبة و قد أرشدوه إلی الإشهاد لیسلم من الیمین فالشهرة المحکیة فی المسالک و الکفایة إنما هی بالنسبة إلی قول الشیخ فی النهایة و من وافقه و إلا فإذن الحاکم لا بد منه (قلت) الرهن لا یزید عن اللقطة و الودیعة فالمرتهن یجب علیه حفظه و لا یتم إلا بالإنفاق فیرجع به مع عدم التبرع کما هو الشأن فی الإنفاق علی الودیعة و اللقطة فإنهم لم یشترطوا فی الإنفاق علیهما إذن الحاکم فلیلحظ کلامهم فی البابین و قد نبه علی ذلک أبو العباس فی المقتصر و المهذب و فی (المبسوط) عبارة تناسب ما نحن فیه قال و متی أکری المرتهن من ماله بغیر إذن الحاکم فإن کان الحاکم مقدورا علیه لم یرجع علی الراهن لأنه متطوع به و إن لم یکن مقدورا فإن أشهد علیه عدلین أنه یکریه لیرجع به علیه فیه قولان و إن لم یشهد لم یکن له الرجوع انتهی فتأمل فیه و یأتی عن الشهید ما یشمل مثل هذا فیکون ما فی المبسوط مما نحن فیه و کیف کان فهذه الأقوال الثلاثة متفقة علی رجوع کل من الراهن و المرتهن مع التصرف علی الآخر فیما یستحقه بعد إنفاق المرتهن فهو بنفقته و الراهن بمنفعة ماله علی الإطلاق خلافا للشیخ فی النهایة و الحلبی فیما حکی عنه فی الحیوان فجوزا الرکوب و الحلب بعد الإنفاق و حکما بأن المنفعة بإزاء النفقة علی الإطلاق و لو مع عدم المراضاة و تفاوت الحقین بالزیادة و النقصان و ستسمع کلامهما و هو ظاهر ابن حمزة فی فی الوسیلة و ابن سعید فی الجامع و مال إلیه الخراسانی فی الکفایة و قد سمعت أنه قال فی الدروس إن المشهور جواز الانتفاع بهما أی بالدار و الدابة و یکون بإزاء النفقة انتهی و قد زاد الدار فلا یکون الحکم عند هؤلاء مقصورا علی الحیوان قال فی (النهایة) إذا کان الرهن دابة فرکبها المرتهن کان نفقتها علیه و کذلک إذا کانت شاة و شرب لبنها کان علیه نفقتها و إذا کان عند إنسان دابة أو حیوان أو رقیق رهنا فإن نفقتها علی الراهن دون المرتهن فإن أنفق المرتهن علیها کان له رکوبها و الانتفاع بها أو الرجوع علی الراهن بما أنفق (و قال) أبو الصلاح فیما حکی عنه یجوز للمرتهن إذا کان الرهن حیوانا فیتکفل مئونته أن ینتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه و إن لم یتراضیا و لا یحل شی‌ء من ذلک من غیر تکفل مئونة و لا مراضاة و الأولی أن یصرف قیمة منافعه فی مئونته انتهی فلیتأمل فیه و قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 183
فإن تلف ضمن قیمته إن لم یکن مثلیا قیل یوم قبضه و قیل یوم هلاکه و قیل الأرفع (1)
______________________________
(الوسیلة) و إن رهن حیوانا کان نفقته علی الراهن فإن أنفق علیه المرتهن کان له الرجوع علی صاحبه ما لم ینتفع به فإن انتفع به و لم ینفق رد قدر ما انتفع به و نحوه ما فی جامع الشرائع و حجتهم علی ذلک (ما رواه) المشایخ الثلاثة عن أبی ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یأخذ الدابة و البعیر رهنا بماله أ له أن یرکبه قال فقال إن کان یعلفه فله أن یرکبه و إن کان الذی رهنه عنده یعلفه فلیس له أن یرکبه و طریق الکلینی فیه سهل و طریق الشیخ و الصدوق صحیح (و ما رواه) الشیخ و الصدوق عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن علی علیه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکب نفقته و الدر یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشرب نفقته و قد حملها الأصحاب کما فی الریاض و الحدائق علی حصول الإذن و مساواة الحقین قالا و هو بعید جدا (قلت) الحامل لهما علی تساوی الحقین المصنف فی المختلف و علی الأمرین أعنی حصول الإذن و مساواة الحقین صاحب إیضاح النافع و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و لم أجد الآن لهم رابعا (و قد یقال) إن رهنه مع عدم الإنفاق قرینة الإذن فیه و فی التصرف و لا سیما إذا اضطر الراهن إلی الرکوب و الحلب فإن ترک الرکوب قد یفسده کما أن ترک الحلب مفسد مضر بالحیوان مفوت للبن علی المالک فلو لم یجز له الرکوب و الشرب لزم تفویت المنفعة و حصول المفسدة علی المالک قال فی (مجمع البرهان) یمکن حمل خبر السکونی علی الإذن و لو کان مأخوذا من العادة المتعارفة بینهم انتهی فانتفی البعد عن حصول الإذن فی الإنفاق و التصرف و قد سمعت ما قاله فی الدروس من أن الروایتین لیستا صریحتین فی المقابلة و لا مانعتین عن المقاصة نعم تدلان علی جواز ذلک و هو حسن لئلا تضیع المنفعة علی المالک انتهی (و قد یقال) إنهما ظاهرتان و لا سیما الأولی فی المقابلة و المنع من المقاصة و فی الظهور بلاغ فلیتأمل و ما استحسنه فی الدروس من جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک کأنه میل إلیه فی التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و الروضة و کیف کان فالروایتان مع قصور سند إحداهما و إن صح إلی صاحب إجماع علی أن فی البرقی کلاما لا تقاومان الأدلة الدالة علی عدم جواز تصرف کل من الراهن و المرتهن بدون إذن الآخر مع مخالفتها للقاعدة المقررة فی الضمان فإن مقتضاها رجوع الراهن بحق المنفعة و المرتهن بحق النفقة فتخصیص هاتین القاعدتین بهاتین الروایتین اللتین أطبق المتأخرون علی عدم العمل بهما علی ظاهرهما و شهرة المتقدمین و إن حکیت فی الدروس لم نتحققها هذا المفید و الصدوق و السید و سلار و القاضی و الراوندی و أبو المکارم لم یفتوا بظاهر الخبر مع وجود الصحیحة فی الکافی و الفقیه و التهذیب و وجود الثانیة فی الأخیرین فقد أعرضوا عنهما مع أنهما بمرأی من العین و المراد بالمقاصة کما فی کشف الرموز أن یقاص المرتهن ما أنفق علیها بالأجرة المضمونة علیه حیث تصرف فیها من غیر إذن الراهن قال و لا تتحقق المقاصة إلا بهذا التأویل انتهی فتأمل و المقاصة مشروطة بشرائط فلعل المراد عند حصول شروطها و فی (مجمع البرهان) یمکن أن یراد بالمقاصة مجرد الرجوع
(قوله) (فلو تلف ضمن قیمته إن لم یکن مثلیا قیل یوم قبضه و قیل یوم هلاکه و قیل الأرفع)
و عن أبی علی أنه یضمن أعلی القیم من یوم هلاکه إلی یوم یحکم علیه بقیمته و قیل أعلی القیم من حین التفریط إلی وقت التلف و قد تقدم الکلام فی مثل ذلک مرارا و الأصح أنه یوم هلاکه لأنه وقت استقرار الضمان و انتقالها إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 184
و لو علم جحود الوارث استقل بالاستیفاء (1) و لو اعترف بالرهن لم یصدق فی الدین إلا بالبینة و له إحلاف الوارث علی عدم العلم (2) و یجب علی المرتهن بالوطء العشر أو نصفه (3)
______________________________
ذمة المرتهن
(قوله) (و لو علم جحود الوارث استقل بالاستیفاء)
الذی طفحت به عباراتهم أنه یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه مما فی یده إن خاف جحود الوارث کالشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) و غیرها و فی (الکفایة) أنه المعروف بینهم و فی (مجمع البرهان) الإجماع علیه إن لم یکن له بینة مقبولة أو لم یمکن إثباته عند الحاکم و فی (الریاض) قد صرح الأصحاب من غیر خلاف یعرف بل فی شرح الإرشاد الإجماع علیه بأن للمرتهن استیفاء دینه من الرهن و إن لم یکن وکیلا فی البیع أو انفسخت وکالته بموت الراهن إن خاف جحود الراهن أو الورثة للحق و لم یمکن إثباته عند الحاکم لعدم البینة أو غیره من العوارض لعدم الحرج و الضرر و للخبر انتهی و لم یقیده أحد بالعلم بجحود الوارث کما فی الکتاب و لعله أراد بالعلم الظن الغالب لکن فی جامع المقاصد أن الظن أیضا غیر شرط بل یکفی خوف جحوده دفعا للضرر المخوف فقد اکتفی بمجرد الاحتمال فلیلحظ و قال جماعة المرجع فی الخوف إلی القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده و مما صرح فیه بأنه یجوز له ذلک لو خاف جحود الراهن أیضا الإرشاد و الدروس و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و قد سمعت ما فی الریاض و مما قید فیه ذلک بعدم البینة التحریر و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و الکفایة تبعا للروایة و نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب قال فی (المسالک) کل ذلک مع عدم البینة المقبولة عند الحاکم و إلا لم یجز بل یثبت عنده الدین و الرهن و یستأذنه فی البیع و لعله لحرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه خرج منه صورة عدم إمکان الإثبات للإجماع و الضرر و الضرورة و أطلق الباقون و فی (مجمع البرهان) لا یشترط عدم البینة و عدم إمکان الإثبات عند الحاکم و هو الأصح و الروایة غیر صریحة باشتراط عدم إمکان الإثبات و إنما فیها إشعار و لعلها خرجت مخرج الغالب و ألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجة إلی الیمین و فی (المسالک و الروضة) أنه لیس بمعتمد و فی (الکفایة) أن فیه أی الإلحاق نظرا قلت لعدم التضرر بالیمین الصادقة و إن کان ترکها تعظیما للّه جل شأنه أولی و قد روی الصدوق و الشیخ عن العبیدی عن المروزی عن أبی الحسن علیه السلام أنه کتب إلیه فی رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعی علیه مالا و أن عنده رهنا فکتب علیه السلام إن کان له علی المیّت مال و لا بینة له فلیأخذ ماله مما فی یده و لیرد الباقی علی ورثته و متی أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبینة علی دعواه و أوفی حقه بعد الیمین و متی لم یقم البینة و الورثة ینکرون فله علیهم یمین علم یحلفون باللّٰه ما یعلمون له علی میتهم حقا
(قوله) (و لو اعترف بالرهن لم یصدق فی الدین إلا بالبینة و له إحلاف الوارث علی عدم العلم)
کما نص علی ذلک مولانا الهادی علیه السلام فی الخبر المتقدم و یحتمل أن یکون الکاظم و الرضا علیهما السلام لأنه یظهر من الأخبار أنه ممن أدرک الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام و قال مولانا المجلسی إنه له مکاتبات إلی الجواد و الهادی و العسکری صلوات اللّٰه علیهم أجمعین مضافا إلی الأصل و الضابط العام مع عدم خلاف فی المقام کما فی الریاض (قلت) و إنما ترک الأکثر التصریح به للعلم به
(قوله) (و یجب علی المرتهن بالوطء العشر أو نصفه)
تقدم الکلام فی هذا و مثله فی المطلب الثانی فی أحکام بیع الحیوان فی مقامین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 185
و لو طاوعت فلا شی‌ء (1) و لو شرط کون الرهن مبیعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا (2)
______________________________
فیما لو وطئ أحد الشرکاء الجاریة و فیما لو ظهر استحقاق الأمة الموطوءة و تقدم أیضا فی باب العیب فی مقامین و فی باب شروط البیع و مغایرة المورد لا تقضی بالمغایرة مع اتحاد طریق المسائل و قد استوفینا الکلام فی هذه المسألة و أطرافها أکمل استیفاء و سیتعرض المصنف لمثل ذلک فی باب الغصب و باب الحدود و مما صرح فیه بجمیع ما ذکره المصنف هنا الشرائع و الجامع و التحریر و الدروس و اللمعة و فی (الروضة) أنه المشهور و قد تقدم منا فی باب البیع نقل الشهرة عن عدة کتب و أن فی الخلاف الإجماع علیه و قیل علیه مهر أمثالها و هو خیرة المبسوط و التذکرة و المفهوم من کلام الغنیة و السرائر و فی (التذکرة) و یجب المهر إن کانت مکرهة إجماعا و لعله أراد بالمهر ما یشمل العقر و ربما قیل إن المالک تتخیر بین الأمرین و حکی عن الشهید أنه رجحه فی بعض حواشیه و هل یجب مع ذلک أرش البکارة جزم به فی الروضة و قال به جماعة فی غیر المقام کما بیناه فیما سلف من المواضع المشار إلیها و فی (المسالک) أن أکثر عبارات الأصحاب فی المقام مطلقة و هو کذلک و ربما قیل بدخوله فی العشر و عدم دخوله فی مهر المثل
(قوله) (و لو طاوعته فلا شی‌ء)
کما فی (المبسوط و الشرائع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) و هو المشهور کما فی المسالک و الروضة و الکفایة و الحدائق و لم یرجح فی التذکرة و قوی أحد الأمرین أی العقر أو المهر فی المسالک و الروضة و الکفایة لأنه بضع مستحق لغیر الموطوءة فلا یسقط برضاها و لأنه تصرف فی مال الغیر و فی (جامع الشرائع) إن طاوعته ثیبا فلا مهر لها و إن أکرهها فعلیه نصف عشر قیمتها و إن طاوعته بکرا أو أکرهها فعلیه عشر قیمتها انتهی فلیتأمل فی تفصیله و علی تقدیر نفی أحد الأمرین من المهر و العقر فلا شبهة فی ثبوت أرش البکارة هنا کما فی المسالک و نحوه کما فی جامع المقاصد لأنه جنایة علی مال الغیر هذا کلامهم فی المقام و قد تقدم تفصیله و دلیله فی بیع الحیوان و غیره
(قوله) (و لو شرط کون الرهن مبیعا مع تعذر الأداء بعد الحلول بطلا)
إجماعا کما فی المبسوط و ظاهر السرائر أو صریحها و ظاهر المسالک و مجمع البرهان و فی (التذکرة) الشرط فاسد بلا خلاف و إذا فسد فسد الرهن و بالحکم صرح فی الجامع و الشرائع و النافع و الإرشاد و التذکرة و الدروس و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و تعلیق النافع و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و غیرها لکنه فی الشرائع أطلق قال و لو شرط إن لم یؤد کان الرهن مبیعا لم یصح و لم یقل عند الأجل کالنافع و قال فی (الإرشاد) بطل و لم یقل بطلا کالکتاب و غیره و الأمر سهل لأنه لا شک فی بطلان هذا الشرط لعدم الصیغة و للتعلیق المانع من صحة البیع و لأن الأصل عدم الانتقال و لا موجب له إذ لیس الموجود إلا عقد الرهن فلا بیع ثم إنه لا یصح کون الشی‌ء الواحد رهنا علی دین شخص و مبیعا له و ببطلان الشرط یبطل المشروط ثم إن لهم علی بطلان الرهن أنه موقت و هو لا یتوقت إلا بالوطء و إن أبیت ذلک کله قلنا فی الإجماع علی بطلانهما أکمل بلاغ و عساک تقول کما قال بعض العامة إن الراهن إذا رضی بالرهن مع هذا الشرط کان أولی أن یرضی مع بطلانه فیصح الرهن و یفسد البیع (و فیه) أن مجرد الرضا غیر کاف مع اختلال شرائط العقد کما هو ظاهر و عبارة الشرائع تنزل علی ما فی النافع و غیره من أن المراد أنه رهنه الرهن علی الدین المؤجل و شرط له إن لم یؤد الدین فی ذلک الأجل یکون الرهن مبیعا له بالدین أو بقدر مخصوص و إن کان الإطلاق کما فی الشرائع مبطلا أیضا إلا أنه حیث لم یعین وقتا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 186
فإن تلف قبل مدة الحلول لم یضمن و لو تلف بعدها ضمن (1)
______________________________
لا یتحقق عدم الوفاء ما دام الراهن حیا فیتعلق البیع علی الوفاء و هو غیر صحیح إلا أن الأصحاب و غیرهم کما فی المسالک فرضوا المسألة کما ذکرنا و مع ذلک کله قال فی (التحریر) إذا شرط کونه مبیعا عند حلول الأجل بالدین هل یفسد الرهن بفساد الشرط فیه نظر و الذی قواه الشیخ عدم الفساد و هو جید و أنت قد عرفت أنه قال فی المبسوط بطلا إجماعا
(قوله) (فإن تلف قبل مدة الحلول لم یضمن و إن تلف بعدها ضمن)
کما فی (المبسوط و جامع الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة) لأنه فی مدة الأجل و هو فاسد و بعده مبیع فاسد و کل عقد یتبع صحیحه فی الضمان و عدمه فحیث کان صحیح الرهن غیر مضمون کان فاسده کذلک و حیث کان صحیح البیع مضمونا علی المشتری ففاسده کذلک و فی (المسالک) أن الأصحاب و غیرهم أطلقوا القول فی هذه القاعدة لم یخالف فیها أحد (قلت) و بها طفحت عباراتهم فی المقام و غیره و مما استندوا فیه إلیها فی المقام المبسوط و الجامع و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و فی (المبسوط) البیع الصحیح و الفاسد مضمون إجماعا و فی (مجمع البرهان) أنها قاعدة مشهورة فکأنها مجمع علیها و لا نعرف دلیلها (قلت) دلیلها بعد الإجماع أنهما تراضیا علی لوازم العقد فحیث کان مضمونا فقد دخل القابض علی الضمان و دفع المالک علیه مضافا إلی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و حیث یکون غیر مضمون یکون التسلیم واقعا علی اعتقاد صحة العقد فلم یقصد المسلم ضمانا بل سلم علی قصد العدم و لم یلتزم المتسلم ضمانا أیضا فینتفی المقتضی له مضافا إلی الأصل و عدم تناول عموم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت له لعدم انصرافه إلی ما نحن فیه أعنی ما قصد فیه المسلم عدم الضمان و به یندفع (ما عساه یقال) إن الأصل فی کل مقبوض الضمان ما لم یکن أمانة و هنا لیس کذلک لأن کونه أمانة فرع کونه رهنا لأنک قد عرفت أنه حینئذ بمنزلة الأمانة و لا یتناوله العموم و قال فی (المسالک) هذا القسم إنما یتم فیما إذا کانا جاهلین بالفساد أو عالمین به فإن الدفع و القبض یکون بمنزلة الأمانة و کذا لو کان الدافع عالما دون الآخر و یشکل العکس من حیث إن القابض لعله بالحال أخذ بغیر حق و الدافع توهم الصحة و إلا لما رضی بدفع ماله فیکون مضمونا للعموم السابق و أنت خبیر بأن هذا الإشکال غیر مختص بالأخیرة بل جار فی الأولی أیضا و هی ما إذا کانا جاهلین کأن یقال إن رضا المسلم بدفع العین فیها إنما هو لتوهم صحة العقد بحیث لولاه لما رضی بالدفع (و أجاب) فی المسالک عما أورده من الإشکال بالإجماع علی إطلاق القول فی هذه القاعدة و قال و یمکن توجیهه بأن المالک أذن فی قبضه علی وجه لا ضمان فیه و المتسلم تسلمه منه کذلک و عدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غیر معلوم فالإذن حاصل و المانع غیر معلوم انتهی و أنت تعلم أن هذا بانفراده غیر مخرج عن العموم السابق إلا أن تقول إن غرضه أنه حینئذ لا یتناوله العموم لانصرافه إلی غیره کما أشرنا إلیه آنفا فیبقی علی الأصل فیتجه الجواب بالنسبة إلی الصورتین فکأن المدار فی الصور الأربع علی عدم تناول العموم لها فلا یخرج عن الأصل و قال فی (التنقیح) عند شرح قوله فی النافع لم یصح أی لم یصح البیع لتعلقه علی المدة و یکون مضمونا لقبضه بالبیع الفاسد و مراده أنه یکون مضمونا بعد الأجل لا قبله إذ لا بیع قبله فلا مخالفة (ثم) إنه قد یقال إن فی ضمانه بعد الأجل علی الإطلاق إشکالا لأنه إذا کان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذی لا یضمن به فینبغی أن یبقی عنده
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 187
و فوائد الرهن للراهن (1) و لا تدخل فیه (و إن خ ل) إن کانت موجودة (2) و الأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو کانت متصلة (3)
______________________________
علی هذا الوجه حتی ینوی تملکه بعد الأجل بزعم أنه مبیع له فیمنعه منه لو طلبه و یتصرف فیه و تظهر الفائدة فیما إذا غفل عن کونه مبیعا و لم ینو تملکا فلیتأمل جیدا و تظهر الفائدة فی أصل المسألة فیما عدا التلف فیما إذا غرس أو بنی قبل دخول وقت البیع فإنه یقلع مجانا و لو فعل ذلک بعده و هو جاهل بالفساد لم یقلع کذلک لوقوعه بإذن المالک و جهله بعدم الجواز فیکون کما لو غرس المستعیر و رجع المعیر
(قوله) (و فوائد الرهن للراهن)
کما فی المقنع و ما تأخر عنه و علیه الإجماع کما فی کشف الحق و ظاهر کشف الرموز و المسالک و المفاتیح و مجمع البرهان و الریاض و الإجماعات الآتیة منطبقة علیه و تدل علیه الأخبار الکثیرة المتضافرة و لا فرق فی ذلک بین المتصلة و المنفصلة و خالف أبو حنیفة فقال فیما حکی عنه المتصلة (تبقی خ ل) تبطل لا تحصل للراهن و لا للمرتهن و المنفصلة تدخل فی الرهن
(قوله) (و لا تدخل فیه إن کانت موجودة)
کما فی المقنعة و النهایة و سائر ما تأخر عنهما و فی (المختلف) أنه مذهب الأکثر و فی (التنقیح) الإجماع علیه و فی (الإنتصار) الإجماع علیه فی الحمل و فی (المسالک) أنه المشهور ذکره فی مقام آخر و المخالف أبو علی علی ما حکی عنه فی المختلف قال قال جمیع ذلک یدخل فی الرهن و ضعفه واضح لأن الموجود حاله کسائر أمواله و ربما قیل بدخول نحو الصوف و الوبر و الشعر علی ظهر الحیوان و نحو ذلک مما هو بحکم الجزء و استقربه فی التذکرة و هو حسن إن حکم العرف بالدخول و إلا فالأظهر ما حکم به الأصحاب و لعله المفروض و تردد فی التذکرة فی دخول اللبن فی الضرع و سیأتی تردد المصنف هنا فی الأمرین
(قوله) (و الأقرب عدم دخول المتجدد إلا مع الشرط أو کانت متصلة)
الفوائد المتجددة المتصلة اتصالا لا یقبل الانفصال کالسمن و الطول تدخل فی الرهن إجماعا کما فی المختلف و التذکرة فی موضعین منها و المسالک و الروضة و المفاتیح و قد نفی عنه الخلاف فی التنقیح و الکفایة و الحدائق و فی (غایة المراد) أنه لا بحث فیه و کذلک المنفصلة کالثمرة و الحمل و القابلة للانفصال کالشعر و الصوف إذا شرط المرتهن دخولها لنفی الخلاف فیه عندنا إلا فی الدروس (ثم قال) و إن لم یصح رهن المعدوم لأنها تابعة و فی (المسالک و الکفایة و المفاتیح) لو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشکال و المصنف فی التذکرة استثنی ما یتجدد من المنافع بالاختیار کاکتساب العبد فلا یصح اشتراط دخوله و فی (الدروس) أنه لا فرق بین کسب العبد و غیره (أما الفوائد) المتجددة التی لیست متصلة کذلک و لا مشروطة فقد قرب المصنف هنا عدم دخولها و هو خیرة الخلاف فی موضعین منه و المبسوط و نکت النهایة للمحقق و التحریر و التذکرة فی موضعین منها و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و مال إلیه فی المسالک و هو المنقول فی الدروس عن المحقق فی الدرس المبارک المیمون و فی (الخلاف) فی باب الزکاة الإجماع علیه و هو ظاهر التذکرة حیث قال عندنا فی مطاوی البحث فی فروع المسألة قال فی (زکاة الخلاف) إذا رهن جاریة أو شاة فحملتا بعد الرهن کان الحمل خارجا عن الرهن بإجماع الفرقة و هو قوی متین جدا للأصل بمعنی أصل العدم و لعدم دلالة اللفظ علی دخولها بشی‌ء من الدلالات و لأن الأصل فی الملک أن یتصرف فیه مالکه کیف شاء خرج منه الأصل بوقوع الرهن علیه و هذا النماء ما دام متصلا بالأصل لأنه یلزم منه التصرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 188
و لو أدی ما یخص أحد الرهنین لم یجز إمساکه بالآخر و لا بالخالی (1) و یقدم قول الدافع (2) و لا تدخل الثمرة غیر المؤبرة فی رهن النخلة (3)
______________________________
فی المرهون الذی قام الإجماع علی منعه و یبقی الباقی و هو ما إذا انفصل عن الأصل علی الأصل و قد استدل علیه المصنف فی المختلف بروایة السکونی و خبر إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام (قلت) فإن رهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار و قال و ادعی ابن إدریس أن قوله مذهب أهل البیت علیهم السلام و إجماعهم علیه و أن ما ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط مذهب المخالفین خطأ لا برهان علیه و لا شبهة له (قلت) الخبران لا دلالة فیهما علی ما نحن فیه إذ غایة ما دلا علیه إنما هو التبعیة فی الملک و لا ینافیها الدخول فی المرهون کما هو فرض المسألة (و قد یقال) إنهما عند التأمل ظاهران فی ذلک فتأمل و العامة علی أقوال حکاها فی الإنتصار قال فقال أبو حنیفة إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها فی الرهن و کذلک اللبن و الصوف و ثمرة النخل و الشجر و هو قول الثوری و الحسن بن حی و قال مالک ما حدث من ولد فهو رهن و قال الشافعی لا یدخل الولد و لا الثمرة الحادثة فی الرهن و قال اللیث إذا کان الدین حالا دخلت الثمرة فإن کان إلی أجل فالثمرة لصاحب الأصل و روی عنه أنه لا یدخل إلا أن یکون موجودا یوم الرهن انتهی ما حکاه فی الإنتصار و فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الجامع و الشرائع و النافع و کشف الرموز و الدروس و اللمعة و غایة المراد و إیضاح النافع) أنه یدخل فی الرهن و هو المحکی عن أبی علی و أبی الصلاح و القاضی و فی (الدروس و المسالک و الکفایة و المفاتیح و الحدائق و الریاض) أنه المشهور و فی (جامع المقاصد) أنه مذهب الأکثر و فی (إیضاح النافع) أنه أشهر بل کاد یکون إجماعا بل صرح بعضهم بدعوی الإجماع علیه و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و فی الأخیر أیضا أنه مذهب أهل البیت علیهم السلام و فی (الإنتصار) أن دخول الحمل الحاصل فی الارتهان مما انفردت به الإمامیة و لا حجة لهم یعول علیها إلا الإجماع المنجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة و ربما احتج علیه بتبعیته للأصل (و فیه) أنها ممنوعة فی مطلق الحکم بل إنما هی فی الملک و لا کلام فیها و بتبعیة ولد المدبرة لها بالتدبیر لخروجها بالدلیل مع حرمة القیاس و وجود الفارق و هو تغلیب جانب العتق (و قد) یستدل لهم بلزوم جواز انتفاع الراهن بالرهن لأن المنفعة إذا لم تکن رهنا لا وجه لمنعه من التصرف فیها لکن الإجماع علی منعه (و یندفع) ذلک بما أشرنا إلیه آنفا من أن منعه من التصرف لا من حیث المنفعة بل من حیث استلزامه التصرف فی المرهون و لهذا لو انفصلت المنفعة کالثمن و الولد لم یمنعه من التصرف فیها
(قوله) (و لو أدی ما یخص أحد الرهنین لم یجز إمساکه بالآخر و لا بالخالی)
قد طفحت بذلک عباراتهم و وجهه ظاهر لأنه قد فکه مما رهن علیه و لم یرهنه علی الآخر و لا الخالی فلا یکون رهنا و الارتهان غیر واجب نعم إذا تراضیا فلا کلام کما تقدم
(قوله) (و یقدم قول الدافع)
فی أن المدفوع عن أی الدینین لأن المعتبر نیته و هو أعرف بها و ذلک مع الیمین
(قوله) (و لا تدخل الثمرة غیر المؤبرة فی رهن النخلة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و قال فی (التذکرة) الحق عندنا ذلک و إن دخلت فی البیع اقتصارا علی النص فلا یتعدی إلی غیره (قلت) لأنها غیر داخلة فی مسماها و دخولها فی البیع قبل التأبیر للنص علی خلاف الأصل و لذلک خصها بالذکر بخلاف غیرها من الثمار فإنها متی ظهرت لا تدخل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 189
و لا الشجر فی رهن الأرض (1) و إن قال بحقوقها (2) إلا مع الشرط (3) و کذا ما ینبت بعد رهنها سواء أنبته اللّٰه سبحانه أو الراهن (4) أو أجنبی إلا أن یکون الغرس من الشجر المرهون (5) و فی دخول الأس تحت الجدار (6) و المغرس تحت الشجر (7) و اللبن فی الضرع (8) و الصوف المستجز علی ظهر الحیوان (9)
______________________________
فی عقد مطلقا إلا مع الشرط و نبه به أیضا علی خلاف بعض العامة حیث أدخلها قیاسا علی البیع
(قوله) (و لا الشجر فی رهن الأرض)
کما فی الکتب الستة المتقدمة لما مر
(قوله) (و إن قال بحقوقها)
کما فی التذکرة و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک لأنه لا یعد من حقوقها لغة و لا عرفا و تردد فی الشرائع مما ذکر و من توهم کون الشجر من حقوقها کما فهمه الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط و قد سبق مثله فی البیع و فی (التذکرة و المسالک) أنه لو قال بجمیع ما اشتملت علیه أو نحوه دخلت علی الظاهر و فی جامع المقاصد لم یبعد الدخول حینئذ
(قوله) (إلا مع الشرط)
لا إشکال فی الدخول مع الشرط کما فی (جامع المقاصد) و غیره
(قوله) (و کذا ما ینبت بعد رهنها سواء أنبته اللّٰه سبحانه أو من الراهن)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و التلخیص و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو قضیة کلام الدروس لعدم دخوله فیها و لا یعد ذلک نماء الأرض حتی یجی‌ء فیه الخلاف فی النماء المتجدد و لهذا خصه بالذکر و منه یعلم حال الأجنبی إذا غرسه
(قوله) (إلا أن یکون الغرس من الشجر المرهون)
فإنه رهن کما فی الشرائع و جامع المقاصد و المسالک لأنه لا إشکال فی بقائه علی ما کان لا أنه یتجدد له الدخول و هل یتوقف غرسه حینئذ علی إذن المرتهن یحتمل ذلک لأنه تصرف فی الرهن و انتفاع به فیتوقف علی إذنه و عدمه لأنه مصلحة له و زیادة فی قیمته کالسقی و الدواء و قد تقدم و لو کان الغرس من غیر المرهون أو کان منه و أضر بالأرض فلا ریب فی توقفه علی إذنه و أطلق فی الدروس المنع من الزرع و إن لم تنقص به الأرض حسما للمادة
(قوله) (و فی دخول الأس تحت الجدار)
الأس بالضم أصل البناء کما فی الصحاح و القاموس و المصباح المنیر و مجمع البحرین و کذا الأساس و قال الشهید فی حواشیه له تفسیران (الأول) ما هو مستور من الحائط و وجه دخوله دلالة اللفظ علیه بالتضمن و وجه عدمه عدم تعلق الإشارة الحسیة ظاهرا به (و الثانی) أنه موضع الأساس و وجه الدخول دلالة اللفظ علیه بالالتزام و وجه عدمه عدم دخوله فی مسمی اللفظ و التفسیر الثانی أصح و الفائدة تظهر لو انهدم الحائط فهل یبقی الأس علی الرهن أم لا انتهی و فی (جامع المقاصد) بعد نقل ذلک عنه الأصح علی الأول الأول و علی الثانی الثانی و تردد المصنف فی المغرس یشعر بأن المراد بالأس موضع الأساس إذ یبعد تردده فی دخول بعض الجدار و لأن الموضع شبیه بالمغرس و حکم فی التذکرة و غایة المرام بعدم دخوله بناء علی أنه الموضع و لم یرجح فی الإیضاح مع أنه فهم من الأس الموضع
(قوله) (و المغرس تحت الشجرة)
حکم فی التذکرة و غایة المرام بعدم دخوله و هو قضیة کلام جامع المقاصد و لم یرجح فی الإیضاح
(قوله) (و اللبن فی الضرع)
لا ترجیح فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد للتردد فی أنه جزء نظرا إلی أنه من جملة رطوبات البدن و أن العادة قاضیة بأخذه و کونه منظورا إلیه بخصوصه فلا یکون داخلا فی مسمی اللفظ عرفا و مثله یأتی فیما لو باع شاة فی ضرعها لبن و فی حواشی الشهید أنه یدخل
(قوله) (و الصوف المستجز علی ظهر الحیوان)
بکسر الجیم لم یرجح فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 190
و أغصان الشجر (1) نظر و الأقرب جواز إجبار الراهن علی الإزالة (2) و لو رهن ما یمتزج بغیره کلقطة من الباذنجان صح إن کان الحق یحل قبل تجدد الثانیة أو بعدها و إن لم یتمیز علی رأی (3)
______________________________
الإیضاح و فی (التحریر و جامع المقاصد) أنه یدخل لکونه جزءا حقیقة و إنما یخرج عن جزئیته بعد الانفصال و استقربه فی موضع من التذکرة و هو قضیة کلامه فیها فی موضع آخر و فی (المبسوط و حواشی) الشهید لا یدخل و قد تقدم أن المدار علی العرف فإن حکم بالدخول و إلا فالأظهر ما علیه الأصحاب
(قوله) (و أغصان الشجر)
لم یرجح فی الإیضاح و فی (التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد) أنها تدخل و المراد بها ما کان من الأغصان یابسا أو جرت العادة بقطعة من سعف النخل و غیره و فی (حاشیة الإیضاح) أن الرطب داخل بلا خلاف و لعله أراد فیما لم تجر العادة بقطعه فتأمل و الأوراق کالأغصان و ما ینفصل منها غالبا فکالذی ینفصل منها غالبا (و قد یقال) إن الضابط أنه یدخل فی الرهن ما یدل علیه مطابقة أو تضمنا من الأجزاء الحقیقیة أو العرفیة و ما لا یمکن وجود المرهون إلا مصاحبا له و هو شرط وجوده کما إذا رهن السقف فإنه لا یمکن انفراده عن الحائط فیستحق المرتهن مصاحبته له و إن لم یقل بحقوقه لأن الرهن للاستیثاق یتوقف علی استمرار وجوده مملوکا و إمکان بیعه و لا یتم إلا بذلک
(قوله) (و الأقرب جواز إجبار الراهن علی الإزالة)
هذا فیما لا یدخل فی الرهن من المتجدد و غیره و ما اختاره المصنف هنا خیرة الشرائع و المختلف و الإیضاح و غایة المرام و جامع المقاصد لأن إبقاءه فی المحل المرهون تصرف فیه و هو ممنوع کما لو وضع متاعه فی الدار و لتضرر الأصل بالثمرة لکن هذه تجب إزالتها عند انتهائها عادة کما فی الإیضاح و غایة المرام و فی (المبسوط و التذکرة) أنه لا یجبر علی إزالته کذا حکی عن المبسوط فی المختلف و الموجود فیه و فی التذکرة أنه لا یجبر علی إزالته فی الحال و احتجوا له فیما حکی عنه بالأصل و منع أن مثل ذلک یعد تصرفا و قد یفرق بینه و بین المتاع بأن وضع المتاع منه فهو سبب فی بقائه بخلاف ما أنبته اللّٰه سبحانه و تعالی نعم لو کان ذلک بفعل الراهن فإجباره علی إزالته قوی و لا ترجیح فی التلخیص و التحریر و الکفایة و قال فی (الدروس) لیس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدین لعدم تعدیه فإن احتیج إلی البیع قلعه فإن بیعا ففی توزیع الثمن ما تقدم فی بیع الأمة مع ولدها (قلت) هذا الذی نحن فیه إما أن یکون من فعل اللّٰه جل ذکره کأن یحمل السیل أو الطیر النوی إلی الأرض البیضاء فینبت و من فعل الراهن فإن کان الأول فإنه لا یجبر علی قلعها فی الحال لإمکان أن یؤدی الدین من مکان آخر و هذا البقاء له لا منه فلا تصرف عرفا فإذا دعت الحاجة إلی بیع الأرض فإن قام ثمن الأرض لو بیعت وحدها بالدین و لم یقلع النخل فذاک و کذا لو لم تف به إلا أن قیمة الأرض لم تنقص بما نبت فیها فقیمتها و فیها الأشجار کقیمتها بیضا و إن نقصت قیمتها بالأشجار و لم تف بالدین فللمرتهن قلعها لتباع الأرض بیضاء إلا أن یأذن الراهن فی بیعها مع الأرض فتباعان و یوزع الثمن علیهما هذا إذا لم یکن الراهن محجورا علیه بالإفلاس فإن کان کذلک فلا قلع لتعلق حق الغرماء بها فتباعان و یوزع الثمن علیهما فإن نقصت قیمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان علی الغرماء لأن حق المرتهن فی أرض فارغة و إنما منع من القلع لرعایة جانبهم و أما إذا کان بفعل الراهن فإجباره علی إزالته قوی کما صرح به جماعة و فی (التذکرة) أنه لا یجبر علی القلع قبل حلول الأجل فلعله یقضی الدین من غیره فلعل إطلاق المانع من الإجبار و المجیز لیس فی محله
(قوله) (و لو رهن ما یمتزج بغیره صح إن کان الحق یحل قبل تجدد الثانیة أو بعدها و إن لم یتمیز علی رأی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 191
و یقدم حق المجنی علیه و إن تأخر علی حق المرتهن (1) فیقتص فی العمد أو یسترق الجمیع أو مساوی حقه فالباقی رهن (2) و فی الخطاء إن فکه مولاه فالرهن بحاله و إن سلمه فللمجنی علیه استرقاقه و بیعه أو بیع ما یساوی حقه فالباقی رهن
______________________________
لا إشکال و لا بحث فی الجواز حیث لا یحصل الاشتباه کما فی جامع المقاصد و المسالک لوجود المقتضی و عدم المانع أما مع الاشتباه و عدم التمییز ففی المبسوط و التذکرة فی موضع منها أنه لا یصح الرهن لتعذر الاستیفاء بسبب عدم التمییز و لأنه لا یصح بیعه عند الأجل لجهله فلا یصح رهنه و یرد علی الأول أنه یمکن الاستیفاء بالصلح علی أن حصوله غیر مقطوع به لإمکان التخلف و أن الراهن قد یسمح برهن الجمیع أو یتفقان علی قدر الرهن فإن لم یحصل ذلک کله کان القول قول الراهن مع الیمین (و یرد) علی الثانی أن المعتبر اجتماع الشرائط وقت الرهن و هی حاصلة و صحة البیع لو سلمت شرطیتها فالمعتبر منها ما کان عند إنشاء الراهن لأنه وقت اعتبار الشرائط و هی حاصلة أیضا و أطبق المتأخرون ممن تعرض للفرع علی الصحة و مما صرح فیه بها الشرائع و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و غایة المرام و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان فیکونان شریکین أما الصحة فلما عرفت من کونه عینا مملوکة صالحة للبیع و أخذ الدین منها من غیر مانع کسائر الأموال و وجه الشرکة وجود موجبها و هو المزج مع عدم التمییز فحکمه حکم سائر المشترکات کذلک هذا إذا وقع المزج و عدم التمییز بعد القبض و أما لو وقع قبل القبض فالأقرب الفسخ و البطلان کما نبه علیه فی الدروس و قال فی (المبسوط) إذا اشترطا قطعه إذا حدث البطن الثانی صح الرهن
(قوله) (و یقدم حق المجنی علیه و إن تأخر علی حق المرتهن)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و المسالک و مجمع البرهان و هو فحوی المبسوط و الخلاف و التحریر و جامع المقاصد لأن للمرتهن بدلا و لا بدل للمجنی علیه لأن حقه متعین فی الرقبة و حق المرتهن متعلق بالرقبة و بذمة الراهن فلا یفوت حقه بفواتها و لأن حق المجنی علیه یتقدم علی حق المالک فبالأولی أن یتقدم علی حق المرتهن أ لا تری لو کان ملکا للمرتهن و جنی کان حق المجنی علیه مقدما علی حقه و لأن حق المجنی علیه أقوی و من ثم کان له الاستیفاء من دون مراجعة المالک و هذا الأخیر إنما یجری فی العمد و لا یستثنی من ذلک إلا ما إذا جنی علی سیده خطاء لأنه لا یثبت له علی ماله مال فیبقی حق المرتهن بحاله کما یأتی
(قوله) (فیقتص فی العمد أو یسترق الجمیع أو مساوی حقه و الباقی رهن و فی الخطاء إن فکه مولاه فالرهن بحاله و إن سلمه فللمجنی علیه استرقاقه و بیعه أو بیع مساوی حقه و الباقی رهن)
جنایة العبد المرهون إن کانت نفسا و أوجبت قصاصا فأمره إلی ورثة المجنی علیه فإن اقتصوا بطل الرهن و کذا إن استرقوا و إن عفوا عنه بقی رهنا لأن الجنایة لا تبطل الرهن و إنما تزاحم علیه الحقوق و إن عفوا علی مال فإن بذله السید بقی رهنا أیضا و إلا بیع العبد و بطل الرهن و إن عاد إلی ملک الراهن و إن أوجبت قصاصا فی الطرف و نحوه اقتص منه و بقی رهنا أیضا و إن أوجبت مالا فی بعض صور العمد أو فی الخطاء مطلقا فالأمر کما قرر من أنه إن فداه السید بقی رهنا و إن استرق أو بیع فإن فضل منه شی‌ء بقی کذلک و لا بطل الرهن و لو کان الواجب دون قیمة العبد و لکن تعذر بیع البعض أو انتقصت القیمة به بیع الجمیع و الفاضل من الثمن عن الجنایة یکون رهنا کما لو اضطر إلی بیع الرهن و قد ذکر ذلک کله فی التذکرة و المسالک و أشیر إلیه فی المبسوط و غیره و لو افتکه المرتهن علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 192
و لو جرح مولاه عمدا اقتص منه و لا یخرج عن الرهن و إن قتله فللوارث قتله و العفو فیبقی رهنا و لو جرح خطاء لم یثبت لمولاه علیه شی‌ء فیبقی الرهن بحاله (1) و لو جنی علی مورث المالک فللمالک القصاص أو الافتکاک من الرهن فیه و فی الخطاء مع الاستیعاب (2)
______________________________
أن یکون له الرجوع علی الراهن و علی أن یکون العبد رهنا علی مال الفک و الدین الأول جاز کما نبه علیه فی الدروس و قضیة کلام المصنف فی المقام أن للمجنی علیه فی الطرف إذا کان الجانی رقا الخیار بین القصاص و الاسترقاق علی قدر حقه کلا أو بعضا و هو الموافق لإجماعهم و روایاتهم فی أن الجانی القاتل إذا کان عبدا کان لولی المجنی علیه الخیار بین القصاص و الاسترقاق فلیکن کذلک فی الأطراف و بیان ذلک یطلب مما حررناه فی باب القصاص و هذا کله إذا جنی العبد بغیر إذن السید أما لو أمره السید بالجنایة فإن لم یکن ممیزا أو کان أعجمیا یعتقد وجوب طاعة السید فالجانی هو السید و علیه القصاص و الضمان کما فی المبسوط و التذکرة و کذا التحریر و نسبه فی جامع المقاصد و المسالک إلی التذکرة و هو خیرة قصاص المبسوط و الشرائع و الکتاب و المخالف الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس فی السرائر فأسقطا فیما إذا کان صغیرا القود عن المأمور و الآمر عن الأول لنقصه و عن الثانی لعدم قتله و لا یتعلق برقبة العبد شی‌ء بل یبقی رهنا و إن کان السید معسرا کما فی التذکرة و فی (المبسوط) أنه أحوط و اقتصر فی التحریر علی نقل ذلک عن الشیخ
(قوله) (و لو جرح مولاه عمدا اقتص و لا یخرج عن الرهن و إن قتله فللورثة قتله و العفو فیبقی رهنا و لو جرح خطاء لم یثبت لمولاه علیه شی‌ء فیبقی الرهن بحاله)
قد ذکرت هذه الأحکام علی سبیل الإجمال فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و مجمع البرهان) و غیرها و تحریرها أن یقال إذا جنی العبد المرهون علی سیده فلا تخلو جنایته إما أن تکون عمدا أو خطأ علی النفس أو ما دونها فإن کانت عمدا علی ما دون النفس مثل قلع العین و قطع الید أو الإذن و الجرح الذی فیه القصاص فللسید القصاص علیه لعموم أدلة القصاص و لأنه یجب للزجر و الانتقام و العبد أحق بالزجر عن سیده بخلاف القطع فی السرقة فإن القطع یجب بسرقة ما لا شبهة فیه و العبد له شبهة فی مال سیده و هو غیر محرز عنه فی العادة فإن أراد المولی استیفاء القصاص کان له و لا تبطل الرهانة للاستصحاب و القصاص لا یمنع الباقی عن الرهانة فلا مخرج عن الاستصحاب و إن أراد العفو علی غیر مال فکذلک و إن أراده علی مال ففی المبسوط لا یصح ذلک لأنه لا یجوز أن یثبت له علی عبده مال قال و علی هذا لو کانت الجنایة خطأ کانت هدرا مطلقا و لم أجد من خالفه من أصحابنا و إن کانت الجنایة علی نفس سیده عمدا کان للورثة القصاص فإن اقتصوا بطل الرهن و فی (المبسوط) کظاهر الکتاب أنه لیس للوارث العفو علی مال قال لأنه لا یستحق علی ماله مالا و هذا العبد للورثة انتهی و لعله بناء علی أن الدیة إنما تحصل فی ملک الورثة بعد الموت و العبد انتقل إلیهم بالموت أیضا لکن سیأتی فیما إذا جنی علی مورثه أن الأصحاب علی أن الدیة تنتقل إلی المقتول فی آخر جزء من أجزاء حیاته و حینئذ ینبغی التعلیل لعدم العفو علی مال بأنها تکون واجبة علیه لسیده فلا یثبت له علی ماله مال کما عرفت فلیلحظ فإنه دقیق
(قوله) (و لو جنی علی مورث المالک فللمالک القصاص و الافتکاک من الرهن فیه و فی الخطاء مع الاستیعاب)
کما فی (المبسوط و الشرائع و الإرشاد و حواشی الکتاب و الدروس و جامع المقاصد و المسالک) تصریحا و فحوی و الغرض من العبارات و ما کان علی نحوها أن ذلک إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 193
و المقابل مع عدمه (1) فالباقی رهن و لو جنی علی عبد مولاه فکمولاه إلا أن یکون رهنا من غیر المرتهن فله قتله و یبطل حق المرتهن و العفو علی مال فیتعلق به حق المرتهن الآخر و لو عفا بغیر مال فکعفو المحجور (2) علیه و لو أوجبت أرشا فللثانی و لو اتحد المرتهن و تغایر الدین فله بیعه و جعل ثمنه رهنا بالدین الآخر و فی الخطاء مع الاستیعاب و المقابل مع عدمه فالباقی رهن
______________________________
لم تکن الجنایة علی الطرف و لم یمت إذ مع ذلک یکون أمره إلی المجنی علیه و هو فی ذلک کالأجنبی کما هو واضح (و بیان الحال) أن العبد المرهون لو جنی علی من یرثه السید کأبیه و ابنه فإن کانت علی الطرف عمدا کان للمجنی علیه القصاص فی الطرف و یبقی الباقی رهنا کما کان و له العفو علی مال و لو کانت خطأ ثبت المال و إن کانت علی النفس عمدا فللسید قتله لأنه لا یخرج عن الجنایة علی نفس السید أو الأجنبی و القصاص ثابت فیهما (و الحاصل) أنه یثبت للسید ما کان ثبت لمورثه من الحکم قصاصا و مالا فله الاسترقاق فی العمد و العفو علی مال و بیعه إذا کانت نفسا أما الاسترقاق و البیع فلأنه أشبه الملک الجدید له و لأن لصاحب الجنایة القتل و التملک فله التخلیص من الرهن بالأولی و وجه العفو ظاهر و له فکه من الرهن إذا کانت خطأ مع الاستیعاب أو کان المورث قد مات فیما إذا کانت علی الطرف قبل الاستیفاء و له العفو فیبقی رهنا و هو ظاهر و قد یوهم هذا أنه یجوز الافتکاک إذا جنی خطاء علی طرف المولی و جواز الفک فی العمد إذا کانت علی نفس المولی کما احتمله المولی الأردبیلی و لیس کذلک للفرق بین الجنایة علی المولی و علی مورثه مع أن الحق للمولی فی الموضعین أن الواجب فی الجنایة علی المولی له ابتداء فلا یثبت له علی ماله مال و أما الجنایة علی مورثه فالحق فیها ابتداء للمجنی علیه و إنما ینتقل الحق إلی الوارث من المورث و إن کان دیة لأنها محسوبة من ترکته تقضی منها دیونه و تنفذ وصایاه لأنها تجب فی آخر جزء من أجزاء حیاة المقتول و کما لا یمتنع ثبوت مال لمورث المولی علی عبده لا یمتنع انتقاله عنه إلیه فیفکه عن الرهن لذلک و قد نبهوا بالفرق علی خلاف بعض الشافعیة حیث حکم بسقوط المال بانتقاله إلی سیده و یبقی رهنا للوجه الذی انتفی لو کان المال للسید ابتداء و لعله لذلک لم یرجح فی التذکرة شیئا و الضمیر المجرور فی قوله فیه یعود إلی العمد و لو قدمه مع جاره علی القصاص أو أخره کما فی بعض النسخ عن الرهن لکان أولی
(قوله) (و المقابل مع عدمه)
أی له افتکاک المقابل للجنایة فی العمد و الخطاء علی المورث مع عدم الاستیعاب و الباقی یبقی رهنا و وجهه ظاهر مما سلف
(قوله) (و لو جنی علی عبد مولاه فکمولاه إلا أن یکون رهنا من غیر المرتهن فله قتله و یبطل حق المرتهنین و العفو علی مال فیتعلق به حق المرتهن الآخر و لو عفی بغیر مال فکعفو المحجور)
إذا جنی العبد المرهون علی عبد آخر للمولی فإما أن لا یکون مرهونا أو یکون و علی الثانی إما عند غیر مرتهن الجانی أو عنده و علی الأول إما أن تکون الجنایة عمدا أو خطأ و علی الأول إما أن یقتص أو یعفو علی مال أو بدون مال أو یطلق العفو و علی الثانی أی إذا کانت خطأ فإما أن تکون قیمة المقتول مستوعبة لقیمة العبد القاتل أو مساویة أو أقل و إن کان مرهونا عند مرتهن الجانی فإما أن یتحد الحق أو یتعدد فإن تعدد فإما أن تتساوی القیمتان و یتساوی الحقان قدرا و جنسا أو لا و علی الثانی فإما أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 194
..........
______________________________
تتفق القیمتان و یختلف الحقان و اختلاف الحقین إما بالجنس أو القدر أو بهما و إما بالحلول و التأجیل أو بالتأجیل مع التفاوت فی الأجل أو ینعکس الأمر بأن یتفق الحقان و تختلف القیمتان (إذا عرفت هذا) فإن لم یکن رهنا کان لسیده أن یقتص منه لأن العبد کفو للعبد کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس إلا أن یکون المقتول ابن القاتل کما فی الثلاثة الأخیرة و قد اتفقت الأربعة علی أنه لیس له أن یعفو علی مال لیبیع العبد المرهون و یقتص ثمنه هذا إذا کانت الجنایة عمدا و إن کانت خطأ لم یثبت المال و کانت هدرا و یبقی العبد القاتل رهنا و إن کان العبد المقتول رهنا عند غیر مرتهن الجانی و قد قتل عمدا کان للسید القصاص أیضا کما فی الکتب الأربعة لأن حق القصاص مقدم علی حق المرتهن لأن ما أوجب المال مقدم فالقصاص أولی و کان للسید أیضا أن یعفو علی مال لحق المرتهن لأنه بنفسه لو جنی علی عبده المقتول وجب علیه أرش الجنایة فبالأولی أن یثبت علی عبده فیتعلق المال حینئذ برقبة العبد لحق مرتهن المقتول کما فی الکتب الأربعة و جامع المقاصد أیضا و إن عفا علی غیر مال أو عفا مطلقا فهل یثبت المال فیه قولان فمن قال إن جنایة العمد توجب القصاص و یثبت المال بالعفو کما هو مذهبنا کما فی التذکرة صح العفو علی غیر مال و مطلقا و لم یکن للمرتهن مطالبته بالعفو علی مال لأن اختیار المال ضرب من الاکتساب و الراهن لا یجبر علی ذلک لحق المرتهن و من قال إن الواجب أحد الأمرین إما القصاص و إما الدیة فإذا عفی عن القصاص ثبتت الدیة فلا یصح العفو عن القصاص علی غیر مال و عفوه حینئذ کعفو المحجور علیه بفلس کما صرح به فی (التذکرة) فکل موضع یصح فیه العفو من المحجور علیه و هو حیث لا یکون المعفو عنه مالا یصح و ما لا فلا و حینئذ فلا بد فی صحته أی العفو من وقوع العقد علی الدیة ثم إن ما ذکره فی التذکرة من أن مذهبنا أن جنایة العمد توجب القصاص و المال إنما یثبت صلحا إنما هو بالنسبة إلی الأحرار و أما العبد فإنه إذا قتل الحر کان الولی من أول الأمر مخیرا بین استرقاقه و قتله قولا واحدا و الأظهر أنه کذلک فی الأطراف و کیف کان فما نحن فیه لیس من هذا القبیل فلیتأمل جیدا جدا و إن کانت الجنایة خطأ وجب المال و مهما وجب المال بالعفو أو کانت الجنایة خطأ أو عمدا یوجب المال ینظر فإن کان الواجب أکثر من قیمة القاتل أو مثلها فقد قال الشیخ فی المبسوط إنه یباع لأنه ربما رغب فیه راغب فیفضل من قیمته شی‌ء یکون رهنا عند مرتهنه و قال بعض العامة إنه ینقل إلی ید مرتهن المجنی علیه رهنا و ینفک من رهن مرتهنه و احتمله فی التحریر لأنه لا فائدة فی بیعه و الأول أولی کما فی التذکرة لأن حقه فی مالیة العبد لا فی العین و هو متجه إذ لم یجر الرهن علیها و إنما تعلق بها حق مرتهن المقتول بسبب الجنایة و إن کان الواجب فیهما أقل من قیمته فعلی الوجه الثانی ینتقل من القاتل بقدر الواجب إلی مرتهن القتیل و علی الأول یباع منه قدر الواجب و یبقی الباقی رهنا فإن تعذر بیع البعض أو نقص بالتشقیص بیع الکل و جعل الزائد عن الواجب عند مرتهن القاتل قال فی (التذکرة) و هذان الوجهان إنما یظهران فیما إذا طلب الراهن النقل و طلب مرتهن القتیل البیع ففی وجه یجاب هذا و فی وجه یجاب ذلک أما إذا طلب الراهن البیع و مرتهن المقتول النقل فإنه یجاب الراهن لأنه لا حق لصاحبه فی عینه (و اعترضه) فی جامع المقاصد بأنا قد نقول علی الوجه الثانی یجاب مرتهن المقتول إلی النقل لأنه إن تم دلیله و هو أن البیع لا فائدة فیه فینفک من رهن الأول و یتعلق به حقه تعینت إجابته و ما علل به من أنه لا حق له فی عینه و هو دلیل الوجه الأول إن تم اقتضی ترجیح الأول علی الثانی و لو اتفق الراهن و المرتهنان علی أحد (الفعلین خ ل) النقلین تعین و لو اتفق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 195
..........
______________________________
الراهن و مرتهن المقتول علی النقل فعند الجوینی علی ما حکی عنه أنه لیس لمرتهن القاتل المناقشة فیه و طلب البیع و مقتضی دلیل الأول أن له ذلک کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و إن کان العبد المقتول رهنا عند مرتهن العبد الجانی و اختار المالک العفو علی الدیة و تعلقت برقبة الجانی أو کانت خطأ علی ما سبق فللمرتهن أن یتوثق لدین القتیل بالقاتل حیث یتأتی له و تحصل له فائدة (و تفصیل) ذلک أن یقال إنه إذا اتحد الحق فالجنایة هدر إذ لا توثق و لا فائدة فیه و إن تعدد فإن تساوت القیمتان و تساوی الحقان قدرا و جنسا فالجنایة هدر کذلک لما ذکر إلا أن یکون دین المقتول أصح و أثبت من دین القاتل کأن یکون مستقرا و دین القاتل عوض شی‌ء یرد بعیب أو صداق قبل الدخول فیحتمل نقله و عدمه و مع النقل یباع و یکون الثمن رهنا أو یتفقا علی التبقیة کما نبه علی ذلک کله فی المبسوط و التحریر و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أن الأصح ثبوت نقل التوثیق فیباع و یقام ثمنه مقام القتیل أو یقام عینه مقامه علی الوجهین السابقین و قال فی (التذکرة) لو اتفقا علی البیع فلا بحث و لو تساوی الدینان فی الأوصاف و حکمنا بعدم النقل فقال المرتهن إنی لا آمنه فقد جنی فبیعوه و ضعوا ثمنه مکانه فالأقرب إجابته دفعا لاحتمال الضرر عنه و وافقه علی ذلک فی جامع المقاصد و إن تعدد الدینان و اختلفا بالحلول و التأجیل صح للمرتهن أن یتوثق لدین المقتول بالقاتل لأنه إن کان الحال دین المقتول فقد یرید استیفاءه من ثمنه فی الحال و إن کان الحال دین القاتل فقد یرید الوثیقة للمؤجل و یطالب الراهن بالحال فی الحال و مثله لو کانا مؤجلین و أحد الأجلین أطول و إن اتفقا حلولا و تأجیلا فإما أن یتفقا جنسا و قدرا أو یختلفا فإن اتفقا و اختلف العبدان فی القیمة و کانت قیمة المقتول أکثر فالجنایة هدر لانتفاء الفائدة کما لو تساویا کما مر و إن کانت قیمة القاتل أکثر نقل منه قدر قیمة القتیل إلی دین القتیل و بقی الباقی رهنا بما کان و إن اختلف الدینان قدرا لا جنسا فإن تساوت قیمة العبدین أو کان القتیل أکثر قیمة فإن کان المرهون بأکثر الدینین القتیل فله التوثق بالقاتل لأن التوثق لأکثر الدینین فی نفسه فائدة مطلوبة بخلاف ما لو کان القتیل مرهونا بأقله فلا فائدة فی النقل حینئذ و إن کان القتیل أقل قیمة و کان مرهونا بأقل الدینین فلا فائدة فی النقل و إن کان مرهونا بالأکثر نقل من القاتل قدر قیمة القتیل إلی الدین الأخیر (الآخر خ ل) و یبقی الباقی رهنا و إن اختلف الدینان فی الجنس فهو کالاختلاف فی القدر أو الحلول و التأجیل کما نبه علیه فی المبسوط و التحریر و صرح به فی التذکرة و جامع المقاصد و قد جزم فی التحریر فی هذه المواضع بالبیع و جعل الثمن رهنا و لم یلتفت لإقامة العین أو بعضها مقام القتیل و نحوه ما فی المبسوط و لعله لأنه إنما تعلق الأرش لحقه لامتناعه لو لا ذلک فله حینئذ تحصیل الأرش ببیعه خصوصا إذا حصلت فائدة أخری بالنسبة إلی الدین الآخر بأن یطلبه طالب بزیادة لکن هذا إنما یدل علی أنه له بیعه کما فی الکتاب و هو المراد من عبارة التحریر قطعا و إن أوهم ظاهرها خلاف ذلک (إذا عرفت) هذا فعد إلی عبارة الکتاب فمعنی قوله فکمولاه أنه یقتص منه فی العمد و تفریع ثبوت قتله للمولی علی المستثنی قد قال فی جامع المقاصد أنه غیر جید لأن هذا ثابت علی کل حال و أنت خبیر بأن المقصود بالذات فی التفریع إنما هو العفو علی مال لکونه محل خفاء فذکر القتل تمهیدا له و المراد بقوله کعفو المحجور عفو المحجور علیه بالفلس و معنی قوله و لو أوجبت أرشا فللثانی أن الجنایة لو کانت خطأ بحیث توجب الأرش فحق الرهانة فیه للمرتهن الثانی حیث إن الجنایة مضمونة لحقه فیتعلق الأرش المذکور برقبة القاتل و یتعلق به حقه و قوله و لو اتحد المرتهن و تغایر الدین فله بیعه و جعل ثمنه رهنا بالدین الآخر لا یخلو من مناقشته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 196
و یتعلق الرهن بالقیمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبی (و کذا لو أتلفه الراهن (1) خ) و لا یتعلق بها الوکالة و لو صارت البیضة فرخا و الحب زرعا فالرهن بحاله (2) و إذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة الید (3)
______________________________
لأن إطلاق البیع بمجرد المغایرة غیر متجه لما عرفت مع قصوره عن تأدیة أحکام المسألة التی ذکرها فی التذکرة و التحریر و مثل عبارة الکتاب عبارة الدروس قال و لو اختلف الدینان جاز نقل ما قابل الجنایة بدلا من المجنی علیه لمرتهنه انتهی فتأمل و معنی قوله و فی الخطاء مع الاستیعاب و المقابلة مع عدمه و الباقی رهن أنه إذا جنی خطأ فالحکم فیه کالحکم فی العمد إذا عفی المولی علی الدیة إذا استوعبت الجنایة فتأتی جمیع الأحکام السابقة و الظاهر أن قوله مع الاستیعاب قید فیهما أی العمد و الخطاء لا فی الخطاء وحده لأن جنایة العمد قد لا تستوعب و أن «1» للمرتهن بیع مقابل الجنایة مع عدم الاستیعاب و عن الشهید فی بعض حواشیه أن هذه الزیادة متروکة فی بعض النسخ و لعلها أولی بالترک
(قوله) (و یتعلق الرهن بالقیمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبی و کذا لو أتلفه الراهن)
لأن معنی الرهن الاستیثاق بالعین لیستوفی الدین من قیمته فإن جری علیه شی‌ء بحیث یکون له عوض یکون ذلک هو الرهن و کما أنها أی القیمة صارت ملکا للمالک لتکون رهنا للمرتهن و إن کان العقد إنما جری علی العین و کأن الحکم إجماعی إذ لا نجد فیه خلافا و کذا لو جنی علیه أی المرهون فوجب الأرش فإنه یکون رهنا کالأصل و لیس من الزوائد لأنه بدل جزء من المرهون و فصل الراهن عن المرتهن و الأجنبی لا یخفی وجهه
(قوله) (و لا تتعلق بها الوکالة)
لا تتعلق الوکالة فی بیع العین بالقیمة بل تبطل لأنها کانت فی العین دون قیمتها و لا دلیل علی تعلقها بها بخلاف إمساک العدل لأنها بدل الرهن و له إمساک الرهن و حفظه و القیمة قائمة مقامه
(قوله) (و لو صارت البیضة فرخا و الحب زرعا فالرهن بحاله)
کما فی الشرائع و غیرها لأن هذه الأشیاء نتیجة ماله و مادتها له فلم تخرج عن ملکه بالتغییر و الاستحالات المتجددة صفات حصلت فیهما و حصل بسببها استعدادات مختلفة لتکونات متعاقبة خلقها اللّٰه تعالی فیها و وهبها له قلت هنا مسألتان (الأولی) أنها تبقی علی ملک المالک و هذه التغییرات لا تفید القابض ملکا کما هو خیرة الشیخ و جماعة من العامة تنزیلا للعین منزلة التالف فغایته ضمان المثل أو القیمة و هو ضعیف جدا و الجمهور منا علی خلافه و فی (مجمع البرهان) الظاهر عدم الخلاف فیه و کأنه لم یطلع علی خلاف الشیخ لأنهم یذکرون المسألة فی باب الغصب و یدل علیه روایة عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أتی أرض رجل فزرعها بغیر إذنه حتی إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغیر إذنی فزرعک لی و علیّ ما أنفقت أ له ذلک أم لا فقال للزارع زرعه و لصاحب الأرض کراء أرضه و الشهرة تجبر السند و الدلالة (و المسألة الثانیة) کون الفرخ أو الزرع رهنا للراهن علی ما کان الحب رهنا علیه و هذا أیضا کأنه مجمع علیه إذ لا مخالف لما أشرنا إلیه من أن الزرع فی الحب کالسمن فی الحیوان فلا مانع و إن قلنا إن النماء لا یدخل فی الرهن علی ما مر بیانه (و قد یقال) إن مقدار الحب من الزرع یکون رهنا و یکون شریکا کما لو امتزج فلیتأمل
(قوله) (و إذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة الید)
هذا یوافق أن القبض شرط فی صحة الرهن و قد سبق للمصنف
______________________________
(1) عطف علی قوله أنه إذا جنی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 197
و علی الراهن مئونة المرهون (1) و أجرة الإصطبل و علف الدابة و سقی الأشجار و مئونة الجداد من خاص ماله (2) و لا یمنع من الفصد و الحجامة و الختان (3) و یمنع من قطع السلع (4)
______________________________
التردد فی أن للمرتهن مطالبة الراهن بالقبض فیؤول بما فی جامع المقاصد بأن یراد باستحقاقه إدامة الید أصل الاستحقاق و إن کان غیر تام فإن الحق فی ذلک لکل من الراهن و المرتهن و لهذا لا یجوز لأحدهما الاستقلال بإثبات الید علیه انتهی و کأنه غیر متجه علی شی‌ء من الأقوال الثلاثة أو القولین و لا علی شی‌ء من الوجهین فی بیان الإشکال السالف علی اختلاف الاحتمالات و الأقوال و قد سلف للمصنف فی مقام آخر أن الراهن لا یجبر علی الإقباض فلا بد من مراجعة ما حررنا فی أوائل الفصل الخامس فی القبض فإنا قد أسبغنا الکلام فی أن له المطالبة أم لا و هل تجب إجابته أم لا و بینا الحال فی ذلک علی جمیع الأقوال و الاحتمالات
(قوله) (و علی الراهن مئونة الرهن (لمرهون خ ل)
حیوانا کان أو غیره کما فی (المبسوط) و غیره و قد تقدم (و هو خ ل) و کأنه مما لا خلاف فیه و الوجه فیه ظاهر لأنه المالک و لما رواه العامة عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم الرهن من راهنه له غنمه و علیه غرمه و من طریق الخاصة الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکبه نفقته و الدر یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشربه نفقته و قد قلنا إن المرتهن ممنوع من التصرف و إن المنافع للراهن فتکون نفقته علیه و هل یجبر علی هذه النفقة الظاهر ذلک و للشافعی وجهان ثانیهما أنه لا یجبر بل یبیع القاضی جزءا من المرهون بحسب الحاجة و أنه یلحق بما یفسد قبل الأجل
(قوله) (و أجرة الإصطبل و علف الدابة و سقی الأشجار و مئونة الجداد من خاص ماله)
هذه کلها داخلة فی المئونة و لکنه أراد التنصیص علیها و فی (المبسوط و التحریر و الدروس) و غیرها أن له رعی الماشیة و من خاص ماله قید فی الجمیع و قد خالف أبو حنیفة فی أجرة الإصطبل و البیت و أجرة من یرد العبد من الإباق و ما أشبه ذلک
(قوله) (و لا یمنع من الفصد و الحجامة و الختان)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و غیرها و قید الختان فی حواشی الکتاب بکونه فی الزمان المعتدل و إن لا یحل الحق قبل برئه و لا یحصل بذلک نقص فی الثمن قال فله المنع حینئذ و لا یجبر الراهن علیها و کذلک الشأن فی المداواة بالأدویة التی لا خطر فیها کما فی المبسوط و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و لا یمنع من إنزاء الفحل المرهون و لا من الإنزاء علی الأنثی غیر الآدمیة عند الشیخ فی المبسوط و منع منهما فی التحریر و الدروس و حواشی الکتاب و جوز له فی التذکرة ما فیه مصلحة قال و لا یجوز للمرتهن منعه و لا یجبر الراهن علی ذلک و نحوه ما ذکره الشهید و أبو العباس و الصیمری و الشهید الثانی حیث قالوا یجوز بما یعود به النفع علی المرتهن إن لم یؤد إلی النقص و قد تقدم الکلام فی ذلک فی الکلام علی منعهما من التصرف حیث استثنی ذلک و قلنا هناک قد یقال بحصول الإذن فی ذلک بالفحوی لکنه خروج عن الفرض فلیراجع و قد طفحت عباراتهم بأن له تأبیر النخل کالشیخ و المصنف و الشهیدین (و أبی علی خ) و الصیمری و غیرهم
(قوله) (و یمنع من قطع السلع)
کما فی المبسوط و التذکرة و الدروس و غیرها (قلت) المدار علی ظن السلامة مع النفع و المصلحة و فی (التحریر) لا یجوز للراهن ضرب الجاریة للتأدیب و غیره إلا بإذن المرتهن و فی (المبسوط) إذا ضربه بإذنه و مات لم یضمن و إن لم یأذن ضمن و یجب أن یقید هذا بالتأدیب المختص جوازه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 198
و لو رهن الغاصب فللمالک تضمین من شاء و یستقر علی الغاصب و کذا المودع و المستأجر و المستعیر من الغاصب هذا إن جهلوا و لو علموا لم یرجعوا (1) علیه و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون (2) و الخصم فی بدل الرهن الراهن (3) فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن یخاصم (4)
______________________________
بالمولی لا مطلقا لأن الأمر بالمعروف واجب عموما
(قوله) (و لو رهن الغاصب فللمالک تضمین من شاء و یستقر الضمان علی الغاصب و کذا المودع و المستأجر و المستعیر من الغاصب هذا إن جهلوا و لو علموا لم یرجعوا)
العالم من هؤلاء الأربعة بالغصب غاصب یرجع المالک علیه إن شاء و یستقر الضمان علیه إذا تلف فی یده و کذلک الحال فی المضارب و الوکیل فی بیعه و أما الجاهل منهم فلا یستقر علیه ضمان إذا تلف فی یده إلا المستعیر إذا کانت العاریة مضمونة بالأصل کالذهب و الفضة أو بالشرط لأن الجاهل منهم دخل علی أنه غیر ضامن و أن العین أمانة فی یده و المغرور یرجع علی من غره کما سیصرح به فی باب الغصب و أما المستعیر عاریة مضمونة فقد دخل علی الضمان و قد استقر التلف فی یده فیستقر الضمان علیه و قد یحتمل ضعیفا العدم لغروره و لیس بشی‌ء لأن الضمان غیر ناش عن الغصب بل عن کونها مضمونة کما هو ظاهر و أما حال الجاهل منهم باعتبار رجوع المالک علیه فالظاهر منهم فی غیر موضع کما تقدم مرارا و کما یأتی فی باب الغصب أن له الرجوع علیه و به صرح جماعة کالمحقق الثانی فی باب العاریة و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال فی المقام الحق عندنا نعم لکن ظاهر الکتاب فی باب العاریة أنه لا یرجع علی الجاهل منهم قال و لو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالک الرجوع علی من شاء بالأجرة و أرش النقص و القیمة لو تلفت و یستقر الضمان علی المستعیر و مع الجهل یضمن الغاصب الجمیع إلا أن یکون ذهبا أو فضة انتهی و قد تأول کلامه فی جامع المقاصد بأن المراد أن مع الجهل یستقر الضمان علی الغاصب و لیس المراد أنه لیس له الرجوع علیه و المودع فی العبارة بفتح الدال
(قوله) (و أحکام الوثیقة کما تثبت فی الرهن تثبت فی بدله الواجب بالجنایة علی المرهون)
أی فیکون رهنا کالأصل فیجعل فی ید من کان الأصل فی یده من المرتهن أو العدل و هل یکون رهنا من حیث ثبوته أو بعد تعیینه احتمالان للثانی أنه قبل التعیین دین و الدین لا یکون رهنا فإذا تعین صار مرهونا و الحالة المتخللة کتخمیر العصیر و تخلله بعد ذلک و للأول أن المسلم أنه لا یرهن إنما هو الدین ابتداء و قد أطلق فی المبسوط و غیره أن بدل الرهن رهن و قد سبق مثل هذا و أعاده لکونه أنص و أشمل مع ما فیه من التمهید
(قوله) (و الخصم فی بدل الرهن الراهن)
مما لا أجد فیه خلافا حتی من العامة إذا لم یمتنع عن الخصومة لأنه هو المالک لرقبته و الأرش ملکه و لیس للمرتهن إلا حق الوثیقة فإن أحب المرتهن أن یحضر خصومته کان له ذلک فإذا قضی للراهن بالأرش تعلق به للمرتهن حق الوثیقة و کذلک العبد المستأجر و المودع الخصم فیهما المالک
(قوله) (فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن یخاصم)
کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد لأن حقه متعلق به کما لو کان الجانی سیده فکان له الطلب به و الوصول إلی تحصیله و لما فی منعه من ذلک من الضرر و قد یظهر من المبسوط و التحریر العدم لانتفاء کونه مالکا فلا یستحق المطالبة (و قد یقال) إن المدار فی استحقاق المطالبة علی ثبوت الحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 199
و لو نکل الغریم حلف الراهن (1) فإن نکل ففی إحلاف المرتهن نظر (2) فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال فی الحال لحق المرتهن فإن انفک ظهر صحة العفو و إلا فلا (3)
______________________________
و هو أعمّ من الملک و مثل امتناعه ما إذا کان غائبا أو أخر المطالبة
(قوله) (و لو نکل الغریم حلف الراهن)
إذا ردت الیمین علیه قولا واحدا
(قوله) (فإن نکل ففی إحلاف المرتهن نظر)
و فی التذکرة للشافعی قولان کما فی یمین الغریم إذا نکل الوارث و فی (التحریر و الإیضاح و حواشی الشهید و جامع المقاصد) أنه لا یجوز له أن یحلف لأن یمین شخص لإثبات مال غیره مما أجمع علی عدم شرعیته فالتوصل إلی حقه إنما یسوغ حیث تکون الوسیلة جائزة شرعا و فرق بینه و بین استحقاق المطالبة لعدم المانع من الثانی و عدم توقفه علی شی‌ء بخلاف الأول و وجه الجواز أن حقه متوقف علی الیمین و بدونه یلزم الضرر بضیاعه فیجوز له إثباته بالیمین و قد ظهر وجه ضعفه
(قوله) (فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال فی الحال لحق المرتهن فإن انفک ظهر صحة العفو و إلا فلا)
قال فی (التذکرة) إن عفا الراهن لم یصح عفوه و فیه قول إن العفو موقوف و یؤخذ المال لحق المرتهن فإن انفک یرد إلی الجانی و بان صحة العفو و إلا بان بطلانه انتهی و قد اختاره هنا و استدل علیه فی (الإیضاح) بأن فیه جمعا بین الحقین و بأنه لا مانع إلا حق المرتهن فإذا انفک انتفی المانع ثم بین وجه قول المصنف ظهر صحة العفو بأن الأمور العدمیة لا توصف بأنها موقوفة بل تکون مراعاة و ما یدل علی صحتها کاشف و الکاشف هو دلیل علی سبق العلة المؤثرة التامة و أما الموقوف علیه فهو من تمام العلة أعنی علة الصحة أو اللزوم (قلت) نذر الأعدام المتقرب بها إذا کان معلقا کانت موقوفة و مثاله تمام علة الصحة إجازة المالک عقد الفضولی بناء علی أنها ناقلة و مثال اللزوم إسقاط ذی الخیار خیاره و حاصل کلامه بیان الفرق بین المراعی و الموقوف بأن المراعی یکون وجود ما یتوقف علیه الحکم به کاشفا عن صحته فی نفس الأمر حین وقوعه و الموقوف یکون وجود الموقوف علیه الحکم سببا فالأمور العدمیة یمتنع أن تکون موقوفة و العفو عدمی لأن المقصود منه الإسقاط و هو إعدام ما فی الذمة فیکون مراعی انتهی فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه و قد عبر فی التذکرة بأن العفو موقوف و قد تقدم لنا فی الفصل الثالث فی العاقد فی أوائل الکتاب ما له نفع فی المقام و ضعف استدلال الإیضاح فی جامع المقاصد بأنه لم یتحقق ثبوت حق للجانی إلی الآن لیجمع بینه و بین حق المرتهن و مانعیة حق المرتهن من صحة العفو تقتضی بطلانه وقت إنشائه فکیف تنکشف بعد صحته فی حال وجود المانع و أورد علی ما ذکره من تفسیر معنی المراعی و الموقوف و رتب علیه أن العفو مراعی أن العفو إما أن یکون سببا تاما أو لا فإن کان الأول لزم إما تأثیره مع وجود المانع أو بطلانه و إن کان الثانی لزم کونه موقوفا انتهی (قلت) قد سلف له فیما إذا عقد الراهن علی الرهن ثم افتک (افتکه خ ل) أن الأقرب لزوم العقد و وجهه بأن المأتی به سبب تام غایة ما فی الباب أن المانع موجود و هو لا یخل لوجود السبب التام من الراهن الذی هو المالک و هو ینافی ما هنا ثم إن قضیة ذلک أن لا یصح عتق الراهن إذا افتک الرهن بعد ذلک کما هو خیرة الشهید و غیره لکن الظاهر أن أکثر المتأخرین علی النفوذ لأنه مبنی علی التغلیب فیخرج بذلک عن ذلک و یبقی الحکم هنا هو البطلان لوجود حق المرتهن المنافی لوقوع العفو و قد استوفینا الکلام فی العتق و غیره من الإیقاعات و العقود إذا أوقعها الراهن و تعقبها الفک أو الإجازة و أنه هل بینها فرق أم لا و هل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 200
و لو أبرأ المرتهن لم یصح (1) و الأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد یفسد ما یتضمنه کما لو وهب الرهن من غیره (2) و لو اعتاض عن الدین ارتفع الرهن (3)
______________________________
یفرق فیها بین ما تعقبه الفک و بین ما تعقبه الإجازة فی أوائل الفصل الثالث فی العاقد فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه عند شرح قوله فلو بادر أحدهما بالتصرف لم یقع باطلا بل موقوفا إلی آخره و حکی فی الإیضاح عن المصنف وجها ثالثا و هو صحة العفو و أنه یضمن الراهن للجانی مع عدم الفک لأن ماله ذهب فی قضاء دینه فلزمه غرامته کما لو استعاره للرهن و استغربه المحقق الثانی و هو کذلک و کیف کان فالأصح فیما نحن فیه بطلان العفو و أنه له أخذ المال فی الحال کما هو خیرة التذکرة کما عرفت و التحریر و جامع المقاصد و ینبغی لکل من قال ببطلان عتق الراهن فیما سلف أن یقول به هنا بالأولی لأن حق المرتهن متعلق بالعین و أرشها و بدلها و الراهن ممنوع من التصرفات التی تنافی ذلک لکن الأوفق بالقواعد و الموافق لما سلف لنا أن العفو یقع موقوفا أی مراعی کما هو الشأن فی العقود و الإیقاعات و ربما احتمل عدم جواز أخذ المال فی الحال و هو خلاف الأقرب فی کلام المصنف لأن العفو عنده لا یقع باطلا بل مراعی کما عرفت فإذا وقع العفو ربما نفذ فی الواقع و إن لم یظهر لنا لتوقف الانکشاف علی الانفکاک و عدمه فکیف یؤخذ حق یحتمل أن لا یکون ثابتا فی الواقع و ضعفه ظاهر لأن المقطوع به لا یدفع بالمحتمل إذ حق المرتهن مقطوع به فکیف یترک لأمر محتمل هذا علی تقدیر عدم بطلان العفو و المراد بالمال فی عبارة الکتاب ما أوجبته الجنایة أو الإتلاف
(قوله) (و لو أبرأ المرتهن لم یصح)
قولا واحدا لأنه لیس بمالک للأرش فکیف یبرأ منه و صیغته أن یقول أسقطت الأرش أو أبرأت منه أو یقول أبرأتک مما فی ذمتک و هذا أوفق بلفظ التضمن الذی یأتی فی کلام المصنف و علی الأولین یکون إطلاق التضمن علی المجاز و التوسع لأن سقوط حقه لازم لصحة الإبراء
(قوله) (و الأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد یفسد ما تضمنه کما لو وهب الرهن من غیره)
کما هو خیرة جامع المقاصد لأن الإبراء فاسد قطعا و قد تضمن سقوط حقه لامتناع بقاء حقه مع صحة الإبراء فحیث وقع المتضمن فاسدا فالمتضمن کذلک إذ لا یثبت التابع من حیث هو تابع مع انتفاء متبوعه کما هو الشأن فیما إذا وهب المرتهن المرهون من إنسان فالهبة باطلة و الرهن باق و لأن سقوط حقه إما أن یثبت بتصریحه و المفروض أنه لم یصرح أو بإثبات علته کقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم «1» أ ینقص إذا جف و العلة هنا منتفیة أعنی إبراء المرتهن لأنه باطل أو بإثبات ملزومه کقوله أعتق عبدک عنی فإنه یستلزم الملک و لا ملزوم هنا و فی (التذکرة و التحریر) أن الأقرب سقوط حقه من الوثیقة بهذا الإبراء و یخلص المأخوذ للراهن کما لو صرح بإسقاط حق الوثیقة لأن الإبراء إذا اقتضی أمرین قد امتنع صحة أحدهما لمانع فإن الآخر یصح اقتصارا بالبطلان علی موضعه و لأن إبراءه أبلغ فی إسقاط حقه من الصیغة المصرحة به لأنه حکم بنفی العلة و الحکم بنفیها أبلغ فی نفی المعلول و هو تعلق حق الرهانة به من الحکم بنفیه خاصة من دون الحکم بنفی علته لأنه استدلال بالعلة علی المعلول فکان لمیا و لعله مال إلیه أو قال به فی الإیضاح و أنت خبیر بأن ذلک کذلک إذا کان الإبراء صحیحا و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف
(قوله) (و لو اعتاض عن الدین بطل الرهن)
یبطل الرهن بالقضاء و الإبراء و الحوالة و الضمان و الإقالة المسقطة للثمن المرهون به و المسلم فیه المرهون و یفسخ الرهن منهما أو من المرتهن وحده و بتلف
______________________________
(1) الظاهر أن الروایة إمامیة لا نبویة فلیراجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 201
و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا بالباقی علی إشکال أقربه ذلک إن شرط کون الرهن رهنا علی الدین و علی کل جزء منه (1)
______________________________
المرهون بآفة سماویة
(قوله) (و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا بالباقی علی إشکال أقربه ذلک إن شرط کون الرهن رهنا علی الدین و علی کل جزء منه)
لو أدی بعض الدین أو أبرأه هو منه بقی کل المرهون رهنا بالباقی لأن الرهن رهن علی الحق و علی کل جزء منه نظرا إلی غالب الوثائق فإن الأغلب تعلق الأغراض باستیفاء الدین عن آخره من الرهن کما هو خیرة المبسوط و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و ظاهر السرائر و فی (المبسوط) الإجماع علیه (و قد یحتج) علیه بعد الإجماع و هو الحجة أن التقسیط یقتضی أنه إذا تلف جزء من المرهون لا یبقی (الباقی خ ل) الرهن رهنا علی الکل بل علی جزء یقتضیه الحساب و هو باطل قطعا فکان الشأن فیه کما هو الشأن فی حق الحبس و عتق المکاتب فإنه یبقی ما بقی شی‌ء من الثمن و لا یعتق من المکاتب شی‌ء ما بقی المال و کأن المحقق الثانی و المولی الخراسانی مترددان حیث لم یرجحا شیئا و اختار المصنف هنا و ولده فی الإیضاح التوزیع و التقسیط و قد حکاه الشهید فی حواشیه عن خط المصنف و مال إلیه صاحب المسالک لأن رهن المجموع بالمجموع یقتضی مقابلة الأجزاء بالأجزاء إذ لا یظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض کما هو مقتضی کل معاوضة کالبیع و نحوه فإذا برئ من بعض الدین ینفک من الرهن بحسابه فمن النصف النصف و من الثلث الثلث و هکذا لأن إطلاق المقابلة بین الأمرین یقتضی ذلک (و فیه) بعد مخالفته للإجماع المنقول أنه یشکل بما أشرنا إلیه آنفا من أنه إذا تلف جزء من المرهون أن لا یبقی الباقی رهنا علی مجموع الدین بل علی جزء یقتضیه الحساب و هو باطل إجماعا (و قد یجاب) بما ذکرناه فی توجیه الاحتمال الأول من تعلق الغرض باستیفاء الدین کله من الرهن فمرجعه إلی دلالة العرف علی هذا المعنی فیصیر حاصله أنه ینفک من الرهن مقابل ما أدی من الدین فإذا تلف مثلا نصف الرهن بعد الأداء لمقابله کان نصف الباقی رهنا و نصفه طلقا و لا کذلک لو تلف نصفه قبل أداء شی‌ء من الدین فإن الباقی کله رهن علی جمیع الدین و هذا القول لم یذکره الشهید فی الدروس و هناک احتمال ثالث نسبه فی المسالک إلی المصنف فی القواعد و قد یلوح من أول کلام الإیضاح أنه خیرة الکتاب لکنه فی آخر کلامه صرح بما حکیناه عنه و فهمناه من عبارة الکتاب لکن الشهید فی الدروس لم یذکر إلا هذا الاحتمال و الاحتمال الأول و ظاهره أن فی المسألة قولین لا غیر عکس ما فی جامع المقاصد حیث لم یتعرض له أصلا و إنما ذکر الأول و الثانی (و کیف کان) فهو أن الرهن إنما وقع فی مقابلة مجموع الدین من حیث إنه مجموع فإذا ارتفع بعض الدین بأحد الأسباب ارتفع المجموع ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه فعلی هذا یبطل الرهن بسقوط جزء ما من الدین و إن قل و هو کما تری یخالف العرف و المعروف فی الوثائق و علی تقدیر صحته لو بذل الراهن شیئا من الدین ففی وجوب قبوله فی غیر ما یلزم منه نقص المال کمال السلم و ثمن المبیع نظر من أدائه إلی الضرر بالانفساخ و من وجوب قبض بعض الحق فی غیر ما ذکر و یمکن أن یلحق هذا الفرد بنقص المالیة فإن إبطال الرهن موجب للنقص خصوصا مع إعسار الراهن فیؤدی إلی الضرر المنفی و یجی‌ء هذا الإشکال فیما إذا شرط فی متن عقد الرهن أن یکون کذلک و یحتمل قویا جدا حینئذ وجوب القبول لقضیة الشرط و قد علم أن هذا کله إذا أطلق أما إذا شرط کونه رهنا علی المجموع لا علی کل جزء منه أو شرط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 202
و لو رهن عبدین فکل منهما رهن بالجمیع (1) إلا أن یتعدد العقد و الصفقة (2) أو مستحق الدین (3) أو المستحق علیه (4)
______________________________
کونه رهنا علی کل جزء لزم الشرط قولا واحدا إذ لم أجد فیه متأملا و لا مخالفا بل فی جامع المقاصد أنه لا نزاع فیه و کذا لو شرط أن یکون کل جزء رهنا فی مقابلة کل جزء و إن لم یذکروه و قد تقدم فی أول الفصل الثالث فی العاقد ما له نفع تام فی المقام و یبقی الکلام فیما فی جامع المقاصد من أنه قد یتوهم عدم إفتاء المصنف نظرا إلی أن المذکور فی کلامه هو الحکم مع الاشتراط و لا نزاع فیه لأن النزاع مع عدم الشرط و لیس کذلک لأن الأقرب یقتضی الفتوی إذ لا یتطرق الاحتمال مع الشرط إنما یتطرق بدونه انتهی و العبارة و ما نقله الشهید یشهدان بخلاف ذلک و کثیرا ما یقول فی معقد الإجماع أنه أقرب و له وجوه أخر و هو أنه قد یکون متأملا فی صحة الشرط للزوم التناقض فیه ظاهرا مع مخالفته لمقتضی المعاوضات کما عرفت آنفا
(قوله) (و لو رهن عبدین فکل منهما رهن بالجمیع)
الموافق لمذهبه هنا أن یکون هذا بناء علی اشتراط ذلک و علیه فالأولی الإتیان بالفائدة و لا (یحصل خ ل) تظهر حینئذ فائدة الاستثناء لإمکان الاشتراط فی المستثنی و إن بعد فلیتأمل و یحتمل أن یکون ذلک منه بناء علی أنه مع الإطلاق یثبت رهن الجمیع بالأبعاض
(قوله) (إلا أن یتعدد العقد و الصفقة)
کما إذا رهن نصف العبد بعشرة مثلا فی صفقة و نصفه الآخر فی صفقة أخری فإنه إذا قضی دین أحد النصفین خرج ذلک النصف عن الرهن و بقی الآخر رهنا بدینه المختص فظهر أن المراد بالصفقة دینه المرهون به و اقتصر فی التذکرة فی المقام علی ذکر تعدد العقد و لم یذکر الصفقة و مثل له بما ذکرنا و المصنف هنا ذکر الصفقة عاطفا لها بالواو دون أو کما فی مستحق الدین و المستحق علیه و لعل ذلک لأن تعدد العقد مع اتحاد العوض المرهون به لا یقتضی أن لا یکون کل من الرهنین رهنا بذلک الدین بخلاف مستحق الدین و المستحق علیه فإن تعددهما مخل بذلک فینقدح من ذلک أن المدار علی تعدد الصفقة «1» و لا أثر لتعدد العقد و اتحاده مع تعددها «2» و ظاهر العطف بالواو یشعر باعتبارهما إلا أن یقال إنما أراد رفع المعتاد (العناد خ ل) و الشهید فی حواشیه مثل لتعدد العقد بما إذا قال رهنتک هذین العبدین علی ثلاث مائة أما هذا فعلی مائتین و أما هذا فعلی مائة قال و یسمی هذا عند أهل المعانی لفا و نشرا و لعله حاول أنه یمکن أن یتعدد العقد و تتحد الصفقة و لا یکون کل من الرهنین رهنا بذلک الدین (و فیه) أن هذا مما تعددت فیه الصفقة أیضا إن کان العقد فیه متعددا و مثل أی الشهید لتعدد الصفقة بما إذا رهن کل عبد فی صفقة مفردة بإیجاب و قبول و کأن فی نسخته عطف الصفقة بأو لا بالواو فلیتأمل
(قوله) (أو مستحق الدین)
هذا تقدم الکلام فیه فی الفصل الثالث فی العاقد عند شرح قوله و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فکل منهما مرتهن للنصف خاصة و فی التقسیط مع اختلاف الدین إشکال فإن وفی أحدهما صار النصف طلقا إلی آخر کلامه
(قوله) (أو المستحق علیه)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه فی الفصل المشار إلیه عند شرح قوله و لو استدانا و رهنا ثم قضی أحدهما صارت حصته طلقا إلی آخر کلامه و لم نتعرض هناک لحال القسمة لأن المصنف تعرض لها هنا کما یأتی قریبا
______________________________
(1) أی الدین (منه)
(2) الأقسام أربعة و کلها متصورة و حکمها معلوم (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 203
و لا اعتبار بتعدد الوکیل و لا المالک فی المرهون المستعار من شخصین (1) و لو دفع أحد الوارثین نصف الدین لم ینفک نصیبه علی إشکال (2) أما لو تعلق الدین بالترکة و أدی أحدهما نصیبه فالأقرب انفکاک حصته إذ لا رهن حقیقی (3) هنا و إذا انفک نصیب أحد مالکی المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشریک سواء کان مما یقسم بالأجزاء کالمکیل و الموزون أو لا کالعبید (4)
______________________________
(قوله) (و لا اعتبار بتعدد الوکیل و لا المالک فی المرهون المستعار من شخصین)
لأن الوکیل و إن تعدد یده ید الموکل و کذا لو تعدد المعیر مع اتحاد الراهن لأن الانتفاع بالعین المستعارة فی جعلها رهنا حق للراهن و المخالف فی ذلک الشافعی فی أحد قولیه فإنه قال فی أحد القولین لو کان لاثنین عبد فاستعاره واحد لیرهنه ثم أدی نصف الدین عن نصیب أحدهما بعینه انفک کما لو رهن رجلان من رجل ثم أدی أحدهما نصیبه فقد نظر إلی تعدد المالک و قطع النظر عن المستعیر العاقد و هذا قد احتمله فی التحریر و علیه فإن علم المرتهن تعدد المالک فلا خیار و إلا احتمل ثبوته و عدمه
(قوله) (و لو دفع أحد الوارثین نصف الدین لم ینفک نصیبه علی إشکال)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه فی الفصل المشار إلیه و رجحنا هناک عدم الانفکاک لأن الرهن فی الابتداء إنما صدر من واحد و قضیته علی المختار حبس کل المرهون إلی أداء کل الدین و احتمال الانفکاک ملحوظ فیه أن الشأن فیه الآن کما لو رهن فی الابتداء اثنان و کیف کان فالإشکال من المصنف لعله فی غیر محله بل اختیاره أنه مع الاشتراط یکون الرهن رهنا بکل جزء و بدونه علی ما یقتضیه التقسیط إذ مع الاشتراط لا ینفک قطعا و بدونه بمقتضی التقسیط یلزم الانفکاک و فی (حواشی الشهید) أن هذا مبنی علی ما تقدم و هو أنه رهنه علی الدین و علی کل جزء منه
(قوله) (أما لو تعلق الدین بالترکة فأدی أحدهما نصیبه فالأقرب انفکاک حصته إذ لا رهن حقیقی)
یرید أنه لو مات من علیه الدین و تعلق الدین بترکته فقضی بعض الورثة نصیبه من الدین فالأقرب انفکاک حصته لأن تعلق الدین بالترکة إن کان کتعلق الرهن فهو کما لو تعدد الراهن علی أنه لا رهن فی الواقع و إن تعلق الدین بها أضعف من تعلق الدین بالرهن و لهذا یمنع الراهن من التصرف إجماعا بخلاف الوارث ففیه خلاف و الأصح منعه أیضا کما بیناه فیما تقدم و إن کان کتعلق الأرش بالجانی فهو کما لو جنی العبد المشترک فأدی أحد الشریکین نصیبه فإنه ینقطع التعلق عنه و احتمال العدم یبنی علی ما إذا أقر أحد الورثة بالدین و أنکر الباقون فعلی القول بأنه یجب علی المقر أداء جمیع الدین من حصته من الترکة لا تنفک و علی القول بأنه لا یجب علیه ذلک کما هو مذهبنا انفکت حصته و قد تقدم الکلام فی المسألة أیضا فی الفصل المشار إلیه
(قوله) (و إن انفک نصیب أحد مالکی المرهون و أراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشریک سواء کان مما یقسم بالأجزاء کالمکیل و الموزون أو لا کالعبد)
إذا اتحد المرتهن و تعدد الراهن فلو أراد القسمة من انفک نصیبه من الراهنین ففی (المبسوط و التذکرة) أنه لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب الشریک و أنه لا یجوز للمرتهن أن یقاسمه إلا بإذن الشریک و نحوه ما فی التحریر و وجهه أن حق المرتهن تعلق بملک الراهن فقط و تمییز ملکه عن ملک الشریک إنما یکون برضاهما و لا دخل للمرتهن فی ذلک نعم لو لزم من القسمة نقصان و رضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 204
و إذا قال المالک بع الرهن لی و استوف الثمن لی ثم اقبضه لنفسک فالأقرب صحة الجمیع (1) لکن لا یکفی فی الاستیفاء لنفسه مجرد الإمساک بل لا بد من وزن جدید أو کیل لأن قوله ثم استوف لنفسک یقتضی الأمر بتجدید فعل (2)
______________________________
به الشریکان توقف علی رضا المرتهن ثم إنه جوز فی المبسوط أن یقاسمه المرتهن و إن لم یأذن الشریک إذا کان الرهن من المکیل و الموزون و قد نبه المصنف هنا علی خلافه بقوله سواء کان مما یقسم بالأجزاء إلی آخره لکنه قال فی (المبسوط) إن الأحوط أن لا تجوز القسمة إلا برضاه فی کل شی‌ء و أما فی صورة العکس کما إذا تعدد المرتهن و اتحد الراهن و قد وفی أحدهما و طلب القسمة أجیب حیث لا ضرر علی المرتهن الآخر و إلا أقر الرهن فی ید المرتهن نصفه رهن و نصفه أمانة و المقاسمة هنا بین المالک و المرتهن کما تقدم بیان ذلک کله فی الفصل الثالث و مما ذکر یعرف الحال فیما إذا تعددا أی الراهن و المرتهن
(قوله) (و إذا قال المالک بع الرهن لی و استوف الثمن لی ثم اقبضه لنفسک فالأقرب صحة الجمیع)
کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد لأن کلا منهما جائز مع الانفراد فکذا مع الاجتماع إذ لا مانع و قد تقدم الکلام فی مثله فی باب البیع فی الفصل الثانی فی التسلیم عند شرح قوله لو قال اشتر به طعاما و اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک صح الشراء و فی القبض قولان و قد استوفینا الکلام هناک و بینا أن القبض صحیح و استدللنا علیه بالأخبار و قلنا إن المخالف الشیخ و القاضی لأنه لا یجوز أن یتولی طرفی القبض و أن التردد صریح الشرائع و ظاهر الکتاب هناک و التحریر و الإیضاح
(قوله) (لکن لا یکفی فی الاستیفاء لنفسه مجرد الإمساک بل لا بد من وزن جدید أو کیل لأن قوله ثم استوف لنفسک یقتضی الأمر بتجدید فعل)
کما فی التذکرة غیر أنه عبر بالإشعار لا بالاقتضاء قال لأن قوله ثم استوفه لنفسک مشعر بإحداث فعل فلا بد من إذن جدید فقد زاد اعتبار الإذن أیضا و قال فی (الدروس) لدلالة اللفظ علیه و زاد اعتبار النقل فیما ینقل (قلت) و مثله لو قال ثم أمسکه لنفسک فالمنشأ فیما ذکروه لیس کلمة ثم و إلا للزم أنه لو قال و استوف بدون ثم لم یحتج إلی التجدید و لا مادة الاستیفاء و القبض و إلا للزم أنه لو قال و لیکن وفاء لک أو عوضا عن دینک أو نحو ذلک لم یحتج إلی التجدید أیضا و ظاهر الکتاب أن المنشأ هو الإذن الصادر بصیغة الأمر و قضیته أنه لو صدر بقوله و أنت مأذون بأن تتصرف فیه من قبل دینک أو قد جعلته وفاء لک أو نحو ذلک لم یحتج إلی تجدید و لعله أراد أن المنشأ هو الإذن فی الاستیفاء و القبض بناء علی أن الکیل و الوزن یجبان فی المکیل و الموزون من حیث کونهما قبضا یترتب علیهما ما یترتب علی القبض الذی هو النقل أو الأخذ بالید فلا یکفی الاعتبار السابق کما هو مذهب جماعة و قد استوفینا الکلام فیه فی باب قبض المبیع أکمل استیفاء و بینا عدم الحاجة إلی ذلک و استندنا فی ذلک إلی الأخبار و کلام الأصحاب فی مواضع متفرقة و نقلنا کلام المصنف فی المقام و ینبغی زیادة النقل فی العبارة کما فی الدروس و لعله إنما خصهما بالذکر لمکان الخلاف فی أنهما شرط فی صحة البیع أو فی تحقق القبض فتأمل فی ذلک و احتمل فی الدروس الاکتفاء بدوام الید کقبض الرهن و الهبة من المودع و الغاصب و المستعیر (قلت) و قد تقدم عند شرح قوله و یکفی الاستصحاب فلو کان فی ید المرتهن لم یفتقر إلی تجدید قبض و لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 205
و لو قال بعه لی و اقبضه لنفسک صح البیع دون القبض لأنه لم یصح قبض الرهن (1) لکن ما قبضه یکون مضمونا علیه فإن القبض الفاسد یشابه الصحیح فی الضمان (2) و لو قال بعه لنفسک بطل الإذن لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه و لو قال بع مطلقا صح (3)

(الفصل السابع فی التنازع) لو اختلفا فی عقد الرهن قدم قول الراهن مع یمینه (4)
______________________________
مضی زمان یمکن فیه ما له نفع فی المقام و قال فی (جامع المقاصد) فی کلام المصنف نظر للمنع من کون الإذن فی الاستیفاء أمرا بتجدید فعل و لو سلم فإثبات الید فی کل زمان متجدد فعل جدید و لو سلم أنه لیس کذلک فلا یتعین للفعل الجدید الکیل فی المکیل و الوزن فی الموزون انتهی فلیتأمل فیه جیدا
(قوله) (و لو قال بعه لی و اقبضه لنفسک صح البیع دون القبض لأنه لم یصح قبض الراهن)
هذا کله حکاه عن الشافعی فی التذکرة و اختار هو فیها صحة القبض لأنه یتضمن التوکیل و فی (الدروس) الأقرب جوازه لنفسه بإذنه و إن لم یقبضه الراهن و إن کان مکیلا أو موزونا أو طعاما و لو کان غیر مقدر بهما فالظاهر أنه لا إشکال فیه لصحة بیع ذلک قبل قبضه عندنا بغیر اختلاف و فی (جامع المقاصد) أن قبض الراهن لیس شرطا لصحة البیع و لا لملک الثمن فبمجرد البیع یملک الراهن الثمن و أداء الدین بما یملکه الراهن صحیح (قلت) إن کان الثمن مشخصا فبمجرد البیع یملکه الراهن و إن کان فی الذمة فبمجرد البیع یملک علیه أمرا کلیا فی الذمة فإذا قبضه لنفسه فهو باق علی ملک المشتری فکان قوله اقبضه لنفسک بمنزلة بعه لنفسک فلا بد من التنزیل علی التوکیل کما هو الشأن فیما إذا أمره ببیعه فی بلد بعید عن بلده فإن قوله له حینئذ اقبضه لنفسک توکیل له فی قبضه عنه و أمر له بالاستیفاء و قد قلنا إنه یتحقق القبض فی المکیل من دون کیل و معنی قوله لم یصح قبض الراهن أنه لم یحصل قبضه و قبض المرتهن فرع علیه
(قوله) (لکن ما قبضه یکون مضمونا علیه فإن القبض الفاسد یشابه الصحیح فی الضمان)
معناه أنه إذا قبضه لنفسه و کان القبض فاسدا اقتضی الضمان لکونه قصد دخوله فی ملکه المستلزم أنه إذا تلف یکون منه و هذا القدر یکون هو المراد من الضمان بالقبض الصحیح
(قوله) (و لو قال بعه لنفسک بطل الإذن لأنه لا یتصور أن یبیع ملک غیره لنفسه و لو قال بع مطلقا صح)
المخالف فی الأول الشافعی فی أحد قولیه لأن السابق إلی الفهم من الأمر بالبیع أن یبیع الإنسان لغرضه و هو التوسل إلی قضاء الدین فیلغی قوله لنفسک و له فی الثانی احتمالان أصحهما صحة الإذن و البیع و وقوعه للراهن کما لو قال لأجنبی بعه و هو الذی صرح به أصحابنا الذین تعرضوا له تنزیلا للمطلق علی الصحة و الثانی المنع لأن البیع مستحق للمرتهن فیقید الإذن به و لأنه متهم فی ترک النظر استعجالا للوصول إلی الدین و هو کما تری ظاهر الفساد لأنه لو باعه بدین أو عین له الثمن سقط التعلیلان علی الأول لعدم الاستحقاق و التهمة و الثانی علی الثانی (الفصل السابع فی التنازع)
(قوله) (لو اختلفا فی عقد الرهن قدم قول الراهن مع یمینه)
لأنه منکر بمعانیه الثلاثة لأنه لا یترک و یوافق قوله الأصل بمعانیه الثلاثة و الظاهر بمعنییه لأنه مسلم و الظاهر أنه لا یخل بواجب و قد یکون هذا أصلا و الظاهر براءة ذمته و الظاهر أن الحکم محل وفاق و ترکه الجمیع لظهوره حتی لو کان هناک ظاهر کأن تکون العین فی ید المدعی و یحصل الاختلاف المذکور أعنی الاختلاف فی وقوع العقد و عدمه لأنه هو المراد هنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 206
و لو ادعی دخول النخل فی رهن الأرض قدم قول الراهن فی إنکار الدخول و الوجود عند الرهن فإن کذبه الحس و أصر جعل ناکلا و ردت علی المرتهن الیمین و إن عدل إلی نفی الرهن حلف (1)
______________________________
لأن الاختلاف فی أحواله سیأتی فإن القول قوله أیضا لأن الید لا دلالة لها علی الرهن علی الملک «1» و لهذا لا تجوز الشهادة بها علی الرهن و لا یکون من قبیل ما لو ادعی الزوج الإنفاق علی الزوجة مع اجتماعهما و یساره و أنکرته فمعه الظاهر و معها الأصل ثم إنا اطلعنا علی التذکرة فوجدناه قال لو اختلفا فی أصل العقد فقال رب الدین رهنتنی بکذا و أنکر المالک کان القول قول الراهن مع یمینه سواء کان الشی‌ء المدعی هنا (رهنا خ ل) فی ید الراهن أو المرتهن
(قوله) (و لو ادعی دخول النخل فی رهن الأرض قدم قول الراهن فی إنکار الدخول و الوجود عند الرهن فإن کذبه الحس و أصر جعل ناکلا و ردت علی المرتهن الیمین و إن عدل إلی نفی الرهن حلف)
فسر العبارة فی جامع المقاصد بأن المرتهن ادعی دخول النخل فی عقد الرهن الجاری علی الأرض فإن أنکر الراهن الدخول فالقول قوله بیمینه و کذا لو أنکر وجود النخل فی وقت رهن الأرض فإن ذلک کاف فی الجواب لاستلزامه نفی رهنه انتهی فقد جعل إنکار الوجود و إنکار الدخول من سنخ واحد کأن یکون قال له إنک قلت رهنتک الأرض و ما فیها فقال له فی إنکار الدخول إنما قلت رهنتک الأرض فالنخل لیس بداخل و فی إنکار الوجود لا یجیب إلا بأن النخل لم یکن موجودا (قلت) قد یکون المراد فی إنکار الدخول ما فهمه الشهید فی حواشیه بأنه قال نعم قلت رهنتک الأرض و ما فیها لکن النخل لم یکن موجودا فلم یکن داخلا علی ما فهمه المحقق المذکور أنه أنکر العقد علی النخل و علی ما فهمه الشهید أنه إنما أنکر الوجود لا العقد و یبتنی علی التفسیرین أن الحس لو کذب الراهن و أصر علی إنکار الوجود لا یحتاج إلی جعله ناکلا و رد الیمین علی المرتهن فلا مناص عما حکاه الشارح عن الشهید من احتمال عدم الیمین لظهور کذب الراهن کما أنه لو کذب الحس دعوی المرتهن الدخول انتفت دعواه و لا حاجة إلی الیمین و علی تفسیره لا بد من الیمین لأنها حینئذ لثبوت رهن النخل و لا یلزم من الکذب فی عدم الوجود الکذب فی عدم الدخول و لعل الذی دعاه إلی ذلک تصحیح عبارة المصنف و إلا فعلی ما فهمه الشهید لا یتضح وجه قوله فإن کذبه الحس و أصر جعل ناکلا و لا یصح قوله و إن عدل إلی نفی الرهن حلف لأن معناه أنه إذا عدل عن الإصرار علی الجواب بأنه لم یکن موجودا إلی دعوی أنی لم أقل رهنتک الأرض و ما فیها فیکون عدولا إلی نفی الرهن کما قال فی إنکار الدخول و من المعلوم أن هذا لا یصح منه بعد إقراره بأنه رهنه الأرض و ما فیها لکنه حینئذ لا معنی لتقییده قول المصنف و إن عدل إلی نفی الرهن حلف بقوله إنما یصح جوابه هذا إذا لم یسبق منه ما ینافیه فإن سبق ما ینافیه کأن أقر بأنه رهنه الأرض و ما دار علیه حائطها مثلا فإنه لا یحلف حینئذ لدخول النخل بمقتضی القطع بوجوده وقت العقد انتهی و هذا ینقض ما صححه و یشهد بصحة کلام الشهید فتأمل جیدا و لعل الأصح أن تحمل العبارة علی أن المدعی ادعی أنه قال رهنتک الأرض و ما فیها فإن وافقه الراهن کان النخل داخلا و لا حاجة إلی الإحلاف و لا یسمع إنکاره فیما بعد و إن أجاب بأنها لم تکن موجودة و اقتصر علی ذلک طولب بجواب دعوی الراهن فإن أصر علی إنکار الوجود المعلوم کذبه فیه جعل ناکلا فإن رجع إلی نفی الرهن حلف لأنه لا یلزم
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر أن صوابه بل علی الملک (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 207
و لو ادعی علیهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن یشهد علی الآخر ما لم یجر نفعا بأن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه (1) و لو کذبه کل منهما عن نصیبه و شهد علی شریکه لم تقبل شهادتهما لزعمه أنهما کاذبان (2) إلا أن نقول الصغیرة لما تطعن فی العدالة و الکذب منها
______________________________
من کذبه فی نفی الوجود کذبه فی نفی الرهن و یکفی فی إنکاره إنکار الوجود لأنه تضمن إنکار ما یدعیه المرتهن و هو رهن النخل مع الأرض و یکون ذلک ردا علی قول بعض الشافعیة من أنه لا بد من إنکار الرهن صریحا و لا یخفی علیک ما بین هذا التفسیر و تفسیر الشارح من الفرق لأنه جعل کلام المصنف محتملا لما إذا أقر أنه رهنه الأرض و ما فیها و لما إذا لم یقر و لهذا قید قوله و إن عدل إلی آخره بما سمعت و علی ما فهمه الشهید یکون کلام المصنف ساقطا و علی ما حرره الشارح یکون کلامه ککلام المصنف متناقضا
(قوله) (و لو ادعی علیهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن یشهد علی الآخر ما لم یجر نفعا بأن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه)
لو ادعی إنسان علی اثنین أنهما رهنا عبدهما بمائة و أقبضاه فإن أنکرا الرهن فقط أو الدین و الرهن جمیعا قدم قولهما کما تقدم و لو صدقه أحدهما خاصة فنصیبه رهن بخمسین و القول فی نصیب المکذب قوله مع یمینه فإن شهد المصدق للمدعی علی شریکه المکذب قبلت شهادته إذا انتفت شبهة جلب النفع لعدالته و انتفاء تهمته فإن شهد معه آخر أو حلف ثبت حقه و المراد بجر النفع أن یرجع بشهادته مدعیا و بدفع الضرر أن یعود منکرا و المتصور الغالب فی المقام فی جلب النفع أن یشهد بالرهن علی الدین و علی کل جزء منه عکس ما هو المعروف فیما إذا تعدد الراهن لأن الحکم فیما إذا تعدد الراهن و اتحد المرتهن أن یقابل المجموع بالمجموع و مقابلة المجموع بالمجموع تقتضی مقابلة الأبعاض بالأبعاض فینصرف رهن کل منهما إلی دینه حذرا من ارتکاب خلاف الأصل لأن رهن ملک إنسان علی دین غیره خلاف الأصل هذا إذا أطلقا و لم یشترطا و أما إذا اتحد الراهن فإن الرهن یکون علی الدین و علی کل جزء منه ما لم یشترط خلافه کما تقدم بیانه عند شرح قوله و لو أدی بعض الدین بقی کل المرهون رهنا و فی أول الباب و وجه جر النفع إذا شهد بذلک أنه یصیر مال کل منهما رهنا بکل جزء من أجزاء الدین فیکون سهم الآخر من العبد رهنا بما علیه من الدین و فی ذلک من جر النفع و الإرفاق ما لا یخفی و لما کان ذلک کذلک أتی المصنف بعبارة تفید الحصر و بذلک یندفع اعتراض جامع المقاصد عنه حیث قال و لا ینحصر جر النفع فیما ذکره فالأولی أن یعبر بعبارة لا تقتضی الحصر فیقول کأن و نحوه انتهی و أنت قد عرفت وجه الدفع بأن ذلک لما کان هو المتصور غالبا فی المقام کان کأن الأمر محصور فیه و کل مقام یؤتی فیه بما یناسبه و إلا فلم لم یعترض علیه أیضا بأن قبول الشهادة لا ینحصر فی عدم جر النفع بل فی عدم التهمة و بقیة الشرائط و أقسام التهمة ستة و هی البغضة و العداوة و التغافل و الحرص و دفع عار الکذب و منها جر النفع فتدبر
(قوله) (و لو کذبه کل منهما عن نصیبه و شهد علی شریکه لم تقبل شهادتهما لزعمه أنهما کاذبان)
هذا حکاه فی التذکرة عن بعض الشافعیة قالوا لأن المدعی إذا نسب شاهده إلی الفسق منع من قبول شهادته له و حکی عن أکثرهم القبول و أنه یحلف لکل منهما یمینا و یقضی له برهن الجمیع لأنهما ربما نسیا أو اشتبه علیهما و لحقهما شبهة فیما یدعیه و بالجملة إنکار الدعوی لا یثبت فسق المدعی علیه و لأن الکذبة الواحدة لا توجب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 208
و لو ادعیا علی واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشکال ینشأ من تشارک الشریکین المدعیین حقا فیما یصدق الغریم أحدهما علیه أولا فإن قلنا بالتشریک لم یقبل و إلا قبلت (1)
______________________________
الفسق و حکی عن بعض آخر من الشافعیة أن الذی شهد أولا تقبل شهادته دون الذی شهد أخیرا لأنه انتهض خصما منتقما (قلت) لا ریب أن الضابط فی ذلک التهمة و أن إنکار الدعوی لا یثبت فسق المدعی فلو تخاصما ثم شهدا لغیرهما سمعت شهادتهما کما أنه لا ریب أن الصغیرة لا تقدح فی العدالة و المصنف ممن یقول بذلک و الکذب علی غیر اللّٰه جل شأنه و رسوله و الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم من الصغائر إلا ما أذن بالخسة و أخرج عن المروءة و أما أن من نسب شاهده إلی الفسق لا تقبل شهادته له فلم أجد به تصریحا إلا من المحقق الثانی و الظاهر أن مراده و مراد الشافعیة أن الحاکم لا یسمع حینئذ شهادته له و یبقی الکلام فیما استشهده (أشهده خ ل) وکیله و حکم له الحاکم بشهادة الفاسقین عند الموکل و قد استشکلوا فیمن أشهد علی طلاقه شاهدین ظاهرهما العدالة و هما فاسقان واقعا فی حلیة المطلقة علیهما
(قوله) (و لو ادعیا علی واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشکال ینشأ من تشارک الشریکین المدعیین حقا فیما یصدق الغریم أحدهما علیه أولا فإن قلنا بالتشریک لم تقبل و إلا قبلت)
إذا ادعی رجلان علی ثالث أنه رهن عبده عندهما فإن کذبهما فالقول قوله مع یمینه و إن صدق أحدهما خاصة فنصف العبد مرهون عند المصدق مبنیا للمفعول و یحلف للآخر فإن شهد له المصدق فهناک وجوه (أحدها) أنه لا یقبل مطلقا (و الثانی) أنه یقبل مطلقا (و الثالث) أنا إن قلنا إن الشریکین إن ادعیا حقا أو ملکا بالابتیاع أو غیره فصدق المدعی علیه أحدهما دون الآخر لا یشترکان فیما صدق فیه المدعی علیه أحدهما و یختص به المصدق قبلت شهادته للشریک و إلا فلا لأنه یرفع بشهادته مزاحمة الشریک له فمنشأ الإشکال التردد فی أن ذلک هل یقتضی الشرکة أو الاختصاص و اختار فی الإیضاح الأول أعنی الشرکة و عدم الاختصاص و عدم قبول الشهادة و أشار فی التذکرة إلی تفصیل اختاره الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی فیما نحن فیه و اختاره المصنف و المحقق (المحقق و المصنف خ ل) فی کثیر من کتبه و جماعة کثیرون فی باب الصلح بل هو المشهور کما فی مجمع البرهان و هو أنه إن کان سبب الاستحقاق موجبا للتشریک ککون الدین المرهون به مستحقا لهما بالإرث بتصادقهما أو الرهن منقولا إلیهما بالإرث أو الدین من مال اشترکا فیه و نحو ذلک فلا إشکال فی مشارکة الآخر للمصدق و عدم قبول الشهادة و إن لم یکن هناک ما یقتضی التشریک فی الدین و لا فی الرهن فلا إشکال فی عدم المشارکة و انتفاء المانع من قبول شهادته کأن یکون أحدهما مستحقا للنصف بالإرث و الآخر بالشراء و هل یکون شراؤهما معا و اتهابهما و قبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعیین کالإرث أم یلحق بالسببین المتغایرین قرب المصنف فی التذکرة الأول و هو خیرة المبسوط و التحریر و مجمع البرهان و الکفایة فی باب الصلح و ضعف الثانی هذا إذا ادعیا الرهنیة علی الاجتماع أما لو قال کل واحد منهما إنه رهنه عنده و أقبضه دون صاحبه فإن صدقهما و لم یعرف السابق منهما فالقرعة فیکون رهنا عند من أخرجته و یغرم للآخر قیمته لتکون رهنا عنده أو یکون رهنا بینهما کما لو تنازعا ملکا فی ید ثالث و اعترف بأنه لهما أو یحکم ببطلان العقد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 209
و لو اختلفا فی متاع فادعی أحدهما أنه رهن و قال المالک ودیعة قدم قول المالک مع الیمین علی رأی (1)
______________________________
کما لو زوج الولیان و لم یعرف السابق منهما و إن کذبهما حلف یمینین و إن صدق أحدهما حلف یمینا واحدة و لا عبرة بالید
(قوله) (لو اختلفا فی متاع فادعی أحدهما أنه رهن و قال المالک ودیعة قدم المالک مع الیمین علی رأی)
موافق لأصول المذهب کما فی السرائر و علیه انعقد العمل کما فی کشف الرموز تارة و علیه عمل الأصحاب کما فی کشف الرموز أخری و علیه الفتوی کما فی إیضاح النافع و علیه العمل کما فی المسالک و ظاهر النافع الإجماع علیه حیث رمی الروایة المخالفة بأنها متروکة و هو المشهور کما فی الدروس و إیضاح النافع و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و المسالک و الکفایة و هو خیرة النهایة و المبسوط و الخلاف فیما حکی و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و الدروس و حواشی الکتاب و اللمعة و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض و هو المحکی عن القاضی و التقی للأصل بمعانیه و لکونه منکرا فیشمله النبوی و لما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال فی رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذی عنده الرهن (أرهنته خ ل) ارتهنه عندی بکذا و کذا فقال الآخر إنما هو عندک ودیعة فقال البینة علی الذی عنده الرهن أنه بکذا و کذا فإن لم یکن له بینة فعلی الذی له الرهن الیمین و قد استدل علیه فی (الریاض) بما رواه فی الکافی فی الصحیح فی رجل قال لرجل لی علیک ألف درهم فقال الرجل لا و لکنها ودیعة فقال علیه السلام القول قول صاحب المال فتأمل و قد عارض صحیح ابن مسلم ما رواه الشیخ فی التهذیب و الکلینی فی الکافی فی الموثق عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال و إن کان الرهن أقل مما رهن به أو أکثر و اختلفا فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو ودیعة قال علی صاحب الودیعة البینة فإن لم یکن له بینة حلف صاحب الرهن و قد روی الصدوق فی الصحیح عن أبان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام مثله و ما رواه الکلینی و الصدوق و الشیخ فی الصحیح فی الطرق الثلاثة عن عباد بن صهیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول استودعتک و الآخر یقول هو رهن فقال القول قول الذی یقول هو رهن عندی إلا أن یأتی الذی ادعی أنه أودعه بشهود و أما عباد بن صهیب فقد قال قال الأستاذ قدس سره فی تعلیقه إنه لا تأمل و لا شبهة فی کونه ثقة جلیلا و أنه وقع اشتباه من الکشی فإن ما فی الحدیثین من قضیة الثوب القوهی أی البیض نسبة إلی قوهستان و الثیاب الفلاص إنما وقع من عباد بن کثیر البصری و قد وثقه النجاشی و غیره و لکنی وجدت الآبی و المقداد و الفاضل القطیفی و الشهید الثانی ضعفوه فی المقام و کیف کان فهذه الأخبار متروکة و إن عمل بها الصدوق فی المقنع و الشیخ فی الإستبصار و صاحب الکفایة علی الظاهر منه و کذلک صاحب الحدائق لضعفها عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة المتعاضدة و صاحب کشف الرموز قال إن ما ذکره فی الإستبصار کان علی وجه الجمع لا علی وجه الفتوی ثم إنه شنع علی ابن إدریس بتشنیعه علی الشیخ و تمثل لابن إدریس بقول النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم یبصر أحدکم القذی فی عین أخیه و یدع الجذع فی عینه ثم قال و لیت شعری منذ الذی لم یختلف قوله و لا خبط فی تصنیفه و قد قال اللّٰه تعالی و لو کان من عند
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 210
و لو قال الرهن العبد فقال بل الجاریة بطل رهن ما ینکره المرتهن و حلف الراهن علی الآخر و خلصا عن الرهن (1) أما لو ادعی البائع اشتراط رهن العبد علی الثمن فقال المشتری بل الجاریة احتمل تقدیم قول الراهن و هو الأقوی و التحالف و فسخ البیع (2)
______________________________
غیر اللّٰه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا (و عساک تقول) إن لقول الإستبصار نظائر منها أن من استودع شخصا مالا فتلف فقال صاحب المال هو قرض فی ذمتک و قال الآخر هو أمانة فإن مقتضی الأصل الذی اعتمدتموه تقدیم قول مدعی الأمانة لأن صاحب المال یدعی أمرا زائدا و هو اشتغال الذمة و الأصل عدمه و الحال أن الأخبار جاءت بأن القول قول مدعی القرض و أن مدعی الودیعة یکلف البینة (قلت) هذه الأخبار أیضا موافقة لأصولنا لأن الأصل فی المال أن لا یخرج عن ید مالکه إلا بقوله فلو ادعی المالک الغصب و ادعی الآخر العاریة أو الاستیداع أو الاستیجار قدم قول المالک و کذا لو ادعی المالک الإجارة بعد انتفاع من هی فی یده بها و ادعی الآخر العاریة هذا و لابن حمزة فی الوسیلة فیما نحن فیه قول بالتفصیل و هو أنه إذا اعترف صاحب المتاع بالدین کان القول قول خصمه و إن لم یعترف بالدین کان القول قول صاحب المتاع مع الیمین و لأبی علی تفصیل آخر و هو أنه إن اعترف القابض للمالک بکونه فی یده علی سبیل الأمانة ثم صار رهنا فالقول قول المالک و إن ادعاه ابتداء فالقول قول خصمه و لا حجة لهما إلا الجمع بین الأخبار علی ما قیل و هو فرع التعادل مع عدم قیام شاهد علی الجمع و ظهور الحال فی الصورة الأولی لابن حمزة لا تجدی فی مقابلة الأصول و الأدلة و اعلم أن المراد بقول المصنف أحدهما هو المستودع بقرینة ما بعده و بعدم الفائدة لو کان غیره فلو أبدله به لکان أصح و أوضح
(قوله) (و لو قال الرهن العبد فقال بل الجاریة بطل رهن ما ینکره المرتهن و حلف الراهن علی الآخر و خلصا عن الرهن)
کما فی الشرائع و التذکرة و الدروس و اللمعة و تعلیق الإرشاد و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان أما بطلان رهن ما ینکره المرتهن فلأن الرهن المحض حق المرتهن و مصلحته فإذا ما أراده و أنکره یبطل بمجرد إنکاره و أیضا فإن الرهن جائز من طرفه فإذا نفی رهن العبد انتفی عنه و لم یحتج إلی الیمین و أما حلف الراهن لنفی ما یدعی به من رهن الجاریة فواضح و فی (الإرشاد) أنهما یتحالفان و رده المحقق الثانی فی تعلیقه بمثل ما قلناه فی توجیهه و اعتذر عنه فی مجمع البرهان بأنه قد لا یبطل بمجرد الإنکار لأن العقد الثابت یقینا غیر معلوم البطلان بمجرد الإنکار فیرید الراهن بطلانه حتی یتصرف فی العبد بما یرید لأنه یعرف أنه رهن یقینا و أیضا قد یکون العبد مما اشترط علی المرتهن حفظه و نفقته بوجه من الوجوه و یرید هو الخلاص من ذلک و أیضا قد یکونان شرطا رهنا فی بیع لازم فیرید الخروج عن العهدة فإذا قبل خرج و إذا لم یقبل یطلب منه رهنا فیحلف لذلک و غیر ذلک من الفوائد انتهی و غرضه الإشارة إلی قاعدة التحالف و أنه لا ینفسخ العقد إلا بها فهذه القاعدة لیست کقیام البینتین لکل من المدعیین و الفرق بینهما واضح فکان القول بالتحالف أوفق بالاحتیاط و عدمه أظهر فی المذهب و لهذا أطلق القوم و کلامه الأخیر کأنه قول ثالث خرق لما اتفق علیه الخلاف کما ستسمع فی المسألة الآتیة
(قوله) (أما لو ادعی البائع اشتراط رهن العبد علی الثمن فقال المشتری بل الجاریة احتمل تقدیم قول الراهن و هو الأقوی و التحالف و فسخ البیع)
ما قواه المصنف قال ولده أنه الأصح لخروج الجاریة بإنکار المرتهن فلا یمین علیه فیبقی التداعی فی العبد و القول قول منکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 211
و لو قال رهنت العبد فقال بل هو و الجاریة قدم قول الراهن (1) و لو قال دفعت ما علی الرهن من الدینین صدق مع الیمین دون صاحبه (2)
______________________________
الرهن و علی هذا فینتفی العبد بالیمین و الجاریة بإنکار المرتهن فیبقی عقد البیع بلا رهن و قد اتفقا علی وقوع العقد مع شرط الرهن و لا مانع من ذلک مع الجری علی الضوابط الشرعیة لکن تکون الجاریة رهنا فیما بینه و بین اللّٰه تعالی فتأتیه أحکامه فلا بد من التحالف إن أراد التصرف أو الخلاص من النفقة إن قلنا لا بد من الحلف له و فرضت المسألة فیما إذا أقبضه أو قلنا بعدم اشتراطه و أبعد شی‌ء احتمال انفساخ العقد اللازم بمجرد نفی المرتهن اشتراط رهن الجاریة لأنه ینافی وجوب الوفاء بالعقد الذی لم یدل دلیل علی ثبوت التسلط علی فسخه و مثله فی العبد احتمال أن یکون فسخ البیع قیدا فی العبارة فی الأمرین فلیتأمل فیه و اختار الشهیدان فی (الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة) التحالف و فی (جامع المقاصد) أنه قوی متین لأن اختلاف الشرط علی الثمن من جملة مکملات الثمن فکل واحد یدعی ثمنا فهو کما لو قال بعتک بهذا العبد فقال بل بهذه الجاریة و لیس هذا کما لو قال بعتک بمائة و خمسین فقال بل بمائة لاتفاقهما علی قدر متفق الأوصاف و اختلافهما فی ثبوت الزائد و نفیه فإن منکر الزائد قد یقال هو المنکر بخلاف ما هنا (قلت) هو قوی متین إذا أراد الراهن التصرف فی الجاریة و الخلوص من النفقة و الحفظ إن قلنا أنه لا بد منه له لا لما قاله لأن اشتراط الأجل و الخیار و الرهن و الضمین و الشهادة و الوکالة مما یتعلق بمصلحة المتعاقدین و لا تعلق لها بالثمن أولا و بالذات فلا یکون ما نحن فیه من قبیل ما لو قال بعتک بهذا العبد فقال بل بهذه الجاریة بل من قبیل بعتک و شرطت أن یکون زید کفیلا أو ضامنا أو شاهدا فیقول الآخر بل شرطت أن یکون عمرو کذلک و منه یعرف حال قوله فی تضعیف الاحتمال الأول بأن إنکار اشتراط الجاریة یقتضی انتفاء هذا الفرد من أفراد البیع الذی یدعیه الراهن و هو للزومه من الجانبین لازم للمرتهن علی تقدیر وقوعه فکیف ینتفی بمجرد الإنکار و یسقط حق الآخر من هذا العقد المدعی به لأنک قد عرفت أن إنکار اشتراط الجاریة إنما یقتضی انتفاء هذا الشرط الجائز من طرف المرتهن الذی یکفی فیه إنکاره و لا ینفسخ بذلک العقد حتی یسقط حق الآخر منه بمجرد إنکاره أی المرتهن و کأنه استظهر من العبارة أن فسخ البیع قید فی الأمرین و قد عرفت أنه لیس کذلک نعم إن قال المصنف بمقالته تم تضعیفه ما قواه و قد عرفت أنه لا یقول بذلک فیکون المصنف قوی علی مذهبه و الشارح ضعف علی مذهبه و أما انفساخ عقد الرهن فلا یأباه الراهن مع لزوم البیع فقد تحصل أن فی المسألة قولین و ما حکیناه فی المسألة المتقدمة عن المقدس الأردبیلی قول ثالث فتأمل
(قوله) (و لو قال رهنت العبد فقال بل هو و الجاریة قدم قول الراهن)
إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (و لو قال دفعت ما علی الرهن من الدینین صدق مع الیمین دون صاحبه)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و فی الأخیر لا شبهة فی ذلک و هو کذلک لأن ذلک مستند إلی نیته و هو أعرف بها و لا طریق إلی العلم إلا من قبله و لا یکلف إقامة البینة بأنی تلفظت بکذا و إن أمکنه لأن الأصل عدم وجوب ذلک علیه و کذا لو قال المرتهن إنه کان قد أقر لی بأنه إنما دفع عن الدین الآخر فالقول قوله بالیمین و فرض المسألة ما إذا کان له دینان أحدهما برهن فدفع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 212
أما لو أنکر الغریم القبض قدم قوله (1) و لا فرق بین الاختلاف فی مجرد النیة أو فی اللفظ (2) و لو قال لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع و أن یقال له اصرف الأداء الآن إلی من شئت (3) و کذا نظائره کما لو تبایع مشرکان درهما بدرهمین و سلم مشتری الدرهم ثم أسلما فإن قصد تسلیمه عن الفضل فعلیه الأصل و إن قصد عن الأصل فلا شی‌ء علیه و إن قصدهما وزع و سقط ما بقی من الفضل و إن لم یقصد فالوجهان (4)
______________________________
إلیه مالا و اختلفا و منه یعلم حال ما إذا کان علی کل من الدینین رهن
(قوله) (أما لو أنکر الغریم القبض قدم قوله)
وجهه ظاهر کما أن توسیطه غیر ظاهر لأنه غیر مختص بهذا الفرض
(قوله) (و لا فرق فی الاختلاف فی مجرد النیة أو فی اللفظ)
أما الاختلاف فی اللفظ فظاهر کما لو قال دفعته متلفظا بأنه عن الدین الفلانی أو أقررت بذلک فأنکر و قال إنی قلت إنه عن الفلانی و یقدم قوله بیمینه لأنه منکر و أما الاختلاف بالنیة کأن یقول الراهن نویت الدین الفلانی و یقول المرتهن بل نویت الدین الفلانی فاحلف لی فربما یقال فیه إن دعوی غریمه غیر معقولة إذ لا اطلاع له علی نفسه فلا یلزمه یمین و الحق ثبوته لما حررناه فی باب القضاء و القصاص من أن الدعوی فیما یخفی تسمع بمجرد التهمة و قد نص علیه فی المقام المصنف فی التحریر و الشهیدان فی الحواشی و المسالک و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو ظاهر الشرائع و غیرها حیث قیل فیها لأنه أبصر بنیته
(قوله) (و لو قال لم أنو عند التسلیم أحد الدینین احتمل التوزیع و أن یقال له اصرف الأداء الآن إلی من شئت)
ذکر المصنف الاحتمالین من دون ترجیح کما ذکرا کذلک فی التحریر و الإیضاح و الدروس و اختیر فی المختلف و جامع المقاصد التوزیع لأنه قد وقع صحیحا و لیس أحدهما أولی من الآخر و لأنه قد ملکه ملکا تاما فإما عن الدینین أو عن أحدهما بعینه أولا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعینه و الکل باطل إلا الأول لاستحالة الترجیح بلا مرجح و ملک المقضی به مع عدم زوال المقضی عن الذمة و لأنه إن لم یزل عن ذمته شی‌ء منهما لزم المحال و إلا کان هو المقضی عنه و أما الاحتمال الثانی فهو خیرة الشیخ علی ما حکی عنه و وجهه أن النیة منتفیة حال الدفع فلیتدارکها الآن لأن المرجع فی ذلک إلی اختیاره و حیث لم یسبق له اختیار شی‌ء فلیختر متی شاء (و یدفعه) أن ملک القابض للمقبوض یقضی بأنه لا بد أن یقع عن شی‌ء (و قد یجاب) بأن القابض لا یملک أو یملک عما فی ذمته و إلیه التعیین أو یستخرج بالقرعة کما إذا کان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتی طالق و لم ینو واحدة منهما فالشیخ و الفاضلان و الشهید علی أن الطلاق یقع علی واحدة غیر معینة فتستخرج إما بالقرعة أو بتعیینه و یقع الطلاق إما من وقت اللفظ أو من وقت التعیین و مثله ما إذا أسلم علی أکثر من أربع و مثله ما إذا دفع الزکاة و کان له مالان غائب و حاضر و ما إذا سمی و لم ینو السورة عند جماعة و ما إذا کان له خیارا حیوان و شرط و أسقط من خیاره یومین و لو وجب الترجیح لوجب عند دفع الدافع حیث یکون علیه دینان متساویان علیهما رهنان کذلک فلیتأمل
(قوله) (و کذا نظائره کما لو تبایع مشرکان درهما بدرهمین و سلم مشتری الدرهم ثم أسلما فإن قصد تسلیمه عن الفضل فعلیه الأصل و إن قصد عن الأصل فلا شی‌ء علیه و إن قصدهما وزع و سقط ما بقی من الفضل و إن لم یقصد فالوجهان)
أی احتمال التوزیع و احتمال أن یقال اصرف الأداء الآن إلی من شئت و الأصح التوزیع و إنما فرض المسألة فی المشرکین لأنهما لو کانا مسلمین لکان الحال دائرا بین المنع من الربا فی حقهما أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 213
و لو کان لزید علیه مائة و لعمرو مثلها و وکلا من یقبض لهما فدفع المدیون لزید أو لعمرو فذاک (1) و إلا فالوجهان (2) و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنیة الدافع و یحتمل القابض (3) و لو فقدت فالوجهان (4) و لو کان التداعی فی الإبراء قدم قول المرتهن (5) و یقدم قول الراهن فی عدم الرد مع الیمین (6)
______________________________
الجواز الذی لا یتطرق إلیه المنع و تقریبه معلوم مما سبق
(قوله) (و لو کان لزید علیه مائة و لعمرو مثلها و وکلا من یقبض لهما و دفع المدیون لزید أو لعمرو فذاک)
یعنی أنهما وکلا وکیلا واحدا یقبض لهما کما هو واضح
(قوله) (و إلا فالوجهان)
معناه إن لم یدفع لواحد بعینه و هذا له مفهومان الأول أن لا ینوی أحدا منهما و الثانی أن ینویهما معا و الأول هو المراد و أطلق لظهوره و المراد بالوجهین الوجهان السابقان و الأصح التوزیع کغیره
(قوله) (و لو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنیة الدافع و یحتمل القابض)
الآخذ من المماطل قهرا إما أن یکون علی سبیل المقاصة و هذا إذا استقل بالأخذ خفیة حیث یجوز له لا نیة فیه للدافع و إن أخذ له الحاکم فالنیة نیة الحاکم و إن قهره الحاکم علی الدفع أو المالک و استمر القهر إلی حصول الدفع فدفع غیر ناو و لا قاصد فلا نیة له حینئذ لانتفاء الموضوع و أما لو نوی حینئذ فلیست نیته من المحال فإن المقهور علی الدفع غیر مقهور علی عدم النیة و الشارع لا یقهر قهرا یسلبه الاختیار فلو لا القهر ما دفع لکنه لما قهر نوی أحد الدینین علی کراهیة منه لذلک و وجه ترجیح نیته حینئذ أن الاعتبار إنما هو بها لأن تعیین الجهة إلیه لا إلی القابض و وجه ترجیح نیة القابض أنه بالقهر و الإجبار لم یعتبر قصده و کان الاعتبار بقصد القابض کنیة الزکاة و الخمس إذا أخذا قهرا لعدم الخروج عنهما
(قوله) (و لو فقدت فالوجهان)
ظاهره أن النیة فقدت من کل منهما و فی (الإیضاح) دقق النظر فجعل معنی قوله و لو فقدت أنا لو فرضنا فقدهما و إن وجدتا لمعارضة دلیل کل منهما بالآخر فکانتا مع وجودهما و اختلافهما بل و مع اتفاقهما مفقودتین قال ما نصه فی شرح قوله و إذا أخذ من المماطل إلی قوله فالوجهان وجه الأول أن تعیین الجهة إلیه إلی آخر ما سمعته آنفا ثم قال و وجه الثالث یعنی ما إذا فقدت أن القابض لا اعتبار بنیته لأنه لیس له التعیین و القهر أسقط اعتبار المقبوض منه فبقی بلا نیة فیحتمل التوزیع إلی آخره و هو صریح فی فرض فقدهما و عدم الاعتداد بهما و إن کانتا موجودتین و قال فی (جامع المقاصد) فی شرح العبارة یرید لو فقدت نیة کل واحد منهما إذ لو وجدت النیة من القابض فقط فرجحان اعتبارها عنده ظاهر و مع فقدها فأصح الوجهین التوزیع کما فی باقی النظائر و الشارح ولد المصنف زعم أن مجی‌ء الوجهین احتمال ثالث فی مسألة الأخذ من المماطل قهرا التی هی موضع الوجهین الأولین و هو غریب لأن موضع الوجهین مسألة أخری و هو ما إذا فقدت النیة من کل منهما و هنا لا یجی‌ء الاحتمالان الأولان انتهی و أنت قد عرفت ما أراده فخر الإسلام و المحققین و هو معنی جید جدا و قد یکون أخذه شفاها و علی ما فهمه منه المحقق الثانی یکون کلامه ملحقا بالهذیان و علی ما فهمه فی الإیضاح یتضح لک ما فی کلام المحقق الثانی أولا فتأمله
(قوله) (و لو کان التداعی فی الإبراء قدم قول المرتهن)
لأنه منکر و الأصل بقاء الدین
(قوله) (و یقدم قول الراهن فی عدم الرد مع الیمین)
لا أجد فیه خلافا لأصالة عدم الرد فیلزم المرتهن بالمثل أو القیمة لإمکان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 214
و فی قدر الدین علی رأی (1) و فی أن الرهن علی نصف الدین لا کله
______________________________
أن لا تکون فی یده فیلزم تکلیفه بما لا یطاق أو تخلیده الحبس و الفرق بین المرتهن و المستودع حیث قبل قوله فی الرد أن المستودع قبض لمصلحة المالک فهو محسن محض بخلاف المرتهن فإنه قبض لمصلحة نفسه و مثله المستعیر و المقارض و الوکیل بجعل
(قوله) (و فی قدر الدین علی رأی)
هذا خیرة المقنع و النهایة و الخلاف و المبسوط علی ما حکی عنه و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التذکرة و المختلف و الإیضاح و الدروس و حواشی الکتاب و اللمعة و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و قد حکی علیه الإجماع فی الغنیة و حکاه فی الریاض عن السرائر و لم أجده ادعی ذلک صریحا و علیه عمل الأصحاب کما فی کشف الرموز تارة و هو المعول علیه أخری و فیه أیضا و فی (إیضاح النافع) أن الروایة بخلاف ذلک متروکة و هو فی معنی الإجماع و فی (السرائر) أنها من شواذ الأخبار و هو فی معنی الإجماع أیضا و فی (جامع المقاصد) أن الروایة مخالفة لظاهر التواتر و هو الأشهر کما فی الشرائع و مذهب الأکثر کما فی المسالک و الریاض و المشهور کما فی الدروس و الکفایة و فی (السرائر) أن الروایة مخالفة لأصول المذهب (قلت) و هو کذلک لأن الأصل عدم الرهن و عدم الزیادة و براءة الذمة و یدل علیه النبوی المتواتر و ما رواه الکلینی و الشیخ بطریقین صحیحین علی الصحیح فی علی بن الحکم عن محمد عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بینة بینهما فیه فادعی الذی عنده الرهن أنه بألف درهم فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة درهم فقال البینة علی الذی عنده الرهن أنه بألف و إن لم یکن له بینة فعلی الراهن الیمین و روی الشیخ فی الحسن علی الصحیح فی محمد بن خالد لتوثیق الشیخ له و العلامة و إن قال النجاشی إنه ضعیف فی الحدیث و القاسم بن سلیمان لأنه ممدوح بکون الصدوق له إلیه طریق و روایة الأجلاء کتابه کالنظر و أحمد و الحسین عن عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام مثله و روی الصدوق بطریقه الصحیح إلی أبان مثله فهو إما موثق أو صحیح و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن ابن أبی یعفور مثله و قد وقع سهو من المتأخرین فی وصف هذه الأخبار و لهذا بینا الحال فیها و أما الروایة المخالفة فهی التی رواها الشیخ و الصدوق عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام فی رهن اختلف فیه الراهن و المرتهن فقال الراهن هو بکذا و کذا و قال المرتهن هو بأکثر قال علی علیه السلام یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن لأنه أمینه و قد عمل به أبو علی و حملها فی الإستبصار علی أن الأولی له تصدیق المرتهن و حملها جماعة علی التقیة و لا بأس به لأن ذلک مذهب الحسن و قتادة و مالک و فی روایة الراوی لها و عمل العامل بها شهادة علی ذلک بقی الکلام فی شی‌ء آخر و هو أن الشیخ فی النهایة و ابن إدریس فی السرائر حکیا عن الروایة بأن القول قول المرتهن ما لم یستغرق الرهن ثمنه و حکی فی الشرائع عن ابن الجنید أنه قال ما لم تستغرق دعواه الثمن و حکی الأکثر عنه و منهم المحقق فی النافع أن القول قول المرتهن ما لم یدع زیادة علی ثمن الرهن و الرهن فی عبارة النهایة و السرائر مفعول یستغرق و فاعله إما ثمنه أو ضمیر مستکن راجع إلی القول و ثمنه بدل من الرهن و قد فسرها فی السرائر فقال معنی هذه الروایة أن القول قول المرتهن حتی یحیط قوله و دعواه بثمن الرهن جمیعه فمتی أحاط بثمن الرهن أو استغرقه فالقول قول الراهن أیضا علی هذه الروایة فلم یفرق بین ما إذا أحاط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 215
و علی المؤجل منه لا الحال (1) و قول المرتهن فی عدم التفریط (2) و القیمة (3)
______________________________
أو استغرق لتحقق الاستغراق فیهما لأنه أعمّ من الإحاطة بثمن الرهن بمعنی مساواته و من الزیادة علیه و مقتضی العبارات الثلاث أنه مع المساواة و الزیادة لا یقدم قوله و مقتضی عبارات الأکثر أنه لا یقدم قوله مع الزیادة و یقدم قوله مع المساواة و حاصل معنی الروایة جعل الإحاطة غایة القبول و الغایة خارجة عند المحققین فهی موافقة للعبارات الثلاث و الموجب لاختلاف النقل عن أبی علی اختلاف کلامه قال المرتهن یصدق فی دعواه حتی تحیط بالثمن فإن زادت دعوی المرتهن عن القیمة لا تقبل إلا ببینة فقد جعل فی أول کلامه غایة التصدیق إحاطة الدعوی بالثمن و الغایة خارجة فیقتضی عدم التصدیق مع الإحاطة و عقبه بقوله فإن زادت الدعوی عن القیمة لا تقبل و مفهوم الشرط أنه مع عدم الزیادة تقبل فقد تعارض المفهومان فی کلامه فاختلف النقل عنه لکنک خبیر بأن المفهوم مما یعتبر إذا لم یصرح بخلافه فنقل الأکثر بحسب الظاهر أوفق لکن لما کان مستنده الروایة ظن المحقق فی الشرائع إلغاء مفهوم قوله و إن زادت و حمل کلامه علی أن المراد إن ساوت أو زادت و ذلک کثیر کما قیل فی قوله جل شأنه (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) و کما قیل فی قوله علیه السلام جراحات المرأة و الرجل سواء إلی أن تبلغ ثلث الدیة فإذا جازت ذلک تضاعف جراحة الرجل علی جراحة المرأة ضعفین فإن المراد فإذا ساوی أو جاز ذلک فکان نقل الشرائع أدق و أتقن إلا أن تقول نقل الأکثر موافق للاعتبار لأن الظاهر أن الرهن بقدر الحق (و فیه) أن العادة تقتضی رهن الشی‌ء بأقل من قیمته هذا و أخبار الباب تعطی أنهما إذا اتفقا علی أن الدین ألفان و قال الراهن إنما رهنتک بأحد الألفین و قال المرتهن بل بهما کان القول قول الراهن أیضا مع یمینه مضافا إلی الأصول و هو معنی قول المصنف و فی أن الرهن علی نصف الدین لا کله
(قوله) (و علی المؤجل منه لا الحال)
قال فی (التذکرة) لو اتفقا علی أنه رهن بأحد الألفین لکن قال الراهن هو رهن بالمؤجل و قال المرتهن بل بالحال فالقول قول الراهن مع یمینه لأنه منکر و لأن القول قوله فی أصل الدین فکذا فی صفته و کذا لو قال الراهن إنه رهن علی الحال و قال المرتهن إنه رهن علی المؤجل یقدم قول الراهن مع یمینه (قلت) لعل فی قوله فکذا فی صفته إشارة إلی استفادة ذلک من فحاوی الأخبار المذکورة ثم إن عندنا أصلا آخر و هو أن الأصل قبول قول صاحب المال فی وجه خروجه عن یده و المرتهن لما أنکر الرهن فی صورتی الأصل و العکس اندفع بإنکاره و لا یحتاج إلی یمین فیبقی النزاع فیما ادعاه المرتهن فیحلف الراهن علی نفیه فینتفی و یبقی المال بلا رهن و لا مانع منه إذا قضت به القواعد لکنه فیما بینه و بین اللّٰه سبحانه یکون رهنا بما ادعاه فتأتیه أحکامه و قد سمعت ما سلف فی مثله أو نقول إنه یحلف یمینا جامعة بین النفی و الإثبات فیکون رهنا بالدین الذی لم یدع المرتهن أنه رهن علیه کما تقدم مثله و احتمال التحالف الذی احتمله الشهید فی حواشیه و قواه فی جامع المقاصد لم یتضح وجهه علی أن الشهید حکم فی مثله بما ذکرناه
(قوله) (و قول المرتهن فی عدم التفریط)
لا أجد فیه خلافا بل فی الغنیة الإجماع علیه مضافا إلی الأصول السالمة عن المعارض
(قوله) (و القیمة)
أی حیث تلزم المرتهن بتعد أو تفریط فإنه یقدم قوله فیها مع یمینه کما هو خیرة الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و سائر المتأخرین ما عدا الشهید فی الدروس و المقداد فی التنقیح فإنهما لم یرجحا و فی (الدروس) قال به الحلیون و حکی کاشف الرموز عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 216
و فی أن رجوعه عن إذنه للراهن فی البیع قبله ترجیحا للوثیقة و لأن الأصل عدم بیع الراهن فی الوقت الذی یدعیه و عدم رجوع المرتهن فی الوقت الذی یدعیه فیتعارضان و یبقی الأصل استمرار الرهن و یحتمل تقدیم الراهن عملا بصحة العقد (1)
______________________________
ابن إدریس أنه ادعی الإجماع علیه و قال إنه مشکل مع تحقق الخلاف و الموجود فی السرائر أن القول قول المرتهن علی الصحیح من المذهب لأنه غارم و مدعی علیه و لا خلاف أن القول قول الجاحد المنکر المدعی علیه إذا عدم المدعی البینة و قال بعض أصحابنا القول قول الراهن فی هذا و هو مخالف لما علیه الإجماع و ضد لأصول الشریعة انتهی فظاهره أن الإجماع علی القاعدة لا علی خصوص المسألة لکن الإجماع من المتأخرین کاد یکون معلوما کما أن الشهرة بین المتقدمین علی تقدیم قول الراهن عظیمة مزاحمة للإجماع أیضا إذ هو خیرة المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و هو المحکی عن الکاتب و التقی و القاضی و قد نسب فی الدروس و المسالک إلی الأکثر و فی (الغنیة) الإجماع علیه فهذا الإجماع معتضد بالشهرة و الظاهر أنه ما أفتی به فی النهایة و المقنعة إلا عن خبر کما یقضی به التتبع و لیس مستندهم ما استدل لهم به من سقوط أمانته بخیانته فإنی لم أجد أحدا منهم استدل به إلا أبا علی و لعل هذا هو الذی جری المتأخرین علی المخالفة و وجه قوة القول ظاهرة لمکان الأصل و النبوی لکن هذین لم یکونا لیخفیا علی المتقدمین
(قوله) (و فی أن رجوعه عن إذنه للراهن فی البیع قبله ترجیحا للوثیقة و لأن الأصل عدم بیع الراهن فی الوقت الذی یدعیه و عدم رجوع المرتهن فی الوقت الذی یدعیه فیتعارضان و یبقی الأصل استمرار الرهن و یحتمل تقدیم الراهن عملا بصحة العقد)
تقدیم قول المرتهن فی المسألة مذهب الشیخ و أکثر المتأخرین کما فی جامع المقاصد و قد نسبه تارة أخری کالشهید الثانی فی المسالک إلی الأصحاب فکل من تعرض لهذا الفرع کالشیخ فی المبسوط و المحقق و المصنف و غیرهم قدم قول المرتهن إلا المصنف فی التذکرة فإن ظاهره التردد لأنه حکاه عن الشیخ و لم یفت بشی‌ء و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی و إن تأملا کما ستسمع لکنهما بعد ذلک وافقا و الشهید فی الدروس و الحواشی فصل بأنهما إن اتفقا علی تعیین وقت لأحدهما و اختلفا فی الآخر حلف مدعی التأخیر عن ذلک الوقت و إن أطلقا الدعوی أو عینا وقتا واحدا حلف المرتهن و قد تبعه علی ذلک الشهید الثانی فی التمهید و المسالک و ستسمع بیان ذلک (و لا بد) من بیان ما لا بد منه فی المقام و هو أنه إذا تعارض الأصلان فلا یخلو إما أن یکون هناک مرجح واجب أو لا فإن کان فلا یخلو ذلک المرجح من أن یکون ظاهرا أو أصلا آخر و إن لم یکن هناک مرجح واجب فلا یخلو إما أن یکون فی أحدهما حائطة أم لا فإن کانت حائطة أخذ بها و إلا خرج فی هذه المسألة وجهان کذا أطلقوا الکلمة و لم نرهم فی أبواب الفقه من الطهارات إلی الدیات تعرضوا عند تعارض الأصول للاقتران و لا للعلم بتاریخ أحدهما و جهل الآخر و لا لورود أحدهما علی الآخر إلا فی مواضع نادرة من هذه الأمور الثلاثة تعرض لها بعض المتأخرین و من ذلک مسألتنا هذه فإن الأصحاب أطلقوا الکلمة فیها و الشهیدان فصلا بالعلم بالتاریخ و عدمه إذا تمهد هذا (فنقول احتج) المصنف علی المشهور بوجهین (الأول) ترجیح جانب الوثیقة عملا بالاستصحاب و هذا ترکه الشیخ فی المبسوط و الأصحاب لأنه بالآخرة یرجع إلی ما ذکروه و هو الثانی فی کلام المصنف و بیانه أی الثانی أن الراهن یدعی تقدم البیع علی الرجوع و الأصل عدمه و المرتهن یدعی تقدم الرجوع علی البیع و الأصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 217
..........
______________________________
عدمه أیضا فتکافأ الأصلان فتساقطا فیبقی حکم الرهن علی العین باقیا و هو ترجیح جانب الوثیقة و قد قال فی (جامع المقاصد) فیه نظر من وجوه (الأول) أن الأصل و إن کان عدم صدور البیع علی الوجه الذی یدعیه الراهن إلا أنه لا یتمسک به الآن لحصول الناقل عنه و هو صدور البیع مستجمعا لجمیع ما یعتبر فیه شرعا و لیس هناک ما یخل بصحته إلا کون الرجوع قبله و یکفی فیه عدم العلم بوقوعه کذلک و الاستناد إلی أن الأصل بقاء الإذن السابق لأن المانع لا یشترط العلم بانتفائه لتأثیر المقتضی و إلا لم یمکن التمسک بشی‌ء من العلل الشرعیة إذ لا یقطع بنفی موانع تأثیرها بحسب الواقع و هو معلوم البطلان فإن من صلی مراعیا للأفعال و الشرائط یکفیه لصحة صلاته الاستناد إلی أصالة عدم طرو النجاسة المانعة من الصحة علی ثوبه و بدنه الطاهرین و إن لم یعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعا انتهی (و فیه) نظر من وجهین (الأول) أنه تقرر فی الأصول (عند الأصولیین خ ل) أن رفع المانع من جملة العلل فرفعه شرط لا بد من تحققه لکن لا فی الواقع بل یکفی تحققه بالاستصحاب کالشرط و استوضح ذلک فی المثال الذی ضربه هو فإن النجاسة فی الثوب مانع من الصلاة و رفعها شرط کما أنا نقول طهارة الثوب شرط و لهذا قال ثوبه و بدنه الطاهرین ففرضهما أولا طاهرین ثم قال یکفیه لصحة صلاته الاستناد إلی أصالة عدم طرو النجاسة و ما ذاک إلا بالاستصحاب کما قلناه و الحاصل أن الأمر واضح و ما کنا نؤثر أن یغفل عنه مثله (الثانی) أنا لو سلمنا الفرق بین رفع المانع و الشرط و أنهما غیران فی الحکم و ما کان لیکون لکنا نقول لا نسلم وقوع العقد جامعا للشرائط الشرعیة هنا لأن من جملة شرائطه إذن المرتهن حالة البیع و لما حصل الشک فی حصولها حالته وقع الشک فی حصول الشرط نفسه لا فی وجود المانع و معلوم أن الشرط لا یکفی فیه عدم العلم بانتفائه بل لا بد من العلم بحصوله لیترتب علیه المشروط و لو بطریق الاستصحاب کالصلاة مع یقین الطهارة سابقا و الشک فی بقائها الآن و الأمر هنا کذلک فإن الرهن المانع من صحة البیع واقع یقینا و مستصحب الآن و الشرط المقتضی لصحة البیع و إن کان معلوم الوقوع لکن لا فی زمان البیع لا بالیقین و لا بالاستصحاب فیرجح جانب الوثیقة کما ذکره الأصحاب (الثانی) من وجوه النظر الذی ذکره المحقق الثانی هو أن ما ذکره یعنی المصنف من الاستدلال إنما یدل علی تقدیر تسلیم (تسلیمه خ ل) بقاء الأصلین المذکورین مع الانحصار فیهما و فی الأصل الثالث الذی ذکره و لیس کذلک فإن لنا أصلا آخر من هذا الجانب أیضا و هو أن الأصل فی البیع الصحة و اللزوم و وجوب الوفاء بالعقد انتهی (قلت) مراده أن أصالة بقاء الرهن التی رجعنا إلیها عند تعارض الأصلین معارضة بأصالة صحة البیع لأن وقوعه معلوم کما أن وقوع الرهن معلوم فتتساقطان و یبقی مع الراهن ملکیة الرهن و صحة تصرفه فیه و لعله من هنا قیل فی الأصول إنها مما تعارض فیها أربعة أصول (و فیه أولا) أنه قال فی باب الضمان و الإجارة إن أصالة صحة العقود إنما یتمسک بها بعد استکمال أرکانها و جمیع الأمور المعتبرة فیها لیتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود للعقد کما أوضحنا ذلک فی آخر باب البیع و یأتی فی باب الضمان مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی و ثانیا علی تقدیر تسلیمه أنه لا ینفعه فیما یحاوله لأن هذا إن تم کان من باب ما إذا تداعی المشتریان السبق و أراد کل منهما الأخذ من الآخر بالشفعة فالأصل یقتضی عدم سبق کل منهما و الأصل عدم استحقاق الآخر علیه فیتساقطان و یتحالفان و یستقر ملکهما علی ما کان و تنتفی الشفعة (و ثانیا) أن أصالة صحة العقد مترتبة علی سبقه علی الرجوع فإذا حکم بعدمه لم یمکن الحکم بصحة العقد (فإن قلت) و أصالة استمرار الوثیقة مترتبة علی سبق الرجوع البیع فإذا حکم بعدمه لم یمکن الحکم بترجیحها (قلنا) صحة العقد غیر معلومة لقیام الاحتمال المذکور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 218
..........
______________________________
و صحة الرهن معلومة لوقوعها سابقا جامعة للشرائط و إنما حصل الشک فی طرف المبطل فترجح لأنها أقوی من هذه الجهة مضافا إلی ما ذکرناه آنفا (و ثالثا) أن عندنا ظاهرا و احتیاطا و الظاهر یرجع إلی قاعدة و کل منهما أی الظاهر و الاحتیاط یرجح الأصل کما عرفت آنفا من أن الحائطة مرجح راجح (أما) الظاهر فلأن الظاهر أن الراهن مدع لأنه یرید إثبات بطلان ما هو معترف بوجوده و صحته بدعوی الإذن فی البیع المبطل للرهن فهو یرید إخراج الحق عن یده و تسلطه و الأصل بقاؤه فیصدق علیه تعریف المدعی و علی المرتهن تعریف المنکر (و أما) الاحتیاط فلأن رعایة جانب المرتهن أحوط لاحتمال تضییع حقه علی تقدیر بطلان الرهانة بخلاف الراهن فإنه لا بد له من دفع الدین فلا یضره بقاء الرهن غالبا (الثالث) من وجوه النظر أن ما ذکره من الاستدلال علی إطلاقه یجری علی ما إذا أطلقا الدعوی و لم یعینا وقتا للبیع أو الرجوع و ما إذا عینا وقتا للبیع أو الرجوع و ما إذا عینا لأحدهما وقتا و اختلفا فی الآخر و لیس بجید لأنهما إذا اتفقا علی وقوع البیع یوم الجمعة و اختلفا فی تقدم الرجوع علیه و عدمه الأصل عدم التقدم و ینعکس الحکم لو اتفقا علی وقت الرجوع و اختلفا فی تقدیم البیع علیه فیحصل علی هذا التقدیر أصل آخر و قد نبه علی ذلک فی الدروس (قلت) و لألحق فیه بما إذا أطلقا ما إذا اتفقا علی وقت واحد کما سمعت ذلک عنه و عن الشهید الثانی (و قد یقال) إن الأصحاب هنا و فی کل ما تعارض فیه أصلان و قد عد فی التمهید منها ما یبلغ سبعة و ثلاثین موضعا أطلقوا و لم یفرقوا و ما ذاک إلا لأن کلا منهما حادث و الأصل تأخره سواء کان تاریخ أحدهما معلوما أم لا و العلم بتاریخ أحدهما لا یصیر المجهول متأخرا عنه فوقوع البیع یوم الجمعة حادث و الأصل تأخره عما یدعیه المرتهن من وقوع الرجوع یوم الخمیس جازما قاطعا به نعم یتم ذلک حیث یقول المرتهن لا أدری أ وقع قبل یوم الجمعة أم بعده (و یجاب) بأن قطع المرتهن أنه یوم الخمیس معارض بقطع الراهن أنه یوم السبت و کلاهما مسلمان الأصل فی قولهما الصدق و قد اعتضد قول الراهن بأصل تأخر الحادث فیکون الأصل معه فیرجح فیکون إطلاق الأصحاب مقیدا بما عدا ذلک لظهوره و لذا قدم قول المنکر علی قول المدعی فی أبواب الفقه مع أنهما مسلمان الأصل فی قولهما الصدق و ما ذاک إلا لأن قول المنکر موافق للأصل معتضد به فقوی جانبه و أما حدیث الاقتران فإنه یتأتی فی مسألتنا فیما إذا اتفقا علی زمن واحد أو لم یتفقا کأن یقول رجعت یوم الجمعة عند الزوال و یقول الآخر بعت یوم الجمعة عند الزوال فإن قضیة تعارض الأصلین أن نحکم باقتران البیع و الرجوع بأن یکون أول أناة البیع أول أناة الرجوع فیکون البیع باطلا و کذلک الحال فیما إذا لم یتفقا فلیتأمل و ربما احتمله بعض متأخری المتأخرین فیما إذا وجد فی الماء نجاسة و شک فی وقوعها قبل الکریة أو بعدها فحکم بالاقتران و طهارة الماء و الأصحاب حکموا بالطهارة لوجود المقتضی لها و هو الکریة و الشک فی المانع و هو سبق النجاسة فینفی بالأصل و لیس کذلک ما إذا وقع فی الماء نجاسة و شک فی بلوغه الکریة فإنه و إن تعارض فیه أصل عدم بلوغه کرا و أصل الطهارة لکنهم رجحوا الأول لأن ملاقات النجاسة سبب فی تنجیس ما یلاقیه و بلوغه الکر مشکوک فیه فینفی بالأصل هذا إذا لم یتعین علیه استعماله و إذا تعین فلا بد من الاعتبار و إطلاقهم الحکم بنجاسته محمول علی تعذر اعتباره بوقوع ماء آخر علیه حصل به الجهل بقدر الماء الأول عند (حین خ ل) ملاقات النجاسة و هذا جاء بالتبع حرصا علی تحقیق المقام (و کیف) کان فاتحاد الزمان حاله حال الإطلاق عند الأصحاب حیث أطلقوا و لم یفرقوا و به صرح الشهیدان جازمین به فی الدروس و المسالک و التمهید و منه یعرف حال الاقتران فإنهم أهملوه فی أبواب الفقه جمیعها إلا نادرا منهم کما عرفت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 219
و لو ادعی الراهن الغلط فی إقراره بقبض المرتهن الرهن تعویلا علی کتاب وکیله فخرج مزورا (1) أو قال أقبضه بالقول و ظننت الاکتفاء به قدم قول المرتهن مع الیمین (2)
______________________________
آنفا و لعله لأنه فی بعض المقامات لا حاصل مع ندرته و کونه حادثا و الأصل عدمه و أما حال ورود أحدهما فلیس له ضابط یعتد به و لهذا أهمل ذکره الأصحاب بالکلیة و إنما تعرض له بعضهم و مثله بما إذا وقع الذباب علی نجاسة رطبة ثم سقط بالقرب علی ثوب و شک فی جفاف النجاسة فالأصل بقاء الرطوبة فیکون نجسا و الأصل طهارة الثوب لکن الأصل الأول وارد و طار علی الأصل الثانی فیدفعه و یرفعه و فیه من الحرج ما لا یخفی فلعله یرید (یؤید خ ل) الأصل الثانی و نحوه المثال الثانی و هو ما إذا وقع فی الماء نجاسة و شک فی بلوغه الکریة و حکی فی (التذکرة) تفصیلا و هو أنه لو قال الراهن أولا تصرفت بإذنک ثم قال المرتهن کنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع یمینه و إن قال المرتهن أولا رجعت عما أذنت فقال الراهن کنت تصرفت قبل رجوعک فالقول قول المرتهن بیمینه لأن الراهن حین ما أخبر لم یکن قادرا علی الإنشاء و قد حکی المقدس الأردبیلی عن المحقق الثانی أنه قال هذا هو المفتی به و لعله ذکره فی تعلیقه علی الإرشاد و أنت خبیر بأنا إنما فزعنا إلی الأصول لمکان تعارض قولی المسلمین لأن کان الأصل صدقهما کما أشرنا إلیه و حرر فی محله فلا یتفاوت الحال بهذه الاعتبارات الواهیة التی أعرض أصحابنا و أصحابه عنها ثم إن التعلیل لم یتضح وجهه و مرجعه إلی تقدم الدعوی و قال فی (جامع المقاصد) بعد أن حکی هذا عن هذا البعض و یقرب منه ما إذا تصادقا علی صدور البیع ثم اختلفا فی حال الرجوع أو تصادقا علی صدور الرجوع ثم اختلفا فی حال البیع أخذا بالإقرار السابق (قلت) هذا لیس بشی‌ء جدید إذ محل الإشکال فی کلام الأصحاب ما إذا تصادقا علی صدور البیع و الرجوع و اختلفا فی المتقدم و أما إذا تصادقا علی أحدهما و نفی الآخر وقوع الآخر فالقول قوله مع یمینه کما نص علیه فی التذکرة و الدروس و مجمع البرهان قال فی (التذکرة) بعد أن فرض المسألة فیما ذکرنا و لو أنکر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع الیمین لأن الأصل عدم الرجوع و قال فی (الدروس) و لو ادعی الرجوع حلف الراهن إن ادعی علمه یعنی بعدم الرجوع و الأمر أوضح من أن یبین إلا أن یکون أراد معنی آخر و إلا فهذا منه غریب
(قوله) (و لو ادعی الراهن الغلط فی إقراره بقبض المرتهن الرهن تعویلا علی کتاب وکیله فخرج مزورا)
یرید أنه تسمع دعواه و یتوجه له الیمین علی المرتهن لأنه أبرز لإقراره وجها معتبرا لأنه لم یکذب الإقرار فی الحقیقة لکن ذلک لا یقوی جانبه حتی یقدم به قوله مع یمینه بل جانب المرتهن مع ذلک أقوی لأن الأصل فی الإقرار الصحة و مطابقة الواقع فیحلف علی وقوع القبض لا علی عدم وقوع الغلط إن علمه لکنه جوز الحلف علیه فی التذکرة فی المقام فتأمل و یأتی نظیره و مثله ما إذا قال أخبرنی من ترکن إلیه النفس بالقبض ثم تبینت أنه لم یکن قبضه نبه علیه فی المبسوط و المصنف فی التذکرة فی باب الإقرار قال لم یلتفت إلی إنکاره فی المقامین لأنه مکذب نفسه
(قوله) (أو قال أقبضه بالقول و ظننت الاکتفاء به قدم قول المرتهن مع الیمین)
للأصل المذکور و یحلف علی وقوع القبض و معنی أقبضته بالقول قلت له أقبضتک و نحوه من القول الذی لیس قبضا و قد یوجد فی بعض النسخ أو أقبضته من دون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 220
و کذا لو قال تعمدت الکذب إقامة لرسم القبالة (1) أما لو أقر فی مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا یلتفت إلیه (2)
______________________________
لفظ قال فیجب تقدیره أو نحوه
(قوله) (و کذا لو قال تعمدت الکذب إقامة لرسم القبالة)
هذا نبه علیه الشیخ فی المبسوط فی المقام و جزم به فی التذکرة فی المقام و فی باب الإقرار و المحقق فی مثله فی باب الإقرار و نحوه المصنف فی مثله فی الإرشاد فی الإقرار أیضا و نسبه فی مثله فی المسالک إلی الأکثر و ذکر مثله المصنف فی الکتاب فی باب الهبة و فی باب الإقرار قال فی الهبة و لو أقر بالهبة و الإقباض حکم علیه و إن کان فی ید الواهب و له الإحلاف لو ادعی المواطاة و قال فی الإقرار لو أقر بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر و ادعی الإشهاد تبعا للعادة من غیر قبض فالأقرب سماع دعواه فیحلف المشتری و وافقه علی ذلک فی المقامین فی جامع المقاصد و قال إنه له إحلافه علی وقوع القبض و فی (الدروس) أنه لیس له إحلافه علی نفی المواطاة و قال فی (جامع المقاصد) کأنه مبنی علی أن الدعوی بالمواطاة و ما جری مجراها غیر مسموعة و إنما أحلف علی حصول القبض لأن الواهب یدعی فساد الإقرار بعدم وقوع القبض (قلت) هو کما تری و قد صرح هو أی الشهید فی حواشیه فی المقام بأنه یحلف علی عدم ما یدعیه الراهن أو علی وقوع القبض أو علی عدم المواطاة و نحوه ما فی التذکرة و فی باب الهبة تردد فی الحلف علی عدم المواطاة و فی باب الإقرار حکم بالعدم و فی (جامع المقاصد) حکم فی الموضعین بأن له أن یحلف علی الإقباض أو علی عدم المواطاة لأن ذلک واقع تعم به البلوی فعدم السماع یقتضی الضرر و هو کذلک
(قوله) (أما لو أقر فی مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا یلتفت إلیه)
کما فی الإیضاح و حواشی الکتاب و جامع المقاصد لأن الإقرار فی مجالس الحکام بعد توجه الدعوی و طلب الجواب مما لم تجر العادة فی المسامحة فیه و المجازفة و العقل یقضی بأن المدعی علیه لا یقر الآن إلا بما أقدم علی المؤاخذة به و إلا لزم بمقتضاه فلا یجیب إلا بما هو محقق عنده و لو لا ذلک لم یوثق بالأقاریر الجاریة فی مجالس الحکام (و فیه) أنه یمکن تصویره کما لو قال أقررت لیقرضنی فلم یقرضنی فحلفوه أو أقررت لیلزم البیع المشروط و نحو ذلک علی أنه لا یتم فیما ذکره المصنف هنا و هو ما إذا قال للحاکم أقبضته بالقول و ظننت الاکتفاء به و لما بدرنی بالدعوی أقررت بالواقع فی اعتقادی و لما أمرتنی بتسلیمه إلیه و عرفت الحال أظهرت الحال و یمکن تصویر مثل ذلک فیما إذا کان إقراره لمکان کتاب وکیله و إخبار من یثق به ثم یتذکر أنه کان مزورا و أن المخبر کاذب و نحو ذلک و لعله لذلک لم یرجح فی التذکرة نعم ذلک لا یکاد یتصور فی إقامة رسم القبالة و لعله لذلک فرض المسألة فی الإیضاح فی مسألة القبالة و المواطاة و إن کان فی أول کلامه فرض المسألة فیما لو ادعی الغلط فی إخباره لکنه فی الاستدلال اقتصر علی مسألة القبالة و دلیله لا ینطبق علی غیرها فلیلحظ ثم إن الأصحاب أطلقوا فی المقامات التی أشرنا إلیه آنفا و لم یتعرضوا لهذا الشرط بل کاد یکون ظاهرهم أن الإقرار بما عدا القبالة کان فی مجلس الحاکم فلیلحظ ذلک و لو لا قول المصنف بعد ذلک و کذا لو شهدت البینة بمشاهدة القبض لاحتمل أن یکون القید متوجها إلی القبالة خاصة و قد لا یکون هذا مانعا من تخصیص القید بالقبالة لأن الأصحاب یذکرون سماع قوله فی دعوی إقامة رسم القبالة و یقیدونه مما إذا لم تشهد البینة بمشاهدة القبض و ما إذا شهدت علی إقراره بالقبض فأنکر الإقرار و کیف کان فلا ریب أن الأقرب ما ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 221
و کذا لو شهدت البینة بمشاهدة القبض (1) و لو اعترف الجانی بالجنایة علی الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش و لم یتعلق به حق المرتهن و لو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش و کان رهنا إلی قضاء الدین (2) فإذا قضی من مال آخر فهو مال ضائع لا یدعیه أحد (3) و لو جنی العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع الیمین (4)
______________________________
المصنف و احترز بقوله بعد توجه الدعوی عما لو أقر فی مجلس القضاء لا مع توجه الدعوی بل إقامة لرسم القبالة مثلا فإن الیمین علی المرتهن هنا
(قوله) (و کذا لو شهدت البینة بمشاهدة القبض)
یعنی بعنوان الرهن و أنه بإذنه
(قوله) (و لو اعترف الجانی بالجنایة علی الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش و لم یتعلق به حق المرتهن و لو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش و کان رهنا إلی قضاء الدین)
إذا أقر شخص بالجنایة علی العبد فإن صدقه المتراهنان فالأرش رهن عند المرتهن لأنه عوض الرهن و إن کذباه فلا شی‌ء لهما و إن صدقه الراهن و کذبه المرتهن کان للراهن أخذ الأرش و لا حق للمرتهن فیه و إن صدقه المرتهن و کذبه الراهن کان للمرتهن المطالبة بالأرش و یکون مرهونا عنده لأن حقه متعلق به حیث هو جزء الفائت من الرهن و لا یؤثر فی سقوطه إنکار الراهن کما هو خیرة المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و مراده بقوله کان رهنا إلی قضاء الدین أنه یبقی فی یده إلی حین قضاء الدین و إلا کل رهن إلی قضاء الدین و لما تعذر إذن الراهن هنا لإنکاره الجنایة وجب أن یحکم بالید للمرتهن علی أن المرتهن یستحق إدامة الید علی الرهن علی مختارنا
(قوله) (فإذا قضی من مال آخر فهو مال ضائع لا یدعیه أحد)
إذ المرتهن انقطعت علقته و الراهن منکر استحقاقه و المقر یعترف بوجوب أدائه علیه فیدفع إلی الحاکم و قد نفی عنه البأس فی التذکرة و اختاره فی جامع المقاصد و الذی استقر علیه رأیه فی التذکرة فیما إذا أقر بعین لزید و أنکر ذلک زید أن الحاکم ینتزع ذلک و یحفظه لمالکه فإذا ظهر سلمه إلیه و قال فی (جامع المقاصد) أنه أصح و فی (المبسوط و التحریر) فی المقام أن الأرش یرجع إلی المقر و به حکم فی التذکرة أولا و قال إنه أصح وجهی الشافعیة و لم یتضح وجهه فی المقام و فی الإقرار قد یتصور له وجه کأن یقال الأصل فی ید المسلم أن لا تکون عدوانا و ربما کانت ید استحقاق فلا یجوز الانتزاع من یده لأن ذلک فرع کونها بغیر استحقاق و هو خلاف الأصل و إن کان فیه نظر لأن الاستحقاق خلاف الأصل و العدوان خلاف الأصل فلذلک قالوا إنها توضع فی ید الحاکم و کیف کان فقد اتفقوا فی المقامین علی أنه لا یتصدق به عن المالک مع أن قضیة المال الضائع المجهول المالک أنه یجب التصدق به فورا و لعل ذلک لانحصاره فی المقامین بین محصورین و لهذا قالوا فی الإقرار إذا رجع المقر إلی الإقرار سلمت العین إلیه و لعلهم یقولون هنا إذا رجع الراهن إلی الاعتراف سلم الأرش إلیه و قضیة کلام التحریر و التذکرة و الکتاب حیث قال فیها إذا قضی من مال إخوانه یجوز القضاء منه و فی (جامع المقاصد) أنه صحیح لا مانع منه و قد یقال إن المانع موجود و کلام المبسوط لا یدل علی ذلک حیث قال فإن أبرأه المرتهن فلیتأمل
(قوله) (و لو جنی العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع الیمین)
حکی الشهید عن ابن المتوج أنه قال هذه العبارة غیر متجهة فإن حکم علیه بکونه جانیا فالصواب لو ادعی علی العبد المرهون الجنایة و وجه تقدیم قول الراهن مع یمینه سواء ساعد العبد المرتهن أم لا أنه المالک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 222
و لو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الیمین (1) فإن بیع فی الدین فلا شی‌ء للمقر له و لا یضمن الراهن و یحتمل الضمان مع تمکنه من الفک لقضاء ثمنه فی دینه (2)
______________________________
و ضرر الجنایة یعود إلیه و یبطل الرهن إلا أن یعفو المجنی علیه أو یفدیه أحد أو یفضل منه فضل عن الجنایة و یحتمل بقاء الرهن لعدم صحة إقرار المرتهن و اعتراف الراهن بالصحة و علی تقدیر البطلان و عدم العفو و الفداء و الفصل فإذا بیع فی ید المرتهن لم یلزمه تسلیم الثمن إلیه لأن العبد إذا کان جانیا لم یصح بیعه للمرتهن لتعلق حق المجنی علیه به و إذا لم یصح بیعه کان الثمن باقیا علی ملک المشتری و إن لم یکن جانیا فلا حق فیه لغیر المرتهن و قد أقر بعدم استحقاقه
(قوله) (و لو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع الیمین)
لأصالة عدم الجنایة و استصحاب الرهن و لا معارض إلا إقرار الراهن و مجرده لا یدفعهما و لا ریب أنه لا یمین علیه کما صرح به فی الدروس إلا أن یدعی علیه العلم فیحلف علی نفیه و إرادته من العبارة بعید
(قوله) (فإن بیع فی الدین فلا شی‌ء للمقر له و لا یضمن الراهن و یحتمل الضمان مع تمکنه من الفک لقضاء ثمنه فی دینه)
أما عدم ضمان الراهن فلعدم تقصیره حیث أقر بالجنایة و لا تعدیه إذ الفرض أن البیع لیس منه و لا بأمره و هو خیرة الإیضاح و أما احتمال الضمان فقد قال فی (الإیضاح) لأنه قد تأدی به دینه مع استحقاق المجنی علیه ثم قال و الأول عندی أقوی و فی (الدروس) وجهان من قضاء دینه به و من عدم نفوذ إقراره فی حق المرتهن انتهی فتأمل فیه و قال فی (جامع المقاصد) فی شرح قوله و یحتمل الضمان مع تمکنه إلی آخره کبری القیاس محذوفة و هی کل ما کان کذلک فهو مضمون و قد نقل الشارح الإجماع علی حقیة الکبری و مقتضی الدلیل المذکور الضمان مع قضاء الدین به و إن لم یتمکن من الفک و وجهه ظاهر فإن إقرار الراهن بالجنایة یقتضی استحقاق المجنی علیه الجانی لو لا حق المرتهن فإذا قضی دین الراهن منه بأمره أو بأمر الحاکم الجاری مجری أمره کان علیه الضمان و هذا قوی جدا ثم قال لکن یرد علیه أنه علی تقدیر وقوع الجنایة فبیع العبد غیر صحیح إن کانت الجنایة عمدا و یبقی استحقاق القصاص و الاسترقاق بحاله لأن الاختیار فیه إلی المجنی علیه فلا یصح الاستدلال بالقیاس المذکور علی الضمان فی هذا الفرد نعم لو کانت الجنایة خطأ و بیع بأمر الراهن فإن وجه الضمان هنا ظاهر لأن الأمر بالبیع من الراهن یکون التزاما للفداء فیضمنه و الظاهر أن أمر الحاکم بالبیع لکونه لقضاء دین واجب منزل منزلة أمره فینبغی أن یلحظ ذلک انتهی (قلت) قد لحظناه فوجدنا فیه نظرا من وجوه (الأول) أن ما حکاه عن الإیضاح من دعوی الإجماع لم نجده فیه فی نسخة عتیقة مصححة (مقابلة) معربة محشاة و إنما وجدنا فیه ما حکیناه عنه فی صدر المسألة حرفا فحرفا و أنه اختار الاحتمال الأول و المحقق المشار إلیه أدری بما نقل (الثانی) أن قوله إن مقتضی الدلیل المذکور الضمان إلی آخره (فیه) أن صورة الدلیل المذکور هکذا هذا العبد صرف ثمنه فی قضاء دینه و کل ما کان کذلک فهو مضمون و هذا لا یدل علی الضمان و لا وجه له فضلا عن أن یکون ظاهرا کما هو ظاهر فإن أخذت فی الدلیل أنه صرف ثمنه فی قضاء دینه بأمره صح الدلیل و اتضح وجهه لکنه خلاف الواقع لأنه ما أمر بذلک بل فعل ما أمره الهّٰن سبحانه به من الاعتراف بالجنایة و النهی عن بیعه و تسلیمه إلی المجنی علیه فأبی الحاکم عملا بظاهر الشرع إلا بیعه و مخالفة أمره فأمر الحاکم لیس بمنزلة أمره نعم لو لم یعترف بالجنایة و ماطل و لم یؤد کان أمره بمنزلة أمره فکان هذا الاحتمال ضعیفا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 223
و لو قال الراهن أعتقته أو غصبته أو جنی علی فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن علی نفی العلم و غرم الراهن للمقر له للحیلولة (1)
______________________________
جدا و لهذا أضاف المصنف إلی الدلیل تمکنه من الفک حتی یکون مقصرا فی الجملة و هذا أیضا لیس مما یجدی فی تضمینه (الثالث) أن ما أورده علیه غیر وارد لأن بیع العبد صحیح فی ظاهر الشرع کما هو واضح فیتم الاستدلال بالقیاس من هذا الوجه بلا شبهة (الرابع) أن قوله نعم لو کانت الجنایة خطأ و بیع بأمر الراهن فإن وجه الضمان ظاهر (فیه) أنه لو اعترف بأن الجنایة خطاء و قال إنی اخترت تسلیمه للمجنی علیه لیسترقه لأن جنایته تستوعب قیمته لم یکن منه أمر و لا یکون أمر الحاکم منزلا منزلة أمره و لو کان المفروض ما ذکره لا نحتاج إلی الاستدلال بالقیاس بل دلیله الإجماع و لم یکن هناک احتمال بل یتعین الضمان کما هو واضح و قال فی (جامع المقاصد) هذا إذا کانت الجنایة بعد الرهن أما قبله فعلیه الضمان قطعا لأنه ضیع حق المجنی علیه حیث رهن الجانی و لم یخبر بالحال و هو جید جدا واضح الوجه و سیذکره المصنف لکن قال فی (التذکرة) الوجه عندنا أنه لا یغرم لأنه أقر فی رقبة العبد بما لم یعقل إقراره فیه فکأنه لم یقر لکن لو ملکه یوما فعلیه تسلیمه فی الجنایة و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی و قال فی (جامع المقاصد) إن فی العبارة مناقشة لأنه لا معنی لقضاء الثمن فی الدین لأن القضاء للدین لا للثمن فکان حقه أن یقول لقضاء دینه من ثمنه فهو کلام مقلوب و هو فن من فنون کلامهم (قلت) هذا یتم علی أن المراد بالقضاء الوفاء إذ لا یقال و فی ثمنه فی دینه و إن أرید به الأداء کان المعنی لأنه أدی ثمن العبد فی الدین و هو معنی صحیح و لهذا أتی المصنف بفی دون من و لو کان من باب القلب کما قال و قصد التفنن لقال لقضاء ثمنه من دینه
(قوله) (و لو قال الراهن أعتقته أو غصبته أو جنی علی فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن علی نفی العلم و غرم الراهن للمقر له للحیلولة)
قضیة ذلک أن الراهن لا یقبل إقراره و إن کان مالکا فی الحال لمکان التهمة لجواز أن یکون الراهن و المقر له قد تواطئا علی ذلک حتی یرتفع الرهن (و فیه) إن تم إنما یتم فی صورة الغصب و الجنایة و أما فی صورة العتق فکأن التهمة مرتفعة و یرشد إلی ذلک أنه لا بد من تصدیق المغصوب منه و المجنی علیه فی الأولین دون العتق فإنه لا یشترط تصدیق العبد فینبغی أن یکون الوجه فی ذلک أنه من ملک إنشاء أمر قبل إقراره به و هذا لا یملک إنشاءه فلا یقبل فیه إقراره (و عساک) تقول إن المشهور علی أنه یملک إنشاءه فیبقی مراعی (لأنا نقول) و کذلک الحال فی الإقرار یبقی مراعی إذ الفرض أنه لا ینفذ فی الحال و فی ذلک بلاغ و نقول إنه لا یملک الإنشاء لأنه ممنوع منه شرعا لأنه تصرف و إن أنفذناه مراعی إذا فعله و خالف الشرع فکان غیر مالک للإنشاء شرعا فکان غیر مقبول الإقرار شرعا (و قد یقال) إن إنشاء العتق لا یعد تصرفا کما قیل فی بیع الغاصب فإنهم جوزوه إذا أجازه المالک و لو کان تصرفا منهیا عنه لما أجدت فیه الإجازة فکان الاعتماد علی الأول (و قد یقال) أیضا إن عدم قبول إقراره فی الجنایة مبنی علی أن رهن الجانی لا یجوز مع أنه جائز فکیف لا یقبل إقراره فیها (قلت) قد تقدم التأمل فی ذلک فی العمد و أن قواعد الرهن تقضی بعدم جوازه و إن ذهب الأکثر إلی الجواز و أما فی صورة الخطاء فالظاهر أنه لا خلاف فی أنه جائز کما هو ظاهر المسالک هناک لکن ظاهر أصحابنا أن مولاه لا یجبر علی فکه و أنه مخیر بینه و بین تسلیمه حیث تکون خطاء إلا أن تقول هذا إذا لم یرهنه و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 224
..........
______________________________
جنی قبل و أما إذا رهنه کذلک فقد نقول إنه التزم بفکه کما إذا باعه فیکون إقراره فی صورة الخطاء نافذا فیغرم للمجنی علیه و یستمر الرهن فلا معنی لعدم قبول قول الراهن إذ لا تهمة حینئذ و لا مانع إلا أن تقول إن هذا یخالف ظاهر کلام الأصحاب علی أن ذلک یخل بلزوم الرهن فی وجه و هو ما إذا عجز المجنی علیه من أخذ الغرامة من الراهن فإنه یرجع إلی العبد فیخل بالرهن و إن بعد الفرض إلا أن تقول إن رهن الجانی خطاء لیس التزاما للفداء بخلاف البیع لأن محل الجنایة باق هنا و الجنایة لا تنافی الرهن أ لا تری أنه لو جنی و هو مرهون تتعلق به الجنایة و لا تبطل الرهن و هو قول بعض العامة و ظاهر جماعة کثیرین من أصحابنا فی مقامات منها ما نحن فیه و ما زاد فی المسالک أن قال فیه وجهان و لم یقل قولان فتأمل و أما حلف المرتهن علی نفی العلم فإنما هو إذا ادعی علیه العلم و قضیة کلام المصنف و المحقق الثانی أنه یحلف علی نفی العلم و إن قال لا أدری لأنهما أطلقا الکلمة و فی المسألة إشکال عظیم و الذی یستفاد من ظواهر الأصحاب أنه حیث یقول لا أدری یلتزم (یلزم خ ل) أو یرد احتیاطا و لا معنی لتحلیفه علی نفی العلم لأن المدعی یقول هذا عبدی و غصبه (و غصبته «ظ») منی لکنک لا تعلم و تحریرها فی محلها و بعضهم یقول حیث یدعی علیه العلم إنه یحلف علی نفی العلم و لا یجب علیه الرد لو نکل و إذا حلف علی نفی العلم فإن کان فی الواقع عالما اندفعت عنه الغرامة دون الإثم و إن لم یکن عالما فإنما تندفع عنه بالیمین الغرامة و لا إثم علیه حلف أو لم یحلف کأن أسقطوا الیمین عنه و هذا فی غیر الجنایة و أما فیها إذا کانت خطاء فلا غرم علیه و لا إثم حلف أو لم یحلف علم أم لم یعلم لما عرفت من أنه إنما یغرم فی فرض بعید فحلفه فیها لنفیه لا غیر إن قلنا بأن رهنه التزام بفکه و إلا فحاله ما قدمناه فقوله فی جامع المقاصد فی توجیه حلفه علی نفی العلم إن تخلیص نفسه من الإثم و الغرم أمر مطلوب فإذا حلف اندفعت الدعوی لم یتضح لنا وجهه و أما غرم الراهن للمقر له حیث یحلف المرتهن فلحیلولته بین هؤلاء و بین حقوقهم برهنه قبل الإقرار (و فیه أوّلا) أنه إذا أقر بما یوجب القصاص لم یقبل إقراره علی العبد فلا غرامة و قد سمعت آنفا ما فی التذکرة من أنه قال الوجه عندنا أنه لا یغرم لأنه أقر فی رقبة العبد بما لا یقبل إقراره نعم إن ملکه یوما فعلیه تسلیمه فی الجنایة و کذا لو انفک انتهی و لعل مراده فی التذکرة أنه أقر بما یوجب القصاص و أنه یسلمه للخصومة لا للجنایة و کیف کان فیجب تقیید کلام المصنف هنا بما إذا أقر بما لم یوجب القصاص (و ثانیا) أنا قد بینا أنه إن کان رهنه کبیعه التزام بالفک فی صورة الخطاء فعلیه الغرم للمجنی علیه حلف المرتهن أم لم یحلف بل لو صدقه المرتهن کان علیه الغرم و قد بینا أنه إنما یحلف مخافة الخلل فی الرهن فی الفرض البعید إلا أن تقول أن مبنی الکلام فی المقام أن رهنه لیس التزاما بالفک و بقی هنا شی‌ء و هو ما إذا تعذر جواب المرتهن کأن مات و ورثه یتیم فإن المقر یغرم للمقر له قطعا کما فی الإیضاح و کیف کان فحیث یغرم ففی صورة الغصب یضمن القیمة و لو ضمنه کل قیمة تتجدد للعبد إلی أن یفکه أو یموت أی العبد کان له ذلک و فی صورة الجنایة یغرم أقل الأمرین من القیمة و الأرش علی المشهور و عند الشیخ الأرش فی بعض أقواله فی غیر هذه المسألة و أما فی صورة العتق فیأتی الکلام فیها إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف لها و بقی هنا شی‌ء و هو أن ظاهر المصنف و ولده و المحقق الثانی أن کل من ادعی علیه العلم أنه یجب الحلف علیه علی نفی العلم فإن نکل وجب علیه الرد و بعضهم یقید ذلک بما إذا لم یکن مثارا للفساد العظیم کتحلیف کل من حکم له أو شهد له علی نفی العلم بالفسق أو بأن الشاهدین لم یشهدا زورا کما یأتی بیانه فی آخر البحث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 225
و لو نکل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن (1) فیباع العبد فی الجنایة و الفاضل رهن (2) أو العبد فیعتق (3) و لو نکل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحیلولة (4) و عدمه لتقصیره بالنکول مع تمکین المقر بإقراره و المرتهن بنکوله (5)
______________________________
فی المسألة
(قوله) (و لو نکل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن)
کما فی الإیضاح و جامع المقاصد لأن الحق للمقر له و الراهن لا یدعی لنفسه شیئا و لا یجوز الحلف لإثبات مال الغیر و وجه إحلاف الراهن أنه المالک و الخصومة بینه و بین المرتهن و لأنه ینفی عن نفسه الضمان و خلاصه منه أمر مطلوب فإذا ردت علیه أی الراهن فهل ترد بعد علی المجنی علیه یحتمل ذلک لأن الحق له فلا ینبغی أن یبطل بنکول غیره و یحتمل العدم لأن الیمین لا ترد مرة بعد أخری و یأتی الکلام فیما إذا ردت علی المقر له فنکل
(قوله) (فیباع العبد فی الجنایة و الفاضل رهن)
إذا حلف المقر له الیمین المردودة ثبت الحق ففی المغصوب یأخذ المغصوب منه ماله و لم یتعرض له المصنف لظهوره و فی الجنایة یباع العبد إن استوعبته أو لم یمکن بیع ما تستدعیه الجنایة و الفاضل عنها من القیمة یکون رهنا و إن أمکن بیع مقدار الجنایة فالباقی کما کان رهن کما صرح بذلک کله فی جامع المقاصد فی بیان مختار المصنف (و قد یقال) إن الیمین المردودة إن کانت کالبینة أو کالإقرار کان الحال فیه کالحال فیما إذا قامت البینة أنه کان جانیا قبل أو أقر المرتهن بأنه کان جانیا کذلک فلا یصح الرهن فی شی‌ء منه و لا ینطبق ما فی المقام إلا علی القول بأنها لیست کأحدهما (و کیف کان) فهل لیس للمرتهن الخیار فی فسخ البیع إن کان الرهن مشروطا فی بیع لأن الفوات جاء من نکوله أم لا لأنه لم یسلم له الرهن و النکول عن الیمین أمر مندوب
(قوله) (أو العبد فیعتق)
العبد بالجر معطوف علی المقر له و لما کان الإقرار بعتقه لا یسمی فی عرف الفقهاء إقرارا له لأن شرط المقر له أن یکون ممن یملک الحق الثابت بالإقرار و العبد لا یملک نفسه إلا مجازا فقوله فی جامع المقاصد إن نظم العبارة لیس بحسن لأن العبد مقر له فیندرج فی قوله فالأقرب إحلاف المقر له فلا یحسن قوله بعد أو العبد فیعتق لأن ذلک تکرار بغیر فائدة مع إیهامه عدم اندراجه فی قوله المقر له لیس بحسن و لا صحیح بل هو جار علی قواعد الإقرار خال عن التکرار مشتمل علی إیماء إلی ذلک لا علی إیهام بخلاف ذلک أتی به عن عمد و قصد و إلا فما کان لیخفی علی المصنف مثل ذلک و قوله فیعتق بفتح الیاء و کسر التاء یقال عتق یعتق عتقا خرج عن الرق کما فی القاموس
(قوله) (و لو نکل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحیلولة)
أی احتمل ضمان المقر لاعترافه بالحیلولة الموجبة لضمانه فلا یسقط الغرم الواجب بسببها بنکول المقر له کما هو خیرة الإیضاح و جامع المقاصد
(قوله) (و عدمه لتقصیره بالنکول مع تمکین المقر بإقراره و المرتهن بنکوله)
أی یحتمل عدم ضمان المقر لتقصیر المقر له بنکوله و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأن تقصیره فی إثبات حقه علی المرتهن لا یسقط حقه علی الراهن علی أن النکول عن الیمین لا یعد تقصیرا لأن الیمین محذورة و الفرار عنها أمر مرغوب و عدم تقصیر الراهن بالإقرار لا یرفع ما وجب علیه بالعدوان السابق حیث رهنه و لم یخبر بالواقع و لعل غرض المصنف من تمکین المقر بإقراره الإشارة إلی معنی دقیق و هو أنا لو مکنا کل أحد من تحلیف الآخر علی نفی العلم فإن حلف و إلا قضی علیه بالنکول أو وجب علیه الرد لکان مثار الفساد و هو اجتراء الناس علی تحلیف أصحاب المروات و الدیانات أو إلزامهم بالغرامات کأن یقول هذا الکتاب أو هذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 226
و غرامته للعبد بفکه من الرهن عند الحلول (1) فإن تعذر و بیع وجب فکه بالقیمة (2) مع البذل و بالأزید علی إشکال (3) فإن أعتق فلا ضمان إلا فی المنافع التی استوفاها المشتری لا غیرها إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات (4)
______________________________
العبد أو هذا السیف أو الدار مالی و أنت تعلم ذلک فاحلف أو رد الیمین علی أو یدعی علی المدعی علیه أنه یعلم فسق الحاکم أو أن الشاهدین شهدا زورا إلی غیر ذلک مما لا یحصی فلا بد من أن تکون الدعوی مما لا یستبعد وقوعها و لا یحصل منها و من مثلها الفساد العظیم و بعض مشایخنا المعاصرین حرسه اللّٰه تعالی کان یتمسک بمثل هذا علی الحلف علی نفی العلم حیث یقول المدعی علیه لا أدری فالمعنی الذی أراده المصنف أن المقر بإقراره مکنه من سماع الحاکم دعواه و أخرجها عن موضع أثارة الفساد و لو لا أن یقر له بذلک لم تسمع دعواه عند حاکم یقول بمثل ذلک و لم یمکنه من تحلیف المرتهن علی نفی العلم و إلزامه عند نکوله بالرد فقول المحقق الثانی و لا محصل لقوله مع تمکین المقر بإقراره فإن رد الیمین علی المقر له لا یتوقف علی إقرار المقر لعله لم یصادف محله فلیتأمل لکنا نحن لا نوافقه علی ذلک إن کان هذا مراده لأن دعوی العلم بأن هذا المال له کدعوی أن هذا المال له و قد فتحه الشارع شارعا و المسألة محلها بابها
(قوله) (و غرامته للعبد بفکه عند الحلول)
لأن غرامته له إنما تعقل بفکه من الرهن إذ لا یعقل أمر آخر مثل غرم القیمة مثلا إذ الحر لا قیمة له قال فی (جامع المقاصد) قوله عند الحلول مستدرک بل مفسد لأن فکه واجب سواء کان قبل الحلول أو بعده و إن کان بعد الحلول قد صار متمکنا من إلزام المرتهن باستیفاء دینه و فک الرهن إلا أنه قبل الحلول لو أمکنه ذلک بإرضائه و لو ببذل زیادة وجب علیه (قلت) مراده بقوله عند الحلول عند التمکن لأن الغالب فیمن یستدین إنما یستدین لمکان الحاجة و الضرورة و إن کان من المتدینین بسنن الشریعة لا یستدین إلا عند الضرورة و شدة الحاجة و لا یحتاج فیه إلی قید الغلبة و الغالب فیهما عدم القدرة علی الوفاء إلا عند الأجل الذی یظن قدرته فیه علیه و إلا فکیف یحکم علیه بالقدرة عند عدم القدرة ثم إن الرهن قد یکون علی غیر المؤجل و هو الغالب فهلا اعترض علیه به و یرشد إلیه قوله بعد ذلک فإن تعذر و بیع وجب فکه إذ علی ما فهمه الشارح یکون کفرض المحال فینبغی الاعتراض علیه به أیضا فعلم أن قوله عند الحلول کنایة عن القدرة و التمکن فخص هذا القسم من الدین بالذکر لیعرف منه حال غیره و لو قال یفکه حیث یتمکن لکان أوضح و أحسن لکن هذا أدق و أتقن و توهم الفساد بادئ بدء یندفع بوضوح المراد مضافا إلی ملاحظة ما بعده
(قوله) (فإن تعذر و بیع وجب فکه بالقیمة)
معناه إن لم یتمکن فی المؤجل و غیر المؤجل لعدم القدرة علی وفاء الدین کما هو الغالب أو لغیر ذلک ثم تمکن من فکه بالقیمة فما دون وجب علیه الفک بلا شبهة کما فی (جامع المقاصد) و به جزم فی الإیضاح کما هو واضح
(قوله) (و بالأزید علی إشکال)
أصحه وجوب فکه علیه لوجوب تخلیص الحر و لا یمکن إلا بالأزید و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب فیجب و لو أحاط بمال الراهن و استلزم الضرر لأنه أدخله علی نفسه کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) إلا أنه فی الأخیر استثنی ما إذا أجحف بماله و لم یرجح الشهید فی الحواشی
(قوله) (فإن أعتق فلا ضمان إلا فی المنافع التی استوفاها المشتری لا غیرها إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات)
لو أعتق لم یضمن إلا المنافع التی استوفاها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 227
و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة (1)
______________________________
المشتری بنفسه أو بإذنه لا الرقبة لأن رقبة الحر لا تضمن إلا بإتلافه و المنافع التی لم یستوفها لا تضمن لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات و ظاهر العبارة أنه لو استوفی المنافع غیر المشتری بأن غصب العبد غاصب فانتفع به أنه لا یجب ضمانها علی المقر و هو محتمل لأن ذلک لیس ناشئا عنه لأنه عدوان و یحتمل الضمان لأن الظاهر أنه غصبه لزعمه أنه مملوک و ذلک الاعتقاد بسبب المقر کذا قال فی جامع المقاصد فلیتأمل فیه
(قوله) (و قبله یضمنها لما یتبع به بعد العتق کالجنایة)
أی یضمن منافع العبد قبل العتق فی حال العبودیة الظاهریة قال فی (الإیضاح) أوردت علی المصنف رحمه اللّٰه أن ضمان منافعه لا نحکم شرعا بملک العبد لها و إلا لزم أحد أمرین إما تملک العبد شیئا و لیس للمولی التصرف فیه و هو باطل إجماعا و إما أن یملکها المشتری فإن غرمنا المقر تسلسل و إلا انتفت فائدة الغرم و معنی التسلسل أنه لو أخذ المشتری غرامة المنفعة التی استوفاها لزم المقر تلک الغرامة للعبد فإما أن یکون للمشتری أخذها أو لا فإن کان الأول غرمها ثانیا و ثالثا و هکذا إلی ما لا یتناهی لأنا قلنا إن کل غرامة یغرمها المقر للعبد فهی من منافع العبد فتکون للمشتری فیغرمها أیضا المقر و هکذا فیلزم التسلسل قال (و أجاب) المصنف رحمه اللّٰه بأنه یغرمها و تعد عند الحاکم لأحد أمور ثلاثة إما لما یتبع به العبد بعد العتق کالجنایة أو حتی یعتق العبد أو یموت فیرثها الإمام أو وارثه الحر لأن الإقرار بالملزوم یعنی العتق إقرار باللازم یعنی الإرث انتهی و هو کلام حق متین کما یظهر وجهه إن شاء اللّٰه تعالی (و قد اعترضه) المحقق الثانی بما لا نؤثر أن یقع من مثله قال و أما ضمانها فقد یتوهم امتناعه للزوم التسلسل و هذا إنما یتم لو قلنا بأن کل ما ضمن للعبد لا بد من دفعه إلیه علی وجه یعلم به المشتری و لیس ذلک بلازم لإمکان ضمانه له علی وجه یرضی ببقائه فی یده أو ید شخص آخر بالوکالة أو یسلمه إلیه بحیث لا یعلم المشتری و یسره العبد عنه انتهی و قد سبقه إلیه الشهید فی حواشیه و أنت خبیر بأنه إذا کان العبد محکوما علیه بالرقیة شرعا و لا سیما إذا کان لا یعلم أنه أعتقه کیف یجوز له الحاکم أو یصح له هو أن یسره عن مولاه و یتصرف فیه کیف یشاء و المفروض أن هذه الغرامة من منافع العبد و ملکه فلا بد و أن یلزم أحد الأمرین إما تملک العبد شیئا و لیس للمولی التصرف فیه و هو باطل إجماعا أو التسلسل فأین الملک فی ظاهر الشرع و کیف یعد هذا توهما و هو حق واضح (فإن قلت) فما معنی ضمانها حینئذ له (قلت) معناه أنه لا یسلمها إلیه بل یدفعها إلی الحاکم کما صرح به الشهید و نبه علیه المصنف فی جواب ولده (ثم اعترضه) ثانیا بأنه إنما یتم إذا قلنا بأن کل ما وصل إلی المشتری من العبد یجب علی المقر ضمانه و مقتضی کلام المصنف الآتی فیما لو سعی العبد أنه لا یضمن المقر إلا أجرة المنافع دون ما دفعه للکتابة عدم الضمان و حینئذ فإذا أخذه المشتری لا یجب ضمانه دفعة أخری انتهی (و فیه) أنه کیف لا یضمنه و قد فرط فی دفعه له لعلمه بأن الحاکم یأمره بدفعه للمشتری و علمه أیضا بأن العبد لا بد و أن یدفعه إلیه إذا لم یکن عالما بالعتق فکأنه رماه فی البحر فالأصل فی الضمان التفریط و عدم الإیصال إلیه لا ما قاله الشارح کما هو واضح (و اعترضه) ثالثا بأن قوله أجرة المنافع تعد عند الحاکم إن أراد به تعیین ذلک (ففیه) أنه لا یتعین بل إن أمکن أن یرصد فی ید شخص بإذن العبد جاز بل هو متعین و مقدم علی التسلیم إلی الحاکم (قلت) قد تقدم ما یدل علی فساد هذا فکان الحال فیه کمال الغائب و یأتی بیان الحال إن شاء اللّٰه تعالی و کیف یصح للعبد أن یأذن و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 228
و إن کوتب بالقیمة أو بالأدون أو بالأزید مع عدم التخلیص «1» إلا به وجب علی المقر تخلیصه به (1) فإن سعی العبد ضمن الأجرة خاصة علی الأقوی بخلاف المیراث (2)
______________________________
ممنوع من ذلک شرعا خصوصا إذا لم یعلم بعتقه فإذا کان ملکه کان لمولاه و إن لم یکن ملکه لا حاجة إلی إذنه (و اعترض) علی المصنف رابعا بأن قوله یضمنها لما یتبع به بعد العتق لیس بجید لأن مقتضاه الحصر فی ذلک و لیس بجید لأن هذا مال للعبد و تعذر إیصاله إلیه علی ما قرره المصنف إن تم لا یقتضی حصره فی المصرف المذکور فإنه لو صرف فی مأکله و ملبسه مع الحاجة جاز و لو صرف فی نفقة قریبه إذا کان واجب النفقة جاز إلی غیر ذلک فلا وجه لما ذکره (و فیه) کما عرفت مرارا أن هذا المال إذا کان من منافع العبد و ملکه کما هو المفروض و قد سلمه الشارح حیث قال هذا مال العبد و تعذر إیصاله إلیه لزم أحد الأمرین فکیف یصح التصرف فیها فی منافعه و أقاربه و منع المولی منها و هی ملکه لأن ملکه ملکه و إن لم تکن من منافعه و لا من ملکه صح للمقر (له خ) و لمن یأذن له التصرف فیها و حیث قلنا إنها لیست ملکا و للمقر حاجة فی إبراء ذمته خوفا من عدم تمکنه بعد ذلک من ذلک علی أنه مأخوذ بإقراره کان الشأن فیه کالشأن فی مال الغائب یدفع إلی الحاکم یحفظه له و الغائب حاجته إلیه بعد العتق کالجنایة التی یقر بها العبد و ینکرها المشتری و کما إذا أقر بمال أو أتلف مالا أو تزوج امرأة بغیر إذن المشتری و هی جاهلة بحاله فإنه یرصد لهذه بید الحاکم و لا نمنع أن یصرفه فی مأکله إذا احتاجه لا ملبسه لأنه قد ینتزعه منه المشتری و فرض القریب الواجب النفقة نادر کحاجته إلیه فی المأکل فإن کان کان للحاکم صرفه فی ذلک و کیف کان فکلام الشارح غیر جید لأنه إذا سلم أنه ملکه کیف یصح له أن یجوز التصرف فیه و الشرع بظاهره یمنعه عنه
(قوله) (و إن کوتب بالقیمة أو بالأدون أو بالأزید مع عدم التخلیص إلا به وجب علی المقر تخلیصه به)
أی بما کوتب به سواء کان زائدا عن القیمة أو مساویا لها أو ناقصا عنها حیث تعذر فکه و قد لا یکون قوله بالأزید رجوعا عن الإشکال السابق فی وجوب التخلیص بالأزید من القیمة لأن الغالب فی الزیادة هنا أن تکون قلیلة بخلافها هناک حیث یمنع من بیعه فلیتأمل
(قوله) (فإن سعی العبد ضمن الأجرة خاصة علی الأقوی بخلاف المیراث)
أی فإن لم یخلصه من مال الکتابة لقصوره أو تقصیره و سعی العبد فی أداء مال الکتابة فالواجب علی العبد ضمان أجرة منافعه خاصة لأن الأجرة قیمة المنفعة المستوفاة و کل منفعة مستوفاة من الحر مضمونة و لا یضمن ما أداه من مال الکتابة لأنه دفعه بغیر إذنه فی فک رقبة لم تدخل تحت ضمانه لأن رقبة الحر لا تضمن و فرق بین ما أخذه مولاه من کسبه و بین ما دفع فی مال الکتابة لأن ما أخذه مولاه من کسبه قهره مولاه علیه بسبب من المقر شرعی فی الظاهر لأنه أی السبب موجب بغیر اختیار العبد و السبب الشرعی ظاهرا کالمباشرة فی الإتلاف کالشهود الزور فی القتل فإنهم یقتلون دون الحداد و أما مال الکتابة فالعبد هو الذی قرره فی نفسه فلم یکن المولی سببا تاما فیه و احتمل فی (الإیضاح) أنه یضمن أکثر الأمرین من الأجرة و مما أدی فی الکتابة لأن المقر سبب فی إتلافه و المباشر هنا ضعیف و السبب أقوی لأن المقر صیر کسب العبد مملوکا لغیره فإن لم یکاتب ملکه بکونه کسب عبده و إن کاتب ملکه بالکتابة فکان کما لو قدم الغاصب إلی المغصوب منه طعامه مع جهله فأکله و فی (حواشی الشهید) لو قیل بالأکثر کان وجهان و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح (قلت) أکثر
______________________________
(1) التخلص خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 229
و إن أعتق من الزکاة فلا ضمان فیه (1) و کذا لو أبرأه السید (2) و لو عجز عن أداء الجمیع وجب دفع ما یتمکن منه (3) و لو کانت مشروطة فدفع القیمة لعجزه عن تمام مال الکتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه فی التخلیص (4)
______________________________
الفروع إنما تتخرج علی ضمان أکثر الأمرین و احتمل فیه تبعا للإیضاح ضمان أقل الأمرین لأنه إن کان المدفوع أقل فهو التالف و إن کانت الأجرة أقل فهی المضمونة علی ما سبق أولا قال فی (جامع المقاصد) و ضعفه معلوم و أما قوله بخلاف المیراث ففی الحواشی أنه جواب دخل مقدر تقدیره لم حکمت هنا بضمان الأجرة و لو فرض موته فأدی مال الکتابة من میراثه وجب ضمانه للوارث و إن کان أزید من أجرة المنافع (و جوابه) أنه مدفوع بأمر الشارع لا باختیار المکاتب و أمر الشارع نشأ عن تسبب المقر فیکون علیه ضمان الجمیع و قال فی (الإیضاح) یرید أن یبین الفرق بین مال الکتابة و بین ما أدی فی فک رقبته لو مات مورثه و لم یخلف وارثا غیره و خلف ترکة فإن المقر یضمن العین لأنه أداه بأمر الشارع فیما وجب علیه شرعا ظاهرا بسببه فلم یتحقق فیه تبرع أصلا و لا تتصور الأجرة هنا و لا یحتمل هنا عدم ضمانه لما دفع و حاصله أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشی عن رهن المقر و المدفوع هناک باختیار العبد
(قوله) (و إن أعتق من الزکاة فلا ضمان فیه)
أی لو اشتری هذا العبد من الزکاة و أعتق أو أدی مال الکتابة من الزکاة فلا ضمان فی هذا المال إذ لا منافع مستوفاة إذ لا تفویت و لم یدخل المأخوذ فی ملک العبد و احتمل الشهید ضمانه للأصناف و قواه هو و المحقق الثانی لأن صرفه فی غیر وجهه مستند إلی تسبیبه
(قوله) (و کذا لو أبرأه السید)
أی لا ضمان فی هذا المال الذی أبرأه السید إذ لا مال بمقتضی الإقرار و لا إبراء و یحتمل أن یکون المراد أن لا ضمان هنا أصلا إذ لم یستوف المشتری شیئا من منافعه
(قوله) (و لو عجز عن أداء الجمیع وجب دفع ما یتمکن منه)
أی لو عجز المقر عن أداء جمیع مال الکتابة وجب علیه أن یدفع ما یتمکن من دفعه لأن فیه تخفیفا علی العبد و تقلیلا لدینه و ما لا یدرک کله لا یترک کله
(قوله) (و لو کانت مشروطة فدفع القیمة لعجزه عن تمام مال الکتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه فی التخلیص)
یرید لو أن المشتری کاتب العبد فدفع المقر قیمة العبد إلیه أو إلی المشتری بإذنه لعجزه أی المقر عن تمام الکتابة لأن کان أزید من القیمة ثم إن العبد عجز عن أداء تمام الکتابة فرده المشتری إلی الرقیة فإن المقر یرجع بما دفعه فی التخلیص لانتفاء غایته و احتمل الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی عدم الرجوع لأن المشتری ملکه بالدفع علی أنه من مال الکتابة فالشأن فیه کالشأن فی المأخوذ من الزکاة فإنه لا یستعاد لو دفع إلی المولی أو إلی العبد فدفعه إلی المولی فهنا أولی (قلت) عدم استعادتها أی الزکاة فی الفرض محل تأمل و لم أجد مصرحا به لا فی باب الزکاة و لا فی باب المکاتب بل ظاهر بعض العبارات فی البابین أن الزکاة إنما تدفع حیث تورث حریة (و قال) المحقق الثانی الحق أن یقال له الرجوع فیما بینه و بین اللّٰه عز و جل إن کان إقراره صحیحا و أما ظاهرا فإن دفع إلی المشتری ذلک و أخبره بالصورة حین الدفع فله الرجوع علیه و کذا لو أقر بأن الدفع ما کان إلا لهذه الجهة و إلا فلا (قلت) الحق إن کان إقراره صحیحا و دفع ذلک إلی العبد فدفعه إلی المشتری فلا رجوع له بحال و إن کان دفعه إلی المشتری بإذن العبد أو بدونه فله الرجوع إذ المفروض علم المشتری بذلک لأنه فی الصورة الأولی یملکه العبد الذی هو حر و لا کذلک فی الثانیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 230
و لو جنی علی عبد المقر أو نفسه أو مورثه و کان عبدا أو مکاتبا خلص منه بقدرها (1) و لو أوصی لشخص بخدمته دائما و لآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لکل خدمة مستوفاة (2) و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة و ما وصل إلی مولاه من کسبه (3) و لو أعتقه فأخذ کسبه بالولاء ضمن للإمام (4)
______________________________
و کلام المصنف ینزل علی الصورة الثانیة و أما حیث لا یعلم المشتری فلا رجوع له ظاهرا و لا باطنا و إن کان إقراره ظاهرا فتفصیل المحقق المذکور هو المتعین و ذکر القیمة فی الفرض لأن الواجب علیه فکه بما یتمکن و حیث عجز عن تمام مال الکتابة تعینت القیمة کما سلف له من قوله و إن کوتب بالقیمة إلی آخره فلیتأمل
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 230
(قوله) (و لو جنی علی عبد المقر أو نفسه أو مورثه و کان عبدا أو مکاتبا خلص منه بقدرها)
إذا جنی هذا العبد الذی أقر الراهن بحریته و کان باقیا فی قید الرق کأن کان قنا صرفا أو مکاتبا علی عبد المقر أو نفسه أو مورثه الذی مات قبل الاستیفاء و ورثه المقر فإنه یخلص منه من سلطان المشتری مقدار ما أوجبته جنایته کلا أو بعضا فإن کان الثانی وجب علیه أی المقر السعی فی تخلیص ما بقی و من المعلوم أن المراد ما إذا کانت الجنایة عمدا و لم یقتص أو خطأ و سلمه المشتری و لم یفده فلا ینبغی من الشهید أن یناقش المصنف فی الواضحات و قد تبعه علی ذلک المحقق الثانی قال فی الحواشی هذا لیس علی إطلاقه بل إنما یتم إذا کانت الجنایة خطأ و لم یفده المالک أو عمدا و لم یقتص أما لو اقتص أو فداه المولی لم ینسحب الحکم انتهی و کیف کان فیسقط عنه وجوب تخلیصه لکن لا یسقط عن العبد القصاص فی العمد و لا المال فی الخطاء فلو ثبت له علیه أجرة المنافع تقاصا حیث تجتمع شروط القصاص أو یتهاترا صلحا و لو فداه المشتری حرم علیه أخذ العوض و لو لدفعه فی قیمته لیفکه بالشراء إلا أن یخبره بالحال و یدفع إلیه تبرعا فلو لم یتبرع دفعه إلی الحاکم و کان کالمجهول المالک و لو خلص العبد من الرق و تقاصا أو تهاترا صلحا علی الظاهر فلیتأمل و لیس للمقر المطالبة بالجنایة حیث یفکه المولی ما دام فی قید الرق
(قوله) (و لو أوصی لشخص بخدمته دائما و لآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لکل خدمة مستوفاة)
یرید أن المقر فی هذا الفرض یضمن لهذا العبد الذی صار حرا و استحقت خدمته کل خدمة استوفاها الموصی له و أما المنافع التی فاتت فإنها لا یجب ضمانها لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات و فی (جامع المقاصد) أنه یضمن له کل ما استوفاه منه مما له قیمة من خدمة و غیرها و هو کذلک بناء علی ضمان أکثر الأمرین
(قوله) (و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة و ما وصل إلی مولاه من کسبه)
یرید أنه لو مات العبد عبدا ضمن لوارثه الحر الذی لا مانع له من الإرث منافعه المستوفاة و ما وصل إلی مولاه من کسبه و هذا لا یجری إلا علی القول بضمان أکثر الأمرین و یحتمل أن یکون المراد لو مات العبد و قد أوصی به قبل أن یعتق علی ما سبق و قال فی (جامع المقاصد) و لو سکت عن قوله الحر لم یضر لأن العبد لا یعد وارثا و التقیید بالحر لا یکفی فی کونه وارثا أجرة منافعه المستوفاة علی ما سبق و ما وصل إلی مولاه من کسبه (قلت) و قد یکون التقیید بالحر لإخراج ما إذا کان وارثه رقا و لکن منافعه تقوم بفکه و یبقی منها بقیة فتأمل
(قوله) (و لو أعتقه فأخذ کسبه بالولاء ضمن للإمام)
یرید أن المشتری لو أعتقه تبرعا بحیث ثبت له علیه الولاء ظاهرا فأخذ کسبه بالولاء إرثا فإن المقر یضمنه للإمام إذا کان المقر قد أعتقه سائبة إذ لو أعتقه تبرعا کان الولاء له و إلی ذلک أشار الشهید فی حواشیه حیث قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 231
و لو انتقل إلی مورث المقر فأعتقه فی کفارة أو نذر غیر معین و حاز المقر الترکة أو بعضها أخرج الکفارة و النذر (1) و لا تزاحم الدیون و الوصایا مع التکذیب (2) و لو استولدها المشتری لم یحسب علی الولد نصیب المقر لو کان وارثا (3)
______________________________
فی کلام المصنف لیس علی إطلاقه بل إن اعترف بعتقه فی واجب و إلا فلا و بالجملة فی موضع یکون الإمام وارثا انتهی و إطلاقه ضمان الکسب للإمام یتخرج علی ضمان أکثر الأمرین و إلا لضمن أجرة المنافع خاصة کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو انتقل إلی مورث المقر فأعتقه فی کفارة أو نذر غیر معین و حاز المقر الترکة أو بعضها أخرج الکفارة و النذر)
إذا حاز المقر الترکة وحده من غیر شریک و قد کان مورثه أعتقه فی کفارة فلا ریب أن إعتاقه غیر مجز لأن عتقه باطل لأنه أعتق حرا و کذلک لو نذر عتقه بعینه فإن نذره باطل فلهذا فرض المصنف أنه أعتقه فی نذر غیر معین حتی یصح النذر و یبطل العتق فیصیر أنه لو أعتقه حیث یجب علیه عتق بنذر أو کفارة فإن العتق یبطل و تبقی الکفارة و النذر فی ذمة مورثه فیجب علیه أن یخرجهما مما فی یده و کذا لو کان مورثه أعتقه فی زکاة واجبة وجب علی المقر إخراج تلک الزکاة و الأمر فی ذلک واضح إذا کان قد حاز کل الترکة و أما إذا کان قد حاز بعضها فإن صدقه الشریک فذاک و إن کذبه فلا بد أن یکون البعض بقدر الکفارة و أن یکون الإقرار ینزل علی نصیبه کما هو مقتضی کلام المصنف و إن قلنا إن کل إقرار ینزل علی الإشاعة لأنه غیر ذاک
(قوله) (و لا تزاحم الدیون و الوصایا مع التکذیب)
یرید أن هذه الکفارة الباقیة فی ذمة مورثه لا تزاحم الدیون مع تکذیب أرباب الدیون له فی أنه حر لو ضاقت الترکة فلا یقبل إقراره علیهم و یجب علیه صرف الترکة فی الدین و تبقی الکفارة فی ذمة مورثه و قد حصل مقصوده بما فعله مورثه لأنه کان یجب علیه دفع قیمته إلی الفک و قد حصل لکن یجب علیه إخراج الکفارة من الترکة علی ما یقتضیه التقسیط بحیث لا یعلم أرباب الدین بل لو کان أجنبیا لوجب علیه ذلک إذا کان المال فی یده کما إذا کان فی ذمة المیّت دین و علم أن الوارث لا یؤدی فإنه یؤدی إما مستقلا أو بإذن الحاکم کمسألة الحج و حینئذ فالواجب إنما هو القدر الذی اشتراه به ما لم یزد عن ثمن المثل أو عن قیمته یوم أعتقه و لعل المدار علی قیمته یوم أعتقه سواء زادت بتعلم صنعة أو زیادة صفة أو نقصت بفقدهما و کذلک الحال فی النذر الغیر المعین من دون تفاوت و یبقی الکلام فی تصویر مزاحمة الوصایا لهما بحیث تستوعب الترکة و لا ینفذ إقرار المقر علی أربابها لأن الوصایا من الثلث فلا بد أن یبقی بعدها بقیة فتصرف فی النذر أو الکفارة نعم قد یتصور قصور الباقی فلا تزاحم فی الثلث إلا أن تقول إنه یتصور ذلک فیما إذا أجاز الوصایا فیؤاخذ بها ظاهرا و إن حرمت علیه إجازتها هذا و فی (الحواشی) أنه لا یزاحم إذا لم یصدقوه و أما إذا صدقوه فإنه یزاحم و إنما یتم إذا کان المورث عالما أما مع الجهالة فإن الغرم یختص بالمقر و إن صدقوه انتهی فتأمل
(قوله) (و لو استولدها المشتری لم یحسب علی الولد نصیب المقر لو کان وارثا)
یرید أنه لو کان هذا المملوک أمة و انتقلت إلی المشتری فاستولدها و مات و کان المقر وارثا له فإن نصیبه من المستولدة علی تقدیر الرقیة لا یحسب علی الولد من نصیبه من الترکة لاعترافه بکونها حرة (قلت) بل یجب علیه أن یدفع القیمة إلی باقی الشرکاء عن الولد فلو غرمها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 232
و لا یحتسب من مال المشتری بالنسبة إلی المقر فلا یخرج ما أوصی له به منها إلا فی أخذه فی دینه لو دفع إلیه فینعتق (1) علیه و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم یضر إنکاره فی اللزوم إن اشترطناه (2) و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنکر (3)
______________________________
الولد لهم غرمها له لأنه مکلف بالفک
(قوله) (و لا یحسب من مال المشتری بالنسبة إلی المقر فلا یخرج ما أوصی له به منها إلا فی أخذه فی دینه لو دفع إلیه فینعتق)
لما کان هذا العبد حرا عند المقر فلو أن مشتریه أوصی لهذا المقر من ماله بشی‌ء معلوم (معین خ ل) شخصی أو غیر مشخص و کان محتمل الزیادة عن الثلث و مات و لم یجز الوارث فاحتجنا إلی معرفة قدر الثلث لتخرج منه الوصیة فإن العبد لا یحسب من الترکة لأنه لیس منها بزعم المقر فیکون له من الثلث بحسابه و کذا لو أوصی له بثلث ماله فإنه یأخذ من کل شی‌ء ثلثه إلا العبد لکنه یجب علیه أن یطلب من الوارث أن یحصر له ما أوصی له به فی العبد و یصالحه به عما شخصه له إذا انحصر لأنه لا طریق إلی فکه حینئذ سواه و قال فی (جامع المقاصد) قوله فلا یخرج ما أوصی له به منه المتبادر منه أن ما أوصی به المشتری للمقر لا یخرج فإن الضمیر الأول للمقر و الثانی للوصیة و الثالث للعبد و لا محصل له لأنه لو أوصی له بعبد یختاره الوارث فدفع إلیه هذا العبد لم یکن له الامتناع بعد قبول الوصیة خصوصا إذا توقف تخلیصه علی القبول فإنه یجب قطعا و یحسب من مال المشتری علی هذا التقدیر فلا تخلو العبارة من شی‌ء إلا أن تنزل من علی معنی السببیة و فیه ما لا یخفی (قلت) إذا ضمن یخرج معنی یحسب لم یبق فی العبارة شی‌ء هذا و أما قوله إلا فی أخذه فی دینه إلی آخره فقد قال فی جامع المقاصد فی بیانه ما نصه لو کان ما أوصی به له المشتری دینا فدفع إلیه عن دینه وجب القبول فینعتق علیه حینئذ بمقتضی إقراره ثم قال (فإن قلت) إنما یجب قبول المدفوع إذا ساواه جنسا أو قدرا فکیف یجب قبول العبد (قلت) یمکن فرض المساواة کما لو کان العبد ثبت بالسلف و طابق الواجب ما فی الذمة و یجب أیضا قبوله لو انحصر طریق تخلیصه من الرق فی قبوله عن الدین لا إن أمکن تخلیصه بوجه آخر فإطلاق بعض الشارحین وجوب القبول لا یخلو من شی‌ء (قلت) ما ذکره مراد المطلق لمکان القرینة التی هی القاعدة المعلومة ثم إن کلامه هذا یدل علی أن الاستثناء استثناء من جملة قوله فلا یخرج ما أوصی له به منه و قد قال بعد ذلک و لیس الاستثناء منقطعا لأنه مما دل علیه قوله و لا یحسب من مال المشتری بالنسبة إلی المقر فکأنه قال لا یحسب منه فی حال إلا فی أخذه من دینه علی تقدیر دفعه و عبارة الکتاب خالیة عن الدلالة علی وجوب القبول لأن کونه فی حال الأخذ عن الدین محسوبا مالا لا یستلزم وجوب الأخذ انتهی فتأمل و قوله الأخیر لا یخلو من شی‌ء لأن المفروض بل و المتبادر انحصار الطریق فتأمل
(قوله) (و لو اعترفا بقبض العدل الرهن لم یضر إنکاره فی اللزوم إن اشترطناه)
الضمیر فی إنکاره راجع إلی العدل فالمعنی أنه لو اعترف الراهن و المرتهن بقبض العدل عن المرتهن بإذن الراهن و أنکر هو لم یضر إنکاره فی صحة الرهن و لزومه إن قلنا باشتراط القبض لأن تصدیقه لا أثر له إذ المعتبر إقرارهما
(قوله) (و لو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنکر)
لأنه إن کان هو الراهن فلا بد من الیمین لنفی دعوی المرتهن و إن کان المرتهن انتفی عنه بغیر یمین و قد یکون إنکاره لیستفید به فسخ البیع المشروط به إذا کان قد تلف فلا بد من الیمین کما هو الظاهر من الکتاب لا کما فهمه فی جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 233
و لا تقبل شهادة العدل علیه (1) و لو قال المالک بعتک السلعة بألف فقال بل رهنتها عندی بها فالقول قول کل منهما فی العقد الذی ینکره بعد الیمین و یأخذ المالک سلعته (2)

(المقصد الثالث فی الحجر (3)) و هو المنع عن التصرف و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس (4)
______________________________
المقاصد
(قوله) (و لا تقبل شهادة العدل علیه)
أی علی المنکر لأن الفرض کونه وکیلا فی القبض الذی به لزم الرهن و لا تقبل شهادة الوکیل فیما هو وکیل فیه
(قوله) (و لو قال المالک بعتک السلعة بألف فقال بل رهنتها عندی بها فالقول قول کل منهما فی العقد الذی ینکره بعد الیمین و یأخذ المالک سلعته)
لأن کلا منهما مدع لشی‌ء و ینکره الآخر فیتحالفان و یندفع کل من العقدین المدعی بهما فیأخذ المالک سلعته و یبقی الدین فی ذمته أی المالک بلا رهن إن اعترف به و إلا حلف یمینا جامعة لنفی الدین و الرهن (المقصد الثالث فی الحجر) و هو المنع من التصرف
(قوله) (الحجر)
مثلثة المنع کما فی القاموس و المحجور علیه هو الممنوع و الفقهاء کثیرا ما یحذفون الصلة تخفیفا لکثرة الاستعمال فیقولون محجور قال فی (المبسوط) الحجر فی اللغة هو المنع و الحظر و التضییق إلی أن قال فإذا ثبت هذا فالمحجور علیه إنما سمی بذلک لأنه یمنع ماله من التصرف فیه فأشار إلی بیان الوجه فی التسمیة و ما فی التحریر من أنه لغة المنع (و فی الشرع) منع الإنسان عن التصرف فی ماله و کذا ما فی الشرائع من أن المحجور علیه شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله لا یریدان بذلک أن للحجر حقیقة شرعیة کما قد یتوهم بل المراد بالشرعی هنا المتوقف علی الشرع فی الجملة و مقابله اللغوی و العرفی أعنی ما لا توقف له علی الشرع أصلا فلا یقدح فی الشرعیة اشتمال الحد علی شی‌ء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة و لم یوجد فی کلامهم إطلاق شرعی علی مثل ذلک و لما لم یشتبه بغیره من أبواب الفقه ما احتاجوا إلی ذکر بعض شرائطه و أسبابه و قد أوضحنا الحال و أزلنا الإشکال عن هذه المقامات عند الکلام علی تعریف الرهن فلا بد من ملاحظته و المحجور علیه إما لمصلحة الغیر أو مصلحته (و الأول) خمسة أقسام حجر المفلس و حجر الراهن و حجر المریض و حجر العبد و المکاتب و حجر المرتد فإنه لحق المسلمین (و الثانی) ثلاثة حجر المجنون و حجر الصبی و حجر السفیه و قد أورد علی التعریف المذکور أعنی منع الإنسان عن التصرف فی ماله إیرادات و مناقشات و تندفع کلها بأن یراد بالمنع فیه المنع فی الجملة أو علی بعض الوجوه إذ لا منع شرعا فیما نحن فیه عن الکل إذ لیس فی الستة أضعف من الصبی و المجنون و هما غیر ممنوعین عن أکل مالهما عند الحاجة و الشرب و السکنی و لیسا ممنوعین عن العبادات أیضا و الظاهر أن العبد کذلک فاندفع ما یقال إنه إن أرید البعض یشکل بالصبی و المجنون و إن أرید الکل یشکل بالمریض و لا حاجة فی دفع ذلک إلی ما فی المسالک و غیره بأن المراد هو الأعم و بأن یراد بإضافة المال إلیه ما هو أعمّ من الملک حقیقة أو ظاهرا و بحسب کونه فی یده مسلطا علیه فیخرج المغصوب منه و یدخل العبد و إن قیل إنه لا یملک و لا ینبغی جعله مبنیا علی مذهب من یقول إنه یملک کما فی المسالک لأن المنع الذی ذکر فیه أعمّ من کونه عن ماله أو ما فی یده من مال سیده
(قوله) (و أسبابه ستة الصغر و الجنون و الرق و المرض و السفه و الفلس)
قد عرفت أن هذه هی التی جرت العادة بذکرها و إلا فهناک أسباب أخر تذکر فی محالها کحجر البائع المثمن حتی یقبض الثمن إذ أوجبنا تأخیره و حجرهما الثمن و المثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 234
فهنا فصول

الأول الصغیر و یحجر علیه فی جمیع التصرفات و یعتد بإخباره عن الإذن فی فتح الباب و الملک عند إیصال الهدیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 235
و إنما یزول الحجر عنه بأمرین البلوغ و الرشد

أما البلوغ فیحصل بأمور

(الأول) إنبات الشعر الخشن علی العانة سواء کان مسلما أو کافرا ذکرا أو أنثی و الأقرب أنه أمارة (1)
______________________________
بل یرضی علما أو ظنا متاخما له و یدل علیه عموم أدلة قبول الهدیة من غیر تفصیل بأن یکون الموصل حرا بالغا فتأمل و مع ذلک الاحتیاط أمر مطلوب انتهی (قلت) فیما ذکره من استقامة السیرة و استمرار الطریقة و انعقاد الإجماع ما یدفع التأمل و یغنی عن الاحتیاط إن ثبت عموم الحجر لجمیع التصرفات
(قوله) (و إنما یزول الحجر عنه بأمرین البلوغ و الرشد أما البلوغ فیحصل بأمرین إنبات الشعر الخشن علی العانة سواء کان مسلما أو کافرا ذکرا أو أنثی و الأقرب أنه أمارة)
أی دلیل و علم لا أنه بلوغ بنفسه و قد اختیر کونه بلوغا فی صلاة التهذیب و صوم المبسوط و حدوده و وصایا النهایة و المهذب و خمس الوسیلة و صوم السرائر و وصایاها و صوم الشرائع و حجرها و حجر النافع و کشف الرموز و صوم الجامع و حجره و جهاد المنتهی و التذکرة و صوم التحریر و حجره و حجر الإرشاد و التبصرة و صوم اللمعة و الروضة و هو خیرة مجمع البیان و جوامع الجامع و الغنیة و کنز العرفان و الجعفریة و قد حکی علیه الإجماع فی الغنیة و ظاهر حدود المبسوط و مجمع البیان و نوادر قضاء السرائر و کشف الرموز و کنز العرفان و صوم المسالک و فی حسنة برید الکناسی أن الغلام إذا زوجه أبواه کان له الخیار إذا أدرک أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر فی وجهه أو أنبت فی عانته و فی خبر حمران سألت أبا جعفر علیه السلام قلت متی یجب علی الغلام أن یأخذ بالحدود التامة و یؤخذ بها فقال إذا خرج عنه الیتم و أدرک (قلت) فلذلک حد یعرف قال إذا احتلم و بلغ خمس عشرة سنة أو أنبت قبله إلی أن قال و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة أو یشعر أو ینبت قبل ذلک و أما ما قربه المصنف من أنه أمارة و دلیل و علم فهو خیرة المبسوط و الخلاف و حجر التذکرة و کشف الحق و جامع المقاصد و المسالک و هو ظاهر الإیضاح و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و فی (کشف الحق) أنه مذهب الإمامیة و فی (التذکرة) أنه دلیل علی البلوغ فی حق المسلمین و الکفار عند علمائنا أجمع و قد استدل شیخنا فی الریاض علی قوله فی النافع یعلم بإنبات الشعر الخشن علی العانة الظاهر بل الصریح فی کونه بلوغا لا دلیلا بإجماع نهج الحق و التذکرة و هما نصان فی أنه دلیل علی أنه لیس فی الأول إجماع و إنما فیه ذهبت الإمامیة کما سمعت و قد خبط فی ذلک صاحب الحدائق فی رده علی صاحب المسالک فزعم أن إجماع التذکرة یرد القول بأنه أمارة و دلیل علی سبق البلوغ مع أنه قال فی التذکرة قبل ذلک بلا فاصلة و الأقرب أنه دلالة علی البلوغ فإنا نعلم سبق البلوغ علیه لحصوله علی التدریج و للشافعی قولان أحدهما أنه بلوغ و الثانی أنه دلیل علی البلوغ و قال بعد ذلک بلا فاصلة أعنی بعد قوله علماؤنا أجمع و به قال مالک و أحمد و الشافعی فی أحد القولین إلی أن قال و إن قال إنه بلوغ کان بلوغا فی حق المسلمین و الکفار و وجه أنه بلوغ کذا و کذا و وجه أنه دلیل علیه و هو أظهر القولین عندنا أن البلوغ غیر مکتسب إلی آخره (و کیف کان) فقد استدل علی کونه دلیلا بتعلیق الأحکام فی السنة و الکتاب علی الحلم و الاحتلام فلو کان الإنبات بلوغا بنفسه لم یختص غیره بذلک و معناه أن الحجر مستمر علیه إلی أن یحتلم کما دل علیه الحدیث فلو کان الإنبات بلوغا بنفسه لم یکن مستمرا إلی الاحتلام فتعین أن یکون أمارة و بأن البلوغ غیر مکتسب و الإنبات قد یکتسب بالدواء و لحصوله علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 236
..........
______________________________
التدریج و البلوغ لا یکون کذلک (قلت) قد علق فی الخبرین حکمان علی الإنبات و جعل فیهما کالاحتلام و الخمس عشرة سنة فلم یتم الدلیل الأول و قولهم إن البلوغ غیر مکتسب و الإنبات قد یکون مکتسبا (فیه) أنه بظاهره لو تم لدل علی عدم جواز عد الإنبات فی العلامات المذکورة و لا کونه علامة علی السبق و لعله لذلک ترکه المحقق الثانی علی أن القائلین به إنما یریدون به الإنبات الحاصل من جانب اللّٰه سبحانه بمقتضی العادة و الطبیعة و حینئذ لا یمتنع أن یکون بنفسه بلوغا لا أنه مراد به ما هو أعمّ حتی یتجه ما ذکروه فلیتأمل و قولهم لحصوله علی التدریج قد یقال علیه إن العلامة تحصل بمجرد خروج شی‌ء من الشعر لأنه یقع فی أول تحریک الطبیعة فی أول الشهوة و لا توقف له علی تزایده حتی یتجه قوله و البلوغ لا یکون کذلک فکان القول الأول أقوی مع موافقته للأصول الثلاثة السالمة عن المعارض و إجماعات القول الثانی لا تأبی الحمل علی الأول فتأمل و یمکن إرجاع الأول إلی الثانی بحمل حد البلوغ فی کلام النهایة و نحوها علی ما یعم العلم و الدلالة فیرتفع الخلاف بین فتاوی الشیخ فی النهایة و التهذیب و المبسوط و الخلاف و قید الشعر بالخشن فی العبارة وفاقا للمبسوط و غیره و هو المتبادر من الخبرین و لا ریب أنه لا یکتفی بمجرد الشعر لعدم خلو المولود عنه فی جمیع الأحیان مضافا إلی الأصل بمعانیه و قیده بکونه علی العانة کغیره لإخراج غیره من الشعور النابتة فی المواضع المعهودة و فی (المبسوط) لا خلاف أن إنبات اللحیة لا یحکم بمجرده بالبلوغ و کذا سائر الشعور و حکم فیه بأنه علم علی البلوغ و الإجماع أیضا ظاهر المسالک و بذلک صرح فی التذکرة و غیرها و حکم فی صوم المبسوط أن اللحیة و الأشعار حد البلوغ و یمکن حمل الحد علی ما یعم نحو العلم و فی (التحریر) أن الأقرب أن إنبات اللحیة دلیل علی البلوغ أما باقی الشعور فلا و قد یظهر من الشهید الثانی أنه فی التحریر یقول إن إنبات اللحیة کإنبات العانة و الاحتلام و به أی بما ظهر من الشهید الثانی جزم شیخنا فی الریاض و قواه و لیس کذلک علی الظاهر لأنه جعله فی التحریر دلیلا و أمارة لا بلوغا بنفسه و نحوه ما فی المبسوط و التذکرة حیث جعل فیهما علما و دلیلا و الحسنة یعنی حسنة برید لم یعمل بها أحد فی خصوص ذلک بل ظاهر المبسوط و المسالک الإجماع علی خلافها بل لا مخالف أصلا و إن قواه فی الروض فهو معلوم بل المخالف الشافعی لا غیر فی أحد قولیه و قد سمعت ما تأولنا به عبارة صوم المبسوط و إطلاق إجماع الغنیة منزل علی المتبادر و هو إنبات العانة بل لا ریب فی ذلک هذا و قد یکون أراد فی التحریر بالدلیل السبب بمعنی أنه بلوغ بنفسه لکنه فی المسالک ذکر أن العادة قاضیة بذلک و قد صرح فی أول کلامه بأن الأغلب تأخیر اللحیة عن البلوغ و أغلبیة التأخیر تستلزم ثبوت التقدم فی غیر الأغلب فلم تطرد العادة ثم لا فرق بین اللحیة و غیرها فإن الغلبة ثابتة فی الجمیع فلا وجه لتخصیصها بالدلالة دون غیرها ثم إن العادة متی کانت قاضیة بدلالة نبات اللحیة علی البلوغ کان نباتها دلیلا بمقتضی العادة و قد صرح فی کلامه بنفی العبرة به عندنا فی جملة ما نص علیه من الشعور و ظاهره الإجماع علی ذلک فتأمل إذ یمکن تجشم الجواب عن الأمرین و أما شعر الإبط فلا اعتبار به عندنا کما فی التذکرة کثقل الصوت و نهود الثدی و نتو طرف الحلقوم و انفراق الأرنبة و اخضرار الشارب و أما أنه لا فرق فی کون إنبات شعر العانة دلیلا علی البلوغ فی المسلمین و الکافرین ففی الخلاف أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و فی (التذکرة و ظاهر کشف الحق) الإجماع علیه و المخالف الشافعی فإنه جعله دلیلا فی حق الکفار خاصة لأنه یمکن الرجوع إلی المسلمین فی معرفة بلوغهم و مراجعة الآباء و الاعتماد علی أخبارهم بخلاف الکفار و لأن التهمة تلحق المسلم بهذه العلامة لأنه یستفید الکمالات و الولایات و الکفار یقتلون و تضرب علیهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 237
و لا اعتبار بالزغب و لا بالشعر الضعیف (1) و لا شعر الإبط

(الثانی) خروج المنی الذی یکون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذکر و الأنثی (2)
______________________________
الجزیة و أما أنه لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی فهو المعلوم من معاقد الإجماعات و الفتاوی لمکان الإطلاقات و تنقیح المناط من الحسنة أو الإجماع المرکب
(قوله) (و لا اعتبار بالزغب و لا بالشعر الضعیف)
الزغب محرکه صغار الشعر و لینه حین یبدو من الصبی من باب تعب کما فی القاموس و غیره و کأن المراد بالشعر الضعیف الذی ینبت قبل الشعر الخشن و قد ذکرهما فی التذکرة و اقتصر فی المبسوط علی الزغب کما أنه اقتصر فی التحریر علی الشعر الضعیف و فی (المسالک) أن الشعر الضعیف یعبر عنه بالزغب
(قوله) (الثانی خروج المنی الذی یکون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذکر و الأنثی)
أما کون خروج المنی بلوغا فهو صریح المبسوط و فقه القرآن للراوندی و الغنیة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و فی (المسالک) الإجماع علیه فی الذکر و الأنثی و هو معنی قوله فی صلاة التهذیب و وصایا النهایة و المهذب و صوم السرائر و وصایاها و صوم الشرائع و کشف الرموز و صوم جامع الشرائع و حجره و حجر التذکرة و صوم التحریر و حجر التبصرة و الجعفریة و حجر جامع المقاصد و صوم الروضة أن حده الاحتلام و أنه یحصل به و أنه بلوغ لأن الاحتلام کما فی التذکرة خروج المنی الدافق الذی یخلق منه الولد و قال إنه بلوغ فی الرجل و المرأة عند علمائنا أجمع و فسر الحلم فی التذکرة أیضا بخروج المنی من الذکر و قبل المرأة مطلقا سواء کان بشهوة أو غیرها بجماع أم بغیره فی نوم أو یقظة قال و لا یختص بالاحتلام بل منوط بمطلق الخروج مع إمکانه و استکمال تسع مطلقا عند الشافعی و عندنا فی المرأة خاصة و أما فی جانب الذکر فما وقفت له علی حد لأصحابنا و فی (المسالک) أن ما بعد العاشرة محتمل و به أی الحلم و ظهور المنی عبر فی الغنیة و ادعی إجماع الطائفة و ظاهر صوم المبسوط و الوسیلة أو صریحها کنوادر قضاء السرائر تخصیص الاحتلام بالذکر و فی (مجمع البرهان) تحقق البلوغ ببلوغ النکاح بمعنی الحد الذی یتمکن معه من المجامعة و الإنزال جامع أم لم یجامع أنزل أم لم ینزل و ظاهر کلامه إجماع الأصحاب علی تحقق البلوغ به و کلامه مقصور علی الذکور و فی (جوامع الجامع) بلوغ النکاح هو أن یحتلم لأنه یصلح للنکاح عنده أو یبلغ خمس عشرة سنة أو ینبت و تفسیره بلوغ النکاح هنا بالاحتلام لا ینافی ما ذکره فی المجمع من عدم إرادته منه فإن المنفی إرادته علی وجه الخصوص و المثبت إرادته لکونه مما یعرف به بلوغ النکاح کما یقتضیه التعلیل هذا و لأخبار التی علقت فیها التکالیف اللازمة علی الحلم و الاحتلام معتبرة مستفیضة و فیها الصحاح و الظاهر عدم الفرق فی الاحتلام بین أن یکون الخروج فی نوم أو یقظة خلافا لما حکی عن بعض أهل اللغة فقصره علی الأول و النوم غیر معتبر علی الظاهر فی البلوغ اتفاقا کما فی الکفایة و فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و الکتاب) فیما یأتی و جامع المقاصد و الروضة أن الخنثی إن أمنی من الفرجین و إن حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکور حکم ببلوغه و أنه إن أمنی من أحدهما لم یحکم ببلوغه و فی (التذکرة) أنه المشهور عند علمائنا و فی (المسالک) أنه هو الذی اختاره أکثر العلماء و وجهوه بأنه لو أمنی من الفرجین فإن کان ذکرا فقد أمنی من فرجه المعتاد و إن کان أنثی فکذلک و مثله لو أمنی من فرج الذکر بعد مضی تسع سنین و إمکان الإمناء من الذکر لأنه إن کان أنثی فقد بلغ بالسن و إن کان ذکرا فقد أمنی فی وقت إمکانه و أما حیضه من فرج الإناث و إمناؤه من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 238

(الثالث) السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر هلالیة و تسع فی الأنثی (1) و فی روایة إذا بلغ الصبی عشرا جازت وصیته و صدقته و أقیمت علیه الحدود التامة و فی أخری خمسة أشبار
______________________________
فرج الذکور فدلالته علی البلوغ واضحة و أما أنه لو أمنی من أحدهما خاصة لا یحکم ببلوغه فلجواز أن یکون ذلک الفرج زائدا فلا یکون معتادا و مثله لو حاض من فرج النساء خاصة (قلت) لو صار ذلک معتادا قویت الدلالة جدا و للجوینی قول نفی عنه البأس فی التذکرة و کذا المسالک و کأنه مال إلیه فی التحریر و هو أن ذلک کاف فی البلوغ لأن خروج المنی من فرج الذکر یحکم بکونه ذکرا کما یحکم به لو خرج البول خاصة و کذا القول فی الحیض و المنی من فرج الأنثی (قال) و کیف ینتظم منا أن نقول إنه ذکر أمنی و لا نحکم بأنه قد بلغ و لأن خروج منی الرجل من المرأة و الحیض من الرجل مستحیل فکان دلیلا علی التعیین و متی ثبت التعیین کان دلیلا علی البلوغ و لأن خروجهما معا دلیل علی البلوغ فخروج أحدهما أولی لأن خروجهما یفضی إلی تعارضهما و إسقاط دلالتهما إذ لا یتصور أن یجتمع حیض و منی رجل (و قد یقال) مع تحقق هذا العجب لا یبعد خروج الحیض من الذکر و لا خروج المنی من ذکر المرأة و للبول دلیل خاص من نص و إجماع فالخروج عن الأصل و قول الأکثر بمثله مشکل فقد تحصل أن الخنثی المشکل لما کان منحصرا فی الذکورة و الأنوثة و إنما یشتبه حکمه فی الإلحاق بأحدهما فمتی حصل له وصف من أوصاف البلوغ یتحقق فیهما إما لاشتراکه بینهما کالإنبات أو لإلحاق الآخر بطریق أولی کبلوغ خمس عشرة أو لکونه جامعا للوصفین علی التقدیرین کما لو أمنی من الفرجین أو حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکور حکم علیه بالبلوغ (إذا عرفت) هذا فعد إلی عبارة الکتاب فإن ظاهرها کعبارة الشرائع أن المنی قسمان ما یکون منه الولد و ما لا یکون و أن البلوغ لا یتحقق إلا بالأول و قد قال فی (المسالک) أنه فهم هذا المعنی جماعة و فی (حواشی الکتاب) نقلا عن بعض العلماء أنه یعلم المنی الذی منه الولد مما لیس منه بأن یوضع فی الماء فإن طفا فلیس منه الولد و إن رسب فمنه الولد قال فی (المسالک) و الظاهر أن هذا المعنی فاسد بل المعتبر فی البلوغ خروج المنی مطلقا سواء صلح لتخلق الولد بحسب شخصه أم لا لإطلاق النصوص الدالة علی ذلک المتناولة لمحل النزاع و الوجه فی هذه الصفة أنها کاشفة لا مقیدة و المراد أن المنی هو الذی من شأنه أن یخلق منه الولد و إن تخلف فی بعض الأفراد لعارض و فی عبارة التذکرة خروج الماء الذی منه الولد فالصفة مقیدة و لا بد فی هذا أیضا من إرادة المعنی الذی ذکرناه من کون المراد ما من شأنه ذلک لئلا یفهم اشتراط کونه بالفعل و قید بالموضع المعتاد مع إطلاق الأدلة لوجوب حمل کلام الشارع علی ما هو المعهود المتعارف خصوصا و فی بعضها بلوغ النکاح فلو خرج من جرح و نحوه لم یعتد به
(قوله) (الثالث السن و هو بلوغ خمس عشرة سنة فی الذکر هلالیة و تسع فی الأنثی)
هذان الحکمان قد حکی علیهما الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر نوادر قضاء السرائر و حجر التذکرة و کنز العرفان فی تفسیر الآیة الشریفة و آیات المقدس الأردبیلی و فی (المسالک) أن بلوغ الذکر بالخمس عشرة هو المشهور بل کاد یکون إجماعا و أن بلوغ الأنثی بالتسع مشهور و علیه العمل و فی (السرائر) الإجماع واقع علی التسع و فی (إیضاح النافع) أن بلوغ الذکر بالخمس عشرة علیه الفتوی و فی (المقتصر) أنه مذهب الجمهور من الأصحاب و ظاهر مجمع البیان و کشف الرموز إجماع الأصحاب علیه و هو أیضا ظاهر آیات الأسترآبادی و فی (المختلف و غایة المرام) أنه المشهور بل قد تشعر عبارة الشرائع و اللمعة بدعوی الإجماع حیث لم ینقل فیهما خلافا فی الذکر مع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 239
..........
______________________________
نقلهما له فی الأنثی خاصة و قد حکیت الشهرة علی الحکمین فی المهذب البارع و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و مما صرح فیه بالحکمین حجر المبسوط و صومه و حجر الخلاف و الغنیة کما سمعت و حجر فقه القرآن للراوندی و صوم السرائر و نوادر قضائها کما عرفت و وصایاها و حجر الشرائع و صومها و حجر النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و صوم التحریر و اللمعة و کنز العرفان و جامع المقاصد و الجعفریة و صوم الروضة و حجر المسالک و آیات الأردبیلی و صلاة المفاتیح و مما صرح فیه باعتبار الخمس عشرة فی الذکر جوامع الجامع و خمس الوسیلة و صوم جامع الشرائع و حجره و جهاد المنتهی و التذکرة و الفقیه فی موضع منه و فی (التذکرة و المسالک) أن بلوغ الذکر لا یحصل بالطعن فی الخمس عشرة بالاستصحاب و فتوی الأصحاب و ظاهرهما الإجماع و مما نص فیه علی بلوغ الأنثی بالتسع و سکت فیه عن ذکر الذکر صلاة النهایة و وصایا المهذب و نکاحه و نکاح الوسیلة فقد انحصر الخلاف فی بلوغ الذکر فی أبی علی فیما حکی عنه حیث قال إنه أربع عشرة و ظاهر الفقیه فی باب انقطاع یتم الیتیم أنه یحصل باستکمال ثلاث عشرة و الدخول الأربع عشرة و کأنه صار إلیه بعض متأخری المتأخرین کالأردبیلی و صاحب المدارک و صاحب الکفایة و حکاه فیها «1» عن ظاهر التهذیب و الإستبصار و حکاه فی المدارک قولا و لم یعین القائل کما ستعرف لکنه فی الفقیه تردد فی الحد الذی یؤخذ فیه الصبیان بین الأربع عشرة و الخمس عشرة و هو ینافی الأول و إن بقی مترددا بین الأربع عشرة و الخمس عشرة و قال فی (المقنع) أنه یؤخذ ما بین أربع عشرة إلی ست عشرة و مثله ما فی الخصال فی أبواب الخمسة عشر لکنه فی أبواب الثلاثة عشر ذکر أن بلوغه ثلاث عشرة إلی أربع عشرة و فی موضع آخر من الفقیه وافق المشهور کما عرفت و یلوح من قضاء النهایة العمل بحدیث الثمالی المتضمن أن بلوغ الصبیان ثلاث عشرة أو أربع عشرة و قد یلوح أیضا من الإستبصار و ستعرف الحال فی هذه الأقوال و المخالف فی الأنثی ابن حمزة و ابن سعید فی خمس الوسیلة و صوم الجامع و حجره ففی الأولین أن بلوغها بعشر سنین تامة و قد حکاه فی اللمعة عن المبسوط و لعله فی موضع لم یعثر علیه و فی الثانی بتسع أو عشر و قد عرفت أنه فی نکاح الوسیلة وافق المشهور و ستسمع قول أبی علی من اعتبار التزویج و الحمل مع التسع و قد ذکر فی المسالک أن فی بلوغ الذکر قولا بالثلاث عشرة و لم یعین القائل و الالتفات فیه إما إلی قول ابن الجنید و هو بعید لأنه یجب أن یراد بالأربع عشرة فی کلامه الدخول فیها و بالثلاث عشرة هنا إکمالها و الدخول فیما بعدها أو إلی قول الشیخ فی النهایة من العمل بحدیث الثمالی إن حمل علی الأقل و هو غیر متعین فیه أو ما یلوح منه فی الإستبصار من القول بالثلاث عشرة أخذا بروایة عمار لکنها غیر ضعیفة بل موثقة و هو قد قال استنادا إلی روایة ضعیفة و استفادة ذلک من الإستبصار محل نظر إلا أن یقال إنه التفات إلی ما فی الفقیه فی یتم الیتیم و هو أیضا بعید فی الجملة علی أنه لاختلاف کلامه لا یتعین ذلک مذهبا له و قد عرفت أن سبطه حکی القول بالدخول فی الأربع عشرة و لم یعین القائل و نحن لم نجد به قائلا علی التعیین و إیراد الشیخ الحدیث الدال علیه لا یقتضی کونه قولا له و کذا الصدوق و إن أورده فی کتابه الذی ذکر أنه لا یورد فیه إلا ما یفتی به لأنه قد أورد فیه أیضا ما ینافیه فلم یتعین ذلک مذهبا له و حکی فی (مجمع البرهان) قولا بالدخول
______________________________
(1) أی فی النهایة (منه قدس سره).
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 240
..........
______________________________
فی الخمس عشرة و اختاره و لم أجد له فی کلامهم عینا و لا أثرا و لعله ملتفت إلی قول أبی علی بالأربع عشرة بناء علی أن استکمالها إنما یتحقق بالدخول فیما بعدها لکن الذی یستفاد من التنقیح و غیره أن مذهب أبی علی الدخول فی الرابعة عشرة و قد قال فی (مجمع البرهان) أن القول بالثلاث عشرة هو الظاهر من الشیخ فی کتابی الأخبار و قد سمعت ما حکاه عن ظاهرهما فی الکفایة و نحن نمنع الظهور فیما ادعیاه و ذلک أن الشیخ أورد فی باب الصبیان متی یؤمرون بالصلاة من الکتابین الأحادیث الواردة فی تأدیب الصبی بالصلاة و ذکر فی التهذیب حدیث عمار فی جملة هذه الأخبار و لم یذکر ما یوهم الأخذ به فی تحدید البلوغ و أما الإستبصار فإنه أورد فی أول الباب حدیث علی بن جعفر فی الغلام متی یجب علیه الصوم و الصلاة قال إذا راهق و عرف الصوم و الصلاة و عقبه بحدیث عمار و هو هذا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة قال إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة فإذا احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک إذا أتی لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلک وجبت علیها الصلاة و جری علیها القلم ثم قال فأما ما رواه و ساق الروایات المتضمنة لأخذ الصبیان بالصوم إذا أطاقوه و بالصلاة بست سنین أو سبع سنین و فیما بین الست و السبع و قال فالوجه فی هذه الأخبار أن نحملها علی ضرب من الاستحباب و الندب و التأدیب و الأدلة علی الوجوب لئلا تتناقض الأخبار و إیراد حدیث عمار فی هذا الباب یقتضی کون الحدیث المذکور و ما قبله من جملة أخبار الباب و مقتضی الجمع الذی ذکره وجوب الصلاة علیه أو أخذه بها إذا راهق الحلم أو بلغ ثلاث عشرة سنة دون ما قبله و لا دلالة فی ذلک علی کون الثلاث عشرة حدا للبلوغ کالمراهقة و الذی ینبغی أن یقال فی کلام الشیخ أنه إنما قصد بما ذکره مجرد الجمع الرافع للتناقض دون أن یکون ذلک قولا فإن روایة عمار صریحة فی التسویة بین الغلام و الجاریة فیما تضمنته من التحدید و هو خلاف الإجماع فی الأنثی سواء أرید منه التمرین أو تحدید البلوغ و ما ذکر أیضا من أن الظاهر ذهاب غیر الشیخ أیضا إلی التحدید بالثلاث عشرة فکأنه أراد بغیره الصدوق کما یفصح عنه ما ذکره فی کتاب البیع حیث قال و فی تحققه بالشروع فی الأربع عشرة قول قوی و الإجماع علی غیره غیر معلوم بل هو ظاهر الإستبصار و الفقیه و قد عرفت الحال فی ما فی الکتابین و علی تقدیر التسلیم فلا ریب أنهما لا یقدحان فی الإجماع و أما صحیح عبد اللّٰه بن سنان أو حسنه الذی اعتمد علیه بعض متأخری المتأخرین عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم و کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شی‌ء إلا أن یکون ضعیفا أو سفیها ففیه (أولا) أنه لا یکافئ أدلة المشهور (و ثانیا) أنه یمکن أن یکون المراد إذا بلغ حد النکاح فی ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة لا أن ثلاث عشرة بیان أو بدل من أشد أو یحمل الوجوب علی تأکد الاستحباب و لا یضر الأول قوله احتلم أو لم یحتلم و لا الثانی قوله کتبت علیه السیئات فلیتأمل و لا یبعد أن یراد منه کمال العقل و تحقق الرشد کما ورد فی القرآن المجید و قال بعضهم إنه شاذ و هو کذلک لا بالتوجیه الذی ذکرناه و کذا غیره من الأخبار الأخر کالصحیح و الموثقین و الخبر المخالفة للمشهور المختلفة فی الدلالة و یدل علی المشهور فی الذکور الأصول الکثیرة و الإجماعات التی کادت تبلغ اثنی عشر إجماعا من صریح و ظاهر و مشعر به بل هو معلوم و مع ذلک قد أیدت بالشهرات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 241
..........
______________________________
المستفیض نقلها مع العلم بها و أخبار الباب و هی بین عامیة و خاصیة فمن الأولی النبویان المرویان فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و کنز العرفان و غیرها ففی أحدهما إذا استکمل المولود خمس عشرة سنة کتب ما له و ما علیه و أخذت منه الحدود و نحوه الآخر المروی عن ابن عمر و أما الأخبار الخاصیة فمنها خبر حمران عن أبی جعفر علیه السلام الجاریة إذ تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها إلی أن قال قال و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة أو یشعر أو ینبت قبل ذلک و قد رواه فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب المشیخة للحسن بن محبوب إلا أنه رواه عن حمزة بن حمران و حسنة الکناسی عن الباقر علیه السلام قال الغلام إذا زوجه أبوه و لم یدرک کان له الخیار إذا أدرک و بلغ خمس عشرة سنة أو یشعر فی وجهه أو ینبت فی عانته قبل ذلک و الشهرات و الإجماعات تجبر ما هناک من سند أو دلالة فلا یعرج علی ما یقال إن البلوغ أعمّ من الإکمال و الشروع إذ النبوی إذا انجبر سنده کان نصا فی المقام علی أنه قال فی المسالک إن الداخل فی الخمس عشرة لا یسمی ابن خمس عشرة لغة و لا عرفا فلیتأمل و أما الصحیح الذی فیه فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال ما بینه و بین خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإنه ربما یستدل به علی المشهور لظهوره فی عدم إلزامه بالصوم قبل الخمس عشرة لمکان التخییر النافی للوجوب العینی و حیث لا قول بالوجوب التخییری حتی من أبی علی تعین حمل الأخذ فیه علی الأخذ المستحب کما یشهد به صدوره حیث قیل فیه فی کم یؤخذ الصبی بالصلاة قال ما بین سبع و ست سنین فقال فی کم یؤخذ بالصیام إلی آخر ما تقدم و الأخذ الأول مستحب إجماعا فکذا الثانی جمعا یقتضیه السیاق و تحدیده إلی الحد المذکور ظاهر أو صریح فی ارتفاعه بالبلوغ إلیه و هو ملازم للوجوب بعده إذ لا قائل بالإباحة حینئذ و کیف کان فلا یدل علی مذهب أبی علی و لا علی ما مال إلیه أو قال به بعض متأخری المتأخرین و کذلک الخبر الذی تضمن أنه من ثلاث عشرة إلی أربع عشرة علی أنه ضعیف شاذ کالموثق إذا أتت علیه ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنات الحدیث و الموثق الآخر إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة الحدیث (و قال کاشف الرموز) البلوغ یحصل بخمس عشرة و لعل ما ورد بدون ذلک من الروایات یحمل علی أنه احتلم أو أنبت و هو جید جدا و أما الأخبار الدالة علی بلوغه بالعشر فهی کثیرة واردة فی الطلاق و الوصیة غیر مکافئة للأدلة المتقدمة فیراد منها دفع الحجر عنه فی الأمور المذکورة کما ذهب إلیه جماعة و لا یلزم من ذلک حصول البلوغ تماما و هی مع قصور سندها معارضة أیضا بأخبار أقوی منها تأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الطلاق و یدل علی بلوغ الأنثی بالتسع الإجماعات من صریح و ظاهر و هی ثمانیة معتضدة بما سمعته من الشهرات و الأخبار المستفیضة و القائل بالعشر لا مستند له إلا روایة مرسلة قاصرة عن المکافئة و ما فی الموثق أنها إذا أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة فهو شاذ قاصر عن المکافئة أیضا و الأصول مقطوعة بالأدلة القاطعة و ما ذهب إلیه أبو علی من عدم ارتفاع الحجر عنها إلا بالتزویج و الحمل فشاذ لا مستند له هذا و ظاهر التذکرة و المسالک إجماع الأصحاب علی عدم کفایة الطعن فی الخمس عشرة و التسع بل لا بد من إکمالهما و هو مقتضی الأصول و ظواهر النصوص و الفتاوی الحاکمة بالبلوغ بهما بحکم التبادر و الصدق عرفا و عادة کما سمعت ذلک آنفا عن التذکرة و المسالک و قد سمعت قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی الخبر المروی فی کتبنا مستفیضا إذا استکمل المولود خمس عشرة و ما فی الخبر إذا دخل بها و لها تسع سنین و هما صریحان فی ذلک فمناقشته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 242

(الرابع) الحیض و الحمل دلیلان علی سبقه (1) و لا یعرف الحمل إلا بالوضع فیحکم حینئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شی‌ء
______________________________
فی مجمع البرهان فی ذلک و اکتفاؤه بالطعن فیها لم تصادف محزها هذا و المعتبر من السنین الهلالیة أعنی القمریة دون الشمسیة لأن ذلک هو المعهود فی شرعنا کما فی المسالک و هو کذلک لأنها المتبادرة لأن کانت هی المتعارفة
(قوله) (الرابع الحیض و الحمل دلیلان علی سبقه)
کما هو صریح حجر الشرائع و الإرشاد و الروضة و المسالک و صوم الروضة بل فی الأخیر الإجماع علیه تارة و نفی الخلاف عنه أخری و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنهما دلیلان بالإجماع و فی (التذکرة) الحیض فی وقت الإمکان دلیل البلوغ لا نعلم فیه خلافا و صریح حجر المبسوط أیضا و خمس الوسیلة و صوم التحریر أن الحمل علم و دلالة و هو ظاهر صوم المبسوط و وصایا النهایة و المهذب و حجر التذکرة فی أثناء کلام له فیه لکن ظاهر صوم السرائر أن الحمل بلوغ و هو ظاهر حجر التحریر و کذا حجر التذکرة فی أول کلامه و هو صریح نوادر (النوادر خ ل) قضاء السرائر و وصایاها و حجر الجامع بل نسب فی الأخیر القول بأن الحمل دلالة إلی القیل و هو غریب و أما المخالف فی الحیض فی الظاهر ففی صوم المبسوط و حجره و وصایا النهایة و خمس الوسیلة و نکاحها و حجر الغنیة و صوم السرائر و نوادر قضائها و وصایاها و صوم الجامع و حجر التحریر أن الحیض بلوغ بل فی الغنیة الإجماع علیه فالإجماعات متصادمة ظاهرا کالفتاوی بل فی المسالک لا خلاف فی کونهما دلیلین علی سبق البلوغ کما لا خلاف فی کونهما بلوغا بأنفسهما و یمکن الجمع بأن یکون المراد من کونهما بلوغا بأنفسهما تعلیق أحکام البلوغ فی الشرع علیهما و إن کانا کاشفین عنه حقیقة و دلیلین علی سبقه بالإنزال و السن و یرشد إلی ذلک فی عبارة المسالک قوله بعد ذلک بلا فاصل أما الحیض فقد علق الشارع أحکام المکلف علیه فی عدة أخبار کقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لا تقبل صلاة حائض الأخبار و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لأسماء بنت أبی بکر إن المرأة إذا بلغت المحیض لا یصلح أن یری منها إلا هذا و أشار إلی الوجه و الکفین و یبقی الکلام فی عبارة الشرائع حیث قال إنهما لیسا بلوغا فی حق النساء بل قد یکونان دلیلا علی سبق البلوغ و ظاهره أنه متردد فی دلالتهما مع أنها إجماعیة کما عرفت و لعله إنما أتی بقد المفیدة للتقلیل لأنهما مسبوقان غالبا بغیرهما من العلامات خصوصا السن و دلالتهما علی البلوغ بحیث یتوقف العلم به علیهما نادرة فناسبه التقلیل و یمکن أن یکون التقلیل فی الحیض إشارة إلی ما قالوه فی باب الحیض من أن الدم الحاصل قبل التسع لا یکون حیضا و إن کان بصفته و إنما یعتبر فی الحکم به ما کان بعدها و حینئذ تنتفی فائدة دلالته لأنه قبلها لا اعتبار به و بعدها لا یحتاج إلیه (و یمکن) أن یقال تظهر الفائدة فی المجهول سنها فإنها إذا رأت ما هو بصفته جامعا لشرائطه فی القلة و الکثرة یحکم بکونه حیضا و یکون دلیلا علی سبق البلوغ و لا یحکم بکونه قبل التسع مع أن الغالب فی مثله أن لا یقع إلا بعد التسع و حینئذ تتناوله دلالة النصوص علی کون الحیض موجبا للأحکام لأنه حیض لغة و عرفا و معنی دلالتهما علی سبقه أنهما إذا وقعا نحکم ببلوغ المرأة قبلهما فلو أوقعت عقدا قبلهما بلا فصل نحکم بصحته «1» و لیعلم أن الولد لا یتیقن
______________________________
(1) و لیعلم أنه لا فرق بین الدلیل و العلم و الأمارة و الدلالة فی کلامهم فی هذه المقامات لکن قد یستعمل الدلیل فی نفس البلوغ و السبب کما احتملناه آنفا فی عبارة التحریر و لقد رأیت الشهید یفرق بین الدلیل و الأمارة بفرق غیر سدید علی الظاهر المعروف من کلامهم قال الدلیل لا یتأخر عن المدلول و الأمارة قد تقارن و قد تتأخر بمعنی تنفک فإن أراد أن ذلک مراد فی المقام فأول ممنوع و إن أراد فی غیره فمسلم إذ قد نسمع بکاء أهل الملک فیمکن أنه قد مات و یمکن أنه أغمی علیه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 243
و الخنثی المشکل إن أمنی من الفرجین أو حاض من فرج النساء و أمنی من الآخر حکم ببلوغه و إلا فلا (1)

و أما الرشد فهو کیفیة نفسانیة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء (2)
______________________________
إلا بالوضع فإذا وضعت حکمنا بالبلوغ قبل الوضع لستة أشهر و شی‌ء إن ولدته تاما و لا فرق بین کون ما ولدته تاما و غیر تام إذا علم أنه آدمی أو مبدأ نشوه کالعلقة کما فی التذکرة و المسالک
(قوله) (و الخنثی المشکل إن أمنی من الفرجین أو حاض من فرج النساء و أمنی من الآخر حکم ببلوغه و إلا فلا)
قد تقدم الکلام فیه مفصلا
(قوله) (و أما الرشد فهو کیفیة نفسانیة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء)
کما فی المهذب البارع و إیضاح النافع و جامع المقاصد عند بیان الاختبار و المسالک فی موضعین منه و الروضة و مجمع البرهان و هو قضیة التذکرة فی تذنیب ذکره و نحوه ما فی التبصرة و کذا الإرشاد و لم تذکر الملکة فی المبسوط و الخلاف و فقه القرآن و مجمع البیان و الغنیة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و المختلف و المقتصر و کنز العرفان و التنقیح و إنما ذکر فیها کلها فی بیانه أن یکون مصلحا لماله لکن کلام أکثر هؤلاء فی بیان الاختبار کما ستسمع یعطی اعتبارها أی الملکة و فی (مجمع البیان) أن المراد به العقل و إصلاح المال و هو المروی عن الباقر علیه السلام (قلت) حذف العقل من تعریف الرشد فی عبارات الأصحاب مع وجوده فی الخبر لأن المفروض حصول العقل بل و البلوغ و الغرض حصول ما یعتبر بعد ذلک و أرسل فی مجمع البحرین عن الصادق علیه السلام فی تفسیر الآیة أنه حفظ المال و فی آیات المقدس الأردبیلی أنه یکفی فی الرشد حفظ المال فقط بحیث لا یعد مضیعا له و إن تصرف لا یتصرف تصرفا غیر لائق بحاله و لا یحتاج إلی کون ذلک ملکة و لا یحتاج إلی القدرة علی الکسب و لا یضر عدم الکسب بل ترکه تحصیل المال لأن کل أحد لیس ممن له کسب أو قدرة علی تحصیل المال فما ذکر فی کتب الفقه مثل شرح الشرائع محل تأمل و قد قال فی (مجمع الفائدة و البرهان) لا خلاف و لا کلام فی اعتبار إصلاح المال بمعنی أن یکون له ملکة یقتدر بها علی حفظه و صرفه فی الأغراض الصحیحة لا غیر لا بمعنی أنه فعل مرة اتفاقا بل یکون ذلک من عقله و معرفته و قال أیضا و الظاهر أنه لا یعتبر تکرار الفعل للملکة و لا اشتغاله بعمل یحصل به المال فالذی یترک صنعة أبیه لیس بسفیه و لا القدرة علی حفظ الموجود و تحصیل المعدوم من المال کما اعتبره فی شرح الشرائع (قلت) یأتی الحال فی کلام القوم و أما حدیث الملکة فلیس الرشد إلا کالعدالة و الشجاعة و الکرم و الجبن و البخل و هی إنما تعرف بآثارها و لا یکفی فیها المرة و لا بد فیها من التکرار مرارا یحصل بها غلبة الظن إذ الملکة لا یعرف حصولها بمرة کذا فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و غیرها (قلت) المدار علی حصول العلم بتلک الملکة لا علی حصول الملکة بتلک الأفعال التی ذکروها فإذا رأیناه إذا أراد البیع و نحوه من الأفعال یتوقف حتی یتبین الحال و یصبر حتی یتحقق الأمر بحیث لا یغبن و لا یضیع و لا یتساهل و لا یتسامح بل مع تبصر و تدبر علمنا حصول الملکة و لا نحتاج إلی علم سابق و معرفة قدیمة و لا تکرار الفعل کما قد یستفاد ذلک من المبسوط کما ستسمع کلامه برمته و أما اعتبار الرشد فی رفع الحجر و دفع المال فقد دل علیه الکتاب المجید کقوله جل شأنه (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) و الإجماع المحکی فی الغنیة و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان و ظاهر نهج الحق حیث نسبه إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 244
و لا تعتبر العدالة (1)
______________________________
الإمامیة بل فی التذکرة فی موضع آخر أنه لو بلغ غیر رشید لم یدفع إلیه ماله و إن صار شیخا و طعن فی السن عند أکثر علماء الأمصار من أهل الحجاز و العراق و الشام و مصر و قصر الخلاف علی أبی حنیفة
(قوله) (و لا تعتبر العدالة)
عند أکثر أهل العلم کما فی التذکرة و المسالک و عند الأکثر کما فی المقتصر و مجمع البرهان و فی (الریاض) بعد نسبته إلی الأکثر قال بل علیه عامة من تأخر و فی (الروضة و الکفایة) أنه المشهور و قد طفحت عباراتهم أن المفهوم من الرشد عرفا إصلاح المال و فی (التنقیح) أنه لا شک فیه عند العرف و فی (مجمع البرهان) أنه هو الظاهر المتبادر منه عرفا و أنه هو الذی ذکره الأصحاب (قلت) و العرف مقدم علی اللغة إن ثبت أن اللغة فی خصوص المقام علی خلافه کما حرر فی فنه ثم إن الفسق أمر شرعی مغایر للرشد من حیث هو هو فکیف یعتبر ما لا مدخلیة لهم فی فهمه فیما هو متداول بینهم و متعارف عندهم تعارفا شائعا و عن (الکشاف) أن الرشد الهدایة و فی (القاموس) الاهتداء و لعل المراد به فی المقام الاهتداء إلی إصلاح المال نعم فی النهایة و الصحاح أن الرشد خلاف الغی و قد فسر فیهما بالضلال و کیف کان فالقائل بعدم اشتراط العدالة أبو علی فیما حکی عنه و کاشف الرموز علی الظاهر منه و المصنف فی المختلف و التذکرة و التحریر إن کان فسقه لا یستلزم التبذیر و الشهیدان فی الحواشی و اللمعة و المسالک و الروضة و أبو العباس فی المقتصر و المقداد فی کنز العرفان و التنقیح إن لم یستلزم الفسق تبذیرا و الفاضل الکرکی فی جامع المقاصد و الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع و المقدس الأردبیلی فی آیاته و مجمع برهانه و الخراسانی فی کفایته و الکاشانی فی المفاتیح و شیخنا فی الریاض و هو ظاهر کل من اقتصر علی إصلاح المال کالإرشاد و التقیید فی التذکرة و التحریر و التنقیح بما إذا کان الفسق لا یستلزم التبذیر لیس تفصیلا فی المسألة لأن التحجیر علی هذا الفاسق محل وفاق کما فی التذکرة و محل النزاع إنما هو الفسق الذی لا یستلزم التبذیر و المخالف الشیخ فی الخلاف و المبسوط و الراوندی فی فقه القرآن و أبو المکارم فی الغنیة و فخر الإسلام فی شرح الإرشاد حیث قالوا أن یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه و فی (الغنیة) الإجماع علیه و المحقق فی کتابیه متردد و ما فی الریاض من أن عبارة الشیخ المحکیة غیر صریحة فیه و لا ظاهرة من حیث التعبیر بالاحتیاط الظاهر فی الاستحباب فلم یبق قائل به صریحا بل و لا ظاهرا إلا مدعی الإجماع یعنی صاحب الغنیة غیر صحیح لأن الشیخ قال فی (المبسوط) و إیناس الرشد منه أن یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه فأما إذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله لا یدفع إلیه ماله و لم یتعرض فیه لذکر الاحتیاط أصلا و مثله عبارة الخلاف حرفا فحرفا غیر أنه قال و حد الرشد موضع قوله فی المبسوط و إیناس الرشد نعم قال فی (الخلاف) بعد عدة مسائل إذا صار فاسقا إلا أنه غیر مبذر فالأحوط أن یحجر علیه ثم نقل عن الشافعی قولین ثم قال دلیلنا قوله تعالی (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) و روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا شارب الخمر سفیه فوجب أن یمتنع دفع المال إلیه فقد صرح بوجوب منعه و نحوه ما فی الغنیة ثم إن کلامه هذا فی مقام آخر کما یرشد إلیه صریح کلامه فی المبسوط قال و إذا بلغ الصبی و أونس منه الرشد و دفع إلیه ماله ثم صار مبذرا مضیعا لماله حجر علیه و إذا صار فاسقا إلا أنه غیر مبذر فالظاهر أنه یحجر علیه ثم استدل بالآیة و الروایة کما فی الخلاف فالمسألتان مختلفتان إذ محل النزاع فی الابتداء (و ما قیل) فیه إنه أحوط إنما هو فی الاستدامة علی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 245
..........
______________________________
عبارة الغنیة کعبارة الخلاف و کأنه لم یلحظ کلامه فی الغنیة إلی آخره فإن کان عول شیخنا فی الریاض علی المختلف فهلا عول علی صریح کلامه أولا الناص علی أن الشیخ فی المبسوط و الخلاف اشترط العدالة ثم إنه فی المختلف بعد عدة مسائل ذکر هذه المسألة أعنی ما إذا صار فاسقا إلی آخره و قال إنه بناه علی أصله من اشتراط العدالة فی الرشد و سبب ذلک ضعف التأمل و قلة التلبث و لو تأمل لعرف أن المسألتین مختلفتان و أنه فی المبسوط قال و الظاهر أنه یحجر علیه و لم یقل الأحوط و فی (الخلاف) صرح بوجوب الحجر فلا یکون الاحتیاط مرادا به الاستحباب ثم إن المصنف فی التذکرة قال إذا طرأ الفسق الذی لا یتضمن تضییع المال و لا تبذیره فإنه لا یحجر علیه إجماعا فکأنه لم یحتفل بخلاف الشیخ و ابن زهرة فی المقام مع أنه قد یظهر من الغنیة الإجماع علیه و قد تناقل إجماع التذکرة جماعة ممن تأخر و عولوا علی المختلف فی النقل و لم یراجعوا الأصول (و لیعلم) أن ترک المروءة لیس داخلا فی هذه العدالة عند الشیخ و موافقیه لأنه قال فی التذکرة و من لا یتحفظ من الأشیاء المفضیة إلی قلة المروءة کالأکل فی السوق و کشف الرأس بین الناس و مد الرجل عندهم و أشباه ذلک لا تقبل شهادته و یدفع إلیه ماله إجماعا (حجة) المشهور الأصل بمعنی أن الأصل الجواز و الأصل عدم جواز منع الناس من أموالهم و قد دل علیه العقل و النقل کتابا و سنة و إجماعا خرج منه غیر البالغ و غیر الرشید بالمعنی المتفق علیه بالإجماع و النص و بقی الباقی و أنه علق فی الآیة زوال الحجر برشد ما للتنکیر و یصدق علی المصلح لماله أن له رشدا فتأمل و نقل عن ابن عباس و غیره فی تفسیر الآیة الشریفة أنه إصلاح المال و قد سمعت ما فی مجمع البیان عن الباقر علیه السلام حکاه عنه المقدس الأردبیلی فی آیاته و ما فی (مجمع البحرین) عن الصادق علیه السلام و لأنه ضرر فی الجملة و قد عرفت معناه عرفا و أنّ العرف مقدّم علی اللغة و أن الکافر لا یحجر علیه لکفره فالفاسق أولی و بعض هذه الأدلة لا یخفی حالها (ثم) إنه استدل فی المسالک علی المختار بأن العدالة إنما تعتبر علی القول بها فی الابتداء لا فی الاستدامة فلو کانت شرطا فی الابتداء لاعتبرت بعد ذلک لوجود المقتضی (قال) و الشیخ لم یجعل التحجیر إذا عرض الفسق بعد العدالة لازما (قلت) قد عرفت أنه یلتزمه و یجعله لازما و کذلک صاحب الغنیة و المولی الأردبیلی نسج علی منوال المسالک و أخذ یعترض علی الشیخ بأنه لا فرق بین الابتداء و الاستدامة عقلا و لا شرعا و بأنه لا شک أن عدم الرشد مانع و أن وجوده کاف فی الزوال و موجب له بالنص و الإجماع و العدالة ما اعتبرت إلا لکونها داخلة فی مفهومه کما یرشد إلیه استدلال القائل باعتبارها فلو اعتبرت ابتداء لزم اعتبارها استدامة و هو ظاهر و یؤیده أن الرشد بالمعنی الآخر أعنی إصلاح المال شرط مطلقا ابتداء و استدامة و لا یقول الشیخ باشتراط العدالة فی البقاء و لأنه لو اعتبرت لزم عدم جواز معاملة الفاسق مع أنهم مجمعون علی جوازها و قالوا بجواز بیع الخشب لمن یعمل صنما و العنب لمن یعمل خمرا و لا شک أنه فاسق بل یلزم أن لا تجوز المعاملة إلا مع العلم بالعدالة بالمعاشرة و غیرها من طرق معرفتها إذ لم یکن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق کافیا فی العدالة لأن المعتبر الملکة و لا یمکن دعوی ظهورها فی المسلم لما نری من أحوال المسلمین و لا یکتفی فی الرشد بالأصل و الظاهر سواء کان إصلاح مال فقط أو مع العدالة بعد دلالة الأدلة علی وجوب الاختبار و أن القول باشتراطها موجب لترک المعاملة و المناکحة و تعطیل المعیشة و مخالف لعمل الأمة بل الکتاب و السنة بل فی الأخبار ما یدل علی جواز معاملة الفساق إلی آخر ما قال و نحوه ما فی المسالک من أنه لو اعتبرت العدالة فی الرشد لم یقم للمسلمین سوق و لم ینتظم للعالم حال لأن الناس إلا النادر منهم إما فاسق أو مجهول الحال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 246
..........
______________________________
و الجهل بالشرط یقتضی الجهل بالمشروط و أنت قد عرفت الحال و أن الشیخ و أبا المکارم یقولان باشتراطها فی الاستدامة و لا یرد علیهما شی‌ء مما أورداه أی الشهید الثانی و المولی الأردبیلی إلا معاملة المعلوم فسقه کما ستسمعه أیضا إذ العدالة عند الشیخ حسن الظاهر أو مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق و هما موجودان فی الناس إلا النادر فالأصل عند الشیخ و المفید و أبی علی فی المجهول الحال العدالة و الأصل فی أقواله و أفعاله الصحة و أما الفسق فطار علی هذا الأصل فغلبته کغلبة المجاز علی الحقیقة فلا تعارض بین الأصلین و القائل بحسن الظاهر یقول أصلان تعارضا فلا بد من ظاهر یعضد أحدهما و لیس هو إلا حسن الظاهر و شیخنا صاحب الریاض بعد أن نقل ما حکیناه من کلام المسالک و مجمع الفائدة و البرهان قال و فیه مناقشة لعدم تمامیته إلا علی تقدیر اشتراطها علی الإطلاق و لیست شرطا کذلک إذ قد صرح الأصحاب بأن اعتبارها عند القائل به إنما هو فی الابتداء لا فی الاستدامة و علیه حکی الإجماع فی التذکرة (و بذلک) صرح القائلان فی الکتب المذکورة و إن احتاطا باعتبارها أیضا فی الاستدامة فعلی هذا یمکن أن یمنع ما ذکر من المؤیدات لاحتمال ابتنائها علی وجه الصحة و هو حصول العدالة ابتداء و إن طرأ بعدها وصف الضد و مرجعه إلی حمل أفعال المسلمین علی الصحة و لا یضر معه الجهل بالشرط فی المسألة کما لا یضر معه الجهل بکثیر من الشروط المعتبرة فی الأموال المبتاعة فی أسواق المسلمین کالجلود المشترط فیها التذکیة و مطلق الأموال المشترط فی المعاملة علیها و ابتیاعها الملکیة و عدم کونها سرقة و منه مفروض المسألة بالإضافة إلی شرط أصل الرشد الذی هو إصلاح المال فلو صح التمسک بالمؤیدات المزبورة لنفی اعتبار العدالة لصح التمسک بها لنفی اعتبار أصل الرشد لتساوی النسبة إلیهما بالضرورة فکما لا یضر الجهل بالشروط فیما عدا المسألة بناء علی حمل أفعال المسلم علی الصحة فکذلک فیها بالبدیهة انتهی (و فیه) مناقشة من وجهین (الأول) أنهما هما اللذان نبها علی أنها لا تشترط فی الاستدامة عند القائل بها لمکان إجماع التذکرة و قالا إنها لو اعتبرت ابتداء لاعتبرت استدامة و استدلا علیه بما سمعت و حینئذ تتوجه الإیرادات التی أورداها علی الشیخ و أیدا بها المختار لأنهما حاولا أن لیس فی غالب الناس عدالة لا ابتداء و لا استدامة بل الغالب عدم حصولها ابتداء و هو فی سن الشباب و قرب عهده بعدم التکلیف و إن أعطی کلامهما فی بعض مطاویه ما فهم فی الریاض سلمنا لکنه ما ذا عسی یجدی ما أجاب به فی رد الإجماع علی جواز معاملة الفاسق الذی لا شک فی فسقه کعملة الخمور و صانعی الأصنام و الظلمة و الحکام و أتباعهم کما دلت علیه الأخبار کما نبه علیه المولی الأردبیلی فکلامه إن تم فإنما یتم بالنسبة إلی البعض الثانی أن أول کلامه نص فی أنه ما رأی کلام الشیخ فی کتابیه و ظاهره هنا حیث قال صرح القائلان فی الکتب المذکورة أنه رأی الکتب المذکورة و هذا سهل و إن کان لیس بسهل علی أنک قد علمت أن الشیخ و ابن زهرة لا یفرقان و عرفت ما یمکن أن یجیب به عما أورد علیهما و لا حاجة إلی ما تکلفه شیخنا مع عدم تمامه (و حجة) الشیخ و موافقیه ما قاله فی الخلاف قال دلیلنا قوله تعالی (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ) فاشترط الرشد و من کان فاسقا فی دینه کان موصوفا بالغی و من وصف بالغی لا یوصف بالرشد لأن الغی و الرشد صفتان متنافیتان لا یجوز اجتماعهما و لأنه إن کان عدلا فی دینه مصلحا لماله فلا خلاف فی جواز دفع المال إلیه و لیس علی جواز الدفع مع انفراده «1» إحدی الصفتین
______________________________
(1) کذا فی النسخ و لعل الصواب مع انفراد إحدی الصفتین أو انفراده بإحدی الصفتین (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 247
و یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفات فإن عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن کان تاجرا و المحافظة علی ما یتکسب به و الملازمة إن کان صانعا و أشباه ذلک فی الذکر و الاستغزال و الاستنساج فی الأنثی إن کانت من أهلهما و أشباهه حکم بالرشد (1)
______________________________
دلیل و روی ابن عباس «1» أنه قال فی قوله تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً هو أن یبلغ ذا وقار و حلم و عقل و یدل أیضا علی ذلک قوله تعالی (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) و الفاسق سفیه و الأخبار التی تفردنا بروایتها کثیرة فی هذا المعنی انتهی و نحوه ما فی الغنیة مع زیادة دعوی الإجماع و لم یستدل الراوندی و قد یستدل لهم بالأصل و الاحتیاط و قد یستدل له بخبر أبی الجارود کما یأتی و لیست هذه الأدلة بتلک المکانة من الضعف کما قد یظن و لذا تردد المحقق فی کتابیه و قد توجه الجماعة لردها و بیان حالها
(قوله) (و یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفات فإن عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن کان تاجرا و المحافظة علی ما یتکسب به و الملازمة إن کان صانعا و أشباه ذلک فی الذکر و الاستغزال و الاستنساج فی الأنثی إن کانت من أهلهما و أشباهه حکم بالرشد)
لا بد من الاختبار للأصل و الکتاب و الإجماع و الأخبار و قد ذکر الشیخ فی المبسوط کیفیة الاختبار و تبعه علیها الجماعة قال فی (المبسوط) الأیتام علی قسمین ذکور و إناث فالذکور علی ضربین ضرب ینبذلون فی الأسواق و یخالطون الناس بالبیع و الشراء و ضرب یصانون عن الأسواق فالذین یخالطون الناس فإنه یعرف اختبارهم بأن یأمره الولی أن یذهب إلی السوق و یساوم فی السلع و یقاول فیها و لا یعقد العقد فإن رآه یحسن ذلک و لا یغبن فیه علم أنه رشید و إلا لم یفک عنه الحجر و قیل إنه یشتری له بغیر أمره و یواطئ البائع علی بیعها من الیتیم و ینفذه الولی إلیه لیشتریها منه و قیل إنه یدفع إلیه شی‌ء من المال یشتری به سلعة و یصح شراؤه للضرورة فیجیز و إن کان الیتیم ممن یصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء فإن اختبارهم أصعب فیدفع الولی إلیهم نفقة شهر یخبرهم بها فینظر فإن دفعوا إلی أکرتهم و غلمانهم و عمالهم و معاملیهم حقوقهم من غیر تبذیر و أقسطوا فی النفقة علی أنفسهم فی مطاعمهم و مکاسبهم سلم إلیهم المال و أما الإناث فإنه یصعب اختبارهن فیدفع إلیهن شیئا من المال و یجعل علیهن نساء ثقات یشرفن علیهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم یبذرن سلم المال إلیهن فإن کان بخلاف ذلک لم یسلم إلیهن انتهی و زید فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و غیرها أنه لا بد من تکرار ذلک مرارا یحصل بها غلبة الظن لیعلم اتصافه بالملکة کما تقدم نقله فیما مر و کأن کلام المبسوط خال عن ذلک و فی کلامهم جمیعا مناقشة من وجوه (الأول) أن ظاهرهم التعیین و الظاهر خلاف ذلک بل الضابط حصول العلم أو الظن المتآخم له بأنه ضابط حافظ لماله لا یصرفه إلا فی الأغراض الصحیحة عند العقلاء بالنسبة إلی حاله کائنا من کان فی أی شی‌ء کان و لا یتعین علیه فی ذلک شی‌ء من تجارة أو نفقة فکأن المدار کما قدمنا علی العلم بحصول الملکة من التدبر و التبصر و الصبر و التروی حتی یحقق الأمر و ینقر عنه لا علی حصول الملکة بتکرر هذه الأفعال إلا أن تقول إن ذلک منهم لیس علی سبیل التعیین (الثانی) أن تسلیم المال لأولاد الأکابر لینفقوه فی مطاعمهم و مکاسبهم و معاملیهم مشکل قبل حصول العلم برشدهم «2» إلا أن تقول إن هذا جاز للضرورة
______________________________
(1) لعل الصواب و روی عن ابن عباس
(2) إذ المفروض أن الابتلاء قبل البلوغ کما هو المعروف عندنا کما ستسمع و لا تنفع إجازة الولی فی العقد الذی ألغاه الشارع و ما قاله فی التذکرة أن هذا مستثنی یحتاج إلی دلیل مع أنه قال قبل ذلک فی ذلک إنه یتولاه الولی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 248
..........
______________________________
کما فی بیع الاختبار و هو خلاف المختار بل یتولی البیع فی المثال الولی کما هو الموافق للضوابط ثم إن الموضوع فیما نحن فیه منتف إذ لا ضرورة لإمکانه بغیره کأن یوضع المال فی یده و ینظر حاله فیما إذا أراد بیعا أو شراء أو صرفا فی نفقته و غیرها فإذا کان یحفظه و لا یفعل ما یریده إلا بعد التدبر و البحث دفع إلیه کما قدمنا إذ المقصود تحصیل العلم بحفظ المال و عدم تضییعه و صرفه فیما لا یناسبه (الثالث) أنه لا باعث علی تکلیف المرأة بالغزل و الاستغزال و اکتساب المال إذ الغرض حصول العلم أو الظن القریب منه بعدم تضییعها المال و حفظه و عدم صرفه فی غیر محله بأیّ وجه کان فتختبر بما قاله فی التذکرة و هو أن یفوض إلیها ما یفوض إلی ربة البیت فإن کانت ضابطة فی ذلک حافظة للمال الذی فی یدها فهی رشیدة (و الحاصل) أنه لا یعتبر فی رشدها و لا رشد الصبی مزاولة الکسب و الاسترباح إذ لیس کل أحد له قدرة و استعداد علی اکتساب المال و لا یسمی ذلک إصلاحا للمال کما نبه علی ذلک کله المقدس الأردبیلی إلا أن ینعقد إجماع علی أن المراد بإصلاح المال کونه مصلحا له علی الوجه اللائق بحاله عند العقلاء بالتنمیة و نحوها کما صرح به قوم و أشار إلیه آخرون و کیف کان فالاکتساب بالعمل لا نسلم دخوله فی إصلاح المال و إن سلمنا دخول تنمیة المال الحاضر فی إصلاحه و محل الاختبار قبل البلوغ کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و غایة المراد و کنز العرفان و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و المفاتیح و هو ظاهر عبارة الکتاب لأن الضمیر فی قوله باختباره یعود إلی الصغیر و نحوها عبارة اللمعة و أظهر منهما عبارة النافع و الإجماع محکی علیه فی ظاهر التذکرة و غایة المراد و أظهر منهما فی ذلک عبارة المسالک و نحوها عبارة المفاتیح قال فی (المسالک) هذا مما لا خلاف فیه عندنا و إنما خالف فیه بعض العامة (و الحاصل) أنه لم یحک الخلاف فی التذکرة و غایة المراد و المسالک إلا عن بعض العامة حیث جعله بعده فالإجماع معلوم نعم قد حمل السید العمید فی (کنز الفوائد) و الفخر فی (الإیضاح) و الشهید و ابن المتوج عبارة الکتاب کما یأتی علی أن الاختبار بعد البلوغ و جعلا البیع الواقع بالاختبار متفرعا علی ذلک و ستعرف الحال فی ذلک إن شاء اللّٰه و المولی الأردبیلی أخذ یتأمل و یحتمل کونه بعد البلوغ و لم یجزم بالخلاف و إنما احتمل الأمرین علی تأمل منه لکن فی خبر أبی الجارود الذی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبی جعفر علیه السلام دلالة علی أن الاختبار إنما هو بالبلوغ و عدمه فإذا علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إلیه المال إن آنس منه الرشد و إلا فلا قال قال علیه السلام فی قوله جل و عز شأنه (وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ) من کان فی یده مال بعض الیتامی فلا یجوز أن یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم فإذا احتلم و وجب علیه الحدود و إقامة الفرائض و لا یکون مضیعا و لا شارب خمر و لا زانیا فإذا آنس منه الرشد دفع إلیه المال و أشهد علیه فإذا کانوا لا یعلمون أنه قد بلغ فلیمتحن بریح إبطه أو نبت عانته و إذا کان ذلک فقد بلغ فیدفع إلیه ماله إذا کان رشیدا الحدیث و قد نمنع ظهوره فی مخالفة الأصحاب فإن کان و لا بد قلنا هو شاذ مخالف لما علیه الأصحاب و یکفیک أن راویه سرحوب الشیطان الأعمی بصرا و بصیرة الذی لا شبهة فی ذمه و هل هو علی سبیل الوجوب أو الجواز صریح جماعة کالشهید و المقداد و الکرکی و ظاهر آخرین الأول لأن تأخیر الاختبار إلی البلوغ یؤدی إلی الإضرار به بسبب الحجر علیه و منعه منه مع جواز کونه بالغا رشیدا لأن المنع یمتد إلی أن یختبر و یعلم رشده و ربما طال ما به یثبت العلم بالملکة فإذا أمکن دفع هذا الضرر بتقدیم الاختبار کان أولی کما فی التذکرة و المسالک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 249
و فی صحة العقد حینئذ إشکال (1)
______________________________
فتأمل و فی (غایة المراد و کنز العرفان) لو کان الاختبار بعد البلوغ لأدی إلی الحجر علی البالغ الرشید و هو خلاف الإجماع و فی (جامع المقاصد) لو کان بعد البلوغ لم یؤمن معه الحجر علی البالغ الرشید و هو ظلم محرم فیجب التحفظ عنه و لا یکون إلا بالاختبار قبل البلوغ فتأمل (و قد احتج) أصحابنا علی کونه قبل البلوغ بعد الإجماع بما ذکرنا من لزوم الضرر و بقوله جل شأنه وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ (و وجه) دلالة الآیة من وجهین (الأول) أنه سبحانه و تعالی جعل متعلق الابتلاء الیتامی و المراد بالیتیم لغة و شرعا من لا أب له دون البلوغ فالبالغ لیس بیتیم بطریق الحقیقة و اللفظ یحمل علی حقیقته إذا لم یمنع منها مانع و هو منتف هنا (الثانی) قوله جل شأنه (حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ) فقد جعل غایة اختبارهم البلوغ فدل علی أن الاختبار قبله (و تنقیحه) أن حتی ابتدائیة لأن ما بعدها جملة شرطیة و الجزاء جملة أخری شرطیة و هی فإن ءانستم فالفاء الأولی جواب الشرط الأول و الثانیة جواب الثانی و قول المولی الأردبیلی أن ظاهر قوله تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ یدل علی دفع المال بعد إیناس الرشد بلا فصل فلو کان الابتلاء قبل البلوغ لزم وجوب الإعطاء بعد الرشد و قبل البلوغ و هو منفی بالإجماع و قوله و لا یبعد صدق الیتیم علی قریب العهد بالیتم و أنه من المعلوم أن الإبلاء لم ینته بالبلوغ فکأنه مقید بعدم الرشد و غرضه بهذین الجواب عن دلیلی الأصحاب فاسد قطعا من وجهین (الأول) أنه یلزم أن تکون حتی الداخلة علی الجملة الفعلیة التی فعلها ماض جارة و الجمهور علی خلاف ذلک کما نص علیه فی المغنی فی قوله جل شأنه (حَتّٰی إِذٰا فَشِلْتُمْ) فنسب إلی الجمهور أن حتی ابتدائیة و أن إذا فی موضع نصب بشرطها أو جوابها المحذوف و قدروه امتحنتم مع أن الجواب هنا موجود و نسب جعل إذا فی قوله إذا فشلتم فی موضع جر بحتی إلی الأخفش و ابن مالک و قال إن الجمهور علی خلافهما فما الباعث علی مخالفة جمهور النحویین و جمیع الأصحاب و حمل القرآن علی الوجه الشاذ علی أن الأخفش و ابن مالک إنما تجریا علی المخالفة فی تلک الآیة لعدم الجواب و لا أظن أنهما یحتملان ذلک فی هذه الآیة لمکان وجود الجواب الذی تناسق مع شرطه و تناسق جوابه معه (الثانی) أنه یلزم إخراج لفظ الیتامی عن حقیقته من دون باعث و داع إلیه و من ذهب إلیه من العامة و هو بعض الشافعیة و أحمد فی إحدی الروایتین عنه إنما کان لأمر آخر أشکل علیهما و هو أن الصبی محجور علیه قبل البلوغ فتصرفه غیر نافذ فکیف یختبر (و قد أجابهما) أصحابهما و أصحابنا بأنه یختبر بالممارسة و المماکسة و المساومة فإذا آل الأمر إلی العقد تولاه الولی و قد سمعت الوجه الآخر الذی فی المبسوط (و أما) قوله من المعلوم إلی آخر (فجوابه) أن الأصحاب یقولون إن الوجوب ینتهی بالبلوغ فکان غایة للوجوب و قد دلت الآیة الشریفة علی وجوب الدفع بعد ذلک و لا یحتاج إلی حاکم و لا إلی ولی و لا إلی طلب صاحب المال کسائر الحقوق من الدین و نحوه و کأنه بمنزلة الأمانة الشرعیة و أن الظاهر وجوب الفور بل ظاهرها وجوب الإشهاد و لکن حمل الأمر فیه علی الإرشاد (إذا تقرر هذا) فعد إلی عبارة الکتاب فقوله یعلم باختباره یعنی اختبار الصغیر ذکرا کان أو أنثی بدلیل قوله و أشباه ذلک فی الذکر و الاستغزال و الاستنساج فی الأنثی إذ هو المحدث عنه بما یناسبه من التصرفات
(قوله) (و فی صحة العقد حینئذ إشکال)
الظاهر أنه یرید أن فی صحة العقد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 250
..........
______________________________
الواقع للاختبار قبل البلوغ إشکالا ینشأ من أن الصغر مانع من الصحة و أفعال الصبی و أقواله فی غیر العبادات غیر شرعیة کما برهن علیه فی موضعه و الأمر بالابتلاء لا یستلزم أزید من کون ما به الابتلاء معتبرا فی إفادة الرشد و عدمه فلا یقتضی ترتب أثر آخر علیه من صحة العقد و عدمه لأن ذلک خارج عن مقتضاه و علی هذا فکیفیة اختباره أن یأمره الولی بالمساومة فی البیع و یمتحنه بالممارسة و المساومة و تقریر الثمن فإذا آل الأمر إلی العقد عقده الولی و هو أعنی عدم الصحة خیرة المبسوط و الشرائع و جامع المقاصد و المسالک و هو الذی استقر علیه رأیه فی التذکرة و هو الذی تقتضیه القوانین لأن غیر البالغ إذ لم یصلح للبیع و نحوه لا یصلح مطلقا حال الاختبار و غیره و الاختبار غیر موقوف علی حصول التصرف منه صحیحا حتی یقال به هنا للضرورة علی أن الآیة الشریفة لا تدل علی صحة المعاملة حال الاختبار و إنما تدل علی الابتلاء قبل البلوغ و دفع المال بعد الرشد کما أشرنا إلیه آنفا فاحتمال الصحة لظاهر الآیة إذ الأمر بالابتلاء یقتضی کون الأمر الصادر من الصبی معتبرا خصوصا علی القول بأن أفعال الصبی شرعیة کما فی التحریر و موضع من التذکرة فیه ما لا یخفی و هذا هو الوجه الثانی من الإشکال و القول بشرعیة أفعاله إنما هو فی العبادات لمکان الإجماع أو أمر الأولیاء بأن یأمروهم و غیر ذلک و ذلک مفقود فی المقام إذ لیس قولک ابتله و اختبره إلا کقولک سله و ادعه و لا ریب أن المسئول و المدعو لیس مدعوا للأول کما قیل ذلک فی قوله علیه السلام مروهم إذ الکلام فی الممیز الذی یعلم أن ذلک من اللّٰه سبحانه فتأمل جیدا (و لیعلم) أن فخر الإسلام و عمید الدین و الشهید و ابن المتوج حملوا عبارة الکتاب علی ما إذا کان العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه فقال ولد المصنف إذا ظهر رشده حال العقود صحت العقود قطعا فاستثنی هذه الصورة و جعل ما إذا ظهر سفهه أو لم یتبین شی‌ء بعد محل الإشکال و منشؤه من أن السفیه یصح تصرفه بإذن الولی و هذه العقود مأذون فیها شرعا و من حیث بطلان تصرفات السفیه و هذا سفیه و معناه أن الولی أذن له فی البیع أو الشراء مطلقا و لم یعین له شخص المبیع و المشتری و الثمن إذ لو عین له ذلک کله فات الاختبار و لا ریب أن الإذن المطلقة بعد الحکم بسفهه لا للاختبار لغو و أما مع الاختبار فاحتمال الصحة قائم لمکان إذن الشارع به و هذا ما أراده بالوجه الأول و لیس مراده قطعا أنه أذن له و أجازه کما فهمه المحقق الثانی و إلا لما صح له ذکر الوجه الثانی من منشإ الإشکال و معنی قوله هذا سفیه فی الوجه الثانی ظاهر فیما إذا ظهر سفهه لأنه سفیه واقعا و أما إذا لم یتبین فهو سفیه حکما لمکان مفهوم الشرط فی قوله جل شأنه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا کما هو ظاهر فما أورده علیه من أن عقد السفیه صحیح إذا أجازه الولی و کان بالغا إجماعا فأی وجه للإشکال إذا أذن له الولی ابتداء غیر وارد لما عرفت من أنه فی الإیضاح لم یتعرض للإجازة و إنما تعرض للإذن المطلقة حال الاختبار و الصحة حینئذ محل إشکال لا محل إجماع قطعا علی أن الإجازة حینئذ إنما تکون من الحاکم عند الأکثر علی ما حکی عنهم فیمن بلغ سفیها من أن الولایة علیه للحاکم فیکون الآذن الأب أو الجد أو الوصی و المجیز الحاکم فکلامه علیه فی جامع المقاصد لا وجه له من وجهین و کذا قوله إن العلم بکون العاقد رشیدا لیس شرطا لصحة العقد قطعا إنما الشرط کونه رشیدا فی الواقع لا وجه له لأنه فی الإیضاح کما سمعت جعل الإشکال فیمن ظهر سفهه و من لم یتبین سفهه و هو غیر وارد علی الأول قطعا و لا علی الثانی لأنه محکوم بسفهه بمفهوم الآیة فی دفع المال و لا قائل بالفرق بین دفع المال و صحة العقد سلمنا أن العقد حینئذ صحیح فی الواقع علی فرض أنه رشید فی الواقع لکن من أین لنا العلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 251
و لا یزول الحجر بفقد أحد الوصفین و إن طعن فی السن (1) و یثبت الرشد فی الرجال بشهادتهم و فی النساء بها و بشهادتهن (2)
______________________________
بالواقع فالأصول تقضی بعدم صحته و لا أقل من تعارضها و إن کان إنما وجهه علی السید العمید فقط لأنه عمم الإشکال للمسائل الثلاث فمع أنه خلاف الظاهر فمن المعلوم أنه لا یریده و نمنع ظهوره من کلامه و علی تقدیره فالظاهر یعدل عنه للیقین من جهة القواعد المعلومة و بذلک کله ظهر فساد قوله أخیرا و لو اعتبرنا ما ذکره الشارحان فی حل العبارة فالبیع الواقع بعد البلوغ صحیح علی کل حال کما عرفت الحال مفصلا فقوله هذا عجیب غریب إنه منه لعجیب غریب (و قال) ابن المتوج فیما حکی عنه الشهید أن هذا الإشکال مبنی علی أن مجرد ظهور السفه مبطل لتصرفاته من دون توقف علی حکم الحاکم أما علی القول باشتراط حجر الحاکم فلا یتأتی هذا الإشکال فیکون هذا التصرف صحیحا لازما انتهی فلیتأمل فیه لکنه فهم أنه فیما بعد البلوغ (و قال الشهید) الأقوال ثلاثة الصحة مطلقا لأمر الشارع بذلک و البطلان مطلقا لاعتبار الرشد و الثالث إن ظهر الرشد ظهرت الصحة و إن ظهر السفه ظهر البطلان و قد فهم أیضا أنه بعد البلوغ و الذی دعا هؤلاء الأجلاء إلی حمل العبارة علی ذلک مع ظهورها فیما قبل البلوغ مع إیناس الرشد إما أن الأولین سمعا ذلک من المصنف و اقتفاهما الآخران و قد ظهر وجهه مما حررناه و إما أن حملها علی ما قبل البلوغ بعید لأنه لا ریب فی بطلانه لأن البلوغ شرط إجماعا عندهم (و فیه) أن المصنف سیتردد فی بیع الممیز فبالأولی أن یتردد هنا لمکان الأمر بالابتلاء و الشیخ نقل القول بالصحة لمکان الضرورة و المحقق حکم بالعدم بعد تأمل و فی (التحریر) حکم بالصحة فالتأمل و الإشکال له وجه فی الجملة
(قوله) (و لا یزول الحجر بفقد أحد الوصفین و إن طعن فی السن)
هذا قول أکثر علماء الأمصار من أهل الحجاز و العراق و الشام و مصر و المخالف أبو حنیفة کما فی التذکرة و هو محل وفاق منا کما فی المسالک و الروضة و ظاهر نهج الحق حیث نسبه إلی الإمامیة (و قال) أبو حنیفة إذا بلغ خمسا و عشرین سنة فک عنه الحجر و إن کان سفیها لأنه قد بلغ أشده و صلح أن یصیر جدا قال فی (التذکرة) بعد کلام طویل کونه جدا لیس تحته معنی و لا أصل له فی الشرع و هو ثابت فیمن له دون هذا السن فإن المرأة تکون جدة لإحدی و عشرین و المراد بفقد أحد الوصفین فقد الصغر و فقد عدم الرشد إذ لا بد من فقدهما و قیل لا بد فی حمل الوصفین علی الصغر و عدم الرشد من العنایة لأن عدم الرشد لم یجر له ذکر و الأمر سهل لمکان الملازمة من أول الأمر
(قوله) (و یثبت الرشد فی الرجال بشهادتهم و فی النساء بها و بشهادتهن)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و کذا الکفایة و هو ظاهر بقیة الشروح و الحواشی حیث لم یکن فیها مناقشة و لا تأمل و فی (مجمع البرهان) لعل دلیل الجمیع الإجماع و فی (التذکرة) لو اقتصر فی ثبوت رشد النساء علی شهادة الرجال لزم الحرج و الضیق و هو منفی بالإجماع و قال فی (الکفایة) فی خصوص هذا الفرع قالوا و فی (الریاض) أما ثبوت رشده بشهادة رجلین فی الرجال فلا إشکال فیه و أما ثبوته بشهادة الرجال منفردین أو النساء کذلک أو ملفقات منهن و منهم کرجل و امرأتین فی النساء فلا خلاف فیه فی الظاهر بل علیه الإجماع فی کثیر من العبارات و هو الحجة (قلت) و نحن تتبعنا عبارات الأصحاب فی المقام فما وجدنا إلا ما ذکرنا و لم نجد هذه العبارات الکثیرة التی قد اشتملت علی هذا الإجماع المتضمن ثلاثة أحکام و قد تتبعنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 252
و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر (1)
______________________________
کلامهم فی باب الشهادات فلم نجدهم ذکروا الرشد فضلا عن نقل الإجماع علیه فی النساء نعم قالوا تقبل شهادة النساء منفردات فیما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا و مثلوه بالولادة و الاستهلال و عیوب النساء الباطنة و الرضاع و الوصیة له و کیف کان فلا ریب فی قبول شهادة الرجال فی الرجال للإجماع المعلوم و الاستقراء و العموم أعنی عموم الأدلة بقبول شهادتهما و إنما الکلام فی أنه هل یشترط قیامها عند الحاکم و حکمه بها أم لا و هل تقبل فی الإنبات و الاحتلام أم لا فالمقدس الأردبیلی علی أنه یمکن الثبوت مع تعذر الحاکم دفعا للحرج و أن الاحتیاط یقتضی الاختبار مع الإمکان و مع عدم لزوم تأخیر تسلیم المال إلی صاحبه بزمان کثیر یضر به خصوصا إذا طلبه و لثبوت عمل الأمة فی المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحکم الحاکم مع تحقق کونه غیر رشید بیقین و ما ذاک إلا للحکم بظاهر الحال و شهادة العدلین لیست بأقل من ذلک و لصدق الرشد الذی هو شرط فی الآیة و الأخبار الدالة علی التسلیم مع ثبوت کونه رشیدا عند التصرف من غیر قید حکم الحاکم و لهذا قالوا إن فک حجر الصبی لیس بموقوف بعد البلوغ و الرشد علی حکم الحاکم فتأمل فالظاهر أن الضابط حصول العلم بل الظن المتآخم له إما بالاختبار علی أی وجه کان أو حکم الحاکم أو شهادة العدلین سواء کانا علی الرجل أو المرأة أو أربع نسوة أو امرأتین و عدل لصدق الآیة و الأخبار (قلت) بعد تسمیتهم لها شهادة و تسلیم اشتراطهم فی الشهادة انضمام حکم الحاکم إلیها فی جمیع الأمور إلا ما استثنی و لیس الرشد منه یجب الحکم بعدم الثبوت و عدم ترتب الأحکام إلا بحکمه إذ الشهادة عندهم إخبار جازم بحق أو غیره عند الحاکم و لو کان الأمر کما قال لا اکتفی فیه بخبر الواحد إذا أفاد ظنا متاخما للعلم و فرق تام بین ظاهر الحال و شاهد الحال و شهادة العدلین إذ الأخیر متوقف علی الجرح و التعدیل و معرفة الکبائر و الصغائر و الملکة و غیرها و تلک وظیفة الحاکم إلا ما استثنی و شاهد الحال جار مجری القطع و عمل الأمة إما علی شاهد الحال لمن عرف بالحال (تحته معنیان) أو علی القاعدة المجمع علیها و هو أصل صحة فعل المسلم و أما قبولها فی غیر الرشد من السن و الإنبات و الاحتلام و الظاهر قبولها فی الجمیع و إن کان الفرض فی الأخیرین مع عدالة الشهود نادرا جدا لندرة العلم بهما جدا خصوصا فی النساء خصوصا فی أمنائهن علی وجه یبقی للشاهد عدالة و أما قبول شهادة الرجال منفردین فی النساء فدلیله ما تقدم و أما قبول شهادة النساء الأربع منفردات أو الخناثی کذلک أو ملفقات منهن و من الرجال کرجل و امرأتین فی النساء فدلیله العسر و الحرج لأن رشد المرأة مما لا یطلع علیه الرجال غالبا فلو اقتصرنا فی ثبوت رشدهن علی شهادة الرجال لزم الحرج و الضیق و هو منفی إجماعا کما فی التذکرة فتأمل و لعل الأولی الاستدلال علیه بالنصوص الدالة علی الاکتفاء بشهادتهن منفردات فیما لا یطلع علیه الرجال غالبا مع دعوی أن هذا منه و بفحواها یستدل علی التلفیق بل و علی الخناثی فلیتأمل و لم ینص علی الخناثی سوی المصنف فی التذکرة و الشهید الثانی فی الروضة و المسالک
(قوله) (و صرف المال إلی وجوه الخیرات لیس بتبذیر)
ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بین الإفراط فی ذلک و عدمه و لا بین کون ذلک لائقا بحاله أو لا و هو ظاهر مجمع البرهان و قد یلوح ذلک مما حکی عن مجمع البیان و فی (المسالک) أنه المشهور و قد استدل علیه بأنه لا سرف فی الخیر کما لا خیر فی السرف و هو لیس بحدیث و إنما حکی أن رجلا تصدق کثیرا فقال له رجل لا خیر فی السرف فأجابه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 253
..........
______________________________
لا سرف فی الخیر و بأن أمیر المؤمنین تصدق بالأقراص کما هو مشهور فنزلت فیه سورة هل أتی (و أجیب) بأن ذلک من خواصهم و لائق بحالهم لعظمة کمالهم لکن قال فی (مجمع البیان) إن ذلک لیس مخصوصا بهم صلوات اللّٰه علیهم بل کل مؤمن یفعل ذلک ینال ذلک (و بقوله) صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام و أما الصدقة فجهدک و بالأخبار الدالة علی الترغیب و الترهیب علی ترکه و هی لا تدل علی ذلک و قال فی (المسالک) و من المستفیض خروج جماعة من أکابر الصحابة و بعض الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم کالحسن علیه السلام من أموالهم فی الخیر لکنه قال إلا أن یمنع أن ذلک لا یلیق بحالهم (قلت) علی أن المروی عن الحسن علیه السلام إنما هو أنه قاسم ربه ماله حتی النعل لا أنه خرج منه کملا (و الحاصل) أن جمیع ما یمکن أن یستدل به فی هذا المقام قابل للحمل علی عدم التصدق بجمیع المال إلا ما ورد عن آیة اللّٰه الکبری فإنه لا یقدر علیه إلا هو علیه السلام و من کان فی عیلته لمکان برکته علی أن فی روایة القمی أنه علیه السلام أعطی ثلث العصیدة للمسکین ثم جاء الیتیم فأعطاه الثلث ثم جاء الأسیر فأعطاه الثلث الباقی و قال فی (التذکرة) لو بلغ و صرف أمواله فی وجوه الخیر کالصدقات و فک الرقاب و بناء المساجد و أشباه ذلک مما لا یلیق بحاله کالتاجر و شبهه فهو تبذیر و هو معنی قوله فی التحریر صرف أکثر المال فی صنوف الخیر مع قناعته بالباقی لیس بتبذیر و معنی قوله فی الإرشاد و صرف المال فی صنوف الخیر لیس بتبذیر مع بلوغه فی الخیر إذ معناه أن صرف المال فی الخیر لیس بتبذیر بشرط بلوغ المال ذلک بمعنی کون ذلک فاضلا عما یحتاج إلیه و کونه لائقا بحاله و لا تصغ إلی ما ذکر فی معناه غیر هذا و هو خیرة المقداد و صاحب الکفایة و لم یرجح المحقق الثانی و الشهید الثانی و کان الثانی مال إلیه و قد استدل علیه فی (التذکرة) بقوله تعالی (وَ لٰا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلیٰ عُنُقِکَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا کُلَّ الْبَسْطِ) و هو مطلق فیتناول محل النزاع و لکنه لا یدل علی مطلوبه لأن الحکم بکونه تبذیرا یقتضی فساد التصرف و النهی هنا لا یقتضیه فلیتأمل جیدا إذ قد یقال إن النهی للتحریم و المستفاد من کلام هؤلاء أن المدار علی ما هو اللائق بحاله و غیره و الأولی الاستدلال علیه بالآیات و الأخبار و قد تضمن بعضها الدلالة علی المطلوب مع استلزامه رد الخصم و بعضها علی رد الخصم مع استلزامه المطلوب قال اللّٰه سبحانه و تعالی (یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) فعن الصادق علیه السلام أن العفو هو الوسط من غیر إسراف و لا إقتار و عن الباقر علیه السلام ما فضل عن قوت السنة و عن ابن عباس ما فضل عن الأهل و العیال أو الفضل عن الغنی و روی أنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم قال لمن أتاه ببیضة من ذهب أصابها فی بعض الغزوات یجی‌ء أحدکم بماله کله یتصدق به و یجلس یتکفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنی و الظهر قد یرد فی مثل هذا إشباعا للکلام و تمکینا کأن صدقته مستندة إلی ظهر قوی من المال فکأنه قال إذا أعطیتها کانت عن استغناء منک و کانت عفوا فضلا (فضل خ ل) عن غنی و مثله خیر الصدقة ما أبقت غنی و قد یکون المراد بظهر الغنی کظهر الغیب و ظهر القلب و حق الیقین (و قد روی) فی الکافی و تفسیر العیاشی علی ما حکی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لو أن رجلا أنفق ما فی یده فی سبیل اللّٰه ما کان أحسن و لا وفق للخیر أ لیس اللّٰه تبارک و تعالی یقول وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ) و فی صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی (وَ الَّذِینَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کٰانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوٰاماً) فبسط کفه و فرق أصابعه و حناها (و حثاها شی‌ء خ ل) شیئا فشیئا و عن قوله و لا تبسطها کل البسط فبسط راحته و قال هکذا و قال القوام ما یخرج من بین الأصابع و یبقی فی الراحة منه شی‌ء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 254
و صرفه إلی الأغذیة النفیسة التی لا تلیق بحاله تبذیر (1)
______________________________
(و عن الصادق علیه السلام) أنه تلا هذه الآیة فأخذ قبضة من حصی و قبضها بیده فقال هذا الإقتار الذی ذکره اللّٰه فی کتابه ثم قبض قبضة أخری فأرخی کفه کلها ثم قال هذا الإسراف ثم قبض أخری فأرخی بعضها و أمسک بعضها و قال و هذا القوام (و فی صحیحة) الولید بن صبیح قال کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فجاء سائل و أعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال یوسع اللّٰه علیک ثم قال إن رجلا لو کان ماله ثلاثین أو أربعین ألف درهم ثم شاء أن لا یبقی منها إلا وضعها فی حق فیبقی لا مال له فیکون من الثلاثة الذین یرد دعاؤهم (قلت) من هم قال أحدهم رجل کان له مال فأنفقه فی وجهه ثم قال یا رب ارزقنی فیقال له أ لم أرزقک و روی ابن أبی نصر فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا) قال کان أبی یقول من الإسراف فی الحصاد و الجذاذ أن یتصدق بکفیه جمیعا و کان أبی إذا حضر شیئا من هذا فرأی أحدا من غلمانه یتصدق بکفیه صاح به أعط بید واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل و فی الحسن عن ابن أبی عمیر عن هشام بن المثنی قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن قول اللّٰه عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ قال کان فلان ابن فلان الأنصاری سماه و کان له حرث و کان إذا أخذه (أجذه خ ل) یتصدق به و یبقی هو و عیاله بغیر شی‌ء فجعل اللّٰه ذلک سرفا و روی فی (الکافی) عن الصادق علیه السلام فی باب دخول الصوفیة علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام و إنکاره علیهم فیما یأمرون الناس به من خروج الإنسان من ماله بالصدقة علی الفقراء و المساکین هذا (و فی حسنة) شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لیس فی الطعام سرف و فی بعض الأخبار أن السرف أن تجعل ثوب صونک ثوب بذلتک و فی بعضها أن السرف أمر یبغضه اللّٰه عز و جل حتی طرحک النواة فإنها تصلح لشی‌ء و حتی فضل شرابک (و فی روایة) إسحاق لیس فیما أصلح البدن إسراف و فیها إنما الإسراف فیما أفسد المال و أضر بالبدن قیل و ما الإقتار قال أکل الخبز و الملح و أنت تقدر علی غیره قیل فما القصد قال الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا و نحوه روایة أخری لإسحاق ابن عبد العزیز عن رجل و نحوه فی روایة ابن تغلب
(قوله) (و صرفه إلی الأغذیة النفیسة التی لا تلیق بحاله تبذیر)
هذا مما لا خلاف فیه عندنا کما فی مجمع البرهان لصدق الإسراف و التبذیر المنهی عنه (و قال) أکثر الشافعیة لا یکون تبذیرا لأن الغایة فی تملک المال الانتفاع به و الالتذاذ و کذا قالوا إن شراء الثیاب الفاخرة و إن لم تکن لائقة «1» و بالجملة حصر أکثرهم التبذیر فی التضییعات کالرمی فی البحر و احتمال الغبن الفاحش و شبهه و فی الإنفاق فی المحرمات و المراد بالحال قلة المال و کثرته فلو کان معه مال کثیر و غیر عادته فی المأکول و الملبوس و المرکوب لم یحجر علیه و من التبذیر الحرام عند علماء الإسلام صرف المال و إن کان قلیلا فی الریاء نصوا علی ذلک فی تفسیر الآیة الشریفة و فی (مجمع البرهان) أنه مما لا شک فیه و قد حکی فی التذکرة الإجماع و ظاهره
______________________________
(1) کذا فی النسخ و العبارة ناقصة و لعل صوابها کذا قالوا فی شراء إلی آخره أو صوابها و إن لم تکن لائقة لیس بتبذیر انتهی (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 255
و ولی الطفل أبوه أو جده لأبیه و إن علا و یشترکان فی الولایة فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم و لا ولایة للأم و لا لغیرها من الإخوة و الأعمام و غیرهم عدا من ذکرنا (1)
______________________________
إجماع الأمة علی أن صرف المال فی المحرمات سفه و تبذیر و قد سمی اللّٰه سبحانه و تعالی المراءین کافرین قال سبحانه و تعالی (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ وَ لٰا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوٰانٍ عَلَیْهِ تُرٰابٌ فَأَصٰابَهُ وٰابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لٰا یَقْدِرُونَ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ مِمّٰا کَسَبُوا وَ اللّٰهُ لٰا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ) قالوا و لذا ورد عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال الشرک فی أمتی أخفی من النملة السوداء فی اللیلة الظلماء و قال صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم إن أخوف ما أخاف علیکم من الشرک الأصغر قیل و ما الشرک الأصغر قال الریاء یقول اللّٰه تعالی لهم یوم یجازی العباد اذهبوا إلی الذین کنتم تراءونهم فی الدنیا هل تجدون عندهم جزاء و عنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه یقال للمرائی فی الإنفاق ما فعلت فیما آتیتک فیقول کنت أصل الرحم و أتصدق فیقول اللّٰه له کذبت و تقول الملائکة کذبت و یقول اللّٰه بل أردت أن یقال فلان جواد فقد قیل لک فقد عمت البلوی و البلیة لأنه یلزم عدم جواز معاملة هؤلاء و عدم جواز الأکل من هذا المال لأن باذله سفیه و لا أظن أن أحدا یخلو من ذلک من أصحاب الأموال فضلا عن الحکام و الظلمة و أنت إن لم تعاملهم لا بد و أن تعامل من یعاملهم و لعلهم فی مثل ذلک یبنون علی أصل صحة فعل المسلم و أنه لا یفعل حراما و إنما قصد قصدا سائغا أو یخصصون ذلک بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا فلیتأمل أو یقولون إن الریاء محله العبادات کما یشعر به مقابلته بالإخلاص و غیر ذلک فلا یضر فی غیرها (و فیه) أنه لم یثبت فیه حقیقة شرعیة و الذی نص علیه أهل اللغة أنه مأخوذ من أری فأصله إرءاء و هو ما فعله لیری کما أن السمعة ما فعل لیسمع کما فی القاموس و غیره و هو ظاهر الکتاب المجید حیث قال جل شأنه کَالَّذِی یُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ و لم یقل کمثل الذی یتصدق مع أن صدر الآیة فی التصدق (و فی الخبر) من بنی بناء ریاء و سمعة طوقه اللّٰه الحدیث و هو ظاهر إطلاقات القوم و أخبارهم و صریح مجمع البرهان و عد فی المفاتیح من المعاصی المنصوص علیها البناء ریاء و سمعة (و فی النبوی) المروی فی کتبنا المفتی به الولیمة أول یوم حق و الثانی معروف و ما زاد ریاء و سمعة و نحوه فی ذلک کله النهی عن النکاح للریاء و السمعة و فی (قواعد الشهید) أنه یجری فی الجهاد و الغزو و لیس عبادة إجماعا و کذا الأذان و لا ینافی ذلک قوله فی قواعده أیضا فی بیان الإخلاص فی العبادة و یتحقق الریاء بقصد مدح المرائی أو الانتفاع به أو دفع ضرره و الکلام فی المقام طویل الأذناب و فیما ذکرناه بلاغ و قد عقد له بابا فی الکافی سرد فیه أخبارا مطلقة و التخصیص یحتاج إلی دلیل فلیکن الریاء مطلقا کالعجب و الظلم و الکبر و نحو ذلک و الکلام فیما یقع علی نحوین أو أنحاء أحدها الریاء و لا یشترط فی النحو الآخر أو الأنحاء الأخر أن یکون عبادة بل یکفی فی إباحته و عدم حرمته أن لا یکون ریاء و إن خلا عن نیة أخری فلیلحظ ذلک و لیتدبر فیه
(قوله) (و ولی الطفل أبوه و جده لأبیه و إن علا و یشترکان فی الولایة فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم و لا ولایة للأم و لا لغیرها من الإخوة و الأعمام و غیرهم عدا من ذکرنا)
تنقیح البحث فی المقام أن یقال هنا طفل و مجنون و سفیه و مفلس و قد نص فی المبسوط و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها أن الولایة فی مال الطفل و المجنون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 256
..........
______________________________
لأبیه و جده لأبیه و إن علا و قد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و نفی الخلاف عنه فی المسالک و الکفایة و فی (مجمع البرهان) کأن علیه إجماع الأمة مضافا إلی النصوص المستفیضة بل المتواترة کما قیل الواردة فی التزویج الصریحة فی ثبوت ولایتهما علیهما فیه المستدل بها بالفحوی و الأولویة فی المسألة مضافا إلی خصوص النصوص المستفیضة الواردة فی بحث أموال الیتامی و الوصیة و غیرهما من المباحث الکثیرة کما فی الریاض و قد أطلق المجنون فیما عدا جامع المقاصد و مجمع البرهان من غیر فرق بین من اتصل جنونه بصغره أو تجدد له ذلک بعد بلوغه و رشده التفاتا إلی ثبوته فی بحث التزویج علی المشهور کما فی إیضاح النافع مع ظهور الإجماع من التذکرة ثمة المستلزم لثبوت الحکم هنا بالأولویّة لکن هذا الإجماع من التذکرة مستفاد من إطلاق ضعیف لیس بتلک المکانة من التعویل علیه علی أنه قد نص فیها بعد ذلک بست قوائم فی السبب الرابع علی أن الولایة حینئذ للحاکم و السلطان و ظاهره الإجماع لکنه أیضا لیس بتلک المثابة من الظهور لأنه قال لیس عندنا للسلطان ولایة فی التزویج علی الکبار و لا علی الصغار بل علی المجانین و السفهاء و ستسمع تمام الکلام فی السفیه ثم إن الشهرة محکیة علی ذلک أی علی أن الولایة للحاکم فی التزویج علی من بلغ و رشد ثم تجدد جنونه و قد یشهد علی صحة الشهرة الأولی إطلاق الجمیع هنا إلا ما قل و إطلاق الأکثر فی باب النکاح فتأمل و قال فی (جامع المقاصد) إن المجنون إن بلغ فاسد العقل فالولایة للأب و الجد أما إذا کمل بالغا ثم تجدد جنونه فالذی یقتضیه صحیح النظر أن الولایة علیه للحاکم و مثله ما فی مجمع البرهان و ما فی نکاح المسالک و ظاهر مجمع البرهان فی مقام آخر أنه لا خلاف و لا نزاع فی أن أمره إلی الحاکم و قال أیضا فی مقام آخر لا دلیل علی ثبوتها لهما فتکون للحاکم کسائر الولایات و لا یساویه أحد فی العلم و الدیانة و لأن العلماء ورثة الأنبیاء و أنهم بمنزلة أنبیاء بنی إسرائیل و لا شک فی ثبوت ذلک للأنبیاء فیکون للعلماء أیضا و لأن الفقیه نائب الأصل بمقتضی بعض الأخبار المؤیدة بالشهرة و نقل الإجماع (و قد یوجه) الأول بأن ولایتهما ذاتیة منوطة بإشفاقهما و تضررهما بما یتضرر به الولد فکانت أولی من ولایة الحاکم و هما من جهة الأصول أیضا متساویان إذ کما یقال قد زالت ولایتهما و الأصل بقاء انقطاعها یعارض بمثله فی ولایة الحاکم و إذا کان کذلک فلا بد لهذا من ولی و هو دائر بین أبیه و الحاکم و لا ریب أن الحاکم أولی لما ذکرنا أولا و لا سیما إذا کان أبوه غیر عدل و لأن ولایته عامة و ولایة الأب حینئذ تحتاج إلی الدلیل مضافا إلی ما ستسمع فی السفیه بل لو لا الإجماع المنقول علی ثبوت ولایتهما فی التزویج و البیع و سائر التصرفات علی البالغ المتصل جنونه بالصغر لأمکن القول بثبوت ولایة الحاکم علیه أیضا و هذا الإجماع و نفی الخلاف حکی فی جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و الأحوط موافقة الحاکم للأب و موافقته للحاکم و أما اشتراک الأب و الجد فی الولایة فظاهر نکاح المسالک الإجماع علیه و قد نص علی الحکم فی المقام المحقق و المصنف فی غیر الکتاب أیضا و الشهیدان و غیرهم بمعنی نفوذ تصرف أحدهما مع فقد تصرف الآخر أو الموافقة و عدم المعارضة و سبق تصرف المتصرف منهما من غیر علم الآخر أو مع علمه حتی لو کان السابق الأب و قد علم أن الجد مخالف له و قصد سبقه بالعقد أو التصرف فقد ترک الأولی و صح عقده و تصرفه و فی (التذکرة) إذا کانا موجودین اشترکا فی الولایة و کان حکم الجد أولی و لعله یرید إذا اقترنا لأنه قد قیل حینئذ بتقدیم الأب و قیل بتقدیم الجد و قیل بالبطلان و أوسطها الوسط للنصوص المستفیضة الدالة علی ذلک فی التزویج بل و الإجماعات المحکیة و فی (تعلیق الإرشاد) هل تکون ولایة الجد أولی (أقوی خ ل) حتی لو باعا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 257
..........
______________________________
معا یقدم بیع الجد لا أعلم تصریحا بذلک لکن کلامهم فی باب الأنکحة یقتضیه و لعله یرید أنه یقتضیه بالفحوی و الأولویة و المخالف فی ذلک المصنف فی وصایا التذکرة قال علی ما حکی أن ولایة الأب مقدمة علی ولایة الجد و الشهید الثانی فی وصایا المسالک قال و فی تعدی الحکم إلی أب الجد و جد الجد و إن علا مع الأب أو مع من هو أدنی منه حتی یکون أب الجد أولی من الجد و جد الجد أولی من الجد وجهان من زیادة البعد و وجود العلة و قد یقال بتقدیم الجد و إن علا علی الأب فإن الجد و إن علا یشمله اسم الجد لأنه مقول علی الأعلی و الأدنی بالتواطؤ و یبقی الکلام فی إقامة الجد مع أبیه مقام الأب مع الجد فلعل الأقوی عدم إقامته لفقد النص الموجب له مع اشتراکهما فی الولایة فإن الجد لا یصدق علیه اسم الأب إلا مجازا فلا یتناوله و من جعله أبا حقیقة کما ذهب إلیه جمع من أصحابنا یلزمه تعدی الحکم و لیس بذلک البعید کما اخترناه فی حواشینا علی الروضة فعلی الأول یبطل العقد و التصرف لاستحالة الترجیح بغیر مرجح أو اجتماع الضدین و علی الثانی یقدم عقد الأولی (الأعلی خ ل) و فی (جامع المقاصد) هل یکون للجد الأعلی مع الجد الأدنی ولایة فیه نظر هذا و فی (مجمع البرهان و الکفایة) أن أکثر العبارات خالیة عن اشتراط العدالة فی الأب و الجد و الأصل یقتضی عدم الاشتراط (قلت) قد تردد المصنف فی ذلک فی وصایا الکتاب و فی (الوسیلة) اشتراطها فیه و فی (الإیضاح) أن الأصح أنه لا ولایة للأب أو الجد ما دام فاسقا لأنها ولایة علی من لا یدفع عن نفسه و لا یعرب عن حاله و یستحیل من حکمة الصانع أن یجعل الفاسق أمینا تقبل إقراراته و إخباراته علی غیره مع نص القرآن علی خلافه (قلت) قد حکی فی نکاح التذکرة الإجماع علی ولایة الفاسق فی النکاح و قد یشهد هذا علی خلاف ما فی الإیضاح فتأمل و فی (جامع المقاصد) أن الذی یقتضیه النظر أن ولایته ثابتة بمقتضی النص و الإجماع و اشتراط العدالة فیه لا دلیل علیه و المحذور یندفع بأن الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا کان للأب علیه ولایة عزله و منعه من التصرف فی ماله و إثبات الید علیه و إن ظهر خلافه فولایته ثابتة و إن لم یعلم حاله استعمله بالاجتهاد و تتبع سلوکه و شواهد أحواله و أما أنهما إن فقدا فالولایة للوصی لأحدهما فإن فقد الوصی فالحاکم فلا خلاف فی ذلک ولایة و ترتیبا و لا فی کون المراد بالحاکم حیث یطلق من یعم الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی و یستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولایة للحاکم مع فقد الوصی و للمؤمنین مع فقده و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) الظاهر ثبوت ذلک لمن یوثق بدینه و أمانته بعد تعذر ذلک کله و یدل علیه قوله تعالی (وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) و حکایة فعل الخضر علیه السلام و الخبر الصحیح یدل علی جواز بیع مال الطفل عند عدم الوصی من غیر قید تعذر الحاکم و لا شک أنه أولی مع إمکانه و إلا فالظاهر أن له ذلک کما فی مال ولده و لا یبعد ذلک فی المجنون و السفیه أیضا علی تقدیر ثبوت حجره لعدم الفرق و للضرورة و لحکایة الخضر علیه السلام و فهم أن العلة فی مال الیتیم هی الحسنی و لقوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و أراد بالخبر الصحیح ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال إن رجلا من أصحابنا مات و لم یوصی فرفع أمره إلی قاضی الکوفة فصیر عبد الحمید ابن سالم القیم بماله و کان رجلا خلف ورثة صغارا و متاعا فباع عبد الحمید المتاع فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهن و لم یکن المیّت صیر إلیه و کان قیامه بأمر القاضی لأنه فروج فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام فقلت جعلت فداک یموت الرجل من أصحابنا فلا یوصی إلی أحد و خلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا لبیعهن أو قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 258
..........
______________________________
یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروج فما تری فی ذلک فقال إذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید ابن سالم فلا بأس و فی روایة سماعة قال سألته عن رجل مات و له بنون صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عقار کیف یصنعون الورثة بقسمة ذلک المیراث فقال إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلک فلا بأس و مثله صحیحة ابن رئاب و لم نجد خلافا إلا من ابن إدریس فإنه قال لا یجوز لمن لیس بفقیه تولی ذلک بحال و قد یظهر ذلک من المفید و التقی حیث لم یذکرا إلا السلطان و الفقیه و أما أنه لا ولایة للأم و لا لغیرها من الإخوة و الأعمام و غیرهم فهو مما لا خلاف فیه و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا ولایة للأم و فی (مجمع البرهان) أنه إجماع الأمة و الظاهر کما صرح به المصنف فی التذکرة و جماعة أن وصی الأب لا ولایة له مع الجد لأن ولایته شرعیة و ولایة الوصی جعلیة (و أما السفیه) فقد قال المصنف فیما یأتی الولایة فی ماله للحاکم خاصة و أطلق من غیر فرق بین من تجدد السفه علیه بعد بلوغه رشیدا أو بلغ سفیها و نحوه فی ذلک المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التبصرة و التحریر و غیرها و بذلک الإطلاق صرح فی حجر التذکرة فی أول کلامه و هذا الإطلاق ذکروه فی باب النکاح أیضا قال فی (الشرائع) و تثبت ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید أو تجدد فساد عقله یعنی بالسفه و لم یقید الأول بفقد الأب و الجد و فی (المسالک) أن إطلاق الشرائع فی الحجر یشمل من تجدد سفهه بعد الرشد و من بلغ سفیها و أنه أشهر القولین قال و وجهه علی ما اختاره یعنی المحقق من توقف الحجر بالسفه علی حکم الحاکم و دفعه ظاهر لکونه «1» النظر حینئذ إلیه انتهی و یأتی بیان الحال فیه و فی (المفاتیح) أیضا أنه أشهر حکی ذلک فی الباب الخامس فی التصرف بالنیابة و فی (اللمعة و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان) أنه إن بلغ سفیها فالولایة فیه للأب و الجد ثم لوصی أحدهما و إن بلغ رشیدا ثم تجدد سفهه فالولایة علیه للحاکم و قد نفی عنه البأس فی التذکرة فی آخر کلامه و حکاه الشهید عن ابن المتوج و قد صرح بذلک الشهیدان أیضا فی باب النکاح و لم یذکر السفیه فی النافع فی المقام و لعله لأن حاله عنده کالمجنون بالنسبة إلی المال فاکتفی عنه ببیان ولی المجنون (قلت) أما کون الولایة علیه للحاکم إذا بلغ رشیدا ثم تجدد سفهه فمما تسالم علیه المطلقون و المفصلون و قد حکی فی الکفایة فی مقام آخر و المفاتیح و نکاح الریاض قول بأن ولایة الأب و الجد تعود بعد زوالها و هذا القول لم یحکه غیر هؤلاء بل فی حجر الریاض أن ظاهر المسالک و الروضة و غیرهما عدم الخلاف فی أن الولایة للحاکم دونهما و هو کذلک و من الغریب أنه بعد ذلک قال لا یخلو هذا القول من قوة التفاتا إلی ثبوتها فی بحث التزویج علی الأقوی مضافا إلی ظهور الإجماع من التذکرة و قد عرفت أن إجماع التذکرة مستفاد من إطلاق ضعیف معارض بمثله فیها مضافا إلی أنه فی المجنون لا فی السفیه و ثبوتها لهما فیه فی التزویج فی محل المنع أو التأمل إن صریح التذکرة الإجماع علی ثبوت ولایة الحاکم علی الإطلاق قال لیس له ولایة علی الصغیرین و لا علی من بلغ رشیدا و إنما تثبت ولایته علی من بلغ غیر رشید أو تجدد فساد عقله إذا کان النکاح صلاحا له لأصالة انتفاء الولایة و أما ثبوت ولایته علی من ذکرنا فلأنه ولیه إجماعا فیکون ولیه فی النکاح (و أما) أن الولایة علیه للأب أو الجد ثم لوصی أحدهما إذا بلغ سفیها ففی (مجمع البرهان) فی باب البیع أنه مما لا خلاف فیه و لا نزاع فیه و قد سمعت ما حکاه عن الأکثر فی المسالک و المفاتیح
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر لکون (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 259
..........
______________________________
و ما حکیناه عن التذکرة و فی (نکاح المفاتیح) أنه لا خلاف فی ثبوت الولایة لهما علی السفیه و المجنون مع اتصال السفه و الجنون بالصغر و حمل هذا علی خصوص النکاح دون المال کما ربما یتوهم من ذکر ذلک فی باب النکاح حتی یرتفع التناقض یرده ما یفهم من التذکرة و المسالک من أنه لا فرق فی هذا الخلاف بین المال و النکاح قال فی (نکاح المسالک) و أما ثبوت ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید أو تجدد فساد عقله فعللوه بأنه ولیه فی المال فیکون ولیه فی النکاح و له تصریح آخر بذلک فی آخر کلامه فی هذه المسألة و المفهوم من کلام بعض الأصحاب فی باب النکاح أن هذا الخلاف المنفی أو الإجماع المحکی إنما هو فی المجنون خاصة بمعنی أنه إن بلغ مجنونا فإن ولایته للأب و الجد بلا خلاف و هو کذلک لأن هذا الإجماع إنما ادعی فی المجنون و تراهم یحکون الخلاف فی السفیه لکنک قد سمعت ما فی التذکرة فی موضعین و بذلک کله یظهر ما فی الریاض هنا و فی باب النکاح حیث قال و تثبت ولایتهما علی البالغ مع فساد عقله بسفه أو جنون إجماعا فیما إذا اتصل الفساد بالصغر لأنه مخالف لما فی موضعین من التذکرة و لما حکی من کلام بعض الأصحاب و لما حکی عن الأکثر و کیف کان فقول مولانا الصادق علیه السلام فی خبر هشام ابن سالم فإذا احتلم و لم یؤنس منه رشدا و کان سفیها أو ضعیفا فلیمسک عنه ولیه یدل علی ثبوت ولایة الأب أو الجد فی صورة اتصال السفه بالبلوغ و هو الظاهر من قوله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فإن مفهومه مع عدم إیناس الرشد لا یدفع إلیه و الخطاب للأولیاء حال الصغر و هم الأب و الجد و من تفرع علیهما بلا خلاف (و أما القائلون) بأن ولایة السفیه للحاکم سواء تجدد سفهه بعد البلوغ رشیدا أو بلغ سفیها فقد قال فی المسالک کما أسمعناکه أن وجهه ظاهر علی تقدیر القول بتوقف الحجر بالسفه و رفعه علی حکم الحاکم لکون النظر حینئذ إلیه و کأنه أخذه ذلک من التذکرة حیث قال الولایة فی مال السفیه للحاکم سواء تجدد السفه علیه بعد بلوغه أو بلغ سفیها لأن الحجر یفتقر إلی حکم الحاکم و زواله أیضا یفتقر إلیه فکان النظر فی ماله إلیه و فی کلامهما نظر من وجهین (الأول) أنه قد قال فی التذکرة إذا بلغ الصبی لم یدفع إلیه ماله إلا بعد العلم برشده و یستدیم التصرف فی ماله من کان متصرفا فیه قبل بلوغه أبا کان أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم فإن عرف رشده انفک الحجر عنه و دفع إلیه المال و هل یکفی العلم بالبلوغ و الرشد فی فک الحجر أم یفتقر إلی حکم الحاکم و فک القاضی الأقرب الأول لقوله جل شأنه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و لزوال المقتضی للحجر کالمجنون و لأنه لو توقف علی ذلک لطلب الناس عند بلوغهم فک الحجر عنهم من الحاکم و لکان عندهم من أهم الأشیاء إلی آخره و هذا ظاهر أو نص فی استمرار ولایة الأب و الجد علی من بلغ سفیها مع أن مذهبه کما سمعته توقف الحجر و زواله علی حکم الحاکم و ما ذاک إلا من حیث تخصیصهم القول بالتوقف علی حکم الحاکم بصورة تجدد السفه بعد البلوغ و أنه لا نزاع فی عدم توقف حجر السفیه علی حکم الحاکم إذا کان السفه متصلا بالبلوغ و یأتی فی باب السفیه نقل الإجماعات علی ذلک و حینئذ فتفریع ولایة الحاکم فی صورة اتصال السفه بالبلوغ علی القول بتوقف الحجر و زواله علی حکم الحاکم کما ذکراه غیر سدید و ینقدح من هذا أنه لا ینبغی النظر إلی الدلیل فإنه قد یرجح الحکم عند الفقیه لأمر و یستدل علیه بدلیل غیر صحیح کما یظهر ذلک لمن تتبع الخلاف و المختلف و المنتهی و غیرها أ لا تراه فی التذکرة کیف قال بعد استدلاله و قوله فکان النظر فی ماله إلیه ما نصه (و قال) أحمد إن بلغ الصبی سفیها کانت الولایة للأب و الجد أو الوصی لهما مع عدمهما و إلا فالحاکم و لا بأس به کما حکیناه عنه آنفا فإن هذا یدل علی عدم تمام دلیله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 260
و إنما یتصرف الولی بالغبطة (1) فلو اشتری لا مع الغبطة لم یصح و یکون الملک باقیا للبائع (2) و الوجه أن له استیفاء القصاص و العفو علی مال لا مطلقا (3)
______________________________
السابق و عدم صحة الدعوی فینبغی تأویل دلیله الأول إن أمکن و إلا فهو رجوع کما هو الظاهر هنا و أما قوله فی التذکرة الأقرب الأول فالظاهر أنه لمکان خلاف بعض الشافعیة (النظر الثانی) أنا إن سلمنا توقف حجر السفیه و زواله علی حکم الحاکم فإنا نمنع الملازمة إذ لا یستلزم ذلک کون الولایة له لجواز أن لا یثبت و لا یزول إلا بحکمه مع کون الولایة و التصرف للأب و الجد و إنما التوقف لعدم معرفته و قصر نظره بخلاف الحاکم فإنه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجل اللّٰه فرجه و أما المفلس فلا خلاف و لا نزاع أصلا فی کون الولایة فی ماله للحاکم خاصة کما طفحت به عباراتهم و أفصحت به کلماتهم فی بابه و غیر بابه من غیر تأمل و لا حکایة خلاف
(قوله) (و إنما یتصرف الولی بالغبطة)
قال فی (التذکرة) الضابط فی تصرف المتولی لأموال الیتامی و المجانین اعتبار الغبطة و کون التصرف علی وجه النظر و المصلحة و ظاهره أنه مما لا خلاف فیه بین المسلمین و أنه لا فرق فی ذلک بین الأب و الجد و الوصی و الحاکم و أمینه و قد تقدم لنا فی باب الرهن نقل کلام الأصحاب فی إقراض الولی لماله و اقتراضه و نقل الأدلة علی ذلک مع تمام الاستیفاء و یأتی فی مطاوی المقام تمام الکلام
(قوله) (فلو اشتری لا مع الغبطة لم یصح و یکون الملک باقیا للبائع)
و یکون الثمن باقیا أیضا علی مال المولی علیه و نمائه له
(قوله) (و الوجه أن له استیفاء القصاص و العفو علی مال لا مطلقا)
القول بأن له استیفاء القصاص خیرة حجر التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و قصاص الإرشاد و الإیضاح و حواشی الکتاب و المسالک و الروضة و المفاتیح و فی (قصاص الکتاب و التحریر) لو قیل به کان حسنا (قلت) وجهه تسلطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحة و لما فی التأخیر من التعریض للضیاع و المحقق فی الشرائع استشکل و لم یرجح الشهید فی غایة المراد و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان و قال الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) لیس له استیفاء القصاص و هو خیرة الشهید فی قصاص اللمعة و فی الأول الإجماع علیه و هو أی الإجماع ظاهر الثانی و نص فی المبسوط علی أنه یحبس حتی یبلغ الصبی أو یفیق المجنون أو یموت فیقوم وارثه مقامه و لا فرق فی ذلک بین الطرف و النفس و وافقه علیه الشهید فی اللمعة لأن فیه منفعة للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق و الواجب علی الحاکم حفظ الحقوق و لا یتم هنا إلا بالحبس و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و فی (قصاص الشرائع) أنه أی الحبس أشد إشکالا و منع منه فی المسالک و تبعه الکاشانی و فی (غایة المراد) أن تجویز العفو علی مال ثم تجویز القصاص للصغیر أقوی إشکالا من التأخیر و الحبس و کأن هذه الإشکالات کلها لیست فی محلها و الشیخ استند فیما ذهب إلیه إلی أن الاستیفاء تفویت لا یمکن تلافیه و کل تصرف هذا شأنه لا یملکه الولی کالعفو عن القصاص فإنه لا یتم و لا یسقط به القصاص إذا أکمل المولی علیه و إن کان علی مال و کذلک الطلاق و العتق بخلاف تصرف یمکن تلافیه فإنه للولی أن یفعله کالنکاح و لذا قال فی المبسوط إن للولی العفو عن القصاص علی مال لأن المولی علیه إذا کمل کان له القصاص و لم یستند إلی أن القصاص للتشفی و هو منتف کما حکاه عنه المصنف فی التذکرة و ولده فی الإیضاح و المحقق الثانی فی جامع المقاصد حتی یجاب بأنه ربما ظهرت علامات موته و أن انتفاء التشفی لیس بظاهر إذا بلغ الطفل و علم بفعل الولی و لعل ذلک هو الذی جری المتأخرین علی مخالفة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 261
و لا یعتق عنه إلا مع الضرورة کالخلاص من نفقة الکبیر العاجز (1) و لا یطلق عنه بعوض و لا غیره (2)
______________________________
الشیخ مع دعواه الإجماع علی أنه لو کان قد استدل بذلک لم یکن لهم المخالفة مع دعواه الإجماع لأنک قد عرفت آنفا أنه قد یقوی الحکم فی نفس الفقیه لأمر عنده و یستدل علیه بما لا ینهض حجة تقریبا لکنه فی لقطة المبسوط استند إلی التشفی و تصویر المسألة فی طفل قتلت أمه و له أب أو جد عندنا و قد طلقها أبوه عند العامة و تمام الکلام فی باب القصاص و لیعلم أن الشیخ منع من القصاص للإمام فی لقطة المبسوط فیما إذا جنی علی طرف اللقیط و کان صغیرا و جزم فی لقطة الإرشاد بجوازه له مع المصلحة و هو الذی قربه المصنف فی لقطة الکتاب و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و نسبه فی المسالک إلی الأکثر و قال فی (الشرائع) لو قیل به کان حسنا و لا ترجیح فی الدروس و أما أنه له العفو علی مال فظاهر قصاص المبسوط الإجماع علیه سواء کان الصبی فی کفایة أو فقیرا لا مال له قال له ذلک عندنا لأنه له القصاص إذا بلغ فلا یبطل التشفی الذی استند إلیه قوم من العامة فی عدم جواز العفو علی مال و هو خیرة التحریر فی باب القصاص و خیرة قصاص الکتاب و الإرشاد و مجمع البرهان بشرط المصلحة لا بدونها و خیرة حجر التذکرة و جامع المقاصد مع الشرط المذکور و احتمل المنع فی التحریر إذا کان ذا کفایة لما فیه من تفویت حقه من غیر حاجة و ینبغی معرفة ما ذا أراد بالمصلحة من قید بها فهل أراد بها أن یکون فقیرا لا کفایة له أو ما هو أعمّ من ذلک بحسب نظره الظاهر الثانی کما ستسمع و الظاهر أنهم یقولون بأن له القصاص إذا بلغ کما سمعته فی المبسوط (کما ستسمعه عن المبسوط خ ل) و قد جوز فی لقطة التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان للإمام العفو علی الدیة إذا جنی علی اللقیط و نسبه فی المسالک إلی الأکثر و منع من ذلک فی لقطة المبسوط و التذکرة و تمام الکلام فی هذا یأتی فی اللقطة و أما أنه لیس له العفو مطلقا غیر مقید بالمال فهو خیرة قصاص الکتاب و التحریر و ظاهر الإیضاح لانتفاء المصلحة و اختیر فی حجر التذکرة و جامع المقاصد و قصاص الإرشاد و الروض و کذا مجمع البرهان أن له ذلک مع المصلحة و یمکن فرضها بأن یکون الذی یقتص منه ذا جاه و سلطان و یحصل للطفل بسبب العفو عنه مراعاة فی الخراج فلا یأخذ منه شیئا و یتوجه إلیه بالتربیة و علو المنزلة و لو اقتص منه حصل له منه ضرر فی نفسه أو ماله أو أقاربه أو نحو ذلک مع أنه لا نفع له فی فی القصاص أصلا و مع العفو عن شی‌ء یسقط ذلک الشی‌ء لا غیر کما إذا استحق علی شخص واحد قصاص طرف و نفس و فی (التحریر و کشف اللثام) لو کان الأصلح أخذ الدیة و بذلها الجانی ففی منع الولی من القصاص إن قلنا بأن له استیفاءه إشکال (قلت) إذا قلنا بأن ذلک لا یسقط قصاصه إذا بلغ فلا إشکال فی منعه و تمام الکلام فی الفصل السابع فی العفو من کتاب القصاص
(قوله) (و لا یعتق عنه إلا مع الضرورة کالخلاص من نفقة الکبیر العاجز)
الذی لا ینتفع به فی الاستخدام و غیره و لا یرغب فی شرائه راغب و مثله ما إذا کان له جاریة و لها أم و قیمتهما مجتمعین مائة و لو انفردت البنت ساوت مائتین و لا یمکن إفرازهما بالبیع فلو أعتقت الأم لیکثر ثمن البنت کان جائزا و له أیضا إعتاقه علی مال إذا اقتضت المصلحة ذلک کأن تکون قیمة العبد مائة فیعتقه علی مائتین أو یکاتبه علی ذلک کما قربه فی التذکرة قال و لو لم یکن للطفل حظ لم یصح قطعا
(قوله) (و لا یطلق عنه بعوض و لا غیره)
إجماعا کما فی جامع المقاصد فی المقام و غیره فی باب الطلاق و لا فرق فی ذلک بین الحاکم و غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 262
و لا یعفو عن الشفعة إلا لمصلحة (1) و لا یسقط ما لا فی ذمة الغیر (2) و له أن یأکل بالمعروف مع فقره و أن یستعفف مع الغنی و الوجه أنه لا یتجاوز أجرة المثل (3)
______________________________
و یدل علیه الأصل و عموم الإطلاق بید من أخذ بالساق کما فی المستفیضة و خصوص المعتبرة المستدل بها فی الأب و الجد بالمنطوق و فی الحاکم بالأولویّة منها الصحیح و غیره هل یجوز طلاق الأب قال لا و الفرق بینه و بین المجنون حیث حکموا بجواز طلاقه عنه أن له مدة یمکن فیها زوال المنع عن الطلاق بخلاف المجنون فتأمل و الأصل فیه استفاضة النصوص المخرجة فیه عن حکم الأصل و إجماع الإیضاح بخلاف الصبی فلا مخرج عنه فیه فیصح طلاق الولی عن المجنون مطلقا مطبقا کان أو أدواریا خلافا للخلاف و السرائر مدعیا علیه فی الخلاف الوفاق مع عموم الخبر المستفیض الطلاق بید من أخذ بالساق و هو مخصوص بما عرفت و الإجماع معارض بمثله موهون بمصیر الأکثر إلی خلافه سلمنا لکنه خبر صحیح لا یعارض الأخبار الصحاح و غیرها مما انجبر بالشهرة
(قوله) (و لا یعفو عن الشفعة إلا لمصلحة)
إذا باع شریکه شقصا مشفوعا کان لولیه العفو و الأخذ بحسب المصلحة فإن عفا الولی بحکم المصلحة ثم بلغ الصبی و أراد الأخذ لم یمکن منه و کذا لو أخذ کذلک ثم بلغ و أراد رده لم یکن له ذلک کما سیأتی فی باب الشفعة من دون نقل خلاف و لا إشکال
(قوله) (و لا یسقط مالا فی ذمة الغیر)
إلا مع المصلحة کاستکفاف الظالم بإبرائه منه بل له أن یرشیه لمثل ذلک و لتخلیص ماله من تعویقه و إطلاق زرعه بل لو طمع فی ماله وجب علیه أن یعطیه ما لا یقدر علی دفعه عن ماله إلا به فإن کان یقدر علی دفعه بدون المدفوع ضمن
(قوله) (و له أن یأکل بالمعروف مع فقره و أن یستعفف مع الغناء و الوجه أنه لا یتجاوز أجرة المثل)
ولی الیتیم القائم بأمره و جمع أمواله و حفظها إما أن یکون غنیا أو فقیرا فإن کان فقیرا جاز له أن یأخذ إجماعا و فی قدره خلاف کما فی التذکرة و فی (التنقیح) لا خلاف فی جواز أخذه شیئا و نفی عنه الریب فی الکفایة و الإقتصاد فی النافع علی الوصی لأنه الغالب و لأن غیره واجب النفقة علیه فتأمل و یأتی فی بیان الغنی ما یعرف به وجه التأمل (و أما) إذا کان غنیا فخیرة المبسوط و السرائر و النافع و کشف الرموز و التحریر و اللمعة و التنقیح و کنز العرفان و جامع المقاصد فی موضعین منه و المسالک و الروضة و المفاتیح و الریاض أنه یجب علیه الاستعفاف و إلیه مال فی إیضاح النافع لظاهر الأمر به فی الآیة الشریفة (و فی الموثق) تقیید بما إذا کان محتاجا و لیس له ما یقیمه لکن بعض هؤلاء قال إنه یأخذ الأجرة کما ستسمع و حقه أن لا یفرق فی جواز الأخذ بین الغنی و الفقیر لأن محط نظره هو العمل دون الفقر کما نبه علیه فی وصایا جامع المقاصد و صریح التذکرة و ظاهر الوسیلة و الشرائع و الکتاب فی موضعین أنه یستحب له التعفف مع الغناء بل هو ظاهر النهایة و المحکی عن أبی علی لقرینة العفة الظاهرة فی الجواز و فی المسالک له وجه (قلت) کأن هذه القرینة لا تقوی علی صرف الأمر عن ظاهره فی الآیة و کذا الروایة و قد نسب إلیهم فی التنقیح أنهم یقولون بکراهیة الأخذ و لعله لأنه ترک مستحب و فیه نظر و لعل مرادهم بالغنی الغنی الشرعی و هو القادر علی قوت سنة له و لعیاله الذی هو ضد الفقیر الشرعی و یحتمل إرادة الغنی عرفا و هذا فیمن صار المال فی یده باختیاره أو صار وصیا کذلک و أما من یجعله الحاکم فیمکن أن یکون له أخذ أجرة المثل و إن کان غنیا و یجوز للحاکم أن یعین له ذلک إذا لم یوجد المتبرع هذا کله مع نیة أخذ العوض بعمله أما لو نوی التبرع لم یکن له أخذ شی‌ء مطلقا قطعا و لو ذهل عن القصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 263
..........
______________________________
فالظاهر جواز الأخذ لأنه مأمور بالعمل من الشارع فیستحق عوضه ما لم یتبرع لأنه عمل محترم فکان کما لو أمره مکلف بعمل له أجرة فی العادة فإنه یستحق علیه أجرة المثل ما لم ینو التبرع کما ذکروه فی باب الإجارة خصوصا إذا قلنا بجواز أخذ قدر الکفایة للإذن فیها من اللّٰه سبحانه من غیر قید فیشمل ما إذا نوی العوض أو لم ینو ثم إن ظاهر إطلاق أکثر العبارات عدم الفرق فی جواز الأخذ بین کثرة المال و قلته و هو الموافق لإطلاق الآیة و بعض الروایات لکن فی بعض العبارات کعبارة النهایة و الوسیلة و السرائر و غیرها إشعار باشتراط الکثرة و فی الصحیح أو القریب منه فإن کان المال قلیلا فلا یأکل شیئا و فی الموثق و إن کانت صنیعتهم لا تشغله عما یعالج لنفسه فلا یرز أن من أموالهم شیئا إذ ظاهره اشتراط صرف العمل کله فی مال الیتیم و هو یوافق القول بالأخذ قدر الکفایة و لعله بدون ذلک لا یتم فتأمل و ظاهر أکثر العبارات و الروایات تخصیص الحکم بالمتولی لأموال الأیتام و قضیته أنه لو لم یکن یتیم أو کان لکن لا ولایة له علیه بل علی الثلث أو قضاء الدین مثلا أنه لا یستحق شیئا لکن جملة من العبارات کعبارة التذکرة فی باب الوصایا و الکتاب و الدروس أطلق فیها الحکم و هو الأظهر و إلا فلو کان وصیا علی الأطفال و قضاء الدین و ثلث المال و تحصیله و إنفاقه فی وجوه البر و نحو ذلک لکان عمله المتعلق بالثلث و قضاء الدین لا أجرة له أو یأخذها من مال الأطفال و کلاهما محل منع أو إشکال و الموافق للاعتبار التوزیع و استوضح ذلک فیما إذا کان وصیا علی قضاء الدین أو الثلث وحده أو علیهما فإنه لو لم یستحق أجرة لضاع علیه العمل المحترم المأمور به من المیّت و الشارع الغیر المتبرع به و ذلک بعید فلیتأمل بل قد یدعی الأولویة لأنه إذا جاز الأکل من مال الیتیم فبالأولی أن یجوز من الثلث و الدین هذا و إذا جعل للوصی شیئا لحق سعیه جاز بلا ریب کما فی وصایا جامع المقاصد و فی (التنقیح) إن کان الجعل أجرة مثله من غیر زیادة صح بلا خلاف و إن زاد فإن خرجت الزیادة من الثلث و إلا اعتبرت إجازة الوارث انتهی و هو کذلک و إن عین له ما هو أنقص من أجرة مثله لم یتجاوز عنه إذا علم و رضی به و محل الخلاف ما إذا لم یجعل له جعلا فتولی أمور الأطفال و قام بمصالحهم و قد عرفت أنهم أجمعوا علی أنه له أن یأخذ مع فقره شیئا و فی قدره حینئذ ثلاثة أقوال کما فی کشف الرموز و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و غیرها مما صرح به أو ذکر فیه توجیه أقل الأمرین کما ستعرف و جعل فی النافع قولان فی المسألة مع فقره و ترک فیها أقل الأمرین و قد حکی هذین القولین کاشف الرموز فی تفسیر قوله جل شأنه فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و جعل فی السرائر فی أول کلامه فی المسألة مع فقره قولین قدر الکفایة و أقل الأمرین منها و من أجرة المثل و فی آخر الباب جعل الأقوال ثلاثة مع الفقر أیضا و ظاهر الشرائع و وصایا الکتاب و غیرهما أن فی المسألة مع غناه ثلاثة أقوال و فی (الإیضاح) أن فی المسألة خمسة أقوال (الأول) أنه أجرة المثل قال و هو قول الشیخ فی النهایة فی باب التصرف فی مال الأیتام قلت یعنی فی آخر الباب المذکور (الثانی) أن له قدر الکفایة قال و هو قول الشیخ فی النهایة قلت یعنی فی أول الباب المذکور (الثالث) أقل الأمرین قال و هو قول الشیخ فی الخلاف و التبیان (الرابع) قال و قال فی المبسوط إذا کان فقیرا جاز له أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین من کفایته و أجرة مثله (الخامس) قال قال ابن إدریس یأخذ قدر الکفایة إن کان فقیر قال فهذه خمسة أقوال (قلت) یجمعها أجرة المثل مطلقا قدر الکفایة مطلقا أقلهما مطلقا إن کان فقیرا قدر الکفایة إن کان فقیرا و یلزمه قول سادس و هو أجرة المثل مع الحاجة لأن کان معروفا لا یکاد ینکر کما ستسمع و نحن نذکر الکتب التی اختیر فیها أحد هذه الأقوال و لا ینبغی أن نعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 264
..........
______________________________
ذکر ما قید فیها أحد الأقوال بالفقر و ما أطلق فیها ذلک لأنک قد عرفها فیما سلف فالقول بأن له أجرة المثل خیرة النهایة فی آخر الباب کما عرفت و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و الکتاب فی البابین و الإیضاح و اللمعة و المقتصر و المسالک و المفاتیح علی اختلاف آرائهم فی التقیید و الإطلاق و جعله فی کشف الرموز مقتضی النظر و عن (مجمع البیان) أنه الظاهر من روایات أصحابنا و یرد علی النافع و کشف الرموز و اللمعة و المسالک و المفاتیح ما أوردناه علیه آنفا مما حکیناه عن جامع المقاصد و القول بأن له قدر کفایته خیرة النهایة و الوسیلة و السرائر و فی الأخیر أنه الحق الیقین و کأنه ظاهر فقه الراوندی و فی (کشف الرموز) أنه خیرة الشیخ و أتباعه و القول بأقل الأمرین خیرة التبیان و المبسوط و الخلاف علی ما حکی و لم أجده فی الخلاف و فی (کشف الرموز و التنقیح و کنز العرفان و الریاض) أنه أولی و أحسن و فی (جامع المقاصد) أنه أضح و فی (الروضة) أنه أقوی و فی (التحریر) أنه أحسن و فی (إیضاح النافع) أنه هو الذی یجب تحصیله و فی (المسالک و المفاتیح) أنه أجود و أحسن لو تحقق للکفایة معنی معروف و فی الأخیر أنه مبهم جدا و فی (الکفایة) أنه لا ریب فی استحقاقه أقل الأمرین مع الفقر و فی الزیادة علی ذلک تردد (حجة القول الأول) أن عمله محترم فلا یضیع علیه و حفظه بأجرة مثله و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن هشام بن الحکم علی الصحیح فی علی بن السندی قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فیمن تولی مال الیتیم ماله أن یأکل منه قال ینظر إلی ما کان غیره یقوم به من الأجر فلیأکل بقدر ذلک و قد سمعت ما حکی عن مجمع البیان من أنه الظاهر من روایات أصحابنا و قد تعرض الراوندی لأخبار الباب و لم یذکر هذا الخبر الصحیح (و حجة القول الثانی) قوله جل شأنه وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ و المعروف ما لا إسراف فیه و لا تقتیر و ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ عن سماعة فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی قول اللّٰه تعالی وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ من کان یلی شیئا للیتامی و هو محتاج إلیه لیس له ما یقیمه فهو یتقاضی أموالهم و یقوم فی ضیعتهم فلیأکل بقدر و لا یسرف و ما رواه فی الکافی بطریق فیه سهل و فی (التهذیب) فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی قول اللّٰه عز و جل فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال المعروف هو القوت و مثله الصحیح الآخر و فی موثقة حنان له أن یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و لا فساد لنسل و مثله المروی فی تفسیر العیاشی و یمکن الجمع بإرجاع هذه إلی الصحیح المتقدم و کأن التکافؤ موجود لمکان ما فی مجمع البیان و کثرة العاملین به أی بالصحیح و حینئذ یکون الأکل کنایة عن التصرف و الأخذ بأکل و بدونه و کونه بالمعروف کنایة عن أجرة المثل لأنها إن کانت أقل فالمعروف بین الناس أن الإنسان لا یأخذه عوض عمله من غیره زیادة عن عوضه المعروف و هو أجرة مثله و مثل هذا یسمی أکلا بالمعروف و الزیادة علیه أکلا بغیر المعروف (و الحاصل) إما أن یراد بالمعروف حینئذ المعروف عرفا أو شرعا و علی کلیهما فالمعروف فی الشرع و العرف أجرة عمله الذی هو حفظ الأولاد و الأموال فلا یجوز له إلا ذلک المقدار فیأخذه و إن کان زائدا عما یحتاج إلیه من سد الخلة و أما احتمال أن یراد بالمعروف ما یحتاج إلیه فبعید جدا لأنه کیف یجوز له أخذه مع زیادته علی أجرته و إن أرید بالأکل المعنی الحقیقی کما هو ظاهر بعض هذه الأخبار و صریح خبر حنان کان المعروف فیه القوت و الغالب فیه کونه أقل من الأجرة إذا کان العمل کثیرا کما سمعته آنفا فلیلحظ هذا فإنه نافع فی الجمع بین أخبار الباب و فتاوی الشیخ و إلا فما کان الشیخ فی النهایة لیختلف کلاماه فی صفحة واحدة من دون تقادم عهد فمراده إن أراد أن یأخذ أجرة فلا یستحق إلا أجرة المثل و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 265
..........
______________________________
أراد أن یأکل فلیأکل قدر کفایته و حاجته کما أشار إلیه مولانا الصادق علیه السلام فی خبر حنان (قال) قال سألنی عیسی بن موسی عن القیم للأیتام فی الإبل ما یحل له منها (قلت) إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنا جریانها فله أن یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و لا فساد لنسل و مثله خبر العیاشی و لعله معنی ما فی الصحیحین فلیأکل بالمعروف و هو القوت و هو ینطبق علی ما فی التبیان و الخلاف و المبسوط من أن له أقل الأمرین بمعنی آخر کما ستعرفه و لم یعرف أن هناک خلافا إلا من ابن إدریس و تبعه بعض من تأخر من دون إمعان نظر و لعله لهذا لم یذکر ذلک فی المختلف و ظاهر التذکرة أو صریحها أن کلامی الشیخ فی النهایة لا خلاف بینهما فلتلحظ و حینئذ فعند إمعان النظر یظهر أن لا خلاف بین أجرة المثل و قدر الکفایة و الأکل بالمعروف بحمل ذلک علی أجرة المثل لأنه المعروف عرفا و شرعا کما قدمنا أو بالتفرقة بین الأکل و الأخذ من غیر أکل کما بینا إذ مرجعه أنه لا یأکل الأکل الحقیقی إلا بمقدار الأجرة و لو لا أن یکون المحقق و فخر الإسلام حکیا الخلاف فی ذلک لجزمنا بعدمه نعم قول الشیخ فی المبسوط و الخلاف و التبیان علی ما حکی مخالف لقوله فی النهایة لأن مرجع قوله فی النهایة علی ما بینا أن له الأجرة سواء زادت عن قوته و قدر کفایته و حاجته أم لا و أنه إذا تناول منه أکلا أو بمقدار الکفایة لا یزید عنها و إلا فقد یکون العمل قلیلا و القوت و قدر الکفایة کثیرا فیؤدی إلی الإضرار بمال الیتیم و قد یکون المال و العمل قلیلین کلبن الشاة إذا حلبها فلو أکل قوته أکل اللبن کله و لعله إلیه أشار مولانا الصادق علیه السلام فی خبر الکنانی بقوله و إن کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا و لعل معناه أنه یأخذ أجرة مثل ذلک أو أن مثل ذلک لا أجرة له عرفا کما یأتی فی بابه عند بعضهم و مرجع قوله فی المبسوط و التبیان إلی الفرق بینهما و یمکن الجمع بحمل قوله فی هذین الکتابین علی الاستحباب بمعنی أنه مخیر بین الأکل بمقدار قوته و الأخذ لقوته بحیث لا یزید عن الأجرة و بین الأخذ منه أجرة لکن یستحب له أن یختار أقلهما کما أشار إلی مثل ذلک فی التذکرة و بذلک یحصل الجمع و یرتفع الخلاف بین فتاوی الشیخ و لا یبعد هذا الجمع إلا نقل جماعة الخلاف و هو لیس بتلک المکانة من التبعید مع إمکان الجمع السدید و إلا فلو فرقنا بینهما و حملنا الکلام علی ظاهره لم یتجه و لم یظهر له حاصل فی أحد تفسیری معنی الأکل لأن الأکل بالمعروف و قدر الحاجة و الکفایة إن أرید به الأکل الحقیقی و جعل مختصا بالولی دون عیاله و کان أقل من الأجرة یلزم أن یجب الاقتصار علیه و لا یجوز له أن یأخذ بقیة الأجرة و لا نجد له وجها إلا أن یقال أن الکفایة حینئذ تکون حاصلة فیکون غنیا فیجب علیه الاستعفاف عن الباقی (و فیه) أن المحکی من عبارة التبیان و الخلاف فی السرائر لیس فیها تقیید بالفقر سلمنا أن الفقر مراد بقرینة ما ذکره فی السرائر من کلامه أن ذلک مع الفقر و عدم الغنی و بقرینة التصریح بذلک فی المبسوط لکن حصول القوت یحتاج معه إلی بقیة مئونة السنة من نفقة و کسوة و مسکن و غیرها حتی یتحقق ارتفاع الفقر إن لم نشترط حصول ذلک فی بقیة عیاله الواجبی النفقة خصوصا إذا صرف عمله کله تمام سنته فی مال الیتیم فقد حصلت الکفایة بهذا الاعتبار مع الفقر و الاضطرار فلم یکن غنیا حتی یجب علیه أن یستعفف عن بقایا أجرة عمله المحترم الغیر المتبرع به و أن أرید بالأکل بالمعروف و قدر الکفایة مطلق التصرف و الأخذ کما هو المراد من قوله جل شأنه (وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ و لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً) و نحو ذلک فیکون قوله علیه السلام فی الصحیحین هو القوت تخصیصا لمعنی الأکل إلا أنه لیس بصریح بأکله بنفسه لأن الأکل یستعمل کما عرفت فیما هو أعمّ فالمعروف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 266
و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال (1)
______________________________
من ذلک غیر معروف حتی إذا کان أقل من أجرة مثله یجب الاقتصار علیه لأن التصرف علی هذا الوجه یختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحاجة إلا أن تقول لو کان تصرفه و قدر کفایته بالمعروف خمسین درهما مثلا و قدر أجرة مثله مائة فإنه یجب علیه الاقتصار علی الخمسین إن ارتفع فقره بها و هذا معنی صحیح إلا أن یدعی أن الظاهر من الآیة و بعض الأخبار هو الأول (لکن) لقائل أن یقول إن الظاهر من کلام القائل هو الثانی فتأمل و لا تغفل عما ذکرناه آنفا (و کیف کان) فقد ظهرت حجة القول الثالث أعنی أقل الأمرین من الأجرة و الکفایة مع اعتبار الفقر من أن الکفایة إن کانت أقل من الأجرة فلأنه مع حصولها یکون غنیا فیجب علیه الاستعفاف و إن کانت أجرة المثل أقل فإنما یستحق عوض عمله فلا یحل له أخذ ما زاد و لأن العمل لو کان لمکلف یستحق علیه الأجرة لم یستحق أزید من أجرة عمله فکیف یستحق الأزید مع کون المستحق علیه یتیما و قد ناقشهم فی المسالک بمثل ما ذکرناه فی التردید فی معنی الأکل و کلامه فی ذلک غیر منقح فلیلحظه من أراده ثم إن ما فیه و فی (المفاتیح) من أنه لیس للکفایة معنی معروف مضبوط و أنه مبهم جدا غیر جید لأن معناها کما قدمنا ما یرتفع بها الفقر کما أشار إلیه فی الروضة فإن کانت المسألة خلافیة فهذا القول أجودها جمعا بین الأدلة إن کانت مختلفة و أما القول بأن فیه اقتصارا علی المتیقن فیما خالف الأصل کما فی الریاض فکأنه فی غیر محله لأن أجرة العمل المحترم غیر مخالفة لأصل و لا نقل و أما ما رواه ثقة الإسلام عن البزنطی بطریق فیه سهل قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یکون فی یده مال الأیتام فیحتاج إلیه فیمد یده فیأخذه و ینوی أن یرده قال لا ینبغی له أن یأکل إلا القصد و لا یسرف و إن کان من نیته أن لا یرده علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّٰه تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً) ففیه علی ضعفه و إعراض الأصحاب عنه أنه محمول علی التقیة لأن وجوب رد عوضه إذا أیسر مذهب عبیدة السلمانی و عطاء و مجاهد و سعید بن جبیر و أبی العالیة و الشافعی فی أحد القولین و قد حمله بعض أصحابنا کالمقداد علی الاستحباب
(قوله) (و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقة علی إشکال)
أصحه عدم الوجوب کما فی جامع المقاصد و جزم فی نکاح التذکرة بأنه یجب علیه استنماؤه بحیث لا تأکله النفقة و المؤن إن أمکن قال و لا یجب علیه المبالغة فی الاستنماء و طلب النهایة و لم یرجح ولده فی الإیضاح و لا الشهید فی حواشیه قال فی (الإیضاح) الإشکال ینشأ من أنه اکتساب و لا یجب و من أنه منصوب للمصلحة و هذا من أتم المصالح و لأنه مفسدة و ضرر عظیم علی الطفل و نصب الولی لدفعهما هذا یبنی علی أن هذا هل هو مصلحة أو أصلح و علی الثانی هل یجب أم لا و قد حقق ذلک فی علم الکلام انتهی (قلت) الواجب علی الوصی فعل ما فیه مصلحة بمعنی دفع الضرر و لا یجب علیه الأصلح و إلا لوجب علیه شراء الرخیص له حیث لا یکون حتما و لا یلزم العدول إلی الغالی و وجب البیع إذا طلب متاعه بزیادة و سینص المصنف علی استحباب ذلک و قال فی (التذکرة) یستحب له أن یتجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح سواء کان الولی أبا أو جدا له أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم و به قال علی علیه السلام و عمر و عائشة و الضحاک و لا نعلم فیه خلافا إلا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک لأن خزنه أحفظ له و أبعد له عن التلف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 267
فإن تبرم الولی به فله أن یستأجر من یعمل (1) و یستحب له البیع إذا طلب متاعه بزیادة مع الغبطة و کذا یستحب شراء الرخیص (2)
______________________________
انتهی و قد أفاد نفی الخلاف عن الاستحباب و إن کان مسوقا لغیر ذلک و یدل علی عدم الوجوب أیضا قول الصادق علیه السلام فی خبر أسباط ابن سالم حیث سأله عن مضاربة أخیه فی مال ابن أخیه الصغیر الذی هو وصی له و أنه یدفع الربح للیتیم إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف فلا بأس به و إن لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم حیث قال علیه السلام لا بأس به و لم یقل فلیتجر به أو یضارب أو یجب علیه أو نحو ذلک مما یدل علی الوجوب و مثله خبر أبی الربیع حیث قال له أ یصلح له أن یعمل به فقال علیه السلام نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما نعم روی العامة عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال من ولی یتیما له مال فلیتجر به و لا یترکه حتی تأکله الصدقة و هو علی ضعفه مخالف لما علیه أصحابنا إذ لیس فی نقدیه من زکاة وجوبا و لا استحبابا نعم لو اتجر له الولی استحب
(قوله) (فإن تبرم الولی به فله أن یستأجر من یعمل)
برم برما فهو برم ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا و معنی إذا سئمه و مله و یقال أبرمه أی أمله و أضجره و لعله یرید أنه إذا تبرم باستنمائه فله أن یستأجر من یعمل به و یستنمیه لأن المدار علی الاستنماء لکن هذا یغنی عنه ما یأتی له من أن له أن یضارب به و یبضعه مع عدم مناسبة الاستئجار له فی الجملة و یحتمل أن یراد أنه إذا تبرم بحفظه و مباشرته فله أن یستأجر من یباشره و یعمل لحفظه و هذا یناسبه ذکر الاستیجار و قوله فیما یأتی و إذا تبرع أجنبی إلی آخره لکنه یغنی عنه أیضا قوله و للأب الاستنابة فیما یتولی مثله فعله و الأقرب فی الوصی ذلک و لعل غرضه أنه إن تبرم بما یصح له الاستنابة فیه و یستحق علیه أجرة کان له أن یستأجر (و تنقیح هذا) أی حکم الاستنابة أن للوصی الاستنابة فیما لا یقدر علی مباشرته إجماعا کما فی التذکرة دفعا للضرر و کذا ما یقدر علیه لکن لا یصلح مثله لمباشرته قضاء للعادة و تنزیلا للإطلاق علی المتعارف بین المباشرین و المعهود بینهم و أما ما یصلح لمثله أن یلیه فالأولی عدم المنع للإطلاق علی المتعارف بین المباشرین و المعهود بینهم و أما ما یصلح لمثله أن یلیه فالأولی عدم المنع و فی (التذکرة) الأولی المنع فتأمل هذا مع الإطلاق و أما مع التخصیص علی الاستنابة فإنه جائز إجماعا کما فی التذکرة قال و مع التنصیص علی المنع لا یجوز إجماعا و لعل هذا مقید بغیر الذی لا یصلح مثله لمباشرته کما أنه مقید قطعا بغیر الذی لا یقدر علیه قال فی (جامع المقاصد) أما ما لا یقدر مثله علی فعله أو لم تجر العادة بتولی مثله فإنه یجوز له الاستنابة قطعا و هذا بإطلاقه یتناول ما ذکرنا و قد یکون قوله فی التذکرة و أما مع التخصیص إلی آخره إنما لحظ فیه ما یصلح لمثله أن یلیه و لعل هذا هو الظاهر فلا یحتاج إلی التقیید و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و یستحب له البیع إذا طلب متاعه بزیادة مع الغبطة و کذا یستحب شراء الرخیص)
قد أوجب علیه الأمرین فی نکاح التذکرة و استثنی من الثانی ما إذا رغب الولی فی شرائه لنفسه فیجوز و قال فی (جامع المقاصد) فی بعض النسخ عوض یستحب یجب فی الموضعین و فی (حواشی) شیخنا الشهید أنهما متوجهان لتردده فی الاستنماء بین الوجوب و الاستحباب فجاز کل من الأمرین هنا لأن ذلک استنماء و قال معترضا علی الشهید إن هذا القدر لا یجدی لأن ما سبق تردد و ما هنا فتوی و جزم فالمخالفة ثابتة نعم (قد یقال) هو رجوع عن التردد إلی الجزم و إن قرب ما بینها (و قد یقال) فی الاعتذار لنسخة الاستحباب مع التردد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 268
و إذا تبرع أجنبی بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الأجرة علی إشکال (1) و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل (2) و المضاربة بماله و للعامل ما شرط له (3) و هل للوصی أن یتجر بنفسه مضاربة فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه و من أن الربح نماء مال الیتیم فلا یستحق علیه إلا بعقد و لا یجوز أن یعقد الولی مضاربة مع نفسه (4)
______________________________
السابق أن الاستنماء علی تقدیر وجوبه لا یستدعی أزید من مراعاة حصول زیادة لا یذهب مال الطفل معها بالنفقة أما البیع فی وقت مخصوص و الشراء علی وجه معین فلا و علی تقدیر الوجوب أن التردد فی الاستنماء الذی یحتاج إلی توجه و سعی لتحصیل النماء أما ما حصل بغیر تکلف و سعی فإنه واجب لا محالة (قلت) الاعتذار أن لا یخفی حالهما علی تقدیر التردد السابق ثم إن الموجود فی النسخ التی رأیناها یستحب فی الموضعین قال و کیف کان فنسخة الاستحباب أوجه إلا فی شراء الرخیص علی بعض الوجوه فإن العدول عنه إلی شراء الغالی لا یجوز قطعا لکن هذا کالمستغنی عنه باشتراط المصلحة و هی منتفیة عن مثل هذا فلعل المراد الشراء حیث لا یکون حتما أولا یلزم العدول إلی الغالی أو تحمل العبارة علی استحباب السعی فی شراء الرخیص
(قوله) (و إذا تبرع أجنبی بحفظ مال الطفل لم یکن للأب أخذ الأجرة علی إشکال)
أقوی الوجهین أن له ذلک کما فی الإیضاح و هو الأصح کما فی جامع المقاصد لمکان مزید الشفقة فلا تعد الأجرة ضررا معها و لثبوت ولایته بالأصالة و لم یرجح فی نکاح التذکرة و فی (الحواشی) أن الأولی أن لا یأخذ و قضیة کلامهم أن لا إشکال فی عدم جواز أخذ الوصی مع تبرع الأجنبی
(قوله) (و له أن یرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل)
قد تقدم فی بابه أنه لا خلاف فیه منا و إنما المخالف بعض الشافعیة و أنه قیده فی المبسوط و غیره بما إذا لم یکن بیع شی‌ء من ماله أعود أو لم یمکن و أن جماعة قالوا یجب أن یکون علی ید ثقة یجوز إیداعه منه و قد أسبغنا الکلام فی المقام فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه
(قوله) (و المضاربة بماله و للعامل ما شرط له)
قال فی (التذکرة) للولی أن یتجر بمال الیتیم و یضارب به و یدفعه إلی من یضارب له به و یجعل له نصیبا من الربح و یستحب له ذلک سواء کان الولی أبا أو جدا له أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم و به قال علی علیه السلام و عمر و عائشة و الضحاک و لا نعلم فیه خلافا إلا ما روی عن الحسن البصری کراهیة ذلک لأن خزنه أحفظ له و أبعد له من التلف ثم قال فی مسألة أخری ینبغی أن یتجر فی المواضع الأمنة و لا یدفعه إلا لأمین و لا یغرر بماله (و الحاصل) أن هذا الحکم أعنی المضاربة بمال الطفل یأخذونه مسلما کما ستسمع کلامهم فی إبضاعه و فیما إذا اتجر به مضاربة لنفسه
(قوله) (و هل للوصی أن یتجر بنفسه مضاربة فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه و من أن الربح نماء مال الیتیم فلا یستحق علیه إلا بعقد و لا یجوز أن یعقد الولی مضاربة مع نفسه)
لا نجد فی المسألة إشکالا یعبأ به بل له أن یتجر کذلک کما جزم به فی التذکرة و جامع المقاصد بل قد یظهر ذلک من کلام التذکرة السالف فلا یکون فیه خلاف لأنه أسند التصرف إلی رأیه و هو یعم ما إذا اتجر بنفسه مضاربة و ما إذا ضارب غیره و بالجملة یعم کل تصرف مع المصلحة و إذا جاز الثانی لکونه منوطا بنظره فبالأولی أن یجوز إذا کان فی یده لقربه من مقتضی الوصیة و کونه أدخل فی الحفظ و مبنی الوجه من الإشکال علی أنه لا یجوز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 269
و یجوز إبضاع ماله و هو أن یدفع إلی غیره و الربح کله للیتیم (1) و أن یبنی له عقارا أو یشتریه (2) و لا یجوز له بیع عقاره إلا للحاجة (3) و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة (4) و خلطه مع عیاله فی النفقة و ینبغی أن یحسب علیه أقل (5)
______________________________
أن یعقد الولی المضاربة مع نفسه فإن کان لأن العقد یقتضی متعاقدین کما ذکره بعض العامة (ففیه) أنه یکفی حصولهما بالقوة و تغایرهما بالاعتبار و إن کان لأنه لا بد من الإذن فی ذلک فقد عرفت أن إسناد التصرف إلیه یتناول ذلک و فی (التحریر) الأقرب أنه لا تصح المضاربة و تکون له أجرة المثل و کأن ولده و الشهید مستشکلان أیضا حیث لم یتعرضا للمسألة و اکتفیا بما ذکره المصنف فی وجهی الإشکال
(قوله) (و یجوز إبضاع ماله و هو أن یدفع إلی غیره و الربح کله للیتیم)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد مع المصلحة لأن ذلک أنفع من المضاربة لأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلی من یدفع جمیع ربحه إلی الیتیم أولی سواء کان بأجرة أو متبرعا و البضاعة طائفة من مالک تبعثها للتجارة
(قوله) (و أن یبنی له عقارا و یشتریه)
أما الشراء فلأنه مصلحة له لأنه یحصل منه الفضل و لا یفتقر إلی کثیر مئونة و سلامته متیقنة و الأصل باق مع الاستنماء و الغرر فیه أقل من التجارة لما فیها من الأخطار و انحطاط الأسعار فإن لم یکن فی شرائه مصلحة إما لفضل الخراج و جور السلطان أو إشراف الموضع علی البوار لم یجز (و أما) بناء عقار له و استجداد ما استهدم من الدور و المساکن فلأنه فی معنی الشراء إلا أن یکون الشراء أنفع فیصرف المال إلیه و إذا أراد البناء علی ما فیه الحظ للیتیم بناه بما هو أنفع و أبقی کالآجر و الطین و إن اقتضت المصلحة باللبن فعل و بالجملة یبنی علی ما هو المعتاد فی البلاد
(قوله) (و لا یجوز له بیع عقاره إلا للحاجة)
کأن یکون به ضرورة إلی کسوة أو نفقة أو قضاء دین أو ما لا بد منه و لا تندفع حاجته إلا بالبیع و الجزئیات لا تنضبط فالمدار علی الحاجة مع المصلحة و قد روی عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال من باع دارا أو عقارا و لم یصرف ثمنه فی مثله لم یبارک له فیه و حیث یجوز البیع یجوز بالنقد و النسیئة و بالعرض و إذا باع الأب أو الجد و ذکر أنه للحاجة و رفع الأمر إلی الحاکم جاز له أن یسجل علی البیع و لا یکلفهما إثبات الحاجة و الغبطة لأنهما غیر متهمین فی حق ولدهما و لو باع الوصی أو أمین الحاکم لم یسجل الحاکم إلا إذا قامت البینة علی الحاجة و الغبطة فإذا بلغ الصبی و ادعی علی الأب أو الجد بیع ماله من غیر حاجة و مصلحة کان القول قولهما مع الیمین و علیه البینة لأنه ادعی علیهما خلاف الظاهر إذ الظاهر من حالهما الشفقة و عدم البیع إلا للحاجة و لو ادعی علی الوصی أو الأمین فالقول قوله فی بیع العقار و علیهما البینة لأنهما مدعیان و فی غیر العقار الأولی ذلک أیضا لهذا الدلیل و الفرق عسر الإشهاد فی کل قلیل و کثیر یبیعه کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و یأتی قریبا ما له نفع فی المقام عند قوله و یقبل قول الولی فی الإنفاق
(قوله) (و یجوز کتابة رقیقه و عتقه علی مال مع الغبطة)
کما فی التذکرة و التحریر و قد تقدم ما فی التذکرة
(قوله) (و خلطه مع عیاله فی النفقة و ینبغی أن یحسب علیه أقل)
لما نزل قوله تعالی (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً) تجنب أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أموال الیتامی و أفردوها عنهم فأنزل اللّٰه سبحانه و تعالی (وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَکُمْ) أی ضیق علیکم و شدد فخالطوهم فی مأکولهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 270
و جعله فی المکتب بأجرة أو فی صنعة (1) و قرض ماله إذا خشی تلفه من غرق أو نهب و شبهه فیأخذ علیه رهنا یحفظ قیمته (2)
______________________________
و مشروبهم و بالحکمین المذکورین صرح فی التذکرة و التحریر و معنی ینبغی أن یحسب علیه أقل أنه یحسب أقل مما یحتاج إلیه و لیس بواجب لأن الواجب هو أن لا یزید علیه و ینبغی للولی النظر فی حال الیتیم فإن کانت الخلطة له أصلح و أرفق فی المئونة و اللین فی الخبز و غیر ذلک جاز له بل کان أولی کما قال اللّٰه سبحانه و تعالی (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ) و إن کان الإفراد أرفق له و أصلح أفرده و سأل عثمان بن عیسی الصادق علیه السلام عن قول اللّٰه عز و جل (وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ) قال یعنی الیتامی قال إذا کان الرجل علی الأیتام فی حجره فلیخرج من ماله علی قدر ما یخرج لکل إنسان منهم فیخالطوهم و یأکلون جمیعا و لو تعدد الیتامی و اختلفوا کبرا و صغرا حسب علی الکبیر بقسطه و علی الصغیر بقسطه و قال أبو الصباح الکنانی للصادق علیه السلام أ رأیت إن کان یتامی صغارا و کبارا و بعضهم أعلی من بعض و بعضهم آکل من بعض و مالهم جمیعا فقال علیه السلام أما الکسوة فعلی کل إنسان ثمن کسوته و أما الطعام فاجعله جمیعا فإن الصغیر یوشک أن یأکل أکثر من الکبیر و یجب علی الولی الإنفاق بالمعروف و لا یجوز له التقتیر علیه فی الغایة و لا الإسراف فی النفقة بل یکون فی ذلک مقتصدا و یجری الطفل علی عادته و قواعد أمثاله من نظرائه فإن کان من أهل الاحتشام أطعمه و کساه ما یلیق بأمثاله و إن کان من أهل الفاقة أنفق علیه نفقة أمثاله
(قوله) (و جعله فی المکتب بأجرة أو صنعة)
یجوز له أن یجعل الصبی فی المکتب و عند معلم القرآن العزیز و الآداب و الحکمة و غیرهما من العلوم إن کان من أهل ذلک و له ذکاء و فطنة و منع منه سفیان و أنکر أحمد ذلک غایة الإنکار و کذا یجوز له أن یسلمه إلی معلم الصناعة إذا کانت تلیق بحاله و لا تثلم من مجده إذا کان من أرباب البیوتات و لیس له أن یسلمه إلی مسلم السباحة إلا أن یکون تعلیمه فیما لا یغمره و لا یخاف علیه الغرق فیه کما نص علیه فی التذکرة
(قوله) (و قرض ماله إذا خشی تلفه من غرق أو نهب و شبهه فیأخذ علیه رهنا یحفظ قیمته)
کما فی الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و زید فی جامع الشرائع و المسالک الإشهاد (قلت) یتجه ذلک إذا قلنا إن أداء الدین من الوکیل به بغیر إشهاد تفریط فیلزم القول هنا بوجوب الإشهاد حذرا من التفریط و احتاط فی الکفایة مع ذلک بالإقراض من ثقة مع الإمکان و فی (التذکرة) أنه لو تمکن من الارتهان و رضی بالکفیل ضمن و فی (الشرائع و اللمعة و الروضة و المسالک) کما یأتی فی الکتاب أنه لو تعذر الرهن فی موضع الخوف و الضرورة و الحاجة أقرضه من ثقة و فی بعضها من ثقة غالبا و فی (اللمعة) من الثقة العدل و قضیة کلامهم أنه إذا تعذر الثقة لا یجوز الإقراض و لعل الإقراض أولی لأنه مرجو الحصول فی الدنیا و الآخرة بخلاف التلف من اللّٰه عز و جل إلا أن تقول إنه سبحانه و تعالی یثبت العوض علیه جلت عظمته فیرجح لکونه أکثر فلیحفظ هذا و فی (جامع المقاصد) لا یبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف و اقتصر فی المبسوط علی إقراضه من ثقة ملی و فی (الإرشاد) علی الثقة من دون ذکر رهن فیهما و قال المقدس الأردبیلی إذا تعذر الرهن اکتفی بالملاءة و الثقة و مع التعذر یسقط و مع وجودهما یحتمل تقدیم الثقة و یحتمل تقدیم الملی (قلت) الظاهر ممن یستقرض من أجل حظ الیتیم کما هو المفروض أن لا یبذل رهنا فاشتراطه مفوت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 271
فإن تعذر أقرضه من الثقة و لا یجوز قرضه مع الأمن (1) و لو احتاج إلی نقله جاز إقراضه خوفا من الطریق (2) و کذا لو خاف تلفه بتطاول مدته و لم یتمکن من بیعه (3) أو تعیبه کتسویس التمر و عفن الحنطة (4) و لو أراد الولی السفر کان له إقراضه (5) فإن تمکن من أخذ الرهن وجب و إلا فلا (6) و للأب الاستنابة فیما یتولی مثله فعله و الأقرب فی الوصی ذلک (7)
______________________________
لهذا و قضیة کلامهم جمیعا أنه لا یجوز الإقراض مع الأمن کما سیصرح به المصنف هذا و مرادهم بقوله «1» الثقة غالبا الثقة فی ظاهر الحال یریدون أنهم یکتفون بظاهر أمره و لا یشترط العلم بذلک لتعذره فعبروا عن الظاهر بالغالب نظرا إلی أن الظاهر یتحقق بکون الغالب علی حاله کونه ثقة لأن المراد کونه فی أغلب أحواله ثقة و الجمع بین الثقة و العدل فی عبارة اللمعة تأکیدا و تفسیرا للثقة بالعدل لأن ذلک هو المعتبر شرعا إذ لا یشترط الضبط مع احتمال الاکتفاء بالثقة العرفیة فإنها أعمّ من الشرعیة و لو لم یکن للیتیم حظ و إنما قصد إرفاق المقترض لم یجز إقراضه کما لم یجز هبته کما صرح بذلک فی التذکرة و فیها و فی المسالک و ما یأتی من الکتاب أن من الخوف علی مال الیتیم ما إذا خاف علی حنطته من السوس و فی (جامع المقاصد) أنه کما یجوز ذلک للوصی یجوز للحاکم مع عدمه و کذا یجوز لعدول المؤمنین مع عدمهما و لا ضمان فی موضع الجواز و تمام الکلام تقدم فی باب الرهن
(قوله) (فإن تعذر أقرضه من الثقة و لا یجوز قرضه مع الأمن)
قد تقدم الکلام فی هذین الحکمین
(قوله) (و لو احتاج إلی نقله جاز إقراضه خوفا من الطریق)
إذا کان للصبی مال فی بلد فأراد الولی نقله عن ذلک البلد إلی آخر کان له إقراضه من ثقة ملی و یقصد بذلک حفظه من الغزو و السراق و قطاع الطریق و غیر ذلک و الفرق بین هذه و التی قبلها أن الإقراض هناک من غیر نقل مع ظهور علامات الخوف و الإقراض هنا للنقل لأن الطریق مظنة السارق و غیره مع ظهور علامات الأمن إذ لا یجوز نقله مع أمارات الخوف
(قوله) (و کذا لو خاف تلفه بتطاول مدته و لم یتمکن من بیعه)
أی یقرضه من الثقة الملی
(قوله) (أو تعیبه کتسویس التمر و عفن الحنطة)
هذا بالنصب عطف علی تلفه أی یقرضه من الثقة الملی إن خاف تعیبه و إن لم یخف تلفه
(قوله) (و لو أراد الولی السفر کان له إقراضه)
لأن سفر الولی یعرض المال للضیاع فیجوز إقراضه و لا یجوز له نقله لأن الطریق مظنة العطب إلا مع الحاجة و جواز القرض هنا غیر مشروط بالخوف و القرض أولی من الإیداع لأن الودیعة لا تضمن و لو لم یوجد المقترض الثقة الملی أودعه من ثقة أمین ذی یسار لأنه أولی من السفر به و لو أودعه من الثقة مع وجود المقترض الثقة الملی الباذل للرهن فاحتمال الضمان قوی جدا لو تلف و مع عدم بذل الرهن فلا ضمان و قد یکون الإیداع أنفع من الإقراض
(قوله) (فإن تمکن من أخذ الرهن وجب و إلا فلا)
أی إن تمکن من أخذ الرهن فی جمیع ما سلف وجب أخذه و بدونه یکون مفرطا و إلا یتمکن سقط و لیس الکفیل کالرهن إذ لا یزید علی المرتهن الثقة الملی و قد سمعت کلام التذکرة فیما إذا تمکن من الرهن و رضی بالکفیل
(قوله) (و للأب الاستنابة فیما یتولی مثله فعله و الأقرب فی الوصی ذلک)
أما (الأول) فلأن ذلک مما جرت العادة بمثله فلا
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر بقولهم (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 272
و یقبل قول الولی فی الإنفاق بالمعروف علی الصبی أو ماله و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط سواء کان أبا أو غیره علی إشکال (1) و هل یصح بیع الممیز و شراؤه مع إذن الولی نظر (2)

(الفصل الثانی فی المجنون و السفیه)

أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات أجمع المالیة و غیرها (3) و أمره إلی الأب و الجد له و إن علا فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم (4) و للولی التصرف فی ماله بالغبطة (5)
______________________________
یعد مقصرا و قد تقدم الکلام فی ذلک و فی (نکاح التذکرة) یجوز للأب أن ینصب عن ولده قیما لحفظ ماله و استنمائه و حراسته بأجرة المثل (و أما الثانی) فلأنه قائم مقام الأب فیجوز له ما یجوز له و لما قلنا من جریان العادة بالاستنابة فی مثله و هو الأصح کما فی جامع المقاصد و الأقوی کما فی الإیضاح و یحتمل عدمه لأصالة عدمه
(قوله) (و یقبل قول الولی فی الإنفاق بالمعروف علی الصبی أو ماله و البیع للمصلحة و القرض لها و التلف من غیر تفریط سواء کان أبا أو غیره علی إشکال)
إذا ادعی الأب أو الجد أو الوصی الإنفاق بالمعروف علی الصبی أو علی عقاره أو ماله أو دوابه إن کان ذا دواب کان القول قوله کما فی وکالة الشرائع و التذکرة و التحریر و الکتاب و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و فی (الإیضاح) أنه لا شک فی ذلک لعسر إقامة البینة فی کل وقت علی الإنفاق و عسر ضبطه و لا فی أن القول قوله فی التلف من غیر تفریط للأصل و لأنه أقوی من الودعی و منه ما إذا ادعی أن ظالما قهره علیه و أخذه و أما إذا ادعی الأب أو الجد القرض أو البیع للمصلحة فالقول قولهما إذ الظاهر منهما الشفقة و عدم البیع إلا للحاجة و المصلحة و فی (الإیضاح) أنه لا شک فی ذلک أیضا و ظاهر حواشی الکتاب و جامع المقاصد أنه لا إشکال فیه و ظاهرهم یشمل ما إذا کان المبیع عقارا و لو کذلک کما تقدم و أما الوصی و أمین الحاکم ففی (التذکرة) أنه لا یقبل قولهما فی بیع العقار إلا مع البینة و فی غیر العقار أن الأولی ذلک و قد استشکل هنا لصحة تصرفات المسلم المالک لذلک التصرف و لأنه موضوع لفعل ما یعتقد أنه مصلحة فیرجع إلیه فیه و لا یکلف إقامة البینة علیه و لأن دعواه صلاح التصرف دعوی عدم التعدی و هو الأصل و القول قوله فیه و من أصالة بقاء الملک علی مالکه إلی أن یثبت الناقل و أصالة عدم الحاجة إلی البیع و عدم خفاء المصالح و الأول أقوی کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و هو الظاهر من حواشی الکتاب و قد قالوا فی باب الوکالة إنه لا یقبل قول الأب و الجد له و الوصی و الحاکم و أمینه فی تسلیم المال لو أنکر الصبی بعد رشده تسلیم المال إلیه و کذلک الوصی صرح به فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و کذا الکفایة و تمام الکلام هناک
(قوله) (و هل یصح بیع الممیز و شراؤه مع إذن الولی نظر)
الوجه أنه لا یصح کما فی التذکرة و الأصح کما فی جامع المقاصد و قد تقدم الکلام فیه عند قوله و فی صحة العقد حینئذ إشکال
(الفصل الثانی فی المجنون و السفیه) (قوله) (أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات أجمع المالیة و غیرها)
قال فی (التذکرة) لا خلاف بین علمائنا کافة فی الحجر علی المجنون ما دام مجنونا و أنه لا ینفذ شی‌ء من تصرفاته لسلب أهلیته عن ذلک و الحدیث المشهور یدل علیه
(قوله) (و أمره إلی الأب و الجد له و إن علا فإن فقدا فالوصی فإن فقد فالحاکم)
قد تقدم فیه الکلام مستوفی أکمل استیفاء
(قوله) (و للولی التصرف فی ماله بالغبطة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 273
و حکمه حکم الصبی فیما تقدم إلا الطلاق فإن للولی أن یطلق عنه (1) و إلا البیع فإنه لا ینفذ و لو أذن له الولی (2) و له أن یزوجه مع الحاجة لا بدونها (3)

و أما السفیه فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الوجه الملائم لأفعال العقلاء (4)
______________________________
هذا مما لا شک فیه
(قوله) (و حکمه حکم الصبی فیما تقدم إلا الطلاق فإن للولی أن یطلق عنه)
قد تقدم الکلام فیه أیضا عند الکلام علی طلاق الصبی
(قوله) (و إلا البیع فإنه لا ینفذ و لو أذن له الولی)
و قد تقدم منه فی الصبی أن فی صحة بیعه نظرا و الفرق أن المجنون کغیر الممیز فلا أثر لعبارته و لا قصد
(قوله) (و له أن یزوجه مع الحاجة لا بدونها)
الذی اعتراه الجنون إما ذکر أو أنثی و کل منهما إما صغیر أو کبیر فالمجنون الکبیر لا یزوج إلا أن تدعو الحاجة إلیه لما فیه من لزوم المهر و النفقة علیه و تظهر الحاجة إذا ظن شفاؤه بالنکاح أو رغب فی النساء و تعلق بهن و طلب منهن أو احتاج إلی امرأة تخدمه و کانت مئونتها أخف من شراء أمة فتستأجر اللزوجة أولا لئلا ترجع عن الوعد فإن ذلک لیس واجبا علیها و یکون القابل الأب أو الجد أو السلطان علی ما مر فی بیان حال الولایة علیه و لا یزوج إلا واحدة إذا اندفعت الحاجة بها و إن کان صغیرا جاز للأب و الجد أن یزوجاه مع المصلحة کما فی التذکرة و قضیة إطلاق عبارة الکتاب أنه لا بد من الحاجة و لیس لغیرهما ذلک حتی السلطان إجماعا کما فی نکاح التذکرة (و أما المجنونة) فلا یزوجها إلا الأب أو الجد له و لا فرق بین أن تکون صغیرة أو کبیرة بکرا أو ثیبا عندنا کما فی نکاح التذکرة هذا إذا اتصل و أما إذا تجدد فقد تقدم الإجماع من التذکرة أیضا أن الولایة للحاکم و لا یشترط فی تزویجها ظهور الحاجة بل یکفی ظهور المصلحة بخلاف المجنون لأنها تستفید من النکاح النفقة و المهر و المجنون یغرمهما و لو دعت الحاجة إلی تزویجها فأولی بالجواز بل ربما وجب و لو لم یکن لها أب و لا جد فإن کانت صغیرة فأکثر علمائنا کما فی (التذکرة) علی أنها لا تزوج لأنه لا حاجة لها فی الحال و غیر الأب و الجد لا یملک الإجبار و إن کانت بالغة زوجها الحاکم و المجنون المنقطع جنونه لا یجوز تزویجه إلا أن یفیق فیأذن و یشترط وقوع العقد حال الإفاقة
(قوله) (و أما السفیه فهو الذی یصرف أمواله فی غیر الوجه الملائم لأفعال العقلاء)
هذا التعریف قد طفحت به عباراتهم بهذا اللفظ و نحوه کقولهم الذی یصرف أمواله فی غیر الأغراض الصحیحة و قولهم المبذر لأمواله فی غیر الأغراض الصحیحة و غیر ذلک و السفیه یقابل الرشید و لما عرف المصنف الرشد بأنه کیفیة نفسانیة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء کما تقدم الکلام فیه مسبغا مشبعا کان السفه عبارة عن الملکة التی یترتب علیها أضداد تلک الأمور فلا یقدح الغلط فی بعض الأحیان و الانخداع نادرا لأن ذلک لا ینافی الملکة و صرف المال فی المحرمات و تضییعه مثل إلقائه فی البحر سفه بإجماع الأمة کما یفهم من التذکرة و کذا صرفه فی الأطعمة و الأشربة و الأکسیة الغیر اللائقة بحاله بحیث یعاب علیه ذلک عرفا و غالبا قال فی (التذکرة) الفاسق إذا کان ینفق أمواله فی المعاصی و یتوصل بها إلی الفساد فهو غیر رشید و لا تدفع إلیه أمواله إجماعا و إن کان فسقه لغیر ذلک کالکذب و منع الزکاة دفع إلیه ماله أی عند من لم یشترط العدالة و الظاهر أن مراده بهذا الإجماع إجماع الأمة کما یعرف ذلک من تتبع کلامه و الظاهر عدم اختصاصه بالابتداء فإن الرشد شرط دائما و یرشد إلیه قوله فی موضع آخر منها و نحن لما ذهبنا إلی أن الفسق لا یوجب الحجر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 274
و یمنع من التصرفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین أو العین و العتق و النکاح فإن عقد لم یمض (1) و هل یتوقف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه الأقرب الأول و لا یزول إلا بحکمة
______________________________
و أنه لا یشترط فی الرشد العدالة لم یثبت الحجر عندنا بطریان الفسق ما لم ینضم إلیه تضییع المال فی المحارم و غیرها و هذا لا یمکن تخصیصه بالابتداء کما هو ظاهر غیره أیضا و قال فی (التذکرة) أیضا لو طرأ الفسق الذی لا یتضمن تضییع المال و لا تبذیره فإنه لا یحجر علیه إجماعا و قضیته أن الذی یتضمن ذلک یوجب التحجیر علیه من غیر تخصیص بالابتداء و فی (التحریر) إن استلزم فسقه التبذیر کشراء الخمر و آلات اللهو و النفقة علی الفاسق لا یسلم إلیه شی‌ء لتبذیره و لعله أراد النفقة علی الفاسق فیما فسق فیه و إلا فهو مشکل جدا (و کیف کان) یرد الإشکال العظیم الذی أورده المقدس الأردبیلی قال إنه قلما یخلو عن ذلک الإنسان فإنهم یشترون ما لا یجوز و یستعملون الربا و یعطون الأموال للمغنی و الملاعب بالمحرم و إلی من یأخذ من الناس الأموال قهرا خصوصا الحکام و الظلمة فیلزم أن یکونوا سفهاء لا تجوز معاملتهم و مناکحتهم و أخذ عطایاهم و زکاتهم و خمسهم فإنهم سفهاء بإجماع الأمة کما فهمناه من التذکرة مع أنهم صرحوا و أطلقوا معاملاتهم و مناکحتهم و قبول جوائزهم و قالوا بکراهتها بل یمکن أن یقال إن صرفه فی العنب بأن یعمل خمرا و فی الخشب بأن یعمل صنما و نحو ذلک صرف فی المحرم فیکون فاعله سفیها لا تجوز معاملته و مناکحته مع أنهم جوزوا ذلک و قالوا بکراهتها و لا شک أن صرفه و لو کان قلیلا من الإطعام للریاء و السمعة و غیر ذلک من الأغراض الغیر الصحیحة شرعا حرام فیکون موجبا للسفه و من الذی یخلو عنه من أرباب الأموال فیلزم عدم جواز أخذ العطیة بل الزکاة و الخمس منهم فتأمل و بالجملة التنزه عنه متعسر جدا فإنه لو لم یعامل السفیه فإنه یعامل من یعامله و یصعب ذلک أیضا أنهم قالوا إن الرشد شرط فلا بد من تحققه لیعمل بالمشروط فمن جاء إلی سوق کیف یعرف ذلک بل کیف یعرف حصول الرشد الابتدائی الذی هو شرط بالإجماع فالظاهر أنهم یبنون علی الظاهر و یترکون الأصل فإن ظاهر حال الإنسان أنه لم یفعل حراما و لا یصرف ماله فیه و لعل هذا المقدار کاف للعلم بالرشد المطلوب فی جواز المعاملة و المناکحة و لهذا ما نقل الامتناع و التفحص عنهم علیهم السلام و لا عن أحد من العلماء المتدینین و یکون الاختبار الابتدائی لتسلیم المال للنص و الإجماع (قلت) هذا لا یجدی فیمن یعلم صرفهم المال فی المحرمات کالظلمة و الحکام و صانع الخمر و عامل الصنم فکیف یصح البناء علی الظاهر من حال المسلم مع العلم بخلافه و لعلهم یخصصون السفه بما إذا لم یکن له غرض صحیح فی نظر أهل الدنیا کما أشار هو إلیه و تقدم منا التنبیه علیه فی حال الصرف للریاء و هذا أیضا لا یجدی بعد إجماعهم علی أن صرفه فی المعاصی تبذیر و لا جواب إلا بأن یقال إن السفیه التی تحرم معاملته و مناکحته هو من حجر علیه الحاکم لا غیر کما سیتضح لدیک
(قوله) (و یمنع من التصرفات المالیة و إن ناسبت أفعال العقلاء کالبیع و الشراء بالعین أو الذمة و الوقف و الهبة و الإقرار بالدین أو العین و العتق و النکاح فإن عقد لم یمض)
یمنع السفیه بعد ثبوت الحجر علیه بمجرد ظهور سفهه أو بشرط حکم الحاکم به علی الخلاف الآتی من التصرفات المالیة ما ذکره و غیره و لا فرق بین ما ناسب أفعال العقلاء و غیره و لا بین الذکر و الأنثی و إن عقد لم یمض إلا مع إجازة الولی علی القول بالفضولی و ذلک کله قضیة إطلاق کلام جماعة و به صرح آخرون و فی (مجمع البرهان) أن وجه منعه من التصرفات المالیة لنفسه من دون الولی مطلقا مع إصابة المصلحة و الربح أم لا الإجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 275
..........
______________________________
ظاهرا و قد تعرض لعدم الفرق بین الذکر و الأنثی المحقق الثانی و الشهید الثانی و هو کذلک بل الأنثی أشد إذ هی إلی نقصان العقل و الانخداع أقرب و من ثم ذهب بعض العامة إلی بقاء الحجر علیها و إن بلغت رشیدة و لا یفرق فی ذلک بین النکاح و غیره لأن الزوجة تجعل البضع فی مقابلة الصداق فهو تصرف مالی من طرفها إذ البضع ملحق بالأشیاء المتقومة و لهذا لو أنکحت نفسها بدون مهر المثل لا یصح بل الولی لا یصح منه ذلک و الحال فی الزوج ظاهر لأنه یراد منه الصداق و النفقة لکن قال فی نکاح الکتاب أن السفیه إذا کان به ضرورة إلی النکاح و تعذر الحاکم و الولی فإنه یجوز أن یتزوج واحدة لا أزید بمهر المثل و فی (نکاح التذکرة) أنه لو نکح السفیه بغیر إذن الولی مع حاجته إلیه و طلبه من الولی فلم یزوجه قال الشیخ رحمه اللّٰه تعالی الأقوی الصحة لأن الحق تعین له فإذا تعذر علیه أن یستوفیه بغیره جاز أن یستوفیه بنفسه کمن له حق عند غیره فمنعه و تعذر علیه أن یصل إلیه کان له أن یستوفیه بنفسه بغیر رضی المدیون و حکی عن أحد وجهی بعض الشافعیة أن النکاح یبطل و لا حد و لا مهر و عن بعض أن لها مهر المثل و عن بعض أن لها أقل ما یتمول رعایة لحق السفیه و وفاء لحق العقد إذ به یتمیز عن السفاح و لم یرجح شیئا و لعل الأقوی ما قاله الشیخ قدس سره و تمام الکلام فی البیع و الإقرار یأتی عند تعرض المصنف لذلک و قد أسبغنا الکلام فی نفوذ وصیته فی باب الوصایا و قلنا إن الأقوی عدم النفوذ قوله (و هل یتوقف الحجر علیه علی حکم الحاکم أو یکفی ظهور السفه الأقرب الأول و لا یزول إلا بحکمه) اختلف الأصحاب فی المسألة علی أقوال و لا بد من تحریر محل النزاع لأنه قد اشتبه علی بعض الأخباریین فتکلم علی الفضلاء و المحققین بما لا یلیق و محل النزاع إنما هو ما إذا حدث السفه بعد بلوغه رشیدا و إلا فلو کان متصلا بالصغر فإنه یحکم بالحجر علیه بمجرد السفه و لا یتوقف علی حکم الحاکم و کذا حجر الصبی یزول عنه ببلوغه رشیدا و لا یحتاج إلی حکم الحاکم و ما الصبی إلا کالمجنون فإنه یحجر علیه بجنونه و یزول عنه بمجرد الإفاقة و قد استظهر نفی النزاع فی المقامین فی موضعین من مجمع البرهان و استظهر الإجماع علی ذلک من الشهید فی أحد المقامین و ظاهر التذکرة أن زوال الحجر عنه ببلوغه رشیدا من دون حکم الحاکم ضروری قال لأنه لو توقف علی ذلک لطلب الناس عند بلوغهم فک الحجر عنهم من الحاکم و لکان عندهم من أهم الأشیاء و فی (المبسوط و التحریر) جعل النزاع فی غیر الصبی قال فی (المبسوط) و أما حجر الصبی فإنه یزول ببلوغه و لا یحتاج إلی حکم حاکم و فی الناس من قال لا بد فیه من حکم الحاکم و هو خلاف الإجماع انتهی و قال فی (التذکرة) إذا بلغ الصبی لم یدفع إلیه ماله إلا بعد العلم برشده و یستدیم التصرف فی ماله من کان متصرفا فیه قبل بلوغه أبا کان أو جدا أو وصیا أو حاکما أو أمین حاکم فإن علم رشده انفک الحجر و دفع المال و هل یکفی العلم بالبلوغ و الرشد فی فک الحجر أم یفتقر إلی حکم الحاکم الأقرب الأول فلم یسأل عن الأول لأنه محل وفاق عند الأمة و سئل عن الثانی لمکان الخلاف الضعیف من بعض الشافعیة کما تقدم منا التنبیه علی ذلک نعم یظهر من نکاح التذکرة أن النزاع عام فلیلحظ (إذا تمهد هذا) فاعلم أن ما اختاره المصنف هنا خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و مجمع البرهان و کذا شرح الإرشاد لفخر الإسلام و کأنه ظاهر الغنیة و کأنه مال إلیه فی غایة المراد و حکی المقدس الأردبیلی عن المحقق الثانی أنه المشهور (قلت) قد صرح بذلک فی تعلیق الإرشاد قال المشهور توقف الحجر علی حکم الحاکم فیقوی حینئذ توقف إزالته علیه انتهی و هذا القول ذکره فی المبسوط و لم یشر إلی خلاف منا و لا من العامة و الحاصل أن الأقوال الأخر حادثة و بعضها لا یعرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 276
..........
______________________________
قائله و الذی جری المتأخرین علی المخالفة ضعف ما ذکر فی دلیله کقولهم إن المسألة اجتهادیة لوقوع الاختلاف فی بعض ما یعد فعله سفها لأن هذا جوابه أن الکلام إنما هو حیث نقطع بالأمرین و قولهم لمخالفة قول کل منهما الأصل فیقتصر علی المتیقن لأنه یجاب عن هذا أیضا بأن الأصل یقطعه الدلیل و هو ظاهر قوله تبارک و تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ حیث علق الأمر بالدفع علی إیناس الرشد فلو توقف معه علی أمر آخر لم یکن الشرط صحیحا و مفهوم الشرط حجة و المفهوم هنا أن مع عدم الإیناس لا یدفع إلیهم فدل علی أن وجود السفه و زواله کافیان فی إثبات الحجر و رفعه لأن السفه و الرشد متقابلان و لظاهر قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أثبت علیه الولایة بمجرد السفه من غیر إشعار بذکر حاکم و لا ابتداء حال لأن معناه علی ما ذکره المفسرون من العامة و الخاصة سفیها محجورا علیه لتبذیره و جهله فی التصرف أو ضعیفا أی صبیا أو شیخا مختلا أو لا یستطیع أن یمل هو بنفسه لخرس أو جهل باللغة فلیملل ولیه الذی یلی أمره فتوقفها علی أمر خارج یحتاج إلی دلیل و أنت خبیر بأن مورد الآیة الأولی إنما هو الحجر علی الصبی ابتداء و إیناس الرشد شرط فی زوال الحجر عن الصبی ابتداء و هو غیر محل النزاع فلا یلزم کونه شرطا فی السفه بعد زوال الحجر عنه (و أما) الآیة فقد قیل إن المراد بالسفیه فیها الجاهل بالإملاء و قیل الطفل و قیل الأحمق قال فی (مجمع البرهان) (البیان خ ل) و یحتمل کونه فی الابتداء و المحجور علیه بحکم الحاکم و لهذا قال فی الکشاف المحجور علیه فمع هذه الأقوال لا تنهض دلیلا و ما الاستدلال بهذه الآیة الشریفة إلا کالاستدلال بأن العلة السفه لأن تعلیق الحکم علی المشتق یفید العلیة لمکان تبادرها و وجود العلة یستلزم وجود المعلول و بأنه إن جاز التصرف مع عدم حکم الحاکم لم یکن الرشد شرطا و هو باطل بالآیة و إن لم یجز فالمطلوب و بأن اشتراط جواز التصرف بالرشد یقتضی بأن زوال الشرط یستلزم زوال المشروط و یدفع ذلک کله أن مبدأ الخلاف لم یعرف صریحا إلا من الشهید فی اللمعة فی الثبوت و إلا فقد وافق علی توقف الزوال علی حکم الحاکم و هی آخر ما ضعف مضافا إلی دعوی المحقق الثانی أن هذا القول هو المشهور و هذان یعضدان الأصل و أدلة تسلط الناس علی أموالهم عقلا و نقلا و أدلة صحة التصرفات الشاملة لتصرفاته التی فعلها فی زمن سفهه قبل التحجیر و صدقها علیها و أنه لو کان مجرد السفه حجرا لعمت البلوی و البلیة إذ أکثر الناس سفهاء کما قدمنا بیانه و خصوصا إذا اعتبرنا العدالة فی الرشد و خصوصا ما إذا اعتبرنا ما اعتبره جماعة من إصلاح المال و الاکتساب و تحصیل المعدوم و فی بعض هذا بلاغ و لیس لکم دلیل من کتاب و سنة دال صریحا إلا علی استصحاب السفه إلی أن یرشد و أما الحادث بعده فلا و کیف یوجد دلیل علی ما قضت الضرورة بخلافه و إلا لم تکن الشریعة سهلة سمحاء (و الحاصل) أنه لا جواب و لا مناص عما أورده المقدس الأردبیلی آنفا إلا بهذا القول فلا مناص عنه و لو تنبه المتأخرون المخالفون أو المترددون لهذا الخطب العظیم ما عدلوا عن هذا القول و لا تأملوا فیه علی أنا نجیب عما ذکر من الأدلة إذ مرجع الشرطیة و العلیة إلی أن منصوص العلة حجة و أقصاه الظهور و الظاهر یعدل عنه لهذه الأدلة (و عساک تقول) أن عبارات الأصحاب فی أکثر الأبواب کالبیع و الإجارة و الوقف و الوصیة و الهبة و غیرها مشحونة باشتراط الرشد کاشتراط البلوغ و العقل و یبعد حملها علی أن السفه مانع مع حکم الحاکم أو السفه و الرشد ابتداء لأنهم یطلقون و یفرعون علیه الفروع الکثیرة بحیث یفهم عدم النزاع فی ذلک (قلت) هذه مسألة أصولیة و هو أن مثل هذه الإطلاقات التی لیست مسوقة لبیان الحکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 277
فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل (1) و یسترد البائع سلعته إن وجدها (2) و إلا فهی ضائعة إن قبضها بإذنه عالما کان البائع أو جاهلا و إن فک حجره (3)
______________________________
لا یصح الاستدلال بها کما هو الشأن فی إطلاقات الرهن مع عدم التعرض فیها للقبض مع أنه شرط فیه علی المعروف عند أکثرهم (و الحاصل) أن هذا حکم مخالف للعقل و النقل کتابا و سنة و إجماعا فیقتصر فیه علی محل الیقین و الوفاق و هو فی الابتداء و تسلیم المال أو حکم الحاکم و لا یخرج عن ذلک إلا بأدلة قاهرة و بما ذکرنا ظهرت أدلة القول الثانی و هو ثبوته بظهور السفه و انتفاؤه بانتفائه حیث یقطع بالأمرین و هو خیرة جامع المقاصد و الروضة و المسالک و الکفایة و المفاتیح و الریاض بلفظ الأصح فی الأول و الأقوی فی الروضة و المسالک و الأقرب فی الکفایة و غیرها و مفهوم ذلک أن الأول صحیح و قوی و قریب فلم یقدموا علی المخالفة کما تری و فی (تعلیق الإرشاد) أنه قوی و القول الثالث ما اختاره فی اللمعة من ثبوته بمجرد السفه و توقف زواله علی حکم الحاکم و وجهه یعرف مما مر من أن المقتضی للحجر هو السفه فی الأول فیجب تحققه بتحققه و لأن زوال السفه یفتقر إلی الاجتهاد و قیام الأمارات لأنه أمر خفی فیناط بنظر الحاکم فی الثانی (و فیه) إنا إذا قطعنا بزواله زال الحجر و قد یسر إعلام الحاکم فیلزم الضرر بالمنع من تصرفه فی ماله مع عدم السفه فتأمل و القول الرابع هو ما اعترف جماعة بعدم معرفة قائله و هو توقف ثبوته علی حکم الحاکم و زواله بزوال السفه و قال فی (جامع المقاصد) أنه یظهر من کلام الشهید فی غایة المراد و لم یکن هذا الظهور من الکتاب المذکور بمکانة منه و وجهه أن حکم الحاکم کان مشروطا بوجوده فلما عدم السفه امتنع ثبوت الحجر إذ یمتنع بقاؤه من دون الشرط خصوصا علی القول بأن البقاء یحتاج إلی علة و أن علة البقاء علة الحدوث و لعله أظهر مما فی اللمعة و منه یعرف حال ما فی الإرشاد کما ستسمع و جزم فی التحریر بتوقفه علی حکم الحاکم و توقف فی زواله و عکس فی الإرشاد فتوقف فی ثبوته علی حکم الحاکم و جزم فی زواله من دونه و لم یرجح فخر الإسلام فی الإیضاح و الشهید فی حواشیه و قد عرفت الحال فیمن یتولی ماله فیما تقدم بما لا مزید علیه
(قوله) (فإن اشتری بعد الحجر فهو باطل)
هذا مما لا أجد فیه مخالفا و هو و إن لم یصرح به فی المبسوط لکنه قضیة کلامه فی فروع المسألة و فی (مجمع البرهان) لا شک فی بطلان البیع عالما کان أو جاهلا قال بل یمکن تحریم أصل المعاملة و مجرد إیقاع صورة البیع و الشراء معه (قلت) من صحح الفضولی بالإجازة صححه بإجازة الولی فالبطلان لیس علی حقیقته و لیس بأسوإ من بیع الغاصب فتأمل و یأتی کلام الشیخ و ابن البراج حیث منعا من جواز بیع السفیه بإذن الولی
(قوله) (و یسترد البائع سلعته إن وجدها)
هذا مما اتفقت علیه عبارات من تعرض له
(قوله) (و إلا فهی ضائعة إن قبضها بإذنه عالما کان البائع أو جاهلا و إن فک حجره)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و کذا الشرائع و الإرشاد لأنهما لم یصرح فیهما بالجاهل لکن إطلاقهما یشمله و فی (الکفایة) أنه أشهر و وجهه أن تسلیطه للغیر علی إتلاف ماله قبل اختبار حاله و علمه بأن العوض المبذول منه ثابت أو لا تضییع لماله و لا فرق بین بقاء حجره و فکه لعدم اللزوم فی وقت الإتلاف فلا یلزم بعد الفک فقول المصنف و غیره و إن فک حجره وصلی و حکی فی التذکرة بعد ذلک عن بعض الشافعیة أنه إذا أتلفه بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه و قال لا بأس به و خص فی اللمعة ضیاعها و عدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 278
و کذا لو اقترض و أتلف المال (1) و لو أذن له صح إن عین و إلا فلغو (2) و کذا لو باع فأجاز الولی و لو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غیره مطلقا ضمن (3)
______________________________
ضمانها بالعامل العالم و نص فی الروضة علی أنه لو کان جاهلا بحاله کان له الرجوع مطلقا لعدم تقصیره و تأمل فی مجمع البرهان مع الجهل خصوصا إذا لم یکن مقصرا فی التفحص ثم تأمل فی صورة العلم أیضا لأنه صار سفیها أیضا ثم استظهر عدم الضمان قم قال الذی یختلج فی صدری ضمانه مع علمه أی السفیه بعدم صحة هذا العقد و عدم صحة التسلط إلا أن یکون المسلم إلیه عالما و قبضه إیاه فتأمل (قلت) هو جید کما ستسمع و قضیة کلام الکتاب و الشرائع أنه إن کان قبضه بغیر إذن المالک رجع به کما هو صریح المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و استحسنه فی الروضة لأنه یلحق بغیره من القبض عدوانا و قد جعله فی الروضة قولا ثالثا مقابلا للقولین الأولین و لیس کذلک بل لم یخالف فیه أحد منا و لا من العامة و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر عدم الضمان سواء کان قبضه إیاه أو قبضه بنفسه لأنه بالعقد المملک و المسلط علی تملکه ضیعه المالک هو بنفسه (و فیه) أنه لا تفریط من المالک و إنما صدر منه مجرد العقد الفاسد الذی لا یترتب علیه حکم هنا و الصبی و المجنون لو فعلا ذلک لزمهما الضمان فالسفیه أولی
(قوله) (و کذا لو اقترض و أتلف المال)
کما نص علیه فی المبسوط و غیره لأن الإقراض تسلیط علی الإتلاف و کذا کل ما یتضمن التسلیط علی الإتلاف و حکم الصبی و المجنون حکم السفیه فی وجوب الضمان علیهما إذا أتلفا مال غیرهما بغیر إذنه أو غصباه فتلف فی أیدیهما و انتفاء الضمان عنهما فیما حصل فی أیدیهما باختیار صاحبه کالمبیع و القرض
(قوله) (لو أذن له صح إن عین و إلا فلغو)
أی إذا أذن له الولی فی التصرف صح إن عین نوعا منه و قدر العوض کأن قال له بع الشی‌ء الفلانی بکذا أو انکح فلانة بکذا أما صحة إذنه فی النکاح فمما لا خلاف فیها کما یظهر من نکاح التذکرة و لعله کذلک لأن الشیخ و القاضی موافقان فیه و أما فی البیع فهو خیرة الشرائع و حجر التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلامه فی التحریر و الإرشاد لأنه صحح فیهما إجازته لما باعه و کذا مجمع البرهان و الوجه فی ذلک أن المانع لیس إلا خوف المحذور من إتلاف المال و هو مندفع بالتعیین و معلوم أن اعتبار إذن الولی مشروط بالمصلحة کتصرفه بل أولی و المخالف الشیخ فی المبسوط و القاضی و حکاه فی المسالک عن جماعة و لم نجد غیر هذین و کأنه فی نکاح التذکرة مال إلیه و وجهه أن البیع یختلف حکمه ساعة فساعة لأن السوق قد یزید و قد ینقص بدخول الجلب و انقطاعه فافتقر إلی عقد الولی لاحتیاطه فی ذلک بخلاف النکاح و لأن المقصود من البیع المال و هو محجور علیه و لیس المقصود من النکاح المال فافترقا و هو کما تری و أما أنه إذا أطلق کان لغوا لأنه لو صحت فات الغرض من الحجر علیه
(قوله) (و کذا لو باع فأجاز الولی)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لما عرفت من أنه بالغ عاقل و خوف الإتلاف منتف هنا کما أن محذور اختلاف السوق أیضا منتف و لعله لهذا ترک التصریح بالإذن فی التحریر و الإرشاد و صرح بالإجازة فیهما فتأمل
(قوله) (و لو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غیره مطلقا ضمن)
مفهوم قوله قبل الحجر إن ما أودعه بعد الحجر لا یضمنه بالإتلاف و هو الذی فهمه منه فی المسالک فهنا حکمان (الأول) أنه لو أتلف السفیه بعد الحجر ما أودعه قبل الحجر ضمن إذ لا تسلیط علی الإتلاف هنا من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 279
..........
______________________________
المسالک و لا تعریض للإتلاف لکونه حینئذ غیر محجور علیه فیضمن لأن إتلاف مال الغیر سبب فی الضمان و کأنه مما لا خلاف فیه کما هو قضیة کلامهم فیما ستسمع (الثانی) إذا أتلف ما أودعه بعد الحجر لا یضمنه کما هو خیرة الشرائع و الإرشاد لأن المودع فرط بإعطائه و قد نهی اللّٰه سبحانه عن ذلک بقوله جل شأنه (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) فیکون بمنزلة من ألقی ماله فی البحر و اختیر فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان أنه یضمن لأن المالک لم یسلطه علی الإتلاف و إنما أمره بالحفظ فقد حصل منه الإتلاف بغیر اختیار المالک کما لو غصب و الحال أن السفیه بالغ عاقل و الأصل عصمة مال الغیر و من الأمور المستبعدة تضمینه بالغصب و عدم تضمینه بالإتلاف للودیعة مع کونه أبلغ و أفحش مع أن وضع یده حال الإتلاف غصب و تسلیم مالکه إیاه لا یستلزم عدم الضمان لأن له أهلیة الحفظ و الضمان لأنه مکلف إلا أنه تسامح فی ماله و ذلک غیر قادح فی أهلیته فلا یستلزم کون المالک هو المضیع و لهذا یجوز توکیله و لم یرجح الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التحریر و الشهید فی اللمعة (قلت) قد یستشهد للقول الأول بالخبر و مضمونه أن إسماعیل ابن مولانا الصادق علیه السلام أراد أن یستبضع رجلا فنهاه أبوه علیه السلام عن ذلک لأن ذلک الرجل کان یشرب الخمر فخالف و استبضعه فاستهلک ماله فحج أبو عبد اللّٰه علیه السلام و حج معه ابنه إسماعیل فجعل یطوف بالبیت و یقول اللّٰهمّ أجرنی و اخلف علی فلحقه أبو عبد اللّٰه علیه السلام فهمزه بیده من خلفه فقال له مه یا بنی فلا و اللّٰه ما لک علی اللّٰه حجة و لا لک أن یأجرک و لا یخلف علیک و قد بلغک أنه یشرب الخمر فائتمنته إلی أن قال فإن اللّٰه عز و جل فی کتابه قال (وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ) فأی سفیه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا یزوج و لا یؤتمن علی أمانة فمن ائتمنه علی أمانته فاستهلکها لم یکن للذی ائتمنه علی اللّٰه عز و جل أن یؤجره فإن مضمونه یعطی أنه غیر مستحق لشی‌ء بالکلیة عقوبة و مؤاخذة له حیث خالف اللّٰه سبحانه و تعالی و لو کان المال مضمونا و الحق ثابتا فی ذمة السفیه کسائر الحقوق و الدیون لم یکن للمنع من الدعاء بالأجر و الخلف وجه لأنه له أن یتوصل إلی حقه بکل وجه من الوجوه و منها الدعاء مع عدم الحیلة فی الوصول بغیره من الأمور (و الحاصل) أنه لو کان حقا شرعیا فی ذمة من دفعه إلیه لاستحق العوض من اللّٰه سبحانه أو کان له أن یدعو عقلا و نقلا کسائر الحقوق التی تفوت علی أصحابها فتأمل (و قولکم) من الأمور المستبعدة إلی آخره (فیه) أن الفرق واضح لأنه فی الودیعة سلمه المالک و سلطه علیه مع علمه بحاله و لا کذلک الحال فی الغصب و قد صرح کثیر بأن العاریة کالإیداع و زید فی اللمعة الإجارة و أما ضمان ما غصبه بعد الحجر فکأنه مما لا خلاف فیه و مراده بالإطلاق فی قوله أو أتلف مال غیره مطلقا ضمن ما کان قبل الحجر أو بعده سواء جعل باختیار صاحبه فی یده أو بدون اختیاره و هذا یقضی أنه لو أتلف الودیعة بعد الحجر یضمن فیبقی المفهوم فی قوله قبل الحجر مقصورا علی ما إذا فرط فی الحفظ فتکون فتوی الکتاب أنه یضمن بالإتلاف لا بالتفریط و لا یکاد یفرق بین الإتلاف و التفریط فإنه إتلاف و لا یکاد یتم للإطلاق وجه یلتئم به مع أول کلامه و یبقی الکلام فی المجنون و الصبی ففی (التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک) و غیرها أنهما کالسفیه یجب علیهما الضمان إذا أتلفا مال غیرهما بغیر إذنه أو غصباه فتلف فی أیدیهما و انتفاء الضمان عنهما فیما حصل فی أیدیهما باختیار صاحبه کالبیع و القرض و قد نبه علی ذلک فی المبسوط و نبه علیه فی باب البیع من نهایة الإحکام و التذکرة أیضا أنه مما لا خلاف بین المسلمین حیث لم یحک فیه عن العامة خلافا و إنما حکاه فی إیداعهما و عاریتهما لکن هذا یخالف تعریفهم الحکم بأنه خطاب اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 280
و لو أقر بدین لم ینفذ إقراره سواء أسنده إلی ما قبل الحجر أو لا و کذا لو أقر بإتلاف مال أو بجنایة توجب مالا (1) و یصح طلاقه و لعانه و ظهاره و رجعته و خلعه و لا یسلم مال الخلع إلیه (2) و إقراره بالنسب و ینفق علی من استلحقه من بیت المال (3)
______________________________
المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء و التخییر و الوضع فلیتأمل و أما الودیعة و العاریة إذا دفعهما صاحبهما إلیهما باختیاره فتلفتا بتفریطهما أو أتلفاهما فالأقرب أنه لا ضمان علیهما و فی (التذکرة و التحریر) إن تلفتا فلا ضمان علیهما و إن أتلفاهما فالأقرب أنه کذلک و لم یفرق فی تلفهما بین التفریط و عدمه و التفریط لا یکاد یقصر عن الإتلاف و فی (جامع المقاصد) أن ضمان الصبی الممیز إذا باشر الإتلاف قوی و کذا إذا فرط لأن التفریط لا یکاد یقصر عن الإتلاف أما غیر الممیز و المجنون فهما کسائر الحیوانات و فرق فی المسالک بین التلف و الإتلاف و أن الأجود الضمان فی الثانی دون الأول و علل عدم الضمان فی الأول بأن الضمان باعتبار الإهمال إنما یثبت حیث یجب الحفظ و الوجوب من باب خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین فلا یتعلق بالصبی و المجنون و وجوب الضمان فی الثانی بأن إتلاف مال الغیر مع عدم الإذن فیه سبب فی الضمان و الأسباب من باب خطاب الوضع لا یتوقف علی التکلیف (قلت) لکن لا ینافیه التعریف کما عرفت و لم نقف علی دلیل یدل علیه إلا قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و هو خاص بالمکلف بل الاحتمال کاف و تمام الکلام فی الودیعة
(قوله) (و لو أقر بدین لم ینفذ إقراره سواء أسنده إلی ما قبل الحجر أو لا و کذا لو أقر بإتلاف مال أو بجنایة توجب مالا)
لأنا لو قبلنا إقراره فی ماله لزال معنی الحجر لأنه یقر به فیأخذه المقر له و لأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فیه فلم ینفذ إقراره کإقرار الراهن فی الرهن و هل یلزمه حکم إقراره بعد فک الحجر عنه الوجه لا لأن المنع من نفوذ إقراره فی الحال إنما یثبت لحفظ ماله علیه و دفع الضرر عنه فلو نفذ بعد فک الحجر لم یفد إلا تأخر الضرر علیه إلی أکمل حالتیه بخلاف المحجور علیه لفلس فإن المانع تعلق حق الغرماء به فیزول المانع بزوال الحق عن ماله فیثبت مقتضی إقراره و فی مسألتنا انتفی الحکم لانتفاء سببه إذ لا یندفع الضرر إلا بإبطال إقراره بالکلیة و هذا حکم تکلیفنا فی الظاهر أما حکمه فیما بینه و بین اللّٰه عز و جل فإن علم لزوم ذلک له قبل الحجر علیه وجب علیه أداؤه بعد فک الحجر عنه کما لو لم یقر به لکنه لا یجب علیه الأداء فیما أتلفه بعد الحجر بدفع صاحب المال إلیه و تسلیطه علیه بالبیع و شبهه و لو ادعی علیه شخص بدین لزمه قبل الحجر فأقام بینة قضی بها و إن لم یکن بینة فإن قلنا إن النکول و رد الیمین کالبینة سمعت و إن قلنا کالإقرار لم تسمع إذ أقصاه أن یقر و إقراره غیر معقول
(قوله) (و یصح طلاقه و لعانه و ظهاره و رجعته و خلعه و لا یسلم مال الخلع إلیه)
أما صحة طلاقه فعلیه عامة أهل العلم کما فی (التذکرة) و به قال جمیع الفقهاء إلا ابن أبی لیلی لأن البضع لیس بمال و لا جار مجراه لأنه لا ینتقل إلی الورثة و لا یمنع المریض من إزالة الملک عنه و لا یطلق الولی عنه أصلا بل یطلق هو بنفسه و یصح لعانه و ظهاره و یکفر بالصوم و تصح منه الرجعة لأنها لیست ابتداء نکاح بل تمسک بالعقد السابق لأن هذه لا تعلق لها بالمال و یصح منه الخلع لأنه إذا صح منه الطلاق مجانا فبالأولی أن یصح الخلع و لا یدفع إلیه مال الخلع و إن دفع إلیه و أتلفه لم تبرأ المرأة و هو من ضمانها و لا یشترط أن یخالع علی مهر المثل أو أزید
(قوله) (و إقراره بالنسب و ینفق علی من استلحقه من بیت المال)
أی لو أقر بنسب صحیح قبل و یثبت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 281
و بما یوجب القصاص و لو صولح فیه علی مال فالأقرب ثبوت المال (1) و لو وکله غیره فی بیع أو هبة جاز لبقاء أهلیة التصرف (2) و للولی أن یشتری له جاریة ینکحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت (3) و هو فی العبادات کالرشید (4) إلا أنه لا یفرق الزکاة بنفسه و ینعقد إحرامه فی الواجب مطلقا (5)
______________________________
النسب لانتفاء المانع و هو مصادفة الإقرار المال إذ لو وجب الإنفاق علی المقر به أنفق علیه من بیت المال و فی (حواشی الشهید) أن إقرار الزوج بالزوجة یوجب نفقتها لأنها معاوضة (قلت) ظاهر التذکرة أنه مما لا ریب فیه عند العامة و قال الشهید لو قیل من ماله مطلقا کان حسنا لأنه قد ثبت نسبه شرعا و لاستلزامه الإضرار بجمیع المسلمین بواسطة قول واحد (فإن قلت) المنع من الإنفاق فی ماله نظرا إلی صیانته (قلت) صیانة مال جمیع المسلمین أولی قلت قد حکی ذلک فی التذکرة عن بعض العامة و أجاب فی (جامع المقاصد) عن قول الشهید بأنه أی النسب إنما ثبت بالنسبة إلی ما عدا المال و بیت مال المسلمین لمصالح المسلمین و هذا منهم فلا یتصور أن یقال وجوب النفقة إضرار بالمسلمین و إلا لقیل فی کل فرد منهم مثل هذا انتهی (قلت) قد لا یرد هذا علی الشهید لأنه أراد الإضرار بمال جمیع المسلمین بقول واحد کأن سرق ولده الصغیر الحر و بیع فعرفه و أقر به و صدقه المولی فإنه کان واجب النفقة علی مولاه و الآن صار واجب النفقة علی جمیع المسلمین بقول واحد فدار الأمر بین أن لا یقبل إقراره أصلا أو یقبل فی النسب لا فی النفقة لأنهما غیر معلومی التلازم أو یقبل فیهما و النفقة فی ماله لأن ذلک حصل بالتبع لأنه لما ثبت النسب جاءت أحکامه فلا یتجه حینئذ قوله فلا یتصور إلی آخره فتأمل جیدا و القول بالإنفاق علیه من بیت المال للشیخ فی المبسوط و وافقه المصنف فی التذکرة و الکتاب و ظاهر التحریر التأمل فی ذلک
(قوله) (و بما یوجب القصاص و لو صولح فیه علی مال فالأقرب ثبوت المال)
إذا أقر السفیه بما یوجب القصاص قبل منه لأنه مکلف عاقل و یحکم علیه به فی الحال و لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم کما فی التذکرة فلو عفا المقر له علی مال لم یثبت عندنا لأن موجب العمد القصاص فإذا صولح علی مال کان له خلاص نفسه بالمال لأن حفظ النفس أولی فجاز له الصلح و یحتمل العدم لأنه یرجع علی الأصل بالإبطال لأن أصل الحجر علی السفیه لحفظ ماله و یمکن أن یتواطأ مع المقر له علی الإقرار ثم الصلح توصلا إلی الغرض الفاسد و جوابه کما فی جامع المقاصد اندفاع ذلک بقرائن الأحوال فإن المقدم علی الاستیفاء لا یکاد یخفی و لا یلتبس بمن یحاول المال فیصح الصلح (قلت) إذا کان عالما بالحکم یمکن أن یخفی الحال فیه قال الشهید و لک أن تمنع أصل صحة هذا الإقرار لأن فتح هذا الباب ینافی الحجر
(قوله) (و لو وکله غیره فی بیع أو هبة جاز لبقاء أهلیة التصرف)
عندنا لأن عبارته معتبرة لم یسلب الشارع حکمها عنه فیصح عقده کما فی التذکرة
(قوله) (و للولی أن یشتری له جاریة ینکحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت)
الوجه فی ذلک واضح بل قد یجب علیه ذلک
(قوله) (و هو فی العبادات کالرشید)
کأنه مما لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقل فیه خلاف فی المبسوط و التذکرة و لا فرق بین البدنیة و المالیة
(قوله) (إلا أنه لا یفرق الزکاة بنفسه و ینعقد إحرامه فی الواجب مطلقا)
أما الأول فلأنه تصرف مالی ممنوع منه علی الاستقلال و أما الثانی فلو أحرم بحجة الإسلام أو عمرته فإنه إنما یؤدی واجبا تجب المبادرة إلیه فیصح إحرامه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 282
و فی التطوع إن استوت نفقته سفرا و حضرا أو أمکنه تکسب الزائد (1) و إلا حلله الولی بالصوم دون الهدی (2)
______________________________
بغیر إذن الولی و لیس له الاعتراض علیه سواء زادت نفقة السفر أو لا و هذا المراد بالإطلاق و ینفق علیه الولی أو یبعث معه حافظا یحفظ ماله و ینفق علیه و لو بأجرة و کذا لو أحرم بحج أو عمرة واجبتین بنذر أو شبهه کان قد أوجب ذلک قبل الحجر علیه و لو نذر الحج بعد الحجر علیه فالأقوی انعقاده لکن لا یمکن منه إن زادت نفقته فی السفر و لم یکن کسب یفی بها بل إذا رفع الحجر عنه حج و لو نذر التصدق بعین ماله لم ینعقد و لو نذر فی الذمة انعقد و لو نذر عبادة بدنیة لزمته کما فی التحریر و یأتی تمام الکلام فی المقام
(قوله) (و فی التطوع إن استوت نفقته سفرا و حضرا أو أمکنه تکسب الزائد)
هذا مما لا أجد فیه مخالفا و لا مستشکلا قبل المقدس الأردبیلی و قد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح بل قد یظهر من المبسوط و التذکرة أن لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقلا فیهما خلافا عن أحد من الخاصة و العامة لانتفاء الضرر مع تساوی السفر و الحضر فی النفقة و التفاوت مع الاکتساب و استظهر المقدس الأردبیلی عدم منعه من المندوب و إن استلزم صرف المال زائدا علی الحضر (قلت) لو لم یمنع من الصدقات و النذور (و النفقة خ ل) المتعلقة بالأموال و فعل کبناء المساجد و القناطر لأمکن أن یجعل ذلک وسیلة إلی ذهاب المال فیعود علی الحکم بالإبطال و قد تکلم بعض الناس فی المقام بکلام هو أهون من أن نرده و أورد فی (جامع المقاصد) بأن ما یکتسبه مال فیتعلق الحجر به (و أجاب) بأنه قبل الاکتساب لم یکن مالا و بعده صار محتاجا إلی زیادة النفقة و أیضا فإن الاکتساب غیر واجب علی السفیه و لیس للولی قهره علیه فلا یلزم من صرف ما یحصل به إتلاف الشی‌ء من المال الذی تعلق الحجر به (و قد یقال) علی الجواب الأول إنه إنما یتم لو لم یمکنه العود أو أمکنه بنفقة مساویة لنفقة الإکمال و إلا لم ینفعه احتیاجه إلی النفقة و علی الثانی أنه و إن لم یجب علیه الاکتساب إلا أنه إذا اکتسب باختیاره تحقق المال و لزم الحجر فیه فعاد المحذور نعم لو کان ذلک الکسب الواقع فی السفر لا یحصل فی الحضر و کان بعد التلبس بالحج أو قبله و لم یمکن العود إلا بصرفه زال الإشکال
(قوله) (و إلا حلله الولی بالصوم دون الهدی)
کما فی المبسوط و التحریر و فی (الشرائع و الإرشاد) و غیرهما حلله الولی و قضیة کلامهم أن إحرامه ینعقد (و قد یقال) إنه کیف ینعقد مع الإخلال بالشرائط للنهی عنه حینئذ المقتضی للفساد فی العبادة إلا أن تقول النهی هنا عن أمر خارج و هو إتلاف المال الزائد فلیس هناک نهی عن ذات العبادة و لا عن شرطها لأن المندوب لا یشترط فیه المال فینعقد فطریق استدراکه أی الزائد تحلیل الولی له بالصوم لأنه حینئذ کالمحصور حیث یحرم علیه الذهاب للإکمال هذا إن جعلنا لدم الإحصار بدلا و إلا بقی علی إحرامه إلی زمان الفک و ظاهر المبسوط و الکتاب تعیین التحلیل بالصوم و هو الذی یقتضیه الحجر لحفظ المال و ظاهر التحریر و التذکرة و کذا الشرائع و الإرشاد أن له کلا من الأمرین هذا و الصوم الذی یحلله الولی به علی القول بالبدل عشرة أیام من دون اعتبار التوالی و الزمان و کونه فی الحج و روی الشهید ثمانیة عشر یوما قال لم أقف علی کون التحلیل بالصوم إلا من طرق العامة نعم روی معاویة ابن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی المحصر إن لم یجد هدیا قال یصوم و فی کتاب المشیخة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 283
و ینعقد یمینه فإن حنث کفر بالصوم (1) و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش (2) و الولایة فی ماله للحاکم خاصة (3) و لو فک حجره ثم عاد التبذیر أعید الحجر و هکذا (4)

(الفصل الثالث فی المملوک) المملوک ممنوع من التصرف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلا بإذن مولاه (5) عدا الطلاق فإن له إیقاعه و إن کره المولی (6)
______________________________
لابن محبوب روی صالح ابن عامر بن عبد اللّٰه بن خزاعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل خرج معتمرا و اعتل فی بعض الطریق و هو محرم قال ینحر بدنة و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله فلا یقرب النساء فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما و قد استقرب بعضهم فی باب الحج أن لیس لدم الإحصار بدل «1» و المصنف فی الکتاب استشکل
(قوله) (و ینعقد یمینه فإن حنث کفر بالصوم)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و کذا الشرائع علی تردد له فیه من أنه ممنوع من التصرف المالی فیکفر بالصوم کالعبد و الفقیر و من أن الکفارة تصیر حینئذ واجبة علیه و هو مالک للمال فیخرج من المال کما تخرج الواجبات من الزکاة و الخمس و مئونة الحج الواجب و الکفارة التی سبق وجوبها الحجر (و فیه) أن هذه تثبت علیه بغیر اختیاره فلا تصرف له فی المال و إنما هو حکم اللّٰه عز و جل و ما نحن فیه سببه مستند إلی اختیاره فی مخالفة مقتضی الیمین فلو أخرجها من المال أمکن جعل ذلک وسیلة له إلی إذهابه و قد ذکر الحکم فی المبسوط و التذکرة من دون نقل تردد و لا خلاف و کیف کان فوجوب الکفارة مما لا خلاف فیه و فی (المسالک) أنه قطعی و إنما التأمل فی أنه یکفر بالصوم أو المال هذا و یحتمل مع إذن الولی فی الیمین مع المصلحة صرف المال فیها و مثل الیمین النذر و العهد و یکفر بالصوم لو عاد فی ظهاره أو لزمته کفارة قتل الخطإ أو الإفطار فی شهر رمضان و شبهه
(قوله) (و له أن یعفو عن القصاص لا الدیة و الأرش)
صرح فی المبسوط و غیره أن له العفو علی مال لأنه تحصیل للمال و لیس تضییعا له لکنه لا یسلم إلیه المال و فی (التذکرة و المسالک) إن عفا علی غیر مال صح عندنا لأن الواجب فی العمد القصاص و من قال الواجب أحد الأمرین لم یصح عفوه عنده علی المال و أما أنه لیس له العفو عن الدیة و الأرش فواضح و تمام الکلام فی باب القصاص
(قوله) (و الولایة فی ماله للحاکم خاصة)
قد تقدم الکلام بما لا مزید علیه
(قوله) (و لو فک حجره ثم عاد التبذیر أعید الحجر و هکذا)
لأن الحجر کان لعلة فإذا عادت عاد الحکم و إذا زالت زال قضاء للعلة و بذلک صرح فی المبسوط و غیره
(الفصل الثالث فی المملوک) (قوله) (المملوک ممنوع من التصرف فی نفسه و ما فی یده ببیع و إجارة و استدانة و غیر ذلک من جمیع العقود إلا بإذن مولاه)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی المطلب الثانی من مطلبی الفصل الأول فی الحیوان و لا فرق فی المنع من تصرفه بدون إذنه بین أن نقول بملکه و عدمه لأنه علی ذلک التقدیر محجور علیه و المراد بالمملوک ما یشمل المملوکة لعموم الأدلة و جعله إجارة نفسه تصرفا فیها واضح و أما الاستدانة و نحوها من العقود الموجبة لجعل الشی‌ء فی ذمته فوجه إلحاقه بالتصرف فی نفسه أنه یجعل نفسه مدیونا ففیه مناسبة للتصرف فیها بوجه
(قوله) (عدا الطلاق فإن له إیقاعه و إن کره المولی)
هذا هو الأشهر إذا کانت
______________________________
(1) الذی وجدناه فی النسخ بدلا (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 284
و الأقرب أنه لا یملک شیئا سواء کان فاضل الضریبة أو أرش الجنایة علی رأی و سواء ملکه مولاه علی رأی أم لا (1) و لا تصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعید (2) فإن تلف فهو فی ذمته إن أعتق أداه و إلا ضاع سواء کان المدین جاهلا بعبودیته أم لا (3)
______________________________
الزوجة غیر أمة المولی و قد خالف جماعة فنفوا خیاره فیه أیضا لمکان صحاح کثیرة و استثنی فی التذکرة أیضا الضمان لأنه تصرف فی الذمة لا بالعین و رد بعموم الآیة مع عدم وضوح شاهد علی التخصیص
(قوله) (و الأقرب أنه لا یملک شیئا سواء کان فاضل الضریبة أو أرش الجنایة علی رأی و سواء ملکه مولاه علی رأی أم لا)
قد تقدم منافی المطلب المشار إلیه آنفا نقل الشهرات و الإجماعات و الفتاوی علی أنه لا یملک مطلقا و استدللنا علیه بعد ذلک بالأصل و الآیات الکریمة و السنة و بینا الحال فی المواضع التی یظهر منهم أنه یملک و أسبغنا الکلام فی ذلک کله
(قوله) (و لا تصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعید)
إذا اقترض العبد أو اشتری فی ذمته بغیر إذن سیده لا یصح قرضه و لا شراؤه لاستحالة أن یثبت الملک له فإنه لیس أهلا للتملک و لا یثبت للمولی لأنه إن ملک بغیر عوض فهو تجارة عن غیر تراضی إذ المالک إنما دفع العین لیسلم إلیه العوض فإذا لم یکن هناک عوض یکون تسلطا علی ملک الغیر بغیر إذنه و إن ملک السید بعوض فإما فی ذمته فهو باطل لأن السید ما رضی به أو فی ذمة العبد فهو أیضا باطل لامتناع حصول الشی‌ء لمن لیس علیه عوض بل علی غیره فالبائع و المقرض یرجعان بالعین إن کانت موجودة سواء کانت فی ید العبد أو ید السید لبقاء ملک البائع و المقرض فیهما
(قوله) (فإن تلف فهو فی ذمته إن أعتق أداه و إلا ضاع سواء کان المدین جاهلا بعبودیته أم لا)
قال الشیخ فی النهایة إذا لم یکن مأذونا فی التجارة فکل ما یقع علیه من الدین لم یلزم مولاه من ذلک شی‌ء و لا یستسعی أیضا فیه بل کان ضائعا و قد حکی هذه العبارة فی السرائر ما عدا قوله بل کان ضائعا و نفی عنها الخلاف و قال بل یتبع به بعد العتق (ثم قال) و قال شیخنا فی نهایته بل کان ضائعا یرید به ما دام مملوکا و نحو ما فی السرائر ما فی الغنیة و الکافی و قال فی (التذکرة) إذا استدان شیئا لم یلزم مولاه منه شی‌ء بل یتبعه المدین بعد العتق فإذا أعتق رجع علیه بماله علیه إن کان ذا مال و إن مات عبدا سقط الدین بلا خلاف و لا فرق بین أن یکون صاحب المال عالما بعبودیته أو جاهلا و قد طفحت عباراتهم کعبارة الشرائع و النافع و غیرهما بأنه إذا استدان من دون إذن مولاه فتلف کان لازما لذمته یتبع به دون المولی و مرادهم أنه یتبع به إذا أعتق کما صرح به فی النافع و غیره نعم قال ابن حمزة یکون ضائعا إلا إذا أبقی المال فی یده أو کان قد دفعه إلی سیده (و حجتهم) علی ذلک بعد الإجماع أصالة البراءة و أنه فعل غیر مأذون فیه و أما صحیح أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل یأذن لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین قال إن کان أذن له السید أن یستدین فالدین علی مولاه و أن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین و موثقة وهب ابن حفص سأل أبا جعفر علیه السلام عن مملوک یشتری و یبیع قد علم بذلک مولاه حتی صار علیه مثل ثمنه قال یستسعی فیما علیه فقد استدل بهما فی الریاض علی ما نحن فیه و لیسا مما نحن فیه و إنما محلهما کما فهم منهما الأصحاب فیما أذن له فی التجارة دون الاستدانة و حصل علیه دیون و جعلوا هذه مسألة أخری کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی علی أنهم فی هذه أیضا لم یعولوا علیهما (أی الخبرین) إذ ظاهرهما أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 285
و لو أذن له مولاه فی الاستدانة لزم المولی إن استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوی إلزام المولی (1)
______________________________
یستسعی فی حال الرق فیرجع إلی ضمان المولی و جعل بعضهم کالمصنف فی المختلف الوجه فی ذلک أن المولی غار بالإذن فی التجارة فوجب علیه التمکین من السعی و قال بعضهم إن علم المولی باستدانته مع عدم منعه یرجع إلی الإذن بالفحوی کما هو ظاهر الموثقة و أما الصحیحة فتقید بذلک جمعا بین الأدلة و یفرق حینئذ بین الإذن الصریح و الإذن بالفحوی بأن الأول یقضی بالضمان علی السید مطلقا حتی مع عجز المملوک عن السعی و الثانی یقضی باختصاص الضمان علیه فی صورة قدرة العبد علی السعی و أما مع العجز فلا ضمان علیه لقوله علیه السلام فی صحیحة أبی بصیر الأخری لیس علی مولاه شی‌ء و لیس لهم أن یبیعوه و لکن یستسعی و إن عجز عنه فلیس علی مولاه شی‌ء و لا علی العبد شی‌ء و بعضهم حملهما علی ما إذا رضی السید و إلا فیتبع به بعد العتق لقول الصادق ع فی خبر روح ابن عبد الرحیم فی رجل مملوک استتجره مولاه فاستهلک مالا کثیرا قال لیس علی مولاه شی‌ء و لکنه علی العبد و لیس لهم أن یبیعوه و لکن یستسعی و أن حجر علیه مولاه فلیس علی مولاه شی‌ء و لا علی العبد و هی کصحیحة أبی بصیر الثانیة لکن فی هذه حجر علیه و فی تلک عجز عنه لکن هذه الروایة قاصرة مصحفة المتن و بعضهم حمل الاستسعاء علی ما بعد العتق و لکنه یلزم منه استسعاء الحر فیما علیه و لا یقولون به إلا أن یقال إن ذلک إذا کان الدین حال الحریة لکن ذلک فرع ظهور کون الاستسعاء بعد العتق من الأخبار (و کیف کان) فهذه الأخبار قد أعرض عنها الأصحاب فی خصوص الاستسعاء إلا الشیخ فی النهایة و ابن حمزة علی تفصیل له علیل ستسمعه إنشاء اللّٰه تعالی و هذه التأویلات کما قد عرفت حالها لا یعول علیها فی إثبات الأحکام الشرعیة
(قوله) (و لو أذن له مولاه فی الاستدانة لزم المولی أن استبقاه أو باعه و لو أعتقه فالأقوی إلزام المولی)
إذا أذن المولی لعبده فی الاستدانة فاستدان لسیده فالدین یلزم سیده قطعا کما فی المختلف و المقتصر و قولا واحدا کما فی إیضاح النافع و المسالک و الروضة و بلا خلاف کما فی غایة المراد و مجمع البرهان و بلا شک کما فی المهذب البارع و أما إذا استدان حینئذ لنفقته الواجبة علی السید فکذلک أی یلزم سیده إجماعا کما فی إیضاح النافع و بلا خلاف کما فی غایة المراد و قطعا کما فی المقتصر و بلا شک کما فی المهذب البارع و إذا استدان لما سوی هذین من مصالح العبد فإن استدان لذلک و استبقاه سیده أو باعه فالدین لازم للمولی بلا خلاف کما فی إیضاح النافع و قولا واحدا کما فی المهذب البارع و بالحکم المذکور نطقت کلماتهم و طفحت به عباراتهم و أما لو أعتقه و هو محل النزاع فالمشهور کما فی التذکرة إلزام المولی أیضا و الأشهر فتوی کما فی إیضاح النافع و الأشهر روایة کما فی الشرائع و النافع و هو المنقول کما فی حواشی الشهید و هو خیرة الشیخ فی الإستبصار و ابن حمزة و ابن إدریس و المصنف فی الإرشاد و ولده و الشهیدین فی اللمعتین و المسالک و أبی العباس فی المقتصر و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی و المحدث الخراسانی و قد سمعت ما فی الشرائع و النافع من أنه أشهر الروایتین و تردد فی التحریر و استشکل فی التنقیح و لم یرجح فی غایة المراد و المخالف الشیخ فی النهایة و التقی و القاضی علی ما حکی عنهما و ابن زهرة فی الغنیة و المصنف فی التذکرة فقالوا یتبع به العبد و قد نفی عنه البعد فی المختلف (حجة المشهور) الأصل بمعنی الاستصحاب أعنی استصحاب الحکم بالضمان علی المولی الثابت فی حال عدم العتق و صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل یأذن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 286
..........
______________________________
لمملوکه فی التجارة فیصیر علیه دین قال إذا کان أذن له أن یستدین فالدین علی مولاه و أن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد فی الدین (وجه الدلالة) أن ترک الاستفصال یشمل صورة العتق و البیع و الاستبقاء و قد اعتضد هذا الخبر مع صحته بالأصل و الشهرة فی العمل فی خصوص المسألة و الشهرة فی الروایة لأن کان قد رواه الشیخان فی الکافی و التهذیب و لا حاجة إلی حمله علی صورتی البیع و الاستبقاء جمعا بینه و بین الأخبار الأخر لأنها مع مخالفتها للقواعد و إمکان حملها علی صورة عدم الإذن فی الاستدانة لا تکافؤه بحسب السند و الاعتضاد (فمنها) خبر ظریف «1» ابن ناصح الأکفانی قال کان أذن لغلام له فی الشراء و البیع و أفلس و لزمه دین فأخذ بذلک الدین الذی علیه و لیس یساوی ثمنه فقال إن بعته لزمک الدین و إن أعتقته لم یلزمک الدین فعتقه و لم یلزمه شی‌ء و قد روی مثله الشیخ بسند آخر عن ظریف بأدنی تفاوت و هما و إن اختصا بصورة البیع إلا أن ثبوت الحکم فیها یستلزم ثبوته بصورة الاستبقاء بالأولویّة فتأمل و أنت خبیر بأنهما یحملان عند المشهور علی ما إذا کانت الاستدانة بغیر إذن المولی فإن الإذن فی التجارة فیهما أی الخبرین لا یستلزم الإذن فی الاستدانة ثم إن ما تضمناه من لزوم الدین علی العبد مع الإذن مخالف للقواعد الشرعیة فإن العبد المأذون وکیل أو بمنزلة الوکیل علی اختلاف الرأیین و إنفاقه علی نفسه و تجارته بإذن المولی إنفاق لمال المولی کما لو لم یعتق (فإن قلت) إن قضیة ما ذکرت من حمل الخبرین علی عدم الإذن أن لا یلزم الدین المولی فیما إذا باع (قلت) لعل الوجه فی تضمین المولی للدین فی صورة البیع هو حیلولته بین أصحاب الدین و بین العبد بالبیع لا من حیث أن المال لازم من جهة الإذن فی التجارة و إن کان لم یأذن فی الاستدانة ثم إنه فی السرائر قال إن ظریفا الأکفانی مجهول خامل الذکر و عندنا أنه ظریف ابن ناصح الثقة بنص (جش و صه) و أما قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر شریح فی عبد بیع و علیه دین قال دینه علی من أذن له فی التجارة و أکل ثمنه فإنه قابل للحمل علی صورة الإذن فی التجارة و الاستدانة و لا منافاة و علی صورة عدم الإذن فی الاستدانة و أما موثقة وهب ابن حفص و خبر روح ابن عبد العظیم الدالان علی عدم ثبوت الدین علی المولی فمحمولان أیضا علی الاستدانة بغیر إذن المولی و مما ذکر یعرف الحال فیما استدل به للشیخ فی النهایة و من وافقه و هو الخبر الذی رواه فی التهذیب فی باب العتق بطریق فیه ضعف و جهالة (قال) حدثنی عجلان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أعتق عبدا له و علیه دین قال دینه علیه لم یزده فی العتق إلا خیرا فإنه یحمل علی ضعفه علی ما إذا لم یقع الدین بإذن المولی علی أن صحیح النظر یقضی بأن الضمیر المجرور بعلی راجع إلی المولی بقرینة قوله علیه السلام لم یزده العتق إلا خیرا إذ معناه علی الظاهر أن العتق لا یقضی بأن الدین علی العبد و إلا لم یکن زاده خیرا (و عساک تقول) إن خبر أبی بصیر الذی جعلته أصلا فی المقام و نزلت علیه أخبار الباب قد اشتمل عجزه علی ما لا تقولون به (قلت) اشتماله علی ذلک لا یخرجه عن الحجیة و إلا لوجب العمل بجمیع روایات الراوی الواحد کما قرر فی محله و نحن إنما عملنا به فی موضع لم یعرض الأصحاب عنه علی أنک قد سمعت آنفا ما ذکرناه فی تأویله علی أنه مؤید بموثقة زرارة و ستسمعها فقد اتضح الحال فی المسألة و أخبار الباب و لم یبق فی هذه إشکال و لا فی تلک فی خصوص المسألة اضطراب و لا تصغ إلی ما فی المختلف و غیره و عد إلی عبارة الکتاب فإنه قد قال المحقق الثانی إن نظمها
______________________________
(1) الموجود فی نسخة طریف بالطاء المهملة هنا و فی جمیع ما یأتی (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 287
و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة (1) و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدی فیما حده (2) و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد (3)
______________________________
غیر حسن لأن ظاهر اشتراط استبقائه أو بیعه فی لزوم الدین المولی یقتضی النفی عما عداهما مع أن مختاره مع العتق اللزوم فلو قال و کذا لو أعتقه علی الأقوی لکان أحسن
(قوله) (و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة)
یرید أنه لو استدان بإذن المولی ثم مات المولی و علیه دیون قسمت ترکته علی دین المولی و دین العبد علی النسبة لأنهما معا مستحقان فی ذمة المولی و لا یقدم أحدهم علی الآخر کما صرح بذلک فی النهایة و السرائر و غیرها علی أنی لم أجد فیه خلافا و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر (قلت) و به صرح الشیخ فی النهایة و من تأخر عنه ممن تعرض له و قد استدل علیه فی التذکرة و غیرها بموثقة زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارة و ولدا و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاة سیده و فی تجارته و إن الورثة و غرماء المیّت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و المتاع و رقبة العبد فقال أری أن لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد و لا علی ما فی یده من المال و المتاع إلا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعا فیکون العبد و ما فی یدیه للورثة فإن أبوا کان العبد و ما فی یدیه للغرماء یقوم العبد و ما فی یدیه من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص فإن عجز قیمة العبد و ما فی یدیه من أموال الغرماء رجعوا علی الورثة فیما بقی إن کان المیّت ترک شیئا و إن فضل من قیمة العبد و ما کان فی یدیه عن دین الغرماء رد علی الورثة و أما ما رواه الشیخ فی باب العتق عن ابن محبوب عن علی ابن محمد بن یحیی عن الحسن بن علی عن أبی إسحاق عن فیض عن أشعث عن الحسن علیه السلام فی بعض النسخ و عن أبی الحسن علیه السلام فی بعض آخر فی الرجل یموت و علیه دین و قد أذن لعبده فی التجارة و علی العبد دین قال یبدأ بدین السید فهو قاصر السند بالضعف و کثرة المجاهیل و یمکن تأویله بالبعید بأن یراد بدین السید ما یعم دین العبد و التقدیم إضافی بالنسبة إلی الإرث و الوصایا أو یحمل علی ما إذا أذن له فی التجارة دون الاستدانة و یخص دین السید حینئذ بدین نفسه دون دین العبد و یجعل الأمر بأداء دین العبد المفهوم من الأمر بالابتداء بدین السید للاستحباب فلا منافاة کما أشار إلی ذلک الشیخ فی الإستبصار و کان الاستحباب غیر متجه لأنه مبنی علی رضی الورثة و وفاء الترکة
(قوله) (و لو أذن له فی التجارة لم یجز له التعدی فیما حده)
کما فی الشرائع و غیرها و لا فرق فی عدم جواز التعدی بین أن یکون فی جنس ما یشتریه و یبیعه أو فی القدر أو فی السفر إلی موضع و إن عم له جاز و لا یختص الإذن بشی‌ء دون شی‌ء و یستفید المأذون له فی التجارة بالإذن کل ما یندرج تحت اسم التجارة أو کان من لوازمها و توابعها حتی الرد بالعیب و المخاصمة
(قوله) (و ینصرف الإذن فی الابتیاع إلی النقد)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و قد أطلقها الأصحاب و غیرهم فی الباب و باب القراض و باب الوکالة و الظاهر الإجماع علی ذلک و لولاه أمکن جعل جواز النسیئة وجها و إنما اختص بالنقد للقرائن الخارجیة و هی الإضرار بالمولی فی النسیئة بثبوت شی‌ء فی ذمته بخلاف النقد لجواز أن لا یقدر المولی علی غیر ما دفعه إلی العبد من المال أو لا غرض له و هی التی عینته من بین أفراد الکلی و هذا هو حاصل ما أجاب به المصنف قدس سره لما اعترض علیه العلامة المحقق قطب الدین الرازی حین قرأ علیه هذه المسألة بأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 288
و له النسیئة إن أذن فیها و یثبت الثمن فی ذمة المولی (1) و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه (2) و لیس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فیها له فیلزم المولی (3) و غیره یتبع به بعد العتق (4) و إلا ضاع (5) و لا یستسعی علی رأی (6)
______________________________
البیع أمر کلی و النسیئة جزئی فلم لا تدخل (فأجاب) أولا بأن البیع أعمّ فلا یدل علی النسیئة بإحدی الدلالات (فأورد) علیه القطب أنه لا یلزم من نفی الدلالة نفی الاستلزام لجواز کون اللزوم غیر بین ثم عارضه بالنقد فعدل الفاضل إلی الجواب المذکور من أن فی النسیئة إضرار بالمولی بثبوت شی‌ء فی ذمته بخلاف النقد و کأنه فی جامع المقاصد فهم من الابتیاع البیع لأنه استدل علی انصرافه إلی النقد بأنه الغالب و بأن النسیئة غیر مرغوبة غالبا و بأنها معرضة للتلف و الضیاع
(قوله) (و له النسیئة إن أذن فیها و یثبت الثمن فی ذمة المولی)
من المعلوم أنه إذا أذن له فی النسیئة کان الثمن فی ذمة المولی و به صرح فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و لو لم یکن السید أذن فی النسیئة و اشتری کان فضولیا یتوقف علی إجازة المولی
(قوله) (و لو تلف الثمن قبل التسلیم فعلی المولی عوضه)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لأن تلفه بید العبد کتلفه بید السید و لیس المراد به الثمن المعین لأن تلفه یبطل البیع فلا یلزم المولی عوضه علی ما هو الظاهر منهم فی باب البیع
(قوله) (و لیس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فیها له فیلزم المولی)
لأن الإذن فی التجارة یستلزم الإذن فی جمیع ضروریاتها لأنه فی معنی الإذن فحوی کما لو ماتت الدابة الحاملة للمتاع و لم یمکن غیرها إلا بالاستدانة و کأجرة الحافظ و نحوها
(قوله) (و غیره یتبع به بعد العتق)
أی غیر المستدان لضروریات التجارة یتبع به بعد العتق إن عتق و یندرج فیه أمران ما استدانه لا لضرورة التجارة المأذون فیها و ما استدانه لغیر المأذون فیها مطلقا و الظاهر الإجماع علی أنه لا یلزم ذمة المولی
(قوله) (و إلا ضاع)
هذا معطوف علی محذوف یدل علیه قوله بعد العتق أی إن أعتق و إن لم یعتق ضاع ذلک فی الدنیا
(قوله) (و لا یستسعی علی رأی)
موافق للمبسوط و الخلاف و الکافی فیما حکی و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و الإیضاح و الحواشی و اللمعة و شرح الإرشاد للفخر و ظاهر الإرشاد و غیره و حکی عن الخلاف الإجماع علیه و هو الموافق للأصل و یجاب عن الصحیحة بالوجوه الثلاثة المذکورة فیما سلف و هی حملها علی ما إذا علم المولی باستدانته فیجری علمه مجری الإذن فحوی أو علی أن الاستسعاء برضی المولی أو علی أنه بعد العتق (و قال الشیخ) فی النهایة یستسعی فیه و لا یلزم مولاه شی‌ء للصحیحة المذکورة و نفی فی المختلف عنه البعد لأن المولی غار بالإذن للعبد فی التجارة فوجب علیه التمکین من السعی و قال أیضا فی (المختلف) إن المعتمد أنه إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولی أداؤه کالأجنبی و إن لم یکن لمصلحتها لم یلزم مولاه شی‌ء و تبع به بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمة المولی و تبعه علی ذلک صاحب المقتصر (و أورد) علیه إن الإذن فی التجارة إن استلزم الإذن فی الاستدانة لضروریاتها فهو خلاف الفرض لأن المفروض أنه غیر مأذون فی الاستدانة و إن لم یستلزم فلا نسلم أنه یلزم المولی حینئذ لأنه نفس المتنازع (و أجاب فی التنقیح) بأن محل النزاع هو عدم حصول الإذن صریحا لا عدم حصوله مطلقا قال و بینهما فرق (قلت) الموجود فی الروایة التی هی الأصل فی النزاع و إن لم یکن أذن له أن یستدین فلا شی‌ء علی المولی و یستسعی العبد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 289
و لا یتعدی الإذن إلی مملوک المأذون (1) و لو أخذ المولی ما استدانه و تلف فی یده تخیر المقرض بین ابتاع العبد بعد العتق و إلزام المولی معجلا (2) و یستعید المقرض و البائع العین لو لم یأذن المولی فیهما فإن تلفت طولب بعد العتق (3) و لو أذن له الولی فی الشراء لنفسه ففی تملکه إشکال (4)
______________________________
فی الدین فالإذن نکرة فی سیاق النفی و هو یفید العموم اللغوی إلا أن تقول إن النفی متوجه إلی ما أرید من الإذن فی الإثبات و هی الصریحة و الفحوی المقطوع بها دون المظنونة و کلام المختلف ناظر إلی المظنونة علی الظاهر ثم إن هذا التحریر فی محل النزاع لم نجده لغیره و قد سمعت ما ذکرناه فی تفسیر قول المصنف و غیره من الوجهین و فصل ابن حمزة بأنه إن علم المدین عدم الإذن تبع به بعد العتق و إلا استسعی و قد وافقه علی ذلک صاحب إیضاح النافع قال لأن السید غر الناس بالإذن فی التجارة و الصحیحة منبهة علی العلة و قال إنه أقوی الأقوال و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف و فصل فی المسالک و الروضة فقال الأقوی أن استدانته لضرورة التجارة إنما تلزم مما فی یده فإن قصر استسعی فی الباقی و لا یلزم المولی من غیر ما فی یده و علیه تحمل الروایة و هو کما تری
(قوله) (و لا یتعدی الإذن إلی مملوک المأذون)
کما فی الشرائع و التذکرة و غیرهما و یمکن أن یراد بمملوک المأذون معناه المجازی لأن الإضافة تصدق بأدنی ملابسة فیراد به من هو فی خدمته من ممالیک المولی حال التجارة بحیث یدخل تحت أمره و یمکن أن یراد الحقیقة تفریعا علی القول بأنه یملک و علی التقدیرین لا یتناول الإذن له مملوکه لأن المولی اعتمد علی نظره فلم یکن له أن یتجاوزه بالاستنابة کالتوکیل و کذا لیس لهذا العبد المأذون أن یوکل غیره لما ذکر و قد وافق علی ذلک الشافعی و خالف أبو حنیفة فذهب إلی أن له أن یأذن لمملوکه فی التجارة مع أنه لا یقول بأن العبد یملک
(قوله) (و لو أخذ المولی ما استدانه و تلف فی یده تخیر المقرض بین ابتاع العبد بعد العتق و إلزام المولی معجلا)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و وجه التخییر أن کلا منهما قد أثبت یده علی ماله فیرجع علی من شاء لأن کان القرض فاسدا لأنه بغیر إذنه صریحا أو فحوی کما هو المفروض فإن رجع علی المولی قبل أن یعتق العبد لم یرجع المولی علی العبد و إن أعتق بعد ذلک لاستقرار التلف فی یده و إن کان الرجوع علی المولی بعد عتق العبد فإن کان عند أخذه للمال عالما بأنه قرض فلا رجوع له علی العبد أیضا و إن کان قد غره العبد بأن المال له أو من کسبه اتجه رجوعه علیه لمکان الغرور و لو رجع المقرض علی العبد بعد عتقه و یساره فله الرجوع علی المولی لاستقرار التلف فی یده إلا أن یکون قد غر المولی فلا رجوع له علیه و مثله لو أخذه المولی ثم رده علی العبد فتلف فی یده و قد سها قلم مولانا المقدس الأردبیلی فی المقام
(قوله) (و یستعید المقرض و البائع العین لو لم یأذن المولی فیهما فإن تلفت طولب بعد العتق)
أما أن البائع و المقرض یستعیدان العین إن کانت موجودة فمما لا ریب فیه لبقاء ملک البائع و المقرض و أما مع التلف فیتبع العبد بمثلها أو قیمتها بعد عتقه و یساره کما هو واضح و الضمیر المثنی فی فیهما یعود إلی البیع و القرض لدلالة البائع و المشتری علیهما
(قوله) (و لو أذن له فی الشراء لنفسه ففی تملکه إشکال)
الضمیر فی تملکه یعود إلی المولی لأن العبد لا یملک عند المصنف قال فی (التذکرة) لو أذن المولی لعبده فی الشراء للعبد صح و الأقرب أنه لا یملکه فحینئذ یملکه المولی لاستحالة ملک لا مالک له و هو خیرة الشهید فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 290
و هل تستبیح العبد البضع الأقرب ذلک لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن (1)
______________________________
نکاح غایة المراد و فی (جامع المقاصد) الأصح أنه لا یثمر ملکا للمولی و هو خیرة نکاح المسالک و المصنف هنا استشکل و وجهه الشهید بأنه لم یقع للسید فلا یملکه و لا للعبد لأنه لا یملک (قلت) قضیة ذلک أن یکون باطلا و الأصل فی ذلک أی الإشکال أن بطلان المرکب لا یستلزم بطلان جزئه المعین و بعبارة أخری بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العام و أن الإذن فی الخاص یستلزم الإذن فی المطلق اللازم له فإذنه له فی الشراء لنفسه قد تضمن أمرین مطلق الإذن فی الشراء و تقیید «1» بکونه لنفسه و إذا بطل القید أعنی الجزء المعین بقی المطلق و إن کان الشراء فی الجملة مأذونا فیه أثمر الملک للمولی و من أن الکلی لا یوجد إلا فی أحد جزئیاته و هی غیر متلازمة هنا فالإذن حینئذ إنما تعلق بأمر واحد و هو شراء مخصوص للعبد و قد انتفی لأن کان محالا غیر متحقق و بعبارة أخری فیکون البیع الواقع غیر مأذون فیه فلا یثمر ملکا للمولی (و حاصله) أن الإذن فی المقید یستلزم الإذن فی المطلق لا مطلقا أی فی أی جزء کان بل فی ذلک المقید و إذا امتنع ذلک المقید لم یبق ذلک الإذن فرجع الأمر إلی منع القاعدة الثانیة علی إطلاقها ثم إنا قد نمنع القاعدة الأولی و نقول فیمن نذر صلاة نافلة فی مکان لا مزیة له أو جالسا أو علی الراحلة بانعقاد النذر و لا نقول بانعقاد المطلق و بطلان المقید و فیمن نذر الصلاة محدثا ببطلان النذر من أصله و نقول إن من نذر أن یضحی بحیوان خاص فمات قبل ذلک لا یجب أن یضحی بغیره و إن القضاء لیس تابعا للأداء و الحاصل أن بقاء المطلق مع انتفاء المقید فی مثل هذه المواضع ظاهر المنع و من الجائز أن یرضی المولی بتملک الأمة المعینة للعبد و لا یرضی بتملکها لنفسه
(قوله) (و هل تستبیح العبد البضع الأقرب ذلک لا من حیث الملک بل لاستلزامه الإذن)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و وجهه فی الإیضاح بأنه أذن له فی سائر التصرفات لأن التملیک أبلغ ثم احتمل العدم لعدم محله (ثم قال) و یرد أنه أذن له فی التصرف فی الثمن بالبیع و فی المثمن بعد ذلک و هذا الإذن صحیح (قلت) هذا تفریع علی ثبوت الملک للمولی و نحن إن سلمنا صحة الإذن فی الوطء لکنا نقول إنه غیر کاف فی جواز الوطء لکونه سابقا علی الملک و قد قال المصنف و غیره إنه لا یکتفی بإذن المالک للعامل فی شراء جاریة یطؤها و لا فرق قال فی باب القراض و لو أذن له المالک فی شراء أمة یطؤها قیل جاز و الأقرب المنع و هو الذی صححه المحقق الثانی هناک و القائل بالجواز الشیخ فی النهایة تعویلا علی روایة الکاهلی و قد قالوا فی باب النکاح إذا تزوج العبد بمملوکة ثم أذن له المولی فی شرائها لنفسه و قلنا إنه یملک و إن العقد یبطل هل یستبیحها العبد بغیر إذن جدید من المولی إما بالملک أو الإذن الضمنیة المستفادة من الإذن فی شرائها لنفسه أم لا کل من الأمور الثلاثة محتمل وجه الأول واضح لأن الفرض کونه مالکا و المالک یستبیح أمته بالملک کغیره و ضعف بأنه لا یلزم من الحکم بملکه جواز تصرفه مطلقا للإجماع علی أن العبد محجور علیه فی سائر التصرفات و فائدة الحجر لا تظهر إلا علی القول بکونه مالکا إذ لو نفینا ملکه أصلا کان منعه من التصرف کمنع سائر الناس من التصرف فی مال غیرهم و مثل هذا لا یسمی حجرا اصطلاحا و حینئذ فلا یلزم من الحکم بملکه جواز وطئها بدون إذن جدید و وجه الثانی
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر و تقییده (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 291
و لو أذن له فی التجارة جاز کل ما یندرج تحت اسمها أو استلزمته (1) کحمل المتاع إلی الحرز و الرد بالعیب (2) و لیس له أن ینکح و لا یواجر نفسه (3) و الأقرب أن له أن یواجر أموال التجارة (4) و لو قصر الإذن فی نوع أو مدة لم یعم (5) و لا یتصدق (6) و لا ینفق علی نفسه من مال التجارة (7) و لا یعامل سیده بیعا و لا شراء خلافا للمکاتب (8)
______________________________
إن أذن المولی له فی شرائها لنفسه دل علی أمرین أحدهما تملکه لها و الآخر تسویفه التصرف فیها بالوطء فیستبیحها بالإذن الضمنی لا بمجرد الملک للحجر و یضعف بأن مجرد الإذن له فی شرائها لنفسه لا یدل علی الإذن له فی الوطء بشی‌ء من الدلالات و لا یستلزمه و إنما تضمنت مجرد التملک للعبد و قد اعترفتم بأن التملک المجرد لا یفید إباحة الوطء ثم قالوا إنه علی تقدیر الإذن له فی الوطء قبل الشراء ففی استباحته للوطء نظر لأن المولی غیر مالک حین الإذن لما أذن فیه
(قوله) (و لو أذن له فی التجارة جاز کل ما یندرج تحت اسمها أو استلزمته)
کما فی التذکرة و التحریر
(قوله) (کحمل المتاع إلی الحرز و الرد بالعیب)
و کنشر الثوب و طیه و المخاصمة فی العهدة و کأنه أراد بالاستلزام ما یشمل المقدمات لأن حمل المتاع لیس من التجارة التی هی الاکتساب و إنما هو من مقدماته
(قوله) (و لیس له أن ینکح و لا یواجر نفسه)
أما النکاح فظاهر لأن الإذن تعلق بالتجارة و هی لا تتناول النکاح کما أن المأذون له فی النکاح لیس له أن یتجر إذ کل منهما لا یندرج تحت الآخر و أما الإجارة فقد صرح فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد بأنها لیس له لما مر من عدم تناول الإذن فی التجارة لها و لأنه لا یملک التصرف فی منفعته فیتوقف علی الإذن و عساک تقول الإذن فی التجارة یعم وجوه الاکتسابات و هذا من جملتها قلنا المتبادر من الإذن له فی التجارة الاکتساب بغیر منفعته
(قوله) (و الأقرب أن له أن یواجر أموال التجارة)
هذا هو الأصح کما فی جامع المقاصد لأن المقصود بالإذن الاکتساب و هو هنا أبلغ و لأن له التصرف فی الأعیان و المنافع تابعة لها و لجواز تملیکها بغیر عوض تبعا للأعیان فهنا أولی کذا وجهه فی الإیضاح (قلت) و لأن المنفعة من فوائد المال فیجوز له العقد علیها کالصوف و اللبن و لأن الإیجار مما یعتبره التجار و قد یوجه العدم بعدم دلالة الإذن علیه بإحدی الدلالات بل الإجارة و البیع متنافیان لأن البیع نقل العین و الإجارة نقل المنفعة و الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن منافیه کذا قال فی الإیضاح فتأمل (و الجواب) أنها من جملة وجوه الاکتساب
(قوله) (و لو قصر الإذن فی نوع أو مدة لم یعم)
و کذلک الحال فی القدر و السفر و قال الشهید وجد بخط المصنف و قال أبو حنیفة یعم لأنه زال الحجر بالإذن الخاص
(قوله) (و لا یتصدق)
إلا مع انتفاء کراهیة المولی کما فی التذکرة و قد استحسنه فی جامع المقاصد
(قوله) (و لا ینفق علی نفسه من مال التجارة)
لأنه ملک السید و عند أبی حنیفة یجوز له ذلک (و تنقیحه) أن یقال إنه إن اضطر و لم یمکنه الاستئذان فیه و فی القرض للإنفاق و لا الاکتساب کان ذلک من ضروریات التجارة علی احتمال قوی جدا و لو استأذن الحاکم حینئذ فلا کلام و لو تعذر ذلک کله و بلغ حد الضرورة کان من ضروریات التجارة بل له دفعها و إن لم تکن
(قوله) (و لا یعامل سیده بیعا و لا شراء خلافا للمکاتب)
لأن تصرفه لسیده بخلاف المکاتب فإنه یتصرف لا لسیده لانقطاع سلطانه عنه و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة له أن یعامل سیده و قیده بعض الشافعیة بما إذا رکبته الدیون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 292
و لا ینضم ما اکتسبه بالاحتطاب و الاصطیاد إلی مال التجارة (1) و هل ینعزل بالإباق نظر أقربه ذلک (2) و لا یصیر مأذونا بالسکوت عند مشاهدة بیعه و شرائه (3) و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیده عما فی یده (4) و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما أذن له لا أزید (5)
______________________________
و لا أستحلی قوله خلافا للمکاتب
(قوله) (و لا ینضم ما اکتسبه بالاحتطاب و الاصطیاد إلی مال التجارة)
و کذلک قبول الوصیة و الأخذ من معدن أو مباح لعدم تعلق الإذن به فلیس له التصرف فیه إلا بإذنه لأنه مال اکتسبه بغیر التجارة فیکون للسید و السید لم یأذن له فی التصرف و لم یسلمه إلیه لیکون رأس مال التجارة
(قوله) (و هل ینعزل بالإباق نظر أقربه ذلک)
کما فی التذکرة قضاء للعادة و شهادة الحال فإن خروجه عن طاعة مولاه یؤذن بکراهیة المولی لتصرفه حیث خرج عن الأمانة و أن الشارع نزله منزلة الموت و لهذا یزول نکاحه عن امرأته و الموت موجب للبطلان و وجه عدم الانعزال کما هو خیرة التحریر و جامع المقاصد الأصل فیتمسک بصریح الإذن إلی أن یتحقق العزل و أن الإباق عصیان فلا یوجب الحجر کما لو عصی السید من وجه آخر و الفرق ظاهر فإنه إذا قهر المولی علی نفسه فقد قهره علی ما فی یده و الحال تشهد بأنه لم یأذن له حینئذ بالتصرف فیه و علی القول ببقاء الإذن له التصرف فی البلد الذی أبق إلیه إلا إذا خص السید الإذن بهذا البلد
(قوله) (و لا یصیر مأذونا بالسکوت عند مشاهدة بیعه و شرائه)
إذا شاهد عبده یبیع و یشتری فسکت عنه و لم ینکر و لم یظهر منه أثر الاختیار لم یصر مأذونا فی التجارة کما لو رآه ینکح فسکت لم یکن مأذونا له فی النکاح و قال أبو حنیفة یکون مأذونا فی التجارة بمجرد السکوت و یستفاد من بعض أخبارنا فی باب النکاح أن السکوت إذن و إجازة
(قوله) (و إذا رکبته دیون لم یزل ملک سیده عما فی یده)
و لا اعتراض للعبد و لا للغرماء علی السید و قال أبو حنیفة یزول و لا یدخل فی ملک الغرماء و هو یستلزم المحال و هو وجود ملک بلا مالک له و لا من هو فی حکمه
(قوله) (و یقبل إقراره بدیون المعاملة فی قدر ما أذن له لا أزید)
کما فی الغنیة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و مجمع البرهان و نهایة المرام و الریاض و فی (المسالک و الکفایة و المفاتیح و الریاض) أنه المشهور و معناه أنه أقر بأن ما فی ذمته لزید مائة دینار من ثمن مبیع و الحال أن المائة دینار مقدار المال المأذون فیه فیقبل إقراره لأن المأذون فیه جائز له بخلاف ما سواه خلافا للتذکرة و وفاقا للتحریر ثم إنه قال فی (التحریر) إن کان ما فی یده بقدر الإقرار مضی منه و إلا کان الفاضل فی ذمته یتبع به بعد العتق و ظاهره أی التحریر أن سیده أذن له فی التجارة و المعاملة بمائة دینار مثلا و لم یدفع إلیه شیئا فعاد و بیده أغراض یدعی شراءها فی ذمته و بقاء الثمن فإنه یقبل إقراره فی المقدار الذی أذن له فیه و یؤخذ من المال الذی فی یده و الفاضل یکون فی ذمته یتبع به بعد العتق و عبارة الکتاب قابلة للتنزیل علی ذلک لأنها کعبارة التحریر و إنما زید فیه ما سمعت و وجهه شهادة الحال له لأن کان ذلک مقتضی الإذن و أن معاملیه یتضررون بالصبر إلی ما بعد العتق لو لم یقبل و فی (جامع المقاصد) أن الأصح أنه لا یمضی إقراره علی المولی و شهادة الحال لیست حجة لشغل الذمة الخالیة و التضرر یندفع بالإشهاد و لیس إقرار العبد بأولی من إقرار الوکیل (قلت) إن لم یقبل إقراره فهل تکون هذه الأغراض التی فی یده لمولاه أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 293
سواء أقر لأجنبی أو لأبیه أو لابنه (1) و لا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم یسمع من السید أو تقوم به بینة عادلة (2) و الأقرب قبول الشیاع (3)
______________________________
یردها علی أصحاب الدیون و کلامه یعطی أنها للمولی و ما أشبهها بما إذا ادعی أن ما فی یده ملک لزید ودیعة أو غصبا فإنه إقرار علی ما فی یده لا علی المولی و قد صارت یده بالإذن کید الوکیل و وجه عدم القبول فی هذا الفرض أن ما بیده لمولاه و یشبه ذلک أیضا ما إذ أقر بدین اقتضته ضروریات التجارة و یجی‌ء علی ما فی جامع المقاصد أن لا یقبل إقراره و علی ما فی التحریر و الکتاب یجب القبول و لا یتقید بمقدار المأذون بالتجارة فیه لأن ضروریات التجارة لا تنحصر فی مقدار ثم إن المصنف فی باب الإقرار من الکتاب صرح بما فی التحریر قال و لو کان مأذونا فی التجارة فأقر بما یتعلق بها قبل و یؤخذ ما أقر به مما فی یده و إن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یتبع به بعد العتق و استشکل فیه فی التذکرة و صاحب جامع المقاصد قال الإشکال فی محله ثم قال لا ریب أن القبول إنما هو بقدر ما فی یده و قال و احترز بقوله فأقر بما یتعلق بها عما إذا أقر بإتلاف و نحوه مما لا مدخل له فی التجارة فإنه لا ینفذ فی حق المولی انتهی و حینئذ فکیف یصح له أن یحتمل فی عبارة الکتاب هنا أنه أذن له فی التجارة بمقدار معین و دفع إلیه مالا لیتجر به ثم عاد و بیده أغراض یدعی أنه اشتراها فی ذمته و أن دینها باق و ادعی تلف ما کان فی یده و أنه یقبل إقراره هنا علی السید ثم یقول إنه مستبعد جدا ثم إنه لم یتضح لنا قوله و لیس إقرار العبد بأولی من إقرار الوکیل فإنه أی الوکیل تارة یقبل إقراره و تارة لا یقبل کما فصلوه فی بابه و لا نظن أنهم لا یقبلون قول الوکیل فی مثل ما نحن فیه فلیتأمل جیدا و تمام الکلام فی باب الإقرار فإنا قد أسبغناه هناک
(قوله) (سواء أقر لأجنبی أو لأبیه أو لابنه)
قال فی (التذکرة) و قال أبو حنیفة لا یقبل إقراره لهما أما لو أقر بغیر دین المعاملة فإنه غیر نافذ و کذا لو أقر غیر المأذون لأنه إقرار فی حق المولی
(قوله) (و لا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم یسمع من السید أو تقوم به بینة عادلة)
لأن الأصل عدم الإذن فأشبه ما إذا زعم الراهن أذن المرتهن فی بیع المرهون لأنه مدع لنفسه فلا تقبل دعواه إلا ببینة و قال أبو حنیفة یکفی قول العبد کما یکفی قول الوکیل و فرق واضح بینهما لأنه لا حاجة فی الوکیل إلی دعوی الوکالة بل تجوز معاملته علی ظاهر الحال و إن لم یدع شیئا و هذا بخلافه فکان قیاسا مع الفارق حتی مع العلم بکون ما فی یده لغیره و جملة أو تقوم أو یقیم علی اختلاف النسخ معطوفة علی الجملة لا علی المجزوم و إلا لجزمت و یصیر التقدیر أو تقوم أو یقیم بینة فیجوز
(قوله) (و الأقرب قبول الشیاع)
کما فی الإیضاح لأن إقامة البینة لکل معامل مما یعسر و استوجه فی التذکرة العدم قال و العسر یندفع بإثبات ذلک عند الحاکم (قلت) یرد علیه مثله لأن سؤال الحاکم یعسر عند کل معاملة إلا أن یرید أنه ینادی علیه و یعرف الناس خبره ثم إنه یرد علی الشیاع مثل ذلک لأن إخبار جماعة یثمر إخبارهم ظنا قویا متاخما للعلم عند کل معاملة مما یتعذر أو یتعسر أیضا و لیس مطلق الإخبار شیاعا ثم إنه لو ثبت الإذن بالشیاع لثبت فی الإذن و الوکالة للحر لاتحاد طریق المسألتین و هو الإذن مع أن العبودیة لا تزیده إلا منعا من التصرف و فی (جامع المقاصد) إن أرید قبول الشیاع بحیث یحکم به علی المولی لو أنکر فهو مشکل لأنه سیأتی أن الشیاع لضعفه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 294
و لو عرف کونه مأذونا ثم قال حجر علی السید لم یعامل (1) فإن قال السید لم أحجر علیه احتمل أن لا یعامل لأنه العاقد و العقد باطل بزعمه (2) و المعاملة أخذ بقول السید (3) و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السید (4) و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حد (5) و هل یتعلق بذمته نظر (6)
______________________________
لا یثبت به الملک الذی علیه ید شخص آخر فکیف یحکم به علی المولی فی قطع سلطنة الحجر علی عبده و خروج أملاکه عنه بتصرفه نعم لو اعتبرنا فی الشیاع حصول العلم بالإخبارات اتجه ذلک لأنه أقوی من البینة و إن أرید جواز المعاملة بسببه بحیث یرتفع المنع فهو متجه لکن اشتراط حصول الشیاع لجواز ذلک لا وجه له بل لا یبعد الاکتفاء بخبر الواحد العدل إذ الأصل فی إخبار المسلم الصحة و قد تأکد بالعدالة بل لو أخبر من أثمر خبره الظن أمکن القبول إذ لیس ذلک بأقل من خبر من یدعی الوکالة عن الغیر فی بیع ماله و لیس بأقل من خبر الصبی فی الهدیة و لو ظفرت بموافق علی هذا لم أعدل عنه انتهی (قلت) مراد المصنف الاحتمال الثانی بناء علی کفایة الشیاع فیما یعسر الاطلاع علیه و العلم به و إن کان غیر السبعة المشهورة أعنی النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق و الولایة و هو خلاف الأصل و خلاف المشهور فالأصح عدم قبوله فی المقام و إلا لقبل فی الحر کما عرفت آنفا و الاکتفاء بخبر المسلم العدل إنما هو فی الأمور العامة کالروایة أو الخاصة المتعلقة بنفسه لا الأمور الخاصة المتعلقة بغیره و الاکتفاء بالظن مطلقا یقضی بالقبول لو حصل من الفاسق أو الفاسقة بل لو حصل من مجرد دعواه بل قد یحصل الظن من دون دعوی و لا خبر و إثبات الحکم الشرعی بمثل ذلک لا یقول به أحد سواء کان الحکم جواز معاملته أو غیرها و الوکیل کما عرفت آنفا تجوز معاملته علی ظاهر الحال و الصبی خرج بالدلیل فلا یقاس علیه غیره
(قوله) (و لو عرف کونه مأذونا ثم قال حجر علی السید لم یعامل)
لأنه إقرار علی نفسه
(قوله) (فإن قال السید لم أحجر علیه احتمل أن لا یعامل لأنه العاقد و العقد باطل بزعمه)
هذا أصح الوجهین عند الشافعیة لأنه غیر قاصد إلی عقد صحیح (و رد) بأن الشرط لصحة العقد هو القصد إلیه لا القصد إلیه من حیث کونه صحیحا للقطع بصحة مبایعة من ینکر صحة بیع الغائب من العامة و لجواز المتعة بالمرأة من المخالفین و فی (جامع المقاصد) أن الأصح أنه إن قصد إلی العقد و لم یقصد إیقاعه باطلا صح و لا یلتفت إلی قول العبد
(قوله) (و المعاملة أخذا بقول السید)
هذا هو مذهبنا کما فی التذکرة لأن الحجر حق السید و لا یعتبر رضی العبد کما لا یعتبر رضاه فی ثبوت الإذن له إذا أذن له فلا یعتد بمخالفته لأن السید أحق بنفسه منه
(قوله) (و لو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن فی یده رجع المشتری علی السید)
لأن العقد له و العبد نائب عنه و عبارته مستعارة فکأن السید هو البائع و القابض للثمن و الحاصل أن العبد لم یقبضه إلا للسید و یده ید ضمان
(قوله) (و لا یقبل إقرار غیر المأذون بمال و لا حد)
قد تقدم أن إقراره بالمال لا یقبل لأنه إقرار فی حق المولی و أما الحد فیأتی قریبا أنه لا یقبل إقراره فیه و قد یوجد فی بعض النسخ فی مال لا حد بدون واو و هذا القید یمنع العموم لأن المال المقر به لنحو المسجد و البقعة لا یقبل إقراره فیه
(قوله) (و هل یتعلق بذمته نظر)
أقربه التعلق کما هو خیرتة فی التذکرة و باب الإقرار من الکتاب و خیرة ولده فی الإیضاح و فی (جامع المقاصد) أنه الحق قلت هو خیرة إقرار المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 295
و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا (1) و لا بالحد (2)
______________________________
و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و نهایة المرام و الکفایة للقطع بکونه کامل التصرف لو لا حق المولی فلا تخرج بذلک عبارته عن الاعتبار فتعد لغوا و لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و العبد منهم فیؤاخذ به بعد العتق و قال فی إقرار الکتاب لو قیل کان وجها فکأنه متردد کما هنا و ستعرف وجه تردده
(قوله) (و لا یقبل إقرار المأذون و غیره بالجنایة سواء أوجبت قصاصا أو مالا)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و إقرار الکافی و الجامع و الشرائع و النافع و الکتاب و قصاص الکتاب و فی (إقرار المبسوط) لا یقبل إقراره بحد عندنا و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بما یوجب جنایة علی بدنه و فی (التذکرة و جامع المقاصد) الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال و نفی عن ذلک الخلاف فی المسالک و فی (الکفایة) أنه لا یعرف فیه خلافا لأنه إقرار فی حق مولاه و قد سأل أبو محمد الوابشی مولانا الصادق علیه السلام عن قوم ادعوا علی عبد جنایة تحیط برقبته فأقر العبد بها فقال علیه السلام لا یجوز إقرار العبد علی سیده فما رواه العامة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قطع عبدا بإقراره فممنوع و قال فی (التذکرة) أنما قطعه بالبینة و معنی عدم قبول إقراره أنه لا یقتص منه ما دام مملوکا و لا یطالب بالمال سواء کان مأذونا فی الاستدانة و التجارة أو لا فإذا أعتق فإن کان الإقرار یوجب القصاص استوفی من العبد بما یقتضیه إقراره کما فی التذکرة و جامع المقاصد و لم یفت فی إقرار الدروس بشی‌ء قال و قیل یتبع بالجنایة أیضا و لعله أشار إلی ابن إدریس فی السرائر و فی إقرار (جامع المقاصد) لا أری به بأسا إلا فی الحد لأنه مبنی علی التخفیف و درئه بالشبهة و قد فهم ذلک من إطلاق عبارة إقرار الکتاب و لم یظهر لی ذلک منها بل لا إشعار فیها بذلک و وجه أخذه بإقراره انتفاء المانع و أنه یؤخذ به فی المال کما یأتی و وجه العدم سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعا و لأنه ربما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی أو إدخال النقص علی المولی بقلة الرغبة فیه و إن کان الإقرار بما یوجب المال فإنه یتبع به إذا أعتق و أیسر بخلاف المحجور علیه للسفه فإنه لا یلزمه حال الحجر و لا بعد فکه لأن ذلک تضییع لماله فی أحسن أحواله و هذا إنما رددنا إقراره لحق سیده فإذا زال حقه و ملک المال ألزمناه حق إقراره و هو المحکی عن المبسوط و خیرة إقرار جامع المقاصد و حجره و قد عرفت آنفا المصرح بذلک فیما إذا أقر بالمال و فی إقرار الکتاب لو قیل به کان وجها (حسنا خ ل) و لعله لأن فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلة الرغبة فیه لأن ضمان شی‌ء فی حال الحریة یزاحم الإرث بالولاء (و فیه) أن ذلک لا ینظر إلیه إذ مجرد حصول الحریة مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له و أما إقراره بالخطإ فعندنا أنه لا یقبل إقراره لأنه إقرار فی حق مولاه کما فی التذکرة
(قوله) (و لا بالحد)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و قد سمعت ما حکیناه عن المبسوط و ما ذکر بعده آنفا من الإجماعات و فی حدود الکتاب أنه إن أقر بالزنا لم یحکم علیه بشی‌ء و أنه إن أقر بالسرقة لا یقبل إقراره و فی (الخلاف) الإجماع علیه فی الثانی أی ما إذا أقر بسرقة و قال مولانا الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة لم یقطع و خصه الصدوق بمن یرید الإضرار بسیده لما فی حسنة ضریس عن أبی جعفر علیه السلام أن العبد إذا أقر علی نفسه عند الإمام مرة قطعه و هو شاذ قد حمله الشیخ علی ما إذا انضاف إلی الإقرار الشهادة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 296
و لو صدقه المولی فی ذلک فالأقرب النفوذ (1)

(الفصل الرابع فی المریض) و یحجر علی المریض فی التبرعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضی إلا من ثلث ترکته و إن کانت منجزة علی رأی (2)
______________________________
و یتبع بالمال بعد الحریة کما فی التذکرة و التحریر و نفی عنه العبد فی جامع المقاصد و هو خیرة حدود الکتاب و هل یقطع وجهان من ارتفاع المانع و من اندرائه ابتداء و هو الذی رجحه فی إقرار جامع المقاصد و أما فی حد الزنا فقد قرب فی الکتاب الثبوت لزوال المانع و هو کذلک و وجه احتمال العدم أنه أقر حین لم یکن عبرة بإقراره فهو کما إذا أقر صبیا ثم بلغ و الفرق واضح و قد یبنی الوجهان علی أن تعلق حق المولی به مانع السبب کالأبوة المانعة من القصاص و الرضاع المانع من النکاح أو مانع الحکم کالدین المانع من وجوب الخمس فی المکاسب و الظاهر أنه من قبیل الثانی لأن تعلق حق المولی لا یخل بحکمة السبب و إنما یناقضها مع بقاء الحکمة فی الحدود فهو کالحلیلة الموطوءة بشبهة فإن عدتها لا تحرمها علی زوجها و إن حرم وطؤها لمکان العدة
(قوله) (و لو صدقه المولی فی ذلک فالأقرب النفوذ)
أشار بقوله فی ذلک إلی ما سبق من القصاص و الحد و ما قربه هنا خیرته فی التذکرة و حدود الکتاب فی الزنا و السرقة جاز ما به فیهما و فی (قصاص الکتاب) أنه الأقرب کما هنا و فی إقراره جزم بالجمیع أعنی قبول إقراره بالمال و الحد و الجنایة بأقسامها و فی (إقرار الغنیة و السرائر) نفی الخلاف فی ذلک و فی (المسالک و الکفایة) أنه لا إشکال فی ذلک لانتفاع المانع و أن الحق لا یعدوهما و یحتمل ضعیفا العدم لاحتمال سلب الأهلیة و لأن المولی لا یملک ثبوت الحد و القصاص علیه و لیس بشی‌ء لأن المثبت إقراره و قد زالت مانعیة حق المولی بتصدیقه و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب الإقرار
(الفصل الرابع فی المریض) (قوله) (و یحجر علی المریض فی التبرعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضی إلا من ثلث ترکته و إن کانت منجزة علی رأی)
مشهور کما فی المهذب البارع و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی إیضاح النافع و علیه الفتوی کما فی التنقیح و علیه عامة المتأخرین کما فی حجر المسالک و الأکثر و سائر المتأخرین کما فی وصایاه و علیه المتأخرون کما فی غایة المراد و مجمع البرهان و النصوص به متواترة کما فی جامع المقاصد «1» و فی موضع آخر منه أنه قد دلت علیه صحاح الأخبار و فی (المفاتیح) أن الأخبار به أکثر و أشهر و قد حکاه المصنف فی المختلف و الشهید فی غایة المراد عن الصدوق و أبی علی و الشیخ فی المبسوط و ظاهر کلام الشیخ فی الخلاف و تبعهما من تأخر عنهما فی الحکایة عن هؤلاء و ستعرف الحال فی ذلک کله نعم لا ریب أن المحقق و من تأخر عنه مطبقون علی ذلک
______________________________
(1) أقول قد تبع المصنف علی نسبة دعوی التواتر إلی جامع المقاصد تلمیذه صاحب الجواهر و نحن قد تأملنا عبارة جامع المقاصد فوجدناه لم یدع ذلک و إن أوهمته عبارته فی بادئ النظر و هی قوله فی مسألة من أوصی بعتق ممالیکه و علیه دین أن نفوذ تصرفات المریض فی الثلث ثبت بالنص تواترا إلی آخره فإنه لا یبعد ظهورها فی إرادة التصرف بالإیصاء و یؤیده عدم دعواه التواتر فی باب الوصایا الذی بسط فیه الکلام فی المنجزات مع أنه أحوج إلیها و لا فی باب الحجر و اقتصر علی دعوی دلالة صحاح الأخبار (لمحرره محسن الحسینی العاملی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 297
..........
______________________________
إلا من ستعرفه لکن المحقق و المصنف و الشهیدین فی موضع من النافع و الإرشاد و غایة المراد و موضع من المسالک لم یرجحوا واحدا من القولین و کذا الشیخ فی موضعین من المبسوط أحدهما باب الوقف و الراوندی فی فقه القرآن و فی عتق الغنیة العتق فی مرض الموت من أصل الترکة إن کان واجبا و إن کان تبرعا فهو من الثلث و قد یظهر منه دعوی الإجماع علیه و قد یتوهم من ذلک أنه یخالف ما یأتی من أن المنجزات من الأصل و لیس کذلک لأن هذا فی الوصیة و بمثل ذلک قال فی الخلاف و صرح بأنه فی الوصیة (و القول) بأنها أی المنجزات من الأصل خیرة (الکافی و الکلینی خ) «1» و الفقیه و المقنعة و الإنتصار و التهذیب و الإستبصار و النهایة و الخلاف فی مواضع منه الهبة و الشفعة و الوصایا و المبسوط فی موضع منه و المهذب فیما إذا أعتق فی الحال و الوسیلة و الغنیة فی موضعین منها و السرائر فی ثلاثة مواضع و جامع الشرائع فی باب الوقف و کشف الرموز و مجمع البرهان فی باب الحجر و الکفایة و الوافی و الوسائل و الهدایة و الریاض و هو المحکی عن الکلینی و القاضی أیضا و لعل وجه حکایته عن ثقة الإسلام هو أنه عقد باب صاحب المال أحق بماله ما دام حیا ثم ساق الأحادیث الدالة علیه خاصة و لم یذکر شیئا من روایات القول الآخر و هو لازم لسلار کما ستسمع و هو ظاهر نکت النهایة و فی (کشف الرموز) أنه مذهب الأکثر و فی (الریاض) أنه المشهور بین القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فیه جدا و فی موضع من السرائر أنه الصحیح من المذهب التی تقتضیه الأصول و فی موضع آخر و هو باب الوصیة قال إنه الأظهر فی المذهب و علیه الفتوی و به العمل لأن للإنسان التصرف فی ماله و نفقة جمیعه فی مرض الموت بغیر خلاف و فی (هبة الإنتصار و الغنیة) الإجماع علیه و هو أی الإجماع ظاهر مهور السرائر أیضا کما ستسمع قال فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة أن من وهب شیئا فی مرضه الذی مات فیه إذا کان عاقلا ممیزا تصح هبته و لا یکون من ثلثه بل یکون من صلب ماله و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و ذهبوا إلی أن الهبة فی مرض الموت محسوبة من الثلث (دلیلنا) الإجماع المتردد و مثله معقد إجماع الغنیة بدون تفاوت و قال فی (مهور السرائر) و الصحیح من المذهب أن العطاء المنجز فی حال مرض الموت یخرج من أصل المال لا من الثلث لأنه لا خلاف أن له أن ینفق جمیع ماله فی حال مرضه فلو کان ما قاله بعض أصحابنا صحیحا لما جاز ذلک و لما کان تصح منه النفقة بحال انتهی و تدل علیه الأخبار الکثیرة و قد عقد له فی الوافی بابا و سرد فیه أحد عشر خبرا (منها) الموثق المروی فی الکتب الأربعة عن ابن أبی عمیر عن مرازم عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال المیّت أحق بماله ما دام فیه الروح یبین به فإن تعدی فلیس له إلا الثلث کما فی الفقیه و بعض نسخ الکافی و فی (التهذیب) فإن قال بعدی مکان فإن تعدی و هو أوفق بقوله یبین فإنه من الإبانة و هی العزل عن ماله و تسلیمه إلی المعطی له فی مرضه و فی بعض نسخ الکافی هکذا قال قلت له المیّت أحق بماله ما دام فیه الروح یبین به قال نعم فإن أوصی به فلیس له إلا الثلث و هو المناسب لما فی التهذیب و فی (الخبر) الصحیح إلی صفوان عن مرازم
______________________________
(1) الموجود فی بعض النسخ و هو خیرة الفقیه و المقنعة إلی آخره و لعلها هی الأصح فإنه سینسب ذلک إلی الکلینی بطریق الحکایة عنه و أما الکافی فإن أرید به کتاب الکلینی فلا یجتمع النقل عنه مع النقل عن الکلینی و إن أرید به کافی أبی الصلاح فکان اللازم تأخیره عن الکتب التی بعده مما هو متقدم علیه فی الزمان کما هی عادة الشارح فتأمل (لمحرره محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 298
..........
______________________________
عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یعطی الشی‌ء من ماله فی مرضه قال إذا بأن فیه فهو جائز و إن أوصی به فهو من الثلث و فی (الحسن) بإبراهیم عن أبی شعیب المحاملی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال الإنسان أحق بماله ما دامت الروح فی بدنه و فی (خبر) أبی بصیر أن لصاحب المال أن یعمل به ما شاء ما دام حیا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت فإن أوصی به فلیس له إلا الثلث إلی غیر ذلک من أخبار الباب المذکورة فی الوافی و یدل علیه أیضا غیر أخبار هذا الباب صحیحة محمد بن مسلم فی الفقیه و التهذیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه و أوصی بوصیة و کان أکثر من الثلث قال یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی و حسنته فی رجل أوصی بأکثر من الثلث و أعتق مملوکه فی مرضه فقال إن کان أکثر من الثلث رد إلی الثلث و جاز العتق و هاتان واضحتان سندا و دلالة و لعل الثانیة أوضح دلالة بحیث لا مجال للمناقشة فیها فلا تلتفت إلی ما قاله الشهیدان و المحقق الثانی و الکاشانی من أن الأخبار به غیر صحیحة و لعل هذا هو الذی جرأهم و غیرهم علی المخالفة لقدماء الأصحاب العالمین بالسیرة و استمرار طریقة الشیعة و منهم خرجت الأخبار و بهم عرفنا السیرة و الآثار مضافا إلی ما سمعته من الإجماعات و الشهرة فی المتقدمین المتقدمة فی مثل المقام علی الشهرة المتأخرة مضافا إلی الأصل بثلاثة معان و الاستصحاب و أصالة صحة العقود و أدلة تسلط الناس علی أموالهم عقلا و نقلا کتابا و سنة و إجماعا و عموم أدلة صحة الهبة و العتق و المحاباة مثلا لو فعلها فی مرضه مضافا إلی إطباق العامة علی القول بأنها من الثلث کما فی الإنتصار و المبسوط و السرائر و ظاهر الغنیة و التذکرة و الرشد فی خلافهم فالأخبار المخالفة و إن صح بعضها تحمل علی التقیة أو علی الوصیة أو علی الاستحباب و أن الأولی ترک المال للورثة مع عدم صحیح صریح فی کونها کالوصیة (و منها) صحیحة علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث و الثلث أکثر و صحیحة یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ما له من ماله فقال ثلث ماله و للمرأة أیضا و نحوه صحیحة أبی بصیر و فی روایة عبد اللّٰه ابن سنان بإسناد فیه محمد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم یوص فلیس علی الورثة إمضاؤه و هذه الأخبار قابلة للحمل علی الوصیة کما قاله الشهیدان و غیرهما و فی الأخیر إشعار أو ظهور بذلک علی أن الأول و الثالث قابلان للحمل علی التقیة لمکان علی بن یقطین و عبد اللّٰه بن سنان و أما خبر علی بن عقبة عن الصادق علیه السلام فی رجل حضره الموت و أعتق مملوکا لیس له غیره فأبی الورثة أن یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه قال ما یعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلک الورثة أحق به و لهم ما بقی و هذه و إن کانت متضمنة للعتق خاصة إلا أنه لکونه سببا فی التغلیب یفید حکم غیره بطریق أولی و القول بأنها مخصوصة بالعتق خرق للإجماع المرکب إذ لا قائل بالفصل کما فی غایة المراد فیمکن حمله علی الوصیة لأن حضور الموت قرینة منعه من مباشرة العتق و یجوز نسبة العتق إلیه لکونه سببه القوی بواسطة الوصیة لکن فی کشف الرموز أن الخبر مخصوص بالعتق فلا یعم و لعل نظر الشهید إلیه و مثله خبر الحسن بن الجهم و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إن أعتق رجل خادما ثم أوصی بوصیة أخری ألغیت الوصیة و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن یفضل من الثلث ما یبلغ الوصیة و لا یخفی أن قول الراوی أعتق لعله ظاهر فی أنه أوصی بالعتق کما یشهد له قوله ثم أوصی بوصیة أخری و قد وقع إطلاق الإعتاق علی الوصیة فی بعض عبارات الأصحاب کالخلاف و الغنیة و غیرها و فی صحیحة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 299
..........
______________________________
عبد الرحمن الطویلة و جعل ذلک قرینة صارفة عن المعنی الحقیقی للإعتاق و هو المنجز إلی الأعم منه و من الوصیة لیس بأولی من جعلها صارفة إلی المجاز الأخص و هو الوصیة خاصة و الأصل و الظواهر ترجح الثانی و أما خبر أبی ولاد (ففیه) أن مضمونه لا یقول به أحد کما فی المسالک لأن الإبراء مما فی الذمة صحیح بالإجماع کما فی المسالک أیضا دون هبته و الحکم فی الخبر بالعکس حیث قال فی الرجل یکون لامرأته علیه دین فتبرئه منه فقال بل تهبه و أما ما استدلوا به من الاعتبار من أن العطیة المؤخرة عن الموت لا تنفذ إلا من الثلث فکذا المتقدمة مراعاة لجانب الورثة فهو مبنی علی العلة المستنبطة مع أنه قیاس مع الفارق لأن الإنسان ما دامت فیه الروح یحرص علی المال و یخاف الفقر و لا کذلک الوصیة بعد الموت و به یجاب عن قولهم لو لا کون المنجزات من الثلث لاختلت حکمة حصر الوصیة فی الثلث لأنه لو لا ذلک لالتجأ کل من یرید الزیادة فی الوصیة علی الثلث إلی العطایا المنجزة فتختل الحکمة و أنت خبیر بأن الخوف من البرء یمنعه عن الزیادة بخلاف ما بعد الموت فلا اختلال و هذا حاصل بالوجدان ثم علی تقدیر کون العلة منصوصة فی الدلیل الأول فهو منقوض بالصحیح مع انسحاب الدلیل و هو النظر إلی الورثة و الشفقة علیهم فینبغی أن یحجر علیه أیضا و الفرق بأن المال حال المرض فی قوة ملک الورثة فی الحال بخلاف الصحیح فغیر صحیح فکم من مریض عاش أکثر من صحیح علی أنه ربما کان فی حال الطاعون أو المرامات التی یغلب معها الظن بالتلف أبلغ من المرض و استوضح ذلک فی الوصیة فإن الشارع لم یفرق فیها بین الصحیح و المریض فمنعهما إلا من الثلث و لما کانت منجزات الصحیح من الأصل و لا حجر فلتکن کذلک فی المریض و لعل هذا أنسب بالحکمة إذ لیس ببعید أن یکون الوجه فی الفرق بین الوصیة و التنجیز سهولة إخراج المال بعد الموت علی النفس حیث یصیر للغیر فیمنع من التجری علیه مع حفظه له و شحه علیه لما کان حقه و ماله و هذه الحکمة لیست حاصلة فی الحی صحیحا کان أو مریضا لأن البرء ممکن بل المریض لا ینقطع رجاؤه من الحیاة إلی حال الاحتضار و الشح بالمال حینئذ بالجملة حاصل فیکون کتصرف الصحیح حینئذ بماله لا مال غیره (ثم إن الضابط) عندهم فی المنجزات التی هی محل الخلاف أنها ما استلزمت تفویت المال علی الوارث بغیر عوض و المشهور عندهم علی الظاهر أنه لا یشترط فی حصول المرض أن یکون مخوفا للعمومات من غیر تخصیص کما هو خیرة المحقق و المصنف و المقداد و غیرهم و ما نسب الخلاف إلا إلی الشیخ فی المبسوط لروایة علی بن یقطین المتقدمة فإن فیها عند الموت و ذلک لا یکون إلا بأمارة الموت و حملوه علی أن معناه إذا حصل الموت و هو أعمّ من المخوف و غیره فعلی هذین الأصلین أعنی الضابط و المشهور یجب علی کل من مرض أن یأخذ طامورا و یکتب فیه جمیع ما یهدیه إلی الطبیب و ما یتصدق به طلبا للعافیة و ما یصل به رحمه و ما یتحف به العائدین له من بلد إلی بلد من کسوة و إطعام کما هو متعارف فی بعض البلدان إلی غیر ذلک مما نعلم أن أصحاب هذا القول لا یعملون به إلا أن تقول إن هذا مستثنی و إن أطلقوه و لم یصرحوا به و علی تفصیل الشیخ فی المبسوط یهون الخطب فی الجملة و ینبغی أن یستثنوا مهر مثل المنکوحة بالعقد الصحیح مع الدخول کما هو ظاهر المبسوط و صریح المصنف و قد تردد فیه المحقق و إن یستثنوا ما باعه بثمن المثل لجریان العادة به و یجی‌ء علی قولهم قیام احتمال کون ذلک من الثلث لتعلق غرض الورثة بأعیان الأموال ککتب العلم و نحوها و هو اختیار المصنف لکنه قال إذا أوصی ببیعه کان من الثلث و فی الفرق نظر إذ الأعیان إن اعتبرت کانت من الثلث فیهما و إلا فمن الأصل فیهما و ما إذا أعار ماله فإنه قد فوت علیهم أجرته و ما إذا خصص بعض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 300
..........
______________________________
الغرماء بالإیفاء لأنه إخراج لبعض ما وجب علیه مع احتمال العدم لتساویهم فی الاستحقاق لکنه ضعیف و ما نذره فی مرضه لعموم ما دل علی إخراج کل واجب من الأصل لکن الأقوی علی قولهم العدم کتعلق النذر بمال ممنوع منه و ما إذا زوجت المریضة نفسها بدون مهر المثل فإنه یرثها فتکون قد فوتت بعض المال بدون عوض مقابل و لذلک و نحوه جعل فی غایة المراد فی المسألة قولا ثالثا و هو کونها من الثلث إلا فی مواضع بل له ذلک کله لکنهم ما بالهم اختلفوا فی الإقرار علی أقوال شتی مع أن کل من قال إن المنجزات من الأصل یلزمه القول بکون الإقرار من الأصل و کذلک کل من قال إنها من الثلث یلزمه القول بأنه من الثلث کما قاله فی المهذب البارع لکنا قد تأملنا فی ذلک فی باب الإقرار و أوضحناه فلیراجع و کیف کان فما بال أصحاب هذا القول اختلفوا علی أقوال و الأکثر منهم أنه من الأصل مع عدم التهمة و معها من الثلث إلا أن تقول إنما قادهم إلی ذلک ضرورة الجمع بین الأخبار (قلت) لیس فی أخبار هذه المسألة ما یدل علی أنه مع التهمة یکون من الثلث نعم فی الصحیح عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذی أودعته إیاک لفلانة و ماتت المرأة و أتی أولیاؤها الرجل فقالوا إنه کان لصاحبتنا مال و لا نری مالها إلا عندک فاحلف لنا ما لنا قبلک شی‌ء أ یحلف لهم فقال إن کانت مأمونة فیحلف لهم و إن کانت متهمة فلا یحلف و یضع الأمر علی ما کان فإنما لها من مالها ثلثه إشعار بذلک إذ وضع الحق علی ما کان ظاهر فی عدم نفوذ الإقرار فی شی‌ء مطلقا و لا ینافیه التعلیل بأنها لها من مالها ثلثه لعدم تصریح فیه و لا ظهور فی النفوذ من الثلث نعم ربما کان فیه إشعار ما به و یبقی الکلام فی بیان وجه التعلیل و یمکن بیانه و احتمال عود ضمیر لها إلی فلانة بعید جدا فلم یکن فی الأخبار ما یدل صریحا أو ظاهرا علی أنه ینفذ من الثلث مع التهمة إلا أن تقول قد اتفقت کلمتهم علی أن المقر له لا یحرم کما یستفاد من الأقوال فی المسألة و اتفقت علی إعطائه من الثلث مع التهمة و إن اختلفت فی الزیادة علیه علی أقوال و حینئذ یمکن الاستدلال علیه بمفاهیم الأخبار الآتیة کصحیحة منصور و الموثقة و کیف کان فقد وافقوا أصحاب القول الثانی فیما إذا کان مأمونا (فإن قلت) هذا مشترک الإلزام فإن الشیخ فی النهایة فصل فی الإقرار بین التهمة و عدمها فی الإخراج من الأصل و الثلث و کان الواجب أن یقول من الأصل مطلقا بناء علی ما اختاره فی المنجزات فکان موافقا لذلک القول فیما إذا کان متهما (قلت) هو الشیخ فی النهایة لا غیر لأن کانت متون أخبار و إلا فهذا سلار و ابن إدریس و کاشف الرموز علی أنه من الأصل و هو ظاهر إطلاق الخلاف و الغنیة مدعیین علیه الإجماع و بعد ذلک کله فقد یقال فی ترجیح القول الأول إن القائل بالثانی قلیل إذ الصدوق و الشیخ قد اختلفت فتاواهما فانحصر الخلاف فی المفید و السیدین و القاضی و ابن حمزة و ابن إدریس و کاشف الرموز و هو من المتأخرین و ظاهر الکلینی و یوهن إجماعاتهم مصیر المتأخرین عنهم إلی خلافها و لو کان الأمر کما ذکروه ما خفی عن المتأخرین لأنه لیس من الأحکام النادرة الوقوع مضافا إلی ضعف أخباره ثم إنها عامة و أخبار القول الأول خاصة و الخاص مقدم مضافا إلی أخبار العتق و أخبار الإقرار فی مرض الموت و أنه من الثلث إن کان متهما إذ لو لم یکن محجورا علیه لما احتاج إلی الاتهام مضافا إلی ما ذکروه من موافقة الاعتبار (هذا) أقصی ما یمکن أن یقال فی ترجیح القول الأول و أنت قد عرفت الحال فی ذلک کله فلیس هناک دلیل یوجب علی الفقیه المصیر إلیه بحیث یخصص أصول المذهب و قواعد الشریعة و استمرار السیرة مضافا إلی اعتضادها بالأخبار الصحیحة الصریحة المخالفة لجمیع العامة الغیر القابلة للتأویل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 301
بشرط موته فی ذلک المرض (1) و إقراره کذلک إن کان متهما و إلا فمن الأصل سواء کان لأجنبی أو لوارث علی رأی (2)
______________________________
المعتضدة بالشهرة المعلومة و المنقولة بین المتقدمین المتعاضدة بالعمومات کتابا و سنة و بالإجماعات المتکررة من الدین لا یعملون إلا بالقطعیات و ناهیک بعلم الهدی حاکیا و ناقلا و بالاعتبار کما بیناه مع التأیید بأنها لو لا صحتها لما لزمت بالبرء و التالی باطل إجماعا مستفیضا و الالتجاء إلی القول بأن البرء کاشف عن الصحة و اللزوم و الموت کاشف عن البطلان فرع وجود دلیل علی ذلک حتی نخرج به عن الأصول و نجعله کالفضولی مضافا إلی جمیع ما یلزم ذلک القول من استثناء ما عرفت أ فبعد هذا من توقف و لا أقل من التوقف و الاحتیاط (و بیانه) أنه إن کان فی الورثة یتیم جعلناها من الثلث و إن کانت العطیة و الهبة لیتیم قلنا إنها من الأصل لأن الفقیه إذا کان متوقفا کان فی العمل و الفتوی مخیرا مع أولویة ترجیح جانب الاحتیاط
(قوله) (بشرط موته فی ذلک المرض)
فلو برئ من مرضه ذاک ثم مات فی مرض آخر نفذت إجماعا مستفیضا فی کتب الاستدلال بل هو منقول فی الشرائع
(قوله) (و إقراره کذلک إن کان متهما و إلا فمن الأصل سواء کان لأجنبی أو لوارث علی رأی)
فی المسألة أقوال هذا أحدها و قد نسبه الشهید الثانی و الخراسانی و الکاشانی إلی الأکثر و هو خیرة الشیخ فی النهایة و القاضی و المحقق فی الشرائع و المصنف فی کتبه فی عدة مواضع من بعضها و الشهیدین فی الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و المحقق الثانی فی عدة مواضع من جامع المقاصد و غیرهم و قد نسبه الشهید الثانی و غیره إلی المفید و قد عرفت مستندهم فی الشق الأول و الحال فیه و أما الشق الثانی فاستندوا فیه إلی صحیحة منصور بن حازم عن رجل أوصی لبعض ورثته أن له علیه دینا فقال إن کان المیّت مرضیا فأعطه الذی أوصی له و نحوه الموثق و قد یستدل بمفهومه علی الشق الأول لانعقاد الإجماع علی أنه لا یحرم فیتعین أن یکون إعطاؤه لا من الأصل و إلا لاتحد المنطوق و المفهوم (و القول الثانی) إنه أی الإقرار ینفذ من الأصل فی الوارث و الأجنبی مطلقا و هو خیرة الکافی و المراسم و الغنیة و السرائر و الجامع و کشف الرموز و فی (إقرار السرائر) الإجماع علیه و استدل لهم علیه فی وصایا السرائر بأن الإجماع منعقد علی أن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و استدل علیه غیره بأنه بإقراره یرید إبراء ذمته من حق علیه فی حال الصحة و لا یمکن التوصل إلیه إلا به فلو لم یقبل إقراره بقیت ذمته مشغولة و بقی المقر له ممنوعا من حقه و کلاهما مفسدة فقبول قوله أوفق بمقتضی الحکمة الإلهیة (و قد یقال) إن العموم مخصوص بالأخبار المتقدمة فی الشقین و التعلیل قد یمنع باحتمال مجرد حرمان الورثة مع عدم کون ذمته مشغولة بشی‌ء و الإنصاف أن هذا القول ظاهر الخلاف أو صریحه کما فهمه ابن إدریس و کاشف الرموز لا کما فهمه منه فی المختلف کما ستسمع قال فی (الخلاف) إذا أقر بدین فی حال صحته ثم مرض فأقر بدین آخر فی حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفیا معا فإن عجز المال قسم الموجود منه علی قدر الدینین و حکاه أیضا عن المبسوط (الثالث) أنه یمضی من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة مطلقا و من الثلث مع عدم الشرطین مطلقا و قد نسبه فی غایة المراد إلی الشیخ فی النهایة و القاضی و روایة الصدوق فی الفقیه و الموجود فی النهایة إقرار المریض جائز علی نفسه للأجنبی و الوارث إذا کان مریضا موثوقا بعدالته فإن کان غیر موثوق به و کان متهما فإن لم یکن مع المقر له بینة أعطی من الثلث و هذا یصدق ما حکیناه أولا عن الشیخ فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 302
و إذا مات حل ما علیه من الدیون دون ماله علی رأی و الأقرب إلحاق مال السلم و الجنایة به (1)
______________________________
النهایة و القاضی و الظاهر أن مراده من الموثوق بعدالته غیر المتهم و ما أشار إلیه من روایة الفقیه فهی صحیحة منصور بن حازم و قد سمعتها آنفا و قال المحقق الثانی إن تصریح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محل تردد و لیس فی الأخبار ما ینهض حجة علی اعتبارها (قلت) المصنف فی التذکرة قوی اعتبار العدالة و جعلها هی الرافعة للتهمة و لعله فهمه من خبر منصور من قوله علیه السلام إن کان المیّت مرضیا و لعل الأولی حمل التهمة علی معناها و هو الظن المستند إلی القرائن الحالیة و المقالیة الدال علی أن المریض لم یقصد الأخبار بالحق و إنما قصد تخصیص المقر له أو منع الوارث و التهمة بهذا المعنی قد تجامع العدالة لأن مناطها الظن بما ذکر و هو لا یرفع العدالة الثابتة التی لا تزول بالظن (الرابع) أنه إن کان عدلا مضی من الأصل و إلا فمن الثلث (الخامس) تعمیم الحکم للأجنبی بکونه من الأصل و تقیید ذلک فی الوارث بعدم التهمة فإن کان متهما کان بحکم الوصیة و هو قول ابن حمزة فی الوسیلة (السادس) التفصیل بالتهمة و عدمها للأجنبی فی المضی من الثلث و الأصل و للوارث من الثلث مطلقا و هذا للمحقق فی النافع و اعترف المقداد بعدم معرفة قائل به غیره قلت قد وافقه بعد المقداد صاحب إیضاح النافع (السابع) أنه یمضی من الثلث فی حق الوارث مطلقا و هو قول الصدوق فی المقنع (الثامن) قال الشهید أطلق الشیخ فی الخلاف محاصة الأجنبی للدیان إذا أقر له فی المرض و صحة الإقرار للوارث و لم یبین کیفیته قال قال شیخنا یعنی المصنف فی المختلف مراده ما فصله فی النهایة و هو رد علی ابن إدریس حیث قال إنه رجع عن ذلک فی الخلاف فلیتأمل فی کون ذلک قولا و قد سمعت ما استظهرناه من الخلاف (التاسع) ما قاله المفید فی المقنعة من أنه إن أقر بدین کان إقراره ماضیا علیه أی من الأصل و إن کان علیه دین محیط بما فی یده فأقر بأن ما فی یده ودیعة قبل إقراره إن کان عدلا مأمونا و إن کان متهما لم یقبل إقراره و قال إن الوارث و الأجنبی سواء (العاشر) قول التقی فی الکافی إذا کان الإقرار من حر کامل العقل سلیم الرأی مریضا کان أو صحیحا فإن کان مبتدأ أی من دون تقدم دعوی و کان غیر مأمون لم یمض إقراره و إن کان مأمونا مضی إقراره انتهی فقد جعل المدار فی الصحة و البطلان علی التهمة و عدمها من دون فرق بین الصحیح و المریض فلیتأمل فإنه مخالف لما علیه الأصحاب فإن إقرار غیر المأمون نافذ إلا أن یکون مریضا و الأخبار فی المقام کأنها متشابهة ففی صحیحة الحلبی عن رجل أقر لوارث بدین فی مرضه أ یجوز ذلک قال نعم إذا کان ملیا و قد سمعت خبر منصور حیث قال علیه السلام فیه إذا کان مرضیا و نحوه الموثق و فی صحیح إسماعیل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أقر لوارث له و هو مریض بدین علیه قال یجوز علیه إذا أقر به دون الثلث و فی صحیح أبی ولاد مثله من دون تفاوت إلا أنه قال فیه یجوز ذلک و لم یتعرض فیه لثلث و لا لما دونه و صاحب إیضاح النافع قال المراد من قوله علیه السلام إذا کان ملیا ما کان دون الثلث قلت لعل المراد إذا کان الوارث الذی أقر له ملیا لأن ملاءته قرینة علی صدقه أو المقر و یکون المراد ملیا بالصدق و الأمانة مجازا أو فی الثلث و ما دونه بأن تبقی ملاءه بالثلثین بعد الإقرار بالثلث و عن الصحاح مل‌ء الرجل صار ملیا أی ثقة و تمام الکلام فی المسألة و فروعها فی باب الإقرار
(قوله) (و إذا مات حل ما علیه من الدیون دون ماله علی رأی و الأقرب إلحاق مال السلم و الجنایة به)
أما حلول ما علیه فعلیه إجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 303
و لا یحل المؤجل بالحجر (1) و دیون المتوفی متعلقة بترکته و هل یکون کتعلق الأرش برقبة الجانی أو کتعلق الدین بالرهن احتمال (2)
______________________________
الفرقة بل إجماع المسلمین و خلاف الحسن البصری قد انقرض کما فی الخلاف و بلا خلاف إلا من الحسن البصری کما فی الغنیة و علیه الإجماع فی جامع المقاصد و الظاهر أنه لا خلاف فیه کما فی الکفایة و به طفحت عباراتهم فی المقام و فی باب الفلس حیث قالوا لا تحل دیونه المؤجلة بالتحجیر علیه بخلاف المیّت و لا فرق فی دینه بین مال المسلم و الجنایة المؤجلة علیه و غیرهما عملا بإطلاق النصوص و الإجماعات و الفتاوی و کون أجل السلم یقتضی قسطا من الثمن و أجل الجنایة بتعیین الشارع و به یتحقق الفرق بین الجنایات لا یدفع عموم النص ففی خبر أبی بصیر إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین و فی خبر السکونی أنه قال إذا کان علی الرجل دین إلی أجل و مات الرجل حل الدین و فی مضمرة الحسین ابن سعید إذا مات فقد حل مال القارض و قد وسمها فی الکفایة بالصحة و هی کذلک لو لا الإضمار و عموم تأجیل الدیة و مال السلم لا یعارض هذه العمومات أعنی عمومات حلول الدین کما فی الإیضاح لأنها خاصة بالنسبة إلیه لأن الدیة و مال السلم فردان من الدین و لو تم ذلک لکان طریقا إلی بقاء الأجل فی کل فرد و فی (الإیضاح و حواشی الشهید) أن الأقوی أن مال السلم لا یحل بموته و أما عدم حلول ماله من الدین ففی الخلاف أنه لا خلاف فیه بین المسلمین و فی (الغنیة) نفی الخلاف فیه و هو خیرة المبسوط و جمهور من تأخر عنه و فی (النهایة) أنه یحل ماله و به قال أبو الصلاح و القاضی و الطبرسی حکاه عنهم فی المختلف استنادا إلی خبر أبی بصیر و قد سمعته و أنه کما لو مات من علیه و الروایة ضعیفة مرسلة و الفرق بین موت من علیه و من له إنا إن أمرنا الورثة بالتصرف لزم الضرر علی صاحب الدین و المیّت و إن منعناهم لزم الضرر علیهم فوجب القول بالحلول دفعا لذلک بخلاف موت من له الدین (و قال) علم الهدی فی الناصریات لا أعرف إلی الآن لأصحابنا فیها نصا معینا و فقهاء الأمصار کلهم یذهبون إلی أن الدین المؤجل یصیر حالا بموت من علیه الدین و یقوی فی نفسی ما ذهب إلیه الفقهاء و یمکن أن یستدل علیه بقوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ علق القسمة بقضاء الدین فلو أخرت تضررت الورثة و لأنه یلزم انتقال الحق من ذمة المیّت إلی ذمة الورثة و الحق لا ینتقل إلا برضا من له انتهی
(قوله) (و لا یحل المؤجل بالحجر)
للأصل مع عدم الدلیل و عدم القول بالقیاس
(قوله) (و دیون المتوفی متعلقة بترکته و هل یکون کتعلق الأرش برقبة الجانی أو کتعلق الدین بالرهن احتمال)
قد استوفینا بلطف اللّٰه سبحانه و تعالی الکلام فی المقام فی باب الرهن عند قوله و لو رهن الوارث الترکة و هناک دین إلی آخره و بلغنا فیه أبعد الغایات و قد نقلنا عن جماعة کثیرین إن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و نقلنا عن جماعة نسبته إلی الأکثر و عن السرائر نفی الخلاف فی ذلک و أکثرنا من الأدلة علیه و قلنا إنا لم نجد مصرحا بأن تعلق الدین بالترکة کتعلق الأرش إلا ما حکاه الشهید عن السید الرضی أخی علم الهدی رضی اللّٰه عنهما و إلا ما یظهر من رهن الکتاب و جامع المقاصد حیث قربا صحة رهن الوارث الترکة لکنه فی جامع المقاصد رجع عنه هنا أعنی فی الباب و بینا أن القائلین بأن الترکة تنتقل إلی الورثة جم غفیر و أن ظاهر التذکرة و جامع المقاصد الإجماع علیه و أن أصحاب هذا القول جزموا إلا من قل فیما إذا استوعب الدین الترکة بأنه یتعلق بها تعلق الرهن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 304
و یظهر الخلاف فیما لو أعتق أو باع نفذ علی الأول دون الثانی (1)
______________________________
بالدین و إنما ترددوا بین الأمرین فیما إذا لم یستوعب کما أن جماعة فی غیر المستوعب علی أن التعلق فیه کتعلق الرهن و بینا أن جماعة منهم فخر الإسلام و المحقق الثانی فی المقام علی أنه تعلق مستقل و وجه أن تعلقه کتعلق الأرش أن الدین یسقط بتلف الترکة من غیر تفریط من الوارث و لا یلزمه الضمان کما لا یلزم المولی ضمان لو تلف الجانی لا من قبله و إن تعلقه بالترکة لا باختیار المالک کما أن تعلق الأرش برقبة الجانی کذلک و أنه لیس للمدین إلا أقل الأمرین من الدین و الترکة کما أن المجنی علیه لیس له إلا أقل الأمرین من الأرش و قیمة الجانی و لیس الراهن کذلک فی شی‌ء من الأمور المذکورة و وجه الثانی أن هذا التعلق ناشی‌ء عن دین سابق فی ذمة من کان مالکا و أنه یسقط بالأداء و المساوی فی ذلک دین الرهن و ضعفا بأن مشابهته لکل من الأرش و دین الرهن تقتضی أن لا یکون من قبیل واحد منهما و أن مجرد المشارکة فی شی‌ء من الصفات لا یقتضی المساواة فی الماهیة لیشترکا فی باقی الأحکام
(قوله) (و یظهر الخلاف فیما لو أعتق أو باع نفذ علی الأول دون الثانی)
قد ذکرنا فی الموضع المشار إلیه آنفا فیما إذا کان الدین مستوعبا أن القائلین بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت و القائلین بأنها للورثة اتفقوا علی أن الوارث یمنع من التصرف فیها إلی أن یوفی الدین أو یأذن الغرماء حکی ذلک فی الإیضاح و المسالک و ظاهر السرائر فی باب قضاء دین المیّت قال فی (الإیضاح) أجمع الکل علی أنه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع الترکة لا یجوز للوارث التصرف فیها إلا بعد قضاء الدین و إذن الغرماء و نحوه ما فی المسالک و هو کذلک کما یشهد به التتبع کما بیناه هناک و أما إذا لم یستوعب الدین الترکة فهناک أمران ما فضل منها عن الدین و ما قابله (أما الأول) ففی میراث الکتاب و الدروس أنه یمنع من التصرف فیه و تکون الترکة بأجمعها کالرهن و هو خیرة الإیضاح فی الباب و الرهن و جامع المقاصد هنا و إیضاح النافع فی باب الدین و هو ظاهر المبسوط و أطلق فی السرائر قال لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین و قال فی باب قضاء الدین أنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا للموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما یلزمه من الزکاة ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة لو کان علیه دین لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة و لا قائل بالفرق بین الوصیة بالزکاة و غیرها علی أنه ذکر فیه الدین و نحوه صحیحة سلیمان ابن خالد قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین فهو دال بالمفهوم و للآیة الشریفة و لأنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به و لأن الأداء لا یقطع به بذلک البعض لجواز التلف و المیّت لما خرج عن صلاحیة استغراق الدین لذمته وجب أن یتعلق بکل ما یمکن أداؤه منه لأن حدوث تعلقه بالبعض الباقی عند تلف بعضه منتف قطعا و أن الباقی إذا تلف قبل القضاء ضمن الوارث و هذا یدل علی أن التعلق بجمیع الترکة و إلا فکیف یتعلق بما یمتنع حدوث تعلقه به لیجب بدله حیث یتعذر و اختار المصنف هنا و فی قضاء الکتاب و الشهید فی حواشیه علی میراث الکتاب و جامع المقاصد فی المقام و المسالک و الکفایة نفوذ التصرف فیه أی فی الفاضل عن الدین و هو قضیة کلام جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 305
و هل یشترط استغراق الدین إشکال أقربه ذلک (1) فینفذ تصرف الولی فی الزائد (2) فإن تلف الباقی قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه أن للمدین الفسخ (3)
______________________________
الشرائع للضرر و الحرج و بعد الحجر فی مال کثیر لأجل الدین بل یتقدر بقدره مؤیدا باستمرار طریقة الناس و یکون التصرف مراعی بوفاء الباقی بالدین فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإکمال فإن تعذر الاستیفاء منه تسلط المدین أو الحاکم علی نقض تصرفه و ربما استدل علیه بخبر البزنطی بإسناد له أنه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله قال إن استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم یستیقن فلینفق علیهم و نحوه خبر آخر مثله بهذا المتن و هما لا ینطبقان علی ما ذکروه من التفصیل کما هو واضح مع ما فی الأخیر مما حمل علی السهو من بعض الرواة مع إمکان حملهما علی أن ذلک علی سبیل القرض و الضرورة مع أن أصحاب هذا القول ما ألموا بهما و لا وجدت أحدا منهم أخذ واحدا منهما دلیلا و الضرورة و الحرج یندفعان بالاستئذان من المدین أو الدفع إلیه أو إلی الحاکم إن عسر الوصول إلیه أو العزل عند الثقة الأمین کما ذکروه فی باب الدین و أوضحنا الحال فیه هناک و السیرة سیرة عوام و إلا فالعلماء مختلفون و مضطربون و قد اتفقوا علی أنه إذا مات حل ما علیه و تعلیلهم یقضی بأن الوارث ممنوع من التصرف علی أن الآیة ظاهرة فی خلاف هذا القول إلا أن یقال إن المراد من بعد وجودهما أی الوصیة و الدین فی المال الواسع لا من بعد عزلهما و لا من بعد وصولهما لأهلهما و مما ذکر یعلم حال ما قابل الدین من الترکة فلیتأمل جیدا و ثمرة الخلاف ظاهرة علی القول بأنه کتعلق الرهن و القول بأنه کتعلق الأرش و أما القائل بأنه تعلق برأسه فیحتمل عنده أنه ینفذ تمسکا بأصل الصحة و أصالة عدم بلوغ الحجر إلی مرتبة لا یکون التصرف فیها معتبرا و إن فی القول بالصحة جمعا بین الحقین و یحتمل العدم لانتفاء فائدة التعلق بدونه و لأداء النفوذ إلی ضیاع المال و من أصحاب هذا القول المحقق الثانی و قد قال إن النفوذ أقوی و قد تقدم بیان ذلک کله فی باب الرهن
(قوله) (و هل یشترط استغراق الدین إشکال أقربه ذلک)
أی هل یشترط لتعلق الدین بکل الترکة أن یکون مستغرقا لها بأن یکون بقدرها و أزید إشکال من حیث إنا إنما منعناه لحفظ مال الدیان و هو یحصل بمنعه من قدر الدین فیختص الحجر بقدره و من أنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص التعلق به إلی آخر ما سمعته آنفا و قد قرب المصنف هنا الاشتراط و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) الأصح أنه لا یشترط و هو الأصح کما عرفت
(قوله) (فینفذ تصرف الولی فی الزائد)
هذا ما حکیناه عنه آنفا من أن الدین إذا لم یستغرق الترکة و تصرف الولی أی الوارث ببیع أو هبة فی الزائد عن الدین نفذ تصرفه و إن قلنا بأن تعلقه بها کتعلق الرهن لأن الزائد علی الدین طلق لا حجر علیه فیه و علی القول بعدم اشتراط الاستغراق مع القول بأن تعلقه کتعلق الرهن لا ینفذ تصرفه فی شی‌ء منها لتعلقه بجمیعها و ثبوت المنع و علی القول بأنه کتعلق الأرش کانت التصرفات نافذة علی القولین أی اشتراط الاستغراق و عدمه و علی القول بأنها تبقی علی حکم مال المیّت لا ینفذ شی‌ء من التصرفات
(قوله) (فإن تلف الباقی قبل القضاء ضمن الوارث فإن أعسر فالوجه أن للمدین الفسخ)
أما ضمان الوارث فلأن ما تصرف فیه حیث یتلف الباقی کأن یتعین للقضاء لو کان باقیا و حیث تصرف فیه الوارث وجب ضمانه لأنه إنما یستقر استحقاقه إیاه بعد وفاء الدین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 306
و علی القول ببطلان تصرف الوارث لو لم یکن فی الترکة دین ظاهر فتصرف الولی ثم ظهر دین بأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه و رد بالعیب أو تردی فی بئر حفرها عدوانا أو سرت جنایته بعد موته احتمل فساد التصرف لتقدم سبب الدین فأشبه الدین المقارن (1) و عدمه فإن أدی الوارث الدین و إلا فسخ التصرف (2)
______________________________
و هو تفریع علی ما سبق أیضا و هذا ما أشرنا إلیه آنفا من أنه یدل علی تعلق الدین بجمیع الترکة و إلا فکیف یتعلق بما یمتنع حدوث تعلقه به لیجب بدله حیث تعذر و أما الوجه فی أنه إذا أعسر أن یتسلط المدین علی الفسخ فلأن تصرفه إنما جاز بشرط الأداء و یحتمل العدم لتسویغه و ثبوت الإذن فیه و قد امتنع التعلق به لخروجه عن الملک و دخوله فی ملک آخر و الصحیح الأول علی تقدیر الجواز و هذا أیضا مما یدل علی تعلق الدین بجمیع الترکة و إن قل و خیرة الإیضاح المنع من التصرف مطلقا و الضمان به و إن لم یکن ناقلا
(قوله) (و علی القول ببطلان تصرف الوارث لو لم یکن فی الترکة دین ظاهر فتصرف الولی ثم ظهر دین بأن کان قد باع متاعا و أکل ثمنه و رد بالعیب أو تردی فی بئر حفرها عدوانا أو سرت جنایته بعد موته احتمل فساد التصرف لتقدم سبب الدین فأشبه الدین المقارن)
یرید أنه لما کان فی هذه الفروض الثلاثة عهدة علی المیّت و درک لأن کان المبیع معیبا و الحفر فی طریق المسلمین أو ملک الغیر عدوانا بمعنی أنه لا لمصلحة المسلمین و من دون إذن المالک و الجنایة فی محل السرایة و تلک العهدة و ذلک الدرک کانا متعلقین بذمة المیّت قبل موته و لما مات تعلقا بالمال قام احتمال فساد التصرف لتقدم سبب الدین فیکون ذلک بمنزلة تقدم الدین فیکون کالدین المقارن فی بطلان التصرف فی الترکة معه و ضعف فی الإیضاح و جامع المقاصد بأن تقدم السبب لا یقتضی تقدم المسبب و المنع من التصرف إنما هو مع وجود الدین لا لحدوثه لسبق وجود سببه فلا یمکن أن یقال إن الوارث ممنوع من التصرف هنا بمجرد وجود العهدة إذ لا دین و مقتضی العهدة وجوب تعلق الحادث بالترکة (قلت) ما أشبهه بما إذا باع المشتری أو وقف أو وهب فی مدة خیار البائع فإنهم قالوا لا ینفذ إلا بإذن البائع و الغرض أن هذا الاحتمال لیس بتلک المکانة من الضعف بل لعله أقوی من الثانی کما ستسمع و قولکما إنه لا یمکن أن یقال إن الوارث ممنوع من التصرف (فیه) إنا لا نمنعه من التصرف و إنما نقول بفساده بعد حدوث الدین فلا منع و لا ضرر و یأتی تمام الکلام ثم عد إلی عبارة الکتاب فقد قال فی (جامع المقاصد) لو سکت عن قوله ظاهر فی قوله لو لم یکن فی الترکة دین ظاهر لکان أولی إذ لیس فی هذا الفرض دین ظاهر و لا خفی (قلت) المراد ظاهر إذ المراد دین بالفعل و فی الحال و قال فی قوله لو ظهر دین لو قال بدله ثم حدث لکان أولی قلت هو المراد و عبر بالظهور لمکان وجود سببه فلعل الظهور بملاحظة ذلک أولی و قال فی قوله و أکل ثمنه لا یحتاج إلی تقییده بکون المیّت أکل الثمن بل یکفی تصرف الوارث فی الجمیع (قلت) کلام المصنف یتم فی جمیع الصور أعنی ما إذا تصرف الوارث فی البعض أو الجمیع و کلام الشارح لا یتم فیما إذا کان الثمن عینا و تصرف فیما عداها و یعرف حینئذ ما ذکره الشارح من کلام المصنف بالفحوی و الأمر سهل أو نروی أکل بالبناء للمجهول و أنت خبیر بأن الأصح علی ما اخترناه فی باب القصاص أن السرایة کاشفة فلا تکون من سنخ الفرضین الآخرین
(قوله) (و عدمه فإن أدی الوارث الدین و إلا فسخ التصرف)
أی یحتمل عدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 307
و علی کل حال فللوارث إمساک عین الترکة و أداء الدین من خالص ماله (1) و هل یتعلق حقوق الغرماء بزوائد الترکة کالکسب و النتاج و الثمرة الأقرب المنع
______________________________
فساد التصرف فی المسائل الثلاث فعلی هذا إن أدی الوارث الدین فلا بحث و إلا فسخ المدین التصرف أعنی البیع مثلا توصلا إلی أخذ دینه من الترکة و فی (الإیضاح) أنه الأقوی و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لتعلق حق ثابت بالمبیع حین لم یکن حق آخر و لا مانع من صحة التعلق فإبطاله یحتاج إلی دلیل قلت یلزم مثل ذلک حرفا فحرفا فیما إذا باع المشتری فی زمن خیار البائع من دون تفاوت فتقدم السبب کخیار البائع حق آخر مانع من صحة التعلق فلا ینفع التعلق بالعموم فکان الاحتمال الأول أشبه علی القول ببطلان التصرف علی أن فی قولهم و مقتضی العهدة وجوب تعلق الحادث بالترکة ما یرشد إلی ذلک فتأمل و کأنه اشتبه الحال علی الشارحین حیث ظنا أنه یستلزم المنع من التصرف کالدین الموجود و لیس کذلک و الفرق بینهما أن الدین الحاضر علی هذا القول یمنع من التصرف و یبطله و الدین الحادث لا یمنع من التصرف لکنه یبطله فحاله کحال بیع المشتری فی زمن خیار البائع بل قد جوز جماعة له الوطء فی زمان الخیار و هو الأقوی و لذا تری المصنف قال و علی القول ببطلان تصرف و لم یقل علی القول بمنعه من التصرف فتأمل
(قوله) (و علی کل حال فللوارث إمساک عین الترکة و أداء الدین من خالص ماله)
قد قدمنا فی باب الرهن أن الخصوم متسالمون فی جمیع الأحوال أی علی تقدیر الاستیعاب و عدمه و علی الاحتمالات الثلاثة فی التعلق و علی تقدیر انتقالها إلی الورثة أو بقائها علی حکم مال المیّت علی أن المحاکمة للوارث فیما یدعیه لمورثه و ما یدعی علیه و أنه لو أقام شاهدا حلف هو دون الدیان و أن الورثة أولی و أحق بأعیان الترکة لأنها لا تنتقل إلی الغرماء إجماعا (و هل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد الترکة کالکسب و النتاج و الثمرة الأقرب المنع) کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و قد بینا فی باب الرهن أن من قال بأن الترکة تبقی علی حکم مال المیّت استدل علیه فیما استدل باستمرار الطریقة علی دفع النماء فی الدین إذ لو اقتصر مقتصر علی دفع الأصل فی الدین دون النماء لأنکروا علیه (و احتج) الشارحان علی المنع بأن الملک یمتنع بقاؤه بغیر مالک و المیّت یمتنع تملکه لانتفاء لوازم الملک عنه من عدم ثبوت الزکاة علیه و نحوه فالمقتضی لتملک الوارث موجود و هو الموت و المانع لیس إلا تعلق الدین بالترکة و هو لا یصلح للمانعیة لعدم المنافاة و لم یبق إلا مفهوم الآیة الشریفة و هو ضعیف (قلت) قد عرفت أنه فی السرائر قال لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الوارث و لا الغرماء بل تبقی موقوفة علی قضاء الدین و قد قال اللّٰه سبحانه و تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و لقد تکررت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد من دون تقادم عهد أربع مرات و ما کانت عادته جل شأنه فی بیان الأحکام ذلک بل یجمل و یحیل و قد استدل بها جماعة کالشیخ و ابن إدریس و فخر الإسلام و الشهید و غیرهم علی عدم انتقال المال إلی الورثة إذ المتبادر منها إنما هو الملک و الاستحقاق مثل المال لزید و من ثم تری النحاة یسمون هذه اللام لام الملک فالحمل علی استقرار الملک إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل واضح و لا ریب أن الظاهر أن الظرف لغو لا حال من الثلث مثلا حتی یکون المعنی لکل ما وظف له بالقرض أو غیره بعد الوصیة و الدین و الکون أعمّ من الملک فیجوز أن یکون المعنی أن ذلک یکون لهم بعد الأمرین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا فقد صح لنا أن نقول إن المعلق فی الآیة الشریفة إما الملک أو جواز التصرف أو هما معا أو لا واحد منهما و الأخیر باطل کالثالث لأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 308
و تحسب من الترکة الدیة فی الخطإ و العمد إن قبلها الوارث و لا یلزمه ذلک و إن لم یضمن الدین علی رأی (1)
______________________________
یستحیل تعلق الملک علی بعدیة الدین مع بقاء جواز التصرف مطلقا أی أی تصرف کان حتی یکون المعنی فی أحد الوجهین أنه لا یملک إلا بعد الدین و یجوز له التصرف قبله فتعین أحد الأولین و یدفع الثانی ظهور الملک و الاستحقاق من اللام و عدم تبادر کون الظروف حالا من الأنصباء و التقدم فی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ هو التقدم الذی أراده المتکلمون و هو أن المتأخر لا یجامع المتقدم کتقدم عدم الحادث علی وجوده و تقدم بعض أجزاء الزمان علی بعض فلا یثبت ملک أو جواز تصرف حتی ینتفی المتقدم فکانت دلالة الآیة من المنطوق لا من المفهوم کقولنا یملک المبیع بعد العقد و إذا سلم علیک فرد علیه السلام و إذا باعک فاشتر هذا کله مضافا إلی الخبرین و قد سمعتهما آنفا و قد ذهب ناس إلی أن المیّت یملک علی الحقیقة کالمحقق فی الشرائع فی باب القصاص فیما إذا شهد الوارث علی جرح الموروث قبل الاندمال و الشهید الثانی فی وصایا الروضة و مال إلیه الفخر فی میراث الإیضاح بل قالوا قد یتجدد له الملک کملکه لدیته و لما یقع فی شبکته و کأنهم استندوا إلی أنهم أجمعوا علی أن دیونه تقضی من ذلک و تنفذ وصایاه و لا طریق له إلا الملک و الحق أن ذلک کله علی حکم ماله بحکم الدلیل الذی دل علی ذلک أی أن المیّت فی حکم المالک لعصمته به عن تعلق ملک غیره به و صرفه فی مصالحه و أنی یملک المیّت و بالموت تزول عنه الأملاک و أما إجماع جامع المقاصد فی وصایاه علی أن المال لا یبقی بلا مالک فلعله أراد ما اتفق العلماء علی نفیه من أنه لا یبقی بلا مالک و لا من هو فی حکمه و إلا فکیف یتم له ذلک و الأکثرون من القدماء علی أن الترکة لا یملکها الوارث إذا أحاط بها الدین لکن کلامه فی الوصایا صریح فی أن المال لا بد له من مالک حقیقة فلا یجدی هذا التأویل فی کلامه و هو مما یفت فی عضد إجماعه علی أنه معارض بإجماع السرائر و قد سمعته و قد أطبقوا علی أن من مات و لا وارث له إلا مملوک أنه یشتری من الترکة و یعتق لیرثها و قد بقی المال فی هذه المدة بلا وارث و مثله ما لو أوصی بصرف مال معین فی الصلاة أو الصیام أو الحج أو شراء الجص لبناء القناطر و نحو ذلک و هو کثیر (و قد أجاب) عن الوصایا المذکورة بأن المال الموصی بصرفه فی ذلک ملک الورثة و هو کما تری و ما ذا یقول فی مال من مات و لا وارث له و قد أشبعنا الکلام فی باب الرهن
(قوله) (و تحسب من الترکة الدیة فی الخطإ و العمد إن قبلها الوارث و لا یلزمه ذلک و إن لم یضمن الدین علی رأی)
أما أن الدیة تحسب من الترکة فتقضی منها الدیون و الوصایا فقد طفحت به عباراتهم فی مواضع من باب القصاص و فی باب المیراث و فی باب الدیون و الرهن و الحجر و انعقدت علیه إجماعاتهم و دلت علیه دلالة صریحة روایاتهم کخبر یحیی الأرزق و روایات أبی بصیر و خبر عبد الحمید بن سعید حیث سأل الرضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا و أخذ أهله الدیة من قاتله أ علیهم أن یقضوا الدین قال نعم الحدیث فالقول الشاذ الذی لا نعرف قائله بأن الدیة لا تصرف فی الدین لتأخر استحقاقها عن الحیاة لا یلتفت و مثله الفرق بین دیة الخطإ و دیة العمد إذا رضی بها الوارث فتقضی من الأولی دیونه و وصایاه دون الثانیة فإنه اجتهاد فی مقابلة الإجماع و الفتاوی و الأخبار المطلقة و خصوص روایات أبی بصیر و خبر عبد الحمید و عبد الحمید یحتمل اتحاده مع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 309
..........
______________________________
عبد الحمید بن سعد و مع عبد الحمید بن سالم الذی وثق فی ترجمة ابنه محمد و کیف کان فروایة صفوان عنه تشیر إلی الاعتماد علیه و قد أجهد ابن إدریس نفسه فی رد هذا الخبر و لم یطعن فیه من جهة السید و کذلک المصنف فی المختلف کما یأتی فی المسألة الآتیة و أما أنه للوارث القصاص و إن لم یکن له مال و لم یکن علیه ضمان الدیون و غیرها فهو خیرة قصاص السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و الروضة و المسالک و خیرة الإیضاح و جامع المقاصد فی المقام و هو ظاهر کلام المبسوط أو صریحه و هو الأشهر کما فی المسالک و المفاتیح و علیه الحلیون کما فی الدروس و الإجماع ظاهر السرائر أو صریحها کما أنه أی الإجماع ظاهر نکت النهایة و کذا المختلف و المخالف أبو علی و القاضی و التقی و الصهرشتی و الکیدری و صفی الدین محمد بن معد العلوی حیث قالوا فیما حکی عنهم أن لیس للأولیاء القود إلا بعد ضمان الدیون قلت و هو خیرة النهایة و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (المبسوط) أنه الذی رواه أصحابنا و نسبه فی الدروس إلی المشهور و کأنه مال إلیه فیه و فی غایة المراد و نقل القولین فی اللمعة من دون ترجیح و حکی علی بن منصور الطبرسی أنه إذا بذل القاتل الدیة لم یکن للأولیاء القود إلا بعد ضمان الدیون و إن لم یبذلوا جاز لهم من دون ضمان (و لیعلم) أن القائل بعدم جواز القود بدون الضمان لعلهم لا بد لهم أن یقولوا بالأولویّة و نحوها بعدم جواز العفو بدونه أیضا و قد حکم فی المبسوط فی أول کلامه بأن لهم القصاص و العفو علی مال و بدونه و صورة عبارة النهایة لم یکن لأولیائه القود إلا بعد أن یضمنوا الدیة عن صاحبهم فإن لم یفعلوا لم یکن لهم القود و جاز لهم العفو بمقدار ما یصیبهم و لعله أراد أنه إن کانت الدیة أزید من الدین جاز لهم العفو بمقدار نصیبهم الزائد و قد نسب المصنف و الشهید کلام النهایة إلی الجماعة الذین ذکرناهم آنفا و فیه مسامحة لأنهم لم یتعرضوا لجواز العفو لهم بمقدار نصیبهم (حجة الأولین) الأصل بمعنیین و العمومات من الکتاب و السنة الدالة علی ثبوت القصاص مطلقا سواء کان المقتول مدیونا معسر أم لا من دون إیجاب ضمان (و احتج) للشیخ ابن إدریس بخبر عبد الرحمن بن سعید و قد سمعته ثم قال فی السرائر لیس فی الحدیث إذا سلم ما ینافی ما قلناه لأنه ما قتل عمدا و إنما قال أخذ أهله الدیة و هذا یدل علی أن القتل کان موجبه الدیة فیکون خطأ ثم قال فإن قیل قد قال فی الخبر فأخذ أهله الدیة من قاتله و لو کان خطأ محضا ما أخذوها من القاتل و أجاب بأنه هنا عمد شبیه الخطإ (و أجاب فی المختلف) بأنا نقول بموجبه فإن الورثة لو صالحوا علی الدیة وجب قضاء الدین منها و فی (غایة المراد) الحق فی الاحتجاج روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء و حکی عن المحقق الاستدلال بها للشیخ (قلت) قد أوردنا علی الاستدلال بها وجوها ذکرناها فی باب القصاص و قد استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء و قد تقدم شرحه و من الوجوه أنها معارضة بخبری أبی بصیر أیضا و أنه یبعد الفرق بین الهبة و القود و أنه لم یظهر لنا الوجه فی قوله علیه السلام أصحاب الدین هم الخصماء و أن متعلق الهبة عین المال و هنا تعلقت بغیر عین و مال و هو الدم و الحاصل أن هذه الروایات لم تتفق اثنتان منها علی حکم و لم تدل واحدة علی مختار النهایة فلتحمل علی التقیة و الشهرة معارضة بمثلها و الإجماع بمثله و یزید الأول بنسبة المحقق قول الشیخ فی النهایة إلی الندرة و تمام الکلام فی القصاص فإنه مستوفی أتم استیفاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 310

(الفصل الخامس) فی المفلس و فیه مطالب

الأول المفلس لغة من ذهب جید ماله و بقی ردیئه فصار ماله فلوسا و زیوفا (1) و شرعا من علیه دیون و لا مال له یفی بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له (2)
______________________________
(قوله) (الفصل الخامس فی المفلس و فیه مطالب الأول المفلس من ذهب جید ماله و بقی ردیئه فصار ماله فلوسا و زیوفا)
هذا تعریفه لغة و نحوه ما فی الشرائع و هو معنی ما فی المبسوط من أن المفلس لغة هو الفقیر المعسر و هو مشتق من الفلوس و کأن معناه فنی خیار ماله و جیده و بقی معه الفلوس و نحوه ما فی التحریر من أنه مأخوذ من الفلوس التی هی آخر مال الرجل و قال فی (التذکرة) الإفلاس مأخوذ من الفلوس و قولهم أفلس الرجل کقولهم أخبث أی صار أصحابه خبثا لأن ماله صار فلوسا و زیوفا و لم یبق له مال خطیر و قولهم أذل الرجل أی صار إلی حالة یذل فیها و کذا أفلس أی صار إلی حالة یقال فیها لیس معه فلس أو یقال لم یبق معه إلا الفلوس أو کقولهم أسهل الرجل و أحزن إذا وصل إلی السهل و الحزن لأنه انتهی أمره إلی الفلوس و الأصل أن المفلس فی عرف اللغة هو الذی لا مال له و لا ما یدفع به حاجته و لهذا لما قال النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أ تدرون ما المفلس قالوا یا رسول اللّٰه المفلس فینا من لا درهم له و لا متاع قال لیس ذلک المفلس و لکن المفلس من یأتی یوم القیامة حسناته أمثال الجبال و یأتی و قد ظلم هذا و أخذ من عرض هذا فیأخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن بقی علیه شی‌ء أخذ من سیئاتهم فیرد علیه ثم صک فی النار و فی (القاموس) أفلس إذا لم یبق معه مال فکأنما صارت دراهمه فلوسا أو صار بحیث یقال لیس معه فلس و فلسه القاضی تفلیسا حکم بإفلاسه
(قوله) (و شرعا من علیه دیون و لا مال له یفی بها و هو شامل لمن قصر ماله و من لا مال له)
أی لأن السالبة لا تستدعی وجود الموضوع بخلاف قولنا لا مال له لأنه سالبة کلیة بل المدار علی العرف و هذا التعریف نسبه فی المسالک إلی أکثر الفقهاء منا و من العامة و هو شامل لغیر المحجور علیه کالصبی إذا استدان له الولی إلی هذه المرتبة و کذا السفیه و کذا المدیون کذلک قبل الحجر مع أن واحدا من هؤلاء لا یعد مفلسا شرعا إذا التفلیس إنما یکون بحکم الحاکم و الحجر بالفلس لا یثبت إلا بحکم الحاکم إجماعا کما صرح بذلک کله فی جامع المقاصد و ستسمع ما فی المسالک و فی (المبسوط) المفلس فی الشریعة هو الذی رکبته الدیون و ماله لا یفی بها و هو یعطی أن له مالا لکنه لا یفی لأنها معدولة بل المدار علی العرف و هو معنی ما فی (التذکرة و التحریر) أنه فی الشرع اسم لمن علیه دیون لا یفی ماله بها لکنه نسبه إلی القیل فی التذکرة و قال إنه یشمل من لا مال له البتة و من له مال قاصر و فیه نظر ظاهر و تفسیر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم مفلس الآخرة یوافق ما فی المبسوط و عرفه فی الشرائع بأنه هو الذی جعل مفلسا و فسره بأنه منع من التصرف فی أمواله و لا یخفی أن الممنوع من التصرف فی ماله أعمّ من المفلس بل من الستة التی عقد لها کتاب الحجر ثم إن کلامه أی المحقق یؤذن بأنه لا یسمی مفلسا شرعا حتی یحجر علیه لأجل الفلس بل فی کلامه أن تفلیسه هو الحجر علیه کما یقال فلسه القاضی إذ جعله و صیره مفلسا و کلامهم فی الباب مختلف فمنهم من جعل التفلیس هو الحجر المذکور کالمحقق الأول و الثانی و هو الظاهر من کلام المصنف کما ستسمع فقبل الحجر لا یسمی المدیون مفلسا عندهما و إن استغرقت دیونه أمواله و زادت علیها و منهم من اعتبره مفلسا متی کان کذلک و إن لم یحجر علیه و لهذا یقولون الفلس من أسباب الحجر و یقولون لو مات المفلس قبل الحجر علیه لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 311
فیحجر علیه فی المتجدد باحتطاب و شبهه (1) و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة المدیونیة و ثبوت الدیون عند الحاکم و حلولها و قصور ما فی یده عنها و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم (2)
______________________________
تترتب الأحکام و یقولون شرط الحجر علی المفلس التماس الغرماء له إلی غیر ذلک من الأحکام التی صار هذا الاسم بسببها حقیقة لکثرة استعمال الفقهاء له بهذا المعنی و إطلاق هذا المعنی علیه بطریق المجاز إما بما یؤول إلیه أو باعتبار المعنی اللغوی بعید کذا قال فی المسالک و قال فی مقام آخر عند قوله فی الشرائع لا یجوز حبس الغریم أن المدیون المعسر مفلس و رده المقدس الأردبیلی بأن کون المدیون المعسر مطلقا مفلسا غیر ظاهر شرعا و لغة و قال فی (المسالک) أیضا أن الحق أن الفلس سابق علی الحجر و مغایر له و هو أحد أسبابه کما ذکروه لا عینه و لا الحجر جزء مفهومه نعم قد یطلق التفلیس علی حجر الحاکم علی المفلس کما یقال فلسه القاضی لکنه من باب إطلاق اسم السبب علی المسبب قال و علی هذا لا مانع من اجتماع الفلس و الصغر کما إذا استدان الولی للصبی إلی هذه المرتبة و کذا السفیه و لا یمنع من ذلک عدم حجر الحاکم علی الصبی للفلس لأنه لیس شرطا فی تحقق مفهومه شرعا و علی هذا فبین المعنی اللغوی و الشرعی عموم من وجه یجتمعان فیمن علیه الدیون و لا مال له و ینفرد اللغوی بمن ذهب ماله و لیس علیه دین و ینفرد الشرعی بمن له مال کثیر و لکن علیه دین یزید علی ماله و علی ما یظهر من تعریف المحقق یکونان متباینین و مرادهم بالمعنی الشرعی فی المقام إما الحقیقة الشرعیة أو ما ذکرناه فی باب الرهن و قد أسبغنا الکلام فیه
(قوله) (فیحجر علیه فی المتجدد باحتطاب و شبهه)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 311
أی یحجر علی من لا مال له أصلا و یکون الحجر فی المتجدد من أمواله الحاصلة من معاملة و غیرها کما صرح بذلک أیضا فی التذکرة و یأتی تمام الکلام و هذا یدل علی ما أشرنا إلیه آنفا من أن معنی الفلس شرعا لا یتحقق إلا بالحجر من الحاکم
(قوله) (و الفلس سبب فی الحجر بشروط خمسة المدیونیة و ثبوت الدیون عند الحاکم و حلولها و قصور ما فی یده عنها و التماس الغرماء الحجر أو بعضهم)
یرید أن الفلس سبب فی أنه یجب علی الحاکم أن یحجر علی المفلس بالشروط الخمسة و قد استدل علیه أی الوجوب فی الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال أیضا فی مقام آخر عندنا أن للحاکم أن یحجر علی من علیه الدین و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة لا یجوز له الحجر علیه بل یحبسه أبدا إلی أن یقضیه (دلیلنا) إجماع الفرقة و أخبارهم قال و قد أوردناها فیما مضی و قد استدل فیما مضی بخبری غیاث ابن إبراهیم و إسحاق بن عمار (قلت) أما خبر غیاث فقد رواه عن جعفر عن أبیه علیه السلام أن علیا علیه السلام کان یفلس الرجل إذا التوی علی غرمائه ثم یأمر به فیقسم ماله الحدیث و أما خبر إسحاق فقد تضمن أنه علیه السلام کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه فتأمل و فی (الغنیة) یجب علی الحاکم الحجر علیه بشروط أربعة ثم ذکر أحکاما کثیرة و ادعی إجماع الطائفة و روی فی التذکرة أن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم حجر علی معاذ بالتماسه فلا یلتفت إلی قول من قال أن الذی دلت علیه أخبار الباب أنه بعد رفع الأمر إلی الحاکم یقسم أمواله بین الغرماء إن وجد له مال و إنه لم یحجر الإمام علیه و لم یأمر به فکیف یسوغ لنائبه و هو الفقیه أن یفعل ذلک مع أنه هو بنفسه قال إن المشهور بین الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف بینهم أن المفلس یجب الحجر علیه کما یحجر علی الصبی و السفیه و المجنون و ستسمع کلام المقدس الأردبیلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 312
و یحتسب من جملة ماله معوضات الدیون (1)
______________________________
و منه أخذ القائل و قد جعل المصنف هنا و فی التذکرة الشروط خمسة و الأکثر إنما ذکروا الأربعة الأخیرة کالشیخ و ابن زهرة و المحقق و المصنف فی التحریر و الإرشاد و غیرهم و لعلهم إنما ترکوا الأول لاستغنائهم عنه بثبوت الدین عند الحاکم فإنه فرع المدیونیة کما أنهم ترکوا ما إذا لم یکن فی یده شی‌ء لعدم وجوب التحجیر علیه حینئذ و یأتی بیان الحال فی المتجدد و المقدس الأردبیلی بعد أن ذکر هذه الشروط و ما یترتب علیها من الأحکام کمنعه من التصرف المالی فی الموجود و المتجدد و نحو ذلک قال لعل دلیل هذه الأحکام کلها الإجماع و لعل لهم بعض الأخبار من العامة و الخاصة و ما وقفنا علیها (قلت) هذه الشروط و ما یتفرع علیها کلها قد قام الدلیل علیها من إجماع أو غیره أما الشروط فقد حکی علیها الإجماع فی الخلاف و ظاهر الغنیة و بیان الدلیل (و الوجه) فیها علی التفصیل أن نقول إما اشتراط کون دیونه ثابتة عند الحاکم فوجهه ظاهر لأن الحجر إنما یقع من الحاکم إجماعا و حینئذ فلا بد من ثبوت الدیون عنده و أما کونها حالة فلأنه مع کونها مؤجلة لا وجه للحجر علیه لعدم استحقاق المطالبة و ربما یجد الوفاء عند توجه المطالبة فلا وجه لتعجیل العقوبة و أما اشتراط کون أحواله قاصرة فلأنها لو کانت زائدة أو مساویة فلا حجر علیه إجماعا کما فی التذکرة فی موضعین منها و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة بل یطالب بالدیون فإن امتنع تخیر الحاکم بین حبسه إلی أن یقضی بنفسه و بین أن یقضی عنه من ماله و لو ببیع ما خالف الحق و لا فرق فی ذلک بین من ظهرت علیه أمارات الفلس مثل أن تکون نفقته من رأس ماله أو یکون ما فی یده بإزاء دینه و لا وجه لنفقته إلا ما فی یده و من لم تظهر کمن کان کسوبا ینفق من کسبه خلافا للشافعی حیث جوز الحجر علی المساوی فی أحد أقواله و علی من ظهرت علیه أمارات الفلس فی آخر و وافقنا فی ثالث و أما اشتراط التماس الغرماء أو بعضهم فلأنه لیس للحاکم أن یتولی ذلک من دون طلبهم لأنه حق لهم و هو لمصلحة الغرماء و المفلس و هم ناظرون لأنفسهم لا حکم للحاکم علیهم نعم لو کانت الدیون لمن للحاکم علیه ولایة کان له الحجر لأنه الغریم فی الحقیقة فله التماس ذلک من نفسه و فعله کما لو کانت لمجانین أو أطفال أو المحجور علیهم بالسفه و کان ولیهم الحاکم هذا إذا التمس الکل و أما إذا التمس البعض فإنما یحجر علیه إذا کانت دیون ذلک البعض لا یفی ماله بها کما یأتی لانتفاء بعض الشروط لو وفی بها لأن دین غیر الملتمس لیس للحاکم الحجر لأجله فهو بالنسبة إلی الحجر بمنزلة المعدوم فإذا حجر لأجلهم لم یختص الحجر بهم بل یعم أثره الجمیع و أما إذا کانت دیونه أی البعض الملتمس تفی بها و لم تکن زائدة علی أمواله فقد قرب فی التذکرة جواز الحجر و أنه لا ینتظر التماس الباقین لئلا یضیع علی الملتمس ماله و فی (جامع المقاصد) أن عموم الحجر للجمیع لا یکاد یتخرج إلا علی هذا الوجه و فی هذا الوجه قرب
(قوله) (و یحتسب من جملة ماله معوضات الدیون)
کما فی الشرائع و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و قد نبهوا بذلک علی خلاف بعض العامة حیث زعم أنها لا تقوم لأن لأربابها الرجوع فیها فلا تحتسب من ماله و لا عوضها علیه من دینه و الشیخ فی المبسوط اقتصر علی ذکر الوجهین من دون ترجیح و المراد بها الأموال التی ملکها بعوض ثابت فی ذمته کالأعیان التی اشتراها و استدانها و إنما احتسبت من جملة أمواله لأنها ملکه الآن و إن کان أربابها بالخیار بین أن یرجعوا فیها و بین أن لا یرجعوا و یطالبوا و کما تحتسب من أمواله تحتسب أعواضه من جملة دیونه و ضمیر أمواله یعود إلی المدیون الذی یراد تعلق الحجر به لدلالة المقام علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 313
و لو حجر الحاکم تبرعا لظهور أمارات الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ (1) نعم یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیاب (2) و لو کان بعض الدیون مؤجلا فإن کانت الحالة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و إلا فلا ثم یقسم فی أرباب الحالة و لا یدخر للمؤجلة شی‌ء و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء (3) أما لو سأل بعض أرباب الدیون الحالة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به ثم یعم الحجر الجمیع (4)
______________________________
(قوله) (و لو حجر الحاکم تبرعا لظهور أمارات الفلس أو لسؤال المدیون لم ینفذ)
أما الأول فالظاهر أنه محل وفاق إذ لم أجد فیه مخالفا حتی من العامة بل الظاهر أنه لا یجوز له ذلک و أما الثانی فلا أجد فیه مخالفا إلا ما ذکره فی التذکرة کما ستسمع و فی (المسالک و الکفایة) أنه المشهور لأن الحجر عقوبة و الرشد و الحریة ینافیانه فلا یصار إلیه إلا بدلیل صالح و إنما یتحقق بالتماس الغرماء کذا قال الشافعی فی أحد وجهیه و وافقه جماعة من أصحابنا فی التوجیه المذکور و الأصل فیه الإجماع کما عرفت آنفا و قد نقول یجوز له ذلک لا علی وجه الإلزام بل نظر لمصلحته و قال فی (التذکرة) الأقرب عندی جواز الحجر علیه لأن فی الحجر مصلحة للمفلس کما فیه مصلحة للغرماء و کما أجبنا الغرماء حفظا لحقوقهم کذا یجب أن یجاب المفلس تحصیلا لحقه و هو حفظ أموال الغرماء لیسلم من المطالبة و الإثم و قد روی أن حجر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی معاذ کان بالتماس من معاذ دون طلب الغرماء و هو أحد وجهی الشافعی و الحجة اعتباریة و الخبر لا جابر له
(قوله) (نعم یحجر الحاکم لدیون المجانین و الأیتام دون الغیاب)
أما تحجیره لدیون المجانین و السفهاء إذا کان له الولایة علیهم فقد تقدم بیانه و أما عدم تحجیره لدیون الغیاب فلأن الحاکم لا یستوفی ما للغیاب فی الذمم بل یحفظ أعیان أموالهم کما فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و لو کان بعض الدیون مؤجلا فإن کانت الحالة یجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها و إلا فلا ثم یقسم فی أرباب الحالة و لا یدخر للمؤجلة شی‌ء و لا یدام الحجر علیه لأربابها کما لا یحجر بها ابتداء)
لو کان بعض الدیون حالا و الباقی مؤجلا فإن وفت أمواله بالدیون الحالة فلا حجر لعدم اعتبار الدیون المؤجلة و إن قصرت وجب الحجر و إذا حجر علیه بالدیون الحالة لم تحل علیه الدیون المؤجلة لأن المقصود من التأجیل التخفیف لیکتسب فی مدة الأجل بخلاف المیّت فإنه لا یتوقع منه اکتساب و لأنه دین مؤجل علی حی فلا یحل قبل أجله کغیر المفلس بخلاف المیّت فإن ذمته قد بطلت و لیس الإفلاس سببا فی تعلق الدین بالمال کالموت لما عرفت من الفرق کما أن الجنون عندنا لا یوجب الحلول فتقسم أمواله بناء علی عدم حلول المؤجلة علی الدیون الحالة و لا یدخر شی‌ء لأصحاب المؤجلة و إن کان فی الدیون المؤجلة ما کان ثمن مبیع و هو قائم عند المفلس بل یقسم علی الدیون الحالة و لا یدام الحجر علیه بعد القسمة لأصحاب الدیون المؤجلة کما لا یحجر بها ابتداء لعدم استحقاقهم المطالبة حینئذ
(قوله) (أما لو سأل بعض أرباب الدیون الحالة حجر علیه إن کان ذلک البعض یجوز الحجر به ثم یعم الحجر الجمیع)
قد سمعت آنفا ما قاله فی التذکرة من أنه لو لم تکن دیون السائل زائدة علی أمواله فالأقرب جواز الحجر و ما أیده به فی (جامع المقاصد) و الوجه فی أن الحجر یعم الجمیع أن الجمیع مستحقون للمطالبة کما أنها جمیعها ثابتة فلا یختص بأمواله من انفرد بالالتماس و من ثمة لو ظهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 314
و لو ساوی المال الدیون و المدیون کسوب ینفق من کسبه فلا حجر بل یکلف القضاء فإن امتنع حبسه الحاکم أو باع علیه (1) و کذا غیر الکسوب إلی أن یقصر المال و إن قل التفاوت (2) و یستحب إظهار الحجر لئلا یستضر معاملوه (3) ثم للحجر أحکام أربعة منعه من التصرف و بیع ماله للقسمة و الاختصاص و الحبس (4)

(المطلب الثانی) فی المنع من التصرف و یمنع من کل تصرف مبتدإ فی المال الموجود عند الحجر بعوض أو غیره ساوی العوض أو زاد أو قصر (5)
______________________________
غریم سابق علی الحجر شارک
(قوله) (و لو ساوی المال المدیون و المدیون کسوب ینفق من کسبه فلا حجر بل یکلف القضاء فإن امتنع حبسه الحاکم أو باع علیه)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله
(قوله) (و کذا غیر الکسوب إلی أن یقصر المال و إن قل التفاوت)
یرید أن غیر الکسوب لا یحجر علیه إلی أن یقصر المال عن الدیون و لو قلیلا و هو معنی قوله و إن قل التفاوت فیحجر علیه عند القصور لا قبله و المخالف بعض العامة
(قوله) (و یستحب إظهار الحجر لئلا یستضر معاملوه)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة قال فی الأخیر یستحب للحاکم الإعلام بالحجر و النداء علی المفلس و یشهد الحاکم علیه بأنه قد حجر علیه و الإعلان بذلک بحیث لا یستضر معاملوه
(قوله) (ثم للحجر أحکام أربعة منعه من التصرف و بیع ماله للقسمة و الاختصاص و الحبس)
کما فی التذکرة و الإرشاد و جعل الرابع فی التحریر المنع من حبسه لا حبسه کما هنا و اقتصر فی الشرائع علی الثلاثة الأول و هی التی عدها فی المبسوط ثلاثة و ذکر الحبس بعنوان آخر و لم یتضح لنا الوجه فی جعل الحبس من أحکام المفلس فإن المفلس هو الذی حجر علیه الحاکم و منعه من التصرف فلا معنی لحبسه و لا لمماطلته و لا لبیعه بنفسه و لا البیع علیه و الحاصل أن الحبس مخصوص بغیر المفلس إذ لا خلاف علی الظاهر فی تحریم حبس المفلس بل و مطالبته و أذاه فقوله فی المسالک فی مناقشة الشرائع فی أواخر الباب و لا یختص هذا الحکم بالمفلس غیر جید بل و لا صحیح لأنه خاص بغیر المفلس و قد سمعت ما فی التحریر کما قد عرفت أن الشیخ و المحقق غیر الأسلوب و ترکا ذکر الحبس و الأمر واضح
(قوله) (المطلب الثانی فی المنع من التصرف و یمنع من کل تصرف مبتدإ فی المال الموجود عند الحجر بعوض أو غیره ساوی العوض أو زاد أو قصر)
هذا نبه علیه فی المبسوط و أشار إلیه فی الشرائع و بعد ضم کلامیهما من أطرافهما بعضه إلی بعض یوافق ما فی الکتاب و به صرح فی التحریر و الإرشاد و الروضة و کذلک المسالک و اللمعة و مجمع البرهان و فی الأخیر لعل دلیل الکل الإجماع و ظاهر الخلاف و کذا الغنیة الإجماع علی منعه من التصرف بماله بما یبطل حق الغرماء و احترز بالتصرف المبتدإ عن التصرف فی ماله بمثل الفسخ بخیار لأنه لیس بابتداء تصرف بل هو أثر أمر سابق علی الحجر و کذا لو ظهر له عیب فیما اشتراه سابقا فله الفسخ به و هل یعتبر فی جواز الفسخ الغبطة أم یجوز اقتراحا الأقوی الثانی کما هو خیرة المحقق الثانی و الشهید الثانی و هو قضیة کلام الشرائع و به صرح فی المبسوط و کذا التحریر نظرا إلی أصل الحکم و إن تخلفت الحکمة (قلت) قد نص فی التذکرة و الکتاب فیما یأتی و الإرشاد أن الغبطة تعتبر فی الثانی دون الأول قال فی (التذکرة) إن له الرد بالعیب إن کانت الغبطة فی الرد و إن کانت الغبطة فی ترک الرد بأن کانت قیمته مع العیب أکثر من ثمن المثل لکن له الرد لما فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 315
..........
______________________________
من تفویت المال بغیر عوض و فرق الشهید فی حواشیه بینهما بأن الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحة فلا یتقید بها بخلاف العیب و فی (جامع المقاصد و الروضة) أن فیه نظرا بینا لأن کلا منهما ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحة و إن کانت الحکمة المسوغة له هی المصلحة أی مصلحة صاحب الخیار و الإجماع علی جواز الفسخ بالعیب و إن زادت القیمة فضلا عن الغبطة فیه (و فی مجمع البرهان) أن الفرق غیر واضح (قلت) ما ذکراه فی وجه النظر لا یدفع الفرق لأنه و إن کان ثبوت الخیار بأصل العقد و أن الحکمة المسوغة للخیار مطلقا إنما هی لمصلحة صاحبه لکن جهات المصلحة متغایرة فالخیار الأصلی کخیار الشرط و الحیوان لم یتقید بشی‌ء کخیار الغبن و العیب فإن الأول مقید بالضرر و الثانی بالنقص بل له فی الأول اختیار أصل العقد و عدمه بخلاف الثانی فإن حق الغرماء متعلق بخیار الحیوان مثلا تعلقا ضعیفا جدا لأن العقد من أجله متزلزل بخلاف خیار العیب فإن تعلق حقهم فیه أقوی فإنه مع إرادته أی المفلس الاختیار فیه یراعی فیه مصلحة ماله لئلا یفوت منه شی‌ء أو یأخذ الناقص کما حکیناه آنفا عن التذکرة فهذه المصلحة غیر الأولی فقول الشهید إن الخیار ثابت بأصل العقد لا علی طریق المصلحة فلا یتقید بها أراد به مصلحة الغبن و العیب و الفرق واضح یفید اعتبار الغبطة فی الثانی أی العیب دون الأول فقول المعترض فی وجه النظر إن کلا منهما ثابت بأصل العقد علی غیر جهة المصلحة لیس بتام و ما فرضه من أنه یمکن أن تکون قیمة المبیع مع کونه معیبا أزید من الثمن و مع ذلک یجوز فسخه إجماعا بالعیب هو الوجه فی إثبات الخیار کما عرفت و من ثم قیل هنا باعتبار الغبطة فی الثانی و هو عین المدعی فلیتأمل فی ذلک کله جیدا و المناسب فی بیان المنع أن یقال إن الإجماع منعقد علی جواز البیع بأزید من القیمة أو أنقص منها فتحری رعایة الغبطة فی الأول أیضا لوجود العلة (و یمکن الجواب) بأنه إن کان عالما بها وقت البیع فهو کالهبة و إن لم یعلم بها فهو داخل فی الثانی لوجود الغبن نعم لو کانت الزیادة فی طرفه أشکل الفرق بینهما و الفسخ حینئذ مطلقا فلیتأمل جیدا و لعله من هنا قال فی مجمع البرهان إن الفرق المذکور غیر واضح هذا و المصنف فی آخر کلامه فی التذکرة مال إلی عدم الفرق بین الخیارین انتهی و ینبغی النظر فی معنی الغبطة و عدمها و لعل عدمها مقید بما إذا لم یصر به سفیها و إن ذلک لمعتبر بالرد بالعیب و غیره و قد عرفت أن کلمة من تعرض لهذا الفرع متفقة علی أن له إجازة البیع و فسخه و علی الفرق بین الابتداء و الاستدامة (و قد یقال) إن سبب الحجر فی الابتداء موجود فی الاستدامة و هو حفظ مال الدیان فکما منعه الحاکم عن البیع فی الابتداء لذلک وجب علیه أن یمنعه فی غیره مع اشتماله علی عدم الغبطة فسند الإجماع هنا أیضا موجود و مجرد وجود سببه حال عدم الحجر لا یقتضی ذلک مطلقا حتی مع وجود الدلیل علی عدمه و لذلک قال المقدس الأردبیلی لا أعرف الفرق بین منعه من البیع و بین منعه من فسخه فإن کلا منهما تصرف مالی موجب لفوات مال الدیان فلا یبعد أن یکون المدار فی غیر الابتداء مطلقا علی المصلحة و الوجه الذی ذکره فی التذکرة فی مراعاة الغبطة فی خیار العیب جار فی غیره و قد سمعته آنفا و یمکن أن یجعل الظرف فی العبارة و هو عند متعلقا بکل من تصرف و الموجود لیحسن کونه احترازا عن التدبیر و الوصیة و الجماعة احترزوا عنهما بوصف التصرف بالمنافی لحق الغرماء لأنهما یخرجان من الثلث بعد وفاء الدین فتصرفه فی ذلک و نحوه جائز إذ لا ضرر فیه علی الغرماء إذ التدبیر إما وصیة أو فی معناها و قوله بعوض و غیره یتعلق بتصرف و لا یتفاوت الحال بزیادة العوض و عدمها عینا کان أو منفعة لتعلق الحجر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 316
فلا یمنع مما لا یصادف المال کالنکاح و الطلاق و استیفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفیه باللعان و الخلع (1) و کذا ما یصادف المال بالتحصیل کالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصیة (2) و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت کالتدبیر و الوصیة (3) إذ لا ضرر فیه فی الغرماء (4) أما لو صادف المال فی الحال فإن کان مورده عین مال کالبیع و الهبة و الرهن و العتق احتمل البطلان من رأس و الإیقاف فإن فضلت تلک العین من الدین لارتفاع القیمة أو الإبراء أو غیرهما نفذ (5)
______________________________
مع الجمیع
(قوله) (فلا یمنع مما لا یصادف المال کالنکاح و الطلاق و استیفاء القصاص و العفو و استلحاق النسب و نفیه باللعان و الخلع)
هذا مما لا أجد فیه خلافا قال فی (جامع المقاصد) أما الطلاق فواضح فإن الحجر لم یتناول کل تصرف بل التصرف فی المال الموجود و المتجدد علی أنه إسقاط ما یوجب المال فکان أولی بالجواز و أما النکاح فلأن الصداق إذا کان فی الذمة لم یصادف التصرف فی المال الموجود عند الحجر و أما مئونة النکاح فیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بیان الحال فیها و أما أن له استیفاء القصاص فلأنه لیس تصرفا فی المال و لا یجب علیه قبول الدیة و إن بذل الجانی لأن القصاص شرع للتشفی و دفع الفساد و الدیة إنما تثبت صلحا و لا یجب علیه تحصیل المال بإسقاط حقه و کذا العفو عن القصاص مجانا بغیر عوض أما لو وجبت له الدیة بالأصالة کما فی جنایة الخطإ فإنه لیس له إسقاطها لأنه بمنزلة الإبراء من الدین و کذا له استلحاق النسب إذ لیس ذلک تصرفا فی المال و إن وجبت المئونة ضمنا و کذا له نفیه باللعان کما هو واضح و کذا له الخلع لأنه إذا صح له الطلاق مجانا کانت صحة الخلع الذی هو فی الحقیقة طلاق بعوض أولی بالجواز هذا إذا کان المحجور علیه بالفلس رجلا فلو کان امرأة منع
(قوله) (و کذا ما یصادف المال بالتحصیل کالاحتطاب و الاتهاب و قبول الوصیة)
لأن فی ذلک کله جلب مال للغرماء فکیف یمنع منه قال فی التذکرة و هذا لا یمنع منه إجماعا
(قوله) (و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت کالتدبیر و الوصیة إذ لا ضرر فیه علی الغرماء)
و قد تقدم أن هذین لا ینافیان الدین لأنهما إنما یکونان بعد أدائه و أن عبارة المفلس معتبرة فیما لا یکون مصادفا للمال وقت الحجر من التصرفات و هو مختار التذکرة و الشهید و المحقق الثانی و الشهید الثانی لکنه فی باب التدبیر من الکتاب جزم بعدم الصحة و جزم بها فی باب الوصایا فی الوصیة
(قوله) (إذ لا ضرر فیه علی الغرماء)
هذا تعلیل للمذکورات فی حیز قوله و لا یمنع مما لا یصادف المال إلی آخره
(قوله) (أما لو صادف المال فی الحال فإن کان مورده عین مال کالبیع و الهبة و الرهن و العتق احتمل البطلان من رأس و الإیقاف فإن فضلت تلک العین من الدین لارتفاع القیمة أو الإبراء أو غیرهما نفذ)
إذا صادف تصرفه عین المال بالإتلاف بالمعاوضة کالبیع و الإجارة أو بغیر معاوضة کالهبة و العتق و الکتابة أو بالمنع من الانتفاع کالرهن ففی (المبسوط و الشرائع و التحریر و الإیضاح) أنه یبطل و هو المحکی عن أبی علی لأنه ممنوع منه علی وجه سلبت أهلیته و کانت عبارته کعبارة الصبی فلا یصح و إن لحقته الإجازة و هذا هو المناسب للحجر فإن معنی قول الحاکم حجرت علیک منعتک من التصرف و معناه تعذر وقوع هذه العقود منه و أما الإیقاف فقد نفی عنه البأس فی التذکرة و قال فی (جامع المقاصد) فیه قوة و فی (المسالک) لعله أقوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 317
فحینئذ یجب تأخیر ما تصرف فیه فإن قصر الباقی أبطل الأضعف کالرهن و الهبة ثم البیع و الکتابة ثم العتق (1)
______________________________
و الوجه فیه أنه لا یقصر عن التصرف فی مال الغیر فیکون کالفضولی و حینئذ فلا ینافیه منعه من التصرف المنافی لحق الغرماء إذ لا دلیل علی إرادة غیره و لأن عبارته لا تقصر عن عبارة السفیه المحجور علیه مع صحة تصرفه إذا لحقته إجازة الولی فلو کان الحجر یقتضی المنع من التصرفات و سلب الأهلیة لسقط به اعتبار عبارة السفیه فعلی هذا إذا أجازه الغرماء نفذ و إلا أخر إلی أن یقسم ماله لا یباع و لا یسلم إلی الغرماء فإن لم یفضل من ماله شی‌ء بطل و إن فضل ما یسعه صح و قد قلنا فی باب البیع أن الرد الذی یفسخ به الفضولی أن یقول فسخت فلو قال لم أجز کان له الإجازة بعد ذلک کما یشهد به الأخبار و به صرح الشهید فی باب النکاح بل هو ظاهر الأصحاب و اشتراط بعضهم عدم مسبوقیته بنهی المالک غیر جید علی إطلاقه و إلا فالغاصب و العبد منهیان شرعا عن التصرف فالأول فی مال الغیر و الثانی فی نفسه بل قد نقول إن هذا النهی مطلقا غیر مضر لکن قضیة کلامهم فی هذا المقام أن الغرماء لو صرحوا بالرد لا ینفسخ العقد فإنما یعتبر کلامهم فی الإجازة لا فی الرد و أن الواقع موقع المجیز هو بقاء شی‌ء من ماله یسع ذلک فإن حصل ذلک کان إجازة و إلا کان ردا و قد نبهنا علی ذلک فی باب البیع عند قوله و الأقرب اشتراط أن یکون مجیز فی الحال و بینا الحال فی ذلک و یتصور کون الشی‌ء فاضلا بارتفاع القیمة السوقیة و بإبراء بعض الغرماء من حقه و بتجدد مال و بموت بعض الغرماء فیرثه المفلس
(قوله) (فحینئذ یجب تأخیر ما تصرف فیه فإن قصر الباقی أبطل الأضعف کالرهن و الهبة ثم البیع و الکتابة ثم العتق)
أی حین إذا کان الحکم بکون التصرف موقوفا إلی أن ینظر هل تفضل العین التی تعلق التصرف بها أم لا یجب تأخیر ما تصرف فیه و قضی الدین من غیره فربما فضلت و وفی ما سواها بدینه و إن لم تف أمواله بدیونه و کان التصرف متعددا بطل الأضعف ثم ما یلیه فی الضعف کما هو خیرة التذکرة فی أول کلامه فعلی هذا فلو کان قد تصرف ببیع و کتابة و هبة و رهن و عتق و وقف أبطلنا أولا الرهن و الهبة لأنهما أضعف من الباقی باعتبار جواز الرهن من جانب المرتهن و کون الهبة موضوعة علی الجواز ثم البیع و الکتابة لأنهما و إن کانا لازمین من الطرفین إلا أن العتق أقوی منهما لکونه فی نظر الشارع علی التغلیب و لهذا کان من خواصه السرایة و لا یبعد أن یکون الوقف بمنزلة العتق لأن کلا منهما لا یقبل الفسخ بخلاف باقی العقود و احتمل الشافعیة احتمالا آخر استحسنه فی التذکرة و قواه فی (جامع المقاصد) و هو أن ینقض من تصرفاته الأخیر فالأخیر کما فی تبرعات المریض إذا زادت عن الثلث و وجهه أن المزاحمة إنما وقعت بین دیون الغرماء و التصرف الأخیر فیکون السابق ماضیا لعدم ما ینافیه قال فی (جامع المقاصد) و یمکن الفرق بین تصرفات المریض و هذه لأن الحجر علی المریض إنما هو فیما زاد علی الثلث فالتصرف الزائد علی الثلث هو الأخیر فیکون باطلا دون ما سواه بخلاف المفلس فإنه محجور علیه فی الجمیع فلا یظهر فرق بین الأخیر و غیره لأن الجمیع کالفضولی فإذا احتیج إلی بیع بعض الأعیان التی تعلق بها التصرف أمکن أن یقال جمیع التصرفات موقوفة و لا بد من إبطال بعضها و لا أولویة لبعض علی غیره بشی‌ء من الاعتبارین المذکورین من التقدم و التأخر و الضعف و القوة لأن المتقدم و المتأخر سواء فی کونهما موقوفین و الضعیف و القوی سواء فی کونهما غیر نافذین نعم لما لم یتصور فی العتق أن یکون موقوفا حکمنا بکونه مراعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 318
و إن کان المورد فی الذمة فیصح کما لو اشتری فی الذمة أو باع سلما أو اقترض (1) و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا (2)
______________________________
فحقه أن یکون نافذا ثم إنه قال فی (جامع المقاصد) و التحقیق أنا إن قلنا إن الإجازة کاشفة لا ناقلة کانت جمیع التصرفات مراعاة فیظهر للتقدم أثر حینئذ و حیث إنا رجحنا هذا القول فیما سبق کان هذا الاحتمال الأخیر أقوی فعلی هذا لو وقعت التصرفات دفعة واحدة احتمل القرعة و الإبطال فی الجمیع و هذا التحقیق لا مناص عنه و به یسقط ما ذکره المصنف و یبقی الکلام فیما إذا باع من الغرماء و یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و إن کان المورد فی الذمة فیصح کما لو اشتری فی الذمة أو باع سلما أو اقترض)
قال فی (جامع المقاصد) إن تقسیم ما صادف المال فی الحال من التصرف إلی ما مورده العین و ما مورده الذمة غیر مستقیم فإن ما مورده الذمة لیس مصادفا للمال فی الحال قطعا فإن البیع بثمن فی الذمة کالصداق فی النکاح إذا کان فی الذمة و أمثال هذین لا تعلق لهما بالمال الموجود عند الحجر و لا یعد تصرفا فیه کما لا یخفی فلا تکون العبارة مستقیمة (قلت) قوله أما لو صادف المال فی الحال إنما هو فی مقابلة قوله و لا ما یصادف المال بالإتلاف بعد الموت فکأنه قال لا یمنع مما یصادف المال بعد الموت و أما الذی یصادف المال فی غیر ما بعد الموت و هو الذی یصادفه فی الحال و الحیاة قسمان قسم یحتمل البطلان و الإیقاف و قسم صحیح و هو ما یصادف الذمة و لیس المراد بالحال المال الموجود عند الحجر کما توهمه فی جامع المقاصد و یرشد إلی ذلک قوله فی التذکرة فی تقسیم التصرف فإن تعلق بما بعد الموت کالتدبیر و الوصیة صح و إن کان غیر متعلق بالموت فإما أن یکون مورده عین مال أو مال فی الذمة و من هذا یظهر معنی قوله و إن کان المورد فی الذمة أن معناه علی ما أشار إلیه فی التذکرة إن کان مورد التصرف مال فی الذمة فقوله فی جامع المقاصد لو قال و إن کان المورد الذمة کان أفصح لعله لم یصادف محله لأن التصرف هنا لا یرد علی الذمة و إنما یرد علی مال فیها و کیف کان فصحة تصرفاته الواردة علی ما فی الذمة مما لا أجد فیه خلافا إلا من الشافعی فی أحد قولیه مستندا إلی أنه کالسفیه لوجود المقتضی و هو صدور العقد من أهله فی محله سالما عن معارضة منع حق الغرماء لأنه لم یرد علی أعیان أمواله
(قوله) (و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا)
نبه بالبائع علی المشتری سلما و المقرض فکأنه قال و لا للمشتری سلما و لا للمقرض الفسخ و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الإیضاح فیما سیأتی فی شروط المعاوضة و به جزم المصنف هناک و قواه الشهیدان فی الحواشی و المسالک قالوا لأنه فرط بإقدامه علی معاملة من لم یعلم حاله فکان کالراضی بعسره و یسره و هذا لا یتم فیمن قامت له البینة علی أنه غیر مفلس فإنه لم یفرط بإقدامه علی معاملة من لم یعلم حاله مع أنه جاهل واقعا و قالوا لأن الأصل فی العقد المملک عدم التسلط علی الفسخ و الإخراج عن الملک إلا بدلیل شرعی و لتعلق حق الغرماء بما دخل فی ملکه فلا یصح إبطاله و هو مبنی علی تعلق الحجر بالمتجدد و سیأتی للمصنف فی المسألة أی مسألة الجاهل احتمالات ثلاثة من دون ترجیح الضرب و الاختصاص بعین ماله و الصبر و مثل ذلک ما فی الإرشاد و الإیضاح و خیرة ولده فی شرح الإرشاد بین الأمور الثلاثة و وجه الضرب أنه غریم لأنه صاحب دین و لأنه أدخل فی مقابل الثمن مالا فلیضرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 319
و یتعلق بالمتجدد کالقرض و المبیع و المتهب و غیرها الحجر (1)
______________________________
بالثمن إذ لیس فیه إضاعة علی الغرماء و وجه الثانی یعنی أنه یفسخ و یختص بعین ماله عموم «1» قول السائل فیوجد متاع رجل عنده بعینه و قوله علیه السلام لا یحاصه الغرماء و یضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله و إن کان متجددا علی أن العموم ممنوع لأن مورده من سبقت معاملته علی الحجر عملا بدلالة الفاء لأنها تقتضی وجدان المتاع عقیب رکوب الدین بلا فصل فتأمل و الضرب مع الغرماء یقتضی إبطال حقهم من عین المال التی سبق تعلق حقهم بها مع أن الوجهین متنافران لأنه إن کان غریما اختص بعین ماله و إن لم یکن غریما لم یضرب و أما العالم بإعساره فإنه یصیر و لا یشارک الغرماء إجماعا کما فی المسالک و قد نفی عنه الإشکال جماعة
(قوله) (و یتعلق بالمتجدد کالقرض و المبیع و المتهب و غیرها الحجر)
کما هو خیرة التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و مجمع البرهان و هو الذی تعطیه عبارة الشرائع و قال ولد المصنف فی (شرح الإرشاد) إن عدم تعلق الحجر به أولی و استشکل فی الإرشاد و لم یرجح الشهید فی حواشیه و غایة المراد (وجه الأول) أنها أموال للمفلس و قد حکم الحاکم بتعلق الدین بأمواله و الحجر علیه فیها و أن الغرض من المنع صرف المال فی الدین و عدم تضییع حق الناس و أنه قد ثبت وجوب قسمة أمواله فی الدین و هو مشترک فی الموجود و المتجدد و وجه العدم أن الأصل عدم الحجر و أن الناس مسلطون علی أموالهم و قد ثبت الحجر فی الموجود حال الحجر بالإجماع و بقی غیره علی الأصل و أنه إنما حجر علیه فی ماله الموجود لنقص فیه و المعدوم لم یتعلق به و إلا لزاد المال علی الدین کذا قالوا فی بیان القولین و من الوجهین یعلم وجه الإشکال و کأن الکلام فی المسألة غیر محرر لأن کلام بعض القائلین بالتعلق کالمحقق الثانی یعطی أن الحاکم حجر علیه فی الموجود و المتجدد کأن یقول له حجرت علیک جمیع التصرفات المالیة من موجود و متجدد و لا أظن أن أحدا یخالف فی التعلق و یستشکل فی ذلک کما أن کلام فخر الإسلام صریح فی أن الحجر إنما تعلق بالموجود لا غیر و هذا لا ینبغی أن یستشکل فیه لأن الحجر لا بد فیه من حکم الحاکم و لا یثبت بدونه فإن کان حکمه و تحجیره شاملا للمتجدد ثبت فیه و إلا فلا و حینئذ فینبغی الرجوع إلی الحاکم و یسأل کیف حجر و حیث یتعذر و لا یعلم الحال فالأصل عدم التعدی لعدم الدلیل و الظاهر لا یعارض الأصل إن کان إلا أن تقول إن المتبادر لمکان القرائن الحالیة من قوله حجرت علیک أو حجرت علیک التصرف فی المال أو فی مالک التحجیر فی المتجدد و غیره فیکون محل النزاع ما إذا أتی بهذه الألفاظ و ما ماثلها مما لیس نصا فی تخصیص و لا تعمیم فهذا یتمسک بالتبادر بمعونة القرائن و هذا یتمسک بالأصل و ینکر التبادر فتأمل جیدا و إن کان محل النزاع أنه هل له أن یحجر عن الموجود و المتجدد فالظاهر أنه له ذلک لاتحاد الطریق إذ لا فرق و لا مانع و إن کان محل النزاع أنه هل للحاکم أن یحجر علیه ثانیا فی ذلک المتجدد فالظاهر أن له ذلک أیضا لما تقدم من عدم الفارق و المانع و یبقی الکلام فی نماء المال الموجود عند الحجر و لعلهم یتسالمون علی تعلق الحجر به لتبعیته و وجوده بغیر اختیاره و إرادته و لا کذلک ما یکتسبه
______________________________
(1) عموم قوله علیه السلام من وجد عین ماله فهو أحق بها و یضعف إلی آخره (نسخة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 320
و لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع و إلا جاز العتق و یکون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال (1)
______________________________
إذ لا یجب علیه الاکتساب فکان محل إشکال
(قوله) (و لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع و إلا جاز العتق و یکون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال)
هذا فرع ذکره فی التذکرة و أوضح مبناه و عبارة الکتاب مبنیة علی ذلک المبنی خالیة مما رماها به فی جامع المقاصد من النظر و المدافعة جیدة النظم واضحة المعنی و قد فهم منها فی جامع المقاصد غیر المراد منها قال فی (جامع المقاصد) فی بیان معناها إذا باع بائع المفلس عبدا بثمن فی ذمته و شرط فی البیع أن یعتقه بنی صحة البیع المذکور علی أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هی باطلة أو موقوفة فإن قلنا بالبطلان کان الأقوی هنا القول ببطلان البیع لأن الشرط الواقع فیه مخالف لحکم السنة حیث إنه اقتضی التصرف فی المال الموجود حین الحجر فإن العبد علی تقدیر صحة البیع مال المفلس لانتقاله إلی ملکه و الحجر یتعلق بالمتجدد کغیره علی ما سبق فیکون باطلا فیبطل البیع ببطلانه لأن الشرط إذا بطل أبطل خصوصا هنا لأن إعتاق العبد غرض مطلوب للبائع مقابل بعوض لأن الثمن حینئذ یکون أقل فإذا فات فقد فات بعض الثمن فتمتنع الصحة ثم قال و فی هذا التفریع نظر إذ لا یلزم من بطلان التصرفات فی الأموال التی تعلق بها حق الغرماء بطلان ما لیس کذلک فهو بمنزلة ما إذا کان المورد الذمة و هنا لم تتعلق حقوق الغرماء بالعبد علی تقدیر صحة البیع لأن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو فی المتجدد الذی لم یشترط فی سبب انتقاله ما یمنع تعلق حق الغرماء به و هنا کذلک لأن انتقال العبد مشروط فی سبب انتقاله العتق و هو مناف لتعلق حق الغرماء و إلا لم ینفذ فینتفی المانع من صحة الشرط فیصح البیع و اختیار المصنف أخیرا ینبه علی هذا انتهی ما أردنا نقله من کلامه و قد عرفت أنه بنی صحة البیع المذکور علی أن تصرفاته المصادفة للمال الموجود عند الحجر هل هی باطلة أو موقوفة و المصنف لم یبن المسألة علی ذلک و إنما بناها علی أن التصرف فی الذمة باطل کما هو أحد وجهی الشافعیة قال فی (التذکرة) لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا جمیع التصرفات سواء وردت علی العین أو فی الذمة فالأقوی بطلان البیع و إن قلنا بالصحة فیما یکون مورده الذمة علی ما اخترناه صح البیع و العتق معا و یکون العتق موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لا رجوعه إلی البائع و الأقوی صحة عتقه فی الحال انتهی و هی عبارة الکتاب بمعنی و علی هذا المبنی لا یرد علیها شی‌ء مما أورده فی (جامع المقاصد) من النظر و المدافعة کما ستسمع المدافعة نعم قد یرد علیها بناء علی ذلک أنه یتعین بطلان البیع لا أنه الأقوی و یمکن تأویله بمثل ما مضی فی التصرف الوارد علی العین و أنه یبعد علی القول بالصحة فیما مورده الذمة أن یکون العتق موقوفا فإن فضل نفذ العتق و إن قصر المال احتمل صرفه فی الدین لأنه مال المفلس و وجه البعد ما ذکره فی (جامع المقاصد) من أن تعلق حقهم بالمتجدد إنما هو فی المتجدد الذی لم یشترط فی سبب انتقاله ما یمنع تعلق حق الغرماء به إلا أن تقول إنه بناه علی أن هذا الشرط مخالف للسنة فیکون باطلا و أنه إذا بطل الشرط لا یبطل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 321
و لو وهب بشرط الثواب (1) ثم أفلس لم یکن له إسقاط الثواب و لو أقر بدین سابق لزمه (2) و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه (3)
______________________________
العقد لکنه یقوم حینئذ احتمال تسلط البائع علی الفسخ و رجوعه إلیه و کان الواجب حینئذ أن یذکره و لعله نبه علیه بقوله لا رجوعه إلی البائع فتأمل و لما کان هذان الاحتمالان کما تری قال و الأقوی صحة عتقه فی الحال فقوله أولا الأقوی بطلان البیع مبنی علی القول ببطلان ما مورده الذمة و لیس مفرعا علی کونها أی التصرفات موقوفة کما فهمه فی (جامع المقاصد) حتی یدافع قوله الأقوی صحة البیع و العتق فی الحال قال فی (جامع المقاصد) و اعلم أن نظم العبارة غیر حسن لما یظهر من المدافعة بین کون الأقوی بطلان البیع تفریعا علی کونها موقوفة و بین ما صرح به أخیرا من أن الأقوی صحة البیع و العتق فی الحال فلو قال احتمل بناء البطلان هنا و وقوعه موقوفا علی القولین السابقین و الأقوی الصحة و جواز العتق فی الحال لکان أحسن و أبعد عن الخلل فی الفهم انتهی و أراد بقوله تفریعا علی کونها موقوفة للإیقاف الذی مضی للمصنف فیما إذا کان مورد التصرف عین مال فإنه احتمل هناک البطلان و الإیقاف و ظن أن ما نحن فیه مفرعا علی الإیقاف و لقد ذهب بعیدا إذ تلک مسألة عین المال و قد فرغ منها و من فروعها و ما نحن فیه من مسألة الذمة و بقایا فروعها ثم إن المصنف قال فإن أبطلنا التصرفات فالأقوی بطلان البیع فقد فرع الأقوی علی البطلان کما فهمه هو أولا لا الإیقاف الذی فرغ منه و لو لحظ التذکرة لضرب علی ما حرره
(قوله) (و لو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم یکن له إسقاط الثواب)
إذا وهب المفلس شیئا فإما أن یقبض قبل الفلس أو لا فإن کان الثانی فلا حکم له و إن کان الأول فإما أن یعین ثوابا أو یطلق فإن کان الأول فلا بحث و إن کان الثانی فقد ذکر فیه فی التحریر ثلاثة أوجه (الأول) وجوب قیمة الموهوب فلا یجوز له أخذ أقل من ذلک (الثانی) ما جرت العادة أن یثاب مثله فلیس له أن یرضی بدونه (الثالث) ما یرضی به الواهب فیکون ما یرضی به و إن قل و لا اعتراض للغرماء و قال فی باب الهبة إن شرط ثوابا مجهولا صح و لزمه دفع ما یصدق علیه إطلاق الاسم و لو أثابه منها أی الهبة فالأقرب الجواز و لا یجب علیه دفع ما یرضی به الواهب و لا قیمة الموهوب و لا ما تقضی العادة به و قوی الشیخ لزوم الأخیر و وجه عدم الإسقاط أنه مال ثبت له فلا یکون له إسقاطه لأنه تصرف فی المال بالإسقاط فیکون ممنوعا منه و لو شرط علیه فی عقد لازم اشتراط رهن عین من ماله فقد احتمل فی جامع المقاصد أنه کاشتراط الثواب
(قوله) (و لو أقر بدین سابق لزمه)
قولا واحدا کما فی جامع المقاصد و ظاهر المسالک و لا أجد فیه مخالفا و لا حکایة خلاف سوی ما حکاه فخر الإسلام فی شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب أنه لا یصح إقراره مطلقا کالسفیه لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و المانع فی العین منتف هنا لأنه فی العین مناف لحق الدیان المتعلق بها و أن الإقرار لیس کالإنشاء حیث قیل ببطلانه رأسا فلا ینفذ بعد الحجر لأن الغرض من إبطال التصرف إلغاء الإنشاء الموجب لإحداث الملک أما الإقرار فإنه إخبار عن حق سابق لم یتعلق به الحجر و لم یقتض الحجر سلب أهلیة العبارة عن المحجور فإذا تعلق له غرض ببراءة ذمته بالإقرار وجب قبوله منه و إنما الخلاف فی أن المقر له هل یشارک الغرماء أم لا کما ستسمع
(قوله) (و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه)
اختیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 322
و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة (1) لا فی حق الغرماء و إن قال عن إتلاف مال أو جنایة فکالسابق (2)
______________________________
النفوذ علی الغرماء و المشارکة لهم فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و حکاه فی غایة المراد عن أبی منصور الطبرسی و هو الذی قربه الشهید فی حواشیه بشرط أن یکون عدلا (حجة الشیخ) و من وافقه عموم جواز إقرار العقلاء و عموم الإذن فی قسمة أمواله بین غرمائه و الفرق بین الإقرار و الإنشاء کما عرفت آنفا و أنه کالبینة و مع قیامها لا إشکال فی المشارکة و أن التهمة علی الغرماء منتفیة لأن ضرر الإقرار فی حقه أکثر منه فی حق الغرماء و أن الظاهر من حال الإنسان أنه لا یقر بدین علیه مع عدمه (و أجیب) بأن الخبر قد قبلناه علی نفسه و من ثم ألزمناه بالمال بعد زوال الحجر و الدلیل الثانی ظاهر ضعفه (و الجواب) عن الثالث أن الإقرار فی أثناء الحجر کالتصرف الحادث بحسب المعنی لمکان المشارکة و إن کان بینهما فرق عند عدمها أی المشارکة و کونه کالبینة مطلقا ممنوع و استوضح ذلک فیمن لا یقبل إقراره إذا أقیمت علیه البینة فالقاعدة لیست کلیة فلا تصح کبری الشکل و لا تنتج و التهمة علی الغرماء موجودة لأنه یرید إسقاط حقهم من المال الموجود و تأخیره بمواطاة بینه و بین المقر له فلا یتحقق الضرر إلا علیهم سلمنا لکن أقصاه أنه قد یکون متهما و قد لا یکون فلا یصح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ و لذلک اختیر عدم النفوذ فی الإرشاد و المختلف و الإیضاح و شرح الإرشاد لولده و اللمعة و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بل فی جامع المقاصد أنه لا ریب أن تعلق حق الغرماء بمال المفلس أقوی من تعلق حق المرتهن بمال الراهن لثبوت الحجر هنا بصریح حکم الحاکم بخلافه هناک فکما أن الراهن لو أقر بسبق رهن لآخر أو بیعه إیاها لا یسمع فی حق المرتهن فهنا کذلک بطریق أولی و فی (التحریر) بعد أن اختار النفوذ کما حکیناه عنه قال و هل یفتقر إلی الیمین فیه إشکال و لو کذبته الغرماء و قلنا بوجوب الیمین فإن نکل ففی إحلاف الغرماء علی المواطاة أو المقر له إشکال هذا و یلزم علی القول الأول أنه لو ادعی علیه شخص بدین فأنکر فحلف المدعی ثبت الدین و شارک الغرماء لأن الیمین بعد الإنکار کالإقرار فتأمل
(قوله) (و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة)
هذا ما ذکره الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة و التحریر و معناه أنه لو أقر بدین لاحق بعد الحجر و أسنده إلی ما بعد الحجر فإن کان قد لزمه باختیار صاحبه کالبیع و القرض و غیرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر فإنه یکون فی ذمته خاصة و لا یشارک المقر له الغرماء لأن صاحب المال رضی بذلک إن علم أنه مفلس و إن لم یعلم فقد فرط فی ذلک فیلزم الصبر بها إلی الفک و لا یشارک الغرماء لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متی تعلقت بأعیان أمواله کانت باطلة أو موقوفة فالإقرار بها لا یزید علیها و قد جزم بذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة
(قوله) (و إن قال عن إتلاف مال أو جنایة فکالسابق)
یرید أنه إذا أقر بدین و أسنده إلی ما بعد الحجر و قال إنه لزمه بإتلاف مال أو جنایة و حاصله أنه لزمه من غیر رضا و اختیار من المالک و المجنی علیه و به یفرق بینه و بین المعاملة الصادرة عن الرضا و الاختیار من الجانبین فإن فی نفوذه علی الغرماء الإشکال السابق لأن کان منشؤه فی الموضعین واحدا و قد حکم فی (المبسوط و الروضة) بالنفوذ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 323
و کذا الإشکال لو أقر بعین (1) لکن هنا مع القبول یسلم إلی المقر له و إن قصر الباقی (2)
______________________________
و قربه فی التذکرة و لم یرجح أحد الاحتمالین فی جامع المقاصد و المسالک و لم یتعرض له فی الإیضاح و الظاهر أن محل الإشکال ما إذا کان من غیر رضا و اختیار من الطرفین فالسارق و الجانی عمدا لیسا محل إشکال (و عساک تقول) لم لم یقدم حق المجنی علیه علی حق الغرماء کما قدم حقه علی حقه المرتهن (لأنا) نفرق بأن العبد المرهون إذا جنی فقد تعلقت جنایته بنفسه التی علق بها صاحب الدین دینه و الجنایة کانت حصلت من المفلس دون ماله ثم إن الدین فی الرهن متعلق فی الذمة و الرهن معا و أما الجنایة فلا محل لها سوی الرهن و فیما نحن فیه الدینان متعلقان بالذمة فاستویا و نظیره فی حق المفلس أن یجنی عبده فیقدم المجنی علیه حینئذ علی حق الغرماء و تمام الکلام عند قوله و یضرب المجنی علیه بالأرش (فرع) لو أقر بدین و لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده حمل علی الثانی و جعل بمنزلة ما لو أسنده إلی ما بعد الحجر لأصالة التأخر و عدم التعلق
(قوله) (و کذا الإشکال لو أقر بعین)
أی یجی‌ء الإشکال السابق فیما إذا أقر المفلس بعین من أعیان الأموال التی بیده لشخص و قد اختیر النفوذ فی المبسوط و التحریر و شرح الإرشاد لولده علی الظاهر منه فی آخر کلامه لمکان تعلیله و کذا التذکرة لأنه فی آخر المبحث کأنه تردد و کأنه قال به أو مال إلیه فی الإیضاح و وجوه بمثل ما مر فی الدین و أنه لو لم یجعل له سبیل إلی رد الغصب و العاریة و الودیعة و المستام و نحو ذلک للزم الحرج و لبعد أن یقر بما فی یده لمن لیس له و إلا لکان سفیها و البحث أنه رشید و لأن هذه العین لم یثبت أنها ماله و احتمال المواطاة یدفع الاستبعاد و عدم النفوذ خیرة الإرشاد و اللمعة و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا مجمع البرهان لمثل ما مر فی الدین و لزیادة هنا تردد لأجلها فی الشرائع و هی تعلق حق الغرماء بأعیان أمواله (و فیه) أنه لا فرق بین أخذه بعض الأعیان بموجب التقسیط و بین أخذه ذلک البعض مع تعلق حقهم به و فی (مجمع البرهان) و کذا شرح الإرشاد أن الحاکم ینبغی له أن یؤخر هذه العین فإن فضلت سلمها إلی المقر له و إلا جاء الإشکال کما فی الأول و باعها فی الدیون کما فی الثانی و غرمه مثلها أو قیمتها للمقر له و ستسمع ما فی المبسوط هذا و قال فی (المسالک) إن جملة الأقوال فی المسألة اتفقت علی قدر الاحتمالات الممکنة و هی أربعة نفی نفوذه فیهما إثباته فیهما ثبوته فی العین دون الدین اختاره ابن إدریس و بالعکس قال و هو ظاهر المصنف و الکتاب أی الشرائع انتهی و هذا النقل کما تری لأنک قد عرفت ما حکیناه عن ابن إدریس و عن الشرائع ثم إن الشهید فی غایة المراد قال لم یقل أحد بالقبول فی العین دون الدین إلا متکلف و قد سمعت ما حکیناه عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد من النفوذ فی العین دون الدین و یفهم مما سیأتی قریبا عن المبسوط أن الأقوال تزید عن الأربعة عند التأمل الصادق لأن القول بوجوب تأخیر العین هنا کما إذا تصرف بها ببیع أو نحوه قوی جدا
(قوله) (لکن هنا مع القبول یسلم إلی المقر له و إن قصر الباقی)
هذا ذکره فی المبسوط و تبعه علیه المصنف و غیره قال فی (المبسوط) فإن أقر بعین فإن إقراره صحیح و تکون العین لمن أقر بها و قیل إنه لا یرد العین إلا بعد أن یقسم ماله بین الغرماء فإن وفی بها أخذ العین و إن لم یف تممت من العین و بقی قیمتها فی ذمة المفلس و نحوه ما فی التذکرة و التحریر و المسالک و لعل غرضهم بقولهم إن وفی بها و لم یقصر الباقی ما إذا أبرأه بعضهم أو زادت القیمة و بذلک تندفع مناقشة المحقق الثانی عن العبارة حیث قال فیها مناقشة فإن قوله و إن قصر الباقی یقتضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 324
و لو کذبه المقر له قسمت (1) و مع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلی المقر له قطعا بخلاف المبیع فإن فیه إشکالا (2) و کذا الإشکال لو ادعی أجنبی شراء عین فی یده منه قبل الحجر و صدقه (3) و لو قال هذا مضاربة لغائب قیل یقر فی یده و لو قال لحاضر و صدقه دفع إلیه و إلا قسم (4) و یصیر من باعه بعد الحجر بالثمن إن کان عالما و یحتمل فی الجاهل بالحجر الضرب (5)
______________________________
ثبوت الحکم بتسلیم العین إن لم یقصر الباقی و إن قصر علی ما هو مقتضی العطف بأن الوصلیة و لیس بمستقیم إذ مع عدم القصور کیف یتصور صحة الحجر ثم احتمل جعل الواو للحال و لا یخفی بعده
(قوله) (و لو کذبه المقر له قسمت)
کما فی التذکرة و معناه أنه لو کذب المقر له المحجور علیه فی إقراره بکون العین له قسمت بین الغرماء لتعلق حقوقهم بها سابقا و إخراجها عنهم إنما کان مع صحة الإقرار و مع رد المقر له لا یکون الإقرار صحیحا و لا یشکل بأن الإقرار علی تقدیر نفوذه علی الغرماء لا یبطل برد المقر له و تکذیبه بل تخرج العین عن المقر بالإقرار و إن لم یتعین مالکها فیکون مالا مجهول المالک فکیف تعود إلی المقر و تقسم بین الغرماء و یأتی فی الإقرار بلطف اللّٰه و برکة خیر خلقه محمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم تحقیق الحال
(قوله) (و مع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلی المقر له قطعا بخلاف المبیع فإن فیه إشکالا)
أی فی دفع المبیع إلی المشتری لو فضل عن دیون الغرماء إشکال ینشأ من بطلان التصرفات الواقعة بعد الحجر المصادفة للمال و کونها موقوفة و لا کذلک الإقرار الصادر من المفلس فإنه لازم و نافذ علیه قطعا و إن لم ینفذ علی الغرماء فإذا فضلت العین عن الدیون بارتفاع قیمة و نحوها دفعت إلی المقر له قطعا بلا إشکال
(قوله) (و کذا الإشکال لو ادعی أجنبی شراء عین فی یده منه قبل الحجر و صدقه)
و مثله ما فی التذکرة أی و کذا الإشکال فی النفوذ علی الغرماء و عدمه لو ادعی أجنبی شراء عین فی ید المفلس و یحتمل عود ضمیر یده للأجنبی فیکون الأجنبی قد ادعی شراءه عینا من المفلس و هی فی ید الأجنبی فیصدقه فإن فی نفوذ ذلک علی الغرماء فی الصورتین الإشکال و لا کلام فی نفوذه فی حقه فیجب علیه مثلها أو قیمتها إذا قسمت علی الغرماء
(قوله) (و لو قال هذا مضاربة لغائب قیل یقر فی یده و لو قال لحاضر و صدقه دفع إلیه و إلا قسم)
و نحوه ما فی الشرائع و التحریر و قال فی (المبسوط) إن أقر بالمال إلا أنه قال هو مضاربة لفلان فإن المقر له لا یخلو من أحد أمرین إما أن یکون غائبا أو حاضرا فإن کان غائبا کان القول قول المفلس مع یمینه أنه للغائب فإذا حلف أقر المال فی یده للغائب و لا حق للغرماء فیه و إن کان حاضرا نظر فیه فإن صدقه ثبت له لأنه إقرار من جائز التصرف و صدقه المقر له فوجب أن یکون لازما و إن کذبه بطل إقراره و وجب قسمته بین الغرماء (و فیه) بعد تسلیم نفوذ إقراره علی الغرماء أن الیمین لم تشرع لإثبات مال الغیر ثم إنه لا وجه لها مع الإقرار و أما إبقاؤه فی یده حیث یسمع إقراره فغیر بعید لأصالة عدم العدوان و هو مکلف رشید و إنما ترفع یده عن ماله لتعلق حق الغرماء به أما مال الغیر الذی هو وکیل فیه فلا وجه لرفع یده عنه و أما إذا کان لحاضر فقد وافقه المصنف علی ما ذکر و فی (جامع المقاصد) فیه الإشکال المتقدم و إن الأصح عدم القبول و إن لم یصدقه فقد مر مثله و حکمه حکمه
(قوله) (و یصیر من باعه بعد الحجر بالثمن إن کان عالما و یحتمل فی الجاهل بالحجر الضرب)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 325
و الاختصاص بعین ماله و الصبر (1) و کذا المقرض (2) و یضرب المجنی علیه بعد الحجر بالأرش و قیمة المتلف (3) و أجرة الکیال و الوزان و الحمال و ما یتعلق بمصلحة الحجر مقدمة علی سائر الدیون (4) و له الرد بالعیب مع الغبطة لا بدونها و له الفسخ بالخیار و الإمضاء من غیر تقیید (5)
______________________________
(و الاختصاص بعین ماله و الصبر)
قد تقدم الکلام فی ذلک و أنه قوی الأخیر فی التحریر و قربه فی جامع المقاصد و أن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد خیره بین الثلاثة و أما العالم فإنه یجب علیه الصبر بلا ریب
(قوله) (و کذا المقرض)
أی تحتمل فیه الوجوه الثلاثة مع الجهل
(قوله) (و یضرب المجنی علیه بعد الحجر بالأرش و قیمة المتلف)
هذا ما لزمه بغیر اختیار المستحق کأرش الجنایة علی نفس کانت أو طرف و عوض التالف إذا کانت علی مال مثلا أو قیمة و قد صرح بأنه یضرب فیهما فی جامع المقاصد و المسالک و اقتصر فی الشرائع و الإرشاد علی ذکر الثانی أعنی ما إذا أتلف مالا (و حجتهم) علی الحکم فی الأمرین أن المجنی علیه أو علی ماله لم یوجد منه تقصیر و لا رضا و إنما ثبت حقه بوجه قهری فثبت له استحقاق الضرب فیبعد تکلیفه الصبر و الانتظار و هذا هو الإطلاق الذی أشرنا إلیه آنفا و من ثم قیل مثل ذلک فی الجاهل إلا أن بینهما فرقا و هو أن الجاهل مختار و ربما کان جهله مستندا إلی تقصیره فی البحث عن حال معامله لأن المحجور علیه یشیع خبره علی وجه لا یشتبه إلا علی المقصر فی البحث و هذه الأدلة کما تری لا تدفع ما دل علی تعلق حق الغرماء بالأعیان فکأنها صارت لهم و لا مال للمفلس فصار ما نحن فیه کما لو جنی الراهن و لا مال له غیر المرهون فإنه لا یزاحم المجنی علیه المرتهن فتأمل و لا تغفل عما سلف آنفا و قد یستدل علیه بعموم الخبر الدال علی الضرب و بما دل علی وجوب عوض المتلف و هی أیضا کما تری و لعله لذلک لم یرجح فی التذکرة و تأمل مولانا المقدس الأردبیلی
(قوله) (و أجرة الکیال و الوزان و الحمال و ما یتعلق بمصلحة الحجر مقدمة علی سائر الدیون)
کما فی الإرشاد و مجمع البرهان و فی الأخیر أن وجهه ظاهر و هذه العبارة نطقت بأنها فی مال المفلس من دون تقیید و فی (الشرائع و التحریر) إذا لم یوجد من یتبرع بالبیع و لا بذات الأجرة من بیت المال وجب أخذها من المفلس و مقتضی ذلک جواز أخذها من بیت المال و معنی عدم بذلها من بیت المال أنه إذا لم یکن فی بیت المال سعة إما لعدمه أو للاحتیاج إلی صرفه إلی ما هو أهم من ذلک جاز أخذها من مال المفلس و فی (التذکرة) أنه مئونة الأموال کأجرة الوزان و الناقد و الکیال و الحمال و المنادی و أجرة البیت الذی فیه المتاع مقدمة علی دیون الغرماء لأنها لمصلحة الحجر و إیصال أرباب الحقوق حقهم و لو لم تقدم لم یرغب أحد فی تلک الأعمال و حصل الضرر للمفلس و الغرماء و هذا کله إذا لم یوجد متطوع بذلک و لا فی بیت المال سعة له فإن وجد متطوع أو کان فی بیت المال سعة لم یصرف مال المفلس إلیها و هو یوافق ما فی الشرائع و التحریر و استجوده فی المسالک و قال فی (جامع المقاصد) إنه مع وجود بیت المال یشکل المنع من صرف الأجرة من مال المفلس فإن ذلک لضرورة وفاء دینه فکیف لا یجوز صرفه من ماله نعم یجوز ذلک قلت و هو کذلک و أما إذا وجد المتطوع فلا شبهة فی عدم جواز صرف الأجرة من مال المفلس
(قوله) (و له الرد بالعیب مع الغبطة لا بدونها و له الفسخ بالخیار و الإمضاء من غیر تقیید)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 326
بشرط الغبطة (1) و یمنع من قبض بعض حقه (2) و لا یمنع من وطء مستولدته (3) و فی وطء غیرها من إمائه نظر أقربه المنع (4) فإن أحبل فهی أم ولد و لا یبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها و لو أقر بمال و أطلق لم یشارک المقر له الغرماء لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب (5)
______________________________
بشرط الغبطة)
قد تقدم الکلام فیه فی أول المطلب الثانی
(قوله) (و یمنع من قبض بعض حقه)
و کذا قال فی التذکرة و فسر الشهید العبارة بأنه یمنع عن قبض البعض عن الکل و هو معنی قوله فی الإرشاد و التحریر لیس له قبض دون حقه أی صفة کان أو مقدارا و قید العبارة فی جامع المقاصد بما إذا لم یلزم قبض البعض إذا بذله من علیه قال فلو کان عن إتلاف مال کان له قبض البعض و لو کان عوضا فی بیع لم یکن له ذلک لأن فیه إسقاطا لحق یتعلق بالمال فیمنع منه لأنه تصرف مبتدأ انتهی فلیتأمل فیه و لا ریب أن المفلس لا یمنع من قبض ماله و إنما یمنع من التصرف فیه لأنه لیس بسفیه فلا بد أن یراد من العبارة ما فهمه الشهید و فرقه فی جامع المقاصد بین ما کان عن إتلاف و ما کان عوضا فی بیع لم یتضح لنا وجهه لأن کلا منهما دین لا یجوز له إسقاطه لأنه ممنوع من الإسقاط بعوض فبغیر العوض الموضوع أولی کما نص علیه فی مواضع من التذکرة کما لم یتضح لنا وجه القید أیضا
(قوله) (و لا یمنع من وطء مستولدته)
کما نص علیه فی التذکرة لأن الحجر لا یتعلق بها لأنها لا تباع إلا إذا کانت قد رهنت قبل الاستیلاد أو کان ثمنها دینا علی مولاها و لا وجه له سواها و أما بیعها فی غیر ذلک من تمام العشرین موضعا فلا تعلق لأکثرها بما نحن فیه و القول بوجوب مؤاجرتها لا یستلزم الحرج بها إذ ذاک متعلق ببعض المنافع لکن المصنف سیتردد فیما یأتی من الکتاب فی بیعها من غیر رهن قال و هل تباع أم ولده من غیر رهن نظر فإن منعناه ففی مؤاجرتها نظر و هذا النظر ینافی الجزم بجواز وطء المفلس أم ولده و تردده فی وطء غیرها من الإماء و یأتی تمام الکلام بلطف اللّٰه تعالی و برکة خیر خلقه محمد و آله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم
(قوله) (و فی وطء غیرها من إمائه نظر أقربه المنع)
کما فی التذکرة و هو الأصح کما فی جامع المقاصد و لم یرجح فی الإیضاح و ینشأ النظر من أنه تصرف معرض للإتلاف لجواز موتها فی الطلق أو نقصان قیمتها و من أنه لا یقتضی إخراج ملک و بهذا التقریر یتضح وجها النظر و لا حاجة بنا إلی ما فی جامع المقاصد من توجیه الأول بمنعه من التصرف فی أمواله بالحجر و أنه معرض للإتلاف بالإحبال فأورد علیه بأنه لا یتم إلا إذا أبطلنا حق الغرماء بالإحبال و سیأتی أنه لا یبطل و یفهم من کلامهم فی المقام أن التصرف الذی لا یضر بحقوق الغرماء فی الحال و لا فی المآل لا یمنع منه المحجور علیه
(قوله) (فإن أحبل فهی أم ولد و لا یبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها)
هذا عین عبارة التذکرة و قضیة قوله فیهما مع القصور دونها أنها تؤخر فی البیع لئلا یبطل حق الاستیلاد من غیر موجب
(قوله) (و لو أقر بمال و أطلق لم یشارک المقر له لاحتمال کون السبب لا یقتضی الضرب)
معنی الإطلاق أنه لم یسنده إلی ما قبل الحجر و لا إلی ما بعده و لا إلی إتلاف و لا إلی غیره و الوجه فی عدم مشارکته حینئذ احتمال کونه بعد الحجر لا عن إتلاف و أصل عدم المشارکة و أصل تأخره مع جهل تاریخه کما هو المفروض و إلا وجبت مطالبته بالبیان یقضیان بتعین هذا الاحتمال و قد یکون من صور الإطلاق ما إذا أسنده إلی إتلاف و لم یبین أنه قبل الحجر أو بعده أو أسنده إلی بعد الحجر و لم یبین أنه عن إتلاف و غیره إلی غیر ذلک فلیتأمّل و هذا مبنی علی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 327
و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال (1) و کذا لو کان الدین لمیت و نکل الوارث (2) و یمنعه صاحب الدین الحال من السفر قبل الإیفاء (3)
______________________________
الإقرار بمال أسنده إلی سبب قبل الحجر أو إتلاف مطلقا ماض علی الغرماء
(قوله) (و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال)
لا نعلم خلافا فی أنه للمفلس المحجور علیه الدعوی کما فی (التذکرة) فلو أقام شاهدا واحدا بدعواه فإن حلف مع شاهده جاز و استحق به المال و تعلق به حق الغرماء و قد صرح بذلک فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و غیرها و وجهه واضح و إن امتنع لم یجبره الحاکم علی الیمین لأنا لا نعلم صدق الشاهد و لو علمناه ثبت الحق بشهادته من غیر یمین فلا نجبره علی الحلف علی ما لا نعلم صدقه و أیضا فالحلف تکسب و هو غیر واجب علیه فلو نکل لم یحلف الغرماء مع الشاهد کما هو خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و هو مذهب الأکثر کما فی المسالک و فی (مجمع البرهان) کأنه مجمع علیه و فی (التذکرة) لم یحلف الغرماء مع الشاهد عندنا و فی (جامع المقاصد) الإجماع علی امتناع الیمین لإثبات مال الغیر و القول بالجواز لأبی علی لأنه یعود النفع إلیهم و یستحقون المطالبة فهو مال لهم بالقوة القریبة (و فیه) أنه لا یخرج بذلک عن کونه مال الغیر و قیل إن فیه إشکالا آخر و هو أن کل واحد منهم إن حلف علی مجموع المال کان حلفا لإثبات مال لغیره و هو باقی الغرماء و هو ممتنع أیضا زیادة علی ما تقدم و إن حلف علی بعضه و هو القدر الذی یصیبه بالتقسیط لم یثبت له أجمع بل یثبت له بعضه (و فیه) أن لأبی علی أن یقول إنا نختار الأول و لا یستلزم ذلک إثبات باقی الدین لباقی الغرماء لأنا نقول إنما یثبت بذلک استحقاقه إلا أن تقول إنه یتضمن إثبات مال الغیر أیضا لأن استحقاقه حصته فرع علی ثبوت جمیع الدین فی ذمة المدیون و إن لم یثبت بذلک استحقاق باقی الغرماء فتأمّل (ثم إن) الشهید ذکر أن أقسام الحالف لمال الغیر ثلاثة (الأول) أن لا یکون للحالف فیه حق فلا یصح حلفه إجماعا (الثانی) أن یکون للحالف حق و لغیره حق لکن حق الحالف مقدم کما نحن فیه و کالمرتهن و خلاف أبی علی فی هذا القسم (الثالث) أن یکون للحالف حق و لغیره حق و لکن حق الغیر مقدم کالراهن و مالک الجانی فهذا یحلف و یثبت حق غیره و هو جائز إجماعا قال و الوسیلة فی جواز حلف الغرماء إذا علموا امتناع الوارث أو المفلس أن ینقلوا المال إلیهم بعقد شرعی یعلم به الشاهد ثم یشهد و یحلفون انتهی فلیتأمّل فیه جیدا
(قوله) (و کذا لو کان الدین لمیت و نکل الوارث)
أی و کذا یجی‌ء الإشکال لو کان الدین لمیت له غرماء و نکل الوارث لکن قال الشهید لو کان الدین لمیت و امتنع الورثة من الیمین جاز للغرماء أن یحلفوا علی الأقوی کذا فی الحواشی و لعله لأن نکون المفلس یورث ریبة ظاهرة و لا کذلک الوارث لأنه قد یخفی الحق علیه و لا یخفی علی الغرماء و أن غرماء المیّت آیسون من حلفه فمکنوا من الیمین و لا کذلک غرماء المفلس فتأمّل
(قوله) (و یمنعه صاحب الدین الحال من السفر قبل الإیفاء)
الوجه فیه أن أداء الدین الحال مع المطالبة و التمکن من الأداء واجب علی الفور فله المنع من کل ما ینافیه و الحکم مما لا ریب فیه و لیس هذا فی الحقیقة منعا من السفر کما یمنع السید عبده و الزوج زوجته بل هو شغل له عن السفر یرفعه إلی الحاکم و مطالبته حتی یوفی الحق و حبسه إن ماطل و الضمیر فی یمنعه راجع إما إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 328
لا المؤجل و لا یطالبه بکفیل و لا إشهاد و إن کان الدین یحل قبل الرجوع (1) و لا یمنع المالک من السفر معه لیطالبه عند الأجل لکن لا یلازمه ملازمة الرقیب

(المطلب الثالث) فی بیع ماله و قسمته ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله لئلا تطول مدة الحجر (2)
______________________________
المدیون بدلالة صاحب الدین علیه أو بدلالة المفلس علیه لأنه مثله علی حد قوله جل شأنه وَ مٰا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ أی من عمر آخر لامتناع النقص فی عمر من زید فی عمره بالتعمیر
(قوله) (لا المؤجل و لا یطالبه بکفیل و لا إشهاد و إن کان الدین یحل قبل الرجوع)
إذا کان الدین مؤجلا لا یمنع منه سواء کان السفر مخوفا أم لا خلف وفاء أم لا إذ لیس له مطالبته فی الحال بالحق فلیس له أیضا مطالبته برهن و لا کفیل لأنه لیس له مطالبته بالحق فکیف تکون له المطالبة بالرهن و الکفیل و هو المفرط فی حظ نفسه حیث رضی بالتأجیل من دون رهن و لا کفیل و قد حکم هنا بأنه لیس له المطالبة بالإشهاد لأصالة العدم و لأن الأمر فی قوله جلت عظمته وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ للإرشاد و لمثل ما قلناه سابقا حیث رضی بدون إشهاد و قرب فی التذکرة أنه له ذلک و فی (جامع المقاصد) أنه الظاهر لأن فی ترک الإشهاد ضررا بینا فهو منفی بالآیة و الحدیث (و فیه) أنه هو الذی أدخله علی نفسه و لعموم قوله و استشهدوا فیشمل ابتداء الإدانة و استدامتها و متی توجه الأمر بالإشهاد إلی صاحب الدین فلا بد من إیجاب ذلک علی المدیون و إلا لم تکمل فائدة الأمر (و فیه) أنا إذا قلنا إن الأمر للإرشاد کما علیه الأصحاب لم یتجه ذلک قال و لأن حقیة الدین ثابتة إنما المنفی استحقاق المطالبة قبل الأجل فکل ما تفرع علی استحقاق الأخذ من الرهن و الکفیل لا یجب بخلاف ما کان مرتبا علی أصل الدین و هو الإشهاد (و فیه) أن هذه التفرقة غیر واضحة و لا فرق بین أن یکون الأجل قلیلا أو کثیرا و لا بین أن یکون السفر طویلا أو قصیرا فلو بقی من الأجل نصف نهار ثم أراد إنشاء سفر طویل فی أوله لم یکن لصاحب الدین منعه کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) و المخالف فی ذلک بعض الشافعیة و مالک
(قوله) (و لا یمنع المالک من السفر معه لیطالبه عند الأجل لکن لا یلازمه ملازمة الرقیب)
لما فیه من الإضرار و الاستخفاف من غیر استحقاق قال فی (التذکرة) إذا ثبت هذا فإنه إذا حل الأجل و هو فی السفر و تمکن من الأداء وجب علیه إما برجوعه أو بإنفاذ وکیله أو یبعث رسالة أو بغیره من الوجوه قال فی (جامع المقاصد) هذا ناظر إلی عدم وجوب الأداء فی غیر بلد الدین و قد حققنا الحال فی باب البیع و باب الدین و هذه المسائل من أحکام الدین استطرادها هنا للمشاکلة (المطلب الثالث فی بیع ماله و قسمته)
(قوله) (ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله لئلا تطول مدة الحجر)
هذا الحکم لم یتعرض له أحد قبل المصنف فیما أجد و ظاهره هنا أو صریحه الاستحباب کما هو صریح التذکرة و قال فی (التحریر) علی الحاکم أن یبادر إلی بیع ماله و قسمته و ظاهره الوجوب و قد علله هنا بما سمعت و زاد فی التذکرة خوف التلف و قال فی (جامع المقاصد) إن تعلیل الکتاب یرشد إلی الوجوب فإن المنع من التصرفات بالحجر علی خلاف الأصل فیجب الاقتصار فیه علی قدر الحاجة قال و الوجوب أظهر و أن عبارة الکتاب تحتمل الأمرین و إن کانت أظهر فی الاستحباب إلا أن التعلیل یرشد إلی الوجوب (قلت) قد عرفت ما فی التذکرة من التصریح بالاستحباب مع التعلیل المذکور و زیادة و الأصل بمعانیه الثلاثة یدفع الوجوب و قال فی (التذکرة) و لا یفرط فی الاستعجال کیلا یطمع فیه المشترون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 329
و إحضار کل متاع إلی سوقه (1) و إحضار الغرماء (2) و البدأة بالمخوف تلفه (3) ثم بالرهن (4)
______________________________
بثمن بخس و استحسنه فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و إحضار کل متاع إلی سوقه)
أی أن ذلک مستحب کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و فی (المسالک و مجمع البرهان) أطلق الجماعة الاستحباب و ظاهر اللمعة الوجوب و به جزم فی (الروضة) مع رجاء زیادة القیمة و فی (المسالک) أنه حینئذ أولی و استحبه فیه إذا وثق بانتفاء الزیادة إذا باعه فی غیر سوقه و نفی عنه أی الوجوب البعد فی جامع المقاصد إلا أن یقطع بانتفاء الزیادة بإحضاره فی سوقه و فی (مجمع البرهان) أن المناسب حینئذ الوجوب (قلت) و الأصل ینفی ذلک و الوجوب یحتاج إلی دلیل إلا أن یقطع بنقصان القیمة إذا بیع فی غیر سوقه لأنه لا یزید عن مال الطفل و قد قالوا إنه لا یجب علیه أکثر من مراعاة المصلحة بمعنی عدم النقیصة و منهم صاحب (جامع المقاصد) و أنه لا یجب علیه تحری الأصلح و ما فیه الغبطة و هذا نافع فی هذا الباب و فی (المبسوط و التذکرة) أنه إن باعه فی غیر سوقه بثمن مثله کان جائزا لأن المقصود قد حصل و فی (جامع المقاصد) لو شق نقله إلی سوقه نودی علیه فیه
(قوله) (و إحضار الغرماء)
أی یستحب ذلک کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان لأنه یباع لهم فربما رغبوا فی بعض المتاع فزادوا فیکون أوفر للثمن و أبعد للتهمة و ظاهر المبسوط وجوب إحضار الغریم و فی (التذکرة و التحریر) صرح باستحباب إحضاره أو وکیله و فی (جامع المقاصد) أنه لو رجی بحضورهم زیادة نفع وجب و احتمله فی (المسالک) و ینبغی إحضار المفلس و قد ذکر فی التذکرة لحضور المفلس فوائد و هی أنه أخبر بمتاعه و أعرف بجیده من ردیئه و ثمنه و یعرف المعیب من غیره و لأنه تکثر الرغبة بحضوره فإن شراء المال من مالکه أحب إلی المشتری و لأنه أبعد عن التهمة و أطیب لقلب المفلس و لیطلع علی العیب إن کان فیباع علی وجه لا یرد و مثل هذا فی الرهون قال و لیس ذلک واجبا فیهما
(قوله) (و البدأة بالمخوف تلفه)
أی یستحب کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و ظاهر الإرشاد و التذکرة الوجوب و هو صریح جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان بل فی الأول أنه لا ریب فی وجوبه لوجوب الاحتیاط علی الأمناء و الوکلاء فالحاکم أولی فإن تصرفه قهری فلا یجوز له تعریض مال من حجر علیه للتلف فیبیع الفاکهة و الطعام و نحوهما أو لا (قلت) لعل من جعل ذلک من المستحب اعتبر احتمال التلف کغیره لا ظن التلف و العلم به قبل بیعه فإنه حینئذ تجب المبادرة و یمکن أن یقال إن کون الشی‌ء مخوفا تلفه فی نفسه لا یقتضی حصول خوف فی الوقت فلا یلزم وجوب المبادرة إلیه لأن ذلک إنما هو عند خوف التلف و لا یلزم من کون الشی‌ء مخوف التلف باعتبار شأنه من جنسه أن یکون مخوف التلف فی وقته
(قوله) (ثم بالرهن)
البدأة بالرهن بعد المخوف تلفه خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد علی ما اختیر فیها من وجوب و ندب إلا أن وجوب تقدیم الرهن علی غیره کما هو ظاهر الإرشاد و صریح جامع المقاصد غیر ظاهر و وجهه علی التقدیرین أنه ربما زادت قیمته علی دین المرتهن فیضم الباقی إلی مال المفلس و ربما نقصت فیضرب المرتهن بباقی دینه مع باقی الغرماء و هذا قد یعلم قبل القسمة فیناسب الاستحباب و ظاهر التذکرة وجوب تقدیم ما یخشی تلفه و استحباب البدأة ببیع الرهن و تقدیمه علی غیره (قال مسألة) ینبغی للحاکم أن یبدأ ببیع الرهن إلی آخره (ثم قال) مسألة و یقدم بیع ما یخاف علیه الفساد ثم الحیوان لحاجته إلی النفقة و کونه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 330
و الجانی (1) و التعویل علی مناد مرضی عند الغرماء و المفلس (2) فإن تعاسروا عین الحاکم (3) و أجرته علی المفلس (4) و لا یسلم المبیع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا (5)
______________________________
عرضة للهلاک ثم سائر المنقولات فقوله فی المسالک و هذا التقدیم یناسب الاستحباب أی تقدیم الرهن علی غیره لأن الغرض معرفة الزائد و الناقص و هو یحصل قبل القسمة و فی (التذکرة) قدمه أی الرهن علی بیع المخوف و ما هنا أی الشرائع أولی غیر جید إذ قد عرفت ما فی التذکرة و أنه لیس فیها إلا التقدیم بحسب الذکر لا التقدیم بالفعل
(قوله) (و الجانی)
جعل بیع الجانی بعد الرهن کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و المسالک لأن العبد الجانی فی حکم الرهن لتعلق حق المجنی علیه برقبته و اختصاصه به و ربما فضل منه فضله کالرهن و یفارقه بأنه لو قصر عن أرش الجنایة لم یستحق المجنی علیه الزائد لأن حقه لم یتعلق بالذمة بل بالعین بخلاف الرهن فإنه متعلق بهما و فی (جامع المقاصد) أن هذا الحکم کسابقه ینبغی أن یکون علی سبیل الوجوب و جعل فی المبسوط و التذکرة و کذا التحریر و المسالک بیع الحیوان بعد بیع الجانی و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد لحاجته إلی النفقة و کونه عرضة للهلاک و قال فی (التذکرة) ثم سائر المنقولات لأن التلف إلیها أسرع من العقارات لأنها لا یخشی علیها التلف و لا السرقة
(قوله) (و التعویل علی مناد مرضی عند الغرماء و المفلس)
أی ینبغی ذلک کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و قال فی (المبسوط) إذا أراد الحاکم بیع متاع المفلس یقول للمفلس و الغرماء ارتضوا بمناد ینادی و یکون ثقة صادقا لأن الحاکم لا یتولی ذلک و لا یکلف الغرماء أن یتولوا ذلک فإن اتفقوا علی رجل نظر الحاکم فإن کان ثقة أمضاه و إن کان غیر ثقة رده لأنه یتعلق بنظره فکلامه محتمل للوجوب و الندب و الوجوب أظهر و فی (جامع المقاصد) هذا الحکم ینبغی أن یکون علی طریق الوجوب لأن الحق فی ذلک للمفلس فإنه ماله و الغرماء لأنهم استحقوا صرفه إلیهم بدینهم (قلت) بل قد یقال إنه ینبغی أن یکون علی سبیل الاستحباب لأن الحاکم بحجره علی المکلف أسقط اعتباره و کان کوکیله و حق الغرماء الاستیفاء من القیمة و هی حاصلة بنظر الحاکم و الحاصل أنه یفوض إلیهم التعیین کما قال هو فی (جامع المقاصد) قال فإن اتفقوا علیه و کان مرضیا أی ثقة أمضاه الحاکم و إلا رده و عین مرضیا (قلت) هذا فی الحقیقة لا یخرج عن تعیین الحاکم و فی (التذکرة و جامع المقاصد) و لیس ذلک کالراهن و المرتهن إذا اتفقا علی غیر ثقة لبیع الرهن إذ لا نظر للحاکم معهما بخلاف ما هنا فإن للحاکم نظرا فی مال المفلس إذا الحجر بحکمه و ربما ظهر غریم فیتعلق حقه
(قوله) (فإن تعاسروا عین الحاکم)
کما فی الشرائع قال فی (المبسوط) و إن اختلفوا فاختار المفلس رجلا و الغرماء آخر نظر الحاکم فإن کان أحدهما ثقة و الآخر غیر ثقة أمضی الثقة و قبله و إن کانا ثقتین إلا أن أحدهما بغیر أجرة قبله و أمضاه و إن کانوا جمیعا بأجرة قبل أوثقهما و أصلحهما للبیع و زاد فی التذکرة أنهما إن کانا متطوعین ضم أحدهما إلی الآخر لأنه أحوط قال فی (جامع المقاصد) بعد نقل کلام التذکرة و من هنا یعلم أن عبارة الکتاب تحتاج إلی تنقیح (قلت) قوله إن تعاسروا عین الحاکم محرر منقح لأنهما إن کانا متطوعین ثقتین عارفین و تعاسروا فلا ریب أنه یعین الحاکم و الضم أیضا من تعیین الحاکم
(قوله) (و أجرته علی المفلس)
تقدم الکلام فیه
(قوله) (و لا یسلم المبیع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا)
هذا معنی قوله فی الشرائع و لا یجوز تسلیم مال المفلس إلا مع قبض الثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 331
و إنما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالا (1) فإن خالف جنس الحق صرف إلیه (2) ثم یقسم الثمن علی نسبة الدیون الحالة خاصة و لا یکلف الغرماء حجة علی انتفاء غیرهم بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر (3)
______________________________
فإن تعاسرا تقابضا معا و فی (التحریر) لا یدفع إلی من اشتری شیئا حتی یقبض الثمن فإن امتنع المشتری أجبر علی التسلیم و الأخذ (قلت) الأقسام أربعة لا سبیل إلی جبر البائع علی التسلیم أولا لأن من یتصرف للغیر لا بد و أن یحتاط فإن خالف الواجب و سلم المبیع قبل قبض الثمن ضمن و أثم لکنه قال فی (المبسوط) إن هذا أولی بعد أن صحح أنهما یجبران کما ستسمع و لا سبیل إلی عدم جبرهما لتعلق حق الغرماء بالثمن و هو حال فلا سبیل إلی تأخیره بل لو رضی المفلس و الغرماء بالتأخیر لم یکن للحاکم أن یرضی بذلک علی احتمال لإمکان ظهور غریم آخر فدینه یتعلق بالمال فتعین أحد القسمین الآخرین و هو إما أن یجبر المشتری علی التسلیم أو یجبران معا و هو خیرة المبسوط فی أول کلامه و المختلف فقد اختلف کلام المبسوط کما قال فی المختلف من دون تقادم عهد و قد یتجشم الجمع و التأویل و قد یحتمل احتمال آخر و هو أن یجبر علی التسلیم إلی عدل و ما یقبضه الحاکم من أثمان المبیع من أموال المفلس علی التدریج فإن کان الغریم واحدا سلم إلیه من غیر تأخیر و کذا إن أمکنت قسمته بسرعة لم یؤخر و إن کان یعسر قسمته لقلته و کثرة الدیون فله أن یؤخر لیجتمع فإن امتنعوا من التأخیر قسم علیهم و یأتی فی کلام المصنف ما إذا اقتضت المصلحة تأخیر القسمة
(قوله) (و إنما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالا)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و وجهه واضح لما فی النقصان عن ثمن المثل من الضرر فی ذلک الزمان و المکان بل یباع بثمن المثل فصاعدا إن أمکن من دون سعی بل قال فی (التذکرة) لو کان بقرب بلد ملک المفلس بلد فیه قوم یشترون العقار فی بلد المفلس أنفذ الحاکم إلیهم لیتوفر الثمن علی المفلس و خص العقار بالذکر لأنه و نحوه مما یرحل إلیه و لا یستهجن الإنفاذ بسببه و إلا فما کان الناس لیرحلوا من بلد إلی بلد لشراء أثاث البیت و نحوه من طعام و غیره فلا وجه لقوله فی جامع المقاصد لا وجه لتخصیص العقار بل و کذا غیره و قال فی (التذکرة) و یبیع بنقد البلد و إن کان من غیر جنس حق الغرماء و معناه أنه لا یبیع إلا بنقد البلد لأنه أوفر و لأن التصرف علی الغیر یراعی فیه المتعارف و أما کونه حالا فلأنه قد تقدم أنه یجب قبض الثمن أولا و لما فی إدامة الحجر من الضرر
(قوله) (فإن خالف جنس الحق صرف إلیه)
قال فی (التذکرة) إن کان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إلیهم و إن کان من غیر جنسه فإن لم یرض المستحقون إلا بجنس حقهم صرف إلی جنس حقهم و وجهه أن ذلک معاوضة لا تجوز إلا مع التراضی فإن رضوا جاز صرفه إلیهم برضا المفلس و فی (التحریر) فإن کان من غیر جنس الحق دفع إلی الغرماء بالقیمة
(قوله) (ثم یقسم الثمن علی نسبة الدیون الحالة خاصة و لا یکلف الغرماء حجة علی انتفاء غیرهم بل یکتفی بإشاعة حاله بحیث لو کان لظهر)
قال فی (التذکرة) إذا طلب أرباب الدیون القسمة علیهم لم یکلفهم الحاکم إقامة البینة علی أنه لا غریم سواهم و یکتفی الحاکم فی ذلک بالإعلان و الإشهاد بالحجر علیه إذ لو کان هناک غریم لظهر و طالب بحقه و لا فرق بین القسمة علی الغرماء و القسمة علی الورثة إلا أن الورثة یحتاجون إلی إقامة البینة علی أن لا وارث غیرهم بخلاف الغرماء و الفرق أن الورثة أضبط من الغرماء و هذه شهادة علی النفی یعسر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 332
و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمة ملی احتیاطا فإن تعذر أودع (1) و لا تباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما (2) و یجری علیه نفقته مدة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته بالمعروف و کسوته جاری عادة أمثاله إلی یوم القسمة فیعطی نفقتهم ذلک الیوم خاصة (3)
______________________________
تحصیلها و مدرکها فلا یلزم من اعتبارها حیث کان الضبط أسهل اعتبارها حیث کان أعسر انتهی و فیه تأمل کما فی مجمع البرهان بل ینبغی عدم التأخیر فی الورثة و الغرماء إلا مع المظنة للأصل و عدم جواز منع الناس عن حقوقهم
(قوله) (و لو اقتضت المصلحة تأخیر القسمة جعل فی ذمة ملی احتیاطا فإن تعذر أودع)
کما فی المبسوط و التذکرة لکنه قال فی (التذکرة) إنه أولی و کأنه وافقه صاحب جامع المقاصد و ینبغی أن یقولوا مع الرهن کما تقدم مثله فی باب الدین و ینبغی أن یذکروا بیعه أیضا و قد یکون مرادا من العبارة و ظاهر الشرائع التوقف فی جعله فی ذمة ولی حیث نسبه إلی القیل و وجهه أی التوقف أن وظیفة الحاکم فی الأموال التی یلیها إنما هو الإیداع کما هو الشأن فی أموال الیتامی و غیرهم ممن أمره أشد من مال المفلس فینبغی أن یجوز الاقتصار علی الودیعة و فرق بینهما فی التذکرة فرقا حکاه عن بعض أصحاب الشافعی و هو أن مال الصبی معد لمصلحة تظهر له من شراء تجارة أو عقار و قرضه قد یتعذر معه المبادرة إلی ذلک و مال المفلس معد للغرماء خاصة فافترقا انتهی فتأمل و لا یجوز تأجیل القرض بسبب یقتضیه من اشتراط فی بیع و نحوه کما فی التذکرة و جامع المقاصد و قال فی (التذکرة) و ینبغی أن یودع ممن ترتضیه الغرماء فإن اختلفوا أو عینوا من لیس بعدل لم یلتفت الحاکم و عین من أراد من الثقات و لا یودع من لیس بعدل و المحقق الثانی و الشهید الثانی علی أنه ینبغی اعتبار رضا المفلس أیضا
(قوله) (و لا تباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما)
قد حکی الإجماع فی المبسوط و الغنیة علی أنه لا تباع دار سکناه و لا خادمه الذی یخدمه و هو أی الإجماع صریح التذکرة فی الأول أی الدار و ظاهرهما فی الخادم و زاد فی الغنیة الإجماع علی عدم بیع دابته التی یجاهد علیها و قد جزم هنا بأنه یباع فاضلهما و هو الذی کان یرویه محمد ابن الحسن ابن الولید و به جزم فی الروضة و منع فی التذکرة من بیع الدار و الخادم و تکلیفه شراء أدون منهما للأصل و عموم النهی عن بیع هذه الأشیاء و قال إن کان فی سکناه فضلة یستغنی عنها وجب بیع تلک الفضلة و وافقه علی هذا جماعة منهم صاحب الجامع و قد تقدم الکلام فی ذلک کله مستوفی فی باب الدین و قد یکون أراد بالفاضل هنا ما یخص العین فیوافق التذکرة أو ما یعم باعتبار العین و القیمة فیوافق ما رواه ابن الولید رضی اللّٰه عنه فإذا کانت الدار واسعة یکتفی ببعضها أو نفیسة یکفیه دار بقیمة بعضها أو الخادم متعددا أو نفیسا کذلک وجب البیع و الاقتصار علی ما یکفی و کذلک الشأن فی فرسه و تمام الکلام فی باب الدین
(قوله) (و یجری علیه نفقته مدة الحجر و نفقة من تجب علیه نفقته بالمعروف و کسوته جاری عادة أمثاله إلی یوم القسمة فیعطی نفقتهم ذلک الیوم خاصة)
لأنه مؤسر فی أول ذلک الیوم و لا یزید علی ذلک لأنه لا ضبط بعده هذا إذا لم یکن له کسب یصرف إلی هذه الجهات فإن کان ذا صنعة تکفیه لذلک أو کان یقدر علی تکسب ذلک لم یترک له شی‌ء و قد نص علی ذلک فی التذکرة و لا ینافیه قولهم لا یجب علیه التکسب کقبول الهبة و الوصیة و الصدقة لأن هذا لا یجب للغرماء لا للنفقة فتأمل و هل ینفق علی الزوجات نفقة المعسرین أو المؤسرین قرب فی التذکرة الأول و احتمل الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 333
و لو اتفقت القسمة فی طریق سفره فالأقرب الإجراء إلی یوم وصوله (1) و یقدم کفنه الواجب (2) فإن ظهر بعد القسمة غریم رجع علی کل واحد بحصة یقتضیها الحساب و یحتمل النقض (3)
______________________________
و لعل الدلیل علی جمیع ما ذکر فی المتن الإجماع کما یفهم من ظاهر کلامهم کما فی مجمع البرهان و یمکن فهم ذلک کله من الروایة الدالة علی استثناء المسکن بمفهوم الموافقة أو تنقیح المناط و أطلق الأهل فی الإرشاد و لم یقیدهم بمن تجب نفقتهم و قد تقدم الکلام فی ذلک کله أیضا و بینا أنهم قالوا فی باب الدین إنه یستثنی له قوت یوم و لیلة له و لعیاله و هذا یخالف ما هنا من أنه یعطی نفقة ذلک الیوم خاصة و کأن الجمع ممکن و قوله بالمعروف قید فی النفقة کما أن قوله جاری عادته قید فی الکسوة کما هو المتعارف فی لسان أهل العرف و المراد العادة فی الشرف و الضعة علی الظاهر فلا یغنی أحدهما عن الآخر کما ظنه فی جامع المقاصد و قد یراد بالمعروف الاقتصاد و یکون الغرض المنع من التوسعة التی هی فوق الاقتصاد و إن لم تعد إسرافا کما تقدم مثله فی باب الدین
(قوله) (و لو اتفقت القسمة فی طریق سفره فالأقرب الإجراء إلی یوم وصوله)
کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و قد استضعفا العدم لمکان الإضرار المؤدی إلی الهلاک أو المشقة العظیمة لولاه و ظاهر العبارة أن المراد وصوله إلی منزله و فی (جامع المقاصد) أنه مستقیم إن لم یکن دونه موضع آخر فإن کان دونه بلد آخر ففی الإجراء إلی وطنه المألوف إشکال
(قوله) (و یقدم کفنه الواجب)
إجماعا کما فی جامع المقاصد و ظاهر مجمع البرهان و یدل علیه صحیحة زرارة و روایة إسماعیل بن أبی زیاد قالوا کما فی الکفایة و یقتصر علی الواجب و الروایة مطلقة و فی (التذکرة) بأنه لا یجوز أن یکفن بأزید إلا بإذن الغرماء و صرح جماعة بأنه یقدم کفن من تجب نفقته ممن یجب تکفینه علیه قبل الإفلاس قالوا و یعتبر فیه الوسط مما یلیق به عادة و لا یقتصر علی الأدون مع احتماله و به قطع فی البیان و قالوا و کذا تستثنی مئونة التجهیز من سدر و کافور و ماء و غیرها کالمکان إذا احتاج إلی الأجرة و تمام الکلام فی باب الطهارة
(قوله) (فإن ظهر بعد القسمة غریم رجع علی کل واحد بحصة یقتضیها الحساب و یحتمل النقض)
الاحتمال الأول خیرة الإیضاح و جامع المقاصد و الاحتمال الثانی خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و التحریر و المسالک (حجة) الأول أن کل واحد منهم قد ملک ما هو قدر نصیبه بالإقباض الصادر من أهله فی محله فلا یجوز النقض لأنه یقتضی إبطال الملک السابق أما الحصة الزائدة علی قدر نصیبه باعتبار الغریم الظاهر فإنها غیر مملوکة له فتستعاد و أنت خبیر بأن الملک کان مبنیا علی الظاهر من انحصار الحق فیهم و قد تبین خلافه و لا فرق فی نفس الأمر بین سائر غرمائه و هذه و إن لم تکن شرکة حقیقیة لکن الإیفاء مشروط ببسط المال علی نسبة دیون سائر الغرماء أقصی ما هناک أنه لم یکن فی أول الأمر سواهم فی الظاهر فصحت ظاهرا فلما ظهر المشارک فی الاستیفاء لم تصح القسمة الأولی و حصة الغریم مشاعة فی جمیع المال و قد قسم بغیر إذنه فلا تصح القسمة من رأس فکان الشأن فیه کما لو اقتسم الشرکاء ثم ظهر شریک آخر (و مما ذکر) تظهر حجة القول الآخر و تنقیح البحث أن یقال إذا ظهر غریم بعد القسمة فإما أن یطالب بعین من مال بأن یکون قد باعه مبیعا و عینه قائمة فی أموال المفلس فإن له أن یرجع فی تلک العین أو یطالب بدین فی الذمة و علی الأول فإما أن تکون تلک العین قد صارت بالقسمة فی حصة بعض الغرماء أو صارت للغرماء جمیعا بالسویة فهی فی أیدیهم جمیعا أو فی ید أجنبی بأن یکون قد باعها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 334
ففی الشرکة فی النماء المتجدد إشکال (1)
______________________________
الحاکم و قسم قیمتها علی الغرماء فهنا أربع صور ففی صورتی ما إذا کانت عینا و اختص بها بعض الغرماء أو باعها الحاکم لا سبیل إلا بنقض القسمة لأن العین إذا انتزعت من أحدهما و ردت إلی البائع بقی الآخر بغیر حق و أما فی صورتی ما إذا کان الطلب دینا أو عینا و لکنها فی ید جمیع الغرماء بالسویة ففیه الخلاف و الظاهر النقض و جعل فی الإیضاح منشأ الاحتمالین أنها هل هی قسمة حقیقیة أو قضاء دین قال و مبنی ذلک علی أن الدین هل یتعلق بالترکة تعلق الدین بالرهن أو الجنایة برقبة العبد فإن قلنا بالأول کان قضاء فیرجع بحصة یقتضیها الحساب لأنه یکون بمنزلة صاحب الدین إذا أخذ أکثر مما یستحقه فیرجع علیه بالزائد و إن قلنا بالثانی فهی قسمة حقیقیة فتبطل لأنها قسمة الکل بین بعض المستحقین و هو کما تری لم یتضح لنا وجهه و لا سیما الشق الثانی لأنه لا یلزم من کون تعلقه بها کتعلق الأرش ثبوت القسمة حقیقة التی هی فرع الشرکة الحقیقیة و المجنی علیه لا یملک الجانی و لا شیئا منه بمجرد الجنایة و إن استحق ذلک إذا کانت غیر عمد أو کانت عمدا علی الصحیح و تظهر فائدة القولین فی النماء المتجدد بعد القسمة فعلی النقض لا شرکة بل الأصل و النماء باق علی ملک المفلس فیقسم الجمیع بین الغرماء و علی الرجوع بالحصة النماء مشترک بین المفلس و الغرماء علی نسبة المملوک بالقبض فإذا کان دین الغریم الظاهر بقدر عشر مجموع الدیون کلها بعد اعتباره معها مثلا ملک کل واحد من القابضین تسعة أعشار المقبوض فیملک تسعة أعشار النماء و یبقی عشر المقبوض و عشر النماء علی ملک المفلس فیجمع الجمیع و یدفع الحصة إلی الغریم و یقسم نماؤها بین الجمیع کما ستسمع تمام الکلام عند بیان الإشکال فی کلام المصنف و تظهر أیضا فیما إذا تصرف واحد فی مقدار نصیبه فعلی الأول یمضی و علی الثانی یجب بدله و تظهر أیضا فی وجوب الزکاة إذا بلغ النصیب النصاب و اجتمعت الشروط علی الأول دون الثانی و فیما إذا زادت القیمة الآن فعلی النقض تصرف الزیادة فی باقی الدیون و إلا أخذ ما یصیبه من القسمة الأولی و فیما إذا أتلف أحدهم ما أخذه و کان معسرا لا یمکن الرجوع علیه بشی‌ء فإن قلنا بالأول أی الحصة رجع علی المؤسر بذلک القدر لا غیر و إن قلنا بالنقض جعل ما فی ید الآخر کل المال و اقتسماه دون المعسر و لنوضح الحال فی أصل المسألة فی عنوان المثال (فنقول) إذا قسم الغریمان المال و هو خمسة عشر و دین أحدهما عشرون و الآخر عشرة فإنه یقسم أثلاثا یأخذ صاحب العشرین عشرة و صاحب العشرة خمسة فإذا ظهر غریم ثالث و له ثلاثون فإن قلنا بالنقض نقضت القسمة و بسط المال علی نسبة ما لکل منهم فإذا کانت الخمسة عشر من جنس الدنانیر بسطناها علی الدیون أرباعا لأنها ستون و إن قلنا بعدم النقض استرد الظاهر من کل واحد منهما نصف ما حصل له و إن کان الذی ظهر دینه عشرة استرد من کل واحد منهما ثلث ما أخذه
(قوله) (ففی الشرکة فی النماء المتجدد إشکال)
قال فی (الإیضاح) هذا فرع علی النقض و عدمه فإن قلنا بالنقض شارک و إلا فلا و منشأ الإشکال هل هو رفع قسمة من أصلها أم فسخ متجدد و هو کما تری و قد عرفت آنفا أنه متفرع علی الاحتمالین السابقین و کیفیة تفریعه بما لا مزید علیه لکن المتبادر من العبارة تفریع الشرکة فی النماء و عدمه علی احتمال النقض و لیس مرادا و لا صحیحا کما فی جامع المقاصد و هو ظاهر و کذا المتبادر منها أن الشرکة فی النماء و عدمها بین الغریم الظاهر و عدمه و باقی الغرماء لا بینهم و بین المفلس و هو الذی فهمه الشارح و الشهید الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 335
و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء إشکال (1) و لو خرج المبیع مستحقا رجع علی کل واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف و یحتمل الضرب لأنه دین لزم المفلس و الأقرب التقدیم لأنه من مصالح الحجر لئلا یرغب الناس عن الشراء (2)
______________________________
فی المسالک و لا شبهة أنه غلط لا محصل له یظهر بأدنی تأمل کما فی جامع المقاصد قال بل المراد الشرکة بین المفلس و الغرماء و عدمها و إن صعب فهمه من العبارة ثم إن المصنف اختار الرجوع بالحصة و جعل النقض احتمالا فکیف یکون عنده إشکال فی الشرکة و عدمها لأن الإشکال یقضی بتکافؤ الطرفین
(قوله) (و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء إشکال)
ینشأ من الضمان بصحیحه و الأصل کما فی الإیضاح و الأصح الضمان و احتسابه علی الغرماء کما فی جامع المقاصد و معناه أنه لو تلف المال فی ید الغرماء بغیر تفریط بعد ظهور غریم آخر و نقض الحاکم ففی احتسابه علیهم بحیث یجب علیهم الغرم إشکال ینشأ من عدم التفریط و أصالة البراءة و من أنهم قبضوه للاستیفاء و القبض یضمن بفاسده کما یضمن بصحیحه للقاعدة المقررة مع تأییده بظاهر قوله علیه السلام علی الید ما أخذت حتی تؤدی و فی (جامع المقاصد) أن فی کلام المصنف مناقشتین (إحداهما) أنه قد أسلف فی الرهن الجزم بالضمان بفاسد القبض للاستیفاء و کذا فی نظائره فلا وجه للإشکال (قلت) لعل هذا عند المصنف و ولده لیس من نظائره لأنه بحکم الحاکم فالتسلیم و التسلم واجبان فکان محل إشکال مضافا إلی ما یأتی (الثانیة) أن تقییده التلف بکونه بعد النقض لا محصل له لأنه إن أراد بالنقض تصریح الحاکم بقوله نقضت القسمة فلا أثر لهذا القول و القسمة منقوضة مع هذا القول و عدمه (قلت) کأنه لم یلحظ کلام القوم إذ قضیة کلامهم أنها لا تنقض إلا بحکم الحاکم لأن فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها نقضها الحاکم و ظاهره توقف علی قوله و نقضه و الظاهر أنه کذلک اقتصارا علی المتیقن و بذلک أیضا تدفع المناقشة الأولی أیضا عند إمعان النظر فتدبر
(قوله) (و لو خرج المبیع مستحقا رجع علی کل واحد بجزء من الثمن إن کان قد تلف و یحتمل الضرب لأنه دین لزم المفلس و الأقرب التقدیم لأنه من مصالح الحجر لئلا یرغب الناس عن الشراء)
ما قربه المصنف هو الذی صححه فی المبسوط و جزم به فی الخلاف و قواه المصنف فی التذکرة و ولده فی الإیضاح و استجوده فی جامع المقاصد و الظاهر منه فی التذکرة کما هو صریح المبسوط و التحریر أن المسألة مفروضة فی التلف فی ید الحاکم أو أمینه قبل قبض الغرماء له و لا ریب أن تلفه فی ید أحدهما کتلفه فی ید المفلس فینحصر الضمان فیه فیقدم المشتری أو یضرب مع الغرماء علی الاحتمالین و قیده فی (جامع المقاصد) بما إذا لم یکن الغصب معلوما عند القابض یعنی الحاکم أو أمینه قال و إلا استقر الضمان علیه لأنه غاصب (قلت) هذا فرض بالنسبة إلی الحاکم موهون لأن المفروض أنه الفقیه المأمون علی الدنیا و الدین فلا یخون و لا یغصب و لا یستأمن إلا الثقة الأمین و ظاهر الکتاب أن التلف بعد قبض الغرماء له و هو حینئذ مضمون علیهم لقبضهم إیاه للاستیفاء فیتخیر المشتری فی الرجوع علیهم جمیعا کل بقدر ما یتلف فی یده و الرجوع علی المفلس فیقدم به أو یضرب مع الغرماء فإن رجع علی الغرماء لم یرجعوا به علی المفلس سواء کانوا عالمین أو جاهلین لأن قبضهم کان مضمونا نعم لهم الرجوع بدینهم لأنه باق و إن رجع علی المفلس رجع هو علی الغرماء لما عرفت و المصنف فی الکتابین لم یفصل بین علم المشتری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 336
و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحب الفسخ (1) فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب (2) و هل تباع أم ولده من غیر رهن نظر (3) فإن منعناه ففی مؤاجرتها و مؤاجرة الضیعة الموقوفة نظر ینشأ من کون المنافع أموالا کالأعیان و من کونها لا تعد مالا ظاهرا و الأول أقوی (4)
______________________________
بوکالة الأمین و عدمه کما صنع فی الرهن قال لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن لا العدل إن علم المشتری بوکالته و لو لم یعلم المشتری بوکالته حالة البیع فله الرجوع علی العدل و لعله لوضوح الفرق إذ المفروض أنه مفلس نودی علیه و اشتهر أمره علی أن الأمین غیر العدل علی الظاهر لأنه أمین الحاکم و العدل ما اختاره المتراهنان فتأمّل
(قوله) (و لو بذلت زیادة بعد الشراء استحب الفسخ)
قال فی (المبسوط) إذا باع الحاکم أو أمینه من مال المفلس بثمن مثله ثم جاء به زیادة بعد لزوم البیع و انقطاع الخیار سأل المشتری الإقالة أو بذل الزیادة و یستحب للمشتری الإجابة إلی ذلک لأن فیه مصلحة المفلس و إن لم یجبه إلی ذلک لم یجبر علیه لأن البیع الأول قد لزم و ظاهره أنه یستحب ذلک للحاکم أو أمینه و هو ظاهر جامع المقاصد و قد یظهر من الشرائع عدم استحباب ذلک لهما حیث قال و لو باع الحاکم أو أمینه ثم طلب بزیادة لم یفسخ العقد و لو التمس من المشتری الفسخ لم تجب الإجابة لکن تستحب خصوصا إذا قرأنا التمس مبنیا للمجهول و لیس فی التحریر إلا أنه یستحب للمشتری الإقالة أو بذل الزیادة و لعل مراده إذا التمسه المفلس و فی (الحواشی) إنما یستحب إذا کان للبائع خیار مجلس أو شرط أو حیوان و إلا فلا و أما استحباب ذلک للمشتری فلا ریب فیه بل لا ریب فی استحباب کل إقالة و أما إذا کان هناک خیار یقتضی الفسخ ففی (جامع المقاصد) أنه لا إشکال فی وجوب الفسخ و فی (المسالک) أنه أقرب و قد سمعت ما فی الحواشی و قال فی باب الوکالة لو حضر فی مدة الخیار من یزید علی ثمن المثل ففی وجوب الفسخ علی الوکیل إشکال و صاحب (جامع المقاصد) قال هناک إن کانت وکالته شاملة للفسخ بخیار وجب
(قوله) (فإن بقی من الدین شی‌ء لم یستکسب)
قد نص علی ذلک فی المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنهما مما تعرض له فیه قال فی (المبسوط) لا خلاف فی أنه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاغتنام و المخالف ابن حمزة و المصنف فی المختلف فأوجبا علیه التکسب و استحسنه الشهید و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی باب الدین و قد جمعنا هناک بین قولهم لا یستکسب و قولهم یجب علیه السعی فی قضاء الدین
(قوله) (و هل تباع أم ولده من غیر رهن نظر)
جعل منشأ النظر فی الإیضاح و جامع المقاصد من تعارض عمومی بیع أمواله فإن أم الولد مال و منع بیع أمهات الأولاد إلا فیما استثناه النص و لا نص هنا قلت و الأصح أنها لا تباع و لهذا لم یتعرض له الجماعة و إنما تعرضوا لمؤاجرتها و هذا النظر ینافی ما سبق من جزم المصنف بجواز وطء المفلس أم ولده و تردده فی وطء غیرها من الإماء فإنه علی هذا التردد یجب هناک أیضا إذ هی علی أحد الاحتمالین من متعلقات الحجر و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (فإن منعناه ففی مؤاجرتها و مؤاجرة الضیعة الموقوفة نظر ینشأ من کون المنافع أموالا کالأعیان و من کونها لا تعد مالا ظاهرا و الأول أقوی)
کما فی الإیضاح و فی (التحریر) أنه الوجه و فی (جامع المقاصد) أنه قوی و فی (المبسوط) إذا کانت له أم ولد یؤمر بإجارتها و یجبر علی ذلک بلا خلاف لأنها ماله و ظاهره نفیه بین المسلمین لکنه فی التذکرة نقل عن الشافعیة وجهین و فیها أی التذکرة أن الثانی أقرب و قد جعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 337
و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فک حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم (1) و کذا لو اتفقوا علی رفع حجره (2)
______________________________
وجهی النظر فی التذکرة من أن المنافع و إن لم تکن مالا فإنها تجری مجراها فیجب بذلها للدین و من حیث إن المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة و لو کانت تعد لوجب إجارة المفلس نفسه و لوجب الحج و الزکاة فکأن وجهی النظر فی الکتابین من واد واحد علی اختلافهما أو کالمتدافعین و التأویل ممکن و الجمع هین و الأولی توجیه النظر بما فی جامع المقاصد من أن المنافع تعد أموالا أم لا و الأصح أنها لا تعد أموالا إلا إذا استوفیت أو استؤجر علیها فإنهم حینئذ عدوها أموالا و أجروها مجراها و لهذا قالوا منافع المملوک لا تضمن إلا بالاستیفاء و إن منافع الحر إذا استؤجر علیها کالأجیر الخاص تضمن و إنها لو کانت مالا لوجب علی المفلس إجارة نفسه و قالوا إنه لا یجب الحج مع الاستطاعة بالمنافع کما إذا استطاع بإجارة الدار فلو کانت مالا لوجب إجارتها لتحصیل الاستطاعة کما یجب بیع عین المال کذلک و لیس هو حینئذ من قبیل الواجب المشروط بل من قبیل الواجب المطلق الذی یجب تحصیل مقدمته و قال فی (جامع المقاصد) یمکن التفصی عن لزوم الحج بها بأنه إنما یجب بالمال الحاضر و المنفعة تتجدد شیئا فشیئا و لا یوثق بها بحیث یستوفی الجمیع فیستقر ملک الأجرة و قال نعم لو آجر الأعیان بمقدار المئونة وجب حینئذ لکونه مالکا انتهی و هذا غیر ما ذکرناه و الظاهر أنه غیر مرادهم قال الشهید و علی الأقوی هل یجب الحج مع الاستطاعة بإجارتها و لم یقل باستیفاء منفعتها المتجددة شیئا فشیئا و الحاصل أن الوجه الذی ذکره من البعید جدا أن أحدا یحتمله فتأمل جیدا و لعل ما قربه فی التذکرة أقرب إلا أن یکون الإجماع علی خلافه فإنه علی القول بوجوب مؤاجرتها یجب أن یؤاجرها مرة بعد أخری إلی أن یفی الدین أو مدة طویلة و قضیة ذلک إدامة الحجر إلی قضاء الدین و هو بعید جدا عن محاسن الشرع لأنه و إن ملک الأجرة بالعقد لکنه لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل لأنه لا یوثق ببقائها بحیث یستوفی الجمیع فیستحق ملک الأجرة
(قوله) (و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فک حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم)
هذا مما لا أجد فیه خلافا إلا من الشافعی فی أحد قولیه و قد حکی فی الکفایة قولا بالاحتیاج إلی إذن الحاکم و لم نجده و لا حکاه غیره و به صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و ظاهر الإرشاد و هو خیرة الإیضاح کما یأتی و وجهه فی التذکرة بأن الحجر لحفظ مال الغرماء و قد حصل فیزول الحجر و لتفریق ماله و قد حصل فترکه محجورا علیه یزید فی الفرض قلت لا داعی إلی ترکه محجورا علیه بل یذهب إلی من حجر علیه إذ المفروض وجوده و التمکن منه ثم إنه هو الذی نادی علیه و أعلن و أشهد بالحجر علیه فإن لم ینقض هو ذلک لم یعامله معاملوه و استصحبوا الحجر ثم إن الحجر یشمل المتجدد بالاحتطاب و شبهه و أیضا من أقسامه من لا مال له أصلا فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال وجب أن لا یصح الحجر علی من لا مال له إلا أن یقال إن الحجر فی هذا القسم لا یرتفع إلا بفک الحاکم عند ما یقتضیه نظره و اجتهاده و بالجملة فإن کان إجماع و إلا فللنظر مجال و هذا کله مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه أو عدم تعرضهم لغیره فلو ادعوا أو بعضهم علیه مالا آخر فسیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و کذا لو اتفقوا علی رفع حجره)
أی لا یحتاج إلی إذن الحاکم کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الحجر لهم و هو حقهم و هم فی أمواله کالمرتهن فی حق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 338
و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحة (1) و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صح علی الأقوی «1» لأن سقوط الدین یسقط الحجر (2)
______________________________
المرهون و یحتمل أنه لا یرتفع و هو القول الآخر للشافعی لاحتمال أن یکون هناک غریم سواهم غائب فلا بد من نظر الحاکم و اجتهاده (و فیه) أن الأصل العدم و إلا لما جازت قسمة المال علی الموجودین مع قیام الاحتمال و إدامة العقوبة بالتجویز غیر جائزة علی أنه لو بقی الحجر لأجله لم یکن للحاکم رفعه کما أنه لیس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضا الغرماء
(قوله) (و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحة)
کما فی التذکرة و التحریر و الإیضاح کما یصح بیع المرهون بإذن المرتهن و لأن الحجر لحقهم فإذا أذنوا جمیعا سقط حقهم و الأصل عدم غریم آخر و عموم الحجر بالنسبة إلی غیر الملتمس من الغرماء إنما یقتضی المشارکة فی الضرب لا توقف صحة البیع علی إذنه مع کونه غیر معلوم لامتناع أن تخاطب بتحصیل إذن غیر المعلوم (و فی جامع المقاصد) أنه قریب (أقرب خ ل) و إن کان التوقف علی إذن الحاکم أولی (قلت) لا دلیل علی هذه الأولویة مع کونه إنما حجر علیه لحوق الغرماء و لو بقی الحجر لأجل هذا المحتمل لم یکن للحاکم دفعه فلیتأمل
(قوله) (و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صح علی الأقوی لأن سقوط الدین یسقط الحجر)
کما فی التذکرة و التحریر و قال فی (التذکرة) و یمکن أن یقال لا نجزم بصحة البیع و إن قلنا إن سقوط الدین یسقط الحجر لأن صحة البیع إما أن تفتقر إلی ارتفاع الحجر أو لا فإن افتقرت وجب الجزم بعدم الصحة و إلا لزم الدور لأنه لا یصح البیع ما لم یرتفع الحجر و لا یرتفع الحجر ما لم یسقط الدین و لا یسقط الدین ما لم یصح البیع (قلت) و یقرر الدور بعبارة أخری کما فی جامع المقاصد و هی أن صحة البیع فرع زوال الدین المقتضی لزوال الحجر و زوال الدین موقوف علی صحة البیع (و یمکن الجواب) بأن صحة البیع موقوفة علی رضا الغریم الحاضر الظاهر به و شراؤه من المفلس یستلزم رضاه لأن العاقل لا یفعل عبثا فلا یفرق بین المسلم و غیره و إن کان مسلما فلوجوب حمل فعل المسلم علی الصحة فیحمل الشراء علی المعتبر شرعا و احتمال ظهور غریم آخر لا یجدی لأن صحة التصرف غیر موقوفة علی إذن غریم آخر غیر ظاهر و یأتی بیان الحال فیما إذا ظهر الغریم الآخر و حکی فی جامع المقاصد عن الشارح أنه قرر الدور بأن سقوط الدین معلول صحة البیع و البیع مشروط بصحة المبیع فیدور (و رده) بأنه مختل لأن کونه معلولا لصحة البیع هو عبارة عن کونه مشروطا به و هذا لا یقتضی الدور (قلت) لم أجد ذلک فی النسخة التی عندی من الإیضاح و هی عتیقة معربة محشاة و عد إلی عبارة التذکرة قال و إن لم تفتقر صحة البیع إلی ارتفاع الحجر فغایة الممکن اقتران صحة البیع و ارتفاع الحجر فلتخرج الصحة علی الخلاف فیما إذا قال العبد لزوجته إن مات سیدی فأنت طالق طلقتین و قال السید لعبده إذا مت فأنت حر فمات السید و هو لا یتأتی علی مذهبنا و فیه کما فی جامع المقاصد أن إمکان اقتران صحة البیع و ارتفاع الحجر لا یقتضی الصحة لوجوب تقدم الشرط فإن رفع الحجر شرط لصحة البیع (قلت) قد یکون حینئذ من قبیل الصلاة و أجزائها فإن مجموع الصلاة متوقف علی أجزائها من حیث الصحة و أجزاؤها من حیث الصحة متوقفة علی مجموعها فهو دور المعیة و به یجاب عن الدور أیضا فلیتأمل (إذا تقرر هذا) فإذا ظهر غریم و الحالة هذه أخذ من المشتری حصة یقتضیها الحساب و یحتمل بطلان البیع فی مقدار تلک الحصة هذا إن لم نقل بالنقض و إن قلنا به أمکن الحکم ببطلان
______________________________
(1) قطعا خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 339
و المجنی علیه أولی بعبده من الغریم فإن طلب فکه فللغریم منعه (1) و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء کان التالف الثمن أو العین (2)

(المطلب الرابع فی الاختصاص) و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق بها من غیره (3) و إن لم یکن سواها
______________________________
البیع من رأس لأن الدین لا یجوز جعله ثمنا إذ لا یستحق استیفاؤه و الحالة هذه فلا یجوز أن یقابل به مال کما حققه المحقق الثانی و قال فما قواه المصنف لا یخلو من نظر إذ لو ظهر غریم و الحالة هذه تطرق احتمال بطلان البیع فی مقدار الحصة و إن أذن الحاکم لتبین عدم صحة مقابلتها بمال و لیعلم أنه لا فرق بین ما إذا اتحد الغریم أو تعدد و اشتروا جمیعا و أنه لو کان شراء الغریم بغیر الدین فعلی ما سبق اختیاره من صحة بیع الأجنبی یجب الحکم هنا بالصحة فی الجمیع و إن ظهر غریم
(قوله) (و المجنی علیه أولی بعبده من الغریم فإن طلب فکه فللغریم منعه)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد فیباع العبد فی الجنایة فإن زادت قیمته رد الفاضل إلی الغرماء و لو کانت أقل لم یثبت للمجنی علیه غیرها و له استرقاقه و إنما کان أولی مع استیعاب الجنایة لقیمته لأن حقه متعلق بعین الجانی و لا یستحق سواه فلذلک کان للغریم منعه لو طلب فکه مع عدم المصلحة فی فکه فلو کانت هناک مصلحة کما إذا کان کسوبا یثمر مالا إلی حین القسمة و قیمته باقیة فله فکه لمصلحته و الضمیر راجع إلی المفلس و التقدیر ظاهر لا إلی المجنی علیه توسعا لأن الإضافة تکفی فیها أدنی ملابسة و لو کان المفلس هو الجانی کان غریمه أسوة الغرماء لأنها هنا تتعلق بذمة الجانی فکان کغیره من الغرماء و قد تقدم وجه مشارکته لهم مع تأخر سببه عن الحجر
(قوله) (و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء کان التالف الثمن أو العین)
کما فی التذکرة لأن المال للمفلس تلف فی ید أمینه و هو ظاهر إذا کان عینا و أما إذا کان ثمنا فلأنه دخل فی ملکه بالبیع عنه و إنما یملکه الغرماء بقبضه لکن تعلق حقهم به یجری مجری الرهن حیث تعلق حق المرتهن به و کما أن تلف الرهن من الراهن و إن کان فی ید المرتهن فکذا هنا و لا ریب أن المراد إذا لم یکن التلف بالتعدی أو التفریط و قال مالک العروض إذا تلفت من ماله و الدراهم و الدنانیر من مال الغرماء و لا فرق بین أن یکون الضیاع فی حیاة المفلس أو بعد موته و قال أبو حنیفة ما یتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء (المطلب الرابع فی الاختصاص)
(قوله) (و من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق بها من غیره)
قاله فی الصحابة أمیر المؤمنین علیه السلام و عثمان و أبو هریرة و فی التابعین عروة ابن الزبیر و فی الفقهاء مالک و الأوزاعی و الشافعی و العنبری و أحمد و إسحاق و به صرح فی الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و ما تأخر عنها مما تعرض له فیه و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و فی (الغنیة و جامع المقاصد) الإجماع علیه و فی (المسالک) أنه المشهور و علیه العمل و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر و لا فرق عندهم بین أن یکون للمفلس مال سوی العین أم لا کما هو قضیة کلام جماعة و صریح آخرین تمسکا بعموم النص و فی (التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط) أنه لا اختصاص إلا أن یکون هناک وفاء و یتصور ذلک بتجدد مال آخر للمفلس بإرث أو اکتساب و بکون الدیون إنما تزید علی أمواله مع ضمیمة الدین المتعلق بمتاع واجده فإذا خرج الدین من بین دیونه و المتاع من بین أمواله صارت وافیة بالدیون (حجة المشهور) صحیحة عمر ابن یزید عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال لا یحاصه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 340
و له الضرب بالدین (1) و الخیار علی الفور علی إشکال (2)
______________________________
الغرماء و قد خصصت بالمحجور علیه لفلس مع حلول دین صاحب المتاع حین الحجر و حیاته بالإجماع إذ الظاهر أنهم مطبقون علی أنه لا رجوع بالعین لو کان الغریم غیر مفلس محجور علیه لفلسه و لعل فیها إشعارا بکونه محجورا علیه للفلس لمکان قول السائل یرکبه و قول الإمام علیه السلام لا یحاصه و قول السائل عنده قد یقضی بأنه حی و ظاهر قوله علیه السلام لا یحاصه یدل علی أن لیس هناک وفاء للغرماء فکان فهم الأصحاب فی محله و روی العامة عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال إذا أفلس الرجل و وجد سلعته فهو أحق بها و نحوه ما رووه عن أبی حلوة البرقی (و حجة الشیخ) صحیحة أبی ولاد قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحل ماله و أصحاب البائع متاعه بعینه له أن یأخذه إذا خفق له (خفی له خ ل) قال فقال إن کان علیه دین و ترک نحوا مما علیه فلیأخذ إن خفی له فإن ذلک حلال له و لو لم یترک نحوا من دینه فإن صاحب المتاع کواحد ممن له علیه شی‌ء یأخذ بحصته و لا سبیل له علی المتاع و خفی یستعمل فی الظهور و الخفاء و خفق یأتی بمعنی لمع و هی لا تدل علی مطلوبه لتخصصها بالمیت بل یمکن تخصیصها بالمفلس إذا مات لإشعار قوله علیه السلام یأخذ بحصته بتقسیم ماله علی الغرماء و ذلک فی المفلس و کأنه إلی ذلک نظر بعضهم و قال باختصاص الحکم بالمفلس حین الموت لکن قد عرفت أن المیّت یحل ما علیه من الدیون فتقسم و تحصص مع عدم الوفاء و معه یقدم صاحب العین فتکون واردة فی المیّت مطلقا و لک أن تقول إنها لیست فی ذلک نصة و لا بتلک المکانة من الظهور و أن الرجوع إلی العین خلاف القواعد فیقتصر فیه علی محل الوفاق و ظهور الدلیل لکن المشهور أنه لا فرق بین أن یموت المدیون محجورا أم لا فقد فهموا الإطلاق من الروایة و کیف کان فلیست بموجبة لحمل صحیحة عمر ابن یزید علی ما إذا کان میتا و وفی ماله لأنه لا منافاة بینهما علی أن الأولی ظاهرة فی عدم الوفاء کما عرفت و قد وجهوا الفرق بین المیّت و الحی المفلس أن المیّت لا تبقی له ذمة فدیونه تتعلق بأمواله و لا کذلک الحی فإنه قادر علی الاکتساب و تحصیل شی‌ء للغرماء و لا کذلک المیّت
(قوله) (و له الضرب بالدین)
لعله لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و هو کذلک و إن ترک ذکره البعض و صحیحة أبی ولاد التی تقدمت تدل علی أن أخذ العین جائز لا واجب فما فی الحدائق غیر صحیح و أشار بقوله بالدین إلی أنه یضرب بالثمن لا بالقیمة
(قوله) (و الخیار علی الفور علی إشکال)
و لم یرجح أیضا ولده فی الإیضاح و لا الشهید فی الحواشی و فی (المبسوط) أن الفور أحوط و فی (المسالک) أولی و فی (الشرائع) لو قیل بالتراضی جاز و فی (التحریر) کان وجها و هو خیرة المسالک و فی (التذکرة) الأقرب أنه علی الفور و فی (جامع المقاصد) یمکن ترجیح الفوریة بأنها الأشهر فی کلام الأصحاب و فیه جمع بین الحقین فالقول بالفوریة قریب انتهی (قلت) وجه الفوریة کما فی التذکرة بأن الأصل عدم الخیار فیکون الأصل عدم بقائه لو وجد و معناه أن الأصل فی البیع اللزوم فیقتصر فی الخروج عنه علی ما تندفع به الضرورة و أنه خیار ثبت فی المبیع لنقص فی العوض فکان علی الفور کالرد بالعیب و هذا کما تری و أن القول بالتراخی یؤدی إلی الإضرار بالغرماء من حیث إنه یؤدی إلی تأخیر حقوقهم و وجه التراخی أنه حق رجوع لا یسقط إلی عوض فکان علی التراخی کالرجوع فی الهبة و هذا کما تری و أن النص دل علی ثبوت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 341
سواء کان هناک وفاء أم لا (1)

و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة (2)

أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران

تعذر الاستیفاء بالإفلاس فلو وفی المال به فلا رجوع (3) و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة و تجویز ظهور غریم (4)
______________________________
الخیار فیکون مخرجا لهذا الفرد عن اللزوم و عوده یحتاج إلی دلیل و أصل اللزوم معارض بأصل بقاء الخیار و استصحابه و قد یفهم من صحیحتی عمر و أبی ولاد عدم الفوریة لعدم التعرض لها فیهما بإشارة و لا تلویح و الأمر فی قوله علیه السلام فلیأخذ لیس للفوز إجماعا و قد ثبت له الأخذ فیبقی و قد تقدم لنا فی خیار الغبن و الرؤیة ما له نفع تام فی المقام هذا و قوله الخیار علی الفور جملة معترضة
(قوله) (سواء کان هناک وفاء أم لا)
فی الحواشی فی هذه العبارة نظر لأنه مع وفاء المال یمنع من الرجوع فی العین قلت لأن التقدیر أن من وجد من الغرماء عین ماله کان أحق بها من غیره إذا کان هناک مال سواها سواء وفی لباقی الدیون أم لا لأن هذا تعمیم بعد التعمیم الحاصل بقوله و إن لم یکن سواها لکنه علی الشق المحذوف أی هو أحق إن کان سواها و إن لم یکن و علی تقدیر أن یکون سواها فهو أحق سواء کان هناک وفاء لباقی الدیون أو لا و یتصور أن یکون فی الترکة وفاء لباقی الدیون مع الحجر بما ذکرناه آنفا فی توجیه کلام الشیخ من تجدد إرث أو اکتساب أو ارتفاع قیمة أو بإخراج دین صاحب العین من بین الدیون و عینه من بین الأموال و حینئذ فکیف یثبت له الخیار قلنا یثبت له الخیار فی أول الأمر عند أول الحجر فیستصحب
(قوله) (و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة العوض و المعوض و المعاوضة)
قال فی (التذکرة) حق الرجوع لا یثبت للبائع علی الإطلاق بالإجماع بل مشروط بأمور و لا یختص الرجوع بالبیع بل یثبت فی غیره من المعاوضات و إنما یظهر الغرض بأمور ثلاثة العوض المتعذر تحصیله و المعوض المسترجع و المعاوضة التی انتقل بها الملک إلی المفلس
(قوله) (أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران تعذر الاستیفاء بالإفلاس فلو وفی المال به فلا رجوع)
لا یعجبنی جعل هذا شرطا هنا لأن هذا شرط للتحجیر لا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الذی من جملة أحکامه الأربعة الاختصاص و لعله إنما ذکره تمهیدا لما بعده أو للتنبیه علی خلاف الشافعی أو لهما أو للتنبیه علی خلاف الشیخ فإنه جعل امتناع المؤسر من دفع المثمن للبائع مسلطا له علی الفسخ کما یأتی التنبیه علیه
(قوله) (و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة و تجویز ظهور غریم)
هذا ذکره الشیخ فی المبسوط و فرض المسألة فیه فیما إذا قالوا له نوفر علیک ثمنها بکماله و تسقط حقک من العین قال و تکون فائدتهم أن العین تساوی أکثر من دینه الذی هو ثمنها فیوفروا علیه الثمن لیرتفقوا بقیمتها فی دیونهم و هو الذی حکاه عنه فی التذکرة بعبارة موجزة محررة و زاد فی التحریر ما إذا أرادوا دفع الثمن منهم و لا ریب أن فی الفرض الأول منة فی الجملة و خوف ظهور غریم یزاحمه مع عموم الخبر و فی الثانی منة خاصة مع العموم و عبارة الکتاب ظاهرة فی معنیین و هما دفعهم إلیهم من مالهم حیث لا تکون فی العین زیادة تقتضی الرغبة فی بذل العوض أو من مال المفلس بمعنی تقدیمه فی الدین و التعلیلان جاریان فی الثانی قطعا و الأول فی الأول و یبقی ما إذا دفعوا من مالهم للمفلس علی سبیل الهبة أو لا علی سبیلها مع ظهور فائدة لهم و بدونها و مقتضی التعلیلین وجوب القبول فی الأول حیث یشترطون علیه فی عقد الهبة إیفاء صاحب العین بناء علی المختار من جواز الشراء بشرط الإعتاق و تعینه إذ لا اعتراض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 342
و لو امتنع المشتری المؤسر من الدفع فلا رجوع و یستوفیه القاضی (1)

الثانی الحلول (2) فلا رجوع لو کان مؤجلا (3)
______________________________
حینئذ للغریم الظاهر و لا منة و بذلک صرح فی التحریر حیث (قالوا) قال فلو دفعوا إلی المفلس ثمنا فبذله للبائع لم یکن له الفسخ بل هذا یشمل الصورة الثانیة و هو ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة و لعل إطلاق الخبر عنده لا یتناوله فیجب الرجوع إلی الأصل و الجری علی القواعد و إن قلنا إن شرط الإیفاء غیر صحیح دخل فی ملک المفلس و تعلق به الحجر علی القول بتعلقه بالمتجدد فیعود المحذور و هو تجویز مشارکة الغریم و منه یعلم حال ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة فصار الحاصل أن الفرض الأول و هو ما کان علی سبیل الهبة إما غیر داخل تحت إطلاق النص و یکفی فیه الشک مع المحافظة علی القواعد الشرعیة أو غیر خارج عن المحذور و هو مشارکة الغریم الظاهر (و أما الفرض الثانی) فالمحذور موجود فیه و یبقی الکلام فیما إذا دفعوا إلیه أی صاحب العین الثمن من مالهم لیترک العین حیث یکون فیها ما یقتضی الرغبة و صاحبها عالم بذلک و هنا لا منة و لا خوف ظهور غریم و قضیة کلام المصنف أن لا خیار له حینئذ (قلت) هو کذلک عنده لندرة وقوعه جدا و ذلک لأنه من البعید أن الغرماء یدفعون قیمة ثمن عینه مجانا لمکان ظهور زیادة فیها تساوی ذلک أو تزید علیه علی أنه قد نبه علیه فی التذکرة قال إذا کان فی السلعة زیادة لغلاء السعر أو کثرة الراغبین إلیها بحیث یرجی صعود سعرها یجب علی صاحبها أخذ دینه الذی بذله الغرماء و لعله استند إلی الأصل و عدم الخروج عن القوانین إلا فی محل الوفاق و الیقین و هو ما إذا کانت قیمة العین الآن مساویة لدینه أو أنقص محافظة علی الضوابط الشرعیة و لا نعلم شمول الخبرین لذلک فقوله فی جامع المقاصد أن العدول عن النص بمثل هذه الأوهام لا یجوز لعله لا یجوز فتأمل فکان المتبادر من عبارة الکتاب سالما عن اعتراض الشهید و المحقق الثانی قال فی (جامع المقاصد) تبعا للشهید مع تهذیب لکلامه و زیادة و حسن تأدیة لا فرق فی ذلک بین أن یکون دفع الغرماء لدین صاحب العین من مالهم أو من مال المفلس سواء دفعوا إلی المفلس لیوفی عن نفسه صاحب العین أو دفعوا إلی صاحب العین و سواء کان فی العین ما یقتضی رغبتهم فی دفع القیمة أو لا لأن الخیار قد ثبت بالنص فلا یسقط بما ذکر و تعلیل المصنف بالأمرین أعنی المنة و تجویز غریم آخر لا یأتی علی جمیع الصور إلی آخر ما قال و قد عرفت الحال
(قوله) (و لو امتنع المشتری المؤسر من الدفع فلا رجوع و یستوفیه القاضی)
و کذا لو هرب و زاد فی التذکرة أو مات و هو ملی و امتنع الوارث من دفع الثمن فإن البائع لا یتسلط علی الفسخ للأصل فلا یعدل عنه إلا بالنص و لا مخالف منا إلا الشیخ حیث جوز للبائع الفسخ فی کل موضع یتعذر فیه قبض الثمن سواء قبض المبیع المشتری أو لا و فی (الدروس) أنه لا یخلو عن قوة و قد یرد علی ما زاده فی التذکرة أنه یجوز رجوع غریم المیّت بعینه مع الوفاء کما سیجی‌ء و قد یرد هذا علی إطلاق الکتاب کما قد یرد علیه أیضا جواز رجوعه فی خیار التأخیر مع عدم القبض أو القبض بغیر إذن البائع و التأویل ممکن و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی عند الکلام فی خیار التأخیر و هذا تفریع علی تعذر الاستیفاء بالإفلاس لأن التعذر هنا لیس من جهة الإفلاس فذکره غیر مستدرک و فیه أیضا التنبیه علی خلاف الشافعی أیضا فتأمل
(قوله) (الثانی الحلول)
هذا هو الأمر الثانی من شرط العوض أی الثمن
(قوله) (فلا رجوع لو کان مؤجلا)
کأنه مما لا خلاف فیه لأنه لا مطالبة له فی الحال فکیف یفسخ البیع اللازم بغیر موجب و لا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 343
و لو حل الأجل قبل فک الحجر ففی الرجوع إشکال (1)

و أما المعاوضة فلها شرطان

کونها معاوضة محضه فلا یثبت الفسخ فی النکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال فلیس للزوجة فسخ النکاح و لا للزوج فسخ الخلع و لا للعافی فسخ العفو بتعذر الأعواض (2) و یثبت فی الإجارة و السلم فیرجع إلی رأس المال مع بقائه أو یضرب بقیمة المسلم فیه مع تلفه أو برأس المال علی إشکال لتعذر الوصول إلی حقه فیتمکن من فسخ السلم (3)
______________________________
یحل الأجل بالفلس و قد تعلق بالعین حق الغرماء و لا دلیل علی سقوطه
(قوله) (و لو حل الأجل قبل فک الحجر ففی الرجوع إشکال)
من عموم الخبر و تعلق حق الغرماء قبله کما فی الإیضاح من دون ترجیح و زاد فی جامع المقاصد أن عموم النصوص دال علی تعلق حقوق الغرماء بأعیان أمواله و هو یقتضی عدم اختصاص البائع بعد الحلول لامتناع الاختصاص مع تعلق حقوق الغرماء (قلت) لیس فی أخبار الباب و هی أربعة إلا أنه یقسم ماله بین غرمائه و إن کان له مال أعطی الغرماء و هذا الإطلاق قد یقال إنه لا یتناول ذلک فتأمل و قد یوجه الإشکال أیضا من استحقاق المطالبة الآن و أنه یشارک قبل القسمة و من عدمه سابقا فکذا لاحقا و قد قرب فی التذکرة أنه لو حل الأجل قبل انفکاک الحجر أنه لا یشارک صاحبه الغرماء و بنی علیه أنه لیس لصاحب الدین الذی قد حل الرجوع فی عین ماله سواء کان الحاکم قد دفعها فی بعض الدیون أم لا و قال فی (التحریر) إن کان قسم المال و بیعت العین فلا رجوع و إن لم تبع کان له الرجوع و هو جید جدا بناء علی المختار من أنه یشارک قبل القسمة و فی (جامع المقاصد) أن الأصح عدم الرجوع من دون تفصیل
(قوله) (و أما المعاوضة فلها شرطان کونها معاوضة محضه فلا یثبت الفسخ فی النکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال فلیس للزوجة فسخ النکاح و لا للزوج فسخ الخلع و لا للعافی فسخ العفو بتعذر الإعواض)
هذا الشرط إجماعی کما فی (جامع المقاصد) و کأن کل ذلک مجمع علیه عند الأصحاب کما یفهم من التذکرة کما فی مجمع البرهان و هو أیضا مقتضی الأصل و القواعد الشرعیة و حاصله أنه إنما یثبت الفسخ إذا کان سبب الانتقال معاوضة محضة مثل البیع و الإجارة و الهبة المعوضة و الصلح و غیرها لا غیرها مما فیه شائبة المعاوضة کالنکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال بمعنی أن المرأة لا تفسخ النکاح بتعذر استیفاء الصداق بالفلس و لیس للزوج فسخ النکاح إذا لم تسلم المرأة نفسها و هکذا نعم لو طلقها قبل الدخول فسقط نصفه و بقی نصفه و عین الصداق موجودة و قد أفلست فهو أحق بعین ماله و قد قال جماعة إنه إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها کان له «1» الفسخ و آخرون إنها ترفع أمرها إلی الحاکم لیجبره علی طلاقها
(قوله) (و یثبت فی الإجارة و السلم فیرجع إلی رأس المال مع بقائه أو یضرب بقیمة المسلم فیه مع تلفه أو برأس المال علی إشکال لتعذر الوصول إلی حقه فیتمکن من فسخ السلم)
لما ذکر ثبوت الاختصاص فی الإجارة و السلم بدأ أولا بذکر بیان حکم السلم و قد تسالم الأصحاب علی أن رأس المال إذا کان باقیا کان له الرجوع إلیه و الضرب کما تقدم و اختلفوا فیما إذا کان رأس المال تالفا مطلقین الکلمة من دون
______________________________
(1) کذا وجد و الظاهر لها (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 344
..........
______________________________
فرق بین ما إذا کان التلف قبل الحجر أو بعده و یأتی بیان الحال فیه و أول من تعرض لهذا الفرع من أصحابنا الشیخ فی المبسوط و قد فرض المسألة فیه فیما إذا کان مال المفلس مشتملا علی جنس المسلم فیه بحیث یمکن وفاؤه منه قال و إن لم یجد غیر ماله فإنه یضرب مع الغرماء بقدر ما له علیه من الحنطة و قیل أیضا إنه إن أراد فسخ العقد و الضرب مع الغرماء برأس المال کان له ذلک و الأول أصح و کیفیة الضرب بالطعام أن یقوم الطعام الذی یستحقه بعقد السلم فإذا ذکرت قیمته ضرب بها مع الغرماء بما یخصه منها فیه فإن کان فی مال المفلس طعام أعطی منه بقدر ما خصه من الثمن و إن لم یکن فی ماله طعام اشتری له بالقدر الذی خصه من القیمة طعاما مثل الطعام الذی یستحقه و یسلم إلیه و لا یجوز أن یأخذ بدل الطعام بالقیمة التی تخصه لأنه لا یجوز صرف المسلم فیه إلی غیره قبل قبضه انتهی فقد اشتمل کلامه علی أن المال مشتمل علی جنس المسلم فیه و أنه یضرب بقیمة المسلم فیه و أنه لا یجوز صرف السلم فیه إلی غیره قبل قبضه و قد وافقه علی الأول المصنف فی صریح التحریر و التذکرة و کذا المختلف فی آخر کلامه لا فی أوله و هو ظاهر جامع المقاصد بل کاد یکون صریحه عند التأمل الصادق و خالفه المصنف فی المختلف فی أول کلامه و الشهیدان فی الحواشی و المسالک و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان ففرضوا المسألة فیما إذا لم یکن مال المفلس من جنس المسلم فیه أو یشتمل علیه بحیث یمکن وفاؤه منه کما صرح بذلک فی المسالک و رتبوا علی ذلک أنه مع تلف عین ماله یتخیر بین الضرب بقیمة المسلم فیه و رأس المال لأنه متی تعذر المسلم فیه فی وقته و لو بغیر الانقطاع تخیر المسلم بین الفسخ و الصبر فیکون هناک (هنا خ ل) کذلک إلا أنه هنا مع الفسخ یضرب بالثمن و مع عدمه یضرب بقیمة المسلم فیه إذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء فإن کان المصنف فی الکتاب یوافقهم علی هذا الفرض کما هو الظاهر من قوله لتعذر الوصول إلی حقه فیتمکن من فسخ السلم أی و لا ینحصر أمره فی الضرب بالقیمة فیکون هذا أحد وجهی الإشکال و یکون الوجه الثانی أن المسلم فیه قد تعذر فیضرب بقیمته کما هو الشأن فی غیره و أنه عقد لازم و الفسخ إنما یکون عند انقطاع جنس المسلم فیه لا عند تعذره بغیر إلجائه إذ یمکن حصوله باستقراض و نحوه لا یتوجه علی العبارة شی‌ء مما ذکره فی جامع المقاصد قال فیها نظر لأن تعذر الوصول إلی حقه صغری قیاس حذفت کبراه و تقدیرها و کل من تعذر وصوله إلی حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له و معلوم عدم صحتها کلیة (قلت) صغراه علی ما قلناه هذه صورتها هذا مسلم تعذر وصول حقه و کل مسلم تعذر وصوله إلی حقه فسخ المعاوضة المتضمنة له و هی صادقة فی باب السلم مجمع علیها فی صورة الانقطاع بالجائحة و کذا بغیرها علی الظاهر من أخبار ذلک الباب حتی لو کانت هذه الأخیرة محل خلاف و ما کان لیکون فلیس نظره فی جامع المقاصد إلیها و قال أیضا إنه لم یقید التلف بکونه قبل الحجر أو بعده و یجب التفریق بینهما فإنه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم یبق للمسلم إلا المسلم فیه فبعد الحجر یستحق الضرب لیس إلا و أما إذا کان التلف بعد الحجر فإن الفسخ قد ثبت حال الحجر بوجدان عین ماله فلا یسقط بتلفها استصحابا لما کان انتهی (قلت) علی ما عرفت من أن المسلم فیه متی تعذر وصوله إلی حقه فسخ لم یبق فرق بین التلف قبل الحجر أو بعده کما هو واضح و إن قلنا إن العبارة موافقة للمبسوط و ما وافقه من اشتمال مال المفلس علی جنس المسلم فیه بحیث یمکن وفاؤه منه یکون الوجه فی الضرب بالقیمة و عدم الفسخ إن تلف رأس المال لا یفسخ السلم مع وجود المسلم فیه فیضرب بدینه کما فی کل غریم و دینه هو المسلم فیه فیضرب به فیکون حینئذ هو أحد وجهی إشکال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 345
و لو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزیلا للمنافع منزلة الأعیان (1)
______________________________
المصنف و وجه الفسخ و الضرب برأس المال أنه تعذر علیه الوصول إلی تمام حقه لمکان مشارکة الغرماء فلیمکن من فسخه کله کما لو انقطع أو فسخ البعض الذی لم یصل إلیه فیکون معنی قول المصنف لتعذر الوصول إلی حقه عدم وصوله إلی حقه تاما و هو الوجه الثانی من الإشکال کما نبه علی ذلک کلامه فی التذکرة و حینئذ فالقائل بأنه یضرب بالقیمة فی هذا الفرض لا یفرق بین کون تلف الثمن قبل القبض أم بعده و کذا القائل بالفسخ لأنه ینزل عدم الوصول إلی تمام حقه بمنزلة الانقطاع فیتسلط عنده علی الفسخ مطلقا و لهذا أطلقوا أو لم یفرقوا کما هو واضح و معنی الضرب بالقیمة فی عبارة الکتاب و غیرها الضرب باعتبارها لأنه إنما یعلم مقدار المستحق للمسلم من مال المفلس باعتبار قیمة المسلم فیه فکأنه ضرب بها کما نبه علی ذلک الشیخ فی المبسوط فی بیان الکیفیة کما سمعته آنفا و قد جعل الإشکال فی الإیضاح فی ضربه فی القیمة مع التلف نظرا إلی أن بعض الفقهاء یمنع من المعاوضة علی مال السلم قبل قبضه و فیه أن المانع الشیخ و قد عرفت کیف ذکر الکیفیة ثم إن المصنف لا یری المنع من هذه المعاوضة فکیف یستشکل صحتها (و کیف کان) فالقائل بالضرب بالقیمة الشیخ فی المبسوط کما سمعت و قد قربه فی التذکرة فی أول کلامه و القائل بالتخییر بین الضرب بالقیمة و الضرب برأس المال علی اختلافهم فی تصویر المسألة و فرضها المحقق فی الشرائع و المصنف فی المختلف و صاحب المسالک و المقدس الأردبیلی و نفی عنه البعد فی التذکرة فی آخر کلامه و فی (المسالک) نسبته إلی الأکثر و حکی الشهید عن ابن المتوج أنه إن حل الأجل قبل قسمة ماله اختص بالعین و إن حل بعده لم یکن له إلا الضرب بالمسلم فیه أو الفسخ و هو کما تری و حقق هو أی الشهید أنه یضرب بقیمة المسلم فیه فإن تعذر أی المسلم فیه جاز له الفسخ انتهی فتأمل (و لیعلم) أن عبارة الإرشاد مطلقة جدا قال و یتخیر المشتری سلما فی الضرب بالقیمة أو الثمن انتهی فلیتأمل
(قوله) (و لو أفلس مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزیلا للمنافع منزلة الأعیان)
هذا ذکره الشیخ فی المبسوط بعبارة مطلقة قال و إذا أفلس المکتری بالکراء نظر فإن أفلس قبل مضی شی‌ء من المدة رجع المکری فی المنافع و فسخ الإجارة لأنه قد وجد عین ماله لم یتلف منه شی‌ء و أشد منها فی الإطلاق عبارة الشرائع قال و لو أفلس المستأجر کان للمؤجر فسخ الإجارة و بذلک عبر فی إجارة المبسوط و الخلاف و المهذب و الغنیة و السرائر و الشرائع و الکتاب و لعل الإطلاق لوضوح المراد و إلا فلا ریب أن فسخ الإجارة من أصلها إنما یکون إذا کان الحجر قبل مضی شی‌ء من المدة کما نبه علیه فی المبسوط و المصنف هنا و فی التذکرة و المحقق الثانی و یأتی الکلام فیما إذا مضی شی‌ء من المدة و لا ریب أیضا أن ذلک إذا لم یکن قد دفع المستأجر الأجرة کما نبه علیه فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و ترک فی المبسوط و الکتاب لشدة وضوحه و وجهه أنه یدخل فی عموم الخبر لأنه وجد عین ماله و أن المنافع تنزل منزلة الأعیان فی جملة من المواضع مضافا إلی اتحاد الطریق و هو الاشتراک فی الضرر و الإجارة کالبیع معاوضة محضة لا یقصد بها إلا العوضان و لا یفرق فی هذا أی حیث یرید الفسخ بین أن تکون الإجارة علی عین أو ذمة و قد یقال إن الرجوع و الفسخ علی خلاف الأصل و المنافع لیس لها وجود مستقر فیشک فی دخولها تحت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 346
و له الضرب فیؤجر الحاکم الدابة أو الأرض و یدفع إلی الغرماء (1) و لو بذلوا له الأجرة لم یجب علیه الإمضاء (2) و لو حجر علیه و هو فی بادیة ففسخ المؤجر نقلت العین إلی مأمن بأجرة المثل مقدمة علی حق الغرماء (3)
______________________________
العموم إذ فی الخبر فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال علیه السلام لا یحاصه الغرماء فتأمل لأنه قد یقال إنه یتناوله إطلاقه لکنه هو و الخبر الوارد فی المیّت عندهم من سنخ واحد علی الظاهر و فیه رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یقبض الثمن ثم مات المشتری و المتاع قائم بعینه فقال إذا کان المتاع قائما بعینه رد إلی صاحب المتاع و قد یناقش فی اتحاد الطریق و تنقیح المناط لکنا لم نجد مخالفا و لا متأملا منا فی الباب و لا باب الإجارة
(قوله) (و له الضرب فیؤجر الحاکم الدابة أو الأرض و یدفع إلی الغرماء)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و قد ترک ذکره فی المبسوط و الشرائع و لعله لوضوحه و حاصل العبارة أن المؤجر إن اختار إمضاء الإجارة ضرب مع الغرماء بالأجرة و أجر الحاکم العین علی المفلس کما یؤاجر أعیان أمواله التی لا یمکن بیعها و صرف الأجرة إلی الغرماء إذا کانت الإجارة علی عین أو فی الذمة و حصل التعیین و لو لم یکن قد عین و لم یفسخ طالبه الحاکم بالتعیین ثم یؤجر العین حینئذ
(قوله) (و لو بذلوا له الأجرة لم یجب علیه الإمضاء)
للأصل و أنه قد ثبت له الخیار فلا یزول بذلک و للمنة و خوف ظهور غریم علی نحو ما مر فتدبر و هذا کله إذا لم یمض من المدة شی‌ء فلو مضی شی‌ء منها له قسط من الأجرة فإن فسخ المؤجر ضرب مع الغرماء بقسط المدة الماضیة من الأجرة المسماة کما لو باع عبدین فتلف أحدهما ففسخ فی الآخر و إن اختار الإمضاء ضرب بجمیع الأجرة کما نبه علی ذلک فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و لو حجر علیه و هو فی بادیة ففسخ المؤجر نقلت العین إلی مأمن بأجرة المثل مقدمة علی حق الغرماء)
المراد بالعین المتاع المحمول علی الدابة المستأجرة و قد صرح بذلک فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان قالوا لو أفلس مستأجر الدابة و حجر علیه فی خلال الطریق ففسخ المؤجر لم یکن له طرح متاعه فی البادیة المهلکة و لا فی موضع غیر محرز بل یجب علیه نقله إلی مأمن بأجرة المثل لذلک النقل من ذلک المکان و یقدم به علی الغرماء لأنه لصیانة المال و حفظه و إیصاله إلی الغرماء فأشبه أجرة الکیال و الجمال و أجرة المکان المحفوظ فیه و فی (الإرشاد) لو کانت الدابة فی بادیة نقلت إلی مأمن بأجرة المثل مقدمة علی الغرماء و ظاهره أن الدابة من عین مال المفلس یخاف هلاکها نقلت إلی المأمن بالأجرة و قد یکون أراد أنه لو کانت العین المستأجرة دابة علیها حمل أو متاع و فسخ صاحبها الإجارة فی بادیة نقلت مع حملها إلی المأمن بالأجرة کما عرفت فیوافق القوم و کیف کان لا یسلم ماله إلا إلی الحاکم و مع التعذر یحفظه حتی یوصله إلیه و یمکن تسلیمه إلی العدل لیوصله إلیه و لعل الأولی أن یحفظه و یعلمه به لئلا یحصل التصرف و النقل من غیر إذن بل فی (مجمع البرهان) احتمال عدم جواز ذلک فی کل مال له صاحب و قد کان بید المستعیر أو الودعی فأخذه لیوصله إلی صاحبه أو بعث به إلیه إلا أن یکون مأذونا بوجه فلیتأمل و مثل ذلک ما لو کانت الأجرة لرکوب المفلس و حصل الفسخ فی أثناء المسافة فإنه ینقل إلی المأمن بأجرة مقدمة دفعا للضرر عن نفسه الذی هو أولی من حفظ ماله و لا فرق فی هذه المواضع بین کون مورد الإجارة العین أو الذمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 347
و لو کان قد زرع الأرض ترک زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة علی الغرماء إذ فیه مصلحة الزرع الذی هو حق الغرماء (1) و لو أفلس المؤجر بعد تعیین الدابة فلا فسخ بل یقدم المستأجر بالمنفعة کما یقدم المرتهن (2)
______________________________
لتحقق التعیین و یبقی الکلام فی المأمن فإن کان فی صوب المقصد وجب المضی إلیه و هل للمؤجر تعجیل الفسخ أو یجب علیه الصبر إلی المأمن الأقرب الأول و تظهر الفائدة فیما لو کان الأجر فی نقله مخالفا لما یقع له بعد التقسیط من المسمی لأنه حینئذ إن فسخ کان له أجرة المثل سواء زادت عن القسط من المسمی أو نقصت أو ساوت و إن لم یفسخ کان القسط من المسمی و لو کان النقل إلی المأمن هو منتهی مسافة الإجارة وجب النقل إلیه و یجی‌ء الاحتمالان و هما هل له الفسخ أو لا و لو کان النقل إلی المأمن لا یحصل إلا بأجرة مساویة للمقصد أو أکثر فالأولی وجوب النقل و عدم تخیره و هو یقدم بالقسط للنقل أم لا إشکال و لو کان الأمن فی صوب المقصد و صوب مبدإ المسافة علی حد واحد أو تعددت مواضع الأمن و تساوت قربا و بعدا فالمدار علی المصلحة فإن تساوت کان له سلوک أیها شاء لکن الأولی سلوک ما یلی المقصد لأنه مستحق علیه فی أصل العقد و إن اختلفت الأجرة سلک أقلها أجرة و إن اختلفت مصلحة المفلس و الغرماء فالأولی تقدیم مصلحة المفلس کما نبه علی ذلک کله فی التذکرة
(قوله) (و لو کان قد زرع الأرض ترک زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة علی الغرماء إذ فیه مصلحة الزرع الذی هو حق الغرماء)
هذا ذکره الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التحریر و الإرشاد و التذکرة (و حاصل الکلام) فی المقام أنه لو فسخ المؤجر للأرض لإفلاس المستأجر فإن کانت فارغة أخذها فإن کان قد مضی من المدة شی‌ء کان کما تقدم و إن کانت الأرض مشغولة بالزرع فإن کان قد استحصد طالب بحصاده و تفریغ أرضه و إن لم یستحصد فإن کان له قیمة إذا قطع و اتفق المفلس و الغرماء علی قطعه کان لهم و إن اتفقوا علی التبقیة و بذلوا لصاحب الأرض أجرة فلهم ذلک بشرط أن یقدموا المؤجر بأجرة المثل و فی (التحریر و الإرشاد) أنه یجب علیه الصبر و الإبقاء و فی الأخیر أنه لیس له الإزالة بالأرش و الظاهر أن له ذلک و إن أرادوا التبقیة بغیر عوض لم یکن لهم ذلک و لو اختلفوا أجیب من طلب القطع و احتمل إجابة من طلب الأنفع و کذلک فی کل ما کان من هذا القبیل کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو أفلس المؤجر بعد تعیین الدابة فلا فسخ بل یقدم المستأجر بالمنفعة کما یقدم المرتهن)
کما فی المبسوط و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان لأن ذلک هو مقتضی الأصل و القواعد لأنه عقد لازم عقده قبل الحجر و المنافع المستحقة للمستأجر متعلقة بعین ذلک المال فیقدم بها کما یقدم المرتهن و لا فرق فی التعیین بین أن یکون فی أصل العقد أو بعد وروده علی الذمة ثم الغرماء لهم الخیار بین الصبر حتی تنقضی مدة الإجارة ثم یبیعونها و بین البیع فی الحال لأنه یجوز عندنا بیع الأعیان المستأجرة و لا مبالاة بما ینقص من الثمن بسبب الإجارة إذ لا یجب علی الغرماء الصبر إلی أن یزید مال المفلس و فی (جامع المقاصد) أنها تباع إن حصل راغب و إلا أخر بیعها إلی انقضاء الإجارة و لو اختلف الغرماء فی الصبر و البیع أجیب من یطلب البیع و حیث یختارون الصبر هل یبقی الحجر مستمرا إلی انقضاء الإجارة وجهان و لعل الأقوی العدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 348
و لو کانت الإجارة علی الذمة فله الرجوع إلی الأجرة إن کانت باقیة أو الضرب بقیمة المنفعة (1)

الثانی سبق المعاوضة علی الحجر (2) و الأقرب عدم تعلقه بعین ماله لو باعها علیه بعد الحجر (3) و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر و المنع لأنه دین حدث بعد القسمة (4)

(المقصد الرابع فی الضمان (5))
______________________________
(قوله) (و لو کانت الإجارة علی الذمة فله الرجوع إلی الأجرة إن کانت باقیة أو الضرب بقیمة المنفعة)
کما فی التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان أما الأول فلأنه غریم ظفر بعین ماله فله الرجوع فیه و الضرب مع الغرماء و أما الثانی و هو أنه یضرب بقیمة المنفعة حیث تکون الأجرة تالفة فلأن المفروض عدم التعیین فیکون کسائر الغرماء لا یقدم علیهم فی الاستیفاء و لیس له الفسخ و الضرب بالأجرة لأنه لیس کالسلم
(قوله) (الثانی سبق المعاوضة علی الحجر)
هذا هو الشرط الثانی من شروط المعاوضة
(قوله) (و الأقرب عدم تعلقه بعین ماله لو باعه علیه بعد الحجر)
قد سبقت له هذه المسألة فی بحث منع التصرف فی موضعین أحدهما حیث قال و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا و الثانی حیث قال و یحتمل فی الجاهل الضرب و الاختصاص و الصبر و هنا قرب عدم الاختصاص و عدم تعلقه بها و قد استوفینا الکلام فی الموضع الأول و احتمل الشهید أن یکون تقریب عدم رجوعه لعلمه و فیه أن عدم رجوع العالم محکی علیه الإجماع منفی عنه الإشکال من جماعة
(قوله) (و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر و المنع لأنه دین حدث بعد القسمة)
الاحتمال الأول جزم به فی التحریر و قربه فی التذکرة لأنه دین استند إلی عقد سابق علی الحجر و هو الإجارة فصار کما لو انهدم قبل القسمة و ضعف الثانی فی التذکرة بأن السبب متقدم فیکون مسببه کالمتقدم و رده فی (جامع المقاصد) بعنوان الاحتمال بأن وجود السبب و إن کان کوجود المسبب لا یستلزم ما ذکره لأنه لا یجری مجراه من جمیع الوجوه قطعا و من بعضها لا یفید و خصوص هذا الوجه لا دلیل علیه قال و المنع قریب انتهی فتأمل
(بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و علیه أتوکل و به أستعین) الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه تعالی عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین و أدرجنا إدراجهم و سلک بنا سبیلهم اللّٰهمّ بالأمین آمین (و بعد) فهذا ما برز من أجزاء مفتاح الکرامة علی قواعد العلامة زاد اللّٰه سبحانه إکرامه تصنیف العبد الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه تعالی بلطفه الخفی و الجلی
(قوله) (المقصد الرابع فی الضمان)
هو عندنا کما قاله المصنف فی التذکرة و الشهیدان و غیرهم مشتق من الضمن لأنه یجعل ما کان فی ذمته من المال فی ضمن ذمة أخری أو لأن ذمة الضامن تتضمن الحق فالنون فیه أصلیة بناء علی أنه ینقل المال من الذمة إلی الذمة و عند أکثر العامة أنه غیر ناقل و إنما یفید اشتراک الذمتین فاشتقاقه من الضم و النون فیه زائدة لأنه ضم ذمة إلی ذمة فیتخیر المضمون له فی المطالبة و الترجیح معنا من وجوه (منها) وجود النون فی جمیع تصاریفه من ماض و مضارع و أمر و تثنیة و جمع و دعوی اشتقاق ما فیه النون فی جمیع تصاریفه مما هو خال عنه کذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 349
..........
______________________________
غیر معقول (و منها) أن ضمان النفس یمکن توجیهه علی مذهبنا و یحتاج علی مذهبهم إلی تکلف شدید جدا و أما ضمان المتلفات من نفس و مال فإنه یناسب المختار و إن خرج عما نحن فیه (و منها) قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم فقد قال الشهید إن ظاهره اختصاصه بالغرم إذ هو خبر فی معنی الإنشاء و ظاهره أن ذلک لمکان الوصف و هو حجة و هل هذا النزاع نشأ من اختلافهم فی الحکم أم للعکس «1» وجهان و تظهر الفائدة فی مسائل (منها) أنه لو أبرأ الضامن برئا معا عندنا و لا یبرأ المضمون عنه عندهم و ینعکس الحکم مع انعکاس الفرض نعم لو أبرأ المضمون عنه یبرأ عندهم و لا یبرأ عندنا لأنه إبراء لمن لیس له علیه شی‌ء إلی غیر ذلک مما ذکره أبو العباس مما یأتی فی تضاعیف الباب و کیف کان فالضمان مشترک لفظی بین معنیین أعمّ و أخص فالأعم هو التعهد علی وجه خاص بنفس أو مال لمن کان له فی ذمته شی‌ء أم لم یکن فإن کان نفسا فهو الکفالة و إن کان مالا فإن کان فی ذمته شی‌ء فهو الحوالة و إلا فالضمان بالمعنی الأخص إلا أن الضمان إذا أطلق بغیر قید یتبادر منه المعنی الأخص لکثرة تداوله مع کونه فردا من العام و إذا أرید منه القسمان الآخران بخصوصهما احتیج إلی التقیید مثل أن یقال ضمان نفس أو ضمان لمن فی ذمته شی‌ء و هذا هو مراد الأصحاب مما طفحت به عباراتهم من قولهم أن الضمان الخاص هو المسمی بالضمان بقول مطلق و لیس مرادهم أن الضمان مفهوم کلی تحته أفراد ثلاثة منقسم إلیها انقسام الکلی إلی جزئیاته لکن هذا الفرد الخاص لا یحتاج إلی قید و قرینة بخلاف الفردین الآخرین لیرد علیه أن ذلک یقتضی کون إطلاق الضمان علیهما لیس علی وجه الحقیقة لأن من علاماتها صحة الإطلاق من غیر قید کما أن توقف فهم المعنی المراد من اللفظ علی قید ینضم إلیه دلیل المجاز فکیف یجتمع کونهما من أفراد الکلی بطریق الحقیقة و افتقارهما مع ذلک فی صحة الإطلاق إلی التقیید کما صرح به فی المسالک و نبه علیه فی جامع المقاصد (و یجاب) کما فی المسالک بأن المنقسم إلیهما بحیث صارا فردین له بطریق الحقیقة هو مطلق الضمان لا الضمان المطلق و هذا أی مطلق الضمان لا ینافی کونهما مجازین بالنظر إلی الضمان المطلق و حقیقتین بالنسبة إلیه أی مطلق الضمان (و الحاصل) أنه فرق بین الشی‌ء المطلق و مطلق الشی‌ء و مثل هذا البحث یأتی فی الماء فإنهم قسموا مطلق الماء إلی الماء المطلق و المضاف مع أن إطلاق الماء علی المضاف بطریق المجاز إلا أنه فرد حقیقة من مطلق الماء و منشأ الاختلاف باختلاف الوجهین و لکن لما اشتهر المعنی المطلق و خفی مطلق المعنی لوحظت الحقیقة و المجاز باعتبار المشتهر خاصة (و أنت خبیر) بأن الإیراد و الجواب فی غیر محلهما کما ستسمع علی أنا لو قلنا إن الضمان اسم لمفهوم کلی و تحته أفراد ثلاثة لکن هذا الفرد هو المتبادر منها فمعناه أنه مطلق صار حقیقة عرفیة فی بعض أفراده و هذا معنی قولهم الإطلاق ینصرف إلی الفرد الشائع فتصیر بقیة الأفراد کالمجازات تحتاج إلی قرینة (ثم یرد) علی الإیراد أنا لا نسلم أن إطلاق الکلی علی کل فرد منه حقیقة بل هو مجاز قطعا لکنه قد استعمل فی غیر ما وضع له و معنی قولهم إنه یصح استعماله فی الفرد من حیث کونه فردا حقیقة أنه یصح تعلیق الحکم بالکلی من حیث تعلقه بفرد منه بأن لا یکون من مقصود المتکلم و إرادته فی الواقع إلا ذلک الفرد مع استعمال اللفظ فی الکلی و تعلیقه أی المتکلم الحکم به إلا أنه أراده من اللفظ و استعمله فیه کما حققه المحقق التفتازانی فی باب البیان و له تحقیق آخر و هو أن الکلی إذا استعمل فی فرد باعتبار حصول الماهیة فیه مع قطع النظر عن الخصوصیات و المشخصات و بالجملة أریدت الماهیة المتحققة فی ضمن فرد فإنه یکون حقیقة أیضا و هذا أنکره جماعة و اتفقوا علی أن استعماله فی فرده باعتبار
______________________________
(1) الظاهر العکس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 350
و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن علیه مثله أو لا (1)
______________________________
شخصه و خصوصه یکون مجازا (و یرد) علی الجواب أنا لا نسلم أن المنقسم فی کلامهم مطلق الضمان بل الضمان المطلق لأنهم یقولون الضمان کذا و کذا و لا شک أنه مطلق و لا یشترط فی المقسم عندهم أن یکون صادقا علی جمیع الأفراد حقیقة کما هو الشأن فی تقسیم الطهارة و الماء المطلق و الوضوء و نحو ذلک کما صرح به جماعة و أنت إذا أحطت خبرا بما حررناه فی المقام ظهر لک عدم صحة تفسیر المحقق الثانی لعبارة الکتاب فیما یأتی و اندفاع اعتراضه علی الشهید و عدم توجه اعتراض الشهید الثانی علی المحقق قال فی (جامع المقاصد) فی شرح قوله و یسمی ضمانا بقول مطلق ما نصه أی غیر محتاج إلی تقییده بکونه ضمان المال ممن لیس علیه مثله فیکون الضمان واقعا علی معنیین و هذا بخلاف الکفالة فإنها لا تطلق علی ضمان المال إلا بقید فیقال کفالة بالمال و فی (حواشی الشهید) أن الکفالة و الحوالة لا یطلق علیهما إلا مضافا فیقال فی الکفالة ضمان النفس و فی الحوالة ضمان المال ممن علیه مثله فیکون قوله بقول مطلق مشیرا إلی ذلک و فیه نظر فإنه علی هذا لا یکون صدق الضمان علیهما بطریق الحقیقة و تعریف المصنف یقتضی الحقیقة و مع ذلک فالحوالة لا تختص بمن علیه مثله کما سیأتی فی کلام المصنف إن شاء اللّٰه تعالی و الصواب ما ذکرنا و هو الذی ذکره فی التذکرة انتهی و الموجود فی التذکرة أن الضمان قد شرع للتعهد بمال أو نفس و سمی الأول ضمانا بقول مطلق و یخص الثانی باسم الکفالة و قد تطلق الکفالة علی ضمان المال لکن بقید فیقال کفالة بالمال و لیس بتلک المکانة من الدلالة علی ما أراد و أما المحقق فإنه اختار التقسیم علی المشهور حیث قال و التعهد بالمال قد یکون ممن علیه للمضمون عنه مال و قد لا یکون فهنا ثلاثة أقسام ثم بین ما عنده فی المسألة من جریان الحوالة فی بعض أقسام الضمان فلا یرد اعتراض الشهید الثانی من أن الحوالة لا یعتبر فیها شغل ذمة المحال علیه للمحیل فیدخل هذا القسم فی الضمان الأخص و لا یحتاج إلی جوابیه بأن التقسیم جار علی محل الوفاق أو باعتبار القسم الآخر و هو تعهد مشغول الذمة محیل فیکون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصة و کون القسم المشترک ذا جهتین بحیث یصح تسمیته ضمانا خاصا و حوالة یسهل معه الخطب انتهی ثم یرد علیه أیضا أن الظاهر من القسمة التغایر و حصر اسم کل قسم فیما ذکر له
(قوله) (و هو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن علیه مثله أو لا)
هذا تعریف له بالمعنی الأعم الشامل للأخص و الحوالة و الکفالة و فی (جامع المقاصد و المسالک) أنه یجی‌ء فی قوله عقد ما سبق فی البیع علی القول بأنه العقد من أن الضمان هو نفس التعهد لا العقد الدال علی التعهد و أنه هو التحقیق و أن إطلاقه علی العقد بطریق المجاز إقامة للسبب مقام المسبب (قلت) هذا شی‌ء أطال فی بیانه المحقق الثانی فی باب البیع و قال إنه النقل لا العقد و وافقه علی ذلک الأستاذ الشریف قدس سره و قد بینا فی باب البیع أنه لیس بشی‌ء و أن الفقهاء إنما یعرفون ما اصطلحوا علیه حیث یقولون کتاب البیع و أقسام البیع و أحکام البیع و نحو ذلک فإنهم إنما یریدون بذلک المعاملة القائمة بالبائع و المشتری معا و هو المعنی الحاصل بالعقد و کذلک الحال فی الضمان و الإجارة و الرهن و الوکالة و القرض و غیرها و لیس المراد بالبیع فی کلامهم فعل البائع فقط أی النقل و لا بالضمان فعل الضامن فقط و لا بالإجارة فعل المؤجر فقط و هکذا و یرشد إلی ذلک أنا ما وجدنا أحدا حدد البیع صریحا بالنقل کما بیناه فی محله و إن هی إلا غفلة و إلا فالأمر أوضح من أن یشتبه و قال فی (جامع المقاصد) و یرد علی هذا هنا و فی البیع أن البیع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 351
فهنا فصول ثلاثة

الأول الضمان بالمال ممن لیس علیه شی‌ء و یسمی ضمانا بقول مطلق (1) و فیه مطلبان

الأول فی أرکانه و هی خمسة

الصیغة و هی ضمنت و تحملت و تکفلت و ما أدی معناه (2) و لو قال أؤدی أو أحضر لم یکن ضامنا (3) و لا تکفی الکتابة مع القدرة و تکفی مع عدمها مع الإشارة الدالة علی الرضا لإمکان العبث (4)
______________________________
و الضمان و غیرهما قد یکون صحیحا و قد یکون فاسدا و نقل الملک لا یکون إلا صحیحا و کذا التعهد (و یجاب) بأن النقل لا یلزم أن یترتب علیه الانتقال و کذا التعهد قد لا یترتب علیه أثره (قلت) لم یتضح وجه هذا الإیراد لأنه إن کان المراد بیان أن المعاملات أسماء للأعم من الصحیح و الفاسد فلا إیراد لأن المعلوم أن شرعیة العقد المذکور للتعهد أعمّ من کون أثره یحصل معه و عدمه فیشمل الصحیح و الفاسد و إن کان المراد أن تعریف البیع و الضمان لیس جامعا للشرائط فقد عرفت فیما حررناه فی تعریف الرهن أن غرضهم من التعاریف تمییز العقود بعضها عن بعض و بعضها قد لا یتمیز عن الآخر إلا بذکر بعض الشرائط لأن بعضها یتمیز بذکر شرط و آخر بذکر شرطین و آخر لا یحتاج إلی ذکر شی‌ء من الشرائط و لیس الغرض بیان البیع الصحیح و الضمان کذلک بل الغرض أن هذا العقد من شأنه أن یدل علی نقل الملک و ذاک علی نقل المنفعة و الصحة و هکذا «1» و الفساد أمر آخر وراء ذلک و الأمر هین و التأویل ممکن لکن لا یخلو عن تجشم أو یکون من باب بیان الواضحات فلیتأمل جیدا و الضمان جائز و ثابت بالکتاب و السنة و الإجماع کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و غیرها
(قوله) (فهنا فصول ثلاثة الأول الضمان بالمال ممن لیس علیه شی‌ء و یسمی ضمانا بقول مطلق)
هذا تقدم الکلام فیه آنفا
(قوله) (و فیه مطلبان الأول فی أرکانه و هی خمسة الصیغة و هی ضمنت و تحملت و تکفلت و ما أدی معناه)
من الألفاظ الدالة علیه صریحا کتقلدته و التزمته و أنا بهذا المال ظهیر أو کفیل أو ضامن أو زعیم أو حمیل أو قبیل کما فی المبسوط و غیره و کذا لو قال دین فلان علیّ کما فی التذکرة لأن علیّ ضمان لاقتضاء علیّ الالتزام (قلت) و مثله فی ذمتی أما ضمانه علیّ فکاف بانتفاء الاحتمال مع تصریحه بالمال و قیل إنه لو قال ما لک علیّ أو دینه علیّ أو ما علیه علیّ فلیس بصریح لجواز إرادته أنه قادر علی تخلیصه أو أن علیه السعی أو المساعدة و نحوه و کذا لو قال مالک عندی فإنه لیس بصریح لأنه یجوز أنه للغریم تحت یده مال و لا تضر ندرة بعضها کالحمیل و القبیل بعد ثبوته فی اللغة و قبیل بمعنی کفیل من قبل کعلم إذا کفل
(قوله) (و لو قال أؤدی أو أحضر لم یکن ضامنا)
لأنه وعد و لیس بالتزام کما فی التذکرة مضافا إلی الأصل و المولی الأردبیلی علی أنه یکفی ما یدل علی أنه یعطی و یشترط فیه قبول المضمون له کما سینبه المصنف علیه لأنه عقد إجماعا کما فی جامع المقاصد فلا بد فیه من القبول و من رعایة ما یشترط فی سائر العقود من التواصل المعهود بین الإیجاب و القبول و ضابطه ما لا یخرج به القبول عن کونه قبولا لذلک الإیجاب عرفا و المولی الأردبیلی علی أنه لا یشترط القبول بل یکفی ما یفید العلم برضاه و تمام الکلام یأتی فی محله بلطف اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا تکفی الکتابة مع القدرة و تکفی مع عدمها مع الإشارة الدالة علی الرضا لإمکان العبث)
کما صرح
______________________________
(1) کذا فی النسخ و لعل الصواب و هکذا و الصحة و الفساد إلی آخره (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 352
و شرطه التنجیز فلو علقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد (1) و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه (2) و لو شرط تأجیل الحال صح (3)
______________________________
بذلک کله فی التذکرة و به طفحت عباراتهم فی باب البیع و وجه عدم کفایة الکتابة مع القدرة علی النطق أنه أی النطق معتبر فی العقود اللازمة بالإجماع و لا فرق بین أن یکون حاضرا أو غائبا و لا بین الضامن و المضمون له بناء علی اعتبار قبوله لفظا و وجه کفایتها مع عدم القدرة مع الإشارة الدالة علی الرضا أنه حینئذ أخرس أو کالأخرس و لا ریب فی صحة عقوده و التوکیل لا بد أن یکون بذلک أیضا أو بالإشارة وحدها إذا أفهمت و الظاهر الاکتفاء بالإشارة إذا عجز عن النطق و إن قدر علی الکتابة و لو عجز عن النطق لإکراه فهل تکفی کتابته مع الإشارة الدالة أم لا لم أجد للأصحاب نصا فی ذلک فی باب البیع و النکاح و غیره و قضیة الأصل العدم
(قوله) (و شرطه التنجیز فلو علقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد)
أما اشتراط التنجیز فلأنه عقد من العقود فلا یقبل التعلیق و فی (تمهید القواعد) الإجماع علی عدم صحة تعلیق العقود علی الشرط و قد یلوح ذلک من التذکرة و کشف اللثام و قد علل فی قواعد الشهید و تمهید القواعد بأن الانتقال مشروط بالرضا و لا رضا إلا مع الجزم و لا جزم مع التعلیق و لو کان وصفا و قد استوفینا الکلام فیه فی باب البیع و کذلک لا یقبل التوقیت کما تقبله الإجارة فیصح أن یؤجره داره بعد سنة و لا یصح أن یضمن بعد سنة و لا أن یقول أنا ضامن إلی شهر فإذا مضی و لم أغرم فأنا بری‌ء و أما شرط الخیار فی الضمان کأن یشرط الضامن الخیار لنفسه فإنه یکون باطلا کما فی التذکرة و ظاهر بیع المبسوط و وجهه أنه ینافی مقتضی الضمان لأن الضامن علی یقین من الغرامة و الغرر فتدبر (و قال) فی بیع التذکرة و الضمان یصح دخول خیار الشرط فیه للعموم؟؟؟ ما فی بیع التحریر و ضمان جامع المقاصد و استظهر المقدس الأردبیلی من التذکرة الإجماع علی دخول خیار الشرط فی کل معاوضة قال و عموم أدلة العقود و الوفاء بها و بالشروط دلیل واضح علی الکل حتی یوجد المانع من إجماع و نحوه (قلت) و الأمر کما ذکر لما ذکر من العموم و الأصل و انتفاء المانع إلا ما یتخیل من أن الضمان یتضمن إبراء ذمة المضمون عنه و الإبراء لا یدخله خیار الشرط و جوابه أن الضمان حکم من أحکام نقل المال و لا یتضمن الإبراء فإذا تحقق النقل غیر متزلزل تحققت البراءة و إلا فلا فلیتأمل فیه
(قوله) (و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه)
قد یلوح من التذکرة الإجماع علیه و أنه یبطله و المهم تأصیل الأصل فیمکن أن یقال إن العقود و الإیقاعات ألفاظ متلقاة و الأصل عدم قبولها التعلیق إلا ما خرج بالدلیل کالظهار إن قلنا به و الوصیة و العتق علی احتمال و یمکن أن یقال الأصل فیها قبول الشرط و التعلیق إلا ما خرج بالدلیل، کالبیع و الصلح و الإجارة و الرهن فلیتأمل و لعله ترک ذکر الخیار هنا لمکان ظهور عدم قبول الإبراء له
(قوله) (و لو شرط تأجیل الحال صح)
إجماعا کما فی الشرائع و التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و کذا جامع المقاصد و المفاتیح و فی (الکفایة) لا أعرف فیه خلافا و یدل علیه بعد ذلک الأصل و العمومات السالمة عن المعارض إلا ما قد یتوهم من أنه تعلیق للضمان علی الأجل و لیس کذلک بل هو تأجیل للدین الحال فی عقد لازم فیلزم (و عساک تقول) إن الضمان نقل المال علی ما هو به و هذا لیس کذلک و لا أقل من أن یختلفوا فیه کما اختلفوا فی عکسه (لأنا نقول) لا نسلم هذه الکلیة لأنا نجوز ضمان المؤجل حالا کما ستسمع سلمنا و لعل اشتراط تأجیل الحال شرط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 353
و الأقرب جواز العکس (1)
______________________________
یستقل به صاحب الدین فی العقد اللازم بخلاف اشتراط حلول المؤجل فإن الأجل هنا مشترک بین المضمون له و المضمون عنه
(قوله) (و الأقرب جواز العکس)
کأن یضمن المؤجل حالا و هو ظاهر المبسوط علی تأمّل فیه و قد نسب إلی صریحه فی السرائر و غیرها قال فی (المبسوط) إذا أطلق الضمان فله المطالبة أی وقت شاء و هو المحکی عن المهذب و صریح السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و المختلف فی أول کلامه و اللمعة و التنقیح و المقتصر و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الریاض و ظاهر التذکرة فی موضعین منها الإجماع علیه حیث قال عندنا و استشکل فی التحریر فی أول کلامه و کذا الکفایة للأصل و العمومات السالمة عن المعارض عدا ما ستسمعه من أدلة المخالف و سیتضح فسادها و أن الأداء معجلا جائز فکذا الضمان لأنه کالأداء و قد نسب الخلاف فی المختلف إلی الشیخ فی المبسوط و أنه قال لا یصح لأن الفرع لا یکون أقوی من الأصل و لم أجد ذلک فیه و قد سمعت ما نسب إلیه فی السرائر و غیرها و نسب الخلاف جماعة إلی المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و لم أجد ذلک فی المقنعة و لیس فی النهایة إلا قوله و لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل و إلی ذلک أشار فی السرائر بقوله و قد یوجد فی بعض الکتب لأصحابنا و لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل قال و المراد بذلک إذا اتفقا علی التأخیر و الأجل فلا بد من ذلک و لا یصح إلا بأجل محروس فأما إذا اتفقا علی التعجیل فیصح الضمان من دون أجل و کذا إذا أطلقا العقد و إلی هذا القول ذهب شیخنا فی مبسوطه و هو حق الیقین لأنه لا یمنع منه مانع و من ادعی خلافه یحتاج إلی دلیل و لم یجده انتهی و کلامه یعطی أنه فهم من عبارة المبسوط المتقدمة أنه لو کان مؤجلا و ضمنه مطلقا حل و جاز له المطالبة أی وقت شاء فلیلحظ ذلک کما أنه یعطی وجود الخلاف و کأنه تعریض بما یظهر من الوسیلة و الغنیة ففی (الوسیلة) إنما یصح الضمان بتعیین أجل المال و عد فی الغنیة من شروط صحته أن یکون إلی أجل معلوم و عد شرطین آخرین و ادعی الإجماع و کلامهما لیس بنص فی الخلاف و تأویل السرائر جار فیه و یشهد له ما یظهر من موضعین من التذکرة من دعوی الإجماع کما سمعت لکن المحقق صرح فی النافع بوجود الخلاف و قد حکی أی الخلاف فی (المسالک) عن الشیخ و أتباعه و حکاه بعضهم عن القاضی فی الکامل و لعل کلامه کغیره نعم الخلاف صریح فخر الإسلام فی الإیضاح و شرح الإرشاد و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و استندا إلی أن الحلول زیادة فی الحق و لهذا تختلف الأثمان به قلت و یحصل به الربا و هذه الزیادة غیر واجبة علی المدیون و لا ثابتة فی ذمته فیکون ضمان ما لم یجب و استحسنه فی المختلف و رده الشهید الثانی و من تأخر عنه بأن المضمون إنما هو المال لأن مدلول ما فی قولهم ضمان ما لم یجب هو المال و أما الأجل فلا یتعلق به الضمان و إن کان من توابع الحق و أوصافه إلا أن دخوله حیث یدخل لیس بالذات بل بالتبعیة و هو حق للمدیون فإذا رضی الضامن بإسقاطه أو تعجیل الإیفاء فقد ضمن ما یجب و هو المال و رضی بإسقاط الوصف و لا یرد أنه غیر واجب الأداء بسبب الأجل لأنه واجب فی الجملة غایته أنه موسع سیما مع رضا المضمون عنه (قلت) مرادهما أنه ضمان مال لم یجب أداؤه لأن الضمان عندهما نقل المال علی ما هو به و قد قصدا بقولهما أن الحلول زیادة فی الحق التوضیح فهذا القول لو لا ما سیأتی قوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 354
..........
______________________________
جدا و یعضده إجماع الغنیة و یعضد هذا الإجماع أن لا مخالف قبل مدعیه و عبارة المبسوط التی ذکرناها فی القول الأول لیست بتلک المکانة من الظهور فیه و لعل عبارة المهذب مثلها و قد یحتج علیه بأن الضمان إرفاق و تسهیل علی المضمون عنه و ضمان المؤجل حالا یقتضی تسویغ المطالبة للضامن فیتسلط علی مطالبة المضمون عنه فی الحال فتنتفی فائدة الضمان و بأن الفرع لا یکون أقوی من الأصل و لعل ذلک هو الذی جری المتأخرین علی المخالفة أو التأمل لأنه یجاب عن الأول أولا بعدم جریانه فی الضمان تبرعا و ثانیا بأنه إن ضمن بسؤاله و تصریحه بالرجوع علیه حالا فهو الذی أدخل الضرر علی نفسه و إلا فلیس له المطالبة بما أداه بل یشترط حلوله علی المضمون عنه و ثالثا بأنا نمنع انحصار فائدة الضمان فی الإرفاق إذ لا دلیل علی ذلک من نص و لا إجماع و یحتمل کون الفائدة فیه هو تفاوت الغرماء بحسن الاقتضاء و بذلک یظهر ضعف الثانی مع أن الضمان کالقضاء علی اعترافهم فکما أنه یجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا فکذا یجوز الضمان معجلا هذا أقصی ما یوجه به هذا القول و لک أن تقول إن عبارتی الوسیلة و الغنیة یجری فیهما تأویل السرائر و لعله ناظرا إلیهما أیضا و قوله حق الیقین یجری مجری الإجماع و زیادة فیکون مدعیا للإجماع مضافا إلی الإجماعین الظاهرین من التذکرة فینحصر الخلاف فی الشارحین و ما فی النافع من وجود الخلاف فکأنه مبنی علی الظاهر و لم یحکه فی الشرائع و لم یلتفت إلی حکایته من غیره من الفحول فإنهم غالبا لا یرجعون إلی الأصول بل یعولون علی الفاضلین و کیف کان فقد عرفت ما قضی به التتبع ثم إن کلام بعض المانعین یقضی بشی‌ء و تعلیلهم یقضی بآخر خلافه مع أنهم لم یتفقوا علی کلمة واحدة نصا و تعلیلا فمما اتفقوا علیه نصا و اختلفوا فیه تعلیلا ما إذا کان الدین مؤجلا و الضمان حالا فقد نصوا و اتفقوا علی منعه و اختلفوا فی تعلیله فالشارحان عللا بما سمعت و الشیخ و أتباعه عللوا بما عرفت فتعلیل الشارحین یقضی بجواز الضمان حالا إذا کان الدین حالا لوجوب الحق فکان ضمان ما یجب و تعلیل الشیخ یقضی بمنعه لعدم الارتفاق و أما الضمان تبرعا فعند الشارحین أنه کغیره و ستعرف حقیقة الحال فیه و عند الشیخ المعلل بالإرفاق جائز مطلقا لانتفاء المانع من التسلط علی المضمون عنه و أما ما اختلف فیه النص و التعلیل فهو کلام الشیخ و أتباعه إذ قضیة نص النهایة و الوسیلة و الغنیة و قد سمعت عباراتها أنه متی کان الضمان مؤجلا جاز سواء کان الدین حالا أو مؤجلا و الأجل مساو لأجل الضمان أو أزید منه أو أنقص و هو الذی یعطیه إطلاق إجماع الشرائع قال و الضمان المؤجل جائز إجماعا و فی (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أن ضمان المؤجل بمثل أجله یصح إجماعا و فی (التنقیح و إیضاح النافع) أن ضمان المؤجل بأزید من أجله یصح إجماعا و قضیة تعلیلهم بأن الضمان إرفاق فالإخلال به یقتضی تسویغ المطالبة للضمان فیتسلط علی مطالبة المضمون عنه فی الحال فتنتفی فائدة الضمان أنه لا یجوز الضمان فی الأجل المساوی و القاصر و عند الشارحین یجوز فی المساوی و لا یجوز فی القاصر فکان محل النزاع فی کلامهم غیر محرر و جاء المتأخرون فنظر بعضهم کصاحب التنقیح و المسالک إلی التعلیل فقال الأول إن کان الأجل أنقص ففیه الخلاف و قال الثانی الحق أن الخلاف واقع فیما عدا الضمان المؤجل للحال أو الزائد أجله عن أجل الأصل و قضیته أن المساوی أیضا محل خلاف و یقضی أیضا بأن ضمان الحال حالا محل خلاف و بکونه محل خلاف صرح المقداد أیضا و هذا یوافق التعلیل و النص و قضیة کلام المسالک أن التبرع محل خلاف لکن ظاهر إیضاح النافع أو صریحه الإجماع علی أن ضمان المؤجل حالا و المؤجل بدون أجله صحیح حیث قال صح قطعا و قد حرر فی محله أن هذه الکلمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 355
فیحل مع السؤال علی إشکال (1)
______________________________
فی کلام الفقیه تجری مجری الإجماع لکن کلام الشارحین یقضی بعدم الصحة فی الضمان تبرعا فی هاتین الصورتین کما أشرنا إلیه آنفا و لعله لم یفهم ذلک من فخر الإسلام و المحقق الثانی معاصر له (و نظر) بعضهم کالمحقق و فخر الإسلام إلی نص عباراتهم فادعیا ما سمعته من الإجماعین و لو لا هذان الإجماعان لقلنا بأن التعلیل یحکم علی النص و یخصصه بما عدا المساوی و القاصر فقد تحصل أنه یجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل تساوی المؤجلان فی الأجل أم تفاوتا بأن کان الأجل الثانی أزید أو أنقص فهذه صور ست و علیها إما أن یکون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه فالصور اثنتا عشرة و کلها جائزة علی الأشبه بأصول المذهب و عمومات الأدلة مضافا إلی ما سمعته من الإجماعات و ما قضی به تتبع العبارات
(قوله) (فیحل مع السؤال علی إشکال)
هذا فرع علی صحة ضمان المؤجل حالا و إنما یکون ذلک مع السؤال لا مع التبرع و تحریر المسألة أنا إذا قلنا بجواز ضمان المؤجل حالا أو بأجل دون الأجل الأول فلو أذن المضمون عنه للضامن کذلک أو مطلقا فهل یحل علیه فیما إذا ضمن حالا و ینقص الأجل فیما إذا کان دون الأجل الأول علی تقدیر الضمان کذلک أم یبقی علیه الأجل فی الصورتین کما کان فلا یرجع علیه الضامن إلی حلوله و إن أدی قبله الأصحاب فیه علی أنحاء (أحدها) عدم الرجوع علیه إلا بعد الأجل مطلقا سواء صرح بالإذن حالا أو أطلق و هو خیرة المختلف و المسالک و الروضة و ظاهر التحریر و مجمع البرهان و هو الذی استقر علیه رأیه فی التذکرة فإنه قطع فیها بعدم الحلول مع الإطلاق و استشکل مع تصریحه بالتعجیل ثم استقرب عدم الحلول (أما الأول) فلأن الإذن فی الضمان و إن کان حالا إنما یقتضی حلول ما فی ذمة الضامن و لا یدل علی حلول ما فی ذمة المضمون عنه بإحدی الدلالات و لأصالة بقاء الأجل و لأنه لا یحل إلا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم و هو منتف و هذا إن لم یصرح مع ذلک بالرجوع علیه حالا فلو صرح بذلک رجع کذلک و منه یعلم حال ما حققه فی جامع المقاصد من أنه إذا کان الإذن فی قضاء المؤجل فی الحال موجبا لثبوت الرجوع کذلک قوی حلول المؤجل بما ذکر لأنا قد لا ندعی الفرق لأن الإذن فی القضاء کالتصریح بالرجوع فلیتأمل (و أما الثانی) فلأن الإطلاق إنما اقتضی الإذن فی الضمان و ذلک لا یقتضی حلول الحق علی المضمون عنه للأصل و لأنه لا یحل علیه إلا بإسقاطه أو اشتراطه فی عقد لازم إلی آخر ما تقدم (الثانی) أنه یرجع علیه کما أدی فی الحالتین أما مع التصریح بالإذن حالا فلأن الضمان فی حکم الأداء و متی أذن المدیون لغیره فی قضاء دینه معجلا فقضاه استحق مطالبته و لأن الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع علی وفق الإذن و أما مع الإطلاق فلتناوله التعجیل فیکون مأذونا ضمنا لأنه بعض ما یدل علیه اللفظ و هو ظاهر التنقیح بل صریحه و لم أجد أحدا من الخاصة و العامة قال به غیره لأن الناس فی صورة الإطلاق بین قاطع بعدم الرجوع و مستشکل فیه کما عرفت و ستعرف (الثالث) التفصیل فیرجع علیه حالا مع التصریح لا مع الإطلاق (أما الأول) فلما تقدم فی الوجه الثانی (و أما الثانی) فلما تقدم فی الوجه الأول و هو ظاهر المفاتیح (الرابع) أنه مع التصریح بالسؤال حالا یرجع علیه کذلک و أما مع الإطلاق فمحل إشکال و هو خیرة الإیضاح لأنه قطع بأن إشکال الکتاب إنما هو مع الإطلاق لا مع التصریح قال لأنه لا یقتضی الحلول علی المضمون (الخامس) ضده و هو ما فی جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 356

الثانی الضامن و شرطه البلوغ و الرشد (1) و جواز التصرف (2) و الملاءة حین الضمان أو علم المستحق بالإعسار (3)
______________________________
من أنه مع الإطلاق قد یقال إنه لا إشکال فی عدم الحلول و إن الإشکال إنما هو مع التصریح قلت علی هذا شواهد من کلامهم و فی (المسالک) أن الحق أن الإشکال واقع علی التقدیرین
(قوله) (الثانی الضامن و شرطه البلوغ و الرشد)
فلا یصح ضمان الصبی و المجنون إجماعا کما فی ظاهر الغنیة أو صریحها و صریح المسالک لمکان الحجر علیهما و رفع القلم عنهما و لا فرق فی الصبی بین أن یکون ممیزا أم لا أذن له الولی أم لا لأن کانت عباراته مسلوبة الاعتبار فلا یؤثر فیها إذن الولی و یصح الضمان عنهما بلا خلاف إلا ما حکاه فی المختلف عن الطبرسی من أن من لا یعقل کالصبی و المجنون و المغمی علیه لا یصح ضمانهم و لا الضمان عنهم و الأصل و العمومات و فحوی ما دل علی صحته عن المیّت حجة علیه و یدخل تحت اشتراط الرشد عدم صحة ضمان المحجور علیه لسفه إذا لم یأذن له الولی و کذا المغمی علیه و السکران و النائم و المبرسم الذی یهذی و یخلط فی کلامه و یبقی الکلام فی الساهی و الغافل و الهازل و قد تخرج هذه من اشتراط جواز التصرف فلیتأمل و الأولی أن یأتی لها بعنوان آخر و هو القصد أو أن لا یکون مسلوب العبارة و لعله یدخل فیه الأخرس الذی لا تفهم إشارته و لا یکتب و عد فی (التحریر) من شروط الصحة الاختیار ثم قال فلو ضمن مکرها لم یصح إجماعا و لم أجد أحدا عد العدالة
(قوله) (و جواز التصرف)
هذا أیضا من شروط الصحة و هذا یغنی عما قبله لدخوله تحته فلا یصح من السفیه بلا خلاف و یأتی فی کلام المصنف التعرض لحال ضمان المملوک و المفلس و المریض و الأخرس
(قوله) (و الملاءة حین الضمان أو علم المستحق بالإعسار)
کما فی النهایة و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الریاض (و فیه) أنه لم یجد خلافا فیه و فی ظاهر الغنیة الإجماع علی ذلک و نسبه فی السرائر إلی أصحابنا و قال فی (الکفایة) قالوا و فی جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحکم موضع وفاق و أراد بالحکم أن للمضمون له الفسخ إذا لم یعلم بإعسار الضامن و هذا الإجماع یتناول ما نحن فیه باللازم (قلت) و فی موثقة الحسن ابن الجهم ما قد یظهر منه الدلالة علی ذلک فإن فیها (قلت) ما تقول فی الصبی لأمه إن تحلل قال نعم إذا کان لها ما ترضیه أو تعطیه (قلت) فإن لم یکن لها قال فلا و الشهرة تجبر السند و الدلالة و الإجماع یعضده علی أن الموثق فی نفسه حجة مضافا إلی الأصل و أن عقد الضمان مبنی علی الارتفاق و أن المتبادر أن المقصود من الضمان استیفاء الحق من الضامن و به یشعر ظاهرا اشتراط رضا المضمون له فی بعض النصوص و إنما یکون ذلک إذا أمکن الأداء بیساره فلا ینصرف إطلاق النصوص إلی غیر الملی و غیر العالم بإعساره مع ما فی عدم اعتباره من لزوم الضرر و به یجاب عن عموم الأمر بالوفاء بالعقود لو تمسک به نعم هذا العموم سالم عن المعارض إذا علم بإعساره لاندفاع الضرر بالإقدام علیه و فی خبر عیسی ابن عبد اللّٰه دلالة علی ذلک قال احتضر عبد اللّٰه بن الحسن فاجتمع علیه غرماؤه و طالبوه بدین لهم فقال لهم لا مال عندی فأعطیکم و لکن ارضوا بمن شئتم من ابنی عمی علی ابن الحسین علیه السلام أو عبد اللّٰه ابن جعفر فقال الغرماء عبد اللّٰه ابن جعفر ملی مطول و علی ابن الحسین علیه السلام رجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلینا فأرسل إلیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 357
و لا یشترط استمرار الملاءة (1) فلو تجدد لم یکن له فسخ الضمان أما لو لم یعلم کان له الفسخ (2)
______________________________
فأخبره الخبر فقال أضمن لکم المال إلی غلة و لم تکن له غلة تجملا فقال القوم قد رضینا و ضمنه فلما أتت الغلة أتاح اللّٰه له المال فأداه و قد یقال إن مجرد الملاءة مع حصول المطل کما تضمنه هذا الخبر لا تفید فائدة فی ترتب الأثر علیها فلو جعل الشرط هنا رضا المضمون له بالضامن و قبوله له ملیا کان أو غیر ملی لکان أظهر فتدبر فینقدح من ذلک أن اشتراطهم رضا المضمون له کما هو المشهور کما یأتی بالضمان و الضامن کاف عن هذا الشرط و المراد بالملاءة هنا أن یکون مالکا لما یؤدی به الدین فاضلا عن المستثنیات و هذا الشرط شرط فی اللزوم لا فی الصحة کما ستعرف ثم عد إلی عبارة الکتاب فقوله حین الضمان إما قید فی الجمیع أو فی الأخیرین أعنی جواز التصرف و الملاءة أو فی الأخیر کما فی التحریر و الکل متجه و خصه فی (جامع المقاصد) بالأخیر قال لا یخفی أن الشروط السابقة إنما تشترط حین الضمان و إنما خص هذه یعنی الملاءة بالتقیید لینبه علی أن طرو الإعسار لا یثبت الفسخ و إنما کان هذا موضع توهم ثبوت الفسخ دون غیره لأن الضمان فی معنی أداء الدین و المقصود الأصلی منه الارتفاق بنقل الدین إلی ذمة الضامن و إنما یکون کذلک إذا کان الأداء منه أیسر فلا جرم إذا فات هذا المقصود الذی إنما بنی الضمان علیه تخیر المضمون له لفوات المقصود منه کما یتخیر المشتری إذا ظهر فی البیع عیب أو غبن حیث کان المقصود هو الصحة و الأخذ بالقیمة أو أدون إذ البیع مبنی علی المماکسة و هذا بخلاف ما إذا باع مؤجلا فظهر الإعسار إذ لیس مقصود البیع الأصلی بالنسبة إلی أداء الثمن کما فی الضمان انتهی و هو جید جدا و تشهد له عبارة التحریر حیث ذکر اشتراط الملاءة وحده و قیده بوقت الضمان غیر أن توهم ثبوت الفسخ بطرو الإعسار یدفعه التصریح به بعده بلا فاصلة حیث قال و لا یشترط استمرار الملاءة فلو تجدد لم یکن له فسخ ثم إنه بناء علی ما قال کان الواجب أن یقول فلا یشترط استمرار الملاءة بالفاء دون الواو ثم إن هذا التنبیه جار فی جواز التصرف فلعله أراد أن ینبه أن طرو الإعسار و طرو الفلس لا یثبتان الفسخ إذ التعلیل الذی ذکره جار فیهما فتأمل و قد یکون القید تصریحا بالمراد و الواقع و توضیحا لمکان جریانه فی الجمیع و هی فیه علی وتیرة واحدة أوردا علی الشافعی حیث قال بصحة ضمان السکران أو علی أحمد حیث قال بجواز ضمان الصبی الممیز و هو کاف فی ذلک علی أنه قد خلت عن هذا القید عبارات الأصحاب جمیعها ما عدا عبارة التحریر و الروضة فلو کان یجدی نفعا غیر التوضیح و التصریح أو الرد علی الشافعی و أحمد لذکره المحققون المدققون کالمحقق و الشهید و غیرهما و الغرض بیان الحال فی هذا القید و إلا فالأمر سهل
(قوله) (و لا یشترط استمرار الملاءة)
فلو تجدد إعساره لم یکن له فسخ الضمان طفحت به عباراتهم منطوقا و مفهوما لتحقق الشرط حین الضمان و الأصل بقاء الصحة فلا یقدح تخلفه بعد ذلک کغیره من الشروط و کما لا یقدح تجدد إعساره المانع من الاستیفاء کذلک لا یقدح تعذر الاستیفاء منه بوجه آخر فلا یرجع علی المضمون عنه متی لزم الضمان
(قوله) (أما لو لم یعلم کان له الفسخ)
کما فی النهایة و الوسیلة و السرائر و ما تأخر عنها و لذا قال فی (جامع المقاصد) ظاهرهم أن هذا الحکم موضع وفاق و نسبه فی السرائر إلی أصحابنا مؤذنا بدعوی الإجماع أیضا و قضیة ذکره فی النهایة أن یکون به خبر أو أخبار معتمدة و إلا فما کان ابن إدریس لیحکم بذلک مع أن قضیة الأصل أن یکون فاسدا لفقد الشرط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 358
و یصح ضمان الزوجة (1) من دون إذن الزوج و فی صحة ضمان المملوک بدون إذن السید إشکال ینشأ من أنه إثبات مال فی الذمة بعقد فأشبه النکاح (2) و انتفاء الضرر علی مولاه (3)
______________________________
و لیس من قبیل ما إذا باع مؤجلا فبان الإعسار کما حکینا آنفا عن جامع المقاصد فالحظه فلم أر من حرره قبله و هل هو علی الفور أو التراخی وجهان أجودهما الثانی کما علیه الشهید الثانی و شیخنا صاحب الریاض و فی (التحریر) فی الفوریة إشکال و احتمل فی (مجمع البرهان) الفوریة خصوصا مع العلم بالمسألة
(قوله) (و یصح ضمان الزوجة)
و لا یحتاج إلی إذن الزوج کما فی سائر تصرفاتها و به قال أکثر أهل العلم من العامة و الخاصة و قال مالک لا بد من إذن الزوج کما فی التذکرة و قال فی (المبسوط) یصح ضمان المرأة کما یصح ضمان الرجل بلا خلاف فأطلق و لم یفصل و لعل مستند مالک فی ذلک ما قیل من أنه قد یفضی إلی تعطیل بعض حقوقه بنحو استحقاق الحبس (و أجیب) بأن هذا لیس من لوازمه و إن کان قد یترتب علیه بمطل و نحوه و لو کان هذا مانعا لمنعت من جمیع المعاوضات لتطرق المحذور إلیها و أما ضمان الخالیة من بعل فلا نعلم فیه خلافا کما فی التذکرة
(قوله) (و فی صحة ضمان المملوک بدون إذن السید إشکال ینشأ من أنه إثبات مال فی الذمة بعقد فأشبه النکاح)
هذا هو الوجه الأول من الإشکال و معناه أن العبد ممنوع من النکاح لأنه یتضمن إثبات مال فی ذمته و هذه العلة قائمة فی الضمان و هذا أحد وجهی الشافعیة (و فیه) مع کونه قیاسا باطلا منع کون المانع من النکاح هو إثبات المال فی الذمة بل المانع قبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه مع أنه ینتقض (بمفهومه خ) بمفوضة البضع فإن المنع من العقد ثابت مع انتفاء المال و بما إذا بذله أجنبی فالمانع هو ما أشرنا إلیه من کونه لا یقدر علی شی‌ء و تخصیصه بالمال کما فی (المختلف) لا دلیل علیه مضافا إلی استشهادهم صلوات اللّٰه علیهم بالآیة فی منعه فی نحو الطلاق الذی لیس بمال فی کثیر من النصوص و أن ذمته مملوکة للمولی فلا یملک إثبات شی‌ء فیها بدون إذنه و ما ثبت قهرا من عوض إتلاف و جنایة أو غصب لا یقدح لأن ذلک مبنی علی القهر بالنسبة إلی کل جان لوقوعه بغیر إذن مستحقه و لیس ذلک بالالتزام و من ثم لزم ذلک الصبی و المجنون مع عدم صحة ضمانهما إجماعا فالأصح عدم الصحة کما فی المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و غیرها
(قوله) (و انتفاء الضرر علی مولاه)
هذا هو الوجه الثانی من الإشکال و هو وجه الصحة و هی خیرة التذکرة و المختلف و بیانه أن المانع هو تضرر المولی بتعطله عن خدمته و هو منتف لأن استحقاق المطالبة بما یستقر فی ذمته بعد العتق لا ضرر فیه علیه کما لو استدان بغیر إذن سیده مضافا إلی الأصل و عمومات الضمان و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد عرفت أن المانع لیس هو التضرر و إنما هو عدم قدرته علی شی‌ء و الأصل لا أصل له بعد قطع النظر عن العموم بل مقتضاه الفساد و لا لعمومات الضمان بعد فقد اللفظ الدال علیها فی اللغة و العرف و ما روی أن الزعیم غارم فعامی علی أنه یخرج بالأخیر و الإطلاق ینصرف إلی الغالب المتبادر و لیس منه ما نحن فیه و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا یتناول ما نهی عنها منها لعدم استکمال أرکانها حتی یتحقق وجود العقد أو مخصوص بها أو نقول إنه مخصوص بالحاضرین و جریانه فیمن عداهم بالإجماع المفقود فی محل الفرض لمکان النزاع بل ذهاب الأکثر إلی عدم الصحة بل قد نقول إن ذهاب المشهور إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 359
فإن جوزناه تبع به بعد العتق قطعا (1) و لو أذن احتمل تعلقه بکسبه و بذمته فیتبع به بعد العتق (2) أما لو شرطه فی الضمان (3)
______________________________
عدم الصحة قرینة علی أنه لا یسمی عقدا فی زمن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
(قوله) (فإن جوزناه تبع به بعد العتق قطعا)
کما فی جامع المقاصد لأن کسبه مملوک للمولی و لا یملک التصرف فی مال مولاه
(قوله) (و لو أذن له احتمل تعلقه بکسبه و بذمته فیتبع به بعد العتق)
إذا ضمن بإذن سیده صح ضمانه قولا واحدا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی المبسوط و إجماعا قاله فی المبسوط کما فی المختلف فإذا أذن له و أطلق و لم یشترط له الأداء من الکسب و لا الصبر إلی أن یعتق فهل یتعلق بکسبه أو ذمته أقوال (أحدها) أنه یتعلق بکسبه و هذا لم أجد به قائلا منا و إنما حکی فی المبسوط و المسالک و جعله فی جامع المقاصد احتمالا و قال فی (التذکرة) إنه أحد قولی الشافعیة و إنه الأظهر عندهم و وجهه أن إطلاق الضمان إنما یحمل علی الضمان الذی یستعقب الأداء فإنه المعهود و الأداء من غیر مال السید ممتنع و کذا من ماله غیر الکسب و إلا لکان هو الضامن لا العبد و هو خلاف التقدیر فیکون فی کسبه قال فی (جامع المقاصد) هذا التوجیه إن تم اقتضی عدم القصر علی الکسب بل وجوب الأداء علی السید و هو قریب من قول ابن الجنید و لا یخلو من قرب و نحو ذلک ما فی المسالک و قال لعله أقوی و فی (الروضة) أنه متجه قلت فهو قول آخر و قال فی (المختلف) هذا البحث یبنی علی البحث فی استدانة العبد بإذن مولاه فإن قلنا إنه لازم للمولی فکذا هنا و إن قلنا إنه لازم لذمة العبد فکذا هنا و کان أبا علی نظر إلی ذلک فإن الضمان نوع من الاستدانة فی الحقیقة ثم رجح أنه یتعلق بذمة العبد لأنه ذهب إلیه هناک (و أنت خبیر) بأن محل النزاع هناک إنما هو فیما أذن له فی الاستدانة لمصالح نفسه أی العبد ثم أعتقه و المشهور المعروف هناک إلزام المولی و المخالف جماعة قلیلون منهم المصنف فی المختلف ظاهرا و قلنا هناک إن لزومه للعبد مخالف للقواعد الشرعیة فإن العبد المأذون وکیل أو کالوکیل علی اختلاف الرأیین فاستدانته و ضمانه بإذنه للمولی (له و علیه خ ل) و علی المولی (الثانی) أنه یتعلق بذمته فیتبع به بعد العتق و هو خیرة الشرائع و التذکرة و الإرشاد و المختلف و اللمعة لأن إطلاق الضمان أعمّ من کل منهما و العام لا یدل علی الخاص و لم یقع من المولی ما یدل علی التزامه فی ملکه و کسبه ملکه و لأن الإذن فی الکلی لیس إذنا فی الجزئی المعین و إن کان لا یوجد إلا فی ضمنه هکذا ذکروا فی توجیهه و هو لا یدل إلا علی عدم تعلقه بمال المولی إلا أن تقول إنه یدل علی تعلقه بذمة العبد باللازم لأن المفروض أن الضمان صحیح و قد یوجه أیضا بأنه بالإذن زال عنه الحجر بالنسبة إلی الضمان فیصیر کسائر الضمناء لقیام السبب به و إن کان رفع المانع من المولی و لم یرجح فی المبسوط و الإیضاح (الثالث) ما حکاه فی المختلف عن أبی علی من أنه إذا أذن له السید فی الضمان أدی المال فإن کان معدما بیع العبد و أدی ثمنه فی کفالته عن المعسر و إن أعتق و أعسر المضمون عنه کان علی السید ما یجب بحق الکفالة و لعله یعود إلی ما استوجهه الشهید الثانی و قد سمعت ما فی جامع المقاصد من أنه غیره و قریب منه إلا أن تقول إن الفارق نصه علی بیع العبد مطلقا مع أنه لا یباع فی الدین (الرابع) ما فی التحریر من أنه یتعلق برقبته کما فی نسختین منه و لعله أراد ذمته و هو علی ظاهره قول لبعض الشافعیة و أنه یباع فی الضمان حکاه فی التذکرة
(قوله) (أما لو شرطه فی الضمان)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 360
بإذن السید صح کما لو شرط الأداء من ماله بعینه (1) و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحر (2)
______________________________
بإذن السید صح کما لو شرط الأداء من مال بعینه)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و معناه أنه لو قال السید لعبده اضمنه و اقضه مما تکتسبه صح الضمان و تعلق المال بکسبه و وجهه أن کسبه مال مخصوص من أموال السید فیکون بمنزلة ما لو ضمن فی مال بعینه فإن وفی کسبه بمال الضمان فقد تم للمضمون له حقه و إلا ضاع علیه ما قصر و یحتمل أن یکون المراد أنه شرط الضمان فی کسبه أو ذمته کما صرح به فی المبسوط و بالأول صرح فی التحریر و المسالک و اقتصر فیهما علیه و فی (اللمعة) إلا أن یشترط کونه من مال المولی فیلزم و حینئذ فیدخل فیه ما إذا شرط کونه من کسبه لأنه من جملة مال المولی و کیف کان یرد علی الأول أنه لو أعتق العبد قبل تجدد شی‌ء من الکسب ففی المسالک أن الظاهر من کلامهم أنه یبقی التعلق و لا یبطل الضمان لفوات المحل المعین لأداء المال و علیه یشکل صحة اشتراطه فی کسبه حال عبودیته لأن السید لا حق له فیه فلا مدخل لإذنه فیه لأن مال العبد بعد العتق لیس من جملة أموال السید بل و لا یسمی کسبا فلا یکون کما لو شرط الأداء من مال بعینه و العبد لم یکن حین الضمان یقدر علی شی‌ء بل هو بالإذن یصیر کالوکیل و اشتراطه فی الکسب بمنزلة التعیین من الموکل فی مال مخصوص و قد فات فلا یتبع به و إن أطلق علیه الکسب بالمعنی الأعم و عساک تقول إن عقد الضمان علی کسبه بإذن المولی کعقد الإجارة علی منفعته کذلک فلو باعه حینئذ أو أعتقه بقیت منافعه مملوکة للمستأجر (قلت) الضمان کالاستدانة و قد أطبقوا کما مر أنه لو استدان لمصالح نفسه بإذنه ثم باعه لزم الدین المولی و کذا لو أعتقه علی المشهور المعروف بینهم و المخالف نادر فکان فرق واضح بین الضمان و الإجارة و إن دق فالأولی رد ما فی المسالک مما استظهره من کلامهم من بقاء التعلق و هذا کلامهم بین أیدینا و السیر بیننا و بینه و إنما نسب ذلک إلی القبل الذی لا یعلم قائله بل قولهم کما لو شرط الأداء من مال بعینه یقضی بخلاف ما قال کما ستسمع و علی الثانی أن ذمة العبد مملوکة للسید فکیف یثبت فیه مال باختیار العبد و السید و لا یکون المال علی السید مع کون العبد لا یقدر علی شی‌ء و لا ینتقض بعوض الإتلاف لأنه مال قهری فلیس هو أیضا کما لو شرط الأداء من مال بعینه إلا أن یقول إنه بالإذن صار کسائر الضمناء کما أشرنا إلیه آنفا و یتفرع علی الأول لو مات العبد قبل إمکان الأداء فهل یلزم المولی الأداء لما بقی یحتمل اللزوم لأن إذنه له فی الضمان فی کسبه کإذنه له فی الضمان فی مال معین فإذا تلف المال یعود الضمان إلی ذمة صاحب المال أعنی الضامن علی الخلاف الآتی فی المطلب الثانی و الأقوی ذلک أعنی العود علی الضامن و أنه یتعلق به تعلق الدین بالرهن لا الأرش بالجانی و إن قلنا بعدم عوده إلیه فلا إشکال و یحتمل ضعیفا عدم لزومه للمولی و إن قلنا به ثمة لأن الکسب لیس کمحض مال السید بل حق له و لهذا قیل إنه لو أعتق بقی متعلقا بکسب المعتق فدل علی أنه لم یتعلق بالمولی محضا و قد عرفت الحال فی ذلک
(قوله) (و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحر)
الذی جزم به فی التذکرة و التحریر أنه لا یصح ضمان المحجور علیه لسفه لأنه ممنوع من التصرفات المالیة بل نفی بعضهم الخلاف فیه و قضیة قوله هنا أنه بعد الحجر کالمملوک أنه یمکن القول بالصحة و یتبع به بعد فک الحجر و هو قول لبعض العامة و أنه یمکن القول بالبطلان و الصحیح أنه لا وجه للصحة لأن الضمان إما إقراض له فیه الرجوع أو تبرع و کلاهما یمنع منهما کما یمنع من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 361
و کذا المفلس کالحر لکنه لا یشارک (1) و لا یصح من الصبی و إن أذن له المولی (2) فإن اختلفا قدم قول الضامن لأصالة براءة الذمة و عدم البلوغ و لیس لمدعی الأهلیة أصل یستند إلیه و لا ظاهر یرجع إلیه (3)
______________________________
القرض و الهبة و البیع و سائر التصرفات المالیة نعم لو أذن له الولی فی الضمان فهو کما لو أذن له فی البیع و قضیة کلامهم فی المقام أن الحجر لا یثبت علیه إلا بحکم الحاکم و قد تقدم أنه المشهور و أنه لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشهید فی اللمعة
(قوله) (و کذا المفلس کالحر لکنه لا یشارک)
أی لا یشارک المضمون له الغرماء فاسم لکن و ضمیر یشارک بالبناء للفاعل راجعان إلی المضمون له الذی دل علیه المقام فکأنه قال المفلس کالحر یصح ضمانه إذا رضی المضمون له لکنه لا یشارک الغرماء کما یأتی له فی قوله فإن اختلفا نعم قوله کذا مستدرک لا یکاد یتجه له وجه و الحکم مما لا ریب فیه إذ الحجر علیه إنما هو فی ماله لا فی ذمته
(قوله) (و لا یصح من الصبی و إن أذن له الولی)
قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (فإن اختلفا قدم قول الضامن لأصالة براءة الذمة و عدم البلوغ و لیس لمدعی الأهلیة أصل یستند إلیه و لا ظاهر یرجع إلیه)
أی فإن اختلف الضامن و المضمون له فی وقوع الضمان من الضامن حال الصبا أو حال الکمال قدم قول الضامن فی أنه کان صبیا وقت الضمان لأن الأصل براءة الذمة و کذا الأصل عدم البلوغ و لیس لمدعی أهلیة الضمان حین وقوعه و هو المضمون له أصل یستند إلیه و لا ظاهر یرجع إلیه یکون معارضا للأصلین کما نبه علی ذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد و نحوه ما فی المبسوط و التحریر و حکی الشهید عن القطب أنه قال للمصنف إن معه أصل صحة العقد فقال یعارضه أصالة الصبا فیبقی أصالة البراءة سلیما عن المعارض فکأنه لا أصل انتهی فلیتأمل فیه و قال فی (جامع المقاصد) فإن قیل للمضمون أصالة الصحة فی العقود و ظاهر حال البالغ أنه لا یتصرف باطلا قلنا الأصل فی العقود الصحة بعد استکمال أرکانها لیتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود للعقد فلو اختلفا فی کون المعقود علیه هو الحر أم العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد و کذا الظاهر إنما یثبت مع الاستکمال المذکور لا مطلقا انتهی و هو جید جدا و فیه دقة لکن ینبغی فیما إذا اختلفا فی کون المعقود علیه الحر أن یقید فیما إذا کان باعه بظنه أنه العبد أو نحو ذلک و إلا فعلی إطلاقه لا یتجه و الحاصل أنه یقدم مدعی الفساد فی أرکان العقد حیث یکون أصل یستند إلیه أو ظاهر یعول علیه و قد صرح بذلک فی باب الإجارة و غیرها لکنه فی باب البیع فیما لو قال بعتک و أنا صبی قال إن احتمال تقدیم قول البائع یعنی مدعی الصبا فی غایة الضعف لأن أصالة البقاء مندفعة بالإقرار بالبیع المحمول علی البیع الصحیح شرعا فإن صحته تقتضی عدم بقاء الصبوة فلا یعد معارضا کما لا یعد احتمال الفساد معارضا لأصالة الصحة فی مطلق الإقرار بوقوع عقد البیع ثم قال (فإن قلت) أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا (قلت) قد انقطع بالاعتراف بصدور البیع المحمول علی الصحیح إلی آخر ما قال و قد أطنب فی ترجیح ذلک و أطال و مثل ذلک قال فی باب الرهن فیما إذا قال الراهن أذنت لی فی البیع فبعت قبل رجوعک عن الإذن و قال المرتهن إنما بعت بعد الرجوع و قد بینا الحال فی ذلک هناک و نقضناه علیه فی المقامین (هذا) و لو انعکس الأمر کأن قال المضمون له ضمنت و أنت صبی و ادعی الضامن البلوغ قدم قول مدعی الصحة و هذا کله إذا لم یحصل العلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 362
بخلاف ما لو ادعی شرطا فاسدا لأن الظاهر أنهما لا یتصرفان باطلا (1) و کذا البحث فیمن عرف له حالة جنون أما غیره فلا (2) و المکاتب کالعبد (3) و المریض یمضی من الثلث (4) و الأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه و إلا فلا

(الثالث) المضمون عنه و هو الأصیل و لا یعتبر رضاه فی صحة الضمان (5) لأنه کالأداء
______________________________
بصدق أحدهما کما إذا عینا للضمان وقتا یعلم الحال فیه و لو حصل الاختلاف فی وقوع العقد یوم الجمعة و کان فیه کاملا و فی یوم الخمیس قبله و کان باتفاقهما فیه صبیا فالعقد حادث و الأصل تأخره عن یوم الخمیس فیقضی بوقوعه یوم الجمعة و دخول یوم الجمعة حادث و الأصل تأخره عن العقد فیقضی بوقوعه یوم الخمیس فتساقطا و أصل البراءة یعضد الأصل الثانی و أصل صحة العقد و ظاهر حال المسلم البالغ یعضدان الأول لکنه یجری فیهما ما تقدم فتأمل
(قوله) (بخلاف ما لو ادعی شرطا فاسدا لأن الظاهر أنهما لا یتصرفان باطلا)
لأن الأصل فی العقد الصحة مع اعتضاده بالظاهر
(قوله) (و کذا البحث فیمن عرف له حالة جنون أما غیره فلا)
کما فی التذکرة و التحریر و معناه أنه لو ادعی من یعتوره الجنون أنه ضمن حال جنونه و ادعی المضمون له أن ضمانه فی حال إفاقته فإن القول قول الضامن لما تقدم أما لو لم یعلم منه جنون سابق فادعی أنه حال الضمان کان مجنونا فإنه لا تسمع دعواه و له إحلاف المضمون له إن ادعی علمه بالجنون و کذلک لو ادعی أنه کان ساهیا أو غافلا أو مکرها إلا أن تعلم له هذه الحالات فی الغالب أو کثیر من حالاته و هذه و إن رجعت بالأخرة إلی شرائط الأرکان لکنها لا یعتد بها ما لم تعرف من حاله فی کثیر من أحواله فما لم تعرف من حاله یکون حالها حال الشروط الخارجة و فی (المبسوط) أنه إذا لم یعرف له حال جنون و ادعی أنه کان مجنونا أن القول قوله لأن الأصل براءة الذمة و المصنف فی باب الخلع قال و لو ادعت وقوعه حال جنونه و ادعی وقوعه حال إفاقته و بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدعی الصحة (و فیه) أن الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض مضافا إلی ما مر
(قوله) (و المکاتب کالعبد)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و تحریر المقام أن یقال المکاتب المشروط و أم الولد و المدبر کالقن فی الضمان لا یصح ضمانه إلا بإذن سیده لأنهم محجور علیهم فی تصرفاتهم أو یقال إنه یصح و یتبع به بعد العتق علی الخلاف الذی سبق و لو ضمن بإذن سیده صح لأن الحق للمکاتب أو للسید لا یعدوهما و قد اتفقا علی الضمان و یکون فی ذمته أو فی کسبه (و قال) فی التذکرة الوجه عندی الصحة إن استعقب ضمانه الرجوع کما لو أذن له المضمون عنه فی الضمان و کان الضمان مصلحة لا مفسدة کما لو کان المضمون عنه معسرا فإنه لا یصح و أما المکاتب المطلق فلیس للسید منعه من الضمان مطلقا کیف شاء لانقطاع تصرفات المولی عنه و لو کان بعضه حرا و بعضه رقا و لا مهایأة بینه و بین السید لم یکن له الضمان إلا بإذنه و کذا لو کان بینهما مهایأة و ضمن فی أیام السید و لو ضمن فی أیام نفسه فالأقرب الجواز کما فی التذکرة
(قوله) (و المریض یمضی من الثلث)
إذا کان مرض الموت عند قوم و من الأصل عند آخرین کما تقدم بیانه مسبغا
(قوله) (الثالث المضمون عنه و هو الأصیل و لا یعتبر رضاه فی صحة الضمان)
إجماعا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و فی (الریاض) بلا خلاف أجده حتی من القائلین بعدم الصحة مع الإنکار فإن قولهم بذلک غیر مبنی علی اعتبار رضاه ابتداء بل علی جعلهم الإنکار مانعا انتهی و هو کلام غیر منقح و لا محرر کما ستعرف و یدل علیه بعد الإجماع العمومات و ظواهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 363
فیصح ضمان المتبرع و لو أنکر بعد الضمان لم یبطل علی رأی (1)
______________________________
الآیات المعتبرة التی اکتفی فیه فی شرائط الصحة و الحکم باللزوم بمجرد رضا المشروط له أعنی المضمون له کما ستسمعها فی الکلام علی رضاه و النبوی الدال علی ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام ما فی ذمة المیّت لیصلی علیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مضافا إلی الإجماع المحکی فی التذکرة و غیرها علی صحة الضمان عن المیّت و من المعلوم أنه لا یتصور رضاه و ما ذکره المصنف بقوله لا أنه کالأداء إذ المراد أن الضمان کأداء الدین و لما لم یعتبر رضا المدیون لم یعتبر فی الضمان رضاه أیضا
(قوله) (فیصح ضمان المتبرع و لو أنکر بعد الضمان علی رأی)
موافق للسرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و المختلف و الإیضاح و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و هو الذی حکاه المصنف عن والده و قد نسب الخلاف إلی الشیخین فی المقنعة و النهایة و القاضی و ابن حمزة قال فی (النهایة) و متی تبرع الضامن من غیر مسألة المضمون عنه ذلک و قبل المضمون له فقد برئ المضمون عنه إلا أن ینکر ذلک و یأباه فیبطل ضمان المتبرع فیکون الحق علی أصله لم ینتقل عنه بالضمان انتهی فظاهر المحقق فی الشرائع و المصنف فی الکتاب و التذکرة أنهما فهما من هؤلاء الجماعة أن مجرد الإنکار مانع عندهم و به فسر فی المسالک عبارة الشرائع قال أی أنکر المضمون عنه الضمان فإنه لا أثر لإنکاره فإنه إذا لم یعتبر رضاه ابتداء لا عبرة بإنکاره بعده و هو الذی فهمه شیخنا صاحب الریاض فقال ما سمعته آنفا و الذی فهمه ابن إدریس و کاشف الرموز و المصنف فی التحریر و المختلف و أبو العباس و المقداد و القطیفی و فخر الإسلام فی بعض تحقیقاته و المحقق الثانی أن المراد بالإنکار فی کلام الجماعة عدم الرضا بالضمان و قد یکون المحقق و المصنف فی الکتابین فهما ذلک لمکان التفریع و هو الذی أفصحت به عبارة الوسیلة حیث عبر بالآباء و لم یعبر بالإنکار و إلیه أشار فی النهایة بقوله و یأباه و علی هذا فالمسألة أعنی مسألة عدم اعتبار الرضا خلافیة کما فی کشف الرموز و التنقیح فلا معنی لنفی الخلاف فیها و أما دعوی الإجماع فممکنة مع وجود الخلاف لأن المدار علی القطع و وجه فهمهم الخلاف من کلام الشیخین أنهما جعلا عدم الرضا مانعا فیکون وجوده شرطا کعدم الطهارة بالنسبة إلی الصلاة فالمشکوک فیه یلحق بالعدم کما حرر فی محله فیصیر حاصل عبارة النهایة فقد برئ المضمون عنه إذا رضی و إلا لم یبرأ سواء علم عدم رضاه أم لم یعلم و کیف کان فقد رموه علی التقدیرین بالضعف لعدم المقتضی للبطلان و الحق أن الشیخین و من وافقهما قد استندوا إلی روایة أشار إلیها فی السرائر قال فی (السرائر) فأما رضا المضمون عنه فلیس من شرط صحة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه لأن المضمون عنه إذا لم یرض بالضمان لم یصح علی ما رواه و أورده بعض أصحابنا و الصحیح أنه یستقر و یلزم لأن الضمان نقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن بلا خلاف بینهم إلی آخر ما قال و علی هذا یکون الخلاف فی اللزوم لا فی الصحة فیکون کالفضولی و سهل الخطب فی دعوی الإجماع و نفی الخلاف فی الجملة و هو خلاف الظاهر و لا یکون کلام قدمائنا بتلک المکانة من الضعف و لا معنی لقوله فی المسالک إنه ضعیف جدا بل یکون قویا جدا لمکان الروایة المرسلة المعمول بها عند هؤلاء الأجلاء و إنما ردها ابن إدریس علی أصله و مخالفة المحقق و المصنف و أتباعهم لهم غیر قادحة لأنهم لم یحرروا کلامهم و لم یقفوا علی دلیلهم و مرادهم إلا أن تحمل عبارة الکتاب و الشرائع علی ما احتملناه فیهما آنفا و ذلک کأنه بعید عن عبارة التذکرة لأنه ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 364
و یصح الضمان عن المیّت و إن کان مفلسا (1) و لا یشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتیازه عن غیره عند الضامن بما یمکن القصد منه إلی الضمان عنه (2)
______________________________
فی تذنیب علی حدة من دون تفریع و إن جریت بها علی ذلک انحصر عدم الفهم فی المسالک و الریاض لأنهما لا یجری فیهما هذا التأویل و لیس هذا منا موافقة لهم و إنما هو بیان الحال و إن کلامهم لیس بتلک المکانة من الضعف و الاختلال
(قوله) (و یصح الضمان عن المیّت و إن کان مفلسا)
عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و به طفحت عبارات أصحابنا کالخلاف و المبسوط و الغنیة و غیرها مما تأخر عنها و به قال الشافعی و مالک و أبو یوسف و محمد و المخالف أبو حنیفة و سفیان کما فی الخلاف قالا لا یصح الضمان عن المیّت إذا لم یخلف وفاء لأن الموت مع عدم المطالبة یسقط الوفاء بالحق و بطلانه ظاهر إذ لا یسقط بذلک ما فی الذمة ثم إن الأخبار من طرق الخاصة و العامة تخالف ما قالا و ستسمعها إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لا یشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتیازه عن غیره عند الضامن بما یمکن القصد معه إلی الضمان عنه)
أما عدم اشتراط معرفته بالوصف و النسب فهو خیرة الخلاف و الغنیة و الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی (التذکرة) لا یشترط معرفة المضمون عنه فلو ضمن الضامن عمن لا یعرفه صح ضمانه عند علمائنا لکن هؤلاء اختلفوا ففی الشرائع و التحریر و المختلف و اللمعة کالکتاب أنه لا بد من معرفة المضمون عنه بوصف یمیزه عند الضامن بما یمکن القصد معه إلی الضمان عنه و فی (التذکرة) أن الأقرب أنه لا یشترط ذلک و هو خیرة الروضة و المسالک و المفاتیح و الکفایة و ظاهر إطلاق الباقین و کأنه مال إلیه فی جامع المقاصد لکنه حکی عن التذکرة ما یفهم منه التناقض بین کلامیهما لأنه حکی عنها أولا أنه لا یشترط معرفته بما یمیزه ثم حکی عنها أنه قال نعم لا بد من معرفة المضمون عنه بوصف یمیزه عند الضامن بما یمکن معه القصد إلی الضمان عنه و سکت مع أن الموجود فی التذکرة بعد ذلک التقیید بما لو لم یقصد الضمان عن أی من کان و به یرتفع التنافی و ما حکی فی المسالک و الکفایة عن المختلف من أنه اشترط فیه العلم بالمضمون عنه لعله لم یصادف محله و کأنهما إنما لحظا أول کلامه و قد قال فی آخر کلامه إنه لا یشترط علمه بنسبه و حاله فإنه یعنی المیّت الذی صلی علیه النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بعد ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام معین بشخصه و حضوره عنده و هو معنی ما فی الکتاب و الأصل عدم معرفته بنسبه و حاله فتأمل و المخالف الشیخ فی المبسوط و المقداد فی التنقیح حیث ذهبا إلی أن من شرطه معرفته أی المضمون عنه و قال فی (المبسوط) إنه الأظهر و وجهه بأنه لینظر هل یستحق ذلک علیه أم لا و معناه هل هو مما یستحق علیه المال أو لیس مما یستحق علیه شی‌ء و هذا قد یکون المراد به معرفته بنسبه و حاله و قد لا یکون مخالفا فیرجع بالأخرة إلی ما فی الکتاب و قد استدل علیه فی التنقیح بوجه للشافعی غیر صحیح و هو أنه إحسان و لا بد من معرفة محله و إلا لجاز وضعه فی غیر أهله فلا یستفید إلا محمدة اللثام (و کیف کان) فحجة المشهور علی عدم اشتراط المعرفة بالوصف و النسب عموم قوله جل شأنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المتأید بالأصل و بإطلاقات أخبار الباب و ما رواه أبو سعید الخدری فی ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام الدرهمین عن المیّت الذی امتنع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من الصلاة علیه و ما رواه جابر فی ضمان أبی قتادة الدینارین عن المیّت کذلک و هما یدلان علی الضمان مع عدم العلم بالمضمون عنه و له حیث لم یسأل صلی اللّٰه علیه و سلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 365

(الرابع) المضمون له و هو مستحق الدین و لا یشترط علمه عند الضامن بل رضاه (1)
______________________________
أمیر المؤمنین علیه السلام و لا أبا قتادة عن المیّت و لا صاحب الدین (قلت) و قد یکون ذلک لعلمهما بهما لکن الأصل ینفیه و بأن الضمان وفاء دین عنه و هو جائز عن کل مدیون و بأنه لا یشترط رضاه فلا یشترط معرفته (و احتج القائلون) منهم باشتراط امتیاز المضمون عنه لیصح معه القصد إلی الضمان عنه بأن الضمان یتوقف علی العقد و هو متعلق بالمضمون عنه و الحق فلا بد من تمییزه بوجه تزول عنه الجهالة و یمکن القصد إلیه (و أورد) علیه بأنه یشکل بمنع توقف القصد علی ذلک فإن المعتبر القصد إلی الضمان و هو التزام المال الذی ذکره المضمون له و ذلک غیر متوقف علی معرفة من علیه الدین فلو قال شخص إنی أستحق فی ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر ضمنتها لک کان قاصدا إلی عقد الضمان عمن کان علیه الدین مطلقا و لا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصیته (قلت) قد یکونون أرادوا ما فی المبسوط من أنه هل هو ممن یستحق علیه حتی یتوجه القصد إلیه فتأمل و ربما قیل إن المستفاد من أخبار الباب اعتبار معرفة المضمون عنه و لو بوجه ما و الحکم بالصحة فیما ذکروه کأنه یتوقف علی الدلیل و یشک فی تناول العمومات له فلیتأمل
(قوله) (الرابع المضمون له و هو مستحق الدین و لا یشترط علمه عند الضامن بل رضاه)
أما عدم اشتراط معرفته و العلم به فهو خیرة الخلاف و الغنیة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی الأکثر لما مر فی الحجة علی عدم اشتراط معرفة المضمون عنه و لأن الواجب أداء الحق فلا حاجة إلی ما سوی ذلک و دعوی حصول الغرر لتفاوت الناس فی القضاء و الاقتضاء شدة و سهولة و اختلاف الأغراض فی ذلک فلا بد من المعرفة لأن الضمان مع إهمالها غرر و ضرر من دون ضرورة کما تری لأنه هو الذی أدخله علی نفسه مع أن الاستناد إلی الغرر یوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء من المضمون له و حسن المعاملة و هو منفی بالإجماع کما فی المختلف و المخالف الشیخ فی المبسوط و المقداد فی التنقیح فقالا باشتراط علم الضامن به و قد نفی عنه البأس فی التذکرة لحصول المعاملة بین الضامن و بینه فافتقر إلی معرفته للحاجة (قلت) إن اعتبرنا قبوله لفظا کما علیه الأکثر و إن لم یصرحوا به لمکان تصریحهم بأنه عقد لازم اقتضی ذلک تمییزه کما هو صریح اللمعة و جامع المقاصد و المسالک (و قد یقال) یمکن القول بعدم اعتبار تمییزه کما هو ظاهر إطلاق الأکثر حیث اعتبروا هنا رضاه و لم یذکروا فیه قبولا مخصوصا و لا امتیازه هنا مع اعتبار امتیاز المضمون عنه و إن قلنا باشتراط قبوله لإمکان أن یضمن الضامن المال الذی فی ذمة المضمون عنه لمن کان له الحق و الحال أن المستحق حاضر فیقبل و لا یعلم به الضامن فاعتبار قبوله إنما یوجب تمییزه غالبا فتأمل و أما اعتبار رضاه فهو خیرة المبسوط و الوسیلة و الغنیة و سائر ما تأخر و قد نسب إلی الأکثر فی التذکرة و المفاتیح و فی (الریاض) نسبته إلی الأکثر و عامة من تأخر و هو کذلک و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (التحریر) و کذا الغنیة الإجماع علیه و فی (الخلاف) أنه أولی محتجا بأن أمیر المؤمنین علیه السلام و أبا قتادة ضمنا الدین عن المیّت و لم یسأل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عن رضا المضمون له (و أجیب) بعد الغض عن السند بأنها واقعة لا عموم فیها و بأن ذلک إنما یدل علی عدم البطلان قبل علمه و رده و نحن نقول بموجبه لأنه صحیح و لکن لا یلزم إلا برضا المضمون له کذا فی المختلف و غیره (و قد یقال) إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یصل إلا بعد وقوعه منهما و لا قائل بأنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 366
..........
______________________________
یقع صحیحا ثم ینفسخ و إن کان فضولیا لم یکن فیه دلالة للشیخ فتأمل و باحتمال وجود القرینة الدالة علی رضاه لعدم ما یوفی به دینه من الترکة علی الظاهر مع کون الضامن مثل أمیر المؤمنین علیه السلام أو أبی قتادة بمحضر من النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و بذلک یحصل العلم برضا المضمون له و لو بالفحوی و لعله کاف فی الصحة بل و اللزوم و إن توقف علی القبول اللفظی علی الاختلاف علی أنا قد نقول بأنه قد یکون حصل رضا المضمون له فی الواقعتین و عدم النقل لا یدل علی العدم و التمسک بأصالة العدم مشروط بعدم النص علی الاشتراط و قد یقال إن رضا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کاف لأنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم (و استدل) للشیخ فی الکفایة بموثقة إسحاق ابن عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین فحضره الموت فیقول ولیه علیّ دینک قال یبرئه ذلک و إن لم یوفه ولیه من بعده و قال أرجو أن لا یأثم و إنما إثمه علی الذی یحبسه (و استدل) له فی الحدائق بموثقة الحسن ابن الجهم قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و له علی دین و خلف ولدا رجالا و نساء و صبیانا فجاء رجل منهم فقال أنت فی حل مما لإخوتی و أخواتی و أنا ضامن لرضاهم عنک قال تکون فی سعة من ذلک و حل قلت و إن لم یعطهم قال ذلک فی عنقه (قلت) فإن رجع الورثة علیّ فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذلک فی الحکم الظاهر فأما بینک و بین اللّٰه تعالی فأنت فی حل منها إذا کان الرجل الذی أحلک یضمن رضاهم و بصحیحة حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له الرجل یکون عنده المال ودیعة یأخذ منه بغیر إذن صاحبه قال لا یأخذ إلا أن یکون له وفاء قال قلت أ رأیت إن وجدت من یضمنه و لم یکن له وفاء و أشهد علی نفسه الذی یضمنه یأخذ منه قال نعم و أنت خبیر بأن ما تضمنه هذا الصحیح مخالف للقواعد و الإجماع خارج عن محل النزاع لأنه ما تضمن براءة ذمة المدیون من مال الغریم ینقله إلی ذمة الضامن و مثله الموثق الثانی فی الأمرین معا لکونه صریحا فی حصول البراءة بمجرد ضمانه لرضاهم و بهذین حصلت المخالفة للإجماع و الخروج عن محل النزاع و لهذا أطلق علیه السلام و قال إن للورثة المطالبة بالحکم الظاهر و هو أعمّ من وجود البینة علی الضمان و عدمه و الحاصل أن استدلال صاحب الحدائق بهذین غفلة و الأصحاب أغفلوهما علی رأی العین و أما الموثق الأول فهو مطلق بالنسبة إلی حصول رضا المضمون له و عدمه فلیقید بأدلة المشهور القویة المعتضدة المتعاضدة جمعا بین الأدلة للإجماع علی تقدیم النص علی الظاهر و القوی علی الضعیف (و حجة) المشهور بعد إجماعی التحریر و الغنیة الأصل بمعنی أن الأصل عدم شرعیته حتی یثبت و صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضی به الغرماء فقد برئت ذمة المیّت و مفهومه نص فی المطلوب و قد روی مثله فی الفقیه عن الحسن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و مثله فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و إن کان لک علی رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالمیت قد برئ و قد لزم الضامن رده علیک و الضعف منجبر بما عرفت مع التأیید بخبر احتضار عبد اللّٰه ابن الحسن فلو لم یعتبر رضا المضمون له لم یخیرهم و یبقی الکلام فی حجیة فعله لأنه قد یکون أخذه عن آبائه علیهم السلام و لهذا جعلناه مؤیدا و قد جعله فی المختلف دلیلا و علی هذا القول فهل المعتبر مجرد رضاه کیف اتفق و لو مع التراضی أم لا بد من کونه بصیغة القبول اللفظی قولان أشار إلیهما المصنف کما ستسمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 367
و فی اشتراط قبوله احتمال (1) فإن شرط اعتبر فیه التواصل المعهود بین الإیجاب و القبول فی العقود (2)

(الخامس) الحق المضمون به و شرطه المالیة (3) و الثبوت فی الذمة (4) و إن کان متزلزلا کالثمن فی مدة الخیار و المهر قبل الدخول (5)
______________________________
(قوله) (و فی اشتراط قبوله احتمال)
اختاره فی اللمعة و هو الأقرب کما فی التحریر و التذکرة و الأصح کما فی جامع المقاصد و الأجود کما فی المسالک و الأقوی کما فی الروضة لأن الضمان عقد إجماعا کما فی جامع المقاصد فلا بد فیه من القبول و لأن المال للمضمون له فکیف یملک شخص نقله إلی ذمته بغیر رضاه و قد عرفت الحال فی قضیة أمیر المؤمنین علیه السلام (و لیعلم) أن کل من قال إنه عقد قال إنه لازم و الاحتمال الثانی العدم و فی (الإیضاح) أنه الأولی لأنه التزام و إعانة للمضمون عنه و لیس هو علی قواعد المعاملات و لقوله تعالی وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ و قد وافقه علی ذلک المولی الأردبیلی و لیس بشی‌ء بعد دعوی الإجماع علی کونه عقدا لازما و انتقاض ما فی الإیضاح بالرهن کما فی التذکرة و المسالک فإن فائدته التوثق مع اشتراط القبول فیه فتأمل مضافا إلی الأصل و الاقتصار فیما خالفه من اللزوم و الانتقال علی المتیقن من الإجماع و النص و لیس فیه تصریح بکفایة مطلق الرضا و إطلاقه مسوق لبیان حکم آخر فلا عبرة به لعدم وروده فی بیان حکمه کما حرر فی محله مضافا إلی ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من قوله و قبلت ضمانه و هنا شی‌ء و هو أنهم فی أول الباب قالوا إنه عقد و اختلفوا فی اشتراط القبول و القائل به حکم به بالأصح و الأقرب و نحو ذلک
(قوله) (فإن شرط اعتبر فیه التواصل المعهود بین الإیجاب و القبول فی العقود)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کونه باللفظ الماضی و اللفظ العربی کما فی جامع المقاصد و المسالک و وجهه ظاهر
(قوله) (الخامس الحق المضمون و شرطه المالیة)
إجماعا معلوما و محکیا فی ظاهر الغنیة و قد یظهر من غیرها و ضابطه ما جاز عقد الرهن علیه کما فی (اللمعة) أو أن یکون مما یصح تملکه و بیعه کما فی (التذکرة) قال فلا یصح ضمان ما لیس بمال و کما لا یصح بیع المحرمات و الربویات و غیرها مما تقدم فکذا لا یصح ضمانها
(قوله) (و الثبوت فی الذمة)
إجماعا کما فی الغنیة و غیرها کما ستسمع فلو قال لغیره مهما أعطیت فلانا فهو علیّ لم یصح إجماعا کما فی (التذکرة) و قد جوزوا ضمان أشیاء کثیرة لیست ثابتة فی الذمة کضمان الأعیان المضمونة و العهدة و نقصان الصنجة و غیر ذلک کما ستسمع فهی إما مستثناة أو الشرط أغلبی کما یأتی بیان ذلک
(قوله) (و إن کان متزلزلا کالثمن فی مدة الخیار و المهر قبل الدخول)
کما طفحت به عباراتهم کالخلاف و الغنیة و غیرهما و فی (المبسوط) نفی الخلاف و ظاهره بین المسلمین عن صحة ضمان الثمن فی البیع بعد تسلیم المبیع و المهر بعد الدخول و الأجرة بعد دخول المدة و عن صحة ضمان الثمن قبل التسلیم و الأجرة قبل انقضاء الإجارة و المهر قبل الدخول قال فهذه الحقوق لازمة غیر مستقرة فیصح ضمانها أیضا بلا خلاف انتهی و قول المصنف و غیره کالثمن فی مدة الخیار شامل بإطلاقه لما إذا کان الخیار لهما أو لأحدهما و لما إذا کان ضمانه أی الثمن قبل القبض أو بعده عن المشتری أو عن البائع لنفسه أو لعهدته أما ضمانه قبل القبض فإنما یصح عن المشتری لا عن البائع أما صحته عن المشتری سواء کان الضمان لنفسه أم لعهدته فإنما تکون إذا لم یکن معینا فیضمن عن المشتری للبائع الثمن الذی فی ذمته فینتقل إلی ذمة الضامن هذا إذا کان لنفسه و إذا کان لعهدته فإنه یضمن للبائع عهدة الثمن لو ظهر مستحقا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 368
أو لو لم یکن لازما لکن یئول إلیه کمال الجعالة قبل الفعل (1)
______________________________
إذا کان غیر معین أیضا لأنه لا یبطل البیع باستحقاقه بل یرجع إلی ثمن آخر و لا کذلک لو کان معینا و ظهر مستحقا فإنه یبطل البیع و لو کان الضمان حینئذ لتجویز کونه معیبا صح سواء کان معینا أو غیر معین و أما عدم صحته عن البائع قبل قبضه علی تقدیر ظهور المبیع مستحقا فإنه ضمان ما لم یجب لأنه لم یدخل تحت ید البائع حال الضمان لیضمن عهدته فیکون کما لو ضمن ما یستدینه و هذا هو المراد مما فی الشرائع و التحریر من قولهما و لو کان قبل القبض لم یصح ضمانه عن البائع و أما ضمانه بعد القبض فقد یکون للبائع القابض له بأن یضمن له عهدته علی تقدیر ظهوره مستحقا علی وجه لا یستلزم بطلان البیع کما لو کان غیر معین أو علی تقدیر ظهور عیب فیه لیرجع بأرشه و قد یکون ضمانه للمشتری علی تقدیر ظهور المبیع مستحقا لیرجع به و علی التقدیرین فالضمان إنما هو لعهدته لا له نفسه فکان الضمان فی أکثر الصور ضمان عهدة فقولهم کالثمن فی مدة الخیار تشبیه للحق الثابت المتزلزل لا للمضمون إذ المضمون هو نفسه إنما هو فی صورة واحدة (و لیعلم) أن ضمان العهدة یفارق ضمان الثمن نفسه من جهة الصیغة و الحکم فصیغة الأول ضمنت لک عهدته و درکه فلا یفید نقلا و صیغة الثانی أعنی ضمان النفس ضمنت لک الثمن الذی فی ذمة زید فیفید انتقاله إلی ذمة الضامن فالفرق بینهما فی اللفظ و المعنی
(قوله) (أو لم یکن لازما لکن یئول إلیه کمال الجعالة قبل الفعل)
عقد الجعالة من العقود الجائزة یصح لکل من الجاعل و العامل فسخه قبل العمل و بعده و من أحکامه أن العامل لا یستحق المال المجعول إلا بتمام العمل فلو بقی منه شی‌ء و إن قل فلیس له شی‌ء بخلاف الإجارة حیث إن أجرتها موزعة علی العمل بالنسبة فضمان مال الجعالة إن کان بعد تمام العمل فلا خلاف فی صحته للزومه للجاعل و قد نفی عنه الریب و الشبهة جماعة و إن کان قبله ففی المبسوط و الشرائع و التحریر و مجمع البرهان أنه یصح ضمانه و کذا المختلف و إن خالف فی الدلیل و فی (الخلاف و الغنیة) یصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به و لعله یئول إلی ما فی المبسوط کما فهمه الجماعة و إلا فلو أراد بعد تمام العمل کما یظهر من المختلف لما احتاج إلی الاستدلال علیه بما ستسمع و وافق فی التذکرة فیما إذا ضمن بعد الشروع فی العمل (و احتج) علیه فی المبسوط و الخلاف و الغنیة بقوله تعالی (وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) قال فی (الخلاف) و هذا نص و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم و قد استدل الفقهاء بالآیة الکریمة و کذا الحدیث علی مسائل من الجعالة و الضمان فلیکن هذا منها و استدل الشیخ أیضا علی ما حکاه عنه فی التذکرة و لم أجده فی المبسوط و الخلاف بأن مال الجعالة یئول إلی اللزوم إذا عمل تمام العمل و الذی لا یلزم إنما هو العمل و أما المال فیلزم به فالضمان للمال لا للعمل انتهی فتأمل و استدل علیه فی المختلف بأن الحاجة ماسة إلیه فجاز ضمانه کقوله ألق متاعک و علیّ ضمانه و یستفاد من هذا أن الظالم إذا حبس رجلا و أراد منه مالا غرامة من غیر حق کما هو عادة الحکام و قال لآخر اضمن عنی هذا المال و خلصنی من ید الظالم من الحبس و العقوبة أن الضمان صحیح و له الرجوع علیه بما أدی عنه و قد نبهنا علی ذلک فی باب الدیات و استدل علی ما ذهب إلیه فی التذکرة بوجوب سبب الوجوب و بانتهاء الأمر فیه إلی اللزوم کالثمن فی مدة الخیار و مراده بسبب الوجوب الشروع فی العمل المنتهی إلی اللزوم لا أنه العقد کما فهمه فی المسالک و قد ناقشه المحقق الثانی و الشهید الثانی بانتفاء الثبوت و اللزوم فیما بقی من الجعل الذی لم یأت بمقابله من العمل و بالفرق بینه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 369
و مال السبق و الرمایة (1) و الأقرب صحة ضمان مال الکتابة و إن کانت مشروطة (2)
______________________________
و بین الثمن فی مدة الخیار (قلت) هو لم یقل إنه یلزم فیما بقی بل قال إنه ینتهی إلی اللزوم یعنی بتمام العمل کما صرح به فی آخر کلامه فی حجة الشیخ و هذا هو المراد من التشبیه فلم یتجه الإیرادان و الأمر واضح و کلام المحقق الثانی قد یدل علی أنه لا دلیل فی المسألة غیر ما حکاه عن التذکرة و اختار أی المحقق الثانی عدم الصحة قبل الفعل و الشهید الثانی کأنه متردد کصاحب الکفایة و مثل ضمان مال الجعالة ضمان الدیة قبل استقرار الجنایة و قد حررناه فی بابه و قول المصنف لم یکن لازما لکن یئول إلی اللزوم أراد به الإیماء إلی وجه الصحة و لذلک وقعت هذه العبارة فی المبسوط و الشرائع و التحریر و غیرها فلو قال لو لم یکن ثابتا لکنه یئول إلیه لفاتت هذه الفائدة و خالف کلام الأصحاب فاندفع ما فی جامع المقاصد
(قوله) (و مال السبق و الرمایة)
کما فی المبسوط و الخلاف و جامع المقاصد و المسالک لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم و لأن الأصح أنه عقد لازم و کیف کان فیلزم المال فیه بالعقد فیصح ضمانه و تردد فیه فی الشرائع و بین الأمر فی التذکرة علی أنه هل هو جعالة أو إجارة فإن کان إجارة صح الضمان و إن کان جعالة فکضمان الجعل و قد عرفت مختاره فیه فیها و هذا کله إذا کان الضمان قبل العمل أو قبل تمامه و أما إذا کان بعد تمام العمل فلا شبهة فی صحة ضمانه کما هو واضح و قد صرحوا به
(قوله) (و الأقرب صحة ضمان مال الکتابة و إن کانت مشروطة)
کما هو خیرة التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و فی (الشرائع) لو قیل به کان حسنا و المخالف الشیخ فی المبسوط حیث منع من ضمان مال الکتابة مطلقا للعبارة و لم یفرق بین المطلقة و المشروطة قال لأنه لا یلزم العبد فی الحال لأن للمکاتب إسقاطه بفسخ الکتابة للعجز فلا یلزم العبد فی الحال و لا یئول إلی اللزوم لأنه إذا أداه عتق و إذا عتق خرج عن أن یکون مکاتبا فلا یتصور أن یلزم فی ذمته مال الکتابة بحیث لا یکون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا یصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال فی الذمة و التزام لأدائه و هو فرع لزومه للمضمون عنه فلا یجوز أن یکون ذلک المال فی الأصل غیر لازم و یکون فی الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه و هذا لا خلاف فیه انتهی و هو مبنی منه علی ما یختاره من عدم لزوم مال الکتابة المشروطة من قبل العبد و المشهور المعروف بین المتأخرین هو القول باللزوم فیصح ضمان مالها بل قالوا لو قلنا بالجواز فالصحة متجهة أیضا لأن المال ثابت فی ذمة المکاتب بالعقد غایته أنه غیر مستقر کالثمن فی مدة الخیار فعلی هذا متی ضمنه ضامن انعتق کما فی التحریر و غیره و امتنع التعجیز کما لو أدی المال بنفسه و بهذا یحصل الفرق بینه و بین الثمن فی زمن الخیار فإن أداء الثمن لا یمنع الخیار و غایة الضمان أنه قبض فلا یمنع بطریق أولی و من هنا أشکل الجواز علی تقدیر الجواز لأنه یؤدی إلی اللزوم قهرا علی المکاتب بناء علی عدم اشتراط رضا المضمون عنه فینافی الغرض من بناء الکتابة علی الجواز و موضع الخلاف کما فی المسالک الکتابة المشروطة و قال لا خلاف فی لزوم المطلقة (قلت) ظاهر عبارة الشرائع و التحریر و التذکرة و المختلف أن محل النزاع بینهم و بین الشیخ مطلقة (مطلق خ ل) الکتابة حیث تعرض فی هذه الأربعة للخلاف و لعله فهمه أی نفی الخلاف من أن مذهبه فی المبسوط أن الکتابة إن کانت مطلقة فهی لازمة من الطرفین و إن کانت مشروطة فهی لازمة من جهة السید دون العبد و إن کان کلامه فی الخلاف قد یعطی خلاف ذلک لکن الظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 370
و یصح ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة (1)
______________________________
کما فی المختلف موافقة المبسوط فکلامه فی الباب منزل علی کلامه فی ذلک الباب فتأمل
(قوله) (و یصح ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و کذا الخلاف و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و هو کذلک لأن النفقة کالعوض عن التمکین فهی دین فیصح ضمان الماضیة و الحاضرة منها أما الماضیة فلاستقرارها فی ذمة الزوج بمضی الزمان و أما الحاضرة فلأنها تجب بطلوع الفجر و تثبت فی ذمته و أما المستقبلة فإنها غیر واجبة فی الذمة فلا یصح ضمانها لأن النفقة عندنا إنما تجب بالعقد مع التمکین الکامل و هی أن تخلی بینه و بین نفسها قولا و فعلا لا بمجرد العقد و عدم النشوز و فرق واضح بین التمکین الکامل و عدم النشوز و التمکین الکامل لیس بحاصل فی زمان لم یقع بعد و قد علل فی الشرائع صحة ضمان الحاضرة و الماضیة باستقرارهما فی ذمة الزوج فأورد علیه فی المسالک أن النفقة الحاضرة لا إشکال فی وجوبها و ثبوتها مع التمکین أما استقرارها ففیه نظر مبنی علی أنها لو نشزت فی أثناء ذلک النهار هل تسترد أم لا و فیه خلاف و أنت خبیر بأن مراده بالاستقرار الثبوت کما یرشد إلیه مقابلتهما بالمستقبلة و عدم فرقهم فی المقام بین المئونة و الکسوة حیث یقولون بصحة ضمانها حاضرة و ماضیة یقضی بأنهما من سنخ واحد و أنهما تملیک و إلا فلو لم یکسها مدة کانت الکسوة کالإسکان لا تکون دینا علیه علی القول بالإمتاع فلا یصح ضمانها و علی القول بالتملیک تکون دینا یصح ضمانها ثم إن صاحب المسالک أطلق الخلاف من دون تفصیل بالنسبة إلی الکسوة و المئونة مع أن الناشز و المیّتة و المیّت زوجها بالنسبة إلی الکسوة علی القول بأنها إمتاع یسترد زوجها ما وجده منها قولا واحدا من القائلین بذلک إن کان هناک قائل بذلک و لم نجده لأحد من المتقدمین و الأساطین نعم هو لبعض متأخری المتأخرین و المصنف فی الإرشاد و إن کان ظاهره الإمتاع لکن آخر کلامه یعطی التملیک و أما المئونة فقد اختلفوا فی استردادها فی الناشزة فی أثناء النهار و أما لو ماتت أو مات فی أثنائه أو طلقها فالظاهر أنهم لا یختلفون فی أنها لا تسترد منها نفقة النهار لو بقی منها شی‌ء و اختلفوا فی نفقة اللیل و کیف کان فقد قال فی التحریر فی الفرق بین مال الجعالة قبل العمل و بین النفقة المستقبلة إشکال (قلت) قد یمکن تجشم الفرق و قال فی (المبسوط) بعد أن قال بصحة ضمان الحاضرة و الماضیة دون المستقبلة إنما یصح ضمان نفقة المعسر لأنها ثابتة علی کل حال و أما الزیادة علیها إلی تمام نفقة المؤسر فهی غیر ثابتة لأنها تسقط بإعساره و تبعه علی ذلک القاضی و رده فی المختلف بأن الاعتبار حینئذ بالزوج فإنه إن کان مؤسرا وجبت نفقة المؤسر و إن کان معسرا وجبت نفقة المعسر و لا یسقط الزائد علی نفقة المعسر بإعسار المؤسر بعد وجوبه و إنما یتم ذلک علی مذهب القائلین بصحة ضمان النفقة المستقبلة و قول الشیخ فی المبسوط کأنه مذهب المخالف و تفریع علی تسویغ ضمان النفقة المستقبلة و تبعه ابن البراج توهما أن ذلک فتواه (قلت) کلام المبسوط فی المقام لیس فیه تعرض لأهل الخلاف أصلا لکن الباعث له علی حمل کلامه علی هذا الوجه البعید جدا أنه بالنسبة إلی النفقة الماضیة لا یکاد یعقل و بالنسبة إلی الحاضرة بعید جدا لبعد احتمال الإعسار فی ذلک النهار و وجه التفریع المذکور علی مذهب أهل الخلاف أن القائل بضمان المستقبلة شرط تقدیر المدة و أن یکون المضمون نفقة المعسرین و إن کان المضمون عنه مؤسرا أو متوسطا لأنه ربما یعسر فالزائد علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 371
و الحاضرة للقریب دونهما (1) و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصح (2) و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة (3) و یصح ضمان أرش الجنایة و إن کان حیوانا (4)
______________________________
نفقة المعسرین غیر ثابت لأنه یسقط بالعسر و هناک خلاف آخر لابن إدریس فإنه بعد أن حکم بصحة ضمان الماضیة و الحاضرة دون المستقبلة قال فی الموضع الذی یصح ضمانها لا یصح إلا أن تکون معلومة لأن ضمان المجهول علی الصحیح من المذهب و عند المحصلین من الأصحاب لا یصح و قضیته أنها لا یصح ضمانها فی الحالین إلا بعد أن یحکم بها الحاکم و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی أن ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه یصح و أن الذی لا یمکن استعلامه لا یصح قولا واحدا و النفقة مما یمکن استعلامها
(قوله) (و الحاضرة للقریب دونهما)
أی یصح ضمان النفقة الحاضرة للأب و الأم و إن علیا و الولد و إن نزل و لا یصح ضمان المستقبلة و الماضیة کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان لأن الحاضرة تجب بطلوع الفجر و الفرق بینها و بین نفقة الزوجة أن الغرض منها البر و الصلة و المواساة فتفوت بفوات الوقت و بضیافة الغیر و نحو ذلک و نفقة الزوجة معاوضة فسبیلها سبیل الدین فضمان الماضی من نفقة الأقارب ضمان ما لا یجب و أما المستقبل منها فأولی بعدم الصحة
(قوله) (و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصح)
هذا تفریع علی الثبوت فی الذمة و المراد أنه لو ضمن دینا لم یجب بعد و لکنه یجب بعد ذلک بقرض أو بیع أو شبههما لم یصح و لو قال لغیره مهما أعطیت فلانا فهو علی لم یصح أیضا عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و فاعل یستلزمه راجع إلی المضمون عنه فیصیر المعنی لو ضمن ما یستلزمه ببیع أو قرض
(قوله) (و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و قال فی (التذکرة) إذا ضمن عینا لمالکها و هی فی ید غیره فإن کانت أمانة لم یتعد فیها الأمین لم یصح الضمان کالودیعة و العاریة غیر المضمونة و مال الشرکة و المضاربة و العین التی یدفعها إلی الصانع و المال فی ید الوکیل و الوصی و الحاکم و أمینه إذا لم یقع منهم تعد أو تفریط عند علمائنا أجمع لأنها غیر مضمونة العین و لا مضمونة الرد و إنما یجب علی الأمین مجرد التخلیة فإذا لم تکن مضمونة علی ذی الید لا تکون مضمونة علی الضامن و لو ضمنها إن تعدی فیها لم یصح أیضا لأنه ضمان ما لم یجب و لم یثبت فی الذمة فیکون باطلا کما لو ضمن ما یدفعه إلیه قرضا و یدل علی عدم صحته فی الأمرین أعنی ضمان الأعیان أو علی تقدیر تلفها زیادة علی ما سمعت أن الأصل عدم الضمان فیقتصر فیه علی المتیقن و المتیقن هو المال الثابت فی الذمة و الأعیان فی الصورة الأولی لا یمکن ضمانها لأنها لا تنتقل من ذمة إلی أخری و فی الصورة الثانیة لم یثبت شی‌ء فی الذمة حین الضمان کما عرفته آنفا و ستعرف الحال فیما علل به عدم صحة الضمان فی الشرائع من قوله لأنها غیر مضمونة بالأصل
(قوله) (و یصح ضمان أرش الجنایة و إن کان حیوانا)
أی و إن کان الأرش حیوانا قال (فی التذکرة) یصح ضمان أرش الجنایة عند علمائنا سواء کان من النقدین أو الإبل و غیرها من الحیوانات لأنه مال ثابت فی الذمة فصح ضمانه کغیره من الحقوق الثابتة فی الذمة و قال بعض أصحاب الشافعی لا یجوز ضمان إبل الدیة لأنها مجهولة الصفة و اللون و فیه أنا نمنع بطلان ضمان هذا المجهول و أن الإبل الواجبة فی الذمة عن النفس و الأعضاء و الجراحات معلومة العدد و السن و جهالة اللون و غیره من الصفات لا تضر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 372
و مال السلم (1) و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدی علی إشکال (2)
______________________________
(قوله) (و مال السلم)
إجماعا کما فی ظاهر التذکرة و المخالف أحمد فی إحدی الروایتین لأنه یؤدی إلی استیفاء المسلم من غیر المسلم إلیه و هو کما تری
(قوله) (و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدی علی إشکال)
صحة ضمان الأعیان المضمونة (المغصوبة خ ل) خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا المفاتیح مطلقین هذه الکلمة بهذه العبارة و نحوها و لعلهم أرادوا إما وجوب الرد أو ضمان القیمة علی تقدیر التلف کما نبه علیه فی المبسوط فی آخر کلامه إذ لا معنی لضمان العین بدونهما و لذلک صور فی التذکرة لضمانها صورتین (الأولی) أن یضمن رد أعیانها و جوزه لأنه ضمان مال مضمون علی المضمون عنه و رده فی (جامع المقاصد و المسالک) بأن الثابت إنما هو وجوب الرد و لیس بمال و أن من خواص الضمان انتقال الحق إلی ذمة الضامن و براءة المضمون عنه و هنا لیس کذلک لأن الغاصب مخاطب بالرد و مکلف به إجماعا و إنما یفید هذا الضمان ضم ذمة إلی ذمة و لیس من أصولنا (الثانیة) أن یضمن قیمتها علی تقدیر التلف و قوی صحته لأن ذلک ثابت فی ذمة الغاصب فیصح الضمان و یأتی له فی باب الکفالة أنه یصح ضمانها و أنه لا یضمن قیمتها علی تقدیر التلف و رد فی الکتابین بأنه لیس بواقع فهو ضمان ما لم یجب و إن وجد سببه لأن القیمة لا تجب إلا بالتلف و لم یحصل و أیضا فإن الثابت فی ذمته هو کونها بحیث لو تلفت ثبتت قیمتها فی ذمة الغاصب و هذا حکم شرعی تابع لوصف الغصب و الاستعارة و التعدی فی الأمانة و الحکم الشرعی لا یمکن نقله بالضمان و فی الأول أعنی جامع المقاصد أن عدم صحة الضمان قوی و فی الثانی أنه أقوی و فی الإیضاح أنه الأصح و لا ترجیح فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لا الکفایة (قلت) قد یقال أن لیس من لوازم الضمان انتقال المال الثابت فی الذمة أو شرائطه و لعل المراد أن الغالب أنه کذلک و إلا فما کان لیخفی علی أولئک الأجلاء العظام هذا الشیخ فی المبسوط ذکر الوجهین و علل عدم صحة الضمان بأنها غیر ثابتة فی الذمة و قال إنما یصح ضمان الحق الثابت فی الذمة و یرشد إلی ذلک أنه فی التذکرة قال ضمان المال عندنا ناقل و فی ضمان الأعیان المضمونة و العهدة إشکال أقربه عندی جواز مطالبة کل من الضامن و المضمون عنه و قد جوز فیما حکیناه ضمان الأعیان المغصوبة و نحوها و جوز ضمان العهدة فی موضع آخر و یرشد إلی ذلک أیضا إطباقهم کما ستسمع علی صحة ضمان عهدة الثمن للمشتری عن البائع إذا کان قد قبضه و هو فرد من أفراد ضمان الأعیان المضمونة علی تقدیر کونه موجودا حالة الضمان و صرحوا أیضا بصحة ضمان الثمن للبائع عن المشتری و إن کان عینا کما ستسمع فلو لم یکن ذلک أغلبیا لما صح منهم ذلک مع تنبیههم علی ما ردوا به علیهم بل لا نستبعد کما قال المقدس الأردبیلی صحة ضمان الأعیان بمعنی جواز طلب العین من الضامن أو ممن هو فی یده علی سبیل التخییر بمعنی أن المضمون له مخیر فی الطلب من أیهما شاء أو نقول یجب علیهما معا رد العین و عوضها بعد التلف کما هو الشأن فی الغاصبین المتعددین أو نقول إن الضمان هنا ناقل بمعنی أنه یجب رد العین علی الضامن بمعنی أنه یختص بالمطالبة فیأخذها من الغاصب و یردها إلی مالکها إن ثبت أنه لا بد من النقل مطلقا و إلا فنقول إن النقل مخصوص فیما یمکن من الأموال التی فی الذمة و الحاصل أنا قد نقول إنه لا دلیل علی کون الضمان مطلقا ناقلا فإن الإجماع و الخبر إنما هما فی غیر الأعیان و یشهد لذلک کلامهم فی ضمان العهدة (و لیعلم) أن قوله فی الشرائع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 373
و ضمان العهدة للبائع عن المشتری بأن یضمن الثمن الواجب بالبیع قبل تسلیمه (1) و ضمان عهدته إن ظهر عیب أو استحق (2) و للمشتری عن البائع بأن یضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متی خرج المبیع مستحقا (3)
______________________________
لأنها غیر مضمونة بالأصل فی توجیه عدم صحة ضمان الأمانات کما أشرنا إلیه آنفا قد یعطی أن الأمانة مع التعدی لا یصح ضمانها لأنها لیست مضمونة بالأصل کالمغصوب و المستام و المقبوض بالبیع الفاسد إلا أن تقول إن مراده بالأصل ما یعم حالة الضمان بمعنی أن کل ما لیس بمضمون حین إرادة ضمانه لا یصح ضمانه و الأمانة مع التعدی مضمونة حال ضمانها لو ضمنها فتأمل
(قوله) (و ضمان العهدة للبائع عن المشتری بأن یضمن الثمن الواجب بالبیع قبل تسلیمه)
قال فی (المبسوط) العهدة و إن کان اسما للصک فقد صار فی عرف الشرع عبارة عن الثمن حتی إذا أطلق لا یعرف إلا ما قلناه و نحوه ما فی التحریر و حواشی الشهید و قد حکاه بعض عن التحریر و بعض عن الحواشی ساکتین علیه و قال فی (التذکرة) سمی ضمان العهدة لالتزام الضامن ما فی عهدة البائع رده أو لما ذکره فی الصحاح قال یقال فی الأمر عهدة بالضم أی لم یحکم بعد و فی عقله عهدة أی ضعف فکأن الضامن ضمن ضعف العقد و التزام ما یحتاج إلیه من غرم أو أن الضامن التزم الرجعة عند الحاجة و هذا الأخیر تفسیر للعهدة بمعنی الدرک لا بمعنی الثمن و کلاهما معروف و معنی العبارة أنه یصح ضمان الثمن عن المشتری للبائع إذا کان دینا و هذا لا ریب فیه و أما إذا کان عینا فهو من جملة الأعیان المضمونة ففی (جامع المقاصد) لعل تجویز ضمانه لعموم البلوی و رعایة الحاجة و إطباق الناس علی ضمان العهدة انتهی و لم أجد من صرح بذلک لکن الأمر کذلک و إطلاق التحریر یتناول ذلک و یأتی تمام الکلام
(قوله) (و ضمان عهدته إن ظهر عیب أو استحق)
أی یصح ضمان عهدة الثمن أی درکه علی تقدیر ظهور عیب فیه أو ظهور استحقاقه و المراد ضمان عهدته عن المشتری للبائع لأن الأرش علی تقدیر ظهور عیب حق ثابت حین الضمان و إن کان متزلزلا لجواز الفسخ قبل التصرف و البدل واجب علی تقدیر الاستحقاق إذا لم یجر العقد علی عینه و لا یضر کونه غیر معلوم الثبوت حین الضمان للضرورة و انکشاف ثبوته بعد کما صرح بذلک کله فی جامع المقاصد و نحوه ما فی التذکرة فی موضع منها و فی (التذکرة) فی موضع آخر و التحریر و مجمع البرهان و المفاتیح الاقتصار علی صحة ضمانه فیما إذا ظهر مستحقا و قال فی (التذکرة) إن الأقوی عدم الجواز فیما إذا خرج معیبا و تمام الکلام و تحریر المقام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و للمشتری عن البائع بأن یضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متی خرج المبیع مستحقا)
کما فی المبسوط و الخلاف و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح لإطباق الناس علی جوازه فی جمیع الأعصار کما فی التذکرة و کذا مجمع البرهان و فی (المسالک) أن ظاهرهم الاتفاق علیه و قد قید بکونه بعد القبض فی أکثر الکتب المتقدمة ما عدا المبسوط و الشرائع و الإرشاد و اللمعة بل فی الوسیلة و التذکرة و التحریر التصریح بأنه إن کان قبض الثمن صح الضمان و إن لم یکن قد قبض لم یصح و هو أیضا مراد فی کلام من لم یقید به لأنهم لا یختلفون فی أن الضمان لا بد فیه من ثبوت حق فی ذمة المضمون عنه فی نفس الأمر وقت الضمان بحیث یمکن تکلیف غیره به و البائع ما لم یقبض لم یتعلق بذمته حق و قد استدلوا علیه بعموم أدلة الضمان و منها المؤمنون عند شروطهم و بالإجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 374
أو رد بعیب علی إشکال (1)
______________________________
و استمرار الطریقة فی الأعصار المؤید بالضرورة فإنه لو لم یجوز مثله و إن «1» قلنا إن ضمان الأعیان لا یصح لزم تعطیل کثیر من المعاملات فإنه کثیرا ما یحتاج الإنسان إلی معاملة أشخاص لا یعرفون و لا یوثق بکلامهم و لا بملکیتهم و لا بیدهم إذ کثیرا ما تکون عادیة و یخاف عدم الظفر بهم لو خرج مستحقا و هذا و إن کان یقضی بأولویة صحة ضمانه قبل قبضه کما هو ظاهر لکن تعارضه القاعدة الأخری التی عرفتها و هی عدم صحة ضمان ما لم یجب کالإبراء عما لم یجب لکن قضیة ذلک أن لا یتأملوا فیما إذا رد بعیب سابق و ما إذا ضمن درک ما یحدثه فلیکن ذلک من هذا القبیل فتارک القید قد یکون مخالفا و لا سیما أن لحظت ما ذکرناه آنفا فلیتأمل جیدا و هذا کله إن لم یجز المالک البیع أو أجازه و لم یرض بقبض البائع و مثله ما لو تبین خلل فی البیع اقتضی فساده کتخلف شرط فیه و نحو ذلک فإن ضمان الثمن للمشتری یصح فی جمیع ذلک لما تقدم من العلة کما نص علی ذلک جماعة کثیرون و قد یقال إنه لا یصح الضمان لأنه إنما جوز للحاجة و إنما تظهر الحاجة فی الاستحقاق لأن التحرز عن ظهور الاستحقاق لا یمکن و التحرز عن سائر أسباب الفساد ممکن و عدم خلافهم فی صحة هذا یشهد علی ما قلناه آنفا و یأتی تمام الکلام فیه عند تعرض المصنف له
(قوله) (أو رد بعیب علی إشکال)
ینشأ من أن الثمن إنما وجب حینئذ بالفسخ فیکون ضمانه ضمان ما لم یجب و من تقدم سبب الفسخ و دعاء الحاجة إلیه کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و استشکل فی التذکرة بسبب تفریط البائع لأن کان یمکنه الإعلام. و ما أعلم بالثمن فصار کأن الاستحقاق ثابت فیستحق الطلب و بسبب أنه فسخ متعقب کالتقایل (قلت) و هو قوی و مجرد تفریطه لا یستلزم صحة ضمانه مضافا إلی الأصل مع عدم تحققه حین ضمان العهدة و هو الأشهر کما فی الکفایة و هو خیرة الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و الکتاب أیضا فی موضعین کما یأتی و فی (جامع المقاصد) أنه قریب و ذکر الاحتمالین فی المبسوط من دون ترجیح و قال فی (الإیضاح) إن الحق الصحة لأن العذر الغالب أولی بالرخصة من النادر و ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه أقل وقوعا من صورة النزاع فیکون الجواز هنا أولی انتهی و هو قوی متین أیضا بل قد یقال إنه أحد الفردین الثابتین حالة العقد علی وجه التخییر لأنه مخیر بین الرد بالعیب و المطالبة بالثمن و بین الرضا به و المطالبة بالأرش فیوصف بالثبوت قبل اختیاره کالفرد من الواجب المخیر فإنه یوصف بالوجوب قبل اختیاره کما یأتی لهم مثله فی ضمان الأرش انتهی و علی تقدیر صحته یجب تقییده بعیب سابق کما فی الشرائع و إلا فقد یصح الفسخ بعیب لاحق کما لو وقع قبل القبض أو فی الثلاثة و هذا لا یکون موجودا حالة الضمان الواقع عند البیع فیکون کالمتجدد من الأسباب لا یصح ضمانه قولا واحدا هذا و قد عرفت أن المصنف هنا استشکل فی الرد بالعیب و یأتی له بعد أسطر أن الأقرب أنه لا یصح و یأتی له بعد صفحة الجزم بعدم الصحة و قد حکی فی جامع المقاصد أن بعض الناس حاول الفرق بأن الإشکال هنا فی تناول إطلاق لفظ ضمان عهدة الثمن لهذا القسم و أما تناولها لما إذا ظهر مستحقا فلا شک فیه و استشهد علی ذلک بقول الشیخ فی المبسوط أنه إذا ضمن عهدة الثمن فخرج بعض المبیع مستحقا
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر زیادة أن (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 375
أو أرش العیب (1)
______________________________
ففسخ المشتری لتبعض الصفقة طالب الضامن بالثمن کله و رده فی (جامع المقاصد) بأن عبارة المصنف تأبی هذا الحمل قال و مع ذلک فالإشکال فی وجوب الثمن علی الضامن هنا إنما یتأتی علی تقدیر اللزوم لو صرح بضمانه إذا خرج عیب و رد به و المصنف لا یقول به کما سیأتی و أیضا فسیأتی هنا فی کلام المصنف بعد صفحة رد کلام الشیخ هذا (قلت) هو توجیه لا بأس به فی دفع التناقض من دون تقادم عهد و قوله بعده و الأقرب قرینة علیه و العبارة لا تأباه عند التأمل و ما ذکره لا یدفعه و قد أخذه هذا المتأول من مواضع من التذکرة و التحریر و قد فسر به فی المسالک عبارة الشرائع فی مواضع فمنها ما قاله فی الشرائع و کذا لو فسخ بعیب سابق قال فی (المسالک) أی لا یدخل ذلک فی ضمان العهدة إلی أن قال و ربما قیل بدخول هذا الفرد فی الإطلاق و صحة ضمانه إلی آخره و مثله المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان حیث فسر تردد الشرائع فی أرش العیب کما ستسمع علی أنه هو فی جامع المقاصد سیعترف بمثل ذلک حیث قال یصح ضمان العهدة للمشتری بالنسبة إلی أرش المبیع إلی أن قال فیکون ضمانه مندرجا فی ضمان عهدة الثمن و عبارة المبسوط تشهد بذلک و کم له فی إشکالات الکتاب مثل ذلک فتأمل جیدا و یأتی الکلام فی حال الضمان فی «1» ما إذا تلف المبیع قبل قبضه و ما إذا ظهر بعضه مستحقا فإن هذا من سنخ المسألة
(قوله) (أو أرش العیب)
هذا معطوف علی الثمن أی یصح ضمان العهدة للمشتری بالنسبة إلی أرش عیب المبیع کما هو خیرة الإرشاد و شرحه لولده و جامع المقاصد و کذا المسالک و تردد فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و جزم بالعدم فی التحریر وجه الصحة أن الأرش جزء من الثمن ثابت وقت الضمان فیندرج فی ضمان العهدة لکنه مجهول القدر فیکون مبنیا علی صحة ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه أو یختص ضمان العهدة بحکم زائد کما خرج من حکم ضمان الأعیان و بذلک یفارق الثمن حیث لا یدخل علی تقدیر الفسخ لأنه أی الثمن إنما یجب بالفسخ اللاحق للضمان کما تقدم (و وجه) العدم أن الاستحقاق له إنما حصل بعد العلم بالعیب و اختیار أخذ الأرش و الموجود حالة العقد من العیب ما کان یلزمه تعیین الأرش بل التخییر بینه و بین الرد فلم یتعین الأرش إلا باختیاره و لو قیل إنه أحد الفردین الثابتین علی وجه التخییر فیکون کأفراد الواجب المخیر حیث یوصف بالوجوب قبل اختیاره فیوصف هنا بالثبوت قبل اختیاره لزم مثله فی الثمن لأنه قسیمه فی ذلک کما نبهنا علی ذلک آنفا قال فی (المسالک) و الحق ثبوت الفرق بینهما فإن الثمن إنما وجب بالفسخ و أما الأرش فإنه کان واجبا بالأصل لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة و یکفی فی ثبوته بقاء المشتری علی الشراء و إنما ینتقل إلی الثمن بارتفاق آخر حیث لم یسلم له المبیع تاما (قلت) قد یقال إنا لا نسلم أن الأرش واجب بالأصل و إنما الحاصل سببه و لا یثبت إلا باختیاره فکان کالثمن کما أشار إلیه هو فی قوله و محصل الإشکال یرجع إلی أن الأرش هل هو ثابت بالعقد و إنما یزول بالفسخ و الرجوع إلی الثمن أو أن سببه و إن کان حاصلا لا یثبت إلا باختیاره قال و تظهر الفائدة فیما لو لم یعلم بالعیب أو علم و لم یطالب فهل تبقی ذمة من انتقل عنه المعیب مشغولة له بالأرش أم لا (قلت) قد یقال إنه إذا لم یعلم تبقی ذمة الآخر مشغولة علی التقدیرین لئن کان عالما بالعیب کاتما له و إلا لزم ذهاب جزء من الثمن من غیر عوض و هو بعید جدا نعم یبرأ مما زاد
______________________________
(1) لفظ فی غیر موجود فی نسختین (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 376
و یصح ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع و فی السلعة للمشتری (1) و رداءة الجنس فی الثمن و المثمن (2) و الأقرب أنه لا یصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبیع معیبا و رده (3) و الصحة لو بان فساده بغیر الاستحقاق کفوات شرط معتبر فی البیع أو اقتران شرط فاسد به (4)
______________________________
علی أرش عیبه و تظهر الفائدة فیما إذا علم و لم یطالب فإنه یحتمل براءة ذمته و إن کان ثابتا فیها حیث إنه لم یختر المطالبة لأنه إنما ثبتت له المطالبة مع العلم و عدم الرضا بالعیب و عدم الفسخ فإذا فعل أحدهما سقطت و یحتمل عدم براءتها لثبوته بالعقد طالب أم لم یطالب فلیتأمل جیدا و احتمل فی مجمع البرهان أن یکون وجه تردد الشرائع أن ضمان عهدة الثمن لا یشمله إلا أن یکون مقصودا و معلوما بینهما سواء ذکر ما یدل علیه بخصوصه أم لا حیث قال أی فی الشرائع لأن استحقاقه ثابت عند العقد و فیه تردد
(قوله) (و یصح ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع و فی السلعة للمشتری)
کما فی التذکرة بالنظر إلی آخر کلامه و التحریر و جامع المقاصد و المسالک ذکره فی أثناء کلام له و بیان ضمان نقصانها فی الأول أنه إذا جاء المشتری بصنجة و وزن بها الثمن فاتهمه البائع فیها فضمنها الضامن عن النقصان فإذا کانت الصنجة ناقصة صح الضمان لأنه ضمان العهدة فیطالب الضامن بالنقصان و منه یعلم حال ضمان نقصانها فی السلعة للمشتری هذا إذا ضمن ذلک صریحا و هل یندرج تحت مطلق ضمان العهدة احتمالان و الصنجة بفتح الصاد و بالسین أفصح قاله فی القاموس (هذا) و ألفاظ ضمان العهدة أن یقول الضامن للمشتری ضمنت لک عهدته أو ثمنه أو درکه أو خلصتک منه و لو قال ضمنت لک خلاص المبیع لم یصح لأنه لم یملک المبیع و لا خلاصه إلا بابتیاعه لو ظهر مستحقا کما صرح بذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و قال فی (مجمع البرهان) بعد أن نقل ذلک عن التذکرة الظاهر أن المراد التمثیل و إلا فکل لفظ یفهم منه ما یراد من ضمان العهدة یصح ذلک به للمشتری أو للبائع (قلت) ما استظهره هو الظاهر و قال فی (المبسوط) فمتی أتی بواحدة من هذه الألفاظ صح الضمان لأنها موضوعة له انتهی فلیتأمل فیه
(قوله) (و رداءة الجنس فی الثمن و المثمن)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و التحریر بعد تأمل فیه و معناه أنه لو خرج المبیع ردیئا من غیر الجنس الذی یستحقه المشتری فرده علی البائع طالب المشتری الضامن بالضرب المستحق له و کذلک الحال فی الثمن و یبقی الکلام فی أنه یندرج تحت مطلق ضمان العهدة أم لا الظاهر الأول لأنه کما إذا ظهر مستحقا
(قوله) (و الأقرب أنه لا یصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبیع معیبا و رده)
قد تقدم الکلام فیه مسبغا
(قوله) (و الصحة لو بان فساده بغیر الاستحقاق کفوات شرط معتبر فی البیع أو اقتران شرط فاسد به)
یعنی أن الأقرب الصحة فی هذا الفرض کما هو خیرة التذکرة و المسالک و الروضة و الکفایة و کذا جامع المقاصد لأن الثمن یجب رده علی البائع فأشبه ما لو بان الفساد بالاستحقاق فکان الحق ثابتا وقت الضمان فی الواقع و إن لم یعلم ثبوته ظاهرا فلا یکون ضمان ما لم یجب و یحتمل عدم الصحة لأن هذا الضمان إنما جوز للحاجة و إنما تظهر الحاجة فی الاستحقاق لأن التحرز عن ظهور الاستحقاق لا یمکن و التحرز عن سائر أسباب الفساد ممکن و أن المضمون لیس ثابتا فی الذمة لأنه عین موجودة غایة ما فی الباب أنه مضمون (أنها مضمونة خ ل) علی تقدیر التلف فیکون کضمان الأعیان المضمونة و قد عرفت الحال فیه بل هذا أبعد لأنه وقت الضمان غیر معلوم الثبوت لأنه إنما یضمن علی تقدیر انکشاف الثبوت و یدفع ذلک قضاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 377
و الأقوی صحة ضمان المجهول کما فی ذمته (1)
______________________________
الضرورة بذلک و مشارکته الاستحقاق فی المعنی و أنه کثیرا ما یتعذر علی المتعاقدین أو أحدهما الاطلاع علی صحة العقد و فساده وقت العقد فیکون فی ذلک مندوحة عن هذا الضرر و هذا إذا ضمن ذلک صریحا و لعل الظاهر اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة لمشارکته الاستحقاق فی المعنی
(قوله) (و الأقوی صحة ضمان المجهول کما فی ذمته)
کما فی المقنعة و النهایة و الکافی و الکامل علی ما حکی عنهما و المراسم و الغنیة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و اللمعة و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و هو المحکی عن أبی علی و عن صاحب الرائع «1» و هو الأشهر کما فی کشف الرموز و المسالک و الریاض و علیه الأکثر کما فی جامع المقاصد و المفاتیح و علیه الفتوی کما فی إیضاح النافع و علیه إجماع الطائفة کما فی الغنیة و روی الأصحاب جواز ذلک کما حکاه کاشف الرموز عن المبسوط و لم أجده فی نسختین منه و قال فی (کشف الرموز) لو عملنا بهذا نکون عملنا بقول الصادق علیه السلام خذ ما اشتهر بین أصحابک و قد تأمل فی التذکرة و کذا التحریر فی فهم ذلک من عبارة النهایة و لیس فی محله کما اعترف به هو فی المختلف و غیره و المخالف الشیخ فی الخلاف و المبسوط و القاضی فی المهذب علی ما حکی عنه و ابن إدریس قال فی (السرائر) إنه الصحیح من المذهب و عند المحصلین من الأصحاب و فی (کشف الرموز) أنه أشبه و قد سمعت کلامه آنفا و کأنه تأمل فی التحریر فی ظهور عبارة المبسوط فی الخلاف و قال إن عبارة النهایة مشکلة و لم یرجح صاحب الوسیلة و المصنف فی التذکرة (و احتجوا) علیه بأن الأصل الصحة و لعلهم أرادوا عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بعموم قوله تعالی (وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ) و أشار إلی حمل البعیر و الأصل عدم تعیینه و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزعیم غارم و ما رواه عطاء عن الصادق علیه السلام قال قلت له جعلت فداک إن علی دینا إذا ذکرته فسد علی ما أنا فیه فقال سبحان اللّٰه أو ما بلغک أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعا فعلی «2» ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه و من ترک مالا فعلی و کفالة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم میتا ککفالته حیا و کفالته حیا ککفالته میتا فقال الرجل نفست عنی جعلنی اللّٰه فداک و لو لم یکن ضمان المجهول صحیحا لم یکن لهذا الضمان حکم و لا اعتبار إذ الباطل لا اعتبار به و امتنع من الإمام علیه السلام الحکم بأن النبی صلی الهّٰ علیه و آله و سلم کافل (قلت) و ینبغی أن یحتجوا علیه بضمان مولانا علی بن الحسین علیهما السلام دین عبد اللّٰه بن الحسن و ضمانه لدین محمد بن أسامة فإنهما ظاهران بل صریحان فی عدم معلومیة الدین و قدره و کمیته وقت الضمان و أنت خبیر بأن محل البحث إنما هو بالنسبة إلی الضمان الذی یرجع به صاحبه علی المضمون عنه و ظاهر الأخبار الثلاثة أنه لیس کذلک فلا تکون هذه الأخبار إلا صالحة للتأیید و کذلک الکلام فی الآیة الشریفة فإنه متی خص محل البحث بما ذکرنا لم تکن من ذلک فی شی‌ء لأن الظاهر منها إنما هو ضمان الجعالة فإن کان محل البحث الضمان بقول مطلق ثم الاستدلال بالآیة الشریفة و الأخبار و إن خص بما ذکرنا صلحت للتأیید لا للاستدلال (و احتج الشیخ) فی الخلاف بأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن الغرر و ضمان المجهول غرر و بعدم الدلیل علی صحته (و أجاب) عنه فی المختلف بأنما هو فی المعاوضات التی تفضی إلی التنازع أما مثل الإقرار
______________________________
(1) و هو ابن طاوس صاحب البشری (منه)
(2) الظاهر نقصان کلمة هنا فلیراجع.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 378
فیلزمه ما تقوم البینة علی ثبوته وقت الضمان (1) لا ما یتجدد (2) و لا ما یوجد فی دفتر أو کتاب (3) أو یقر به المضمون عنه (4) أو یحلف علیه المالک برد الیمین من المدیون (5)
______________________________
و الضمان فلا لأن الحکم فیها معین و هو الرجوع إلی المقر فی الإقرار و إلی البینة فی الضمان فلا غرر (و اعترض) بأن الغرر لا یزول بقیام البینة لجواز قیامها بمال یعجز عنه الضامن فلو ألزمناه لأدی إلی ضرره (و أجاب) جماعة کالمقداد و القطیفی بأن الضامن أدخل الضرر علی نفسه بعدم احتیاطه فکان کما لو ضمن المعلوم مع عجزه عنه و لعل کلا من السؤال و الجواب فی غیر محله إذ لعل غرضه فی المختلف أن الضمان کالجعالة و الرهن و نحوهما یحتمل من الغرر ما لا یحتمله البیع و الإجارة و نحوهما و لیعلم أنه إنما یصح فی صورة یمکن العلم به بعد ذلک کقوله أنا ضامن للدین الذی لک علیه أما ما لم یمکن فیه العلم کضمنت لک شیئا مما فی ذمته فلا یصح قولا واحدا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و به جمع بین قولی الشیخ صاحب الرائع حکاه عنه کاشف الرموز لعدم إمکان العلم به لصدق الشی‌ء علی القلیل و الکثیر و إلیه أشار المصنف بقوله کما فی ذمته أی کضمان ما فی ذمته و نحوه ما فی الشرائع و غیرها و عساک تقول لم لا یصح و یلزمه أقل ما یقع علیه اسم الشی‌ء لأنا نقول لیس هذا هو المضمون لانتفاء مانعیته و إن کان بعض أفراده و الواجب هو المجهول و وجوب شی‌ء فرع صحته
(قوله) (فیلزمه ما تقوم البینة علی ثبوته وقت الضمان)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 378
کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و أکثر ما تأخر عنها و فی (الغنیة) الإجماع علیه و قید بوقت الضمان لأنه الذی فی الذمة حینئذ
(قوله) (لا ما یتجدد)
کما صرح به فی التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و هو قضیة قولهم یلزمه ما تقوم به البینة وقت الضمان لعدم دخوله فی الضمان
(قوله) (و لا ما یوجد فی دفتر و کتاب)
بلا خلاف کما فی التنقیح و به صرح فی المقنعة و النهایة و غیرها لعدم ثبوته فی الذمة و إنما یلزم الثابت فیها خاصة
(قوله) (أو یقر به المضمون عنه)
بلا خلاف إلا من أبی الصلاح و أبی المکارم فیلزمه ما یقر به عندهما و ادعی الثانی علیه الإجماع و یوهنه مع کونه إقرارا علی الغیر انحصار القائل به فیهما نعم استشکل فی التنقیح و المفاتیح نعم إن کان الإقرار سابقا علی الضمان لزم ضمان ما أوجبه الإقرار کما فی المختلف و غیره و عبارة الغنیة لا تأبی التنزیل علی ذلک و قد یکون مثله ما إذا صرح فی عقد الضمان بذلک
(قوله) (أو یحلف علیه المالک برد الیمین من المدیون)
کما فی الشرائع و ما تأخر عنها و إنما استشکل صاحب المفاتیح و فی (المقنعة) أنه یلزمه ما یحلف علیه المضمون له من غیر تقیید و قیده الشیخ فی النهایة برضا الضامن قال فإن حلف أی المضمون له علی ما یدعیه و اختار هو ذلک وجب علیه الخروج منه و نحوه ما حکی عن القاضی فلو حلف المدعی بسبب الرد من غیر رضا الضامن لزمه علی مقتضی قول المفید دون قول الشیخ و فی (المختلف) أن التحقیق أن نقول إن جعلنا یمین المدعی کالبینة کان له الرجوع علی الضامن سواء رضی بیمینه أو لا و إن جعلناها کالإقرار افتقر إلی رضا الضامن و وافقه علی ذلک صاحب التنقیح و فی (جامع المقاصد) أن التحقیق أن الرضا لا أثر له إنما المؤثر وقوع الرد منه قال و لعلهم أرادوا بالرضا ذلک (قلت) و لعل المفید أراد بقوله إلا أن یحلف علی ما یدعیه أن المضمون له یحلف برد الضامن فتلتئم کلمة المفید و الشیخ و تقیید المصنف عدم اللزوم بحلف المضمون له بکون الرد من المدیون یعطی ذلک فإنه متی کان الرد من الضامن أو منه و من المضمون عنه لزم ما یحلف علیه (و اعترض فی جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 379
و لو ضمن ما تقوم به البینة لم یصح لعدم العلم بثبوته حینئذ (1) و لا ضمنت شیئا مما لک علیه
______________________________
علی المختلف بأن کون الیمین المردودة کالبینة إنما هی فی حق راد الیمین کما أنها إذا کانت کالإقرار تکون کإقراره فلا یلزم الضامن علی التقدیرین إذا لم یرد أیضا قال فی (المسالک) یمکن دفعه بأن البینة لا فرق فیها بین أن یکون المنازع المضمون عنه أو الضامن لأن الحق یثبت بها مطلقا بخلاف الإقرار فإنه لا یثبت إلا علی المقر فالبناء علیها متجه (قلت) کلامهم فی باب القضاء بعضه یعطی ما قاله المحقق الثانی و بعضه یعطی ما قاله الشهید الثانی و مما یعطی ما قاله الثانی قولهم فی الثمرة أنه إذا اشتری المدعی شیئا من وکیل البائع ثم ادعی علیه فسخه بعیب سابق و أنکر الوکیل العیب و الفسخ و نکل عن الیمین و ردها علی المدعی فإنه علی القول بأنها کالبینة یردها أی السلعة علی البائع و علی الثانی علی الوکیل و قد حققنا فی باب القضاء أنه حکم برأسه و أنه یجب اعتبار الأدلة فی الفروع التی فروعها و أن تلک التقریبات أشبه بالقیاس و قد أسبغنا الکلام فی ذلک محررا هذا و ظاهر العبارة و غیرها و صریح التنقیح أن الخصومة بین المضمون عنه و المضمون له قال فی (التنقیح) لو لم یقم البینة بشی‌ء من المال و أنکر المضمون عنه فتوجهت علیه الیمین فردها علی المضمون له فحلف فهل یلزم الضامن ما حلف علیه أم لا قال الشیخ إلی آخره و قال فی (المسالک) و لا ما یحلف علیه المضمون له برد الیمین من المضمون عنه لأن الخصومة حینئذ مع الضامن و المضمون عنه فلا یلزمه ما یثبت بمنازعة غیره کما لا یثبت ما یقربه نعم لو کان الحلف برد الضامن ثبت ما حلف انتهی و نحوه ما فی الروضة و الریاض فظاهر المفید کما هو صریح التنقیح أن الخصومة بین المضمون له و المضمون عنه و قد یظهر من النهایة أن الخصومة بین الثلاثة کما هو صریح جامع المقاصد و المسالک و الروضة و یمکن تنزیل کلامهم جمیعا علی ما إذا کانت خصومة المضمون له معهما و یبقی الکلام فی إمکان الفرض مع فرض الجهل من الضامن و هو ممکن فی أمثلة کثیرة (منها) ما إذا اختلفوا فی تشخیص ما فی الذمة کأن یثبت أن له عنده مائة فیقول المضمون عنه و الضامن إنها مائة درهم و یقول المضمون له إنها مائة دینار و علی هذا تلتئم الکلمة و یرتفع الخلاف فی المسألة بین المفید و الشیخ بالتنزیل المتقدم و بینهما و بین المشهور لأنهم یقولون لا بد من الرد من الضامن منفردا أو مع المضمون عنه و استبعاد التأویل مع حکایة الخلاف یعارضه استبعاد وقوع الخلاف من الشیخین و التقیید برد الیمین من المدیون لیخرج ما إذا حلف مع شاهده فإن حاله حال ما إذا قامت البیّنة
(قوله) (و لو ضمن ما تقوم به البینة لم یصح لعدم العلم بثبوته حینئذ)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف حکما و تعلیلا و کذا المبسوط و السرائر و هو المحکی عن المفید و التقی و قضیة کلامهم هذا أن العلم بالثبوت وقت الضمان شرط فی صحته و هو ظاهر فی غیر ضمان العهدة بل یمکن فیه علی نوع من التأویل و لا مانع من أن یکون ذلک شرطا عملا بالأصل إلا فی موضع الیقین و لأنه ضمان ما لم یجب کما فی المختلف أی ما لم یعلم وجوبه فیصیر الحاصل من الجمع بین کلماتهم أنه لو ضمن ما فی ذمته و هو یعلم أنها مشغولة بشی‌ء لزمه ما قامت علیه البینة و أنه لو ضمن ما فی ذمته و هو لا یعلم شغلها بشی‌ء لا یصح ضمانه و لو قامت البینة بأنها مشغولة بشی‌ء معلوم فعدم صحة ضمان ما تقوم به البینة بهذه الصیغة إنما هو لعدم علمه بأنها مشغولة فلو قال له إن ذمتی مشغولة لزید بمبلغ کثیر فقال له أنا ضامن ما تقوم البینة به له علیک صح الضمان و لزم و قال المحقق الثانی لو قال بعدم دلالة عقد الضمان علی ضمان ما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 380
..........
______________________________
الذمة لکان أولی و تخرج العبارة علی أن المراد لعدم العلم بثبوته من صیغة الضمان و تبعه علی ذلک صاحب المسالک و قال إن تعلیل الشرائع و هو کتعلیل الکتاب کما عرفت لا یخلو عن قصور لأنه یدل علی أنه لو ضمن بهذه الصیغة یعنی قوله أنا ضامن ما تقوم به البینة ما علم ثبوته وقته أی الضمان یصح و أنه لو لم یعلم و ضمن کل ما ثبت فی ذمته وقت الضمان لم یصح و الأمر بالعکس فالصحیح فی التعلیل أن یقال إن هذه الصیغة أعمّ من أن تثبت فی الذمة حین الضمان و ما یتجدد بعده و إنما یصح لو ثبت حینه و العام لا دلالة له علی الخاص و فیه نظر من وجوه (الأول) أن کلام المحقق الثانی الذی هو الأصل فی ذلک قابل للتنزیل علی ما قلناه فیصیر معنی کلامه لعدم دلالة عقد الضمان علی ضمانه ما علم ثبوته فی الذمة و یکون معنی قوله و تخرج العبارة إلی آخره أن المراد لعدم دلالة الصیغة علی علمه بثبوت ما قامت به البینة فی الذمة و أما علی ما فهمه منه فی المسالک یصیر المعنی لعدم علمنا بدلالة الصیغة علی إرادة ثبوت ما قامت به البینة فی الذمة حین الضمان لا ما یتجدد و فیه من التکلف الشدید و التقدیر الکثیر ما لا یخفی (الثانی) و هو وارد علیهما أن ظاهر التعلیل ما تقدم لما تقدم مؤیدا بالعقل و کون الأمر بالعکس غیر مسلم بل عکس العکس هو ما ذکره الأصحاب و لا باعث لصرف عباراتهم عن ظاهرها و تحمیلها لما یتجدد (الثالث) أنا نقول بناء علی ما تقول إن تم أن المطلق ینصرف إلی الصحیح لا غیر لأنه المتبادر لا ما یتجدد خصوصا مع القرینة فتأمل جیدا هذا و قد نقل فی المبسوط عن قوم أنه یصح أن یضمن ما تقوم به البینة دون ما یخرج به دفتر الحساب ثم قال و لست أعرف به نصا و جاء العجلی مستعجلا فقال فی السرائر إذا لم یعرف بصحة ضمان ما تقوم به البینة نصا من أین أورده فی نهایته و أطال فی الکلام علیه فی سوء أدب و الظاهر أن ما فی المبسوط غیر ما فی النهایة لأنه فی المبسوط قسم ضمان المجهول إلی غیر واجب کضمنت لک ما تعامل فلانا ثم قال و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول أنا ضامن لما یقضی به القاضی علی فلان أو ما تشهد لک البینة من المال علیه أو ما یکون مثبتا فی دفترک و هذا لا یصح لأنه مجهول و إن کان واجبا فی الحال و قال قوم من أصحابنا إنه یصح إلی آخر ما سمعته آنفا و الظاهر أن مراده أنه ضمن بهذه الصیغة و لم یعلم الضامن ثبوته فی الذمة و إن کان ثابتا فی الواقع فبطلانه عنده لمکان الجهالة الموجبة للغرر کما مر و کلامه فی النهایة نص أو ظاهر فیما علیه المفید و المشهور من أنه إذا ضمن له ما فی ذمته أنه یلزمه ما تقوم البینة علی ثبوته وقت الضمان لأنه الذی فی ذمته حینئذ و هو الذی فهمه منه الجماعة و حکوه عنه کما مرّ مفصلا و إنما استشکل فیه فی التحریر فتکون المسألتان مختلفتین موضوعا و حکما قال فی (النهایة) و لو قال أنا أضمن ما ثبت لک علیه إن لم آت به فی وقت کذا ثم لم یحضره وجب علیه ما قامت به البینة للمضمون عنه إلی آخره نعم لو کان فی النهایة یثبت مکان ثبت کما فی نسختین منها اتجه کلام ابن إدریس و العجب من المصنف فی المختلف أنه لم ینبه علی ما ذکرنا (و أجاب) بأن عدم النص لا یقتضی عدم الدلیل لعدم انحصار الدلیل فی النص لجواز أن یکون شیئا مستنبطا من النص أو دلیلا عقلیا و جاز أن یقف علیه بعد ذلک إلی آخره و أنت خبیر بأن النهایة متون أخبار و أن تصنیف المبسوط بعدها کما نص علی الأمرین فی خطبة المبسوط فلا یصح الجوابان الأخیران و کأن نسخته فیها یثبت مکان ثبت و إذا کان کذلک لا یصح منه اختیار مذهب النهایة أولا و الاستدلال علیه و قوله بعد ذلک بثلاث مسائل أنه لا یصح ضمان ما تقوم به البینة حیث لا یعلم ثبوته وقت الضمان لأنه ضمان ما لم یجب فتأمل جیدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 381
و یصح الإبراء من المجهول (1) و لو قال ضمنت من واحد إلی عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانیة و تسعة باعتبار الطرفین (2)
______________________________
(قوله) (و یصح الإبراء من المجهول)
عندنا کما فی التذکرة قال لأنه إسقاط عما فی الذمة بل هو أولی من ضمان المجهول لأن الضمان التزام و الإبراء إسقاط (قلت) غرضه أنه مبنی علی الغبن و المسامحة إذ هو إسقاط محض بلا عوض و فی (جامع المقاصد) أنه لا بد من قصده إلی الإبراء من المجموع قلیلا کان أو کثیرا فلو ظن قلته فبان کثیرا لم یقع فعلی هذا لو عرف من علیه الحق قدره عرفه صاحبه فإن لم یفعل و أبرأه منه کائنا ما کان فإنه یبرأ و إلا ففیه تردد و یرشد إلی ذلک أنه ذکر فی التذکرة فی تذنیب للمسألة أنه لو اغتاب شخص غیره ثم جاء إلیه و قال إنی اغتبتک فاجعلنی فی حل ففعل و هو لا یدری بما اغتابه فللشافعیة وجهان أحدهما أنه یبرأ لأن هذا إسقاط محض کما لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده و لم یعرف عین العضو المقطوع فعفا عن القصاص صح و الثانی لا یصح لأن المقصود حصول رضاه و الرضا بالمجهول لا یمکن و العفو عن القصاص مبنی علی التغلیب و إسقاط المظالم غیر مبنی علیه و لم یرجح أحد القولین فی التذکرة و لعل تفصیل المحقق الثانی المتقدم متجه هنا و لعلم الهدی کلام فی نحو المقام و قضیته أنه لا بد من بیان الحق فی الجملة کأن یقول إنی اغتبتک فی عرضک أو نحو ذلک و هل هو محض إسقاط أو تملیک ظاهر التذکرة إجماعنا علی أنه إسقاط لا تملیک فلو کان له دین علی اثنین فقال أبرأت أحدکما فعلی قولنا بأنه إسقاط یصح و یطالب بالبیان و علی القول بأنه تملیک لا یصح کما لو کان فی ید کل واحد منهما ثوب فقال ملکت أحدکما الثوب الذی فی یده و منه یعلم ما إذا قال أبرأت بعض الدین الذی علیک و علی التقدیرین لا یحتاج إلی القبول لأنه و إن کان تملیکا لکن المقصود منه الإسقاط و قد اتفق الفقهاء علی بطلان الإبراء عما لیس ثابتا فی الذمة و إنما صح فی المتطبب و المتبیطر للضرورة و لهم إشکال و اختلاف فیما إذا عفا عن سرایة الجنایة و قد بینا ذلک کله فی باب القصاص و قد بینا هناک أن العفو و الإبراء بمعنی واحد و قد عبر عن الإبراء بالتصدق فی الکتاب المجید کقوله جل اسمه (فمن تصدق فهو خیر له) و عبر عن العفو بالتصدق کقوله جل شأنه (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ) و الإبراء لا یقبل التعلیق إلا إذا کان مقوما له کما إذا قال إذا کان له علیک دین فقد أبرأتک منه
(قوله) (و لو قال ضمنت من واحد إلی عشرة احتمل لزوم العشرة و ثمانیة و تسعة باعتبار الطرفین)
أصل الضمان صحیح کما فی التذکرة و التحریر لأنا إن أبطلنا ضمان المجهول فإنما هو للغرر و مع بیان الغایة ینتفی الغرر فینتفی المقتضی للفساد فیبقی أصل الصحة سالما عن المعارض لأنه حیث وطن نفسه علی تلک الغایة لم یبق غرر فتأمل و علی القول بصحة ضمان المجهول فالوجه واضح و حیث قلنا بالصحة و کان علیه عشرة أو أکثر فیحتمل أن تلزمه العشرة إدخالا للطرفین کما هو المتعارف یقال أعط من واحد إلی عشرة و خذ من واحد إلی عشرة و إن تلزمه ثمانیة إخراجا للطرفین لأن المشهور عند الأصولیین خروج الغایة و خروج الابتداء إذا کان مدخولا لمن و إن تلزمه تسعة إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام أو إخراجا له لأنه مقرون بمن و إدخالا للطرف الثانی لأن الغایة فی مثل هذا تدخل عرفا أما لو قال ضمنت لک ما بین درهم و عشرة فإن عرف أن دینه لا ینقص عن عشرة صح ضمانه و کان ضامنا لثمانیة و إن عرف نقصانه ضمن الثمانیة فما دون و أما إذا قال ما بین واحد إلی عشرة کما قال علیه السلام فی النزح ما بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 382

(المطلب الثانی فی الأحکام) الضمان ناقل و إن لم یرض المدیون (1) فلو أبرأه المستحق بعده لم یبرأ الضامن (2) و لو أبرأ الضامن برئا معا (3) و لو ضمن الحال مؤجلا تأجل (4) و لیس للضامن مطالبة المدیون قبل الأداء (5) و إذا مات الضامن حل و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل (6) و لو کان الأصل مؤجلا لم یکن لهم (7) ذلک و لو مات الأصیل حینئذ خاصة حجر الحاکم من الترکة بقدر الدین (7)
______________________________
الثلاثین إلی الأربعین فلا یجوز أن یراد ببین الوسط فقط لأنه لا بد من تقدیر معادل علی أنه لو أرید به ذلک و قلنا إن الأطراف خارجة کان الواحد خارجا قطعا و الطرف الثانی ما فوق الواحد یکون خارجا لأنه طرف و داخلا من حیث إنه وسط و هو کما تری فلا بد من أن یراد ببین الأطراف و الوسط فیصیر المراد ضمنت ما فوق الواحد منتهیا إلی العشرة فإن دخلت الغایة کان المضمون تسعة و إلا فثمانیة فتأمل
(المطلب الثانی فی الأحکام) (قوله) (الضمان ناقل و إن لم یرض المدیون)
بدلیل إجماع الطائفة کما فی الغنیة و عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و وافقنا من العامة ابن أبی لیلی و ابن شبرمة و داود و أبو ثور و قال الشافعی و الباقون هو بالخیار فی مطالبة أیهما شاء و خبر ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام و خبر ضمان أبی قتادة یدلان علی ذلک و خبر عطاء عن الباقر علیه السلام صریح فی ذلک و قد تقدم ذلک کله
(قوله) (فلو أبرأه المستحق بعده لم یبرأ الضامن)
لأن الحق سقط عن ذمة الأصیل فلا یصادف الإبراء استحقاقا فلا یکون صحیحا
(قوله) (و لو أبرأ الضامن برئا معا)
عند علمائنا کما فی التذکرة لأن الضمان عندنا ناقل للدین من ذمة الأصیل إلی ذمة الضامن و لیس للضامن أن یرجع علی المضمون عنه إلا بما أداه فإذا سقط الدین عنه لم یؤد شیئا فلم یرجع بشی‌ء فیبرءان معا
(قوله) (و لو ضمن الحال مؤجلا تأجل)
هذا هو الموضع المتفق علی جوازه کما فی المسالک و قد تقدم بیان ذلک و أعاده لینبه علی حکم المطالبة
(قوله) (و لیس للضامن مطالبة المدیون قبل الأداء)
لأنه إذا ضمن حالا فلیس له المطالبة إلی أن یؤدی فهنا أولی
(قوله) (و إذا مات الضامن حل و لورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل)
قد تقدم أن المیّت یحل ما علیه من الدیون المؤجلة بموته و هذا من جملة أفرادها فإذا ضمن الحال مؤجلا ثم مات قبل الأجل حل ما علیه من مال الضمان و أخذ من ترکته و جاز للورثة مطالبة المضمون عنه لأن الدین علیه حال لأن المؤجل هو الدین الذی فی ذمة الضامن لا الذی فی ذمته إلا أن الضامن لا یستحق الرجوع إلا بالأداء و لما کان موته مقتضیا لحلول دینه فإذا أخذ من ترکته زال المانع من مطالبة المضمون عنه و مثله ما لو دفع الضامن إلی المضمون له الحق قبل الأجل باختیاره فإن له مطالبة المضمون عنه کما نبه علی ذلک فی المبسوط و التحریر و التذکرة و صرح به کله فی جامع المقاصد و المسالک و الوجه فی الجمیع واضح
(قوله) (و لو کان الأصل مؤجلا لم یکن لهم)
أی لو کان الدین مؤجلا علی المضمون عنه فضمنه الضامن کذلک فإنه بحلوله علیه بموته لا یحل علی المضمون عنه لأن الحلول علیه لا یستدعی الحلول علی الآخر کما لا یحل المؤجل لو ضمنه الضامن حالا بإذنه کما سبق و بذلک صرح فی المبسوط و التذکرة و التحریر
(قوله) (و لو مات الأصیل حینئذ خاصة حجر الحاکم من الترکة بقدر الدین)
لو مات المضمون عنه فلا عبرة بموته هنا من جهة الحلول و عدمه و المطالبة و عدمها إذا لم یؤد الضامن و إن هناک حکم آخر و هو التحجیر علی الوارث بقدر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 383
فإن تلف فمن الوارث کما أن النماء له (1) ثم الضامن إن تبرع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء (2) و إلا رجع بالأقلّ من الحق و ما أداه و إن أبرئ و لو أبرأ من الجمیع فلا رجوع و إن لم یأذن له فی الأداء (3)
______________________________
الدین و منعه من التصرف فیه حذرا من أن یضیع علی الضامن ما یؤدیه بعد الحلول فیضعه الحاکم عند ثقة حتی یحل الأجل
(قوله) (فإن تلف فمن الوارث کما أن النماء له)
لأن المفروض أن الدین لم یستوعب الترکة و إلا لکان النماء علی حکم مال المیّت عندنا و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی باب الرهن
(قوله) (ثم الضامن إن تبرع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء)
أحکام رجوع الضامن و عدمه بالنسبة إلی کون الضمان و الأداء معا بإذن المدیون أو أحدهما أو عدم الإذن فیهما أربعة و قد نبه المصنف علیها کلها و ذکر هنا قسمین ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بغیر إذنه و ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بإذنه و الحکم أن لا رجوع له علیه فی القسمین عند علمائنا أجمع کما فی المسالک و المفاتیح و عند علمائنا کما فی التذکرة و کذا جامع المقاصد و قال فی (الغنیة) و لا یرجع الضامن علی المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغیر إذنه ثم ادعی الإجماع علیه و هو بإطلاقه یتناول القسمین و نحوه فی ذلک الإجماع الظاهر من نهج الحق و فی (الریاض) نفی وجود الخلاف فی القسمین و فی (السرائر) نفی الخلاف عن الأول و استدل علیه فی الخلاف و غیره بأنه لو کان الدین باقیا لم تبق فائدة فی ضمان أمیر المؤمنین علیه السلام و أبی قتادة عن المیّت من جهة صلاته صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و حصول التبرید و فک الرهان مضافا إلی أصالة البراءة و استدل علیه فی السرائر أیضا بأنه قد قضی دین غیره بغیر إذنه فلا یرجع علیه و علی الثانی بأنه التزم و ضمن متبرعا و انتقل المال إلی ذمته فلا تأثیر لإذنه فی القضاء عنه لأن ما قضاه بعد الضمان إنما هو عن نفسه لا عن غیره لأنه واجب علیه دونه
(قوله) (و إلا رجع بالأقلّ من الحق و ما أداه و إن أبرئ و لو أبرأ من الجمیع فلا رجوع و إن لم یأذن له فی الأداء)
أی و إن لم یتبرع بالضمان بل ضمن بسؤاله و أمره و تحته قسمان یندرجان فی العبارة بوصلیة قوله و إن لم یأذن بقوله و إلا رجع (الأول) أن یؤدی بإذنه (و الثانی) أن یؤدی بغیر إذنه و فیهما یرجع علیه لکنه إنما یرجع بأقل الأمرین من الحق المضمون و ما أداه أما رجوعه فی القسمین ففی الغنیة و التذکرة و المسالک و المفاتیح الإجماع علیه و نحوه الإجماع الظاهر من الکفایة حیث نسبه إلی الأصحاب و فی (الریاض) نفی الخلاف عن القسمین و فی (السرائر) نفی الخلاف عن القسم الأول و یدل علیه ما رواه المشایخ الثلاثة عن الحسین بن خالد قال قلت لأبی الحسن علیه السلام قول الناس الضامن غارم قال فقال لیس علی الضامن غرم الغرم علی من أکل المال و هو ظاهر فی الرجوع محمول علی ما إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه و ما رواه الشیخ بإسناده عن عمر ابن یزید قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه قال لیس له إلا الذی صالح و رواه الکلینی عن عمر ابن یزید فی الموثق و رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب عبد اللّٰه بن بکیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علی بعض ما ضمن عنه قال لیس له إلا الذی صالح علیه و هو ظاهر فی الرجوع محمول علی الإذن فی الضمان مضافا إلی ما أرسله فی السرائر حیث قال وردت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلی اللّٰه علیهم آناء اللیل و أطراف النهار و قد تأمل المولی الأردبیلی فقال الإذن فی الضمان لا یدل علی قبول أداء العوض بشی‌ء من الدلالات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 384
..........
______________________________
و الأصل عدمه إلا أن تدل قرینة حال أو مقال علی ذلک کما فی لزوم الأجرة علی من أمر شخصا بفعل له أجرة عادة و لهذا قال فی التذکرة لو قال أعط فلانا ألفا ففعل لم یرجع و کذا لو قال أعتق عبدک أو ألق متاعک فی البحر عند خوف الغرق إلا أن یضم إلیه ما یدل علی قبول العوض مثل قوله عنی فی الأولین و علیّ ضمانه فی الثالث ثم قال و لی فی اللزوم مع انضمام قوله عنی أیضا تأمل و إن قالوه إلا أن ینضم إلیه قرینة و یعلم من التذکرة الإجماع علی الرجوع مع الإذن فی مجرد الضمان فتأمل انتهی و کلامه ناش عن عدم وقوفه إلا علی إجماع التذکرة و عدم وقوفه علی الأخبار المذکورة (و لیعلم) أنه لا فرق فی ذلک بین أن یقول المضمون عنه اضمن عنی أو انقد عنی أو قال انقد أو اضمن کما هو صریح التحریر و ظاهر الباقین و یأتی لهم فی باب الجعالة فیمن استدعی الرد و لم یبذل أجرة ما یشهد للمولی الأردبیلی و أما أنه یرجع بأقل الأمرین من الحق المضمون و ما أداه فهو الذی صرح به فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و غیرها و هو المشهور کما فی المختلف و المفاتیح و قال فی (الکفایة) قالوا و به وردت الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات اللّٰه علیهم أجمعین کما فی السرائر و عد من ذلک خبر عمر بن یزید و قال إن المضمون عنه جعل الضامن کالوکیل فی قضاء دینه فإن لم یکن وکیلا علی الحقیقة فهو کالوکیل فلا یرجع الوکیل علی موکله إلا بما غرمه و صالح علیه فحسب فأما إن کان زائدا علی مقدار الدین فلا یلزمه بغیر خلاف و إن کان علی مذهبنا أن المال قد انتقل إلی ذمة الضامن إلی آخر ما قال و فی (المسالک) الضابط أنه یرجع بأقل الأمرین فی کل موضع له الرجوع و لا فرق عندنا فی رجوعه بالبعض الذی أداه بین کون الزائد سقط عنه بإبراء المضمون له أو غیره خلافا لبعض العامة و ظاهره الإجماع علی ذلک و وجهه أنه إذا کان الحق أقل فلأنه هو الواجب أداؤه من غیر زیادة فالزیادة تبرع و إذا کان ما أداه أقل من الحق فلأن الضامن إنما یرجع بعد الأداء فلا یرجع بما لم یؤده (و یؤیده) أن الضمان موضوع للإرفاق و الرجوع بأکثر مما دفع مناف له و الأصل فی ذلک النصوص الناطقة بأنه لیس له إلا الذی صالح علیه و هی مبنیة علی أنه أقل الأمرین کما هو الغالب و الظاهر من المصالحة و إلا فلو کان ذلک قدر الحق کان أداء للدین و لا یحتاج إلی صلح و المخالف إنما هو أبو علی فیما حکی عنه من أنه أن صالح قبل وجوب الحکم علی الضامن بالمال الذی ضمنه لم یکن له إلا قیمته أو قدر ما أعطاه و إن کان بعد وجوب الحکم کان له الرجوع بأصل الحق و الحکم فی کلامه عبارة عن المطالبة و الحکم علیه بوجوب الدفع و هو شاذ مخالف للأخبار و الاعتبار و الأصول مع عدم الدلیل علی الزائد لاختصاص الفتاوی و الإجماعات و الأخبار بما أداه خاصة و لا أجد خلافا فی أنه لو ضمن عشرة فأدی خمسة و أبرأه رب المال عن الباقی لم یرجع إلا بالخمسة و تسقط الخمسة الأخری عن الأصیل و ظاهر التذکرة و المسالک الإجماع علیه حیث قالا فیهما عندنا و لا فی أنه لو أبرأه من الجمیع فلا رجوع له بشی‌ء أصلا و لا فی أنه إذا أدی عرضا رجع بأقل الأمرین من قیمته و من الحق سواء رضی المضمون له به عن الحق من غیر عقد أو یصلح و قد قرب جماعة منهم المصنف فی التذکرة بأنه لو أدی الضامن جمیع الدین ثم وهبه الدین بعد الدفع إلیه کان له الرجوع علیه ثم عد إلی عبارة الکتاب فقوله و إن أبرئ فهو بصیغة المجهول أی أبرأه المضمون له و قوله و إن لم یأذن له فی الأداء متصل وصلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 385
و یصح ترامی الضمان (1) و دوره (2) و اشتراط الأداء من مال بعینه فإن تلف بغیر تفریط الضامن ففی بطلان الضمان إشکال و مع عدمه یتعلق به تعلق الدین بالرهن لا الأرش بالجانی فیرجع علی الضامن و علی الثانی یرجع علی المضمون عنه (3)
______________________________
لقوله و إلا رجع بالأقلّ و ما بینهما من قوله و لو أبرأ من الجمیع معترض
(قوله) (و یصح ترامی الضمان)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و الکفایة و مجمع البرهان و فی الأخیر أن الظاهر عدم الخلاف فیه عند الأصحاب و فی (المسالک) لا شبهة فی جوازه ما أمکن لإطلاق النص و عدم المانع لتحقق الشرط و هو ثبوت المال فی ذمة المضمون و هو هنا کذلک و یرجع کل ضامن بما أداه علی مضمونه لا علی الأصیل إذا ضمن بإذنه إلی آخر ما یعتبر ثم یرجع الضامن الأول علی الأصیل بالشرط و لا عبرة بإذن الأصیل للثانی و من بعده فی الضمان فلا یرجع علیه به إذ لا حق علیه إلا أن یقول له اضمن عنه و لک الرجوع علی فتأمل
(قوله) (و دوره)
کما فی السرائر و التحریر و المختلف و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و الکفایة و ظاهر السرائر و کذا مجمع البرهان الإجماع علیه لما ذکر کأن یضمن الأصیل ضامنه أو ضامن ضامنه و إن تعدد فیسقط بذلک الضمان و یرجع الحق کما کان إذا کان الفرع مأذونا أما لو کان الفرع متبرعا ثم ضمنه الأصل بإذنه فإنه إذا أدی الأصل رجع علی ضامنه الذی تبرع بالضمان عنه و المخالف الشیخ فی المبسوط محتجا باستلزامه صیرورة الفرع أصلا و الأصل فرعا و بعدم الفائدة (و رد) بأن الاختلاف بالأصلیة و الفرعیة لا یصلح للمانعیة و الفائدة موجودة بأن یضمن الحال مؤجلا و بالعکس و بأنه لو وجد المضمون له الأصیل الذی صار ضامنا معسرا فإن له الفسخ و الرجوع إلی الضامن السابق و قد عرفت الحال فیما إذا ضمن الفرع متبرعا
(قوله) (و اشتراط الأداء من مال بعینه فإن تلف بغیر تفریط الضامن ففی بطلان الضمان إشکال و مع عدمه یتعلق به تعلق الدین بالرهن لا الأرش بالجانی فیرجع علی الضامن و علی الثانی یرجع علی المضمون عنه)
هذا الفرع من متفردات الکتاب و التذکرة أما صحة اشتراط الأداء من مال بعینه من الضامن و المضمون له فلعموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم و لتفاوت الأغراض فی أعیان الأموال و به صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و لا بد من أن یکون المال المشترط الأداء منه ملکا للضامن لیکون الشرط مقدورا (و قد یقال) إنه لا بد من أن یکون غیر متبرع بالضمان و إلا لم یتوجه الإشکال و فیه نظر و منشأ الإشکال فی البطلان فیما إذا تلف بغیر تفریط الضامن من ضمن الأداء إنما یجب من ذلک المال بالشرط و قد تعذر و لا سبیل إلی سقوط الدین فیتعین بطلان الضمان لانحصار الأقسام فی ثلاثة و قد بطل الأولان و من أن الضمان ناقل و لا منافاة بین ثبوته فی الذمة و اشتراط الأداء من مال بعینه کما ذکر ذلک کله فی جامع المقاصد و هو یرجع إلی ما فی الإیضاح من أنه ینشأ من أن تعلقه بالمال هل هو کتعلق الرهن لأنه نقل المال من ذمة إلی ذمة أو کتعلق الجنایة برقبة العبد لأنه إنما یجب الأداء من هذا المال لصحة الشرط و قد فات و قد قویا عدم البطلان و ستسمع کلام الشهید و قرب فی التذکرة البطلان و کیف کان ینبغی أن یکون ذلک المال المشترط بقدر الدین فصاعدا فلو نقص تطرق احتمال عدم لزوم ما زاد عنه من الدین و احترز بتلفه بغیر تفریط عما إذا فرط فإنه حینئذ یلزمه الدین المتعلق به بتفریطه و لما کان مبنی الإشکال علی ما ذکره فی الإیضاح من أن وجه الصحة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 386
و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال (1)
______________________________
أن تعلقه کتعلق الرهن و وجه البطلان أنه کتعلق الأرش کان الشق الأول هو الصحة و به تشعر عبارة الکتاب و الشق الثانی البطلان فقال المصنف و مع عدمه أی عدم البطلان و هو الصحة یتعلق به تعلق الدین بالرهن و معناه أنا لو قلنا بالأول و هو عدم البطلان بعد فرض تلفه یلزمنا أن نقول إنه حین الاشتراط کان تعلقه به تعلق الدین بالرهن فیرجع المضمون له علی الضامن و لیس کتعلق الأرش فکان معنی العبارة منتظما أحسن انتظام و قال أی المصنف و علی الثانی أی علی القول بالبطلان یرجع علی المضمون عنه لأن الأداء إنما یجب من ذلک المال عملا بالشرط و قد تعذر و لم یسقط الدین فتعین بطلان الضمان و یرجع الحق کما کان و علی هذا التوجیه الظاهر من العبارة یندفع عنها جمیع ما أورده علیها من المفاسد المحقق الثانی فی جامع المقاصد قال فی قوله و مع عدمه المتبادر عود الضمیر فی عدمه إلی البطلان لقربه لکن الحکم بکون تعلق الدین به کتعلقه بالرهن بعد فرض تلفه غیر منتظم مع أن فیه فسادا آخر و هو أنه علی تقدیر عدم البطلان کیف یتصور الرجوع علی المضمون عنه علی تقدیر کون التعلق کتعلق الأرش (قلت) ما کنا لنؤثر أن یقع مثله من مثله لأنک قد عرفت انتظام المعنی و العبارة و قد عرفت أن الرجوع علی المضمون عنه إنما هو علی تقدیر البطلان و هو الشق الثانی ثم قال إن أصح الاحتمالین أنه کتعلق الدین لأن الدین موضعه الذمة و الأرش لیس دینا و قال و علی هذا لا یکون للإشکال وجه بل الوجه الجزم بالعدم و أنت خبیر بأن المصنف إنما استشکل من جهة الشرط الذی دل علی صحته عموم الخبر و تفاوت أغراض الناس فقام احتمال أن التعلق کتعلق الأرش و لذلک قرب فی التذکرة البطلان و الشهید فی حواشیه قال إن منشأ الإشکال الشک فی تعلق الضمان بذلک المال فی ذمته و کأنه یرید أنه نقل ما فی ذمة المضمون عنه بعوض لم یسلم للمضمون له و المفروض أن الضمان بإذنه ثم إنه فی جامع المقاصد فسر قوله و علی الثانی یرجع علی المضمون عنه بأنه علی تقدیر الصحة و کون التعلق کتعلق الأرش برقبة الجانی (و اعترضه) بأنه علی هذا التقدیر یجب أن لا یبقی فی ذمة المضمون عنه شی‌ء فکیف یعود إلی الذمة بالتلف (قلت) أنت قد عرفت أن المراد بالثانی الشق الثانی من الإشکال و هو البطلان فلا یبقی للاعتراض وجه
(قوله) (و کذا لو ضمن مطلقا و مات معسرا علی إشکال)
و مثل ذلک قال فی (التذکرة) و کذا ولده فی الإیضاح حیث لم یرجح و معناه أنه یرجع المضمون له علی المضمون عنه لو ضمن الضامن الدین مطلقا أی لم یشترط الأداء من مال بعینه ثم مات معسرا و جعل منشأ الإشکال فی جامع المقاصد من أنه لو لا ذلک لضاع الدین و من انتقال المال بالضمان إلی ذمة الضامن و براءة المضمون عنه فلا یعود (و رده) بأنا نمنع من أن المال ضائع بذلک بل هو باق و إن تعذر الأخذ فی الدنیا و لو سلم فلا نسلم امتناع ضیاع المال إذ لو مات المدیون معسرا ضاع الدین ثم قال و الحق أن لا وجه لهذا الإشکال عندنا نعم علی القول بأن الضمان لیس ناقلا فیرجع علی المضمون عنه لکن لا یجی‌ء الإشکال علی هذا التقدیر أیضا (قلت) کلامه متجه فیما إذا ضمن تبرعا و أما إذا ضمن بإذنه فلا یکون أحد وجهی الإشکال لزوم ضیاع المال بل یکون منشأ الإشکال من أن ضمان الضامن بمنزلة الأداء أو بمنزلة التحمل عنه کما فی حواشی الشهید أو یکون منشؤه من انتقال المال إلی ذمة الضامن و من أنه تملیک ما فی ذمة المضمون عنه بعوض فی ذمته و لم یسلم کما فی الإیضاح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 387
و لو بیع متعلق الضمان بأقل من قیمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القیمة لأنه یرجع بما أدی و یحتمل بالثمن خاصة لأنه الذی قضاه (1) و للضامن مطالبة الأصیل إن طولب کما أنه یغرمه إن غرم علی إشکال (2) و لیس له المطالبة بالتخلیص قبل المطالبة (3) و من أدی دین غیره من غیر ضمان و لا إذن لم یرجع (4)
______________________________
و کان الأولی التعبیر بغیر التملیک و إن أراد الضامن
(قوله) (و لو بیع متعلق الضمان بأقل من قیمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القیمة لأنه یرجع بما أدی و یحتمل بالثمن خاصة لأنه الذی قضاه)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة (و تصویر المسألة) أن نفرض أن الحق مائة و قیمة المال المشروط فی عقد الضمان الأداء منه باعتبار الزمان و المکان مائة و لکنه بیع بتسعین لعدم الراغب و قد صالح الضامن المضمون له بهذه التسعین عن المائة المضمونة کما نبه علیه الشهید فهل یرجع الضامن علی المضمون عنه بالمائة التی هی قیمة المتعلق أو بالتسعین التی بیع بها خاصة و قد استجوده الشهید الثانی و قال المحقق الثانی أن الحق بطلان الأول أصلا لکنه فرض المسألة فیما إذا لم یصالح عن التسعین بالمائة و رده من وجهین (الأول) أنه إنما یرجع بما أدی إذا کان قدر الدین أو أقل و لیس کذلک هنا (الثانی) أنا نمنع أنه أدی المال أو قیمته و إنما أدی ما بیع به انتهی فتأمل ثم قال و لو فرض ذلک فیما إذا کان الدین بقدر القیمة فصالح بالقدر الذی بیع به عن ذلک الدین لأمکن تخیل هذا الاحتمال تخیلا ضعیفا و أشار بذلک إلی ما حکیناه عن الشهید و التصحیح أولی من الإبطال أصلا هذا و قد تقدم أن الزمان و المکان إنما هما باعتبار الطالب و لا تغفل عما تقدم من أنه لو نقص تطرق احتمال عدم لزوم الزائد من الدین
(قوله) (و للضامن مطالبة الأصیل إن طولب کما أنه یغرمه إن غرم علی إشکال)
یرید أن المضمون له إذا طالب الضامن فهل للضامن مطالبة المضمون عنه إذا ضمن بإذنه إشکال عند المصنف هنا من أنه کما ثبت له استحقاق التغریم إذا غرم فله استحقاق المطالبة إذا طولب و من أن المطالبة فرع استحقاق المال و هو إنما یستحق بعد الأداء لأن المال فی ذمة الضامن و لا شی‌ء فی ذمة المضمون عنه لکنه بالأداء یحدث الاستحقاق و هو خیرة التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و الأول خیرة التحریر و کذا المبسوط لأنه جوز له المطالبة و إن لم یطالبه المضمون له فبالأولی أن یجوزها هنا هذا و قوله علی إشکال متعلق بمطالبة و قوله کما أنه یغرمه إذا غرم معترض بینهما و هو دلیل أحد طرفی الإشکال
(قوله) (و لیس له المطالبة بالتخلیص قبل المطالبة)
معناه أنه لیس للضامن مطالبة المضمون عنه بالمال المضمون بأن یدفعه إلیه لیدفعه إلی المضمون له أو یدفعه الأصیل إلی المضمون له و هو المراد بالتخلیص و هو خیرة القاضی و المختلف و جامع المقاصد مصرحا فی الأخیر بلفظ القطع الجاری مجری الإجماع و خیرة المبسوط کما عرفت آنفا أن له ذلک و لم یرجح فی التذکرة (قلت) إذا قلنا أن لیس له مطالبته فلا ریب أن له أن یقول للمضمون له إما أن تطالبنی أو تبرئنی و ذکر التخلیص فی هذه دون تلک لا لأنه مختص بهذه بل هو جار فی تلک لأنک قد عرفت معناه و قد عبر به فی المبسوط فی المسألتین
(قوله) (و من أدی دین غیره من غیر ضمان و لا إذن لم یرجع)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و التحریر و فی الأخیر و إن کان من نیته الرجوع لأنه متبرع بفعله و هذا یأخذونه فی أبواب الفقه مسلما و ما نسبوا الخلاف فی ذلک إلا لمالک فإنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 388
و إن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع (1) و لو لم یشترط الرجوع احتمل عدمه إذ لیس من ضرورة الأداء الرجوع و ثبوته للعادة (2) و لو صالح المأذون فی الأداء بشرط الرجوع علی غیر جنس الدین احتمل الرجوع إن قال أدّ دینی أو ما علیّ بخلاف أدّ ما علیّ من الدراهم إن علق بالأداء و عدمه لأنه أذن له فی الأداء لا الصلح (3)
______________________________
جوز الرجوع إلا إذا أدی العدوّ دین عدوّه حذرا من التسلط علیه بالمطالبة و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه بخلاف ما لو أوجر طعامه المضطر فإنه یرجع علیه و إن لم یأذن المضطر لأنه لیس متبرعا بذلک لأنه واجب علیه (قلت) یبقی علیهما سؤال الفرق بین ما إذا ألقی متاع نفسه فی البحر لتخلیص غیره من الغرق و هو غیر خائف علی نفسه کأن کان فی سفینة أخری لا خوف علیها فإنهم قالوا فی باب الدیات لا رجوع له علی أحد و أقصی ما فرقوا به هناک أن المطعم مخلص لا محالة و ملقی المتاع غیر دافع لخطر الغرق لأنه یحتمل أن یغرق حینئذ و أن لا یغرق و قد أوردنا علیهم هناک ما إذا قطع بنجاتهم و قلنا لعلهم یلتزمون أو یفرقون بالمباشرة فی المضطر و عدمها فی أصحاب السفینة و تمام الکلام قد استوفیناه هناک
(قوله) (و إن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع)
کما فی التذکرة و قال فی (التحریر) فإن أداه بإذنه مع نیة الرجوع فإنه یرجع
(قوله) (و لو لم یشترط الرجوع احتمل عدمه إذ لیس من ضرورة الأداء الرجوع و ثبوته للعادة)
و مثل ذلک قال فی التذکرة و أید الأول فی جامع المقاصد بأن الإذن فی الأداء أعمّ من اشتراط الرجوع و العام لا یدل علی الفرد المعین بإحدی الدلالات الثلاث (ثم قال) إن الحق أن العادة إن کانت مضبوطة فی أن من أذن فی الأداء یرید به الرجوع و یکتفی بالإذن مطلقا استحق الرجوع و إلا فلا (قلت) قد یفرق بین ما إذا ابتدأه بالسؤال کأن یقول له أدّ عنی دینی و بین أن یقول له أ تحب أن أقضی عنک دینک و نحو ذلک و لعل العادة قاضیة بالفرق بین هذین و فی (التحریر) أنه إذا أداه بإذنه فالوجه أنه یرجع مع عدم نیة الرجوع و لعل قضیته أن الإذن فی الأداء یقضی بالرجوع ما لم ینو القاضی التبرع
(قوله) (و لو صالح المأذون فی الأداء بشرط الرجوع علی غیر جنس الدین احتمل الرجوع إن قال أدّ دینی أو ما علیّ بخلاف أدّ ما علی من الدراهم إن علق بالأداء و عدمه لأنه إذن له فی الأداء لا الصلح)
أی لو صالح المأذون له فی أداء دین الآذن المشروط له الرجوع رب الدین علی غیر جنسه فهناک ثلاثة وجوه (أحدها) أن له الرجوع لأن مقصوده براءة ذمته و قد حصل و الخصوصیات لا اعتبار بها و ذلک إذا کان قد قال له أدّ دینی أو ما علیّ و لهذا لو حلف أن یؤدی دین شخص برئ بتخلیص ذمته بالصلح عنه لأنه هو الذی یقضی به العرف و الحاصل أن هذا الصلح قد تضمن شیئین أحدهما أداء غیر الجنس و الثانی براءة ذمته و الإذن شامل لهما أما الأول فلأن دفع غیر الجنس عن الدین یصدق علیه أنه أداء و لهذا یحاسب بقیمته وقت الدفع و إن کان مثلیا من غیر احتیاج إلی عقد معاوضة فکان عرفیا و شرعیا و أما الثانی فظاهر و قد استوجه هذا الوجه فی التحریر و جامع المقاصد و قواه فی الإیضاح لکن فی الأول و الأخیر أنه یرجع بأقل الأمرین و لعله مراد الثانی و الکتاب و غیره و قال فی (التذکرة) إن الرجوع أصح وجوه الشافعیة و ستسمع عبارة التحریر (الثانی) الفرق بین أن یقتصر علی قوله أدّ دینی أو ما علیّ فیرجع و بین أن یقول أدّ ما علیّ من الدراهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 389
و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین (1) و کذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة و لو صالح بالأزید رجع بالدین (2) و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس لا ما یتجدد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه بل یرجع علی البائع و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن (3)
______________________________
إذا علق الجار بالأداء فیصیر التقدیر أدّ من الدراهم ما علی منها فلا یرجع لأنه خالف الإذن و إذا خالف الإذن لم یرجع بل هو متبرع و ظاهر الکتاب و غیره الجزم به و إلا فإن علق بکائن أو ثابت إن جعلت ما موصولة أو علق بمحذوف علی أنه مع مجروره حال أو وصف لما کان الحکم فیه کالحکم فیما لو قال أدّ ما علی لأن الأداء المأمور به مطلق علی هذه الوجوه الثلاثة و قد جعله فی الإیضاح تحقیقا و لعله لیس من التحقیق فی شی‌ء کما ستسمع (الثالث) أن لیس له الرجوع إذا قال أدّ ما علیّ لأنه إنما أذن له فی الأداء دون المصالحة و الأداء غیر الصلح و غیر مستلزم له فلا یستلزم الإذن فیه و معنی الأداء رد مثله جنسا و قدرا لامتناع الحقیقة لأن الذی علیه أمر کلی فیصار إلی أقرب المجازات (و فیه) أنا نمنع أن هذا أقرب المجازات لأن إرادة براءة الذمة بهذا اللفظ أشیع فی الاستعمال بل قد یدعی کونه حقیقة عرفیة فی ذلک کما فی جامع المقاصد مضافا إلی ما مر و المفروض أنه مشروط له الرجوع فکان هذا الوجه ضعیفا جدا و یرشد إلیه الإجماع الذی فی التذکرة علی الرجوع مع الإذن فی مجرد الضمان إلا أن تقول بالفرق بین الإذن فی الضمان و الإذن فی الأداء و فیه تأمل واضح و قد ذکر فی التذکرة الاحتمالات الثلاثة من دون ترجیح و قال فی (التحریر) و لو أذن لغیره فی قضاء دینه فصالح المأذون علی غیر جنس الحق فالوجه رجوعه بأقل الأمرین فأطلق و لم یفرق بین ذینک اللفظین المذکورین فی الاحتمال الثانی و قد جعلناه احتمالا تبعا للتذکرة التی هی الأصل فی ذلک و إلا فظاهر المصنف و غیره الجزم بعدم الرجوع إن علق الجار بالأداء و فیه علی بعده و عدم تبادره من هذه اللفظة أنه لا یفید قاعدة و إنما یحکم به مع العلم بالمراد و مع التنازع یرجع فیه إلی أمور أخر
(قوله) (و لو صولح الضامن عن مائة بما یساوی تسعین رجع بالتسعین)
کما إذا صالحه المضمون له مراعاة له عن مائة درهم بعبد یساوی تسعین فإنه یرجع بالتسعین لأنه لم یغرم سواها و لموثقة عمر ابن یزید عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه قال لیس له إلا الذی صالح علیه و قد سمعت حال الخبر فیما غبر و مثله الخبر الآخر و المستفاد منهما أنه لا یجب علی المضمون عنه أن یؤدی إلی الضامن أکثر مما دفعه إلی المضمون له و قد نفی عنه الخلاف و یعضده الأصل و عدم دلیل علی الزائد لاختصاص الفتاوی و الإجماعات التی هی العمدة فی الباب بما أداه خاصة و خلاف الإسکافی لا یلتفت إلیه کما تقدم بیان ذلک کله
(قوله) (و کذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة و لو صالح بالأزید رجع بالدین)
لا فرق بین أن یدفع الأقل فی القدر و الوصف فلو ضمن ألفا صحیحة فدفع ألفا مکسرة إرفاقا به من المضمون له لم یکن له الرجوع بالمکسرة و لا بالصحیحة و إنما یرجع بما غرم و بالأقلّ منه و من المال و لو انعکس القرض فضمن ألفا مکسرة فأدی ألفا صحیحة لم یکن له الرجوع بالصحیحة و لا یخفی النکتة فی بناء الأولین للمجهول و الثالث للمعلوم
(قوله) (و یرجع علی ضامن عهدة الثمن فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس لا ما یتجدد له الفسخ بالتقایل أو العیب السابق أو تلفه قبل قبضه بل یرجع علی البائع و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 390
و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحق و علی البائع بالآخر (1)
______________________________
هذا کله قد تقدم الکلام فیه مستوفی ما عدا حکم تلفه قبل قبضه فمما صرح فیه بأنه یرجع فیه المضمون له علی البائع المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و فی الأخیر أنه أشهر (قلت) لم نجد فیه مخالفا و لعله أشار بالأشهر إلی ما فی التذکرة من قوله و لو تلف المبیع قبل القبض بعد قبض الثمن انفسخ العقد فیطالب الضامن بالثمن إن قلنا إن البیع ینفسخ من أصله فهو کظهور الفساد بغیر الاستحقاق و إن قلنا ینفسخ من حینه فکالرد بالعیب و قد أراد بقوله بغیر الاستحقاق ظهور الفساد من أصله بسبب فقد شرط من شروط صحته و بقوله فکالرد بالعیب أن فیه إشکالا لأنه استشکل فیه من قبل هذا بلا فاصلة و فرع هذا علیه و هذا البناء مخالف لما علیه الأصحاب لأنهم من غیر خلاف بینهم علی أنه ینفسخ من حینه فیقدر دخوله فی ملک البائع قبل التلف آنا ما و یکون التلف کاشفا عنه و علی أن النماء فی البین للمشتری و إنما حکی احتمال الفسخ من أصله المصنف فی التذکرة وجها و علیه یکون النماء للبائع و قال فی (المسالک) و اعلم أن فی التذکرة بنی حکم تلف المبیع قبل القبض علی أن التلف هل یبطل العقد من حینه أو من أصله فعلی الأول لا یتناوله الضمان و علی الثانی یتناوله فیطالب الضامن و تبعه علی هذه الحکایة صاحب الکفایة و أنت خبیر بأنه فی التذکرة ما قال بأنه لا یتناوله الضمان علی تقدیر البطلان من حینه و إنما استشکل کما عرفت إلا أن تقول إنهما أرادا أنه جوزه و أنه لبعید عن کلامهما أو أنهما أرادا ما قواه فی أول الباب و هذا أیضا لا وجه له مع تفریع ما نحن فیه علی العیب الذی استشکل فیه ثم إنه فی المسالک ناقش ما فی التذکرة قال إنا و إن حکمنا بکونه مبطلا من أصله لکن هذا حکم لاحق للضمان فإن المبیع حالته کان ملکا للمشتری ظاهرا و فی نفس الأمر فلا یتناول الضمان الثمن لأنه لم یکن لازما للبائع مطلقا و إنما التلف الطاری کان سببا فی حکم اللّٰه تعالی لعود الملک لصاحبه من أصله (قلت) هذا خلاف الأصحاب بناء علی احتمال الفسخ من أصله فاعتراض مولانا المقدس الأردبیلی علیه فی محله حیث قال الحکم بالبطلان من أصله و کونه ملکا للمشتری من حین العقد إلی زمن التلف مما لا یجتمعان لأن معنی کونه ملکا له إلی الآن أن آثار الملکیة مترتبة علیه و أن النماء له و معنی البطلان من أصله عدم ترتب تلک الآثار علیه قال و الذی نفهمه أنه إذا قیل إنه یبطل من أصله إنما یکون ذلک بأن تکون صحة البیع غیر معلومة بل تکون معلقة بالبقاء إلی حین القبض فکان البقاء إلی القبض شرطا من شروط الصحة و عدمه مانعا أو أن ذلک یکشف عن ذلک
(قوله) (و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحق و علی البائع بالآخر)
أما رجوعه علی الضامن بما قابل المستحق فمما لا خلاف فیه و أما أنه یرجع علی البائع خاصة بالآخر فقد یظهر من التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا و هو المشهور کما فی الکفایة و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک لعدم تناول الضمان له و المخالف الشیخ فی المبسوط فجوز الرجوع علی الضامن بالجمیع لوجود سبب الاستحقاق حال العقد کالعیب (قلت) و هذا یلزم صاحب الإیضاح لأنه جوز الرجوع علی الضامن فی الرد بعیب سابق و قد قربه فی جامع المقاصد هناک فیلزمه هنا و ینبغی أن یستشکل هنا فی التذکرة کما استشکل هناک لکنه فی المبسوط هناک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 391
و لو أخذ بالشفعة رجع علی الشفیع دون الضامن و البائع (1) و لو باع أو أقرض بشرط رهن عین أو مطلقا فضمن تسلیم الرهن لم یصح لأن الأصیل لا یلزمه ذلک (2) و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصح لأنه ضمان ما لم یجب (3) و فی ضمان البائع ذلک إشکال (4)
______________________________
ذکر الاحتمالین من دون ترجیح و قال هنا إن الصحیح أن له الرجوع إلا أن یفرقوا بین الأمرین و الظاهر أنهما من واد واحد لا نجد بینهما فرقا فإن تبعض الصفقة الذی هو سبب الفسخ کان موجودا وقت البیع و المصنف فی المختلف رد کلام الشیخ بأن سبب الاستحقاق هو الفسخ لا الاستحقاق الذی کان فی بعضه و فیه نظر فتأمل و ینبغی ملاحظة ما تقدم فی الرد بالعیب
(قوله) (و لو أخذ بالشفعة رجع علی الشفیع دون الضامن و البائع)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الشفیع إنما یأخذ من المشتری فیرجع علیه لا علی البائع لأن الثمن الذی تسلمه أخذه بحق و لم یبطل البیع فیه و لا علی الضامن لأن الذی ضمن عهدته هو الثمن المدفوع للبائع
(قوله) (و لو باع أو أقرض بشرط رهن عین أو مطلقا فضمن تسلیم الرهن لم یصح لأن الأصیل لا یلزمه ذلک)
أی لا یلزمه تسلیم الرهن بناء علی أن الشرط فی العقد اللازم لا یجب الوفاء به لأنه یقلب اللازم جائزا (قلت) قد تقدم أنه یلزم و یجب الوفاء به سلمنا لکن الجائز الثابت یصح ضمانه کالثمن فی زمن الخیار فالحق فی التوجیه کما فی جامع المقاصد أنه لا یستحق العین و إنما یستحق الاستیثاق بها و ذلک لیس بمال فیصح ضمانه
(قوله) (و لو ضمن درک ما یحدثه المشتری من بناء أو غرس لم یصح لأنه ضمان ما لم یجب)
کما فی المبسوط علی ما حکی و ستسمع ما وجدناه و الشرائع و التحریر و المسالک لأنه حین الضمان لم یکن مستحقا للأرش علی البائع و إنما استحقه بعد القلع و لکن سببه کان موجودا وقت الضمان و هو کون الأرض مستحقة للغیر و من ثم قال فی اللمعة إن الأقوی جوازه و کأنه مال إلیه أو قال به فی الروضة و احتمله فی التحریر علی ضعف و هو غیر بعید لما ذکر و لمسیس الحاجة إلیه و قضاء الضرورة به مضافا إلی ما سیأتی و لم یرجح فی التذکرة و المراد بدرک ذلک تفاوت ما بین قیمته ثابتا و مقلوعا لو ظهرت الأرض مستحقة و قلع المالک غرسه و خرب بنیانه
(قوله) (و فی ضمان البائع ذلک إشکال)
إذا قلع المالک غرس المشتری و بناءه فی الصورة المذکورة فلا ریب أن له الرجوع علی البائع بالأرش ضمن أم لم یضمن فعلی هذا لو ضمن البائع ذلک فهل یصح الضمان استشکل المصنف هنا و جزم فی المبسوط بعدم الصحة لأنه ضمان مجهول و ضمان ما لم یجب و نحوه ما فی التحریر و الإیضاح و المسالک و الروضة من أن الأقوی عدم الصحة و قرب فی التذکرة الصحة و قال نمنع کون المضمون غیر واجب و فی (الشرائع) أن الوجه الجواز أی الصحة قال لأنه لازم بنفس العقد و لعله أراد أنه إذا کان لازما له و إن لم یضمن کان ضمانه تأکیدا (و فیه) أنه إذا صح ضمان البائع لاجتماع شرائط الضمان صح ضمان غیره و إن لم یصح ضمانه لا یصح ضمان غیره فما الوجه فی تجویزه هذا و منعه ذاک و ضعفه فی المسالک و الروضة بأنه لا یلزم من ضمانه لکونه بایعا مسلطا علی الانتفاع مجانا ضمانه بعقد الضمان مع عدم اجتماع شرائطه التی من جملتها کونه ثابتا حال الضمان و هو معنی ما قلناه و تظهر الفائدة فیما لو أسقط المشتری عنه حق الرجوع بسبب البیع فیبقی له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته و قد بالغ فی المبسوط حیث قال فإن شرطا ذلک فی نفس البیع بطل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 392
و لو ضمن اثنان طولب السابق و مع الاقتران إشکال (1)
______________________________
البیع و لعله لمکان الجهالة قال و کذا لو شرطاه فی مدة الخیار لا بعد انقضائه و هو بناء علی قوله بعدم انتقال الملک قبل الخیار و کیف کان فلیس الخلاف فی ثبوت ذلک علی البائع أم لا فإنه ثابت بغیر إشکال کما فی المسالک و إنما الإشکال فی ثبوته بسبب الضمان و قد جعل منشأ الإشکال فی الإیضاح و حواشی الشهید من دعاء الضرورة إلیه کألق متاعک و علی ضمانه و من أنه ضمان ما لم یجب و لم یوجد سببه و أنت خبیر بأنه لا ضرورة فی المقام لمکان الالتزام و إنما یتصور ذلک فی الأجنبی و فی (جامع المقاصد) أن الإشکال إن کان فی ثبوت ذلک علی البائع فلا وجه له لأن ذلک واجب و إن کان فی اقتضاء هذا الضمان ثبوته أیضا لیکون مؤکدا فلا وجه له أیضا لأنه ضمان ما لم یجب بعد (قلت) لکنهم یقولون قد وجد سببه و هو العقد و دعت الضرورة إلیه و یمنعون کون المضمون غیر واجب کما مر عن التذکرة و قد عرفت مختارها و مختار الشرائع و ما خالفهما فیه أتی فیه بلفظ الأقوی ما عدا المبسوط و قد عرفت الثمرة فالإشکال لعله فی محله و کیف کان فالمسألة غیر محررة و لعل مثله ما إذا ضمن البائع درک العیب (و لیعلم) أن الشیخ فی المبسوط إنما تعرض لهذا الفرع خاصة قال إذا ضمن البائع للمشتری قیمة ما یحدثه فی الأرض التی اشتراها من بناء و غرس بالغة ما بلغت لم یصح ذلک لأنه ضمان مجهول و ضمان ما لم یجب و کلاهما باطلان و لعله أراد بالقیمة الأرش و لعلهم لمکان التلازم بین المسألتین کما أشرنا إلیه آنفا حکوا عنه عدم الصحة فی الأولی أو أن فی النسخة التی عندنا سقطا
(قوله) (و لو ضمن اثنان طولب السابق و مع الاقتران إشکال)
ضمان الاثنین إما أن یقع علی التعاقب أو دفعة فإن وقع علی التعاقب فمن رضی المضمون له أولا بضمانه انتقل المال إلی ذمته و بطل ضمان الآخر سواء کان هو السابق أو اللاحق کأن یقول رضیت بضمان زید السابق دون عمرو اللاحق أو بالعکس أو یقول رضیت بضمان زید السابق و رضیت بضمان عمرو اللاحق أو بالعکس و أما إذا رضی بضمان کل واحد منهما دفعة کأن یقول رضیت بضمان کل واحد منکما انتقل المال إلی ذمة الأول لأنه إذا رضی بضمان کل واحد منهما فقد رضی بضمان الأول فینتقل المال إلیه فلا یصادف ضمان الثانی و لا الرضا به حقا علی المضمون عنه فیبطل و أما إذا وقع ضمان الاثنین دفعة فإن وقع رضا المضمون له بضمان کل واحد علی التعاقب کأن یقول رضیت بضمان زید و رضیت بضمان عمرو صح ضمان من رضی بضمانه أولا لانتقال المال بالضمان و رضا المالک إلی ذمته فلا یصادف الضمان الثانی ذمة مشغولة فیبطل و إن وقع الرضا منه دفعة فهناک ثلاثة أقوال و إشکال (الأول) قول أبی علی و هو صحة الضمان فیطالب کل واحد بقسطه لا بالجمیع فإن کانا اثنین طالب کل واحد منهما بنصف المال و لو زاد وافیا لحصة بعد اعتبار العدد (و فیه) أنه خلاف ما أراده الضامنان و اقتضاه العقدان فیبطلان إلا أن تقول الأصل صحة الضمان و لا أولویة و انتقال المجموع إلی کل من الذمتین ممتنع فوجب أن نقول إنه انتقل إلی کل واحد منهما ما یقتضیه التحاص و هو کما تری لا یجمع بین مقتضی العقدین (الثانی) التخییر فی مطالبة من شاء منهما و مطالبتهما معا و یسمی ضمان الاشتراک و الانفراد معا و قد جزموا به فی باب الدیات فیما إذا قال ألق متاعک و علی کل واحد منا ضمانه أو قال إنی و کلا من الرکبان ضامن و هو قول ابن حمزة فی المقام قال فی (الوسیلة) و ینقسم الضمان قسمین آخرین ضمان انفراد و ضمان اشتراک فضمان الانفراد ضمان جماعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 393
و لو ضمن کل من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان (1)
______________________________
عن واحد و یکون للمضمون له الخیار فی مطالبة المال من أیهم شاء علی الانفراد و علی الاجتماع و ضمان الاشتراک بالعکس من ذلک و لعل حجته التمسک بصحة العقدین فإنها الأصل و نقل الفخر و الشهید عن المصنف فی درسه المبارک المیمون توجیهه بأن مثله واقع فی العبادات کالواجب علی الکفایة و فی الأموال کالغاصب من الغاصب و نظر فیه فی جامع المقاصد بأن العقدین المتنافیین یمتنع التمسک بصحتهما و وجه التنافی أن انتقال المال إلی ذمة أحدهما یقتضی أن لا ینتقل إلی ذمة الآخر شی‌ء فیکون ضمانه باطلا لانتفاء مقتضاه و لا نعنی بالباطل إلا ما لا یترتب علیه أثره و هذا یصلح جوابا عما ذکره المصنف إذ فی الغاصب من الغاصب لم یثبت المال فی ذمم متعددة و إنما وجب علی من جرت یده علی المغصوب رده علی مالکه عملا بعموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی فإن تعذر وجب البدل للحیلولة و هذا لا یتفاوت الحال فیه ببقاء العین و تلفها و معلوم أنه مع بقائها لا تکون فی ذمة أحد و إنما الذی فی الذمة وجوب الرد فظهر أن لیس هناک مال واحد فی ذمم متعددة و لک أن تقول إذا تعذر البدل للحیلولة کان المال الواحد فی ذمم متعددة و لهذا أقره علیه ولده و الشهید و ظاهر الأول و صریح الثانی الرضا به (و قد أوردا) علیه لزوم اجتماع العلل علی معلول واحد إذ العلة فی براءة ذمة المضمون عنه ضمان کل واحد (و أجابا) بأنها معرفات أی أمارات لیست بأسباب و بأن براءة ذمته معلولة لعدم علة الثبوت و هی الإدانة مع عدم الضمان غیره «1» و انتفاء عدم الکلی بوجود جزئیات کثیرة جائز و معناه أن عدم انتفاء الإنسان بوجود زید و بکر و عمر و خالد جائز فتأمل إلا أن تقول إن هذا خرج عن الأصل فی خصوص هذا الفرد للنص و الإجماع فیقتصر علیه من دون تعد و بذلک یجاب عن الحال فی السفینة لتطابق الفتاوی ممن تعرض له و الضرورة (الثالث) البطلان للحصر فی الأمور الثلاثة و قد بطل اثنان فتعین الثالث و فی (المختلف) أنه أقوی و فی (جامع المقاصد) أنه أصح و مما ذکر یعرف وجه الإشکال فیکون دائرا بین الأقوال الثلاثة فیکون منشؤه أصالة الصحة و وقوعه من أهله و من اتحاد الحق و من عدم الأولویة
(قوله) (و لو ضمن کل من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان)
إذا کان لرجل علی اثنین عشرة دراهم علی کل واحد خمسة و ضمن کل منهما ما علی صاحبه فلا شک فی صحة الضمان کما فی المسالک و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و غیرها و انتقال ما فی ذمة کل منهما إلی الآخر إذا أجاز المضمون له الضمان لکنه لم یفد شیئا عندنا فی باب المطالبة لأنه عندنا ناقل فکانا فی الدین و المطالبة کما کانا قبل الضمان إذا وقع ذلک دفعة لکن یصیر کل واحد بضمانه فرعا و بمضمونیته أصلا فتتعاکس الأصالة و الفرعیة فیصیر کل واحد منهما فرعا بالجهة التی یکون بها الآخر أصلا فیتساقطان بعد أداء الدینین إذا کان ضمانهما بسؤال و المفروض أنهما متساویان قدرا و وصفا و لم یتغیر وصف الدین بالحلول و التأجیل فیقع التهاتر و التقاص و إنما تظهر الفائدة فی باب الأصالة و الفرعیة حیث تعاکسا کما أشار إلیه المصنف بقوله تعاکست إلی آخره فإنه إذا أبرأ المضمون له أحدهما فإنه یبرأ الآخر و أنه إذا أدی بعضه و أبرأه المضمون له من الباقی لم یکن له الرجوع علی المضمون عنه إلا بما أداه و تظهر الفائدة أیضا فی انفکاک الرهن الذی کان علی الدینین أو علی أحدهما لأن الضمان بمنزلة الأداء و إن اختلف وصف
______________________________
(1) لعل الصواب ضمان غیره أو الضمان من غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 394
فلو شرط أحدهما الضمان من مال بعینه و حجر علیه لفلس قبل الأداء رجع علی المؤسر بما أدی و یضرب المؤسر مع الغرماء (1) و إلا طولب من أجیز ضمانه بالجمیع خاصة (2) فإن دفع النصف انصرف إلی ما قصده و یقبل قوله مع الیمین (3) إن أطلق فالوجه التقسیط (4)
______________________________
الدینین بالقلة و الکثرة و الحلول و التأجیل و وصف الضمان بالتبرع و عدمه ظهرت فوائد أخر مضافا إلی ما سیأتی فی کلام المصنف و قد تضمن جمیع ذلک مجموع کلامهم و قوله فی الشرائع و لو أبرأ الغریم أحدهما برئ مما ضمنه دون شریکه لیس فیه مخالفة لما قلناه إذ معناه أن شریکه لا یبرأ مما ضمنه لکنه یبرأ مما کان علیه و لا یخفی أن ذلک إنما هو إذا کان الضمان دفعة و أجاز صاحب الدین فإن وقع علی التعاقب کان الجمیع علی الأخیر و لو رد أحدهما طولب من أجیز ضمانه بالجمیع کما یأتی فی کلام المصنف
(قوله) (فلو شرط أحدهما الضمان من مال بعینه و حجر علیه لفلس قبل الأداء رجع علی المؤسر بما أدی و یضرب المؤسر مع الغرماء)
هذا الفرع من متفردات هذا الکتاب و هو مبنی علی صحة الضمان فی مال بعینه و هو من متفردات المصنف أیضا (و حاصله) أن من فوائد ما إذا ضمن کل من المدیونین ما علی صاحبه أنه لو شرط أحدهما فی عقد الضمان الأداء من مال بعینه و کان المال المشروط الأداء منه یفی بذلک الدین إذ لو قصر لکان الضامن بالزائد من جملة الغرماء ثم إنه حجر علیه للفلس قبل أداء الدین المضمون فإن المضمون له مقدم علی الغرماء بدینه لتعلقه بالعین المشروط الأداء منها کما فی دین المرتهن فإذا استوفاه من العین استحقه المفلس علی المؤسر فیرجع علیه به و لا یتساقطان إذا أدی المؤسر الدین الآخر قبل الحجر لاختلاف الدینین حکما لأن المفلس یستحق الجمیع و الآخر له حکم الغرماء فیضرب معهم بالحصة و ما یبقی له بعد التحاص غیر مستحق الآن فلا یصح التساقط و إنما قلنا إن المؤسر أدی الدین قبل الحجر لأنه لو کان بعده لاتجه أن یصیر إلی ما بعد الفک و لا یزاحم الغرماء کمن باع بعد الحجر کما تقدم لأن الضامن لا یستحق شیئا علی المضمون عنه إلا بعد الأداء و لهذا لا یستحق الأخذ قبله و أیضا فلا بد من کون الإفلاس طارئا بعد الضمان أو کون المضمون له عالما بتقدمه أو رضاه بعد علمه فإنه لو لم یکن عالما و فسخ لما علم لم یترتب هذا الحکم کما نص علی ذلک کله فی جامع المقاصد
(قوله) (و إلا طولب من أجیز ضمانه بالجمیع خاصة)
أی و إن لم یجز المضمون له ضمانهما بل أجاز ضمان أحدهما کان الدینان معا علیه و طولب بهما و لم یبق له مطالبة الآخر لکن الضامن یرجع علی الآخر إن ضمن بإذنه و إلا فلا و الوجه فی ذلک کله واضح و به صرح فی التذکرة و کذا التحریر و جامع المقاصد
(قوله) (فإن دفع النصف انصرف إلی ما قصد و یقبل قوله مع الیمین)
أی أن دفع من أجیز ضمانه دون صاحبه نصف الدین مثلا و بالجملة بعضا منه إذ الحکم لا یختص بالنصف انصرف المدفوع إلی ما قصده الدافع فإن قصده عن نفسه لم یرجع علی المضمون عنه و إن قصده عنه رجع علیه فإن وقع اختلاف بینه و بین المضمون عنه قدم قوله بیمینه لأنه أعرف بقصده و صرفه إلی شی‌ء بخصوصه إنما یکون به
(قوله) (و إن أطلق فالوجه التقسیط)
أی دفع نصف الدینین مثلا و لم یقصد عن أحدهما و لا عن المجموع فالوجه عند المصنف هنا التقسیط أی توزیع المدفوع علی الدینین بالنسبة و هو خیرة المختلف و جامع المقاصد فی مثله فی باب الرهن و الأخیر فی المقام لأنه قد وقع صحیحا و لیس أحدهما أولی من الآخر و أنه قد ملکه ملکا تاما فإما عن الدینین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 395
و ینصرف الإبراء إلی ما قصده المبرئ فإذا أطلق فالتقسیط (1) و لو ادعی الأصیل قصده ففی توجه الیمین علیه أو علی الضامن إشکال من عدم توجه الیمین لحق الغیر و خفاء القصد (2)
______________________________
أو عن أحدهما بعینه أو لا عن أحدهما أو عن أحدهما لا بعینه و الکل باطل لاستحالة الترجیح و ملک المقضی به مع عدم زوال المقضی عن الذمة و لأنه إن لم یزل عن ذمته شی‌ء منهما لزم المحال و إلا کان هو المقضی عنه و یحتمل صرفه الآن إلی من شاء لعدم القصد و امتناع وقوعه بدونه و هو خیرة الإیضاح فی المقام و الشیخ فی مثله فی باب الرهن (و رد) بأن ملک القابض للمقبوض یقضی بأنه لا بد أن یقع علی شی‌ء (و قد یجاب) بأن القابض لا یملکه أو یملکه عما فی ذمته و إلیه التعیین و مثله ما إذا قال زوجتی طالق و لم ینو واحدة منهما فنستخرج إما بالقرعة أو بتعیینه و ما إذا کان له مالان غائب و حاضر و دفع الزکاة من دون تعیین و ما إذا أعتق عبدا عن کفارته و کان علیه کفارتان إلی غیر ذلک من النظائر و لم یرجح المصنف فی مثله فی باب الرهن فی الکتاب و التحریر و لا ولده فی الإیضاح و لا الشهید و لا المصنف فی التذکرة فی مثله فی المقام فی الدروس «1»
(قوله) (و ینصرف الإبراء إلی ما قصده المبرئ فإن أطلق فالتقسیط)
أی إذا أبرأ المضمون له الضامن عن بعض الدینین فإن عینه من واحد منهما أو من کل منهما فلا کلام و إن أطلق الإبراء و عراه عن القصد إلی شی‌ء مخصوص من واحد منهما أو من کل منهما بالنسبة فالحکم عند المصنف التقسیط المذکور فی ما تقدم لعین ما تقدم
(قوله) (و لو ادعی الأصیل قصده ففی توجه الیمین علیه أو علی الضامن إشکال من عدم توجه الیمین لحق الغیر و خفاء القصد)
هذه عین عبارة التذکرة و معناها أنه لو ادعی الأصیل أی المضمون عنه علی الضامن أن المضمون له قصده فی إطلاق عقد الإبراء و أنه قد برئ بذلک ففی توجه الیمین علی المبرئ أو الضامن إشکال ینشأ فی الأول من أنه منکر و الدعوی علی قصده فیحلف و من أن حلفه لإثبات مال الغیر لا غیر لأنه لو حلف لم یدفع بها شیئا عن نفسه و لا یثبت بها لها شیئا نعم إن أثرت فإنما تؤثر فی رجوع الضامن علی المضمون عنه بما یؤدی و ینشأ فی الثانی من أن الغریم فی الحقیقة إنما هو الضامن لأنه لو اعترف بما ادعی المضمون عنه لم یرجع علیه فیکلف بالیمین فلعله یخاف فیعترف و من أنه حلف علی قصد المبرئ و هو أمر یخفی علی غیره فلا یحلف الضامن علی قصده و هذا إیضاح ما فی الإیضاح لأنه فرض المسألة فیما إذا أطلق المبرئ و ادعی المضمون عنه أنه قصده فاحتمل توجه الیمین علی المبرئ ثم صحح العدم لأنه حلف لإثبات حق الغیر ثم احتمل عدم حلف الضامن لخفاء قصد المبرئ فصار الحاصل أنه یحتمل حلف کل من المبرئ و الضامن لکن الراجح عنده عدم حلفهما و لما کان ذلک کذلک صح له أن یقول فیقسط و معناه أنه لما لم یتوجه الحلف علی المبرئ و لا علی الضامن رجعنا إلی الإطلاق و حکمة التقسیط فما ادعاه علیه المحقق الثانی من جملة الشق الثانی من شقی الإشکال غیر جید و قال إن الإشکال ینشأ من أن الیمین من المبرئ لإثبات حق الغیر فیمتنع توجهها إلیه و من أن القصد أمر خفی فلا یحلف الضامن علی قصد المبرئ بل تنحصر الیمین فی جانبه فلیلحظ إذ حاصل الوجه الثانی انحصار الیمین فی جانب المبرئ کما صرح هو به و حاصل الأول علی الظاهر منه انحصارها فی
______________________________
(1) کذا فی ثلاث نسخ و الظاهر أن قوله فی الدروس بعد قوله و لا الشهید (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 396
و لو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع علیه دون الأصیل و لو أذن له الأصیل فی الضمان و الأداء (1) و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحق فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع (2)
______________________________
جانب الضامن و حاصلهما قیام الاحتمالین فی کل منهما أی الضامن و المبرئ و هذا ما فی الإیضاح غیر أنه لما ترجح عنده عدم حلف کل منهما قال بالتقسیط ثم إنه قال و الذی یقتضیه النظر أن المبرئ إن صرح فی عقد الإبراء بعین الدین الذی یبرأ منه بحیث علم الضامن بذلک جاز حلفه علی عدم سقوط الحق عن ذمة المضمون عنه و إلا لم یحلف علی البت بل علی نفی العلم (و فیه) أن الأول خارج عن محل الفرض لأن محله ما إذا أطلق و أما الحلف علی نفی العلم فلا یجدی الضامن بل یضره لأنه یرجع جوابه إلی أنی لا أعلم و المضمون عنه یدعی العلم بأن الإبراء إنما هو له فیحلف و یبرأ علی قول أو یبرأ من دون حلف علی اختلاف الرأیین فما جعله المحقق الثانی مقتضی النظر غیر صحیح و لا محرر سلمنا أنه لا یضره و ما کان لیکون فأقصی ما هناک أن تقول کما قال هو إنه إذا حلف علی نفی العلم انتفی المسقط للدین الذی فی ذمة المضمون عنه فیتمسک بأصالة بقاء الدین فیستحق الرجوع علیه إذا أدی ثم إنه تأمل فیه من حیث إن عدم علمه بالمسقط لا یقتضی عدمه و أصالة بقاء الدین قد زالت بالقطع بوجود مسقط أحد الدینین کما زال أصل الطهارة عما اشتبه فیه الطاهر بالنجس لأن الإبراء ثابت منه مشتبه انتهی و هذا یقضی بأن المسألة مفروضة فیما إذا قصد أحد الدینین ثم اشتبه و أنت تعلم أن المفروض خلافه و الذی یقتضیه النظر فی المقام أن یقال إنه لو قال المبرئ أبرأت عن الأصل و قال المضمون عنه بل عن الضمان فالقول قول المبرئ من دون یمین و ینظر بعد ذلک فی دعوی المضمون عنه علی الضامن فیحکم بینهما بما تقتضیه القواعد و کذا لو أطلق المبرئ و قال قصدت بالإطلاق الإبراء عن الأصل أو عن الدینین علی النسبة و التقسیط فالقول قوله أیضا من دون یمین و علی هذا فلا مجال للقرعة و إن قال المحقق الثانی و لا أری هنا شیئا أوجه من القرعة
(قوله) (و لو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع علیه دون الأصیل و لو أذن له الأصیل فی الضمان و الأداء)
قال فی (التذکرة) لو تبرع بالضمان ثم سأل ثالثا الضمان عنه فضمن رجع علیه دون الأصیل و إن أذن له الأصیل فی الضمان و الأداء و معناه أنه لو ضمن زید ما فی ذمة عمرو تبرعا ثم سأل زید بکرا أن یضمن ما ضمنه فضمن و أدی فإنه یرجع علی زید و لا یرجع علی بکر الذی هو الأصیل و إن أذن أی الأصیل للضامن الثانی أعنی بکرا فی ضمان الضامن المتبرع و فی أداء المال لأن ذمة الأصیل قد برئت بضمان الضامن الأول فلا أثر لإذنه فی الضمان و لا فی الأداء
(قوله) (و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحق فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع)
کما صرح بذلک کله فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و معناه أنه إذا دفع المضمون عنه الدین إلی الضامن أو المستحق فقد برئت ذمته لأنه إذا دفع إلی الضامن و کان الضامن قد أدی قام هذا المدفوع مقام ما أداه کما هو واضح و إن کان لم یؤد فقد تبرع بالأداء قبل وجوبه فلا یستحقه و لیس له التصرف فیه نعم له دفعه فی الدین تبعا للإذن فإن أدی منه فواضح و إن أدی من غیره قام هذا مقام المدفوع و عدم استحقاقه علیه شیئا إلا بعد الأداء لا یمنع من دفعه إلیه لجهة ذلک الدین و إن أبرأ من الدین أو بعضه وجب علیه رده أورد بعض ما قابله و یبقی الکلام فیما إذا تلف فی یده بغیر تفریط و لعل الظاهر أنه کالمقبوض بالسوم علی تأمل و لا إشکال فیما إذا قال له اقض به ما ضمنت عنی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 397
و علی الضامن البینة بالإذن لو أنکره الأصیل أو أنکر الدین (1) و لو أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق بالبینة لم یرجع علی الأصیل إن أنکر الدین أیضا أو الإذن و إلا رجع اقتصاصا إلا أن ینکر الأصیل الإذن و لا بینة (2)
______________________________
فإنه حینئذ وکیل و المال أمانة و أما براءتها بدفعه إلی المستحق فلأن الضامن لا یرجع علیه حینئذ بشی‌ء لأنه لم یؤد عنه شیئا أقصی ما هناک أن الأصیل قد تبرع بأداء الدین الذی لزم الضمان بالضمان و هذا لا یمنع من براءة ذمته
(قوله) (و علی الضامن البینة بالإذن لو أنکره الأصیل أو أنکر الدین)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و معناه أنه ضمن فأنکر الأصیل الإذن فی الضمان فالقول قوله مع الیمین و علی الضامن البینة بالإذن و کذا لو أنکر الأصیل الدین الذی ضمنه الضامن فإن علیه البینة بالإذن أیضا فی ضمان الدین و لیس البینة بثبوت الدین و لزومه أنه مدع علی کل واحد من التقدیرین و الأصل عدم الإذن فی الأول و الأصل براءة الذمة من الدین و عدم الإذن فی الثانی و قد یعطی کلام المحقق الثانی أن علیه البینة بثبوت الدین لأنه قال لأنه مدع علی کل واحد من التقدیرین و استحقاقه الرجوع مشروط بکل من الأمرین و مراده بالأمرین الإذن و الدین
(قوله) (و لو أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق بالبینة لم یرجع علی الأصیل إن أنکر الدین أو الإذن و إلا رجع اقتصاصا إلا أن ینکر الأصیل الإذن و لا بینة)
هذه عین عبارة التذکرة و قد فهم منها فی جامع المقاصد خلاف المراد فأورد ما أورد و احتمل ما احتمل و معناها أن الضامن بزعم المستحق لو أنکر کونه ضامنا فأقام المستحق للدین و هو المضمون له البینة بکونه ضامنا و استوفی ما شهدت البینة بضمانه له لم یرجع علی الدین الذی فی ذمة الأصیل مقاصة للمستحق صاحب الدین لأن کان ظالما له إن کان الضامن قد أنکر الدین أو أنکر الإذن فی الضمان و الأداء لأنه إذا أنکر الدین امتنع استحقاقه مقاصة صاحب الدین مما فی ذمة الأصیل و کذا إن أنکر إذن الأصیل فی الضمان أو الأداء لأنه لیس له علیه حینئذ وجه شرعی و إلا ینکر الدین و الإذن کأن یقول له أنت أذنت لی فی وفاء دینک و شرطت لی الرجوع و هذا توهم و أخذنی بالضمان و بینته توهمت فشهدت له بذلک فأنت یجب علیک لمکان إذنک و شرطک أن تعطینی ما فی ذمتک له اقتصاصا لأنه ظلمنی و أخذنی بالضمان و قد حصل وفاء دینک علی شرطه و ها هو ذا قد أعرض عما فی ذمتک لمکان ما أخذه منی بزعمه أنی ضامن له فإن أنکر الأصیل الإذن فی الأداء و قال إنما ظلمک و سکت عما له فی ذمتی إما إعراضا بالکلیة أو إلی مدة أو نحو ذلک و لا بینة للضامن علیه بذلک أی الإذن و الشرط و استحلفه فحلف فإنه لا یتوجه له علیه الرجوع مقاصة بوجه من الوجوه و ترک المصنف ما إذا أنکر الأصیل الدین لوضوح حاله و هذا معنی صحیح لا غبار علیه و المحقق الثانی فرض المسألة فیما إذا أنکر الضامن فی نفس کونه ضامنا و وجه عدم رجوعه علی الأصیل بأنه بإنکاره الضمان مقر بأنه لا یستحق فی ذمة المضمون عنه شیئا قال إذ وجه الاستحقاق علی هذا التقدیر إنما هو الضمان و قد نفاه و لا تنفعه البینة لأنه مکذب لها بنفی الضمان و اقتضاء نفیه کونه مظلوما فی المطالبة و الأخذ قال و لا فرق فی ذلک بین أن ینکر الضامن الدین أیضا أی مع إنکاره الضمان أو ینکر الإذن فیه من المضمون عنه و عدمه کما هو ظاهر فلا یظهر الوجه فی اشتراط المصنف لعدم الرجوع علی الأصیل أحد الأمرین و کذا قوله و إلا رجع اقتصاصا إلا أن ینکر الأصیل الإذن و لا بینة إذ المعنی و إن لم ینکر واحدا من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 398
و لو أنکر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنکاره (1) فإن شهد الأصیل و لا تهمة قبلت (2)
______________________________
الأمرین رجع علی المضمون عنه اقتصاصا أی باطنا علی ما فسره بعضهم و لا یستقیم غیره علی فرض المسألة فی الضمان أی لا فی الإذن فی الأداء إلا أن ینکر الأصیل الإذن فی الضمان و لا بینة هذا وجه عدم ظهور وجهه لأنه إذا کان رجوعه اقتصاصا وقع الضمان فی نفس الأمر هذا کلامه ثم إنه احتمل تنزیل العبارة علی وجه بارد بعید ثم إنه قال یمکن أن یقال إنه إذا کان ضامنا فی نفس الأمر بسؤال لا یمتنع رجوعه علی المضمون عنه بمجرد إنکار الضمان إذا أدی الدین إلی المستحق بالبینة لأن لاستحقاق الرجوع طریقین (أحدهما) الضمان بسؤال إذا أدی الضامن (و الثانی) أداء الدین بالإذن و شرط الرجوع إذا انتفی الاستحقاق لإنکار أحدهما لم ینتف مطلقا إذ لا یلزم من نفی الأخص نفی الأعم کما هو ظاهر فیرجع اقتصاصا إلی أخذ الحق الذی یستحقه فی نفس الأمر بشروط (الأول) أن لا ینکر الضامن أصل الدین فإنه لو أنکره امتنع استحقاق الرجوع بالطریق الثانی أیضا (الثانی) أن لا ینکر الإذن فإن أنکره فکالأول (الثالث) أن لا ینکر المضمون عنه الإذن أو تثبت بحجة شرعیة فإن انتفت امتنع الرجوع أیضا و حینئذ فلا یکون المراد بالاقتصاص الرجوع باطنا کما قیل بل یرجع علی هذا التقدیر ظاهرا و طریق مطالبة الضامن المنکر للضمان فی الفرض المذکور أن یقول للمضمون عنه إنی أدیت دینک علی وجه یلزمک الأداء إلی و یقیم علیه البینة بالإذن إن کانت و إن کان وجه الاستحقاق هو الضمان بالإذن لأن التوصل إلی الحق بطریق لا یکون مشتملا علی محذور جائز ثم قال فإن قیل هل یسوغ أن تشهد البینة بالإذن علی تقدیر حصوله مع سؤال الضمان و وقوعه مع العلم بأن طریق الاستحقاق إنما هو الضمان بسؤال و قد امتنع بإنکاره قلنا لا محذور إذا کان مطابق الواقع أما مع عدم المطابقة فهل تکفی شهادة البینة بالاستحقاق فی الجملة من غیر تقیید بواحد من الطریقین الظاهر نعم حتی لو طلب المضمون عنه التقیید بواحد منهما لم یلزم انتهی و أنت خبیر بأنه إذا کان ضامنا فی نفس الأمر و متن الواقع یبعد تصویر الشروط الثلاثة و ما ذا عسی یجدی إنکار المضمون عنه الإذن فی رفع الاقتصاص منه باطنا بعد علم الضامن بالدین و الإذن فی الضمان و الأداء و شرط الرجوع إن هو إلا مدیون جاحد إلا أن یفرض نسیانه و لهذا جعل لمطالبته ما سمعته من الطریق و أنت إذا حملت العبارة علی ما ذکرناه خلصت من هذه التکلفات و ما ذکرناه قد نبه علیه الشهید فی حواشیه علی قوله و إلا رجع بقوله لأن المضمون له ظلمه فیرجع علی ماله الموجود فی ذمة الأصیل اقتصاصا انتهی هذا و لا یجوز أن یجعل الضمیر فی قوله إن أنکر الدین راجعا إلی الأصیل لوجوه لا تخفی
(قوله) (و لو أنکر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنکاره)
کما فی المبسوط و أکثر ما تأخر عنه و وجهه واضح لأنه منکر فالقول قوله مع یمینه و معناه أنه لو أنکر المستحق وصول الحق إلیه من الضامن الذی ضمن بسؤال المضمون عنه قدم إنکاره و قیده بذلک أی السؤال لأنه لو کان تبرعا لم یتطرق إلی المضمون عنه تهمة لبراءة ذمته فهو کالتمهید لما قبله و إلا فلا فرق فی تقدیم قول المستحق بین ضمانه بسؤاله و عدمه
(قوله) (فإن شهد الأصیل و لا تهمة قبلت)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الحواشی و اللمعة و جامع المقاصد لأنه إن کان آمرا بالضمان فشهادته شهادة علی نفسه باستحقاق الرجوع و شهادة لغیره فتسمع و أما إذا کان متبرعا فوجهه واضح لأنه أجنبی لبراءته من الدین أدی أم لم یؤد و التهمة تتحقق بأن تفیده الشهادة فائدة زائدة علی ما یغرمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 399
و معها یغرم ثانیا و یرجع علی الأصیل بالأول مع مساواة الحق أو قصوره (1) و لو لم یشهد رجع بالأقلّ من الثانی و الأول و الحق (2)
______________________________
لو لم یثبت الأداء فترد و قد ذکروا أن من صور التهمة أن یکون معسرا و لو لم یعلم المضمون له بإعساره فإن له فسخ الضمان حینئذ و یرجع علی المضمون عنه فشهادة الأصیل تدفع عنه عود الحق إلی ذمته (و منها) أن یکون الضامن قد صالح علی أقل من الحق فیکون رجوعه إنما هو بذلک المصالح به فیقل ما یؤدیه عن أصل الحق لو ثبت الأداء علی هذا الوجه و قال جماعة فی هذا نظر إذ یکفی لعدم وجوب الزائد إقرار الضامن بذلک و لا حاجة إلی الثبوت ظاهرا فتندفع التهمة فتقبل الشهادة (و منها) أن یکون قد تجدد الحجر علیه للفلس و المضمون عنه أحد غرمائه فإنه بثبوت الأداء نقل الغرماء فیزداد ما یضرب به و قال جماعة لا فرق فی هذه الصورة و الأولی بین کون الضامن متبرعا و بسؤال لأن فسخ الضمان یوجب العود علی المدیون علی التقدیرین و مع الإفلاس ظاهر (قلت) لیس فیه من الظهور شی‌ء لأن توفیر مال المفلس بشهادته و ازدیاد ما یضرب به إنما یتحقق و ینفعه إذا تبرع الضامن أما فی حال السؤال فإن شهادته تضره کما إذا کان له علی الضامن مائة و لزید مائة و المال المضمون خمسون و مال المفلس خمسون فإنه لو قبلت شهادته صار مال المفلس مائة و لیس للمضمون عنه إلا الخمسون التی فی ذمته و أما إذا ردت شهادته فإنه یبقی للمضمون عنه خمسة عشر لأنا إذا وزعنا مال المفلس و هو الخمسون علی مائة المضمون عنه و مائة زید و الخمسین المضمونة یصیر لکل خمسین عشرة فإذا لم تقبل شهادته یکون له عشرون و للمضمون له عشرة و لزید عشرون فإذا استرد زید من المضمون عنه نصف ما أخذ المضمون له بقی للمضمون له خمسة عشر و إذا قبلت شهادته لم یبق له شی‌ء و قد حکی الشهید عن الفخر أن شهادة المضمون عنه بالضمان ترد إجماعا و بالأداء إن أثرت فی البراءة فکالضمان علی التأمل عندهم انتهی
(قوله) (و معها یغرم ثانیا و یرجع علی الأصیل بالأول مع مساواة الحق أو قصوره)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و الکفایة و معناه أنه مع التهمة یغرم الضامن ثانیا لانتفاء ثبوت الأداء و إنما یرجع علی الأصیل بالأول بشرط أن لا یزید علی الدین لأنه قد علم أنه لا یستحق الرجوع بالزائد و وجهه أنه هو الذی وقع به الأداء باعترافه و الثانی ظلم و إن کان بقدر الدین و هذا القید مراد فی عبارة من ترکه کالمحقق و المصنف فی غیر الکتاب و غیرهما و کذلک لو ردت شهادته لعدم عدالته و مثله ما لو صدقه و لم یشهد
(قوله) (و لو لم یشهد رجع بالأقلّ من الثانی و الأول و الحق)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و الکفایة و معناه أنه لو أنکر المستحق الدفع إلیه و لم یشهد المضمون عنه و حلف المضمون له و غرم الضامن ثانیا فإنه یرجع علی المضمون عنه بالأقلّ من الثلاثة المذکورة لأنه إذا کان ما دفعه أولا أقل فقد اعترف الضامن بأنه لا یستحق غیره لأنه یزعم أنه مظلوم فی الأخذ منه ثانیا فالأداء الصحیح عنده هو الأول فیؤاخذ به و أما إذا کان الثانی أقل فلأن الأداء الأول الذی یدعیه لم یثبت و الثابت ظاهرا هو الثانی و أما إذا کان الحق أقل منهما فلأنه إنما یرجع بالأقلّ من المدفوع و الحق و فی (الشرائع) و غیرها أنه لو لم یشهد رجع الضامن بما أداه أخیرا و لا بد من تقییده بما إذا لم یزد علی ما ادعی دفعه أولا و لا علی الحق و إلا رجع بالأقلّ من الثلاثة کما فی الکتاب و قول المصنف و غیره و لو لم یشهد إلی آخره لا بد من تقییده بعدم اعترافه بالدفع الأول و لو جعل مناط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 400
و لو ادعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحق فإن کان فی غیبة الآذن فهو مقصر بترک الإشهاد إذ کان من حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات فلا یرجع علیه إن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک حیث لم ینتفع به الأصیل (1) و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق (2)
______________________________
الحکم عدم تصدیقه کما فی اللمعة لکان أجود لتناول عدم الشهادة و غیره
(قوله) (و لو ادعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحق فإن کان فی غیبة الآذن فهو مقصر بترک الإشهاد إذ کان من حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات فلا یرجع علیه أن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک حیث لم ینتفع به الأصیل)
و بمثل ذلک عبر فی التحریر و فی (الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد) فی باب الرهن أنه لو ادعی العدل دفع الثمن إلی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن و لو لا ذلک لأدی إلی عدم قبول الوکالة فیفضی إلی الضرر و المصنف هناک یستفاد منه الإشکال و قال فی باب الوکالة لو کان وکیلا فی قضاء الدین فلم یشهد بالقضاء ضمن علی إشکال و فی (وکالة المبسوط و التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح الضمان إلا أن یؤد بحضرة الموکل و هو خیرة التذکرة فی المقام فی أول کلامه ثم عد إلی عبارة الکتاب و معناها أنه لو ادعی قضاء الدین الشخص المأذون له فیه فأنکر المستحق أی صاحب الدین فإن کان ذلک فی غیبته فهو مقصر فی ترک الإشهاد إذ کان من الحق الواجب علیه الاحتیاط للآذن فی إسقاط حق الغیر عنه ظاهرا و باطنا و تمهید طریق الإثبات بالإشهاد لیقطع عنه الدعوی فحیث ترک الإشهاد صار کأنه لم یقض فلا یستحق رجوعا إن کذبه و إن صدقه احتمل ذلک یعنی عدم الرجوع لأنه مقصر بترک الإشهاد و لأنه کمن لم یقض حیث لم ینتفع به الأصیل أی المدیون الآذن مجازا إذ لیس هنا ضمان فیکون مضمون عنه أصیلا و قال فی (جامع المقاصد) فی توجیه المقام إن إطلاق الإذن لما حمل علی القضاء الذی لا یبقی معه دعوی الدین ثانیا بحسب الإمکان و ذلک بالإشهاد کان قضاؤه بدونه غیر مأذون فیه فلم یستحق رجوعا قال و هذا التوجیه لا یفترق فیه الحال بین تصدیق الآذن فی الدفع و تکذیبه فلم یبق لقول المصنف أن کذبه وجه و لم یحسن قوله و إن صدقه إلی آخره لأنه یدافع التعلیل المذکور و کان الأولی فی العبارة أن یقول فأنکر المستحق فإن کذبه و لا طریق للإثبات لم یرجع قطعا و إن صدقه فإن کان فی غیبة الآذن ففی الرجوع احتمالان ینشئان من کونه مقصرا بترک الإشهاد إذ کان حقه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات و لأنه کمن لم یقض إذ لم ینتفع به الأصیل و عدمه لأن المأذون فیه القضاء و قد حصل انتهی و لعل قلمه الشریف سها فأثبت الرجوع مکان عدمه و بالعکس کما هو واضح ثم إن قضیة التعلیل أن لا یکون هناک إلا احتمال عدم الرجوع و أراه فی بیان الاحتمال الأول رجع إلی التعلیل الأول فلم یکن حینئذ الأولی أولی فلیتأمل و یأتی فی الودیعة ما له نفع تام فی المقام
(قوله) (و الرجوع لاعترافه ببراءة ذمته و فعل ما أذن فیه فلا یخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق)
هذا هو الاحتمال الثانی المعادل لقوله احتمل ذلک و قد قواه فی أول کلامه فی التذکرة فی المقام ثم حکی عن الشافعیة وجهین (أحدهما) عدم الرجوع و نفی عنه البأس و فی باب الوکالة جزم بعدم الرجوع و قد وجه المصنف الرجوع هنا بأنه قد اعترف و صدق ببراءة ذمته باطنا و أنه قد فعل ما أذن له فیه فلا یخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحق و طلبه ثانیا و فی (جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 401
و هل له إحلاف الأصیل لو کذبه إن قلنا بالرجوع مع التصدیق خلفه علی نفی العلم بالأداء و إن قلنا بعدمه فإن قلنا الیمین المردودة کالإقرار لم یحلفه لأن غایته النکول فیحلف الضامن فیصیر کتصدیق الأصیل و إن قلنا کالبینة حلف الأصیل فلعله ینکل فیحلف (1) و لو جحد الأصیل الدفع و صدقه المستحق احتمل الرجوع لسقوط المطالبة بإقراره الذی هو أقوی من البینة (2) و عدمه إذ قول المستحق لیس حجة علی الأصیل (3)
______________________________
أن ضعفه ظاهر لأن اعترافه إنما هو ببراءة ذمته باطنا فقط ففی کونه فعل ما أذن له فیه منع و قد سبق سنده
(قوله) (و هل له إحلاف الأصیل لو کذبه إن قلنا بالرجوع مع التصدیق حلفه علی نفی العلم بالأداء و إن قلنا بعدمه فإن قلنا الیمین المردودة کالإقرار لم یحلفه لأن غایته النکول فیحلف الضامن فیصیر کتصدیق الأصیل و إن قلنا کالبینة حلف الأصیل فلعله ینکل فیحلف)
هذا ذکره فی التذکرة من فروع العامة فرعوه علی القول بأنه إذا صدقه لا یرجع علیه قال فی (التذکرة) حاکیا عنه و علی هذا القول لو کذبه الأصیل هل یحلف قال بعض الشافعیة یبنی علی أنه إن صدقه هل یرجع علیه أم لا إن قلنا نعم حلفه علی نفی العلم بالأداء و إن قلنا لا یرجع یبنی علی أن النکول و رد الیمین کالإقرار أو کالبینة إن قلنا بالأول لم یحلفه لأن غایته أن ینکل فیحلف الضامن و یکون کما لو صدقه و ذلک لا یفید الرجوع و إن قلنا بالثانی حلفه طمعا فی أن ینکل فیحلف الضامن فیکون کما لو أقام البینة و أنت خبیر بأن هذا التفریع علی خصوص القول بالتصدیق غیر واضح و أن دعواه الأداء بإذنه علی القول بأن الإشهاد واجب لا تسمع و لا تستحق جوابا بإنکار و لا إقرار لأنها غیر محررة و ما هی إلا کما إذا ادعی علیه أنه وهبه و لم یذکر الإقباض نعم إن قال أدیت بإذنک و أشهدت و أنت تعلم ذلک و أجاب الأصیل أی الآذن بالإنکار توجهت علیه الیمین علی نفی العلم لأن المدعی به فعل الغیر و سمی المأذون ضامنا مجازا کما سمی الآذن أصیلا ثم إن المفروض فی کلامهم أنه ادعی الأداء بدون إشهاد و حینئذ یکون مقصرا و فعل فعلا غیر مأذون فیه فلا ریب فی أنه لا یرجع حینئذ سواء أقر المأذون أو أثبت ذلک بالبینة أو الیمین المردودة و إن قلنا بأنه غیر مقصر و أنه یستحق الرجوع بهذا الأداء کان له الرجوع بتصدیقه و بالیمین المردودة سواء کانت کالبینة أو کالإقرار و إن فرضت المسألة أنه ادعی الأداء بإشهاد فلا شبهة فی ثبوت ذلک بالیمین المردودة سواء کانت کالبینة أو الإقرار فلا وجه لما ذکروه و کان الأولی بالمصنف أن لا یذکره و إن کان لا بأس بذکره فی التذکرة
(قوله) (و لو جحد الأصیل الدفع و صدقه المستحق احتمل الرجوع لسقوط المطالبة بإقراره الذی هو أقوی من البینة)
التی یمکن ظهور فسقها أو توهمها و هذا أظهر وجهی الشافعیة کما فی التذکرة لأن المطلوب بالقضاء سقوط المطالبة و قد حصل علی أقوی وجه و منع فی جامع المقاصد من کون المطلوب بالقضاء ذلک و إنما یراد به براءة الذمة ظاهرا و باطنا (قلت) لعل المراد بسقوط استحقاق المطالبة ظاهرا و باطنا و أنهم یدعون أنه بإقراره و اعترافه و تسلیطه المأذون علیه سقط حقه عنه باطنا
(قوله) (و عدمه إذ قول المستحق لیس حجة علی الأصیل)
أی و احتمل عدم الرجوع لما ذکر و نظر فیه صاحب جامع المقاصد بأن إثبات ذلک بقوله إنما هو من جهة سقوط المطالبة لا من حیث کونه حجة علیه قال و الأصح عدم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 402
و لو کان الدفع بحضور الأصیل فلا ضمان إذ التقصیر ینسب (1) إلیه و لا تفریط لو أشهد رجلا و امرأتین أو مستورین (2) و فی رجل واحد لیحلف معه نظر (3) و لو اتفقا علی الإشهاد و موت الشهود أو غیبتهم فلا ضمان (4) و لو ادعاه (5)
______________________________
الرجوع لعدم تحقق ما یقتضی الرجوع و هو الأداء المأذون فیه و إقرار المستحق لا یحققه لإمکان کذبه و جواز المواطاة بین المستحق و الضامن بالصبر علیه إلی مدة و أخذه من المدیون (قلت) قد یکون صادقا و منعه حینئذ من الرجوع إضرار به و تکلیفه حینئذ الدفع للمستحق مرة ثانیة بحضوره أو بشاهدین أشد ضررا فلیصدق للضرر و الضرورة إذ لا یعرف ذلک إلا من جهتهما کما هو الشأن فی أمثال ذلک
(قوله) (و لو کان الدفع بحضور الأصیل فلا ضمان إذ التقصیر ینسب إلیه)
هذا قسیم قوله أولا فإن کان فی غیبة الآذن و عن بعض الشافعیة أنه یضمن کما لو ترک الإشهاد فی غیبته
(قوله) (و لا تفریط لو أشهد رجلا و امرأتین أو مستورین)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و لم یرجح فی المبسوط فی المستورین اللذین بان فسقهما بعد ذلک و الأقرب أنه لیس بمفرط لأن البحث عن البواطن إلی الحکام دون غیرهم و الذی علیه أن یشهد شاهدین لا یعرف فسقهما و کونهما عدلین فی نظر الشرع حین الإشهاد و قد فعل فالشأن فیهما کما لو فسقا بعد الإشهاد و الأداء
(قوله) (و فی رجل واحد لیحلف معه نظر)
أی فی کونه مفرطا لو أشهد رجلا واحد عدلا لیحلف معه عند الحاجة إلی إثبات الدفع إلی المستحق نظر ینشأ من تمهید طریق الإثبات بذلک فإن الدفع یثبت بالشاهد و الیمین و هو الذی استوجهه فی التذکرة و لا ترجیح فی المبسوط و الإیضاح و من أنه لم یشهد إشهادا مثبتا لأن الدفع لا یثبت بشاهد واحد و لأنهما قد یترافعان إلی حنفی لا یقضی بالشاهد و الیمین فکان ذلک ضربا من التقصیر (قلت) لا یخفی ما فی هذین الوجهین لأن الواجب هو تمهید طریق الإثبات و هو حاصل بهذا و لا حاجة بالشیعی إلی الحنفی ثم إن الغرض من الإشهاد إنما هو صحة الرجوع و دفع المطالبة قال فی (التذکرة) کل موضع قلنا فیه بأن المأذون له فی الأداء أو الضامن یرجع علی الآذن و المضمون عنه بما غرم فإنما هو مفروض فیما إذا أشهد المؤدی أو الضامن علی الأداء شهادة یثبت بهذا الحکم سواء استشهد رجلین أو رجلا و امرأتین أو أشهد واحدا اعتمادا علی أن یحلف معه (قلت) فإذا أتی بشاهده الثقة و شهد له عند الحاکم و حلف معه ثبت له الرجوع و اندفعت عن الأصیل المطالبة بحکم الحاکم و تسجیله فقوله فی جامع المقاصد یرد علیه أنه لو أمکنه الإثبات بالیمین المردودة لم یعد مقصرا مردود بأن رد الیمین إلی المستحق لا له فلا اختیار له فی ذلک إلا أن تقول لیس المدار علی ما ذکره فی التذکرة و إنما المدار علی العلم بإذن الآذن فی قضاء الدین و الاستقلال بإثباته و علی استقلال المضمون عنه بإثبات الدفع إلی المستحق و لا یتأتی ذلک إلا بالبینة العادلة التی یستقل الآذن و المضمون عنه بإثبات الدفع بها و لا استقلال لها بالشاهد و یمین الدافع المأذون أو الضامن و احتمال غیبتها أو موتها لا یدفع ذلک لأنه إنما یخاطب بمقدوره
(قوله) (و لو اتفقا علی الإشهاد و موت الشهود أو غیبتهم فلا ضمان)
لعدم التفریط لاعترافه بأن الضامن أتی بما علیه و الموت و الغیبة لیسا إلیه و قد نص علیه فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد فلو حلف المستحق بعد غیبتهم أو موتهم و رجع علی المأذون رجع علی الآذن
(قوله) (و لو ادعاه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 403
الدافع فأنکر الأصیل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد و عدم التقصیر لکن تأید الأول بأصالة براءة ذمته (1) عن حق الدافع

(الفصل الثانی فی الحوالة) و هی عقد شرع لتحویل المال من ذمة إلی أخری (2) و شروطها ثلاثة (3) رضاء الثلاثة (4)
______________________________
(الدافع فأنکر الأصیل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد و عدم التقصیر لکن تأید الأول بأصالة براءة ذمته)
أی الأصیل عن حق الدافع فإن شغل ذمته لم یکن ثابتا و إنما یحدث بالقضاء المأذون فیه بالإشهاد و الأصل عدمه إلی أن یثبت و یؤیده أیضا أن الأصل عدم موت الشهود أو غیبتهم أو نسیانهم أو إنکارهم و تکذیبهم فیکون القول قول الأصیل مع یمینه و أصل عدم التقصیر کأنه غیر أصیل لأنه لم یخل بواجب یعاقب علیه و إنما أخل بواجب یرفع الغرامة عنه و هو عدم استحقاق الرجوع نعم قد یمکن أن یراد به أن الراجح الغالب من حال العاقل أن یتحرز عن الغرامة نعم قد یعضد هذا الأصل علی تقدیر أصالته أن فی ذلک ضررا علیه لو کان صادقا فیصدق کما یصدق الصبی فی دعوی البلوغ إذ لا یعرف ذلک إلا من قبله فتأمل جیدا (الفصل الثانی فی الحوالة) بفتح الحاء کسحابة و هی مشروعة بالنص و إجماع الأمة کما فی المبسوط و السرائر و لیست بیعا و لا محمولة علیه عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة
(قوله) (و هی عقد شرع لتحویل المال من ذمة إلی أخری)
کما فی التذکرة و التحریر و نحوه ما فی الوسیلة و السرائر و قال الشهید هذا ینتقض فی طرده بالضمان بالمعنی الأخص و السبب فی ذلک أن المصنف لما لم یشترط فی الحوالة شغل ذمة المحال علیه حاول فی التعریف شموله لهذا القسم لئلا ینتقض فی عکسه قال فی (المسالک) لکنه وقع فیما هو أصعب من ذلک و هو انتقاضه فی طرده (قلت) فیه نظر من وجهین (الأول) أنا لا نسلم أنه أصعب بل هو إما مساو أو أسهل أما الأول فلأن التعریف عند المتأخرین لا بد و أن یکون جامعا مانعا مطردا منعکسا و لا تفاوت بینهما عندهم و أما الثانی فلأن التعریف بالأعم جائز عند المتقدمین بخلاف الأخص فإنه غیر جائز قولا واحدا فکان أسهل قطعا (الثانی) أن المراد أن التحویل و النقل إنما هو عن ذمة المحیل و المحول و المضمون عنه لیس محیلا و لا محولا و لا دور أو یقال التعهد إن کان بالنفس فالکفالة و إن کان بالمال فإن کان العاقد الموجب مشغول الذمة فالحوالة و إلا فالضمان فقد اتضح الفرق و بان الأمر و لعله إلی ذلک أشار فی جامع المقاصد بقوله و یمکن دفعه بأن المراد عقد مخصوص شرع لکذا و عرفها فی الشرائع بأنها عقد شرع لتحویل المال من ذمة إلی ذمة مشغولة بمثله و نحوه ما فی اللمعة فخرجت الحوالة علی البری‌ء مع أنه جوزها فیما بعد و لا ینفعه حکمه بکونها بالضمان أشبه فإن رجحان الشبه لا یخرجها عن کونها حوالة و أجیب عنه بأنه لعله عرف الحوالة المتفق علی صحتها
(قوله) (و شروطها ثلاثة)
أی شروط صحتها ثلاثة
(قوله) (رضاء الثلاثة)
أی المحیل و المحتال و المحال علیه أما اشتراط رضاء الأولین فقد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و المسالک و الروضة و المفاتیح و الکفایة و نفی عنه الخلاف فی مجمع البرهان و الریاض و فی (الغنیة) الإجماع علی الأول و نفی الخلاف عن الثانی إلا من داود و مراده بین المسلمین و أما اشتراط رضا المحال علیه فهو المشهور کما فی المختلف و المهذب البارع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 404
..........
______________________________
و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و ظاهر التذکرة الإجماع علیه فی موضعین منها حیث نسبه تارة إلی أصحابنا و قال أخری عندنا و نسبه إلی علمائنا فی المختلف و نسب الخلاف فی کشف الرموز إلی التقی و اشتراط رضاه إلی باقی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) أنه لم یظهر فیه خلاف و نقل حکایة الإجماع علیه فی جامع المقاصد و المسالک و غیرهما عن الشیخ و الموجود فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر أنه یعتبر رضاه لأن الإجماع من الأمة کما فی الأول و إجماعنا کما فی الثلاثة الأخیرة علی أنه إذا رضی صحت الحوالة و لم یدل علی صحتها مع عدم رضاه دلیل انتهی و هذا لیس إجماعا علی اشتراط رضاه کما حکوه قطعا و لیس فیها جمیعها فی الباب کلام آخر صریح أو ظاهر فی ذلک و الظاهر أن ذلک منهم اشتباه و قد نسب عدم اشتراط رضاه کاشف الرموز و المقداد إلی أبی الصلاح و استشعره فی المختلف من کلام المفید و الشیخ فی المقنعة و النهایة قالا إذا کان للإنسان علی غیره مال فأحال به علی رجل ملی به فقبل الحوالة و أبرأه منه لم یکن له رجوع ضمن ذلک المال المحال به أو لم یضمن فإن لم یقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال علیه و لم یضمن من أحیل علیه ذلک کان له مطالبة المدیون و لم تبرأ ذمته بالحوالة و کأنهما أشارا بضمان المال إلی قبول الحوالة و التزامها و انتقال الحق إلی ذمته و قد قال فی السرائر بعد أن حکی ذلک عن الشیخ لا أری لقول الشیخ وجها و أخذ فی بیان فساده و یأتی تمام الکلام فیه و عبارة الوسیلة تؤذن بوجود الخلاف حیث قال و رضا المحال علیه علی الصحیح و کذلک عدم حکایة الإجماع علیه فی الغنیة مع حکایته فی الأولین و ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر من التصریح بوجود الخلاف فإنما أرادوا به الخلاف من العامة و قد مال إلیه فی المختلف و هو خیرة المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مال إلیه أو قال به فی الریاض بل فی التنقیح إن اعتبرنا شغل الذمة و الحوالة بمثل ما علیه فلا یشترط رضاه قطعا و هذه الکلمة تجری مجری الإجماع ممن یعمل بالظنیات و قال و إن لم نشترط الشغل أو کانت الحوالة بالمخالف فلا بد من رضاه قطعا و نحو هذا الأخیر ما فی إیضاح النافع و جامع المقاصد و الروضة و غیرها من أنا لو جوزنا الحوالة علی البری‌ء اعتبر رضاه قطعا و نسب أبو العباس فی کتابیه إلی ابن إدریس الاقتصار علی رضا المحیل و المحتال و هو خطأ قطعا و لعل ما نسب إلی أبی الصلاح کذلک و الحاصل أن الإجماع کاد یکون معلوما ممن تقدم علی المختلف و خلاف هؤلاء مسبوق به فلا یؤیه به «1» علی أنه فی المختلف لم یخالف صریحا قیل و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس هو علی حد رضاهما لأن الحوالة عقد لازم لا یتم إلا بإیجاب و قبول فالإیجاب من المحیل و القبول من المحتال و یعتبر فیهما ما یعتبر فی غیرهما من اللفظ العربی و المطابقة و غیرهما و أما رضا المحال علیه فیکفی کیف اتفق متقدما و متأخرا و مقارنا (حجة المشهور) بعد ما عرفت أن الأصل بقاء الحق فی ذمة المحیل فیستصحب و یقتصر علی المتیقن و أن نقل المال من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه تابع لرضاه و أنه أحد من تتم به الحوالة فأشبه المحیل و المحتال و أن الناس متفاوتون فی المعاملات و الاقتضاء سهولة و صعوبة (و قد یجاب) بأن الأصل معارض بأصل عدم الاشتراط بعد وجود الدلیل و هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق ما سیأتی من النصوص و إنما نمنع أن الحوالة تقتضی النقل بل هی إیفاء لما فی ذمة الغیر فلا تقصر عن بیع ما فی ذمة الغیر و لا یشترط فیه الرضا إجماعا (و منه یعلم) حال دلیل التفاوت فی الاقتضاء لأنه جار فیه و قد قالوا فی الجواب عنه أیضا أن المحیل قد أقام المحتال مقام نفسه فی القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار إلی رضا من علیه الحق کما لو وکله فی القبض منه و اختلاف الناس فی الاقتضاء لا یمنع من
______________________________
(1) الذی وجدناه فی النسخ فلا یؤبه به و معناه غیر ظاهر و کان الصواب فلا یرد به أو نحو ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 405
و علمهم بالقدر (1) و لزوم الدین و کونه صائرا إلیه (2)
______________________________
مطالبة المستحق أو من نصبه خصوصا مع اتفاق الحقین جنسا و وصفا (و أورد) علیه بأنه قیاس للحوالة اللازمة المترتب علیها کثیر من الأحکام المخالفة للأصول القطعیة علی الوکالة الجائزة (و أجیب) بأن المراد من تشبیهها بالوکالة لیس إلا لدفع دلیل الاشتراط أعنی اختلاف الناس فی سهولة القضاء و صعوبته بناء علی أنه لو صلح للاشتراط و إثبات المانعیة عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعیة عن الوکالة مع عدم رضاه لجریان دلیل المنع عن الحوالة فیها و مثله لا یسمی قیاما بل تنظیرا و هو جائز إجماعا حیث یحصل دلیل آخر للحکم فی المنظر غیر نفس القیاس کما فیما نحن فیه لأن الدلیل هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الإطلاقات الأخر کما أشرنا إلیه آنفا و یدفع ذلک کله بعد الإجماع المحصل السابق علی المخالف و المنقول فی ظاهر کلام جماعة ما نطقت به تعریفاتهم و طفحت به عباراتهم من أن الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه و أنها من أجل ذلک سمیت حوالة قال فی (التذکرة) الحوالة تقتضی نقل الحق من ذمة المحیل إلی المحال علیه عند علمائنا أجمع انتهی و نحوه ما فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الغنیة و غیرها کما ستسمع ذلک کله فکان المحال علیه کالضامن لا بد من رضاه أو کالمستقرض من المحتال إن قلنا إنها إیفاء و البیع دل علیه الدلیل و هو الإجماع الذی حکیته و إلحاق الحوالة به قیاس و صاحب جامع المقاصد الذی قال إنا نمنع أنها تقتضی النقل ستأتی له أنه أی النقل هو المشهور و علیه الفتوی و لعله لم یبق بعد الیوم فی المسألة إشکال (و لیعلم) أنه استثنی فی التذکرة من اعتبار رضا المحیل ما لو تبرع المحال علیه بالوفاء قال فإنه لا یعتبر رضاء المحیل لأنه وفاء دینه بغیر إذنه و العبارة عنه حینئذ أن یقول المحال علیه للمحتال أحلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی فیقبل فیقومان برکنی العقد و تبعه علی ذلک جماعة منهم الشهید الثانی فی المسالک و الروضة (و فیه) أن مثل هذا لا یندرج فی الحوالة التی هی من العقود اللازمة لأن المتبادر من إطلاقات أخبار الباب غیر هذا القسم و لا عموم فی العقود التی أمرنا بالوفاء بها إلا بالنظر إلی العقود المتداولة فی زمن الصدور فلیلحظ هذا
(قوله) (و علمهم بالقدر)
هذا قد نبه علیه فی المبسوط و الخلاف فی أثناء کلام له فیهما و به صرح فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و التحریر بل قال فی الأخیر یجب أن یکون المال معلوما فلا تصح الحوالة بالمجهول إجماعا و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فی الاشتراط هنا و فی (جامع المقاصد و الکفایة) أن المشهور اشتراط علمهم بالقدر قلت لم نجد المخالف و إنما احتملت الصحة مع الجهل فی التذکرة و المسالک و مجمع البرهان احتمالا إلا أن تقول إن الخلاف یفهم من الوسیلة و الغنیة و غیرها حیث لم یذکر هذا الشرط فیها مع ذکر غیره من الشروط فتأمل إذ لعل ترکهم له لمکان ظهوره کالبلوغ و الرشد و الوجه فی هذا الشرط أنه لو أحاله بما له من الدین و لا یعرف قدره کان فیه من الغرر ما لا یخفی لعدم العلم بالمأخوذ و المعطی فلا تصح و أن الحوالة إن کانت اعتیاضا فلا یصح علی المجهول کما لا یصح بیعه و إن کانت استیفاء فإنما یمکن استیفاء المعلوم و وجه احتمال الصحة أنها کالضمان فیلزم ما تقوم به البینة و هو إنما یتم علی الاحتمال الثانی أعنی الاستیفاء و حمله علی الضمان لا یتجه لأنه مبنی علی الإرفاق و المسامحة و الغرامة
(قوله) (و لزوم الدین و کونه صائرا إلیه)
یرید أنه یشترط أن یکون المال ثابتا للمحتال فی ذمة المحیل لا فی ذمة المحال علیه و لا فرق فی الثابت بین کونه مستقرا و غیره کالثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 406
و علم المحتال بإعسار المحال علیه لو کان أو رضاه به شرط اللزوم (1) و هل یشترط شغل ذمة المحال علیه بمثل الحق للمحیل الأقرب عدمه لکنه أشبه بالضمان (2)
______________________________
فی مدة الخیار و تکون الحوالة مراعاة بالبقاء علی البیع فلو فسخ بالخیار ففی بطلان الحوالة وجهان یأتی الکلام علیهما فی نظیره و بهذا التقریر لا یبقی وجه لقوله فی جامع المقاصد فی اشتراط هذا الشرط مع القول بأن الحوالة علی بری‌ء الذمة جائزة نظر انتهی (و کیف کان) فهذا الشرط قد نبه علیه فی المبسوط و صرح به فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و التحریر بل فیه أن شرطها ثبوت الحق فی ذمة المحیل فلو أحاله بما یقرضه لم یصح إجماعا و قد نقل عن بعضهم حکایة الإجماع علی هذا الشرط فی مجمع البرهان و لعله أراد ما فی التحریر و فی (الحدائق) حکایته علی البت و هو منه عجیب و فی (الکفایة) المشهور أنه یشترط أن یکون ثابتا فی الذمة و لعل نسبته إلی الشهرة لعدم تعرض جماعة کثیرین له و لعل السر فی ذلک ظهوره من کلامهم و تعریفهم الحوالة و فائدة هذا الشرط الاحتراز عما لیس بثابت سواء لم یوجد سببه کما فی مثال التحریر أو وجد سببه کمال الجعالة قبل العمل فإنه لا یصح إحالة الجاعل به للمجعول له لعدم ثبوته أما إحالة المجهول له به علی الجاعل لمن له علیه دین فإنه جائز بناء علی جوازها علی البری‌ء
(قوله) (و علم المحتال بإعسار المحال علیه لو کان أو رضاه به شرط اللزوم)
ملاءة المحال علیه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره شرط فلو کان معسرا و احتال علیه مع جهله بإعساره کان له فسخ الحوالة و مطالبة المحیل بالمال سواء شرط الیسار أو أطلق عند علمائنا کما فی التذکرة و نسب فی السرائر إلی أصحابنا اعتبار الملاءة وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره و فی (الخلاف) الإجماع علی الأول و فی (الغنیة) نفی الخلاف عنه و قال فإن رضی المحال بعدم ملاءته جاز و روی فی الکافی عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یحیل علی الرجل بدراهم یرجع علیه قال لا یرجع علیه أبدا إلا أن یکون قد أفلس قبل ذلک قال فی (التذکرة) و هو نص فی الباب و مثله روایة الصدوق عن أبی أیوب الخزاز من دون تفاوت و المراد بقوله علیه السلام إلا أن یکون قد أفلس من قبل أنه کان مفلسا و لم یعلم بإفلاسه و یفهم من الخبرین أنه لو کان وقت الحوالة ملیا ثم تجدد له الإعسار فلا خیار و به نطق خبر عقبة بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یحیل الرجل بمال علی الصیرفی ثم تغیر حال الصیرفی أ یرجع علی صاحبه إذا احتال و رضی قال لا و تغیر الحال کنایة عن الإفلاس و یأتی الکلام فیما إذا انعکس الفرض المذکور عند تعرض المصنف له
(قوله) (و هل یشترط شغل ذمة المحال علیه بمثل الحق للمحیل الأقرب عدمه لکنه أشبه بالضمان)
عدم الاشتراط خیرة المبسوط فی أول الباب و عدة مواضع منه و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی (السرائر) نفی الخلاف فیه بین أصحابنا و حکی فی الریاض عن السرائر الإجماع علیه و إجماعها الصریح کإجماع المبسوط إن دلا فإنما یدلان بإطلاقهما (و حجتهم) علی ذلک أصل الجواز و أصل عدم الاشتراط و إطلاقات أخبار الباب و هی الثلاثة التی سمعتها آنفا و ما فی المسالک تبعا لجامع المقاصد تبعا للشهید فی حواشیه من أن مبنی القولین علی أن الحوالة هل هی استیفاء أو اعتیاض فعلی الأول تصح دون الثانی لأنه لیس علی المحال علیه شی‌ء یجعل عوضا عن حق المحتال فهو من تخریجات الشافعیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 407
و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملی (1) فإن قبل لزم (2) و لیس له الرجوع و إن افتقر (3)
______________________________
فی المسألة و إنما هی أصل برأسه و عقد مفرد کما هو صریح المبسوط و الخلاف و السرائر و المختلف و حواشی الکتاب و غیرها و قال فی (الخلاف) إن الذی یقتضیه مذهبنا أن نقول إنها عقد قائم بنفسه انتهی (قلت) أما أنها لیست بیعا فلإطباق أصحابنا علی ذلک کما تقدم إلا ما یلوح من المبسوط فی أثناء کلام له و هو مأول لأنه صرح فی عدة مواضع بأنها لیست بیعا و لأنها لو کانت بیعا لجازت بلفظ البیع و لجازت الزیادة و النقصان فیها و لما جازت فی النقود إلا مع التقابض فی المجلس و أما أنها لیست استیفاء فلأنها لو کانت استیفاء لقدر أن المحتال استوفی ما کان له علی المحیل و أقرضه المحال علیه و لیس فیها استیفاء و لا إقراض محقق فلا یقدران ثم إنها لو کانت استیفاء لوجب قبولها إذا أحاله علی ملی و الإجماع علی خلافه کما یأتی فلا ریب أنها لیست استیفاء و إن قواه فی التذکرة و نسبه الشهید إلی ظاهر کلام الأصحاب علی أنه قال فی التذکرة فی آخر مسألة الاختلاف فی أنها استیفاء أو بیع کل هذه الخلافات لا فائدة تحتها و لا دلیل علیها و المخالف فیما نحن فیه الشیخ فی المبسوط فی آخر الباب و حکاه فی الإیضاح عن القاضی و ابن حمزة و لم نجد ذلک فی الوسیلة و لم یحکه والده فی المختلف عن أحد غیر الشیخ فی المبسوط فی آخر کلامه و کأنه فی جامع المقاصد متأمل و لیس فی محله و فی (المفاتیح) أن الأظهر أنه ضمان (قلت) قد قال المحقق و المصنف و غیرهما أنه أشبه بالضمان لاقتضائه نقل المال من ذمة مشغولة إلی ذمة بریئة و کأن المحال علیه لقبوله ضامن لدین المحتال علی المحیل قال فی (المسالک) و لکنه بهذا الشبه لا یخرج عن الحوالة قطعا فتلحقه أحکامها و هذه الکلمة تجری مجری الإجماع ممن یعمل بالظنون و قوله تلحقه أحکامها فیه أنه ینبغی علی ما سلف له أنه لا یعتبر فیها رضا المحیل نعم له الرجوع مع الإذن کما فی الضمان فلیتأمل و لیلحظ ما تقدم و یعتبر رضا المحال علیه قطعا کما تقدم
(قوله) (و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملی)
بلا خلاف إلا من داود و قد سمعت الإجماعات المحکیة علی اشتراط رضاه أی المحتال مضافا إلی الأصل و فقد المانع و الدلیل لأن الواجب قبوله أداء الدین و لیست أداء و إنما هی نقل و أوجب داود القبول لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فیما حکی إذا أحیل أحدکم علی ملی فلیحتل و قصور السند یمنع من حمله علی الوجوب فلیحمل علی الإرشاد بل علی الاستحباب لما فیه من قضاء حاجة أخیه و إجابته إلی ما یبتغیه و هذا یرشد إلی أنها لیست استیفاء و إلا لوجب القبول إلا أن تقول إن وجوب القبول إنما هو فی الأموال الموجودة فی الخارج لا فی الماهیة الکلیة فتأمل
(قوله) (فإن قبل لزم)
بالنص و الإجماع کما تقدم و انتقل الحق إلی ذمة المحال علیه و به قال جمیع الفقهاء إلا زفر ابن الهذیل کما فی الخلاف و بلا خلاف إلا من زفر کما فی الغنیة و إجماعا إلا من زفر کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان
(قوله) (و لیس له الرجوع و إن افتقر)
بلا خلاف بیننا و به نطق خبر عقبة المتقدم ذکره و هو المروی عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام کما فی الخلاف و المخالف أبو حنیفة قال له الرجوع علیه إذا جحده المحال علیه أو مات مفلسا و حکوا عن عمر أنه یرجع علیه إذا أفلس و حجر علیه الحاکم و به قال أبو یوسف و محمد بن الحسن و لا فرق عندنا بین أخذ المحتال شیئا من المال و عدمه عملا بإطلاق النص و الفتوی و الإجماع مضافا إلی أصالة لزوم العقد و عدم اشتراط الأخذ بل ظاهر المختلف الإجماع صریحا و خالف سلار فقال الحوالة بین ضربین أحدهما أن یکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 408
و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیر فی الفسخ (1) و هل یتخیر لو تجدد الیسار و العلم بسبق الفقر إشکال (2) و هی ناقلة فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی (3)
______________________________
قد أخذ المحال له بعضا و الآخر أن یکون لم یأخذ فإن أخذ لا یجوز له الرجوع و إن لم یأخذ یجوز له الرجوع و هو شاذ نادر مرغوب عنه کما فی السرائر و لا حجة له إلا أن القبول یتم بذلک و هی واهیة
(قوله) (و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیر فی الفسخ)
قد تقدم الکلام فیه و به خبر منصور و أبی أیوب
(قوله) (و هل یتخیر لو تجدد الیسار و العلم بسبق الفقر إشکال)
یرید أنه لو کان معسرا ثم تجدد له الیسار قبل أن یفسخ فهل یزول الخیار إشکال ینشأ من زوال الضرر و من ثبوت الرجوع قبله فیستصحب و هذا هو الأظهر من إطلاق النص و الفتوی و هو خیرة جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض لأن الموجب للرجوع لیس هو الإعسار علی الإطلاق لیزول بزواله بل هو الإعسار وقت العقد و هذا لم ینتف و لم یزل فیثبت حکمه و فیه نظر ظاهر لأن الإعسار وقت العقد قد انتفی لانتفاء الضرر لأنه هو السبب فی ذلک قطعا و لیس الإعسار وقت العقد موجبا للخیار من حیث هو إعسار کذلک حتی یکون حکمة بل هو معلل و منه یعلم قوة ما حققه فی الإیضاح قال و التحقیق أنه یبنی علی أن علل الشرع هل هی معرفات أو علل حقیقة و علی الثانی هل الباقی مستغن عن المؤثر أو محتاج و مراده أنه إذا استغنی الباقی عن المؤثر أو قلنا العلل معرفات ثبت الخیار و إن قلنا إنه یحتاج إلی المؤثر زال الخیار لزوال العلة و قد عرفت الحال و لم یرجح فی التذکرة و لا فی الحواشی و فی الأخیر إذا قلنا بالخیار کان علی الفور قلت فیه نظر کما فی نظائره
(قوله) (و هی ناقلة فیبرأ المحیل عن دین المحتال و إن لم یبرئه المحتال علی رأی)
أما أنها ناقلة فقد سمعت أن الإجماع محکی علی ذلک صریحا فی خمسة مواضع و ظاهرا فی موضعین و بذلک طفحت عباراتهم من غیر خلاف بینهم و لا یستلزمه ما ستسمعه و إن توهمه صاحب التنقیح کما ستسمع و أما أنه یبرأ المحیل من دین المحتال و إن لم یبرئه فهو الذی تقتضیه عبارة المبسوط و الخلاف و الغنیة بل کاد یکون صریحها بل نسب ذلک صاحب السرائر إلی الخلاف و عبارة المبسوط و الغنیة کعبارة الخلاف من دون تفاوت قال فی (الخلاف) إذا أحال رجل علی رجل بالحق و قبل الحوالة و صحت تحول الحق من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه (دلیلنا) أن الحوالة مشتقة من التحویل فینبغی أن یعطی اللفظ حقه من الاشتقاق و به قال جمیع الفقهاء إلا زفر ابن الهذیل فإنه قال لا یتحول الحق عن ذمته و قال أیضا إذا انتقل الحق بحوالة صحیحة فإنه لا یعود علیه سواء بقی المحال علیه علی غناه إلی آخره فما فی المختلف من أنه لم یتعرض فی الخلاف و المبسوط لذلک لعله لم یصادف محزه و کیف کان فما نحن فیه صریح السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و حواشی الشهید و المقتصر و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض و فی (التذکرة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) أنه المشهور و زاد الکرکی أن علیه الفتوی و فی (الکفایة) أنه الأشهر و قضیة ما فی التذکرة أنه مشهور بین المتقدمین فلا تغفل عن هذا و المخالف الشیخ فی النهایة و ابن حمزة فی الوسیلة و هو الظاهر من المقنعة و المحکی عن أبی علی و القاضی و التقی و کأنه قال به أو مال إلیه صاحب التنقیح (حجة المشهور) الإجماعات المتقدمة المحکیة علی انتقال الحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 409
و یتحول حقه إلی ذمة المحال علیه و یبرأ المحال علیه عن دین المحیل (1) و تصح علی من لیس علیه حق أو علیه مخالف علی رأی (2)
______________________________
بمجرد الحوالة مضافا إلی إطلاق النصوص الثلاثة التی سمعتها آنفا و بعضها صریح فی عدم الرجوع بعد الرضا و هو خبر عقبة و عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود کتابا و سنة بناء علی أن معنی الحوالة الانتقال من حینها نظر إلی مبدإ اشتقاقها فإذا تحققت وجب تحقق المبدإ مع أن الإبراء إن کان قبل الانتقال استلزم بطلان الحوالة إذ لیس له حینئذ شی‌ء فی ذمة المحیل و إن کان بعدها لزم تحصیل الحاصل لأن ذمته برئت بالحوالة فلا حاجة إلی إبراء آخر و بعبارة أخری إن الحوالة تقتضی البراءة و الإبراء یقتضی البقاء و إسقاط الحق فتکون الحوالة من قبیل الوکالة هذا خلف و هذا کله مبنی علی الإجماعات المحکیة علی الانتقال بل الإجماع معلوم فکان جمیع ما فی التنقیح غیر صحیح لأن الشیخ فی النهایة و من وافقه ما استندوا إلی عدم الانتقال و لا نازعوا فیه و لا قالوا إن سقوط الحق عن المحیل لا تقتضیه الحوالة إلا علی القول بأنها عقد معاوضة و إنما استندوا إلی حسنة زرارة عن الباقر علیه السلام بإبراهیم و هی مرویة أیضا بإسنادین آخرین ضعیفین فی الرجل یحیل الرجل بمال کان له علی رجل فیقول له الذی احتال برئت من مالی علیک قال إذا أبرأه فلیس له أن یرجع علیه و إن لم یبرئه فله أن یرجع علی الذی أحاله و قد حملت تارة علی التقیة من الحسن البصری و أخری علی السلب الکلی و الإیجاب الجزئی فیکون المراد فی الإیجاب أن له أن یرجع إلیه فی بعض الأحیان و هو ما إذا ظهر إعسار المحیل حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله و فیه نظر ظاهر و أخری علی أن الإبراء کنایة عن قبول المحتال الحوالة فمعنی قوله برئت من مالی علیک أنی رضیت بالحوالة الموجبة للتحویل فبرئت أنت فکنی عن الملزوم باللازم و هکذا القول فی قوله و لو لم یبرئه فله أن یرجع لأن العقد بدون رضاه غیر لازم فله أن یرجع و حملت فی التذکرة علی ما إذا شرط المحیل البراءة قال فإنه یستفید بذلک عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال علیه و نعم ما قال المقدس الأردبیلی و غیره لما کانت غیر صحیحة و مخالفة للإجماع علی أنها ناقلة و مخالفة للأخبار الأخر الصریحة فی عدم الرجوع بعد الرضا کخبر عقبة فلا بد من تأویلها و إن بعد
(قوله) (و یتحول حقه إلی ذمة المحال علیه و یبرأ المحال علیه عن دین المحیل)
هذا مما یتفرع علی قوله ناقلة فهو من تتمة التفریع و وجهه أنه متی انتقل الحق من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه صار فی ذمته حق المحتال فامتنع بقاؤه علی ملک المحیل فیبرأ المحال علیه من دین المحیل
(قوله) (و تصح علی من لیس علیه حق أو علیه مخالف علی رأی)
قد تقدم الکلام فی الأول و أما الثانی و هو الحوالة علی من علیه مخالف للحق فإنه یتصور علی وجهین (الأول) أن یکون علی المحیل لزید مثلا دراهم فیحیله علی عمرو بدنانیر و الحال أنه له علی عمر دنانیر (و الثانی) أن یحیله علی عمرو الذی لیس له علیه إلا الدنانیر بدراهم و هذا هو الذی فرضوا النزاع فیه و صحة الحوالة فی المثال و نحوه خیرة المبسوط فی موضع منه و التذکرة و التحریر و الحواشی و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح عملا بأصالة الجواز الناشئة من العموم و الإطلاق و فحوی ما دل علی جوازها علی البری‌ء فعلی من علیه بالمخالف أولی و ضرر التسلط مدفوع باعتبارنا رضا المحال علیه مطلقا أو فی خصوص ما نحن فیه کما فی المختلف فإذا رضی أن یدفع من غیر الجنس الذی علیه فلا مانع أصلا و المخالف الشیخ فی المبسوط فی أول الباب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 410
و یصح ترامی الحوالات و دورها (1)
______________________________
و ابن حمزة و السید حمزة ابن زهرة و القاضی فیما حکی عنه فاعتبروا اتفاق الحقین فی الجنس و النوع و الصفة و هو ظاهر النافع و نحوه مما عرفت فیه الحوالة بتحویل المال من ذمة إلی ذمة مشغولة بمثله إذ المخالف لیس مثلا و قال فی (التذکرة) من مشاهیر الفقهاء وجوب التساوی فی الدینین إلی آخره و تردد فی الشرائع و کذا الکفایة (حجة الشیخ) و من وافقه أن حقیقة الحوالة تحویل ما فی ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه فإذا کان علی المحیل دراهم و له علی المحال علیه دنانیر کیف یصیر حق المحال علی المحال علیه دراهم و لم یقع عقد یوجب ذلک فإن الحوالة إن کانت استیفاء کان بمنزلة من استوفی دینه و أقرضه المحال علیه و حقه الدراهم لا الدنانیر و إن کانت معاوضة فلیست علی حقیقة المعاوضات التی یقصد بها تحصیل ما لیس بحاصل من جنس مال أو زیادة قدر أو صفة و إنما هی معاوضة إرفاق و مسامحة للحاجة فاشترط فیها التجانس و التساوی و القدر و الصفة لئلا یتسلط علی المحال بمال لیس فی ذمته کما ذکر ذلک فی التذکرة و غیرها و الظاهر أن هذا القول مبنی علی عدم اعتبار رضا المحال علیه و منع الحوالة علی البری‌ء فإذا اعتبر أو جوز لم یشترط قطعا لکن المخالفین فی المقام یعتبرون الرضا و یجوزون الحوالة علی البری‌ء ثم إن ذلک لا یتم مع قلب حق المحتال إلی جنس المال المحال به کما فی الوجه الأول من وجهی المسألة فإنهما لو تراضیا علی هذا الوجه لم یستوف من المحال علیه غیر ما فی ذمته فلا محذور هذا و فی الوجه الثانی یبرأ المحیل قطعا من مال المحال فی الحال قاله الشهید و قال فی براءة المحال علیه من مال المحیل فی الحال أو بعد الأداء احتمالان البراءة لأنه لو بقی له حق لکان له المطالبة به و هو خروج عن معنی الحوالة و عدمها لعدم منافاة أداء دینه عنه و بقاء دینه علیه لأنه فی المثال إنما لزم المحال علیه للمحال دراهم لمکان رضاه و بقیت الدنانیر فی ذمته للمحیل و صار له فی ذمته أی المحیل دراهم فحینئذ مع الأداء تحتمل المقاصة لانتهاض معنی الحوالة و یحتمل اعتبار التراضی لأن لکل منهما علی صاحبه حقا مخالفا و المعهود فی مثله اعتبار التراضی و لکنک قد عرفت أن المفروض أن التراضی حصل سابقا بین الثلاثة علی تحول الحق الذی فی ذمة المحال علیه إلی جنس ما فی ذمة المحیل فلا حاجة إلی تراض جدید عند الأداء و التقابض و یبقی الکلام فیما إذا أطلق و لم یعین أحد الوجهین فیحتمل البطلان لاختلاف الفرض من کل من الصورتین و عدم لفظ یدل علی التعیین و الصحة و ینصرف الإطلاق إلی وجوب دفع الحق المحال به کما فی الحواشی
(قوله) (و یصح ترامی الحوالات و دورها)
أما صحة ترامیها فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الکفایة و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و أما دورها فقد صرح به فی السبعة الأخیرة و هی التذکرة و ما ذکر بعدها عملا فیهما بالأصل المستفاد من عموم أوفوا و إطلاقات أخبار الباب و لأنه کما تصح الحوالة الأولی لاجتماع شرائط الصحة تصح الثانیة کذلک و متی أحال المحال علیه برئ کالأول و هکذا لو تعدّد و هو المراد بالترامی کأن أحال المدیون زیدا علی عمرو ثم أحال عمرو زیدا علی بکر ثم أحال بکر زیدا علی خالد و هکذا و دورها بأن یحیل المحال علیه فی بعض المراتب علی المحیل الأول بأن تکون ذمته مشغولة لمن أحال علیه أو بریئة علی المختار و فی الصورتین المحتال متحد و إنما تعدد المحیل و المحال علیه و فی (جامع المقاصد) أن الترامی وقوع الحوالة من المحال علیه علی آخر من غیر تقیید بغایة مخصوصة و فی (مجمع البرهان) أن الترامی إلی غایة فتأمل (و لیعلم)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 411
و الحوالة بما لا مثل له (1) و بالثمن فی مدة الخیار (2) و بمال الکتابة بعد حلول النجم (3) و قبله علی إشکال (4) و لو أحال المکاتب سیده بثمن ما باعه جاز (5)
______________________________
أنه یصح ترامی الکفالة دون دورها لأن حضور المکفول یبطل ما تأخر منها
(قوله) (و الحوالة بما لا مثل له)
یشیر بذلک إلی خلاف الشیخ فی المبسوط و ابن حمزة فی الوسیلة و لا ثالث لهما فیما أجد فنسبته إلی الشیخ و جماعة من جماعة لم تصادف محزّها قال فی (المبسوط) إنما تصح فی الأموال ذوات الأمثال و استند فی عدم جواز الحوالة بالقیمی إلی کونه مجهولا (و فیه) أنه مضبوط بالوصف و الواجب فیه القیمة و هی مضبوطة أیضا تبعا لضبطه بالوصف الذی یوصف به السلم فصار الحاصل أنه إن حوله بنفس القیمی کأن یکون قد أسلفه علی خمس من الإبل و قد أسلف هو آخر علی خمس کذلک فحوله علیها أو بنفسه أیضا بأن یراد الحوالة بقیمته فالحوالة بهما صحیحة فالمانع مفقود و عموم الأدلة تشمله و الصحة خیرة المبسوط بعد ذلک بأوراق إذا کان معلوما و الخلاف و الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الریاض و هو المحکی عن أبی علی (و یبقی الکلام) فیما لا یصح السلم فیه فهل تجوز الحوالة به احتمالان أقربهما کما فی التذکرة الجواز لأن الواجب فی الذمة حینئذ القیمة فالعین غیر ثابتة فی الذمة فالحوالة بها حوالة بقیمتها و قد فهم فی جامع المقاصد من عبارة الکتاب أنها مبنیة علی أن الواجب فی القیمی مثله ثم ینتقل إلی القیمة للتعذر حیث إنه لا مثل له و إن المصنف أراد ثبوت صحة الحوالة فیه و إن قلنا إن الواجب فیه هو المثل ثم ینتقل إلی القیمة لأن الوصول إلی الحق ممکن بالمثل و بالقیمة فیما لا مثل له و متی أمکن الوصول إلی الحق فلا مانع من صحة الحوالة انتهی و قد عرفت أن الغرض التنبیه علی خلاف الشیخ فتجشم ما تجشم فتأمل
(قوله) (و بالثمن فی مدة الخیار)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه حق ثابت آئل إلی اللزوم و تزلزله لا ینافی نقله إلی ذمة أخری و لا استیفاؤه و المخالف بعض الشافعیة و کلام المبسوط فی العبد یعطی المنع و هل یسقط بذلک الخیار وجهان أقواهما السقوط و قوی فی التذکرة البقاء و إذا انفسخ البیع لفسخ صاحب الخیار ففی بطلان الحوالة وجهان أظهرهما البطلان فی بعض الصور کما یأتی
(قوله) (و بمال الکتابة بعد حلول النجم)
کما فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لأنه مال ثابت فی ذمة المکاتب فصحت الحوالة به علی العبد و فی (المسالک) لا إشکال فیه و خصوص خلاف الشیخ فی المبسوط بما قبل الحلول و نحو ذلک مما فی الشرائع و الشیخ منع من الحوالة به علی العبد و أطلق لجواز تعجیز نفسه فلا یمکن إلزامه بالأداء فیکون مخالفا فیما نحن فیه فتأمل
(قوله) (و قبله علی إشکال)
و نحوه ما فی الشرائع و الإیضاح من عدم الترجیح و الجواز خیرة التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لأنه مال ثابت بعقد لازم و نمنع أنه یجوز له تعجیز نفسه و لو سلم فلا ینقص حاله عن الثمن فی مدة الخیار و قد سمعت أن الشیخ أطلق المنع و تبعه علی ذلک القاضی فیما حکی و وجه الإشکال مما ذکر و مما استند إلیه الشیخ من أن مال الکتابة لیس بدین ثابت لأن للمکاتب إسقاطه بالتعجیز و زید له إمکان موته قبل حلول النجم فیظهر عدم استحقاقه فلیتأمل فی الوجه الثانی فإنه لا یناسب علی مختار المصنف
(قوله) (و لو أحال المکاتب سیده بثمن ما باعه جاز)
معناه کما فی جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 412
و لو کان له علی أجنبی دین فأحاله علیه بمال الکتابة صح لأنه یجب تسلیمه (1) و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه و إن تبرع لم یرجع و یبرأ المحال علیه (2) و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادعی شغل ذمته قدم قول المنکر مع الیمین (3)
______________________________
أنه إذا أحال المکاتب سیده علی إنسان بمال الکتابة صحت الحوالة و به صرح فی المبسوط و حکی علیه الإجماع فی التحریر و ظاهر التذکرة حیث قال عندنا و عند کثیر من العامة (قلت) فیتحرر و یکون ذلک بمنزلة الأداء سواء أدی المحال علیه أو لا حتی لو أفلس به لأنه أحاله علی مال مستقر و قد قیل فیبرأ کما فی التذکرة و غیرها و یحتمل أن یکون معنی العبارة أن المکاتب أحال سیده بثمن الثوب مثلا الذی باعه السید للمکاتب کما فی الشرائع قال فیها و لو باعه السید سلعة له فی إحالة بثمنها جاز و خص البیع و لم یذکر حکم مطلق الدین مع اشتراکهما فی المعنی تنبیها علی خلاف الشیخ فی المبسوط فی مسألة البیع حیث إنه یمکن فسخ الکتابة بناء علی أصله من جوازها من جهته فیوجب استحقاق السید شیئا علی عبده بخلاف ما لو باعه أجنبی و أحاله علی المکاتب بثمنه فإنه لا سبیل له إلی إسقاطه و لو فسخت الکتابة فإنه یثبت فی ذمته و به یرتفع التکرار الذی نبه علیه فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو کان له علی أجنبی دین فأحاله علیه بمال الکتابة صح لأنه یجب تسلیمه)
هذا صرح به فی المبسوط و غیره و قال فی (جامع المقاصد) قد کان هذا مغنیا عما قبله لأن الدین شامل للثمن و غیره و معنی قوله یجب تسلیمه أنه یجب علی المدیون تسلیم ما للمکاتب علیه أو إلی من یرتضیه و الشهید فهم من العبارة أن المولی أحال الأجنبی المدیون للمکاتب علی المکاتب بمال الکتابة و شرط فی الصحة إجازة العبد
(قوله) (و لو قضی المحیل الدین بمسألة المحال علیه رجع علیه و إن تبرع لم یرجع و یبرأ المحال علیه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و الکفایة و وجهه ظاهر لأن الحوالة لما کانت ناقلة صار المحیل بالنسبة إلی دین المحتال بمنزلة الأجنبی لبراءة ذمته فإذا أداه بعد الحوالة کان کمن أدی دین غیره بغیر إذنه فیشترط فی جواز رجوعه علیه مسألته و إلا کان متبرعا و برئ المحال علیه من الدین و نبهوا بذلک علی خلاف أبی حنیفة و أصحابه حیث قالوا لا یکون متبرعا و یکون له الرجوع به لأن الدین باق فی ذمة المحیل من طریق الحکم و إن برئ فی الظاهر و هو غلط لأنه لو کان الحق باقیا فی ذمته حکما لملک مطالبته إلی غیر ذلک من المفاسد المخالفة لقواعد الباب
(قوله) (و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادعی شغل ذمته قدم قول المنکر مع الیمین)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الکفایة لأن الحوالة جائزة علی البری‌ء فلم تقتضی بإطلاقها ثبوت دین کذلک فالقول قوله مع یمینه عملا بأصل البراءة و لا معارض له إلا الظاهر إذ الظاهر أنه لو لا اشتغال ذمته لما أحیل علیه و الأصل مقدم علی الظاهر و إنما یتخلف فی مواضع نادرة و لو اشترطنا فی الحوالة اشتغال ذمة المحال علیه تعارض أصل صحة العقد و أصل البراءة و فی (جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان) أنهما یتساقطان و یبقی مع المحال أداء دین المحیل بإذنه فیرجع علیه و لا یمنع وقوع الإذن فی ضمن الحوالة الباطلة المقتضی بطلانها لبطلان تابعها لاتفاقهما علی الإذن و إنما اختلفا فی أمر آخر فإذا لم یثبت ما اختلفا یبقی ما اتفقا علیه من الإذن فی الوفاء المقتضی للرجوع (قلت) أصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 413
و لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعیب سابق فإن قلنا الحوالة استیفاء بطلت لأنها نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هیئة الإرفاق کما لو اشتری بدراهم مکسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ فإنه یرجع بالصحاح و إن قلنا إنها اعتیاض لم تبطل کما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعیب فإنه یرجع بالثمن لا الثوب (1)
______________________________
صحة العقد قد ورد علی أصل البراءة فینقطع به إذ المفروض اتفاقهما علی وقوع العقد الجامع للأرکان کما هو الشأن فیما لو اختلفا فی صحة البیع و فساده کما لو ادعی فقد شرط کجهالة الثمن و نحوها فإن القول قول مدعی الصحة و إن کان الأصل بقاء الملک علی مالکه و الأصل براءة ذمة کل واحد منهما من وجوب التسلیم فالقول قول المحیل حینئذ کما هو خیرة التذکرة و احتمال إطلاق الحوالة هنا مجازا علی غیر ذات الشغل لا یمکن الاستناد إلیه لما فیه من الفساد فی سائر الأبواب و بالغ فی جامع المقاصد فقال سیأتی بیان عدم الاعتداد بأصل الصحة عن قریب یعنی فی مقابلة أصل البراءة و قد لحظنا ما یأتی له فلم نجد له ما یبین منه عدم الاعتداد بهذا الأصل إلا ما ذکره فی شرح قوله و لو صدقهما المحتال و ادعی أن الحوالة بغیر الثمن صدق مع الیمین و ذلک فی مقام آخر لا یشبه ما نحن فیه بل کلامه هناک یؤید هذا الأصل و یشیده فی مثل ما نحن فیه فلیلحظ ذلک نعم تقدم له فی باب الضمان و یأتی له فی الإجارة أن أصل الصحة فی العقود إنما یتمسک به بعد استکمال أرکانها کما تقدم بیانه مفصلا و ما نحن فیه فی غیر الأرکان ثم إنا نقول کما سیأتی أن الحوالة إذا بطلت لم یبق الإذن لأن بناء البقاء علی أن الخاص إذا ارتفع یبقی العام (و فیه) أن الإذن العام إنما کان فی ضمن الإذن الخاص و الإذن الضمنی لا یقوم بنفسه فیرتفع بارتفاع ما تضمنه و لا کل الوکالة و الشرکة کما سیأتی بیان ذلک کله عند تعرض المصنف له و لیعلم أن المحال علیه إذا کان بری‌ء الذمة لا یرجع علی المحیل إلا بعد الأداء لأن الحوالة حینئذ فی معنی الضمان و لهذا عبر فی الشرائع و غیرها بالأداء
(قوله) (و لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعیب سابق فإن قلنا الحوالة استیفاء بطلت لأنه نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هیئة الإرفاق کما لو اشتری بدراهم مکسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ فإنه یرجع بالصحاح و إن قلنا إنها اعتیاض لم تبطل کما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم ردّ بالعیب فإنه یرجع بالثمن لا الثوب)
لا فرق بین الفسخ بخیار العیب و غیره من أنواع الخیار و الإقالة و الفسخ بالتحالف و نحو ذلک مما لا یبطل البیع من أصله بل من حینه لکن المحقق و المصنف مثلوا بالعیب تبعا للشیخ فی المبسوط و العامة و معنی العبارة أن زیدا باع عبدا مثلا بمائة درهم لعمرو ثم إن عمرا أحال زیدا بالمائة علی بکر ثم إن عمرا وجد فی العبد عیبا سابقا علی العقد أو لاحقا علی وجه یجوز الفسخ کالعیب قبل القبض و قبل انقضاء الثلاثة فی الحیوان فردّه أی ردّ المشتری العبد بالعیب و فسخ البیع فالشیخ فی المبسوط قال بطلت الحوالة لأنها تابعة لصحة البیع فإذا بطل بطلت الحوالة و فی (مجمع البرهان) أنه أی البطلان أقوی و إلیه یرجع کلام الإیضاح و جامع المقاصد و کل من قال إن الحوالة استیفاء کما ستعرف و المحقق فی الشرائع و المصنف فی الإرشاد ترددا و کذلک التحریر و التذکرة و غایة المراد و المسالک حیث لا ترجیح فیها (و قال فخر الإسلام) فی شرح الإرشاد إن البطلان أولی (حجة الشیخ) ما حکیناه عنه من أنها تابعة للبیع و مترتبة علی شغل ذمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 414
فللمشتری الرجوع علی البائع خاصة إن قبض و لا یتعین المقبوض و إن لم یقبضه فله قبضه و هل للمشتری الرجوع علی البائع قبل قبضه إشکال ینشأ من أن الحوالة کالقبض و لهذا لا یحبس البائع بعدها السلعة و من أن التغریم للمقبوض و لم تحصل حقیقته (1)
______________________________
المحیل فإذا بطل الأصل و حصلت البراءة بطلت الحوالة (و حجة عدم البطلان) أنها عقد برأسه ناقلة للمال إلی ذمة المحال علیه فی حال کون المحتال مستحقا للدین فی ذمة المشتری فلا یزیله الفسخ المتعقب لأنه إبطال العقد من حینه لا من أصله و منه یعلم وجه التردد و الإشکال و أصحاب الشافعی و المصنف هنا بنوا الوجهین علی أن الحوالة هل هی استیفاء ما علی المحیل أو اعتیاض فعلی الأول تبطل لأنها نوع إرفاق و إذا بطل الأصل بطلت هیئة الإرفاق کما لو اشتری شیئا بدراهم مکسرة فأعطاه صحاحا تطوعا فإنه یرجع بالصحاح و لا یقال یرجع بمثل المکسرة لبقاء التبرع بصفة الصحة و إن کان لو لا الفسخ لکان هذا الدفع لازما و علی الثانی لا یبطل کما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا بأن باع أحدهما بالآخر ثم فسخ بالعیب فإنه یرجع بمثل الثمن لا بالثوب لأنه مملوک بمعاوضة مستقلة و لا فرق فی ذلک بین کون الرد بالعیب بعد قبض المبیع و قبله و لا بین أن یکون الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة و قبله و قد جعل فی التحریر النظر و الإشکال فیما إذا رد قبل قبض المحتال مال الحوالة و هو لبعض العامة و بعضهم فرق بین کون الرد قبل قبض المبیع فتبطل و کونه بعده فلا تبطل
(قوله) (فللمشتری الرجوع علی البائع خاصة إن قبض و لا یتعین المقبوض و إن لم یقبضه فله قبضه و هل للمشتری الرجوع علی البائع قبل قبضه إشکال ینشأ من أن الحوالة کالقبض و لهذا لا یحبس البائع بعدها السلعة و من أن التغریم للمقبوض و لم تحصل حقیقته)
هذا تفریع علی عدم بطلان الحوالة و قد ذکر ذلک کله فی التذکرة قال لو أحال المشتری البائع بالثمن ثم فسخ بالعیب فإن قلنا لا تبطل الحوالة برئ المحال علیه و لم یکن للمشتری مطالبة المحال علیه بشی‌ء بحال لأنه قبض منه بإذنه بل یرجع إلی البائع فیطالبه إن کان قد قبض مال الحوالة و لا یتعین حق المشتری فیما أخذه البائع من المحال علیه بل للبائع أن یدفع إلیه عوضه لبقاء الحوالة صحیحة و إن لم یکن البائع قد قبض فله أن یقبضه و هل للمشتری الرجوع علیه قبل قبضه وجهان للشافعیة أحدهما نعم لأن الحوالة کالمقبوضة أ لا تری أن المشتری إذا أحال البائع بالثمن سقط حق الحبس و الزوج إذا أحال المرأة سقط حق حبسها و أصحهما عنده أنه لا یرجع لأنه لم یوجد حقیقة القبض و إن کان للحوالة حکم القبض و الغرامة إنما تکون بحیث یکون القبض انتهی و هذا الأخیر هو معنی قوله هنا و من أن التغریم للمقبوض إذ معناه أن أخذ العوض من البائع إنما هو عن المقبوض و إلی الآن لم یحصل القبض حقیقة و إن حصل ما یقوم مقامه و هذا الصحیح عندهم فاسد عندنا لأن البائع حیث ملک المحال به بالحوالة التی هی بیع عندهم خرج ذلک عن کونه ملکا للمشتری فلا بد أن یثبت عوضه فی ذمة البائع حیث حصل الفسخ و یثبت التراد فی العوضین و لا أثر للقبض و عدمه فی ذلک فتوجیههم الشق الأول بکون الحوالة کالقبض ضعیف و نحوه توجیه المصنف الشق الثانی لأن التغریم لیس للمقبوض بل لما ثبت فی ذمة البائع بدلا عن الدین الذی کان ملکا للمشتری و کیف کان فالأصح أن له الرجوع فی هذه الحالة إن قلنا إن الحوالة اعتیاض کما فی المبسوط و التحریر و جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 415
فإن منعنا الرجوع فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة لیرجع إشکال (1) و علی تقدیر البطلان لا یرد البائع علی المحال علیه بل یرد علی المشتری و یتعین حقه فیما قبضه فإن تلف فعلیه بدله و إن لم یقبضه فلا یقبضه (2)
______________________________
و المسالک
(قوله) (فإن منعنا الرجوع فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة إشکال)
أی فإن منعنا رجوع المشتری علی البائع حتی یقبض إذا حصل فسخ البیع و لم یکن قبض فهل للمشتری مطالبته بتحصیل الحوالة أی بقبض المال المحال به لیرجع علیه یحتمل ذلک لأنه إذا بطل ملک المشتری للمبیع و عاد إلی البائع فإما أن یستحق علیه العوض الذی ملکه فی مقابلته أولا و الثانی باطل لاستحالة أن یملک العوض و المعوض فتعین الأول فللمشتری مطالبة البائع بأمرین أما التحصیل لیغرم أو الغرم فی الحال فیقول له خذه لتغرم و إن رضیت بذمته فشأنک فاغرم لأنه إن توقف استحقاق مطالبته علی قبض البائع له و القبض غیر واجب علی البائع جاز تأخیره دائما فلا یستحق علیه المطالبة بشی‌ء دائما فلا یستحق علیه شی‌ء حینئذ فیؤدی إلی ضیاع ماله و هو ضرر منفی بالآیة و الروایة و ذلک حیث یعاند البائع بتأخیر قبض حقه و إن وجب القبض استحق المطالبة و هو المطلوب (و قد یقال) علیه إن إیجاب قبض مال الإنسان علیه لیترتب علیه حق للغیر لم یکن قبل ذلک ضرر و الضرر لا یزال بالضرر إلا أن تقول إن الضرر الأکثر یزال بالأقلّ فتأمل و یحتمل العدم لأن استحقاق المطالبة بأیّ شی‌ء فرض بنفس المال أو بقبضه من المحال علیه موقوف علی استحقاق التغریم و وجوبه و استحقاق التغریم و وجوبه موقوف علی القبض لأنا نبحث علی هذا التقدیر فلو استحق المطالبة قبل القبض لزم الدور و هو علی تقدیر مطالبته بنفس المال واضح و أما علی تقدیر مطالبته بأن یطالب فتوجیهه أن یقول له إما أن تطالب أو تغرم فتخیره بین الأمرین و من المعلوم أن المخیر فیه یکون له تسلط علیه فیه و قد علم أن لا تغریم إلا بعد القبض (و قد یقال) إن هذا التغریم غیر ذاک التغریم لأن هذا ناش من المطالبة بالمطالبة و ذلک (و ذاک خ ل) غیره فتأمل و قرره فی جامع المقاصد بأن وجوب التغریم متوقف علی القبض و استحقاق المطالبة موقوف علی وجوب التغریم فلو توقف وجوب القبض علی استحقاق المطالبة لزم الدور و حاصله أنه لا یستحق المطالبة إلا إذا قبض و لا یجب القبض إلا إذا استحق المطالبة فلیتأمل فیه و لیلحظ ما حررناه و استدل علی العدم بأنه لیس للإنسان قهر غیره علی قبض حقه و الحوالة حق للبائع و قد عرفت أن البائع ملک المحال به بالحوالة و لا بد أن یثبت عوضه فی ذمته للمشتری و یجب التراد فکان له الرجوع و إن لم یقبض البائع فالإشکال ضعیف و قد قال فی التذکرة و للشافعیة وجه بعید و هو أنه لا یملک المطالبة بالتحصیل
(قوله) (و علی تقدیر البطلان لا یرد البائع علی المحال علیه بل یرد علی المشتری و یتعین حقه فیما قبضه فإن تلف فعلیه بدله و إن لم یقبضه فلا یقبضه)
لما فرغ من التفریع علی الصحة و أنها اعتیاض شرع فی التفریع علی البطلان و أنه استیفاء قال فی (التذکرة) و إن قلنا تبطل الحوالة فإن کان قد قبض المال من المحال علیه فلیس له رده علیه لأنه قبضه بإذن المشتری و لو رده لم تسقط مطالبة المشتری عنه بل حقه الرد علی المشتری و یتعین حقه فیما قبضه و إن تلف فعلیه بدله و إن لم یکن قبضه فلیس علیه قبضه لأنه عاد إلی ملک المشتری کما کان و به کله صرح فی المسالک انتهی (قلت) أما أنه یتعین حقه فیما قبضه فلأنه مال المشتری قد تعین بالقبض عن الدین الذی کان علیه و إلا لامتنع وقوعه عن دینه فلا یزول ذلک بزوال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 416
فإن قبضه فهل یقع عن المشتری یحتمل ذلک أنه کان مأذونا فی القبض بجهة فإذا بطلت بقی أصل الإذن و الأصح العدم لأن الإذن الذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه (1) و الوکالة عقد مخالف للحوالة (2) بخلاف ما لو فسدت الشرکة و الوکالة فإن الإذن الضمنی یبقی و یصح التصرف لأن المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحیل بالإذن و هما مختلفان و بطلان أحدهما لا یفید حصول الآخر و فی الشرکة یتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقی عمومه (3)
______________________________
الدین و قال المقدس الأردبیلی یمکن أن لا یکون للمحیل استحقاق الأخذ من البائع لبطلان الحوالة فیکون المطالب هو المحال علیه و هو غیر بعید علی تقدیر الأخذ بعد البطلان و أما أنه علیه بدله إن تلف فلأنه قبضه بدلا عن دینه الذی هو الثمن فکان قادما علی ضمانه
(قوله) (فإن قبضه فهل یقع عن المشتری یحتمل ذلک لأنه کان مأذونا فی القبض بجهة فإذا بطلت بقی أصل الإذن و الأصح العدم لأن الإذن الذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و حاصل ما ذکروه جمیعا أن البائع إذا خالف و قبض مال الحوالة الذی قلنا إنه لیس له قبضه فإنه لا یقع له قطعا لأنه لا استحقاق له و هل یقع عن المشتری بحیث یتعین له بهذا القبض فیه احتمالان (أحدهما) أنه یقع لأنه کان مأذونا فی القبض لحقه بالحوالة فإذا بطلت بقی أصل الإذن لأن الخاص إذا ارتفع یبقی العام (و الثانی) العدم لأن الإذن العام إنما کان فی ضمن الإذن الخاص و الإذن الضمنی لا یقوم بنفسه فیرتفع بارتفاع ما تضمنه
(قوله) (و الوکالة عقد مخالف للحوالة)
و مثله قال فی التذکرة و یرید أنا لو قلنا بوقوع القبض و جوازه بالإذن فإنما یکون عن المشتری بوکالة منه لأنه یکون قد استنابه فی القبض عنه و لیس لهذه الوکالة ما یقتضیها إلا الحوالة و هی لا تقتضی الوکالة لأنهما عقدان متغایران و قد یقال لا حاجة إلی هذا بعد فرض انتفاء الإذن الضمنی
(قوله) (بخلاف ما لو فسدت الشرکة و الوکالة فإن الإذن الضمنی یبقی و یصح التصرف لأن المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحیل بالإذن و هما مختلفان و بطلان أحدهما لا یفید حصول الآخر و فی الشرکة یتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقی عمومه)
هذا ذکره فی التذکرة فی فرع فرعه علی المسألة و قد أوضحه الشهید فی حواشیه و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و کذلک صاحب المسالک بأنه جواب سؤال مقدور صورته أنه کیف انتفی الإذن فی قبض المال المحال بطروّ بطلان الحوالة مع أن الإذن فی التصرف یبقی فی الوکالة و الشرکة الفاسدتین کما لو وکله فی التصرف إذا جاء رأس الشهر و شارکه علی الاستواء فی الربح و اختصاص أحدهما بالخسران فیعتبر الإذن الضمنی فیهما و یحکم ببقائه (و الجواب) بالاختلاف بینهما و بین الحوالة لأن المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق و للمحیل بالإذن و هما أی قبضه لنفسه بالاستحقاق و قبض للمحیل بالإذن مختلفان لأن أحدهما حوالة و الآخر وکالة فبطلان إحداهما لا یقید حصول الأخری قطعا إذ من المعلوم البین أن الحوالة لم تتضمن التوکیل کما أن البیع لا یتضمنه فإذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوکالة علی مقتضی له أما فی الشرکة و الوکالة فلا و اقتصر المصنف علی ذکر الشرکة إیثارا للاختصار و اعتمادا علی حصول المراد بذکرها فإنه یتصرف بالإذن حیث استنابه فی التصرف فإذا بطل خصوص الإذن لفساد العقد بقی عمومه (ثم قال فی جامع المقاصد) و الحق أن الذی یتحصل مما ذکره هو أن بقاء عموم الإذن فی التصرف فی الوکالة و الشرکة إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 417
و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا (1)
______________________________
فسدتا أقرب من ثبوت الوکالة بفساد الحوالة لشدة البعد بینهما أما صحة بقاء الإذن الضمنی فیهما بحیث یحکم بجواز التصرف بمجرد ادعائه بقاء عموم الإذن فلیس بظاهر لامتناع بقاء الضمنی بعد ارتفاع المطابقی إلا بدلیل یدل علیه غیر کونه ضمنیا و نحو ذلک ما فی المسالک (قلت) هما قولان مشهور أن فی باب الوکالة منشأ البقاء کون الفاسد إنما هو العقد أما الإذن الذی هو مجرد إباحة تصرف فلا کما لو شرط فی الوکالة عوضا مجهولا فقال بع کذا علی أن لک العشر من ثمنه فتفسد الوکالة دون الإذن و أن الوکالة أخص من مطلق الإذن و عدم الأخص أعمّ من عدم الأعم و منشأ العدم أن الوکالة لیست أمرا زائدا علی الإذن و ما یزید عنه مثل الجعل أمر زائد علی الوکالة لصحتها بدونه فلا یعقل فسادها مع صحته أی الإذن لکن المصنف هنا و فی التذکرة فی موضعین منها و المختلف و غیره ذهب إلی صحة التصرف بالإذن الضمنی و هذا حدیث إجمالی و التفصیل فی بابه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا)
عدم بطلان الحوالة هنا خیرة المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و شرحه لولد المصنف و جامع المقاصد و الإیضاح و المسالک و قد حکی فی التحریر و الأخیرین عن الشیخ دعوی الاتفاق علیه و الموجود فی المبسوط لم تبطل الحوالة بلا خلاف و الظاهر أن مراده بلا خلاف بین العامة لأنه ذکر خلافهم فی العکس أو أن مراده بلا خلاف بینه و بین العامة و إلا فهذا الفرع ما ألم به أحد منا قبله نعم الإجماع محکی صریحا فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد قبض أولا لانتقال الملک بدون القبض و احتمل فی التحریر بطلان الحوالة إن کان الرد قبل القبض لسقوط الثمن ثم احتمل الصحة و الوجه فی المسألة بعد ما سمعته عن المبسوط أنه لا یشترط شغل ذمة المحال علیه کما مر فإذا بطل البیع لم تبطل الحوالة لأنها من حین البیع إلی حین بطلانه حوالة علی مشغول الذمة و من حین البطلان صارت علی بری‌ء فلا تحتاج إلی بقاء شغل الذمة و قد وجهه فی المبسوط و الشرائع و الکتاب و غیره بأنها تعلقت بغیر المتعاقدین و قد أشاروا به إلی الفرق بین حوالة المشتری البائع و حوالة البائع الأجنبی علی المشتری فإن الحق فی الأول کان مختصا بالمتعاقدین بسبب المبیع فإذا بطل السبب بطل التابع لأن الحوالة إنما کانت طریقا لاستیفاء البائع الثمن فلم یتعلق بذلک حق ثالث بخلاف حوالة الأجنبی فإنها لا تبطل و إن حکم بالبطلان ثمة لتعلق الحوالة بغیر المتعاقدین حیث إن الثمن صار مملوکا للأجنبی قبل فسخ العقد کما لو باع البائع الثمن لشخص آخر (قلت) هذا یتوجه (یتجه خ ل) حیث یسبق القبض الرد و صاحب الإیضاح لم یعول إلا علی إجماع الشیخ قال لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و قد عرفت حال هذا الإجماع و خلاف الأقرب احتمال البطلان لأن استحقاق المحال فرع علی استحقاق المحیل و قد بطل و لأن الإحالة إنما هی بالثمن (و رد فی جامع المقاصد و المسالک) بأنه فرع وقت الحوالة لا مطلقا أی لا بعد الحوالة لإفادتها الملک حین وقعت بغیر معارض و قد سمعت ما فی التحریر و أنت خبیر بأنه علی القول باشتراط شغل ذمة المحال علیه یجی‌ء الإشکال و یقوی احتمال البطلان بل قد یقال علی القول بعدم الاشتراط إن المشتری ما قبل الحوالة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 418
و لو فسد البیع من أصله بطلت الحوالة فی الصورتین (1) و یرجع علی من شاء من المحتال و البائع (2)

(فروع)

الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدق الجمیع العبد علی الحریة بطلت الحوالة (3) و یرد المحتال ما أخذه من «1» المشتری و یبقی حقه علی البائع (4) و إن کذبهما المحتال و أقام العبد بینة أو قامت بینة الحسیة فکذلک (5)
______________________________
إلا باعتقاد شغل ذمته فیکون کأنه قد اشترط ذلک و یرشد إلیه ما سیأتی فیما إذا بطل العقد من أصله فی هذه الصورة فلیس ذلک الاحتمال ظاهر الضعف کما فی جامع المقاصد و لا بتلک المکانة منه کما فی المسالک و لذلک عبر المصنف هنا و فی التذکرة بالأقرب و توقف فی التحریر
(قوله) (و لو فسد البیع من أصله بطلت الحوالة فی الصورتین)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و فیه الإجماع علی بطلان الحوالة فیما إذا أحال البائع أجنبیا و ظهر فساد البیع و المراد بالصورتین و الموضعین فیما عبر فیه بذلک ما إذا أحال المشتری البائع و ما إذا أحال البائع أجنبیا و قد وجهوه بأن صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع علی التقدیرین فإذا تبین بطلان البیع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن فی نفس الأمر فی ذمة المشتری (قلت) إذا جازت الحوالة علی البری‌ء لم یتجه هذا التوجیه فی الصورة الثانیة نعم یتجه فی الأولی لأن من شرطها أن یکون المحیل مشغول الذمة فالوجه فیه بعد الإجماع المنقول أنه إنما أحاله علی الثمن الذی فی ذمة المشتری باعتقاد ذلک مع أنه لا شغل فی نفس الأمر و الواقع فلم تقع الحوالة موقعها بخلاف صورة طریان الفسخ فإن الشغل ثابت حین العقد و الدوام غیر شرط فتأمل و لا تغفل عما ذکرناه فی وجه احتمال عدم القرب فی المسألة السابقة و لا یخفی أن الحوالة وقعت فی نفسها باطلة لا أنها بطلت بظهور بطلان البیع کما هو ظاهر العبارات و لهذا قال فی جامع المقاصد قد کان الأحسن أن یقول و لو فسد البیع فالحوالة باطلة و الأمر فی ذلک سهل
(قوله) (و یرجع علی من شاء من المحتال و البائع)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک أما رجوعه علی المحتال فلأنه قد وضع یده علی المال و أما رجوعه علی البائع لو کان القابض محتاله فلأنه أوفاه للمحتال عما فی ذمته فقبضه منسوب إلیه بل قیل إنه أقوی و لهذا یمنع من حبس المبیع بعد الحوالة بالثمن و لیس للمشتری الرجوع علی المحال علیه بعد القبض حینئذ لصدوره بإذنه (فروع) هذه فروع أربعة بها یتم الباب
(قوله) (الأول لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدق الجمیع العبد علی الحریة بطلت الحوالة)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و معناه أنه باعه عبدا و أحال البائع غریمه بالثمن علی المشتری ثم ادعی العبد الحریة و صدقه المحیل و المحتال و المحال علیه و لا ریب أن الحوالة حینئذ تکون باطلة لاتفاقهم علی بطلان البیع و إذا بطل من أصله لم یکن علی المشتری ثمن و یجی‌ء فیه ما تقدم من الحوالة علی البری‌ء و کذلک الحال لو تصادقوا علی الحریة و إن لم یدعها العبد
(قوله) (و یرد المحتال ما أخذه من المشتری و یبقی حقه علی البائع)
لا ریب أنه إذا بطلت الحوالة رد المحتال علی المشتری ما أخذه منه و بقی حقه علی البائع کما کان کما فی التذکرة
(قوله) (و إن کذبهما المحتال و أقام العبد بینة أو قامت بینته الحسیة فکذلک)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و کذلک المبسوط و التحریر و معناه أن المحتال إذا کذب البائع و المشتری فی کون العبد المبیع حرا فإما أن تقوم البینة علی الحریة أو لا فإن قامت بطلت الحوالة کما لو تصادقوا و وجب رد ما أخذه
______________________________
(1) علی خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 419
و لیس للمتبایعین إقامتها لتکذیبها بالمبایعة (1) إلا مع إمکان الجمع کادعاء البائع عتق وکیله و ادعاء المشتری عتق البائع مع جهله (2) و لو فقدت البینة فلهما إحلافه علی نفی العلم فیأخذ المال من المشتری (3)
______________________________
المحتال علی المشتری و هو معنی قوله فکذلک و هذه البینة تتصور بأن یقیمها العبد لأن العتق حقه و أن یبتدئ بها الشهود علی سبیل الحسیة أی إقامة للمعروف و دفعا للمنکر فتشهد عند الحاکم من غیر دعوی مدع فإن ذلک جائز محافظة علی دفع المنکر و یأتی ما إذا فقدت البینة
(قوله) (و لیس للمتبایعین إقامتها لتکذیبها بالمبایعة)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و معناه أنه لیس للمتبایعین إقامتها بالحریة و لا تسمع منهما لأنهما قد کذباها بالتبایع إذ بیع أحدهما و شراء الآخر قاضیان بالاعتراف بالرقیة و قد أجمعوا علی أن کل من کذب بینته بقول أو فعل لا تسمع منه إقامتها لکنه ینتفع بها العبد إذا أقاماها أو أقامها أحدهما
(قوله) (إلا مع إمکان الجمع کادعاء البائع عتق وکیله و ادعاء المشتری عتق البائع مع جهله)
هذا جعله فی التذکرة احتمالا قال و یحتمل أن یقیماها إذا أظهرا عذرا بأن یکون البائع قد وکل بالعتق و صادف البیع العبد معتوقا فإن للبائع هنا إقامة البینة حیث لم یکن فی إقامتها تکذیب و کذا لو ادعی المشتری عتق البائع و جهله أی ثم تجد العلم بعد البیع و به جزم هنا و فی جامع المقاصد و لم یذکر فی المبسوط و التحریر و لعل الأولی ذکره إذ لو کان الأمر کذلک لا سبیل إلی ذلک إلا ذلک
(قوله) (و لو فقدت البینة فلهما إحلافه فیأخذ المال من المشتری)
قال فی (التذکرة) و إن لم یکن بینة لم یلتفت إلی تصادقهما فی حق المحتال کما لو باع المشتری العبد ثم اعترف هو و بائعه أنه کان حرا لم یقبل قوله علی المشتری لکن لهما تحلیف المحتال علی نفی علم العتق فإن حلف بقیت الحوالة فی حقه و لم یکن تصادقهما حجة علیه إلی أن قال و إن نکل حلف المشتری ثم إن جعلنا الیمین المردودة کالإقرار بطلت الحوالة و إن جعلناها کالبینة فالحکم کما لو لم یحلف لأنه لیس للمشتری إقامة البینة و قال فی (جامع المقاصد) بعد أن فسر عبارة الکتاب هل یشترط فی صحة دعواهما علیه العلم و طلب حلفه علی نفیه إظهار ما به یندفع التنافی و یمکن الجمع أم لا عبارة المصنف هنا محتملة و إن کانت أظهر فی اشتراط ذلک حیث إنه بناه علی فقد البینة و وجود البینة إنما یعتد به بالنسبة إلیهما بعد إظهار ما یندفع به التنافی و فی (التذکرة) صرح بأنه لو نکل المحتال حلف المشتری قال ثم إن جعلنا الیمین المردودة إلی آخر ما حکیناه عنها قال و فیها کلامان هذا أحدهما أعنی تحلیف المحتال و مع نکوله فالمشتری و إن لم یظهر العذر الرافع للتنافی الثانی أنه حکم بحلفه علی کل حال و بکون وجود الیمین کعدمها علی تقدیر أن المردودة کالبینة فلا یکون لهذه الیمین فائدة أصلا علی هذا التقدیر و المعروف أن من کذب إقراره دعواه لا تسمع دعواه أصلا فینبغی تحقیق ذلک انتهی (قلت) عبارة التذکرة کعبارة الکتاب فی بناء التحلیف علی فقد البینة بل لعله أظهر لمکان الاستدراک من النفی و لعل توسیط التمثیل لا یضر بالتفریع و الاستدراک و لعل قوله و المعروف إلی آخره راجع إلی الکلام الأول الذی أورده علی التذکرة و هو أن التبایع قضی بإقرارهما و اعترافهما بالرقیة فلا تسمع دعواهما العلم علی المحتال و إن لم یظهر العذر و نحن نقول إن دعوی العلم تسمع لأنها دعوی أخری ثم إنه علی ما بیناه من أن العبارتین متساویتان یسقط ذلک و لا یکاد یتجه رجوعه إلی غیر ذلک و لم یحکم فی التذکرة بالحلف علیه علی کل حال و إنما قال حلف المشتری و معناه أن له الحلف و له الترک کما هو المعروف فقد بین أن له أن یحلف إذا شاء و کان قاضیه ممن یری أن الیمین المردودة کالإقرار و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 420
و فی رجوع المشتری علی البائع إشکال ینشأ من أن المظلوم یرجع علی من ظلمه و من أنه قضی دینه بإذنه (1) و لو صدقهما المحتال و ادعی أن الحوالة بغیر الثمن صدق مع الیمین لأن الأصل صحة الحوالة (2)
______________________________
کان القاضی ممن یری أنها کالبینة لا یحلفه لأن وجودها کعدمها و الحاصل أن غرضه بیان أحکام المسألة للحاکم حتی لا یغفل کما هو الشأن فی غیرهما کما هو واضح و لیس غرضه التسجیل علیه أی المشتری بالحلف علی کل حال ثم إن الأمر للقاضی لا له فالأمر أوضح من أن یحتاج إلی بیان و هذا تحقیق ما أحب تحقیقه نعم قد یتجه علیه فی التذکرة ما تقدم منا غیر مرة من أن الیمین المردودة أصل برأسه علی أنها لو کانت هنا کالبینة کانت مقبولة لأنها تقبل لو أقامها علی أنه یعلم عتقه و قد قلنا إنه إذا ادعی ذلک سمع منه لأنها دعوی أخری کما اعترف به فی التذکرة و إلا لما صح لهما تحلیفه
(قوله) (و فی رجوع المشتری علی البائع إشکال ینشأ من أن المظلوم یرجع علی من ظلمه و من أنه قضی دینه بإذنه)
إذا حلف المحتال علی نفی العلم بالعتق أخذ المال المحتال به من المشتری و هل یرجع به المشتری علی البائع استشکل المصنف هنا و جزم فی التذکرة و جامع المقاصد بالرجوع إذا دفع المحتال لأنه قضی دینه بإذن شرعی و الدفع واجب علیه و ربما أجبره الحاکم علیه و قرب فی الأول عدم الرجوع قبل الدفع و هو ظاهر و کان ینبغی الجزم به
(قوله) (و لو صدقهما المحتال و ادعی أن الحوالة بغیر الثمن صدق مع الیمین لأن الأصل صحة الحوالة)
کما فی المبسوط و التحریر و حاصل ما ذکروه أن المحتال صدق البائع و المشتری علی أن العبد حر و ادعی أن الحوالة بغیر الثمن فقد حصل الاختلاف فی صحة الحوالة و فسادها و الأصل الصحة فیقدم قوله بیمینه لأن دعواه موافقة للأصل و هو کلام جید متین جار فی جمیع شقوق المسألة (و عساک تقول) إنه تقدم غیر مرة أن أصل الصحة لا یتمسک به إلا بعد تمام أرکان العقد و المشتری یدعی فساده لعدم تمامیة الأرکان (لأنا نقول) إن هذا جاء بالأخرة و إلا فهو معترف بأنه کان صحیحا ظاهرا ثم انکشف فساده فلیتأمل فی ذلک جیدا إذ قد لا یکون ذلک مبنیا علی ذلک (و اعترضه فی جامع المقاصد) بما حاصله أن هذا یتم فیما إذا ادعی المحتال الحوالة بدین آخر علی المشتری و المشتری مقر بأصل الدین و لکنه ینکر الحوالة به أو ادعی المحتال وقوعها علی المشتری مع خلو الذمة (أما الأول) فلأنه لیس فی طرف المشتری أصل و لا ظاهر و مع المحتال أصل الصحة و أما أصل براءة ذمة المحال علیه من دین المحتال فقد قطعه أصل صحة الحوالة التی اعترف بها و بقی الاختلاف فی الفساد موجبا للیمین علی من ینکره و منه یعلم حال الثانی قال و أما إذا ادعی الحوالة بدین آخر و أنکره المحال علیه فقد قیل إنه قد تعارض أصل الصحة و أصل البراءة و یمکن أن یقال نمنع تعارض الأصلین إذ لا یلزم من کون الحوالة بغیر دین فی الذمة فسادها بل هو أعمّ من الفساد لما عرفت من أن صحة الحوالة لا تستلزم شغل الذمة فیبقی أصل البراءة بغیر معارض فیقدم قول المحال علیه بیمینه و هذا متجه و هو خیرة التذکرة انتهی و معناه علی ما اقتضاه تقسیمه أن المحال إنما یدعی الحوالة بهذا الدین الخاص و المحال علیه ینکر ذلک فالأصل براءة ذمته من هذا الدین الخاص و الحوالة به و لا ینکر الحوالة المطلقة و یقول إنها فاسدة لأن صحة الحوالة لا تستلزم شغل الذمة فلا معارض لأصل البراءة فکانت الحوالة صحیحة و الدین غیر ثابت فلا تعارض و فیه بعد الغض عما فیه أن مراد القائل بأصل البراءة أصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 421
فإن أقاما بینة أن الحوالة بالثمن قبلت لأنهما لم یکذباها (1)

(الثانی) لو جری لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادعاها المحتال و ادعی المحیل قصد الوکالة فالأقرب تقدیم قول المحیل لأنه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حق المحیل علی المحال علیه و حق المحتال علی المحیل و یحتمل تصدیق المستحق عملا بشهادة اللفظ (2) له
______________________________
البراءة من وجوب الإعطاء و الدفع إلی المحتال لأنه هو محل نظره و غایة قصده و هذا یعارضه اعترافه بالسبب المقتضی لذلک و هو الحوالة سواء کانت واردة علی شغل ذمة أو لا فإن الأصل فیها الصحة فیقطع أصل البراءة لوروده علیه قطعا فالمدار علی وجوب الإعطاء و عدمه لأنه هو محل البحث ثم إن ما حکاه عن التذکرة إنما هو فیما إذا ادعی البائع أن الحوالة علی المشتری بدین آخر لا المحال علیه إلا أن تقول إن أراد فی جامع المقاصد ذلک لکنه یمنع منه تقسیمه فتأمل جیدا
(قوله) (فإن أقاما بینة أن الحوالة بالثمن قبلت لأنهما لم یکذباها)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و معناه أنه لو أقام البائع أو المشتری أو أحدهما بینة بکون الحوالة إنما هی بالثمن الذی تضمنه البیع حیث ادعی المحتال أن الحوالة بغیره فإنها تقبل کما تسمع دعواهما بذلک لأنهما لم یکذباها فإن کون المبیع حرا لا یقتضی عدم وقوع الحوالة بما سمی ثمنا فی مقابله غایة ما هناک أنهما یدعیان فساد الحوالة فتثبت بالبینة
(قوله) (الثانی لو جری لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض فادعاها المحتال و ادعی المحیل قصد الوکالة فالأقرب تقدیم قول المحیل لأنه أعرف بلفظه و قصده و اعتضاده بالأصل من بقاء حق المحیل علی المحال علیه و حق المحتال علی المحیل و یحتمل تصدیق المستحق عملا بشهادة اللفظ)
لو جری بین اثنین لفظ الحوالة مع العقد فإن کان قال له أحلتک بالمائة التی لک علی علی زید فهذا لا یحتمل إلا حقیقة الحوالة فالقول قول مدعیها قطعا کما فی التذکرة و التحریر و إن کان قال له أحلتک بالدین الذی لی قبل زید أو أحلتک بمائة علی زید فادعی المحتال أن اللفظ الذی صدر بینهما من لفظ الحوالة أرید به الحوالة و ادعی المحیل قصد الوکالة بلفظ الحوالة فالذی فی المبسوط تقدیم قول المحیل و قد قربه المصنف هنا و قد نسبه فی المسالک إلی الشیخ و جماعة و لم نعرفهم و لا وجدنا ناقلا عنهم و فی (الشرائع و الکفایة) التردد و کذا التذکرة حیث لا ترجیح فیها و فی (التحریر و جامع المقاصد) اختیار ترجیح قول المحتال و هو الاحتمال المذکور فی الکتاب (حجة الشیخ) ما ذکره المصنف من أنه أعرف بلفظه باعتبار استعماله فی المعنی الحقیقی و غیره و کذا هو أعرف بما قصده إذ لا یعلم قصده إلا من قبله و أن قوله معتضد بأصل بقاء حق المحیل علی المحال علیه و أصل بقاء حق المحتال علی المحیل (و اعترضه فی جامع المقاصد) بما نبه علیه فی التذکرة من أن اللفظ الواقع مجردا عن القرائن یجب حمله علی حقیقته لأن الواجب علی المتکلم نصب القرینة إذا أراد المجاز فالتجرد دلیل إرادة الحقیقة و إلا لزم الإغراء بجهل المقصود و الأصل خلافه فدعواه بعد ذلک مخالفة للأصل علی أن هذا لو قدح هنا لقدح فی جمیع الأبواب من بیع و صلح و إقرار و نکاح و غیرها و أن الأصلین قد زالا بالحوالة الصادرة بینهما التی الأصل فیها الحقیقة و الصحة و لو قدح هنا لانقدح فی البیع و غیره إذا وقع الخلاف بعد صدوره انتهی و قد أجهد نفسه صاحب المسالک و أطال فی رده و إصلاح کلام الشیخ و المصنف فجوز أن تکون الحوالة لفظا مشترکا بینها و بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 422
و لو لم یقبض قدم قول المحیل قطعا (1) و لو انعکس الفرض قدم قول المحتال (2)
______________________________
الوکالة إما لأن الوکالة تتحقق فی ضمن کل لفظ یدل علی الإذن بطریق الحقیقة و الحوالة مؤدیة لذلک لأن معنی أحلتک کما یحتمل تحویل المال من ذمة إلی ذمة یحتمل إرادة تحویل المطالبة من المحیل إلی المحتال أو لأن دلالتها علی الإذن للمحتال حاصلة علی التقدیرین و إنما الکلام فی المعنی الزائد علی الإذن و هو تحویل الحق ثم استشعر بأن المتبادر من معنی لفظ الحوالة عند إطلاقه هو المعنی المتعارف لها و لا یفهم منه إرادة الوکالة إلا بانضمام قرائن خارجیة فیدل علی کونها حقیقة فی معناها دون الوکالة (و أجاب) بأن هذه العلامة لا تتم فی المشترک (قلت) و هو کذلک لأنه مع وجود قرینة تعیین أحد معانیه یتبادر الذهن إلی إرادته مع عدم کونه فی الآخر لکن الشأن فی إثبات الاشتراک و ما ذکره فی إثباته لا یجدی ثم استشعر بأن الحوالة حقیقة شرعیة فی العقد المخصوص و إطلاقها علی الوکالة إنما هو بطریق اللغة و الشرعیة مقدمة و یعضدها دلالة العرف و القرینة مقدمة (و أجاب) بأن دلالتها علی الوکالة أیضا بطریق الشرع لأن الوکالة شرعا حقیقة فی الإذن فی التصرف کیف اتفق و بأیّ لفظ دل علیه و إن وافقها مع ذلک اللغة و ترجیح الشرع و العرف للمعنی المتعارف من الحوالة یقتضی ترجیح أحد معنیی المشترک و هو لا یخرج الفرد الآخر عن الحقیقة ثم استشعر أن ذلک یستلزم کون الحوالة مشترکة و المجاز خیر من الاشتراک (ثم أجاب) بأن ذلک غیر مجمع علیه علی أن ذلک إذا لم یثبت الاشتراک و قد أثبتناه فیکون دعوی المحیل الوکالة خلاف الظاهر و دعوی المحتال الحوالة موافقة للظاهر لکن هذا لا یندفع به الأصلان المتقدمان فیرجع الأمر إلی تعارض الأصل و الظاهر و الأصل مقدم انتهی کلامه مع اختصار فیه (و فیه) نظر من وجوه (منها) أن الحقیقة الشرعیة لیست ثابتة فی الحوالة و لا الوکالة کما أوضحناه فی کتاب الرهن و قد حرر فی فنه (و منها) أن الحقیقة الشرعیة إنما تقدم علی العرفیة فی کلام الشارع لا فی کلام المتعاقدین نعم لو عرفا اصطلاح الشارع و أوقعا العقد علیه کان المرجع اصطلاح الشارع لکن لا من جهة تقدیمه علی اصطلاحهما بل من جهة تعیینه کما لو أوقعاه باصطلاح طائفة أخری (و منها) أن ظاهر اللفظ یقطع الأصل أصل براءة کان أو غیرها کظاهر الشرع و إذا ادعی أنه أقام قرینة و أنه فهم منها مراده و نسی فالأصول تنفی ذلک کله نعم ظاهر الحال لا یقطع الأصل و کیف کان فتقدیم قول المحتال أشبه بالأصول المقررة و الضوابط المحررة
(قوله) (و لو لم یقبض قدم قول المحیل قطعا)
کما فی الشرائع و قال فی (جامع المقاصد) إن هذا فی غایة البعد و ما قطع به غیر ظاهر لأن اختلافهما قبل القبض و بعده لا یجدی فیه فرقا لأن عقد الحوالة من العقود اللازمة فإذا صح و حمل علی الحقیقة تعین فیه الأداء إلی المحتال لأنه صار ملکه و قال فی (المسالک) یمکن أن یکون قطع المحقق من جهة ترجح الأصل لأنه الغالب معتضدا بأصالة عدم ملک المحتال له بخلاف ما فی یده و هو کما تری (و وجه) الفرق فی جامع المقاصد بأن الحوالة استیفاء و الاستیفاء إنما یثمر الملک بالقبض فقبله لا یتحقق الملک فیکون الاختلاف قبل القبض فی استحقاق ما هو مملوک للمحیل حین الاختلاف (و رده) بأن نفس الحوالة استیفاء و مثمرة للملک و إن لم یحصل القبض حتی لو أراد المحیل بعد کمال الحوالة دفع البدل توقف علی رضا المحتال و لیس هو کالإیفاء بغیر الحوالة فإن الملک فیه متوقف علی القبض و من ثم یجوز له الإبدال قبله
(قوله) (و لو انعکس الفرض قدم قول المحتال)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 423
و لو لم یتفقا علی جریان اللفظ بل قال المستحق أحلتنی و قال المدیون وکلتک فی استیفاء دینی صدق المدیون (1) فإن لم یکن قبض فلیس له ذلک لانعزاله بإنکاره الوکالة و له مطالبة المدیون بالمال لئلا یضیع حقه (2) و یحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوی الحوالة أما لو قال المستحق وکلتنی فقال لا بل أحلتک صدق منکر الحوالة بالیمین (3)
______________________________
کما فی الشرائع و قال فی (التذکرة) و لو انعکس الفرض بعد اتفاقهما علی جریان لفظ الحوالة فقال المدیون لزید أحلتک علی عمرو و قال القابض بل وکلتنی بقبض ما علیه و حقی باق علیک و تظهر الفائدة عند إفلاس عمرو فالوجهان فی المسألة الأولی علی العکس فکل من قال فی المسألة الأولی القول قول مدعی الوکالة قال هنا القول قول مدعی الحوالة و بالعکس و نحوه ما فی التحریر و المحقق و المصنف هنا قالا بتقدیم قول المحتال بیمینه عملا بأصالة بقاء الحقین و المدیون یدعی خلافهما و انتقالهما فکان علیه البینة (و رده فی جامع المقاصد) بأن الأصل فی اللفظ الحقیقة و الحمل علی المجاز خلاف الأصل و المحیل أعرف بلفظه و قصده و الأصل الذی ادعاه بالنسبة إلی الحقین زال بالسبب الواقع بینهما و من هذا علم أن ما اختاره هنا أیضا فی غایة البعد مع مخالفته لما سبق من مجی‌ء الوجهین فی المسألة الأولی فلا أقل من مجیئهما (قلت) یمکن حمل عبارة الکتاب و الشرائع علی ما إذا اتفقا علی جریان لفظ الوکالة أو ادعاها المحتال و ادعی المحیل قصد الوکالة و حینئذ فلا إشکال لکنه یدفعه التصریح فی التذکرة فی بیان العکس بما عرفت و کذا التحریر فتأمل
(قوله) (و لو لم یتفقا علی جریان اللفظ بل قال المستحق أحلتنی و قال المدیون وکلتک فی استیفاء دینی صدق المدیون)
کما فی التذکرة و التحریر و المبسوط و فیه أنه لا خلاف فیه لأن الأصل عدم الحوالة و استمرار حق القابض علی المدیون و استمرار حق المدیون علی الثالث و لا یعارض أصل عدم الحوالة أصل عدم الوکالة و تظهر فائدة هذا فیما إذا کان الثمن باقیا و أراد الإبدال أو أراد التأخیر للدفع إلی بلد الدین إذا کانا فی غیره و لم یشترط الأداء فی غیره
(قوله) (فإن لم یکن قبض فلیس له ذلک لانعزاله بإنکاره الوکالة و له مطالبة المدیون بالمال لئلا یضیع حقه)
أما انعزاله بإنکاره الوکالة فقد وافقه علیه فی جامع المقاصد و فیه تأمل مع إصرار المدیون علی دعواها بل احتمل فی الأخیر فی باب الوکالة أنه لو عزل نفسه فی حضرة الموکل و لم یرضی الموکل لم ینعزل فتأمل و أما أن له مطالبة المدیون بالمال الذی له علیه فلئلا یضیع حقه و لأن الحوالة إن کانت هی الواقعة فی الواقع فقد ظلمه بدفعه عن ماله و ملکه و أخذه منه و إن کانت الوکالة هی الواقعة فلا ریب فی بقاء حقه علیه
(قوله) (و یحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوی الحوالة)
لأن الحوالة تتضمن براءة المحیل فبدعواه إیاها یکون قد اعترف ببراءة ذمة المحیل فکیف یطالبه و هذا الاحتمال ضعیف لأنه یزعم أنه ظلمه بأخذ ماله کما عرفت قال فی (جامع المقاصد) بعد أن اختار أن له مطالبته هذا الحکم فی الظاهر و فیما بینه و بین اللّٰه یعتمد ما یعلم أنه الحق (قلت) له مطالبته فی الظاهر و الواقع لأنه إن کان الذی جری بینهما عقد الوکالة فدعواه الحوالة لا تسقط حقه فی الواقع لأنها عقد یحتاج فی الإسقاط إلی إیجاب و قبول و رضا من الطرفین و إن کان الذی جری عقد الحوالة فوجهه ظاهر مما تقدم
(قوله) (أما لو قال المستحق وکلتنی فقال لا بل أحلتک صدق منکر الحوالة بالیمین)
کما فی المبسوط و التحریر لأن الأصل عدم الحوالة و الأصل بقاء الحقوق و منکر الحوالة هنا المستحق و فیما قابله المدیون فلو قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 424
و لیس للمستحق القبض لأن إنکار الوکالة یتضمن العزل (1) فإن کان قبض فالأقرب أنه یتملکه لأنه جنس حقه و صاحبه یزعم أنه ملکه (2) و إن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوکیل أمین و ثبوته لأن الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان (3)

(الثالث) لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة و إن کان حالا (4)
______________________________
صدق المستحق لیکون الاختلاف بینها و بین ما سبق فی تصدیق المدیون و عدمه لکان أحسن
(قوله) (و لیس للمستحق القبض لأن إنکار الوکالة یتضمن العزل)
أی لو کان وکیلا لکن المصنف فی باب الوکالة تأمل فی کون إنکارها عزلا و قال فی (جامع المقاصد) هناک إنه لیس عزلا علی الأصح
(قوله) (فإن کان قبض فالأقرب أنه یتملکه لأنه جنس حقه و صاحبه یزعم أنه ملکه)
فلا أقل من أن یکون ذلک إذنا فی التملک قال الشهید فی حواشیه قوله یتملکه یحتمل معنیین أحدهما الملک القهری لزعم صاحبه ذلک و هو من جنس الحق فهو فی قوة التعیین بجهة مخصوصة من جهات القضاء فعلی هذا لا یحتاج إلی أمر آخر الثانی جواز الملک و یتوقف حقیقة الملک علی أحد أمرین إما إنشاء المدیون تعیینا کقوله خذ ما فی یدک و أما مما طلته بدفع غیره فیختار أخذه قصاصا لکن علی الأول یدخل فی ملکه قهرا و علی الثانی یتوقف علی الاختیار فله رده و المطالبة بالبدل إلا أن یشاء المدیون تعیینها و قال فی (جامع المقاصد) عندی أن الثانی بعید إذ المتبادر من کلام المصنف تمکله من غیر توقف علی شی‌ء آخر فإما أن یجعل زعم المدیون بمنزلة التعیین إن لم یکن أقوی فیملکه بالقبض علی طریق القهر أو یجعل ادعاء الحوالة المتضمنة لبراءة ذمته بحیث لا یستحق علیه المطالبة بعد مماطلة حیث إنها أقوی إذ منکر الدین مماطل و زیادة فیسوغ له الأخذ مقاصة ثم قال و علی کل حال فما قربه المصنف هو المختار هذا و فی المبسوط صرف إلیه فی مکان ملکه
(قوله) (و إن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوکیل أمین و ثبوته لأن الأصل ضمان مال الغیر فی ید آخر و لا یلزم من تصدیقه فی نفی الحوالة تصدیقه فی إثبات الوکالة لیسقط عنه الضمان)
یرید أن المستحق الذی قبض المال و حلف علی نفی الحوالة ثم إن المال تلف فی یده فإنه یحتمل عدم ضمانه له لأنه وکیل ثبتت وکالته بحلفه علی نفی حوالته لأن الحال دائر باعترافهما بین الحوالة و الوکالة فإذا بطلت إحداهما تعینت الأخری فإذا ثبت أنه وکیل و هی الصغری ثبتت الکبری و هی کل وکیل أمین فلا یضمن و هو خیرة المبسوط و یحتمل ثبوت الضمان لأن الأصل ضمان مال الغیر و لا یلزم من تصدیق المستحق فی نفی الحوالة بیمینه تصدیقه فی إثبات الوکالة لأنه قد تقرر عندهم أن الیمین لنفی شی‌ء لا تکون لإثبات شی‌ء آخر کما لو أقر الوکیل بالبیع و قبض الثمن بهما و أنکر الموکل القبض فإن الوکیل یحلف لاستئمانه فلو خرج المبیع مستحقا و رجع المشتری علی الوکیل بالثمن لعدم ثبوت وکالته به عنده لم یرجع الوکیل علی الموکل لأن الیمین کانت لدفع الغرم لا لإثبات المال علی الموکل فالقول الآن قول الموکل بیمینه و قد قوّی المحقق الثانی الاحتمال الثانی و ضعف الأول و فصل الشهید فقال یضمن إن کان المقبوض من جنس الحق
(قوله) (الثالث لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر فالأقرب الصحة و إن کان حالا)
أی و إن کان الحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 425

(الرابع) لو أحال البری‌ء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها (1) و جازت بلفظ الحوالة لاشتراکهما فی المقصود و هو استحقاق المطالبة (2) و لو انعکس القرض فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض (3)
______________________________
المشروط قبضه حالا کما فی التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و التذکرة و ظاهر الأخیر الإجماع علیه قال لو کان الدینان حالین فشرط فی الحوالة أن المحتال یقبض حقه أو بعضه بعد شهر صح عندنا خلافا لأحمد لعموم قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم و لأن مبنی الحوالة علی الإرفاق و هذا مناسب لمقتضی العقد و توجیه الصحة فی الإیضاح یکون الشرط سائغا یرید به أنه غیر مناف لمقتضی العقد فلیس فی معنی المصادرة و وجه غیر الأقرب أن الحوالة أنما هی لما علیه و هو حال (و فیه) أن حلوله لا ینافی اشتراط الأجل و أقسام المسألة بالنسبة إلی الحلول و التأجیل أربعة و علیها إما أن یتجانس الحقان أو لا و علی التجانس إما أن یکون ربویین أو لا و مضروب الثلاثة فی الأربعة اثنا عشر و الحاصل أنه مع التأجیل فیهما و توافق الأجلین تصح الحوالة قطعا کما فی التذکرة (قلت) و لا بحث فیها عند من یجعلها اعتیاضا و أما عند من جعلها استیفاء فلم تحصل حقیقته هنا إلا أن یقول بصدقه بمجرد الانتقال و إن تأخر القبض و إن اختلفا فی التأجیل صحت عندنا أیضا کما فی التذکرة (قلت) إن کان الحق المحال به حالا و المحال علیه مؤجلا مع اتفاق الجنس فعلی الاعتیاض یحتمل البطلان و مع اختلافه یصح و کذلک الحال فی العکس و لو کانا حالین متفقی الجنس فشرطا الأجل فعلی المعاوضة یحتمل البطلان و علی الاستیفاء ما تقدم و إن کانا غیر ربویین فعلی المعاوضة یصح و علی الاستیفاء ما تقدم و هناک أقسام أخر بالنسبة إلی تساوی أجلی الحقین و اختلافهما و البحث فیهما ما تقدم (فرع) کثیر الوقوع و هو أنه لو شرط المحتال الرجوع علی المحیل مع تعذر الاستیفاء فالوجه بطلان الشرط و فی بطلان الحوالة حینئذ إشکال کما فی التحریر و کذا التذکرة و لعل الأصح بطلان الشرط و العقد
(قوله) (لو أحال البری‌ء علی مشغول الذمة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و معناه أنه لو قال صاحب الدین لمن لا دین له علیه قد أحلتک بالدین الذی لی علی فلان کان ذلک وکالة عبر عنها بلفظ الحوالة فلو مات المحیل بطلت و کان لورثته المطالبة بالمال و کذا لو جن کان للحاکم المطالبة بالمال
(قوله) (و جازت بلفظ الحوالة لاشتراکهما فی المقصود و هو استحقاق المطالبة)
أی جازت الوکالة بلفظ الحوالة لاشتراکهما فی المقصود من الوکالة فیکون حینئذ العقد بالمجاز و لا یمتنع ذلک خصوصا فی العقد الجائز و لا ریب أنهما لا یشترکان فی المقصود من الحوالة
(قوله) (و لو انعکس الفرض فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض)
أی أحال مشغول الذمة علی البری‌ء بلفظ الحوالة فإن شرطنا شغل ذمة المحال علیه فی الحوالة و لم یکن المحال علیه مشغول الذمة کما هو المفروض کان ذلک اقتراضا و لا یکون حوالة لفقد شرطها و لا ضمانا لعدم لفظه و لأنه لو جعل ضمانا لم یکن الشغل شرطا و یرجع الفرع علی أصله بالإبطال فعلی هذا یکون الصادر من المحیل استدعاء الاقتراض إذ لا أقرب إلی الحوالة حینئذ من معنی الاقتراض و یکون الصادر من المحال علیه قبوله و لا یلزم القبول إذ لا یجب الوفاء بالوعد و إن لم نشترط الشغل کان حوالة علی البری‌ء کما تقدم و فی (جامع المقاصد) أن انعکاس الفرض أن یحیل بلفظ الوکالة و هو کما تری لا حاصل له علی أنه قال بعد ذلک إنه اقتراض بلفظ الحوالة مجازا و فی (حواشی الشهید) و إن لم نشترط الشغل فهو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 426
فإن قبض المحتال رجع علی المحیل (1) و إن أبرأه لم یصح لأنه إبراء لمن لا دین علیه (2) و إن قبض منه ثم وهبه إیاه رجع المحال علیه علی المحیل لأنه غرم عنه (3) و لو أحال من لا دین علیه فهی وکالة فی الاقتراض

(الفصل الثالث فی الکفالة) و هی عقد شرع للتعهد بالنفس (4) و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له (5)
______________________________
ضمان و جاز بلفظ الحوالة لاشتراکهما فی المقصود منه فلیفهم و قوله فهو اقتراض یجوز أن یحمل علی استدعاء القرض و علی المال المدفوع إلی المحتال
(قوله) (فإن قبض المحتال رجع علی المحیل)
أی رجع المحال علیه و هو المقرض علی المحیل و هو المقترض و به صرح فی التحریر و جامع المقاصد لأنه قرض
(قوله) (و إن أبرأه لم یصح لأنه إبراء لمن لا دین له علیه)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و وجهه ظاهر لأنه لا دین له علیه إذ المطلوب منه الإقراض فکان الإبراء لغوا
(قوله) (و إن قبض منه ثم وهبه إیاه رجع المحال علیه علی المحیل لأنه غرم عنه)
و إنما عاد المال إلیه بعقد مستأنف کما فی التذکرة و التحریر (الفصل الثالث فی الکفالة) الکفالة بالفتح عقد صحیح عند عامة أهل العلم کما فی التذکرة و هی ثابتة بالکتاب و السنة أیضا قال اللّٰه تعالی (قٰالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتّٰی تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِی بِهِ) فطلب یعقوب من بنیه کفیلا ببدن یوسف علیه السلام و قال تعالی (فَخُذْ أَحَدَنٰا مَکٰانَهُ) و ذلک کفالة بالبدن فتأمل و هی مکروهة کراهیة شدیدة کما هو المستفاد من الأخبار الکثیرة
(قوله) (و هی عقد شرع للتعهد بالنفس)
قد طفحت بذلک عباراتهم أی التزام إحضار المکفول متی طلبه المکفول له و یصح دخول الخیار فیه مدة معینة خلافا للتحریر بل کل شرط لا ینافیها و تصح فیه المعاطاة و لعلها تلزم فی بعض الفروض و یشترط فیه الإیجاب ککفلت لک بدن فلان و نحوه کضمنت لک إحضاره أو التزمت بإحضاره و أنا کفیل و القبول علی الفور و کونهما بالعربیة من کاملین کما صرح به جماعة لأنه عقد لازم و فی (جامع المقاصد) أنه سیأتی أنه یصح التکفیل بالأعیان المضمونة فلا یتناولها هذا التعریف (قلت) إنما یأتی له صحة ضمانها لا کفالتها لکن قال فی التحریر هی التعهد بالنفس غالبا و لعله أشار إلی ما سنذکره عند قول المصنف بصحة کفالة بدن الصبی و المجنون من أنه تصح الکفالة ببدن الدابة إذا جنت علی آدمی أو أتلفت مالا بتفریط صاحبها لإقامة الشهادة علی صورتها بل قلنا بصحة کفالة الکتاب و نحوه لإقامة الشهادة علی صورته و قد یکون أشار إلی ما سنذکره فی کفالة العبد الآبق (و قال فخر الإسلام) الکفالة فی مذهبنا أنما تصح بشرط أن یکون علی المکفول للمکفول له حق شرعی و الحق أهم من أن یکون دینا أو عینا و قیل کل من یستحق إحضاره إلی مجلس الشرع فإنه تصح کفالته فعلی الأخیر و هو الصحیح تصح الکفالة بمجرد الدعوی دون الأول
(قوله) (و یعتبر فیها رضا الکفیل و المکفول له)
بلا خلاف کما فی المفاتیح و الریاض و لا نعلم خلافا فی اشتراط رضا الکفیل و کذا یعتبر رضا المکفول له کما فی التذکرة و قد حکی الإجماع عنها علیهما جماعة و لعله لأنهم فهموا منها نفی الخلاف بین المسلمین کما هو الظاهر (قلت) أما اشتراط رضی الکفیل فظاهر کما فی مجمع البرهان لأن إثبات حق له من دون رضاه علی شخص آخر باطل و أما اشتراط رضی المکفول له فلأن إثبات حق علی شخص لا علی وجه یثبت کونه قهریا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 427
دون المکفول (1) و تعیین المکفول (2) فلو قال کفلت أحدهما أو زیدا فإن لم آت به فعمروا «1» أو بزید أو عمرو بطلت (3) و تنجیز الکفالة (4) فلو قال إن جئت فأنا کفیل به لم یصح علی إشکال
______________________________
یتوقف علی رضاه
(قوله) (دون المکفول)
عند علمائنا کما فی التذکرة و هو المشهور بین علمائنا و غیرهم کما فی (المسالک) و المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و نسبه إلی باقی علمائنا فی المختلف بعد أن نسب الخلاف إلی الشیخ فی المبسوط و القاضی و ابن حمزة و ابن إدریس و الحاصل أنه لا خلاف إلا من هؤلاء نعم قواه فی التحریر (حجة المشهور) بعد ما سمعت مضافا إلی الأصل و العموم أن غایة الکفالة هی إحضار المکفول حیث یطلب و من المعلوم أنه یجب الحضور علیه متی طلبه المکفول له بنفسه أو وکیله و الکفیل بمنزلة الوکیل و لا یشترط إذن الموکل علیه فی التوکیل و إنما قالوا إنه بمنزلة الوکیل لأنه لا یجب علیه الإحضار و لا یجب علی المکفول الحضور ما لم یطلبه المکفول له کما ستعرف الحال فی ذلک کله (و حجة الشیخ) و موافقیه أنه إذا لم یأذن بها أو لم یرض لم یلزمه الحضور مع الکفیل فلم یتمکن من إحضاره فلا تصح کفالته لأنها کفالة بغیر المقدور و هذا بخلاف الضمان لإمکان وفاء دینه من مال غیره بغیر إذنه و لا یمکن أن ینوب عنه فی الحضور مضافا إلی الأصل (و رد) بأن مداره علی عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه و هو ممنوع لأن المستحق متی طلبه وجب علیه الحضور و إن لم یکن مکفولا إجماعا کما فی المسالک و فائدة الکفالة راجعة إلی التزام الکفیل بالإحضار حیث یطلبه المکفول له فإن طلبه منه لم یقصر عن وکیله و إن لم یطلبه منه لا یجب علیه الحضور و إن کان برضاه و سیأتی فی کلام المصنف أنه لا یجب علیه الحضور مع التبرع و عدم طلب المکفول له و معنی التبرع أن یکفله من دون إذن منه و احتمل المحقق الثانی أنه یجب علیه الحضور مع التبرع لأن التکفیل یقتضی التسلیط علی الإحضار و فیه نظر ظاهر لکن قد یؤیده أنه قد یرید السفر البعید بحیث لا یتمکنان منه أو مع المشقة الشدیدة فإذا لم یجز للکفیل منعه و لا یجب علیه الحضور إذا لم یطلبه منه یلزم منه الضرر العظیم علی الکفیل فإذا لم یجوزوا هذا الضرر فالتسلیط غیر بعید بل ینبغی القول باشتراط رضاه کما هو واضح إلا أن تقول إنه هو الذی أوقع نفسه فی هذا الضرر علی أنهم لا یجوزون لصاحب الدین منع المدیون من السفر البعید إذا کان دینه مؤجلا و لو حل بعد ذلک بزمن قلیل جدا فتأمل جیدا هذا و علی تقدیر اعتبار رضاه لیس علی حد رضی الأخیرین من وجوب المقارنة بل یکفی کیف اتفق کما مر نظیره و به صرح جماعة
(قوله) (و تعیین المکفول)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک بل فیه أنه لا خلاف فیه و قد یظهر من الباقین عدم اعتباره خصوصا ابن حمزة فی الوسیلة لذکره لها شروطا خمسة غیره و لعل ترکه لظهوره کالکمال و فی (مجمع البرهان) أن دلیله غیر واضح و أن الذی یظهر له جواز التردید إذا کان المردد فیهم کلهم غرماء للمکفول له (قلت) لعل دلیله أنها علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین و لا نسلم أنه کان متداولا فی زمن الصدور لما فیه من الضرر و الإبهام و کمال الغرر للمتعاقدین بالاعتبارات فتدبر
(قوله) (فلو قال کفلت أحدهما أو زیدا فإن لم آت به فعمروا أو بزید أو عمرو بطلت)
و نحو ذلک ما فی الشرائع و ما ذکر معها آنفا لاشتراک الثلاثة فی أنه لا یعلم المکفول بعینه و یزید الثانی بالتعلیق و شرطها التنجیز و ستسمع الحال فی التنجیز
(قوله) (و تنجیز الکفالة)
فلو قال إن جئت به فأنا کفیل لم یصح
______________________________
(1) فبعمرو خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 428
و لو قال أنا أحضره أو أؤدی ما علیه لم یکن کفالة (1) و تصح حالة و مؤجلة (2)
______________________________
علی إشکال لم یرجح أحد وجهیه فی الإیضاح و الحواشی و المولی الأردبیلی لم یعتبره إذا حصل الشرط و فی (المبسوط و التحریر و جامع المقاصد) و کذا التذکرة اعتبار هذا الشرط قال فی (المبسوط) لا یجوز تعلیق الکفالة بشرط (قلت) لعدم جواز مثله فی مثلها لأن التعلیق یقتضی عدم الجزم بالکفالة و لأن أثر السبب یجب أن یترتب علی وقوعه و إلا لم یکن صحیحا و مع التعلیق یمتنع ذلک و لأن المعلق علیه یمتنع أن یکون جزء السبب و إلا لوجب کونه معه مع أن تراخی القبول ممنوع فکیف باقی الأجزاء فإذا امتنع ذلک امتنع اعتباره فی العقد فیجب تأثیره بدون المعلق علیه و التعلیق ینافیه لکونه مقصودا فلم یبق إلا بطلان العقد کذا حرره فی جامع المقاصد و نحوه ما فی الإیضاح لکن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یهدم ذلک کله نعم إن کانت شهرة علی اعتبار هذا الشرط کانت شاهدة علی عدم تداولها فی زمن الصدور بدونه فالإشکال فی محله
(قوله) (و لو قال أنا أحضره أو أؤدی ما علیه لم یکن کفالة)
لأنه وعد و لیس بالتزام مضافا إلی الأصل و قد تقدم مثله فی الضمان
(قوله) (و تصح حالة و مؤجلة)
أما صحتها مؤجلة فموضع وفاق کما فی الروضة و کأنه لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و التأجیل کأن یقول کفلته إلی شهر مثلا فیلزمه إحضاره بعد انقضاء الشهر و لم یکن له مطالبته به قبله أما لو قال کفلته شهرا بمعنی أنی آتیک به فی ضمن الشهر فیکون الشهر ظرفا لإحضاره فإنه یصح إذا کان المراد أنه یحضره متی شاء المکفول له فی مدة الشهر کما فی التحریر (قلت) کما هو الشأن بعد حلول الأجل فإنه یجب علیه إحضاره متی شاء المکفول له و قد سماها فی التحریر موقته و الأولی مؤجلة و أما إذا کفله کذلک أی شهرا علی أن یحضره متی شاء الکفیل فإنها لا تصح لمکان الجهالة و الغرر فالشأن فیه کالشأن فی تأجیله بغیر الوقت المنضبط و قد قالوا بمثله فی السلم (و أما) صحتها حالة بمعنی أنه لا یشترط الأجل فهو خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و کذا الکفایة و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی التذکرة و المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و هو حق الیقین کما فی السرائر و هذه ممن لا یعمل إلا بالقطعیات تجری مجری الإجماع و ظاهر المفید و الشیخ فی النهایة و أبی جعفر فی الوسیلة و سلار فی المراسم أنها لا تصح حالة و هو المحکی عن القاضی فی أحد قولیه و به جزم کاشف الرموز و حکاه عن التقی و هذه عبارة الشیخین لا یصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل و ظاهر النافع و التبصرة و المفاتیح التردد حیث اقتصر فیها علی ذکر القولین و فی (السرائر و التحریر و التذکرة) أنه إذا کفل مطلقا کانت صحیحة و کانت حالة و فی (السرائر) أنه حق الیقین (حجة المشهور) العمومات و أصل عدم الاشتراط مضافا إلی ما فی السرائر و فی (الریاض) أن حجة الشیخ و الجماعة غیر واضحة و لا مذکورة فی کتب الجماعة عدا القیاس علی الضمان (قلت) یمکن أن یحتج لهم بأن الکفالة لا بد لها من فائدة فلو شرعت حاله لکانت خالیة من فائدة إذ للمکفول له أن یطالب المکفول من الکافل وقت وقوع الکفالة من غیر تربص و ذلک یکون عبثا کما فی کشف الرموز قلت لکنه لا یکون عبثا فی بعض الموارد سلمنا لکن أقصاه أن لا تکون لازمة فتکون صحیحة غیر لازمة فإذا رضی بالتأخیر لزمت کما یأتی مثله فی کفالة المدعی علیه حقا إذا رضی بالتأخر و فی کفالة بدن المحبوس إذ لا فائدة فیه فلیلحظ ذلک مع تأمل و رویة (و لیعلم)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 429
علی کل من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدعی الغریم زوجیتها (1) أو کفیل یدعی علیه الکفالة (2) أو صبی أو مجنون إذ قد یجب إحضارهما للشهادة علیهما بالإتلاف (3) و بدن المحبوس لإمکان تسلیمه بأمرین من حبسه ثم یعیده إلی الحبس (4) أو عبد آبق (5)
______________________________
أنه علی المشهور من أنها تصح حالة و مؤجلة لا فرق بین کون الحق حالا أو مؤجلا لکنه فی الثانی یشترط رضا المکفول
(قوله) (علی کل من یجب علیه الحضور مجلس الحکم من زوجة یدعی الغریم زوجیتها)
أی فیجب بالکفالة السعی فی إحضارها فلو لم یحضرها حبس لا غیر کما سیأتی فی کفالة بدن المیّت و الصبی و المجنون و لبعض العامة من الشافعیة قول بالمنع بناء علی أن الکفیل یغرم ما علی المکفول لو لم یرد و هو متعذر هنا و هذا ضابط ذکره فی التذکرة قال و الضابط فی ذلک أن نقول حاصل کفالة البدن التزام إحضار المکفول ببدنه فکل من یلزمه حضور مجلس الحاکم عند الاستعداد یستحق إحضاره بحق الکفالة ببدنه و علیه «1» نبه فی المبسوط
(قوله) (أو کفیل یدعی علیه الکفالة)
کما فی التذکرة أی و إن لم تقم البینة علیه بالکفالة کما سیأتی مثله لأن المنکر یجب علیه فصل الخصومة فإذا رضی بتأخرها صحت الکفالة و إن کانت الکفالة فی نفسها لیست لازمة إذا طلب الفصل فی الحال و کذا الحال فی غریم یدعی علیه المال کما سیأتی التنبیه علیه و لعله أولی بالذکر هنا و لعله أراد التنبیه علی الخفی و هو صحة کفالة الکفیل أی المدعی علیه الکفالة
(قوله) (أو صبی أو مجنون إذ قد یجب إحضارهما للشهادة علیهما بالإتلاف)
أی لإقامة الشهادة علی صورتهما فی الإتلاف و غیره لأنه ربما لم یکن الشاهدان بحیث یمکنهما تمییزهما بدون الإحضار فإن کان کفل بإذن ولیهما فله مطالبة ولیهما بإحضارهما عند الحاجة و إن کفل بغیر إذنه فهی کالکفالة ببدن العاقل بغیر إذنه و قد تقدم جوازه و لو لم یحضرهما حبس لا غیر علی الظاهر لعدم ثبوت الحق حینئذ و ینقدح من هذا أنه یصح کفالة الدابة إذا أتلفت شیئا أو جنت علی آدمی بتفریط صاحبها لإقامة الشهادة علی صورتها بل تصح کفالة الکتاب إذا وقعت الخصومة علی صورته لإقامة الشهادة علیها و یکون هذا من کفالة الأعیان فلیلحظ ذلک
(قوله) (و بدن المحبوس لإمکان تسلیمه بأمر من حبسه ثم یعیده إلی الحبس)
أی تجوز الکفالة به لأن تسلیمه ممکن بأمر من حبسه ثم یعیده إلی الحبس إن أراد فهو معطوف علی کل من یجب لا علی زوجه و ظاهره أن لا فرق فی ذلک بین کون الحبس ظلما أو بحق و به جزم فی جامع المقاصد و قال الشهید یمکن تسلیمه بغیر أمره إذ لا ضرر علی من حبسه قلت یبقی الکلام فی تصویر فائدة الکفالة و فی (التذکرة) تصح الکفالة ببدن الغائب و المحبوس و إن تعذر تحصیل الغرض فی الحال کما یجوز من المعسر ضمان المال و هو لعله غیر ما فی الکتاب کما هو الظاهر و المانع من صحة کفالة المحبوس و الغائب أبو حنیفة و لعله لعدم ظهور الفائدة بناء علی ما فی الکتاب أو لعدم الفائدة فی الحال بناء علی ما فی التذکرة و یجمعهما عدم إمکان التسلیم أو التسلیم المفید
(قوله) (أو عبد آبق)
أی لو تکفل ببدن عبد آبق لمالکه صح و یلزمه السعی فی رده و یأتی فیه ما قیل فی کفالة الزوجة کذا قال فی التذکرة و فسر العبارة فی الحواشی بما إذ کان العبد معتادا لإباق فیکفله شخص لمولاه فإنه یصح و هو معنی صحیح و لعل هذا من کفالة الأموال
______________________________
(1) أی الضابط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 430
أو من علیه حق لآدمی من مال أو عقوبة قصاص (1) و لا یشترط العلم بقدر المال فإن الکفالة بالبدن لا به (2) و لا تصح علی حد اللّٰه تعالی (3) و الأقرب صحة کفالة المکاتب (4) و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام (5) و ضمان عین المغصوب و المستام لیردها علی مالکها (6)
______________________________
(قوله) (أو من علیه حق لآدمی من مال أو عقوبة قصاص)
إذا کان علیه عقوبة فإن کانت من حقوق اللّٰه تعالی کحد الزنا و السرقة و الشرب لم تصح الکفالة ببدنه علیهما عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة لأن الکفالة للتوثیق و حقوق اللّٰه سبحانه مبنیة علی الإسقاط و ینبغی السعی فی دفعها ما أمکن کما عرض رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لما عز بالرجوع و الإنکار و لما ستسمع و إن کانت العقوبة من حقوق الآدمیین کالقصاص و القذف فقد قرب فی التذکرة ثبوتها فی القصاص و الأولی الجزم به کالکتاب لأن الحق للمقتص و له تعجیله و تأخیره و جزم بأن الحد لا تصح الکفالة به و نسبه إلی أکثر العلماء و استدل بما روی من طریق الخاصة و العامة من أنه لا کفالة فی حد قلت و لأنه لا تأخیر فی حد و هذا غیر من یدعی علیه الحد فی حقوق الناس فإنه تصح الکفالة ببدنه لوجوب حضوره عند الحاکم لیثبت المدعی حقه علیه بالبینة و الإقرار
(قوله) (و لا یشترط العلم بقدر المال فإن الکفالة بالبدن لا به)
و البدن معلوم فلا تبطل الکفالة لاحتمال عارض یفرض کعدم إحضاره المکفول بل لو غرمناه لو لم یحضر المکفول فوجوبه بذلک لا بالکفالة و قد جوزوا ضمان المجهول مع أنه التزام بالمال ابتداء فالکفالة التی لا تعلق لها بالمال أولی و عن بعض الشافعیة عدم صحة کفالة من علیه حق مجهول لأنه قد یتعذر إحضار المکفول فیلزمه الدین و لا یمکن طلبه منه لجهله و بنوه علی أنه لو مات غرم الکفیل ما علیه و هذا عندنا غیر صحیح و الحکم المذکور مصرح به فی التذکرة و جامع المقاصد و کذا التحریر
(قوله) (و لا تصح علی حد اللّٰه تعالی)
کما عرفته فیما سلف
(قوله) (و الأقرب صحة کفالة المکاتب)
کما فی التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک بل ظاهر التذکرة الإجماع علیه و تردد فی الشرائع و منع ذلک الشیخ فی المبسوط و القاضی فیما حکی عنه بناء علی أن له تعجیز نفسه (حجة الأولین) أنه إما عبد أو مدیون و الأول أدخل فی استحقاق الإحضار و الثانی ظاهر و إنه یصح ضمانه فصحة کفالته أولی و قد تقدم غیر مرة أن لیس له تعجیز نفسه و محل النزاع المکاتب المشروط و إن أطلقوا الکلمة کما فی المسالک
(قوله) (و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام)
قال فی (التذکرة) و من فی یده مال مضمون کالغصب و المستام و العاریة بشرط الضمان تصح کفالته فیکون فی حیز الأقرب هنا و قضیة إطلاقهما أی الکتاب و التذکرة أنه لا فرق فی صحة کفالته بین قولنا بصحة ضمان الأعیان المضمونة و عدمه أما علی الأول فلا بحث فی صحة الکفالة و أما علی الثانی فلأن علیه حقا و هو الرد فیدخل تحت الضابط و وجه غیر الأقرب و هو عدم صحة کفالته إن الذی علیه لیس هو الأعیان لتؤخذ منه عند عدم الإحضار لو قلنا یغرم إذ المفروض عدم صحة ضمانها و هو کما تری ضعیف جدا إذ لا یلزم من عدم صحة ضمانها عدم کفالة من هی بیده فیجب علیه إحضاره لیردها فکانت ککفالة الزوجة
(قوله) (و ضمان عین المغصوب و المستام لیردها علی مالکها)
أی الأقرب صحة ضمانها لیردها و به جزم فی التذکرة هنا و قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی باب الضمان و احتمال أن یراد من العبارة صحة کفالة عین المغصوب و المستام بعید جدا لأن شرطها التعهد بالنفس و علی ما صورناه آنفا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 431
فإن رد برئ من الضمان و إن تلف ففی إلزامه بالقیمة وجهان الأقرب العدم کموت المکفول (1) دون الودیعة و الأمانة (2) و یصح کفالة من ادعی علیه و إن لم یقم البینة بالدین و إن جحد لاستحقاق الحضور کموت المکفول علیه (3) و الکفالة ببدن المیّت إذ قد یستحق إحضاره لأداء الشهادة علی صورته (4) و الإطلاق یقتضی التعجیل (5) فإن شرط أجلا وجب ضبطه (6) و التسلیم الکامل فی بلد العقد (7)
______________________________
لا وجه لتخصیصها بالذکر فتأمل و قد یکون من باب کفالة العبد الآبق
(قوله) (فإن رد برئ من الضمان و إن تلفت ففی إلزامه بالقیمة وجهان الأقرب العدم کموت المکفول)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و لعله إنما أعاده فی الکتابین لیبین ما قربه هنا و إلا فقد تقدم أن معنی ضمانها ردها مع البقاء و القیمة مع التلف و هنا قرب عدم إلزامه بالقیمة مع التلف لأن الواجب الرد لأن الضمان أنما کان له فإذا تعذر بالتلف لم یجب شی‌ء آخر کما لو مات المکفول هذا و لو قلنا بالصحة کفالة اتجه الثانی لکن القول به بعید کما فی جامع المقاصد
(قوله) (دون الودیعة و الأمانة)
یعنی لا یصح ضمان الودیعة و الأمانة کما تقدم بیانه فی باب الضمان مسبغا هذا و فی (التذکرة) تصح کفالة المستودع و الأمین لوجوب رد الودیعة علیه و هو مقام آخر
(قوله) (و یصح کفالة من ادعی علیه و إن لم یقم البینة بالدین و إن جحد لاستحقاق الحضور علیه)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة قال و الأصل فیه أن المنکر یجب علیه فصل الخصومة فإذا رضی بتأخیرها صحت الکفالة و إن کانت الکفالة فی نفسها غیر لازمة إذا طلب الفصل فی الحال و هو الذی نقله قطب الدین عن إملاء المصنف حکاه عنه الشهید و الإتیان بأن الوصلیة لأنه أخفی من السکوت و لو لم یحضره لا یغرم لعدم ثبوت الحق حینئذ
(قوله) (و الکفالة ببدن المیّت إذ قد یستحق إحضاره لأداء الشهادة علی صورته)
کما فی التذکرة فی أثناء کلام له و الحواشی و جامع المقاصد و ذلک حیث یکون الشاهد تحمل الشهادة علی صورته فیستوفی من ماله ما أتلفه نفسا أو مالا فلو مات معسرا فهل لا یجب إحضاره لعدم الفائدة أو یجب استظهر الشهید الوجوب لیعطی من الزکاة أو بیت المال ما یجب علیه و ظاهرهم أنه لا فرق بین أن یکون دفن أم لا ما لم تتغیر صورته فلعله مستثنی من تحریم النبش و لم یبینوا لنا ما إذا لم یحضره و لعلهم یقولون بعدم غرامته لعدم ثبوت الحق بعد کما تقدم مثله
(قوله) (و الإطلاق یقتضی التعجیل)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و الإرشاد و التحریر و غیرها و فی (مجمع البرهان) کأنه لا نزاع فیه و قد سمعت ما فی السرائر أنه حق الیقین و وجهه أنه ینصرف إلی أنه کفیل الآن لأن ذلک هو المتبادر منه لأن کان مقتضی الإطلاق عرفا کما هو الشأن فی سائر العقود و یبقی الکلام فی صحتها حالة و قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (فإن شرط أجلا وجب ضبطه)
إجماعا کما فی المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و به صرح فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و غیرها لاستلزام الجهل به الغرر المنهی عنه فی الشریعة فی المجهول مطلقا و غیر المضبوط بحیث یقبل الزیادة و النقیصة کإدراک الغلات و مجی‌ء القوافل و اکتفی بعض العامة بالأجل المجهول لاشتمالها علی التبرع فیتسامح فیه کالعاریة و هو قیاس مع الفارق لأنها غیر لازمة فلا یقدح فیها الأجل المجهول لجواز المطالبة بالمستعار فی الأجل و إن کان معلوما و لا یشبه هذا ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه
(قوله) (و التسلیم الکامل فی بلد العقد)
أی و التسلیم الکامل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 432
و لو عین غیره لزم (1) و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحال مع التعجیل و الإطلاق (2) و عند الأجل فی المؤجلة (3) و یخرج الکفیل عن العهدة بتسلیمه تاما فی المکان الذی شرطه أو فی بلد الکفالة لو أطلق إرادة المستحق أو کرهه (4)
______________________________
لا یکون إلا فی بلد العقد و سیأتی ما یعلم منه التسلیم الکامل و یحتمل أن یکون معطوفا علی الفاعل حتی یصیر التقدیر وجب التسلیم الکامل و الأحسن أن یکون معطوفا علی التعجیل کما قیل مثله فی السلم و القرض و غیرهما و هو الموافق للواقع کما ستسمع و إذا أطلق الکفالة و لم یعین موضع التسلیم وجب تسلیمه فی بلد العقد کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لانصراف الإطلاق إلیه و لو شرط کان آکد
(قوله) (و لو عین غیره لزم)
کما فی التحریر و جامع المقاصد للزوم الوفاء بالشرط
(قوله) (و للمکفول له مطالبة الکفیل بالمکفول فی الحال مع التعجیل و الإطلاق)
الوجه فیه ظاهر و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التحریر و کذا التذکرة و لعل أو أولی من الواو
(قوله) (و عند الأجل فی المؤجلة)
أی بعد الأجل کما فی الشرائع و هو قضیة ما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر
(قوله) (و یخرج الکفیل عن العهدة بتسلیمه تاما فی المکان الذی شرطه أو فی بلد الکفالة لو أطلق إرادة المستحق أو کرهه)
أما خروجه عن العهدة بتسلیمه تاما فقد صریح به فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و غیرها مما تأخر و هو المعلوم من کلام من تقدم و المراد بالتسلیم التام کما هو حاصل ما فی التذکرة و المسالک و الروضة و غیرها أن یکون فی الوقت و المکان المعینین إن عیناهما فی العقد أو فی بلد العقد مع الإطلاق و فی أی وقت شاء مع الحلول مطلقا و لا یکون للمکفول له مانع من تسلیمه بأن لا یکون فی ید ظالم و لا متغلب یمنعه منه و لا فی حبسه و لا فی موضع لا یتمکن من وضع یده علیه لقوة المکفول و ضعف المکفول له و نحو ذلک قالوا فإذا سلمه کذلک برئ لأنه أتی بما وجب علیه و ظاهرهم أنه یجب علیه قبوله کما هو صریح المبسوط و التذکرة و ظاهر الکتاب حیث قال أراده أو کرهه و استشکل فیه فی التحریر و اختلفوا فیما إذا لم یتسلمه ففی المبسوط و السرائر إذا لم یقبل أشهد علیه رجلین أنه سلمه إلیه و امتنع و فی (التذکرة و المسالک و الروضة) أنه إن امتنع سلمه إلی الحاکم و برئ فإن لم یمکن أشهد عدلین بإحضاره له و امتناعه من قبضه لکن فی الأولین أعنی التذکرة و المسالک أن الأقوی الاکتفاء بالإشهاد و إن قدر علی الحاکم لأنه مع وجود صاحب الحق لا یلزمه دفعه إلی من ینوب عنه من حاکم و غیره و استوجهه فی جامع المقاصد و فی (التحریر) أنه إن امتنع من تسلیمه برئ الکفیل علی إشکال و لا یفتقر إلی إشهاد و لا إذن الحاکم انتهی (قلت) أما وجوب التسلیم إلی الحاکم فلا دلیل علیه لأن له تأخیر إحضاره إلی أن یطالبه و أما جواز دفعه إلی الحاکم و وجوب قبوله علیه فهو الموافق لأصول المذهب و قد قالوا فی باب الدین و السلم و النسیئة إنه إن امتنع قبضه الحاکم صرح بذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و فی (الشرائع) و غیرها قبضه الحاکم إن سأله و فی (المختلف) و غیره التصریح بوجوب دفعه أی الدین إلی الحاکم و منع فی السرائر و غیرها من إجبار الحاکم المستحق علی قبضه أی الدین لکن جماعة هناک کالمفید و الدیلمی و ابن حمزة و المحقق فی النافع لم یتعرضوا للحاکم أصلا قالوا بل یکون من ضمان صاحب الدین إذا عینه له و مکنه منه و لم یقبضه و وافقهم علیه جماعة لما ذکره هنا فی التذکرة کما سمعت هذا و قد قال هناک جماعة إنه حیث یقبضه الحاکم یخلی بینه و بینه و آخرون إنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 433
و بموت المکفول (1) فی غیر الشهادة علی عینه (2) أو فیها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال (3) و بتسلیمه نفسه تسلیما تاما (4) و بإبراء المستحق لأحدهما (5)
______________________________
یحفظه له فی بیت المال و حیث یقبضه هنا فالذی ینبغی أن یقال إنه یحضره و یقول له هذا غریمک فلما أن تطالبه بحقک من مال و نحوه و إلا خلیت سبیله و أما الإشهاد فکذلک أی لا یجب إن کان المراد شرطیته و إن کان المراد إسقاط مطالبته مرة ثانیة حتی لا یؤخذ به فی ظاهر الشرع أو ظلما فی نفس الأمر فلا مانع منه لأنه إرشاد و قد نبه علی ذلک الشهید فی باب الدین و لم یتعرض له سواه هناک
(قوله) (و بموت المکفول)
أی یخرج عن العهدة بموت المکفول فإنه إذا مات بطلت الکفالة و لم یلزم الکفیل شی‌ء عند علمائنا کما فی التذکرة و علیه الإجماع فی الغنیة و بالحکم صرح فی المبسوط و غیره و فی (التنقیح) أنه المشهور و نفی عنه الخلاف فی الریاض لأنه تکفل بیدیه علی أن یحضره و قد فات بالموت و لأنه قد سقط المحضور عن المکفول فیبرأ الکفیل و لأن المتبادر من الکفالة أنما هو الإحضار فی حال الحیاة و هو المتعارف بین الناس فیحمل الإطلاق علیه و یبقی الکلام فیما إذا حضر الأجل فطلبه فماطل فی إحضاره مع تمکنه منه حتی مات
(قوله) (فی غیر الشهادة علی عینه)
یرید أن الخروج عن العهدة بموته أنما هو فی غیر الشهادة علی صورته و عینه لدلالة ذلک علی عدم الاختصاص بحال الحیاة
(قوله) (أو فیها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال)
یرید أن هذا لم یدفن فإن دفن و حرمنا النبش لأخذ المال لم ینبش هنا أیضا فیخرج عن العهدة بدفنه و فی (جامع المقاصد) أنه یشکل بأن نبش المیّت للشهادة علی عینه من الأمور المستثناة بالاستقلال غیر متفرعة علی جواز النبش لأخذ المال فلا یلزم من تحریم النبش ثم تحریمه هنا و قد سبق فی أحکام الجنائز جواز النبش لکل منهما فلا یبرأ بدونه نعم لو علم تغیر صورته بحیث لا یعرف برئ الکفیل حینئذ
(قوله) (و بتسلیمه نفسه تسلیما تاما)
کما فی التحریر لأن المقصود رده إلی المکفول فلا فرق بین حصوله فی یده بالکفیل أو بنفسه و هو خیرة مجمع البرهان و التذکرة فی أول کلامه و قیده فی المبسوط و جامع المقاصد و موضع من التذکرة بما إذا سلمه نفسه عن جهة الکفیل کأن یقول سلمت إلیک نفسی عن جهة الکفیل قال فی (المبسوط) لأنه یکون نائبا عن الکفیل بهذا التسلیم و النیابة صحیحة و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه لو لم یسلم نفسه عن جهة الکفیل لم یبرأ الکفیل لأنه لم یسلمه إلیه و لا أحد من جهته لکنه فی الأول قال الوجه ما قلناه أولا (و کیف کان) فظاهرهم أنه یجب علیه القبول لو سلم المکفول نفسه و لعله لوجوب التسلیم علی کل منهما فاشترکا فی ذلک فمتی أداه أحدهما برئ الآخر و لا یضر کون الوجوب علی المکفول فی الکفالة تبعا للوجوب علی الکفیل و لا معنی للوجوب علیهما إلا وجوب القبول علیه فتأمل و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه لو سلمه أجنبی لا عن الکفیل لم یبرأ الکفیل و إن سلمه عن جهة الکفیل فإن کان بإذنه فهو کما لو سلمه بنفسه إذ لا یشترط المباشرة و إن کان بغیر إذنه لم یجب علی المکفول له القبول لأنه لا یجب علیه قبض الحق إلا ممن علیه لکن لو قبل برئ الکفیل و لا یبعد کما فی مجمع البرهان أنه لو سلمه الأجنبی لا عنه أی الکفیل أنه یبرأ
(قوله) (و بإبراء المستحق لأحدهما)
إذا أبرأ المکفول له الکفیل من الکفالة کأن یقول أبرأته برئ و یبقی الکلام فی تعلق الإبراء بمثل ذلک و الظاهر تعلقه بذلک و نحوه من الحقوق کما سنشیر إلیه فی باب الصلح و کذا إذا اعترف بالبراءة کأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 434
و لا یبرأ بالتسلیم و دونه ید غالبة مانعة (1) و لا بتسلیمه قبل الأجل أو فی غیر المکان المشترط و إن انتفی فیهما الضرر علی رأی (2) و لا بتسلیمه فی حبس الظالم بخلاف حبس الحاکم (3) و یلزم الکفیل اتباعه فی غیبته إن عرف مکانه و ینظر فی إحضاره بقدر ما یمکنه الذهاب إلیه و العود به و کذا إن کانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلک (4) و لو امتنع الکفیل من إحضاره حبس حتی یحضره أو یؤدی ما علیه (5)
______________________________
یقول أبرأته أو برئ إلی أو بالرد کأن یقول رد إلی المکفول به و إذا أبرأ المکفول به من الحق الذی کفله الکفیل علیه برئ الکفیل أیضا کما فی المبسوط و التذکرة لسقوط الحق المقتضی لبطلان الکفالة
(قوله) (و لا یبرأ بالتسلیم و دونه ید غالبة مانعه)
کما فی الشرائع و غیرها و وجهه ظاهر و قد تقدم
(قوله) (و لا بتسلیمه قبل الأجل أو فی غیر المکان المشترط و إن انتفی الضرر علی رأی)
هو خیرة الشرائع و التذکرة و المختلف و الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد و خیرة التحریر فی الأجل لأنه تعرض فیه له لأنه غیر التسلیم الواجب إذ لم یجب بعد فلا یعتد به و لا یجب قبوله و خالف فیهما الشیخ فی المبسوط و القاضی قال فی المبسوط إذا لم یکن ضرر لزمه تسلمه قبل الأجل و فی غیر المکان و هو قول لبعض العامة حکاه فی التذکرة و قد تقدم لهم فی باب القرض ما له نفع تام فی المقام و یشهد لکلام الشیخ
(قوله) (و لا بتسلیمه فی حبس الظالم بخلاف الحاکم)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک للفرق بین الحبسین لأن الحاکم لا یمنعه من إحضاره و مطالبته بحقه بخلاف الظالم فإذا طالب أی المکفول له الحاکم بإحضاره أحضره مجلسه و حکم بینهما فإذا فرغت الحکومة رده إلی الحبس بالحق الأول و لو توجه علیه حق للمکفول له یوجب الحبس حبسه بهما و توقف علی تخلیصه منهما کما فی التذکرة و غیرها و لو کان المکفول له قادرا علی تسلمه تاما فی حبس الظالم فقد یجرونه مجری المحبوس و قد لا یجرونه کما تقدم مثله فیما إذا سلم نفسه أو تسلمه و علی الأول یکون إطلاق کلامهم مبنیا علی الغالب من تعذر تسلمه تاما کذلک
(قوله) (و یلزم الکفیل اتباعه فی غیبته إن عرف مکانه و ینظر فی إحضاره بقدر ما یمکنه الذهاب إلیه و العود به و کذا إن کانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلک)
کما ذکر جمیع ذلک فی المبسوط و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان و الشرائع و التحریر و الإرشاد لکن لم یذکر فی الثلاثة الأخیرة التقیید بمعرفة مکانه لکنه مراد فیها قطعا و بذلک کله قال عامة أهل العلم کما فی التذکرة و قال إنما یجب علیه إحضار الغائب عند إمکان ذلک فإن کان غائبا غیبة منقطعة کأن لا یعرف موضعه و ینقطع خبره لم یکلف الکفیل إحضاره لعدم الإمکان أی لأنه تکلیف ما لا یطلق و لا شی‌ء علیه لأنه لم یکفل المال و نحو ذلک ما فی المسالک و مجمع البرهان و هو ظاهر الباقین و لا فرق فی الغائب المعلوم محله بین التجاوز لمسافة القصر و غیره کما فی التذکرة و المسالک و المخالف بعض الشافعیة
(قوله) (و لو امتنع الکفیل من إحضاره حبس حتی یحضره أو یؤدی ما علیه)
کما فی النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروضة و ظاهر هذه الکتب أنه إذا أدی ما علیه وجب علی المکفول له القبول و یبرأ الکفیل بذلک و فی (التذکرة و جامع المقاصد) أنه إذا لم یرض بدفع المال و طلب إحضاره ألزمه الحاکم بإحضاره و فی (المسالک و المفاتیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 435
..........
______________________________
و الریاض) أنه أقوی و فی (الروضة) أنه قوی و فی (مجمع البرهان) أنه لیس ببعید و الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی جواز الاکتفاء عن الإحضار بأداء ما علیه إذا رضی به المکفول له و إنما الخلاف فیما إذا لم یرض (حجة الأولین) أن الغرض حاصل فکان کما لو أدی دین الغریم أجنبی نعم إن قیل هناک بعدم وجوب القبول أمکن هنا بل لعله أی احتمال الوجوب هنا أقوی لأنه یرید الخلاص من الکفالة و الظاهر أن المکفول له قد انعقد ضمیره علی ذلک من حین الکفالة لأن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم یحضره فإلزامه بالإحضار تکلیف و إضرار و قد یکون لا غرض له إلا اللجاج إلا أن تقول إنه إذا علم منه ذلک لم یجب فتأمل مضافا إلی أنه قد یتعذر ذلک علیه فلیتأمل (و حجة) ما فی التذکرة أنه قد یکون له غرض لا یتعلق بالأداء أو بالأداء من الغریم بخصوصه فإن الأغراض قد تتفاوت إذ قد یکون ماله لا یخلو عن شبهة أو یخاف أنه أن ظهر مستحقا لا یقدر علی أخذ بدله منه و لأنه مقتضی الشرط و هذا أقوی و ینقدح من ذلک أنه لا یجب قبول الحق من غیر من هو علیه (و یؤید) هذا القول أو یدل علیه ما رواه فی الکافی فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال أتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل تکفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صاحبک و روی الشیخ مثله و کذا الصدوق فی الفقیه عن سعد بن ظریف و نحو ذلک ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و هذه الأخبار علی کثرتها و اعتبار سند بعضها و انجبار ضعف ما فیها بعمل العلماء لیس فیها تخییر للکفیل بین الإحضار و أداء المال بل إنما فیها الأمر بالأول خاصة و قد یقال باحتمال ورود الأمر و الإلزام بالإحضار مورد الغالب من عدم بذل الکفیل المال فلا دلالة فیها علی لزوم الإحضار علی الإطلاق و الظاهر أن الحبس للحاکم فیحبسه إلی أن یحصل ما یقتضیه مذهبه (و لیعلم) أن مختار الشیخ و من وافقه علی تقدیر تمامه أنما یصح فیما یمکن أخذه من الکفیل کالمال فلو لم یمکن کالقصاص و زوجیة المرأة و الدعوی بعقوبة توجب حدا أو تعزیرا فلا بد من إلزامه بإحضاره مع الإمکان إن لم یکن له بدل أما ما له بدل کالدیة فی القتل و إن کان عمدا و مهر مثل الزوجة فإنه یجب علیه البدل کما نبه علیه المصنف فی التذکرة و جماعة ثم علی تقدیر کون الحق مالا و أداه الکفیل برضی المکفول له أو مطلقا فإن کان قد طالبه بالإحضار و أدی بإذن المکفول عنه رجع علیه و إن کان قد کفل بغیر إذنه و کذا إن أدی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه و تعذر إحضاره و المراجعة إلیه لأن ذلک من لوازم الکفالة فالإذن فیها إذن فی لوازمها أو یکون من باب الأسباب بناء علی ما مر فی التذکرة و لا رجوع له إلا فی هاتین الصورتین أما إذا انتفی الأمران و طالبه و أمکنه إحضاره و لم یحضره لم یرجع علیه و کذا إذا کفل بإذنه و أدی بغیر إذنه مع تمکنه من مراجعته و مثله ما إذا تعذر علیه إحضاره مع عدم إذنه فی الکفالة و لم یطالبه المکفول له أما إذا طالبه و ضیق علیه فإنه یرجع علیه کما فی التذکرة و الکتاب فی آخر الباب و جامع المقاصد لأنه أدی دینه بإذن شرعی فیستحق الرجوع علیه و نسبه فی المسالک إلی ظاهرهم و فیه تأمل و الفرق بین الکفالة و الضمان فی رجوع من أدی بالإذن هنا و إن تکفل بغیر الإذن بخلاف الضمان عدم تعلق الکفالة بالمال أولا و بالذات و إن حکم الکفیل بالنسبة إلیه حکم الأجنبی فإذا أداه بإذن المدیون فله الرجوع بخلاف الضمان لانتقال المال به إلی ذمته فلا ینفعه الإذن فی الأداء بعده لأنه کإذن الأجنبی البری‌ء للمدیون فی أداء دینه کما نبه علی ذلک فی التذکرة و غیرها و یأتی فی آخر الباب الإشارة إلی بعض ذلک و ینبغی ملاحظة جمیع ما ذکر بالنسبة إلی ما فی التذکرة و غیرها من المذهبین لأن ما فی التذکرة یقضی بأنه لیس من مقتضی الکفالة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 436
و لو قال إن لم أحضره کان علی کذا إلی کذا لزمه الإحضار خاصه و لو قال علیّ کذا إن لم أحضره وجب علیه ما شرط من المال (1)
______________________________
المال
(قوله) (و لو قال إن لم أحضره کان علیّ کذا إلی کذا لزمه الإحضار و لو قال علیّ کذا إن لم أحضره وجب علیه ما شرط من المال)
یعنی إن لم یحضره کما فی النهایة و السرائر و النافع و کشف الرموز و التحریر و التذکرة و حواشی الکتاب و اللمعة و المهذب البارع و التنقیح و الشرائع و الإرشاد و جامع المقاصد إلا أن الثلاثة الأخیرة خلت کالکتاب عن القید الذی قیدناه و هو مراد فیها ما عدا الأخیر و ستسمع کلامه و هو المحکی عن القطب و إلی ما فی النهایة یرجع کلام القاضی و ابن حمزة بتقریب قریب (قال القاضی) إن قال إن لم أحضره فی وقت کذا فعلیّ کذا فقدم ذکر الوقت و أخر ذکر المال لم یجب علیه إذا حضر الأجل إلا إحضاره دون المال و إن قال علیّ کذا إن لم أحضره فی وقت کذا فقدم ذکر المال و أخر الوقت وجب علیه إذا حضر الأجل و لم یحضره المال الذی ذکره و قال فی (الوسیلة) إن قدم ضمان المال علی الکفالة و عجز عن التسلیم لزمه المال فإن قدم الکفالة علی ضمان المال لزمه إحضاره دون المال و فی (المهذب البارع) فی شرح عبارة النافع أن المسألة إجماعیة و فی (جامع المقاصد) فی شرح عبارة الکتاب هذا مروی من طرق الأصحاب و قد أطبقوا علی العمل به و فی (حواشی الإرشاد و جامع المقاصد) أیضا أن الفارق بین المسألتین الإجماع و النص و نحوه ما فی غایة المرام فیما حکی عنها و ظاهر کشف الرموز و التنقیح و إیضاح النافع الإجماع علی ذلک حیث نسب فیها إلی الأصحاب و فی (الغنیة) دعوی الإجماع فی المسألة أو أحد شقیها لکن العبارة غیر نقیة عن الغلط فلم ننقلها أ فبعد هذا کله یصح لصاحب المسالک أن یمنع الإجماع و یقول إن أحدا من الأصحاب لم یدعه و إنما ادعاه ابن فهد و تبعه الشیخ علی ثم یتعجب منهما و یقول إن الموجود کلامهم فی المسألة جماعة یسیرة و الباقون لا نعرف حکمهم فیها مع أنه نسبه فی الروضة إلی المشهور و استند فی منع الإجماع فی المسالک إلی خلاف أبی علی الذی لا یزال مخالفا و قال إن المحقق له فی المسألة قولان لأنه ترک القید الذی قیدنا به عبارة الکتاب فی الشرائع و أثبته فی النافع و قال إن للعلامة أربعة أقوال باعتبار القید المذکور و عدمه فإنه ذکره فی التذکرة و التحریر و أهمله فی الإرشاد و الکتاب فکان له بذلک قولان و لأنه استنب مذهب ابن الجنید و هو قول یحتاج تقریره إلی تطویل ستسمع حاصله عن قریب و لأنه حکی عنه ولده أنه حمل الروایة علی أنه التزم فی الصورة الأولی بما لیس علیه کما لو کان علیه دینار فقال إن لم أحضره فعلی عشرة دنانیر مثلا فهنا لا یلزمه المال إجماعا لأنه التزم بما لیس علیه و أما الثانیة فلأنه التزم بما علیه و هو الدینار مثلا فکأنه قال علی الدینار الذی علیه إن لم أحضره فجعل هذا الاحتمال فی الروایة قولا له رابعا کما جعل استنسابه مذهب أبی علی قولا و قطع بذلک الطریق علی المتأخرین عنه و أنت قد عرفت الحال فی ذلک و إن غایة ذلک الاختلاف فی الإطلاق و التقیید و هو لا یوجب المخالفة فی أصل الحکم مع احتمال عدم المخالفة و الاتفاق کما هو الظاهر علی اعتبار ذلک القید و ترکه فی تلک الکتب لتقدم الشرطیة فیها حیث قیل فیها إن لم أحضره قبل الحکم مضافا إلی استدلالهم علی ذلک بالموثقین المذکور فیهما القید و الأمر فی ذلک واضح ثم إن لنا فی کلامه فی المسالک مناقشات یطول بذکرها الکلام و هی لا تخفی علی المتأمل فقد تطابقت الفتوی و الإجماعات من صریح و ظاهر علی مورد واحد و هو الحکم مع القید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 437
..........
______________________________
کما هو واضح و إن أبیت قلنا علی أصل الحکم لا وصفه من أحد الأمرین ثم إن إجماع الشیخ علی أنما حکاه علی العمل بالمروی کما سمعته فکان واقعا علی الحکم مع القید ثم قال و لا یکاد یظهر فرق بین الصیغتین باعتبار اللفظ و مثل هذا أنما یصار إلیه من غیر نظر إلی حال اللفظ مصیرا إلی النص و الإجماع ثم حکی عن ابن الجنید أنه إذا بدأ بالضمان للمال ثم عقبه الکفالة أنه یصح ضمانا و کفالة و إذا بدأ بالکفالة ثم علق الضمان أن الکفالة تصح و یبطل الضمان و حکی عن المختلف أنه قال إن کلامه أنسب ثم أورد علی الأول أنه إذا صح الضمان برأ المضمون عنه فأی معنی للکفالة ثم قال و یمکن أن یقال إن السر فی لزوم المال إذا قدمه براءة ذمة المضمون عنه فتمتنع الکفالة و إذا قدم الکفالة کان الضمان المتعقب لها لکونه معلقا علی شرط باطلا و لمنافاة الضمان صحة الکفالة و کیف کان فالمذهب ما علیه الأصحاب انتهی فإجماعه حیث حکاه علی المروی فی محله و ما استنبطه من السر لم یصادف محله علی أنه قد یکون ذلک منه فی بیان حال کلام أبی علی کما یرشد إلیه قوله و کیف کان فالمذهب ما علیه الأصحاب و إن احتاج ذلک إلی تجشم شدید و کیف کان فهذا لا یقدح فی إجماعه و لا یناسب صاحب المسالک إطالة الکلام علیه فی ذلک و إن قدح فی إجماعه و ما کان لیکون فلا یقدح فی الإجماعات الأخر (و أما الأخبار) فهی ما رواه الشیخ عن أحمد عن البزنطی عن داود بن الحصین عن البقباق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یتکفل بنفس الرجل إلی أجل فإن لم یأت به فعلیه کذا و کذا درهما قال إن جاء به إلی أجل فلیس علیه مال و هو کفیل بنفسه أبدا إلا أن یبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجله و رواه فی الفقیه عن داود بن الحصین و لیس فی سند التهذیب من یتأمل فیه غیر داود بن الحصین و قد قال النجاشی إنه ثقة و الشیخ إنه واقفی فهو ثقة واقفی فیکون الخبر موثقا و هو حجة بل الظاهر أنه صحیح لأن النجاشی أضبط من الشیخ مضافا إلی أنه یروی عنه من لا یروی إلا عن ثقة کصفوان و جعفر بن بشیر و البزنطی و لعل حکم الشیخ مأخوذ من ابن عقدة و لیس فی طریق الصدوق إلی داود بن الحصین من یتأمل فیه سوی الحکم بن مسکین و هو کثیر الروایة و مقبولها و صاحب کتب متعددة و قد قال الشهید لما کان کثیر الروایة و لم یرد فیه طعن فأنا أعمل علی روایته و قال أیضا إن الکشی ذکره و لم یطعن فیه فذکره غیر قادح و لا موجب للضعف و قال الأستاذ قدس سره فی تعلیقه إن فی روایة ابن أبی عمیر عنه إشعارا بتوثیقه و یؤیده روایة ابن محبوب و ابن فضال و ابن أبی الخطاب عنه فکان الخبر فی الفقیه حسنا فقوله فی المسالک إن فی سند الروایتین ضعفا و جهالة فی بعض رجالهما غیر صحیح لأن سند هذه لا جهالة فیه و لا ضعف و ستسمع حال سند الأخری و هی ما رواه الشیخ و ثقة الإسلام عن محمد عن (کا) حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن المیثمی عن أبان عن البقباق قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل تکفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا فعلیّ خمسمائة درهم کما فی التهذیب و (فی الکافی) إن جئت به و إلا فعلیک خمس مائة درهم و فیهما معا قال علیه نفسه و لا شی‌ء علیه من الدراهم فإن قال علیّ خمس مائة درهم إن لم أدفعه قال یلزمه الدراهم إن لم یدفعه و حمید بن زیاد ثقة أو موثق و کذلک أحمد بن الحسن المیثمی و الحسن بن محمد بن سماعة واقفی ثقة و أبان بن عثمان ممن أجمعت له العصابة و حاله أشهر من أن یذکر فالخبر موثق بل قال المقدس الأردبیلی إن فی نسخة الکشی التی عنده أنه کان قادسیا أی من القادسیة فلا یکون ناووسیا فهذان الخبران مشهوران روایة و فتوی ظاهران فیما فهم منهما العلماء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 438
..........
______________________________
الأقدمون الأجلاء الکبار العارفون بمعانی الأخبار فلا یلتفت إلی ما یرد علیهما من حیث مخالفتهما للقواعد الشرعیة و العربیة فکم من نص خرجنا به عنهما و لیس کهذین فی أعلی مراتب القوة من جهة فتوی الطائفة و إجماعاتهم مع اعتبار السند و لا حاجة بنا إلی التکلفات الصادرة عن جماعة فی تطبیقهما علی القواعد مع تضمن بعضها إخراجهما عن ظاهرهما کما ستسمع (و ما یقال) إن مفهوم الشرط فی الروایة الأولی أنه إن لم یجئ به لزمه المال فقد دل بمفهومه علی خلاف ما ذکره الجماعة و أبدوه من الفرق (ففیه) أن قوله علیه السلام و هو کفیل بنفسه أبدا إلا أن یبدأ بالدراهم فهو له ضامن یدفع هذا المفهوم فکان المراد بهذا إلغاءه و تذکیر الضمیر فی له بتأویل الدراهم بالمال و تقیید الضمان بعد الإتیان به فی الأجل مع ثبوته من حین العقد من باب المساهلة فی العبارة و لا نظر فیه إلی اعتبار المفهوم و یحتمل أن یرجع ضمیر له إلی المدیون و کذلک الضمیر المستتر فی لم یأت أو یرجع الأول إلی المال و الثانی إلی المدیون و یکون المقصود أن الرجل ضامن للمدیون أو المال بمعنی أنه یجب علیه الإتیان بالمال إن لم یتبرع المدیون بالإتیان بالمال فی الأجل الذی أجله الضامن و التقیید بالشرط مبنی علی تبرع المدیونین بأداء المال حیث کان المال علیهم و الضمان فی کثیر من الأحوال إلی مصلحتهم و هذان الاحتمالان یفوتان القید الذی بنی علیه الأصحاب (و أما الروایة) الثانیة فلیس الکافی مخالفا فیها للتهذیب فی الصیغة الثانیة التی هی محل النظر بالنسبة إلیهما و أما الأولی فلا بحث فیها بالنسبة إلی الکافی و صاحب الوافی قلب الأمور مع ما فیه من الفساد الواضح من اعتباره فی الفرق عدم القبول قال و یخطر بالبال أن مناط الفرق لیس تقدیم الشرط علی الجزاء و تأخیره عنه کما فهموه بل مناطه ابتداء الکفیل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و إلزام المکفول له بذلک من دون قبوله مرة أخری کما هو ظاهر الحدیث الثانی علی روایة الکافی و الحدیث الأول و إن کان ظاهره خلاف ذلک إلا أنه یجوز حمله علیه فإن قول السائل فإن لم یأت فعلیه کذا لیس صریحا فی أنه قول الکفیل و علی تقدیر آبائه عن هذا الحمل یحمل علی وهم الراوی و سوء تقریره فإن مصدر الخبرین واحد و السائل فیهما واحد و أما علی نسخة التهذیب التی نشأت منها تکلفات الأصحاب فلا یتأتی هذا التوجیه و الظاهر أنه من غلط النساخ (و لیعلم) أن ابن إدریس قال فی آخر کلامه هذان الخبران أوردهما الشیخ فی التهذیب و فی نهایته أورد عبارة ملتبسه فی هذا المعنی و فقه ذلک ما ذکرناه و قد کان ذکر فی أول کلامه الفرق بین الصیغتین بما نصه أنه بدأ فی الأولة بضمان النفس قبل المال و فی الثانیة بضمان المال أولا فقال علیّ کذا قال فافترق الأمران و غرضه بیان الفرق بین الصیغتین و تصویره و أن مناطه تقدیم الشرط و تأخیره لأن ذلک محل اشتباه لأن الشرط لا فرق فیه بین أن یتقدم أو یتأخر و لیس غرضه بیان الوجه فی الفرق بین المسألتین فما أنصفوه حیث قالوا إنه فرق بنفس الدعوی لا یتحصل له فائدة و أول من طعن علیه المحقق و تلمیذه غیر ملاحظین آخر کلامه و إلا فمثل ذلک لا یخفی علی أصاغر الطلبة و قال أیضا فی (السرائر) لا بد من أن تکون الدراهم التی لزمته فی الموضع المذکور ضمانا عما وجب له فی ذمة المضمون عنه ثابتة فی ذمته حتی یصح ضمانها لأنا قد بینا أن ضمان ما لم یجب و لا یثبت فی الذمة لا یجوز قلت و هو صریح غیره و من لم یصرح به فهو مراد له لما ذکر و فرق فی التنقیح بفرق قال إنه حسن و لم یذکره أحد من الأصحاب و ملخصه أن المراد من الأولی الإتیان بصیغة الکفالة و تعقیبها بإلزامه بالمال إن لم یأت به و ذلک یقتضی صحة الکفالة لتصریحه بها و ما بعدها من المال أمر لازم للکفالة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 439
و لو مات المکفول له فالأقرب انتقال الحق إلی ورثته (1)
______________________________
لما تقدم من أن مقتضاها لزوم المال للکفیل إن لم یأت به و أما الثانی فإنها تشتمل علی ضمان معلق علی شرط و الشرط متأخر فهی إما مبنیة علی جواز الضمان المعلق علی شرط أو أن الضمان تم بقوله علیّ کذا و الشرط بعده مناف له فلا یلتفت إلیه فإنه کتعقیب الإقرار بالمنافی و لا یخفی ما فی هذا الفرق لأنه لا یتم فی الروایة الثانیة لأن قوله فقال من باب توضأ فغسل وجهه و یدیه و قال فی (المسالک) الذی یقتضیه ظاهر الروایة أن الکفالة وقعت بصیغة تامة فی الموضعین و تعقبها ما ذکر فی الاشتراط بدلیل قوله رجل تکفل بنفس رجل ثم قسمها إلی القسمین فإن التکفل إذا أطلق یحمل علی معناه الشرعی و إنما یتم بذکر لفظ یوجبه إلی آخر ما ذکره و أطال فیه فمن أراد الوقوف علیه فلیرجع إلیه (و یرد) علیه ما یرد علی التنقیح و زیادة کما ستسمع فی کلام المولی المقدس الأردبیلی فإنه ذهب إلی عکس ما فی المسالک و إن ذلک لیس کفالة بوجه قال إن القول بمقتضی القوانین أن یقال إن کان التعلیق مطلقا مبطلا للکفالة و الضمان فالمسألتان باطلتان لذلک إلا أن أوقع صیغتهما بمثل هذه الشرطیة فیعمل بها و یحکم ببطلان الشرطین و إن جوز مطلقا أو بخصوصهما لکون الشرط من مقتضی الکفالة و الضمان فینبغی أن یکون الحکم فی الصورتین بإلزام الحق المضمون و ضمانه إن لم یحضره فی الأجل و لما یکلف بالإحضار و لا یکون کفالة بوجه و لکنه إن أحضره قبل منه و سقط عنه المطالبة بالمال للشرط و لا یبعد حمل الروایة الأولی علی هذا بأن یحمل قوله و هو کفیل بنفسه أبدا فإنه (بأنه خ ل) (علی أنه) لا یخلصه من تسلیم الدراهم إلا إحضاره و کذا الثانیة بأن یکون المراد بقوله و لا علیه شی‌ء من الدراهم أن یجی‌ء به و الظاهر أن المراد لتوافق الأولی و أنه یرجع حاصل الروایتین فیهما أی الصورتین إلی أمر واحد و التخالف فی الحکم فی ظاهر الروایتین أنما هو بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود تغییر ما فی لفظهما لأنه لیس بمنقول عنه علیه السلام لفظا بل معنی ثم احتمل أن یکون المراد سبق ذکر الکفالة فی الأولی بأن قال علیّ نفسه ثم قال فإن لم أحضره فعلیّ کذا و فی الصورة الثانیة سبق ذکر الضمان بقوله علیّ المال مثلا و لا حکم للشرطیة و یکون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال فی الأولی لحصول الغرض و هو استیفاء الحق کما أنه مقتضی الکفالة و أن معنی قوله علیه السلام فهو له ضامن إن لم یأت به إلی الأجل الذی أجله أنه إن سلم المال فی الأجل تسلمه (و تسلمه خ ل) و إلا فهو ضامن و لا بد من الخروج عن العهدة و کذا فی الروایة الثانیة قال و یمکن أن تکون الدراهم غیر الحق الذی فی ذمة المضمون عنه إلی آخر ما قال (و قال صاحب الکفایة) فی بیان الروایة الثانیة إن الکفالة تقتضی إحضار النفس و لیس علی الکفیل شی‌ء سواه و حیث اشترط فی ضمن العقد أن علیه خمسمائة درهم إن لم یحضره کان علیه الخمس مائة بشرط عدم الإحضار فکان کما لو نذر الحج فی هذه السنة ثم نذر أن یتصدق بألف دینار إن لم یحج فی هذه السنة إلی آخر ما قال و کلها تکلفات لا حاجة بنا إلیها مضافا إلی ما یرد علیها
(قوله) (و لو مات المکفول له فالأقرب انتقال الحق إلی ورثته)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و فی (التذکرة) أنه الصحیح عندنا لأنه حق للمیت فینتقل إلی ورثته کغیره من الحقوق لعموم آیة الإرث و قال بعض الشافعیة إن الکفالة تنقطع لأنها ضعیفة فلا یحکم بثبوتها و لاقتضائها الإحضار إلیه و قد تعذر و لیس بشی‌ء لأنا نمنع ضعفها سلمنا لکن تنتقل إلی الوارث و لو کانت ضعیفة و لا یسقط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 440
و لو أطلق غریما من ید صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه (1) و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة (2)
______________________________
الحق بتعذر إیصاله إلی مستحقه الأول و لم یرجح فی الإیضاح بقی هنا شی‌ء و هو أن المستحق لو باع الدین أو أحال به غیره فإن الکفیل یبرأ لأن الکفالة لا تنتقل إلی من انتقل إلیه الدین لعدم المقتضی لأنه لم ینتقل إلی مشتری الدین سواه لا سائر الحقوق المتعلقة به مضافا إلی أن الکفالة لیست حقا قابلا للنقل بالاختیار بخلاف الإرث ففرق واضح بین انتقال الحق من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحق من المستحق ببیع أو غیره فإن الکفالة هنا لا تنتقل کما سینبه علیه المصنف فی آخر الباب و الظاهر فیما إذا باعه غلبته «1» نفسه بقاؤها و بقی شی‌ء آخر و هو أنهم جمیعا لم یتعرضوا لما إذا مات الکفیل فهل للمکفول له مطالبة ورثته بالإحضار إذا مات عن ترکة وافیة بالدین الذی علی المکفول الظاهر أنه لیس له ذلک لأن ذلک حق متعلق بنفسه لا بماله و إنما عاد فی بعض الصور بالآخرة إلی ماله و علیه نبه فی التحریر فی مسألة ترامی الکفالات
(قوله) (و لو أطلق غریما من ید صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما علیه)
کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه و علله فی التذکرة و تبعه علیه الجماعة بأنه غصب الید المستولیة المستحقة من صاحبها فکان علیه إعادتها أو أو أداء الحق الذی بسببه تثبت الید علیه و ینبغی أن یکون الحکم کما سلف فی الکفیل الممتنع من تسلیم المکفول یطالب بالتسلیم مع الإمکان لا أنه یفوض التخییر إلیه من أول الأمر علی ما هو المختار من الترتیب بین الإحضار و الأداء و ما هنا لعله مبنی علی المشهور من أنه مخیر من أول الأمر أو علی صورة التعذر کما ستسمع نحوه و حیث یؤخذ منه المال هنا فلا رجوع له علی الغریم إذا لم یأمره بدفعه إذ لم یحصل من الإطلاق ما یقتضی الرجوع کما صرح بذلک فی المسالک و الروضة و فی (التذکرة) ما یخالف جمیع ذلک قال و لو تعذر علیه استیفاء الحق من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی الغریم الذی خلصه قصاصا انتهی فلیتأمّل فیه جیدا
(قوله) (و لو کان قاتلا لزمه إحضاره أو الدیة)
کما صرح بذلک فی جمیع الکتب المذکورة آنفا و به طفحت عباراتهم فی باب القصاص و قد روی ثقة الإسلام عن حریز فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلی الوالی فدفعه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فوثب علیهم قوم فخلوا «2» القاتل من أیدی الأولیاء فقال أری أن یحبس الذی خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فإن مات و هم فی السجن قال فإن مات فعلیهم الدیة یؤدونها جمیعا إلی أولیاء المقتول و هو ظاهر فی خلاف ما ذکروه من التخییر بین إحضاره و بین دفع الدیة و ظاهر فی أنه مع حیاة القاتل لیس الحکم إلا إحضاره و تسلیمه کما هو مقتضی الکفالة و منه یفهم حکم المسألة الأولی فإن مرجع المسألتین إلی أمر واحد و هو من أطلق من علیه حق من ید غریمه قهرا فإنه یضمنه و یجب علیه إحضاره و تسلیمه لمن أخذه من یده أو أن للحاکم أن یحبسه کما یحبس الکفیل حتی یحضره لکن یدفع ذلک کله أن الحکم مخصوص بصورة التعذر ثم إن الخبر یدل علی أنه لیس کفالة لأنها تبطل بالموت مع أن ظاهر جماعة و صریح آخرین کصاحب الوسیلة و صاحب اللمعة و کذا الروضة و المسالک و مجمع البرهان
______________________________
(1) لعل الصواب علیه أی إذا باع الدین علی المدیون نفسه.
(2) الظاهر فخلصوا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 441
فإن دفعها ثم حضر الغریم تسلط الوارث علی قتله فیدفع ما أخذه وجوبا و إن لم یقتل (1) و لا یتسلط الکفیل لو رضی هو و الوارث بالمدفوع علی المکفول بدیة و لا قصاص (2)

(فروع) (3)

الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له لاستدعاء الکفالة ثبوت حق (4)
______________________________
بل التذکرة أیضا و الکتاب لأنه سماه کفیلا فیهما أنها کفالة و احتمل الشهید انسحاب الغریم إلی المحال علیه فاحتمل إدخال هذا القسم فی الحوالة لأنه لو مات لم تبطل فلیلحظ و الأولی أن یقال إن هذه الکفالة القهریة لا تبطل بالموت کما أنه هو الذی یوافق الاعتبار و کلام الأصحاب (هذا) و لا فرق بین کون القاتل عامدا أو مخطئا فلا یقتص منه فی العمد لأنه لا یجب علی غیر المباشر و فی (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) فی بیان الوجه أنه لما تعذر استیفاء القصاص وجبت الدیة کما لو هرب القاتل عمدا أو مات (قلت) و نحن قد اخترناه «1» فی باب القصاص فی باب العفو أنه إذا مات أن الأصح سقوط الدیة و أنه إذا هرب و فر أنها تجب فی ماله إن کان له مال و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب کما فی موثقة أبی بصیر و قد أوضحنا ذلک و بیناه هناک بما لا مزید علیه ثم إن استمر هاربا ذهب المال علی المخلص
(قوله) (فإن دفعها ثم حضر الغریم تسلط الوارث علی قتله فیدفع ما أخذه وجوبا و إن لم یقتل)
إذا تمکن الولی منه فی العمد وجب علیه رد الدیة إلی الغارم و إن لم یقتص من القاتل لأنها وجبت لمکان الحیلولة و قد زالت و عدم القتل الآن مستند إلی اختیار المستحق کما صرح بذلک فی التذکرة و المسالک و الروضة و استشکل فی التحریر قال و إذا حضر القاتل هل یقتل و یستعید الدافع من الأولیاء فیه إشکال ثم قال و هل له إلزامه بما أدی علی تقدیر انتفاء جواز قتله فیه نظر انتهی و لو کان تخلیص الغریم من ید کفیله و قد تعذر استیفاء الحق من قصاص أو مال و أخذ الحق من الکفیل کان له الرجوع علی الذی خلصه کتخلیصه من ید المستحق
(قوله) (و لا یتسلط الکفیل لو رضی هو و الوارث بالمدفوع علی المکفول بدیة و لا قصاص)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة لأنه لم یکفله بقوله و لم یدفع برضاه و لم یکن المدفوع واجبا بالأصالة و إنما وجب بعارض و هی الحیلولة و إن زالت و أما عدم تسلطه بالقصاص فظاهر و سمی المصنف المطلق قهرا مکفولا مجازا لکنه سمی المخلص کفیلا و الخبر یعطی أنه لیس بکفیل کما عرفت و قد سمعت ما حکیناه آنفا عن التذکرة من أنه لو تعذر علیه استیفاء الحق من قصاص أو مال و أخذنا المال أو الدیة من الکفیل کان للکفیل الرجوع علی الغریم الذی خلصه قصاصا و لا تغفل عما فی التحریر من النظر
(قوله) (فروع)
قد ذکر أحد عشر فرعا بها یتم الباب
(قوله) (الأول لو قال الکفیل لا حق لک علی المکفول قدم قول المکفول له لاستدعاء الکفالة ثبوت حق)
قد صرح بتقدیم قول المکفول له فی الفرض المذکور فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة لأن الکفالة لا تصح إلا مع ثبوت الحق و الأصل فی العقد الصحة لأن الإنکار راجع إلی دعوی فساد الکفالة بعد صدورها لیسقط عن نفسه وجوب الإحضار و المکفول له یدعی الحق المصحح للکفالة فالدعوی راجعة إلی صحة الکفالة الصادرة و فسادها و الأصل فی العقد الصحة (و عساک تقول) هو لم ینکر الدعوی و صحتها و إنما أنکر الدین و ذلک
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر اخترنا بغیر هاء (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 442
فإن أخذ منه المال قهرا لتعذر المکفول لم یکن له الرجوع لاعترافه بالظلم (1)

(الثانی) لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر (2)
______________________________
لا یقتضی بطلان الکفالة فلا تکون الدعوی راجعة إلی صحة الکفالة و فسادها (لأنا نقول) إنکاره الدین مع اعترافه بالدعوی عبث لا معنی له لأنه لا یؤثر فی سقوط حق الإحضار فینبغی أن یکون غرضه فی قوله لا حق لک علیه إبطال الکفالة لیسقط عنه وجوب الإحضار فلا بد أن یکون منکرا حقا یصحح الکفالة و هو إما صحة الدعوی أو المال و الحق فی عبارته نکرة یفید العموم شامل للأمرین هذا (و عساک تقول) قد تقدم فی باب البیع و الرهن و الضمان أن التمسک بأصالة الصحة فی العقود أنما یکون بعد استکمال أرکانها لیتحقق وجود العقد أما قبله فلا وجود للعقد و ثبوت الحق من أرکان الکفالة فلیقدم قول الکفیل (لأنا نقول) إن ذلک أنما یکون حیث یکون لمدعی الفساد أصل یستند إلیه أو ظاهر یرجع إلیه غیر أصل البراءة کمن ادعی أنه باع أو ضمن أو رهن حال الصبوة فإن معه أصالة الصبا و أصالة براءة الذمة و کمن ادعی أن العقد وقع علی الحر لظن الرقیة لعدم العلم بعتقه من الوکیل و نحوه فإن أصل الصحة لا یعارض ذلک لأن مرجعه إلی صحة فعل المسلم بمعنی أنه لا یتصرف باطلا لأنه یقال له ما تصرفت باطلا عامدا و ما نحن فیه لیس للکفیل إلا أصل البراءة و هو غیر معتضد بأصل و لا ظاهر فکان مقطوعا قطعا بأصالة صحة العقد المعتضد بالظاهر کما حررناه فی أول باب الضمان علی أن الحق أن هذه القاعدة غیر محررة و لم تعرف من أحد غیر المحقق الثانی کما حررناه و أوضحناه فی باب الإجارة و هل یفتقر إلی الیمین ففی (مجمع البرهان) أنه لا یحتاج إلی الیمین لأن الکفیل معترف بالکفالة و هی من دون ثبوت حق فی ذمة المکفول غیر معقول فلا تسمع دعواه و لا یحلف له لأن دعواه تخالف قوله و هو قوی و فی (المبسوط و السرائر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة) أن القول قوله مع یمینه (قلت) لعلهم أرادوا أن ما یدعیه ممکن و فی (التحریر) أنه الأقرب و فی (المسالک) أن القاعدة تقدیم قول المکفول مع یمینه و لو نکل ففی التحریر أن الوجه إحلاف الکفیل مع احتمال بعید (قلت) یرید أنه یجوز أن یعلم الکفیل أن لا حق له علی المکفول من قول المکفول أو من قرائن أخر
(قوله) (فإن أخذ منه المال لتعذر المکفول لم یکن له الرجوع لاعترافه بالظلم)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و لعل المراد فی عبارة الکتاب أن ذلک عند قیام البینة و إثباته عند الحاکم أو لعله بناه علی الاحتمال المرجوح و فی (التذکرة) أنه لو تعذر إحضاره فهل یجب علیه أداء المال من غیر بینة إشکال أقربه عدم الوجوب و هو خیرة جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأن الحق لم یثبت بحلفه السابق لأنه لإثبات حق فی الجملة یصحح الکفالة و یکفی فیه توجه الدعوی و وجوب الإحضار علیه لا المال نعم لو أقام بینة به و أثبته عند الحاکم ألزم به و لم یرجع به علی المکفول لاعترافه ببراءة ذمته و أنه مظلوم کذا قالوه و لی فیه تأمل إذ الحلف السابق صیره کفیلا واقعا فیجب علیه أداء المال إذا تعذر الإحضار کما هو ظاهر کلام المبسوط و السرائر و الشرائع و غیرها مما لا یذکر فیه ما فی التذکرة فی موضع منها و ظاهرها فی موضع آخر کظاهر المبسوط بل هو أظهر منه و لا سیما إذا حلف علی أنه یستحق علیه المقدار الذی ادعی نفیه أو نحوه ثم إنه إذا کان قد کفل بإذنه فإنه یرجع علیه سواء اعترف المکفول به أم لا
(قوله) (الثانی لو تکفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر)
کما فی التحریر و التذکرة و المختلف و الإیضاح و اللمعة
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌5، ص: 443
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 443
و لو تکفل لاثنین فسلمه لأحدهما لم یبرأ من الآخر (1)

(الثالث) لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال (2)
______________________________
و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و استحسنه فی الشرائع لأن المقصود تسلیمه و قد حصل حتی لو سلم نفسه أو سلمه أجنبی برئ الکفیل لحصول الغرض فإذا سلمه أحد الکفیلین أولی و هل یشترط مع ذلک تسلیمه عنه و عن شریکه أم یکفی الإطلاق بل تسلیمه عن نفسه وجهان و ظاهر إطلاق القائلین بهذا القول هو الاجتزاء به مطلقا و هو متجه کما فی المسالک و قد تقدم مثله و هو ما إذا سلم المکفول نفسه و مثله یأتی فی وجوب قبول المکفول له و قبضه عمن لم یسلم إذ لا یجب علیه قبول الحق ممن لیس علیه أو بدله و قد تقدم مثله و هو ما إذا سلمه أجنبی بدون إذن الکفیل و القول بعدم البراءة للشیخ فی المبسوط و ابن حمزة فی الوسیلة و القاضی فیما حکی عنه لأنه لا دلیل علیه و قد رماه جماعة کالمحقق الثانی و الشهید الثانی بالضعف (قلت) هذه الکفالة إما أن تکون وقعت علی الترتیب أو دفعة لأن الأصل و ظاهر إطلاقاتهم جواز الأمرین و علیهما یکون الشأن فیه کما لو کان بالدین رهنان فانفک أحدهما فإنه لم ینفک الآخر کما تقدم فی الرهن علی بعض الوجوه فقول الشیخ و اتباعه لیس بتلک المکانة من الضعف خصوصا فی صورة الترتیب فتأمل و لهذا ما أقدم المحقق علی المخالفة بل قال لو قیل بالبراءة کان حسنا و المصنف و غیره أتی بالأقرب و تظهر الفائدة فیما إذا هرب بعد تسلیم الأول فعلی المشهور بین المتأخرین لا حق للمکفول له و علی قول الشیخ له الرجوع علی الکفیل الثانی لبقاء حقه علیه
(قوله) (و لو تکفل لاثنین فسلمه لأحدهما لم یبرأ من الآخر)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الحاصل أنه لا خلاف فیه لأحد من الخاصة و العامة قالوا لأنه بمنزلة عقدین فهو کما لو کفل لکل واحد منهما بانفراده و کما لو ضمن دینین لشخصین فأدی أحدهما لم یبرأ من دین الآخر (قلت) الأظهر فی التنظیر أنه کالمال المشترک بین اثنین فی ذمة آخر فإنه لا یبرأ بالدفع لأحد الشریکین إلا أن یکون وکیلا عن الآخر فی القبض
(قوله) (الثالث لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و هو مبنی علی أن القول هنا قول المکفول له مع یمینه کما هو واضح و به صرح فی المبسوط و السرائر و التحریر و التذکرة و هو قضیة کلام الباقین و حاصل مرادهم أن الکفیل إذا ادعی أن المکفول له أبرأ المکفول و أنکر المکفول له فالقول قوله مع یمینه فإما أن یحلف علی بقاء الحق أو یرد الیمین علی الکفیل فإن حلف برئ من دعوی الکفیل و تثبت الکفالة ثم إذا جاء المکفول فادعی البراءة أیضا لم یکتف بالیمین التی حلفها المکفول له للکفیل بل علیه له یمین أخری لأن هذه دعوی مستقلة مغایرة لتلک فإن دعوی الکفیل أنما کانت لبراءة نفسه و إن لزمها بالآخرة دعوی براءة المکفول و إن لم یحلف و رد الیمین علی الکفیل و هو الذی ذکره المصنف و الأکثر فإذا حلف أی الکفیل برئ من الکفالة و لا یبرأ المکفول من المال لاختلاف الدعویین کما عرفت و لأنه لا یبرأ بیمین غیره و هذا مما یشهد علی أن الیمین المردودة أصل برأسه کما حررناه فی باب القضاء و لیست کالإقرار و لا کالبینة و لو کانت کأحدهما برئ المکفول نعم لو حلف المکفول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 444

(الرابع) لو ترامت الکفالات صح فإن أبرأ الأصیل برءوا أجمع (1)

(الخامس) لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد یعبر به عن الجملة (2)
______________________________
الیمین المردودة علی الکفیل علی البراءة برئا معا لسقوط الکفالة بسقوط الحق کما لو أداه و تصویر ذلک ممکن و کذا لو نکل المکفول له عن یمین المکفول فحلف برئا معا و إن کان قد حلف المستحق أولا للکفیل علی عدم الإبراء لسقوط الحق بیمین المکفول فتسقط الکفالة و هذا معنی ما فی التذکرة
(قوله) (الرابع لو ترامت الکفالات صح فإن أبرأ الأصیل برءوا أجمع)
قد صرح بصحة ترامی الکفالات فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الشرائع و الإرشاد و مجمع البرهان و فی الأربعة الأول أنه إن أبرأ الأصیل برءوا جمیعا و معناه أن المکفول له لو أبرأ الکفیل الأصیل أعنی الأول برءوا جمیعا لزوال الکفالة بسقوط الحق و یبرءون جمیعا لو أحضر الأصیل مکفوله لأنهم فروعه و کذا لو مات من علیه الحق أعنی المکفول الأول و تختلف أحکامهم فی أمور أخر ستسمعها (و بیان) الترامی أنه لما کان ضابط جواز الکفالة ثبوت حق علی المکفول و إن لم یکن مالا صحت کفالة الکفیل من کفیل ثانی لأن الکفیل الأول علیه حق للمکفول له و هو إحضار المکفول الأول و هکذا القول فی کفالة کفیل الکفیل و هکذا و هو المعنیّ بالترامی و قد تقدم فی الضمان و الحوالة ورود الترامی و الدور فیهما و لا کذلک الکفالة فإنه لا یصح دورها لأن حضور المکفول الأول یوجب براءة من کفله و إن تعدد فلا معنی لمطالبته بإحضار من کفله (و لیعلم) أنه یختلف حکم الإحضار فیهم کاختلاف حکم الإبراء و الموت فمتی أحضر الکفیل الأخیر مکفوله برئ من الکفالة خاصة و بقی علی مکفوله إحضار من کفله و هکذا و لو أحضر الکفیل الثانی الکفیل الأول برئ هو و من بعده من الکفلاء و هکذا و قد عرفت أنه لو أحضر الکفیل الأول مکفوله برئ الجمیع و أما الإبراء فقد عرفت أنه لو أبرأ المکفول له الکفیل الأول برءوا جمیعا و لو أبرأ غیره من کفالته أی أسقط عنه حق الکفالة برئ من بعده دون من قبله و أما الموت فمتی مات واحد منهم برئ من کان فرعا له فبموت من علیه الحق یبرءون جمیعا کما عرفت و بموت الکفیل الأول یبرأ من بعده و هل للمکفول له مطالبة ورثته بإحضار المکفول أو أداء ما علیه احتمالان و الظاهر العدم کما تقدم و بموت الثانی یبرأ الثالث و من بعده دون من قبله و بموت الثالث یبرأ من بعده و لا یبرأ الأولان
(قوله) (لو قال أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح إذ قد یعبر به عن الجملة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع البرهان بل لا نجد فی ذلک مخالفا قبل الشهید الثانی و ظاهر بعضهم کما هو صریح آخرین أنه لا فرق بین أن یقول کفلته بوجهه و برأسه أو کفلت وجهه أو رأسه لأنه یعبر بذلک عن الجملة بل عن الذات عرفا و یراد منه الذات لعدم إمکان إحضار العضو بدونها فیصدق علیه عقد الکفالة و یندرج تحت أدلتها إذ المستفاد منها صحة الکفالة علی سبیل الإجمال لا خصوص صیغة بعینها فکل لفظ دل علیها إما بقرینة عرف أو عدم إمکان إحضار العضو وحده یصلح لها و یکون المقصود الکل للأصل و إطلاق الأدلة کما عرفت مع حمل کلام العاقل علی الوجه الصحیح دون اللغو و لا سیما إذا صرح الکفیل بذلک أو عرف من حاله فکان الظاهر الصحة کما هو مختار أساطین المذهب و لا أقل من التفصیل بالقصد و عدمه و لا فرق فی ذلک بین المتعارف و غیره و لا بین الإطلاق و وجود القرینة لأنک ستعرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 445
أما لو قال کفلت کبده أو غیره مما لم تمکن الحیاة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففی الصحة نظر ینشأ من عدم السریان کالبیع و من عدم إمکان إحضار الجزء إلا بالجملة فیسری (1) و کذا لو کان جزءا یمکن الحیات مع انفصاله کبده و رجله (2)
______________________________
أن الإطلاق لا ینفک عنها و لا تصغ إلی ما ذکره الشهید الثانی تبعا لما احتمله المحقق الثانی فی القسم الثانی کما ستسمع قال فی (المسالک و الروضة) إن إطلاق الرأس و الوجه علی أنفسهما خاصة أشهر من إطلاقهما علی الجملة و حمل اللفظ المحتمل للمعنیین علی الوجه المصحح مع الشک فی حصول الشرط و أصالة البراءة من لوازم العقد غیر واضح نعم لو صرح بإرادة الجملة من الجزءین اتجهت الصحة فالکلام عند الإطلاق و عدم قرینة تدل علی أحدهما فعند ذلک لا یصلح تعلیل الصحة بأنه قد یعبر بذلک عن الجملة قلت الحمل علی الوجه المصحح و هو إرادة الجملة من الجزء یوجبه أنه عاقل فیصان کلامه عن الهذر و اللغو و إنه عقد فیجب الوفاء به و لا یمکن إحضار العضو وحده فکان الإطلاق غیر منفک عن القرینة و حینئذ فلا شک فی حصول شرط الصحة و هو إرادة الجملة من الجزء فالتعلیل صحیح و الإطلاق یراد به الجملة و بعد ثبوت کونه عقدا جامعا لشرط الصحة لا یمکن التمسک بأصل البراءة (و مما ذکر) یعلم الحال فی القسم الثانی و هو الأجزاء التی لا یعیش بدونها و ما فی حکمها کما ستسمع
(قوله) (أما لو قال کفلت کبده أو غیره مما لا تمکن الحیاة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففی الصحة نظر ینشأ من عدم السریان کالبیع و من عدم إمکان إحضار الجزء إلا بالجملة فیسری)
الأقرب الصحة کما فی التحریر و هو الوجه کما فی التذکرة و مجمع البرهان و هو قضیة کلام الشرائع لما عرفته آنفا من أن کفالة الجزء الذی لا تمکن الحیاة بدونه تقضی إلی کفالة المجموع لأن إحضاره لا یمکن إلا بإحضار المجموع و قال فی (جامع المقاصد) و لقائل أن یقول إن إحضاره و إن کان غیر ممکن بدون إحضار المجموع لا یقتضی الصحة لأن الإحضار فرع الکفالة و المطلوب أنما هو صحة الکفالة و إحضار ذلک العضو و حیث إن صحتها أنما تکون بکفالة المجموع و لم یصح هاهنا إذ المتکفل به لیس هو المجموع و لا ما یستلزمه و إن کان حکم الکفالة و هو إحضار ذلک العضو غیر ممکن إلا بإحضار المجموع و العقود أسباب متلقاة من الشرع فلا بد فی صحتها من النص مع أن التعبیر بذلک عن الجملة غیر متعارف انتهی و هذا ما أشرنا إلیه آنفا و تبعه علی جمیع ذلک صاحب المسالک و استوجه البطلان فی کتابیه و مثله الشهید فی حواشیه و قد عرفت الحال فی ذلک بما لا مزید علیه «1» من أن المراد کفالة المجموع لأنه کنایة عنه أو یستلزمه لأنه عاقل و لأن هذا عقد و أن إطلاق نصوص الباب تشمله فالحظ جمیع ما ذکرناه آنفا
(قوله) (و کذا لو کان جزءا یمکن الحیاة مع انفصاله کیده و رجله)
أی هذا کالأول فیه وجهان ناشئان من عدم السریان و إمکان الانفصال مع بقاء الحیاة و من إحضار ذلک علی صفته لا یکون إلا بإحضار البدن و عدم الصحة هنا خیرة المبسوط و الشرائع و الإرشاد و اللمعة و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و استحسنه فی التحریر و لم یرجح فی التذکرة قلت لو قیل بالصحة لم یکن بعیدا و نعم ما قال فی المسالک لا یبعد القول
______________________________
(1) من أن المستفاد من أدلة الکفالة صحتها علی سبیل الإجمال لا خصوص صیغة بعینها و إن کل لفظ دل علیها و لو بقرینة عدم إمکان إحضار العضو وحده یصلح لها و یکون المقصود الکل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 446

(السادس) لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته و یحتمل الصبر (1)

(السابع) یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه و إلا فلا إن کان متبرعا و إلا فکالأول (2)
______________________________
بالصحة لمن یقول بها فیما سبق انتهی و أما إذا علم من قصده بیده إرادة الجملة فالأشبه بأصول المذهب بل الأقوی الصحة خلافا للروضة حیث قال فیها لا یصح و إن قصدها بهما مجازا
(قوله) (لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته و یحتمل الصبر)
ما قربه المصنف هو الذی صححه صاحب جامع المقاصد لأن ذلک مقتضی الکفالة فإنها تقتضی إحضار الغریم أو أداء ما علیه من المال و الأصل بقاء ذلک إلی أن یحصل المبرئ و هو المسقط للحق أو موت المکفول و أن الکفیل وثیقة علی الحق کالرهن فإذا تعذر استیفاء الحق من جهة من علیه استوفی من الوثیقة و لعله لا ینافی ما سبق له و للتذکرة مما یقضی بأن مقتضی الکفالة أنما هو الإحضار و یجوز الاکتفاء عنه بأداء المال لأنه له أن یقول إذا رضی بالأداء وجب فتأمل (و أما) الاحتمال الثانی فهو خیرة التذکرة و کذا التحریر علی إشکال له فیه لأن الإحضار واجب مع الإمکان و إذا غاب غیبة انقطع خبره بها کان إحضاره ممتنعا فکان بمنزلة ما لو مات و لأن وجوب الإحضار إذا سقط لم یجب المال لأنه لم یتعهد به و وجوبه مع وجوب الإحضار حین إمکانه إذا لم یأت به و رضی بالمال لا یقتضی وجوبه بدونه و هذا أشبه بأصول الباب و أخباره إذ لیس فیها تخییر و إنما فیها الأمر بالإحضار و ظاهرها أنه مع الإمکان العرفی کما تقدم بیان ذلک کله و قد نسبناه إلی الأصحاب من صریح و ظاهر و هذا عین الثالث علی الظاهر کما ستعرف و ضعف یمنع کون إحضاره مع الغیبة المنقطعة ممتنعا بل هو أمر ممکن فیجب علی الکفیل تتبعه فی البلاد أو أداء ما علیه و لا یخفی ما فیه من الضرر العظیم أو تکلیف ما لا یطاق مع فرضه «1» التعذر فی الاستدلال لا وجه لذکر الإحضار حینئذ فی الکتاب (و أما) الثالث فهو خیرة الإیضاح مستندا إلی أصالة بقاء الکفالة و لا تتناول المال فیتوقع المکنة و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق و الفرق بین الهرب و الغیبة المنقطعة أن الهارب یعلم موضعه لکنه متی توجه إلیه هرب إلی موضع آخر و هکذا فکان بذلک کالغیبة المنقطعة هذا و قد ذکر فی التذکرة فروعا (منها) أنه لو فرط الکفیل فی إحضاره بأن طالبه المکفول له بإحضاره و کان متمکنا منه فهربه أو ماطل بإحضاره حتی غاب غیبة منقطعة فإن أوجبنا المال وجب هنا و إلا فإشکال و نحوه ما فی جامع المقاصد (و منها) أنه لو کان غائبا حین کفل فالحکم فی إحضاره کما لو غاب بعد الکفالة و نحوه ما فی جامع المقاصد و فی الأخیر أنه لو وقع فی بلاد الکفر بحیث لا یقدر علیه أو فی حبس ظالم بحیث لا یمکن تخلیصه وجب الصبر إلی زمان إمکان إحضاره و لو رجا تخلیصه بوجه وجب علیه السعی فیه و لو احتاج إلی بذل مال فإشکال و هذا منه کر علی مذهب الإیضاح
(قوله) (یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه و إلا فلا إن کان متبرعا و إلا فکالأول)
یجب علی المکفول الحضور إذا طلبه منه المکفول له حیث یجوز له طلبه کأن کانت حالة أو بعد حلول الأجل سواء کان تکفل بإذن المکفول أو ابتداء أی تبرعا کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد أما الأول فواضح و أما الثانی فلأن المکفول له أمره بإحضاره فهو بمنزلة وکیله بمطالبته بالحضور فلا یجوز له الامتناع و لیس
______________________________
(1) لا یخفی وقوع خلل فی العبارة إلی قوله الکتاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 447

(الثامن) لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة (1)
______________________________
ذلک من جهة الکفالة کما وجه ذلک بذلک فی التذکرة و جامع المقاصد و علی الثانی أی حیث یکون قد کفله تبرعا إذا لم یطلب إحضاره من الکفیل و لم یقل له أخرج من حقی و لا أخرج من کفالتک و لکن أراد الکفیل المتبرع إحضاره لا یجب علیه الحضور لأنه متبرع بالکفالة فلا حق له علی المکفول و لا توکیل کما فی التحریر و جامع المقاصد و إلیه أشار المصنف بقوله و إلا فلا إن کان متبرعا و معناه إن لم یطلبه منه لا یجب علیه الحضور لکن یدخل فیه ما إذا لم یطلبه بأن لم یقل له أحضره لکن قال له أخرج من حقی إذ قضیة کلام المصنف أنه لا یجب علیه الحضور و هو خیرة التحریر و ظاهر کلام ابن المتوج فیما حکاه الشهید عنه لأن ذلک لیس توکیلا فی الإحضار إذ هو طلب الحق فلا تجب المتابعة و فی موضع من التذکرة أن الأقرب أنه یجب علیه الحضور لأن ذلک یتضمن الإذن فی إحضاره و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد و فی موضع آخر من التذکرة لا ترجیح (و علی الأول) أی حیث یکون قد کفله بإذنه فإنه تجب علیه المتابعة حیث یطلبه الکفیل سواء طلبه منه المکفول أولا کأن لم یطلبه أصلا و لا قال له أخرج من حقی أو قال له أخرج من حقی و لم یقل له أحضره کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو المحکی عن ابن المتوج لأنه سلطه علی نفسه بالإذن فی الکفالة بل فی جامع المقاصد أنه قطعی و إلیه أشار المصنف بقوله و إلا فکالأول إذ معناه أنه إن لم یکن متبرعا بل کانت الکفالة بالإذن فکالأول یعنی ما إذا طلب المکفول له من الکفیل إحضار المکفول فإنه تجب علیه المتابعة کما عرفت و علی کل حال حیث یجب علیه الإحضار فمئونته أی الإحضار علیه أی الکفیل کما نص علیه فی التذکرة (قلت) إن کان کفل بإذنه فالظاهر أنه یرجع علیه بها فی بعض الوجوه و إلا فلا و لو أدی المال فی شی‌ء من هذه الواضع فإن کان متبرعا بأدائه لم یرجع قطعا و إن کان قد کفل بإذنه و إذا أدی مع تعذر إحضاره و مطالبة المکفول له و تضییقه علیه فله الرجوع علیه قطعا مع إذنه فی الکفالة و الظاهر منهم ذلک أیضا مع التبرع کما هو صریح الکتاب فیما یأتی و التذکرة و جامع المقاصد لأنه أدی دینه بإذن شرعی فیستحق الرجوع و لا یخلو عن تأمل و قد نسبه فی المسالک إلی ظاهرهم و إذا تمکن من الإحضار و أدی المال فالأقرب أنه لا یرجع لأن الواجب الإحضار مع الإمکان و قد أمکن فیکون متبرعا فی أداء المال سواء حبس مع ذلک أم لا کما فی التذکرة و المسالک و کذا جامع المقاصد و قد تقدم بیان ذلک کله مفصلا
(قوله) (لو أسلم الکفیل علی الخمر برئ من الکفالة)
کما فی التذکرة و التحریر و معناه أنه إذا کان لذمی علی ذمی خمر و کفله ذمی آخر ثم أسلم الکفیل فإنه یبرأ من الکفالة لامتناع کون المسلم کفیلا بالخمر فتبطل الکفالة و یبقی الحق بین الذمیین کما کان و ظاهر التذکرة أنه لا مخالف فیه أیضا من العامة و قد استضعفه جدا فی جامع المقاصد لأن الکفالة لیست بالخمر بل بمن علیه الخمر و هو حق بالنسبة إلی الذمیین و لهذا یمنع المسلم من التعرض إلیه و یضمن قیمته لو أتلفه مع عدم التظاهر قال بل قد بالغ السید الفاضل عمید الدین فجوز کفالة المسلم للذمی إذا کان فی ذمته خمر أو خنزیر لذمی آخر محتجا بأن الکفالة لیست بالمال بل بالنفس مع ثبوت الحق للمکفول له فی ذمة الکفیل و هو هنا کذلک و لا شبهة فی وجوب الحضور علی المدیون هنا إلی مجلس الحکم لو طلبه المستحق فلا مانع من صحة الکفالة أصلا قال و ما ذکره حسن و جعل الإشکال فی کلام المصنف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 448
و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال (1) فیهما أما لو کان ضمانا فإنه لا یسقط بإسلام المضمون عنه و فی رجوع الضامن المأذون علیه بالقیمة نظر
______________________________
متناولا للمسألة و أنت خبیر بأن مقتضی الکفالة الإحضار فإن امتنع من إحضاره حبس حتی یحضره أو یؤدی ما علیه و کذا لو امتنع علیه إحضاره علی رأی فإنه یلزم بالمال و من المعلوم أن الخمر مثلیه فإلزام المسلم بها هو أن یأتی بمثلها لا بقیمتها و من المعلوم أن الخمر لا تجب علی المسلم و لا علی الکافر لأنه یمتنع فی شرع الإسلام الحکم باستحقاق الخمر فساد الأمر بالآخرة إلی کون المسلم کفیلا بالخمر کما قالوه فلا وجه لقوله أن الکفالة لیست بالخمر و ما استضعفه قوی جدا إن لم یکن متعینا و ما استحسنه غیر سدید و إن ذهب إلیه الفاضل السید العمید مضافا إلی مخالفة الاعتبار مع التظاهر فی الأمر و هو حبس المسلم لأجل کأس لذمی من خمر لأنهم متی تظاهروا بالخمر زال احترامها (فإن قلت) لا یلزم من الحکم باستحقاقها إظهارها (قلنا) الحکم باستحقاقها ینجر إلی الإظهار لأنه یحبس حتی یؤدی و ذلک مناف للاستتار کما ذکر ذلک کله فی غصب جامع المقاصد فیما إذا أتلف الکافر لمثله خمرا فإنه قال یجب علیه القیمة دون المثل مستندا إلی ما ذکرنا و بذلک تفارق الکفالة الإتلاف الذی استندا إلیه فإنه یضمن قیمتها سرا و لیس للکافر المطالبة بها و إنما یطالبه الحاکم و لا یتأتی مثل ذلک فی الکفالة هذا إن قلنا بضمان المسلم لها إذا أتلفها من غیر المتجاهر و إن قلنا بالعدم فالأمر واضح
(قوله) (و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال)
یرید أنه لو أسلم أحد الذمیین المکفول له أو المکفول به فی الفرض المذکور آنفا برئ الکفیل و المکفول کما جزم بذلک فی التحریر و التذکرة لأن الخمر لا تجب علی المسلم إذا کان هو المکفول و یمتنع استحقاقه إیاها إذا کان المکفول له فیبرئون جمیعا (قلت) کما لو اقترض ذمی من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما فإنه یسقط القرض کما جزم بذلک أیضا المصنف من دون إشکال فی الفرع العاشر من باب القرض من الکتاب و فی (التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد) مستندین إلی أنه لا یجب علی المسلم أداء الخمر و لا قیمته لأنه من ذوات الأمثال و قالوا فی باب السلم فیما إذا أسلم کافر إلی کافر فی خمر فأسلم أحدهما قبل القبض أنه یحتمل بطلان السلم و هو خیرة الکتاب و جامع المقاصد هناک و السقوط لا إلی بدل و المصنف هنا استشکل و مثله ولده فی الإیضاح حیث لم یرجح مما ذکر و من أن الواجب بالنسبة إلی المسلم القیمة عند مستحلیه و الأصل بقاء الکفالة لکنهم قالوا فیما إذا عقد الذمیان علی الخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما أن المهر ینتقل إلی القیمة و استندوا إلی أن التعذر الشرعی کالتعذر الحسی و جماعة قالوا بالفساد و أنه ینتقل إلی مهر المثل و قال الأکثر علی ما قیل لو کاتب الذمی عبده علی خمر و لم یقبضه إنه ینتقل إلی قیمة الخمر و إنه لا یلزمه قیمة نفسه و لا تبطل و جماعة قالوا بالبطلان (و قد یجاب) عن الکتابة بأنها من قبیل العتق المبنی علی التغلیب و المسامحة فیه و کذا النکاح لأن فیه شبها بالعبادة و اعلم أن الکلام أنما هو فی الخمر و أما الخنزیر فی هذه الأبواب فإنه ینتقل إلی قیمته لأنه قیمی و مدار الأمر فی نحو المسألة إن تعذر المثلی هل هو بتعذره فی ذلک القطر أو بتعذره و لو بحکم الشرع و الظاهر أن تعذر القیمی کالخنزیر شرعا یقوم عندهم مقام التعذر الحسی و توجیه الفرق ممکن إلا علی القول بأن القیمی یجب مثله أولا ثم ینتقل إلی قیمته و حقق فی جامع المقاصد تحقیقا نسبه فی التذکرة إلی أبی حنیفة و قال المصنف فیها أی التذکرة أنه غلط و هو أنه إن کان المسلم هو مستحق الخمر سقطت الخمر و قیمتها لامتناع ملکها له و الأصل براءة ذمة الذمی من وجوب قیمتها و حیث کان المانع منه انتفی استحقاقه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 449

(التاسع) لو خیف علی السفینة الغرق فألقی بعض الرکبان متاعه لتخف لم یرجع به علی أحد و إن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه (1)
______________________________
القیمة و إن کان المسلم هو من علیه الخمر کان علیه القیمة لأنه بإسلامه منع الخمر المستحقة فی ذمته لذمی مستتر فیجب الانتقال للقیمة و هلا فصل هذا التفصیل فی القرض و السلم مع أنه لا فرق کما نص علیه الشهید فی حواشیه و قد قال فی (جامع المقاصد) فی باب السلف إن تخیل أنه بإسلامه منع الخمر المستحقة فکان بمنزلة إتلافها لیس بشی‌ء لأنه لم یتلف شیئا و لا تسبب فی الإتلاف فما حققه هنا قال هناک إنه لیس بشی‌ء و قد نبهنا فی باب القرض علی اختلاف رأیه فی الأبواب الثلاثة و علی تقدیر صحة ما قاله فی جامع المقاصد من الانتقال إلی القیمة هل یبرأ الکفیل أو لا یحتمل الأول لأنه إنما کفل علی حق حاضر و قد زال و وجب غیره و لا کفالة علی المتجدد و الثانی لأن الکفالة علی الإحضار و هو هنا أقوی لأن إیجاب القیمة أقوی من وجوب الخمر
(قوله) (لو خیف علی السفینة الغرق فألقی بعض الرکبان متاعه لتخف لم یرجع به علی أحد و إن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم ألقه فألقاه)
هذه المسألة قد تذکر فی باب الضمان و فی باب الکفالة و فی باب الدیات و قد استوفینا الکلام فیها و فی أطرافها فی باب الدیات و کیف کان فالمستفاد من کلامهم فی المسألة فی الأبواب الثلاثة أن السفینة إذا أشرفت علی الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها فی البحر و قد یجب رجاء نجاة الراکبین إذا خیف علیهم فیجب إلقاء ما لا روح له و إن علت قیمته لنجاة ذی الروح و لا یجب إلقاء الحیوان إذا حصل الغرض بغیره و إذا مست الحاجة إلی إلقاء الحیوان قدمت الدواب لبقاء بنی آدم و لا فرق بین العبید و الأحرار فلا یقدم العبد علی الحر و لعلهم یریدون ببنی آدم ما کان معصوم الدم کالمسلم و الذمی و المعاهد لا المرتد و الزانی المحصن و الحربی و اللائط فهذه تقدم علی الدواب إلا الکلب العقور و الخنزیر و الفواسق الخمس فإنه یتخیر کما نبهوا علی ذلک فی باب التیمم و الأطعمة و قال المحقق الثانی إذا قطع بغرق السفینة و هلاک بعض أهلها و بسلامتها لو ألقی المال فی البحر ففی وجوب الإلقاء لإنقاذ الغیر من الهلاک إشکال انتهی و نحو ذلک ما فی الخلاف و السرائر فی مثله من أنه لو اضطر إلی طعام الغیر یعنی لحفظ نفسه لم یجب علی الغیر إعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة و إیجاب ذلک یحتاج إلی دلیل و فی (التحریر و الکتاب) فیما یأتی لو امتنع المالک من بذله بالأکثر من ثمنه حل للمضطر قتاله و کان دم المالک هدرا و دم المضطر مضمونا و نحو ذلک ما فی المبسوط من أن المضطر أولی من المالک بطعامه و حکی ذلک عن غیر المبسوط و ظاهرهم فی باب اللقطة الإطباق علی ذلک و لا دلیل لهم إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوبا بین عینیه آیس من رحمة اللّٰه تعالی فانظر إلی هذا الاختلاف و لعل التفصیل بالطلب و عدمه أولی کما ستسمع و إذا قصر من لزمه الإلقاء فعلیه الإثم دون الضمان کما لو لم یطعم صاحب الطعام المضطر حتی هلک إذا لم یطلب المضطر منه و کذا کل من رأی إنسانا فی مهلکة فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلک لم یلزمه ضمانه نعم لو اضطر إلی طعام غیره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إیاه مع غنائه فی تلک الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره إلیه صار أحق من المالک و لو أخذه قهرا فمنعه إیاه عند طلبه سبب لهلاکه کما نص علیه فی التحریر (و قد یقال) إن الطالب نوعان طالب بلسان حاله و آخر طالب بمقاله و قد قالوا فی باب الزکاة و الخمس إن الفقراء طالبون بلسان الحال فإذا ألقی متاع نفسه أو متاع غیره بإذنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 450
أما لو قال له ألقه و علیّ ضمانه فألقاه فعلی القائل الضمان للحاجة (1)
______________________________
رجاء السلامة فلا ضمان علی أحد و لو ألقی متاع غیره بغیر إذنه وجب علیه الضمان لأنه أتلفه بغیر إذنه من دون أن یلجئه إلی الإتلاف فکان کما إذا أکل المضطر طعام الغیر و لیس کما إذا صال علیه البعیر المغتلم فقتله دفعا عن نفسه لأنه هنا ألجأه إلی الإتلاف (و یبقی) سؤال الفرق بین ما إذا ألقی متاع نفسه لتخلیص غیره من الغرق فإنه حینئذ لا ضمان علی أحد و بین طعام المضطر و إیجار الطعام فی حلقه فإنه یرجع علیه بقیمته إذا کان ذا مال (و جوابه) أن الملقی لمتاع نفسه إن شمله الخوف فهو ساع فی تأدیة واجب و هو تخلیص نفسه و إن حصل بذلک تخلیص غیره فلا یرجع علی غیره و لا کذلک صاحب الطعام مع المضطر للإذن من الشارع حیث أوجبه و هو مقتض للرجوع و إن لم یشمله الخوف فالفرق أن المطعم مخلص لا محالة و ملقی المتاع غیر دافع لخطر الغرق لأنه یحتمل أن یغرق و أن لا یغرق فکان الأول کشرب الخمر لدفع العطش و الثانی کشربها للتداوی و أما حیث یقطع بعدم الغرق إذا ألقی فقد یفرق بالمباشرة فی المضطر و عدمها فی أصحاب السفینة أو یقال إنهم یلتزمون ذلک فی ذلک فلیتأمل جیدا (إذا تقرر) ذلک فعد إلی عبارة الکتاب أما الأول فظاهر و أما الثانی و هو الحکم بعدم الضمان فیما إذا قال له بعضهم ألقه فألقاه من دون أن یقول و علیّ ضمانه فقد صرح به فی دیات المبسوط و الشرائع و التحریر و المسالک و کشف اللثام و کفالة التذکرة و جامع المقاصد للأصل و هو کما لو قال أعتق عبدک فأعتقه أو طلق زوجتک فطلقها و الفرق بینه و بین قوله أدّ دینی فأداه أو اضمن عنی فضمن عنه حیث یرجع علیه إن أدی أو ضمن و أدی أنه لما أدی أو ضمن و أدی فقد وصل إلیه النفع و لا کذلک إلقاء المتاع فإنه قد یفضی إلی النجاة و قد لا یفضی فلا یضمن إلا مع التصریح و لعل الأصل فیه أن الضمان علی خلاف الأصل و هذا النوع منه علی خلاف الأصل فی الضمان لأنه ضمان ما لم یجب فیقتصر علی المتیقن و قوله أدّ عنی و اضمن عنی قد تضمن وکالة فی الاستقراض و الأداء و لا کذلک ما نحن فیه
(قوله) (أما لو قال له ألقه و علیّ ضمانه فألقاه فعلی القائل الضمان للحاجة)
کما صرح به فی الشرائع و غیرها بل فی الخلاف أن علیه إجماع الأمة و خلاف أبی ثور شاذ لا یعتد به و هو معنی قوله فی المبسوط أن لا خلاف فیه إلا من أبی ثور فکان کما لو قال أطلق هذا الأیسر و لک علیّ کذا و أعتق عبدک عنی علی کذا و عن (الخلاف) أن علیه إجماع الأمة و قد یلوح من ضمان التحریر التأمل فی ذلک لأنه خارج عن الأصل لأنه ضمان ما لم یجب و فی (ضمان التذکرة و کفالة جامع المقاصد) لو قلنا إنه جعالة خلصنا من الإلزام (و لیعلم) أن الضمان أنما یجب علی الملتمس بشرطین (أحدهما) أن یکون الالتماس عند خوف الغرق کما ستعرف (الثانی) أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع کما ستسمع أیضا فلو اختصت به بطل و لم یحل له أخذه لأنه فعل ما هو واجب لمصلحته کما لو قال للمضطر کل طعامک و أنا ضامن فأکل فإنه لا یرجع علی الملتمس و من هنا یعلم أن فائدة التخلص بإلقاء المتاع تفرض علی وجوه خمسة (الأول) أن تختص بصاحب المتاع (الثانی) أن تختص بالملتمس فیجب الضمان (الثالث) أن تختص بغیرهما فیجب الضمان لأنه غرض صحیح فی محل الحاجة (الرابع) أن تعم صاحب المتاع و غیره فیجب الضمان مع احتمال تقسیط المال علی مالکه و سائر من فیها فیسقط قسط المالک و یجب الباقی فلو کان معه واحد وجب نصف الضمان (الخامس) أن یکون فی الإلقاء تخلیص الملتمس و غیره فیجی‌ء الاحتمال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 451
و لو قال علیّ و علی رکبان السفینة ضمانه فامتنعوا فإن قال أردت التساوی لزمه قدر نصیبه (1) و لو قال و علیّ ضمانه و علی الرکبان فقد أذنوا لی فأنکروا بعد الإلقاء ضمن الجمیع بعد الیمین علی (2)
______________________________
فی سقوط حصة المالک هذا و قیمة الملقی أنما تعتبر حین الإلقاء لأنه وقت الضمان و یحتمل اعتبارها قبل هیجان الأمواج إذ المال لا قیمة له فی تلک الحال
(قوله) (و لو قال علیّ و علی رکبان السفینة ضمانه فامتنعوا فإن قال أردت التساوی لزمه قدر نصیبه)
و قال فی باب الدیات من الکتاب و لو قال حالة الخوف ألق متاعک و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة فامتنعوا فإن قال أردت التساوی قبل و لزمه بحصته و أما الرکبان فإن رضوا ضمنوا و إلا فلا و قالوا فی باب الدیات الضمان علی ضربین ضمان اشتراک و ضمان انفراد و اشتراک معا فضمان الاشتراک کأن یکون لرجل علی رجل ألف فقال عشرة أشخاص ضمنا لک الألف التی علی فلان فیکون جمیعهم ضمناء و کل واحد منهم ضامن عشر الألف فله أن یطالبهم جمیعا بالألف و أن یطالب کل واحد بعشر الألف کما لو وکلهم فی بیع عبد أو أوصی إلیهم فی بیع ترکته و ضمان الاشتراک و الانفراد مثل أن یقول ضمنا لک و کل واحد الألف التی لک علی فلان فیکون الجمیع ضامنین لکلها و کل واحد ضامن لکلها فإن قال واحد من العشرة ضمنت لک أنا و أصحابی ما لک علی فلان و سکت و لم یکونوا قد و کلوا بذلک ضمن عشر الألف لأنه لم یضمن الکل و إنما ضمن بالحصة هذا فإن کان ضمان الإلقاء فی البحر ضمان الاشتراک ضمن کل واحد ما یخصه و إن کان ضمان اشتراک و انفراد ضمن کل واحد منهم کل المتاع و إن کان قد قال ألقه علی أنی و رکبان السفینة ضامنون فسکتوا ضمن بالحصة و إن قال علی أنی و کل واحد منهم ضامن ضمن الکل نص علی ذلک کله فی المبسوط و هو یتأتی علی مذهب ابن حمزة فی باب الضمان حیث قسمه إلی ضمان انفراد و ضمان اشتراک و المتأخرون علی خلافه کما حررناه فی باب الضمان و لعلنا نجیزه فی المقام و نخالف القواعد لمکان الضرورة کما خالفناها فی أصل المسألة و ممن نص علی جوازه فی المقام غیر الشیخ فی المبسوط المصنف فی التحریر و التذکرة ثم عد إلی عبارة الکتاب فقوله و لو قال إلی آخره یرید به أنه قال ذلک حالة الخوف و قوله فامتنعوا یرید به أنهم امتنعوا من الضمان قبل الإلقاء أو بعده بأن ردوا صریحا و قوله أردت التساوی یراد به ضمان الاشتراک علی أن یکون هو کأحدهم فیما یصیبه من المال بعد التوزیع (و قد یقال) إن هذا اللفظ ظاهر فی الاشتراک کما صرح به فی المبسوط فلو مات و لم یقل أردت التساوی حملناه علیه إلا أن تقول إن هذا اللفظ مطلق عرفا کما هو ظاهر المحقق و المصنف و غیرهما أو صریحهم أعنی ما إذا قال و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة أو أنا و رکبان السفینة ضامنون و الصریح فی التقسیط أن یردفه بقوله کل واحد بالحصة کأن یقول و علیّ ضمانه مع رکبان السفینة کل واحد بالحصة کما أن صریح الاشتراک و الانفراد أن یقول إنی و کلا من الرکبان ضامنون و أما قوله فی باب الدیات إذا رضوا ضمنوا فمعناه أنهم إذا أجازوا ذلک العقد الفضولی بالقول کان لازما و أما قوله و إلا فلا فللأصل بمعنییه و أنه لا یلزم بالفضولی شی‌ء إذا تعقبه الرد الصریح و فی (جامع المقاصد) و کذا التذکرة أنه یکفی فی الرد السکوت فإن السکوت أعمّ من الرضا (قلت) و فیه تأمل و کیف کان فما فی الکتاب خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر و المسالک کما بینا ذلک کله فی باب الدیات
(قوله) (و لو قال و علیّ ضمانه و علی الرکبان فقد أذنوا لی فأنکروا بعد الإلقاء ضمن الجمیع بعد الیمین علی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 452
إشکال ینشأ من استناد التفریط إلی المالک (1) و لو لم یکن خوف فالأقرب بطلان الضمان (2) و کذا مزق ثوبک و علی الضمان أو اجرح نفسک و علیّ ضمانه (3) بخلاف طلق زوجتک و علیّ کذا (4)
______________________________
إشکال ینشأ من استناد التفریط إلی المالک)
و قال فی باب الدیات فإن قال قد أذنوا لی فأنکروا بعد الإلقاء حلفوا و ضمن هو الجمیع من دون إشکال و هو خیرة الشرائع و التحریر و هو یتم بغیر إشکال مع إرادة ضمان کل واحد الجمیع و علی تقدیر ضمان الاشتراک و هو التحاص یکون الوجه فیه أنه غرّ المالک بکذبه (و فیه) أنا نمنع الغرور هنا إذ لعله صادق فیما أخبر به عنهم و الخیانة من قبلهم فی الإنکار و ترک الإشهاد و السؤال منهم مستند إلی تقصیر المالک مضافا إلی أصل البراءة فلا یضمن إلا حصته کما هو خیرة کفالة الإیضاح و جامع المقاصد و کذلک المسالک و کشف اللثام و قد استشکل المصنف هنا و فی کفالة التذکرة مما ذکر من أنه مغرور فیرجع علی من غره و من استناد التفریط إلی المالک حیث ألقی متاعه قبل الاستیثاق و فی (المبسوط) أنه یضمن دیونهم و هو یحتمل الأمرین ضمان الجمیع و الضمان بالحصة و تقیید الإنکار بکونه بعد الإلقاء لأنه لا یضمن لو کان قبله سوی حصته لأن التفریط حینئذ من المالک حیث لم یستوثق و لو ثبت أنهم لم یأذنوا له بالبینة و إن عسر ذلک لأنها شهادة علی النفی أو بإقراره فالظاهر أنه یضمن لأنه قد غرّ المالک و بقی هنا شی‌ء و هو أن المتاع الملقی لا یخرج عن ملک مالکه فلو لفظه البحر علی الساحل و اتفق الظفر به فهو لمالکه و یسترد الضامن المبذول إن لم تنقص قیمة المتاع و لو نقصت لزمه من المبذول بنسبة النقص و هل للمالک أن یمسک ما أخذ و یرد بدله فیه وجهان تقدم مثلهما فی المغصوب إذا رد الغاصب بدله لتعذر العین ثم وجدت و أولی بلزوم المعاوضة هنا
(قوله) (و لو لم یکن خوف فالأقرب بطلان الضمان)
کما فی دیات الشرائع و التحریر و الکتاب و کفالة التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و به جزم فی دیات المبسوط و الإیضاح و هو المحکی عن المهذب و فی (المبسوط) لا خلاف فی عدم الضمان و قد بینا الحال فی عبارة المبسوط فی باب الدیات و وجهه أن هذا الضمان علی خلاف الأصل و الأصل براءة الذمة و لا فائدة فیه ترکنا العمل بالأصلین مع الخوف للفائدة و المصلحة فیبقی الباقی فکان هو المفرط فی إتلاف ماله لأن المفروض کما له بالبلوغ و العقل لکنه قال فی الإیضاح إن المراد أنه خلا عن الخوف و لم یخل عن الفائدة بل ذکر فیه فائدة و هی أن تخف السفینة أو غیر ذلک من الفوائد لأنه لو خلا عن الفائدة بالکلیة لم یصح قطعا و نحوه ما فی جامع المقاصد (قلت) و یؤیده مع موافقته للاعتبار فی الجملة أنه فی المبسوط نفی الخلاف عن عدم الضمان فیما إذا قال مزق ثوبک و علیّ ضمانه و ما ذاک إلا لخلوه عن الفائدة بالکلیة لکنه ذکر هذا المثال بعده فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الکتاب قد یرشد إلی أنه مثله فی الخلو عن الفائدة بالکلیة و به صرح فی المسالک و لیس ذلک کله بشی‌ء و وجه احتمال الضمان عموم الأمر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و لا مخصص هنا علی أنه قد غره بذلک و لأنه قد یحصل الانتفاع بخفة السفینة کما فی جامع المقاصد ثم قال و لیس بشی‌ء
(قوله) (و کذا مزق ثوبک و علیّ الضمان أو اجرح نفسک و علیّ ضمانه)
قد سمعت ما فی المبسوط من نفی الخلاف عن عدم الضمان و مثل هذین أهدم دارک و علیّ ضمانها
(قوله) (بخلاف طلق زوجتک و علیّ کذا)
فإنه یصح ذلک جعالة إذا أتی بالمجعول علیه و دلیل الصحة أنه عمل مقصود محلل و ربما کان عالما بالتحریم بینهما فطلب التفرقة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 453

العاشر الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث و لو انتقل الحق عن المستحق ببیع أو إحالة أو غیرها برئ الکفیل و کذا لو أحال المکفول المستحق لأنه کالقضاء (1)

الحادی عشر لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أداه عنه سواء کفل بإذنه أو لا (2) و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له (3)

(المقصد الخامس فی الصلح) و فیه فصول ثلاثة (الأول)
______________________________
بالعوض و لا کذلک لو بذل له تبرعا مالا من ماله لیخلعها لأن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا لتترتب علیه أحکامه المخصوصة لا مجرد بذل المال فی مقابلة الفعل بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن یقول طلقها و علیّ ألف و لا مانع من صحته و لا یشترط فی إجابته الفوریة و المقارنة لسؤاله بخلاف الخلع و مثل ما نحن فیه ما إذا قال أعتق عبدک و علیّ کذا إذ لعله طلب الثواب فی العتق (ثواب العتق خ ل) أو علم کون العبد حرا و لو خلا فی هذین عن الفائدة لم یکن مقصودا للعقلاء
(قوله) (الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث و لو انتقل الحق عن المستحق ببیع أو إحالة و غیرها برئ الکفیل و کذا لو أحال المکفول المستحق لأنه کالقضاء)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله و أعاده للفرق بین انتقال الحق من الموروث إلی الوارث و بین انتقال الحق من المستحق إلی غیره ببیع و نحوه فإن الکفالة لا تنتقل حینئذ بخلاف الإرث فإنه یقتضی نقل کل حق للموروث فینتقل الدین و ما یتعلق به (و الحاصل) أن مورد الإرث عام فی المال و حقوقه و مورد المعاوضة ما وقع علیه العقد و قد نص علیه فی التذکرة و الحواشی و جامع المقاصد
(قوله) (لو أدی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما أداه عنه سواء کفل بإذنه أو لا)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی (المسالک) نسبته إلی ظاهرهم و ذلک إذا طالبه المکفول و ضیق علیه بحیث یکون واجبا علیه و قد تقدم الکلام فی ذلک فی موضعین و لنا فیه نظر
(قوله) (و لو ظهر بعد الأداء سبق موت المکفول رجع الکفیل علی المکفول له)
کما فی التذکرة و وجهه ظاهر (فروع) الأول لو مات المحال علیه الموسر و لم یترک شیئا برئ الکفیل و سقط دین المحتال (الثانی) لو قال أعط فلانا کذا لم یکن کفیلا و لا یلزمه شی‌ء و إن کان خلیطا نص علیه فی التحریر (الثالث) لو قال رجل لآخر أعط فلانا عنی کذا کان کفیلا صرح به فی التحریر أیضا و هذا فرع تمس الحاجة إلیه کثیرا کما إذا غضب الظالم علی رجل و أراد منه مالا لیفکه من حبسه و أسره و ظلمه أو نحو ذلک فقال لآخر أدّ عنی أو اضمن عنی فإنه یکون کفیلا لأنه أوقعه فی ید غریمه أو ظالمه بالتماسه و له نظائر فکان هذا و من خلص غریما من ید صاحبه قسمین من أقسام الکفالة (الرابع) عقد الکفالة یصح دخول الخیار فیه مدة معینة لقوله جل شأنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم نص علیه فی التذکرة و حکی عن الشافعی بطلان العقد و عن أبی حنیفة بطلان الشرط فقط (الخامس) إذا قال رجل لرجل إن فلانا قد لازم فلانا و ضیق علیه فاذهب فتکفل به فتکفل کما أمره غیر مکره کانت الکفالة علی من باشر العقد دون الآمر نص علیه فی المبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 454

الصلح عقد جائز سائغ شرع لقطع التجاذب (1)
______________________________
المقصد الخامس فی الصلح و فیه فصول ثلاثة الأول (قوله) (الصلح عقد جائز سائغ شرع لقطع التجاذب)
أجمعت الأمة علی جواز الصلح فی الجملة و لم یقع بین العلماء خلاف فیه کما فی التذکرة و المهذب البارع و علیه إجماع المسلمین کما فی المبسوط و السرائر و إجماع العلماء کافة کما فی التحریر و قد نقل علیه إجماعنا فی عدة مواضع و نفی عنه الخلاف بیننا کذلک و قد طفحت بهذا التعریف کتبهم کالوسیلة و الشرائع و النافع و التحریر و التنقیح و غیرها و قضیته اشتراطه بسبق الخصومة لأن القاطع للتجاذب مسبوق به و قد أطبقوا علی أنه لا یشترط فی صحته سبقها أی الخصومة کما صرحت بذلک عباراتهم بل ظاهر التذکرة و المسالک و المفاتیح الإجماع علیه و فی (الکفایة) أنه لا یعرف فیه خلافا و فی (مجمع البرهان) أن دلیله الإجماع المفهوم من التذکرة و قبل ذلک ادعی هو أی الأردبیلی الإجماع منهم علی ذلک و طریق الجمع أن یقال إن أصل شرعیته لذلک أی قطع النزاع و التعریف مبنی علی ذلک و لا یلزم من ذلک ثبوته فی کل فرد من أفراده إذ القواعد الحکمیة لا یجب اطرادها کما قیل فی قوله جل شأنه أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ و أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ فإنه لا ینافی دخول غیر المتقین الجنة و العاصی غیر الکافر النار و کما هو الشأن فی مشروعیة العدة فإنها عللت باستبراء الرحم و اطردت فیمن طلق زوجته المدخول بها أو مات عنها بعد مفارقته لها سنین عدیدة و کما فی غسل الجمعة و کما فی الفسخ بالعیب لأنه مظنة نقصان القیمة و کما فی القصر للمشقه فی السفر (و عساک تقول) إن السفر المخصوص مظنة المشقة و القصر تابع له بخلاف الصلح فإن الحکم لا یتعلق بما هو مظنة التجاذب بل أجریتموه فیما لا تعلق له بالمنازعة أصلا (لأنا نقول) إنها مناقشة فی نظیر واحد ثم إن الأدلة الدالة علی ثبوته علی نحوین (أحدهما) ما دل علی أنه موضوع لقطع التنازع من دون أن یدل علی انحصاره فیه کقوله جل شأنه (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا فإنه یدل علی رفع المنازعة المتوقعة و کذلک بعض الأخبار و قوله تعالی فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا و نحو ذلک فإنه یدل علی رفع السابقة (و الثانی) ما دل بإطلاقه علی جوازه مطلقا کالإجماعات و النبوی و حسنة البختری أو صحیحته إذ فیهما أی الخبرین الصلح جائز بین المسلمین فیجوز أن یکون أصل شرعیته لقطع التنازع مع عدم انحصاره فیه کما دلت علیه بقیة الأدلة سلمنا أنها لا تساعد لمکان لفظ الصلح المشعر أو الظاهر فی الخصومة لکنا نقول حیث تثبت شرعیته لنقل الملک مع الخصومة تثبت مطلقا إذ الأصل عدم کون الخصومة شرطا له مع عدم القائل منا بالفصل علی أنه تعریف غیر متلقی من الشارع فلیس بحقیقة شرعیة فیجوز أن یکون تعریفا للمتفق علیه بین المسلمین و یظهر من فخر الإسلام کما هو صریح الفاضل المقداد و القطیفی الجواب بأنهم أشاروا بهذا التعریف إلی أن الغرض الأقصی منه غالبا رفع الخصومة سواء تقدمت أم لا حیث یقدر أنه لولاه لحصلت کالصلح علی العین المجهولة للمتصالحین فإن النزاع یحصل غالبا لو لا عقد الصلح و ستسمع ما فی التحریر و الحواشی و کیف کان فهنا فوائد (الأولی) قال المصنف فی التحریر و الشهید فی الحواشی الصلح علی أنواع صلح بین المسلمین و أهل الحرب و صلح بین أهل العدل و البغی و صلح بین الزوجین إذا خیف الشقاق و سیأتی و صلح بین الخصمین فی الأموال و هذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 455
إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (1)
______________________________
الباب معقود له انتهی کلامهما و قضیته أنه لا یصح الاستدلال علیه فی المقام بآیة الشقاق و نحوها کما فی التذکرة و غیرها فتأمل (الثانیة) قال فی المهذب البارع یثبت فیه خیار الشرط إجماعا (قلت) قد نفاه عنه الشیخ فی المبسوط لکن المشهور ثبوته فیه کما تقدم فی البیع و فی (التحریر و جامع المقاصد) أنه لا یجری فی الصلح الذی یفید الإبراء و قال فی (المهذب البارع) إنه لا یثبت فیه خیار الغبن و لا المجلس و قد یظهر ذلک أی عدم ثبوت خیار الغبن فیه من الوسیلة و التحریر و غیرهما و أما عدم جریان خیار المجلس فیه فمما لا ریب فیه و استشکل فی المقتصر فی ثبوت خیار الغبن فیه ثم استظهر العدم و قال (فخر الإسلام و الشهید فی الدروس) و المقداد و القطیفی و الصیمری إنه یثبت فیه خیار الغبن کما سلف فی باب البیع و لعل الأولی أن یقال إن وقع علی معاوضة دخله خیار الشرط و إن وقع علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یثبت فیه خیار الشرط لأنه شرع لقطع المنازعة و اشتراط التأخیر یعود بالخصومة فکان منافیا لمشروعیته فتأمل جیدا بل قد یقال بعدم دخوله إذا وقع علی إبراء ما فی الذمم مع جهالته و کذلک الحال فی خیار المؤامرة و أما خیار الغبن فإن وقع الصلح علی معاوضة ثبت فیه خیار الغبن بل لو شرط سقوطه بطل العقد أو الشرط علی احتمال کما قال بکل جماعة فی البیع و إن وقع علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها ثم ظهر حقیة ما یدعیه و کان مغبونا فیما صالح عنه فلا خیار و کذا إن وقع علی ما فی الذمم و کان مجهولا ثم علم بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما علی تأمل و إن فصل هذا التفصیل أبو العباس و الصیمری لأن مداره علی الضرر و عدمه و العموم قضیة إطلاق الدروس (الثالثة) الظاهر أنه إذا وقع علی معاوضة یثبت فیه خیار الرؤیة و العیب و خیار التأخیر و ما یفسده المبیت لمکان الضرر إلا أن تقول إن خیار التأخیر خاص بالبائع و البیع لمکان الخبر الخاص کما قال جماعة و ذلک لا یقضی بنفیه فیما یفسده المبیت و إن کان من سنخه لأن المدار فیه و فی العیب و الرؤیة علی الضرر (و الحاصل) أن أخبار الصلح أنما تدل علی جوازه و مشروعیته و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن قضی باللزوم لکنه مخصوص بخبر الضرر المجمع علیه فکان المدار علی الضرر بل قد یقال کما قیل فی البیع إنه لو شرط سقوط خیار الرؤیة بطل العقد و حیث یجوز الفسخ للعیب و لا «1» أرش هنا مع احتماله کما فی الدروس (الرابعة) قال فخر الإسلام الصلح صالح لنقل الأعیان و نقل المنافع و إبراء الذمة و لمجرد قطع المنازعة و هذا من خصائصه و لیس فی العقود ما یجمع ذلک کله (قلت) و من خصائصه أنه یصح مع جهالة مخصوصة کما سیأتی و یأتی الکلام فی إفادته مجرد قطع المنازعة (الخامسة) الذی نختاره جریان المعاطاة فیه کما تقدم بیانه فی باب البیع
(قوله) (إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا)
هذا هو الحدیث النبوی المروی فی الفقیه مرسلا و قد روته العامة أیضا (قال فی الفقیه) قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما و حرم حلالا و قد نقل علی هذا إجماع المسلمین فی المبسوط و السرائر و إجماع العلماء کافة فی التحریر و إجماعنا فی الغنیة و به طفحت عباراتهم و هذا الاستثناء معتبر فی جواز جمیع العقود بل یعتبر فی جمیع الأمور الجائزة عدم اشتمالها علی حرام و لعلهم إنما یذکرونه فی الصلح
______________________________
(1) کذا فی النسخ و الظاهر فلا أو لا (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 456
کالصلح علی استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزیر أو صالحه مع إنکاره ظاهرا علی بعض ما علیه سواء عرف المالک قدر حقه أو لا فإن الصلح فی مثل ذلک لا یثمر ملکا و لا إبراء إلا أن یعرف المالک ما علیه و یرضی باطنا و کذا لو کان المدعی کاذبا فصالحه المنکر فإنه غیر مباح إلا مع رضا «1» الباطن (1) و هو أصل فی نفسه لیس فرعا علی غیره و إن أفاد فائدته (2)
______________________________
و خیار الاشتراط لوجوده فی الأخبار فیهما و ستسمع معنی ذلک
(قوله) (کالصلح علی استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزیر أو صالحه مع إنکاره ظاهرا علی بعض ما علیه سواء عرف المالک قدر حقه أو لا فإن الصلح فی مثل ذلک لا یثمر ملکا و لا إبراء إلا أن یعرف المالک ما علیه و یرضی باطنا و کذا لو کان المدعی کاذبا فصالحه المنکر فإنه غیر مباح إلا مع رضا الباطن)
هذه الأقسام یمکن أن تجعل من المحللة للحرام و المحرمة للحلال باعتبار العوضین و فی (التنقیح و المسالک و الروضة) أنه قد فسر فیه تحلیل الحرام بالصلح علی استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غیره أو لیشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلک و تحریم الحلال بأن لا یطأ أحدهما حلیلته أو لا ینتفع بماله و نحو ذلک و الاستثناء علی هذا متصل لأن الصلح علی مثل هذه باطل ظاهرا و باطنا و فسر بصلح المنکر علی بعض المدعی أو منفعته أو بدله مع کون أحدهما عالما ببطلان الدعوی و الاستثناء علیه یکون منقطعا للحکم بصحته ظاهرا و إنما هو فاسد فی نفس الأمر و الحکم بالصحة و البطلان أنما یطلق علی ما هو الظاهر و یمکن کونه متصلا نظرا إلی بطلانه فی نفس الأمر و لعل هذا التفسیر أجود مما قبله لأنه مؤثر ظاهرا و هو الذی یناسب ظاهر حال الشارع بخلاف السابق لعدم التأثیر فیه أصلا بل إطلاق المحلل و المحرم علیه أنما هو بحسب إرادة المصطلحین خاصة و زاد فی التنقیح فی تفسیره بأن یصطلحا علی معاملة تؤدی إلی الربا أو علی جاریة یأخذها أحدهما بشرط أن لا یطأها انتهی و هذان حکاهما کاشف الرموز عن صاحب الواسطة و هذا یعطی أنه یدخله الربا و یأتی الکلام فیه و قد یشعر إطلاق کلام التنقیح فی المثال الثانی بأن المراد بالحلال و الحرام ما کان کذلک بأصل الشرع أو به و بتوسط العقد و قد تقدم الکلام فی مثل ذلک فی باب الشرط فی البیع عند بیان معنی قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلال و قد قلنا هناک إن مرادهم الأول إلا أن یدل دلیل علی إرادة ما یعم الثانی و قد بینا الحال هناک و معنی قوله فی الکتاب أو صالحه مع إنکاره ظاهرا إلی آخره أنه إذا أنکر المدعی علیه المدعی به ظاهرا و صولح علی قدر بعض ما علیه فی الواقع سواء کان من جنسه أم لا فإن هذا الصلح باطل بحسب الواقع و لا یثمر ملکا إن کان المدعی به عینا و لا إبراء إن کان دینا سواء عرف المالک قدر حقه أم لا و سواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا لأن صلحه ربما کان توصلا إلی أخذ بعض حقه إلا أن یعلم أن المالک قد رضی باطنا مع علمه بقدر الحق و وجه البطلان فیما لو کان المدعی کاذبا فصالحه المنکر أن الظاهر أنه یرید التخلص من عهدة دعواه الکاذبة و أنه مع عدم التراضی أکل مال بالباطل هذا بحسب نفس الأمر أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحیح و تمام الکلام یأتی فی ذلک کله
(قوله) (و هو أصل فی نفسه لیس فرعا علی غیره و إن أفاد فائدته)
قال فی
______________________________
(1) الرضا خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 457
..........
______________________________
(التذکرة) الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه لیس فرعا علی غیره بل أصل فی نفسه منفرد فی حکمه و لا یتبع غیره و جعله فی السرائر مذهب أهل البیت علیهم السلام و الإجماع ظاهره أی السرائر فی موضعین منها أیضا و هو أی الإجماع ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام و المفاتیح و فی مجمع البرهان کأن ما نسب إلی المبسوط نقله عن العامة لا مذهبا له و إلا لما ادعی فی التذکرة الإجماع من دون نقل خلاف و قد حکیت الشهرة علیه فی التنقیح و جامع المقاصد و الکفایة و لا یعجبنی ما فی المختلف و الروضة من أنه الأشهر مضافا إلی ما ذکره بعده فی المختلف کما ستسمع و مما صرح فیه بذلک أی بأصالته و عدم فرعیته الشرائع و التحریر و المختلف و اللمعة و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و هو ظاهر الباقین من وجوه أحدها أن الأصل فی العقود الأصالة کما فی التذکرة و قد نسب فی السرائر و کشف الرموز الخلاف إلی الخلاف لقوله فیه إذا أتلف رجل علی غیره ثوبا یساوی دینارا فأقر له به فصالحه علی دینارین لم یصح إلی أن قال فلو أجزنا أن یصالحه علی أکثر من دینار کان بیعا للدینار بأکثر منه و ذلک ربا لا یجوز (قلت) قد ذکر هذا الفرض بعینه فی المبسوط و حکی عن أبی حنیفة أنه جوزه و قال إنه قوی لأنا بینا أن الصلح لیس ببیع و إنه عقد قائم بنفسه و نسب الخلاف فی المختلف إلی الشیخ فی المبسوط ثم قال إن الشیخ فی المبسوط قال إنه لیس فرعا للبیع و إنما هو عقد قائم بنفسه و تبعه جماعة من المتأخرین علی نسبة الخلاف إلی المبسوط جازمین به و زاد أبو العباس نسبته إلی القاضی و لو کان کذلک لنبه علیه فی السرائر بل قال أی فی السرائر إنه أی الشیخ فیه أی المبسوط موافق له قال قال فی (المبسوط) بعد أن ذکر مقالة الشافعی و یقوی فی نفسی أن یکون هذا الصلح أصلا قائما فی نفسه و لا یکون فرع البیع و لا یحتاج إلی شرائط البیع و اعتبار خیار المجلس علی ما بیناه فیما مضی انتهی (قلت) و هو کذلک غیر أنه لم یصرح بأنه لأحد من العامة و احتمال أن تکون الإشارة إلی خصوص المثال الذی ذکره بعید جدا نعم یمکن أن تکون الإشارة إلی خصوص عدم إجرائه مجری البیع و یکون قائلا بإجرائه مجری غیره من الإجارة و غیرها و یدفعه أنه لا قائل بالفصل قال فی (المبسوط) بعد أن نقل إجماع المسلمین علی جوازه ما نصه فالصلح لیس بأصل فی نفسه و إنما هو فرع لغیره و هو علی خمسة أضرب (أحدها) فرع البیع (ثانیها) فرع الإبراء (ثالثها) فرع الإجارة (رابعها) فرع العاریة (خامسها) فرع الهبة و سنذکر هذه الأقسام إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه علی نصیبه من المیراث بشی‌ء فإن هذا الصلح فرع البیع و یعتبر فیه شرائط البیع فما جاز فی البیع جاز فیه و ما لم یجز فیه لم یجز فیه و من شرائط صحة البیع أن یکون المبیع معلوما فیجب أن یعلما قدر نصیب البائع من الترکة و یشاهداها جمیعا إلی أن قال و یقوی فی نفسی إلی آخر ما فی السرائر و قد سمعت ما حکیناه عنه آنفا فی من أتلف ثوب غیره و الذی بینه فیما مضی فی باب البیع هو قوله فیه أی المبسوط إن کان الصلح معاوضة فلیس له الرجوع فیه یعنی فی المجلس لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال الصلح جائز بین المسلمین و لا دلیل علی إجرائه مجری البیع انتهی لکن کلامه فیما إذا ادعی علیه أن هذه الدار داره فأقر له بها ثم صالحه علی سکناها سنة صریح فیما نسبوه إلیه و نحوه غیره کما ستعرف و علی تقدیر أن یکون ذلک مذهبا للشیخ فالفرق بینه و بین الشافعی أنه لا بد عند الشافعی من سبق دعوی و منازعة بخلاف الشیخ و الفرق بین الشیخ و الأصحاب أن حکمه عنده حکم ما جعل فرعا له فی الأحکام فحیث یکون فرع البیع یحتاج إلی شرائطه و تجری فیه جمیع أحکامه و حیث یکون فرع العاریة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 458
و یصح علی الإقرار و الإنکار إجماعا (1)
______________________________
و الهبة علی بعض الوجوه أو السکنی کذلک کما إذا تقید بوقت یکون جائزا و بالجملة حکمه عنده حکم ما أفاد فائدته و عندهم لا یکون إلا لازما مع استکمال شرائطه و تحریر مذهب الشافعی أنه فرع البیع حیث یکون فی یده عین أو فی ذمته دین فیدعیها إنسان فیقر له بها ثم یصالحه علی ما یتفقان علیه فهو فرع علی البیع بل هو بیع عنده و فرع الإبراء حیث یکون له فی ذمته دین فیقر له به ثم یصالحه علی أن یسقط بعضه و یدفع إلیه بعضه و فرع الإجارة حیث یکون له عنده دین أو عین فیصالحه عن ذلک بخدمة عبد أو سکنی دار مدة و فرع الهبة حیث یدعی علیه دارین أو عبدین و شبههما فیقر له بهما و یصالحه من ذلک علی أحدهما فیکون هبة للأخری و فرع العاریة حیث یکون فی یده دار فیقر له بها فیصالحه علی سکناها شهرا فیکون ذلک عاریة و لا یخفی قصور دلیله إذ قد یفید فائدتها و لیس هو هی کما أن الوصیة بمنفعة الدار تفید فائدة الإجارة و لیست هی و کذلک السکنی و الرقبی و العمری و کذلک القسمة و الهبة المشروطة بالعوض تفیدان فائدة البیع و لیستا بیعا
(قوله) (و یصح علی الإقرار و الإنکار إجماعا)
کما فی المسالک و ظاهر جامع المقاصد و الروضة و الکفایة سواء کان المدعی به دینا أو عینا عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و هو من خواصنا و متفردات الإمامیة لأن الحنفی لا یجیزه إلا مع الإنکار و الشافعی لا یجیزه إلا مع الإقرار کما فی کشف الرموز و إیضاح النافع و التنقیح و الإجماع علی جوازه مع الإنکار صریح الغنیة و ظاهر الخلاف و المراد بصحته مع الإنکار صحته بحسب الظاهر و دلیل ذلک بعد ذلک عمومات الکتاب و السنة و أنه سبب لإسقاط الخصومة فجاز مع الإنکار کالإبراء و أنه لو لم یصح مع الإنکار امتنعت أکثر فوائد الصلح لأنه شرع لقطع التنازع و هو أنما یتحقق مع المخالفة بین المتداعیین و هو أن ینکر أحدهما ما ادعاه الآخر و قول الشافعی أنه عاوض علی ما لم یثبت له فلم یصح کما لو باع مال غیره (فیه) أنا نمنع بطلان المعاوضة بالصلح علی ما لم یثبت فإنه عین المتنازع فیه و حمله علی البیع قیاس و بیان الحال فی المقام أن صحة الصلح مع الإقرار و الاعتراف بالمدعی مما لا ریب فیها لمعلومیته عند صاحبه و لا فرق بین أن یصالح عنه بأقل منه أو بأکثر لمکان العلم و حصول التراضی و أما فی صورة الإنکار فإنه باعتبار اختلاف الخصمین نفیا و إثباتا یحتمل أن یکون المدعی محقا إذا ادعی علی المنکر دینا أو عینا فالصلح و إن أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر و عدم صحة الدعوی بعد ذلک لصحته بحسب الظاهر إلا أنه لا یفید براءة ذمة المدعی علیه مما یزید علی مال الصلح فیما لو فرض أنه صالحه علی أقل مما فی ذمته فی الواقع أو علی بعض العین بل یبقی مشغول الذمة بالباقی و إنما تبرأ ذمته بقدر ما دفعه خاصة لمکان إیصال بعض الحق لا للصلح کما أفصحت بذلک صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا کان للرجل حق فمطله حتی مات صاحبه ثم صالح ورثته علی شی‌ء فالذی أخذ الورثة لهم و ما بقی فهو للمیت یستوفیه منه فی الآخرة و إن هو لم یصالحهم علی شی‌ء حتی مات و لم یقض عنه فهو للمیت یأخذه به و فی هذا الحدیث خمس فوائد و نحوه الموثق و فی معناه أخبار أخر و لو کان قد صالح منکر الحق علی العین بمال آخر فهی بأجمعها فی یده مغصوبة و لا یستثنی له مقدار ما دفع لعدم صحة المعاوضة فی نفس الأمر و کذا لو انعکس و کان المدعی مبطلا فی نفس الأمر لم یستبح ما صولح به من عین أو دین لأن هذا کله أکل مال بالباطل و إنما صالح المحق المبطل دفعا لدعواه الکاذبة و قد یکون استدفع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 459
من غیر سبق خصومة و مع سبقها (1) سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه دینا کان أو عینا (2)
______________________________
بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله و قد عد ذلک من صور الإکراه علی الصلح کما یأتی و مثل هذا لا یعد تراضیا یبیح أکل مال الغیر کما نبه علی ذلک فی المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و الریاض و قال فی (المسالک و الروضة) نعم لو کانت الدعوی مستندة إلی شبهة أو قرینة یخرج بها عن الکذب المحض کما لو وجد المدعی بخط مورثه أن له علی فلان مالا أو شهد له من لا یثبت الحق بشهادته شرعا و لم یکن المدعی عالما و إنما ادعی بناء علی هذا الفرض و توجهت له الیمین علی المدعی علیه فصالحه علی إسقاط الیمین بمال أو قطع المنازعة فالمتجه صحة الصلح فی نفس الأمر لأن الیمین حق یصح الصلح علی إسقاطها و نحو ذلک ما فی المفاتیح و لا یخلو من تأمل کما فی الکفایة و مثله ما لو توجهت الدعوی بالتهمة حیث تتوجه الیمین علی المنکر و لا یمکن ردها
(قوله) (من غیر سبق خصومة و مع سبقها)
هذا قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه دینا کان أو عینا)
التقیید بکون المصالح علیه متنازعا فیه کما وقع فی کثیر من العبارات کالشرائع و غیرها غیر لازم بل مبنی علی الغالب إذ الحکم آت فی مطلق المصالح علیه و إن لم یکن بمنازعة مع علمهما بما یتصالحان علیه و جهلهما به کوارث تعذر علمه بمقدار حصته و شریک امتزج ماله بمال آخر بحیث لا یتمیزان و لا یعلمان قدر ما لکل منهما و نحو ذلک و کیف کان فقد قال فی التذکرة لا یشترط العلم بما یقع الصلح عنه لا قدرا و لا جنسا بل یصح الصلح سواء علما قدر ما تنازعا علیه و جنسه أو جهلاه دینا کان أو عینا و سواء کان (إرثا خ ل) أرشا أو غیره عند علمائنا أجمع و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه فی الجملة و ظاهر المسالک الإجماع علی الصحة مع جهلهما بمقداره بحیث تعذر علیهما علمه (قلت) فهنا أربع صور (الأولی) أن یعلما ما وقعت فیه المنازعة (الثانیة) أن یجهلاه و یکون مما یتعذر معرفتهما له مطلقا (الثالثة) أن یجهلاه و یمکن معرفته فی الحال (الرابعة) أن لا یمکن معرفته فی الحال کعدم المکیال أو المیزان أو کون النصیب من المیراث یتعذر العلم به فی الحال مع إمکان الرجوع بعد ذلک إلی عالم بعد مسیس الحاجة إلی أخذه أو کون العوضین غائبین أو أحدهما و تعذر الإحضار أو نحو ذلک (أما الأولی) فالحکم فیها بالصحة واضح من غیر ریب کما فی الکفایة لارتفاع الجهالة و یجی‌ء فی المبطل بمنازعته ما تقدم و لا فرق بین کون المدعی دینا أو عینا و کون الصلح بمقداره أو أقل أو أکثر مع حصول الرضا لصحة المعاملة ظاهرا و باطنا (و أما الثانیة) فکذلک لتطابق النصوص و الإجماعات و الفتاوی علیها مع موافقة الحکمة و الاعتبار أما النصوص فبالعموم و الخصوص أما الأول فعموم السنة مع موافقة عموم الکتاب و أما الثانی ففی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و فی صحیحه الآخر عن أحدهما علیهما السلام و صحیح منصور بن حازم و موثقه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه فقال کل واحد منهما لک ما عندک و لی ما عندی قالا لا بأس إذا تراضیا و طابت أنفسهما و نحوها غیرها و قد یقال إنها لیس فیها صراحة بالصلح فلیتأمل فقد استدلوا بها علی ذلک من دون تأمل و لعلهم یریدون أنه إذا صح بالمعاطاة فبالأولی أن یصح بعقد الصلح و قد سمعت ما فی التذکرة و المسالک من الإجماع و علیه المدار (و أما الاعتبار) فإن من علیه حق یجهل هو و مالکه قدره و یرید إبراء ذمته یجب أن یکون له طریق إلی ذلک و لا طریق إلا الصلح فوجب أن یکون سائغا و إلا لزم الحرج و الضیق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 460
..........
______________________________
و أنه إذا صح الصلح مع العلم فبالأولی أن یصح مع الجهل لأنه فی الأول له طریق إلی التخلص و مع الجهل لا طریق له و لو لم یجز الصلح أفضی إلی ضیاع المال فتأمل (و أما الثالثة) فقد منع من صحة الصلح فیها فی التحریر و التذکرة و الدروس و المهذب البارع و التنقیح و ظاهر الکتاب فیما یأتی و جامع المقاصد و المسالک و قد تؤذن عبارة التذکرة بالإجماع علیه و لعله لمکان الجهل و الغرر فیهما الموجبین للضرر بالزیادة أو النقیصة مع إمکان التحرز عنهما فیکونون قد رجحوا عموم أدلة النهی عن الغرر علی عموم أدلة الصلح لاعتضاد تلک بالاعتبار و ظهور کونها قاعدة کلیة لکثرة دورانها فی کلامهم و تقدیمها عندهم فی أکثر أبواب المعاملات علی أدلة الصحة فیکون عموم أدلة الصلح مخصوصا بما لا ضرر فیه و لا جهالة و قد یکونون یقولون إنهما تعارضا فتساقطا فرجعنا إلی حکم الأصل الأصیل و هو عدم الصحة و قد ترجح عموم أدلة الصلح بکثرتها و ظهورها فیما یشمل هذه الصورة و بأن الصلح أوسع من البیع و نحوه لأنه قد شرع علی المسامحة و المساهلة و لهذا یجوز عند تعذر العلم و ذلک لا یجوز فی البیع إلا أن تقول إن ذلک أیضا جائز فی البیع کبیع أس الحائط و أخشاب السوق و طی البئر و لک أن تقول إن الصلح یجوز بلا عوض کما یأتی فمع جهالته أولی فتأمل و بإطلاقات کثیر من العبارات لکن الأول أشبه بأصول المذهب و علیه أی علی الأول فلو صالحه علی صبرة من طعام من غیر کیل و لا وزن لم یصح و کذلک الصلح علی نصیب شخص من میراث مع إمکان العلم بقدره فی الحال لکن فی الإرشاد و مجمع البرهان أنه یکفی فیما وقع علیه الصلح العلم فی الجملة و قالا إنه یکفی المشاهدة فی الموزون و یأتی تمام الکلام (و أما الرابعة) فالصحة فیها خیرة الدروس و المهذب البارع و التنقیح و المسالک لتناول الأدلة کلها لها مع أنه قد تقضی الحاجة به و تمس الضرورة إلیه لانحصار الطریق فیه و حصول الضرر بالتأخیر و لیس من ذلک ما إذا کانا معدومین کأن یصالحه بما ستحمل به دابته علی ما ستحمل به دابته و بالدار التی سیبنیها علی الدار التی سیبنیها أو أحدهما موجودا و الآخر معدوما لعدم تناول الأدلة له و إن قلنا بالتناول قلنا إنها مخصوصة بغیر ذلک لما فیه من الجهل و الغرر الموجبین للضرر و السفه و إذا علم أحدهما دون الآخر وجب إعلامه کما فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک و فی (التذکرة و الکتاب) فی آخر الباب و جامع المقاصد أنه لا یحکم بالصحة بدون الإعلام و مرادهما أنه لا یصح الصلح فی نفس الأمر بدون الإعلام إذا کان المصالح به بدون قدر الحق کما نبه علیه فی الدروس و التنقیح و المسالک و غیرها کما تقدم (و تنقیح) البحث أن یقال إذا کان العالم هو الغریم فقط فإما أن یکون الحق عینا أو دینا فإن کان الأول فإما أن یمکن إیصالها أو لا فإن کان الأول أی یمکن إیصالها فقد تقدم أن الصلح لا یصح فی نفس الأمر و إن کان ما صالح علیه أکثر من قیمتها و یمکن القول بالصحة ظاهرا بالنسبة إلی المستحق خاصة فی المقدار الذی أخذه بجعله مقاصة أو لمکان الحیلولة و إن کان لا یمکن إیصالها فالأصح الصحة بالأکثر و المساوی لا بالأقلّ و إن کان دینا فإنه یصح مع المساواة و الزیادة و لعله مما لا نزاع فیه و أما مع النقصان فلا یصح و لا یبرأ إلا فیما قابله لإیصال بعض الحق لا للصلح لما رواه المشایخ الثلاثة فی الموثق عن علی بن أبی حمزة قال قلت لأبی الحسن علیه السلام رجل یهودی أو نصرانی کانت له عندی أربعة آلاف درهم فمات أ یجوز لی أن أصالح ورثته و لا أعلمهم کم کان قال لا یجوز حتی تخبرهم و لصحیحة عمر بن یزید المتقدمة و فی (الدروس) أن الأولی نص فی الباب قلت و علیها ینزل إطلاق أدلة الصحة و صحیحة الحلبی و غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یکون علیه الشی‌ء فیصالح علیه فقال إذا کان بطیب نفس من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 461
و هو لازم من الطرفین (1) لا یبطل إلا باتفاقهما علی فسخه و لا بد من متعاقدین کاملین (2) و ما یتصالحان به و علیه و یشترط فیهما التملک (3)
______________________________
صاحبه فلا بأس و إطلاقه أی الموثق و إن شمل ما إذا وقع الصلح بقدر الحق و ما إذا وقع بدونه إلا أنه لمکان غلبة الثانی مقید به فیرجع فی المساوی و الزائد إلی عموم أدلة الصلح و یقتصر فی تخصیصها بالخبر علی ما إذا کان بالأقلّ لأنه الغالب المتیقن هذا کله إذا لم یکن من له الحق قد رضی باطنا بالصلح بالأقلّ فلو رضی به باطنا کان الصلح صحیحا ظاهرا و باطنا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و قد یستدل علیه بصحیحة الحلبی المتقدمة فلا یجوز للمستحق حینئذ أخذ ما زاد عن مال الصلح و إن علم الزیادة و لا کذلک لو لم یرض باطنا فإنه لو علم بعد ذلک مقدار الحق و زیادته عما صالح علیه بالبینة أو الإقرار و کان أخذ ما زاد و کان الصلح باطلا باطنا و ظاهرا و إن کان قبل ذلک صحیحا ظاهرا لعدم العلم بکونه خادعا مبطلا فی صلحه إذ یکفی اشتباه حاله فی صحة صلحه ظاهرا و إن کان العالم صاحب الحق فقط دون الغریم و رضی بالصلح الواقع فإن کان بقدر الحق أو أقل فالصلح صحیح فی نفس الأمر عینا کان الحق أو دینا و لعله إجماعی و کذا إذا کان زائدا علیه مع رضا الغریم باطنا و أما مع عدمه فیصح ظاهرا لا باطنا کما قاله جماعة و قد تقدم أیضا التنبیه علیه فلتلحظ هذه المباحث کلها فإن للبحث فیها مجالا
(قوله) (و هو لازم من الطرفین)
کما فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و هو معنی ما فی الوسیلة و السرائر و التذکرة من أنه إذا تم لم یکن لأحدهما رجوع علی الآخر و لا خیار بعد انعقاده و فی (الکفایة) أنه لازم علی المشهور من کونه أصلا فی نفسه و هو کذلک و الوجه فیه أنه عقد و الأصل فیه اللزوم للعموم فتفریع اللمعة اللزوم علی کونه صلحا جائزا جید جدا و اعتراض الروضة بأن الصلح أعمّ من اللازم کأنه فی غیر محله و مراد الشهید بالجائز الصحیح لأنه لا یتصف عنده بالجواز و إن وقع بغیر عوض کما یأتی فی مسألة السکنی و یجی‌ء علی قول الشیخ إن صح ما نسب إلیه أنه جائز فی بعض موارده إذا کان فرع العاریة و الهبة علی بعض الوجوه کما تقدم
(قوله) (لا یبطل إلا باتفاقهما علی فسخه)
کما صرح به فی أکثر ما تقدم و هو قضیة کلام الباقین و فی (الریاض) نفی الخلاف عن فسخه بالتقایل (قلت) و لأنه تجارة عن تراض و کل مال بطیب نفس مضافا إلی أدلة استحبابها و عن (مجمع البرهان) الإجماع علیه و یبطل أیضا بظهور استحقاق أحد العوضین کما صرح به جماعة و سیأتی
(قوله) (و لا بد من متعاقدین کاملین)
إجماعا کما فی التذکرة کما ستسمعه و لا بد من صیغة و من الإیجاب و القبول کما فی التذکرة و جامع المقاصد و اللمعة و الروضة و لا بد من المقارنة کما فی التذکرة و نسب ذلک کله فی مجمع البرهان إلی ظاهر الأصحاب و بالجملة حاله حال سائر العقود اللازمة و تصح وظیفة کل من الإیجاب و القبول من کل منهما بلفظ صالحت و قبلت کما فی الروضة
(قوله) (و ما یتصالحان به و علیه و یشترط فیهما التملک)
أی لا بد من العلم بما یتصالحان به و علیه کما فی الحواشی و الأظهر أن المراد أنه لا بد من وجود مصالح به و مصالح علیه و اشتراط العلم شی‌ء آخر کما ستسمع قال فی (التذکرة) أرکانه أربعة المصطلحان و یشترط کونهما جائزی التصرف کما فی سائر العقود و رضاهما إجماعا و المصالح علیه و المصالح عنه و یشترط فیهما التملک فلو کان غیر مملوک مثل خمر أو استرقاق حر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 462
..........
______________________________
أو استباحة بضع محرم لم یقع و لم یفد العقد شیئا بل یقع باطلا بلا خلاف و کذا یبطل علی مال غیره لعدم الملکیة بالنسبة إلیهما و لعله أراد بالتملک ما یشمل الحق کالشفعة و التحجیر و إسقاط الدعوی و نحوها من الحقوق التی یصح الصلح علیها و وجهه أنه من عقود المعاوضات فلا بد من عوضین و قد قیل علیه إن الصلح إذا وقع موقع الإبراء کما لو صالحه من الحق علی بعضه فإنه صحیح لعموم شرعیة الصلح و لیس فیه عوضان (و أجیب) بأنه یکفی فی حصول المغایرة الجزئیة و الکلیة کذا فی جامع المقاصد لکن فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الدروس و إیضاح النافع و المسالک و الروضة أنه لو ادعی علیه دارا فأقر له بها ثم صالحه المقر علی سکناه فیها سنة صح الصلح و قد صرح (فیما خ ل) فیها عدی المبسوط باللزوم و عدم جواز الرجوع مع أنه لیس هناک عوض و العین الخارجة من ید المقر لیست عوضا عن المنفعة الراجعة إلیه لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن یقع الصلح فلا یکون فی مقابلة المنفعة عوض نعم لو أنکر فصالح المنکر المدعی علی سکناها سنة صح و لزم لأن السکنی عوض عن دعواه و کذا لو کان الساکن المنکر لأنه عوض عن جحوده و قد سها فی ذلک القلم فی المسالک و حکی الشهید عن شیخیه الفخر و العمید أنه یصح بدون العوض و یکون فرع التملیک کما لو قال مالک المتاع صالحتک علی هذا المتاع فقال المصالح قبلت فإنه یصح و یکون کأنه قال ملکتک هذا الکتاب انتهی فتأمل و الظاهر أنه لا نزاع کما فی مجمع البرهان فی أنه لا بد من معلومیة ما یقع علیه الصلح إذا لم یکن هو مما یصالح علیه مثل ما فی صحیحة محمد بن مسلم و معناه أنه یستثنی منه ما إذا لم یدر کل واحد کم له عند صاحبه فإنه یصح مع الجهالة حینئذ کما تضمنه الخبر ثم استظهر أنه یکفی العلم فی الجملة (قلت) قد أوجب فی التحریر و التذکرة أن یکون العوض معلوما إن کان مما یحتاج إلی تسلیمه لا فیما إذا کان لا یحتاج إلی تسلیمه و لا سبیل إلی معرفته کالمتنازعین فی مواریث مجهولة لکن عبارة التحریر أظهر فی المراد من عبارة التذکرة و إن کان قد یظهر منها الإجماع و فی (الدروس) أن الأصح أنه یشترط العلم بالعوضین إذا أمکن و هو الظاهر منه فی موضعین آخرین و قد سمعت ما فی الحواشی و قد تقدم نقل ما فی الکتاب و حواشیه و التنقیح و المهذب البارع و المسالک و فی (الإرشاد) لا بد من العلم بما وقع علیه الصلح و أنه تکفی المشاهدة فی الموزون و قد أطال المقدس الأردبیلی فی الاستدلال بما لا ینهض دلیلا و إن صح ما حکی عن المبسوط من الفرعیة کان الشیخ فیه موافقا لهؤلاء فی بعض مخالفا لهم فی آخر هذا و لا یشترط فی مورد الصلح أن یکون مالا فیصح عن القصاص و عن عیب المبیع سواء قل العوض أو کثر و لإسقاط الدعوی و إسقاط الخیار و التحجیر و حق الشفعة و الأولویة فی موضع مباح من الخان و السوق و المسجد و المدرسة کما صرح به فی التذکرة و غیرها و هو معنی قوله فیها أیضا و لا یجوز الصلح علی ما لیس بمال مما لا یصح أخذ العوض عنه و الحاصل فی المقام هو ما قاله فیها أیضا من أنه یصح الصلح عن کل ما یصح أخذ العوض عنه و إن لم یجز بیعه و لا خلاف بینهم علی الظاهر فی ذلک (فعلی هذا) لا یصح الصلح عن إسقاط الدعوی بحلف المنکر للمدعی علی أنه بری‌ء مما یدعیه لأن صحة ذلک فرع جواز مقابلة حلف المنکر بمال حتی یکون حقا مالیا یصح فیه الصلح و فرع کون هذا الصلح یفید المدعی فائدة لا تعود علیه بنقض مراده أو کرّه علی أعظم مما فر منه أما الأول فلا ریب أن المدعی إذا کان قاطعا بکذب المنکر و أنه ظالم عالم غیر غافل کانت یمینه حراما لا تجوز المصالحة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 463
..........
______________________________
علیها «1» و لا یرد مثل ذلک فیما إذا صالح المنکر المدعی الکاذب علی إسقاط دعواه بمال لأنه مضطر إلی ذلک و یرید دفع ظلمه له و ضرره عنه کما هو واضح و قد تقدم بیانه و المدعی فیما نحن فیه مختار و قد أوجب علی المنکر بعقد الصلح الکذب الصریح إن صح الصلح کما یقوله الخصم و لا یرد أیضا مثل ذلک ما إذا حلفه الحاکم لأن الحاکم لم یلزمه بذلک فی عقد و لا غیره و إنما یخیره بین الحلف و الرد و أداء المال فإذا خالف و حلف فقد ظلم نفسه و صاحبه باختیاره و للمدعی حاجة فی تحصیل ماله فلا إعانة منه علی الإثم و لا معاوضة له علیه تلزمه بذلک فلم یکن الحلف هنا سائغا فضلا عن کونه مما یقابل بمال فلا یصح الصلح به عن إسقاط الدعوی و أما الثانی و هو أنه لا فائدة فیه فلأن أقصی ما یتخیل أن للمدعی أن یقول إن الخصومة عند الحاکم مکروهة و أنا أصالحک حتی لا أحضر و هذا أوهن شی‌ء لأنه یکون قد فر من المکروه إلی الحرام ثم إن المنکر إذا حلف برأ کما تقولون و عاد النفع علیه بسقوط الدعوی عنه و لم یحصل للمدعی شی‌ء یفیده (فإن قلت) لعله ینکل فیؤدی ما ادعاه علیه (قلت) هذا نکول عند غیر القاضی فلا یلزم به بالحق قولا واحدا علی أنه لو انتفع بترک الحلف لزم الخلف لأن العقد کان علی الحلف فعاد إلی ترکه و قد قلنا إن النکول لا یلزمه بالحق فعادت الدعوی باقیة علی حالها و المقصود إسقاطها و مثله ما إذا کان غرضه من تحلیفه کاذبا هلاکه لیتشفی به فإنه صلح علی حرام لغرض حرام و قد عرفت حال النکول علی أن هذا لیس من مباحث العلماء و أما إذا کان المدعی عالما بأن المنکر ناس قاطع بعدم شغل ذمته و أنه یحلف علی البت و الیقین کان بذله له مالا علی ذلک من السفه العظیم فالمصالحة علیه بإسقاط الدعوی کذلک و احتمال وجود مصلحة فی ذلک مع ظهور ذلک تعویل علی الهباء و اتکال علی المنی علی أنه یکون قد صالح علی الکذب علی المهذب المشهور من أنه مخالفة الواقع لا کما یقوله الجاحظ و النظام و أما إذا کان ظانا کأن کان ولیا لیتیم أو مدعیا علیه بسرقة أو غصب أو قتل فإن دعوی الظان تسمع فی هذه فإن کان الأول فلا یصح أن یقابل حلف المنکر بمال لیرفع عنه کراهیة الحضور عند الحاکم أو یحصل له الاطمئنان لأنه یجب علیه الحضور عند الحاکم لأنه مال یتیم و اطمئنانه لا یجدی جدوی فی إسقاطه دعوی الیتیم عنه إذا بلغ قطعا و یغرم ما دفعه فی مقابلة الحلف من ماله لا من مال الیتیم لأنه یقول له کنت تحضره عند الحاکم فلعله کان یقر و لا ضرر علیک لأنه لا رد علیک فکانت مصالحتک عبثا محضا و أما إذا ادعی علی أحد هذین أنه سرق أو غصب أو قتل و هو قاطع بأن أحدهما سارق أو غاصب ظان بکل واحد منهما فالصلح علی یمین کل واحد منهما بانفراده کالصلح علی ما یحتمل أنه خمر و هو باطل ثم إن أحد الصلحین وقع علی ما هو خمر قطعا و أما إذا قال إنی أظن أن لی عندک مائة مثلا فصالحنی علی حلفک بخمسین أدفعها لک مثلا حتی أطمئن فإن کان المدعی علیه عالما بأنه مشغول الذمة له لا یصح له أن یصالحه لأنه یکون قد صالح علی حرام هذا إن سلمنا جواز التحلیف للظن و إن کان المدعی علیه عالما بالعدم مع الصلح إن کان یصح علی غیر حق لأن الدعوی المظنونة لیست حقا و لا یلتفت إلیها و هذا (و علی هذا خ ل) أیضا إن سلمنا مشروعیة الیمین و بذلها فی مثل ذلک حیث لا باعث علیها و لا ضرورة إلیها و لا سیما إذا کان المقابل لها مال یسیر جدا فإن صح هذان صح الصلح علی إسقاط الدعوی التی لیست بدعوی فی هذا الفرد النادر و إن قلنا أن الدعوی المظنونة حق و تسمع
______________________________
(1) سواء کان المنکر کما اعتقد المدعی أو لا إذ الشأن فیه کما لو علم زید أن ما فی ید عمرو خمر و عمرو یعتقد أنه خل فإنه لا یجوز لزید شراؤه منه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 464
و لو صالح علی عین بأخری فی الربویات ففی إلحاقه بالبیع نظر (1)
______________________________
و یطلب لأجلها الیمین کان مصالحة المدعی علی حلفه مصالحة علی ما یظن أنه خمر لأنه ظان بکذبه و یکفی فی البطلان احتمال کذبه و کون ما فی یده خمرا فضلا عن ظنه و قد سمعت ما فی الکفایة عند شرح قوله و یصح علی الإقرار و الإنکار فی آخر المسألة و ستسمع ما فی التذکرة و التحریر عند شرح قوله و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه إلی آخره قال فی (التذکرة) ما نصه إن جواز الدعوی من المصالح مشروطة بعلم صدق مدعی المصالح فإن لم یعلم لم یجز له دعوی شی‌ء لا یعلم ثبوته و نحوه ما فی التحریر و بعض مشایخنا المعاصرین جری ذلک فی کل رطب و یابس ثم إنه إذا حلف بدون طلب الحاکم لا یسقط الدعوی و هی معاطاة الصلح لأنه حینئذ برضاهما فإذا لم تصح المعاطاة فیه لا یصح العقد علیه ثم إن ثمرة المسألة سقوط البینة لو أقیمت بعد الدعوی (و فیه) أن ما دل علی سقوط البینة بالیمین مختص بحکم التبادر و غیره بالیمین المعهودة و مما ذکر یعلم أنه لا یصح الصلح علی استحقاق؟؟؟ و لا علی استحقاق الإنکار و سیأتی للمحقق الثانی عند شرح قوله و لو صالح الأجنبی المیل إلی صحة الأول هذا و قد تأمل مولانا الأردبیلی فی نحو المسجد و لعله لأنه متأمل فی جواز أخذ العوض عنه و فی (الدروس) لا یصح عن الحد و التعزیرات و القسم بین الزوجات یعنی علی ترکه (قلت) و کذا ترک الاستمتاع بهن و ظاهر نکاح التحریر التوقف فی الاعتیاض عن القسم أو تمریضه و فی (الروضة) أن له وجها و تمام الکلام فی النکاح
(قوله) (و لو صالح علی عین بأخری فی الربویات ففی إلحاقه بالبیع نظر)
کما فی التذکرة و منشأ النظر فی الکتابین من إمکان اختصاص الربا بالبیع لأنه المتبادر من الإطلاق و کذا القرض و یبقی غیرهما علی أصل الإباحة مؤیدا بظواهر الآیات و الأخبار الدالة علی حصول الإباحة بالتراضی و علی حصر المحرمات و لیس هذا منها و أن الناس مسلطون علی أموالهم خرج البیع و القرض و بقی الباقی و قد قال فی (مجمع البیان) فی تفسیر قوله جل شأنه (إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا) إن البیع الخالی عن الربا مثل البیع المشتمل علیه و هذا قد یرشد إلی التخصیص و أنه یلزمه عدم جواز الزیادة فی الهبة المعوضة لأن الزیادة مطلقا عند الخصم حرام فی الربویین إلا أن نقول إنه خرج بالإجماع فتأمل و من أن ظاهر قوله تعالی (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) یقتضی تحریم الزیادة فی المتماثلین فی کل المعاوضات و قول الصادق علیه السلام لعبد الرحمن ابن الحجاج لما سأله أ یجوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر لا یجوز إلا مثلا بمثل و ترک الاستفصال دلیل العموم و الضعف منجبر بالشهرة کما ستعرف و قوله أیضا علیه السلام فی صحیحة الحلبی الفضة بالفضة مثلا بمثل لیس فیها زیادة و لا نقصان الزائد و المستزید فی النار و أیضا فإنه حرام و معلوم کونه بمعنی الزیادة و لیس بمعلوم نقله فیجب حمله علی معناه اللغوی و یخرج منه ما هو حلال بالإجماع و یبقی الباقی تحت التحریم کما یرشد إلیه عدم تخصیصهم له بالبیع بل جروه فی القرض مضافا إلی ما ورد فی علة تحریمه من ذهاب المعروف و تعطیل المعاش و قد یقول المخصصون بأنا لا نقول بنقله بل یقولون الزیادة المحرمة إنما هی فی البیع و القرض لمکان التبادر و الإجماع و لیست تلک علة شرعیة و إنما هی لبیان الحکمة و إلا لبطلت الحیل التی ذکرها الفقهاء و دلت علیها الأخبار (و کیف کان) فالقائل بالأول المصنف فی ربا الإرشاد و الکتاب و صلح المختلف و ظاهر دین الشرائع و صلح التحریر فی مواضع و جامع المقاصد و هو ظاهر کل من فسره (عرفه خ ل) بأنه شرعا بیع أحد المتماثلین بالآخر مع شرائط أخر حیث أخذوا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 465
..........
______________________________
فی تعریفه البیع دون المعاملة و قد وقع هذا التعریف فی السرائر و التحریر و التذکرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و تعلیقه للکرکی و المسالک و غیرها و لکن الأمر فی هذا سهل نعم لهم فی الباب عبارات ظاهرة فی ذلک کقولهم لو صالح علی المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح و قد نسبه فی الدروس إلی إطلاق الأصحاب و قولهم لو أتلف علیه ثوبا قیمته عشرة فصالحه بأزید أو أنقص صح و هذا هو المشهور مع أنه یؤدی إلی الربا و لهذا منعه فی المبسوط و الخلاف کما ستعرف فیکون مختصا بالبیع إلا أن تقول إن الصلح فی المثال الأول لیس معاوضة أو أن النقیصة فی مقابلة الحلول و أن الصلح فی الثانی لیس علی القیمة بل علی المثل و هذا مبنی علی أن القیمی یضمن بمثله و هو غیر المشهور المعروف و یأتی تمام الکلام فی هاتین المسألتین و قد قلنا فی باب الربا أن ذلک قد یظهر من المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و مجمع البیان و اطراد ظهوره من المبسوط و الخلاف فی غیر الصلح و کأنه ظاهر الإنتصار فی الباب (و أما القول الثانی) و هو أنه ثابت فی کل معاوضة من صلح و غیره فهو خیرة الأکثر کما فی آیات الأردبیلی المسماة بمجمع البرهان فی فقه القرآن و هو المحکی عن السید و الشیخ و القاضی و ابن المتوج و صریح الإیضاح و الدروس و المهذب البارع و المقتصر و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و الشرائع فی باب الغصب و ظاهرها فی المقام (و فی جامع المقاصد) أن فیه قوة و تمسکا بجانب الاحتیاط و جزم به فی باب الربا و أما الشیخ و القاضی فإن صح ما حکی عنهما من جعله بیعا أو فرعا له فلا إشکال فی تحریم الزیادة عندهما (هذا) و قد قال فی الإیضاح فی شرح العبارة ألحقه الشیخ بالربویات و هو اختیار ابن البراج و هو مبنی علی إحدی قاعدتین (الأولی) هل الصلح فرع البیع أم لا (الثانیة) هل الربا یشمل جمیع المعاوضات أم یختص بالبیع و فی (جامع المقاصد) أن هذا کلام فاسد لأنه لا معنی لإلحاقه بالربویات عند الشیخ و ابن البراج إذ هو بیع علی قولهما ثم بناء ذلک علی قاعدتین أعجب و إن کان المبنی کلام المصنف فأغرب لأن المصنف قد حکم سابقا بأنه أصل برأسه لا فرع علی غیره فکیف یکون تردده لاحتمال کونه فرعا و إنما تردده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبیع انتهی (قلت) أنت قد عرفت أن الشیخ فی المبسوط بعد أن ذکر أنه فرع البیع قوی أنه أصل برأسه فمعنی قوله فی الإیضاح ألحقه الشیخ بالربویات إلی آخره أنه جعله مما یجری فیه الربا من بیع و قرض إذا صالح فی الربویات و أن هذا منه أی من الشیخ مبنی علی إحدی قاعدتین و هی أن الصلح فرع البیع إن استقر رأی الشیخ علیه لأنه لم یجزم به فی المبسوط و إن کان مذهبه أنه أصل برأسه کما قواه أخیرا کان مبنیا علی القاعدة الأخری و هو واضح لا غبار علیه و لیس معنی قوله فی الإیضاح ألحقه الشیخ بالربویات أنه ألحقه بالبیع خاصة حتی یتعجب منه علی أن المصنف عبر بالإلحاق أیضا فی الکتاب و التذکرة فیکون أراد فی الإیضاح بیان الوجه فی إلحاق الشیخ له بالربویات لیعلم منه وجه النظر فی کلام المصنف باعتبار القاعدة الثانیة و یحتمل أن یکون أراد أن النظر فی کلام المصنف مبنی علی إحدی قاعدتین فإما أن تکون هی الأولی و قد عرفت أن مختاره أنه أصل برأسه فتعین أن تکون هی الثانیة التی جزم بها فی جامع المقاصد و قد یکون أراد فی الإیضاح التردد بین الأولی و الثانیة فیکون مراده أن المصنف رجع عن الجزم إلی التردد و کم له مثل ذلک و یکون بیان مذهب الشیخ توطئة لاحتمال تردد المصنف بعد جزمه فیکون المراد لا تستعظم التردد بعد الجزم لأن الشیخ و القاضی قائلان بأنه فرع البیع ثم إنه سیأتی للمصنف قریبا فیما إذا صالح عن (من خ ل) ألف حالة بخمسمائة مؤجلة أنه إبراء علی إشکال و قد أقره فی جامع المقاصد و لم یستغربه منه حیث تقدم له أنه أصل برأسه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 466
و کذا فی الدین بمثله (1) فإن ألحقناه فسد لو صالح من «1» ألف مؤجل بخمسمائة حالة (2)
______________________________
و الغرض تصحیح کلام الفحول الکبار و تنزیله علی وجه ظاهر قریب جدا و رفع الاستعجاب عنه و الاستغراب منه و إلا فلا فائدة مهمة فی تحریر ذلک و جعل وجه النظر فی الحواشی من أنه وسیلة إلی الربا و من أنه أصل برأسه
(قوله) (و کذا فی الدین بمثله)
کما ذکر ذلک فی التذکرة قال فی (الإیضاح) ذکر هنا فرعین علی کون الصلح بیعا أم لا (الأول) أنه لو صالح علی دین بمثله فعلی کون الصلح بیعا لا یصح و علی کونه لیس ببیع یصح (الثانی) لو صالح علی ألف بخمسمائة إلی آخره و لا یعجبنی جعله تفریعا کالثانی و نعم ما قال فی جامع المقاصد قال أی و کذا یجی‌ء النظر فی الصلح عن الدین بمثله أی بدین آخر فإنه یحتمل عدم صحته نظرا إلی مشارکته للبیع فی علة المنع فیشترکان فی الحکم و الأصح العدم (قلت) عبارة الکتابین «2» ذات وجهین (الأول) أن یکون هذا قسما من المسألة الأولی فی لحوق الربا لأنه لما تأمل فی الصلح علی العین بالعین عطف علیه الصلح علی الدین بالدین و لما کانت الأولی فی الربویات فلتکن الثانیة کذلک و لکنه کان یغنی عن ذلک کله أن یقول و لو صالح فی الربوی ففی إلحاقه بالبیع نظر لأنه یشمل الصلح علی العین بالعین و الدین بالدین لکن ما ذکره أوضح أو یکون أفاد بذلک أمرا آخر و هو أن الأقسام الممکنة هنا ثلاثة و أن النظر مختص باثنین منها و أما الثالث و هو الصلح علی الدین بالعین فإنه جائز جزما أو غیر جائز جزما لکن یرد علیه أنه أیضا محل إشکال و لا جزم فیه عنده بأحد الأمرین (الثانی) ما أشار إلیه فی الإیضاح و جامع المقاصد و هو الصلح علی الدین فی ذمة زید بالدین الذی فی ذمة عمر و وجه النظر حینئذ أنه هل یلحق بالبیع فی المنع علی القول بأصالة الصلح فی نفسه یحتمل ذلک لوجود المعنی المحرم لبیع الدین بالدین فی الصلح إذ هو التغریر فی المالین (بالمالین خ ل) و یحتمل المنع اقتصارا علی النص و عملا بعموم شرعیة الصلح و أما الصلح علی الدین بالعین بهذا التفسیر یعنی غیر الربوی فإنه جائز قطعا کالصلح فیه علی العین بالعین و قد قسمنا بیع الدین فی بابه إلی ثمانیة أقسام و هی تجری فی الصلح (الأول) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بعقد آخر بدین کذلک (الثانی) أن یکونا مؤجلین بهذا العقد کأن یبیع متاعه مؤجلا بثمن کذلک (الثالث) بیع الدین المؤجل الذی لم یحل بحاضر مشخص مشار إلیه (الرابع) بیع دین حال بحاضر مشار إلیه (الخامس) بیع دین مؤجل حال بدین کذلک (السادس) بیع دین مؤجل حال بمضمون فی الذمة حال (السابع) بیع دین مؤجل حال بثمن مؤجل کأن یبیعه نسیئة (الثامن) ما إذا کان لکل منهما دین علی الآخر فیتبایعان بالدینین
(قوله) (فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حالة)
أی إن ألحقنا الصلح بالبیع فی تحریم الربا فسد هذا الصلح المذکور کما ذکر ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد أی فیکون کما لو باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة و هو فاسد لوجود الربا فیه من وجهین و قد نص علی صحة هذا الصلح فی التحریر و هو قضیة کلام المختلف و أبی علی و ستسمع ما فی الدروس من نسبته إلی إطلاق الأصحاب و جزم فی المبسوط بفساد المعاملة علی الدراهم ببعضها مطلقا و قال فی (الدروس) إذا صالح علی المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا کان بغیر
______________________________
(1) عن خ ل
(2) أی التذکرة و الکتاب (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 467
و لو صالح من ألف بخمسمائة مؤجلة فهو إبراء علی إشکال و یلزم التأجیل (1)
______________________________
جنسه و أطلق الأصحاب الجواز إما لأن الصلح لیس معاوضة أو لأن الربا مختص بالبیع أو لأن النقیصة فی مقابلة الحلول (قلت) الاحتمال الأخیر ضعیف و أضعف منه الاحتمال الأول و لعله نظر فی نسبته إلی إطلاق الأصحاب إلی قولهم فی باب الدین یصح تعجیل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضی لأن هذه العبارة وقعت فی الإنتصار و السرائر و الشرائع و التحریر و التبصرة و غیرها و فی الأول الإجماع علیه و من طرق الإسقاط الإبراء و العفو و الصلح و الظاهر الثانی کما فهمه الشهید لا مطلق الرضا لأصالة بقاء الملک إلی أن یتحقق المزیل شرعا و إلا فالمتعرض لصحته فی المقام قلیل جدا کما عرفت و قد استدلوا علیه هناک بمرسل أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له علی الرجل دین فیقول له قبل أن یحل الأجل عجل النصف من حقی علی أن أضع عنک النصف أ یحل ذلک لواحد منه قال نعم و نحوه حسنة الحلبی أو صحیحته و قال فی (الدروس) أیضا لو صالح عن الربوی بنقیصة من جنسه روعی أحکام الربا لأنها عامة فی المعاوضات علی الأقوی إلا أن تقول الصلح هنا لیس معاوضة بل هو فی معنی الإبراء و هو الأصح لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال لکعب بن مالک لما تقاضی ابن أبی حدید دینا کان له فی المسجد فارتفعت أصواتهما حتی سمعها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فخرج إلیهما فنادی یا کعب قال لبیک قال فأشار إلیه أن ضع الشرط من دینک و أتبعه بالباقی قال قد فعلت أترک الشرط و أتبعه ببقیته و روی ذلک عن الصادق علیه السلام و ینبغی أن تکون صورته صالحتک علی ألف بخمسمائة فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة و الأقوی جوازه أیضا لاشتراکهما فی الغایة (العلة خ ل) انتهی (قلت) قد اختار فی الدروس أن الصلح أصل برأسه فکیف یقول إنه لیس معاوضة بل فی معنی الإبراء ثم إن الروایة التی استند إلیها لیست بصحیحة و لا صریحة لأنها لم تشتمل علی لفظ الصلح و إنما اشتملت علی الترک الصریح فی الإبراء و نحن نقول بموجبه و کلامنا فی العقد الواقع بلفظ الصلح
(قوله) (و لو صالح من ألف بخمسمائة مؤجلة فهو إبراء علی إشکال و یلزم التأجیل)
کذا قال فی التذکرة و فی (جامع المقاصد) أن الذی یقتضیه النظر البطلان للزوم الربا المحرم و فی (التحریر) أن الوجه الصحة و هو قضیة کلام المختلف و فی (الإیضاح) الأصح أنه معاوضة لمخالفة الحال و المؤجل و الزائد و الناقص و معناه أن المغایرة بین العوضین ثابتة و أن أحدهما وقع فی مقابلة الآخر فتکون معاوضة و یجی‌ء فیها احتمال الربا و عدمه و احتمل أی فی الإیضاح الإبراء و به جزم فی الدروس لأنه لیس إلا إسقاط بعض ما فی الذمة و تأجیل الباقی و الروایة النبویة إن کانت مما یستدل به فلیستدل بها هنا و منه یعلم وجه الإشکال و جعل منشئه فی الحواشی من أنه إبراء محض و من عدم لفظ الإبراء و ظاهره أن لا معاوضة فیه و مما ذکر یعرف فرق المصنف بین هذه و التی قبلها أنه فی التی قبلها جعل الحلول فی مقابلة الخمسمائة فامتنع الإبراء فیها لأن الإبراء إسقاط محض بخلاف الأخیرة فإن الخمسمائة المسقطة لیست فی مقابلة شی‌ء و الأجل المشروط نقصان آخر و هو أی الفرق لیس بشی‌ء و فی (جامع المقاصد) أن ضعفه ظاهر و أما لزوم التأجیل إن قلنا بالصحة فواضح و المخالف الشافعی فیما حکی الشهید لما جزم بأنه إبراء من خمسمائة قال لا یلزم الأجل بل یستحب الوفاء به و فی (الدروس) أنه لو صالحه عن ألف مؤجلة بألف حالة احتمل البطلان لأنه فی معنی إسقاط الأجل و هو لا یسقط بإسقاطه نعم لو دفعه إلیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 468
و لیس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعنی أو ملکنی (1) و لو اصطلح الشریکان علی أن لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صح (2)
______________________________
و تراضیا جاز و کذا لو صالح عن الحال بالمؤجل بطل زاد فی العوض أولا إذ لا یجوز تأجیل الحال قال و الفاضل حکم بسقوط الأجل فی الأولی و ثبوته فی الثانیة عملا بالصلح اللازم (قلت) لا ریب أنه لا یجوز بیع درهم حالا بدرهم مؤجلا و لو یوما أو أقل حیث یقدر فیلزم القائلین بجریان الربا فی الصلح منع المثالین و ما باله فی جامع المقاصد لم یستغرب من المصنف قوله أنه أبرأه علی إشکال مع أنه سلف له أنه أصل برأسه کما استغرب نحو ذلک من ولده آنفا
(قوله) (و لیس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعنی أو ملکنی)
کما صرح بذلک فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و اللمعة و الروضة و فی (التذکرة) أن طلب الصلح لیس بإقرار و أنه ظاهر عندنا لأن الصلح یصح مع الإنکار و الإقرار فقد یراد به قطع الخصومة و قد یراد به المعاوضة و إذا احتملهما لا یحمل علی الإقرار و یتم ذلک فی العارف بالحکم و نسب الخلاف إلی الشافعی حیث ذهب إلی عدم صحته مع الإنکار ففرع علیه أن طلبه إقرار لأن إطلاقه ینصرف إلی الصحیح و إنما یصح مع الإقرار فیکون مستلزما له و یتم هذا فی العارف أیضا و ظاهرها أی التذکرة الإجماع علی أن بعنی إقرار و أن المخالف بعض الشافعیة و أنه لا خلاف بین العلماء فی أن ملکنی إقرار و قال فی موضع آخر لو قال بعنیها أو هبنیها فالمشهور أنه إقرار و فی معناه أجرنی و أعرنی و زوجنی الجاریة لو کان التنازع فیها و معنی کونه إقرارا أنه إقرار لخصمه بأنه ملکه لمکان نزاعه معه و کونه تحت یده مثلا من غیر معارض غیر المقر و الأصل عدم مالک آخر و لو خلی عن هذه القرائن لم یفد إلا کونه ملکا لغیر المقر فی الجملة و أما کونه ملکا لمن طلب منه البیع و نحوه ففیه نظر لکونه أعمّ من کونه ملکه إذ قد یکون وکیلا فیرجع إلی کونه مالکا للبیع لا للمبیع
(قوله) (و لو اصطلح الشریکان علی أن لأحدهما رأس ماله و للآخر الربح و الخسران صح)
کما عبر بذلک و مثله من دون تفاوت أصلا فی الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و الکفایة و قد یفهم من هذه الکتب عموم الحکم بالصحة لما إذا اشترط ذلک فی عقد الشرکة أو بعد العقد فی أثناء الشرکة و إن لم یریدا القسمة و لیس کذلک کما ستعرف و قال الشیخ فی النهایة و الشریکان إذا تقاسما و اصطلحا علی أن یکون الربح و الخسران علی واحد منهما و یرد علی الآخر رأس ماله علی الکمال کان ذلک جائزا و هذا یقضی أن ذلک إنما هو عند انقضاء الشرکة و إرادة فسخها کما صرح بذلک فی السرائر و التحریر و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و إیضاح النافع و جامع المقاصد و تعلیقی الإرشاد و النافع و المسالک و الروضة و المفاتیح و کذا التذکرة بل فی الأولین زیادة التصریح بأن صاحب رأس المال صالح الآخر علی الربح و الخسران و النقد و النسیئة و العروض و سلم إلیه و علیه تنزل العبارات المتقدمة لأنا لو لم ننزلها علی ذلک و قلنا بأن الشرط المذکور کان فی عقد الشرکة أو بعده لما صح تسمیته صلحا لأنه یکون شرطا فی عقد الشرکة لا صلحا علی الأول لأنه إن أتی بلفظ الشرط فظاهر کأن یقول شارکتک بشرط أن یکون الربح لک فیقول قبلت و إن أتی بلفظ الصلح کأن یقول شارکتک لنعمل فی هذا المال و صالحتک علی أن یکون الربح لک فیقول قبلت فلا صلح أیضا لأن الصلح من أرکانه العوضان و لا عوض هنا و علی الثانی و هو ما إذا کان بعد العقد فإن أتی بلفظ الشرط فلغو و إن أتی بلفظ الصلح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 469
..........
______________________________
قبل المزج أو بعده لم یظهر ربح کما هو المفروض فلا صلح إذ لا عوض خصوصا إذا کانت العین قائمة لم تمزج و إذا کان شرطا فی عقدها کان مخالفا لمقتضی عقدها لأن مقتضاه أن الربح و الخسارة تابعان لرأس المال فیکون مخالفا للکتاب و السنة فیکون فاسدا و لیس هذا کاشتراط الخیار فی عقد البیع و نحوه فی المنافاة لمقتضی العقد لأنه لا لزوم و اشتراطه یوجب التزلزل المنافی له کما تحذلق به صاحب الحدائق و ذلک لأن مقتضی عقد البیع إنما هو الانتقال خاصة و اللزوم من صفاته و کیفیاته الخارجة فاشتراط الخیار لیس منافیا لمقتضاه بخلاف الشرکة إذ لیس مقتضاها سوی ما عرفت فلو شرط فیها خلافه عاد علیها بالنقض کاشتراط عدم الانتقال فی البیع لکنا قد حققنا فی باب الشرکة أن هذا الشرط غیر مناف لها و إلا لما ساغ اشتراطه حیث یکون العمل من أحدهما مع أنه یجوز إجماعا (و قد یقال) إن اشتراطه فی عقدها یقضی ببطلانه و صرفه إلی عقد آخر و هو القرض و هو بعید جدا کما یأتی و إن قلت إنه بعد العقد فقد عرفت أنه لغو غیر لازم إذ لیس بصلح فاشتراطه فی أثناء الشرکة بعد العقد و الاستمرار به علی الشرکة لا وجه له فی الأخبار و کلام الأصحاب لأنه غیر لازم نعم یلزم بالصلح بعد تقلبه أو ظهور الربح أو اشتراطه فی عقد آخر لازم و لعله حینئذ یلزم منه إرادة الفسخ و القسمة کما قالوا أو العدول عن عقد الشرکة إلی عقد القرض فقد اتفقت الکلمة و ظهر المراد من العبارات المتقدمة مضافا إلی ما سیأتی فی باب الشرکة لمن أطلق کالمحقق فی الشرائع و النافع مما یوافق من قید هنا لأنه یذهب فی باب الشرکة إلی عدم صحة اشتراط الزیادة لأحدهما و هو أیضا من الشواهد علی تنزیل عبارتی الکتابین علی ما ذکرناه و لا کذلک عبارة الإرشاد و التبصرة و الکفایة فإنه قد اختیر فیها جواز اشتراط کون الربح لأحدهما فی باب الشرکة وفاقا للمرتضی و غیره و قد نسب ذلک فی الروضة إلی الشیخ و جماعة و لا ریب أن النسبة لم تصادف محلها لأنا لم نجده فی کتب الشیخ فی البابین و لا غیره و لا حکاه حاک غیره سوی شیخنا صاحب الریاض فإنه حکی نقله معولا علی الروضة کما هو عادته نعم قال فی اللمعة و لو شرطا بقاءهما علی ذلک ففیه نظر و لفخر الإسلام فی شرح الإرشاد و المقدس الأردبیلی کلام یعطی ذلک ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و الأصل فی الباب صحیحة الحلبی أو حسنته بإبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال فربحا فیه ربحا و کان من المال دین و علیهما دین فقال أحدهما لصاحبه أعطنی رأس المال و لک الربح و علیک التوی فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا کان شرطا یخالف کتاب اللّٰه فهو ردّ إلی کتاب اللّٰه و رواه فی التهذیب عن الکنانی و فی (النهایة) عن حماد عن الحلبی إلا أنه قال و کان من المال دین و عین و لم یقل و علیهما دین و رواه فی التهذیب أیضا عن الحلبی إلا أنه قال و کان المال دینا و لم یذکر العین و لا علیهما دین و رواه أیضا عن داود الأبزاری إلا أنه قال و کان المال دینا و عینا و لیس فی الأخبار عموم الحکم بصورة اشتراط ذلک فی عقد الشرکة أو بعده و إن لم یریدا القسمة بل الأخبار لمکان ذکر الشرکة أولا و تعقبها بالقول بأن الربح و الخسران لأحدهما و بقوله فربحا ربحا و قوله و کان من المال دین ظاهرة فی القید الذی قلنا أن الکلمة متفقة علیه و لعل السر فی قوله علیه السلام إذا اشترطا خلو السؤال عن بیان رضا الآخر و إنما اشتمل علی صدور القول من أحدهما أو یکون المراد إذا تراضیا رضا یحصل به اللزوم کوقوعه فی عقد صلح و نحوه و هذا هو الذی فهمه الأصحاب فذکروا ذلک فی الباب و لیس المراد أنه إذا اشترطا فی عقد الشرکة لما عرفته عند بیان کلام الأصحاب و لأنه علی هذا یکون دالا بمفهوم الشرط علی ثبوت البأس إذا وقع فی غیر عقد الشرکة (و منه) ما إذا وقع بعقد الصلح عند إرادة القسمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 470
..........
______________________________
و هو خلاف کلام الأصحاب و فیه ما لا یخفی لأنه یدعی أنه لیس النظر بالمفهوم إلی ذلک و تحریر المقام فی باب الشرکة هذا و قال فخر الإسلام الروایة علی خلاف الأصل لأن الأصل أن یکون الربح تابعا لأصل المال و یمکن تأویلها بحمل الصلح علی تملیک أحد الشریکین نصیبه للآخر قرضا قال لکن یلزم من هذا التأویل انتفاء الشرکة و أن یکون نصیب من له رأس ماله ثابتا فی الذمة لا فی نفس عین المال ثم قال و الأولی أن یقال إنه یعمل بها فی مورد النص و لا یتعدی إلی غیرها و إنما یکون ذلک إذا کان المال قرضا لأن الإنسان لا یملک ربح مال غیره کله فلا بد أن یکون علی جهة القرض لأن الأصحاب ذکروا ذلک اعتمادا علی روایة و تقریره ما ذکرناه انتهی و هو یعطی أن الشرط کان فی نفس عقد الشرکة و نحوه ما فی مجمع البرهان من أن غایة منافاة هذا الشرط لمقتضی العقد بطلان الشرکة و هو غیر لازم لبطلان الشرط فقد یکون ذکره فی عقدها کنایة عن إرادة الإقراض دون الشرکة و هو مقتضی عموم أدلة الصلح و کونه بعد المعاملة و بعد ظهور الربح و کون بعض المال دینا و بعضه عینا لیس بشرط اتفاقا علی الظاهر انتهی حاصله و أنت خبیر بأنه یرد علیهما بأن ذلک بعید عن الأخبار و عن کلام الأصحاب الذین یجعلون من أرکانه العوضین و عن قصد المتعاقدین المفروضین فیها إذ لا باعث لهما علی لفظ صالحتک و هلّا قال له أقرضک إن هذا لتجشم شدید مضافا إلی القرض لا یجوز فیه الرجوع بالعین و إن کانت قائمة باقیة لم تمزج و مقتضی الشرکة لأن کانت غیر لازمة جواز الرجوع فالقائلون بهذا الشرط قائلون بجواز الرجوع فکیف یصرف إلی غیره و لا یصح الاستناد فی ذلک إلی قوله فی الدروس و لو جعلا ذلک فی ابتداء الشرکة فالأقرب المنع لمنافاته موضوعها و الروایة تدل علیه إذ الظاهر أن مراده أن الروایة تدل علی المنع لا علی الجعل و فیه تأمل و لا بد من مراجعة باب الشرکة فإنا قد استوفینا فیه الکلام محررا و ینبغی تقیید الحکم بما إذا علما بالربح أو جهلا به بعد تقلبه فی الإعراض و لو جهل أحدهما به و علم به الآخر و أخفاه عنه فلا یصح کما تقدم و قال فی (المسالک و الروضة) فی توجیه کلام الأصحاب إن ذلک عند انقضاء الشرکة و إرادة فسخها لتکون الزیادة مع من هی معه بمنزلة الهبة و الخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء قلت هذا یعطی أن الصلح قبل العلم بظهور الربح أو الخسران أما إذا ظهر أحدهما فالصلح بمنزلة الهبة مطلقا لأن المصالح الذی أخذ رأس المال بمنزلة الواهب عند ظهور الربح و أما عند ظهور الخسران فالآخر أیضا بمنزلة الواهب و أما فی صورة الجهل فمن المعلوم أنهما لا یجتمعان و لا یعرف الواهب منهما ظاهرا للجهل بالربح و الخسران فیکون مورد الهبة و الإبراء ما کان مقدرا محتملا و یزید الثانی بوروده علی العین و لعله أراد أن المصالح یعنی صاحب رأس المال علی تقدیر الزیادة یکون بمنزلة الواهب للمصالح له لکن المصالح له لما قبل الصلح سواء ربح المال أو خسر سقطت مطالبته بما نقص من حصته عما فی ید المصالح علی تقدیر الخسران فکان بمنزلة الإبراء لأنه لا یمکن أن یکون هبة لأنه لم یصدر من الموجب المصالح قبول کما هو المفروض (فإن قلت) و لا یمکن أن یکون إبراء لأن متعلقه الذمة و المفروض بقاء العین فی ید المصالح (قلت) قد قال الشهید فی قواعده إن الذمة معنی مقدر فی المکلف قابل للالتزام و الإلزام إلی أن قال إنما هی نسبة مخصوصة یقدرها صاحب الشرع عند وجود سببها انتهی و حاصله أن الإبراء محله الدین و غیره المالی و غیره و لهذا صح إبراء الکفیل من إحضار المکفول فسبب تقدیر الذمة هنا الشرکة و هی تقتضی المطالبة بکمال الحصة و احتمال الإبراء إنما هو من حق المطالبة بکمال الحصة و الصلح من شأنه أن یقع علی المعلوم و علی المقدر المجهول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 471
و لو صالح عن الدنانیر بدراهم أو بالعکس صح و لم یکن صرفا (1) و لو ظهر استحقاق أحد العوضین بطل الصلح و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعة بجنسه أو مخالفه (2) و لو صالح علی ثوب أتلفه بدرهم علی درهمین لزم (3)
______________________________
و لما احتمل تقدیر الزیادة هنا ورد مورد الهبة و لما احتمل تقدیر الخسران ورد مورد الإبراء فکان المراد بالذمة هنا إمکان الاستحقاق فی الواقع و بالإبراء إسقاط حق المطالبة الذی هو له فی الظاهر کإسقاط الدعاوی و الأیمان و إن کان المدعی به عینا لعدم ظهور کونها للمدعی فلیلحظ هذا کله و لیتأمل فیه جیدا و قد عرفت أن الصلح أصل برأسه فلا حاجة إلی هذه التنزیلات و التکلفات الساقطة و تحریر کلام الأصحاب فی المسألة من منفردات هذا الکتاب
(قوله) (و لو صالح عن الدنانیر بدراهم أو بالعکس صح و لم یکن صرفا)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و ظاهر التذکرة الإجماع علیه و فی موضع آخر منها لا یشترط فی الصلح عن الأثمان ما یشترط فی بیع الأثمان عندنا و المخالف الشیخ فی المبسوط و أبو علی فیما حکی عنه قال فی (المبسوط) إذا صالحه من دراهم علی دنانیر و من دنانیر علی دراهم صح الصلح و هو فرع الصرف فما صح فیه صح فی الصلح و ما بطل فیه بطل فیه إلی أن قال إن قبضها قبل أن یفارقه جاز و إذا قبض البعض و فارقه فقد بطل الصرف فیما لم یقبض و لم یبطل فیما قبض
(قوله) (و یصح الصلح علی کل من العین و المنفعة بجنسه أو مخالفه)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان لأنه بإفادته فائدة البیع صح علی العین و بإفادته فائدة الإجارة صح علی المنفعة و الحکم فی المجانس و المخالف فرع ذلک و الأصل فی ذلک الأصل و عموم أدلة الصلح بل یصح بذلک «1» ما هو أعمّ من ذلک کالصلح علی الحقوق کحق الشفعة و الحیازة و أولویة التحجیر و السوق و المسجد کما تقدم و به صرح فی أکثر ما تقدم بعین أو منفعة أو حق آخر مالی و الضابط فیما یصالح به و عنه أن یکون عینا أو منفعة أو حقا مالیا کما تقدم عند شرح قوله و ما یتصالحان به إلی آخره و المراد بالجنس کل ما یدخل تحت اللفظ الخاص مع الاختلاف فی الوصف کأنواع الحنطة و الشعیر و به یفرق بین الجنس و المثل الذی زاده فی اللمعة و یصح الصلح علی الثمرة و الزرع قبل بدوّ الصلاح و الحاصل أنه یصح الصلح عن کل ما یجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بیعه أم لا کما فی التحریر و غیره
(قوله) (و لو صالح علی ثوب أتلفه بدرهم علی درهمین لزم)
و صح الصلح بغیر خلاف کما فی السرائر و عندنا کما فی التذکرة و هو المشهور کما فی الحواشی و اللمعة و الدروس قال فی الأخیر لأن مورد الصلح الثوب و هو الذی قواه فی المبسوط و استقر رأیه علیه و هو خیرة الشرائع و التذکرة و الإرشاد و المختلف و ظاهر اللمعة و الحواشی و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة التردد کما أنه استشکل فی الدروس و منع من صحته فی الخلاف و جامع المقاصد و المسالک و هو المحکی عن القاضی و به حکم فی المبسوط فی أول کلامه ثم قوی الأول کما عرفت فما حکی عنه فی الدروس و غیره لم یصادف محله (و قال فی التحریر) إن صالحه عن الثوب بأکثر من قیمته جاز و إن صالحه عن القیمة لا یصح (قلت) صریح المجوز و المانع أن الصلح عن الثوب و قد سمعت ما فی الدروس
______________________________
(1) أی الأصل و العموم (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 472

(الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق) یجوز إخراج الرواشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة و إن عارض مسلم (1)
______________________________
نعم المحکی من عبارة القاضی صریح فی أن الصلح عن القیمة و عبارة الخلاف و اللمعة یحتمل الأمرین قال فی (الخلاف) إذا أتلف رجل علی غیره ثوبا یساوی دینارا فأقر له به فصالحه علی دینارین و لم یقل صالحه عن الثوب و لا عن القیمة و نحوه اللمعة لکن تعلیل الخلاف یقضی بالقیمة (حجة المجوزین) الأصل و عموم أدلة الصلح و أن الثوب و الحیوان یثبت فی الذمة مثلهما فی الإتلاف فکان الصلح علی مثلهما صرح بذلک فی التذکرة و لعله أراد ما فی المختلف من أن الصلح وقع علی الثوب قال فی (المختلف) سلمنا أنه وقع علی القیمة و لا ربا هنا لأنه إنما یتحقق فی البیع خاصة (و حجة الخلاف) أن الواجب قیمته بدلالة أن له مطالبته بها و یجبر صاحب الثوب علی أخذها و القیمة هنا دینار واحد و لو أجزنا أن یصالحه علی أکثر کان بیعا للدرهم بأکثر و ذلک ربا لا یجوز و فی (التذکرة) أن الکل ممنوع و لم یستبعد فی مجمع البرهان ضمان القیمی بمثله (قلت) المشهور المعروف أن القیمی یضمن بقیمته و ما جاء ضمانه بمثله کخبر القصعة فعامی کما تقدم فیما أظن و یبقی الکلام فی أن الربا یعم الصلح أم لا و قد تقدم و لیعلم أن بعض المجوزین هنا یقولون إن الربا یعم الصلح و غیره
(الفصل الثانی فی تزاحم الحقوق) (قوله) (یجوز إخراج الرواشن و الجناح و وضع الساباط و استجداد الأبواب و نصب المیازیب فی الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة و إن عارض مسلم)
کما صرح بذلک فی السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هذا منا بناء علی أنه لا فرق بین هذه الخمسة و إلا فلیس فی السرائر أولا إلا ذکر الرواشن ثم إنه ذکر بعد ذلک السقائف و لیس فی الشرائع إلا ذکر الرواشن و الجناح و أضاف إلیهما فی الدروس الساباط (و فی السرائر) أن المسلمین من عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی یومنا هذا و هو سنة سبع و ثمانین و خمسمائة لم یتناکروا فیما بینهم ذلک هذا کلامهم فی الصلح و إحیاء الموات و أما کلامهم فی الدیات ففی (المبسوط و النافع و التنقیح) الإجماع علی جواز نصب المیازیب إلی الطرق المسکوکة و فی (السرائر) نفی الخلاف فیه بین المسلمین و أنه لم ینکر ذلک أحد بحال و علیه عمل الناس کما فی الشرائع قدیما و حدیثا من غیر مخالف کما فی المسالک و کشف اللثام و ظاهر الأصحاب و غیرهم الاتفاق علی ذلک کما فی المسالک أیضا (قلت) و لا خلاف إلا من ظاهر الشیخ فی النهایة و صریح ابن حمزة فی الوسیلة و یمکن حمل کلامهما علی ما إذا کان مضرا کما بینا ذلک فی باب الدیات و قال فی دیات (الخلاف) إن مخرج الجناح و الساباط لیس لأحد معارضته و لا منعه و استدل علیه بالأصل و بالسیرة و بمیزاب العباس و سقیفة بنی ساعدة و بالإجماع و بذلک صرح المحقق و المصنف و غیرهما و حکی عن القاضی و المخالف الشیخ فی صلح الخلاف و المبسوط و ابن زهرة فی صلح الغنیة فمنعا منه و إن لم یضر إذا اعترضه مسلم و قواه فی دیات المبسوط و حکاه فی صلح المختلف عن القاضی (و احتج) علیه فی صلح الخلاف و الغنیة بأن الطریق حق لجمیعهم فإن أنکر واحد منهم لم یجز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 473
..........
______________________________
أن یغضب علی حقه و أنه لا خلاف أنه لا یجوز أن یملک شیئا من القرار و الهوی تابع للقرار و أنه لو سقط فقتل أو أتلف لزمه الضمان بلا خلاف و لو کان ذلک جائزا لم یلزمه ضمان و استدل علیه أبو حنیفة بأنه کما لو بنی دکة فی المسکوک و کل ذلک لیس بشی‌ء أما أولا فإن لنا أن نقول لیس لأحد فی هذه الطرق ملک و لا حق عام بل الناس شرع فیها فی الانتفاع بها فی جمیع ضروب الانتفاع ما لم یمنع من الانتفاع الموضوعة له و إن کان غیر المرور أو المرور فی بعض الأوقات فإنه یمنع من مرور آخر و لو کان ذلک کسائر الحقوق للزم عدم جواز التصرف بغیر المرور بل المرور إلا بإذن الجمیع لأن المفروض أنه حق لهم مشترک بینهم و قد أکدوا و شددوا عدم جواز تصرف الشریک بدون إذن شریکه حتی بالقلیل من ترابه ثم إن للکافر أیضا حق المرور صرح به فی التذکرة فلا وجه للقصر علی المسلم سلمنا أن لهم حق المرور لکن المفروض عدم تضرر أحد به من المارة فالمانع معاند و أما قوله لا خلاف أنه لا یجوز أن یملک شیئا من القرار و الهوی تابع للقرار فإنه بالمعنی المراد هنا ممنوع فی الأصل و الفرع و دلیله الإجماع و استمرار الطریقة و قد جوزوا کما سیأتی عمل سرداب فی الطریق إذا أحکم أزجه و لم یحفر الطریق من وجهها فیکون المراد من معقد نفی الخلاف أنه سلمناه أنه لا یملک القرار و الهوی فلا یجوز له بیعه و الصلح علیه و لا منع غیره منه إن بنی روشنا تحته أو فوقه لأنه إنما ملک الروشن لإقراره و هواه لأنه مأذون فی الانتفاع و لیس ملزوما للملک و إباحة السبب لا تسقط الضمان کالتأدیب و الطبابة و البیطرة و بل الطین فی الطریق لحاجته و طرح القمامة و التراب فیه و قشور البطیخ و نحوها کبول دابته فإنه یباح ذلک کله بشرط السلامة و المخالفون فی المسألة قائلون بالضمان فی هذه المذکورات و الحاصل أن الأصل فی الفعل السائغ الذی یرفع الضمان ما خلا عن جمیع المفاسد و وجوه القبح القریبة الحصول فتأمل جیدا (و أما) قیاس أبی حنیفة فهو مع الفارق بوجود الضرر فی الدکة للأعمی و نحوه و عدمه فیما نحن فیه هذا و تقییدهم بالمارة یقضی بأنه لو حصل ضرر علی الجار بالإشراف علی عیاله لا یمنع من ذلک للأصل و عموم ما یدل علی التصرف فیما خلقه اللّٰه تعالی خرج ما إذا أضر بالمارة و یؤیده أن الممنوع منه التطلع علی عورات الناس لا التمکن منه و أنه یجوز له مثل ذلک فی ملک نفسه لکنه قال فی التذکرة لو تضرر جاره بالإشراف فالأقرب أن له المنع لأنه قد حصل به الضرر بخلاف ما لو کان الوضع فی ملکه فإنه لا یمنع و إن حصل الضرر إلی أن قال و لست أعرف فی هذه المسألة بخصوصها نصا من الخاصة و لا من العامة و إنما صرت إلی ما قلت عن اجتهاد و لعل غیری یقف علیه أو یجتهد فیؤدی اجتهاده إلی خلاف ذلک و هذا کمال إنصاف منه و قد شنع بذلک الأسترآبادی و غیره من متحذلقة الأخباریین علی المجتهدین و مراده بالاجتهاد هنا الاستنباط من الأدلة العامة کخبر الضرر لأنه إنما نفی عثوره علی الخبر الخاص و قد عرفت أن الممنوع عدم الإضرار بأهل الطریق لأنه موضوع للاستطراق أما اعتبار عدم الإضرار بغیرهم فلا دلیل علی المنع منه بل قالوا إنه لا یمنع مما یضر بغیر من یعتاد سلوکه خاصة فضلا عن غیر المار و الجار خارج عن ذلک کله و حد عدم الإضرار أن یکون علی صفة لا تناله الأحمال الثقال الجافیة و الکنائس و العماریات علی الجمال کما فی المبسوط حکاه عن قوم و قال إنه الأصح و زاد کاشف اللثام أن لا یظلم علیهم الطریق و حکی فی المبسوط عن قوم تحدید ذلک بأن لا یناله رمح الفارس إذا کان منصوبا قلت هذا اعتبره فی التذکرة قال المرجع فی التضرر و عدمه العرف و یختلف بحال الطریق فإن کان ضیقا لا تمر فیه الفرسان و القوافل وجب رفعه بحیث یمر المار منتصبا و المحمل مع الکنیسة المنصوبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 474
أما لو کانت مضرة أو أظلم بها الدرب علی الأقوی أو کانت فی المرفوعة فإنه لا یجوز (1)
______________________________
علی رأسه علی البعیر لأنه یتفق ذلک و إن کان نادرا و إن کان متسعا تمر فیه الجیوش و الأجمال وجب أن لا یضر بالعماریات و الکنائس و أن یتمکن الفارس من الممر تحته و رمحه منتصب لا یبلغه لأنه قد تزدحم الفرسان فتحتاج إلی أن تنصب الرماح قال و قال بعض الشافعیة لا یقدر بذلک لأنه یمکنه وضع الرمح علی عنقه بحیث لا ینال رمحه أحدا و لیس بجید لأن فی ذلک تعسرا و نفی الشهید فی الدروس ما فی التذکرة للندرة و سهولة المیل و قواه فی المسالک و استجوده فی الکفایة و أنت خبیر بأن الطریق إذا کان ممرا للجیوش و الفرسان الکثیرة لا یبعد اعتباره و لا یندفع بالندرة و لا بإمکان إمالته علی وجه لا یبلغهم إذ قد لا تمکن الإمالة لازدحام الفرسان و کثرتهم فإن أماله حینئذ أضر بالفرس أو الفارس و لا ریب أنه أحوط و مع الاعتیاد یجب کما فی مجمع البرهان و الحاصل أنه فرق بین أن یکون لهم حق المرور و تندر الحاجة إلی نصب الرماح و بین أن لا یکون لهم حق و یندر المرور و حد عدم الإضرار بالمیزاب أن یکون غالیا لا یضر بالمارة و الرواشن جمع روشن و هو الکوة کما فی (الصحاح و القاموس) و الکوة بالفتح و الضم و التشدید الثقبة فی الحائط غیر نافذة و الروشن و الجناح یشترکان فی إخراج خشب من حائط المالک بحیث لا یصل إلی الجدار المقابل و یبنی علیهما و لو وصل فهو الساباط و ربما فرق بینهما بأن الجناح یضم فیه إلی ما ذکر أن یوضع له أعمدة من الطریق و فی (القاموس) الساباط سقیفة بین دارین تحتها طریق و فسر الجناح بالروشن و عن الأزهری أن الروشن الرف و قد بینا ذلک کله فی باب الدیات
(قوله) (أما لو کانت مضرة أو أظلم بها الدرب علی الأقوی أو کانت فی المرفوعة فإنه لا یجوز)
أما عدم الجواز فی المضرة بالمارة فمما لا ریب فیه عندهم کما عرفت و فی (موات التحریر) لو کانت مضرة وجب إزالتها إجماعا و لعله یدخل فیه ما إذا ظلم بها الطریق و أما إذا ظلم بها الطریق فالأقوی عند المصنف عدم الجواز و لعل مراده الظلمة الغیر المزیلة للضیاء بالکلیة و هو خیرة التحریر و المختلف و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و اقتصر فی الشرائع علی قوله قیل لا تجب إزالتها (و قال فی المبسوط) فإن أدی إلی أن یظلم الطریق لم یکن ذلک إضرارا و لا یمنع من المشی و قد حکی ذلک عن موضع من الخلاف فکان مخالفا و لعل إطلاقه منزل علی الظلمة الغیر المزیلة للضیاء بالکلیة لأنه قد حکی الإجماع فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر الکفایة علی أنه إذا ذهب الضیاء بالکلیة منع و لا تغفل عن إجماع التحریر و قد لا یکون الشیخ مخالفا عند التأمل و لعل المراد بذهاب الضیاء أو بعضه ما هو أعمّ من أن یکون فی بعض أوقات المرور أو کلها لیلا أو نهارا لکل أحد أو لبعض الناس کضعیف البصر و الضرر أعمّ من أن یکون لخوف المعتاد أو إتلاف شی‌ء من المار و لا یندفع بوضع السراج إذ قد لا تذهب الظلمة به و قد ینطفی و قد یموت واضعه و لا یفعله وارثه و تبطل العبادة فیه إن قلنا إنه غاصب و إن قلنا إن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و أن هذا النهی مفسد للعبادة بطلت صلاة واضعه فی غیره و صلاة القادر علی إزالته فإنه یجب علیه من باب الأمر بالمعروف إلا أن تقول إنما تجب إزالته علی الواضع و السلطان کما تشیر إلیه عبارتا التذکرة و المسالک لمکان المشقة و العسر نعم یجب علی غیرهما أمره و إعانته و أما عدم جوازها لو کانت فی الطرق المرفوعة فواضح لأنها مملوکة لأرباب الأبواب فیها فهم محصورون فلا یجوز لأحدهم التصرف فیها بدون إذن الباقین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 475
و لو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباکا جاز (1) و إذنهم إعارة یجوز الرجوع فیها (2)
______________________________
(قوله) (و لو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباکا جاز)
لا بحث فی الجواز مع الإذن کما هو واضح و أما الجواز لو أراد فتح روزنة أو شباک فکذلک و قد نص علیه فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد مع التصریح فی الآخرین بالجواز و إن لم یأذنوا أو نهوا لأنه إنما یتصرف فی جداره و لا ضرر علیهم
(قوله) (و إذنهم إعارة یجوز الرجوع فیها)
کما فی الغنیة و التذکرة و الدروس و المسالک و فی الثانی نفی العلم بالخلاف فیجوز له الرجوع فیه لکل واحد منهم متی شاء و تبطل بموته و خروجه عن التکلیف بإغماء أو جنون و هل یجب علیه الأرش لأنه سبب فی إتلاف مال الغیر أم لا وجهان و هل یجوز إجراء الماء عن سطحه إلی الدرب المرفوع إذا لم یکن من أربابه لعل الظاهر الجواز لأن لکل أحد التصرف فی ماله بما شاء و إن کان سببا لضرر غیره فله جعل سطحه بحیث لا یبقی فیه الماء و له أن یحدره حیث أمکن و لکن لهم أیضا منعه فلهم ذلک بکل ما یمکنهم و یبقی الکلام فی بیان الدرب المرفوع و الظاهر أنه الذی لا ینتهی إلی طریق آخر أو موضع مباح یجوز استطراقه کأن یکون منتهیا إلی ملک الغیر أو المباح لغیر الاستطراق سواء کان مسدودا بحائط و نحوه أو لا بل منتهیا إلی ما لا یجوز المشی فیه و لعل المراد من أربابه من له إلیه باب نافذ علی وجه شرعی لا من کان حائطه فیه (و قد یقال) إنا نمنع أن الطریق المرفوع ملک لأربابه إذا کان مستند الملک مجرد کونه مسدودا و أن أبوابهم شارعة إلیه و أنه محل ترددهم قال فی (التذکرة) یجوز لکل أحد الاستطراق فی الطرق النافذة علی أی حال شاء من سرعة و بطء و رکوب و ترجل و لا فرق بین المسلم و الکافر و أما الطرق المقطوعة فکذلک مع إذن أربابها و لو منع واحد منهم أو منعوا بأسرهم فالأقرب عدم المنع لأن لکل أحد دخول هذه الزقاق کدخول الدرب النافذ و هذا صریح فی أنها لیست ملکا لکنه قال و فیه إشکال الأقرب أن جواز دخولها من قبیل الآیات المستندة إلی قرائن الأحوال فإذا عارضه نص المنع عمل به أما الجلوس و إدخال الدواب إلیها فالأقوی المنع إلا مع إذن الجمیع و أنت خبیر بأن اعتماد جمیع الناس علی هذه الآیات مشکل لأن کل أحد یدخل هذا المرفوع من غیر إذن أهله و یقف فیه و یدخل إلیه أحماله و دوابه و یبیع فیه التبن و الحشیش و لو لم یکن سائغا لورد المنع منه و لو عن بعض العلماء و لو کان ذلک لنقل إلینا بالعادة بل لو کان ملکا لما جاز لبعض أهلها ذلک إلا برضا الجمیع لما شددوه فی التصرف فی المال المشترک من دون إذن الشریک و لو توقف علی إذنهم للزم الحرج العظیم بل لو کان موقوفا علی إذنه و الذهاب إلیه فیه لدار بل قد یصرح بعضهم بالمنع و لا یرد ذلک لو کان مملوکا لهم بوجه شرعی و قد قال فی (التذکرة) أیضا و هل یشترک جمیعهم فی جمیع السکة فیکون الاستحقاق فی جمیعها لجمیعهم أم شرکة کل واحد تختص بما بین رأس السکة و باب داره لأن محل تردده هو ذلک المکان و مروره فیه دون باقی السکة فحکم ما عدا ذلک حکم غیر أهل السکة و هو أظهر وجهی الشافعیة و الوجه الثانی لهم أن الاستحقاق فی جمیعها لجمیعهم لأنهم ربما احتاجوا إلی التردد و الارتفاق بجمیع الصحن لطرح الأثقال و وضع الأحمال عند الإخراج و الإدخال و لعل الأظهر عندهم هو الأظهر لأنه أی الدرب مأخوذ من التصرف و التردد و لیس إلا إلی بابه و الأصل عدم شرکته فی الباقی و هذا صریح أو کالصریح فی أن لیس هناک ملک و إنما استحقاق تردد و تصرف و لکن سیأتی فیما إذا صالح واضع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 476
و یمنع من استجداد باب فی المرفوعة لغیر الاستطراق دفعا للشبهة (1) و یجوز الصلح بینه و بین أرباب المرفوع علی إحداث روشن و شبهه علی رأی (2)
______________________________
الروشن أرباب الدور علی وضعه أنهم جمیعا مالکون جمیع ذلک الدرب المرفوع و قال إن قسمة الصحن و سدّ الباب إنما هو إنما إذا لم یکن فی السکة مسجد فإن کان هناک مسجد قدیم أو حدیث فالمسلمون کلهم یستحقون الطروق إلیه و کذا لو جعل بعضهم داره رباطا و مدرسة أو مستراحا لم یکن لأحد منعه و لا منع من له الممر فیه و هذا أصرح و قال فی (التذکرة) إن سبب الشارع أمور ثلاثة مثل أن یسبل أحد ملکه لذلک أو تبنی قریة أو بلدة فی مباح فخلوا بینهم شارعا أو بنی واحد حائطا و آخر فی محاذاته و خلیا بینهما دربا و شی‌ء منها لیس بمملک لصاحب الحائط و إن سد آخره و مجرد السد معلوم أنه لیس بمملک و قال فی (التذکرة) الطریق محدود بسبع أو خمس هذا لمن تشاح علیه أهل الدور المتقابلة و لا عبرة بغیرهم و لو اتفقوا علی الوضع أضیق فی الابتداء جاز و لیس لأحد الاعتراض علیهم و طلب التوسعة فیه و أنهم إذا وضعوه علی حد السبع لم یکن لهم بعد ذلک تضییقه و کلامه هذا یشمل ما إذا کان مرفوعا و لو کان ملکا لجاز لهم کل ما یتفقون علیه بعد البناء و قال المقدس الأردبیلی کل ما ثبت بالإجماع أو النص من عدم التصرف فی هذه الزقاقات مثل ما إذا کان مضرا فهو ممنوع و أما غیره فلا حتی یثبت من غیر فرق بین المرفوعة و المسکوکة (قلت) لکن المعروف من مذهب الأصحاب من دون خلاف کما یفصح عنه کلامهم فی الشفعة و غیرها أن الطرق المرفوعة ملک لأربابها و هو الذی نص علیه الأکثر فی باب إحیاء الموات و یظهر من جماعة هناک أنه غیر مملوک و علی القول بأنه مملوک فملکه لیس کسائر المملوکات لأن أکثر لوازم الملک فیه منتفیة فملکه کملک حریم القریة ملک علی حدة کما أوضحناه فی بابه
(قوله) (و یمنع من استجداد باب فی المرفوعة لغیر الاستطراق دفعا للشبهة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإیضاح و الإرشاد و شرحه لولده و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و هو الذی یقتضیه إطلاق الغنیة و قد نفی عنه الخلاف و قال فی (الکفایة) قالوا و مرادهم بالشبهة ما قاله فی المبسوط من أن فتحه فی الجملة دلالة علی الاستطراق و ثبوت الحق فی ذلک الزقاق أی و خصوصا إذا مضی علیه مدة و ماتت الشهود فکان فیه مفسدة و لک أن تقول إنه استدلال بما هو محل النزاع و المراد بفتحه لغیر الاستطراق فتحه للاستضاءة قال فی (التذکرة) و یحتمل أن یمکن من ذلک لأنه لو رفع جمیع الجدار لم یکن لأحد منعه فلأن یمکن من رفع بعضه أولی (قلت) فرق بین رفع الجدار و إحداث الباب لمکان الشبهة فی الثانی نعم لنا أن نقول إن فی منع الإنسان من تصرفه فی ملکه لشبهة لعلها تحدث نظرا ظاهرا لکن المحقق الثانی و الشهید الثانی رمیاه بالضعف و هو عندنا قوی خصوصا إذا قال کما فی التذکرة أنا أسمره بحیث لا ینفتح و لا فرق فی هذا الحکم بین الذی لا حق له فی الطریق المذکور کالجار الملاصق له بحائطه و بین من له باب فیها إذا أراد إحداث باب آخر أدخل من بابه لاشتراکهما فی عدم استحقاق المرور فی المحل الذی فتح فیه الباب
(قوله) (و یجوز الصلح بینه و بین أرباب المرفوع علی إحداث روشن و شبهه علی رأی)
موافق للسرائر فیما حکی لأنی لم أجده و التحریر و التذکرة و الإیضاح و الحواشی و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و فی (التذکرة) أنه أظهر عندنا و شرط فی الدروس تعیین المدة و جعله فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 477
و لیس لغیرهم مع رضاهم الاعتراض و لکل من له الاستطراق فیه إزالة ما أحدثه بغیر إذنه (1) و لذی الدارین المتلاصقتین فی دربین مرفوعین فتح باب بینهما (2)
______________________________
أولی و لا نجد له وجها إلا جعله فرع الإجارة فلیتأمل فیه و شرط فی التحریر کونه معلوم القدر فی الخروج و العلو و المخالف الشیخ فی المبسوط و القاضی فیما حکی عنه و ابن زهرة نافیا فیه العلم بالخلاف قالوا لا یجوز لأن فیه إفراد الهوی بالبیع و هو مبنی علی أن الصلح فرع البیع و معناه أن الهوی تابع فلا یفرد بالمال صلحا کما لا یفرد به بیعا و ما زاد فی الشرائع علی قوله قیل لا یجوز لأنه لا یصح إفراد الهواء بالبیع و فیه تردد (قلت) و لیس فی محله لأنه حق مالی متعین المالک فجاز الصلح علیه و أخذ العوض عنه و نمنع مانعیة التبعیة من الانفراد بالصلح بخلاف البیع لأنه لا یتناول إلا الأعیان و الصلح هنا وقع عوضا عن الوضع مدة أو دائما (و کیف کان) فقد تسالمت الخصوم علی خلاف ما فی المسالک من جواز بیع الهواء منفردا لکن هنا إشکالا و هو أنهم قالوا إذا کان فی المرفوعة بابان أحدهما أدخل بمعنی أنه آخر بالنسبة إلی أول المرفوعة فصاحبه شریک مع الأقدم من أول المرفوعة إلی بابه و أنه شریک معه فی الفاضل فی آخر المرفوعة إلی الموضع الذی یکون بعد الباب الآخر الذی هو باب الأدخل و هو مختص بما بین البابین (و الحاصل) أن الأدخل مختص بما بین البابین و هما شریکان فی الطرفین و قالوا إنه یجوز لکل من الأدخل و الأقدم إخراج بابه مع سد الأول و عدمه لا الإدخال بل احتمل فی التذکرة و الکتاب جواز الإدخال و قضیة کلامهم الأول أن هذا الروشن المحدث إن کان خارجا عن جمیع الأبواب فهو حق لهم أجمع و إن کان داخلا عن بعضها لم یتوقف علی إذن الخارج لأن ما بین البابین مختص بالداخل فإنما یتوقف علی إذنه فقط و قضیة کلامهم الثانی أنه یجوز لأحدهم إخراج الروشن و نحوه من دون إذن و یأتی تمام الکلام
(قوله) (و لیس لغیرهم مع رضاهم الاعتراض و لکل من له الاستطراق فیه إزالة ما أحدثه بغیر إذنه)
لأنه تصرف فی حقه بغیر إذنه فکان له إزالته و لا فرق بین أن یأذن الباقون أم لا و یبقی الکلام فیما إذا جعل بعضهم داره مسجدا أو مدرسة أو رباطا فإن المسلمین کلهم یستحقون التردد إلی هذه و هم غیر أهل السکة فهل لهم الاعتراض مع رضا أهل السکة و هل لهم إزالة ما أحدث بغیر إذنهم إذا لم یکن مضرا فی المسألتین احتمالان
(قوله) (و لذی الدارین المتلاصقتین فی دربین مرفوعین فتح باب بینهما)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان لأنه یستحق المرور فی کل واحدة من السکتین و رفع الجدار الحائل بین الدارین و جعلهما دارا واحدة جائز بلا خلاف کما فی المبسوط و إجماعا کما فی التذکرة و جامع المقاصد ففتح باب من إحداهما إلی الأخری بطریق أولی إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار فلیس لأحد من أهل واحدة من السکتین منعه و تصویره هکذا؟؟؟
و لم یعرف المنع إلا من الشافعیة فی أحد قولیهم لأن ذلک یثبت له حق الاستطراق من الدرب الذی لا ینفذ إلی دار لم یکن لها طریق منه و ذلک ربما أدی إلی إثبات الشفعة فی قول من أثبتها بالطریق لکل واحدة من الدارین فی زقاق الأخری (قلت) و ینبغی أن یزیدوا (یریدوا خ ل) أن ذلک علی تقدیر القول بثبوتها مع الکثرة قال فی (التذکرة) و هو غلط لأن له رفع الحاجز بالکلیة فرفع بعضه أولی و المحذور لازم فیما إذا رفع الحائط مع أنه لا یبطل حق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 478
و فی استحقاق الشفعة حینئذ نظر (1) و ینفرد الأدخل بما بین البابین و یتشارکان فی الطرفین (2)
______________________________
الشفعة انتهی و الذی ینبغی أن یقال أن کل دار علی ما کانت علیه فی استحقاق الشفعة بالشرکة فی الطریق و لا یتعدی إلی الأخری و متی صار فیها استحق المرور فی طریقها تبعا للکون الثانی و الدار التی هو فیها لا للأولی
(قوله) (و فی استحقاق الشفعة حینئذ نظر)
لعله یرید أنه إذا باع إحدی الدارین بشرط بقاء مجازه فیها ثم بیعت دار فی دربها فهل یستحق الشفعة فیها حینئذ إن أثبتناها مع الکثرة نظر أو یرید أنه لو بیعت دار فی إحدی الدربین فهل یشفع فیها بسهمین لأن له دارین و یکون وجه النظر فی الأول من حیث إنه یستحق المجاز منها إلی الدرب و لا نعنی بالمجاز إلا ذلک و من حیث إنه لا باب لها فیه و الاستحقاق إنما هو للدار الأخری لا لها و هذا هو الذی صححه فی الإیضاح قال و لا وجه عندی للأول و منه یعلم وجه النظر فی الثانی مع زیادة التردد فی توزیعها علی السهام و احتمل بعض الناس أن یکون المراد فی استحقاق الشریک الشفعة لو باع ذو الدارین أحدهما نظر من تخیل تکثر الشرکاء باعتبار تکثر النصیب و من تخیل عدم التکثر بذلک و منهم من احتمل أن المراد أن فی حدوث استحقاق الشفعة لکل من الشریکین فی الدربین المرفوعین بالنسبة إلی الدار الأخری إذا باعها هو أی صاحب الدارین نظرا ینشأ من التردد فی کون ذلک موجبا للاشتراک و عدمه (قلت) لعله لا بد فی هذا من التقیید بعدم اشتراط سد الباب بینهما فإن شرطه فلعله لا مجال للشفعة و قال فی (جامع المقاصد) إن هذا لا یستقیم إلا علی القول بثبوت الشفعة مع الکثرة و قال إن المراد أن فی بقاء استحقاق الشفعة بسبب الاشتراک فی الطریق حینئذ نظرا ینشأ من التردد فی کون ذلک موجبا للاشتراک فی الطریق من الجانبین الموجب للکثرة و عدمه و لعل (و لعله) أراد بالوجه الأول أن ذلک موجب للاشتراک الموجب للکثرة فلا شفعة بناء علی المنع منها مع الکثرة و بالثانی أن ذلک لا یوجب الاشتراک الموجب للکثرة لأن الکثرة إنما هی هنا باعتبار دارین فلم تزد الشرکاء باعتبار کل واحدة عن اثنین و المانع إنما هو هذا و فیه ما لا یخفی و احتمل فی جامع المقاصد أن یکون معنی العبارة و فی بقاء استحقاق صاحب الدارین المفتوح بینهما باعتبار کل منهما الشفعة علی شریکه فی کل من الدربین المرفوعین لو باع داره و قلنا باستحقاق الشفعة بمجرد الاشتراک فی الطریق أو کانت الداران مشترکتین تم تمیزتا بالقسمة و بقی الطریق نظر ینشأ من أن مجاز تلک الدار فی درب یشارکه فیه آخر غیر الشریک فی هذه الدرب فتکثر الشرکاء فینتفی استحقاق الشفعة حینئذ بناء علی أن المنع منه مع الکثرة و مع أن شرکته مع أزید من واحد إنما هی باعتبار دارین فلم یزد الشرکاء باعتبار کل واحدة علی اثنین (قلت) قد عرفت أن الشفعة علی ما کانت علیه قبل فتح الباب و أن فتحه لا یوجب ثبوت الاستحقاق بواحدة من الدارین فی طریق الأخری و لا بد فیما إذا کانت الداران مشترکتین ثم تمیزتا من أن یفرض الاشتراک فی الطریقین لکل من الدارین قبل القسمة فلما حصلت القسمة سدّ ما بینهما ثم طرأ فتح الباب و إلا فلو کان الاشتراک حادثا بعد القسمة لا یعتد به فی الشفعة ثم إنه لا یستقیم إلا علی القول بثبوتها مع الکثرة لأن الشریک علی هذا الفرض متکثر علی أن المفروض أن هنا دارین لا حق لأحدهما فی درب الأخری و قد فرضت سبق اشتراک الدارین فی الطریقین
(قوله) (و ینفرد الأدخل بما بین البابین و یتشارکان فی الطرفین)
یرید أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 479
و لکل منهما الخروج ببابه (1) مع سد الأول (2) و عدمه (3) فإن سده فله العود إلیه (4)
______________________________
لو کان فی زقاق بابان لرجلین أحدهما أدخل من الآخر انفرد الأدخل بما بین البابین و تشارکا فی الطرفین و هذا مثاله؟؟؟
و أما أن الأول ینفرد بما بین البابین فهو المشهور کما فی التذکرة و المسالک و جامع المقاصد مع زیادة فی الأخیر و هی أن علیه الفتوی و فی (الدروس) علیه متأخرو الأصحاب و هو الأشهر کما فی الکفایة لأن المقتضی لاستحقاق الخارج هو استطراقه و نهایته بابه فلا یشارک الداخل فی الداخل لأن حکمه بالنسبة إلی هذا الزائد علی بابه حکم الأجنبی و قد عرفت حال هذا الدلیل فیما سلف و قوی فی الدروس مشارکته للأدخل فیما دخل عن بابه لاحتیاجه إلی ذلک عند ازدحام الأحمال و وضع الأثقال و فی (مجمع البرهان) أنه الظاهر و نظر فیه فی جامع المقاصد بأنه لا یلزم من الاحتیاج الشرکة و إنما المقتضی للملک هو الإحیاء فإذا وضع الباب علی وجه معین لم یکن لاستحقاقه فیما دخل عنه وجه انتهی فتأمل ثم إنه قد یقال إنه لو کان ما استدلوا به من الاستطراق دلیل الملک لکان الفاضل فی آخر المرفوعة ملکا للآخر فکیف یقولون بأنه مشترک کما یأتی ثم إن ما بین البابین قد یکون واسعا جدا و لا یمر الأدخل إلا ببعضه و قد یکون فی مقابلة باب فیشکل اختصاص کل منهما بما یحاذی بابه لعدم الامتیاز و عدم الدلیل المذکور و أما أنهما یتشارکان فی الطرفین ففی التذکرة أنه المشهور و حکاها أی الشهرة فی المسالک علی مشارکتهما فی المجاز و لم یحکها فی الصدر و بتشارکهما فی الطرفین صرح فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک لاشتراکهما فی الارتفاق فلا أولویة لواحد علی غیره بخلاف ما بین البابین لأن أدخلیة الباب تقتضی الاستطراق و هو مختص بالمستطرق فیتحقق الترجیح و استشکل فیه فی المسالک علی القول باختصاص الداخل بما بین البابین لتوقف الانتفاع حینئذ بالفضلة علی استحقاق السلوک إلیها فإذا لم یکن للخارج حق السلوک لا یترتب علی تصرفه الفاسد ثبوت ید علی الداخل و دفعه بأن ثبوت ملک شی‌ء لا یتوقف علی مسلک له و مع ذلک فیمکن دخول الخارج إلی الفضلة بشاهد الحال کسلوک غیره ممن لا حق له فی تلک الطریق به فإذا انضم إلی ذلک اشتراکهم جمیعا فی التصرف و فی الفضلة حکم باشتراکها بینهما و لا یرد مثله فی المسلک بین البابین حیث یجوز للخارج دخوله بذلک لأن الداخل له علیه ید بالسلوک المستمر علیه الذی لا یتم الانتفاع بداره إلا به بخلاف الفضلة فإن یدهم فیها سواء إذ لا تصرف لهم فیها إلا بالارتفاق و هو مشترک انتهی و للمناقشة فیه مجال و لکن الخروج عما علیه الأصحاب مشکل جدا و یمکن التخلص عن جمیع ما ذکرنا بما لعله به ینتفی الإشکال
(قوله) (و لکل منهما الخروج ببابه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و غیرها و فی (التذکرة) أنه المشهور لأن کل ما خرج عن بابه فله فیه حق و له حق التصرف فی جداره برفعه أجمع فبعضه أولی
(قوله) (مع سد الأول)
قطعا کما فی التذکرة
(قوله) (و عدمه)
عندنا کما فی التذکرة و لا یمنع تکثر الأبواب لعدم تفاوت الحال
(قوله) (فإن سده فله العود إلیه)
کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأن حقه الثابت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 480
و لیس لأحدهما الدخول (1) و یحتمله إذ قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع و رفع الحائط أجمع (2) و لیس للمحاذی فی النافذ منع مقابله من وضع الروشن و إن استوعب الدرب (3)
______________________________
لا یسقط بسد الباب و لا بالإسقاط
(قوله) (و لیس لأحدهما الدخول)
أی ببابه عن موضعه کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک لأنه لا حق لأحدهما فیما دخل عنه (قلت) أما الخارج فالأمر فیه واضح لأنه لما لم یکن له حق فیما جاوز مجازه إلی داخل لم یکن له الدخول إلا بإذن الداخل و أما الداخل فأقصی ما یمکن أن یقال فی توجیهه بأن تملک المباح إنما یقع علی الوجه الذی اتفق فإنه کان له فتح بابه ابتداء إلی أی الجهات شاء فلما أحیی ما حوله منع منه فتأمل هذا و لعل الحال فی المیزاب کالحال فی الباب
(قوله) (و یحتمله إذ قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع و رفع الحائط أجمع)
أی یحتمل جواز الدخول لکل منهما و قد احتمله فی التذکرة و التحریر و ظاهرهما أو صریحهما بقرینة ما قبله و ما بعده أن المراد جواز الدخول مع الاستطراق و فی (جامع المقاصد) أن هذا بعید جدا قال العبارة تحتمل أن یرید جواز الدخول بالباب من غیر استطراق و أن یرید مع ذلک جواز الاستطراق و هو بعید جدا و الوجه الأول من الوجهین لو تم لدل علی الثانی بخلاف الوجه الثانی و ستعرف أن الثانی یدل علی الأول باللازم و الوجهان قد استدل بهما أیضا فی التذکرة الأول أنه قد کان له ذلک فی ابتداء الوضع مخیرا بین وضع الباب داخلا و خارجا و الأصل بقاء ذلک و ضعف فی جامع المقاصد و المسالک بأن تملک المباح إنما یقع علی الوجه الذی اتفق فإنه قد کان له فتح الباب من أی الجوانب شاء و قد امتنع علیه الآن لسبق من حوله بالإحیاء علی فتحه و هذا جید بالنسبة إلی الخارج لأنه یقدم بابه إلی موضع لا استطراق له فیه لأنه مختص بالداخل و غیر واضح بالنسبة إلی الداخل ثم إنه قد لا یتم علی ما فهمه فی جامع المقاصد من العبارة من جوازه من غیر استطراق ثم إنه قد یقضی باختصاص من حوله به و أنه لا شرکة له معه فتأمل (الثانی) أن جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدار و رفع جمیعه جائز فبعضه أولی و ضعفه فی جامع المقاصد بأن رفع الجمیع لا یتطرق إلیه شبهة استحقاق الاستطراق بخلاف جعل الباب أدخل قال و علیه رفع الجمیع قد یتطرق إلیه شبهة کون الطرف الأدخل کله أو بعضه داخلا فی ملکه قلنا لیس الرفع هو المحصل لهذه الشبهة نعم غیر مانع بخلاف الباب فإنه هو السبب فی الشبهة ثم قال و لا خفاء فی ضعف هذا الاحتمال (قلت) إذا کان الفاضل مشترکا و قد جوزوا إخراج الباب فی المشترک فلیجوزوا إدخال الباب للأدخل لأنه فی المشترک إلا أن تقول أنه قد یفضی إلی الاختصاص علی تطاول الزمان لأنه قد تقرر عندهم أن الداخل یختص بما بین البابین ثم علی تقدیر تسلیم الفرق بین فتح الباب و رفع الحائط کله إن کان المراد هو جواز الفتح من دون استطراق کما فهمه هو کانا سواء فی کونهما غیر مانعین و أنهما لیسا محصلین للشبهة فلیتأمل ثم إن منع المالک من التصرف فی ملکه لشبهة قد تعرض فی مال مشترک مما یستبعد جدا و خصوصا علی ما فهمه من فتح باب لغیر الاستطراق فتدبر هذا و فی (الإیضاح) أن هذا الاحتمال ذکره المصنف علی سبیل البحث لأنه محتمل عنده هکذا قال المصنف فی درسه و قال هو لا وجه لهذا الاحتمال عندی
(قوله) (و لیس للمحاذی فی النافذ منع مقابله من وضع الروشن و إن استوعب الدرب)
کما هو حاصل کلام المبسوط و الإرشاد و صریح الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة لأن حق الطریق النافذ غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 481
فإن خرب جاز لمقابله المبادرة و لیس للأول منعه (1) و یجوز جعل الدار اثنتین و یفتح فی المرفوع آخر فی موضع له استطراقه (2) و فتح باب فی النافذ لذات المرفوع دون العکس (3) إلا علی احتمال (4)
______________________________
مختص بأصحاب الدور فلم یکن للجار المقابل و لا لغیره الاعتراض علی واضع الروشن أو فاتح الباب فیهما و إن استوعبا عرض الدرب بحیث صار بمکانة لم یبق للجار موضع فیه لوضع روشن و لا فتح باب إذا لم یضر بالمارة و لم یضع شیئا منه علی جدار المقابل
(قوله) (فإن خرب جاز لمقابله المبادرة و لیس للأول منعه)
کما صرح بذلک فی المبسوط و ما ذکر بعده آنفا لأن الأول لم یملک الموضع بوضع الروشن فیه فلما خرب بناؤه زالت الأولویة و عاد الأمر کما کان و شبه ذلک فی التذکرة و غیرها برجل جلس فی مکان مباح کمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقیم قهرا و قالوا إن الأول یزول حقه من الجلوس و یکون لغیره الجلوس فی مکانه و لیس للأول إزعاجه و إن أزعج الأول فکذا هنا بل فی التذکرة و المسالک لو فرض أن الثانی أخرب روشن الأول و وضع روشنه لم یکن للأول أن یزیل الثانی و إن کان الثانی ضمن أرش الأول و اکتسب الإثم و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أنه إنما یزول حقه بالإعراض لا بالهدم و الانهدام کالجالس فی المباح للأولویة (قلت) قول بعض الشافعیة قویّ جدا فیما إذا أقامه من مکانه قهرا أو هدم روشنه کذلک و هو جار فی کل أولویة بل قد نقول ببطلان صلاته فی ذلک المکان و هذا هو الذی استوجهه فی جامع المقاصد فی باب إحیاء الموات و قال لم أجد بهذا الفرع تصریحا و کأنه غفل عن کلامهم فی الصلح و قد مال إلیه فی الروضة و المولی الأردبیلی قوی قول بعض الشافعیة علی إطلاقه و قال إنه لیس بأقل من التحجیر قلت قد ذکر جماعة من الأصحاب أن حق أولویة التحجیر لا تسقط بتغلیب غیره فمراده أن هذا مثله لأنه أفاده أولویة
(قوله) (و یجوز جعل الدار اثنتین و یفتح فی المرفوع آخر فی موضع له استطراقه)
کما فی التذکرة و التحریر لأنه قد تقدم أن له أن یفتح لداره فی الدرب المرفوع بابا آخر إلی صدر الدرب فی الموضع الذی له استطراقه فإذا جعل الدار الواحدة اثنتین ثم فتح بابا للأخری فی موضع استطراقه لم یکن منه مانع
(قوله) (و فتح باب فی النافذ لذات المرفوع دون العکس)
کما فی التذکرة و تصویره أنه لو کان له دار لها باب فی زقاق غیر نافذ و لها حائط فی شارع أو زقاق نافذ فأراد أن یفتح بابا فی حائطه إلی الشارع جاز له لأنه یرید أن یرتفق بما لم یتعین ملک أحد علیه (و عساک تقول) إن فی ذلک إضرارا بأهل الدرب المرفوع لأنه کان منقطعا و بفتح الباب یصیر الدرب نافذا مستطرقا إلیه من الشارع (لأنا نقول) إنه بفتح الباب صیر داره نافذة و أما الدرب فإنه علی حاله غیر نافذ إذ لیس لأحد غیره استطراق داره و لو انعکس الحال و کانت بابه فی الشارع و له حائط فی المنقطع فأراد فتح باب للاستطراق فقد تقدم أنه لیس له ذلک إذ لا حق له فی درب قد تعین مالکوه و فی (الدروس) یجوز العکس علی الأقوی و هل یجوز لمن داره فی صدر المرفوع أن یرفع جداره (جدرانه خ ل) و یجعل المرفوع نافذا کما جاز له أن یجعل داره مسجدا احتمالان و قد یفرق بین ذلک و المسجد
(قوله) (إلا علی الاحتمال)
أی لا یجوز العکس إلا علی الاحتمال السابق من جواز إدخال الباب فی المرفوع نظرا إلی أن ذلک کان له فی ابتداء الوضع و أن له رفع الجدار (فرعان الأول) فی التذکرة و الدروس یجوز عمل سرداب فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 482
و الجدار المختص لیس للجار التصرف فیه بتسقیف و طرح خشب و غیر ذلک (1) و لا تجب علیه الإعارة لو استعاره الجار بل تستحب (2) و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع (3) و بعده علی الأقوی لکن مع الأرش (4)
______________________________
الطریق النافذ إذا أحکم أزجه و لم یحفر الطریق من وجهها و لو کان فی المرفوع لم یجز و إن أحکم إلا بإذنهم (الثانی) لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه فهل للسابق منعه قال فی (الدروس) لم أقف فیه علی کلام و قضیة الأصل عدم المنع إلا أن یقال لما ملک الروشن ملک قراره و هواه و هو بعید لأنه مأذون فی الانتفاع و لیس ملزوما للملک
(قوله) (و الجدار المختص لیس للجار التصرف فیه بتسقیف و طرح خشب و غیر ذلک)
إجماعا کما فی التذکرة و علیه دل العقل لأنه قاض بقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه
(قوله) (و لا تجب علیه الإعارة بل تستحب)
هذا عندنا موضع وفاق کما فی المسالک و حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أن للجار أن یضع جذعه علی جدار جاره و إن امتنع أجبر فیجب علیه القبول لما رواه أبو هریرة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه قال لا یمنع أحدکم جاره أن یضع خشبه علی جداره و هو محمول علی الاستحباب إن سلمنا صحته و إلا فالعقل و النقل قاضیان برده أما الأول فلما تقدم من قبح التصرف فی مال الغیر و أما الثانی فلقولهم علیهم السلام الناس مسلطون علی أموالهم و لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفس منه (و أما) دلیل الاستحباب فهو ما دل علی قضاء حوائج المسلمین و ما جاء من الوصیة فی حق الجار حتی کاد یظن أن یورثه إلی غیر ذلک
(قوله) (و لو أذن جاز الرجوع قبل الوضع)
مجانا قطعا کما فی التذکرة و إجماعا کما فی التحریر و المسالک و بغیر خلاف عندنا کما فی مجمع البرهان
(قوله) (و بعده علی الأقوی لکن مع الأرش)
کما فی الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و عاریة الکتاب و الإیضاح و جامع المقاصد لأنه عاریة و لأن الأصل جواز تصرف المالک فی ملکه کیف شاء و إلحاقه بالدفن قیاس مع الفارق لتحریم نبشه دون إخراب البناء (و أما الأرش) فلأنه بناء محترم صدر بالإذن فلا یجوز قلعه إلا بعد ضمان نقضه و لأن فیه جمعا بین الحقین و لأنه سبب الإتلاف لإذنه و المباشر ضعیف لأنه بالأمر الشرعی و الشهید فی الدروس کأنه متردد قال قیل جاز له الرجوع فینقضه لأنه أعاره و یحتمل المنع من النقض للغرر الحاصل به فإنه یؤدی إلی خراب ملک المستعیر نعم تکون له الأجرة فیها بعد الرجوع قلت قال فی (التذکرة) إنه یثبت له الخیار بین القلع مع الأرش و بین التبقیة بالأجرة إن رضی صاحبه و مثل ذلک ما إذا أعاره خشبة و بنی علیها و نحو ذلک و قال فی (المبسوط) لم یکن له الرجوع ما دامت تلک الجذوع باقیة لأن المقصود بوضعها التأبید و البقاء دون القلع فإن بلیت و انکسرت بطل إذن المعیر و قد حکی ذلک عن القاضی و هذا قول لبعض الشافعیة قالوا لا یستفید به القلع و لا طلب الأجرة فی المستقبل و هذا القول لعله قوی متین و إلا لزم الضرر العظیم الذی لا ینجبر بالأرش لأنه یخرب ملکه و قد لا یجد من یبنی له و قد یکون لو لم یعره جداره أو خشبته کان یسهل علیه تحصیل غیرهما و لا یعارضه أن المنع أیضا ضرر علی المالک لأنه أدخله علی نفسه إذ العادة قاضیة بأن مثل هذه العاریة دائمة و لا عاقل یرتکبها بدون الدوام فکأنه قال له أعرنی ما دام خشبی باقیا و لیس لک الرجوع قبله و قد أعاره و التزم بذلک فکانت کالعاریة للدفن و لا یجدی الفرق بأن النبش حرام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 483
علی إشکال (1) و لو انهدم افتقر فی تجدید الوضع إلی تجدید الإذن (2)
______________________________
و أنه قیاس لتنقیح العلة المشترکة و ظهورها و لا فارق إذ علی تقدیر جواز الرجوع لا یکون النبش حراما بل یکون مستثنی کغیره من المستثنیات الکثیرة علی أنا قد نقول الأصل فی العقود اللزوم خرجت منها العاریة فی غیر محل النزاع بالإجماع و بقی الباقی ثم إنا إذا سلمنا جواز الرجوع متی شاء فلا معنی لوجوب الأرش لأن المستعیر قد أدخل الضرر علی نفسه بإقدامه علی العاریة القاضیة بالرجوع القاضی بالتهدیم و التخریب فی أی وقت شاء فکان هو المهدم و السبب مع أن الأصل براءة ذمة المالک من ثبوت مال لغیره علی تخلیص ملکه منه بل أصالة البراءة مطلقا فلیتأمل فی ذلک کله جیدا و تمام الکلام فی باب العاریة و هذا کله إذا لم یؤد إلی خراب ملکه کما إذا استعار الجدار لیضع طرف خشبه علیه و الطرف الآخر علی ملکه فإن المصنف فیما یأتی فی العاریة و المحقق و غیرهما ترددوا و جماعة جزموا بعدم جواز الرجوع و آخرون جزموا بجوازه
(قوله) (علی إشکال)
أی یرجع مع الأرش علی إشکال و لم یرجح هنا کولده فی الإیضاح و الشهید فی الحواشی و منشؤه مما تقدم من أنه بناء محترم إلی آخره و من أنه إنما أذن له عاریة و من خواصها الرجوع متی أراد مع أصالة براءة ذمة المالک من ثبوت مال لغیره کما تقدم آنفا و قد أطبقوا فی باب العاریة علی کلمة واحدة علی لزوم الأرش من دون تردد و لا إشکال و علی تقدیر ثبوت الأرش فهل له عوض ما نقص من آلات الواضع بالهدم أو تفاوت ما بین العامر و الخراب وجهان منشؤهما أن البناء إذا کان محترما فهو بهیئته حق لبانیه فیکون جبره بتفاوت ما بین کونه عامرا و خرابا لأن ذلک هو نقص المالیة و به جزم فی تعلیق الإرشاد و قال فی (جامع المقاصد) إنه لا یخلو عن قوة و فی (المسالک) أنه أقوی لأن جمیعه مال للواضع غایته کونه موضوعا علی ملک الغیر و ذلک الملک إنما أثر جواز النقض لا المشارکة فی المالیة و من أن نقص هذه المالیة مستند إلی ملک صاحب الجدار فلا یضمنه و إنما یضمن نقصان مال الغیر الذی کان سبب إتلافه و فواته و لم یرجح الشهید فی الدروس و الحواشی و احتمل المقدس الأردبیلی ثالثا و هو عوض جمیع ما أخرجه المالک فی المهدوم بسبب أخذ خشبة بعد وضع قیمة الآلات الموجودة فیدخل فیه أجرة الأکار و غیرها قال و هو الأظهر و هو کذلک
(قوله) (و لو انهدم افتقر إلی تجدید الإذن)
إن کان المراد انهدام الخشب و الآلات کان الحکم المذکور صریح المبسوط و الخلاف و التذکرة لکن الظاهر أن المراد انهدام الجدار و علیه فالحکم المذکور صریح المبسوط أیضا و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و التحریر و المختلف و الدروس و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و ظاهر التذکرة الإجماع علیه و ستسمع عبارتها و فی (المسالک) أن کثیرا من الأصحاب لم یذکر فیه خلافا (قلت) و به جزموا فی باب العاریة و دلیله أن الإذن إنما کانت بالوضع علی هذا الجدار الخاص و من المعلوم أنه بعد عوده غیره فلا تشمله الإذن و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البناء الثانی بآلات المنهدم أولا أم لا کما صرح به جماعة فی الباب و باب العاریة قال فی (التذکرة) لو انهدم الجدار فبناه بتلک الآلة افتقر إلی إذن جدید و للشافعیة وجهان و لو بناه بغیرهما لم یعد الوضع إلا بإذن جدید عندنا و عند الشافعیة قولا واحدا و ظاهرها أن لا خلاف عندنا فی ذلک و أن الخلاف فی القسم الأول فقط للشافعیة فقط و أنهم یوافقونا فی الثانی لکنه قال فی الشرائع فیه قول آخر و فی (المختلف و المسالک) أنه للشیخ فی المبسوط و هو أنه لو استهدم الجدار کان للمعیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 484
و یجوز الصلح علی الوضع ابتداء بشرط التعیین عدد الخشب و وزنه و وقته (1)
______________________________
نقضه و أنه إن أعاده بآلته الأولی لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف و إن أعاده بغیرها کان له منعه و قال فی (المختلف) أیضا مع أن الشیخ قال أولا لو انهدم الحائط أو هدمه المستعیر لم یکن له الإعادة إلا بإذن مستأنفه و أی فارق بین الموضعین سوی مباشرة الهدم فی الثانی دون الأول و تلک لا توجب دوام الإعادة بل نقول أبلغ من ذلک و هو أن المالک لو هدم الحائط من غیر حاجة لم یکن للمستعیر الإعادة و إن وجب علیه الأرش إن قلنا به انتهی (قلت) الشیخ تعرض للمسألة فی ثلاثة مواضع من المبسوط فی الصلح فرض فی موضعین منها تلف الخشب و انکسارها و انهدام السقف أو تعمد المستعیر قلعه و فرض فی الموضع الثانی کونه شریکا فی الجدار و أذن له الشریک و قال فی الموضعین إنه لیس له إعادة الخشب إلا بإذن جدید و فرض الموضع الثالث و هو الذی ذکره فی المختلف فیما إذا ملکا الدار و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أی وجه ثم انهدم السقف قال فإنه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من رده لأنه یجوز أن یکون قد وضع بعوض فلا یجوز الرجوع فیه بحال بلا خلاف فإن أراد صاحب الحائط نقض الحائط فإنه ینظر فإن کان الحائط صحیحا منع من نقضه لأنه یرید إسقاط حق المستعیر و إن کان الحائط مستهدما کان له نقضه و ینظر فإن أعاده بتلک الآلة لم یکن له منعه من رد الخشب و السقف علیه و إن أعاده بغیر تلک الآلة کان له منعه و قیل لیس له منعه و الأول أقوی انتهی و لعله أراد أنه من المحتملات أن یکون باعه آلات الجدار و شرط علیه أن یضع خشبه علیها مائة سنة أو ما دامت باقیة إن جوزناه أو صالحه أو نحو ذلک فلا یکون مخالفا و لا یرد علیه ما فی المختلف فلیتأمل ثم إنا قد وجدناه و قد تعرض لها أیضا فی العاریة و فرض فیها انکسار الجذع و قال إنه لیس له إعادة الآخر
(قوله) (و یجوز الصلح علی الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب و وزنه و وقته)
أما جواز الصلح علی وضع الخشب مع عده و وزنه فقد صرح به فی المبسوط و التذکرة و الإرشاد و الدروس و مجمع البرهان و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک غیر أن فی الأربعة الأخیرة التقیید بالابتداء کالکتاب لیحترز عما لو وقع علیه الصلح بعد البناء فإنه لا یعتبر حینئذ إلا تعیین المدة لصیرورة الباقی معلوما بخلاف ما إذا لم یبن لتفاوت الضرر و لا ضابط یرجع إلیه عند الإطلاق و اقتصر فی المبسوط علی اشتراط عدد الخشب و وزنه و زید طوله فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و تعلیق الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و لعله لاختلاف ضرر الحائط باختلافه فی الطول و إن اتفق وزنه قلت المدار علی رفع الجهالة و قد ترک فیها کلها ذکر المدة و الوقت و لا بد مع ذلک من ذکرها و ضبطها کما فی الکتاب و الدروس و غیرهما و دلیل المسألة مع الشرائط المعتبرة فی المعاملات التی ترفع بها الجهالة و الغرر عموم أدلة الصلح بل لا یبعد کما فی مجمع البرهان اشتراط تعیین المحل الذی یوضع علیه طولا و عرضا و عمقا و هذا إذا کانت الآلات غائبة و لو کانت مشاهدة کفت المشاهدة عن کل وصف کما فی المبسوط و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان و لکن لا بد من تعیین المدة و هذا فی الخشب أما فی الآجر و اللبن فیکفی فیهما العادة کما صرح به فی التذکرة و غیرها و لو کان الصلح علی البناء علی حائطه زیادة علیه افتقر إلی ذکر الطول و سمک البناء صرح به فی المبسوط و غیره و لاختلاف ضرره باختلافهما و إن کان الجدار جدار مسجد و نحوه لم یجز لأحد البناء علیه و لا الوضع بدون إذن الحاکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 485
و لو کان مشترکا لم یکن لأحدهما التصرف فیه بتسقیف و غیره إلا بإذن شریکه (1) و لا یجبر أحدهما علی الشرکة فی عمارته لو انهدم (2) و لو هدمه فالأقوی الأرش (3) و لا یجبر علی عمارة الدولاب «1» و البئر و غیرهما (4)
______________________________
قطعا کما فی الدروس و فی جواز إذنه بعوض حیث لا ضرر علی الموقف وجهان أقواهما العدم کما فی الدروس و هو قضیة إطلاق کلام التحریر
(قوله) (و لو کان مشترکا لم یکن لأحدهما التصرف فیه بتسقیف و غیره إلا بإذن شریکه)
کما فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و هو واضح بل فی التذکرة و غیرها أنه لیس لأحد الشرکاء التصرف فیه بشی‌ء من وجوه الانتفاعات حتی ضرب الوتد و فتح الکوة بل لیس له أخذ أقل ما یکون من ترابه لیترب به الکتاب بدون إذن جمیع الشرکاء و فی (الدروس) أنه لیس له حک شی‌ء من آلاته حجرا کان أو آجرا و لا الکتابة علیه و قالوا إنه له الانتفاع به بالاستناد إلیه أو إسناد المتاع مع انتفاء الضرر و فی (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) أنه لو منع المالک حرم لأنه نوع تصرف بإیجاد الاعتماد لأنه خلاف الاستظلال و فی (الدروس) أن الأقرب أن لیس له المنع إذا کان المجلس مباحا کما هو المفروض
(قوله) (و لا یجبر أحدهما علی الشرکة فی عمارته لو انهدم)
کما فی المبسوط و الخلاف و سائر ما ذکرناه بعدهما آنفا مع زیادة الکفایة و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث نسبه إلی علمائنا و فی (المسالک) لا کلام فیه و دلیلهم الأصل السالم عن المخرج عنه مضافا إلی ما فی التذکرة بخلاف الحیوان ذی الحرمة لتعلق غرض الشارع بالانتفاع به و إن إجباره علی عمارته إما لحق نفسه و هو باطل لأنه لا یجبر قطعا لو انفرد به أو لحق غیره فکذلک لأنه لا یجبر الإنسان علی عمارة ملک الغیر کما لو انفرد به الغیر و الحاصل أن المخالف الشافعی فی القول القدیم
(قوله) (و لو هدمه فالأقوی الأرش)
کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و فی (التحریر) لو قیل به کان وجها و فی (المبسوط و الشرائع و الإرشاد) أن علیه إعادته و حکاه فی المسالک عن التذکرة و لیس کذلک إذ الموجود فی نسختین منها ما ذکرناه و فی (الدروس و الحواشی) أن علیه إعادته لو أمکنت المماثلة کما فی جدر بعض البساتین و المزارع و إلا فالأرش (وجه الأول) أن ضمان المثل أنما یکون فی المثلی و الجدار قیمی علی أن العین موجودة و الزائل أنما هو الصفة فعلیه أرش ما بین قیمته منهدما و معمورا کما فی الحواشی و غیرها (و فیه) أنه قد یکون قیمته بعد الهدم قلیلة جدا و قیمة الجدار الصحیح کثیرة جدا فتأمل فلعل الأولی علی القول بالأرش أن یکون ما یصرف فی بنائه بمثل البناء الأول کما نبه علیه فی مجمع البرهان فالجدار و إن کان قیمیا باصطلاحهم إلا أن العرف قد یقضی بالمماثلة فی بعض الجدران إذ المطلوب منه کونه حائلا و مانعا و لا یریدون فی مثل ذلک إلا المماثلة فی الجملة مؤیدا بما عرفته من حال الأرش فتفصیل الدروس لا بأس به و لکن جماعة فی باب الغصب لم یذکروا فی مثل ذلک إلا الأرش
(قوله) (و لا یجبر علی عمارة الدولاب و البئر و غیرهما)
کما فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و لا فرق بین کون المشترک ذا غلة تفی غلته بعمارته و غیره عند الأصحاب کما فی المسالک و المخالف بعض العامة فحکم بإجبار الشریک علی المساعدة فی هذه المذکورات دون الحائط فارقا بینهما بأن الشریک لا یتمکن من المقاسمة فیضر به
______________________________
(1) و کذا لا یجبر علی الشرکة فی عمارة الدولاب خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 486
و لو انفرد به أحدهما لم یمنع (1)
______________________________
بخلاف الحائط فإنه یمکنه قسمته مع شریکه و قسمة عرصته و رد بأن قسمة العرصة و الحائط قد تکون أکثر ضررا فکانا سواء
(قوله) (و لو انفرد به أحدهما لم یمنع)
أی انفرد بالبناء أو العمارة علی اختلاف النسخ کما فی المبسوط و التحریر و هو قضیة کلام التذکرة لأنه نفع و إحسان فی حق الشریک حیث یعمر له حائطه و لا یغرمه فی نفقته و لا ضرر علیه بوجه و فی (جامع المقاصد و المسالک) أن الأصح و الأقوی توقفه علی إذنه و احتمل ذلک قویا فی الدروس أن بناه بالآلة المشترکة مع اشتراک الأساس لأنه مال مشترک فیمتنع التصرف بدون إذن الشریک و قوی من دون توقف التوقف علی إذنه أن بناه بآلة من عنده ففرق بین الأمرین و الأقوی التوقف مطلقا فإذا امتنع حیث لا ضرر علیه بل یکون فی ذلک نفع و إحسان إلیه رفع أمره إلی الحاکم لیجبره علی الإذن أو المساعدة فإن امتنع أذن له الحاکم بدون أجرة لأنه إذا لم یجبره علی العمارة لا یجبر علی الإنفاق و فی (المبسوط و التحریر و التذکرة) حیث اختیر فیها أنه لا یمنع أنه له بناؤه بإنقاضه و بآلات من عنده فإن بناه بإنقاضه فالحائط علی الشرکة و إن بناه بآلات من عنده فالحائط للبانی (و فیه) أن الآلات إذا کانت مشترکة کیف یجوز له التصرف فیها بالعمارة من دون إذن المالک و فی الثلاثة أیضا أنه لو بناه بإنقاضه لم یکن للشریک نقضه و لا للبانی (و قد یقال) إنه لو طالبه الشریک بهدمه أمکن وجوب الإجابة لأن تصرفه فی الآلات کان بدون إذن و ربما تعلق غرضه بها و طلب قسمتها کذلک و فی الثلاثة أیضا أنه إن بناه بآلات من عنده فللبانی نقضه و لیس للشریک ذلک و لا له وضع خشبة و رسومه علیه (قیل) إذا کان الأساس مشترکا کیف لا یکون له نقضه و هو خیرة الدروس و جامع المقاصد (قلت) إذا حصل للشریک ضرر عظیم بعدم عمارته فله دفع الضرر عن نفسه ببنائه من آلة من عنده فإذا بناه علی وجه شرعی کان مستحق البقاء مملوکا له فلیس للشریک نقضه و لا وضع خشبة و رسومه علیه فکان کلام الشیخ و المصنف أوفق بأصول المذهب و فی الثلاثة أیضا لو أراد البانی النقض حیث یکون الآلات من عنده فقال أنا أدفع نصف قیمة البناء و لا تنقضه لم یجبر و فی (التحریر) أنه لو قال إما أن تأخذ نصف قیمته لأنتفع بوضع خشبی أو تقلعه لنعید البناء لزمه الإجابة و قیده فی التذکرة بما إذا کان له رسم خشب علیه لأنه لا یجوز للبانی إبطال رسوم بنیانه و لعله مراد التحریر و هو خیرة الشیخ فی المبسوط و قد حکی عنه فی الدروس و المسالک أنه خیر الشریک الغیر البانی بین مطالبته بهدمه و إعطائه نصف قیمة الحائط قالا و التخییر فی ذلک للبانی لا للشریک (قلت) الموجود فی المبسوط فإن قال الشریک البانی أنا لا أنقضه و أمنعک من الانتفاع به فقال شریکه أنا أعطیک نصف قیمته و أعید رسمی من الخشب کان له ذلک و یقال للبانی أنت بالخیار بین أن تأخذ منه نصف قیمة الحائط و بین أن تنقضه حتی تعیدا جمیعا حائطا بینکما لأن قراره مشترک بینکما و له حق الحمل علیه و لا یجوز لک الانفراد به انتهی و هو صریح فیما حکیناه مخالف لما حکیاه و کیف کان فعلی القول باعتبار إذنه لو خالف الشریک و عمر فهل لشریکه نقضه الظاهر أن له ذلک سواء کان بناه بآلته أو بغیرها أما الثانی فلأنه عدوان محض و تصرف فی أرض الغیر إلا أن یضطر إلی ذلک کما تقدم و أما الأول فمع أنه تصرف فی الأرض و الإنقاض و تغییر لهیئته و وضعه الذی کان علیه بهیئة أخری مغصوبة أو کالمعصوبة أنه ربما تعلق غرضه بآلاته و لا یلتفت إلی أن هدمه له تصرف فی مال شریکه الذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 487
و لا یجبر صاحب السفل و لا العلو علی عمارة الجدار الحامل للعلو (1) و لو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز (2)
______________________________
بناه لأنه یرید الوصول إلی حقه و لا احترام لما وضعه عدوانا فتأمل و فی (جامع المقاصد) لو أراد أحد الشریکین الإضرار بصاحبه فی الجدار و القنا و الدولاب و نحوها فإن امتنع من العمارة و غیرها من الوجوه التی یمتنع الانتفاع بدون جمیعها فلیس ببعید أن یرفع أمره إلی الحاکم لیخیر الشریک بین عدة أمور من بیع و إجارة و موافقة علی العمارة و غیر ذلک من الأمور الممکنة فی ذلک عملا بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار و لأن فی ترک جمیع هذه الأمور إضاعة للمال و قد نهی عنها قال و لم أظفر هنا بتصریح فینبغی أن یلمح انتهی (قلت) من الوجوه الممکنة انفراد الشریک بالعمارة و قد صرح به من عرفت من دون إذن الحاکم
(قوله) (و لا یجبر صاحب السفل و لا العلو علی عمارة الجدار الحامل للعلو)
قال فی (التذکرة) لو کان علو الجدار لواحد و سفلها لغیره فانهدم لم یکن لصاحب السفل إجبار صاحب العلو علی مساعدته فی إعادة السفل لأصالة البراءة و کذلک لیس لصاحب العلو إجبار صاحب السفل علی إعادة السفل لیبنی علیه عند علمائنا و فی (المبسوط) نفی الخلاف فی الأول و فی (الدروس) لا یجبر صاحب السفل و لا العلو علی بناء الجدار الحامل للعلو و لا علی جدار البیت إلا أن یکون ذلک لازما بعقد و بهذا القید جزم فی جامع المقاصد و علیه نبه فی مثله فی المبسوط لکن فی التذکرة لو کان له ساباط استحق وضعه علی حائط غیره فانهدم لم یجبر أحدهما علی العمارة و للشافعیة قولان و قضیته عدم اعتبار القید فیما نحن فیه و فی (التحریر) لو طلب صاحب العلو البناء لم یکن لصاحب السفل منعه و هذا یوافق ما سلف له فی الجدار من أنه إذا انفرد أحدهما بالعمارة لم یمنع کما تقدم و یمکن حمله علی ما إذا کان حمل جدران العلو واجبا و إلا أشکل فیما إذا کان الأساس ملکا لصاحب السفل أو مشترکا کما تقدم بیانه
(قوله) (و لو طلبا قسمته طولا أو عوضا جاز)
أی لو طلب کل من الشریکین فی الجدار قسمته طولا أو عرضا جاز و به صرح فی المبسوط و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و ظاهر الأخیر الإجماع علیه حیث قال جاز قطعا و تأمل فی قسمته عرضا فی التحریر و القسمة تحصل بنشر الحائط و بالعلامة و وجه الجواز فیهما بالنحوین أن لهما هدمه کله إذا تراضیا علیه فإذا تراضیا علی قسمته علی وجه مخصوص جاز لهما ذلک بالأولی و لا أثر لحصول النقص بالنشر لو اختاراه و وجه ما فی التحریر ما قاله فیه قال لو اتفقا علی قسمته عرضا احتمل جوازه لانحصار الحق فیهما و عدمه لعدم تمیز نصیب أحدهما من الآخر بحیث یمکنه الانتفاع بنصیبه دون صاحبه فإنه لو وضع خشبة علی أحد جانبیه کان نقله علی الحائط أجمع و معناه أن وضع خشبة علی نصیبه موجب لتعدی الثقل و التحامل إلی الآخر و فیه أنهما إذا تراضیا علی ذلک فلا مانع نعم ذلک یجدی فیما إذا طلب أحدهما القسمة کذلک و امتنع الآخر فإنه لا یجبر لذلک کما یأتی و المراد بطول الحائط امتداده من زاویة من البیت إلی الزاویة الأخری أو من حدّ من أرض البیت إلی حدّ آخر من أرضه و لیس المراد ارتفاعه عن الأرض فإن ذلک عمقه و بعرضه هو سطحه الذی یوضع علیه الجذوع و المراد بالقسمة طولا هی القسمة فی کل الطول و نصف العرض و هذه صورتها و بقسمته عرضا هی القسمة فی نصف الطول و کل العرض و هذه صورتها فلو کان طوله عشرا و عرضه ذراعین و اقتسما فی کل الطول و نصف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 488
و لا یجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة فی کل الطول و نصف العرض و کذا فی نصف الطول و کل العرض (1)
______________________________
العرض لیصیر لکل واحد ذراع فی طول عشر جاز و کذا لو اقتسماه فی کل العرض و نصف الطول لیصیر لکل واحد منهما طول خمسة فی عرض ذراعین و یأتی الکلام فی القرعة و هذا الذی حکیناه فی القسمتین هو المذکور فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و یأتی عن المبسوط عکس ذلک فسمی قسمة الطول قسمة العرض و بالعکس و کلام التحریر فی قسمة عرصة الحائط یوافق اصطلاح المبسوط
(قوله) (و لا یجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة فی کل الطول و نصف العرض و کذا فی نصف الطول و کل العرض)
کما فی التحریر و جزم فی التذکرة بعدم الإجبار فی الأول و قال فی الثانی إن انتفی الضرر عنهما أو عن الممتنع أجبر علیها و إن تضرر الممتنع لم یجبر و مقتضی کلام الدروس الإجبار أیضا علی القسمة مع انتفاء الضرر فی الثانی و قد نفی عنه البعد فی جامع المقاصد و فصله فی عبارة الکتاب بقوله و کذا لعله یشعر بأنه أضعف فی الحکم من الأول و لا ترجیح فی المبسوط لأنه قال فی الناس من قال لا یجوز الإجبار علی قسمة الحائط طولا و عرضا و فی الناس من قال یقسم طول الحائط و لا یقسم عرضه علی حال لأن قسمته لا تتصور و وجه عدم الإجبار فی الأول أنه لو أوجبناها علی هذا النحو لکان لا محیص عن القرعة فی التخصیص لأن المفروض عدم تراضیهما معا و الأخذ بغیر قرعة و لا تراضی مناف للقسمة و لا نظیر له فی الشرع و القرعة ربما وقعت لأحدهما علی الشق الذی یلی الآخر فلا یتمکن من الانتفاع بما وقع له و لعدم إمکان فصل کل سهم عن الآخر لأنه إن اکتفی بالعلامة أعنی خطا بین السهمین کان بناء أحدهما علی نصیبه موجبا لتعدی الثقل و التحامل إلی الآخر و إن کان بالنشر ضعف الجدار و تناقصت قوته و وجه العدم فی الثانی أنه لو فصل بالعلامة لزم تعدی الثقل إلی الآخر و إن کان النشر لزم إتلاف شی‌ء من الجدار و لا إجبار مع الإضرار لکن هذا الإتلاف هین لأنه بمنزلة قسمة الثوب الصفیق و القرعة التی هی معیار القسمة ممکنة هنا بخلاف الأول و وجه ما حکاه فی المبسوط من أنه لا تتصور قسمته أنا وجدناه اصطلح فیه علی تسمیة قسمة العرض بقسمة الطول و بالعکس کما ستسمع و حینئذ یتصور ما حکاه من أنه لا یتصور قسمته (إذا تقرر هذا) فعد إلی عبارة الکتاب و معناها مع ما قبلها أنهما لو طلبا القسمة طولا أو عرضا و تراضیا علیها فلا کلام فی الجواز و لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر فإن طلبها الطالب فی کل الطول و نصف العرض أو بالعکس و امتنع الآخر فلا إجبار و لا خلل فی العبارة و لا تکرار و إن کان فهو إظهار مکان إشارة أو إضمار و لعله قصد بذلک ما أشرنا إلیه آنفا من الإشعار و قد حکی فی جامع المقاصد عن الشهید أنه أورد فی بعض حواشیه أن القسمة طولا و عرضا هی القسمة فی کل الطول و نصف العرض و فی نصف الطول و کل العرض و یلزم التکرار و أنه أجاب باختلاف الحکمین فإن الأول یعطی الجواز و الثانی یعطی عدم الإجبار فالفرق بینهما فرق ما بین العام و الخاص و قال فی (جامع المقاصد) أن السؤال و الجواب لیسا بشی‌ء و الموجود فیما عندنا من الحواشی المنسوبة إلیه حکایة ذلک عن الفخر قال إنه قال لا فرق بین قولنا طولا و بین کل الطول و نصف العرض و کذا الآخر ثم حکی عن ابن بوران أنه أظهر بینهما فرقا هندسیا لم نفهمه و قال یمکن أن یراد بالأول قسمة رأس الحائط طولا و عرضا مع بقاء باقیه مشترکا فإنهما یصدقان علیه مع عدم صدق کل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 489
و تصح القرعة فی الثانیة دون الأولی بل یختص کل وجه بصاحبه (1) و لو تعاونا علی إعادة المشترک أو أعاده أحدهما بالآلة المشترکة فهو علی الشرکة (2)
______________________________
الطول و کل العرض فإنهما لا یصدقان إلا مع الانتهاء إلی الأرض و قد نبه فی المبسوط علی قریب من هذا فی قوله بقسمة عرصة الحائط و یمکن حمله علی هذه العرصة التی ذکرها فی المبسوط و جعلها مقدمة علی قسمة الحائط و صرح فی التحریر بقسمة العرصة انتهی (قلت) الموجود فی المبسوط لا یناسب شیئا مما ذکره قال فی (المبسوط) إذا انهدم الحائط المشترک و أراد أحدهما أن یقاسم صاحبه عرصة الحائط فإن اتفقا علی ذلک جاز لهما أن یقتسماها کیف شاءا و إن أراد أحدهما و امتنع الآخر نظر فإن أراد قسمة الطول أجبر الممتنع منهما علی ذلک و قسمة الطول إن تقدر العرصة و تخط فی عرصتها خیطا یفصل بین الحقین فإذا فعل ذلک أقرع بینهما فأیهما خرجت علیه القرعة أخذه و بنی علیه بناء یختص به فأما إذا اختار أحدهما قسمة عرضه قیل فیه قولان (أحدهما) لا یجبر علیه لأن القرعة لا تدخلها (و الثانی) و هو الصحیح أنه یجبر علیه لأنها قسمة لیس فیها إضرار إلی أن قال و مثال قسمة العرض أن یخط خطأ فی طول العرصة فإذا کان مقدار العرض مثلا ذراعا جعل مما یلی ملک کل واحد منهما نصف ذراع انتهی فقد فرضها فی المبسوط فی المنهدم و لا یخفی علیک أن اصطلاحه فی الطول و العرض عکس ما بیناه و علیه یحمل ما حکیناه فی قسمة الحائط و قال فی (التحریر) لو کان بینهما عرصة جدار فاتفقا علی قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع علی ما لا ضرر فیه و لو کان فیهما ضرر لم تجز القسمة و لو طلب أحدهما القسمة عرضا و لا یفی العرض بحائطین لم یجبر الممتنع و إن وفی بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة إذ معها ربما یحصل لکل منهما ما یلی ملک جاره فلا ینتفع به و لو أجبرناه لأجبرناه علی ما یلیه من غیر قرعة و لا مثل له فی الشرع و هذا یوافق ما فی المبسوط من الاصطلاح فی التسمیة و لا ینفع الشهید فیما ذکره فی توجیه العبارة
(قوله) (و تصح القرعة فی الثانیة دون الأولی بل یختص کل وجه بصاحبه)
قد ظهر الوجه فی ذلک مما تقدم
(قوله) (و لو تعاونا علی إعادة المشترک أو أعاده أحدهما بالآلة المشترکة فهو علی الشرکة)
کما صرح بالأمرین فی التذکرة من غیر نقل خلاف حتی من العامة و قال لو شرطا مع التعاون علی الإعادة و الشرکة فی بنائه زیادة لأحدهما فالأقوی عندی الجواز عملا بالشرط و به جزم فی التحریر قال لو کان الحائط نصفین فاتفقا علی بنائه علی الثلث جاز (قلت) و لعله لا بد فی ذلک من مشاهدة الآلات أو وصفها و مشاهدة الأرض بناء علی أن الصلح أصل و إن کان بغیر عوض إذ المراد من الشرط فی التذکرة و الاتفاق فی التحریر أنهما اصطلحا علی ذلک و وجه العدم أنه شرط عوض من غیر معوض لأنهما متساویان عملا و جدارا و عرصة و إنقاضا فیکون قد استوهب سدس حصة شریکه و هبة ما لم یوجد لا تجوز و هو خیرة الشیخ فی المبسوط و هو بناء علی أنه فرع الهبة و قد یجعل المانع عدم وجود الترکیب الذی هو جزء صوری من الحائط و عدم إمکان ضبطه و فیه ضعف و إلا لما جاز الاستئجار علی البناء المقدر بالعمل و هذا لا ینافی ما سلف لنا من أنه لا یجوز الصلح علی ما سیبینه بما سیبینه الآخر و یمکن أن نقول فی تصحیح ما نحن فیه بالصلح بأن الشارط علی نفسه قد تبرع بما یخص شریکه من عمله و الشارط لنفسه غیر متبرع فیشترط له فی مقابله قدرا من الملک و أنه اشترط سدس النقض له فی الحال لا من الجدار بعد البناء لأنه تعلیق ملک فی عین و هو ممتنع لامتناع الأجل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 490
و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه کان له المنع (1) و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلک (2) و المعاد ملکه و لا یمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لکن یمنع من الانتفاع بفتح کوة أو ضرب وتد (3) و لو انفرد أحد الشریکین بالإنفاق علی البئر و القناة لم یکن له منع الآخر من الانتفاع بالماء (4) و لا یجب علی مستحق إجراء الماء فی ملک غیره مشارکة المالک فی عمارة سقف المجری و إن خرب من الماء و لا علی المالک إصلاح القناة لو خربت بغیر سببه (5) و یجوز لصاحب العلو الجلوس علی السقف الحائل بینه و بین السفل و إن کان مشترکا و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة (6)
______________________________
فی الملک فیصح الصلح حینئذ بلا إشکال و لو انفرد أحدهما بالعمل و الآلة مشترکة و شرط لنفسه الأکثر من الآلات و النقض صح قطعا کما فی الدروس و یجری مجری الاستئجار علی الطحن بجزء من الدقیق و علی الارتضاع بجزء من الرقیق و علی هذا یملک الأکثر من الحائط مبنیا و لو انفرد أحدهما بالعمل و الآلة بشرط أن یکون له الثلثان من الجدار فقد جمع بین البیع و الإجارة لأنه قد قابل ثلث الآلة المملوکة و نصف عمله بسدس العرصة المملوکة و یشترط فی صحة ذلک العلم بالآلات و بصفات الجدار
(قوله) (و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه کان له المنع)
وجهه واضح و به صرح فی التذکرة و فی (التحریر) أنه لیس له منعه فإن بناه بالإنقاض فهو کما کان و إن بناه بآلة من عنده لم یکن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتد و له السکنی فی السفل انتهی و قد تقدم الکلام فی مثل ذلک هذا و قال فی (المبسوط) لیس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف (قلت) و لیس لصاحب العلو مطالبة صاحب السفل بالبناء إلا أن یکون ذلک لازما بعقد و النقض بالکسر المنقوض و هو آلات البناء
(قوله) (و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلک)
کما فی التذکرة و قد سمعت ما فی التحریر و قال فی (جامع المقاصد) إنه لیس علی إطلاقه بل هو مقید بما إذا لم یکن الأساس للآخر و لا مشترکا بینهما و إلا لم یجز بدون الإذن (قلت) قد تقدم بیان وجه الإطلاق فی مثل ذلک
(قوله) (و لا یمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لکن یمنع من الانتفاع بفتح کوة أو ضرب وتد)
و نحو ذلک من التصرف المضعف للجدار لأنه إضرار بصاحب العلو فی أمر مستحق له کما نبه علیه فی التحریر و غیره
(قوله) (لو انفرد أحد الشریکین بالإنفاق علی البئر و القناة لم یکن له منع الآخر من الانتفاع بالماء)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر لأن الماء ینبع من ملکهما المشترک و لیس للمنفق عین مال و إنما له أثر نقل الطین عنه إلا أن یکون الحبل و الدلو و البکرة له فیکون له منعه من الاستقاء بهذه الآلات فإذا استأنف الشریک لنفسه آلة لم یکن له منعه من الاستقاء و منه یعلم الحال فیما لو بناه بآلة من عنده
(قوله) (و لا یجب علی مستحق إجراء الماء فی ملک غیره مشارکة المالک فی عمارة سقف المجری و إن خرب من الماء و لا علی المالک إصلاح القناة لو خربت بغیر سببه)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد فی الأمرین و لم ینص فی الدروس إلا علی الأول لأنه لا یجب علیه أن یسقف المجری فلا یجب علیه عمارته لو خرب بسبب الماء لأنه حصل بسبب مستحق و لأن استحقاق الإجراء لا یقتضی استحقاق عمارة المجری فی الثانی
(قوله) (و یجوز لصاحب العلو الجلوس علی السقف الحائل بینه و بین السفل و إن کان مشترکا و وضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 491
و لصاحب السفل الاستکنان و تعلیق ما لا یتأثر به السقف المشترک کالثوب أما ضرب الوتد فی السقف فلا (1)

(فروع)

الأول إذا استحق وضع خشبة علی حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة (2) و لو خیف علی الحائط السقوط ففی جواز الإبقاء نظر (3)

(الثانی) لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره و لم یعلم سببه فالأقرب تقدیم قول مالک الأرض و الجدار فی عدم الاستحقاق (4)
______________________________
و لصاحب السفل الاستکنان و تعلیق ما لا یتأثر به السقف المشترک کالثوب أما ضرب الوتد فی السقف فلا)
السقف المشترک یجوز لصاحب العلو الجلوس علیه و وضع الأثقال علیه علی المعتاد و لصاحب السفل الاستظلال و الاستکنان به لأنا لو لم نجوز ذلک لزم الضرر العظیم و تعطیل المنافع و قد قرب فی التذکرة أنه لیس لصاحب السفل تعلیق الأمتعة فیه سواء کان له ثقل یتأثر به السقف أو لا کالثوب و نحوه و مختاره هنا خیرة الدروس (و فی جامع المقاصد) أنه قریب لجریان العادة بذلک نعم لا یجوز ضرب الوتد قطعا و لو اختص به فله التصرف فی ملکه کیف شاء
(قوله) (فروع إذا استحق وضع خشبة علی حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و کذا التحریر و الفرق أن الإعارة إذن فی الوضع فلا تقتضی التکرار ما لم یصرح به و بعد انقضاء المأذون فیه لا یبقی استحقاق أما إذا کان الوضع مستحقا بعقد لازم إلی أمد معین فإنه یقتضی استحقاق الإعادة للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط بل یجبر علی بناء الجدار و الخصوصیة غیر ملحوظة
(قوله) (و لو خیف علی الحائط السقوط ففی جواز الإبقاء نظر)
و نحوه ما فی الإیضاح و الحواشی من عدم الترجیح و فی (التذکرة) أن الأقوی تحریم الإبقاء لما فیه من الضرر العظیم و فی (جامع المقاصد) أن الأصح جوازه لأن الإزالة ضرر و الضرر لا یزال بالضرر مضافا إلی أن له حق البقاء فیستصحب (و قد یقال) إن الضرر العظیم یزال بالضرر الأقل و فی البقاء ضرر علیهما فیکون مضارا أی قاصدا للضرر و قد تقرر أنه یمنع و لا فرق فی ذلک بین استحقاق الوضع و الإعارة ما لم یبذل الأرش فی الإعارة فتجب الإزالة حینئذ
(قوله) (الثانی لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره و لم یعلم سببه فالأقرب تقدیم قول مالک الأرض و الجدار فی عدم الاستحقاق)
کأن المسألة غیر محررة فی الکتاب و التذکرة بل فی جامع المقاصد لأنهما إما أن لا یعلما علی أیّ وجه وضع ذلک أو یدعی صاحب البناء و الخشبة الاستحقاق بصلح و نحوه و یدعی الآخر العاریة أو یدعی الأول أنه بحق و الآخر أنه عدوان فإن کان الأول ففی (المبسوط) أنهما إذا ملکا دارین و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أی وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من رده لأنه یجوز أن یکون قد وضع بعوض فلا یجوز الرجوع به بحال بلا خلاف و هو خیرة الدروس و فی (التحریر) فی استحقاق الاستمرار نظر و المخالف المحقق الثانی فی جامع المقاصد و قد رمی قول الشیخ بالضعف مع أنه نفی الخلاف فیه و ظاهره بین المسلمین و لعله لأن الاستحقاق یتوقف علی أمور کثیرة و الأصل عدمه و عدمها إلا أن یقال إن الظاهر ظاهر ید فتنقطع الأصول و إن کان الثانی و علیه تنزل عبارة الکتاب و التذکرة لأنهما فی الفرض سواء و إلا فمن لا یعلم سبب کون بنائه فی ملک الغیر ما دام لا یعلم الاستحقاق لا یدعیه فلا یتصور منه و لا من الآخر الذی هو مثله الیمین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 492

(الثالث) لا یجوز بیع حق الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق (1)

(الفصل الثالث فی التنازع) لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعیین بسبب یوجب التشریک کالإرث علی شی‌ء شارکه الآخر إن کان بإذنه و الأصح فی الربع و لا شرکة (2)
______________________________
علیه فقد قرب المصنف هنا و ولده فی الإیضاح و جامع المقاصد و کذا الشهید فی الحواشی تقدیم قول مالک الأرض لأصالة عدم الاستحقاق فی ملک الغیر و لأن الید تقتضی الاختصاص بالانتفاع و الوضع أعمّ من الاستحقاق و أقصاه أن یکون بحق و هو أعمّ من العاریة التی یجوز الرجوع فیها و ظاهر الشیخ أن علی مدعی العاریة البینة و الیمین علی الآخر و لعله لمکان الظاهر کما عرفت آنفا و لا ترجیح فی التحریر و التذکرة و الدروس و فسر العبارة فی جامع المقاصد بالمعنی الأول ثم اعترض علیها علی المعنی الثانی و لعله لقوله و لم یعلم سببه و قد یقرأ یعلم بالبناء للمجهول و إن کان الثالث فالقول قول صاحب البناء للأصل فی فعل المسلم معتضدا بالظاهر و مثل البناء و الخشبة و المجری المیزاب یقذف فی ملک غیره و المجاز فیه
(قوله) (لا یجوز بیع حق الهواء و لا مسیل الماء و لا الاستطراق)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و ظاهر الأول الإجماع علیه لأن موضع البیع الأعیان و المخالف الشافعیة حیث ألحقوا الحقوق المتعلقة بالأعیان (بالأعیان) «1» و یصح الصلح علی الحقوق المذکورة بشرط التعیین کما صرح به هؤلاء و کذا الشیخ فی المبسوط و الشهیدان فی اللمعة و الروضة فی الصلح علی إجراء الماء و التعیین فیه یحصل بتقدیر المجری طولا و عرضا أی الممر الذی یمر فیه الماء لترتفع الجهالة و لا یعتبر تعیین العمق لأن من ملک شیئا ملک قراره إلی تخوم الأرض کما صرح بذلک کله جماعة و ینبغی مشاهدة الماء لاختلاف الحال بقلته و کثرته و لو کان ماء مطر اختلف بکبر ما یقع علیه و صغره فمعرفته تعرف بمعرفة محله و یأتی تمام الکلام فی محله
(الفصل الثالث فی التنازع) (قوله) (لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعیین بسبب یوجب التشریک کالإرث علی شی‌ء شارکه الآخر إن کان بإذنه و إلا صح فی الربع و لا شرکة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و فی الأخیر أنه المشهور و کأنه أشار بذلک إلی ما ستسمعه عن المسالک و إلا فلا خلاف فی ذلک و لا فرق بین أن یقولا ورثناها و قبضناها ثم غصبها منا و عدمه کما قربه فی التذکرة و جزم به فی أول کلامه فی جامع المقاصد لأن سبب التشریک موجود و حکی فی الأول عن بعض العامة أنه لا یشارکه لأن الترکة إذا حصلت فی ید الورثة صار کل منهما قابضا لحقه و انقطع حقه عما فی ید الآخر و لهذا یجوز أن یطرأ الغصب علی نصیب أحدهما خاصة بأن تزال یده فالمغصوب لا یکون مشترکا بینهما و حاصل ما أراد المصنف و الجماعة أن المدعیین اتفقا علی کون سبب ملکهما مقتضیا للشرکة فإقرار المتشبث لأحدهما مقتض لتشارکهما فیما أقر به و إن لم یصدقهما علی السبب الذی ادعیا به لأنهما متفقان علی أن البعض کالکل یستوی ملکهما فیه فیمتنع استحقاق المقر له النصف دون الآخر کما أن الفائت یکون ذاهبا علیهما فاشتراکهما فی المقر به ثبت من جهة اعترافهما بما یوجب الشرکة لا من جهة الإقرار فلا یؤثر فیه تخصیص المقر أحدهما بالملک و حینئذ فإذا صالح المقر له المتشبث علی النصف المقر به فإن کان الصلح بإذن شریکه
______________________________
(1) وجد فی نسختین غیر مکررة و الظاهر التکریر (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 493
..........
______________________________
أو إجازته بعده صح فی جمیعه بجمیع العوض و إلا ففی ربع المقر له بنصف ما صولح علیه و یبطل فی ربع شریکه و یأتی الکلام فی اشتراکهما فی المقر به و تردد من تردد فی ذلک أو مثله و فی (المسالک) ما حاصله أن هذا لا یتم إلا علی القول بتنزیل البیع و الصلح علی الإشاعة کالإقرار و هم لا یقولون به بل یقولون بأنه مخصوص بنصف البائع و المصالح بل إنما ینزل علی ذلک الإقرار فلو أقر بالنصف للغیر یکون إقرارا بربعه و ربع شریکه و وجهه أن البائع إنما یبیع مال نفسه و لا یصح بیع مال الغیر إلا فضولا أو وکالة و کل منهما غیر المتبادر المتعارف فینصرف إلی ماله بخلاف الإقرار فإنه کالشهادة بأنه لفلان و هو قد یکون فی ماله و قد یکون فی غیر ماله فینبغی أن یکون المصالح علیه أنما هو نصف المقر له فیکون العوض کله له هذا إذا قال له صالحتک علی النصف مطلقا للفظ أو علی نصفی و أما إذا قال له صالحتک علی النصف الذی أقررت به کان منزلا علی الإشاعة لأنه تابع للإقرار المنزل علی ذلک فیکون قول المصنف و الجماعة متجها و یمکن تنزیله علی ذلک لئلا ینافی ما ذکروه من القاعدة قال و هذا توجیه حسن لم ینبه علیه أحد نعم قال الشهید فی بعض تحقیقاته یحتمل انصراف الصلح إلی حصة المقر له و یکون العوض کله له و تبعه الشیخ علی رحمه اللّٰه و أطلقوا انتهی حاصل کلامه و فیه نظر من وجوه (الأول) إن هذه القاعدة فی البیع و الإقرار لیست مسلمة عند الکل أما البیع فقد تقدم فی بابه أنه لو باع مالک النصف النصف أنه یحتمل الحمل علی الإشاعة کما فی نهایة الأحکام و الکتاب و الإیضاح و غیرها و وجهوه بأن البیع صالح لملکه و ملک غیره و لهذا یقبل التقیید بکل منهما و لفظ النصف إذا أطلق یحمل علی الإشاعة و لم یجعل الشارع صحة التصرف قرینة فی المجازات و المشترکات مضافا إلی ما حکاه هو عن الشهید و الشیخ علی رحمهما اللّٰه تعالی (و أما الإقرار) ففی التحریر أن الأقرب أنه لو قال بعت نصفه أو أقر بنصفه التخصیص بنصیبه نعم ظاهر بیع الکتاب و نهایة الأحکام و الإیضاح الإجماع علی التنزیل علی الإشاعة (و عساک تقول) کیف یدعی الإجماع علی ذلک و قد أطبقوا فی باب الإقرار و المیراث أنه إذا أقر بمشارک فی الإرث و لم یصدقه باقی الورثة أنه یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و إنه لا ینزل علی الإشاعة (لأنا نقول) الإشاعة إشاعتان إشاعة بالنسبة إلی النصیبین و إشاعة للأجزاء فی الأجزاء فالأولی یقابل بها تنزیل الإقرار علی نصیبه فقط کما إذا باع مالک النصف النصف فإنه ینزل فی المشهور علی نصیبه فقط و الثانیة ثابتة فی کل مال مشترک و ملاحظتها تقضی بأن إنکار المنکر بمنزلة الإتلاف کما سیتضح لدیک فیما یأتی فالمنفیة فی الإقرار و المیراث الإشاعة الثانیة قالوا لو أقرت بولد للزوج المتوفی و کذبها الإخوة دفعت إلیه ما بیدها زائدا عن نصیبها و هو الثمن و لا تدفع إلیه سبعة أثمان ما فی یدها تنزیلا للإقرار علی الإشاعة فیستحق فی کل شی‌ء سبعة أثمانه و المراد بالإشاعة فی الإقرار هنا و فی باب البیع الإشاعة بالنسبة إلی النصیبین بل دفعها ما فی یدها زائدا عن نصیبها فی المثال من باب تنزیل الإقرار علی الإشاعة بالنسبة إلی النصیبین فلیلحظ ذلک فإنه نافع دقیق و ربما خفی علی الأجلاء و تمام الکلام فی باب الإقرار فإنا قد أسبغناه هناک (الثانی) أن المحقق الثانی قد نبه علی ذلک فإنه بعد أن فسر کلام المصنف و فرق بین السبب الواحد الموجب للتشریک و السبب المتغایر بأن الصلح یصح فی حصة المصالح أجمع و لا شرکة للآخر معه کما سیأتی فی الثانی و أن الآخر یشارکه فی الأول کما عرفت قال و لقائل أن یقول لا فرق بین تغایر السبب و کونه مقتضیا للتشریک فی عدم الشرکة لأن الصلح أنما هو علی استحقاق المقر و هو أمر کلی یمکن نقله عن مالکه إلی آخر و لهذا لو باع أحد الورثة حصته من الإرث صح و لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 494
و لو تغایر السبب صح الصلح فی حصته أجمع و لا شرکة (1)
______________________________
یتوقف علی رضا الباقین و فی ذلک کمال التنبیه علی ما اعترض به فی المسالک مضافا إلی ما ذکره فی تمام کلامه کما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و فی هذا بلاغ أقصاه أنه ما وجه التوجیه الذی نزل هو علیه کلام الأصحاب ثم إن کلام الشهیدین و المحقق الثانی غیر جید قطعا لأن کلام الأصحاب فی المقام صریح فی أن الصلح علی ذلک النصف الذی أقر له به کما هو نص کلام المبسوط و فی (الشرائع) أنه صالحه علی ذلک النصف و نحوها الإرشاد و فی (التحریر) صالحه عما أقر له به و فی (شرح الإرشاد) صالحه علی مجموع هذا النصف فلا مجال لاحتمال الشهید فی کلام القوم و لا لکلام المحقق الثانی و لا لتفصیله فی المسالک بالألفاظ الثلاثة و توجیه کلام القوم بذلک لأنه نص صریح لا یحتاج إلی توجیه علی أنه ما ثبت له فی ظاهر الشرع و عند المقر إلا ذلک و لا صالحه إلا علیه فینصرف الصلح إلیه و إن کان مطلقا أو مقیدا بنصفی لأنه هو الذی له و إلا لما رضی المقر بالصلح و إلا فلو صرح له بأنه إنما یصالحه علی نصفه الذی له فی نفس الأمر و الواقع من غیر إشاعة متعلقة بربع صاحبه و رضی المقر به لزمه الإقرار بثلاثة أرباع الدار نصف للمصالح و ربع لشریکه کما هو واضح و الحال أنه منکر للنصف الآخر فالحکم فی عباراتهم کما قالوه سواء قال صالحتک علی النصف المقر به کما هو صریح من عرفت أو نصفی أو أطلق و الأخیران ینصرفان إلی الأول و إلا لما صح الصلح لعدم رضی المقر فلو قال إنما قصدت مالی من غیر إشاعة لا یسمع قوله لأن للمقر أن یقول ما اشتریت إلا ما أقررت به و هذا موجه مسموع علی أنهم رضی اللّٰه عنهم کفونا مئونة ذلک و عبارة الکتاب تحمل علی ذلک علی أن اعتراض المسالک علی عبارة الشرائع و قد سمعتها
(قوله) (و لو تغایر السبب صح الصلح فی حصته أجمع و لا شرکة)
کما صرح به فی المبسوط و جمیع ما ذکر بعده فیما إذا اتحد السبب و المراد بتغایر السبب أن یکون سبب ملک کل منهما غیر سبب ملک الآخر کأن یکون أحدهما مستحقا للنصف بالإرث و الآخر بالشراء فلا یکون مقتضیا للتشریک و إنما تجی‌ء الشرکة من الشیوع و لا فرق فی ذلک بین أن یصرحا بذلک أم لا و الحاصل أنهما لم یصرحا بما یقتضی الشرکة المشاعة لعدم الدلیل و ثبوت ملک أحدهما لا یستلزم ثبوت ذلک للآخر نعم إن ادعی أحدهما ذلک علی الآخر کانت دعوی کسائر الدعاوی و هل یکون شراؤهما معا و اتهابهما و قبضهما معا إذا أقر به المصدق من المدعیین کالإرث أم یلحق بالسببین المتغایرین صرح فی المبسوط و التحریر و مجمع البرهان و الکفایة بالإلحاق فی الأول أعنی الشراء و قرب فی التذکرة و جامع المقاصد الإلحاق فی الأمرین أعنی الشراء و الاتهاب و احتمل ضعیفا العدم لأن البیع لاثنین بمنزلة صفقتین و لم یرجح فی المسالک هذا و فی (جامع المقاصد) أن لقائل أن یقول لا فرق بین تغایر السبب و کونه مقتضیا للتشریک فی عدم الشرکة لأن الصلح أنما هو استحقاق المقر و هو أمر کلی یمکن نقله عن مالکه إلی آخر کما تقدم نقله و رده و قال قد سبق فی البیع فیما إذا قال النصف لک و النصف الآخر لی و لشریکی ما ینافی إطلاقه ما هنا حیث إنه حکم بالتشریک بینهما فی الحاصل و التالف و فی أحکام التنازع فی الرهن تردد فی التشریک و عدمه (قلت) لعله أراد کما هو صریح کلامه أنه تقدم له فی ذلک أن الربع التالف بسبب تکذیب الشریک یکون من المقر و المقر له و الحاصل لهما من دون فرق بین اتحاد السبب و تغایره حیث لم یتعرض له و بیانه أنه لما أقر له بالنصف الذی هو ستة من اثنی عشر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 495
..........
______________________________
و أن النصف الآخر له و لشریکه و کذبه الشریک کان متعلق الإقرار أمرا کلیا فی ید کل واحد من الشریکین فلما رد الشریک إقراره کان الرد نافذا فی الربع الذی هو نصف ما فی یده فصار هذا الربع تالفا و لا شبهة فی أن العین المشترکة إذا تلف بعضها أنما یتلف من الشریکین علی قدر استحقاقهما و قد انحصرت الشرکة بین المقر و المقر له لأن الأول رد و أنکر فلا شرکة له معه فکان التالف من المقر و المقر له موزعا علی نسبة استحقاقهما فکان للمقر اثنان و التالف منه واحد و للمقر له أربعة و التالف منه اثنان و لم یفرق فی العین بین کون سبب الشرکة فیها متحدا أو متغایرا و قضیة کلامه هنا التفصیل بأنه إن کان سبب الملک موجبا للتشریک ککون المقر به مستحقا لهم بالإرث کان إنکار الشریک بمنزلة تلف الربع و وجب کونه منهما لأنه لما أقر له بنصف کان متعلق الإقرار أمرا کلیا فی ید کل واحد من الشریکین فلما رد الشریک إقراره کان الرد نافذا فی الربع فصار تالفا و یمتنع تلف الأمر الکلی إذ التلف أنما یتحقق فی نفس الأمر و الواقع بحیث یترتب علیه مقتضاه للأمر المتعین المشخص و إن کان سبب الملک لا یقتضی التشریک لم یکن رد المنکر بمنزلة التلف فیکون للثالث بمقتضی الإقرار نصف ما فی ید المقر لا غیر لأن له بمقتضی الإقرار ربع ما فی ید کل من الشریکین کما لو صرح فقال لک نصف ما فی یدی و نصف ما فی ید شریکی و الحاصل أن الإنکار لا یلحق بالتلف إلا فیما إذا کان سبب الملک متحدا موجبا للتشریک و أما ما عداه فلا دلیل علیه فیکون کلام المصنف هناک منزلا علی ما هنا لکن کلامهم فی باب الإقرار و المیراث یقضی بأن الإنکار من الوارث و غیره اتحد السبب أو تغایر لا یلحق بالتلف کما سمعته آنفا فی مثال إقرار الزوجة بولد إلا أن یحمل کلامهم فی البابین علی ما إذا کان بعد قبض الوارث و استقرار الملک کما یأتی للمحقق الثانی فیما حققه بقوله و الذی یقتضیه إلی آخره کما سمعته و بالجملة کلامهم غیر محرر فتدبر و أما ما أشار إلیه من استشکاله فی باب الرهن فهو قوله و لو ادعیا علی واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد للآخر فإشکال ینشأ من تشارک الشریکین المدعیین حقا فیما یصدق الغریم أحدهما علیه أو لا فإن قلنا بالتشریک لم تقبل و إلا قبلت و قد اختار هناک ولده التشریک و عدم قبول الشهادة لأنه بدفع بشهادته مزاحمته و فصل فی (التذکرة و الحواشی) التفصیل المذکور هنا و هو أنه إن کان سبب الملک موجبا للتشریک ککون الدین المرهون به العبد مستحقا لهما بالإرث أو نحوه شارک و لم تقبل شهادته و إلا فلا و قال فی (جامع المقاصد) فیما نحن فیه و الذی یقتضیه النظر أن الحکم فی مسألة الإرث قبل قبض الوارثین صحیح لأن الحاصل من الترکة قبل القبض هو المحسوب ترکة بالنسبة إلی الوارث (الورثة خ ل) و التالف لا یحتسب علیهم و کأنه لم یکن و امتناع الوصول إلیه کتلفه فی هذا الحکم و الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک أما بعد القبض و استقرار الملک لهم فلا دلیل علی إلحاق تعذر الوصول إلی حق بعضهم بالإنکار مع عدم البینة و نحوها بتلف البعض فی هذا الحکم فالأصل عدمه فینبغی التوقف فیه فلیلحظ الحکم المذکور فی البیع (قلت) قد لحظناه و تحریره ما اقتضاه نظره و لعله به یحصل الجمع بین کلماتهم فی الأبواب الأربعة و إن کان ظاهرهم فی باب البیع و الإقرار عدم الفرق بین ما کان قبل القبض و بعده و قضیته فی البیع أن التلف منهما مطلقا و فی الإقرار أن التلف من المقر له مطلقا و قد أورد علی هذا الفرق فی المسالک إیرادا لا وجه له مبنیا علی ما سلف له من أن الصلح أنما وقع علی حقه فیختص به سواء کان قبل القبض أو بعده و ینقدح مما ذکرناه فی المقام إشکال فیما إذا کان الدین علی المیّت ألفا و کانت الترکة ألفین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 496
و یعطی مدعی الدرهمین أحدهما و نصف الآخر و مدعی أحدهما الباقی (1) مع التشبث
______________________________
و عصی أحد الولدین مثلا بالألف التی فی یده فهل ینحصر الدین فیما فی ید المطیع أو لا احتمالان أشبههما العدم فتأمل و لو کان المشترک دینا فأقر لبعض و أنکر بعضا ففی الشرکة قبل القبض لا بحث و بعد القبض و غیر الترکة من أقسام الشرکة فیه الخلاف المشهور من أن الحاصل لهما و التالف علیهما و عدمه و یبتنی علیه ما لو صالح علیه بعد قبضه
(قوله) (و یعطی مدعی الدرهمین أحدهما و نصف الآخر و مدعی أحدهما الباقی)
کما فی النهایة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و الحواشی و اللمعة و التنقیح و التذکرة و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و مجمع البرهان و فی الأخیر أنه مجمع علیه و فی الستة الأخیرة کما هو المحکی عن ابن المتوج أنه لا بد من الیمین قال فی (التذکرة) الأقرب أنه لا بد من الیمین فیحلف کل منهما علی استحقاق نصف الآخر الذی تصادمت دعواهما فیه فمن نکل منهما قضی به للآخر و لو نکلا أو حلفا معا قسم بینهما إلی آخره و فی (مجمع البرهان) کأن الأولین مجمع علیهما و الظاهر أن الحلف أنما هو مع طلب صاحبه و علی عدم استحقاق صاحبه فی المدعی لا علی استحقاقه کما هو ظاهر و الظاهر أن إطلاقات النصف کما ستسمعه و الفتوی مقیدة بذلک و بعدم البینة أو بما إذا کانت لهما بینة من غیر رجحان و الإطلاق فیهما مبنیّ علی الظاهر المعلوم و القواعد المقررة فالأولی لشیخنا فی الریاض أن لا یتأمل فی ذلک و قوله فی الدروس لم یذکر الأصحاب فی هذه یمینا فلعله أراد الأکثر أو أنه غفل عن التذکرة أو لم یظفر بها فیها و الأصل فی ذلک الروایة المشهورة کما فی (الدروس و التنقیح) و هی مرسلة محمد بن أبی حمزة عن الصادق علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر بینی و بینک فقال علیه السلام قد أقر أن أحد الدرهمین لیس له فیه شی‌ء و أنه لصاحبه و أما الآخر فبینهما و مثله مرسلة عبد اللّٰه بن المغیرة عن غیر واحد و هذا یدل علی استفاضته عندهم و فیها التصریح بأنه یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین و لا یضر الإرسال لأنه مجمع علیه کما فی مجمع البرهان و هو کذلک سلمنا لکن فی جبر الشهرة أکمل بلاغ علی أنه عند جماعة أن تقدم صاحب الإجماع کاف فی الصحة و هو غیر صحیح و هما مقیدان بالقیود المتقدمة کما تقدم و فی (الدروس) أنه یشکل ذلک إذا ادعی الثانی النصف مشاعا فإنه یقوی القسمة نصفین و یحلف الثانی للأول و کذا کل مشاع انتهی و قواه صاحب التنقیح و قال فی (إیضاح النافع) لا أری له وجها حسنا و تأمل فیه فی قضاء الروضة فی آخر کلامه و فی (قضاء الکتاب و التحریر و الدروس و اللمعة) أنه لو کانت فی أیدیهما عین فادعاها أحدهما و ادعی الآخر منها نصفها و لا بینة فهی بینهما بالسویة و لکن علی مدعی النصف الیمین لصاحبه و لا یمین علی صاحبه و صرحوا فی آخر کلامهم أن ذلک إذا کان النصف مشاعا و قد انتهض فی الروضة للفرق بین المشاع و غیره بأن کل جزء من العین علی تقدیر الإشاعة یدعی کل منهما تعلق حقه به و لا ترجیح فکانت نسبته إلی الجمیع علی السواء (و فیه) أن کل جزء فرض یکون نصفه بالإشاعة متعلقا بمدعی الکل بلا کلام و النزاع فی نصفه الآخر أی نصف فرض فلیس نسبتهما إلی الکل علی السواء حتی یقسم الکل بل إلی النصف فلا وجه لاختصاص أحدهما بالحلف لأن الفرض إشاعة التصرف فالنظر یقتضی فی هذا التقدیر أیضا التحالف و قسمة النصف کما فی ما نحن فیه أعنی صورة التعیین و کلامهم فی رد قول أبی علی یؤید ذلک کما أوضحنا ذلک فی قضاء الکتاب فلیرجع إلیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 497
و کذا لو استودع من اثنین ثلاثة ثم تلف واحد من غیر تفریط و اشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء (1)
______________________________
من أراده ثم إن ما ذکر فی توجیه الحلف إن تم فإنما یصحح القسمة لا الحلف من الثانی خاصة و توجیهه أن یدهما علی العین سواء فبید کل منهما نصفه مشاعا و الثانی أقر بنصف المشاع من الجمیع فخرج نصف الجمیع بذلک عن الإشاعة و المفروض أن ید الأول علی النصف کذلک بدون منازع و النصف الآخر فی ید الثانی یدعیه الأول و ینکره الثانی فالیمین علیه و هو یقتضی القسمة إنصافا بعد حلف الثانی للأول کما فی کل موضع وجد الداخل و الخارج ففارقت الأولی لأن الثانی فی الأولی بدعواه الواحد المفروز اعترف للثانی بالآخر من دون نزاع و بقی فی یدیهما درهم واحد و لا ترجیح لأحدهما فیه فیقسم نصفین (و فیه) أن الإشاعة لا تقتضی انصراف النصف المقر به إلی النصف الذی فی ید الأول لعدم التعیین فی الشیوع بل اللازم منه عدمه فقولک إن الثانی فی النصف المتنازع فیه داخل و الأول خارج ممنوع بل کل منهما فیه داخل و خارج و ید الثانی کید الأول علی المتنازع فیه و غیره سواء فمحل القسمة النصف بعد التحالف کالأولی و کأن کلام شیخنا صاحب الریاض غیر محرر (و الحاصل) أن إطلاق الأصحاب فی المقام و الأخبار یشمل صورتی دعوی الثانی للدرهم علی الإشاعة أو علی التعیین و المصرح بالفرق فی باب القضاء هو من عرفته و هو المصنف و الشهید لتوجیه لم یتضح وجهه فلا ینبغی العدول عن ذلک إلی هذا ثم إن ذلک کله إذا کان الدرهمان بیدهما معا کما عرفت دون ما إذا کان بید أحدهما أو ثالث لخروجهما عن النص و فتوی الجماعة و یرجع فیهما إلی القاعدة کما بین فی محله و ذکر هذه و ما بعدها فی باب الصلح أما لأن ذلک لازم من غیر یمین کما قاله بعضهم و إما لمناسبة له حیث إن الصلح لا یکون إلا کذلک لأنه العدل فیرغبان فی الصلح حذرا من الإیمان
(قوله) (و کذا لو استودع من اثنین ثلاثة ثم تلف واحد من غیر تفریط و اشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء)
أی و کذا الحکم لو استودع إنسان من رجل دینارین مثلا و من آخر دینارا ثم امتزجا إما بغیر تفریط منه أو بإذن المالکین ثم تلف واحد بغیر تفریط فإنا ندفع إلی صاحب الدینارین دینارا لأن الآخر معترف له به و الدینار الآخر یقسم بینهما نصفین و هذا هو المشهور کما فی الدروس و التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی الأکثر تارة و إلی الأصحاب أخری و قد نسب إلی الأصحاب فی الدروس و المسالک و الروضة و لم أجد فیه خلافا إلا من المصنف فی التحریر فإنه قال الأولی عندی قسمة التالف علی رأس المالین فیعطی صاحب الدینارین دینارا و ثلثا و صاحب الدینار ثلثا دینار و قد مال الشهیدان و المحقق الثانی إلی القرعة لأنها مقتضی القواعد لکنهم لم یجسروا علی المخالفة و دلیل المشهور خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام فی رجل استودع رجلا دینارین و استودعه آخر دینارا فضاع دینار منهما فقال یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقتسمان الدینار الباقی بینهما نصفین و الشهرة المعلومة و المستفیض نقلها تجبر ما هنالک من ضعف و قد قال الشهید الثانی و صاحب الریاض یشکل هنا مع ضعف السند أن التالف غیر محتمل کونه لهما بل من أحدهما خاصة لامتناع الإشاعة هنا فکیف یقسم الدرهم بینهما مع أنه مختص بأحدهما قطعا و قالا إن القول فی الیمین کما مر من عدم تعرض الأصحاب له و قال فی (الدروس) إن الأصحاب لم یذکروا یمینا هنا و فی التی قبلها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 498
و یباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم یمکن الانفراد و یقسط الثمن علی القیمتین مع التعاسر فإن بیعا منفردین فإن تساویا فی الثمن فلکل مثل صاحبه و إن تفاوتا فالأقل لصاحبه (1)
______________________________
و ذکروها فی باب الصلح فجاز أن یکون الصلح قهریا و جاز أن یکون ذلک اختیاریا فإن امتنعا فالیمین و فی (جامع المقاصد) أن ظاهر الروایة و کلام الأصحاب أن ذلک قهری و أنه بغیر یمین بل ربما امتنعت الیمین إذا صرح کل واحد بعدم العلم بعین حقه (قلت) لعل ما ذکره الأصحاب أنما هو عند التخاصم و التداعی کما فی المسألة الأولی فالحکم فیهما حینئذ سواء فیجی‌ء أنه لا بد من الیمین و تصح قسمة الدرهم بینهما لأنهما اتفقا علی أن أحدهما بعینه لصاحب الاثنین و اختلفا فی الباقی المعین إذ کل منهما یدعیه أنه درهمه فیقسم بینهما و أما إذا طلبا حکم اللّٰه سبحانه و تعالی عند الاشتباه علیهما و تصریح کل واحد بعدم العلم بعین حقه فالحکم القرعة و علی هذا فلا إشکال و لیس للتأمل مجال علی أنا نقول قد اتفقت کلمتهم فی باب الشرکة علی الحکم بالإشاعة شرعا فیما إذا مزجا الدراهم أو الثیاب أو الصوف أو الشعر و نحو ذلک مما هو قیمی و إن کان غیر مشاع واقعا و لذلک عرفوها بأنها اجتماع أموال الملاک علی سبیل الإشاعة مع أن أظهر أفرادها مزج الدراهم و الاشتراک بها و احترز بقوله من غیر تفریط عما لو فرط فی الحفظ أو المزج فإن الودعی یضمن التالف کما صرح به جماعة کالمصنف فی التذکرة و المقداد و المحقق الثانی و الشهید الثانی و غیرهم فیضم إلیهما و یقتسمان من غیر نقص و قد یقع مع ذلک التعاسر علی العین فتتجه القرعة لأنه یکون علی تقدیر الضمان لکل واحد منهما نصف الدرهم الواحد فیکون النزاع و التعاسر فی الأخذ من الضامن و أخذ الباقی و أما ممتزج الأجزاء کالدهن و الحنطة و الشعیر فإذا کان لأحدهما قفیزان مثلا و للآخر قفیز و تلف قفیز بعد امتزاجهما بغیر تفریط فالتالف علی نسبة المالین و کذا الباقی فیکون لصاحب القفیزین قفیز و ثلث و للآخر ثلثا قفیز کما صرح به فی التذکرة و الدروس و التنقیح معا بخلاف الدرهم لأنه مختص بأحدهما و یحتمل أن یکون الحکم فیه ما تقدم
(قوله) (و یباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم یمکن الانفراد و یقسط الثمن علی القیمتین مع التعاسر فإن بیعا منفردین فإن تساویا فی الثمن فلکل مثل صاحبه و إن تفاوتا فالأقل لصاحبه)
و نحوه ما ذکره فی التذکرة غیر أنه لم یقید فیها بیعها معا بعدم إمکان الانفراد و یظهر مما فی الکتاب أنه متی أمکن بیعهما منفردین امتنع الاجتماع (و حاصله) أنهما إن بیعا مجتمعین حیث لا یمکن الانفراد بأن یباع کل واحد وحده لعدم الراغب و تعاسرا بمعنی لم یخیر أحدهما صاحبه صارا کالمال المشترک شرکة إجباریة کما لو امتزج الطعامان فیقسم الثمن علی رأس المال و علیه تنزل الروایة و إن أمکن بیعهما منفردین وجب فإن تساویا فلکل واحد ثمن ثوب و إن اختلفا فالأکثر لصاحب الأکثر و الأقل لصاحبه بناء علی الغالب من عدم الغبن و إن أمکن خلافه إلا أنه نادر لا أثر له شرعا و یلزم علی ما ذکره فی التذکرة ما ذکره من ترجیح أحد الأمرین من بیعهما معا أو منفردین إذ الحکم مختلف فتتحد العبارتان قال فی (الدروس) لکن الروایة مطلقة فی البیع و یؤیدها أن الاشتباه مظنة تساوی القیمتین فاحتمال تملک کل منهما لکل منهما قائم فکانا بمثابة الشریکین و قال فی (جامع المقاصد) فعلی هذا یکون مورد الروایة ما إذا تساوت القیمتان فیبقی ما إذا تفاوتا خالیا عن النص فیجب العمل فیه بما ذکره المصنف إذ لا راد له و قول ابن إدریس بالقرعة و إن کان له وجه إلا أن مخالفة النص و کلام الأصحاب مشکل (قلت) الروایة هی ما رواه المشایخ الثلاثة عن إسحاق بن عمار عن الصادق علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 499
..........
______________________________
السلام أنه قال فی الرجل یبضعه الرجل ثلاثین درهما فی ثوب و آخر عشرین درهما فی ثوب فیبعث الثوبین فلم یعرف هذا ثوبه و هذا ثوبه قال یباع الثوبان و یعطی صاحب الثلاثین ثلاثة أخماس الثمن و الآخر خمسی الثمن قال (قلت) فإن صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر أیهما شئت قال قد أنصفه و یمکن عدها فی الحسان إذا لوحظ السند بناء علی الظنون الاجتهادیة و یمکن عدها فی الصحاح إذا لوحظ طریق الشیخ فی الفهرست إلی الحسین بن أبی العلاء لأن الشیخ رواه معلقا عن الحسین بن أبی العلاء و قد عمل بها الشیخ فی النهایة و القاضی فما حکی عنه و المحقق فی کتابیه و المصنف فی التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و فی (الدروس) أن علیها المعظم و فی (المسالک و مجمع البرهان) عمل بها المشهور و فی (إیضاح النافع و جامع المقاصد) نسبته إلی أکثر الأصحاب و فی (التنقیح) إلی الشیخ و أتباعه و قد نسب العمل بها إلی الأصحاب فی مطاوی جامع المقاصد مرتین و فی مضاربة جامع المقاصد أنه محل وفاق لأن الظاهر أنهما اشتریا بما یساویان و بیعا کذلک لأن الظاهر عدم التغابن قیل و یکون الصلح قهریا و لا یتعدی إلی غیر موردها من الثیاب المتعددة و الأثمان و الأمتعة و یحتمل التعدیة لتساوی الطریق کما ذکرهما جماعة و استقرب الشهید و غیره القرعة فی غیر مورد النص لعموم أدلتها و سلامتها مما یصلح للمعارضة و علی ما ذکرناه فی توجیه کلام القوم لا یتجه ما نبه علیه الشهید و ذکره المحقق الثانی من أن مورد الروایة ما تساوت فیه القیمتان إلی آخر ما حکیناه عن جامع المقاصد لأنه إذا کان موردها کذلک عند الابتیاع و البیع الثانی کیف یصح القسمة أخماسا بل یجب أن تکون بالسویة و قوله فی جامع المقاصد یبقی ما إذا تفاوتا خالیا عن النص فیجب العمل فیه بما ذکره المصنف إذ لا راد له فیه إذ لا وجه لوجوب البیع مجتمعین إذا تفاوتا و لم یمکن الانفراد من دون رضاهما خصوصا مع تعلق غرضهما بالانتفاع بهما للکسوة أو القنیة و المفروض أنه لا نص حتی نعمل به تعبدا کما عمل به المشهور کما أنه لا وجه لبیعهما منفردین إذا أمکن تساویا أو تفاوتا إذ عند التساوی یعطی لکل ثوبا فإن تعاسرا أقرع و عند التفاوت فالذی یقتضیه عقد المعاش غالبا أن الأجود یکون لصاحب الثلاثین و الآخر لصاحب العشرین (و الحاصل) أن إجبارهما علی البیع مجتمعین أو بیعهما منفردین إذا خرجنا عن الخبر فیه أعظم ضرر منفی بالخبر و لا یرد ذلک علی الخبر لمکان اعتباره و عمل الأکثر به فنخرج به عن القواعد و نقتصر به علی مورده و لا تصغ إلی ما فی التنقیح و إیضاح النافع من الإشکالات التی أوردت علی الخبر حتی اختارا حمله علی امتزاج المال قبل الشراء أو علی الاستحباب و لا لقوله فی السرائر بناء علی أصله إن استعملت القرعة فی ذلک کان أولی لأنها حجة و دلیل عند عدم النص و قد وجد قویا أو حسنا مشهورا روایة و فتوی و قد وقع فی المختلف فی رد کلام ابن إدریس أنهما إذا کانا شریکین کان لکل منهما بنسبة رأس المال کما فی الطعامین لو امتزجا و هذا مسلم إذا کانت الشرکة فی الثمن أما إذا کانت فی السلعة فممنوع و إلا لزم أنه لو اشتری رجل کرا من طعام بمائة و آخر کرا بمائتین مع تساویهما فی الصفة ثم امتزجا باختیار أو بدونه أن یقسم الثمن أثلاثا علی نسبة المالین و فی (التنقیح) أن ذلک قول باطل لم یقل به قائل و وقع فی الریاض فی رد کلام المصنف أنه اجتهاد فی مقابلة النص المعتبر مع تطرق الإشکال إلیه بعدم دلیل علی اعتبار الغلبة التی غایتها إیراث المظنة خاصة فی نحو المسألة التی هی من قبیل الموضوعات دون الأحکام الشرعیة فلا یکتفی فیها بالمظنة إلا إذا قامت علیها الأدلة (و فیه) أنه یقول إنی عامل بالنص فی صورة مورده و هو بیعهما مجتمعین و لا یصح تنزیله علی خلاف ذلک لعدم الفائدة فیه و علی ما تقدم عن الشهید و الکرکی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 500
و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط کما فی بیع الماء (1) و کذا لو صالحه علی إجراء الماء علی سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذی یجری الماء منه (2) و یصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و فی رجوع العبد إشکال ینشأ من أن إعتاقه لم یصادف للملک سوی الرقبة فلا یؤثر إلا فیه کما لو أوصی لرجل (3)
______________________________
یقول إنی عامل به فی صورة ما یظهر أو یلوح منه و هو التساوی فلیس هناک اجتهاد فی مقابلته و الموضوعات فی غیر ألفاظ العبادات یکتفی بها بالمظنة مطلقا کما حرر فی محله
(قوله) (و لو کان عوض الصلح سقی الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط کما فی بیع الماء)
کما فی التذکرة و الإیضاح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و جعله فی الشرائع وجها مأخذه جواز بیع ماء الشرب و لم یقیده فی اللمعة بالضبط لکنه مراد له و المراد ضبطه بمدة معلومة و لو تعلق بسقی شی‌ء مضبوط دائما أو بالسقی بالماء أجمع دائما و إن جهل السقی لم تبعد الصحة لأن جهالة مثل ذلک یتسامح فیها فی الباب و یصح أیضا جعله أی السقی موردا للصلح و عوضه أمر آخر من عین أو منفعة عکس ما فی الکتاب و کذا لو کان أحد السقیین عوضا و الآخر موردا و المخالف الشیخ فی المبسوط قال إذا أقر له بحق ادعاه علیه ثم صالحه منه علی أن یسقی أرضه من نهر المقر أو قناته فی وقت معین لم یجز ذلک لأن المعقود علیه الماء و هو غیر معلوم المقدار مع أنه قد جوز بعد ذلک بلا فاصلة بیع جزء مشاع منه و جعله عوضا للصلح و جوز أیضا بیع ماء العین و البئر و من احتمل تخصیص منعه هنا بغیر المضبوط کما فی الروضة فلعله لم یلحظ قوله فی وقت معین و هذه المسألة لیست من مسائل التنازع و یبقی الکلام فی المشبه به فإن الماء الجاری من نهر أو عین یجوز بیعه علی الدوام و إلا فالأشهر منعه لجهالته و لأنه یزید شیئا فشیئا و إن کان راکدا جاز بیعه جزافا و کیلا و وزنا فالتشبیه ببیع الماء لا یجدی فیما نحن فیه فتأمل و لعله لذلک ترک فی اللمعة و غیرها
(قوله) (و کذا لو صالحه علی إجراء الماء علی سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذی یجری الماء منه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و الکفایة و لا فرق بین جعله له عوضا و موردا و یحصل العلم بالموضع الذی یجری الماء منه بتقدیر مجراه طولا و عرضا لترتفع الجهالة عن المحل المصالح علیه و لا یعتبر تعیین العمق لأن من ملک شیئا ملک قراره مطلقا بأیّ عرض و طول اتفق (و الحاصل) أن الصلح فی هذا الفرض أنما یقع علی مرور ماء غیره فی ملکه إما علی سطحه إذا کان الماء عالیا علی داره أو ساحته فلا بد من تقدیر الممر من السطح و الساحة طولا و عرضا و لا یحتاج إلی تقدیر السمک لعدم التفاوت فیه إلا بکثرة الماء و قلته و لعله لهذا أطلق المصنف و غیره حکم الماء من دون أن یشترطوا مشاهدته و لکن ینبغی مشاهدة الماء أو وصفه لاختلاف الحال بقلته و کثرته و لو کان ماء مطر اختلف أیضا بکبر ما یقع علیه و صغره فمعرفته تحصل بمعرفة محله کما تقدم بیان ذلک کله و لو سقط السطح بعد الصلح أو احتاجت الساقیة إلی إصلاح فعلی مالکهما لتوقف الحق علیهما و لیس علی المصالح مساعدته
(قوله) (و یصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح و فی رجوع العبد إشکال ینشأ من أن إعتاقه لم یصادف للملک سوی الرقبة فلا یؤثر إلا فیه کما لو أوصی لرجل)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 501
برقبته و لآخر بخدمته فأعتق الأول و من اقتضاء العتق زوال الملک عن الرقبة و المنفعة و قد حال بین العبد و المنفعة حیث لم تحصل المنفعة للعبد (1) و الراکب أولی من قابض اللجام علی رأی (2)
______________________________
برقبته و لآخر بخدمته فأعتق الأول و من اقتضاء العتق زوال الملک عن الرقبة و المنفعة و قد حال بین العبد و المنفعة حیث لم تحصل المنفعة للعبد)
قد جزم فی التذکرة و التحریر بعدم رجوع العبد علی السید و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح لأن العتق لم یصادف فی ملک السید سوی الرقبة فلا یؤثر إلا فی ملکها فیزیله و منافعه لم تتلف بالعتق لأنه أعتقه بعد أن ملک منفعته للغیر فلم یرجع بشی‌ء و مثله ما لو أوصی مالک العبد لشخص برقبة العبد و لآخر بخدمته فأعتقه الموصی له بالرقبة فإنه لا یرجع علی ترکة الموصی بعوض الخدمة قطعا لمثل ما ذکر و مثل ما لو أعتق مقطوع الیدین و الأمة المزوجة بحر فإنهما لا یرجعان علیه بشی‌ء و قال الشافعی یرجع علی سیده مستندا إلی ما ذکره المصنف (و فیه) أن اقتضاء زوال العتق الملک عن المنفعة أنما یکون لو کانت المنفعة مملوکة أما إذا کانت مملوکة للغیر فلا إذ إعتاقه لا یقتضی زوال ما لیس بموجود و ضبط الخدمة بالعمل کبناء بیت معین و بالزمان کسنة مثلا
(قوله) (و الراکب أولی من قابض اللجام علی رأی)
موافق للمبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و اللمعة و قد حکم بذلک أکثر هؤلاء و المصنف فی باب القضاء أیضا من دون تردد لأن الراکب کما فی المبسوط أقواهما یدا و أکثرهما تصرفا و فی (الخلاف و السرائر) أنها بینهما نصفین و فی (المبسوط) أنه أحوط و فی (جامع المقاصد) أنه أصح و فی (المسالک) أقوی و فی (الروضة) قوی و قال فی (جامع المقاصد) لکن لا بد أن یحلف کل منهما لصاحبه و لا ترجیح فی الدروس و فی (غایة المراد) لا شک أن کلا منهما مدع بتفسیرات المدعی و منکر أیضا بها و لکل ید إلا أن ید الراکب تضاف إلی تصرفه فإن ثبت أن التصرف له مدخل فی الرجحان رجح به و أما الترجیح بقوة الید فلا أثر له لأن قوة سلطان الید لم تؤثر فی ثوب بید أحد المدعیین أکثره و تبعه المحقق الثانی و الشهید الثانی (قلت) قد استدلوا فی السقف لکونه للأعلی بأن تصرفه فیه أغلب من تصرف صاحب السفل ذکر ذلک فی المسالک و أوضح من ذلک کلامهم فی الغرفة کما ستسمعه قریبا علی أنه (قد یقال) إن کون قبض اللجام تصرفا مع الرکوب غیر معلوم و کثیرا ما یقبض أحد لجام دابة رکبها صاحبها و العکس قلیل و لعل هذا هو الفارق بینها و بین الثوب المذکور کما یأتی علی أنه قال فی (جامع المقاصد) فی السقف أن الأعلی متصرف دون الأسفل و لا ریب أن صاحب الأسفل لشدة احتیاجه إلی السقف أکثر تصرفا من قابض اللجام فیما نحن فیه و لا سیما إذا انضم إلی ذلک بعض القرائن کالسرج المناسب للراکب و نحوه و لا یدفعه ما قاله فی الدروس من أنه لا عبرة هنا بکون الراکب غیر معتاد قنیة الدواب و المتشبث معتادا إن سلمناه له و إلا فالمانع منه مع ترجیحهم فی أمثال هذه المقامات بالعرف و العادات بل یمکن اعتبار مثل کون هذه الدابة یعلم عادة کونها للراکب لا للقابض و بالعکس و ذلک کله مع عدم ظهور تقدم تصرف من أحدهما و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروضة) أن اللجام لمن هو فی یده و السرج لراکبه (و فیه) أن الحکم غیر واضح لأنه یبعد أن تکون الدابة لرجل و اللجام لآخر و خصوصا إذا کان المقبوض حبلا مشدودا علی رأس اللجام و کذلک الحال فی السرج و الرجل فتأمل و تمام الکلام فی باب القضاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 502
و ذو الحمل علی الدابة أولی من غیره (1) و یتساویان فی الثوب فی أیدیهما و إن کان فی ید أحدهما أکثره (2) و فی العبد و إن کان لأحدهما علیه ثیاب (3) و الأسفل أولی من مدعی الغرفة بسبب فتح الباب إلیه و مع التصرف إشکال (4)
______________________________
(قوله) (و ذو الحمل علی الدابة أولی من غیره)
بلا خلاف کما فی المبسوط و بهذه العبارة و مثلها من دون تعرض لکون الآخر قابضا لزمامها و لا لکونه غیر قابض صرح فی الباب و باب القضاء المحقق و المصنف و الشهیدان و الکرکی و غیرهم و ستسمع ما فی الروضة لأن وضع الحمل علی الدابة یستدعی کمال الاستیلاء فیترجح صاحبه و لعل المراد أن لکل واحد منهما مع ذلک یدا بأن کانا قابضین بزمامه و نحو ذلک لیحصل الترجیح و بذلک قید فی الروضة عبارة اللمعة أو یکون المرد أن لأحدهما حملا و لا ید للآخر و هذا یناسب نفی الخلاف عنه فی المبسوط و المناسب من جهة المعادلة للمسألة الأولی أن یکون المراد أن أحدهما قابض بزمامه و للآخر علیه حمل و هو الظاهر من الدروس لأنه یظهر منه المساواة فی الحکم فی باب القضاء بینه و بین راکب الدابة مع القابض باللجام و لابس الثوب مع ماسکه و هذا الاحتمال هو الذی فهمه فی جامع المقاصد من العبارة و جزم به و قال إن کلام الدروس لیس بشی‌ء و لعل وجهه أن الرکوب أسهل تعلقا من الحمل و أنت خبیر بأن هذا التفاوت الیسیر إن کان لا یجدی فی الترجیح فیجی‌ء فیه الخلاف کما بیناه فی باب القضاء و فی قضاء الکتاب أن الراکب أولی بالحمل من صاحب الدابة و لم یتضح وجهه و لم نجد فیه نصا لأحد من أصحابنا
(قوله) (و یتساویان فی الثوب فی أیدیهما و إن کان فی ید أحدهما أکثره)
بأن کان فی ید أحدهما تسعة أعشار و فی ید الآخر عشر فإنه یجعل بینهما نصفین بلا خلاف کما فی المبسوط و البتة کما فی الدروس و به صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و غیرها لاشتراکهما فی الید و لا ترجیح لقوتها و التصرف هنا و إن اختلف کثرة و قلة لکنه من واد واحد بخلاف الرکوب و قبض اللجام قیل نعم لو کان ممسکا و الآخر لابسا فکمسألة الراکب و القابض لزیادة تصرف اللابس علی الید المشترکة و ربما قیل بتقدیم اللابس لأن الظاهر أنه لم یتمکن من لبسه إلا و هو غالب مستقل بالید و هو قوی جدا و فی (التذکرة) أن کل ذلک مع عدم البینة و الیمین
(قوله) (و فی العبد و إن کان لأحدهما علیه ثیاب)
بلا خلاف کما فی المبسوط و به صرح فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و قضاء الکتاب و کشف اللثام لأنه قد یلبس الثیاب بغیر إذن و بمجرد القول أو عاریة و لأن نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه بخلاف الحمل علی الجمل فإن صاحبه المنتفع به و لأن الحمل لا یجوز أن یحمله علی الجمل إلا بحق و یجوز أن یجبر العبد علی لبس قمیص غیر مالکه إذا کان عریانا و بذله
(قوله) (و الأسفل أولی من مدعی الغرفة بسبب فتح الباب إلیه و مع التصرف إشکال)
أطلق الحکم بأنها للأسفل فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة من دون تعرض لما إذا کان من إلیه الباب متصرفا أو غیر متصرف بل فی المبسوط نفی الخلاف عن الحکم بها لمن هی فی داره و أنه لا اعتبار بالجار و وجهوه بأنه «1» کذا موضوعة فی ملکه و هو هواؤه لأنه ملکه لأنه تابع للقرار و مجرد فتح الباب إلی الغیر لا یفید الید و المصنف استشکل فیما إذا کان من إلیه الباب متصرفا فیها بسکنی و غیرها لأن یده علیها بالذات لاقتضاء التصرف له و ید مالک الهواء بالتبعیة و الذاتیة أقوی و التبعیة
______________________________
(1) الظاهر بأنها.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 503
إذا صالح أجنبی عن المنکر صح فإن کان عن دین بإذنه کان توکیلا و إلا تبرعا فی القضاء و إن کان عن عین بإذنه فکالأول و بغیر إذنه افتداء للمنکر من الخصومة و إبراء له من الدعوی و یرجع بما أدی إن صالح بإذنه (1) و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه لتکون المطالبة له صح دینا کانت الدعوی أو عینا (2)
______________________________
لضعفها أنما تثبت مع عدم ثبوت أخری و تصرف بالفعل و فی (المسالک و الروضة) أنه أقوی و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة و من ثبوت الید من الجانبین فی الجملة و عدم تأثیر قوة الید
(قوله) (إذا صالح أجنبی عن المنکر صح فإن کان عن دین بإذنه کان توکیلا و إلا تبرعا فی القضاء و إن کان عن عین بإذنه فکالأول و بغیر إذنه افتداء للمنکر و إبراء من الدعوی و یرجع بما أدی إن صالح بإذنه)
قصد بکلامه الأخیر التعریض بکلام الشیخ فی المبسوط حیث قال إنه یرجع إن أدی المال بالإذن سواء صالح بإذنه أم لا (و فیه) أنه إذا صالح بغیر إذن صار المال فی ذمة المصالح و برأ من علیه الحق فکیف یرجع علیه بشی‌ء إذا أدی بإذنه و قال فی (الدروس) إلا أن تقول إن الصلح موقوف علی رضی المدعی علیه و الأقرب أنه إن صالح لیؤدی هو فلا عبرة بالإذن و کذا لو صالح مطلقا علی احتمال و إن صالح لیؤدی المدعی علیه توقف علی إجازته و استشکل فی التحریر و کذا لا یرجع علیه إن کان أذن له فی الصلح و لم یأذن له فی وزن المال و دفعه فدفع لأن الإذن فی الصلح لیس إذنا فی دفع المال و الافتداء للمنکر و الإبراء له من الدعوی بمعنی لأن افتداءه بالصلح من الخصومة إبراء له من الدعوی
(قوله) (و لو صالح الأجنبی المدعی لنفسه لتکون المطالبة له صح دینا کانت الدعوی أو عینا)
و لا فرق بین اعتراف المدعی علیه بالحق قبل الصلح أولا و لا بین أن یکون الأجنبی المصالح عالما بثبوت الحق فی ذمة المدعی علیه أولا کما هو قضیة إطلاق المبسوط و الدروس و خالف فی الأخیر فی التذکرة و التحریر قال فی الأخیر فإن لم یعترف أی الأجنبی بصحة دعواه فالوجه عدم الجواز و صرح فی التذکرة بأن جواز الدعوی من المصالح مشروطة بعلم صدق مدعی المصالح فإن لم یعلم لم یجز له دعوی شی‌ء لا یعلم ثبوته و قال علیه فی (جامع المقاصد) و لقائل أن یقول اشتراط الدعوی بعلم الاستحقاق غیر واضح فإن الوارث یدعی بخط مورثه و الوکیل یدعی عن موکله و قد لا یعلمان الاستحقاق و کذا الموکل قد یدعی بخط وکیله و نحو ذلک فیدعی علیه أن ما لزید عنده صار مستحقا له بالصلح و یطلب منه الیمین مع الإنکار و عدم البینة و لا یضر عدم إمکان الرد أو القضاء بالنکول کما فی الوارث و القیم علی الطفل و کذا لقائل (أن یقول) لم لا یجوز الصلح علی استحقاق الدعوی فإن ذلک حق و یجوز الصلح علی کل حق لکن یرد علیه أنه لو ثبت الحق امتنع أخذه لعدم جریان الصلح علیه (و یجاب) بأن الصلح لو جری علی أصل الاستحقاق فإن ثبت الحق أخذه و إلا کان له استحقاق الدعوی و طلب الیمین و بالجملة فیقوم مقام المدعی و لا بعد فی ذلک و یغتفر فی الصلح ما لا یغتفر فی غیره انتهی (قلت) و یجاب بأن القائل بأنه لا بد من الجزم فی الدعوی لا یستثنی منها إلا ما إذا کانت له بینة عادلة أو أقر المدعی علیه ثم أنکر فإنه حینئذ تصح له الدعوی من دون الجزم لأن کان هذا علمین شرعیین أرسی الشارع قواعد شرعه علیهما و استثنی جماعة السماع فی القتل و السرقة فجوزوهما بلفظ الظن و نقول بأنه لا یجوز للوارث و الوکیل و الموکل الدعوی إلا إذا علموا و إلا فهو کذب و تدلیس من دون ضرورة و لا توریة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 504
و لو خرجت أغصان الجار إلیه فله قطعها من حد ملکه إن لم یمکن العطف و إن لم یأذن الحاکم (1)
______________________________
و دلیل المنع هو لزوم القضاء بالنکول و الیمین فلا بد من العلم لیأخذ و لیستحلف نعم للوکیل أن یدعی عن موکله کأن یقول إن موکلی یقول إن له عند فلان کذا و لا نسلم أنه یصح علی استحقاق الدعوی لأنه یحتمل صدقها و کذبها و لا یجوز الصلح علی ما یحتمل أنه خمر بل علی ما یظن أنه خمر و هنا کذلک و الکبری ممنوعة بل نقول إن کل حق معلوم یصح الصلح علیه و منه یتطرق المنع إلی الصغری کأن نقول الدعوی إن کانت صدقا کانت حقا و قضیة کلامه أنه یصح الصلح علی الإنکار و لیس کذلک بل و قد «1» تقدم لنا عند شرح قوله و ما یتصالحان به و علیه و یشترط فیهما التملک ما له نفع تام فی المقام و أما إذا کان المدعی علیه مقرا فلا خلاف فی صحة صلح الأجنبی لنفسه علی کل حال فإن تمکن من انتزاع ما صالح علیه فلا بحث و إن لم یتمکن ففی (المبسوط) إن کانت عینا و الغریم معترف و عجز عن انتزاعها تخیر بین فسخ الصلح و الإقامة و حکاه عنه فی التحریر ساکتا علیه و أطلق فی الدروس أن له الفسخ من دون فرق بین العین و الدین و احتمل فی جامع المقاصد عدم ثبوت الفسخ فی واحد من العوضین لأن الصلح عقد مستقل بنفسه و لیس مبنیا علی المکایسة و المغابنة و لهذا یصح مع الجهالة و علی ما لا یعد مالا فیجب التمسک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلا أن یدل دلیل علی خلافه و هو الأشبه
(قوله) (و لو خرجت أغصان الجار إلیه فله قطعها من حد ملکه إن لم یمکن العطف و إن لم یأذن الحاکم)
یرید أن له قطعها و لا یتوقف جواز ذلک علی مطالبة المالک و امتناعه کما هو خیرة التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و نفی عنه البعد فی الکفایة و کأنه میل إلیه فی المسالک لأن إزالة العدوان علیه أمر ثابت له و توقفه علی إذن الغیر ضرر و لو توقف علی إذن المالک کان إذا امتنع یتوقف علی إذن الحاکم إذ لا یسوغ له التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه أو إذن من یقوم مقامه مع التمکن فکان کإخراج دابة الغیر عن ملکه لا یتوقف علی إذن مالک و لا حاکم مع أن الدابة یحتمل تلفها مضافا إلی أن الأصل عدم وجوب إبقاء مال الغیر فی ملکه بلا سبب شرعی و الأصل براءة الذمة من وجوب مراجعة المالک و لزوم التصرف فی مال الغیر بغیر ضرورة یعارضه أن للمالک التصرف فی ملکه کیف شاء و إن حصل الضرر علی الجار و قد (قال علیه السلام) لیس لعرق ظالم حق فلا فرق حینئذ بین ما إذا أمکن إعلام المالک بسهولة أم لا و لا بین کون الموضع مشترکا بینهما أم لا و قضیة کلام المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و الحواشی و المسالک و الکفایة أنه یتوقف جواز الإزالة علی مطالبة المالک و امتناعه بل هو صریح بعضها إن لم یکن صریح الجمیع و قد ذکروا مثل ذلک فی باب الدیات لما تقدم و فیه ما عرفت و هل یجب علی الجار الإزالة لو طالبه ذو الهواء بها أم لا (الأول) صریح المبسوط و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو ظاهر الشرائع فیجبر مع الامتناع و لا دلیل لهم یعول علیه إلا الاستئناس له بما إذا مال حائطه إلی الشارع أو ملک الغیر فإنهم أوجبوا علیه الإزالة مع التمکن و قالوا إن لم یفعل ضمن و لم یشترطوا فی ذلک المطالبة إلا الشیخ فإنه اشترط فی الضمان المطالبة و الإشهاد و لعله لاحتمال الغفلة بدونهما مع الأصل و الظاهر وجود الفرق و لذلک یوجبون علیه هدمه و إن لم یطالبه أحد و لم یختلفوا هناک فی وجوب الإزالة و اختلفوا هنا فلیتأمل (و الثانی) خیرة التذکرة حیث قال لا یجبر لأنه من غیر فعله و هو یدل علی عدم الوجوب و یشهد له الأصل و المسألة سیالة و هی هل یجب علی الإنسان تفریغ أرض
______________________________
(1) قد خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 505
فإن صالحه علی الإبقاء علی الجدار صح مع تقدیر الزیادة أو انتهائها و المدة (1) و کذا علی الإبقاء فی الهواء علی الأقوی (2) و کذا البحث فی العروق الممتدة و الحائط المائل إلی هواء غیره و الخشبة الواقعة علی ملک غیره (3) و یصح الصلح عن المجهول دینا کان أو عینا إذا لم یمکن معرفته کما لو طحن قفیز حنطة و شعیر ممتزجین و لو علم أحدهما لم یصح إلا أن یعلم صاحبه و یصح الصلح عن کل ما یصح أخذ العوض عنه و إن لم یجز بیعه کدم العمد و سکنی الدار (4)
______________________________
الغیر من ماله إذا لم یکن ذلک بفعله أو لا یجب علیه و لا یخاطب به و إنما یکون الحکم متعلقا بصاحب الأرض کما مرّ و لعلنا نجزم بأنه یجب علیه إخراج الدابة التی یجب حفظها و أما أنه لا یتوقف علی إذن الحاکم فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و غیرها و وجهه بعد معرفة ما تقدم ظاهر و هل یضمن المالک أجرة هواء الغیر لو مضت مدة طویلة ففی جامع المقاصد أنه لا شبهة فی الضمان مع تفریطه و لو قطعها مع إمکان العطف ضمن بلا خلاف أجده (و قال الشهید) أن لیس له إیقاد النار لتحترق و لعله لأنه یجب علیه ملاحظة الأسهل و ما لا ضرر فیه ثم الضرر الیسیر فمهما أمکن العطف لا یقطع و إذا لم یمکن یقطع و لا توقد النار تحته لأنه أشد ضررا و خروج أغصان شجرة الجار إلیه إما أن یکون إلی داره المختصة به أو المشترکة بینهما أو إلی جداره کذلک أو إلی هوائه کذلک
(قوله) (فإن صالحه علی الإبقاء علی الجدار صح مع تقدیر الزیادة أو انتهائها و المدة)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و غیرها و قد یظهر من التذکرة أن لا مخالف فیه من الخاصة و العامة و فی (المبسوط) جوازه علی إبقائه علی الجدار إذا کان الغصن یابسا و قال إن کان رطبا یزید فالصلح باطل لأنه مجهول فإنه یزید فی کل حال و لا یعرف قدره و الجماعة قالوا إن زیادته و انتهاؤها تعرفان بظن أهل الخبرة فلا جهالة (و قد یقال) إن الجهالة فی المعاوض عنه لا تمنع الصحة لکونها لا تمنع التسلیم بخلاف العوض و الحاجة تدعو إلی الصلح لکثرته فی الأملاک المتقاربة و فی القطع إتلاف و ضرر (و کیف کان) فلو فرض زیادة ما حکم بانتهائه علی خلاف العادة کان حکم الزائد حکم الأصل لما تعدی إلی المالک قبل الصلح و یمکن أن یعفی عن هذه الزیادة المتجددة کالأولاد الحادثة للمستأجر للغرفة و السمن الحادث لمستأجر الدابة و قالوا لا بد مع ذلک من تقدیر مدة الإبقاء فلا یجوز مؤبدا (قلت) لأنه هنا یفید فائدة الإجارة و کأنه فی المسالک متأمل فی ذلک حیث قال علی ما ذکره الجماعة
(قوله) (و کذا علی الإبقاء فی الهواء علی الأقوی)
کما هو خیرة الدروس و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا خلافا للشافعیة و فی (الشرائع) لا یصح علی تردد و قال فی (المبسوط) إذا لم یکن الغصن معتمدا علی بناء صاحب الدار لم یجز لأنه بیع الهواء منفردا بناء علی أصله السابق من عدم جواز أفراد الهواء بالصلح تبعا للبیع و هذا هو الفارق بین الصلح علی إبقائه فی الهواء و علی الجدار
(قوله) (و کذا البحث فی العروق الممتدة و الحائط المائل إلی هواء غیره و الخشبة الواقعة علی ملک غیره)
الوجه فی ذلک کله یعرف مما مر
(قوله) (و یصح الصلح عن المجهول دینا کان أو عینا إذا لم یمکن معرفته کما لو طحن قفیز حنطة و شعیر ممتزجین و لو علم أحدهما لم یصح إلا أن یعلم صاحبه و یصح الصلح عن کل ما یصح أخذ العوض عنه و إن لم یجز بیعه کدم العمد و سکنی الدار)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 506
و لو صالح عن القصاص بعبد فظهر مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع إلی القصاص (1) و لو صالح عن القصاص بحر یعلمان حریته أو بعبد یعلمان استحقاقه ففی بطلان استحقاق القصاص و وجوب الانتقال إلی الدیة نظر (2) و لا یصح الصلح علی ما لا یجوز أخذ العوض عنه کالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجیة أو مع شاهد لیمتنع من إقامة الشهادة (3) أو عن حد القذف (4)
______________________________
قد تقدم الکلام فی هذه المسائل کلها مسبغا فی أول الباب
(قوله) (و لو صالح عن القصاص بعبد فظهر مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع إلی القصاص)
کما فی الدروس و جامع المقاصد و هو الأصح لأنه عقد باطل فلا یترتب علیه سقوط القصاص لأن سقوطه حینئذ أثر العقد الصحیح و الباطل لا یترتب علیه أثره و فی (التذکرة) أنه ینتقل إلی القیمة و لعله یرید إلی قیمة العبد لو ظهر مستحقا و قیمة الحر لو کان عبدا لتضمن الصلح إسقاط القصاص علی مال فلا یعود القصاص بتعذره بل ینتقل إلی قیمته و عن خط المصنف و أبی حنیفة أنه إن ظهر العبد مستحقا انتقل إلی قیمة العبد و إن ظهر حرا رجع إلی الدیة و احتمل الرجوع إلی الدیة فیهما لأن المقدر بالتراضی قد فات فیرجع إلی المقدر الشرعی
(قوله) (و لو صالح عن القصاص بحرّ یعلمان حریته أو بعبد یعلمان استحقاقه ففی بطلان استحقاق القصاص و وجوب الانتقال إلی الدیة نظر)
و کذلک الإیضاح لا ترجیح فیه و فی (التذکرة و الحواشی) أن الأقرب بقاء القصاص و فی (الدروس و جامع المقاصد) أنه الأصح لأن الصلح باطل فلا یترتب علیه أثره و جزم فی التحریر بالانتقال إلی الدیة لتضمنه الرضا بإسقاط القصاص علی عوض فإذا فات انتقل إلی المقدر الشرعی دون القیمة لعدم إرادتها لعلمهما بامتناع کون المذکور عوضا فکیف تراد قیمته و احتمل فی جامع المقاصد السقوط لا إلی بدل لأن التراضی علی ما یمتنع کونه عوضا بمنزلة التراضی علی السقوط بغیر عوض فیکون إبراؤهما ضعیفان لأن الباطل لا یؤثر ما تضمنه من الرضا و إرادة المجاز غیر معلومة هذا و فی (الإیضاح) أنه إن وقع الاتفاق علی أنه لو وکل فی الصلح بخمر فصالح الوکیل سقط القصاص مجانا و یأتی لهم فی باب الوکالة أنه لو قال له صالح عن الدم الذی استحقه بخمر ففعل حصل العفو و قد صرح بذلک جماعة و وجهوه بأنه یصح التوکیل فی العقد الفاسد مع أنهم قد منعوه و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الوکالة
(قوله) (و لا یصح الصلح علی ما لا یجوز أخذ العوض عنه کالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجیة أو مع شاهد لیمتنع من إقامة الشهادة)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس لأنه من باب تحریم الحلال و تحلیل الحرام أما الزوجة فإن کانت زوجته فی الواقع لم یجز لها أخذ العوض علی ذلک فلا یصح الصلح و إلا فإن کانت محرمة علیه فالأمر ظاهر و إلا فإن أرادت بذل نفسها لا یصح بغیر عقد النکاح و مثله ما لو صالحته لیقر لها بالزوجیة و لو صالحته عن دعوی الزوجیة لیکف عنها ففی (التذکرة) أن الأقرب الجواز و أما الشاهد فلأن المشهود به إن کان حقا لآدمی کالدین أو للّه سبحانه کالزکاة و الشاهد یعرف ذلک لم یجز له أخذ العوض علی ترکه کما لا یجوز أخذ العوض علی ترک الصلاة و إن کان کذبا لم یجز له أخذ العوض أیضا علی ترکه کما لا یجوز له أخذ العوض علی ترک شرب الخمر و کذلک لو صالحه لیشهد له و ما لو صالحه علی أن لا یشهد علیه زورا لأن ترک ذلک واجب علیه کما لا یجوز أن یصالحه علی أن لا یقتله و لا یغصبه ماله
(قوله) (أو عن حد القذف)
أی لا یصح الصلح کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأنه لیس من الحقوق المالیة و لا من توابعها و إنما شرع لتنزیه العرض فلا یجوز أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 507
و لو تداعیا جدارا بین ملکیهما فهو فی أیدیهما فیحکم لذی البینة (1) فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع الیمین (2) أو لمن جذعه علیه علی رأی (3) أو بناؤه أو عقده أو قبته أو سترته (4) و لو کان متصلا بهما أو محلولا عنهما و لا طرح لأحدهما و لا غیره فمن حلف فهو (5)
______________________________
یعاوض عن عرضه و فی (جامع المقاصد) أنه لو صالح عنه لم یسقط الحد لأن الباطل لا أثر له قال و هو مقرب التذکرة و الموجود فیما عندنا من نسخها أن الأقرب سقوط الحد و لعله لأنه فی حکم العفو فتأمل
(قوله) (لو تداعیا جدارا بین ملکیهما فهو فی أیدیهما فیحکم لذی البینة)
إذا تداعیا جدارا مطلقا بمعنی أنه غیر مقید بوجه یوجب کونه لأحدهما شرعا کاتصاله ببناء أحدهما و ما فی حکمه مما سیأتی فهو فی أیدیهما مستویة نسبته إلیهما یحکم به لذی البینة منهما فإن فقدت فمن حلف علیه مع نکول صاحبه فهو له فإن حلفا أو نکلا قضینا به بینهما کما صرح بذلک کله فی المبسوط و أکثر ما تأخر عنه و هو واضح و یبقی الکلام فی الجدار فی عبارة الکتاب فإن کان المراد به المنفصل المحلول عنهما فکان الأولی أن تذکر معه تمام أحکامه و لا معنی لذکره بعد ذلک بقوله أو محلولا عنهما و کذلک إن أراد به المتصل بهما معا و إن أراد به المنفصل عنهما و المتصل بأحدهما خاصة کما یشهد له قوله فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه فلا معنی لقوله فهو فی أیدیهما لأن الید فی الأخیر للمتصل به بناؤه خاصة و یقضی هذا أیضا أن الحکم لبینته مع أنه داخل و المشهور أن البینة إنما تعتبر من الخارج و إن أراد جمیع هذه الصور ورد علیه جمیع ما ذکرنا
(قوله) (فإن فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع الیمین)
کما طفحت به عباراتهم و المراد بالاتصال أن یکون اتصال توصیف و هو تداخل الأحجار و نحوها علی وجه یبعد کونه محدثا بعد ذلک کما صرح به جماعة و الوجه فیه و فی الحکم واضح
(قوله) (أو لمن جذعه علیه علی رأی)
مخالف للخلاف و المبسوط حیث حکم فیهما بأنه لا یحکم بالحائط من الجذوع له بل یکون بینهما نصفین موافق للسرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأن وضع الجذع یفید الید للواضع فیبقی الآخر خالیا فأشبه الحمل علی الدابة و الزرع فی الأرض (و حاصل) ما استدل به فی الخلاف و المبسوط ما ذکره فی الدروس من أن فی کون الجدار سورا للدارین دلالة ظاهرة علی أنه فی أیدیهما و وضع الجذع اختصاص بمزید انتفاع کاختصاص أحد الساکنین بزیادة الأمتعة و فیه ما عرفت و لا فرق بین الجذع الواحد و ما زاد علیه عند عامة أهل العلم فی الدلالة علی الاختصاص و المنع کما فی التذکرة و فرق الکوفی بین الجذع و الجذعین و ظن فی الإیضاح أن الرأی إشارة إلی قول الشیخ فی المبسوط بأن القول بالقرعة فی هذه المسائل قوی قال فی (جامع المقاصد) و لیس بجید لأن من جملة المسائل التی قال الشیخ فیها بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه أو عقده أو قبته و المصنف جعل الرأی فی الجذع فقط فحیث قدمه علی البواقی لا یکون إشارة إلی قول الشیخ هذا (قلت) الشیخ فی المبسوط و الخلاف لم یتعرض فی مسألة الجذع للقرعة أصلا فما فی الإیضاح و جامع المقاصد عنه غیر صحیح
(قوله) (أو بناؤه أو عقده أو قبته أو سترته)
أی یحکم لمن کان له علیه بناء أو عقد أو قبة مع الیمین لصیرورته بجمیع ذلک ذائد فعلیه الیمین مع فقد البینة و لو کان لأحدهما واحدة من المرجحات و مع الآخر الباقیة تساویا إذ لا أثر لزیادة الید
(قوله) (و لو کان متصلا بها أو محلولا عنهما و لا طرح لأحدهما و لا غیره فمن حلف فهو)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 508
له مع نکول صاحبه فإن حلفا أو نکلا قضی لهما به (1) و لا ترجیح بالدواخل کالطاقات و المحاریب و لا بالخوارج کالصور و الکتابات بجص أو آجر و لا بالروازن و الشبابیک (2) و فی روایة یرجح فی الخص بمعاقد قمطه (3)
______________________________
له مع نکول صاحبه فإن حلفا أو نکلا قضی لهما به)
کما صرحت بذلک عباراتهم و قد تقدم
(قوله) (و لا ترجیح بالدواخل کالطاقات و المحاریب و لا بالخوارج کالصور و الکتابات و لا بالروازن و الشبابیک)
کما صرحوا به بدون خلاف أصلا لإمکان إحداثها من جهة واضعها من غیر شعور الآخر و المراد بالخوارج ما خرج عن وجه الحائط من نقش بالجص و الآجر أو وتد أو رف أو نحو ذلک
(قوله) (و فی روایة یرجح فی الخص بمعاقد قمطه)
هو ما رواه المشایخ الثلاثة عن منصور بن حازم صحیحا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن خص بین دارین فذکر أن علیا علیه السلام قضی به لصاحب الدار التی من قبله معاقد القمط و بدل الخص بالحظیرة فی الکافی و الفقیه و فی (التهذیب و الکافی) مکان فذکر لفظ فزعم و ما رواه فی الفقیه عن عمر بن شمر عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام عن علی علیه السلام أنه قضی فی رجلین اختصما فی خص فقال إن الخص للذی إلیه القمط و یدل علیه أیضا روایة عامیة صریحة بذلک مرویة فی الخلاف و الغنیة و التذکرة بل فی الأول أن الخبر مجمع علیه لا یدفعه أحد سلمنا لکن الشهرة تجبره و تجبر الخبر الثانی فقد حکی علیه الشهرة الشهیدان فی الدروس فی موضعین و المسالک و الروضة و المقداد و المحقق الثانی فی تعلیق النافع و المقدس الأردبیلی بل ظاهر التذکرة و المسالک أیضا الإجماع علیه و هو صریح الغنیة و السرائر و فی (المبسوط) نسبته إلی روایة أصحابنا و المخالف و المتأمل الشیخ فی المبسوط و المحقق فی قضاء النافع و فخر الإسلام و الصیمری و أبو العباس فی المهذب البارع و المقتصر و قد نسب الأخیر فیهما الخلاف إلی المتأخرین کافة و هو غریب لأن أساطینهم کابن إدریس و المحقق فی الشرائع و المصنف و الشهید ممن تقدم علیه عاملون بالخبرین نعم لا ترجیح فی التنقیح و قد سمعت حکایة الشهرة فی ستة کتب (و کیف کان) فلا وجه للمناقشة فی الخبرین من جهة السند و لا الدلالة حیث قیل فی قضاء النافع و غیره أن فی عمر ضعفا و أنهما قضیة فی واقعة فلا یتعدی إلی غیرها (و فیه) أن الصحیح تضمن السؤال و یبعد أن یکون ما اشتمل علیه من قضایا الأعیان إلا أن یدعی أنه علیه السلام عرفها و أجری الحکم بمقتضی ما علم لکن ظاهر السؤال لمولانا الصادق علیه السلام و جوابه بعده بنقل قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی الواقعة یقضیان بالعموم لکل واقعة و إلا لکان السؤال مسکوتا عن جوابه و فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة نعم لا ریب أنهما مخالفان لأصول المذهب و یمکن تخصیصها بهما لمکان التکافؤ و قد یعمل بهما فیما إذا اقتضت العادة کون وقوع وجه القماط إلی جانب قرینة علی ملکیة الخص لکن النص و الفتوی مطلقان و قد یوافقان الاعتبار و الصحیح من الأنظار بأن الظاهر أن من کانت إلیه المعاقد وقف فی ملکه و عقد نعم قد نقول بتخصیص الحکم بمورد الروایة من الخص دون غیره و إن حصلت فیه نحو معاقد القمط و شهدت العادة بکون ذلک قرینة علی الملکیة إذ أقصی ذلک الظهور و لا یخصص به الأصول بل ترجح هی علیه حیث لا یقوم علی ذلک دلیل کما قام فیما نحن فیه أعنی الخص و قال فی النهایة قالوا القمط هو الحبل و الخص الطن الذی یکون فی السواد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 509
و لو شهدت البینة لأحدهما بالملک صار صاحب ید فی الأس (1) و یحکم لصاحب السفل بجدران البیت مع الیمین و لصاحب العلو بجدران الغرفة (2) أما السقف فإن لم یمکن إحداثه بعد بناء العلو کالأزج الذی لا یمکن عقده علی وسط الجدار بعد امتداده فی العلو فهو لصاحب السفل لاتصاله ببنائه علی الترصیف (3) و إن کان بحیث یمکن إحداثه کجذع یثقب له فی وسط الجدار و یجعل البیت بیتین فهما مشترکان فیه فیحتمل التسویة لأنه أرض لصاحب العلو و سماء لصاحب السفل و اختصاص الأول و الثانی (3)
______________________________
بین الدور و یستفاد من الفقیه أیضا أن الخص هو الحائط من القصب بین الدارین و هو الأوفق بالنص و الفتوی و فی (النهایة الأثیریة) نقلا عن الهروی و مجمع البحرین أن الخص البیت الذی یعمل من القصب و هو الموافق للعرف و قد نص أنه بالضم و القمط بالکسر
(قوله) (و لو شهدت البینة لأحدهما بالملک صار صاحب ید فی الأس)
کما فی الدروس و المراد بالأس مکان الأساس کما فی الحواشی و جامع المقاصد و معناه أنهما إذا اختلفا فی الأس و الجدار فأقام أحدهما بینته فی الجدار (بالجدار خ ل) فهو ذو ید فی الأس و کذا الشجرة مع المغرس لأن کون الجدار حائلا بین الملکین أمارة علی اشتراک الید و لا دلالة علی اشتراک الید فی الأس و المغرس فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصت یده و إن کان المراد به أی الأس الأساس المستتر من الحائط کان داخلا فی شهادة البینة بکون الجدار له کما فی المبسوط و جامع المقاصد فلا معنی لحصول الید فیه بالبینة و قال الشهید یمکن ذلک بأن تشهد البینة بتملک ما ظهر لا ما استتر انتهی فتدبر
(قوله) (و یحکم لصاحب السفل بجدران البیت مع الیمین و لصاحب العلو بجدران الغرفة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (الروضة) أنه الأشهر لأن جدران البیت جزؤه و جدران الغرفة جزؤها فیحکم بهما لصاحب الجملة و أن الظاهر أن وضع الید علی البیت وضع علی جدرانه و کذلک الغرفة و عن أبی علی أن جدران البیت بینهما لأن حاجتهما إلیه واحدة بخلاف جدران الغرفة إذ لا تعلق لصاحب البیت بها إلا کونه موضوعا علی ملکه و فی (المختلف) لا بأس به و فی (المسالک) أنه قول جید و الأول أجود و استشکل فی التذکرة و لعله لیس فی محله و کذلک الحال فی سقف الغرفة یحکم به لصاحبها کما فی التحریر و اللمعة و الروضة
(قوله) (أما السقف فإن لم یمکن إحداثه بعد بناء العلو کالأزج الذی لا یمکن عقده علی وسط الجدار بعد امتداده فهو لصاحب السفل لاتصاله ببنائه علی الترصیف)
کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهر الأخیرین أنه لیس محل خلاف لأن الأزج بناء یعقد فوق الجدران بالجص و الآجر و لا ریب أن هذا النوع من البناء إنما یفعل قبل امتداد الجدار فی العلو لأنه لا بد من إخراج بعض الأجزاء و نحوه عن سمة وجه الجدار عن قرب محل العقد لیکون حاملا للعقد فیحصل الترصیف بین السقف و الجدران و هو دخول آلات البناء من کل منهما فی الآخر و ذلک دلیل علی أنه لصاحب الأسفل فإن اتصاله ببنائه اقتضی کون الید له
(قوله) (و إن کان بحیث یمکن إحداثه کجذع یثقب له فی وسط الجدار و یجعل البیت بیتین فهما مشترکان فیه فیحتمل التسویة لأنه أرض لصاحب العلو و سماء لصاحب السفل و اختصاص الأول و الثانی)
أی یحتمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 510
و لو تنازع صاحب البیوت السفلی و صاحب العلیا فی العرصة فإن کان المرقی فی صدر الخان تساویا فی المسلک و اختص الأسفل بالباقی (1)
______________________________
اختصاص الأول به و هو صاحب العلو و یحتمل اختصاص الثانی به و هو صاحب السفل و تفریع الاحتمالات الثلاثة علی اشتراکهما غیر صحیح قطعا و کیف کان فالاحتمال الأول خیرة المبسوط و قواه فی الدروس قال فی (المبسوط) إن لم یکن لأحدهما بینة حلف کل واحد منهما علی دعوی صاحبه فإن حلفا کان بینهما نصفین و الأحوط أن یقرع بینهما فمن خرج سهمه حلف و حکم له به و قال فی (الخلاف) یقرع بینهما فمن خرج اسمه حلف لصاحبه و حکم له به و إن قلنا إنه یقسم بینهما نصفین کان جائزا فقد قال أیضا فیه بالتسویة و هو قضیة القول بالقرعة کما هو خیرة اللمعة کما هو خیرة الخلاف فی أول کلامه و المبسوط فی آخره و قد استحسنه فی الشرائع (و قد استدل علیه فی الخلاف) بإجماع الفرقة علی أن کل مجهول فیه القرعة و هذا من الأمر المشتبه و یشکل بأن مورد القرعة المجهول الذی لا یحتمل اشتراکه بین المتقارعین بل هو حق لأحدهما مشتبه و هنا لیس کذلک لأنه کما یجوز کونه لأحدهما یجوز کونه لهما معا لاستوائهما فیه کما اعترف هو به فی الکتابین (و الحاصل) أن القول بالقرعة ینافی القسمة التی جوزها فی الکتابین و معنی قولنا أن القول بالتسویة قضیة القول بالقرعة أنهما متساویان فی الید و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر و إلا فهو قول آخر کما فی الشرائع و غیرها و الاحتمال الثانی و هو اختصاص صاحب العلو به خیرة السرائر و الإرشاد و المختلف و الحواشی و جامع المقاصد و مجمع البرهان و هو المحکی عن أبی علی و فی (التذکرة) لا بأس به و فی (الروضة) لیس ببعید لأن الغرفة لا تتحقق بدونه و البیت یتحقق بدون السقف و هما متصادقان علی أن هنا غرفة فلا بد من تحققها و لأن تصرفه فیه أغلب من تصرف الآخر و الاحتمال الثالث لم نجد قائلا به منا و إنما هو لأبی حنیفة قال لأن السقف علی ملک صاحب السفل فکان القول قوله فیه کما لو تنازعا سرجا علی دابة أحدهما (و فیه) أنه قیاس مع الفارق لأن السرج لا ینتفع به غیر صاحب الدابة و یده وحده علیه و السقف هنا ینتفعان به معا و وجهه فی (الإیضاح) بأن الهواء تابع للسفل لأنه متوقف علیه و لم یرجح فیه شیئا من الأقوال الأربعة و وجهه فی (جامع المقاصد) بشدة احتیاجه إلیه و أن الغرفة علی البیت و لا تتحقق إلا بعده و البیت لا یتم إلا بالسقف و فیه أن أقصی ذلک أنه الغالب و لم یثبت ما یقضی بالید لصاحب السفل و صاحب العلو مختص بالید و التصرف
(قوله) (و لو تنازع صاحب البیوت السفلی و صاحب العلیا فی العرصة فإن کان المرقی فی صدر الخان تساویا فی المسلک و اختص الأسفل بالباقی)
کما فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و نحوه الشرائع و التحریر و الإرشاد قال فی (الشرائع) و لو تداعیا الصحن قضی منه بما یسلک فیه إلی العلو بینهما و ما خرج عنه لصاحب السفل و هو معنی ما فی الکتاب و وجهه أن صاحب العلو لما افتقر سلوکه إلیه إلی التصرف من الصحن فی قدر الممر کان له علیه ید دون باقی الصحن و صاحب السفل یشارکه فی التصرف و ینفرد بالباقی فیکون قدر المسلک بینهما و قد خالف الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة فذهبا إلی أن السفل بینهما نصفین قال فی (المبسوط) إن کانت الدرجة التی یرتقی منها إلی علو الخان فی صدر الصحن کان السفل بینهما نصفین و احتمله فی الدروس لأن صاحب الأعلی لا یکلف المرور علی خط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 511
و لو کان فی الدهلیز أو فی أول الباب فمن أول الباب إلی المرقی بینهما و الباقی للأسفل (1) و لو خرج المرقی عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل (2) و یقضی بالدرجة لصاحب العلو (3)
______________________________
مستقیم و لا یمنع من وضع شی‌ء فیها و لا من الجلوس قلیلا فله ید علی الجمیع فی الجملة و جزم فی اللمعة بأن الأعلی یختص بقدر ما یسلکه لکونه من ضرورة الانتفاع بالغرف و له علیه ید فی جملة الصحن و هو الذی استظهره المولی الأردبیلی و صدر الخان نهایته فی السعة و هو آخر خطته المقابلة للباب
(قوله) (و لو کان فی الدهلیز أو فی أول الباب فمن أول الباب إلی المرقی بینهما و الباقی للأسفل)
قد صرح بالحکم المذکور فیما إذا کان فی الدهلیز فی المبسوط و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و أما إذا کان فی أول الباب ففی جامع المقاصد أن الاشتراک لا یتأتی إذ المرقی فی أول الباب و یمکن أن یقال لا بد من الباب و الصعود فی المرقی فالاشتراک إلی أول المرقی
(قوله) (و لو خرج المرقی عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل)
و لا تعلق لصاحب العلو بها بحال کما فی التذکرة و الدروس و المسالک و الروضة لأنه لا یدله علی شی‌ء منها إلا أن نقول فی السکة المرفوعة باشتراک الفضلة بین الجمیع و یؤیده أن العرصة بجملتها یحیط بها الأعلی کما یحیط بها الأسفل فلیتأمل
(قوله) (و یقضی بالدرجة لصاحب العلو)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و الدروس و المسالک و الروضة لأنها لانتفاعه و الضرورة ماسة به إلیها و لا کذلک صاحب السفل و العقل یحکم بأن الأمر الذی هو ضروری لشخص دون آخر مختص بصاحب الضرورة و قید الحکم فی الثلاثة الأخیرة بما إذا اختلفا فی الخزانة قالا أما لو اتفقا علی أن الخزانة لصاحب البیوت السفلی کانت کالسقف المتوسط بین الأعلی و الأسفل أی فعلی تقدیر القول ثمة بأن السقف لصاحب الغرفة فإنه یحکم هنا بالدرجة للأعلی مطلقا سواء اختلفا فی الخزانة أم اتفقا علی أنها للأسفل و علی القول بالاشتراک فی السقف فإنه هنا مع الاتفاق علی الخزانة للأسفل تکون الدرجة مشترکة بینهما کالسقف ثمة أما مع الاختلاف فیها أی الخزانة فالحکم فیها أنها للأعلی و أنت خبیر بأن الجماعة أطلقوا بل إطلاق المبسوط کاد یلحق بالتصریح بعدم الفرق بین الاختلاف فی الخزانة و الاتفاق ثم إنک قد عرفت أن جماعة قالوا فی السقف بالقرعة کالشهید فی اللمعة و الشیخ فی أحد قولیه فی الکتابین و جماعة قالوا فیه بالاشتراک و هذان لا یجامعان اختصاص العلوی بالخزانة مطلقا بل لا بد فیها من القرعة عند من ذهب إلیها هناک کما أنه لا بد من الحکم بالاشتراک کما قیل به هناک مع أنهم أطلقوا هنا من دون تقادم عهد و لعله مبنی علی ما أشار إلیه فی المبسوط من شدة ندرة الاتفاق علی أن الخزانة لصاحب السفل قال فی أثناء کلام له إن الدرجة لا یقصد ببنائها إلا الصعود علیها و لا یقصد أحد عمل خزانة بعقد درجة و تخالف السقف فإنه یقصد ببنائه ستر البیت دون عمل غرفة و قد یقصد به عمل غرفة دون ستر البیت فلذلک کان أی السقف بینهما انتهی لکنه یقضی بأن الخزانة للأعلی أیضا و هو مختاره فیه کما ستسمع أو مبنی علی أن الدرجة کالحائط أو السقف المتصل ببناء أحدهما بناء ترصیف فیحکم بها للأعلی و إن کانت خزانتها للأسفل و لیست کالسقف الذی هو محل الخلاف أی الذی یمکن إحداثه فلیتأمل نعم لا بد من التقیید فی الدرجة بما إذا کانت معقودة فلو کانت دکة غیر معقودة أو کانت سلما فی محل الصعود مربوطا به أم لا فلا مجال للاختلاف فیهما بل هما للأعلی قولا واحدا علی ما قد یفهم من التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌5، ص: 512
و یتساویان فی الخزانة تحتها (1) کل ذلک مع الیمین (2) و المسناة بین الملکین کالجدار (3)
______________________________
کما أن السلم الموضوع فی غیر محل الصعود ملک لصاحب السفل إذا کان فی ملکه
(قوله) (و یتساویان فی الخزانة تحتها)
کما فی الشرائع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و فی (الروضة) أنه قوی لأن لکل منهما شاهدا بالملک إذ الظاهر أن الدرج لصاحب العلو فیکون مکانه له لأن الهواء تابع له و کذا الظاهر أن الخزانة کسائر البیوت السفلی و فی (المبسوط) أن الأقوی هنا أنها للأعلی کما تقدم عنه ما یدل علیه و فی (الإرشاد و مجمع البرهان) أنها للأسفل لاتصالها بملکه و وضع یده علیها کسائر بیوته و حکم فی اللمعة بالقرعة و فیه ما مر و احتمل فی التذکرة فیها الاحتمالات الثلاثة الاشتراک و اختصاص کل منهما بها و لا فرق فیها بین الصغیرة و الکبیرة کما فی مجمع البرهان و هو قضیة الإطلاق و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و کیزانه فیها کما فی التذکرة و الخزانة بالکسر ککتابة قاله فی القاموس
(قوله) (کل ذلک مع الیمین)
أی فی جمیع المسائل سوی التی جعلناهما فیها معا صاحبی ید و التی رجحنا فیها واحد فإن الیمین علی صاحب الید لأنه المنکر
(قوله) (و المسناة بین الملکین کالجدار)
لو تنازعا مسناة بین نهر أحدهما و أرض الآخر أو بین أرضیهما أو بین نهریهما تحالفا و کانت بینهما لأنها حاجز بین ملکیهما کالحائط بین الملکین کما صرح به کله فی التذکرة و نحوه ما فی التحریر و قد وفق اللّٰه سبحانه و تعالی بمنه و یمنه و برکة خیر خلقه سیدنا محمد و آله صلوات اللّٰه علیهم أجمعین لإتمام هذا الجلد فی أول شهر ربیع الأول سنة 1221 ألف و مائتین و إحدی و عشرین من الهجرة مع تشتت الأحوال و اشتغال البال بما نابنا من الخارجی الملعون فی أرض نجد فإنه اخترع ما اخترع فی الدین و أباح دماء المسلمین و تخریب قبور الأئمّة المعصومین علیهم صلوات رب العالمین فأغار سنة 1216 ستة عشر علی مشهد الحسین علیه السلام و قتل الرجال و الأطفال و أخذ الأموال و عات فی الحضرة المقدسة فخرب بنیانها و هدم أرکانها ثم إنه بعد ذلک استولی علی مکة المشرفة و المدینة المنورة و فعل بالبقیع ما فعل لکنه لم یهدم قبة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی السنة الحادیة و العشرین فی اللیلة التاسعة من شهر صفر قبل الصبح بساعة هجم علینا فی النجف الأشرف و نحن فی غفلة حتی أن بعض أصحابه صعدوا السور و کادوا یأخذون البلد فظهرت لأمیر المؤمنین علیه السلام المعجزات الظاهرة و الکرامات الباهرة فقتل من جیشه کثیر و رجع خائبا و له الحمد علی کل حال م
بلغ مقابلة من أول کتاب الدین إلی هنا علی ید الأقل محسن الحسینی العاملی عفی عنه (طبع بمطبعة الشوری بالفجالة بمصر لصاحبها محمد محمد عبد الرحیم)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.